كشفت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، إن التغييرات في وثائق الصكوك الدولية المرتبطة بتبني معايير الشريعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) قد أصبحت موحدة إلى حد ما ، ومع ذلك ، فمن غير المؤكد ما إذا كان سيتم رؤية تغييرات إضافية في المدى القريب وقد أظهر المصدرون درجات متفاوتة من التكيف ، في حين أن التأثير العملي للوثائق الجديدة لم يتم اختباره بعد. وتحتوي غالبية صكوك وكالة فيتش المصنفة في 2021-9M22 على بنود جديدة مضمنة في المستندات ، بما في ذلك أحداث الملموسة المحددة وخيارات الطرح المرتبطة بها. وقد شوهدت التغييرات عبر الحكومات والمؤسسات المالية والشركات المصدرة ، بحيث يمكن أن يؤدي عملية عدم الامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والمبادئ التوجيهية للهيئة العليا للشريعة إلى تقليل الطلب على الصكوك ، حيث توجد حصة كبيرة من مستثمري الصكوك العالمية ومنظميها ومصدريها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتندرج تحت اختصاص المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي يونيو 2022 ، قامت فيتش بتحديث معايير تصنيف الصكوك الخاصة بها لمراعاة هذه التطورات.   الحاجة إلى تعزيز الامتثال وعلقت وكالة فيتش على التأثير المحتمل لاعتماد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عندما بدأت البنود الجديدة والمصطلحات المعدلة في الظهور في الوثائق العام الماضي، وشملت هذه المتطلبات نسبة الملموسة الأكثر صرامة مع مشغلات الذوبان الجديدة وبينما لا تزال هناك فجوات ، تم تحقيق بعض التوحيد القياسي في اللغة المتعلقة بالأحداث الملموسة ، وأحداث الشطب ، ومدفوعات التعويض ، وأحداث الخسارة الجزئية. وعلقت وكالة فيتش على التأثير المحتمل لاعتماد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عندما بدأت البنود الجديدة والمصطلحات المعدلة في الظهور في الوثائق العام الماضي وشملت هذه المتطلبات نسبة الملموسة الأكثر صرامة مع مشغلات الذوبان الجديدة وبينما لا تزال هناك فجوات ، تم تحقيق بعض التوحيد القياسي في اللغة المتعلقة بالأحداث الملموسة ، وأحداث الشطب ، ومدفوعات التعويض ، وأحداث الخسارة الجزئية. نتائج ملموسة وهناك العديد من الصكوك المصنفة من وكالة فيتش عبر القطاعات الصادرة في 2021-9M22 لديها ما يكفي من الأصول غير المرتبط بها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوفير مساحة ضد الأحداث الملموسة ومع ذلك ، فإن مخاطر الأحداث الملموسة قائمة بالنسبة لمصدري الصكوك (بشكل رئيسي غير السياديين) مع الأصول الملموسة المحدودة والارتفاع المنخفض وقد يؤدي ذلك إلى تعريض جهات الإصدار لمخاطر السيولة المتزايدة عند ممارسة خيارات طرح من قبل المستثمرين ، مما قد يكون له آثار على تصنيفات التخلف عن السداد الخاصة بهم. ويمكن أيضاً تحديد المبلغ الذي يمكن جمعه من خلال إصدارات الصكوك بقيمة الأصول الملموسة للمتعهد. وقد يكون هذا الحد الأقصى للرافعة المالية إيجابياً للائتمان ، لكنه قد يكون محايداً أو سلبياً بالنسبة للمصدرين ذوي الأصول الملموسة المحدودة والشركات ذات الأصول الخفيفة والمصدرين المثقلين بالديون ، والذين يمكن أن يقيد وصولهم إلى التمويل. وقد يتمتع مستثمرو الصكوك بميزة على مستثمري السندات التقليديين في حقهم التعاقدي في جوانب ممارسة خيار البيع بعد حدث ملموس وتسريع السداد قبل الاستحقاق. ومع ذلك ، لم يتم اختبار هذا المنحى في الممارسة العملية، حيث لم يتم إنتهاج أي محفزات لتجريب أي مشغلات للحلول المتوقعة، أو ممارسة التمارين في الأعمال، ويؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الاختلافات المحتملة في الصكوك ومعاملة حاملي السندات في العديد من أسواق التمويل الإسلامي. ويلاحظ أن معظم الصكوك المصنفة في وكالة فيتش هي التزامات عليا غير مضمونة للمُصدر، وربما تحتل مرتبة متساوية مع الالتزامات الرئيسية الأخرى غير المضمونة ، بما في ذلك السندات. تباطؤ إصدارات الصكوك تباطأت إصدارات الصكوك العالمية في الربع الأول من العام 2021 ، بسبب التعقيدات المتعلقة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) . وقبل موجة التطبيع، فقد بلغ النمو العالمي السنوي في العام 2021 ما تصل نسبته إلى42.3% ، مدفوعاً بالإصدارات الضخمة من قبل الحكومات والبنوك الإسلامية والشركات الكبرى. ومع ذلك ، كان التأثير أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تراجعت أحجام الصكوك بنسبة 54.1٪ في عام 2021 ، في حين قفز إصدار السندات التقليدية ، وهي أبسط وأكثر توحيداً، ولا تتأثر بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، بنسبة 239.3٪ وتم تتبع هذا التحول من الصكوك إلى السندات جزئياً في النصف الأول من عام 2022 ، عندما ارتفعت الصكوك الصادرة عن كيانات مقرها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 88.4٪ مقارنة بالنصف الثاني من عام 21 ، بينما ارتفعت إصدارات السندات بنسبة 9.2٪. وستعتمد الإصدارات للفترة المتبقية من العام 2022 على عوامل مختلفة ، بما في ذلك التي تشير إلى أي مدى قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والمبدأ الذي ينادي إلى التقليل من الاحتياجات التمويلية للهيئات السيادية المصدرة للنفط، وانفتاح شهية المستثمرين العالميين لديون الأسواق الناشئة بالإضافة إلى الطبيعة المتحفظة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ظل بيئة الأسواق العالمية غير المستقرة. ومع ذلك ، فإن شهية المستثمرين الإسلامية السليمة وآجال استحقاق الديون القادمة وخطط تنمية التمويل الإسلامي في العديد من الحكومات ، واستراتيجيات تنويع التمويل للمُصدرين يجب أن تدعم إصدارات الصكوك على المدى الطويل. سيولة السوق الثانوية لا تزال سيولة السوق الثانوية محدودة للصكوك، بحيث يهيمن المستثمرون الذين يشترون ويملكون على أوضاع هذه السوق. وقد تواجه المصارف الإسلامية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها قيوداً تنظيمية على الاستثمار في الصكوك الصادرة قبل عام 2021، والتي لا تتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والإرشادات والمبادئ التوجيهية للهيئة العليا للشريعة ، مما سيقلل من السيولة في السوق الثانوية.   ويعد الافتقار إلى التوحيد القياسي بمثابة أحد العوامل طويلة الأمد لإصدارات الصكوك ، بما في ذلك هيكلة المنتجات والتوثيق التفاسير الشرعية وتسوية النزاعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . حقوق النشر 2022 تعود إلى شركة مجموعة الهلال للنشر والتسويق ذ م م والمقدمة من مجموعة سنديكيت الإعلامية(سينديكيت إنفو)          

من المتوقع أن تنخفض أحجام إصدارات الصكوك العالمية هذا العام عقب سلسلة قياسية مدتها خمس سنوات ، لتصل إلى 185 مليار دولار في نهاية العام 2022 ، على الرغم من زيادة الأسعار القياسية بشكل متسارع وتواصل ارتفاع أسعار النفط. تراجع طفيف في  إصدار الصكوك العالمية بحسب دراسة استقصائية حديثة أجرتها مجموعة رفينيتيف” Refinitiv”  المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أنه من المتوقع أن يتراجع إصدار الصكوك العالمية قليلاً لتستقر عند 185 مليار دولار في العام 2022. ووفقاً لتقرير رفينيتيف بشأن تصورات وتوقعات الصكوك الصادرة للعام 2022، فقد بلغ الإصدار العالمي للصكوك 100.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام ، أي بانخفاض طفيف من 104.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي. وفي هذا الصد، صرح السيد/ مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي في ريفينيتيف: " للعام الخامس على التوالي ، شهدت الأسواق تسجيل رقم قياسي جديد لإصدارات الصكوك في العام 2021 ، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 196.5 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد ارتفعت بحوالي 8.2٪ من 181.6 مليار دولار في عام 2020، فإن ذلك يعد نموا قوياً مقارنة بنسبة متوسط النمو السنوي المحقق خلال السنوات الخمس السابقة ". ويتوقع التقرير أن إصدارات الصكوك العالمية ستتراجع خلال العام 2022 ، لتستقر عند 185 مليار دولار بنهاية العام. ومن المتوقع أن تنمو الإصدارات بعد ذلك بنسبة 6.4٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة ، ليصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الصكوك القائمة إلى 742.3 مليار دولار بحلول نهاية العام و 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2027. وعلى الرغم من أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في وقت سابق من العام كان لها تأثير طفيف على أسواق الصكوك ، إلا أن الإصدارات قد تباطأت في نهاية المطاف، على خلفية الزيادات المتعددة في أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط باستمرار. ومع ذلك ، فإن الطلب القوي على الصكوك وضغوط الميزانية المتزايدة الناجمة عن التضخم على الاقتصادات الناشئة، مثل: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان قد عززت الإصدارات العالمية خلال النصف الأول ، ولا تزال تؤثر في هذا المنحى على المدى القصير. وأضاف السيد/ عادل :"على الرغم من البداية القوية لهذا العام ، فقد تباطأ زخم الإصدارات مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى دورة من التشديد النقديالعالمي  القوية. كما ساهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط في تباطؤ الإصدارات ، حيث قلل من احتياجات الاقتراض الحكومي في أسواق الصكوك الأساسية." وبدأت الإصدارات في مرحلة الاعتدال خلال الربع الثاني بسبب الإصدارات الأصغر من قبل حكومة المملكة العربيةالسعودية ، التي انخفضت متطلباتها التمويلية وسط ارتفاع عائدات النفط. وسجلت المملكة فائضاً في الميزانية بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني ، مدعوماً بزيادة قدرها 89% في الدخل النفطي عن العام السابق. وعلى الرغم من ذلك ، فقد تعهدت الحكومة في المملكة بأن إنفاقها لن يتأثر بتحركات أسعار النفط وستواصل كبح الإنفاق هذا العام ، مما يشير إلى أحجام أصغر في المستقبل. ويتوقع أن تسجل معظم الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بفائض في الميزانية العامة. ومع ذلك ، فإن معظم رؤى التنمية الاقتصادية في المنطقة على وشك الانتهاء بحلول عام 2030 مع انطلاق العديد من المشاريع الإستراتيجية، سواء كانت قيد التنفيذ أو يتم إحياؤها مجدداً. ومن المرجح أن يتم تقديم لإصدارات الصكوك التي تدعم هذه المشاريع، عندما تتحقق شروط الإصدار الأكثر ملاءمة. ونتيجة لذلك ، من المرجح كذلك أن تظل إصدارات الصكوك الخليجية ثابتة في أحسن الأحوال. سياسة التشديد النقدية،  تفقد الأسواق الدولية جاذبيتها وفي هذا الصدد، فقد أوردت هذه الدراسة أن زخم إصدارات الصكوك الدولية قد بدأ في الإضمحلال والتباطؤ خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك بالرغم من النشاط القوي للمصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام. وجمعت الصكوك الدولية أحجام إصدارات بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 ،أي بانخفاض 10٪ من 33.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 20 . كما زادت أسعار الفائدة بشكل سريع مع ثلاث ارتفاعات ، مما رفع سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق مستهدف من 1.5٪ إلى 1.7٪ خلال النصف الأول من عام 2022. ونظراً لأن تشديد السياسة  قدعززت القدرة الشرائية للدولار، فقد اعتمد معظم مصدري الصكوك السيادية على الاقتراض من الأسواق المحلية في النصف الأول من عام 2022. وكانت حكومات تركيا وباكستان وإندونيسيا وإمارة الشارقة هي الحكومات الوحيدة التي أصدرت صكوكاً دولية بلغت حصيلتها 8 مليارات دولار فقط. وفي الوقت ذاته ، كان إدراج إصدار واحد بقيمة مليار دولار كافياً للبنك الإسلامي للتنمية ، حيث يسعى البنك بشكل مستمر لمواكبة التطورات في أسواق رأس المال بما يتناسب مع الاحتياجات الديناميكية للجهات الاستثمارية العالمية. ويتوقع الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي أن تصل زيادات أسعار الفائدة القياسية إلى نطاق يتراوح بين 3.25٪ و 3.5٪ بحلول نهاية العام ، وهو من المرجح أن يردع بعض المُصدرين عن الأسواق الدولية. ومع ذلك ، فإنه على الرغم من زيادة تكاليف الديون بالدولار ، إلا أن هناك فرصة للمُصدرين الذين تقل مستوياتهم في الاستثمار، للحصول على فرصة مؤاتية للتفاوض على أسعار أكثر تفضيلية، بحيث تستقطب عائدات الصكوك المرتفعة المستثمرين الباحثين عن الصفقات الرائدة.  

