كشفت نتائج أعمال 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية بنهاية يونيو 2026 عن توظيف نحو 51.65% من ودائع العملاء في منح التمويلات، مقابل 51.75% بنهاية ديسمبر 2025، بتراجع هامشي بلغ نحو 0.10 نقطة مئوية. وتعكس هذه النسبة حجم الودائع التي توجهها البنوك إلى تمويل العملاء، سواء في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية، مقارنة بإجمالي ودائع العملاء، وفقًا للقوائم المالية المستقلة المعلنة للبنوك بنهاية النصف الأول من 2026. بنك البركة يتصدر معدل توظيف الودائع سجل بنك البركة أعلى معدلات توظيف الودائع في التمويلات بين البنوك محل الدراسة، بمعدل بلغ نحو 65.21% بنهاية يونيو 2026، حيث بلغت تمويلات العملاء نحو 83.13 مليار جنيه، مقابل ودائع عملاء بقيمة 127.48 مليار جنيه. وسجل بنك تنمية الصادرات «EBank» معدل توظيف بلغ نحو 60.59%، مع وصول تمويلات العملاء إلى نحو 97.33 مليار جنيه، مقابل ودائع بلغت 160.62 مليار جنيه. كما بلغ معدل توظيف الودائع في التمويلات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر نحو 59.59%، وسجلت تمويلات العملاء نحو 198.23 مليار جنيه، مقابل ودائع بقيمة 332.67 مليار جنيه. خريطة معدل التوظيف في 12 بنكًا ماذا يعني معدل التوظيف؟ ببساطة، يعني معدل التوظيف البالغ 51.65% أن البنوك الـ12 محل الدراسة وجهت ما يقارب 52 جنيهًا من كل 100 جنيه من ودائع العملاء إلى التمويلات. أما الجزء المتبقي فلا يعني بالضرورة أنه «أموال غير مستخدمة»، إذ يمكن أن يدخل في استثمارات وأدوات مالية وأرصدة لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى وأصول واستخدامات أخرى وفق طبيعة كل بنك. تراجع هامشي رغم نمو النشاط المصرفي وتكشف المقارنة بين نهاية 2025 ونهاية يونيو 2026 أن معدل التوظيف المجمع للبنوك الـ12 انخفض بشكل محدود من 51.75% إلى 51.65%. ويعني ذلك أن نمو الودائع والتمويلات خلال الفترة لم يؤدِ إلى تغير كبير في نسبة التمويلات إلى الودائع، مع استمرار البنوك في توظيف جانب مهم من ودائع العملاء في النشاط الائتماني. اختلاف واضح بين البنوك وتظهر البيانات تفاوتًا ملحوظًا في معدلات التوظيف بين البنوك محل الدراسة؛ إذ تراوح المعدل بين 65.21% لدى بنك البركة و10.45% لدى بنك فيصل الإسلامي. ولا تعني النسبة الأعلى بالضرورة أن البنك «أفضل» أو أن النسبة الأقل تعني ضعف الأداء، إذ تتأثر معدلات التوظيف بنمو الودائع، وهيكل الميزانية، وحجم الاستثمارات والأصول السائلة، وطبيعة قاعدة العملاء، واستراتيجية كل بنك في إدارة السيولة والائتمان.
50 مليون درهم حجم الإصدار المستهدف.. والحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم. وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06 %، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي. محمد الحسيني: الإصدار الثاني يعزز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإمارات وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة، تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية. وأكد معاليه التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر، يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب، وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة، والقنوات المصرفية المحددة، تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة، تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق، عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد. القنوات الرقمية وإجراءات الاكتتاب يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر (NIN)، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO)، التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة. وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيس المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.
