مباشر: أعلنت بورصة البحرين، اليوم الاثنين، عن إدراج الإصدار رقم 12IM/9 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. وأوضحت بورصة البحرين، أن قيمة الإصدار تبلغ 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يوماً، تبدأ في 31 أغسطس 2026 إلى 30 أغسطس 2027. وكان مصرف البحرين المركزي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن تغطية الإصدار رقم 12IM/9 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وأوضح أن قيمة الإصدار تبلغ 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يوماً، تبدأ في 31 أغسطس 2026 إلى 30 أغسطس 2027. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك5.48 % مقارنةً بسعر العائد 5.52% بتاريخ 27 يوليو 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 168%.
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عن فرصة عمل ضمن فريقه المصرفي، وذلك في إطار حرص البنك على استقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية المؤهلة، موضحًا مجموعة من المسؤوليات والمهام المطلوبة لشغل الوظيفة، إلى جانب عدد من المؤهلات والمهارات التي يجب توافرها في المتقدمين. المسؤوليات العامة:- المساعدة في تحسين كفاءة وفعالية سير العمل. القيام بدور المدقق والمشاركة في تقييم أداء الفريق وتقديم الملاحظات عند الحاجة. المشاركة في إعداد تقارير العينات الربع سنوية الخاصة بـ RSCA لتقييم المخاطر والضوابط الذاتي. إعداد تقارير تحليلية دورية وفقًا للجداول الزمنية المحددة. المسؤوليات الرئيسية للوظيفة:- معالجة رسائل SWIFT الواردة والصادرة والمشاركة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الوحدات المختصة. تعزيز أمن العمليات من خلال التعامل مع مستخدمي نظام SWIFT داخل البنك. توجيه حركة الرسائل والتأكد من خلو قوائم الانتظار المعلقة Suspense Queues. إعادة توجيه الرسائل المرفوضة إلى الوحدة المعنية. أرشفة رسائل SWIFT وإجراء نسخ احتياطي يومي للبيانات. ضمان استعادة بيانات مفاتيح الاختبار Test Keys في حال تعطل النظام. تحديث ملفات البنوك المراسلة ورموز BIC واستلام النشرات والتراخيص الجديدة الخاصة بحزم SWIFT. معالجة وحل المشكلات المتعلقة بنظام SWIFT من خلال Swift Case Manager وصيانة مفاتيح النظام. استلام طلبات تسجيل العملاء الجدد في النظام من إدارات الاعتمادات المستندية LC وخطابات الضمان LG بعد التحقق من القوائم السوداء التجارية للبنك المركزي المصري. إرسال صفقات النقد والشحنات الواردة من البنوك المراسلة إلى وحدة العمليات النقدية المركزية. إنشاء طلبات Relationship Management Application مع البنوك المراسلة بناءً على طلبات المؤسسة المالية. تحديث أسعار الصرف اليومية والتأكد من تحميلها على النظام كل صباح. المشاركة في إعداد شركاء المراسلة الجدد وملفات تعريف نقاط الخروج Exit Point Profiles وقوائم الانتظار وفقًا لاحتياجات العمل. معالجة أي تأخير أو حذف أو مشكلات في الاتصال قد تؤثر على سير العمليات. وضع حلول للمشكلات المتعلقة بنظام SWIFT وتحديد فرص تحسين العمليات ذات الصلة. المشاركة في تطبيق الأساليب والتوصيات والإجراءات الجديدة وتحديث معايير رسائل SWIFT. المساهمة في تحديث سياسات وإجراءات الوحدة ورفع كفاءة العمليات اليومية. مطابقة جميع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم توجيهها آليًا مع سجلات قسم العمليات. حفظ أجهزة التوثيق Tokens في خزنة حديدية خاضعة لرقابة صارمة، مع تسجيل أرقامها التسلسلية في ملف Excel وإدارة تسليمها للإدارات المعنية. المشاركة في اختبارات قبول المستخدم UAT ومراجعة النتائج للتأكد من التنفيذ الصحيح. التعامل مع الشكاوى بالتعاون مع قسم حماية حقوق المستهلك والامتثال والحوكمة، وفقًا للسياسات والإجراءات ومستويات الخدمة SLA. تنفيذ أي مهام أخرى يتم التكليف بها وفقًا لاحتياجات العمل. المؤهلات والخبرات المطلوبة:- الحصول على درجة البكالوريوس. خبرة ذات صلة تتراوح بين سنتين و5 سنوات أو أكثر. معرفة جيدة بمهام البنك ومسؤولياته وإجراءاته. امتلاك مهارات تحليلية جيدة جدًا. امتلاك مهارات جيدة جدًا في العرض والتقديم والتفاوض. إتقان ممتاز لبرامج Microsoft Office، خاصة Word وExcel. رابط التقديم المباشر من هنا: رأي"بنكي " للعملاء: تأتي هذه الوظيفة ضمن جهود مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لتعزيز فريق العمل والاستفادة من الكفاءات المصرفية المتخصصة، خاصة في مجالات العمليات المصرفية وأنظمة SWIFT. وتناسب الفرصة أصحاب الخبرات العملية والمهارات التحليلية القادرين على العمل بكفاءة ودقة والالتزام بإجراءات وضوابط العمل المصرفي.
