المنامة، البحرين– أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك. وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بلغ 1.32 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ 1.15 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025. وكان صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 قد بلغ 3.64 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 3.75 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2025. وتظهر النتائج المالية أيضاً تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بلغ 3.54 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ 3.95 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيحة تراجع معدلات الأرباح، الأمر الذي أثر على هوامش الربحية من عمليات البنك الخارجية. وكان صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 قد بلغ 10.07 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 10.85 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2025. وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن عن مواصلة البنك تسجيل أرباحاً خلال هذه الفترة. وتعكس هذه النتائج مدى مرونة البنك وقوة أعمالنا المصرفية الإسلامية في البحرين وباكستان. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، فإننا نواصل التركيز على تحقيق النمو المستدام، وتبني إدارة مدروسة المخاطر، وتعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية.” ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد ميسان المسقطي بأن النتائج المالية تظهر أن جهود البنك لمواصلة تحقيق النمو لأعماله المصرفية الأساسية وتعزيز تجربة عملائه من الشركات لتقديم تجربة مصرفية إسلامية متميزة تؤتي ثمارها. وأضاف السيد المسقطي: “على الرغم من التراجع المتواصل لمعدلات الربح من عملياتنا الخارجية على الدخل التشغيلي مقارنة بالعام الماضي، ظل البنك محافظاً على ربحيته مع الحفاظ على سيولة مستقرة. وقد ساهم تركيزنا المتواصل على تحسين هيكل التمويل وتعزيز نمو الودائع منخفضة التكلفة والإدارة المنضبطة لتكاليف التمويل في الحد من تأثير تراجع معدلات الأرباح. وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 3.4 في المائة، من 205.76 مليون دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى212.85 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2026. كما ساهمت هذه الجهود أيضاً في تعزيز المرونة وفي ترسيخ مكانة البنك لمواصلة تقديم قيمة مستدامة طويلة المدى”. وأضاف السيد المسقطي: “نظراً لجهود البنك المتواصلة، فإن زيادة الودائع قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت شبه حقوق الملكية لتصل إلى 1.41 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026 مقابل 1.32 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025”. كما ارتفعت حقوق الملكية الخاص بالمساهمين إلى 58.48 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026، أي ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة مقابل 54.94 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025. نبذة عن بنك الإثمار: بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) (“بنك الإثمار”) هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه. إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات والشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتحتفظ الإثمار بحضورها في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).
أعلن بيت التمويل الكويتي قرع جرس إدراج وبدء تداول أول صكوك مدرجة في بورصة الكويت ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1 Capital)، بقيمة إجمالية 200 مليون دينار وعائد سنوي 5.5%، في خطوة تاريخية تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وتعزيز عمق سوق رأس المال المحلي من خلال إنشاء سوق لتداول الصكوك كإحدى أهم أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي الإدراج عقب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، ليمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي، ويعزز مكانة الكويت مركزاً مالياً إقليمياً قادراً على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية في ظل التطورات التشريعية التي شهدتها