أعلنت شركة تداول السعودية موافقتها على طلب شركة الأهلي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق على 3 أسهم مدرجة في السوق الرئيسية وذلك ابتداءً من يوم غد. على أن تكون التزامات صانع السوق على شركة المراعي (2280) كالآتي: • الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80% • الحد الأدنى من حجم الأوامر: 75,000^ • الحد الأعلى للفارق السعري: 0.65% • الحد الأدنى للقيمة المتداولة: لا ينطبق وتكون التزامات صانع السوق على مصرف الراجحي (1120) كالآتي: • الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80% • الحد الأدنى من حجم الأوامر: 250,000^ • الحد الأعلى للفارق السعري: 0.65% • الحد الأدنى للقيمة المتداولة: لا ينطبق فيما تكون التزامات صانع السوق على الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" (2010) كالآتي: • الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80% • الحد الأدنى من حجم الأوامر: 250,000^ • الحد الأعلى للفارق السعري: 0.65% • الحد الأدنى للقيمة المتداولة: لا ينطبق
الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الدولية للموارد البشرية "الدولية" عن توقيع اتفاقية لتجديد وتعديل تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال. وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين على "تداول"؛ تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم عملياتها التشغيلية من خلال توفير السيولة اللازمة لمتطلبات رأس المال العامل، وتغطية الضمانات البنكية للمشاريع القائمة والمستقبلية، مع تحقيق تحسن ملحوظ في الشروط التمويلية عبر خفض الرسوم الإدارية وهامش الربح. وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، فقد تم إبرام الاتفاقية النهائية بتاريخ 4 أكتوبر 2026، حيث تمتد فترة التمويل لمدة سنة واحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركة لإدارة مواردها المالية بكفاءة، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تحسيناً في التكاليف التمويلية المترتبة على الشركة. وشملت هذه التعديلات خفض الرسوم الإدارية بنسبة 50%؛ لتستقر عند 0.75% بدلاً من 1.50% في الاتفاقية السابقة. كما نجحت الشركة، في خفض هامش الربح السنوي المضاف إلى معدل السايبور لثلاثة أشهر ليصبح 2.50% بدلاً من 3.50%؛ مما يساهم في تقليص المصاريف التمويلية وتعزيز الكفاءة المالية. وفيما يخص تفاصيل توزيع التسهيلات الائتمانية، فقد خصصت الشركة مبلغ 27.5 مليون ريال سعودي لتمويل متطلبات رأس المال العامل؛ وهو ما يمثل الجزء الأكبر من التمويل؛ وذلك لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتلبية الالتزامات قصيرة الأجل. بينما تم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 2.5 مليون ريال لتغطية إصدار خطابات الضمان المطلوبة للتعاقدات والمشاريع المختلفة؛ مما يدعم قدرة الشركة على الدخول في منافسات وعقود جديدة تتطلب ضمانات بنكية رسمية. وبالنظر إلى الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيلات، فقد التزمت الشركة بتقديم سند لأمر بقيمة إجمالية تبلغ 30.50 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الاتفاقية التنازل عن إيرادات مشاريع تغطي قيمة التمويل بنسبة 125%، كإجراء تأميني للمصرف الممول لضمان سداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة. وأكدت الشركة أن هذه الاتفاقية تمثل تجديداً للتسهيلات القائمة مع الإبقاء على الحد الائتماني دون تغيير عند مستوى 30 مليون ريال سعودي. وشددت الشركة الدولية للموارد البشرية في إفصاحها على أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سياق الأعمال الاعتيادية والتعاملات المستمرة للشركة، مؤكدة أنها تمت وفقاً للشروط التجارية السائدة في السوق ودون منح أي شروط تفضيلية خاصة. كما أشارت الشركة إلى عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية؛ مما يعزز من مبدأ الشفافية والحوكمة في تعاملاتها المالية مع المؤسسات المصرفية.