تشارك شركة بيتك تكافل في معرض السيارات Auto Show، الذي تُقام فعالياته بأرض المعارض الدولي من 21 حتى 26 الجاري، الذي يجمع نُخبة من وكالات السيارات وشركات التأمين. وتأتي مشاركة «بيتك تكافل» في المعرض لحرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات المتخصصة بقطاعَي السيارات والتأمين، والتواصل المباشر مع العملاء، إلى جانب التعرُّف على احتياجاتهم وآرائهم ومقترحاتهم، بما يدعم جهود الشركة في تطوير منتجاتها وخدماتها التأمينية. تقدم الشركة لعملائها، من خلال المعرض، فرصة للاستفادة من أحدث العروض الحصرية والتغطيات الشاملة المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات مختلف شرائح العملاء، وكذلك الحصول على باقة تأمينية شاملة للسيارات، مع خصم خاص لزوار المعرض على تأمين الشامل للسيارات، بجميع أنواعها، بما يوفر لهم تغطية تأمينية متكاملة ومزايا تنافسية. كما تُقيم الشركة فعالية للزوار خلال المعرض، تُتيح لهم فرصة المشاركة والفوز بجوائز، في أجواء تجمع بين التوعية التأمينية والتفاعل والترفيه. ويستقبل فريق «بيتك تكافل» زوار المعرض طوال فترة انعقاده، لتقديم الاستشارات التأمينية والإجابة عن استفسارات العملاء، والتعريف بمزايا وثائق التأمين التكافلي التي توفرها الشركة، وإنجاز المعاملات التأمينية للسيارات التي يتم بيعها من خلال المعرض. وتحرص الشركة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، تماشياً مع رؤيتها في تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تُسهم في دعم قطاع التأمين وتعزيز الثقة بالخدمات التكافلية، مؤكدة استمرارها في تطوير منتجاتها وخدماتها، بما يُواكب تطورات السوق ويلبي تطلعات العملاء.
يواصل بنك بوبيان تطوير تجارب حملته المميزة Boubyan Xperience، من خلال تقديم فرص جديدة لربح رحلات استثنائية إلى آيسلندا وأبوظبي، لعملائه حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية ومسبقة الدفع، بما يمنحهم المزيد من المزايا الحصرية، ويُحوِّل إنفاقهم اليومي إلى فرص للاستمتاع بمكافآت وتجارب تتناسب مع أنماط حياتهم المختلفة. وتقدم Boubyan Xperience هذه المرة وجهتين تختلف كل منهما في طبيعتها وتفاصيلها، حيث تجمع تجربة آيسلندا بين الطبيعة والاستكشاف ضمن برنامج متكامل، فيما تمنح تجربة جزيرة ياس- أبوظبي الرابحين حُرية الاختيار بين 3 تجارب متنوعة تجمع بين الترفيه والثقافة والاسترخاء والمغامرة، بما يُتيح لكل رابح اختيار التجربة الأقرب إلى اهتماماته. وتُتيح الوجهة الأولى إلى آيسلندا، والمخصصة لحاملي بطاقات بوبيان ماستركارد الائتمانية، لـ 5 رابحين مع مرافق لكل منهم، فرصة الاستمتاع برحلة لمدة 6 أيام و5 ليالٍ إلى العاصمة (ريكيافيك)، تشمل تذاكر سفر ذهاباً وإياباً على درجة رجال الأعمال، إضافة إلى الإقامة في فندق من فئة خمس نجوم، وبرنامج متنوع من التجارب والأنشطة المصممة لاستكشاف أبرز ما تتميز به آيسلندا. أما الوجهة الثانية إلى أبوظبي، المخصصة لحاملي بطاقات بوبيان فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، فتمنح 10 رابحين، برفقة 3 مرافقين لكل منهم، فرصة الاستمتاع بإقامة لمدة 4 ليالٍ، مع حرية اختيار واحدة من ثلاث تجارب صممت لتناسب اهتمامات مختلفة. وتشمل التجربة الأولى: استكشاف جزيرة ياس، والإقامة في فندق WB، أبوظبي، إضافة إلى دخول مجاني إلى جزيرة ياس، مع إمكانية اختيار إحدى الوجهات الترفيهية، التي تضم عالم وورنر براذرز، وياس ووتروورلد، أو عالم فيراري. أما التجربة الثانية، فتجمع بين الثقافة والاسترخاء، وتشمل الإقامة في فندق هيلتون، جزيرة ياس، إلى جانب زيارة معالم ثقافية. فيما تجمع التجربة الثالثة بين أجواء السرعة وطبيعة المانغروف، وتشمل الإقامة في فندق W، جزيرة ياس. وتشمل الباقات الثلاث تذاكر السفر والإقامة والمواصلات ووجبتَي الإفطار والعشاء،، بما يوفر للرابحين ومرافقيهم تجربة سفر متكاملة ومميزة. وتُتيح التجربتان للعملاء جمع النقاط، من خلال استخدام بطاقات «بوبيان» المؤهلة في عمليات الشراء المحلية والدولية، مع فرص إضافية لزيادة رصيد النقاط وفقاً لقيمة الإنفاق والعملة المستخدمة، إلى جانب نقاط إضافية عند إصدار البطاقات المؤهلة، على أن يتم اختيار الرابحين وفق إجمالي النقاط المكتسبة خلال الفترات المحددة لكل تجربة. وبالنسبة لتجربة آيسلندا، تمتد فترة احتساب النقاط لحاملي بطاقات بوبيان ماستركارد الائتمانية من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2026، على أن يتم إعلان الرابحين الخمسة في 5 نوفمبر 2026 بناءً على أعلى إجمالي للنقاط التراكمية خلال الفترة المحددة. أما تجربة أبوظبي لحاملي بطاقات بوبيان فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، فيتم اختيار 10 رابحين على فترتين منفصلتين، بواقع خمسة رابحين عن الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر، وخمسة رابحين عن الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر 2026، وفق آلية احتساب النقاط والشروط الخاصة بالتجربة. وبهذه المناسبة، قالت مديرة أول إدارة منتجات البطاقات في «بوبيان»، سبيكة العبدالله: «نواصل من خلال Boubyan Xperience الابتكار في تصميم تجارب جديدة لعملائنا، سواء من حيث اختيار الوجهات أو البرامج والتفاصيل المصاحبة لها، بما يضيف قيمة أكبر إلى استخدامهم لبطاقات البنك، ويقدم لهم تجارب متجددة في كل مرة». وأضافت أن «تقديم تجربتَي آيسلندا وأبوظبي في الوقت نفسه يعكس التنوُّع الذي نحرص على تقديمه، من خلال اختلاف الوجهات وطبيعة التجارب مع Boubyan Xperience»، مشيرة إلى أن لكل وجهة طابعها الخاص وبرنامجها المصمم بعناية، بما يمنح العملاء فرصاً أوسع للاستمتاع بتجارب سفر تتناسب مع اهتماماتهم وأنماط حياتهم المختلفة. وأوضحت أن Boubyan Xperience تعكس توجهاً مستمراً نحو تطوير مفهوم المكافآت والمزايا الحصرية المرتبطة باستخدام البطاقات، بما يُمكِّن العملاء من تحويل إنفاقهم اليومي إلى فرص للفوز بتجارب سفر مميزة، واكتساب المزيد من النقاط مع عمليات الشراء، بما يعزز استفادتهم من المزايا والمكافآت الحصرية. وأكدت العبدالله أن تطوير هذه التجارب والمزايا ينطلق من رؤية واضحة تضع العميل في صميم عملية الابتكار، من خلال تقديم منتجات ومزايا تلبي احتياجاته المصرفية وتتناسب مع أسلوب حياته، مشيرة إلى أن Boubyan Xperience ستواصل تقديم تجارب ووجهات أكثر تنوعاً، بما يعزز القيمة التي يحصل عليها العملاء من استخدام بطاقاتهم، ويرسخ مكانة «بوبيان» كشريك مصرفي يواكب تطلعاتهم واهتماماتهم المتغيرة.
