الرياض – مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع مصرف الراجحي. وحصلت "الواحة" على تمويل بقيمة 50 مليون ريال من مصرف الراجحي بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026م. ونوهت "الواحة"، بأن مدة التمويل تمتد من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026م إلى 31 أغسطس/ آب 2027م. ولفتت الشركة، إلى أنها حصلت على التمويل بضمان سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات، مبينة أنه يهدف إلى فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وتمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة باتفاقية التمويل.
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك البركة مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.1 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية. وجاء ذلك بدعم من نمو صافي الدخل من العائد بنحو 21% خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول الماضي، مسجلاً 2.2 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. في المقابل، تراجعت أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بشكل طفيف، لتصل إلى 2.94 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، مقابل 2.95 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت المرابحات والمضاربات والمشاركات المقدمة لعملاء البنك أكثر من 75.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر أيلول الماضي، فيما تجاوزت محفظة الودائع 133.2 مليار جنيه. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في أغسطس آب الماضي على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وبحد أدنى 51%، من خلال مبادلة الأسهم.
في إطار التزامه المتواصل بدعم الشباب الكويتيين والاستثمار في الطاقات الواعدة، أعلن بنك وربة رعايته وشراكته مع نادي العلاقات العامة (Public Relations Club) في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، لدعم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي خلال العام الأكاديمي 2026 – 2027، والتي تستهدف تعزيز المهارات المهنية لدى الطلبة، وتوسيع مداركهم العملية، وإتاحة فُرص أكبر للتواصل مع المؤسسات والشركات والجهات العاملة في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الشراكة امتداداً لنهج «وربة» في تعزيز دوره المجتمعي والتعليمي، والمساهمة في بناء جسور التواصل بين المؤسسات المصرفية والجيل الجديد من الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤيته في دعم التنمية البشرية، وتمكين الشباب من اكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للانطلاق بثقة نحو مستقبلهم المهني. وتتضمن الشراكة التعاون في دعم وتنظيم أكثر من 8 فعاليات رئيسة على مدار العام الأكاديمي، تجمع بين الجوانب التعليمية والمهنية والرياضية والتوعوية، بما يوفر للطلبة بيئة تفاعلية تساعدهم على تطوير قدراتهم، واكتشاف اهتماماتهم، والتعرُّف على متطلبات سوق العمل. كما تُتيح هذه المبادرات فرصة لتعزيز حضور العلامات التجارية للمؤسسات الراعية داخل الحرم الجامعي، والتفاعل المباشر مع الطلبة، إلى جانب بناء علاقات مهنية ومجتمعية مستدامة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. المطيري: نؤمن بأهمية تمكين الشباب وربط التعليم بالتجربة العملية وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال أيمن المطيري - مدير أول قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «وربة»: «يحرص البنك على أن يكون شريكاً فاعلاً في المبادرات التي تستهدف الشباب، وتدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تمكين الأجيال الجديدة يتطلب توفير الفرص التي تساعدهم على اكتساب المعرفة والخبرة، وتحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة». وأضاف المطيري: «شراكتنا مع نادي العلاقات العامة في جامعة الخليج تأتي تأكيداً على اهتمامنا بدعم المبادرات الطلابية النوعية، التي لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتشمل: بناء الشخصية، وتطوير المهارات القيادية والتواصلية، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي». وتابع: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في خلق تجارب تعليمية ومهنية ثرية للطلبة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرُّف على بيئة العمل ومتطلباتها، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل، ويدعم تطلعاتهم نحو المشاركة الفاعلة في التنمية». أجندة متنوعة من الفعاليات على مدار العام الأكاديمي وتشمل الشراكة مجموعة من الفعاليات التي تتوزع على أشهر العام الأكاديمي، حيث ينظم النادي فعالية «PR Market Week» في ديسمبر 2026، والتي تُعد من أبرز فعالياته، إذ تجمع أصحاب المشاريع الطلابية والعلامات التجارية المحلية، من خلال أجنحة تفاعلية ومساحات لعرض المنتجات والخدمات، بما يشجع ثقافة ريادة الأعمال، ويدعم المشاريع الناشئة، ويوفر فرصاً للتواصل والتشبيك بين الطلبة والجهات المشاركة. كما تتضمن الأجندة فعالية «Movember Week» خلال نوفمبر 2026، وهي حملة توعوية تركز على تعزيز الوعي بصحة الرجل، بما يشمل: الصحة النفسية، والتوعية بسرطان البروستاتا، من خلال الأنشطة التفاعلية والأجنحة التثقيفية والمشاركة المجتمعية، وتشجيع تبني أنماط الحياة الصحية والكشف المبكر. الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في صدارة المبادرات وفي فبراير 2027، يُطلق النادي فعالية «Sustainability Week»، التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة بين الطلبة، من خلال الأنشطة التفاعلية والأجنحة التعليمية والمبادرات الصديقة للبيئة، وتشجيع الممارسات المسؤولة تجاه البيئة والمجتمع. وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات «وربة» في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً، وتُسهم في ترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة. الرياضة والترفيه ضمن البرنامج الطلابي وتشمل الفعاليات كذلك تنظيم بطولة «Ramadan Padel Tournament» خلال شهر رمضان لعام 2027، وهي بطولة رياضية تستهدف تعزيز روح الفريق والتفاعل بين الطلبة، وتشجيع ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، إلى جانب توفير فرص للتفاعل المباشر مع الجهات الراعية. وفي مارس 2027، يستضيف النادي فعالية «F1 Week»، المستوحاة من عالم سباقات الفورمولا 1، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والمسابقات التفاعلية والتجارب الترفيهية، بهدف استقطاب الطلبة، وتوفير تجربة جامعية مميزة تجمع بين الترفيه والتنافس والمشاركة.
في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الريادية، توَّجت مجلة ميد العالمية بنك بوبيان بجائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت 2026»، ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تُعد من أبرز الجوائز المتخصصة في تقييم أداء المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة. ويعكس التتويج الأداء المتفوق والمكانة الراسخة التي يتمتع بها «بوبيان» في القطاع المصرفي الإسلامي الكويتي، ونجاح استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المستويين المالي والتشغيلي، وتعزيز حضوره في السوق المحلي، بالتوازي مع تطوير نموذج أعماله، وتوسيع نطاق خدماته المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يأتي التكريم في ضوء ما حققه «بوبيان» من تطور في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثماره المتواصل في التكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قدرات فرق العمل لمواكبة التحوُّلات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وبما يدعم توجهه نحو بناء مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأكثر استعداداً للمستقبل. استراتيجية بعيدة المدى وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في «بوبيان» عبدالله المجحم، عن اعتزازه بتتويج البنك بالجائزة، قائلاً: «نفخر بهذا التكريم، الذي يعكس نجاح استراتيجية (بوبيان) بعيدة المدى في تعزيز ريادته في القطاع المصرفي الإسلامي، وترسيخ حضوره كمؤسسة مالية تجمع بين المرونة التشغيلية والابتكار، وتحافظ في الوقت نفسه على مسار قوي ومستدام للنمو، بما يعزز ثقة عملائنا ومساهمينا وشركائنا». عبدالله المجحم: • الجائزة تُجسد نجاحات «بوبيان» في النمو المستدام والابتكار والريادة المصرفية الإسلامية رقمياً وتشغيلياً • الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدعم تطوير الخدمات وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وأضاف: «نجحنا خلال السنوات الأخيرة في تطوير نموذج أعمال متكامل يُمكننا من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، والاستفادة