في إطار حرصه على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتنوعة، يوفّر بيت التمويل الكويتي خدمة تمويل الحج والعمرة التي تتيح للعملاء وأفراد أسرهم أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة، من خلال تغطية مختلف التكاليف والنفقات بالتعاون مع نخبة من حملات الحج والعمرة المعتمدة. وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في بيت التمويل، عبدالعزيز السعيد، إن تمويل الحج والعمرة يأتي ضمن حرص البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم على أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وراحة، من خلال مزايا تنافسية وخيارات تمويلية مرنة. وأضاف السعيد أن الخدمة تتميز بمجموعة من المزايا التي تعزز مرونة التخطيط المالي للعملاء، حيث يوفر بيت التمويل تمويلاً يصل إلى 25 ألف دينار، مع أقساط شهرية ميسرة تمتد حتى 5 سنوات، وهامش ربح تنافسي، بما يمنح العملاء قيمة مضافة ويواكب احتياجات مختلف الشرائح. وأوضح أن التمويل يتيح الاستفادة من عروض حصرية ومميزة مقدمة بالتعاون مع أبرز حملات الحج والعمرة المشاركة، بما يوفر للعملاء خيارات متنوعة وخدمات متكاملة تسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية، مشيرا إلى إمكانية إضافة خدمة KFH Pass إلى التمويل، والتي تمنح العملاء ميزة تأجيل سداد قسط واحد سنوياً، الأمر الذي يوفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية وفقاً لاحتياجاتهم وظروفهم المختلفة. وبيّن السعيد أن الحصول على التمويل يتطلب تقديم البطاقة المدنية الأصلية وشهادة راتب، بالإضافة إلى عرض سعر من إحدى الحملات أو الشركات المشاركة مع بيت التمويل. وأكد أن إطلاق هذه الخدمة يعكس التزام البنك المستمر بتطوير منتجات تمويلية متخصصة ترتقي بتجربة العملاء، وتوفر لهم حلولاً عملية ومبتكرة تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية والدينية بكل سهولة ومرونة، بما يعزز ريادة البنك في تقديم خدمات مصرفية شاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويواصل البنك من خلال هذه الخدمة تعزيز ريادته في تطوير المنتجات التمويلية المتخصصة التي ترتقي بتجربة العملاء، وتوفر لهم حلولاً عملية ومبتكرة تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتلبية مختلف احتياجاتهم الحياتية بكل سهولة ومرونة.
يشارك بنك بوبيان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المقرر انعقادها في العاصمة التايلندية (بانكوك) من 12 إلى 18 الجاري، بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، ويضم الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في البنك عبدالسلام الصالح، وعدداً من قيادات البنك. وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً للحضور الدولي لـ «بوبيان»، وتأكيداً لحرصه على الإسهام في الاجتماعات والمحافل الدولية المعنية بصياغة مستقبل القطاع المالي والمصرفي، مستنداً إلى مكانته العالمية المترسخة في مجالات التميز والابتكار والتحوُّل الرقمي، إلى جانب خبراته في الصيرفة الإسلامية. كما تتيح المشاركة إبراز مسيرة البنك في تحقيق النمو وتطوير نموذج أعماله، بما يُواكب التحولات التي يشهدها القطاع المالي العالمي. وتتيح الاجتماعات فرصة لاستعراض رؤية «بوبيان» الاستباقية لمستقبل العمل المصرفي، وتسليط الضوء على مسيرته نحو التحوُّل إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يُعيد تشكيل نموذج الأعمال وتجربة العملاء، ويرفع كفاءة العمليات، ويدعم فرص النمو. وفي الوقت نفسه، تتيح المشاركة الاطلاع على التوجهات الاقتصادية والمالية العالمية، والاستفادة منها في تطوير خطط تعزز قدرة البنك على مواكبة المتغيرات والاستعداد للمرحلة المقبلة. مسيرة نمو متواصلة ومكانة عالمية رسختها إنجازاته وريادته في التميز والابتكار والتحول الرقمي وعلى هامش الاجتماعات، سيجري وفد «بوبيان» عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات المالية والبنوك العالمية، لبحث آفاق التعاون وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية والمالية والقضايا المؤثرة في مستقبل الصناعة المصرفية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير حلول وممارسات مصرفية