كشفت إفصاحات أكبر عشرة صناديق تستثمر في الأسهم السعودية عن دخول مديري الأصول الربع الثاني من 2026 بمحافظ تتركز في عدد محدود من الشركات، يتصدرها مصرف الراجحي والبحري، بينما جاء انكشافهم على أرامكو السعودية أقل اتساعا رغم ثقل الشركة في السوق. بلغ مجموع صافي أصول الصناديق والفئات المشمولة نحو 16.74 مليار ريال، بحسب بيانات الملكيات في الأول من أبريل، أي في بداية الربع الثاني. سهمان يستحوذان على خمس الأصول جاء مصرف الراجحي في صدارة استثمارات الصناديق العشر الكبرى، بقيمة قاربت 2.4 مليار ريال، تعادل 14.3% من إجمالي أصول الصناديق، وظهر السهم ضمن أكبر الملكيات في تسعة من الصناديق العشرة. حل البحري ثانيا بانكشاف يقدر بنحو 950 مليون ريال، موزع على ثمانية صناديق وسبع استراتيجيات مستقلة. وبذلك يستحوذ مصرف الراجحي والبحري معا على نحو 20% من إجمالي أصول العينة، بما يعادل ريالا واحدا من كل خمسة ريالات تديرها الصناديق محل الدراسة. وجاءت اس تي سي ثالثة بنحو 744 مليون ريال، ثم أرامكو السعودية بـ719 مليون ريال، وبنك البلاد بـ544 مليون ريال، والتعاونية بـ532 مليون ريال. وأكملت الدريس والغاز ومعادن وسابك للمغذيات الزراعية قائمة أكبر عشرة انكشافات. تفوق البحري على اس تي سي وأرامكو لا يعكس فقط حجم مركز كبير لدى صندوق واحد، بل اتساع حضوره بين عدة مديرين. وهذا يرفع دلالة السهم من رهان منفرد إلى مركز يحظى بقبول واسع نسبيا لدى صناعة إدارة الأصول المحلية. البنوك تقود الانكشاف القطاعي شكلت أسهم البنوك نحو 3.25 مليار ريال، تعادل قرابة 31.2% من قيمة أكبر الملكيات المعلنة للصناديق، مدفوعة أساسا بمصرف الراجحي، ثم بنك البلاد ومصرف الإنماء. غير أن الرهان المصرفي لم يكن موزعا بالتساوي على القطاع، بل تركز أساسا في مصرف الراجحي، ثم بنك البلاد ومصرف الإنماء، وهذا يشير إلى الاختلاف بين المحافظ يقع عند مستوى اختيار البنك، وليس فقط عند قرار التعرض للقطاع المصرفي. لكن الإفصاحات وحدها لا تكشف المعايير التي بنى عليها كل مدير اختياراته جاء قطاع الطاقة ثانيا بانكشاف يقدر بنحو 1.67 مليار ريال، من خلال المراكز في البحري و أرامكو السعودية، وتقدم القطاع بفارق محدود على المواد الأساسية التي بلغت قيمة الانكشاف عليها نحو 1.62 مليار ريال، فيما جاءت الاتصالات رابعا بنحو 1.13 مليار ريال. يوضح ذلك أن انكشاف الصناديق على الطاقة لا يعتمد على أرامكو وحدها، إذ شكل البحري نحو 57% من قيمة المراكز المعلنة في القطاع، مقابل قرابة 43% لأرامكو. أهداف وسياسات مختلفة للصناديق تضم الصناديق الأكبر من حيث صافي الأصول كل من : صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية، وصندوقي الراجحي للأسهم السعودية والراجحي القيادي، وصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة. وذلك إلى جانب صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية، ودراية المرن، والجزيرة للأسهم السعودية، وصندوق جدوى للأسهم السعودية بفئتيه «أ» و«ب»، وصندوق جدوى للأسهم السعودية الثاني – الفئة «أ». رغم اجتماعها تحت مظلة الأسهم السعودية، تختلف الصناديق في استراتيجياتها ونطاق الشركات التي تستثمر فيها، يتيح صندوق الراجحي المرن نطاقا استثماريا يشمل الأسهم السعودية والطروحات الأولية والصناديق العقارية المتداولة، بهدف تحقيق نمو مرتفع في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل. في المقابل، تركز صناديق الراجحي للأسهم السعودية والجزيرة والأول للاستثمار وجدوى على تنمية رأس المال عبر الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، بينما تعكس صناديق الراجحي القيادي والشركات المتوسطة والصغيرة نطاقات أكثر تخصصا من حيث حجم الشركات المستهدفة.  