حذر البنك الدولي من مخاطر “الركود التضخمي” الذي ضرب الاقتصاد العالمي والذي يتنامى باضطراد منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن هذا الركود أصبح خطراً بالنسبة للعديد من دول العالم، ومن الصعب تجنبه وتفادي تداعياته. وقال البنك في تقرير يحمل عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي): «تفاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد 19، والغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى مضاعفة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل ما يمكن أن يكون فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المتصاعد». وأوضح تقرير البنك الدولي أن “هذا التضخم يرفع مخاطر الركود، مع احتمالية حدوث عواقب وخيمة للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل على حد سواء”. والركود الذي يحذر منه البنك الدولي والعديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية هو «حالة من التضخم المتصاعد باستمرار، مع معدلات بطالة مرتفعة، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي.» هذه التحذيرات لم تنطلق من البنك الدولي وحده، بل اتفقت عليها معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية والاقليمية، كما تعالت أصوات خبراء الاقتصاد في مختلف قارات العالم محذرة من التداعيات التي ستستمر لفترة طويلة حتى ولو توقفت الحرب في أوكرانيا، فقد تحالفت الأزمات الاقتصادية على مختلف الدول خلال العامين الماضيين، وأصبح واجب كل دولة أن تبحث عن حلول وإجراءات تخفف بها التداعيات الاقتصادية الخطيرة على اقتصادها في الحال والمستقبل القريب والبعيد. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن ينخفض من 5.7 % في عام 2021 إلى 2.9 % في 2022، ومن المتوقع أن يكون بهذه الوتيرة خلال عامي 2023 و2024، لا سيما مع تعطيل الحرب في أوكرانيا للنشاط والاستثمار والتجارة على المدى القريب. وقال مدير مجموعة البنك الدولي «دافيد مالباس»: «الحرب في أوكرانيا، والإغلاق في الصين، واضطرابات سلاسل الإمداد، ومخاطر الركود التضخمي، تضرب النمو في معظم دول العالم، الركود سيكون صعباً تجنبه، ولذلك لا بديل عن تشجيع الإنتاج، وتجنب قيود التجارة، والتغييرات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الدين ضرورية لمجابهة سوء تخصيص رأس العالم وعدم المساواة». التضخم المصحوب بالركود هو مصطلح يجمع بين الكلمتين (التضخم – الركود)، وهو وصف لحالة اقتصادية صعبة تؤكد وجود خلل في المنظومة الاقتصادية الطبيعية، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع، بينما ينخفض النمو الاقتصادي، مع ارتفاع في معدل الزيادة السعرية لإنتاج السلع والخدمات. وقد بدأ استخدام هذا المصطلح في السبعينيات، عندما كان الاقتصاديون ومحافظو البنوك المركزية مرتبكين بسبب فترة غير عادية من التضخم المرتفع، والنمو الاقتصادي الضعيف الناجم عن الصدمات النفطية المزدوجة. ويصيب التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي الكلي الذي لا يعمل بشكل جيد، كما يقول (ديفيد ويلكوكس) كبير الاقتصاديين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وبلومبيرج إيكونوميكس. يقول الدكتور عز الدين فكري، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، وعميد كلية الإدارة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات في مصر: يتمثل التضخم بصفة عامة في الارتفاع المستمر في أسعار شريحة كبيرة من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، ويمكن القول إن التضخم يعد بمثابة مباراة صفرية (فهناك رابحون من التضخم في جانب المبيعات او الإيرادات، وهناك خاسرون من التضخم في جانب المشتريات أو المصروفات)، وأنه كلما ارتفعت دخول الأفراد انخفضت درجة تـأثرهم بالتضخم، ومن ثم فإن أكثر الفئات تأثراً بالتضخم هم أصحاب الدخول المنخفضة وأصحاب الدخول الثابتة وأصحاب المدخرات النقدية والدائنين. والتضخم قد يكون نتيجة أسباب طبيعية نتيجة لزيادة الطلب أو عدم احترام آليات السوق، أو أسباب تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي والسياسات النقدية المطبقة به. أما التضخم الركودي (Stagflation) فهو حدث اقتصادي يكون فيه ارتفاع مستمر في الأسعار (تضخم) يصاحبه انخفاض في مستويات ومعدلات نمو الناتج المحلي، ومن ثم تزايد معدلات البطالة، أي أنه مزيج من عدة ظواهر اقتصادية سلبية. وبعبارة أخرى يمكن القول إن التضخم الركودي هو أسعار مرتفعة في ظل كساد (طلب منخفض). ويمثل التضخم الركودي مشكلة للحكومات وواضعي السياسات النقدية، حيث إن أغلب الإجراءات التي تحد من التضخم قد ترفع من مستويات البطالة، والسياسات المصممة لخفض البطالة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم. فقد تقوم الحكومات في ظل التضخم برفع أسعار الفائدة من البنك المركزي، ورفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم خفض نسبة الاقتراض، وهذا يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الشركات، ومن ثم نقص الطلب، مما قد يؤدي إلى حدوث إفلاسات أو وجود كساد اقتصادي في ظل التضخم. ورغم كل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدول لمعالجة مشكلة التضخم، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها علي الوجة الأكمل. ويرى الخبراء أنه من الصعب إصلاح التضخم المصحوب بالركود بسرعة وبقرارات غير مدروسة؛ حيث تقع المهمة إلى حد كبير على عاتق المصرفيين المركزيين مثل الاحتياطي الفيدرالي، الموجود لضمان استقرار الاقتصاد، والبنوك المركزية في الدول التي تعاني من هذه الأزمة. ولأن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات تضخم لم نشهدها منذ عقود نتيجة ارتفاع الأسعار، وشح السلع وخاصة الغذائية، واضطرابات في توريدها، مع زيادة الطلب من المستهلكين، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في وقف تصدير المواد الغذائية وتوقف العديد من مصانع الغذاء خاصة في منطقة الصراع، كما لجأت بعض الدول إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية لتوفير الأمن الغذائي لشعوبها، والخروج من هذه الحالة يتطلب وقفاً نهائياً للحرب، وعودة عجلة الإنتاج لتعمل من جديد وبوتيرة أسرع، وهو أمر خارج التوقعات الآن، الأمر الذي يرجح استمرار الأزمة وتفاقمها خلال الأشهر القادمة. ويقول الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق: الركود التضخمي الذي بدأ يضرب اقتصادات العالم وبالتالي اقتصادات دول عربية عديدة، يمثل مشكلة كبرى، لأنه أسوأ أشكال التضخم، وعلاجه صعب لأنه يدمج مصطلحين متناقضين هما (التضخم والركود) وعلاج كل منهما يتناقض مع علاج الآخر. ويوضح أن الركود الاقتصادي العالمي ليس وليد الحرب في روسيا فحسب، حيث بدأ هذا الركود نتيجة موجات تضخمية في النصف الأخير من عام 2021، وهو من مخلفات أزمة الوباء العالمى (كوفيد-19) وتحوراته، وأيضاً تداعيات مشكلة المناخ في العديد من دول العالم.. لكن بدأ هذا الركود التضخمى يظهر بوضوح خلال الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثاني من عام 2022) وفي انتظار تداعيات أكبر على اقتصادات العالم واقتصادات الدول العربية. ويؤكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن وتيرة الركود التضخمي في الغرب ستكون أسرع منها في البلاد العربية، وستختلف من دولة عربية إلى أخرى وفقاً للإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في كل دولة، لكن في كل الأحوال يجب أن تتخذ الدول العربية الإجراءات الاقتصادية التي تحمي اقتصادها من مخاطر وتداعيات هذا الركود، وأن يكون تحت السيطرة، وإذا لم نتمكن من مواجهة شاملة له فعلى الأقل نقلل من مخاطره. ويشدد هانى توفيق على ضرورة التعامل بحكمة مع الموجات التضخمية المتسارعة أكثر من المتوقع، حيث يدفع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التضخم إلى معدلات قياسية.. ويقول: إذا كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 8.6 % في مايو الماضي بالولايات المتحدة الأميركية إلا أنه تجاوز الـ20 % في عدد من الدول العربية، وهو ما يضاعف من تكلفة المعيشة، ويضع أعباء كبيرة على كاهل الأسر، وضغوطاً على صناع السياسات للسيطرة على الوضع، ولذلك ينبغي التحرك لتحسين النشاط الاقتصادي، وتخفيف ضغوط الأسعار، وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين.. وإذا كانت التقارير تؤكد زيادة الأسعار في شتى مناحي الأنشطة الاقتصادية، مما دفع إلى ارتفاع تكلفة كل شيء، فالمشكلة لم تعد في أسعار الغذاء فحسب.. بل كل شىء ارتفع سعره، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم على الاقتصاد الكلي في البلاد العربية. ويعود الدكتور عز الدين فكري ليوضح آليات الفكر الاقتصادي الإسلامي للتعامل مع مشكلة التضخم الركودي من خلال النقاط الآتية: * ترشيد الاستهلاك وتنظيمه: من خلال الامتثال للضوابط الشرعية في هذا المجال والتي تنهى عن الاستهلاك الترفي والإسراف والتبذير، وتحرّم استهلاك السلع والخدمات الضارة، وترغّب في التوسط والاعتدال في الإنفاق على الاستهلاك. * تفعيل دور الزكاة: من خلال تحصيل الزكاة نقداً (مما يحد من التضخم) وإنفاقها عيناً في صورة أدوات إنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ورواد الأعمال (ما يسهم في زيادة الإنتاجية والناتج المحلي ويحد من البطالة). * إحياء الوقف الخيري: فهو أحد أهم آليات الشريعة الإسلامية، الذي يجمع بين توفير التمويل اللازم لأعمال الخير في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وغيرها في الوقت الحاضر، وبين الاستمراية في المستقبل؛ سواء من حيث استمرار الثواب للواقف وبقاء الأجر بعد الوفاة أو من حيث استفادة الأجيال القادمة، أي أنه يحقق التوازن بين الدين والدنيا امتثالاً لقول الله تعالي: (وابتغ فيما آتاك الله الدارَ الآخرةَ ولا تنسَ نصيبك من الدنيا وأحسِن كما أحسن الله إليك، ولا تَبْغِ الفسادَ في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين) سورة القصص الآية 77. 

