أعلن بنك البركة الإسلامي البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا عن إتمام سحب شهر أغسطس ضمن برنامج جوائز باب البركات، والذي أسفر عن فوز العميل جاسم عبدالنبي علي بجائزة الراتب الشهري بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي شهريًا لمدة عام كامل، بإجمالي قيمة يبلغ 120 ألف دولار أمريكي، إلى جانب فوز عميلين آخرين بجائزتين خاصتين ضمن فئة "بركات بلس" بقيمة 25 ألف دولار أمريكي لكل منهما. ويأتي هذا السحب في إطار التزام بنك البركة الإسلامي بمكافأة عملائه وتعزيز ثقافة الادخار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال تقديم برامج ادخارية واستثمارية مبتكرة تتيح للعملاء فرصًا متواصلة للفوز بجوائز قيمة على مدار العام والمساهمة في دعم تطلعاتهم المالية وتعزيز تجربتهم المصرفية. وقد فاز العميل جاسم عبدالنبي بجائزة الراتب الشهري، في حين فاز كل من عبدالرحمن جاسم خميس وليلى محمد عبدالوهاب بالجائزتين الخاصتين ضمن فئة "بركات بلس". ويُعد برنامج جوائز "البركات" من أبرز برامج الادخار التي يقدمها بنك البركة الإسلامي، حيث يهدف إلى تشجيع العملاء على تنمية مدخراتهم والاستفادة من مجموعة متنوعة من الجوائز النقدية، إلى جانب ما يقدمه البنك من حلول مصرفية متكاملة تجمع بين المرونة والعوائد المجزية والتجربة المصرفية الموثوقة. وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، بالقول: "نهنئ جميع عملائنا على فوزهم بجوائز بركات أغسطس. حيث يعكس هذا التزامنا المستمر بمكافأة عملائنا وتقديم جوائز نوعية تمنحهم قيمة حقيقية، إلى جانب تشجيعهم على تبني ثقافة الادخار المنظم والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية." وأضاف: "يواصل برنامج البركات ترسيخ مكانته كأحد أبرز برامج الادخار في مملكة البحرين من خلال ما يقدمه من فرص متنوعة وجوائز مجزية تلبي تطلعات عملائنا وتعزز تجربتهم المصرفية. ونتطلع قريبًا إلى الإعلان عن تفاصيل باب البركات الذي سيحمل مزيدًا من المزايا والفرص المميزة، في تأكيدٍ على حرصنا الدائم على تطوير حلولنا وتقديم تجربة ادخارية أكثر جاذبية وقيمة للعملاء الكرام." ويعتبر بنك البركة الإسلامي من ابرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في عملياته وخدماته المقدمة لعملاءه من الإفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتطوير وتقديم الحلول الفريدة للتمويل والاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحتل مركزاً متقدماً بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعدد كبير من العملاء العالميين. للمزيد من المعلومات عن حساب البركات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الالكتروني www.albaraka.bh أو صفحة البنك الموثقة على تطبيق انستغرام أو الاتصال على 13300400.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي”. ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ حتى عدد 329.5 مليون سهم بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة. تفاصيل ومعامل المبادلة: ويتم تنفيذ الاستحواذ عبر معامل مبادلة بواقع عدد بلغ 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة مصر (مقدم العرض) مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (الشركة المستهدفة). وألزمت الهيئة إدارة شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بعدد من الإجراءات والضوابط تشمل: - إصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء، بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به. - تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بالسجلات ممن هم من غير المرتبطين بمقدم العرض لإعداد تقرير القيمة العادلة. - الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه التقرير قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام على الأقل. اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر تقرير المستشار المالي المستقل (BDO) بشأن القيمة العادلة لسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي. وجاءت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر نحو 26 جنيه؛ ولسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه . وبناءً على ذلك، تم اعتماد معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق. ووافقت الجمعية على المضي قدماً في إجراءات عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” (بنسبة مكملة حتى 90% وبحد أدنى 51%)، وذلك من خلال خيار مبادلة الأسهم فقط (دون الخيار النقدي). وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك بحد أقصى 63,225,652 سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد وتخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق الراغبين في المبادلة. وسيتم تجنيب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للسهم في حساب احتياطيات. وكانت تعتزم شركة التوفيق للتأجير التمويلي الحصول على تمويلات بنحو ملياري جنيه من بنك البركة مصر، في إطار خطة الشركة لتعزيز مصادر التمويل ودعم توسعاتها في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة. وقالت الشركة إن التمويلات المستهدفة تتوزع بين قروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، سيتم الحصول عليها من خلال إبرام عقود معاوضة بين الشركة والبنك، بما يتيح توفير سيولة تمويلية لدعم عملياتها التمويلية. وأضافت أن بنك البركة مصر يعتزم كذلك تقديم قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح الشركة، على أن يتم احتسابها تحت حساب زيادة رأس المال، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للشركة ويدعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه بنك البركة مصر من الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إذ يستهدف البنك الاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم الشركة بحد أدنى 51% من خلال صفقة مبادلة أسهم دون خيار نقدي، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسمال البنك لصالح مساهمي شركة التوفيق بما لا يتجاوز 8% من رأسمال البنك. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة، مع مد مهلة تقديم عرض الشراء لمدة 60 يومًا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصفقة، وذلك فى يناير المنصرم. ومن المقرر تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته. ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز وجوده في أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة في قطاع التأجير التمويلي. وفي سياق متصل، ستحتفظ شركة التوفيق بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود 300 مليون جنيه، ضمن إطار التعاون المالي بين الجانبين. كما تخطط الشركة لإبرام عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة، للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقابل حصول الشركة على قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه من شركة الملتقى العربي للاستثمارات. وفي إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، تعتزم الشركة تنفيذ برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، حيث وافقت الجمعية العامة للشركة على إبرام عقد خدمة وتحصيل بين شركة التوفيق للتوريق والشركة الأم، بهدف إحالة الحقوق المالية للمحفظة تمهيدًا للمضي قدمًا في تنفيذ عملية التوريق، بما يدعم قدرة الشركة على توفير السيولة اللازمة لتمويل عملياتها المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه خلال 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.93 مليار جنيه، مقارنة بـ1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
