أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن زيادة مساهمته في شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، لترتفع حصته إلى 99.90% من رأسمال الشركة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين الأنشطة المصرفية وخدمات الوساطة في سوق المال. وبلغت القيمة الدفترية لاستثمار البنك في الشركة نحو 60.04 مليون جنيه بنهاية العام، بما يعكس توجه البنك لدعم أذرعه الاستثمارية وتوسيع نطاق حضوره في الأنشطة غير المصرفية. وتُعد شركة فيصل لتداول الأوراق المالية إحدى الركائز الاستثمارية الرئيسية للبنك، إذ تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواجد في سوق الأوراق المالية، وتنويع مصادر الدخل، بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإيرادات ونتائج أعمال المجموعة. وعلى صعيد المؤشرات المالية، واصل البنك تحقيق معدلات نمو ملحوظة مطلع العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 254.924 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 239.680 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بمعدل نمو بلغ 6.4%. كما كشفت نتائج الأعمال عن صعود حجم الأعمال إلى 262.846 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 242.125 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، بنسبة زيادة بلغت 8.6%. وسجل إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار نحو 235.411 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 230.694 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه، محققاً نمواً قدره 6.7%، في مؤشر على استمرار توسع البنك في أنشطته التمويلية والاستثمارية. فيما ارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية إلى 196.010 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 178.334 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بنسبة نمو 9.9%، ما يعكس تنامي ثقة العملاء وتوسع القاعدة الادخارية. وقفز إجمالي حقوق الملكية إلى 37.095 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 27.556 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مسجلاً نمواً لافتاً بلغ 34.6%، بما يدعم قوة القاعدة الرأسمالية للبنك ويعزز قدرته على التوسع المستقبلي.
أعلن بنك البركة مصر عن إطلاق عروض مميزة لمستخدمي إنستاشوب، حيث يمكن لحاملي بطاقات البنك الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الاستفادة من مكافآت نقدية وتوصيل مجاني عند التسوق عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني. وأشار البنك إلي أن المستخدمين الجدد يمكنهم الحصول على كاش باك 300 جنيه بالإضافة إلى توصيل مجاني لخمسة طلبات. والمستخدمين الحاليين يمكنهم الحصول على كاش باك 200 جنيه على المشتريات. تفاصيل وشروط العرض: • الحملة سارية من 17 فبراير و حتى نهاية شهر رمضان 2026. • الحملة تشمل جميع بطاقات بنك البركة الائتمانية. • تشمل الحملة جميع معاملات الشراء من السوبرماركت، محلات الحلويات، المطاعم والكافيهات (محلية و دولية). • يجب الإتصال ب 19373 خلال فترة الحملة للاشتراك. • لا يوجد حد أدني لقيمة معاملة الشراء. • لا يوجد حد أدني لعدد المعاملات. • لن يتم احتساب المعاملات الملغاة أو المرتدة أو في حالة سوء استخدام البطاقة أو القيام بمعاملات تجارية. • يتم احتساب عمليات الشراء التي تتم على البطاقات الفرعية لصالح حامل البطاقة الرئيسية ويطبق الحد الأقصى للاسترداد النقدي على الحساب الواحد للعميل لجميع البطاقات. • يجب أن تكون البطاقة نشطة وغير متعثرة للحصول علي الكاش باك. • يتم إضافة الكاش باك مرة واحدة بناء علي مجموع معاملات الشراء وبالحد الأقصي التالي: • يتم إضافة الكاش باك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحملة. • يحتفظ البنك بحقه في اختيار المؤهلين بناءً على المعلومات المتوفرة لهم عند تاريخ اتخاذ القرار. • يحق للبنك القيام بتعديل الشروط والأحكام الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه مناسباً مع إشعار العملاء بذلك بأي من الطرق متاحة. • لا يعتبر أي استرداد نقدي بديل عن دفعة الحد الأدنى للسداد
أقام بنك البحرين الإسلامي (BisB) الغبقة الرمضانية السنوية لموظفيه في فندق سوفوتيل الزلاق وسط أجواء عائلية تعكس روح التواصل والانسجام التي يتميز بها موظفو البنك. وخلال الفعالية، قام البنك بتكريم موظفيه من ذوي الخدمة الطويلة تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم المستمرة. كما أعلن وكرّم الفائزين بـ جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2025 التي تُعد جزءًا من منظومة الجوائز التحفيزية التي يقدّمها البنك على مدار العام للارتقاء بالأداء وتشجيع التميز. وتجسّد الغبقة الرمضانية حرص البنك على تعزيز بيئة العمل الإيجابية ودعم الروابط بين الموظفين والاحتفاء بجهودهم التي تشكل أساس نجاح البنك ونموه.
