شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة، حيث أثبتت نفسها كلاعب مهم بالقطاع المالي العالمي. وتقدم البنوك الإسلامية، التي تستمد جذورها من الشريعة الإسلامية، خدمات مالية تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والمعنوية للإسلام، مما يميزها عن البنوك التقليدية، ويمتد نفوذها إلى -ما هو أبعد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة- الأسواق الغربية، مما يعكس تأثيرها العالمي المتزايد. وكان 2023 عاما قويا للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث استفادت من الاستثمار بالتكنولوجيا والقدرات الرقمية لتعزيز النمو واكتساب العملاء. وساعد التقدم بالخدمات المصرفية الرقمية في إبقاء التكاليف تحت السيطرة، وأدى ذلك لزيادة توافد العملاء من البنوك التقليدية إلى المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخاصة بين جيل الشباب الباحثين عن التمويل الحلال لمشاريعهم وحياتهم. وتظل الخدمات المصرفية للأفراد حجر الزاوية في معظم المؤسسات المالية الإسلامية، لكن العديد منها تعمل على تعزيز منتجاتها المصرفية التجارية. وقد ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنحو 8% العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن النمو العام السابق، لكنه يظل أعلى من نمو أصول البنوك التقليدية. ويظل الوضع العام للبنوك الإسلامية جيدا للغاية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 3%، وفق ما ذكرت مجلة غلوبال فاينانس. وبلغ إجمالي أصول أكبر 100 بنك إسلامي 1.57 تريليون دولار، وصافي التمويل تريليون دولار، والودائع 1.15 تريليون دولار، ووصل صافي الأرباح إلى 24.4 مليار دولار. ويشمل التصنيف 45 بنكا إسلاميا آسيويا، و42 بنكا إسلاميا من الشرق الأوسط، و9 بنوك إسلامية أوروبية، و4 بنوك إسلامية أفريقية، وفق ما ذكرت منصة "تاب إنسايتس". ويكشف تحليل أداء أكبر 10 بنوك إسلامية عن تمثيل جغرافي متنوع، حيث تستضيف كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وماليزيا أبرز اللاعبين. وتستحوذ بنوك الشرق الأوسط على حصة مهيمنة تبلغ 71.6% من أصول أكبر 100 بنك إسلامي في العالم، وهو ما يفوق بشكل كبير حصة نظيراتها الآسيوية البالغة 24.3%، وفق ما ذكر المصدر السابق. وتستمر الأصول الإجمالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية في مسار نموها التصاعدي، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نموا مرتفعا عامي 2024 و2025 بعد نمو بنسبة 8% عام 2023 وفق ما ذكرت "إس آند بي غلوبال". أفضل 10 بنوك إسلامية في العالم عام 2024 سنقدم لكم في هذا التقرير أفضل 10 بنوك إسلامية في العالم خلال عام 2024، وفق ما ذكرت مجلة غلوبال فاينانس.  1) بيت التمويل الكويتي حصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) على لقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية على مستوى العالم، حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس بفضل الابتكار في التمويل الإسلامي والانتشار الجغرافي الواسع والعمليات المالية القوية. ويعد "بيتك" ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، حيث يقدم خدماته للعملاء بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا من خلال قنوات توزيع واسعة النطاق. ولديه فروع وشركات تابعة في الكويت وتركيا ومصر والبحرين والعراق وماليزيا والمملكة المتحدة وألمانيا. وبلغ إجمالي أصوله 124 مليار دولار نهاية عام 2023 حيث قفز صافي الربح إلى 2.2 مليار دولار من 1.4 مليار، بعائد على الأصول المتوسطة بنسبة 1.8%. ويحافظ "بيتك" على مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات. ففي العام الماضي، نجحت المجموعة في قيادة وترتيب إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لصالح مجموعة متنوعة من العملاء المصدرين، شملت إصدارات سيادية وشركات عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة. 2) بنك الراجحي هو أكبر بنك إسلامي في العالم بأصول تبلغ 216 مليار دولار، أي ما يعادل 21.8% من إجمالي أصول البنوك في السعودية، وحقوق ملكية تبلغ 28 مليار دولار. ولديه فروع وشركات تابعة في كل من الأردن وماليزيا والكويت إلى جانب قاعدته الواسعة في السعودية. كما ارتفعت محفظة تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنك عام 2023 بنسبة 20.7% و22.8% على التوالي. ويعد بنك الراجحي رائدا في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، حيث يقدم خبرات كبيرة في الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد حصل على جائزة أفضل بنك إسلامي للأفراد بناءً على أدائه القوي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والابتكار في عملياته. ويهيمن "الراجحي" على سوق التمويل بالتجزئة في السعودية بحصة 41%، ويدير أكثر من 800 مليون معاملة وأكبر حصة من التحويلات المالية شهريا. 3) ماي بنك  هو أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل مزود لتمويل التجارة الإسلامية. وهو البنك الأكبر شرق آسيا من حيث إجمالي الأصول، والتي تبلغ أكثر من 67 مليار دولار. ونجح هذا البنك الماليزي في ترسيخ مكانته كقناة عالمية حيوية للعمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ماليزيا والصين وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي. وقدم بنك ماي الإسلامي الماليزي "نظاما بيئيا حلالا" للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال منصة رقمية مدفوعة بالقيم. وهو يدعم نمو الأعمال، وذلك من خلال حلول سلسلة التوريد الإسلامية التي تلبي احتياجات العملاء الرئيسيين وكذلك مورديهم والمشترين. وأطلق هذا البنك برنامج تمويل الموردين الرقمي بالخريف لتسهيل الوصول إلى التمويل للموردين في النظام البيئي وتعزيز نمو الأعمال بالخارج. ونتيجة لذلك، شهد تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في "ماي بنك" نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية. 4) بنك "سي آي إم بي"  هو فرع الخدمات المصرفية الإسلامية لمجموعة "سي آي إم بي" التي تركز عملياتها على منطقة "آسيان". ويتصدر "سي آي إم بي"(CIMB) الماليزي البنوك الإسلامية في مجال الصكوك العالمية، وسندات العملة المحلية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، ويستحوذ على حصة سوقية تبلغ نحو 13% في الصكوك العالمية، وحصة سوقية تبلغ 28% بالصكوك بـ "الرينغيت" (العملة المحلية الماليزية). والعام الماضي، نجح في إطلاق أكبر إصدار للصكوك بالدولار الأميركي من قبل دولة آسيوية، كما حقق أضيق فروق بأسعار الفائدة على السندات لأجل 5 و10 سنوات عند الإصدار من قبل دولة آسيوية للعام الثاني على التوالي. ومن بين الإصدارات البارزة التي لعب فيها دورا مهما إصدار صكوك عالمية بقيمة ملياري دولار لصالح إندونيسيا والتي تضمنت شريحة خضراء بقيمة مليار دولار، وصكوكا بقيمة 750 مليون دولار أصدرتها شركة "الخزانة الوطنية" والتي تم الاكتتاب فيها بأكثر من 6 أضعاف، وصكوكا مضمونة من الدولة بقيمة 1.5 مليار رينغيت ماليزي لـ"شركة جوهر" وهي أول معاملة مضمونة من الدولة على الإطلاق. 5) بنك أبو ظبي الإسلامي تبلغ أصول بنك أبو ظبي الإسلامي 53 مليار دولار عام 2024 حسب مجلة فوربس. ويعد أحد البنوك الرائدة بالإمارات، وأحد أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم من حيث الأصول. ويخدم البنك حاليا أكثر من 1.3 مليون عميل من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة عملاء مخصصة للغاية وخدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى. ويمتلك أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات التوزيع في الدولة وعلى الصعيد الدولي، ويتمتع بحضور في 6 أسواق استراتيجية هي مصر والسعودية والمملكة المتحدة وقطر والسودان والعراق. وهو أفضل بنك إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حسب تصنيف غلوبال فاينانس. وباعتباره إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بالعالم، وقد واصل البنك لعب دور حاسم في تعزيز التمويل المستدام بمنطقة الخليج العربي، وتسهيل حوالي 1.5 مليار دولار من المشاريع المستدامة عام 2023. 6) سدرة كابيتال  يحدث الابتكار بوتيرة سريعة في التمويل الإسلامي، مما يحفز النمو والتطور بهذه السوق العالمية. وتحتاج شركات إدارة الاستثمار إلى تطوير منتجاتها وخدماتها بشكل مستمر للبقاء في صدارة المنافسة وجذب رأس مال جديد. ومن أبرز الشركات التي أثبتت ذلك العام الماضي شركة إدارة الأصول العالمية "سدرة كابيتال" ومقرها السعودية، وتوصف بأنها "مدير الصناديق الإسلامية الأكثر ابتكارا" لعام 2024. وقد أطلقت "سدرة كابيتال" سلسلة من المشاريع الجديدة عام 2023، بما في ذلك شركتها الأولى "سدرة آسيان أوبورتيونيتيز" في سنغافورة. وتركز هذه الشركة الجديدة على تسهيل سلاسل توريد السلع عبر الحدود من خلال خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء وممولة بالكامل، وتستهدف على وجه التحديد الطلب المرتفع على الوقود الصلب لدى منتجين إندونيسيين مختارين. والعام الماضي، استحوذت على منطقة "يوروكاب" الصناعية والتجارية شمال فرنسا، وهي عقار مجاور لمحطة سكة حديد "يوروتانيل" ويتألف من 23 مبنى على مساحة 130 فدانا، مما يوفر مجموعة واسعة من خيارات العقارات للمستأجرين. كما استحوذت أيضا على "لندن سكوير" وهو مبنى مكاتب في جيلدفورد بالمملكة المتحدة، مقابل ما يزيد قليلا على 40 مليون جنيه إسترليني. 7) بنك "جي إف إتش" المالية  مجموعة "جي إف إتش" المالية، المعروفة سابقا باسم بيت التمويل الخليجي، هي أفضل بنك استثماري إسلامي حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وتتميز المجموعة التي تتخذ من البحرين مقرا لها، بتطوير منتجاتها وطرحها، حيث سجلت سلسلة من الصفقات الناجحة عام 2023، بما في ذلك طرح "منصة الرعاية الصحية الإقليمية" (Healian). وقد وسعت "جي إف إتش" حضورها العالمي بشكل كبير العام الماضي، ويجسد استحواذها على "بيج سكاي" لإدارة الأصول، وهي شركة رائدة في مجال العقارات الصحية بالولايات المتحدة، تركيز المجموعة على الأسواق العالمية الجذابة. وتمثل "بيج سكاي" ثالث شركة لإدارة الأصول الدولية تستحوذ عليها "جي إف إتش" خلال السنوات الأخيرة، بعد شركتي "روبوك" لإدارة الأصول و"إس كيو" لإدارة الأصول، اللتين تستفيدان من الفرص القوية في الخدمات اللوجستية الأوروبية، وإسكان الطلاب بالولايات المتحدة على التوالي. كما دخلت "جي إف إتش" في شراكة العام الماضي مع شركة إدارة الاستثمار "إكويتيكس" ومقرها المملكة المتحدة للاستثمار بشركة "أورورا إنفراستركتشر" التي تدير شبكتين رئيسيتين للكهرباء في فنلندا. كما شاركت المجموعة في الاستثمار لدى "سيبر باور" وهي شركة مربحة وعالية النمو تقدم خدمات البنية التحتية الكهربائية ومقرها مدينة هيوستن الأميركية. 8) بنك دخان الإسلامي القطري هو أفضل بنك إسلامي خاص لعام 2024 حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس، ويبلغ إجمالي أصوله 114.2 مليار ريال قطري (31.33 مليار دولار) حتى 30 يونيو/جزيران 2024. ونشأ هذا البنك نتيجةً للاندماج الناجح بين بنكيْ بروة وقطر الدولي عام 2019، وبرز كواحد من أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولة، مستفيدا من الخبرة والتآزر المشترك لاثنين من اللاعبين الماليين الرائدين تحت مؤسسة واحدة. ويركز عرض الخدمات المصرفية الخاصة لبنك دخان على الخدمات المبتكرة التي تركز على العملاء والمدعومة بتكنولوجيا قوية عبر محفظة شاملة من منتجات وخدمات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار للأفراد ذوي الثروات الضخمة. ويركز بنك دخان على التحول الرقمي المعزز بشكل خاص على جذب جيل أكبر وأصغر سنا من العملاء. وقد نمت أصول إدارة الثروات في هذا البنك بنسبة 17% العام الماضي، مما ساعد على زيادة حصته بالسوق. 9) بنك بوبيان يركز على الخدمات المصرفية للأفراد والتكنولوجيا، ويزيد حصته في السوق مقارنة بالبنوك التقليدية والإسلامية بالكويت، من خلال تركيزه على ابتكار منتجات وخدمات رقمية مبتكرة لعملائه. ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مبتكرا يتمتع بعلامة تجارية قوية وخدمة عملاء ممتازة، وقد أثبت نفسه كرائد في تلبية احتياجات الفئة العمرية تحت سن 30 عاما، وساعد ذلك المؤسسة التي تبلغ أصولها 27 مليار دولار على زيادة صافي الأرباح بنسبة 44% إلى 254 مليون دولار العام الماضي. ويتميز بنك بوبيان باتساع التزامه بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتشمل المبادرات الاجتماعية تنمية الشباب وتطوير المنتجات التي تركز على النساء، ودمج مؤشرات الأداء الرئيسية الاجتماعية في تقييمات أداء الموظفين. وينشط البنك في القضايا الإنسانية والخيرية، بما في ذلك مبادرات مثل حملة "نور بوبيان" التي نجحت في استعادة الآلاف أبصارهم في العديد من البلدان الأفريقية. 10) الكويتي التركي للمشاركة هو أكبر بنك إسلامي في تركيا بأصول تبلغ 24 مليار دولار، ويعمل في جميع أنحاء البلاد، بدعم من شبكة فروع كبيرة نسبيا. ويعمل مكتب له في البحرين كجسر بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يدير بنكا إسلاميا بألمانيا تحت اسم "كي تي بنك" (KT Bank). وقد ارتفع صافي الربح بنسبة 37% عام 2023 إلى 1.3 مليار دولار. المصدر : الجزيرة  

شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة، حيث أثبتت نفسها كلاعب مهم بالقطاع المالي العالمي. وتقدم البنوك الإسلامية، التي تستمد جذورها من الشريعة الإسلامية، خدمات مالية تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والمعنوية للإسلام، مما يميزها عن البنوك التقليدية، ويمتد نفوذها إلى -ما هو أبعد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة- الأسواق الغربية، مما يعكس تأثيرها العالمي المتزايد.جريدة الدستور الأردنية وكان العام الماضي عاماً قويا للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث استفادت من الاستثمار بالتكنولوجيا والقدرات الرقمية لتعزيز النمو واكتساب العملاء. وساعد التقدم بالخدمات المصرفية الرقمية في إبقاء التكاليف تحت السيطرة، وأدى ذلك لزيادة توافد العملاء من البنوك التقليدية إلى المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخاصة بين جيل الشباب الباحثين عن التمويل الحلال لمشاريعهم وحياتهم. وتظل الخدمات المصرفية للأفراد حجر الزاوية في معظم المؤسسات المالية الإسلامية، لكن العديد منها تعمل على تعزيز منتجاتها المصرفية التجارية.جريدة الدستور الأردنية وقد ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنحو 8% العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن النمو العام السابق، لكنه يظل أعلى من نمو أصول البنوك التقليدية. ويظل الوضع العام للبنوك الإسلامية جيدا للغاية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 3%، وفق ما ذكرت مجلة غلوبال فاينانس.جريدة الدستور الأردنية وبلغ إجمالي أصول أكبر 100 بنك إسلامي 1.57 تريليون دولار، وصافي التمويل تريليون دولار، والودائع 1.15 تريليون دولار، ووصل صافي الأرباح إلى 24.4 مليار دولار. ويشمل التصنيف 45 بنكا إسلاميا آسيويا، و42 بنكا إسلاميا من الشرق الأوسط، و9 بنوك إسلامية أوروبية، و4 بنوك إسلامية أفريقية، وفق ما ذكرت منصة «تاب إنسايتس».جريدة الدستور الأردنية ويكشف تحليل أداء أكبر 10 بنوك إسلامية عن تمثيل جغرافي متنوع، حيث تستضيف كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وماليزيا أبرز اللاعبين. وتستحوذ بنوك الشرق الأوسط على حصة مهيمنة تبلغ 71.6% من أصول أكبر 100 بنك إسلامي «بحسب موقع الجزيرة» في العالم، وهو ما يفوق بشكل كبير حصة نظيراتها الآسيوية البالغة 24.3%، وفق ما ذكر المصدر السابق.جريدة الدستور الأردنية وتستمر الأصول الإجمالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية في مسار نموها التصاعدي، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نموا مرتفعا عامي 2024 و2025 . جريدة الدستور الأردنية ووفق تقرير مجلة غلوبال فاينانس، تصدر بيت التمويل الخليجي قائمة أفضل 10 بنوك إسلامية في العالم خلال العام الحالي، وذلك بفضل الابتكار في التمويل والانتشار الجغرافي العمليات القوية. وقد حصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) على لقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية على مستوى العالم، حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس بفضل الابتكار في التمويل الإسلامي والانتشار الجغرافي الواسع والعمليات المالية القوية.جريدة الدستور الأردنية ويعد «بيتك» ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، حيث يقدم خدماته للعملاء بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا من خلال قنوات توزيع واسعة النطاق. ولديه فروع وشركات تابعة في الكويت وتركيا ومصر والبحرين والعراق وماليزيا والمملكة المتحدة وألمانيا.جريدة الدستور الأردنية وبلغ إجمالي أصوله 124 مليار دولار نهاية عام 2023 حيث قفز صافي الربح إلى 2.2 مليار دولار من 1.4 مليار، بعائد على الأصول المتوسطة بنسبة 1.8%.جريدة الدستور الأردنية ويحافظ «بيتك» على مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات. ففي العام الماضي، نجحت المجموعة في قيادة وترتيب إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لصالح مجموعة متنوعة من العملاء المصدرين، شملت إصدارات سيادية وشركات عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة.جريدة الدستور الأردنية أما بنكالراجحي فهوأكبر بنك إسلامي في العالم بأصول تبلغ 216 مليار دولار، أي ما يعادل 21.8% من إجمالي أصول البنوك في السعودية، وحقوق ملكية تبلغ 28 مليار دولار. ولديه فروع وشركات تابعة في كل من الأردن وماليزيا والكويت إلى جانب قاعدته الواسعة في السعودية. كما ارتفعت محفظة تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنك عام 2023 بنسبة 20.7% و22.8% على التوالي.جريدة الدستور الأردنية ويعد بنك الراجحي رائدا في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، حيث يقدم خبرات كبيرة في الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.وقد حصل على جائزة أفضل بنك إسلامي للأفراد بناءً على أدائه القوي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والابتكار في عملياته.ويهيمن «الراجحي» على سوق التمويل بالتجزئة في السعودية بحصة 41%، ويدير أكثر من 800 مليون معاملة وأكبر حصة من التحويلات المالية شهريا.جريدة الدستور الأردنية أما في المرتبة الثالثة، بنك ماي الإسلامي و هو أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل مزود لتمويل التجارة الإسلامية. وهو البنك الأكبر شرق آسيا من حيث إجمالي الأصول، والتي تبلغ أكثر من 67 مليار دولار. ونجح هذا البنك الماليزي في ترسيخ مكانته كقناة عالمية حيوية للعمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ماليزيا والصين وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي.جريدة الدستور الأردنية وقدم بنك ماي الإسلامي الماليزي «نظاما بيئيا حلالا» للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال منصة رقمية مدفوعة بالقيم.جريدة الدستور الأردنية وهو يدعم نمو الأعمال، وذلك من خلال حلول سلسلة التوريد الإسلامية التي تلبي احتياجات العملاء الرئيسيين وكذلك مورديهم والمشترين.جريدة الدستور الأردنية وأطلق هذا البنك برنامج تمويل الموردين الرقمي بالخريف لتسهيل الوصول إلى التمويل للموردين في النظام البيئي وتعزيز نمو الأعمال بالخارج. ونتيجة لذلك، شهد تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في «ماي بنك» نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية.جريدة الدستور الأردنية ويأتي في المرتبة الرابعة بنك «سي آي إم بي» وهو فرع الخدمات المصرفية الإسلامية لمجموعة «سي آي إم بي» التي تركز عملياتها على منطقة «آسيان». ويتصدر «سي آي إم بي»(CIMB) الماليزي البنوك الإسلامية في مجال الصكوك العالمية، وسندات العملة المحلية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، ويستحوذ على حصة سوقية تبلغ نحو 13% في الصكوك العالمية، وحصة سوقية تبلغ 28% بالصكوك بـ «الرينغيت» (العملة المحلية الماليزية .جريدة الدستور الأردنية والعام الماضي، نجح في إطلاق أكبر إصدار للصكوك بالدولار الأميركي من قبل دولة آسيوية، كما حقق أضيق فروق بأسعار الفائدة على السندات لأجل 5 و10 سنوات عند الإصدار من قبل دولة آسيوية للعام الثاني على التوالي.جريدة الدستور الأردنية ومن بين الإصدارات البارزة التي لعب فيها دورا مهما إصدار صكوك عالمية بقيمة ملياري دولار لصالح إندونيسيا والتي تضمنت شريحة خضراء بقيمة مليار دولار، وصكوكا بقيمة 750 مليون دولار أصدرتها شركة «الخزانة الوطنية» والتي تم الاكتتاب فيها بأكثر من 6 أضعاف، وصكوكا مضمونة من الدولة بقيمة 1.5 مليار رينغيت ماليزي لـ»شركة جوهر» وهي أول معاملة مضمونة من الدولة على الإطلاق.جريدة الدستور الأردنية  وتبلغ أصول بنك أبو ظبي الإسلامي الذي تصدر المرتبة الخامسة 53 مليار دولار عام 2024 حسب مجلة فوربس. ويعد أحد البنوك الرائدة بالإمارات، وأحد أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم من حيث الأصول. ويخدم البنك حاليا أكثر من 1.3 مليون عميل من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة عملاء مخصصة للغاية وخدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى. ويمتلك أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات التوزيع في الدولة وعلى الصعيد الدولي، ويتمتع بحضور في 6 أسواق استراتيجية هي مصر والسعودية والمملكة المتحدة وقطر والسودان والعراق.جريدة الدستور الأردنية وهو أفضل بنك إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حسب تصنيف غلوبال فاينانس. وباعتباره إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بالعالم، وقد واصل البنك لعب دور حاسم في تعزيز التمويل المستدام بمنطقة الخليج العربي، وتسهيل حوالي 1.5 مليار دولار من المشاريع المستدامة عام 2023. جريدة الدستور الأردنية  وحلت شركة إدارة الأصول العالمية «سدرة كابيتال»  المرتبة السادسة ومقرها السعودية، وتوصف بأنها «مدير الصناديق الإسلامية الأكثر ابتكارا» لعام 2024.جريدة الدستور الأردنية وقد أطلقت «سدرة كابيتال» سلسلة من المشاريع الجديدة عام 2023، بما في ذلك شركتها الأولى «سدرة آسيان أوبورتيونيتيز» في سنغافورة. وتركز هذه الشركة الجديدة على تسهيل سلاسل توريد السلع عبر الحدود من خلال خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء وممولة بالكامل، وتستهدف على وجه التحديد الطلب المرتفع على الوقود الصلب لدى منتجين إندونيسيين مختارين.جريدة الدستور الأردنية والعام الماضي، استحوذت على منطقة «يوروكاب» الصناعية والتجارية شمال فرنسا، وهي عقار مجاور لمحطة سكة حديد «يوروتانيل» ويتألف من 23 مبنى على مساحة 130 فدانا، مما يوفر مجموعة واسعة من خيارات العقارات للمستأجرين. كما استحوذت أيضا على «لندن سكوير» وهو مبنى مكاتب في جيلدفورد بالمملكة المتحدة، مقابل ما يزيد قليلا على 40 مليون جنيه إسترليني.جريدة الدستور الأردنية أما مجموعة «جي إف إتش» المالية، المعروفة سابقا باسم بيت التمويل الخليجي، هي أفضل بنك استثماري إسلامي حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وتتميز المجموعة التي تتخذ من البحرين مقرا لها، بتطوير منتجاتها وطرحها، حيث سجلت سلسلة من الصفقات الناجحة عام 2023، بما في ذلك طرح «منصة الرعاية الصحية الإقليمية» (Healian).جريدة الدستور الأردنية وقد وسعت «جي إف إتش» حضورها العالمي بشكل كبير العام الماضي، ويجسد استحواذها على «بيج سكاي» لإدارة الأصول، وهي شركة رائدة في مجال العقارات الصحية بالولايات المتحدة، تركيز المجموعة على الأسواق العالمية الجذابة.جريدة الدستور الأردنية وتمثل «بيج سكاي» ثالث شركة لإدارة الأصول الدولية تستحوذ عليها «جي إف إتش» خلال السنوات الأخيرة، بعد شركتي «روبوك» لإدارة الأصول و»إس كيو» لإدارة الأصول، اللتين تستفيدان من الفرص القوية في الخدمات اللوجستية الأوروبية، وإسكان الطلاب بالولايات المتحدة على التوالي.جريدة الدستور الأردنية كما دخلت «جي إف إتش» في شراكة العام الماضي مع شركة إدارة الاستثمار «إكويتيكس» ومقرها المملكة المتحدة للاستثمار بشركة «أورورا إنفراستركتشر» التي تدير شبكتين رئيسيتين للكهرباء في فنلندا. كما شاركت المجموعة في الاستثمار لدى «سيبر باور» وهي شركة مربحة وعالية النمو تقدم خدمات البنية التحتية الكهربائية ومقرها مدينة هيوستن الأميركية.جريدة الدستور الأردنية وبالنسبة لبنك دخان الاسلامي القطري، يعتبرأفضل بنك إسلامي خاص لعام 2024 حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس، ويبلغ إجمالي أصوله 114.2 مليار ريال قطري (31.33 مليار دولار حتى 30 يونيو/جزيران 2024.