تبحث شريحة من العملاء عن حلول تمويلية تساعدها في استكمال أعمال تشطيب وتجديد الوحدات السكنية، خاصة مع ارتفاع تكلفة مواد البناء وأعمال التجهيز، وهو ما دفع عددًا من البنوك العاملة في السوق المصرية إلى طرح برامج تمويلية مخصصة لهذا الغرض بقيم وفترات سداد متفاوتة. وتختلف تفاصيل هذه القروض من بنك لآخر، سواء من حيث الحد الأقصى للتمويل، ونسبة التمويل من قيمة العقار أو تكلفة الأعمال، وفترة السداد، إلى جانب شروط السن والدخل ونسبة المقدم. ويرصد «أموال الغد» في السطور التالية أبرز برامج تمويل تشطيب وتجديد وفرش الوحدات السكنية لدى 4 بنوك، وقيمة التمويل وشروط الحصول عليه. بنك أبوظبي الأول يتيح بنك أبوظبي الأول برنامجًا لتمويل تشطيب الوحدات السكنية بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه، مع إمكانية تمويل ما يصل إلى 40% من قيمة العقار. وتصل فترة سداد التمويل إلى 15 عامًا، مع إتاحة دفعات مقدمة مرنة، فيما يشترط البنك ألا يقل عمر العميل عن 25 عامًا. بنك فيصل الإسلامي يقدم بنك فيصل الإسلامي تمويلًا مخصصًا لأعمال التشطيب بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، بينما يصل التمويل المخصص لشراء مواد البناء إلى مليون جنيه. ويغطي التمويل ما يصل إلى 90% من تكلفة التشطيب أو البناء، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات. ويشترط البنك حدًا أدنى لدخل العميل يبلغ 3 آلاف جنيه، وألا يقل عمره عن 21 عامًا. كما تبلغ المصروفات الإدارية 0.5% تُسدد مرة واحدة، ويتيح البنك تمويل الوحدات المؤجرة وفقًا للشروط المحددة من جانب البنك. بنك البركة مصر يوفر بنك البركة مصر تمويلًا لتشطيب الوحدات السكنية بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، مع مقدم يبدأ من 20%، وفترة سداد تصل إلى 6 سنوات. ويشترط ألا تتجاوز نسبة عبء المديونية 50% من صافي دخل العميل، ويقدم البنك التمويل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويبدأ سن الحصول على التمويل للموظفين من 21 عامًا وحتى 60 عامًا، بينما تمتد السن لأصحاب المهن الحرة إلى 65 عامًا. QNB مصر يقدم QNB مصر قرضًا لتمويل تجديد وتشطيب وفرش المنزل، مع إمكانية تغطية تكلفة التجديد بالكامل. وتصل قيمة التمويل إلى 250 ألف جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، في حين لا يوجد حد أقصى للتمويل بالنسبة لعملاء تحويل الراتب لدى البنك. ويشمل البرنامج تأمينًا مجانيًا على الحياة طوال مدة القرض، إلى جانب أقساط شهرية ثابتة، مع فترة سداد تصل إلى 84 شهرًا. ويبدأ سن الحصول على التمويل من 21 عامًا، ويصل إلى 60 أو 65 عامًا وفقًا لسن التقاعد. مستندات وشروط الحصول على التمويل وتختلف الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قروض تشطيب وتجديد الوحدات السكنية وفقًا لسياسة كل بنك وطبيعة البرنامج. وعادةً ما تتضمن المستندات المطلوبة إثبات هوية العميل وإثبات الدخل، إلى جانب مستندات خاصة بالوحدة السكنية محل التمويل، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها كل بنك.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2891 لسنة 2026، بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر، المسجل برقم 643 لدى الهيئة. وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إضافة إلى القرارات التنظيمية ذات الصلة. وجاء القرار استجابة للموافقات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في 15 مارس 2026، وتوصيات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق التأمين الخاصة وتعديل أنظمتها الأساسية في اجتماعها المنعقد بجلستها في 13 أغسطس 2026، يعقبها التقرير الصادر عن قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخ في 8 سبتمبر 2026. وتضمن القرار تعديل نصي المادة 1/6 من الباب الأول المتعلق بالحكام العامة، والمادة 7/أ من الباب الثالث الخاص بشروط العضوية والاشتراكات بالصندوق. حيث جرى إعادة تعريف أجر الاشتراك ليكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا للائحة الأجور السارية للعاملين بالجهة في 31 ديسمبر 2025، أو تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا، بحد أقصى 150 ألف جنيه. وتضاف إلى هذا الأجر العلاوات الدورية والترقية بحد أقصى 4.5% مركبة سنويًا بدءًا من الأول من يناير 2027، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية واعتمادها من الهيئة قبل الاعتداد بأي إضافات أخرى. كما حددت التعديلات نسبة الاشتراكات الشهري للصندوق بـ 12% من أجر الاشتراك المعتمد، حيث يتوزع عبء السداد بين العضو والجهة، فيتحمل العضو نسبة 4%، بينما تتحمل الجهة نسبة 8%. ونصت المادة الثانية من القرار على بدء تطبيق هذه التعديلات المعتمدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026 وفقًا لقرار الجمعية العامة للصندوق. بينما ألزمت المادة الثالثة بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه.