أعلن بيت التمويل الكويتي إطلاق خدمة التفويض الإلكتروني للاستعلام الائتماني بالتعاون مع شركة CiNet، لعملاء التمويل الاستهلاكي والإسكاني عبر تطبيق «هويتي»، في إطار جهوده المتواصلة نحو تطوير خدماته الرقمية وتعزيز كفاءة الإجراءات المصرفية. وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية منح التفويض للاستعلام الائتماني بصورة رقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص الاعتماد على المستندات الورقية، وبما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي. وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في البنك، عبدالعزيز السعيد، إن «إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة، تسهم في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز مستويات السرعة والمرونة في تنفيذ المعاملات». وأوضح السعيد أن الخدمة تمكّن العملاء من إتمام إجراءات التفويض بسهولة وأمان عبر تطبيق «هويتي»، دون الحاجة إلى التوقيع الورقي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زمن إنجاز الطلبات ويعزز كفاءة سير المعاملات. وأشار إلى أن التفويض الإلكتروني يُعد خياراً إضافياً يقدمه البنك إلى جانب التفويض الورقي، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار الآلية المناسبة لهم، مؤكداً التزام بيت التمويل بمواصلة تطوير خدماته الرقمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية. وأضاف أن الخدمة تمثل خطوة مهمة في دعم المعاملات الرقمية وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تقليص استخدام الورق، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة.
• ضمن حملة «لنكن على دراية» وعبر «مارينا FM» أكد مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق، أن تسارع التحول الرقمي في مختلف جوانب الحياة اليومية من الخدمات المصرفية إلى المعاملات الحكومية والتسوق الإلكتروني جعل من أمن المعلومات أولوية استراتيجية، ليس فقط لحماية البيانات، بل لبناء وتعزيز الثقة بين المؤسسات والعملاء. جاء ذلك خلال لقاء المعتوق مع إذاعة مارينا FM، ضمن جهود البنك المستمرة لدعم لحملة «لنكن على دراية» التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، مسلطاً الضوء على أهمية أمن المعلومات، وأبرز التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، إلى جانب توعية العملاء بأساليب الاحتيال الحديثة وطرق الوقاية منها. وأوضح المعتوق أن مفهوم أمن المعلومات لم يعد يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل أصبح عنصراً أساسياً في الحفاظ على ثقة العملاء، مشيراً إلى أن حماية بيانات العملاء وأنظمة العمل تمثل اليوم مسؤولية محورية في ظل الاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية. وأضاف أن المؤسسات المالية تنظر إلى أمن المعلومات باعتباره أحد الركائز الأساسية في أعمالها، حيث إن فقدان الثقة نتيجة أي اختراق قد يكون تأثيره أكبر من الخسائر المالية المباشرة، إذ إن استعادة ثقة العملاء وشعورهم بالأمان تُعد من التحديات بمجرد المساس بها. وأشار إلى أن التهديدات السيبرانية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الهجمات تُدار بأساليب احترافية تشبه نماذج عمل الشركات، من حيث التخطيط والتمويل وحتى تقديم ما يُعرف بخدمات دعم للمخترقين، ما يعكس مستوى التعقيد الذي وصلت إليه هذه الجرائم. وبيّن المعتوق أن هذا التطور يفرض على المؤسسات المالية والبنوك أن تستثمر بشكل كبير في أنظمة الأمن والحماية والتقنيات المتقدمة، ليس فقط للالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بل للانطلاق من مسؤوليتها تجاه حماية أموال وبيانات عملائها، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، إلى جانب استمرار تعزيز وعي العملاء، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال. ولفت إلى أن القطاع المالي يُعد من أكثر القطاعات استهدافاً، نظراً لطبيعة الخدمات التي يقدمها، موضحاً أن أبرز الهجمات تشمل محاولات التصيد الاحتيالي (Phishing) وسرقة بيانات البطاقات من العملاء عبر روابط أو منصات مزيفة. وأوضح أن «المركزي» يلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وضوابط تضمن حماية بيانات العملاء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني (CBK CORF) ستسهم في رفع مستوى الجاهزية في البنوك الكويتية إلى مستويات تتجاوز المعايير العالمية.