نشر موقع ” ريتم اوراسيا”  الروسي تقريرا تحدث فيه عن مشكلة نقص الأموال المخصصة للتنمية التي اعترضت جميع جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا دون استثناء، مما دفع المسؤولين ورجال الأعمال للبحث عن مصادر تمويل خارجية. وقال الموقع، في تقريره إن دول البلطيق تنازلت عن قطاعها المصرفي لصالح السويديين وغيرهم من شركاء أوروبا الغربية. في المقابل، بدأت جمهوريات آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة في جذب شركاء من الشرق. ويضيف الموقع أن الخدمات المصرفية الإسلامية كانت بمنزلة اكتشاف لروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان؛ حيث إن ما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي الذي يستند في عمله إلى أحكام الشريعة، ويقوم على عدم تلقي المصرف ربحا من فوائد القرض، بل مشاركة المستثمر في مشروعه يجهله الأوروبيون والمقيمون في جمهوريات آسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي. ويبين الموقع أن آلية حل مشكلة التمويل بالنسبة للأوروبيين، تتمثل في التقدم بطلب للحصول على قرض من أحد البنوك، مقابل توفير المقترض ضمانات للبنك مثل العقارات لبيعها في حالة عدم سداد القرض. في حين؛ يقدم البنك الإسلامي المال دون الحصول على نسبة فائدة، ويساهم باعتباره شريكا تجاريّا مطالبا بتقاسم الأرباح والخسائر، فيما يتحمل الطرف الذي اقترض من البنوك الغربية وحده مسؤولية نجاح مشروع الاستثماري من فشله، مع ضمان تسديد القرض في جميع الظروف. وأفاد الموقع أن الربح هدف جميع رواد الأعمال باستثناء الصيرفة الإسلامية، التي خلافًا لغيرها من المؤسسات لا تعتمد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ولا تمنح قروضا لمن لا يلتزمون بقواعد الأخلاق الإسلامية. فعلى سبيل المثال؛ لا تمنح البنوك الإسلامية قروضا لرجال الأعمال الذي يعملون في مجال إنتاج الكحول، حتى في البلدان غير الإسلامية أو أصحاب الكازينوهات أو للمثليين. ووفق الموقع؛ فيتم تنفيذ التأجير والتأمين والخدمات الأخرى باستخدام أموال البنوك التي تحترم معايير الشريعة، ويعرف مصطلح “المودع”، المألوف لدى الأوروبيين، الذي يعني الشخص الذي يدخر أمواله في البنك مقابل الحصول على فائدة، بالمستثمر المشارك في الصيرفة الإسلامي. في الوقت نفسه، يتم إبلاغ المودع بمجال استخدام الأموال، وهو أمر تفتقده البنوك الأوروبية أو الأمريكية. وأوضح الموقع أن عدد البنوك الإسلامية في النظام المصرفي العالمي يكاد لا يذكر، وغير منتشرة على نطاق واسع بسبب المتطلبات الصارمة للمقترضين. وبشكل عام، تواجه البنوك الإسلامية، حتى في البلدان الإسلامية، المنافسين الذين يقدمون العروض المعتمدة من قبل الغرب. والجدير بالذكر، أن التجربة الروسية في العمل المصرفي الإسلامي باءت بالفشل؛ ففي عام 1991، افتتح “بدر فورتي بنك”، وأغلقت أبوابه عام 2006. وفي عام 1992، أنشأ الصناعيون الروس البنك التجاري الإسلامي الموحد، الذي سرعان ما أغلق أبوابه هو الآخر. في الوقت الراهن، ونيابة عن الرئيس تقرر تنفيذ مشروعين مصرفين إسلاميين في الشيشان وداغستان. من جانبها؛ بحسب الموقع، تعتزم الجمعية الاتحادية لروسيا دعم تطوير الصيرفة الإسلامية على المستوى التشريعي، وقد قدم مجلس الدوما في تموز/يوليو من العام الجاري للوزارات والإدارات مشروع قانون لدعم “تمويل الشركاء” المصطلح المرادف للمستثمر المشارك في الدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا. وخلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الروسي الرابع المنعقد في كاسبيسك، قدم نائب الرئيس الأول شركة لبنك سبير، أوليغ غانييف، عددا من المقترحات لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا؛ حيث يقدم بنك سبير عروضا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك التمويل التجاري والضمانات المصرفية وخدمات الحسابات والنقد وخدمات التسوية. ويعزز نجاح مثل هذه التجربة في روسيا إمكانية جذب تدفقات مالية كبيرة من الإمارات العربية المتحدة وبروناي وسلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية ودول إسلامية أخرى. وقد أظهرت الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون اهتماما بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. وخلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أيلول/ سبتمبر الجاري، كانت قضايا تحفيز الاستثمار والتجارة والتعاون في القطاع المالي من بين القضايا الرئيسية التي تم التطرق إليها. وفي الختام، نفى الموقع إمكانية تعطيل عملية إدخال الصيرفة الإسلامية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، لا سيما في ظل عدم وجود اعتراضات جوهرية على تقديم مثل هذه الخدمات في دوائر الأعمال من طرف المسؤولين، ولا رجال الدين من مختلف الأديان.  

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن نسب الإشغال لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية ارتفعت عن معدلاتها السابقة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت تلك النسبة بين 85% و90%. وعلى صعيد متوسط القيمة الايجارية بالعقار الاستثماري، فقد اوضح تقرير «بيتك» انها ارتفعت قليلا للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات إلى حدود 279 دينارا بنهاية الربع الثاني 2022 بنسبة 0.8% عن الربع السابق له وبنسبة 2.2% على أساس سنوي. وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط السعر 301 دينار في الربع الثاني دون تغير ربع سنوي فيما ارتفع بشكل طفيف أي 0.3% على أساس سنوي، مع استقرار أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة منها مناطق دسمان فيما ارتفع المتوسط في بنيد القار 1.7% على أساس سنوي. بينما يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي 298 دينارا دون بزيادة 1.3% عن الربع الأول وبنسبة 6% على أساس سنوي، مرتفعة في منطقة السالمية إلى 300 دينار بزيادة 3.4% ربع سنوي وبنسبة 8.1% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي إلى 270 دينارا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وفي الجابرية إلى حدود 310 دنانير بنسبة 6.9% على أساس سنوي. كما ارتفعت القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى نحو 276 دينارا بزيادة 1.6%% على أساس ربع سنوي و2.6% على أساس سنوي، وفي منطقة الفروانية وخيطان يسجل متوسط الإيجار 268 دينارا بزيادة 0.9% على أساس سنوي، وفي الرقعي تصل إلى 300 دينار بزيادة 5.3% على أساس سنوي. بينما زاد متوسط الإيجار في محافظة الأحمدي إلى 241 دينارا بنسبة 0.4% عن الربع الأول ودون تغير على أساس سنوي، مع زيادة محدودة لبعض مناطق المحافظة منها الفنطاس وأبوحليفة وتصل فيها إلى 250 و240 دينارا بزيادة 5.3% و1.1% في حين تراجعت في المهبولة حين بلغ 215 دينارا بنسبة انخفاض 5.5% على أساس سنوي. فيما ارتفع متوسط الإيجار في محافظة مبارك الكبير مسجلا 295 دينارا كما في منطقة صباح السالم بنسبة سنوية قدرها 7.3%، في حين لم يشهد تغيرا في محافظة الجهراء مسجلا 270 دينار بنهاية الربع الثاني 2022. وفيما يتعلق بالشقة ذات غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا فقد أوضح التقرير ان متوسط قيمتها الايجارية ارتفع إلى 209 دنانير بنسبة 0.7% على أساس ربع وبنسبة 2.0% سنوي مدفوعة بزيادة في أغلب المحافظات. ففي العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 331 دينارا بنهاية الربع الثاني من عام 2022 بزيادة طفيفة 0.3% على أساس سنوي، وعلى مستوى محافظة حولي ارتفع متوسط القيم الإيجارية إلى 328 دينارا بزيادة سنوية 5.4% مع ارتفاع أغلب المناطق الاستثمارية في المحافظة منها السالمية إلى 330 دينار ومنطقة حولي إلى 300 دينار. وعلى مستوى محافظة الفروانية بلغ متوسط القيمة الإيجارية 306 دنانير بزيادة سنوية 2.3% ويصل المتوسط في منطقة الرقعي إلى 330 دينارا بزيادة 4.8% على أساس سنوي، وفي خيطان والفروانية إلى 298 دينارا بزيادة سنوية 0.8%، وفي محافظة الأحمدي لهذه المساحة بلغ المتوسط 271 دينارا دون تغير سنوي. ويصل متوسط القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة مبارك الكبير إلى حدود 325 دينارا بنسبة زيادة 6.6% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ المتوسط إلى 300 دينار دون تغير سنوي كما في نهاية الربع الثاني 2022. السكن الخاص أوضح تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية لعقارات السكن الخاص في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2، قد استقر على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 484 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي في حين يعد أعلى بنسبة 6.6% على أساس سنوي.  