يواصل بنك وربة تعزيز دوره في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، من خلال مشاركته في فعالية «أمنية مدرستك» في شخصية كارتونية، حيث أطلق عليها اسم «صالح- Good Monster» المخصصة للأطفال من 5 إلى 12 عاماً، التي تهدف إلى تقديم مفاهيم الاستدامة والمحافظة على البيئة بأسلوب تفاعلي وترفيهي، بما يُسهم في غرس السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الأطفال منذ الصغر. مبادرة تفاعلية لترسيخ مفهوم إعادة التدوير وتأتي مشاركة «وربة» في الفعالية انطلاقاً من حرصه على دعم المبادرات المجتمعية التي تُسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، حيث يخصص البنك جناحاً ضمن الفعالية لاستقبال الأطفال المشاركين، وتشجيعهم على جمع القوارير البلاستيكية وإحضارها إلى الجناح المخصص للبنك في مجمع الأفنيوز. وتتضمَّن المبادرة تحفيز الأطفال على المشاركة الفعلية في إعادة التدوير، إذ يحصل الطفل على هدية تشجيعية؛ كوبون بقيمة دينار مقدَّم من كانتين، في خطوة تهدف إلى تحويل المفاهيم البيئية إلى ممارسة عملية وتفاعلية تجمع بين التوعية والترفيه. نشر الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة وتستهدف المبادرة تعريف الأطفال بأهمية المحافظة على البيئة، وتشجيعهم على تبني ممارسات أكثر استدامة، إلى جانب تقليل مخلفات القوارير البلاستيكية، وتعزيز مفهوم إعادة التدوير، باعتباره سلوكاً يومياً يمكن للأطفال المساهمة فيه. كما تركز الفعالية على تقديم مفهوم الاستدامة بصورة مبسَّطة ومناسبة للفئة العُمرية المستهدفة، بما يساعد على إيصال الرسائل البيئية للأطفال بطريقةٍ عملية وممتعة، ويشجعهم على تكوين عادات إيجابية يمكن أن تستمر معهم مستقبلاً. حمادة: نحرص على تحويل الوعي البيئي إلى سلوك عملي وقالت عواطف حمادة– اختصاصي أول قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «وربة»: «مشاركة البنك في فعالية (أمنية مدرستك) بشخصية (صالح- Good Monster) تأتي في إطار التزامه بدعم المبادرات التي تجمع بين البُعد المجتمعي والتوعوي»، مؤكدة أن الاستثمار في رفع الوعي لدى الأطفال يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل أكثر إدراكاً لأهمية المحافظة على البيئة والاستدامة. وأضافت حمادة أن المبادرة لا تقتصر على تقديم معلومات نظرية حول البيئة، بل تسعى إلى إشراك الأطفال بصورة مباشرة، من خلال جمع القوارير البلاستيكية وتسليمها في الجناح المخصص للبنك، الأمر الذي يمنحهم فرصة لتطبيق مفهوم إعادة التدوير بصورة عملية وتفاعلية. وأوضحت أن اختيار الأطفال كفئة مستهدفة يعكس أهمية غرس السلوكيات البيئية الإيجابية منذ الصغر، مشيرة إلى أن تقديم هذه المفاهيم في قالب ترفيهي وتفاعلي يساعد على جعل الاستدامة جزءاً من الممارسات اليومية للأطفال، ويعزز قدرتهم على نقل هذه السلوكيات إلى محيطهم الأسري والمجتمعي. تعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وأكدت حمادة أن «وربة» يُولي اهتماماً بالمبادرات التي تعكس دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، لافتة إلى أن دعم المبادرات البيئية يأتي ضمن توجه البنك للمساهمة في نشر الوعي بالقضايا التي تمس المجتمع، لا سيما لدى الأجيال الجديدة. وبينت أن المبادرات الموجهة للأطفال تحمل أهمية خاصة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من مستقبل المجتمع، لافتة إلى أن تعزيز إدراكهم لأهمية المحافظة على البيئة منذ مراحل مبكرة يُسهم في تكوين ممارسات أكثر وعياً واستدامة على المدى الطويل. فعالية تجمع التعليم والترفيه وتوفر فعالية «أمنية