اختتم بنك «تم» الرقمي، البرنامج التعليمي الأكاديمي «خبرة الجاهزية المهنية» (PRE)، فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بمشاركة 65 طالباً من الدارسين لتخصصات الطب والهندسة، بما يعزز القدرات العلمية والتنمية المهارية والخبرات والتجارب العملية، إذ صمّم البرنامج وفق أعلى المستويات، وبما يلبي كل الاحتياجات والمتطلبات للمتدربين. وجاء البرنامج الذي استمر خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري، ليؤكد جهود بنك «تم» في تمكين الشباب الكويتيين، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وحرصه على توسيع أثر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بمجموعة متنوعة من البرامج ودورات التدريب والفعاليات واللقاءات المتخصصة والداعمة للتفكير العلمي المبدع، الذي يمثل قيمة مضافة للثروة الوطنية من الشباب القادر على تحقيق المساهمة الإيجابية في تطور المجتمع والمشاركة في خطط التنمية والتقدم الحضاري. وعلى مدى أيام البرنامج انخرط 25 طالباً يدرسون الهندسة، و40 آخرين يدرسون العلوم الطبية، في فصول ودراسات بتقديم وإشراف دكاترة وخبراء في مجالات البرنامج قدموا جلسات علمية وعملية ركّزت على فهم طبيعة المهن، والاستعداد لبيئة العمل، وتطبيق التجارب العملية، والتواصل مع الهيئة التدريسية، والتركيز على المهارات المطلوبة، كما ساعدت طبيعة المشاركين كطلاب مرحلة ثانوية في توفير بيئة تعليمية متنوعة شجعت التعاون وتبادل المعرفة، ونجحت في تقريب المفاهيم والممارسات بين التعليم الأكاديمي ومكان العمل، ومنح الطلاب عرضاً عملياً لبيئات الأعمال الحقيقية، وخبرات المجالات، والمهارات المهنية العملية. واتسم البرنامج بتفاعل إيجابي ومشاركة قوية، إذ رحب المشاركون بالمبادرة وأعربوا عن تقديرهم للمعرفة العملية، وفرص بناء العلاقات ووجد الكثيرون أن هذه الخبرات قيمة عالية وخطوة متقدمة في إعدادهم لمسيرتهم المستقبلية. وفي ختام البرنامج، قال المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ندا الديحاني، إن البرنامج يمثل باكورة التعاون مع بنك «تم»، ومن بالغ سعادتنا أن وجدناه يمثل بحق إضافة نوعية لجهود المركز في بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الموهبة والإبداع، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع أثر برامجه ومبادراته ويوفر للشباب فرصاً أكبر للاستفادة من البرامج التعليمية والتنافسية التي يقدمها المركزعلى المستويين المحلي والدولي. من جانبه، أكد المدير التنفيذي في بنك «تم» أحمد العثمان: نفخر بإطلاق هذا البرنامج بالتعاون الاستراتيجي مع مركزصباح الأحمد للموهبة والإبداع، والذي يعكس التزام بنك «تم» بتمكين الشباب، ودعم المواهب الوطنية، وتنمية الجوانب الأكاديمية، وروح الإبداع والابتكار، ونتطلع إلى المساهمة في إطلاق ورعاية مبادرات نوعية جديدة، تسهم في تطوير قدرات الجيل الناشئ، وتهيئة الفرص التي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) انضمامه إلى «سوق التمويلات» عبر تطبيق «بنفت بي»، ليصبح أول بنك في مملكة البحرين يتيح حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر هذه الخدمة، لتوفير حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال المنصة الرقمية. وتأتي هذه الخطوة بموجب اتفاقية تعاون مع شركة «بنفت»، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في المملكة. ويعتمد السوق على البنية التحتية القائمة على البيانات، بما يتيح للزبائن استكشاف خيارات التمويل المصممة خصيصا وتقديم طلباتهم رقميًا عبر التطبيق. وبموجب الاتفاقية، يتولى بنك البحرين الإسلامي تقييم طلبات التمويل واتخاذ قرارات التمويل والموافقة عليها وإدارة العلاقات اللاحقة مع الزبائن بصورة مستقلة، وفق سياساته الداخلية والمتطلبات التنظيمية المعتمدة، فيما توفر شركة «بنفت» البنية التقنية للمنصة الرقمية، وتدعم رحلة الزبون، وتسهل معالجة طلبات التمويل. وفي تعليقها على الشراكة، أكدت فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن مسيرتنا لتعزيز الحلول المصرفية الرقمية، إذ تتيح لزبائننا الوصول بسهولة ومرونة أكبر إلى حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال توظيف التقنيات الحديثة، نواصل تطوير تجربة مصرفية تواكب تطلعات الزبائن والتغيرات المتسارعة في القطاع المالي». وأضافت: «يعكس هذا التعاون التزامنا بالابتكار الرقمي ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة مالية أكثر شمولًا وتقدمًا. وسنواصل الاستثمار في مبادرات تقدم حلولًا عملية وفعالة لزبائننا، وتسهم في دعم توجهات المملكة نحو اقتصاد رقمي متطور». ومن