كشفت مؤشرات القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1% لتصل إلى 16.044 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 13.145 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 31.8% ليصل إلى 6.531 مليار جنيه مقابل 4.954 مليار جنيه، وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 38% ليبلغ 362 مليون جنيه، وبالتالي ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 193.1% ليبلغ 3.878 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 1.323 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق. وساهم ذلك في قيام البنك بتوزيع عوائد تنافسية على العملاء، بلغ مجموعها نحو 8.009 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط العائد على شهادات الثلاثية 17.4% والخماسية 18%، يرتفع إلى 19.71% للشهادات السباعية، كذلك ارتفع كل من معدلي العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية إلى 1.4% و 8.8% على التوالي بنهاية يونيو 2026. وفى هذا السياق، أكد عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، إن الأداء خلال النصف الأول من العام يعكس قدره البنك على مواصلة مسيرته بكفاءة ومرونة في مواجهة المتغيرات والتحديات التي تشهدها الأسواق، مستندًا إلى استراتيجية متوازنة تستهدف تعظيم قدراته التمويلية وتنويع محفظة استثماراته وتوزيعها بصورة مدروسة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن إجمالي أصول البنك ارتفع إلى 274.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 257.09 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 16.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 6.5%. كما سجلت أرصدة التوظيف والاستثمار نموًا بنسبة 5.8% لتصل إلى نحو 252.3 مليار جنيه، مدفوعة بالتوسع في تمويل عدد من المشروعات التنموية والاستراتيجية في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري والكهرباء والبترول والصناعات الغذائية والدوائية، وامتدت توجهات البنك التمويلية إلى المشروعات الداعمة للاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين جودة المياه والنقل النظيف. وعلى صعيد الأوعية الادخارية، بلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 210.08 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 7.8%، مدعومة بتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، إلى جانب تبسيط إجراءات العمل وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستويات الخدمة، مما أسهم ذلك في اجتذاب شرائح جديدة من العملاء، ولاسيما فئة الشباب، ليرتفع عدد حسابات العملاء إلى أكثر من 2.4 مليون حساب. وفيما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية، ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 5.8% لتصل إلى نحو 44.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بما عزز من متانة المركز المالي للبنك وقدرته على استيفاء المتطلبات الرقابية. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال القائمة على المخاطر 28.5% بنهاية يونيو 2026، مقابل حد أدنى رقابي يبلغ 12.5%، فيما بلغت الرافعة المالية، باعتبارها المعيار غير المعتمد على المخاطر، نحو 14.3%، بما يزيد على ثلاثة أمثال الحد الأدنى المقرر والبالغ 3%. وأسهمت النتائج الإيجابية في قيام البنك بتوزيع عوائد تنافسية على العملاء بلغ مجموعها نحو 8.009 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط العائد على الشهادات الثلاثية 17.4%، والخماسية 18%، بينما ارتفع متوسط العائد على الشهادات السباعية إلى 19.71%،كما ارتفع كل من معدل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية إلى 1.4% و8.8% على التوالي بنهاية يونيو 2026. وأضاف محافظ بنك فيصل الإسلامي أن هذه النجاحات عززت من الدور المجتمعي للبنك بوصفه شريكاً فاعلاً ومحورياً فى مسيرة التنمية المستدامة حيث ساهم البنك خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 228 مليون جنيه في دعم المبادرات النوعية الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وذلك انطلاقاً من إيمانه الراسخ ب أن التنمية الحقيقة تستلزم بناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته وذلك من خلال صندوق الزكاة الذي بلغت جملة موارده نحو 2.552 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به البنك ودعمه لجهود التنمية المستدامة. وفي ملف الاستدامة، أشار المحافظ إلى أن البنك أصدر تقريره الرابع للاستدامة عن عام 2025، إلى جانب تقرير البصمة الكربونية للعام ذاته، والذي أظهر انخفاض إجمالي الانبعاثات الكربونية، في ضوء الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية. وواصل البنك تعزيز انتشاره الجغرافي من خلال افتتاح وحدات مصرفية جديدة، كان أحدثها فرع ميت غمر، لترتفع شبكة فروعه إلى 44 فرعًا، بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الفروع القائمة وفق أحدث المعايير المصرفية. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 656 ماكينة بنهاية يونيو 2026، بما يدعم إتاحة الخدمات المصرفية لشرائح أوسع من العملاء وتعزيز جهود الشمول المالي.