جريدة الدستور الأردنية ونشأ هذا البنك نتيجةً للاندماج الناجح بين بنكيْ بروة وقطر الدولي عام 2019، وبرز كواحد من أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولة، مستفيدا من الخبرة والتآزر المشترك لاثنين من اللاعبين الماليين الرائدين تحت مؤسسة واحدة.جريدة الدستور الأردنية ويركز عرض الخدمات المصرفية الخاصة لبنك دخان على الخدمات المبتكرة التي تركز على العملاء والمدعومة بتكنولوجيا قوية عبر محفظة شاملة من منتجات وخدمات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار للأفراد ذوي الثروات الضخمة.جريدة الدستور الأردنية ويركز بنك دخان على التحول الرقمي المعزز بشكل خاص على جذب جيل أكبر وأصغر سنا من العملاء.جريدة الدستور الأردنية وقد نمت أصول إدارة الثروات في هذا البنك بنسبة 17% العام الماضي، مما ساعد على زيادة حصته بالسوق.جريدة الدستور الأردنية أما بنك بوبيان الذي جاء في المرتبة العاشرة، فهو يركز على الخدمات المصرفية للأفراد والتكنولوجيا، ويزيد حصته في السوق مقارنة بالبنوك التقليدية والإسلامية بالكويت، من خلال تركيزه على ابتكار منتجات وخدمات رقمية مبتكرة لعملائه.جريدة الدستور الأردنية ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مبتكرا يتمتع بعلامة تجارية قوية وخدمة عملاء ممتازة، وقد أثبت نفسه كرائد في تلبية احتياجات الفئة العمرية تحت سن 30 عاما، وساعد ذلك المؤسسة التي تبلغ أصولها 27 مليار دولار على زيادة صافي الأرباح بنسبة 44% إلى 254 مليون دولار العام الماضي.جريدة الدستور الأردنية ويتميز بنك بوبيان باتساع التزامه بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتشمل المبادرات الاجتماعية تنمية الشباب وتطوير المنتجات التي تركز على النساء، ودمج مؤشرات الأداء الرئيسية الاجتماعية في تقييمات أداء الموظفين. وينشط البنك في القضايا الإنسانية والخيرية، بما في ذلك مبادرات مثل حملة «نور بوبيان» التي نجحت في استعادة الآلاف أبصارهم في العديد من البلدان الأفريقية.جريدة الدستور الأردنية ويعتبر البنك الكويتي التركي للمشاركة أكبر بنك إسلامي في تركيا بأصول تبلغ 24 مليار دولار، ويعمل في جميع أنحاء البلاد، بدعم من شبكة فروع كبيرة نسبيا.جريدة الدستور الأردنية ويعمل مكتب له في البحرين كجسر بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يدير بنكا إسلاميا بألمانيا تحت اسم «كي تي بنك» (KT Bank).جريدة الدستور الأردنية وقد ارتفع صافي الربح بنسبة 37% عام 2023 إلى 1.3 مليار دولار.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

إعداد: مصطفى بن ناصر الناعبي*جريدة الدستور الأردنية مسقط - تجاوزت أصول المصارف الإسلامية عالميا 3.1 ترليون دولار كما في نهاية عام 2023، وهذا النمو لو قارناه بما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد في العام 2019 والذي كان حوالي 2.5 ترليون دولار فنحن هنا نتحدث عن متوسط معدل نمو بما نسبته من 7-10%، كذلك شمل هذا النمو دخول المصارف الإسلامية أسواقا جديدة لم يكن لها فيها حضور سابقا.جريدة الدستور الأردنية هذا بالنسبة للنمو عالميا، أما محليا فقد كانت انطلاقة الصيرفة الإسلامية في السوق العماني من خلال السماح للمصارف الإسلامية بممارسة أعمالها بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 69/2012، وما كان لهذا النمو أن يكون لولا تظافر عدة عوامل لعل أهمها:جريدة الدستور الأردنية - الدعم الحكومي في مرحلة التأسيس وهذا من خلال الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية الصادر من البنك المركزي والذي جاء إطلاقه في العام الأول من انطلاق الصناعة وكذلك التحديث المستمر من خلال التعاميم والمنشورات التي تصدر بين الفينة الأخرى للتنظيم.جريدة الدستور الأردنية - الإقبال العام من الجمهور على الخدمات المالية الإسلامية والتي واكبت انطلاق هذه المصارف.جريدة الدستور الأردنية - الخدمات والتسهيلات التي قدمتها هذه المؤسسات والتي من خلالها أثبتت جدارتها.جريدة الدستور الأردنية - وجود هيئة شرعية عليا تتبع البنك المركزي تقوم بالتنظيم لهذه الصناعة وكذلك توجه السوق من خلال التعليمات التي تصدر عنها، وبإنشاء هذه الهيئة تعد سلطنة عمان من الدول السباقة في انشاء مثل هذه الهيئة والتي لا يقتصر عملها على المنتجات الشرعية التي يعتزم البنك المركزي إطلاقها بل لها دور فاعل في عمل المصارف والنوافذ الإسلامية كونها المرجع لها في العمل وتعد كذلك المرجع الأعلى لعمل الهيئات الشرعية في البنوك والنوافذ الإسلامية في سلطنة عمان.جريدة الدستور الأردنية - تنوع سلة المنتجات التي تقدمها هذه المصارف والتي تتناسب مع مختلف الاحتياجات سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات أدّى دورا في زيادة نمو القطاع.جريدة الدستور الأردنية - القدرة التنافسية العالية لهذه المصارف مكنها من اختراق السوق ووضع موطن قدم لها.جريدة الدستور الأردنية - الاستقرار المالي لسلطنة عمان وارتفاع التصنيف الائتماني حسب مؤسسات التصنيف العالمي لاسيما رفع مستوى السلطنة كما قد حصل مؤخرا.جريدة الدستور الأردنية ومع كل نقاط القوة هذه إلا أن هناك تحديات لا بد من الوقوف عليها ودراستها وتسليط الضوء عليها لأنها تشكل تحديا حقيقيا والمصارف الإسلامية بحاجة ماسة إلى إيجاد الحلول لها وذلك على سبيل المثال:جريدة الدستور الأردنية - حاجة السوق العماني إلى حملات تثقيف ووعي بعمل هذا النظام وأهميته كمكون من مكونات الاقتصاد العماني وداعم للتنمية ولتحقيق رؤية عمان 2040، وهنا ينبغي للمصارف أن تخرج من العمل الفردي للتوعية إلى العمل المؤسسي الجماعي والذي تتقاسم فيه جميع المصارف والنوافذ الدور وتحمل مسؤولية نشر الوعي لتشمل كافة القطاعات ونخرج من فكرة التنافس إلى فكرة التكامل والتعاون.جريدة الدستور الأردنية - البنية الأساسية والتقنية، فبالرغم مما تبذله كافة المؤسسات المالية الإسلامية في هذا الجانب فهي ما تزال بحاجة إلى تمتين بنيتها الأساسية والتطوير المستمر للتقنية المالية لتلاءم حاجة السوق المتسارعة في تغطية مختلف الاحتياجات وتوفير حلول مصرفية سهلة وسريعة تسهم في تسهيل الأعمال سواء كانت للأفراد أم الشركات.جريدة الدستور الأردنية - التنافس في الحصول على الحصة السوقية مع البنوك التقليدية ما يزال يشكل تحديا بارزا لكافة الإدارات التنفيذية العاملة سواء في المصارف أو النوافذ الإسلامية وإن كان بصورة أخف مع النوافذ لكن المصارف الإسلامية ما تزال تواجه تحديا كبيرا لها؛ لأن النوافذ قد تتلقى الدعم من البنوك الأم من خلال توجيه عملائها ممن يريد التعمل المالي الإسلامي أن يتوجه لنافذتها الإسلامي .جريدة الدستور الأردنية - يعد تطبيق الشريعة والالتزام بها تحديا للمصارف الإسلامية، فبعض المعاملات تتطلب تطبيقا دقيقا للمعايير الشرعية فيها مما قد ينتج عنه في بعض الأحيان تأخيرا في التنفيذ أو تحديا في طريقة تنفيذ هذه المتطلبات وفي بعض الأحيان يشكل عدم إلمام وإدراك القائمين على هذه العقود بطبيعة العقد الشرعي تحديا آخر مما يبطئ السرعة في التنفيذ كون المعاملة تمر بمراحل للتأكد من توافقها والأحكام الشرعية.جريدة الدستور الأردنية - عدم اكتمال البنية القانونية التي تراعي خصوصية عقود المالية الإسلامية وبالتالي قد يؤثر هذا الأمر على سير العقود في المحاكم عند وصولها لسلطة التقاضي فنحن بحاجة للإسراع في إيجاد منظومة تناسب طبيعة العقود الشرعية المعاصرة والتي تطبق في المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات التي تتبع عقودا متوافقة مع الأحكام الشرعية.جريدة الدستور الأردنية لكن هذا بطبيعة الحال لا يعني أبدًا أن المستقبل مظلم بل على العكس من ذلك تماما فنسب النمو والحصة السوقية أبزر دليل على النجاح ومما يسهم في التفاؤل في مستقبل هذه النوع من النظام المالي الطلب المتزايد عليه من قبل الجمهور سواء أكان محليا أم عالميا ورغبتهم في أن تكون تعاملاتهم سواء من خلال التمويلات أو التثمير متوافقة و أحكام الشريعة الغراء، كذلك نجد أن الدعم الحكومي للنظام المالي الإسلامي يعد حافزا من حوافز النمو ويتجلى ذلك من خلال إصدار صكوك سيادية بلغت إلى الآن ستة إصدارات بما يزيد على 900 مليون ريال عماني، وكذلك إصدارات القطاع الخاص والتي بلغ عددها أيضا إلى الآن حوالي ستة إصدارات تخدم قطاعات مختلفة مثل القطاع النفطي والقطاع العقاري وكذلك القطاع المالي من خلال الصكوك التي أصدرتها المصارف والنوافذ الإسلامية ونحوها، وللتأطير القانوني دور في صدرو هذه الأداة المالية إذ كان لهيئة الخدمات المالية دور في ذلك من خلال إصدار لائحة تنظيم السندات والصكوك. كما لا يفوتنا أن نذكر دور بورصة مسقط في دعم هذا النمو من خلال مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأيضا توجه عدد من الشركات الحكومية في أن تكون إصدارتها للأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية مما يضمن لها الاكتتاب من أكبر عدد من المتعاملين مما يؤثر إيجابا على نشاط البورصة و التداولات فيها.جريدة الدستور الأردنية كما أن هناك قطاعات متعددة تسهم بشكل كبير في نمو المالية الإسلامية أبرزها حاليا في السوق العماني قطاع الوقف وما يمثله توجه الحكومة في تنظيم وتأطير هذا القطاع والقفز به من التثمير بالطريقة التقليدية إلى استخدام الطرق الحديثة، وتأتي الأوامر السامية بإطلاق المؤسسة الوقفية العمانية تنظيما وتوجيها لهذا القطاع الحيوي المهم وإبرازا لدوره في تنويع مصادر الدخل وارتقاء بهذا القطاع نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه.جريدة الدستور الأردنية وأرى أنه قد آن الآوان لإيجاد مؤسسة رسمية تكون راعية لقطاع الاقتصاد الإسلامي يكون دورها توحيد الجهود والجمع بين مكونات هذا القطاع لتحقيق التكامل بينها أسوة بالمؤسسات المشابهة في بعض الدول التي سبقتنا في ممارسة العمل في قطاع الاقتصاد الإسلامي بمختلف مكوناته.جريدة الدستور الأردنية * متخصص في الاقتصاد والتمويل الإسلامي / نقلا عن « أثير «جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

لدوحة- الراية: أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموًا بنسبة 3.3%، على أساس سنوي في عام 2023، حيث بلغت 656 مليار ريال واستحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.6% من إجمالي الأصول فيما شكَّلت الصكوك الإسلامية 11.1%. كما أظهر التقرير الذي أصدرته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية نمو أصول البنوك الإسلامية في عام 2023 بمعدل 3.6% لتصل إلى مستوى 563.7 مليار ريال قطري، وانخفضت الودائع فيها بنسبة 1.4% لتصل إلى مستوى 313.4 مليار ريال، وشكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 59% من الإجمالي، وبلغت التمويلات 382.7 مليار ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.6% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي، ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية نموًا استثنائيًا بمعدل 30.6% لتصل إلى 30.3 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 7.1% على أساس سنوي في عام 2023. وفي قطاع التأمين التكافلي، -(باستثناء الشركة العامة للتكافل) بلغت موجودات (أصول) شركات التأمين التكافلي 4.2 مليار ريال بانخفاض بنسبة 5.9% ، وسجلت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 3.6% وحققت اشتراكات التأمين معدل نمو 8.8%، حيث تجاوزت 1.4 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي قطاع شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال قطري بارتفاع طفيف بلغ 0.8% على أساس سنوي، كما زادت التمويلات المُقدمة من هذه الشركات بنسبة 4.8% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 241.8 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 7.7% على أساس سنوي، وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر»، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية. وأضاف: هناك آفاق نمو واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في ظل توسعاته المستمرة وتطوره المتسارع في بيئته واختراقه لبيئات جديدة، وتظهر مع هذا النمو الحاجةُ الملحّة لتتبع ورصد هذه التحركات والوقوف عليها لرسم صورة واضحة لخلفيات وحاضر التمويل الإسلامي يمكن من خلالها التنبؤ بمستقبله ومحاولة الإسهام في توجيه مساره بما يحقق الانسجام بين أهدافه االتنموية والاستدامة المجتمعية.