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 30.5 مليون دينار، بارتفاع بلغ قدره 7.1 ملايين دينار ونسبته 30.5%، مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار في نهاية عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، قال «الشال»: ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 10.2 ملايين دينار أي بنسبة 11.1%، وصولاً إلى نحو 101.5 ملايين دينار مقارنة مع 91.4 مليون دينار لعام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 726 ألف دينار أي ما نسبته 1.1%، وصولاً إلى نحو 68.7 مليون دينار مقارنة بنحو 68 مليون دينار. وارتفع أيضاً، بند إيرادات استثمار بنحو 4.4 ملايين دينار وبنسبة 136.7%، ببلوغه نحو 7.6 ملايين دينار مقارنة مع نحو 3.2 ملايين دينار. من جهة أخرى، اوضح «الشال» أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بقيمة 6.9 ملايين دينار أو بنسبة 13.0%، وصولاً إلى نحو 59.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 52.7 مليون دينار، نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 58.7% مقارنة بنحو 57.7% في عام 2024. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.5 ملايين دينار أو ما نسبته -32.5%، وصولاً إلى نحو 9.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 13.9 مليون دينار. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 30.0% بعد أن كان نحو 25.5% لعام 2024. وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 716.2 مليون دينار ونسبته 18.3%، ليصل إلى نحو 4.639 مليارات دينار مقابل 3.923 مليارات دينار في نهاية عام 2024. وطال الارتفاع بند «مدينو تمويل» بنحو 473.4 مليون دينار أي نحو 16.6%، وصولاً إلى 3.319 مليارات دينار (71.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.846 مليار دينار (72.5% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 83.6% مقارنة بنحو 86.3%. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق مالية بنحو 55.5 مليون دينار أي بنحو 10.8%، وصولاً إلى 568.9 مليون دينار (12.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 513.4 مليون دينار (13.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024. بينما انخفض بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 50.4 مليون دينار أي بنحو -25.7%، وصولاً إلى 145.3 مليون دينار (3.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 195.7 مليون دينار (5.0% من إجمالي الموجودات). وقال «الشال»: تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 681.1 مليون دينار أي ما نسبته 19.6%، لتصل إلى نحو 4.160 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.479 مليارات دينار بنهاية عام 2024. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.7% مقارنة بنحو 88.7% في عام 2024. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.7% مقارنة بنحو 0.6%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.2% قياساً بنحو 6.8%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 17.4% مقارنة بنحو 13.9%. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 14.48 فلس مقابل 10.52 فلس في عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.9 ضعفاً مقارنة مع نحو 17.4 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 37.6% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبحدود 49.7%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة بعد أن كان 0.9 مرة في نهاية عام 2024. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 8 فلس كويتي لكل سهم وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 2.9% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2025 والبالغ نحو 274 فلساً.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