أكثر كفاءة، ويعزز قدرة البنك على تقديم قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه والاقتصاد الوطني. كما سيسلط الوفد الضوء على ما حققه القطاع المصرفي من تطور في الكفاءة والمرونة والابتكار، وقدرته على مواكبة التحولات العالمية، وتقديم نموذج مصرفي متطور يجمع بين الأُسس الراسخة للصيرفة الإسلامية والحلول الرقمية الحديثة. منصة للحوار الاقتصادي العالمي وتمثل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حدثاً اقتصادياً ومالياً عالمياً بارزاً، يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية وصُنَّاع القرار، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه النمو والاستقرار المالي، إلى جانب التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق والقطاع المصرفي. وتوفر الاجتماعات مساحة دولية لتبادل الرؤى حول السياسات المالية والاقتصادية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في التعامل مع المتغيرات، ودعم فرص النمو والاستقرار على المدى الطويل، بما يمنح المؤسسات المشاركة فهماً أوسع للاتجاهات التي تُعيد تشكيل الاقتصاد والصناعة المصرفية عالمياً. تعزيز التواصل الدولي ويتضمن برنامج وفد «بوبيان» حضور حفل استقبال البنوك الكويتية الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات، بمشاركة قيادات البنوك الكويتية ونُخبة من مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك العالمية والبنوك المركزية وصُنَّاع القرار، إلى جانب حضور حفل العشاء الذي تقيمه سفارة الكويت لدى تايلند على شرف الوفد الكويتي المشارك، بما يعزز التواصل بين ممثلي القطاع المصرفي الكويتي والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع لبناء العلاقات واستكشاف فرص التعاون.
يواصل بنك وربة دعمه للمحتوى الإعلامي الهادف، من خلال رعايته لبودكاست «بدون ورق» للعام الثاني على التوالي، في إطار توجه البنك نحو دعم المنصات الإعلامية التي تقدم محتوى متنوعاً يلامس اهتمامات المجتمع، ويُسهم في رفع مستوى الوعي عبر طرح موضوعات اجتماعية ودينية وعلمية واقتصادية ذات قيمة معرفية. وتأتي الرعاية بالتعاون مع مجموعة سرد، حيث تهدف الشراكة إلى تعزيز حضور «وربة» ضمن المنصات الرقمية ذات الانتشار الواسع، وربط العلامة التجارية بالمحتوى الهادف والمسؤولية المجتمعية، بما يعكس توجه البنك نحو توسيع نطاق حضوره في المبادرات التي تجمع بين التأثير الإعلامي والقيمة المعرفية. وتستند أهمية استمرار الرعاية إلى النتائج التي حققها بودكاست «بدون ورق» من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إذ أظهر تقرير أداء الرعاية، من خلال 10 حلقات نشرت في غضون 5 أشهر، وصول إجمالي المشاهدات إلى 21.220.000 مشاهدة عبر مختلف المنصات، وشملت النتائج نحو 10.1 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، و6.8 ملايين على «إنستغرام»، و2.64 مليون على «تيك توك»، و656 ألفاً على منصة X، إضافة إلى 777.4 ألف استماع للمحتوى الصوتي، و327 ألف مشاهدة لمقاطع «يوتيوب» القصيرة. وتشير البيانات الواردة في التقرير كذلك إلى أن القناة الرئيسية على «يوتيوب» وحدها حققت خلال عام 2025 نمواً في عدد المشاهدات بنسبة 19 في المئة مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الجمهور وتنامي التفاعل مع المحتوى بشكل مستمر، ويؤكد قدرة القناة على الحفاظ على زخم نموها، مع استمرار ارتفاع الوصول عبر مختلف المنصات، بما فيها: «إنستغرام» و«تيك توك» والمحتوى الصوتي، مما يوفر للرعاة حضوراً واسعاً ومتنامياً لدى شريحة كبيرة من الجمهور. تنوع المحتوى يعزز القيمة المعرفية للشراكة ويتميز «بدون ورق» بتقديم حلقات تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تمس جوانب مختلفة من حياة الجمهور، بما في ذلك: القضايا الاجتماعية، والدينية، والعلمية، والاقتصادية، الأمر الذي يمنح الرعاية بُعداً يتجاوز الظهور التقليدي للعلامة التجارية، من خلال الارتباط بمنصة تقدم محتوى معرفياً موجهاً لجمهور واسع. وحول هذه الشراكة، قال أيمن المطيري- مدير أول قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «وربة»: «تأتي رعايتنا لبودكاست بدون ورق للعام الثاني على التوالي انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم المنصات الإعلامية الهادفة التي تمتلك القدرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتقديم محتوى يثري المعرفة ويطرح موضوعات تمس حياة الأفراد واهتماماتهم المختلفة». وأضاف المطيري: «ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها امتداداً لدور (وربة) في دعم المبادرات التي تُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، لا سيما عندما تكون قادرة على الجمع بين المحتوى المتنوع والانتشار الرقمي، وقد أظهرت نتائج الموسم السابق مستويات وصول وتفاعل لافتة، وهو ما يعزز أهمية مواصلة التعاون والاستفادة من هذه المنصة للوصول إلى الجمهور بمحتوى يحمل قيمة حقيقية». وتتضمن الرعاية حضور شعار «وربة» على القنوات الخاصة ببودكاست «بدون ورق»، بما يشمل منصتَي «إنستغرام» و«يوتيوب»، إلى جانب الاستفادة من الانتشار الرقمي للمحتوى عبر المنصات الأخرى التي ينشط عليها البودكاست. ويعكس هذا الحضور توجه البنك إلى الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى الجمهور بأساليب تتناسب مع طبيعة استهلاك المحتوى في الوقت الحالي، مع الحفاظ على ارتباط الظهور الإعلامي للعلامة التجارية بمحتوى ذي طابع توعوي ومعرفي. وتأتي مواصلة رعاية «بدون ورق» ضمن رؤية «وربة» لدعم المنصات التي تُسهم في إثراء الوعي المجتمعي، والاستفادة من الأدوات الإعلامية والرقمية الحديثة في إيصال الرسائل التوعوية إلى الجمهور. وذكرت الشريكة المؤسسة لمجموعة سرد ومنتجة المحتوى في «بدون ورق»، منيرة الشريفي، أن «صناعة مساحة للحوار الجاد والمعرفة الحقيقية تتطلب أكثر من ضيوفنا الخبراء من نُخبة مجالاتهم وجمهور يتميز بجديته في طلب المعرفة، بل كذلك تتطلب المساحة شركاء داعمين من مؤسسات استثنائية كبنك وربة، وتمثل شراكتنا المميزة الإيمان المشترك بأهمية المعرفة والاستثمار الثقافي بصناعة وعي اجتماعي». وأضافت الشريفي: «نتوجه بالشكر والتقدير لشركائنا في (وربة) على دعمهم المتواصل، ويسعدنا أن نتطلع إلى موسم حافل نأمل أن يترك أثراً طيباً لدى جمهورنا». وتؤكد الشراكة للعام الثاني على التوالي استمرار توجه البنك نحو بناء شراكات مع منصات قادرة على تقديم محتوى متنوع وواسع الانتشار، مع التركيز على الموضوعات التي تحقق فائدة للمجتمع، ومن بينها الموضوعات المالية والتوعوية التي ترتبط بالسلوك الفردي والوعي المالي. كما يعكس استمرار التعاون حرص «وربة» على بناء حضور مستدام للعلامة التجارية ضمن المبادرات الثقافية والإعلامية والمجتمعية، بما ينسجم مع توجهه نحو دعم المحتوى الهادف، وتعزيز دوره كشريك في المبادرات التي تُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومعرفة، وتشير وثيقة النشاط التسويقي إلى أن الرعاية تنطلق من رؤية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية إلى دعم المنصات الإعلامية الهادفة وإثراء الوعي المجتمعي.
شارك بيت التمويل الكويتي - البحرين في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية «Fintech Forward 2026»، الذي انطلقت أعماله أمس في مركز البحرين العالمي للمعارض. وجاءت مشاركة البنك في المنتدى بصفته راعياً ماسياً، حيث شارك بجناح في منطقة المعرض، واستعرض من خلاله مجموعة من خدماته وحلوله المصرفية الرقمية، وأتاح للمشاركين والزوار التعرف على توجهاته في تطوير الخدمات المصرفية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة العملاء. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: «شكلت مشاركتنا في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية فرصة مهمة للتواصل مع قادة القطاع والمختصين، والاطلاع على أحدث التطورات والتجارب في مجال التكنولوجيا المالية. وقد حرصنا من خلال حضورنا في هذا المنتدى على تبادل الخبرات والرؤى، وبحث فرص التعاون التي يمكن أن تسهم في تطوير حلول مصرفية عملية تلبي احتياجات العملاء وقطاع الأعمال». وجسدت مشاركة بيت التمويل الكويتي - البحرين في هذا المنتدى المهم حرصه المستمر على تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمبتكرين، بهدف استكشاف مجالات التعاون والشراكات، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات والحلول التي تسهم في تطوير القطاع المالي.
