كشفت شركة الرياض المالية أن أرباح البنك الأول خلال الربع الثالث 2026 والبالغة 2.17 مليار ريال، جاءت مرتفعة بنسبة 1% على أساس سنوي، رغم انخفاضها على أساس ربعي. في المقابل حافظت "الرياض المالية" على توصيتها بالشراء لسهم البنك الأول بسعر مستهدف عند 44 ريال، مبينة يتداول سهم البنك السعودي الأول عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام 2026 يبلغ 0.9 مرة، مقابل متوسط القطاع البالغ 1.3 مرة. وتحافظ على نظرتها الإيجابية للسهم، إذ يؤهل ارتفاع انكشاف البنك على الأصول ذات العائد المتغير للاستفادة من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. كما واصل البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية بصورة نشطة، حيث ساهمت مكاسب بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في دعم الدخل غير التمويلي ويعكس ذلك استراتيجية مدروسة لتسييل السندات التي تحمل مكاسب غير محققة، وإعادة استثمار المتحصلات في أصول ذات عوائد أعلى، بما يدعم عوائد الاستثمار ويحد من حساسية المحفظة لأي ارتفاعات إضافية في العوائد طويلة الأجل. كما ظلت خسائر أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر محدودة عند 70 مليون ريال في النصف الأول 2026، بما يمثل خفضا بنحو 10 نقاط أساس من قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى. وبحسب التقرير نمت محفظة الفروض إلى 325 مليار ريال بارتفاع 11% سنويا و %2 ربعيا)، متوافقا مع التوقعات البالغة 327 مليار ريال، بدعم من النمو المتوازن في محافظ تمويل الشركات والأفراد وبلغت الودائع 325 مليار ريال بارتفاع 3% سنويا وانخفاض 5 ربعيا، أقل من التوقعات البالغة 346 مليار ريال بنسبة 6%. ويعكس الانخفاض الربعي توجه البنك لخفض الودائع لأجل مرافعة التكلفة نسبية والتي تراجعت بنسبة 7% مقارنة بانخفاض الودائع تحت الطلب بنسبة 2% ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 100% مقابل 94% في الربع الثاني 2026 وارتفع صافي دخل العمولات إلى 3.07 مليار ريال بارتفاع 6% سنويا و %4 ربعيا)، متوافقا مع التوقعات البالغة 3.06 مليار ريال واتسع الهامش إلى 2.6% بارتفاع 3 نقاط أساس سنويا و7 نقاط أساس ربعيا) متوافقا إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 2.58%. بدعم من إعادة تسعير المحفظة واستقرار تكاليف التمويل وبلغ إجمالي دخل العمليات 3.84 مليار ريال بارتفاع 5% على الأساسين السنوي والربعي)، أعلى من التوقعات البالغة 3.73 مليار ريال بنسبة %3. مدفوعا بارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وتحسن دخل العملات الأجنبية، والدخل من الأدوات المالية المقاصة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل إلى جانب ارتفاع مكاسب بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والذي قابله جزئيا انخفاض صافي دخل الألعاب والعمولات. وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 1,14 مليار ريال بارتفاع 1% سنويا و %2 ربعيا)، متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 1.12 مليار ريال، ومع ذلك تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 29.6% بانخفاض 130 نقطة أساس سنويا و 70 نقطة أساس ربعيا) متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 29.5%، ما يعكس رافعة تشغيلية إيجابية وارتفعت خسائر الائتمان المتوقعة إلى 362 مليون ريال بارتفاع %341 سنويا) ، متجاوزة التوقعات البالغة 159 مليون ريال وعزت الإدارة ارتفاع المخصصات إلى تحديث نماذج الخسائر الائتمانية المستقبلية، بما يعكس افتراضات أكثر تحفظا في ظل حالة عدم اليقين وفي المقابل ظلت تكلفة المخاطر لـ9 اشهر عند مستوى متحفظ بلغ 22 نقطة أساس مقابل 21 نقطة أساس في الفترة المماثلة من 2025.
