احتفى بنك بوبيان بالفائزين في «جائزة بوبيان لرواد الأعمال»، تقديراً لتميز مشاريعهم وإسهاماتها في تعزيز الابتكار والنمو، في خطوة تعكس التزامه بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على النماذج الكويتية التي استطاعت تحويل أفكارها الريادية إلى أعمال ذات قيمة وأثر. وجرى الإعلان عن الفائزين في مجالات الجائزة خلال حفل نظمه البنك، بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية، عبدالله التويجري، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية، عبدالله المجحم، ومساعد مدير الإدارة المصرفية للأعمال، زيد السعدون، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشكل اللقاء مساحة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة فرص التعاون، بما يُسهم في بناء علاقات مهنية تدعم تطور المشاريع وتوسع أعمالها. وشهد الحفل تكريم كل من REBEL Gym عن مجال الأثر المجتمعي للأعمال، وتطبيق Justclean عن مجال الابتكار والتكنولوجيا، وFILLIN عن مجال التميز الإبداعي وبناء العلامة التجارية، في ختام مراحل الجائزة التي بدأت باستقبال الترشيحات ومراجعتها واعتماد القائمة الأولية، وصولاً إلى التصويت عبر الموقع الرسمي للجائزة واختيار الفائزين. استثمار في الطموح الريادي وبهذه المناسبة، أعرب المجحم عن اعتزازه بتكريم الفائزين، قائلاً «سعداء بأن نجتمع اليوم مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الكويتية للاحتفاء بالفائزين في جائزة بوبيان لرواد الأعمال، وتوجيه رسالة شكر إلى جميع المشاركين، تقديراً لطموحهم والجهود التي بذلوها في تطوير مشاريعهم، آملين أن يُشكل هذا التكريم دافعاً لهم لمواصلة مسيرتهم، وأن نكون جزءا من خطواتهم نحو تحقيق مزيد من النجاح». وأضاف: «نؤمن في بوبيان بأن دعم رواد الأعمال ومنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد توجهاتنا الرئيسية، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار وخلق فرص جديدة للنمو، مؤكداً حرص البنك على مساندة المشاريع المحلية في مسيرتها وتعزيز قدرتها على التطور والمساهمة في النشاط الاقتصادي». وأوضح المجحم أن دعم هذا القطاع يتطلب بناء علاقات مستمرة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقوم على فهم طبيعة أعمالهم ومواكبة احتياجاتهم المتغيرة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الحلول المصرفية المناسبة والمبادرات والشراكات التي تتيح لهم الاستفادة من خبرات وخدمات وفرص جديدة تدعم نمو أعمالهم، مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تقديراً لهذا النهج والعلاقة الممتدة التي يحرص عليها البنك مع عملائه. وأكد أن «بوبيان» سيواصل تطوير مبادراته وتعزيز تعاونه مع الجهات المعنية بريادة الأعمال، بما يوفر مزيداً من الدعم للمشاريع الكويتية، ويساعدها على مواكبة متغيرات السوق وبناء أعمال قادرة على الاستمرار والنمو، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون التكريم بداية لخطوات وطموحات جديدة لدى الفائزين والمشاركين. فتح آفاق للتطور من جانبه، قال السعدون: «مع إعلان الفائزين في بوبيان لرواد الأعمال، تتحول رسالة الجائزة إلى تقدير ملموس يمنح أصحاب المشاريع الناشئة مساحة للتعريف بتجاربهم، ويسلط الضوء على جوانب التميز في أعمالهم، ويشجعهم على مواصلة التطوير والنمو». وأضاف أن مجالات الجائزة تعكس تنوع صور النجاح في المشاريع المحلية، سواء من خلال إحداث أثر إيجابي في المجتمع، أو توظيف التكنولوجيا بصورة عملية في تطوير الأعمال، أو بناء علامة تجارية بهوية واضحة ونهج إبداعي في التسويق وتجربة العملاء، مشيراً إلى أهمية إبراز هذه النماذج وإتاحة الفرصة للتعرف على تجاربها والاستفادة منها. وأكد أن «بوبيان» يمتلك خبرة واسعة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، انعكست في تطوير حلول مصرفية متخصصة ومبادرات تواكب احتياجات أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في مختلف مراحل النمو. وأشار السعدون إلى أن حفل التكريم أتاح لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بما يفتح أمامهم مجالات جديدة للتعاون والتوسع، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الروابط والاستفادة من خبراتهم المتنوعة لدعم خطواتهم المقبلة.
أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) قتيبة النصف عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تالي للدفع الآجل، بهدف توفير حلول دفع مبتكرة تتيح لعملاء الشركة الأفراد تقسيم قيمة التأمين على أربع دفعات متساوية، دون رسوم أو أرباح إضافية وبما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يعزز تجربة العملاء ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم التأمينية. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء «بيتك تكافل» الأفراد من الاستفادة من خدمة الدفع الآجل المقدمة من «تالي» عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق «بيتك تكافل»، إضافة إلى إمكانية الحصول على الخدمة من خلال التواصل مع مركز الاتصال، بما يوفر لهم مرونة أكبر في خيارات السداد، ويسهم في تسهيل إدارة التزاماتهم المالية. وأوضح النصف أن خدمة الدفع الآجل متاحة للعملاء الأفراد فقط، وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير خدماتها وتوفير خيارات دفع مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء وتدعم سهولة الحصول على الخدمات التأمينية. وقال إن الشراكة مع «تالي» تمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو تطوير خدماتها وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مؤكداً مواصلة «بيتك تكافل» جهودها لتطوير خدماتها الرقمية وتوظيف أحدث الحلول التقنية والمالية في مختلف مراحل تجربة العميل، بما يواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم نحو تجربة تأمينية أكثر سهولة ومرونة. وأضاف النصف: «تبرز هذه الشراكة دور بيتك تكافل في دعم تطور الأعمال وتوظيف التقنيات الحديثة في المعاملات المالية، وحرصنا المستمر على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة عملائنا وتمنحهم مزيداً من المرونة والسهولة في الحصول على خدماتنا التأمينية». وأشار إلى أن «بيتك تكافل» تواصل الاستثمار في تطوير منظومة خدماتها الرقمية، انطلاقاً من رؤيتها بأن التكنولوجيا أصبحت عنصراً أساسياً في تقديم خدمات تأمينية أكثر كفاءة وسلاسة، مؤكداً أن التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية يتيح فرصة لتقديم تجارب جديدة تتواكب مع التطورات المتسارعة في القطاع المالي والتأميني. وتعكس الشراكة توجه «بيتك تكافل» نحو تعزيز التعاون بين قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية، وتطوير حلول وخدمات تستجيب لاحتياجات العملاء وتوفر لهم خيارات أكثر مرونة في سداد قيمة وثائق التأمين.