كشف تقرير إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن صندوق سي دي بي كيو الكندي تصدر أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول الخليج خلال النصف الأول من 2022، حيث سلط التقرير الضوء على الصفقة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار والتي أعلنت عنها الشركة الكندية وتعتزم بموجبها الاستحواذ على 22% من الأصول الرئيسية لموانئ دبي العالمية، وتشمل هذه الأصول الميناء والمنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة الصناعات الوطنية. ووفقا لتقرير «المركز»، شهد السوق الخليجي إبرام 105 صفقة اندماج واستحواذ خلال النصف الأول من 2022، مما يعني نموا بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من 2021، وباستثناء الشركات القطرية المستهدفة، سجلت بقية الأسواق نموا متزايدا على أساس سنوي، وقد بلغت قيمة أكبر 5 صفقات صفقات اندماج واستحواذ من حيث القيمة المعلنة خلال النصف الأول نحو 11.9 مليار دولار. وسجل مصرف السلام ثاني أكبر صفقة من خلال الاستحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار إلى جانب محفظة من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين وإجمالي حصتي المجموعة (غير مباشرة) في بنك البحرين والكويت، ومجموعة سوليدرتي القابضة، وماستركارد وشركة بينيفيت. وقد قام الطرفان بصياغة اتفاقية ملزمة يحصل بموجبها مصرف السلام على الأصول المذكورة أعلاه مقابل إجمالي 2.2 مليار دولار، كما أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها تلقت خطابا من مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) أعربت فيه عن اهتمامها بالحصول على حصة إضافية في موبايلي مقابل 12.5 دولارا أمريكيا للسهم. وفي حال نجاحه، فإن (إي آند) سترفع حصتها من 28% إلى 50% بالإضافة إلى سهم واحد عن طريق عرض مناقصة جزئية مشروطة بقيمة تبلغ 2.1 مليار دولار. كما أبرم صندوق الاستثمارات العامة صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار استحوذ بموجبها على 17% (625 مليون سهم) في شركة المملكة القابضة، بقيمة 2.4 دولار للسهم الواحد، وتم الاستحواذ على هذه الحصة من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، الذي خفض بعد ذلك حصته إلى 78%. وأخيرا، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في صدد الاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من شركة مبادلة للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار. وتنص الاتفاقية الملزمة على أن تستحوذ أدنوك على حصة 24% في أعمال مصدر المتجددة، وأن تحصل (طاقة) على 43% من حصة الشركة، فيما تحتفظ «مبادلة» بحصة 33% في الأعمال. إضافة لذلك، ستستحوذ أدنوك على 43% من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد لشركة مصدر، بينما ستحتفظ مبادلة وطاقة بنسبة 33% و24% على التوالي. تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة خلال النصف الأول من عامي 2021 و2022 من قبل شركات من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن إجمالي عدد الصفقات التي أغلقت خلال النصف الأول من عام 2022، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 69%، فيما نال المستثمرون الأجانب ما نسبته 27%. وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 5% المتبقية. كما سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال النصف الأول من عام 2021، حيث شكلت 70% من إجمالي عدد الصفقات المغلقة، فيما كان نصيب الأجانب ما نسبته 15%، وتمثل نسبة 14% المتبقية الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري. وعلاوة على ذلك، استثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في الشركات داخل أسواقهم المحلية والأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل. وخلال النصف الأول من عام 2022، قام المستحوذون الخليجيون بإغلاق ما مجموعه 60 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة ب 49 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 46 صفقة عابرة للحدود، مقارنة ب 29 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة شكلوا ما يقرب من 60% من إجمالي عدد الصفقات عبر الحدود التي أغلقت، تليها المملكة العربية السعودية والبحرين اللذان يمثلان 21% و11% على التوالي. المشترون الأجانب حظيت الأسواق الخليجية باهتمام أكبر من قبل المشترين الأجانب في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالنصف الأول من 2021. وخلال النصف الأول من عام 2022، أنجز المشترون الأجانب 28 صفقة مقارنة ب 13 صفقة خلال النصف الأول من العام الذي سبقه، بمعدل نمو يبلغ 114% على أساس سنوي، وهو ما يعزز فكرة أن ثقة المستثمرين تتزايد بمرور الوقت بعد التعافي من مرحلة الجائحة. وكذلك أظهر المشترون الأجانب اهتماما خاصا بالشركات الكويتية والسعودية والإماراتية، حيث لاتزال الإمارات إحدى أكثر الأسواق جاذبية مقارنة بنظيراتها. كما ظهرت الشركات العمانية كمنافس بارز بعد فترة لم يكن فيها نشاط أجنبي طوال النصف الأول من عام 2021 (مغلقة). نظرة على القطاعات إضافة لما سبق، استهدفت الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول من عام 2022 الشركات العاملة في مختلف القطاعات، مما يسلط الضوء على اتجاه آخر ظل قويا خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال النصف الأول من عام 2022، كانت القطاعات الأكثر نشاطا هي القطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية الكمالية، وتكنولوجيا المعلومات. وشكلت هذه القطاعات الثلاثة أكثر من 48% من الصفقات التي أغلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام. صفقات معلنة مع نهاية النصف الأول من العام 2022، كان هناك 68 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مقارنة بـ 62 صفقة في النصف الأول من عام 2021. واستهدفت غالبية هذه الصفقات شركات سعودية وإماراتية بنسبة 41% و34% على التوالي، تلتها الكويت بنسبة 12%، فيما ارتبطت الصفقات المتبقية بالبحرين وعمان وقطر بنسبة 13%. وباستثناء عمان، أنهت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النصف الأول من عام 2022 بعدد أكبر من الصفقات المعلنة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

أظهرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي في دولة قطر واصلت تحقيق فوائض تأمينية وصلت إلى مستوى 113 مليون ريال في العام 2021. وقد حققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية خلال العام، حيث سجلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) أعلى فائض تأميني خلال العام 2021 بواقع 49.5 مليون ريال، بينما حلت الشركة الإسلامية للتأمين في المرتبة الثانية بفائض تأميني بلغ 44.7 مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ 10.7 مليون ريال، ثم شركة الدوحة للتكافل بالمرتبة الرابعة بواقع 5.2 مليون ريال، وشركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الخامسة بفائض تأميني بلغ 3 ملايين ريال. وخلال فترة الخمس سنوات الماضية (2017-2021) تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تسجيل عجز تأميني. . وكشفَ التقريرُ أن إجمالي موجودات (أصول) حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 2.3 مليار ريال قطري في العام 2021، مقارنة بمبلغ 2.2 مليار ريال قطري في عام 2020 مرتفعة بنسبة بلغت 4.4%، وقد حققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19.3%، تليها الشركة العامة للتكافل بنسبة 14.5%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 7.6%، والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو بلغت 1%، في حين انخفضت موجودات حملة الوثائق في شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (5.6%) مقارنة بالعام 2020. وعلى مدى الخمس سنوات الماضية (2017-2021) بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 5.4%، وسجل معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل 17.2%، وفي مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين 7.7%، ثم في الخليج التكافلي 5% وفي شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) 4.6%، وكان النمو المركب في العامة للتكافل هامشيًا بمعدل 0.1%. ورصدَ التقريرُ ارتفاع اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 3% حيث بلغت 1.4 مليار ريال قطري، وقد حققت العامة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 14.6%، ثم شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 12.7%، وكان النمو في مجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة 7%، وفي الدوحة للتكافل 2.7%، أما في شركة الخليج للتأمين التكافلي فقد انخفضت اشتراكات التأمين فيها انخفاضًا هامشيًا بلغ (0.6%) مُقارنة بالعام 2020.