أعلَنَ بنك دخان عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث سجل صافي أرباح قدرها 1.19 مليار ريال قطري. على الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الجيوسياسية، حققت المجموعة نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مما يؤكد نجاحها في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية والبناء على الزخم الذي تحقق سابقًا. علمًا بأن صافي الربح ارتفع بنسبة 0.1٪، مدعومًا بنمو قوي بلغ 6.0٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. ويعكس هذا النمو في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية حرص المجموعة على تنويع مصادر الدخل، مع تعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل، في تقديم الدعم المستمر، حتى في ظل التحديات الخارجية السائدة. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفي ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تشهدها الأسواق، حرصت المجموعة على المحافظة على مستويات مرتفعة من السيولة، بالتوازي مع تعزيز مستويات التحوط وإدارة المخاطر. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق، كما انعكس ذلك إيجابيًا على مؤشرات الأداء والمرونة المالية للمجموعة. من ناحية أخرى، بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. وتؤكد هذه النتائج على متانة مركز المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية ديناميكية. وواصلت المجموعة تعزيز قاعدة موجوداتها حيث بلغت 126.8 مليار ريال قطري في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 2.4٪ مقارنةً ب 31 ديسمبر 2025، والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 94.0 مليار ريال قطري (74٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 24.8 مليار ريال قطري (20٪ من إجمالي الموجودات). نمو محفظة التمويل خلال الفترة، بلغت محفظة التمويل لدى البنك 94.0 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4.5٪ مقارنة بنهاية عام 2025. ويأتي هذا النمو متسقًا مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حضور البنك في السوق بشكل مطرد، مع المحافظة على توظيف منضبط وفعال لرأس المال. كما تواصل المجموعة إعطاء الأولوية لتنويع محفظة التمويل، مع التركيز على جودة الأصول بدلًا من الحجم الكمي، مما يعكس نموًا مستدامًا وإدارة فعالة للمخاطر. جودة الموجودات إن جودة الموجودات وإدارة المخاطر الائتمانية المنضبطة والاستباقية للمجموعة، تجلت بشكل قياسي في انخفاض نسبة الموجودات التمويلية غير المنتظمة إلى 3.8٪ كما في سبتمبر 2026 (ديسمبر 2025: 4.2٪). وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة للمرحلة الثالثة لتصبح 78.5٪ (ديسمبر 2025: 75.7٪)، مما يعكس أيضًا النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة المخاطر الإئتمانية. التمويل والسيولة استمرت المجموعة في تعزيز وتنويع قاعدة مصادر الأموال من خلال الاستفادة من علاقاتها الطويلة الأمد والمتميزة مع العملاء والحفاظ على هيكل استحقاقات مستقر ومتوازن. حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 2.5٪ لتصل إلى 90.0 مليار ريال قطري، والتي تعد مستويات قوية تعكس ثقة العملاء، وتؤكد على قوة منظومة أعمال البنك. وقد أسهمت هذه التطورات في تعزيز مركز السيولة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 99.0٪ (ديسمبر 2025: 98.1٪). بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على كل من نسبة تغطية السيولة (LCR) و نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR) على مستويات أعلى من المتطلبات الإشرافية طوال الفترة. رأس المال حافظت المجموعة على مركز قوي لرأس المال كما في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 19.1٪ (ديسمبر 2025: 18.2٪)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي البالغة 14.6٪، مما يعكس الإدارة الرشيدة للميزانية العمومية ومتانة المركز المالي. واختتم بنك دخان الربع الثالث من عام 2026 بحصاد وافر من الجوائز والتقديرات المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كإضافة جديدة تبرهن على ريادة البنك وتقدمه المطرد في مجالات الصيرفة الإسلامية والابتكار الرقمي، وتقديم حلول مالية متقدمة ترتكز بالأساس على تلبية احتياجات العملاء.
الكويت – مباشر: أعلن بنك وربة حصوله على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي؛ وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء. وأوضح البنك أن الموافقة النهائية صدرت بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛ وذلك بعد حصوله في 24 سبتمبر/أيلول 2026 على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة اكتتاب خاص لإصدار الصكوك ذاتها. وكان بنك وربة قد أفاد في أغسطس/آب 2026 بحصوله على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وحقق "وربة" ربحاً بـ24.18 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 20.33 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام المنصرم، بزيادة سنوية تقدر بـ18.9%.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