الكويت أخيراً، منها صدور المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية، الذي يهدف إلى تنظيم إصدار أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز إدارة الدين العام والسيولة. وجاء الإعلان خلال حفل قرع جرس إدراج الصكوك وبدء تداولها في بورصة الكويت، بحضور رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، والرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال، عبدالله سليمان الحداد، وعدد من المسؤولين. وقال الشملان: «يمثل إدراج وتداول الصكوك في بورصة الكويت إنجازاً تاريخياً وتطوراً غير مسبوق في سوق المال الكويتي، وخطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق منظمة لتداول الصكوك، بما يوفر للمستثمرين آلية فعالة لشراء هذه الأدوات والتخارج منها، ويعزز دورها كأداة مهمة لتعزيز السيولة والنشاط وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق. وأضاف أن الصكوك المطروحة هي صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وتمثل أول إدراج في سوق أدوات الدين ببورصة الكويت، بعائد سنوي يبلغ 5.5% يوزع بشكل نصف سنوي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يستكمل المنظومة الاستثمارية في بورصة الكويت من خلال توفير 3 فئات رئيسية من الأصول تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، مما يدعم نمو سوق رأس المال الكويتي ويعزز مكانة الكويت مركزاً مالياً إقليمياً. وأكد الشملان أن بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الريادي في تطوير صناعة التمويل الإسلامي وابتكار المنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، معرباً عن تقديره لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للإيداع المركزي على دعمهم وتعاونهم في إنجاز هذا المشروع النوعي. وقال: «كما كان بيت التمويل الكويتي سبّاقاً في إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات المالية المبتكرة، فإنه يواصل اليوم قيادة هذا التحول عبر إدراج أول صكوك في بورصة الكويت، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سوق المال المحلي، ونأمل أن تشكل هذه الخطوة حافزاً للمؤسسات والبنوك الأخرى للاستفادة من هذه الأداة التمويلية والاستثمارية المهمة». الخطوة تعد إنجازاً تاريخياً يعزز مسيرة تطوير السوق المالي المحلي وتنويع الأدوات الاستثمارية والتمويلية وأضاف أن إدراج الصكوك يتيح للمستثمرين إضافة فئة أصول جديدة إلى محافظهم الاستثمارية ويعزز التنوع الاستثماري ويدعم مستويات السيولة ويوفر أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر. وأشار الشملان إلى أن هذا الإنجاز يؤكد ريادة بيت التمويل في تطوير المنتجات الاستثمارية الإسلامية المبتكرة، بعد أن كان أول من أدرج صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في البورصة REITs، ليصبح اليوم أول من يدرج الصكوك في السوق المحلي. خالد الشملان: الصكوك تعزز عمق السوق وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة للأفراد والشركات الباحثين عن أدوات دخل ثابت متوافقة مع الشريعة وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية الإسلامية المتاحة للمستثمرين، وتعزز مكانة بيت التمويل كأحد أبرز مُصدري ومرتبي الصكوك في المنطقة، عبر إتاحة تداول الصكوك محلياً بعد أن كانت تتركز في الأسواق العالمية، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من هذه الأداة الاستثمارية. وأوضح أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 1000 دينار، كذلك تبلغ وحدة التداول 1000 دينار ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفقاً لشروط الإصدار، مشيراً إلى أن الأرباح ستوزع بشكل نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإدراج والتداول الرسمي. وأكد أن الصكوك توفر للمستثمرين مزايا متعددة، أبرزها العوائد الدورية المنتظمة والتقلبات الأقل مقارنة بالأسهم، الأمر الذي يجعلها خياراً مناسباً للمستثمرين الباحثين عن أدوات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الجدارة الائتمانية القوية لبيت التمويل الكويتي تعزز من جاذبية هذا الإصدار، حيث يتمتع البنك بتصنيف A2 (مستقر) من وكالة موديز وA (مستقر) من وكالة فيتش، مما يعكس متانة مركزه المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ويعزز ثقة المستثمرين بهذه الأداة الاستثمارية الجديدة.