إن المتتبع لتجربة المصارف الإسلامية العراقية يلاحظ حداثتها مقارنة بالتجربة المصرفية الإسلامية في عموم العالم الإسلامي، حيث كان أول مصرف إسلامي تأسس في العراق، هو المصرف العراقي الإسلامي عام 1993، وهو مصرف خاص يمارس عمله ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، ويخضع لذات الضوابط التي تخضع لها المصارف التقليدية، ولم تصدر في حينها أية تعليمات تتعلق بالصيرفة الإسلامية. بعد عام 2004 زاد عدد المصارف الإسلامية بالعراق، حيث تم منح العديد من التراخيص للمصارف الإسلامية بموجب قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 أسوة بالمصارف التقليدية، باستثناء إصدار تعليمات خاصة بالصيرفة الإسلامية صدرت في عام 2011، ثم صدر قانون المصارف الإسلامية رقم (43) في عام 2015 حيث يعتبر أول تشريع قانوني للصيرفة الإسلامية في العراق، وبموجب هذا التشريع تأسست مصارف إسلامية جديدة، بعضها نجم عن تحول شركات التحويل المالي إلى مصارف إسلامية، بينما تم إنشاء بعض المصارف الإسلامية الجديدة، وألزم القانون المصارف المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون لتكييف أوضاعها، وبذلك بلغ عدد المصارف الإسلامية (31) مصرفاً، أحدها حكومي وآخر مختلط، والباقي مصارف إسلامية محلية أو أجنبية، كما هو واضح في الجدول. وقد قام البنك المركزي بإصدار العديد من التعليمات المنظمة لعمل المصارف الإسلامية، ومازال مستمراً في هذا النهج، حيث إن هناك – قيد التشريع – قانون الصكوك الإسلامية، وكذلك هناك نية لتأسيس شركة التأمين التكافلي التي من المتوقع أن تقدم خدماتها للمصارف الإسلامية. ونشر أ. د. أسامة عبدالمجيد العاني – المشرف على « منصة الاقتصاد الإسلامي» تحقيقا موسعا .. ننشر جزءا مما جاء فيه : السلطة الرقابية : البداية كانت من البنك المركزي العراقي، باعتباره السلطة الرقابية على المصارف الإسلامية، حيث توجهت «الاقتصاد الإسلامي» إلى السيدة قسمة صالح، مدير عام دائرة مراقبة الصيرفة، حيث أشارت إلى أن عدد المصارف الاسلامية في العراق اليوم هو 31 مصرفاً، ويقدر مجموع أصولها بحوالي (13) تريليون دينار عراقي، أما حجم الودائع في القطاع المصرفي الإسلامي فيقدر بحوالي (3) تريليونات دينار عراقي (سعر الدولار الأمريكي الواحد في السوق الموازية يعادل 1490 ديناراً عراقياً عند إعداد هذا التحقيق). وقالت إن القطاع المصرفي الإسلامي في العراق مايزال في مرحلة النمو، وهو في تحسن مستمر، حيث تم تصنيف عدد من المصارف الإسلامية من قبل الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في عام 2020. وتطرقت صالح بعدها إلى التشريعات التي سنّها البنك المركزي بعد القانون 43، حيث عمل على إصدار الضوابط التنفيذية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، فقد تم إصدار مجموعة من الضوابط في عام 2018 تمثلت في: ضوابط أداوات التمويل الإسلامي، وضوابط إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، ضوابط هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي، ومراقبة الامتثال الشرعي. كما أصدر البنك المركزي العراقي في عام 2019 ضوابط التكافل لتوفير الإطار التشريعي لتأسيس شركات تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. وفي السياق نفسه أكمل البنك المركزي في عام 2019 مسودة قانون صكوك الاستثمار الإسلامي، من أجل إكمال البيئة التنظيمية للنشاط المالي والمصرفي الإسلامي، وأشارت إلى أن عملية إعداد هذه الضوابط استندت إلى المعايير الإسلامية الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا. وفي ضوء قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015 أشارت مدير عام دائرة مراقبة الصيرفة إلى نمو الدور الاستثماري للمصارف الإسلامية، حيث قامت بتأسيس شركات تابعة لها في مختلف المجالات (العقارية، الصناعية،, الخدمات المالية الخ)، وبما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، حيث أتاح القانون للمصارف الإسلامية الاستثمار في مختلف المجالات وبما يحقق التنمية الاقتصادية. وتعد عقود المرابحة من أكثر صيغ التمويل الاسلامي استخداماً من قبل المصارف الإسلامية، حيث تشكل ما يقدر بأكثر من (65%) من إجمالي الصيغ المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية. كما شهد الدور الاجتماعي تطوراً من خلال الدور الذي تمارسه المصارف الإسلامية من خلال منتج القرض الحسن، فضلاً عن التبرعات والمساهمة في مبادرات البنك المركزي في إعادة تأهيل المواقع الأثرية والثقافية من خلال مبادرة» تمكين». وحول قرار البنك المركزي بتحويل شركات التحويل المالي إلى مصارف، أجابت إلى أن عملية التحويل أسهمت في تنظيم السوق المالي وحصرت عملية التحويل من خلال القطاع المصرفي الذي يوفر إمكانية أكبر في تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت قائلة: إن العمل المصرفي الإسلامي في تطور مستمر، فضلاً عن أن هذا النوع من المصارف يحظى بقبول أكبر لدى المجتمع العراقي نظراً لكونها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. وحول الدور الرقابي الذي يمارسه البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، ذكرت قسمة صالح أنه تم تأسيس قسم خاص ضمن دائرة مراقبة الصيرفة لمتابعة ومراقبة أعمال المصارف الإسلامية تحت مسمى (قسم مراقبة المصارف الإسلامية) ويتكون هذا القسم من مجموعة من الشُّعب المسؤولة عن تنظيم عمل المصارف الإسلامية من حيث الترخيص والتدقيق المكتبي والتفتيش الميداني ومراقبة الامثتال وإصدار التعليمات والضوابط ومتابعة عمل هيئات الرقابة الشرعية والضمانات العقارية، مشيرة إلى أن تعليمات البنك المركزي العراقي تلزم الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية بإصدار الفتاوى والقرارات في ضوء المعايير الإسلامية الدولية الصادرة عن (أيوفي)، حيث حرص البنك المركزي من خلال تعليماته على مجموعة الشروط الواجب توفرها في أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية (منها على سبيل المثال لا الحصر ان يكون رئيس الهيئة من حملة الشهادات العليا لا تقل عن شهادة الماجستير في التخصصات الإسلامية ذات الصلة). وقالت مدير عام دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي إننا نستعد في المرحلة الحالية وبالتعاون مع الجهات المعنية لتشريع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي والذي سيوفر الإطار التشريعي لإصدار الصكوك الإسلامية من قبل البنك المركزي والوزرات الحكومية والقطاع الخاص. تجربة حديثة : مصطفى عيسى، مدير الرقابة والتدقيق في المصرف الإسلامي العراقي، قال إن إنشاء المصارف الإسلامية بالعراق جاء متأخراً عن باقي دول العالم الإسلامي، وبذلك فهو يقصر في الدور الجوهري المطلوب من الصيرفة الإسلامية، وذلك يعود إلى أسباب عديدة، فضلاً عن حداثة التجربة في العراق، وانخفاض الوعي المصرفي الإسلامي، كذلك إلى تفاوت الخبرة العملية لأصحاب المصارف وفي الصيرفه الإسلامية. وقال إن المصارف الإسلامية تلبي الحد الأدنى من متطلبات المواطن، وإن غالبية المصارف الإسلامية يقوم عملها على منتج المرابحة مع فقدان كافة مزايا وفوائد المنتجات الإسلامية الأخرى. وأبدى عيسى رضاه حول قانون المصارف الإسلامية بشكل عام، حيث غطى الفقرات الأساسية فقط من احتياجات الصيرفة الإسلامية، ثم عاد واستعان بقانون المصارف لأي فقرة لم يتطرق إليها القانون 43، مضيفاً: ينبغي إعادة صياغه القانون من جديد نظراً لأن القانون الحالي هو أول قانون سُنّ للمصارف الإسلامية (رقم 43 لسنه 2015) وكان حجم المصارف الإسلامية حينها لا يتجاوز خمسة مصارف وكان حجمها بالسوق لا يُذكر. وقال مدير الرقابة والتدقيق في المصرف العراقي الإسلامي، تمثل علاقة الجهة المنظمة والمشرفة المانحة للإجازة، وأيضاً المصدر الوحيد لإصدار التعليمات والضوابط التي تحكم عمل المصارف الإسلامية، مشيراً إلى أن تعليمات البنك المركزي كافية وموجهة لأعمال المصارف الإسلامية ولكن نوصي بالتدرج بالتطبيق. كما ينبغي على التعليمات أن تراجَع باستمرار، وأن تكون قابلة للتعديل، مشيراً إلى أن النسب التحوطية التي يفرضها البنك المركزي العراقي على المصارف الإسلامية مناسبة، إلا إنها تحتاح إلى تحديث ومتابعة دورية، وأثنى على برامج تأهيل الموظفين التي تواكب تطورات الصيرفة الإسلامية والمقدمة من البنك المركزي العراقي، إلا أنه ينبغي من البنك المركزي متابعة التطبيق العملي لذلك التأهيل ضمن العمل المصرفي اليومي. وحول عمل الهيئة الشرعية في المصرف قال إن المصرف يضم في عضويته حملة شهادات الدكتوراه من ذوي الاختصاص، الأمر الذي يكسبها رصانة في إصدار الفتوى، مع ضرورة استمرار البنك المركزي في متابعه مراقبة عمل تلك الهيئات الشرعية لحساسية عملها والأهمية النسبية لها. أول مصرف إسلامي حكومي : الدكتور عماد رسن، معاون مدير عام مصرف النهرين الإسلامي، يقول إن مصرف النهرين هو أول مصرف حكومي إسلامي يهدف إلى نشر مباديء الاقتصاد الإسلامي عن طريق المعاملات الإسلامية بقيمها النبيلة، وتقديم الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار باستخدام التمويل الإسلامي الذي يحافظ على رأس المال من جهة وعلى حقوق المستثمر من جهة أخرى، وذلك بدمج أموال المستثمرين مع أموال المصرف في مشروعات استثمارية وتمويلية وفق صيغ الصيرفة الإسلامية بأشكالها المتعددة. ويضيف قائلاً: لم تكن بداية المصرف موفقة بسبب جملة من المشكلات؛ تمثلت في قلة عدد الموظفين المتخصصين وانخفاض السجلات والأنظمة الإلكترونية، إلا أنه وخلال السنتين الأخيرتين بدأ المصرف باستقطاب موظفين من ذوي الكفاءات، والتعاقد على أنظمة حديثة، ونستطيع القول إن مسيرة المصرف باتت بالاتجاه الصحيح. وحول علاقة المصرف بالبنك المركزي العراقي يقول الدكتور عماد رسن إنه في بداية تأسيس المصرف كان هناك الكثير من الإشكالات والتعارض بين التعليمات الصادرة من البنك المركزي ومتطلبات العمل المصرفي الإسلامي؛ منها إعداد الحسابات المالية والقوائم والائتمان وغيرها الكثير، وبعدها بدأ البنك المركزي بتعديل تعليماته حسب نوع المصرف؛ إسلامي أم تقليدي، وماتزال بعض المشكلات قائمة منها موضوع التأمين التكافلي.        