يتيح بنك البركة إصدار الشهادة الماسية الدولارية، ذات العائد المتغير، والذي يبلغ 4.5% يصرف شهريًا. ويصدر البنك الشهادة، للأفراد والشركات، ولمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها للشراء، وبدورية صرف شهرية. تفاصيل شهادة الادخار الماسية الثلاثية بالدولار من بنك البركة: - تصدر الشهادة للأفراد والشركات. - الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها. - مدة الشهادة 3 سنوات. - عائد الشهادة متغير ويبلغ 4.5%. - دورية صرف العائد: شهريًا. المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة الماسية الثلاثية بالدولار من بنك البركة: لعملاء بنك البركة القائمين: - التوقيع على طلب شراء الشهادة. للعملاء الجدد: (مستندات فتح الحساب). - بطاقة رقم قومي سارية للمصريين / جواز سفر ساري لغير المصريين. - مستند اثبات محل الاقامة (في حالة اختلافة عن المذكور بمستند تحقيق الشخصية). - مستند اثبات دخل. - بالاضافة الى التوقيع على طلب شراء الشهادة.  

أعلن بنك البلاد أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 791.6 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 765.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 3.3%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر). وبلغ اجمالي ربح العمليات 1.61 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 1.54 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 5%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 1.52 مليار ريال، مقابل 1.46 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 4%. فيما بلغت ربحية السهم 0.97 ريال في الربع الحالي، مقارنة مع 0.98 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ووفقا للبنك يعود سبب الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 8% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 15%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 23%. ويرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى. قابلها انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.  

أكد تقرير حديث من (ستاندرد آند بورد) أن قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة يعد واحدا من أكبر القطاعات من نوعه في العالم، إذ يمثل نحو 76% من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة. وتوسعت المصارف الإسلامية -التي كانت تعتمد في السابق نموذجاً يركز على الخدمات المصرفية للأفراد- لتشمل قطاعات تمويل الشركات وتمويل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعماً لجهود التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى. ومن شأن الاحتياجات التمويلية الضخمة للمشاريع الكبرى، ونمو أسواق الصكوك، والتقنيات المالية الإسلامية (Fintech)، والتمويل المستدام، والمنتجات المالية المهيكلة، أن تدعم استمرار هذا التوسع. وتُصنَّف المملكة كواحدة من أكبر الجهات المصدرة للصكوك على مستوى العالم. ويهيمن التمويل الإسلامي على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، إذ لا تقتصر المنتجات الإسلامية على البنوك الإسلامية الكبرى فحسب -مثل مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة- بل تشمل أيضاً البنوك التقليدية التي تقدم عادةً منتجات متوافقة مع الشريعة. فعلى سبيل المثال، يقدم كل من البنك الأهلي السعودي SNB وبنك الرياض منتجات تقليدية وإسلامية على حد سواء، حيث يشكل التمويل الإسلامي الحصة الأكبر من محافظ القروض لديهما، بنسبة 83% و62% على التوالي بنهاية عام 2025. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف إجمالي أصول البنوك الإسلامية الأربعة الكبرى بأكثر من الضعف (2.1 مرة)، متجاوزاً بذلك معدل نمو أكبر ستة بنوك تقليدية منافسة (1.8 مرة). ومنذ عام 2018، كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع السريع في تمويل الرهن العقاري السكني، الذي يتسم عادةً بكونه متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. كما توسعت البنوك الإسلامية بشكل متزايد في مجال تمويل الشركات، وذلك بالتزامن مع تنمية القطاعات غير النفطية والمشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية الضخمة. واكتسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة زخماً أيضاً بدعم من برنامج "كفالة" لضمان التمويل، حيث باتت هذه المنشآت تستحوذ حالياً على أكثر من 11% من إجمالي الائتمان. وبحلول نهاية عام 2025، تركزت محافظ قروض البنوك الإسلامية السعودية بشكل كبير في قطاع الأفراد (53%)، يليه قطاع الشركات (38%). وتعكس هذه الحصة الكبيرة في المقام الأول هيمنة مصرف الراجحي القوية في قطاع الأفراد، في حين تحافظ البنوك المنافسة (ولا سيما مصرف الإنماء) على نموذج عمل يركز بشكل أكبر على قطاع الشركات. وتستفيد المصارف الإسلامية من حضور قوي في قطاع الأفراد، مما يدعم قاعدة ودائع متينة. وقد شكلت ودائع العملاء ما يقرب من 87% من مصادر تمويل المصارف الإسلامية كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 82% لدى المصارف التقليدية. وفي المقابل، ظلت نسبة التمويل بالجملة (التمويل المؤسسي) عند مستوى محدود يبلغ نحو 14% - مقارنة بـ 21% لدى المصارف التقليدية - وذلك على الرغم من الوتيرة الأسرع لتوسع المصارف الإسلامية. وشهدت حصة ودائع العملاء ارتفاعا طفيفا بحلول نهاية مارس 2026، حيث قلصت المصارف اعتمادها على التمويل بالجملة عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. فقد تسارعت وتيرة نمو الودائع المحلية، لا سيما من القطاع العام، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل بين المصارف. ويظل اتجاه التمويل العام للمصارف الإسلامية في المملكة متماشيا مع تكيف القطاع المصرفي في البلاد مع احتياجات التمويل المرتفعة في ظل تباطؤ وتيرة نمو الودائع. وتميل الأصول السائلة لدى المصارف الإسلامية إلى أن تكون أقل (بنسبة 15.2% من إجمالي الأصول في 31 مارس 2026) مقارنة بنظيراتها التقليدية (17.7%). ويعزى ذلك إلى محدودية أدوات الاستثمار المتاحة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن النمو السريع في القروض الذي يفوق معدل تراكم الأصول السائلة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية تحتفظ عادةً بأرصدة نقدية أعلى - بما في ذلك النقد المودع لدى البنك المركزي - حيث تقترب هذه الأرصدة من 5% من إجمالي أصولها، مقارنة بـ 3.7% لدى المصارف التقليدية. وتظل الربحية متماشيةً إلى حد كبير مع نظيراتها من البنوك التقليدية، إذ بلغ العائد على متوسط الأصول لدى كلا النوعين من البنوك حوالي 1.8% في 31 مارس 2026. وقد وصل صافي هامش الوساطة المالية (NIM) لدى البنوك الإسلامية إلى حوالي 2.8% بنهاية عام 2025، بعد أن شهد انكماشاً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الاعتماد المتزايد على الودائع لأجل والتمويل بالجملة، وهي مصادر تمويل أعلى تكلفة. وحسب (إس آند بي)، بلغ متوسط نسبة التمويل المتعثر (NPF) لدى كلا نوعي البنوك في المملكة 0.95% في نهاية عام 2025. وتُقدَّر نسبة الانكشاف المباشر على قطاعي العقارات والإنشاءات -المرتبطين بالدورات الاقتصادية- بأقل من 10% من إجمالي القروض في البنوك الإسلامية، وهي نسبة تقل عن متوسط القطاع البالغ 16%. وفي المقابل، يُعد الانكشاف غير المباشر على القطاع العقاري -عبر القروض السكنية- كبيراً، إلا أن المخاطر المرتبطة به تُخفَّف بفضل آليات تحويل الرواتب واستقرار الوظائف لدى المقترضين السعوديين. ويتمتع قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية بوضعٍ يؤهله لمواصلة التوسع؛ إذ سيتلقى هذا التوسع دعماً من الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع في تمويل برنامج "رؤية المملكة 2030" ومن الاحتياجات التمويلية المستمرة للاقتصاد، وذلك على الرغم من إعادة ترتيب أولويات المشاريع العامة مؤخراً والتبعات المحتملة للصراع الدائر في الشرق الأوسط. تمتد فرص النمو إلى ما هو أبعد من أنشطة الإقراض الأساسية لتشمل أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يساهم تزايد إصدارات الصكوك وتعمق أسواق رأس المال في خلق مصادر إضافية للدخل من الرسوم. كما أن تطوير المنتجات المهيكلة - مثل الصكوك المدعومة بالرهن العقاري السكني التي تطرحها "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" - إلى جانب التقدم المحرز في مجالي التكنولوجيا المالية الإسلامية والتمويل المستدام، سيعمل على توسيع نطاق مصادر الإيرادات والتمويل بشكل أكبر.