كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.

أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».

بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.