جانيه، علّق عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت»، قائلًا: «يسعدنا انضمام بنك البحرين الإسلامي إلى سوق التمويلات عبر تطبيق «بنفت بي»، في خطوة تعكس التزامنا بتوسعة منظومة الخدمات المالية الرقمية في مملكة البحرين. ومن خلال هذه المنصة، نواصل تمكين المؤسسات المالية من توسيع نطاق خدماتها أمام شريحة أوسع من الزبائن عبر تجربة متكاملة وسلسة، بما يسهم في تبسيط الحصول على حلول التمويل، ويدعم جهود الابتكار وتسريع وتيرة التحول في القطاع المالي، انسجامًا مع رؤية المملكة نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا وتقدمًا». ويأتي هذا التعاون في إطار جهود بنك البحرين الإسلامي المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتوفير تجارب مصرفية أكثر سهولة ومرونة، حيث تتيح هذه الشراكة للزبائن إمكانية استكشاف حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم تقديم طلباتهم بسهولة عبر تطبيق بنفت بي. كما يرسخ البنك من خلال كونه أول بنك يتيح هذا النوع من التمويل عبر «سوق التمويلات» حضوره في مسيرة الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي الإسلامي، ويجسد حرصه على توظيف التكنولوجيا لتلبية احتياجات الزبائن وتطوير قنوات الوصول إلى الخدمات التمويلية.
تَكشف نتائج شركات قطاع البنوك والخدمات المالية في بورصة قطر خلال النصف الأول من 2026 عن أداء قوي؛ فالقطاع لم يكتفِ بالحفاظ على مستويات أرباحه، بل أكد قدرته على العمل كأحد أهم أعمدة الاستقرار والربحية في السوق القطري، رغم بيئة جيوسياسية واقتصادية اتسمت بارتفاع مستويات عدم اليقين. وبلغت أرباح شركات القطاع نحو 15.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، وهي تقريبًا عند المستوى المسجل في الفترة نفسها من 2025 والبالغ 15.13 مليار ريال. والأهم أن هذه الأرباح تمثل نحو 63.9% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر، البالغة 23.64 مليار ريال، بما يؤكد الوزن الاستثنائي للقطاع المصرفي في أداء السوق وربحية الشركات المدرجة. صمام أمان واللافت وفقًا لرصد الراية الاقتصادية للنتائج المالية لقطاع البنوك والخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري أن استقرار الأرباح جاء في ظل ظروف لم تكن سهلة، ما يعكس أن البنوك القطرية باتت تتمتع بهوامش أمان وقدرات تشغيلية ومالية تسمح لها بامتصاص الصدمات والمحافظة على مستويات ربحيتها. ومن بين الشركات الـ13 المكونة للقطاع، نجحت 8 شركات في تحقيق نمو في الأرباح، مقابل تراجع أرباح 5 شركات. وهذه المعادلة تشير إلى أن الاستقرار الإجمالي للقطاع لم يكن نتيجة أداء شركة واحدة فقط، وإنما نتاج قاعدة واسعة من الأداء المتماسك. ويتصدر QNB المشهد بفارق كبير، بعدما بلغت أرباحه نحو 8.7 مليار ريال، بما يعادل نحو 57.6% من أرباح القطاع وقرابة 36.8% من إجمالي أرباح شركات البورصة. وهذه النسبة تعكس ليس فقط الحجم الكبير للمجموعة، وإنما كذلك مركزية القطاع المصرفي في تكوين الأرباح الإجمالية للسوق. جودة الأرباح وتكشف نتائج QNB تحديدًا عن نقطة مهمة في قراءة الأداء؛ إذ ارتفع صافي الربح 3%، بينما ارتفع صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة بنسبة 12% إلى 11.1 مليار ريال. وهذا يعني أن وراء النمو المعلن تحسنًا أقوى في الأداء التشغيلي الأساسي، بما يعزز جودة الأرباح واستدامتها، وليس مجرد نمو حسابي في صافي الربح. الأمر ذاته يظهر بدرجات متفاوتة لدى عدد من البنوك الأخرى، حيث ارتبط الأداء بتحسن النشاط التشغيلي، ونمو الدخل المصرفي، وتحسن الكفاءة وإدارة المصروفات. المصارف الإسلامية وتبرز نتائج مصرف قطر الإسلامي، الذي حقق أرباحًا صافية بلغت 2.225 مليار ريال بنمو 2.3%، إلى جانب الدولي الإسلامي الذي ارتفعت أرباحه 3.5% إلى 713 مليون ريال، وبنك دخان الذي سجل 812.8 مليون ريال بنمو 0.2%. وتؤكد هذه النتائج استمرار قدرة المصارف الإسلامية على تحقيق نمو متوازن، مستفيدة من قوة الطلب على الخدمات المصرفية والتمويلية، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الكفاءة والربحية. كما أن نمو صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية لدى بنك دخان بنسبة 7.4% يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة النشاط الأساسي، حتى وإن انعكس ذلك في النهاية على صافي الربح بنسبة نمو محدودة. تباين الأداء وتراجع أرباح بعض شركات القطاع لا يعني بالضرورة وجود ضعف هيكلي، بل يعكس اختلاف طبيعة الأعمال وحجم الشركات وتأثرها بمصادر الإيرادات والمصروفات. وفي المقابل سجل بنك لِشا أداءً استثنائيًا، مع نمو أرباحه بنسبة 50.1% إلى 123.7 مليون ريال، ليكون صاحب أعلى معدل نمو في القطاع، يليه قطر وعمان للاستثمار بنمو 15.5%. وهذا يعكس قدرة بعض المؤسسات الأصغر حجمًا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة انطلاقًا من قاعدة أرباح أقل، مستفيدة من تحسين العمليات وإعادة توجيه الاستثمارات وتعزيز الكفاءة. الكفاءة التشغيلية ومن أبرز الرسائل التي تقدمها نتائج النصف الأول أن النمو لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة الإيرادات، وإنما أصبح مرتبطًا بدرجة أكبر بقدرة الشركات على إدارة التكاليف وتحسين الكفاءة. وتقدم شركة الإجارة القابضة مثالًا واضحًا؛ فقد حافظت على استقرار أرباحها عند نحو 11.09 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات، بفضل انخفاض النفقات وتحسن الكفاءة التشغيلية والإدارة الفاعلة للتكاليف. وهذه النقطة مهمة في المرحلة الحالية، لأن المحافظة على الربحية في بيئة متقلبة تمثل في حد ذاتها مؤشرًا على قوة الإدارة والقدرة على حماية الهوامش. ماذا تعني الأرقام؟ والأهمية الأكبر لهذه النتائج تتجاوز القطاع المصرفي نفسه؛ إذ إن البنوك أصبحت عمليًا المحرك الرئيسي لربحية بورصة قطر. فاستحواذ القطاع على نحو 64% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة يعني أن اتجاه أرباح البنوك سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد قدرة السوق على الحفاظ على مستويات التقييم وجذب السيولة والاستثمارات المؤسسية. كما أن استقرار أرباح القطاع في النصف الأول، بالتزامن مع نمو أرباح عدد كبير من البنوك، يعطي السوق قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال النصف الثاني من العام. ويمكن القول إن نتائج النصف الأول من 2026 تقدم اختبارًا ناجحًا للقطاع المصرفي القطري؛ فالحفاظ على أرباح تقارب 15.1 مليار ريال في بيئة جيوسياسية مضطربة، مع نمو أرباح 8 شركات من أصل 13، يؤكد أن القطاع يمتلك مرونة تشغيلية ومالية عالية، وميزانيات قوية، وقدرة على إدارة المخاطر والتكاليف. والأهم أن القطاع لا يزال يمثل صمام الأمان لربحية السوق القطري، في ظل استحواذه على نحو ثلثي أرباح الشركات المدرجة. وبالتالي، فإن الرسالة الأبرز من نتائج النصف الأول ليست مجرد أن البنوك «حافظت على الأرباح»، وإنما أنها أثبتت قدرتها على حماية الربحية في مواجهة الصدمات، وتحويل قوة الميزانيات والسيولة والكفاءة التشغيلية إلى استقرار مالي مستدام. ومع استمرار النمو الاقتصادي القطري، وتوسع النشاط غير النفطي، وزيادة الاستثمار والمشروعات، فإن القطاع المصرفي يدخل النصف الثاني من 2026 من قاعدة قوية، ما يجعله مرشحًا للاستمرار في لعب الدور الأكبر في دعم أرباح الشركات المدرجة واستقرار السوق المالي القطري. شركات القطاع وتضم قطاع البنوك والخدمات المالية 13 شركة هي: QNB، البنك التجاري، بنك الدوحة، مصرف قطر الإسلامي، البنك الأهلي، الدولي الإسلامي، بنك الريان، بنك لِشا، بنك دخان، الإجارة القابضة، دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، قطر وعمان للاستثمار، وإنماء القابضة. وسجلت 8 شركات في هذا القطاع نموًا في أرباحها، في حين تراجعت أرباح 5 شركات. وتصدر QNB قائمة أعلى قيمة أرباح بين شركات القطاع بنحو 8.7 مليار ريال، وبحصة تعادل 57.6% من أرباح القطاع، وحوالي 36.8% من إجمالي الأرباح الإجمالية لشركات بورصة قطر. في حين سجل بنك لِشا أفضل نمو أرباح بين شركات بنسبة 50%، يليه شركة قطر وعمان للاستثمار بنمو 15.5%، ثالثًا الدولي الإسلامي بنمو 3.5%، ورابعًا QNB بنمو 3%. وأعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط تحقيق صافي أرباح للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 8.7 مليار ريال ( 2.