يتميز الاقتصاد الإسلامي بالشمولية والتنوع وملاءمته لكل زمان ومكان وكل مجال من مجالات الحياة، ويوفر هذا النوع من التمويل مجموعة كبيرة من الأدوات الفعالة التي تناسب كافة القطاعات الاقتصادية. ويعد القطاع الزراعي من بين القطاعات المهمة التي تتوفر لها صيغ وأدوات عديدة من صيغ التمويل الإسلامي، وقد لعبت البنوك الإسلامیة دوراً مهماً في مسيرة تمویل وتطویر القطاع الزراعي في العدید من الدول العربیة، وفق عقود أو صیغ تمویلیة متوافقة مع الشریعة الإسلامیة. ووفقاً لدراسة حديثة أصدرها معهد التدريب وبناء القدرات، التابع لصندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، فإن التمویل الإسلامي یمكن أن یأخذ شكلین بالنظر إلى نوع التمویل الممنوح، فقد یكون تمویلاً نقدیاً كما هو الحال في عقود القرض، والتورق، والسلم، والاستصناع، والمضاربة، وقد یكون تمویلاً حقیقیاً كما هو الحال في عقود المرابحة، ویمكن أن یكون مزیجاً بینهما كما في عقود المشاركات التي یمكن أن یكون رأس المال فیها مزیجاً من النقود والأصول العینیة. وأشارت الدراسة التي تناولت «دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية» إلى أهمیة القطاع الزراعي كأحد أهم الأذرع الأساسیة المحركة لعجلة الاقتصاد والتنمیة، خصوصاً في الدول التي یعمل عدد كبیر من مواطنیها في الأنشطة المتعلقة بالزراعة، كما تشكل مساهمة الزراعة في اقتصاداتها جزءاً لا یمكن تجاهله، بينما یلعب التمویل دوراً محوریاً في إنجاح الموسم الزراعي ومن ثم الإنتاج بشكل عام. وأكدت الدراسة أهمية إصدار تشریعات وقوانین خاصة بالتمویل الإسلامي، وإنشاء مؤسسات مالیة متوافقة مع الشریعة في الدول العربية للاستفادة من الصيغ المتنوعة للتمویل الإسلامي لصالح القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن عقود التمویل الإسلامي توفر مجموعة متنوعة من العقود والآلیات التمویلیة التي یُتوقع أن یؤدي وضعها حیز التطبیق إلى الإسهام في حل جزء من تحدیات نقص التمویل للقطاع الزراعي بالدول العربية، خاصة وأن بعض عقود التمویل الإسلامي وُجدت خصيصاً لتمويل القطاع الزراعي، من ذلك: عقد السلم، عقد المُزارعة، وعقد المُساقاة، حیث تستهدف هذه العقود تمویل دورة الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حین یمكن تطبیق صیغ تمویل أخرى كالمرابحة والإجارة والتورق في تمویل رأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي، إضافة إلى توفر التمویل المتوافق مع الشریعة الإسلامية. صیغ التمویل الإسلامي واستعرضت الدراسة أهم صیغ التمویل الإسلامي، وكیف یمكن هیكلتها لتمویل الزراعة بشكل عملي، من خلال عقود التمویل الإسلامي مثل السلم والمرابحة والاستصناع، وعقود المشاركة والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة. وأوضحت أن أسس التمویل الإسلامي عموماً تقوم على منع كل ما یؤدي إلى وقوع الظلم أو الغبن أو النزاع على أي من أطراف المعاملة، فهي تضمن العدل والتكافؤ بین أطراف العقود، مما یؤدي إلى التوازن والاستقرار على المستوى الكلي. وأشارت الدراسة إلى كل من عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وأن لكل منها وظیفة تمویلیة، لكنهما یختلفان من حیث الآثار المترتبة عن كل منهما، ففي عقود المعاوضة یحصل كل طرف من أطراف العقد (المعاملة) على عِوض أو مقابل، ومن أمثلة عقود المعاوضات عقد البیع، أما عقود التبرعات التي غایتها الإحسان للناس وتحسین مستوى معیشتهم ورفاهتهم، فتكون من دون مقابل، ومنها الوقف، والصدقة، والكفالة، والقرض الحسن. ووفقاً للدراسة یعتبر عقد السَّلم أحد عقود البیع الآجل، ویغلب استخدامها في التمویل المتعلق بالأنشطة الزراعیة المختلفة، ویُعرف السلَم بأنه بیع آجل بعاجل، حیث یُقبض الثمن أو رأس مال السلم عاجلاً قبل استلام المبیع المعلوم في الذمة، ویستخدم المزارع رأس المال المقبوض سلفاً لتغطیة تكالیف العملیات الزراعیة من تحضیر الأرض وشراء البذور والأسمدة ومستلزمات الحصاد وغیرها، مما یسهم في التیسیر على الناس، وكأي عقد من العقود لابد أن یتوفر في عقد السلم العناصر الرئیسة المتمثلة في البائع والمشتري، أي المسلِم والمسلَة إليه. بديل إسلامي وتشير الدراسة إلى أن المزارعين قد يلجأون إلى الحصول على التمویل المطلوب من البنوك الزراعیة، وفي هذه الحالة یكون المزارع هو البائع والبنك هو المشتري، والعنصر الثاني هو المبیع أو المعقود علیه، فلابد من وجود بضاعة أو سلعة مؤجلة التسلیم للمشتري، فعلى سبیل المثال قد تكون السلعة الزراعیة قمحاً یسلم إلى جهة مانحة للتمویل (الذي هو في هذه الحالة البنك) عند الحصاد، والعنصر الثالث هو رأسمال السلم (كمیة وسعر السلعة محل العقد)، ولابد من الاتفاق على قیمة نقدیة للسلعة المؤجل حصول المشترى علیها إلى وقت لاحق لتاریخ توقیع العقد، أما العنصر الرابع فهو الایجاب والقبول أو العقد الذي یوقع بین المزارع والبنك بما یتوافق مع الشریعة الإسلامیة. وتؤكد الدراسة إلى أن عقد السلم هو أحد أشهر أدوات التمویل الإسلامي، التي یمكن الاعتداد بها كبدیل لأدوات التمویل التقلیدیة أو الربویة وربما أكثرها تطبیقاً، مع الأخذ في الاعتبار وجود اختلافات بین طریقتي التمویل، وعلى عكس القروض التقلیدیة، تأخذ عقود السلم صبغة تجاریة، باعتبار أن المزارع یقوم بتبادل بضاعة معینة (مؤجلة) مع البنك الذي یسلم قیمة البضاعة (معجلة) للمزارع. وتوضح الدراسة أن المصلحة للمُزارع تقع بحصوله على التمویل المطلوب وتتحقق للبنك الأرباح من خلال الفرق بین قیمة البضاعة المؤجلة عند استلامها والمبالغ المدفوعة سلفاً، حيث تخفف عقود السلم الكثیر من التكالیف عن المزارعین بالأخص والمتعلقة بعملیات ما بعد الحصاد، مثل التخزین والنقل والتسویق. وتشير إلى أنه في كثیر من الأحیان تحاول البنوك بقدر الإمكان التقلیل من المخاطر والتكلفة لضمان أرباح أعلى، لذلك استحدثت الكثیر من البنوك الإسلامیة ما یعرف بعقود السلم الموازیة، فتقوم فكرة عقد السلم الموازي على أن البنك یبحث عن مشتري لسلعة بنفس مواصفات السلعة في عقد السلم الأول، ویكون العقد بین البنك وطرف ثالث منفصل عن العقد الأول، فعلى سبيل المثال إذا دخل أحد البنوك في عقد سلم مع أحد المزارعین وكان المبیع قطناً؛ يمكن للبنك إنشاء عقد جديد مع جهة أخرى (مصنع للغزل مثلاً) یبیع له القطن بنفس مواصفات العقد الأول، مع الإشارة إلى أن العقدین غیر مرتبطین ببعضهما البعض، أو دون تعلق عقد السلم الموازي بنفاذ عقد السلم.  المرابحة ووفقاً للدراسة فإن المُرابحة تعد أحد العقود المستخدمة من قبل البنوك الإسلامیة لتمویل الأنشطة الإنتاجیة المختلفة في القطاع الزراعي، حيث تعمل البنوك عادة على توفیر مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة أو مدخلات الإنتاج المختلفة وبیعها للمزارعین عن طریق عقود المرابحة. وتوضح أن مفهوم المرابحة يعتمد على البیع بالسعر الأول مع إضافة ربح محدد، والمرابحة كعقد بیع یكون بین طرفین أحدهما المالك للسلعة والآخر المشتري، ویشترط في العقد معرفة الطرفین للسلعة محل العقد وأن یكون سعرها الأول ومقدار هامش الربح معلوماً، بالإضافة إلى الاتفاق على تفاصیل استلام السلعة محل العقد وتفاصیل السداد، موضحة أن هناك نوعین من المرابحة؛ المرابحة العادیة التي تكون بین البائع والمشتري مباشرة وتقوم على أن یشتري الطرف الأول سلعة ثم یعرضها للبیع مرابحة، أما المرابحة للآمر بالشراء فتكون عادة بین طرفین (البائع والمشتري) والوسیط بینهما وهو البنك الذي یقوم بالشراء طبقاً لطلب المشتري ووعده بشراء المنتج حال شراء البنك له من البائع. كما أن صيغة الاستصناع أيضاً من عقود التمویل الإسلامي المهمة للمساعدة في تمویل إنشاء المزارع الجدیدة أو تصنیع البیوت المحمیة، وتركیب أنظمة الري الحدیثة، وشق القنوات أو إنشاء طرق لتوصیل المزارع بالمدن والطرق الرئیسة وغیرها من الأنشطة التي تحتاج إلى تدخلات صناعیة. وتشير إلى أن الاستصناع هو طلب الصنعة، وفي التمویل هو عقد یكون بین طرفین یطلب الأول (المُستصنع أو المشتري) من الثاني (الصانع أو البائع) القیام بصنع سلعة (المصنوع) محددة وتحمله لتكالیف الانتاج على أن یتسلم المُستصنع السلعة محل التصنیع في وقت معین (لاحق لتاریخ العقد)، وبسعر یُتفق علیه یُدفع عاجلاً أو آجلاً، وفي التطبیق المصرفي يمكن للبنك أن يدخل في عقود الاستصناع إما صانعا ً أو مستصنعاً من خلال هیكلة تسمى الاستصناع مع الاستصناع الموازي، وتشیر هذه الهیكلة إلى عقدین، الأول یدخل فیه البنك الإسلامي كصانع مع الشخص الراغب في شراء السلعة أو المُستصنع، ویجوز تأجیل سداد قیمة السلعة محل التعاقد، أما العقد الثاني