في إطار حرصه على دعم التفوق العلمي وتقدير النماذج المتميزة من الشباب، أقام بنك فيصل الإسلامي المصري – رائد العمل المصرفي الإسلامي – يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026م، حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، في احتفالية جسّدت تقدير البنك للعلم والنماذج المشرفة من أبناء الوطن الذين جعلوا من الاجتهاد والمثابرة طريقًا إلى النجاح والتميز... وشهد الحفل حضور لفيف من قيادات البنك والأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب الطلاب والطالبات المتفوقين وأسرهم، احتفاءً بما حققوه من إنجازات علمية استثنائية تُوّجت بحصولهم على مراكز متقدمة في الشهادات الثانوية... وأُقيم الحفل تحت شعار "بالعلم نحيا"، تأكيدًا لأهمية العلم في بناء الإنسان وتقدم المجتمعات، وإيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى أثرًا والأبقى قيمة، وأن رعاية المتفوقين وتمكينهم تمثلان ركيزة مهمة في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لحمل راية المستقبل، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء. وفي هذا السياق، أكد عبد الحميد أبو موسى – محافظ البنك، أن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية يعكس إيمان البنك بأهمية العلم في بناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على الإسهام في نهضة الوطن، تقديرًا للطلاب لمتفوقين على ما بذلوه من جهد ومثابرة، وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية والعملية... وأشار سيادته إلى أن البنك يحرص منذ تأسيسه على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، ودعم المبادرات التي ترتقي بالإنسان وتفتح أمامه آفاقًا أوسع للتقدم، انطلاقًا من أن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية والمصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في دعم المجتمع وتعزيز مسارات تقدمه ومن ضمنها الاستثمار في العنصر البشري باعتباره مكوناً رئيسياً في التنمية المستدامة للبلاد. وأضاف أبوموسى- بأن البنك قدم مكافآت مالية بلغ اجماليها نحو مليون جنيه بواقع 15 ألف جنيه لكل طالب من بين 65 طالبًا وطالبة من أوئل الثانوية العامة والأزهرية، إلى جانب هدايا عينية قيّمة تحمل شعار البنك، في لفتة تعكس تقدير البنك لانجازاتهم العلمية، واعتزازه بما حققوه من نتائج مشرفة، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية بمزيد من الطموح والاصرار... وامتد دعم البنك ليشمل مبادرات تثري تجاربهم وتمنحهم فرصًا جديدة للاطلاع واكتساب الخبرات، حيث شملت هذه المبادرات دعم رحلة أوائل الثانوية العامة إلى ألمانيا، ورحلات العمرة لأوائل الثانوية الأزهرية، التي نظمتها جريدة الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي. ويؤكد ذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسات في تقدير العلم وتشجيع ومساندة المتفوقين على مواصلة التعلم والتطوير، وإبراز النماذج المشرفة التي يجب أن تحتذى بها الأجيال الجديدة.
سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، 50 مركب صيد مجهزة بكافة أدوات ومستلزمات الصيد لصغار الصيادين بقرى مراكز السنطة وسمنود والمحلة الكبرى وقطور وكفر الزيات وزفتى، ضمن مبادرة «مراكب الرزق»، بالتعاون مع مؤسسة صُنّاع الخير للتنمية وبنك البركة، لتوفير مقومات العمل للصيادين ومساعدتهم على بدء العمل وتحقيق مصدر دخل مستدام لأسرهم. جاء ذلك بحضور العميد دكتور عصام عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، واللواء ضياء الدين زيدان رئيس مركز ومدينة زفتى ،و هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صُنّاع الخير للتنمية، والدكتور محمد عبد الجليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع المشروعات بالمؤسسة، وشريف محمد أمين، رئيس قطاع التسويق والاتصالات المؤسسية ببنك البركة، وآيات إمام السيد عمر، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية، وكارولين إيهاب إسكندر، مدير الاتصالات المؤسسية. وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تستهدف تمكين صغار الصيادين اقتصاديًا، من خلال توفير مراكب مجهزة ومستلزمات الصيد اللازمة لممارسة مهنتهم، بما يمنحهم فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تترجم جهود التنمية إلى فرص ملموسة يستفيد منها المواطنون. وأشاد المحافظ بالتعاون مع مؤسسة صُنّاع الخير وبنك البركة، مثمنًا دورهما في دعم صغار الصيادين وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، ومؤكدًا أهمية الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في تنفيذ مبادرات تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم الأسر الأولى بالرعاية. وأضاف أن المحافظة مستمرة في مساندة المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج بمختلف القرى والمراكز، وتساعد المواطنين على الاعتماد على أنفسهم وتوفير احتياجات أسرهم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم جهود التنمية بمحافظة الغربية.