حقق بنك وربة إنجازاً مصرفياً جديداً، بحصوله على تكريم عالمي ضمن جوائز MENA Banking Excellence Awards لعام 2026، بعد فوزه بجائزة Best for Trade Finance- الأفضل في التمويل التجاري، تقديراً لتميزه في مجال التمويل التجاري وتقديم الحلول المصرفية المتخصصة، في إنجاز يعكس كفاءة البنك وتطوره المستمر في الارتقاء بخدماته المصرفية وتلبية احتياجات عملائه. ويأتي هذا التكريم ليشكِّل محطة جديدة ضمن مسيرة إنجازات «وربة»، ويؤكد نجاح جهوده في تطوير منظومة خدماته المصرفية وتعزيز قدراته التشغيلية، إلى جانب التزامه بتقديم حلول مالية متطورة تُسهم في دعم قطاع الأعمال وتمكين الشركات والمؤسسات من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة ومرونة. ويعكس الفوز بجائزة «الأفضل في التمويل التجاري» المكانة التي يواصل البنك ترسيخها في القطاع المصرفي، لا سيما في مجال تقديم الحلول المتخصصة التي تدعم الأنشطة التجارية وتلبي احتياجات الشركات والمؤسسات. كما يأتي هذا التقدير تتويجاً لجهود البنك في تطوير خدمات التمويل التجاري، وتعزيز جودة العمليات المصرفية، وتوفير حلول متكاملة تُسهم في تسهيل المعاملات التجارية ودعم احتياجات العملاء، بما يعزز كفاءة أعمالهم، ويساعدهم على تحقيق أهدافهم وتوسيع أنشطتهم. وبهذه المناسبة، قالت ليالي مصطفى الفهد- رئيسة مجموعة العمليات في «وربة»: «نفخر بحصول البنك على هذا التكريم العالمي ضمن جوائز MENA Banking Excellence Awards لعام 2026، والفوز بجائزة الأفضل في التمويل التجاري، والذي يمثل تقديراً للجهود المتواصلة التي يبذلها في تطوير خدماته المصرفية والارتقاء بكفاءة عملياته التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات عملائنا». وأضافت الفهد: «التميز في خدمات التمويل التجاري يتطلب تكاملاً بين مختلف قطاعات البنك، وكفاءة عالية في تنفيذ العمليات، والحرص على تطوير الإجراءات وتقديم حلول مصرفية تتسم بالسرعة والمرونة والموثوقية. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تعزيز كفاءة منظومتنا التشغيلية وتطوير قدراتنا بما يُواكب تطلعات العملاء ومتطلبات السوق». وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للعمل الجماعي والتعاون بين فرق العمل المختلفة، مشيدة بثقة عملاء «وربة» وولائهم، وبالجهود المخلصة التي يبذلها موظفو البنك، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاحترافية. ويُولي «وربة» أهمية كبيرة لتطوير منظومته التشغيلية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم خدمات مصرفية متكاملة وذات جودة عالية، حيث يواصل العمل على تحسين الإجراءات وتطوير آليات تقديم الخدمات، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير تجربة مصرفية أكثر سلاسة للعملاء. وفي مجال التمويل التجاري، تبرز أهمية التكامل بين الخبرات المصرفية والقدرات التشغيلية في توفير حلول فعَّالة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات، وتدعم مختلف مراحل معاملاتها التجارية، وهو ما يحرص البنك على تعزيزه، من خلال التطوير المستمر والارتقاء بمستوى خدماته. ويأتي هذا التكريم العالمي امتداداً لمسيرة «وربة» في تحقيق الإنجازات وتعزيز حضوره في القطاع المصرفي، حيث يواصل البنك تنفيذ رؤيته القائمة على الابتكار والتطوير المستمر والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير البنية التشغيلية والتقنية. ويجدد البنك، من خلال هذا الإنجاز، التزامه بمواصلة تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية، وتعزيز علاقاته مع عملائه