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة مبلغ 11.1 مليار ريال (3 مليارات دولار)، للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بالعام السابق. أرباح ونمو وأعلنت مجموعة البنك التجاري عن تحقيق صافي ربح موحّد بعد الضريبة بقيمة 1013.7 مليون ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. وبلغ صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1083 مليون ريال للنصف الأوّل من 2026. وقد جاء التغير في الأرباح على أساس سنوي مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي خلال النصف الأول من عام 2026. وأعلن بنك الدوحة نتائجه المالية بتحقيق صافي أرباح بلغ 436 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 6.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025. وأعلن البنك الأهلي أنه حقق صافي أرباح بلغ 407 ملايين ريال، بزيادة قدرها 1.2%، مقارنةً بـ 402 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلنَ مصرفُ قطرَ الإسلامي «المصرف» أنه حقق أرباحًا صافية بقيمة 2225.3 مليون ريال ريال بنسبة زيادة 2.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وبلغ العائد على السهم الأساسي 0.94 ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 0.92 ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وحقق الدولي الإسلامي صافي ربح بلغ 713 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 مقابل 689 مليون ريال في نهاية فترة النصف الأول من عام 2025، أي بنسبة نمو بلغت 3.5%، فيما بلغ العائد على السهم 0.42 ريال. وأعلنت مجموعة بنك لِشا عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجلت صافي أرباح عائد إلى مساهمي البنك بقيمة 123.7 مليون ريال، محققة نموًا بنسبة 50.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأعلن بنك الريان عن نتائجه المالية المجمعة للنصف الأول من العام 2026 والمُنتهي في 30 يونيو 2026 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 687 مليون ريال. وبلغ الربح قبل الضريبة 810 ملايين ريال، مقابل 845 مليون ريال للنصف الأول من عام 2025. وسجل بنك دخان صافي ربح قدره 812.8 مليون ريال، محققًا نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، ما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ مبادراته الاستراتيجية والبناء على الزخم الذي تحقق سابقًا. علمًا بأن صافي الربح ارتفع بنسبة 0.2٪، مدعومًا بنمو قوي بلغ 7.4٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. وحافظت شركة الإجارة القابضة على استقرار صافي الربحية، حيث بلغ صافي الربح 11.09 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 11.02 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 0.7٪. وقد جاء هذا الأداء مدعومًا بانخفاض النفقات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والإدارة الفاعلة للتكاليف، الأمر الذي أسهم في الحد من أثر تراجع الإيرادات. وارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر وعمان للاستثمار بنسبة 15.5% خلال النصف الأول من العام 2026 لتصل إلى 4.63 مليون ريال مقابل 4.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2025. وبلغ العائد على السهم 0.026 ريال في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 0.022 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية لشركة إنماء القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 2.1 مليون ريال، مقارنة مع مستوى ربح بلغ 3.3 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2025. وبلغ صافي ربح شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 927 ألف ريال في خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مقابل 2.28 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
أظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن النصف الأول من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المجمعة، صعودًا في الأرباح بنسبة 198.2%، مسجلة 4.44 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.48 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 20.08 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 16.34 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025، بنسبة نمو 22.9%. وكان كشف البنك سابقًا عن نتائج أعمالها غير المدققة على صعيد القوائم المالية المستقلة، عن النصف الأول من عام 2026، بارتفاع في الأرباح بنسبة 193%، لتسجل 3.87 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.32 مليار جنيه عن النصف الأول من 2025. وصعدت الإيرادات بـ 22.1%، لتبلغ 16.04 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2026، مقابل 13.14 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025. أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري عن الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 حققت القوائم المالية المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 219%، لتسجل 3.09 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 969.89 مليون جنيه عن الـ 3 أشهر الأولى من 2025. وبلغت الإيرادات 11.29 مليار جنيه عن الربع الأول من عام 2026، مقابل 8.17 مليار جنيه عن الفترة المماثلة لها من 2025، بارتفاع 38.2%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للبنك، عن الربع الأول من 2026، ارتفعت الأرباح بنسبة 232.5%، لتسجل 2.93 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 881.6 مليون جنيه عن الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. وسجلت الإيرادات 9.52 مليار جنيه عن الفترة من بداية يناير 2026 حتى نهاية مارس 2026، مقابل 6.63 مليار جنيه عن الربع الأول من 2025، بنسبة صعود 43.6%.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
بنك العز الإسلامي ومؤسسة شراكة يرحبان بخمسة عشر مؤسسة صغيرة ومتوسطة في النسخة الثانية من برنامج “العز بزنس” أعلن بنك العز الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة شراكة، عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج “العز بزنس” لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك باستقبال ١٥ مؤسسة صغيرة ومتوسطة عمانية تم اختيارها للمشاركة في البرنامج، تأكيداً على التزام البنك المستمر بدعم رواد الأعمال وتعزيز نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. ويأتي البرنامج استكمالاً للنجاح الذي حققته نسخته الأولى، والتي أسهمت في تمكين ثماني مؤسسات صغيرة ومتوسطة من خلال برامج متخصصة في التطوير المؤسسي والإرشاد والتوجيه الاستراتيجي، ليواصل البرنامج مكانته كأحد أبرز مبادرات البنك الرائدة في مجال دعم ريادة الأعمال. وسيخوض المشاركون على مدار عام كامل برنامجاً تطويرياً مكثفاً يهدف إلى تسريع نمو أعمالهم، وتعزيز كفاءتهم التشغيلية، وتطوير ممارسات الحوكمة والإدارة المالية، وتمكينهم من بناء مؤسسات أكثر استدامة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. وعلاوة على دعم المؤسسات الخمس عشرة المشاركة، سيعمل البرنامج على توسيع نطاق أثره خلال هذا العام ليشمل ٣٠٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة إضافية من مختلف محافظات سلطنة عُمان، من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والبرامج التطويرية المتخصصة التي توفر للمشاركين المعرفة العملية، والإرشاد المهني، وفرص بناء العلاقات المهنية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مختلف المجالات الإدارية والتجارية. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك العز الإسلامي المتواصل بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما يمثله من ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق الشمول المالي. كما ينسجم البرنامج مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي العُماني، وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ من خلال دعم قطاع خاص يتمتع بحيوية واستدامة أكثر.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