في إطار التزامه المستمر بدعم الابتكار والتحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال، أعلن بيت التمويل الكويتي عقد شراكة استراتيجية مع منصة ”أوردبل/» المتخصصة في حلول الطلبات والتجارة الإلكترونية، في خطوة لتمكين الشركات المحلية من توسيع حضورها الإلكتروني، وإدارة عملياتها بكفاءة أعلى، وقبول المدفوعات بمرونة وأمان. وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام البطاقات المصرفية في بيت التمويل، طلال العربيد، إن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة أعمال تشهد تسارعاً متواصلاً في التطور الرقمي. وأضاف العربيد: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن رؤية البنك الهادفة إلى تزويد التجار والعملاء من أصحاب الأعمال بأحدث الحلول الرقمية الذكية والآمنة، بما يسهم في تطوير قنواتهم الإلكترونية، ومواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق، وتحقيق النمو المستدام لأعمالهم». وأوضح أن الشراكة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير خدمة «زاهب» التي أثبتت مكانتها كأحد الحلول الموثوقة لإدارة المدفوعات والطلبات وتوفير الخدمات المالية الرقمية المتقدمة للتجار. ويتيح هذا التعاون لعملاء «زاهب» الاستفادة من مزايا حصرية، أبرزها الحصول على خصم بنسبة 15 في المئة على اشتراك ”أوردبل/» للسنة الأولى، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة إدارة الأعمال. وأشار العربيد إلى أن هذه الشراكة ستوفر للتجار أدوات متطورة تسهم في تبسيط العمليات اليومية وإدارة الطلبات والمدفوعات بكفاءة أعلى، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي توفرها ”أوردبل/” باعتبارها منصة متكاملة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الأعمال ودعم نموه. وتشمل هذه الحلول إنشاء المتاجر الإلكترونية المتكاملة، والقوائم الرقمية الذكية عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، إلى جانب حلول نقاط البيع المتطورة وقنوات البيع الرقمية المتعددة. وأكد العربيد أن بيت التمويل يواصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الوطنية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز المنصات التقنية ومزودي الحلول الرقمية، بما يعزز مكانته كشريك موثوق في تمكين قطاع الأعمال وتزويده بحلول مصرفية وتقنية مبتكرة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية. ويأتي هذا التعاون امتداداً لنهج البنك في تطوير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتدعم نمو بيئة الأعمال في الكويت، من خلال توفير أدوات مبتكرة تساعد على تسريع التحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة التشغيلية. يُذكر أن خدمة «زاهب» من بيت التمويل تعد حلاً مبتكراً للدفع الإلكتروني يتيح للشركات والمؤسسات تحصيل المدفوعات بسرعة وأمان عبر روابط الدفع الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات مختلف الأنشطة التجارية وأساليب البيع الحديثة، ويسهم في تسهيل عمليات الدفع والتحصيل وتعزيز كفاءة الأعمال. من جانبها، قالت الشريكة المؤسسة في «أوردبل/» منى البكر: ”نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع بيت التمويل، ونتطلع من خلالها إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت من إطلاق متاجرهم الإلكترونية وتطوير قنوات البيع الرقمية. ونؤمن بأن نجاح التحول الرقمي يبدأ بحلول سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الأعمال على إدارة عملياتهم اليومية بكفاءة وتمنحهم مساحة أكبر للتركيز على عملائهم وتنمية أعمالهم“. وأضاف سالم معرفي، شريك مؤسس في «أوردبل/»: ”تقدم أوردبل/ حلولاً متكاملة للتجارة الإلكترونية وإدارة الطلبات، تشمل إنشاء المتاجر الإلكترونية، وأنظمة نقاط البيع (POS)، والقوائم الرقمية (QR)، بما يساعد المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة على تسهيل تجربة الطلب والشراء وتحسين خدمة العملاء. من خلال تعاوننا مع خدمة زاهب، نسعى إلى توسيع استفادة التجار من حلول التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ومساعدتهم على الوصول إلى عملاء جدد وبناء أعمال قابلة للنمو والتوسع“.