الدوحة- الراية: أعلن «الدولي الإسلامي» أسماء الفائزين بالحملة الترويجية التي أطلقها بالتعاون مع Visa، وأتاحت للعملاء دخول السحب للفوز بباقات لحضور الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث جاءت الحملة في إطار حرص البنك على تقديم أفضل المزايا والمكافآت لعملائه، وأسفر السحب الذي جرى بحضور ممثل رسمي من وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين من الدولي الإسلامي، عن فوز كل من: فهد سعدون العذبة وحسن عبد الله الكواري بباقة سفر وفق التفاصيل التي تم الإعلان عنها في الحملة. وبموجب الحملة التي جرت خلال الفترة من 1 ولغاية 31 مايو 2024 فإن جميع عملاء الدولي الإسلامي حصلوا على فرصة للفوز بواحدة من باقتين للسفر إلى باريس لحضور الألعاب الأولمبية عبر استخدامهم لبطاقات (Visa الخصم/‏‏الائتمان) من الدولي الإسلامي وتلبيتهم لمتطلبات شروط وأحكام الحملة الترويجية، وقد دخلت السحب تلقائيًا جميع المعاملات المحلية والدولية لبطاقات Visa الائتمانية، وجميع المعاملات الدولية لبطاقات الخصم Visa، بواقع فرصة للربح عن كل إنفاق بقيمة 100 ريال قطري، وتشجيعًا للمعاملات الرقمية فإن كل إنفاق بقيمة 100 ريال عبر المحافظ الرقمية مَنَحَ العميلَ فرصتين للربح، وجاءت الحملة لتلبي شغف محبي السفر ومشجعي الرياضة، حيث إن باقة السفر إلى وجهة استثنائية هذا الصيف -وهي باريس- حيث تجري الألعاب الأولمبية وهي الحدث الرياضي الأهم والأضخم والأشمل عالميًا، ويتطلع جميع عشاق الرياضة في العالم لمتابعته عن قرب، والتفاعل مع منافساته الكثيرة التي تحمل طابع التفاعل الرياضي والإنساني والحضاري بين جميع الشعوب والثقافات في العالم. ومثّل العرضُ تعاونًا متواصلًا بين الدولي الإسلامي وشركة Visa حيث يعمل الطرفان منذ زمن طويل على تعزيز تجربة العملاء في مجال البطاقات المصرفية.

        الرياض - نشأت فكرة الصكوك أو التصكيك منذ أكثر من نصف قرن وتحديدًا منذ 53 عامًا، وتمتد بذلك رحلة الصكوك لأكثر من نصف قرن من الزمان. وبدأت الصكوك بالظهور على ساحة العالم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970 م، مع إصدار الهيئة الوطنية الحكومية للرهن العقاري لصكوك تستند على القروض المضمونة بالرهن العقاري، وكان ذلك أول ظهور له معتمدًا على فكرة بيع القروض والديون وتداولها. ووصلت الصكوك في الوقت الحالي لانتشار كبير في أسواق المال المختلفة حول العالم، وتضم السوق السعودية 53 صك حكومي، و4 صكوك للشركات، ومنها 2 فقط مدرجين للتداول بالسوق، هما صكوك الكثيري 1 وصكوك الراجحي. وتتلخص فكرة الصكوك في الهدف الأساسي منها وهو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة، وذلك من خلال تجميع الديون وتكوين محفظة، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة المالية المضمونة بضماناتها. 7 دوافع لإصدار الصكوك وتتمثل الدوافع الأساسية لإصدار الصكوك الاستثمارية في عدة نقاط، يأتي في مقدمتها : 1. تسهيل عملية تسييل الأصول، وذلك بإعادة تدوير الأموال المستثمرة دون الحاجة للانتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية على آجلها المختلفة، لأن عملية التصكيك تسهم في تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سهلة التسييل. 2. خفض تكلفة التمويل والمخاطر، لأن تحويل الأصول إلى صكوك يسمح بزيادة مصادر التمويل والوصول لمستثمرين جدد يستهدفون الاستثمار من خلال تمويلات طويل ومتوسطة الأجل. 3. وتتسم الصكوك بانخفاض درجة المخاطر لأنها مضمونة بضمانات عينية وهي الأصول، وإضافةً إلى ذلك فأن عملية التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يتعلق بها من ضمانات عن باقي الأصول المملوكة للشركة المصدرة للصكوك. 4. تعمل الصكوك على تنشيط سوق المال بتوفير مصادر تمويل جديدة وتنويع المعروض فيها من الأوراق المالية، وكذلك تنشيط سوق تداول الصكوك، وتمكن من تمويل النشاطات الاقتصادية الضخمة، وتمثل صكوك صكوك الكثيري 1 نموذجًا مثاليًا لذلك كأحد الصكوك المدرجة بسوق تداول السعودية. 5. وتسهم الصكوك في رفع القدرة الائتمانية للشركة المصدرة لها وتحسين هيكلها التمويلي، حيث أن التوريق يتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها، ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعًا. 6. الموائمة بين آجال التمويل، ومصادر واستخدامات التمويلات، فالصكوك تساعد الشركة المصدرة في الحصول على السيولة اللازمة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. 7. وحول المصارف فبطبيعتها لديها محافظ حقوق مالية بمبالغ كبيرة متمثلة فيما تمنحه من قروض وتسهيلات ائتمانية، وبالتالي فعملية التصكيك تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها وهي تحسين معدل كفاية رأس المال في ظل معايير بازل 2، وتحسين المواءمة بين آجال الأصول والالتزامات والحصول على التمويل اللازم لمنح قروض جديدة، وتنويع أفضل لمخاطر الائتمان وخفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره. خصائص الصكوك المالية هناك عدة خصائص تميز الصكوك عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، وساهمت تلك الخصائص في انتشارها انتشارًا واسعًا، ومن أهمها، أنها وثائق تصدر باسم مالكها وبفئات متساوية القيمة، وذلك لأنها تمثل حصصاً شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص بهدف تيسير التداول عليها فتشبه الأسهم والسندات في ذلك. والصكوك الإسلامية تصدر وتتداول وفقًا لشروط وضوابط شرعية وتخصص حصيلتها للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم على أساس عقود شرعية، ووفقًا لصيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركات والمضاربات وغيرها. ويمكن للصكوك أن نضيف خاصية أخرى وهي أن مالك الصك مشارك في الموجود، ما يعني أن مالكي الصكوك يشاركون في عوائدها وفق اتفاق توضحه الشركة في نشرة الإصدار، ويتحملون كذلك خسائرها. أنواع الصكوك المالية على أساس الملكية صكوك المضاربة: وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال الإقراض «المضاربة» بإصدار صكوك ملكية برأسمال، وتكون على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأسمال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. صكوك المشاركة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لاستخدام حصيلتها في انشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم، أو في تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكًا لحملة الصكوك في حدود خصصهم. صكوك الوكالة بالاستثمار: وهي وثائق مشاركة ممثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها. صكوك المزارعة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما حدده العقد. أنواع الصكوك المالية على أساس المعاوضات صكوك المرابحة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة من حملة الصكوك. صكوك الاستصناع: وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكًا لحاملي الصكوك صكوك السلم: وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتحصيل رأس مال السلم. صكوك الإجارة: وهي وثائق ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان موجرة أو موعود بتأجيرها أو منافع أو خدمات، وهي قائمة على أساس عقد الإجارة. ويذكر أن صكوك الكثيري 1 صدرت بقيمة 1000 ريال للصك، وبعائد نسبته 8.5 بالمائة، ويقدر بنحو 43.44 ريال توزع كل 6 أشهر. ونقترب في الوقت الحالي من موعد توزيع العوائد المالية حيث تقرر أن تكون في 30 سبتمبر / أيلول الجاري. وتعمل شركة الكثيري القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخري التى تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

        د. هايدي عيسى حسن * مدرس بقسم القانون الدولي الخاص كلية الحقوق – جامعة القاهرة القاهرة - أشارت (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) نشرتها مجلة الاقتصاد الاسلامي مؤخرا بعنوان ( تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تحت مجهر الواقع ) الى أن التقنين بات أمرًا واقعًا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، بل وتناوله بالبيان الفقه الأجنبي حتى صار شأنًا لا يمكن بأي حال غضُّ الطرف عنه؛ حيث أصدرت الدول العربية والإسلامية بلا استثناء قوانين متعددة، في ضوء الحاجة الماسة إلى تنظيم كثير من المسائل المُجتمعية. وإذا تحدثنا على مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، فقد ذكر بعض الفقهاء أنَّ تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعدُّ تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا، إلا أنَّ التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام دينٌ وقومية، ولنا في قول الله جل في علاه آية، قال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) سورة الأنبياء الآية92. وقد تناولت الباحثة في الحلقة الأولى من الدراسة أبرز الأبعاد التاريخية للتقنين، وغايات التقنين والفئات المستفيدة منه، وفي هذه الحلقة سوف تتناول واقع التقنينات الإسلامية وموقف القانون والقضاء الأجنبي منها. * التقنينات الإسلامية في ميزان القانون والقضاء الأجنبي : لعل من اللافت أن يُعثَر بين ثنايا الفقه الغربي على دلائل تبرهن على اهتمامهم بتناول مسألة تقنين الشريعة الإسلامية، وتحديدًا من قبل الفقه الأوروبي؛ ولقد كان حتميًّا بعد الوصول لهذه النتيجة ألا يقف البحث عندها، بل يتتبع باقي خيوطها ليُرى هل الفقه والقضاء الأجنبي أنصف فكرة التقنين أم لا؟ وأيًّا ما كان الجواب فمن الطبيعي البحث كذلك عن مواقف بعض المحاكم الأجنبية من تطبيقها للشريعة؟ ليُوجه لها السؤال: هل أنصفت أحكامها القضائية الشريعة الإسلامية وطبقتها حقَّ تطبيقها؟ أولاً: أبعاد دور القانون الأوروبي في التقنين الإسلامي: لعله كان منطقيًّا أن يكون من بين الأمور التي تستوقف الباحث في خضم موضوع الدراسة عثوره أثناء البحث على بعض محاولات الفقه الغربي لتقنين المعاملات الإسلامية، وذلك إلى جانب بيان ما أداه الفقه الأجنبي – الأوروبي تحديدًا – من دور في الإحياء التشريعي الإسلامي، قوامه وجود تدخلات أجنبية في القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية(1)، بحسب تصريح الدكتور «ليوناردو وود» في أطروحته للدكتوراه بجامعة هارفارد، التي تُرجِمت إلى اللغة العربية . وعن أبعاد الدور المذكور فقد أظهر «وود» عبر العديد من الأدلة أنَّ التفاعل المتزايد مع المجالات الدراسية الأوروبية ذات الصلة بالنظرية القانونية المقارنة والتشريع الإسلامي ساعد – وبمرور الوقت – على إلهام زعماء الأحياء ومساعدتهم في تطوير نسخة حديثة وقانونية من التشريع الإسلامي؛ وبناءً عليه فوجهة النظر هذه التي أطلقها «وود» سيكون لها بطبيعة الحال تداعيات مهمة على فهم التاريخ المصري ككل، وكذا التاريخ القانوني الإسلامي، بل تاريخ القانون المقارن، وكذا التداخلات أو التفاعلات متعددة الأوجه والمثيرة للجدل بين الفكر الأوروبي والإسلام إبان الحقبة الاستعمارية؛ كبعد أوسع للمسألة . وبعد الطرح السابق؛ مازال التساؤل قائمًا: هل ما سبق يعني أن الفقه الأجنبي يجنح لقبول التقنينات الإسلامية أم لا؟ وأبعد من ذلك؛ فماذا عن تطبيق المحاكم الأجنبية للشريعة الإسلامية؟ ولن أقول للتقنينات الإسلامية؛ فهل تطبق المحاكم المذكورة مقتضيات الشريعة الإسلامية إذا اقتضت حيثيات القضية ذلك، إذعانًا بأن التقنين الفعلي من قبل السلطة التشريعية المختصة لم ير النور بعد؛ هذا هو ما ستوضحه السطور القادمة. ثانياً: مواقف بعض الأحكام الأجنبية من تطبيق الشريعة الإسلامية حال عدم وجود تقنين: لعل مما يكمل الطرح تتبع بعض ردود الأفعال حيال مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من واقع أحكام المحاكم الأجنبية التي طُرحت أمام محاكمها مثل هذه المنازعات؛ فما فتئت دلائل أهمية تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تتسلسل واحدة تلو الأخرى، وإن أتى في مقدمتها تنوع صور الخدمات المصرفية الإسلامية حول العالم، وإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في دول كالمملكة المتحدة، وفرنسا،وألمانيا، ولوكسمبورج التي قيل عنها: إنها تعتبر موطنًا فريدًا أو مميزًا للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة. وقبل مغادرة هذا المقام تحديدًا تجدر الإشارة إلى أن ما وصلت إليه فرنسا من مواقف لم يأتِ بين عشية وضحاها؛ فلطالما تساءل الفقه الفرنسي نفسه: لماذا لايزال النظام المالي والمصرفي الفرنسي لا يوفر للمسلمين في فرنسا – الذين يشكلون أكبر جالية إسلامية في العالم الغربي – إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية التي تتفق وتوجهاتهم الدينية؟. وإجمالاً فلقد آثرتُ أن أطرح هنا الرأي والرأي الآخر؛ فإذا كان تقنين المعاملات المالية الإسلامي قد صاحبه قبول لدى قضاة المحاكم الأجنبية بافتراض وجوده، أو بالأحرى تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية؛ فإن هذه الوقفة أضحت لازمة توضيحًا لأبعادها أولاً، واستظهارًا لحيثياتها ثانيًا، وتقييمًا لها ثالثًا. وعليه سعيت في هذه الجزئية ألَّا أبين الرأي المطروح فحسب، بل لزم الرد على ما قيل من ذرائع لعدم جواز تقنين الشريعة الإسلامية؛ رغم ما قابله تطبيق الشريعة الإسلامية من رواج وانتشار لدى المحاكم، لن أقول العربية بل الأجنبية، وبطبيعة الحال لدى هيئات التحكيم أيضًا؛ إلا أنه وللأسف – في المقابل – كان أحد الأسباب التي أُسست عليها الأحكام الرافضة لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ من ذلك القول بأن: 1- وصفهم للشريعة الإسلامية بأنها قانون وطني وليست تقنيناً دينياً أخلاقياً religious moral code، وترتيبًا على هذا الوصف فالشريعة الإسلامية إذن لا تَفِي بالمعايير المطلوبة! ولا أبلغ من الرد على هؤلاء بما قالوه هم أنفسهم؛ فوصفهم للشريعة بالتقنين دليلٌ صريح لا ضمني على اعترافهم بما لديها من المقوِّمات الدَّاعِمة لفرض تطبيقها، وقد مضى بيان أنَّ مجرد استقاء أحكام مثل هذه المعاملات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الإسلامية هو في حدِّ ذاته مدعاة لدحض أي شبه ذات صلة بعدم جواز تقنينه. أضف إلى ذلك ما ذُكِر عن حقِّ التقنين المستمد من أحكام الشريعة هو أنه رد إلى الله وإلى الرسول وليس خيارًا ثالثًا، واستُتبع البعض القول بأن القاضي المجتهد نادرٌ في زماننا. 2- «معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية والمالية لم يتم تقنينه في ثوبٍ محدَّدِ المعالم؛ وإنما أُسِّس على الآراء المتباينة للمدارس الفقهية«؛ كحجة ثانية. والقول السابق هو الآخر مردودٌ عليه؛ فنص أطراف العقود المالية الإسلامية – دولية أم لا – على خضوع عقدهم للشريعة الإسلامية مقتضاه الامتثال للقرآن والسنة دونما تحديدٍ لمذهبٍ أو توجه بعينه ، أضف إلى ذلك ما لحق بالحجة السابقة من غرابة بدت ملامحها واضحة؛ كونها صادرة عن مدرسةٍ لا يعتمد نظامها القانوني على التقنين بحسب ما هو متعارف عليه، بل على السوابق والأعراف وهي (المدرسة القانونية البريطانية)! تعقيب: ثمة نقاط مهمة ظلت شاهدة على ما مضى توجَز فيما يأتي: – لا تُقلِّل الفاقة المذكورة من الصلاحية الذاتية للقانون الإسلامي ليكون قانونًا واجبَ التطبيق بوصفه قانونًا وطنيًّا؛ وإن لم يكن قانونًا مقنَّنًا؛ فهو «نظامٌ قانونيٌّ»، باعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير والتفسير. – الاعتراف بحاجة القانون الإسلامي للتقنين المادي إذعانٌ شكليٌّ فرضته اعتباراتٌ قانونيةٌ، وإلا فهو مطبَّقٌ فعليًّا في الدول الإسلامية، وجزءٌ أصيلٌ من قوانينها، وإن تعدَّدت الأنظمة القانونية داخل الدولة الواحدة؛ كقناعات أُسست بعدما اقتضت الدراسة الرجوع لقديم أمهات كتب أصول القانون الإسلامي وحديثها، وبعدة لغات. – لا يخفى ما لتقنين القواعد المالية الإسلامية أو توحيدها من دور في تعزيز الجهود لقيام اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تسهم في إيجاد نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. – تعددت النداءات المطالبة بنمذجة العقود المتوافقة مع الشريعة دوليًا أو بصيغة أخرى جعلها عقودًا نمطية؛ خشية الاصطدام بعائق تقنين المعاملات كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي عقب النزول إلى أرض الواقع. – إنزالاً لفحوى القواعد القانونية الكلية على مرتبات الحاجة لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية؛ فثمة اقتراح فحواه إمكانية صياغة عقود المعاملات المالية الإسلامية مُتمتِّعة بالكفاية الذاتيَّة، تعويلاً على وعي أطرافه بالصورة الكافية على النحو الذي جعلهم يُضمِّنون عقدهم حلولاً واضحةً لتسوية منازعاتهم الأكثر توقُّعًا، وبمفهوم المخالفة عدم تركها مُعلَّقةً حسب اجتهاد القاضي أو المحكم. وبهذا التعقيب يُشار إلى انتهاء المبحث الثاني بطرح بعض النتائج والتوصيات التي تختتم بها الدراسة وتضاف كذلك لقائمة النتائج والتوصيات المرفقة بخاتمة الدراسة تحاشيًا لتكرارها، داعية المختصين والمسئولين والفقهاء وكلِّ ذي صلة أن يبدأ من حيث انتُهي بالفعل، وعسى ما حملته الدراسة بين سطورها من أهداف كانت مدعاة لشحذ الهمم. الخاتمة (النتائج والتوصيات) إن موضوع البحث المقتطف لواحدة من أدق أبعاد تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ووضعها تحت مجهر الواقع؛ في دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، شأنُ اقتضى انشطارها لمبحثين أساسيين، سبقتهما مقدمة ضمَّت إطلالة مجملة على موضوع الدراسة ودواعي أهميته، أعقبها عرض لأخص إشكالياتها وأبرز أهدافها، مرورًا بتوضيح أنسب المناهج التي سلكتها الدراسة وصولاً لمنهجيتها وخطتها الأَولى. ولقد شُيدت أعمدة كلٍّ من منهجية الدراسة ومعها خطتها على فكرتين أساسيتين؛ طرحت أولهما طرحًا مقتضبًا لجملة أوليات في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، تلاه استشراف الواقع الذي تشهده ساحة التقنينات الإسلامية عمومًا والمالية خصوصًا، عاضدهما وضعها في ميزاني الفقه والقضاء الأجنبي، لتستجمع الدراسة بذلك أهم مقوماتها التطبيقية أو العملية إلى جوار فكرتها النظرية من زاوية مُستدامة استعرضت التوجهات المتنوعة الممتثلة لطبيعة واحتياجات المعاملات المالية الإسلامية. وبعدما وصلت الدراسة – بحمد الله ومنته – إلى هذه المرحلة، انتهت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 1- النتائج: أولًا- عرفت الشرائع القديمة قبل الحديثة فكرة التقنين بحسب ما أفصحت عنه بالتفصيل كتب تاريخ القانون؛ وبذا عرفته مختلف الحضارات لكن بصورٍ متباينة، وبدرجات مختلفة من السذاجة والنضج وهو ما أصله الفقه وعكف عليه قرونًا، وبيَّنت الدراسة أبرز أمثلته وأخص أُطره. ثانيًا- إنَّ ما اعترض سبيل تقنين المعاملات المالية الإسلامية من معوقات متشعبة شأنٌ لم يَحل ألبتة دون وجود تقنينات متعددة المصادر متشعبة الحقب الزمنية التي خرجت خلالها للنور؛ وإلا لما كنَّا في هذا المقام إذن؛ وكأن حصيلة الموقف أن التقنينات قائمة والعراقيل ماضية والحاجة باقية. ثالثًا- أهمية الذود عن التقنينات الإسلامية القائمة لا لكثرتها وتنوعها الموضوعي والشكلي فحسب؛ بل توطيدًا لعُرى السلسلة البحثية؛ ليُبدأ مما انتهى إليه فقهاؤنا العظام في فترات زمنية سابقة، وإلَّا فالبديل هو السير في حلقات مفرغة وإهدار الأوقات وتبديد الطموحات. رابعًا- اتساق حلقات السلسلة البحثية اقتضى توضيحًا لأبرز التقنينات القائمة، استكمالاً لما بُدِء لا العودة من جديد، دحضًا لحجج قائمة، وكشفًا عن أبعاد أدوار الفقه والقضاء الأجنبي في إحياء التشريع الإسلامي، وفي العملية التقنينة ككل. خامسًا- ما بين التأريخ والتعريف والمقارنة بقي الشاهد: الحاجة إلى صياغة تقنين لأحكام المعاملات المالية وتحكيمها للشريعة في صبغة قانونية، بصورة مرتبة مرقمة؛ كمرجع ييسر للقضاة، ويبصر المحامين، ويشكل في الوقت ذاته مصدرًا لتعامل واطلاع الجمهور. سادسًا- تعدد الدواعي المعززة للحاجة للتقنين، أبرزها: تشعب المعاملات المالية المعاصرة، وتنوع العقود وصياغاتها في البلد الواحد ناهيك عن غيره من البلدان، فضلًا عما يشهده فقه المعاملات المالية من تطورات ومستجدات تظهر من حين لآخر، يرافقها كثرة الاجتهادات، وبزوغ الانفتاح متعدد الزوايا بين الكيانات المالية الإسلامية لتغدو عالمية مستدامة. وبذلك فتشعب مزايا التقنين – على النحو الذي لا تتسع معه سطور النتيجة لطرحها – جعل السبيل الأنسب آنذاك بيان حيثيات المسألة والإشارة لأبرز مراجعها وكذا التوجهات حيالها، وازاه ردُّ الفقه البنَّاء على ما قيل في حق التقنين من عيوب؛ كالجمود أو النقص، رُدَّ عليهما بأنهما عيبان موهومان. سابعًا- طول العهد لم ولن يُبدِّد الأهداف والرغبات التي من أجلها رأت الدراسة النور؛ والتي استُظِل معظمها بمظلة إعلاء مرتبات تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية، في وقت انتشرت فيه المعاملات غير الشرعية، وانتفى فيه العلم المفترض بهذه الأحكام أصلاً، بل حتى بالنسبة لمن يتوفر في حقِّه العلم متجاوزًا – أو بالأحرى متغاضيًا – عن تطبيق الشريعة؛ حتى أصبح الوضع بحاجة إلى تجديد النداءات المُقرَّة بالحاجة إلى تقنين عام وملزم، موجِّه ومبصِّر؛ ذي صبغة تشريعية. ثامنًا- الاتفاق مع ما تبنَّاه بعض الفقهاء من أن تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعد تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا بلا ريب، إلا أن التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام كما عبر عنه الفقه دينٌ وقومية. تاسعًا- الاقتناع بأن التقنين يشكل وجهًا من وجوه التقدم التشريعي والتطور الفقهي، يُحصِر الخيار – وبعد جدال فقهي طويل – صوب الإقدام أو الإحجام عن تقنين الأحكام الفقهية، لا الوقوف دون اتخاذ موقف، وإن ثبت على أرض الواقع أنه لا طائل من استمرار الجدال، وأهمية الانطلاق بالمسيرة الفقهية التشريعية قدمًا نحو التقنين. عاشرًا- لا يخفى ما لتقنين أحكام المعاملات المالية من مردود يحقق استقرار المجتمعات ويتمسك بالتشريع الإسلامي وبتطبيقه، ويوحد الأحكام الخاصة بكل معاملة، وهو ما ستكون له الآثار الإيجابية على نطاق واسع؛ كإبراز دور فقه المعاملات في الإسهام في حكم العلاقات التجارية الحديثة، مرورًا بتيسير المقارنة بين فقه المعاملات والقانون، وصولاً لتوحيد الحكم القضائي. حادي عشر- الشريعة الإسلامية مؤهلة لتكون تقنينًا نموذجيًّا شاملاً باعتراف ضمني يسهل الاستدلال عليه من المعارضين أنفسهم، وباعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير. ثاني عشر- المتأمل في الجهود التي بُذلت تحت مظلة إيجاد تقنين إسلامي يُدرك بسهولة كيف أنها قد تعددت وتنوعت؛ فهذا وإن لم يظهر منذ الوهلة الأولى لحاجته إلى مزيد من التعمق، بيد أن هذه هي عين الحقيقة؛ إذ تنوعت مصادر الجهود التي نادت بتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ما بين جهود مؤسسية من كيانات متخصصة، وجهود فقهية، وجهود فردية، وجهود مشتركة بين الكيانات، وضحت الدراسة مقتضياتها وأمثلتها. ثالث عشر- قد يبدو أن التقنينات الإسلامية المذكورة قد اهتمَّ أغلبها بالمعاملات المالية فحسب؛ بيد أن الإشارة واجبة إلى أن ما ذُكر يظل مجرد أمثلة فقط، وإلا فما زلنا – رغم كثرة التقنينات – بحاجة إلى تجديد واستمرار إطلاق النداءات لاستفادة المشرعين وجمهور الباحثين منها. رابع عشر- لتوحيد وتقنين القواعد المالية الإسلامية دورٌ غير خافٍ في تعزيز جهود المساهمة في إيجاد اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تساعد في صنع نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. 