وشركائه، والعمل وفق رؤية مستقبلية طموحة تضع احتياجات العملاء وتطلعاتهم في مقدمة أولوياته. واختتمت الفهد بالتأكيد على أن ثقة العملاء وجهود الموظفين ستبقى الركيزة الأساسية لكل نجاح يحققه، وأن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات، انسجاماً مع شعاره المؤسسي «لنملك الغد». وجاء حصول «وربة» على هذه الجائزة تقديراً لنجاحه في تطوير منظومة متكاملة للتمويل التجاري تجمع بين الحلول الرقمية والتمويلات المصرفية المتخصصة، حيث استند التقييم إلى مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية التي تعكس أداء البنك في هذا المجال، ومن أبرزها: توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدَّمة لعملاء الشركات، وتوفير إمكانية إصدار ومتابعة وإدارة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان عبر بوابة الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب تقديم حلول تمويلية متخصصة تشمل تمويل ما بعد الاستيراد وخيارات تأجيل المدفوعات وخصمها. كما شمل التقييم قدرة البنك على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويل تجاري معقدة، لا سيما في قطاعات السلع والطاقة والمقاولات، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتلبية متطلبات العمليات التجارية العابرة للحدود. وتضمنت المؤشرات التي أبرزها ملف التقييم، بلوغ حصة «وربة» 9.4 في المئة من سوق التمويل للشركات بالكويت حتى يونيو 2026، واستحواذ التمويل الموجه للشركات على 82 في المئة من إجمالي محفظة التمويل البالغة 4.3 مليارات دينار، إلى جانب تحقيق نمو بنسبة 29 في المئة بإيرادات الرسوم والعمولات خلال النصف الأول من عام 2026. وقد أشادت لجنة التحكيم بقدرة «وربة» على تطوير قنواته الرقمية للتمويل التجاري، وتنفيذ معاملات تمويلية متخصصة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن توفير حلول تُسهم في تخفيف الضغوط عن رأس المال العامل للعملاء، وتعزيز قدرتهم على إدارة أنشطتهم التجارية بكفاءة.
أطلق البنك الإسلامي الأردني برنامج «طموح» المصمم خصيصاً للشباب من الفئة العمرية 18 إلى 25 عاماً، بهدف توفير تجربة مصرفية رقمية متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية الحديثة والحوافز والمزايا الحصرية. ويأتي اطلاق البرنامج في إطار حرص البنك على تطوير خدماته المصرفية وتقديم حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام تتيح للشباب الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات عبر تطبيق «إسلامي موبايل»، والاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية عبر «إسلامي موبايل» و»اسلامي انترنت» وخدمات الصراف الآلي والزوايا الرقمية (أجهزة الخدمة الذاتية)، وخدمات التحويل عبر «كليك» و «إي - فواتيركم» إلى جانب عروض التمويل المتنوعة. كما يوفر البرنامج للمتعاملين فرصاً للفوز بجوائز نقدية ضمن حملة السحوبات الخاصة ببرنامج «طموح» (حوشها واربحها) تشمل 12 جائزة نقدية ، تجري في نهاية شهر كانون الأول إلى جانب فرص المشاركة والفوز بجوائز حسابات التوفير المخصصة للشباب بواقع ثلاث جوائز شهرية ، مع فرصة الدخول إلى سحوبات وجوائز حسابات التوفير الكبرى في نهاية العام، وعروض وخصومات حصرية لدى مجموعة واسعة من المحال التجارية، المطاعم، نوادٍ رياضية و»كوفي هاوس». و قال مروان ابو يوسف رئيس قطاع الأفراد إطلاق برنامج «طموح» يأتي انسجاماً مع رؤية البنك في تعزيز الشمول المالي للشباب ومواصلة الابتكار والتطوير الرقمي، وتقديم حلول مصرفية عصرية تلبي تطلعات الأجيال الشابة».