يتيح بنك البركة إصدار الشهادة البلاتينية، ذات العائد السنوي المتغير، والذي يبلغ حاليًا 18.5% يصرف شهريًا. ويصدر البنك الشهادة للأفراد، وبالجنيه المصري، ولمدة 3 سنوات، وبمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها لشراء الشهادة. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت عن تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في اجتماعها الخميس 20 أغسطس، للمرة الرابعة على التوالي. تفاصيل شهادة البركة البلاتينية المتغيرة من بنك البركة: - تصدر الشهادة للأفراد. - يتم إصدار الشهادة بالجنيه. - مدة الشهادة 3 سنوات. - الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. - الشهادة تأتي بمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية. - عائد الشهادة متغير طبقًا لسعر العائد على الايداع لدى البنك المركزي المصري – 0.50% ويبلغ حاليًا 18.5%. - يتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك خلال فترة عمر الشهادة. - دورية صرف العائد: شهرية. - يمكنك استخدام بطاقة الخصم المباشر لبنك البركة لسحب الأرباح من خلال أجهزة الصراف الالي 24/7. - يمكن للعملاء التمتع بجميع الخدمات المصرفية لبنك البركة عبر الإنترنت. المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة البلاتينية المتغيرة من بنك البركة: لعملاء بنك البركة القائمين: - التوقيع على طلب شراء الشهادة. العملاء الجدد: - بطاقة رقم قومي سارية للمصريين / جواز سفر ساري لغير المصريين - مستند اثبات محل الإقامة "في حالة اختلافه عن المذكور بمستند تحقيق الشخصية". - مستند إثبات دخل.
أعلنت شركة أيان للاستثمار عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (معاملة تورق ) وبأسعار تنافسية من البنك السعودي الأول بقيمة 150 مليون ريال، على أن تنتهي بعد 5 سنوات. ووفق بيان الشركة على "تداول" تهدف التسهيلات إلى التوسع في استثماراتها في أدوات حقوق ملكية سواء مدرجة ( أسهم مدرجة بالسوق السعودي ) أو غير مدرجة (حصص ملكية في شركات غير مدرجة )
أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع 170.3 ألف ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر أغسطس 2026. وأوضحت الشركة في بيانها على "تداول" ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026. وبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 6.8 مليون وحدة بواقع 0.025 ريال قيمة الربح الموزع لكل وحدة، وبنسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.3% كما أعلنت البلاد المالية عن تغير في عضوية مجلس إدارة عدد من الصناديق وتشمل صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية، و صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية، و صندوق البلاد المتداول للذهب، بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة زيد محمد المفرح رئيس مجلس الإدارة – غير مستقل وذلك اعتباراً من تاريخ 18/03/1448 هـ الموافق 31/08/2026 م، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصناديق بعد التغيير كالتالي : 1- هيثم سليمان السحيمي: عضو مجلس إدارة - غير مستقل. 2- عمر علي بصال: عضو مجلس إدارة - مستقل. 3- وليد بن عتيق: عضو مجلس إدارة - مستقل.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