أعلن بنك وربة رعايته لـ «تحدي الجامعات لتدوير الإلكترونيات التالفة»، في إطار التزامه المستمر بدعم المبادرات البيئية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في المجتمع، وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى فئة الشباب والطلبة، بما يُسهم في بناء جيل أكثر وعياً بأهمية إعادة التدوير والتعامل المسؤول مع الإلكترونيات التالفة. وتأتي هذه الرعاية امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعها «وربة» خلال العام الحالي مع حاضنة إيكو، الجهة المنظمة للتحدي، والذي يمثل منافسة بيئية موسعة تستهدف الجامعات، من خلال جمع الإلكترونيات التالفة، وإعادة تدويرها، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ويقوم «تحدي الجامعات لتدوير الإلكترونيات التالفة» على جمع وتحصيل الإلكترونيات التالفة من الجامعات المشاركة، حيث تتولى حاضنة «إيكو» عملية الجمع، فيما تقوم شركة تدويري بفرز المخلفات، وإعادة تدويرها بالكامل، بما يعزز الممارسات البيئية المسؤولة، ويحد من الأثر الناتج عن التخلص غير السليم من الإلكترونيات التالفة. ويأتي التحدي استكمالاً للمبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع وزارة التربية، والتي شهدت تجميع أكثر من 5.5 كيلوغرامات من الإلكترونيات التالفة، بما يعكس أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، وتوسيع نطاق المشاركة فيها. الرشيد: الاستثمار الحقيقي في مستقبل بيئتنا وفي هذا السياق، قالت معالي الرشيد- رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في «وربة»: «رعاية البنك لهذا التحدي لا تأتي من باب الدعم العابر، بل هي امتداد لالتزامنا الراسخ ومسؤوليتنا كقطاع مصرفي وطني رائد في تبني ملفات الاستدامة البيئية، لإيماننا بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في مستقبل بيئتنا وحمايتها». وأضافت الرشيد: «نحرص على تسخير إمكانياتنا لدعم المشاريع والحلول التي تحد من الأثر البيئي للمخلفات، ومن هذا المنطلق حرصنا على تبني هذه المبادرة، كونها لا تقتصر على تحقيق أرقام بيئية فحسب، بل تُسهم بشكلٍ أساسي في غرس وتأصيل قِيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة». وأكدت أن دعم «وربة» للتحدي يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب، مشيرةً إلى أن الاستثمار في نشر ثقافة الاستدامة بين الطلبة يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع، لما لهذه الفئة من دور محوري في نشر الممارسات الإيجابية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. شراكة الجهات البيئية والتعليمية ويشارك في التحدي عدد من الجهات ذات العلاقة، من بينها الهيئة العامة للبيئة، وشركة الاتصالات الكويتية، وبعض الجامعات الخاصة، إلى جانب حاضنة إيكو وشركة تدويري، بما يعكس أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف المبادرة. وتُسهم هذه الشراكة في توحيد الجهود الرامية إلى نشر الوعي بأهمية إعادة تدوير الإلكترونيات التالفة، وإتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعات للمشاركة بصورة مباشرة في مبادرة ذات أثر بيئي ومجتمعي، بما يعزز لديهم مفاهيم المسؤولية والاستدامة. ترسيخ قيم الاستدامة لدى الشباب وتأتي المبادرة في إطار حرص «وربة» على دعم المشاريع التي لا تقتصر نتائجها على تحقيق أثر مباشر، بل تمتد لتُسهم في ترسيخ السلوكيات والممارسات المستدامة لدى أفراد المجتمع. ويُولي التحدي أهمية خاصة لفئة الطلبة، باعتبارهم شريحة أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث تهدف المبادرة إلى غرس وتأصيل قِيم المحافظة على البيئة وإعادة التدوير لديهم، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسة فعلية، من خلال المشاركة في جمع الإلكترونيات التالفة وإعادة تدويرها. وتعكس رعاية «وربة» للتحدي التزامه بدوره كقطاع مصرفي وطني في دعم ملفات الاستدامة البيئية، انطلاقاً من إيمانه بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مختلف قطاعات المجتمع. وفي هذا الإطار، يواصل البنك دعم المبادرات والمشاريع التي تُسهم في الحد من الأثر البيئي للمخلفات، وتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة، بما يتماشى مع توجهاته في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وفي ختام تصريحها، أعربت الرشيد عن شكرها وتقديرها للهيئة العامة للبيئة، والجامعات المشاركة، والجهات الراعية، وشركة تدويري، مؤكدةً أن «وربة» سيواصل دعمه للمبادرات التي تُسهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