أعلنت مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) – المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز «ABC» أمس النتائج المالية لفترة أشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما في ذلك الربع الثالث من عام 2026. وخلال الفترة، تأثرت بيئة العمل الإقليمية بتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسواق الطاقة واضطراب حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وفي ظل هذه الظروف، أسهم كلٌّ من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك ونموذج أعماله المتنوع في الحفاظ على زخم الأعمال، ودعم متانة أدائه المالي. وحقق البنك أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين بقيمة 165 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنةً مع 204 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2025. ويعود التراجع في الأرباح الصافية بصورة رئيسية إلى ارتفاع مخصصات القروض، ما يعكس النهج الحصيف الذي ينتهجه البنك لمواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق الخارجية. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1,065 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع 1,019 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة الأداء عبر الشبكة الدولية للبنك، وقدرته على الحد من أثر التحديات المستمرة في الأسواق الخارجية. كما حافظت المجموعة على هيكل تمويل قوي، إلى جانب مواصلة الحفاظ على مستويات سليمة من رأس المال والسيولة. وحصد بنك ABC عددًا من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة، تقديرًا لتميّزه وريادته في القطاع المصرفي. وفي عام 2026، حصل البنك على جائزة «أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط» من مجلة يوروموني، وجائزة «أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» من مجلةMEED . كما تم اختيار مركز الابتكار والتحول الرقمي التابع للبنك «مختبرات بنكABC » ضمن قائمة أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم الصادرة عن مجلة جلوبال فاينانس، تأكيدًا لاستمرار تركيز البنك على الابتكار والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. في تعليقه على النتائج، صرّح ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، قائلًا: «لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات، وخصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة وما يفرضه ذلك من ضغوط على النشاط الاقتصادي. وفي ضوء هذه التحديات، واصل بنك ABCإظهار المرونة عبر شبكة أعماله وقوة نموذج أعماله المتنوع. وحافظت المجموعة عمومًا على وتيرة النمو، مع مواصلة اتباع نهج متحفظ في إدارة المخاطر والحفاظ على قوة مركزها المالي. وتأتي المرونة التي أبدتها المجموعة في مواجهة هذه الظروف لِتُعزز ثقتنا بقدراتها على التعامل مع حالة عدم اليقين، والاستمرار في تنمية شبكة أعمالها. ويظل تركيزنا منصبًا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل». وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية: أبرز نتائج الأداء للربع الثالث (3 أشهر) من عام 2026: • بلغ صافي الربح الموحد العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من عام 2026، 54 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 4% مقارنةً مع 52 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الدخل الأساسي، إلى جانب الحفاظ على استقرار المصروفات التشغيلية وكلفة الائتمان. • بلغت ربحية السهم للفترة 0.015 دولار أمريكي مقارنةً مع 0.014 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. • بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد الى مساهمي الشركة الأم 12 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 91% مقارنةً بـ132 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثرت نتائج الربع الثالث من عام 2026 بتراجع قيمة العملات (الريال البرازيلي والجنيه المصري) مقابل الدولار الأمريكي، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، إلى جانب انخفاض القيمة العادلة للأوراق المالية نتيجة تراجع أسعار السوق في ظل الأزمة الجيوسياسية المستمرة. • بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2026 مبلغ 368 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا نسبته 4% مقارنة مع 353 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. أبرز نتائج الأداء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026: • بلغ صافي الربح الموحد العائد الى مساهمي الشركة الأم 165 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 204 ملايين دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 19%، ويعود ذلك إلى اتباع نهج متحفظ في تحديد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية. • بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.045 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.060 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. • سجل إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم مبلغ 104 ملايين دولار أمريكي بانخفاض قدره 73% مقارنة بمبلغ 385 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في الدخل الشامل الآخر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نتيجة انخفاض الأرباح، والتحركات في قيمة العملات (الريال البرازيلي والجنيه المصري) مقابل الدولار الأمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب التحركات السلبية في القيمة العادلة لمحفظة الأوراق المالية نتيجة تراجع أسعار السوق في ظل الأزمة الجيوسياسية المستمرة. • بلغ إجمالي الدخل التشغيلي مبلغ 1,065 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,019 مليون دولار أمريكي مسجلة في العام الماضي، محققًا نموًا نسبته 5%، ما يعكس نموًا واسعًا في معظم الأسواق الأساسية للمجموعة. الميزانية العمومية: • بلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة 4,711 ملايين دولار أمريكي، مقارنة مع 4,718 ملايين دولار أمريكي في نهاية عام 2025، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بعد احتساب أثر توزيعات الأرباح والتحركات السلبية في احتياطيات تحويل العملات الأجنبية. • بلغ إجمالي الموجودات 51.1 مليار دولار أمريكي بنهاية الفترة، مقارنة مع 49.9 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بارتفاع قدره 2% نتيجة نمو الأعمال الأساسية في محفظة القروض، وتحركات أسعار الصرف، إلى جانب إجراءات تحسين هيكل الميزانية العمومية وإدارة المحفظة الاستثمارية. • حافظ البنك على مؤشرات قوية لكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 16.7%، ومعدل المستوى الأول من رأس المال 15.8%، منها 13.3% من الفئة الأولى من رأس المال. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 202% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 125%. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو موجود في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلولا عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية التي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كما يقدم أيضًا خدمات العمليات المصرفية التجارية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية للأفراد من خلال شبكة بنوك التجزئة التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك «إلى» المتوافر حصريًا عبر الأجهزة الذكية في البحرين وتطبيق «إلى» في الأردن.