فیدخل البنك فیه كُمْستَصنع مع جهة تكون من أهل الاختصاص لصُنع السلعة المحددة في العقد الأول، وغالباً ما یكون المبلغ مُعجلاً وأقل من مبلغ العقد الأول. التمویل الزراعي بالمشاركة وفيما يتعلق بالتمویل الزراعي القائم على أساس المشاركة توضح الدراسة أن عقود المشاركة تعد إحدى الطرق المستخدمة من قبل البنوك الإسلامیة لتمویل القطاع الزراعي، حیث یدخل البنك في مشاركة مع المزارعین مُلّاك الأراضي بنسبة من رأس مال المشروع الذي یتضمن قیمة الأرض، وتحدد بالعقد مدة المشروع، مشيرة إلى أن مفهوم المشاركة یدل على وجود شراكة بین طرفین أو أكثر، وهي تتم بإطار عقد بین طرفین أو أكثر بغرض الاستثمار المشترك، وتكون المشاركة في رأس مال المشروع المراد الاستثمار فیه، ویكون الاشتراك في الربح أو الخسارة حسب نسبة المشاركة في رأس المال، التي لیس بالضرورة  أن تكون متساویة، بل غالباً ما تكون حسب ما هو متفق علیه ضمن بنود العقد. وتؤكد أن «المُضاربة» تعتبر من العقود التي توفر الحلول الجیدة لمن لا یمتلكون الأراضي الزراعیة من المزارعین، حيث یقوم البنك مثلاً بتوفير التمويل اللازم، وتعد المضاربة مفهوماً تمویلياً متوافقاً مع الشریعة مأخوذاً من الضرب في الأرض للسعي والتجارة بغرض الربح، وتتمثل عقود المضاربة في شراكة بین طرفین أو أكثر، حیث یقدم أحد الأطراف مالاً (رب العمل) والآخر عملاً أو خدمة (مضارب)، على أن یكون الربح حسب النسبة المتفق علیها في عقد المضاربة، أما في حالة حدوث خسائر مالیة فیتحملها صاحب المال، على أن یخسر المُضارب الوقت والجهد، ویشترط في رأسمال المضاربة أن یكون مالاً وليس ديناً (قرضاً) یسلم للمضارب، وقد تكون المُضاربة مطلقة، حیث لا یشترط رب المال على المُضارب نوع النشاط الذي یجب الدخول فیه، وقد تكون المضاربة مقیدة، فیشترط رب المال على المُضارب المجال أو نوع الأنشطة التي یمكن الانخراط فیها. عقود المُزارعة ووفقاً للدراسة فإن «المُزارعة» هي أحد عقود التمویل المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة، والمستخدمة في تمویل القطاع الزراعي، وتم استخدامها من قبل الصحابة والتابعین، وتعتبر «المُزارعة» نوعاً من أنواع المشاركة، وتكون بین طرفین أحدهما یمتلك الأرض والآخر یقوم بالمجهود أو النشاط الزراعي، وذلك نسبةً لعدم امتلاك البنوك الإسلامیة لأراضي زراعیة للدخول في عقود مزارعة مع أفراد، فمن الممكن أن یدخل البنك كطرف ثالث ممول لعقد مزارعة بین مالك الأرض (الطرف الأول) والمزارع (الطرف الثاني) ویتفق الأطراف الثلاثة على نسبة الأرباح بینهم، ويعد هذا العقد بهذه الكیفیة هو أقرب ما یكون لعقود المشاركة المرتبطة بالأنشطة الاستثماریة في القطاع الزراعي. وتوضح أن «المُساقاة» تعد كذلك أحد عقود المشاركة لتمویل الأنشطة الزراعیة التي تكون بین صاحب الشجر أو البستان والمُزارع العامل، ویحدد في العقد الوقت ونوع العمل ومقدار الربح للطرفین، وتنبع أهمية عقد المساقاة من الحاجة لبذل الجهد والخبرة لرعایة البستان أو الأشجار ولیس التمویل بشكل مباشر، حيث يصعب وجود تطبیق عملي لهذه العقود التمویلیة على أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك فإنه یمكن  أن يكون هذا العقد صیغة استثماریة للبنوك التي تمتلك بساتین أو أراض بها أشجار وهي لا تمتلك الخبرة أو الوقت اللازمین للعنایة بهما، حیث یمكنها الاستفادة من المزارعین أو من لدیهم الخبرة في المجال المعني والدخول معهم في عقود مساقاة على أن یوزع العائد بین الطرفین.   المُساقاة وتشير إلى أنه یمكن أن یكون عقد المساقاة خیاراً مناسباً لمن يمتلك بساتين لكنه يفتقد للمال والمعرفة لتشغيلها فيمكنه الدخول في عقد مُساقاة مع البنك حیث یقوم بتقدیم الأرض إلى شركة مختصة یمتلكها أو یقوم باستئجارها لأداء خدمات الرعایة الزراعیة أو البستانیة وعلم صاحب الأرض أو البستان بذلك، وتقسم العوائد بین أطراف العقد، فمفهوم المساقاة في اللغة یشیر إلى توفیر الماء لمن یحتاجه، سواء أكان نباتاً أو إنساناً أو حیواناً، وإلى توفیر خدمات الري الزراعي بمقابل مادي محدد، حيث تكون عقود المساقاة بین طرفین أحدهما یمتلك بستاناً أو حقلاً والآخر یمتلك الخبرة في مجال الري أو الزراعة أو یمتلك مصدراً للماء كالآبار أو ماكینات الري من خلال الترع والمجاري المائیة، فیقوم الطرف الأول بتفویض الطرف الثاني بخدمة ورعایة البستان أو الأشجار ویكون الاتفاق على نسبة معینة من الإنتاج. ووفقاً للدراسة فإن «المُغارسة» تعد أيضاً من صيغ التمویل الزراعي القائم على أساس المشاركة، فتكون عقود المُغارسة بین طرفین یدفع أحدهما (المالك) الأرض للآخر (العامل) بغرض غرسها، ویكون الناتج من شجر أو ثمار یعود للطرفین بنسبة یتفق علیها، وبالإضافة للإیجاب والقبول، یشترط في العقد تعریف الأرض المراد غرسها ونوع الأشجار التي یراد زراعتها ومدة العقد ونصیب طرفي العقد، ولابد من التركیز على أن المغروس یجب أن یكون من الأشجار أو النخیل ولیس من المحاصیل، كما یشترط ضمن عقد أن تنمو الأشجار بقدر معین یتفق علیه من قبل الطرفین.، ویمكن للبنوك القیام بشراء أراضي زراعیة أو الدخول في شراكة مع مزارعین بغرض الاستثمار من خلال عقود المُغارسة، أو أن یقوم البنك بإنشاء شركة تقوم بأعمال المُغارسة وإنشاء عقود مع عدد كبیر من المزارعین ثم تقاسم الأرباح، أو یمكن للبنوك الإسلامیة الدخول في عقود المُغارسة من خلال طرف ثالث كما يحدث في عقدي المُزارعة والمُساقاة. الإجارة التشغیلیة كما استعرضت الدراسة التمویل الزراعي القائم على أساس الإجارة الذي یشمل عقود الإجارة التشغیلیة، وعقود الإجارة التمویلیة، إضافة إلى عقود الجعالة التي درج الفقهاء على جعلها ضمن أبواب الإجارة، موضحة أنه یمكن استخدام عقود الإجارة لتمويل ا لقطاع الزراعي، ففي الإجارة التشغیلیة تقوم البنوك الإسلامیة بتأجیر المعدات والآلات الزراعیة لمن یطلب خدمتها في القطاعات الزراعیة، ثم تقوم الشركة الزراعیة بإرجاع الأصل بعد انتهاء مدة الإجارة، لیتولى البنك إجارتها لجهة أخرى ترغب فیها، فیستفید كلا الطرفین من الإجارة التشغیلیة، فبالنسبة للبنك یستفید من بقاء الأصول على ملكه والحصول على الأجر مقابل بیع منافعها، كما تستفید الجهات المستأجرة بتغطیة حاجیاتها الآنیة وتحقیق أغراضها في الأوقات المناسبة ودون تحمّل نفقات رأسمالیة كبیرة، ويشمل ذلك عدة تطبیقات لعقد الإجارة أهمها الإجارة التشغیلیة (العادیة) وفیها یكون لدى المؤسسة المالیة الأصل الذي ترید تأجیره، والإجارة التمویلیة (المنتهیة بالتملیك) وفیها تقوم المؤسسة المالیة باقتناء الأصل بناءً على طلب العمیل (المستأجر) باستئجارها، وهي في حقیقتها بیع مستتر بإجارة، لهذا تسمى بیع الإیجار أو البیع التأجیري. عقود «الجعالة» وتؤكد الدراسة كذلك أهمية عقود «الجعالة» ضمن صيغ تمويل القطاع الزراعي ويتم تطبیقها في الأنشطة الزراعیة التي لا یمكن فیها تحدید العمل وتغتفر فیها الجهالة، منها على سبیل المثال حفر الآبار واستخراج المیاه، وفي هذه الحالة یكون استحقاق الجُعل (المكافأة) مشروطاً بالوصول إلى الماء، دون النظر إلى مقدار العمل أو زمنه، كما یمكن تطبیقه في تحقیق الاختراعات أو الاكتشافات في المجال الزراعي أو إیجاد حلول لبعض أنواع الأمراض التي تصیب الثروة الحیوانیة أو الأشجار، فتعني الجعالة أن یجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً على أن یعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فیه منفعة للجاعل على أنه إن أكمله كان له الجعل وإن لم یتمه فلا شيء له مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمامه، وأكثرالفقهاء یبحثونها في كتبهم مع الإجارة لشدة الترابط بینهما، حیث كل منهما عقد على عمل مباح مقابل عوض. وتشير الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى التمویلات المتوافقة مع الشریعة والقائمة على أساس البیوع أو أساس المشاركات، یمكن استخدام مجموعة من عقود التمویل الإسلامي الأخرى لتمویل القطاع الزراعي منها  «القرض» بمعنى دفع مال لمن ینتفع به ثم یرد بدله، أو دفع مال إرفاقاً لمن ینتفع به ویرد بدله، وعلى مستوى المؤسسي يُعرف بأنه إتاحة المصرف أو المؤسسة المالیة مبلغاً محدداً لفرد أو مجموعة من الأفراد، أو لأحد عملائه حیث یضمن سداد القرض الحسن، دون تحمیل هذا الفرد أو العمیل أیة أعباء، أو عمولات، أو مطالبته بفوائد وعائد استثمار هذا المبلغ، أو مطالبته بأي زیادة من أي نوع، بل یكفي استرداد أصل القرض، كما أن «الوقف» وما يُعرف بـ»إحیاء الأرض الموات» من العقود الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي یمكن استخدامها لتمویل القطاع الزراعي.          