حرصاً على توفير المزيد من الحلول المصرفية المبتكرة التي تواكب تطلعات العملاء واحتياجات السوق، وتعزز من تنافسيته، يقدم بيت التمويل الكويتي منتج «زفافي» الذي يعد من أفضل الحلول التمويلية الميسرة التي تقدم بشروط مرنة مع نسب أرباح خاصة ومميزة بهدف تسهيل متطلبات الزواج، وتعزيز الاستقرار الأسري. وأكد المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للافراد في بيت التمويل، عبدالعزيز السعيد، أن تقديم منتج «زفافي» يعد نقلة نوعية تثري منتجات وخدمات البنك المصممة لدعم الشباب وتلبية تطلعاتهم وتشجعيهم على الزواج، وبناء أسرة، بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء التي تشجع على الزواج، ويدعم توجهات الدولة في بناء مجتمع أسري متماسك. وأوضح السعيد أن «زفافي» يعد من أفضل منتجات التمويل الاستهلاكي المقدمة لحديثي الزواج من الرجال والسيدات من عملاء بيت التمويل الكويتي بهدف مساعدتهم على تمويل احتياجاتهم من (الأثاث - الأجهزة الكهربائية - السيارات وغيرها من المنتجات ذات الأغراض الاستهلاكية) من خلال تمويل ميسر وبشروط مرنة مع نسب أرباح خاصة ومميزة. وأضاف: من خلال المنتج يمكن للزوج والزوجة أو كليهما من حديثي الزواج التقدم للبنك بطلب تمويل استهلاكي لتمويل احتياجاتهم حتى 25 ضعف صافي الراتب وبحد أقصى 25 ألف دينار على فترة 5 سنوات. وأشار السعيد إلى أن بيت التمويل يمنح عملاء «زفافي»، فترة سماح تصل حتى 6 أشهر من تاريخ الحصول على التمويل لاستحقاق القسط الأول، بهدف التسهيل والتخفيف على العملاء، بالإضافة إلى خدمة تأجيل الاقساط التي تتيح للعميل امكانية تأجيل قسط واحد خلال العام، الأمر الذي يمنح العميل مرونة في تغيير الشهر المراد تخطي سداده كل عام خلال فترة التمويل، حسب الاحتياجات والظروف الشخصية للعميل. وأكد السعيد أن البنك يقدم لعملاء المنتج عروضا متميزة بالتعاون مع نخبة من الموردين في السوق المحلي، تشمل أفضل وأحدث الاحتياجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تقديم العروض والخصومات المتنوعة. وبين السعيد أن عملاء البنك من حديثي الزواج الراغبين في الحصول على التمويل الميسر من خلال «زفافي»، يمكنهم التقدم للحصول على التمويل من خلال فروع بيت التمويل المنتشرة عبر أنحاء الكويت، كما يمكنهم التقدم بطلب التمويل عبر KFH online. وأشار السعيد إلى حرص البنك على دعم الشمول المالي، ودوره الريادي في تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية المتطورة لمختلف الشرائح، خصوصا الشباب والذي يقدم لهم بيت التمويل باقة من الخدمات والمنتجات المصممة لتلائم مختلف احتياجاتهم.