2- التوصيات: أولًا- نهيب بالمسئولين تلمُّس طرق وضع تقنينات إسلامية معاصرة تواكب ما يفرزه الواقع من مستجدات؛ كاستحداث تقنين إسلامي بيئي وتقنين إسلامي للذكاء الاصطناعي ونظيرهما؛ لما تقتضيه الحاجة، والأمر مطروح على طاولة البحث قابل للزيادة بحسب الحاجة. ثانيًا- أهمية شحذ همم الكيانات المختصة ومعها المجامع الفقهية، بل وعموم الجامعات والباحثين للاهتمام بأصول ومتطلبات مسألة التقنين ومجالاتها وجوانبها المتعلقة ذات الصلة فقهيًّا وتشريعيًّا وقضائيًّا، اقتصاديًّا وسياسيًّا، تاريخيًّا ولغويًّا. ثالثًا- مطلوب إعادة النظر في مُحقِّقات ربط التراث الفقهي بالواقع المالي الحالي، تدقيقًا لمدى تطبيق الاجتهاد الجماعي في قضايا فقه المعاملات المالية، يعقبه البحث عن مدى الحاجة إلى تأسيس حركة علمية فقهية ترعى الرؤى المذكورة. رابعًا- التصدي لما يحتاجه تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من تضافر جهود وتركيز أهداف وتوحيد جهود؛ لما لها من دور في ضبط تشعُّب الاجتهادات لا تقليلاً لما بُذل من جهد، بل حرصًا على خروج التقنين في الحُلة المنشودة. خامسًا- على الجميع أن يوقن بأن ما سيولد من رحم شريعتنا الإسلامية من تقنينات – مالية كانت أم غيرها – سيكون مُكتسبًا لخصائصها الفريدة الخالدة، مُتمتعًا بالمقومات عينها، مُنغمسًا في التوجهات ذاتها؛ وعليه نشيد بتكرار نداءات الفقهاء كيف يكون لدينا هذا الكنز المنير ونفرط فيه؟ * عن مجلة الاقتصاد الاسلامي

د. هايدي عيسى حسن * مدرس بقسم القانون الدولي الخاص كلية الحقوق – جامعة القاهرة القاهرة - أشارت (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) نشرتها مجلة الاقتصاد الاسلامي مؤخرا بعنوان ( تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تحت مجهر الواقع ) الى أن التقنين بات أمرًا واقعًا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، بل وتناوله بالبيان الفقه الأجنبي حتى صار شأنًا لا يمكن بأي حال غضُّ الطرف عنه؛ حيث أصدرت الدول العربية والإسلامية بلا استثناء قوانين متعددة، في ضوء الحاجة الماسة إلى تنظيم كثير من المسائل المُجتمعية. وإذا تحدثنا على مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، فقد ذكر بعض الفقهاء أنَّ تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعدُّ تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا، إلا أنَّ التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام دينٌ وقومية، ولنا في قول الله جل في علاه آية، قال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) سورة الأنبياء الآية92. وقد تناولت الباحثة في الحلقة الأولى من الدراسة أبرز الأبعاد التاريخية للتقنين، وغايات التقنين والفئات المستفيدة منه، وفي هذه الحلقة سوف تتناول واقع التقنينات الإسلامية وموقف القانون والقضاء الأجنبي منها. * التقنينات الإسلامية في ميزان القانون والقضاء الأجنبي : لعل من اللافت أن يُعثَر بين ثنايا الفقه الغربي على دلائل تبرهن على اهتمامهم بتناول مسألة تقنين الشريعة الإسلامية، وتحديدًا من قبل الفقه الأوروبي؛ ولقد كان حتميًّا بعد الوصول لهذه النتيجة ألا يقف البحث عندها، بل يتتبع باقي خيوطها ليُرى هل الفقه والقضاء الأجنبي أنصف فكرة التقنين أم لا؟ وأيًّا ما كان الجواب فمن الطبيعي البحث كذلك عن مواقف بعض المحاكم الأجنبية من تطبيقها للشريعة؟ ليُوجه لها السؤال: هل أنصفت أحكامها القضائية الشريعة الإسلامية وطبقتها حقَّ تطبيقها؟ أولاً: أبعاد دور القانون الأوروبي في التقنين الإسلامي: لعله كان منطقيًّا أن يكون من بين الأمور التي تستوقف الباحث في خضم موضوع الدراسة عثوره أثناء البحث على بعض محاولات الفقه الغربي لتقنين المعاملات الإسلامية، وذلك إلى جانب بيان ما أداه الفقه الأجنبي – الأوروبي تحديدًا – من دور في الإحياء التشريعي الإسلامي، قوامه وجود تدخلات أجنبية في القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية(1)، بحسب تصريح الدكتور «ليوناردو وود» في أطروحته للدكتوراه بجامعة هارفارد، التي تُرجِمت إلى اللغة العربية . وعن أبعاد الدور المذكور فقد أظهر «وود» عبر العديد من الأدلة أنَّ التفاعل المتزايد مع المجالات الدراسية الأوروبية ذات الصلة بالنظرية القانونية المقارنة والتشريع الإسلامي ساعد – وبمرور الوقت – على إلهام زعماء الأحياء ومساعدتهم في تطوير نسخة حديثة وقانونية من التشريع الإسلامي؛ وبناءً عليه فوجهة النظر هذه التي أطلقها «وود» سيكون لها بطبيعة الحال تداعيات مهمة على فهم التاريخ المصري ككل، وكذا التاريخ القانوني الإسلامي، بل تاريخ القانون المقارن، وكذا التداخلات أو التفاعلات متعددة الأوجه والمثيرة للجدل بين الفكر الأوروبي والإسلام إبان الحقبة الاستعمارية؛ كبعد أوسع للمسألة . وبعد الطرح السابق؛ مازال التساؤل قائمًا: هل ما سبق يعني أن الفقه الأجنبي يجنح لقبول التقنينات الإسلامية أم لا؟ وأبعد من ذلك؛ فماذا عن تطبيق المحاكم الأجنبية للشريعة الإسلامية؟ ولن أقول للتقنينات الإسلامية؛ فهل تطبق المحاكم المذكورة مقتضيات الشريعة الإسلامية إذا اقتضت حيثيات القضية ذلك، إذعانًا بأن التقنين الفعلي من قبل السلطة التشريعية المختصة لم ير النور بعد؛ هذا هو ما ستوضحه السطور القادمة. ثانياً: مواقف بعض الأحكام الأجنبية من تطبيق الشريعة الإسلامية حال عدم وجود تقنين: لعل مما يكمل الطرح تتبع بعض ردود الأفعال حيال مسألة تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من واقع أحكام المحاكم الأجنبية التي طُرحت أمام محاكمها مثل هذه المنازعات؛ فما فتئت دلائل أهمية تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية تتسلسل واحدة تلو الأخرى، وإن أتى في مقدمتها تنوع صور الخدمات المصرفية الإسلامية حول العالم، وإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في دول كالمملكة المتحدة، وفرنسا،وألمانيا، ولوكسمبورج التي قيل عنها: إنها تعتبر موطنًا فريدًا أو مميزًا للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة. وقبل مغادرة هذا المقام تحديدًا تجدر الإشارة إلى أن ما وصلت إليه فرنسا من مواقف لم يأتِ بين عشية وضحاها؛ فلطالما تساءل الفقه الفرنسي نفسه: لماذا لايزال النظام المالي والمصرفي الفرنسي لا يوفر للمسلمين في فرنسا – الذين يشكلون أكبر جالية إسلامية في العالم الغربي – إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية التي تتفق وتوجهاتهم الدينية؟. وإجمالاً فلقد آثرتُ أن أطرح هنا الرأي والرأي الآخر؛ فإذا كان تقنين المعاملات المالية الإسلامي قد صاحبه قبول لدى قضاة المحاكم الأجنبية بافتراض وجوده، أو بالأحرى تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية؛ فإن هذه الوقفة أضحت لازمة توضيحًا لأبعادها أولاً، واستظهارًا لحيثياتها ثانيًا، وتقييمًا لها ثالثًا. وعليه سعيت في هذه الجزئية ألَّا أبين الرأي المطروح فحسب، بل لزم الرد على ما قيل من ذرائع لعدم جواز تقنين الشريعة الإسلامية؛ رغم ما قابله تطبيق الشريعة الإسلامية من رواج وانتشار لدى المحاكم، لن أقول العربية بل الأجنبية، وبطبيعة الحال لدى هيئات التحكيم أيضًا؛ إلا أنه وللأسف – في المقابل – كان أحد الأسباب التي أُسست عليها الأحكام الرافضة لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ من ذلك القول بأن: 1- وصفهم للشريعة الإسلامية بأنها قانون وطني وليست تقنيناً دينياً أخلاقياً religious moral code، وترتيبًا على هذا الوصف فالشريعة الإسلامية إذن لا تَفِي بالمعايير المطلوبة! ولا أبلغ من الرد على هؤلاء بما قالوه هم أنفسهم؛ فوصفهم للشريعة بالتقنين دليلٌ صريح لا ضمني على اعترافهم بما لديها من المقوِّمات الدَّاعِمة لفرض تطبيقها، وقد مضى بيان أنَّ مجرد استقاء أحكام مثل هذه المعاملات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الإسلامية هو في حدِّ ذاته مدعاة لدحض أي شبه ذات صلة بعدم جواز تقنينه. أضف إلى ذلك ما ذُكِر عن حقِّ التقنين المستمد من أحكام الشريعة هو أنه رد إلى الله وإلى الرسول وليس خيارًا ثالثًا، واستُتبع البعض القول بأن القاضي المجتهد نادرٌ في زماننا. 2- «معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية والمالية لم يتم تقنينه في ثوبٍ محدَّدِ المعالم؛ وإنما أُسِّس على الآراء المتباينة للمدارس الفقهية«؛ كحجة ثانية. والقول السابق هو الآخر مردودٌ عليه؛ فنص أطراف العقود المالية الإسلامية – دولية أم لا – على خضوع عقدهم للشريعة الإسلامية مقتضاه الامتثال للقرآن والسنة دونما تحديدٍ لمذهبٍ أو توجه بعينه ، أضف إلى ذلك ما لحق بالحجة السابقة من غرابة بدت ملامحها واضحة؛ كونها صادرة عن مدرسةٍ لا يعتمد نظامها القانوني على التقنين بحسب ما هو متعارف عليه، بل على السوابق والأعراف وهي (المدرسة القانونية البريطانية)! تعقيب: ثمة نقاط مهمة ظلت شاهدة على ما مضى توجَز فيما يأتي: – لا تُقلِّل الفاقة المذكورة من الصلاحية الذاتية للقانون الإسلامي ليكون قانونًا واجبَ التطبيق بوصفه قانونًا وطنيًّا؛ وإن لم يكن قانونًا مقنَّنًا؛ فهو «نظامٌ قانونيٌّ»، باعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير والتفسير. – الاعتراف بحاجة القانون الإسلامي للتقنين المادي إذعانٌ شكليٌّ فرضته اعتباراتٌ قانونيةٌ، وإلا فهو مطبَّقٌ فعليًّا في الدول الإسلامية، وجزءٌ أصيلٌ من قوانينها، وإن تعدَّدت الأنظمة القانونية داخل الدولة الواحدة؛ كقناعات أُسست بعدما اقتضت الدراسة الرجوع لقديم أمهات كتب أصول القانون الإسلامي وحديثها، وبعدة لغات. – لا يخفى ما لتقنين القواعد المالية الإسلامية أو توحيدها من دور في تعزيز الجهود لقيام اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تسهم في إيجاد نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. – تعددت النداءات المطالبة بنمذجة العقود المتوافقة مع الشريعة دوليًا أو بصيغة أخرى جعلها عقودًا نمطية؛ خشية الاصطدام بعائق تقنين المعاملات كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي عقب النزول إلى أرض الواقع. – إنزالاً لفحوى القواعد القانونية الكلية على مرتبات الحاجة لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية؛ فثمة اقتراح فحواه إمكانية صياغة عقود المعاملات المالية الإسلامية مُتمتِّعة بالكفاية الذاتيَّة، تعويلاً على وعي أطرافه بالصورة الكافية على النحو الذي جعلهم يُضمِّنون عقدهم حلولاً واضحةً لتسوية منازعاتهم الأكثر توقُّعًا، وبمفهوم المخالفة عدم تركها مُعلَّقةً حسب اجتهاد القاضي أو المحكم. وبهذا التعقيب يُشار إلى انتهاء المبحث الثاني بطرح بعض النتائج والتوصيات التي تختتم بها الدراسة وتضاف كذلك لقائمة النتائج والتوصيات المرفقة بخاتمة الدراسة