من الفرص الواعدة، مستندين إلى قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية والاستثمارات التقنية المدروسة، مع مواصلة تطوير خدماتنا، وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وتكاملاً عبر مختلف قنوات البنك». بنية التحوُّل المؤسسي وأشار المجحم إلى أن توجُّه «بوبيان» يرتكز على تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات البنك، بما يُسهم في تطوير نموذج العمل، ورفع كفاءة العمليات، ودعم قدرة الإدارات وفرق العمل على تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة. وأوضح أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحوُّل المؤسسي بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الاستخدامات التي ترتقي بتجربة العملاء، وتمكِّن الموظفين، وتعزز كفاءة العمليات، ضمن معايير واضحة للحوكمة والأمن وحماية البيانات، بما يحول التقنيات الحديثة إلى قيمة ملموسة تدعم نمو الأعمال وتثري التجربة المصرفية. وأضاف أن هذه الاستثمارات أسهمت في تطوير منظومة الخدمات والحلول المتاحة عبر تطبيق «بوبيان» وقنواته الرقمية، وتحديث أنظمة المدفوعات، وزيادة مرونة العمليات، بما يُتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، ويعزز قدرة البنك على الاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة. مركز متين ونمو مستدام ونوَّه المجحم إلى أن الأداء المالي الذي حققه «بوبيان» يعكس متانة مركزه المالي، وقدرته على مواصلة النمو والتعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية. وأشار إلى أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية لتحقيق التوازن بين التوسع المدروس والمحافظة على جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مبيناً أن هذا النهج أسهم في احتفاظ البنك بتصنيفات ائتمانية متينة من وكالات التصنيف العالمية، بما يؤكد استقرار مركزه المالي وقدرته على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية متغيرة. شراكات تدعم الابتكار وتابع المجحم أن «بوبيان» يسعى دائماً إلى توسيع شراكاته الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وتطوير حلول مبتكرة في الخدمات المصرفية، من خلال الاستفادة من بنية البنك المصرفية وخبراته التشغيلية والتنظيمية، إلى جانب القدرات التقنية والخبرات العالمية لشركائه. وأكد أن دعم شركات التكنولوجيا المالية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة في توجه البنك، من خلال تطوير حلول مستقبلية في الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويهيئ المجال لتقديم تجارب أكثر سهولة وأماناً للعملاء، ضمن ضوابط تضمن الحوكمة والأمن والالتزام بالمتطلبات الرقابية. شريك لنمو المشاريع وفي قطاع المصرفية للأعمال، قال المجحم إن «بوبيان» يعزز دوره كشريك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير خدمات وحلول مصرفية ورقمية تُواكب طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم التشغيلية. وأضاف أن البنك يعمل على ربط أصحاب المشاريع بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات المتخصصة، إلى جانب توفير منظومة متكاملة تساعدهم على إدارة عمليات التحصيل والمدفوعات والمعاملات اليومية بكفاءة، وتمنحهم مزيداً من الوقت والمرونة للتركيز على تطوير أعمالهم والتوسع فيها. ويمتد هذا التوجه إلى مبادرة «Empower by Boubyan»، التي تدعم الشركات التقنية الناشئة الساعية إلى النمو والتوسع، وتوفر لها فرص الاستفادة من الخبرات والإرشاد والشراكات التي تساعدها على تعزيز جاهزيتها وتطوير حضورها في السوق. الاستثمار وإدارة الثروات وأشار المجحم إلى أن نموذج أعمال «بوبيان» يمتد إلى الاستثمار وإدارة الثروات، من خلال تقديم حلول متنوعة تشمل: الصناديق، والمحافظ الاستثمارية، والتخطيط المالي، والاستشارات المتخصصة، بما يتناسب مع أهداف العملاء وتطلعاتهم الاستثمارية المختلفة. وأضاف أن البنك يواصل تطوير خدماته في هذا المجال بالجمع بين الخبرة المتخصصة، والفهم الدقيق لاحتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساعد على بناء حلول استثمارية أكثر تنوعاً، ويدعم إدارة الثروات وفق رؤية طويلة المدى. خدمات شخصية متكاملة وعلى مستوى الخدمات المصرفية الشخصية، قال المجحم: «نحرص على فهم احتياجات عملائنا وتنوعها، وتطوير منتجات وخدمات مرنة تُضيف