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) فوزه بجائزتين مرموقتين من مؤسسة إسلاميك فاينانس نيوز العالمية (IFN)، عن صكوكه من الشريحة الثانية بقيمة 300 مليون دولار، وهما: جائزة «صفقة الكويت لعام 2025» وجائزة «الصفقة التنظيمية لعام 2025»، ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الإصدار والمكانة القوية التي يتمتع بها البنك في أسواق رأس المال الإسلامية. وجرى تسليم الجائزتين خلال حفل جوائز «IFN»، الذي أقيم مؤخراً في دبي، في حين تسلّم الجائزتين نيابةً عن «KIB» كل من محمد الدويلة، المدير العام لإدارة الخزينة في «الدولي»، وجمال البراك، الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest. وتمنح «IFN» الجوائز بعد عملية تقييم دقيقة تجريها لجنة مختصة مكونة من جهات محايدة، حيث تحضع الصفقات لمراجعة شاملة قبل اختيار صفقة واحدة متميزة للفوز عن كل فئة. ويعكس هذا التكريم التزام «KIB» المستمر بالتميز والابتكار في مجال التمويل الإسلامي، إلى جانب مستوى الخدمة الذي أسهم في ترسيخ ثقة عملائه وشركائه في مختلف أنحاء المنطقة. وتعليقاً على الجائزتين، قال الدويلة: «نفخر بحصول هذا الإصدار البارز على التقدير ضمن فئتين مرموقتين من جوائز IFN، وهو ما يعكس قوة الصفقة والجهود التي بذلها فريق العمل لإنجاحها، ويؤكد مجدداً قدرة KIB على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال أدوات تمويل إسلامية مبتكرة«. وأكد الدويلة»نواصل تبني نهج حصيف ومدروس في إدارة رأس المال، بما يدعم تطلعات البنك للنمو على المدى الطويل، بالتوازي مع التزامنا بتقديم حلول مالية تتوافق مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية(ESG)»، مضيفا: «ويدفعنا هذا الإنجاز إلى مواصلة استكشاف أدوات مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز متانة مركزنا المالي ويمكننا من اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق». وكان «KIB» قد أتم في عام 2025 إصدار صكوك مستدامة بـ 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأسماله. وجمع الإصدار بين معايير «بازل 3» الدولية ومعايير الشريعة الإسلامية إلى جانب اعتبارات الاستدامة. وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب 2.1 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 7 أضعاف حجم الإصدار. من جانبه، قال جمال البراك: «نفخر في KIB Invest بدورنا في دعم KIB في هذا الإصدار المهم بصفتنا مدير إصدار رئيسياً مشتركاً ومدير سجل اكتتاب، بما يعزز دورنا كشريك استراتيجي موثوق للمؤسسات المالية الرائدة في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية. وتشكل جائزتا IFN دليلاً على قوة التعاون والنجاح في تنفيذ هذه الصفقة البارزة، التي عكست ثقة قوية من المستثمرين وحققت أعلى معدل تغطية اكتتاب (Oversubscription) لأي إصدار صادر عن مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025». وأضاف البراك: «ويبرز هذا المستوى الاستثنائي من الطلب حجم إقبال المستثمرين على الإصدارات عالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني بدرجة «+BBB» من وكالة فيتش العالمية وتم إدراجه في سوق لندن للأوراق المالية، وقد تمت إدارته بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة عالمياً ومحلياً، شملت سيتي جروب وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، بالإضافة إلى شركة بنك السلام كابيتال، وأرقام كابيتال، وبنك إتش أس بي سي وشركة كامكو إنفست وشركة بيتك كابيتال، وشركة الدولي إنفست، وشركة كيو أن بي كابيتال، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل اكتتاب.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