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة مزاد، المنصة الرائدة للمزادات الرقمية والتجارة الإلكترونية في البحرين، وإحدى شركات محفظة «ممتلكات». ويأتي هذا التعاون في إطار اهتمام الطرفين بتطوير مجالات عمل مشتركة تسهم في تعزيز القيمة المقدمة للزبائن وتوسيع نطاق الخدمات والمزايا المتاحة لهم، بما في ذلك دراسة إتاحة خيارات التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي عند المزايدة وشراء الأصول عبر تطبيق مزاد. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما المتكاملة لتطوير مبادرات وحلول تستجيب لمختلف احتياجات الزبائن، وتوفر لهم خدمات أكثر سهولة ومرونة، بما يعزز الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل طرف ضمن مجاله. وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تطوير مبادرات مشتركة تشمل إتاحة خيارات تقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي عند شراء الأصول أو المشاركة في المزادات المنظمة على تطبيق مزاد، بما يوسع خيارات الدفع المتاحة أمام مستخدمي التطبيق ويسهل الوصول إلى الفرص والأصول المطروحة عبر المزادات المنظمة، كما سيستكشف الجانبان مجالات إضافية للتعاون وتطوير مزايا جديدة تسهم في الارتقاء بتجربة الزبائن وتعزيز القيمة المقدمة لهم. وفي هذا الصدد، قال فيصل العبدالله، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «تعكس هذه المذكرة نهجنا في توسيع نطاق القيمة التي نقدمها لزبائننا من خلال شراكات تفتح أمامهم فرصًا وخيارات جديدة تتكامل مع احتياجاتهم اليومية. وننظر إلى تعاوننا مع مزاد باعتباره خطوة استراتيجية تسهم في ربط الحلول المصرفية بخدمات ومنصات ذات اهتمام متزايد، بما يعزز استفادة الزبائن من منتجاتنا ويواكب تطلعاتهم نحو تجارب أكثر مرونة وسلاسة. كما تمنحنا هذه المذكرة أساسًا لاستكشاف فرص إضافية تسهم في تطوير مزايا مبتكرة خلال المرحلة المقبلة». ومن جانبه، علق نزار حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد قائلًا: «تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة مزاد نحو بناء شراكات تعزز من نطاق الخدمات المتاحة للمشاركين في مزاداتنا وتوفر لهم خيارات أكثر مرونة عند إتمام عمليات الشراء. ومن خلال التعاون مع بنك البحرين الإسلامي، نتطلع إلى تطوير مبادرات مشتركة تجمع بين الحلول المالية ورقمنة الخدمات التمويلية لمستخدمي التطبيق، بما يسهم في دعم نمو المنصة وتعزيز تجربة المستخدمين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي تقدمها المزادات بصورة سلسلة وميسرة». وتجمع مذكرة التفاهم بين الخبرة المصرفية لبنك البحرين الإسلامي في تقديم الحلول والخدمات الموجهة الى الأفراد، وخبرة شركة مزاد في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطرفين لتطوير مبادرات نوعية وخيارات أكثر تنوعًا تلبي احتياجات الأفراد وتثري تجربتهم، وتدعم مواصلة الابتكار في الخدمات المالية والرقمية في مملكة البحرين.
من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