استعرض بنك بوبيان استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال لقاء AI Town Hall جمع الإدارة التنفيذية وعدداً من مديري الإدارات، وركز على أولويات الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، وبناء القدرات اللازمة للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دورها في تطوير تجربة العملاء وتمكين فرق العمل ودعم النمو المستدام العالي الجودة. وشارك في استعراض محاور الاستراتيجية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية عبدالله التويجري، ورئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي والبيانات عبدالله النصف، حيث تناولوا سبل مواءمة توظيف هذه التقنيات مع احتياجات العمل، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة العمليات وتسريع إنجازها. كما شهد اللقاء تبادلاً للآراء والتصورات مع عدد من مديري الإدارات حول المجالات ذات الأولوية وفرص التطبيق في مختلف أعمال البنك، بما يساهم في بناء فهم مشترك لمتطلبات التنفيذ، وتحديد المسارات التي تتوافق مع الاحتياجات العملية وأولويات المرحلة المقبلة. تكامل التكنولوجيا والموارد البشرية والعمليات أساس بناء مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤية مؤسسية متكاملة وفي تعليقه ضمن هذا الإطار، قال النصف إن استراتيجية البنك تنطلق من رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي في تجارب العملاء، وتطوير أساليب العمل، وتمكين فرق العمل، والاستفادة من إمكاناته المتقدمة في إتاحة قدرات جديدة تدعم الابتكار في نموذج الأعمال. وأضاف «في بوبيان، نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قدرة مؤسسية يمتد أثرها إلى مختلف جوانب العمل، وتدعم جودة الخدمات وكفاءة العمليات والقدرة على اتخاذ القرار. ويعتمد تحقيق القيمة المستهدفة على تكامل ثلاثة محاور مترابطة هي التكنولوجيا والموارد البشرية والعمليات، بما يضمن توافق الحلول التقنية بالقدرات اللازمة لاستخدامها، وإعادة تصميم أساليب العمل للاستفادة منها بصورة عملية». مسارات واضحة للتنفيذ وأوضح أن المرحلة الحالية تستند إلى تنفيذ الرؤية التي سبق أن أطلقها البنك للتحول بالذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه «في المرحلة السابقة، تم تحديد مرتكزات التحول وأطر الحوكمة، والمسار المستقبلي لتطوير قدرات المساعد الرقمي - مساعد Msa3ed. واليوم ننتقل بهذه الرؤية إلى نطاق أوسع من التنفيذ المؤسسي، من خلال بناء القدرات، وتطوير حالات الاستخدام، وقياس القيمة المتحققة، وتعزيز دور فرق العمل في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف مجالات العمل». وأشار النصف إلى أن اعتماد البنك مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المؤسسية المُقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب حلول وأدوات جرى تطويرها داخلياً ضمن أُطر آمنة، بما يضمن مواءمتها بصورة أدق مع احتياجات البنك ومتطلبات العمل. عبدالله النصف: ننتقل باستراتيجية الذكاء الاصطناعي من بناء الرؤية إلى التنفيذ وقياس القيمة المتحققة وتابع «وتشمل هذه الأسس العمل على تطوير مركز اتصال قائم على وكلاء أذكياء يدعمون الإدارات ويسهمون في أتمتة العمليات الداخلية، بما يتيح للموارد البشرية توجيه خبراتها نحو المهام التي تتطلب التحليل والمعرفة واتخاذ القرار، وتعزيز إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال بصورة استباقية، إلى جانب تطوير أكاديمية بوبيان للذكاء الاصطناعي، من خلال مسارات تعلم ترتبط بالأدوار الوظيفية واحتياجات فرق العمل، إعادة تصميم خطط العمل ومتابعة مستوى استخدامه، بما يعزز المعرفة العملية