مدرستك» مساحة تفاعلية للأطفال تجمع بين الأنشطة الترفيهية والتوعية، بما يُتيح لهم التعرُّف على مفهوم الاستدامة والمحافظة على البيئة بطريقة تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، بالتعاون مع أمنية وفرصة. ومن خلال الجناح المخصص لـ «وربة»، يتعرَّف الأطفال على أهمية التخلص السليم من المخلفات البلاستيكية، ودور إعادة التدوير في الحد من هذه المخلفات، إلى جانب مشاركتهم الفعلية في جمع القوارير وتسليمها، والحصول على هدية عند استكمال العدد المحدد. شراكة مجتمعية نحو بيئة أكثر استدامة وتُجسِّد مشاركة البنك في الفعالية توجهه نحو دعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على المبادرات التي تترك أثراً توعوياً لدى الفئات المختلفة، وبالأخص الأطفال. وتنسجم هذه المشاركة مع الأهداف الرئيسة للمبادرة، والمتمثلة في تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل مخلفات القوارير البلاستيكية، وغرس سلوكيات بيئية إيجابية منذ الصغر، وتقديم مفهوم الاستدامة بطريقة تفاعلية وترفيهية تناسب الفئة العُمرية المستهدفة. ويؤكد «وربة»، من خلال هذه المشاركة، استمرار اهتمامه بالمبادرات المجتمعية والبيئية، ودعم الأنشطة التي تُسهم في نشر ثقافة الاستدامة وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات عملية، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويشجع الأجيال الناشئة على القيام بدور إيجابي في المحافظة على البيئة.
انطلاقاً من دور البنك الإسلامي الأردني البارز في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز العمل المصرفي العربي، قدم البنك الرعاية للمؤتمر العربي الدولي "الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والاستثمار في سوريا" بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وجمعية رجال الاعمال الأردنيين، وبرعاية من معالي الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني وبحضور حاكم مصرف سوريا المركزي الاستاذ محمد صفوت رسلان، وبمشاركة نخبة من صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للمصارف وممثلي المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، وذلك تعزيزاً للتكامل الاقتصادي والمصرفي العربي ودعم جهود التنمية والاستثمار في الجمهورية العربية السورية، وذلك خلال الفترة 21-22/9/2026 في فندق انتركونتيننتال - عمان. وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني " تأتي رعايتنا للمؤتمر انطلاقاً من ايماننا بأهمية دور القطاع المصرفي العربي في دعم جهود التنمية والاستثمار، وحرصاً على تعزيز الشراكة مع اتحاد المصارف العربية، ونتطلع إلى أن يُسهم المؤتمر في بناء شراكات استراتيجية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة". وخلال حفل افتتاح المؤتمر سلم معالي الدكتور عادل شركس والسيد وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد تقديراً لرعاية البنك للمؤتمر. وعلى هامش المؤتمر أقام البنك جناحاً خاصاً (بوث) للتعريف بخدماته ومنتجاته المصرفية، التي أتاحت للمشاركين والزوار الاطلاع على أبرز الحلول المالية التي يقدمها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتعرف على دوره في دعم التنمية والاستثمار. وتم خلال المؤتمر مناقشة عدة محاور أبرزها تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، والاقتصاد السوري وآفاق التعافي والتنمية، والاستثمار والشراكات الاقتصادية في دعم الإعمار، ودور القطاع الخاص العربي، وبناء القدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