على الرغم من أن جائحة كورونا أثبطت الكثير من التقدم الذي تحقق على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الشمول المالي كان حافزا أدى إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية في خضم التوسع العالمي للخدمات المالية الرسمية. وأوجد هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وعمل على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، وذلك وفقا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021. للشمول المالي أهمية كبيرة وهو حجر الزاوية للتنمية. فحين يكون لدى الناس حساب مالي، يمكنهم الاستفادة من الخدمات المالية الأخرى مثل الادخار والمدفوعات والحصول على الائتمان. وفي البلدان النامية، يمتلك 71 % حسابا، مقابل 42 % قبل عشر سنوات. (على الصعيد العالمي، يمتلك 76 % من البالغين في جميع أنحاء العالم حسابات اليوم، ارتفاعا من 51 % قبل عقد من الزمن). وهذه المكاسب الهائلة موزعة الآن على نحو أكثر تساويا وتأتي من عدد أكبر من البلدان من أي وقت مضى. وتحقق أكبر نمو في استخدام المدفوعات الرقمية، التي قفزت خلال القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا، وعندما كان ينظر إلى النقدية على أنها غير صحية. فثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم يحصلون الآن على مدفوعات رقمية أو يتلقونها. وفي البلدان النامية، باستثناء الصين التي تنتشر فيها المدفوعات الرقمية على نطاق واسع، قام نحو 40 % من الأشخاص الذين قاموا بالدفع الرقمي من حسابهم (إلى تاجر أو لخدمة المرافق) بذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة. والمدفوعات الرقمية في العادة أكثر أمانا وأكثر ملاءمة، ويمكن أن تكون مدخلا لاستخدام الخدمات المالية الأخرى. وتظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن البالغين الذين يحصلون على مدفوعات في حسابات بالبلدان النامية يستخدمون الخدمات المالية أكثر من غيرهم من البالغين. وفي البلدان النامية، حصل 36 % من البالغين على مدفوعات في حسابات، مثل مدفوعات أجور القطاعين العام والخاص، أو التحويلات الحكومية أو مدفوعات المعاشات التقاعدية، أو مدفوعات بيع المنتجات الزراعية، أو التحويلات المحلية. ومن بين 36 % ممن تلقوا مدفوعات في حسابات، يقوم 83 % منهم أيضا بالدفع الرقمي، ويستخدم نحو ثلثيهم تلك الحسابات في تخزين الأموال لإدارة النقدية، وحوالي 40 % يقولون لنا إنهم يستخدمون حسابهم لتوفير الأموال أو اقتراضها. وتقول كريستين جينوي كيانج، المديرة العالمية لقطاع الممارسات العالمية للتنمية الرقمية “أبرزت جائحة كورونا الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه البنية التحتية الرقمية في سرعة تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للناس. ويعد دمج الهوية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، ومنصات تبادل البيانات الموثوقة أمرا بالغ الأهمية لخدمة الفقراء على نطاق واسع وربط المجتمعات المحلية بالفرص المتاحة… ويؤكد هذا التقرير أنه للعديد من المستهلكين في البلدان النامية، فإن بوابة الخدمات المالية المبتكرة هي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، مدعومة بتحسينات في تغطية البنية التحتية الرقمية وتحمل تكلفتها وموثوقيتها”. وقد تقلصت الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 9 إلى 6 نقاط مئوية في البلدان النامية. وتوضح البيانات الآن أن 74 % من الرجال و68 % من النساء في البلدان النامية لديهم حساب مصرفي. وعلى الصعيد العالمي، ما يزال نحو 1.4 مليار بالغ من دون خدمات مصرفية. وهؤلاء هم الأكثر صعوبة في الوصول إليهم -والأكثرية منهم من النساء، والأشد فقرا والأقل تعليما، ومن يعيشون في المناطق الريفية. وعلى الرغم من أن رقمنة الحكومة والمدفوعات الأخرى هي السبيل إلى المضي قدما، فإن هناك حاجة إلى المزيد. وينبغي للحكومات وأرباب العمل من القطاع الخاص ومقدمي الخدمات المالية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، العمل معا على الحد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى البنية التحتية المادية والبيانات والمالية وتحسينها. وتقول ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مكتب نائب الرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية والمؤلف الرئيسي لتقرير المؤشر العالمي للشمول المالي: “للوصول إليهم، سيتعين على الحكومات والقطاع الخاص العمل جنبا إلى جنب لصياغة السياسات والممارسات اللازمة لبناء الثقة في مقدمي الخدمات المالية، والثقة في استخدام المنتجات المالية، وتصميم منتجات جديدة مصممة خصيصا لهم، فضلا عن إطار قوي قابل للتنفيذ لحماية المستهلك”. وعلى الرغم من هذا النمو المستمر في ملكية الحسابات، فإن حوالي نصف البالغين فقط في البلدان النامية أفادوا بأنهم يمكنهم الحصول بشكل موثوق على أموال إضافية في غضون 30 يوما إذا واجهوا نفقات غير متوقعة، وفقا لنتائج المؤشر العالمي للشمول المالي. وحوالي ثلثي البالغين قلقون جدا بشأن مجال واحد على الأقل من الضغوط المالية، سواء أكانت فواتير طبية، أو رسوما مدرسية، أو فواتير شهرية منتظمة، أو وجود ما يكفي من المال للشيخوخة. ويقول جان بيسمي، المدير العالمي لقطاع التمويل في قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار “يظهر لنا المؤشر العالمي للشمول المالي أن رقمنة الخدمات المالية تغير اللعبة، وهو أمر ملهم للغاية للجهات التي تشملها الخدمات المالية -ولموظفي البنوك الذين يعملون في هذه المسائل.. وهناك الكثير الذي يجب عمله. ونحن بحاجة إلى التركيز على البلدان التي حققت أقل قدر من التقدم ومضاعفة جهودنا للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا، ولاسيما النساء. وهذا أمر أساسي لتعزيز الشمول وزيادة القدرة على الصمود".  

  رصدَ التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة والمُستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر يوليو 2022 مستوى 533 مليار ريال وهي أحدث بيانات مُتاحة، منخفضة بنسبة بلغت (1.9%) مقارنة بشهر يونيو 2022، وبنسبة 10.7% على أساس سنوي، مقابل انخفاض لأصول البنوك التجارية التقليدية بلغ (1.5%) مقارنة بالشهر السابق. وتُشكل المصارف الإسلامية حاليًا 29% من (موجودات) أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. كما انخفضت الودائع في البنوك الإسلامية في شهر يوليو بنسبة بلغت (1.5%) على أساس شهري، حيث بلغت 321.5 مليار ريال، في حين ارتفعت بنسبة 6.8% على أساس سنوي، مُقابل انخفاض لودائع البنوك التقليدية بنسبة (2.2%) على أساس شهري. وأوضحَ التقريرُ الشهري أن مستوى التغير في التمويلات لشهر يوليو 2022 جاء هامشيًا، حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة (0.9%) على أساس شهري إلى 369.2 مليار ريال في يوليو 2022، وفي المُقابل انخفضت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية هامشيًا كذلك بنسبة (0.8%)، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 5.8%. وقد تركزت ودائع المصارف الإسلامية في شهر يوليو 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 28%، وكانت نسبة ودائع غير المُقيمين 18%. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر يوليو بنسبة 35% للقطاع الخاص، و31% للقطاع العام، و34% ودائع غير المُقيمين. ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المُقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية. وتوجهت تمويلات المصارف الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع العام بنسبة 27% والقطاع الاستهلاكي بنسبة 27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16%، والخدمات 11% والتجارة 9%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وبالمُقارنة بالمصارف التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 19%، والتجارة بنسبة 14%، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 7%. وسلطَ التقرير الضوءَ على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، مشيرا إلى أنه بعد موجة من الارتفاع والهبوط حقق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا في شهر أغسطس 2022، حيث أغلق عند 5.625.44 مُسجلا ارتفاعًا بمقدار 42.070 نقطة بنسبة 0.75%. وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المُدرجة في بورصة قطر فقد كان أداء أسهم هذه الشركات خلال شهر أغسطس 2022 متفاوتا، حيث ارتفع سهم بنك قطر الأول كرابع شركة أكثر ارتفاعًا في البورصة خلال شهر أغسطس بنسبة بلغت 12.7%، كما ارتفع سهم مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 5.9%، وسهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 1.3%، وفي المُقابل انخفض سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة (2.7%)، كما انخفض سهم مصرف الريان بنسبة (1.1%)، وبنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة   (0.6%) .          

كشف التقرير الدورى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم العمل المصرفى الإسلامي بمصر فى نهاية يونيو 2022 بلع 443 مليار جنيه تشكل 5% من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 52.8 مليار جنيه وبنمو 13.5% عن يونيو 2021. جاء بنك فيصل الإسلامى فى المركز الأول فى سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال بلغ 138.3 مليار جنيه يشكل نسبة 31.3% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى، ويليه مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر فى المركز الثانى بحجم أعمال 98.7 مليار جنيه بنسبة 22.3% من حجم السوق المصرى ، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 27%، فيما يأتى فى المركز الثالث بنك مصر ” المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 91.6 مليار جنيه وبنسبة 20.7% من حجم السوق المصرى. وجاء بنك البركة فى المركز الرابع بحجم أعمال 82.8 مليار جنيه بنسبة 18.7% من حجم السوق المصري. وقد بلغ حجم الودائع الإسلامية فى نهاية يونيو الماضى 2022 نحو 360.2 مليار جنيه تشكل 6.3% من حجم السوق المصرفى بزيادة قدرها 17 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 5% عن يونيو 2021 ، وتركزت 88% من الزيادة فى بنوك فيصل 6 مليارات جنيه، ومصرف أبوظبى الإسلامى 7 مليارات، وفروع بنك مصر الإسلامية مليارى جنيه. كما بلغ حجم التمويل فى نهاية النصف الأول نحو 348.5 مليار جنيه تشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 52.4 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 17.7% عن يونيو 2021، وتركزت 96% من الزيادة فى بنوك فيصل بنحو 13 مليار جنيه، ومصرف أبوظبى الإسلامى 19 مليار جنيه، وفروع بنك مصر الإسلامية 18 مليار جنيه. وتبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالى 247 فرعا تشكل نسبة 5.6% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، تقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 3.2 مليون عميل. وقالت الجمعية: "إن السوق شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتى تلبى احتياجات المتعاملين ، والتى تزيد عن 60 منتجا وخدمة مصرفية، وما زالت تحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأشارت إلى أن تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك الإسلامية بمصر والبنوك التي لديها فروع إسلامية، تنص على ضرورة أن يكون لديها هيئة شرعية، وأن يكون هناك مركز مالى مستقل لتلك الفروع، وإدارات مستقلة للإشراف على تنقيذ المنتجات الإسلامية بتلك البنوك. وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم بنهاية النصف الأول نحو 3.5 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن تصل الى حوالى 4 تريليونات دولار بنهاية العام. وقد أصدرت 5 شركات صكوك بقيمة 11.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع خلال العام اصدار صكوك بنحو 10 مليارات جنيه، حيث يتم دراسة نحو ثلاث إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصرى. وتم الانتهاء من قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحته التنفيذية، وتوقعت الجمعية أن تشهد السوق اصدار أول صك سيادى للدولة قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالىي 2022.