تحاشيًا لتكرارها، داعية المختصين والمسئولين والفقهاء وكلِّ ذي صلة أن يبدأ من حيث انتُهي بالفعل، وعسى ما حملته الدراسة بين سطورها من أهداف كانت مدعاة لشحذ الهمم. الخاتمة (النتائج والتوصيات) إن موضوع البحث المقتطف لواحدة من أدق أبعاد تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ووضعها تحت مجهر الواقع؛ في دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، شأنُ اقتضى انشطارها لمبحثين أساسيين، سبقتهما مقدمة ضمَّت إطلالة مجملة على موضوع الدراسة ودواعي أهميته، أعقبها عرض لأخص إشكالياتها وأبرز أهدافها، مرورًا بتوضيح أنسب المناهج التي سلكتها الدراسة وصولاً لمنهجيتها وخطتها الأَولى. ولقد شُيدت أعمدة كلٍّ من منهجية الدراسة ومعها خطتها على فكرتين أساسيتين؛ طرحت أولهما طرحًا مقتضبًا لجملة أوليات في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، تلاه استشراف الواقع الذي تشهده ساحة التقنينات الإسلامية عمومًا والمالية خصوصًا، عاضدهما وضعها في ميزاني الفقه والقضاء الأجنبي، لتستجمع الدراسة بذلك أهم مقوماتها التطبيقية أو العملية إلى جوار فكرتها النظرية من زاوية مُستدامة استعرضت التوجهات المتنوعة الممتثلة لطبيعة واحتياجات المعاملات المالية الإسلامية. وبعدما وصلت الدراسة – بحمد الله ومنته – إلى هذه المرحلة، انتهت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 1- النتائج: أولًا- عرفت الشرائع القديمة قبل الحديثة فكرة التقنين بحسب ما أفصحت عنه بالتفصيل كتب تاريخ القانون؛ وبذا عرفته مختلف الحضارات لكن بصورٍ متباينة، وبدرجات مختلفة من السذاجة والنضج وهو ما أصله الفقه وعكف عليه قرونًا، وبيَّنت الدراسة أبرز أمثلته وأخص أُطره. ثانيًا- إنَّ ما اعترض سبيل تقنين المعاملات المالية الإسلامية من معوقات متشعبة شأنٌ لم يَحل ألبتة دون وجود تقنينات متعددة المصادر متشعبة الحقب الزمنية التي خرجت خلالها للنور؛ وإلا لما كنَّا في هذا المقام إذن؛ وكأن حصيلة الموقف أن التقنينات قائمة والعراقيل ماضية والحاجة باقية. ثالثًا- أهمية الذود عن التقنينات الإسلامية القائمة لا لكثرتها وتنوعها الموضوعي والشكلي فحسب؛ بل توطيدًا لعُرى السلسلة البحثية؛ ليُبدأ مما انتهى إليه فقهاؤنا العظام في فترات زمنية سابقة، وإلَّا فالبديل هو السير في حلقات مفرغة وإهدار الأوقات وتبديد الطموحات. رابعًا- اتساق حلقات السلسلة البحثية اقتضى توضيحًا لأبرز التقنينات القائمة، استكمالاً لما بُدِء لا العودة من جديد، دحضًا لحجج قائمة، وكشفًا عن أبعاد أدوار الفقه والقضاء الأجنبي في إحياء التشريع الإسلامي، وفي العملية التقنينة ككل. خامسًا- ما بين التأريخ والتعريف والمقارنة بقي الشاهد: الحاجة إلى صياغة تقنين لأحكام المعاملات المالية وتحكيمها للشريعة في صبغة قانونية، بصورة مرتبة مرقمة؛ كمرجع ييسر للقضاة، ويبصر المحامين، ويشكل في الوقت ذاته مصدرًا لتعامل واطلاع الجمهور. سادسًا- تعدد الدواعي المعززة للحاجة للتقنين، أبرزها: تشعب المعاملات المالية المعاصرة، وتنوع العقود وصياغاتها في البلد الواحد ناهيك عن غيره من البلدان، فضلًا عما يشهده فقه المعاملات المالية من تطورات ومستجدات تظهر من حين لآخر، يرافقها كثرة الاجتهادات، وبزوغ الانفتاح متعدد الزوايا بين الكيانات المالية الإسلامية لتغدو عالمية مستدامة. وبذلك فتشعب مزايا التقنين – على النحو الذي لا تتسع معه سطور النتيجة لطرحها – جعل السبيل الأنسب آنذاك بيان حيثيات المسألة والإشارة لأبرز مراجعها وكذا التوجهات حيالها، وازاه ردُّ الفقه البنَّاء على ما قيل في حق التقنين من عيوب؛ كالجمود أو النقص، رُدَّ عليهما بأنهما عيبان موهومان. سابعًا- طول العهد لم ولن يُبدِّد الأهداف والرغبات التي من أجلها رأت الدراسة النور؛ والتي استُظِل معظمها بمظلة إعلاء مرتبات تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية الإسلامية، في وقت انتشرت فيه المعاملات غير الشرعية، وانتفى فيه العلم المفترض بهذه الأحكام أصلاً، بل حتى بالنسبة لمن يتوفر في حقِّه العلم متجاوزًا – أو بالأحرى متغاضيًا – عن تطبيق الشريعة؛ حتى أصبح الوضع بحاجة إلى تجديد النداءات المُقرَّة بالحاجة إلى تقنين عام وملزم، موجِّه ومبصِّر؛ ذي صبغة تشريعية. ثامنًا- الاتفاق مع ما تبنَّاه بعض الفقهاء من أن تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية لا يُعد تقنينًا من الناحية الإسلامية أو الشرعية فحسب؛ فهذا وإن كان كافيًا بلا ريب، إلا أن التقنين يشمل أيضًا الناحية الإسلامية القومية؛ فالإسلام كما عبر عنه الفقه دينٌ وقومية. تاسعًا- الاقتناع بأن التقنين يشكل وجهًا من وجوه التقدم التشريعي والتطور الفقهي، يُحصِر الخيار – وبعد جدال فقهي طويل – صوب الإقدام أو الإحجام عن تقنين الأحكام الفقهية، لا الوقوف دون اتخاذ موقف، وإن ثبت على أرض الواقع أنه لا طائل من استمرار الجدال، وأهمية الانطلاق بالمسيرة الفقهية التشريعية قدمًا نحو التقنين. عاشرًا- لا يخفى ما لتقنين أحكام المعاملات المالية من مردود يحقق استقرار المجتمعات ويتمسك بالتشريع الإسلامي وبتطبيقه، ويوحد الأحكام الخاصة بكل معاملة، وهو ما ستكون له الآثار الإيجابية على نطاق واسع؛ كإبراز دور فقه المعاملات في الإسهام في حكم العلاقات التجارية الحديثة، مرورًا بتيسير المقارنة بين فقه المعاملات والقانون، وصولاً لتوحيد الحكم القضائي. حادي عشر- الشريعة الإسلامية مؤهلة لتكون تقنينًا نموذجيًّا شاملاً باعتراف ضمني يسهل الاستدلال عليه من المعارضين أنفسهم، وباعتراف الأحكام القضائية المناهِضة لتطبيقه؛ لتضمُّنه قواعد قانونيةٍ اجتماعيةٍ عامة ومجرَّدة، ولقدرته على التكيُّف والتطوير. ثاني عشر- المتأمل في الجهود التي بُذلت تحت مظلة إيجاد تقنين إسلامي يُدرك بسهولة كيف أنها قد تعددت وتنوعت؛ فهذا وإن لم يظهر منذ الوهلة الأولى لحاجته إلى مزيد من التعمق، بيد أن هذه هي عين الحقيقة؛ إذ تنوعت مصادر الجهود التي نادت بتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية ما بين جهود مؤسسية من كيانات متخصصة، وجهود فقهية، وجهود فردية، وجهود مشتركة بين الكيانات، وضحت الدراسة مقتضياتها وأمثلتها. ثالث عشر- قد يبدو أن التقنينات الإسلامية المذكورة قد اهتمَّ أغلبها بالمعاملات المالية فحسب؛ بيد أن الإشارة واجبة إلى أن ما ذُكر يظل مجرد أمثلة فقط، وإلا فما زلنا – رغم كثرة التقنينات – بحاجة إلى تجديد واستمرار إطلاق النداءات لاستفادة المشرعين وجمهور الباحثين منها. رابع عشر- لتوحيد وتقنين القواعد المالية الإسلامية دورٌ غير خافٍ في تعزيز جهود المساهمة في إيجاد اتفاقية دولية بين الدول الإسلامية تساعد في صنع نظام قانوني واجب التطبيق يتغلَّب على الذرائع المقدَّمة لاستبعاد التطبيق. 2- التوصيات: أولًا- نهيب بالمسئولين تلمُّس طرق وضع تقنينات إسلامية معاصرة تواكب ما يفرزه الواقع من مستجدات؛ كاستحداث تقنين إسلامي بيئي وتقنين إسلامي للذكاء الاصطناعي ونظيرهما؛ لما تقتضيه الحاجة، والأمر مطروح على طاولة البحث قابل للزيادة بحسب الحاجة. ثانيًا- أهمية شحذ همم الكيانات المختصة ومعها المجامع الفقهية، بل وعموم الجامعات والباحثين للاهتمام بأصول ومتطلبات مسألة التقنين ومجالاتها وجوانبها المتعلقة ذات الصلة فقهيًّا وتشريعيًّا وقضائيًّا، اقتصاديًّا وسياسيًّا، تاريخيًّا ولغويًّا. ثالثًا- مطلوب إعادة النظر في مُحقِّقات ربط التراث الفقهي بالواقع المالي الحالي، تدقيقًا لمدى تطبيق الاجتهاد الجماعي في قضايا فقه المعاملات المالية، يعقبه البحث عن مدى الحاجة إلى تأسيس حركة علمية فقهية ترعى الرؤى المذكورة. رابعًا- التصدي لما يحتاجه تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية من تضافر جهود وتركيز أهداف وتوحيد جهود؛ لما لها من دور في ضبط تشعُّب الاجتهادات لا تقليلاً لما بُذل من جهد، بل حرصًا على خروج التقنين في الحُلة المنشودة. خامسًا- على الجميع أن يوقن بأن ما سيولد من رحم شريعتنا الإسلامية من تقنينات – مالية كانت أم غيرها – سيكون مُكتسبًا لخصائصها الفريدة الخالدة، مُتمتعًا بالمقومات عينها، مُنغمسًا في التوجهات ذاتها؛ وعليه نشيد بتكرار نداءات الفقهاء كيف يكون لدينا هذا الكنز المنير ونفرط فيه؟ * عن مجلة الاقتصاد الاسلامي

القاهرة - رصد موقع «بنوك واستثمار» أبرز مؤشرات آداء الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية بنهاية النصف الأول من 2023. و بحسب تقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي فقد بلغ حجم تلك الصيرفة 562 مليار جنيه، تمثل نحو 5% من حجم السوق المصرفية ككل ، مرتفعة بنحو 120 مليار جنيه ، وبنسبة نمو قدرها 27% عن يونيو/ حزيران 2022. وتضم 3 بنوك إسلامية بالكامل ، وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ، إضافة إلي 11 بنكا لديها فروع إسلامية بجانب الفروع التقليدية، مشيرا إلى أن تلك البنوك والفروع الإسلامية تقدم خدماتها لنحو 3.5 مليون عميل. ويصل عدد الفروع الإسلامية إلى 256 فرعا بنهاية يونيو/حزيران 2023 ، بزيادة 11 فرعا عن عام 2022 ، تمثل 5.1% من إجمالي الفروع بالقطاع المصرفي ككل.

حسام علم الدين -  أفاد تقرير لـ«غلوبل فاينانس» بأن صناعة التمويل الاسلامي التي لم تكن رائجة قبل 30 عاما، بات يبلغ حجمها اليوم نحو 4 تريليونات دولار، مع مئات المؤسسات المالية العاملة بالتمويل الاسلامي في اكثر من 80 دولة، متوقعا نمو اجمالي اصول التمويل الاسلامي الى 4.9 تريليونات دولار بحلول عام 2025. وقال التقرير ان البنوك الاسلامية تعد الى حد كبير اكبر اللاعبين في صناعة التمويل الاسلامي وتمثل نحو 1.75 تريليون دولار او %70 من اجمالي صناعة التمويل الاسلامي عالمياً. توسع سريع وأضاف تقرير «غلوبل فاينانس»: ان التمويل الاسلامي يمثل نحو %1 من الاصول المالية العالمية، الا ان قطاع التمويل الاسلامي يتوسع بشكل اسرع من الخدمات المصرفية التقليدية. وتتوقع وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني نمو التمويل الاسلامية بمتوسط يبلغ %10 في 2023 و2024. وذكر التقرير ان استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الاهلي المتحد وازدهار القطاع في الخليج يغذيان أداء صناعة التمويل الاسلامي الى حد كبير، لافتا الى ان استحواذ «بيت التمويل» على الاهلي المتحد أوجد احد اكبر البنوك الاسلامية في العالم بأصول تبلغ 118 مليار دولار ويتواجد في 12 دولة ويعمل فيه نحو 17 ألف موظف. مقاومة للصدمات أكد تقرير«غلوبل فاينانس» ان النشاط المالي المتوافق مع الشريعة وتجنبها للأدوات المالية التقليدية أدى الى حماية البنوك الاسلامية بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقد كفل امتثال مؤسسات مالية اسلامية عدم التورط في أصول مالية مشبوهة او خاسرة وقاومت الصدمات المالية بشكل أفضل من مؤسسات مالية تجارية تقليدية. ثقة واستقرار أشار تقرير«غلوبل فاينانس» الى ان الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية والذي منع البنوك الاسلامية من التمويل او الاستثمار في ادوات مالية تقليدية ساعدها على احتواء تأثير الازمة المالية العالمية، ما جعل قطاع التمويل الاسلامي يتمتع الان بثقة اعلى واستقرار أكبر في جميع انحاء العالم. وأوضح «غلوبل فاينانس» ان المؤسسات المالية الاسلامية تعرضت لضربة شديدة خلال ازمة كورونا، لكنها سرعان ما انتعشت في 2021 و2022 بفضل النمو الاقتصادي القوي في دول الخليج واستفادة تلك المؤسسات من ارتفاع اسعار النفط.              