قيمة حقيقية إلى تعاملاتهم اليومية»، مضيفاً أن البنك يعمل على توفير تجربة مصرفية متكاملة عبر مختلف القنوات، تجمع بين سهولة الخدمات الرقمية وجودة التواصل والخدمة الشخصية. وبيَّن أن هذا النهج أسهم في تعزيز مكانة البنك في الخدمات المصرفية الشخصية، من خلال الجمع بين الابتكار في المنتجات، وتطور القنوات الرقمية، وتقديم مزايا تلائم مختلف مراحل حياة العميل، مع الحفاظ على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وجودة الخدمة. واختتم المجحم: «هذا الإنجاز ثمرة جهود فرق العمل في مختلف قطاعات البنك، ويمنحنا حافزاً إضافياً لمواصلة التطوير والابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات، وترسيخ مكانة (بوبيان) كأحد أبرز البنوك الإسلامية محلياً وإقليمياً». مكانة متقدمة إقليمياً وخلال 2026، واصل «بوبيان» ترسيخ مكانته بين كبرى المؤسسات المدرجة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما حلَّ ثالثاً على مستوى القطاع المصرفي الكويتي ضمن تصنيف مجلة ميد السنوي لأكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة لعام 2026. كما جاء الثالث في القطاع ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة مدرجة في المنطقة 2026. ويُضاف هذا التتويج إلى سجل «بوبيان» الحافل بالجوائز المرموقة والتقديرات العالمية في الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، وخدمات الشركات والمعاملات المصرفية، وحلول المدفوعات وقطاعات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تكامل نموذج أعمال البنك وتطور قدراته في مختلف القطاعات. معايير منح الجائزة وتُمنح جوائز «ميد» للمؤسسات المصرفية استناداً إلى منهجية دقيقة متعددة المعايير، باعتماد لجنة من الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين الدوليين. وتشمل معايير التقييم: النمو في الأصول والربحية، وجودة المحفظة الائتمانية، وقوة المركز المالي، والابتكار في المنتجات والخدمات الرقمية، والشراكات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، فضلاً عن التزام البنك المستمر بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء وجودة الخدمة.
أعلن بنك السلام حصوله على جائزة التميز في معالجة الحوالات بالدولار الأمريكي لعام 2025 من «جي بي مورغان» (J.P. Morgan)، وذلك تقديرًا لكفاءته التشغيلية وأدائه المتميز في معالجة الحوالات المالية الدولية. ويأتي هذا التكريم نظير تحقيق البنك معدلات مرتفعة في المعالجة الآلية المباشرة للحوالات (STP) خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس التزامه بتعزيز الكفاءة التشغيلية والدقة في تنفيذ عمليات المدفوعات. وتُعد هذه الجائزة إحدى الجوائز التي تمنحها مؤسسة «جي بي مورغان» منذ عام 1997 للمؤسسات المالية التي تحقق مستويات متميزة من الأداء التشغيلي في إدارة الحوالات المالية. وتستند معايير منح الجائزة إلى معدلات المعالجة الآلية المباشرة للحوالات، وفقًا للبيانات التشغيلية الداخلية المعتمدة لدى جي بي مورغان. ويعكس هذا التكريم قدرة بنك السلام على معالجة المدفوعات الدولية بكفاءة عالية مع تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المعاملات وموثوقية العمليات التشغيلية. وبهذه المناسبة، صرّح مزار جلال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك السلام، قائلًا: «يسرنا الحصول على هذا التكريم من مؤسسة «جي بي مورغان»، والذي يعكس التزامنا المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية والمحافظة على أعلى معايير الجودة في مختلف خدماتنا المصرفية. ويُجسد هذا الإنجاز تفاني فرق العمل في بنك السلام وجهودنا المتواصلة لتطوير الأنظمة والإجراءات التشغيلية بما يضمن الدقة والموثوقية في تنفيذ المعاملات المالية. كما يؤكد أهمية علاقاتنا مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة، ودورها في دعم قدرتنا على تقديم خدمات مدفوعات تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتواكب الاحتياجات المتطورة لزبائننا من الأفراد والشركات». ويؤكد هذا التكريم حرص بنك السلام على مواصلة تطوير بنيته التحتية التشغيلية وتعزيز كفاءة خدمات الخزينة والمدفوعات الدولية. كما يواصل البنك التركيز على تطوير إمكانياته وتوطيد علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية، بما يمكّنه من تقديم حلول مصرفية متطورة وموثوقة لزبائنه.