بهذه التقنيات ويرفع الجاهزية لاستخدامها بفاعلية ومسؤولية». ولفت إلى دور مركز الابتكار في تطوير حالات الاستخدام، ومتابعة نتائجها وإبراز القيمة الناتجة عنها بصورة دورية، بما يتيح تقييم التجارب وتطويرها قبل التوسع في تطبيقها على نطاق أشمل، ويدعم توجيه الاستثمار نحو المجالات الأكثر تأثيراً في أعمال البنك. وأكد النصف أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يقاس بقدرتها على إحداث أثر ملموس في تجربة العملاء وكفاءة العمليات وجودة المخرجات، موضحاً «نعمل على ربط حالات الاستخدام بأهداف واضحة، ومتابعة مستوى تبنيها والقيمة التي تحققها، بما يساعدنا على تطوير هذه التطبيقات واتخاذ قرارات التوسع بناءً على نتائج قابلة للقياس». ابتكار مسؤول ضمن إطار حوكمي وشدد على أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يجري ضمن إطار متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، ويحافظ على التوازن بين تسريع الابتكار ومتطلبات الرقابة المؤسسية. كما تمتد مجالات الاستخدام إلى تعزيز إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال بصورة استباقية، والاستفادة من البيانات في دعم القرارات ورفع جودة الأداء. وقال «طموحنا هو بناء نموذج عمل أكثر ذكاءً ومرونة، تتكامل فيه القدرات التقنية مع خبرات فرق العمل، ومضاعفة الإنتاجية، بما ينعكس على سرعة الاستجابة وجودة الخدمات والقدرة على تطوير حلول تتلاءم مع احتياجات العملاء. ويرتبط تحقيق هذا الطموح بنجاحنا الجماعي في تحويل الاستراتيجية إلى ممارسات عملية قابلة للتوسع، وهو ما سيدعم المراحل المقبلة من الاستثمار والنمو». وأكد أن بناء مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتطلب وضوحاً في الأدوار والضوابط، ومراجعة مستمرة للنتائج، وقدرة على قياس الأثر وإدارة المخاطر المصاحبة. ومن خلال هذا النهج، نعزز جاهزية البنك لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي، ونرسخ أسساً تتيح لنا التوسع بصورة مدروسة وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء وفرق العمل والمساهمين.
كرم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيت التمويل الكويتي، تقديراً لتميزه في برامج الإحلال والتوطين والتدريب، وتحقيقه نتائج رائدة في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية على مستوى القطاع الخاص بالكويت، وذلك خلال حفل خاص أقيم تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس في المنامة. وجاء تكريم بيت التمويل خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار الخليجيين، يتقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وسفير الكويت لدى البحرين جاسم الناجم، وذلك تأكيداً للمكانة الرائدة التي يحظى بها البنك في مجال توطين العمالة الوطنية وتنمية الكفاءات البشرية. وعقب تسلمه درع التكريم، أعرب رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحماد عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يجسد تقديراً رسمياً لجهود البنك الرائدة في تنمية رأس المال البشري الوطني ودعم برامج التوطين، مؤكداً مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز فرص تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، والارتقاء بقدراتها العلمية والمهنية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. أفضل مؤسسة في مجال توطين العمالة على مستوى القطاع الخاص وأوضح الحماد أن اختيار بيت التمويل الكويتي كأفضل مؤسسة في مجال توطين العمالة على مستوى القطاع الخاص في الكويت جاء استناداً إلى معايير دقيقة ومؤشرات أداء متقدمة، تمكن البنك من خلالها من تحقيق مستويات متميزة في نسب التكويت وبرامج التدريب والتطوير وفقاً لبيانات وتصنيفات الجهات الرسمية المختصة. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يفخر بأنه أكبر جهة توظيف للكفاءات الوطنية على مستوى البنوك الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص كافة، حيث تراوحت نسبة استقطاب الكويتيين ضمن التعيينات الجديدة خلال السنوات الأخيرة بين 98% و100%، فيما بلغت نسبة التكويت 83%، وأكد استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز نسب التكويت بما ينسجم مع المتطلبات والضوابط الرقابية، مع التركيز على توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في المناصب الإدارية والقيادية، لافتاً إلى أن نسبة الكويتيين في الوظائف القيادية تبلغ نحو 76%. في السياق ذاته، لفت الحماد إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تحقيق تقدم ملموس في أهداف الاستدامة المرتبطة بالموارد البشرية، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية وتطوير السياسات المهنية وتعزيز الالتزام بمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بما يسهم في بناء ثقافة مؤسسية متطورة وترسيخ قيم البنك. وأضاف أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف الإدارات والمستويات الوظيفية، بما يعكس إيمانه بدورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تشغل العديد من الموظفات مناصب قيادية وتنفيذية، وأثبتن كفاءة عالية في إدارة مختلف المهام والمسؤوليات بالبنك، مبينا أن نسبة تمثيل المرأة في فروع البنك بلغت نحو 32%. معايير التكريم واستند التكريم الى عدة ضوابط ومعايير، من ضمنها أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية باختيار مؤسسات القطاع الخاص التي تحقق معدلات مرتفعة ومتطورة في مجال تنفيذ برامج الإحلال والتوطين، وتعتمد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، وتلتزم بتقديم فرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، مع مراعاة نوعية المزايا والحوافز في المؤسسة المرشحة للتكريم والتي تسهم في تحقيق استقرار العمالة الوطنية، ومدى توافر تلك المزايا في المؤسسة. ومن ضمن إجراءات الاختيار، يتم تشكيل لجنة مختصة بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية وغيرها من الجهات ذات الصلة لمراجعة وتقييم المعلومات الخاصة في المؤسسة المزمع اختيارها وفي ضوء البيانات الإحصائية المتوافرة والمعايير والشروط المحددة للتكريم. جوائز وتقديرات يذكر أن سجل مجموعة بيت التمويل حافل بالجوائز والتكريمات التي تعكس ريادتها وتميزها في مجال الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري، فقد حصدت المجموعة 7 جوائز مرموقة خلال عام 2026، منها 5 جوائز ضمن النسخة الثالثة والعشرين من جوائز ستيفي العالمية (Stevie Awards)، إضافة إلى جائزتين من جمعية تطوير المواهب (ATD)، في إنجاز يؤكد نجاح استراتيجيتها في بناء بيئة عمل متطورة، وتبني أفضل الممارسات المبتكرة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز تجربة الموظفين، وتمكين الكفاءات، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والتطوير والابتكار. وشملت الجوائز ما يلي: • جائزة التميز في الاستخدام المتقدم لتحليلات وبيانات الموظفين. • جائزة الإنجاز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). • جائزة تطوير تجربة الموظفين وتعزيز التنقل الوظيفي الداخلي. • جائزة التميز في منظومة استقطاب وجذب الكفاءات، وحصدها «كويت ترك». • جائزة منصة تطوير المهارات باللغة الإنجليزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحصدها «كويت ترك». • جائزة تطوير التعليم والتعلّم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جمعية تطوير المواهب (ATD) ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصدها «كويت ترك». • جائزة مركز استقطاب الكفاءات من جمعية تطوير المواهب (ATD) ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصدها «كويت ترك». ويعكس هذا التقدير الدولي المكانة الرائدة لمجموعة بيت التمويل الكويتي في تطوير الموارد البشرية، وحرصها المستمر على الاستثمار في كوادرها البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام والتميز المؤسسي. مؤشرات وأرقام • بين 98% و100% نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة. • 83 % نسبة التكويت. • 76 % نسبة الكويتيين في الوظائف القيادية. • 32 % تمثيل المرأة في فروع بيت التمويل الكويتي.
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