أظهرت بياناتُ التقرير الخامس لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 حققت نموًا بمُعدل 6.5%، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري (174 مليار دولار أمريكي)، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87% من هذه الأصول، فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3%. وسجلت أصولُ البنوك الإسلامية في العام 2022 نموًا بمُعدل 7.3% إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6% فبلغت 317.8 مليار ريال، فيما شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54%، وبلغت التمويلات 380.5 مليار ريال بنمو بلغ 12.3% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيراداتُ فيها زيادةً بمُعدل 18.1% وبلغت 23.3 مليار ريال، وسجلت أرباحها تقريبًا 7.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.8%. وقالَ سعادة أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية: إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر» يوضح ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم، حيث يسعى التمويل الإسلامي لإقامة نظام مالي عادل يُعزز القيم الأخلاقية ويدفع نحو الرفاه الاقتصادي للفرد والمُجتمع على أسس واضحة مبنية على إطار من الشفافية والحوكمة، فالبيان والوضوح لأصحاب المصلحة أحد أهم الأركان الأساسية في المُعاملات المالية الشرعية، ومن هنا يأتي دور التقارير التي تدعم هذا المقصد وتقف على بيان مواطن الضعف والقوة في الصناعة ومجالات التطوير والابتكار. وقد حرصنا في بيت المشورة على تعزيز هذه القواعد التي تعتبر مُنطلقًا أساسيًا للباحثين والمُهتمين وحتى للمؤسسات، وذلك من خلال ما نصدره من سلسلة تقارير وبحوث ودراسات تُناقش قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر، وإعطاء صورة واضحة عن واقعه ورؤية استشرافية عن مُستقبله. وأوضحَ أ.د. السليطي أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، مُحققًا نموًا بمُعدل 4.8% في عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي في العام 2022 بالأسعار الثابتة حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر 690.1 مليار ريال مُقارنة بمبلغ 658.3 مليار ريال في العام 2021، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 863.8 مليار ريال مُقابل 654 مليار ريال في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 32%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2023 بنسبة تتجاوز 3%. وقد كانت مُساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 8.1%، حيث بلغت 70.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مُقارنة بمبلغ 62.9 مليار ريال في العام 2021 وبمُعدّل نمو 11.9%.

على الرغم من التأثيرات السلبية التي تعرضت لها الصناعة المالية الإسلامية؛ مثل غيرها من القطاعات الاقتصادية والمالية، نتيجة التحديات الكبيرة الناجمة عن الصدمة المزدوجة التي تعرض لها العالم، المتمثلة في تداعيات جائحة «كوفيد-19» والانخفاض في أسعار النفط عالمياً خلال عامي 2020 و2021؛ إلا أن قطاع الصكوك أظهر كفاءة كبيرة في مواجهة هذه التطورات، وشهد نمواً غير مسبوق، فحقق معدل نمو سنوي بلغ 20% خلال فترة ذروة الجائحة. وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية أن قطاع الصكوك واصل النمو في أسواقه التقليدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجنوب شرق آسيا، وكذلك في الأسواق الحديثة مثل تركيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، كما تواصل الصكوك استحواذها على حصة متنامية بلغت قيمتها نحو 776 مليار دولار أمريكي بنسبة 26% من إجمالي حجم الصناعة المالية الإسلامية عالمياً المُقدَّر بنحو 3 تريليونات دولار. إصدارات‭ ‬سيادية وأرجعت دراسة حديثة أصدرها صندوق النقد العربي – الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له – الأداء القوي لصناعة الصكوك عموماً إلى الإصدارات السيادية القوية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة لدعم نفقات الميزانية، مشيرة إلى أنه من العوامل المهمة التي ساعدت على زيادة انتعاش قطاع الصكوك خلال الفترة الأخيرة؛ زيادة إصدارات القطاع المالي، وخصوصاً إصدارات البنوك الإسلامية التي تركز على صكوك دعم القاعدة الرأسمالية بشريحتيها الأولى والثانية، بالإضافة إلى دخول عدد من الوافدين الجدد لسوق الصكوك مثل تايوان، وزيادة إصدارات الصكوك طويلة الأجل بما يتراوح بين 30 و50 سنة، وزيادة الإصدارات المستقرة قصيرة الأجل بهدف إدارة السيولة.  وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالكريم أحمد قندوز حول «استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية» أن الدول العربية تعتبر من الدول الرائدة في الصناعة المالية الإسلامية، وتستحوذ على ما يزيد عن 55 بالمائة من حجم هذه الصناعة في العالم، حيث تعمل في الدول العربية بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن القطاع المصرفي، فتمثل البنوك الإسلامية أهمية نظامية محلية في الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، والسودان، والأردن. تشديد‭ ‬المتطلبات‭ ‬الرقابية وأشارت إلى أنه مع تشديد المتطلبات الرقابية المتعلقة بالملاءة المالية للبنوك بسبب الأزمة المالية العالمية؛ تواجه بعض البنوك الإسلامية تحديات تتعلق بالوفاء بمتطلبات لجنة «بازل» للرقابة المصرفية، خصوصاً ما يتعلق منها بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ففي الغالب لا تستوفي الأدوات والمنتجات المالية – التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك – المتطلبات الشرعية، مما يحول دون إمكانية استخدامها من جانب البنوك الإسلامية، كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي الشروط الفنية لاعتبارها جزء من رأس المال الأساسي أو التكميلي، مما يحتم البحث عن أدوات مبتكرة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، تستوفي الجانبين الشرعي والفني. ووفقاً للدراسة فإنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الصكوك على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلاً عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية تستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها في مكونات رأس المال. وذكرت الدراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي أنه بالنسبة لصكوك دعم رأس المال، فهي تكون قائمة على أساس الملكية، حيث تهدف إلى زيادة رأس المال الذي هو بطبيعته ملكية لا دَين، ووفقًا لهذه الهيكلة، فإن حملة الصكوك يكون لهم دور محتمل في تجنيب البنك الإسلامي الإفلاس أو التصفية، مشكِّلين بذلك صماماً أمام الصدمات التي قد يتعرض لها البنك، مما يُظهر قيمة هذه الصكوك، حيث تسهم في تخفيف العبء الواقع بشكل أساس على البنوك الإسلامية في إيجاد أدوات مالية تعزز رؤوس أموالها، خصوصاً حين لا يكون ممكناً تعزيز رأس المال من خلال المزيد من الاحتياطات أو إصدار الأسهم العادية. وأوضحت أن صكوك دعم رأس المال المصرفي تشمل كلاً من صكوك الشريحة الأولى وصكوك الشريحة الثانية، حيث تعرف صكوك الشريحة الأولى بأنها أوراق مالية (صكوك) ذات قيمة متساوية يصدرها المصرف لكي يتم تصنيفها من ضمن المستوى الأول من رأس المال (رأس المال الأساسي)، لذلك يجب أن تتصف بمجموعة من المميزات منها امتلاك ميزة حقوق الملكية، والاستمرارية فليس لها أجل استحقاق وليست قابلة للتحويل إلى أسهم، فضلاً عن عدم وجود التزام بدفع عوائد، ونظراً لأنه يتم تصنيفها ضمن رأس المال الأساسي فهي تسهل على البنك الوفاء بنسب كفاية رأس المال المتعلقة بالبنك المصدِر فهو الهدف الأصلي لإصدارها. حماية‭ ‬المودعين وأضافت أن صكوك الشريحة الثانية هي نوع من الصكوك يتم هيكلتها لتضمينها في المستوى الثاني لرأس مال المصرف، ولذلك يجب أن تتوفر فيها خصائص هذا النوع من رأس المال، واستناداً إلى الخصائص الواجب توفرها في الأداة المالية حتى يمكن تضمينها في القاعدة الرأسمالية للبنوك، فإن صكوك دعم رأس مال البنوك الإسلامية يجب أن تتميز بمجموعة من الخصائص، فيجب أن تكون الصكوك قادرة على امتصاص أي خسارة قد يتعرض لها المصرف، وحماية المودعين من خلال تحويل قيمة الصكوك إلى أسهم أو استخدامها لتغطية الخسائر، كما يجب أن تكون الصكوك ذات آجال استحقاق طويلة. وأوضحت أنه لغرض تضمين الصكوك المصدرة واعتبارها جزءًا من رأس المال، يجب مراعاة الصيغة التي تصدر بها الصكوك، فعلى سبيل المثال، لا يمكن تصور صكوك مرابحة تدخل ضمن مكونات رأس المال، بل ستدخل غالباً ضمن الالتزامات (الخصوم) الأخرى للمصرف، لذلك فإن صكوك المضاربة وصكوك الوكالة وصكوك المشاركة هي أنسب الصكوك القابلة لاعتبارها ضمن مكونات رأس المال. وأكدت الدراسة ضرورة تضمين الصكوك شرط حرية البنك في عدم إجراء أية توزيعات أرباح لصالح حملة الصكوك دون اعتبار ذلك تعثراً، لتكون على قدم المساواة مع الأسهم العادية التي يكون لمُصدِرها الحق في عدم إجراء توزيعات أرباح حتى في حالة تحقيق أرباح دون أن يعني ذلك تعثراً للمُصدر في الوفاء بالتزاماته، مشيرة إلى أنه إذا استوفت الصكوك هذه الشروط أمكن إدراجها ضمن مكونات رأس المال، وبالتالى تضمينها ضمن نسب كفاية رأس المال . وفيما يتعلق بهياكل الصكوك الأنسب لدعم القاعدة الرأسمالية أوضحت الدراسة أن الصكوك تتنوع بتنوع عقود التمويل الإسلامي؛ ومنها صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، كما توجد صكوك هجينة تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة، أو صكوك المرابحة مع المضاربة، وغيرها، حيث لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية نظراً لأنه قد يكون من الصعب تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) في بعض أنواع الصكوك، فعلى سبيل المثال، قد يستحيل أويصعب إدراج صكوك مرابحة ضمن الشريحة الأولى من رأس مال المصرف الإسلامي. وأشارت إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يعد من مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، والذي يتولى وضع معاييرها؛ قام بإصدار أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات «بازل» التي تستوجب امتصاص الخسائر، حيث يؤكد المجلس أن صكوك المشاركة تعد من أنسب هياكل الصكوك المؤهلة للوفاء بمتطلبات بازل وبشكل خاص متطلبات الشريحة الأولى لرأس المال، نظراً لأن المستثمرين (حملة الصكوك) يتشاركون الأرباح ويقتسمون الخسائر مع المساهمين في محفظة أعمال البنك، لذلك فمن الطبيعي أن يتحملوا الخسائر، في حين أن الهيكل الأنسب للوفاء بمتطلبات الشريحة الثانية من رأس المال يشمل كلاً من صكوك الوكالة وصكوك المضاربة . دعم‭ ‬القاعدة‭ ‬الرأسمالية وبالنسبة لأبرز تحديات إصدار صكوك دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك أوضحت الدراسة أنه رغم أن البنوك الإسلامية، وبشكل خاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتادت على إصدار صكوك دعم القاعدة الرأسمالية، مستفيدة من الزخم الذي تعرفه سوق الصكوك والصناعة المالية الإسلامية عمومًا في المنطقة، إلا أنه لا يوجد إلى الآن قوانين محددة تنظم إصدار هذا النوع من الصكوك، ومعظم قوانين الصكوك تتعلق بالصكوك عامة دون تخصيص ما إذا كانت لتمويل مشروعات استثمارية أو لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك أو تمويل بنية تحتية أو غيرها، لذلك فإن إصدار قوانين منظِّمة أو أدلة إرشادية ضرورة لتيسير عمليات الإصدار وتوسيع نطاق الاعتماد على هذا النوعية من الصكوك. وأضافت أنه من التحديات التي تحتاج إلى معالجة في هذا المجال آلية تحديد المعيار المتعلق بتقييم ما يُعرف بـ»الحدث المسبب» الذي استناداً إليه تعتبر الجهة الإشرافية أن البنك المصدر للصكوك لن يتمكن من الاستمرار في النشاط، حيث يطرح ذلك إشكالين؛ أولهما: يتعلق بكون تقييم ذلك يكون تقديرياً يرجع إلى السلطة الإشرافية غالباً، وثانيهما: يتعلق بالجانب الشرعي حول جواز إبراء البنك المُصدر للصك من دفع مستحقات الصكوك عند تفعيل «الحدث المسبب»، كما يواجه شرط الاستمرارية لإدراج الصك ضمن رأس المال الأساسي للبنك الإسلامي تحدياً آخر من الناحيتين الفنية والشرعية، حيث ينظر المساهمون ببعض التوجس لحملة الصكوك الأبدية (المستمرة)، حيث يعني ذلك بالنسبة لهم دخول مساهمين جدد بشكل قانوني، أما من الناحية الشرعية فيتم طرح تساؤل حول كون العقد أبدياً أو مدته غير محددة. ووفقاً للدراسة فإن من القضايا التي تحتاج إلى معالجة شرعية ومحاسبية مالية؛ أولوية صكوك رأس المال وهل تكون في مرتبة الأسهم العادية أم أعلى منها في الأولوية؟ وهل يتقدم حملة الصكوك على المساهمين في حالة التصفية أم لا، كما أنه لا توجد الكثير من الأدلة العملية ولا التطبيقات العملية التي تسهل عملية إصدار صكوك ومتطلباتها للوفاء بنسب كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية، وحتى تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية أخذت بالاعتبار هيكلة السندات التقليدية والتي تختلف تماماً في هيكليتها عن الصكوك .