حصد بيت التمويل الكويتي - البحرين جائزتين مرموقتين ضمن جوائز يوروموني العالمية لعام 2026، حيث فاز بجائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية في مملكة البحرين» للسنة الثانية على التوالي، فيما نالت ليال إسحاق، رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للمعاملات العالمية، وذكاء الأعمال والتحول في بيت التمويل الكويتي - البحرين جائزة «أفضل مصرفي في قطاع المعاملات المصرفية في الشرق الأوسط»، في إنجاز جديد يعكس تميز البنك وكفاءة كوادره الوطنية في تقديم الخدمات المصرفية. ويعكس هذا التتويج التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين بتطوير خدمات المعاملات المصرفية المقدمة لعملائه من الشركات والمؤسسات، من خلال الابتكار والتحول الرقمي والتركيز على احتياجات العملاء. ومن خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا والكفاءات البشرية والتميز التشغيلي، كان البنك سبّاقاً في طرح مجموعة من الحلول الرائدة في السوق، والمصممة لمواكبة الاحتياجات المتطورة للعملاء من الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة، وتطوير مستويات الربط والتكامل، وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء على المستويين المحلي والإقليمي. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: «يمثل فوزنا بجائزتين من جوائز يوروموني للمعاملات المصرفية 2026 تقديراً دولياً مهماً لمكانة البنك في القطاع المصرفي، ولجهودنا المتواصلة بتقديم حلول مصرفية متطورة تستند إلى الكفاءة التشغيلية والابتكار، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا ومواكبة تطلعاتهم». وأضاف: «نفخر بهذا الإنجاز الذي يجسد جهود فرق العمل وكفاءاتنا المصرفية، ويؤكد أهمية الاستثمار في تطوير القدرات المهنية والتقنية والارتقاء بمستوى الخدمات. كما أن تكريم السيدة ليال إسحاق بجائزة أفضل مصرفي في قطاع المعاملات المصرفية في الشرق الأوسط يعكس قيمة الخبرات الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف البنك، ويحفزنا على مواصلة مسيرة التميز وتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائنا». تعكس إنجازات ليال إسحاق التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين القيادات من الإسهام في تحقيق النمو. ومن خلال منصبها كرئيس المجموعة للمعاملات المصرفية العالمية وذكاء الأعمال والتحول، كان لها دور محوري في الارتقاء بقطاع المعاملات المصرفية ليصبح إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسية على مستوى مجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين. كما أسهمت في توسيع نطاق الخدمات في ست مؤسسات ضمن المجموعة، بتقديم حلول رائدة في السوق، ووضع معايير جديدة في الابتكار وتجربة العملاء. وامتد هذا التطور بالأعمال إلى ما هو أبعد من نطاقها المحلي، لتصبح منظومة إقليمية واسعة تخدم الشركات العالمية والإقليمية عبر قطاعات وأسواق ونطاقات جغرافية متنوعة، بما يعزز مكانة البنك كشريك موثوق في مجال المعاملات المصرفية. كما أسهم استثمار البنك المستمر في التطوير المهني والتقني في ترسيخ بيئة داعمة لنمو الكفاءات الوطنية، وتمكينها من تولي مسؤوليات أكبر والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.
من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