أعلن الشيخ محمد الجراح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، تحقيق المجموعة صافي أرباح عائدة إلى مساهمي البنك بمبلغ 26.6 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بأرباح بمبلغ 20.4 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة نمو 30 في المئة، كما بلغت ربحية السهم 13.51 فلساً مقارنة بـ 9.98 فلوس خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين خلال الربع الثالث منفرداً نحو 9 ملايين، وبنسبة نمو 62 في المئة. محمد الجراح: النتائج تعكس نجاح البنك في مواصلة النمو وتحقيق أداء متوازن في ظل التطورات المتسارعة وقال الجراح: «تعكس النتائج المالية التي حققها KIB خلال الأشهر الـ 9 من 2026 نجاح البنك في مواصلة النمو وتحقيق أداء متوازن في بيئة إقليمية اتسمت بالتطورات المتسارعة والتداعيات الممتدة على الأسواق. وبفضل استراتيجيتنا الشاملة، نجحنا في التعامل بكفاءة مع هذه المتغيّرات، مع مواصلة التركيز على جودة الأعمال، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر بحصافة». وأضاف: «واصل KIB خلال الفترة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، مستفيداً من قوة قاعدة أعماله وخبراته المتراكمة في الصيرفة الإسلامية وأسواق رأس المال، كما عكست التطورات التي شهدتها أعمال البنك خلال العام قدرته على توسيع نطاق خدماته ومنتجاته المبتكرة، وزيادة تنوع مصادر إيراداته وتمويله، وتعزيز علاقاته مع العملاء والمستثمرين، إلى جانب توسيع حضوره في أسواق رأس المال على المستويين المحلي والإقليمي». وحول المركز المالي للمجموعة، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 8 في المئة ليصل إلى 4.74 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ4.37 مليارات كما في 30 سبتمبر 2025، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 269 مليوناً، وبنسبة نمو بلغت 8 في المئة، لتصل إلى 3.48 مليارات، مقارنة بـ 3.21 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت محفظة الاستثمارات المالية، التي تتضمن صكوكاً ذات جودة عالية، بمبلغ 62 مليوناً، وبنسبة 12 في المئة، لتصل إلى نحو 582.7 مليوناً كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 520.4 مليوناً كما في 30 سبتمبر 2025. من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين: «تأتي النتائج التي حققها KIB خلال الأشهر التسعة من العام الحالي انعكاساً للعمل المتواصل على تطوير نموذج أعمال أكثر تنوعاً ومرونة، إلى جانب التركيز على رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات، وقد واصلنا الاستثمار في قدراتنا البشرية والتقنية، وتطوير الحلول التي تستجيب للمتغيرات في السوق واحتياجات عملائنا». رائد بوخمسين: الفترة الماضية شهدت توسعاً ملحوظاً في نشاط KIB على مستوى أسواق رأس المال الإقليمية وأضاف بوخمسين: «في الوقت الذي نواصل العمل على تعزيز أعمالنا المحلية، فقد شهدت الفترة الماضية توسعاً ملحوظاً في نشاط KIB على مستوى أسواق رأس المال الإقليمية، بما يؤكد قدرتنا على توظيف خبراتنا المصرفية والاستثمارية في أسواق جديدة، ويدعم حضورنا كشريك موثوق في مجال التمويل الإسلامي».
أعلَنَ بنك لِشا عن تحقيق صافي ربح بقيمة 210.4 مليون ريال قطري عائد إلى حاملي حقوق الملكية في البنك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعزز هذه النتائج سجل البنك في تحقيق نمو مطرد في الأرباح، وتؤكد قدرته على تنمية أرباحه بصورة تراكمية من خلال محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات متعددة. وارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 101% على أساس سنوي لتصل إلى 23.6 مليار ريال قطري، مدعومة باستمرار التدفقات الاستثمارية من العملاء ونجاح البنك في توظيف رأس المال. كما ارتفع إجمالي الأصول وإجمالي الاستثمارات بنسبة 29.7% و6.7% ليبلغا 10.3 مليار ريال قطري و4.6 مليار ريال قطري على التوالي، بما يعكس نهجًا منضبطًا في تخصيص رأس المال وتنوع مزيج الأصول. وزاد إجمالي الدخل بنسبة 57.7% ليصل إلى 399.5 مليون ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 4.8% ليبلغ 1.5 مليار ريال قطري، مما يعزز قاعدة رأس المال لدى البنك. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول 18.3% و3.1% على التوالي، بما يعكس كفاءة توظيف رأس المال والأصول. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.38 ريال قطري، فيما ارتفعت ربحية السهم محسوبة على أساس سنوي إلى 0.251 ريال قطري. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا: تعكس هذه النتائج نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء منصة متوازنة ومدعومة بالأصول، قادرة على تحقيق عوائد تتسم بالمرونة في مواجهة تقلبات دورات السوق. وهدفنا هو بناء مؤسسة لا تعتمد على سوق بعينه أو فئة واحدة من الأصول، ويعكس اتساق أدائنا نجاح هذا النهج. وتظل أولويتنا تحقيق القيمة على المدى الطويل، استنادًا إلى حوكمة قوية والتزام راسخ بمبادئ الشريعة الإسلامية وإدارة منضبطة لرأس المال. ونتوجه بالشكر إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة بنا ونحن ندخل الربع الأخير من العام. ومن جانبه، قال محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لِشا: يعكس أداؤنا خلال فترة التسعة أشهر كفاءة التنفيذ في جميع قطاعات أعمالنا. وقد وظفنا رأس المال بصورة انتقائية في فرص استثمارية نتمتع بقناعة راسخة بشأنها، وأدرنا استثماراتنا القائمة بفاعلية، وحققنا قيمة من استثماراتنا عندما سنحت الظروف المناسبة. وخلال الفترة، عززنا محفظة الصفقات الاستثمارية المحتملة، ووسعنا نطاق استثماراتنا المشتركة وشراكاتنا الاستراتيجية، كما نمّينا قاعدة عملائنا، مما أسهم في نمو الأصول المُدارة وتعزيز استقرار قاعدة الدخل. وبفضل سعينا إلى استقطاب صفقات نوعية، إلى جانب قوة مركزنا الرأسمالي، فإننا في موقع يؤهلنا للاستفادة من الفرص المتاحة خلال الربع الأخير وما بعده.
حَصَدَ الدولي الإسلامي جائزة «أفضل حلول الصيرفة الإسلامية للشركات والأعمال لعام 2026» (Best Islamic Wholesale Banking Solutions Award)، والتي تمنحها لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA)، لتعكس هذه الجائزة نجاح البنك في تلبية احتياجات قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير المصرفية العالمية. وتسلم الجائزة ممثلًا البنك السيد يوسف المراغي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الدولي الإسلامي خلال حفل الدورة السنوية السادسة عشرة لجوائز وقمة التمويل الإسلامي العالمية (16th Annual GIFA Awards Ceremony)، التي أقيمت مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من رواد الصيرفة العالمية وممثلي القطاع المالي والمصرفي الدولي. واستندت لجنة جوائز (GIFA) في قرارها منح الدولي الإسلامي الجائزة إلى تقييم شامل لعدة معايير تضمنت: الأداء المؤسسي المتميز، نظافة المحفظة التمويلية للشركات، كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، فضلًا عن مؤشرات الميزانية العامة للبنك وقدرته العالية على الابتكار والتلاؤم المرن مع متطلبات السوق المصرفية. وتعليقًا على هذا الفوز صرح السيد يوسف المراغي قائلًا: إن حصول الدولي الإسلامي على جائزة أفضل حلول الصيرفة الإسلامية للشركات والأعمال لعام 2026 من منصة عالمية مرموقة بحجم (GIFA) هو مصدر فخر وشهادة دولية متجددة على المكانة المتقدمة التي وصل إليها البنك بفضل استراتيجيته المتكاملة ورؤيته الطموحة. وأضاف: إن هذا الإنجاز هو ثمرة مسار تراكمي طويل من العمل الجاد، والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع المصرفي في دولة قطر، وقد عملنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من هذا الدعم عبر مسارات مختلفة منها: تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية، وتبني أحدث الحلول الرقمية، وتصميم باقات تمويلية وخدمية مخصصة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة. وختم المراغي تصريحه بالقول: إن عملاءنا يمثلون بوصلتنا الأساسية في كل ما نقوم به، ونسعى دومًا لمواصلة مسيرة الابتكار والتميز لتعزيز مكانتنا التنافسية وتلبية تطلعات عملائنا ومساهمينا بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي فوز الدولي الإسلامي بجائزة «أفضل حلول الصيرفة الإسلامية للشركات والأعمال لعام 2026» لينضم إلى سلسلة طويلة من الاعترافات الإقليمية والدولية التي نالها البنك على مدار مسيرته الريادية العريقة.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
