يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري برنامجًا للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة بفائدة مدعومة 12% متناقصة، وبفترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا، في إطار تسهيل إجراءات الحصول على وحدة سكنية بشروط ميسرة وسريعة. ويوفر البنك تمويلًا يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يلتزم العميل بسداد مقدم لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة الوحدة. ويستهدف البرنامج الوحدات كاملة التشطيب والجاهزة للاستلام، بمساحة لا تتجاوز 150 مترًا مربعًا، وبقيمة قصوى تبلغ 2.25 مليون جنيه. شروط الاستفادة من المبادرة الحد الأقصى لدخل الفرد (الأعزب): 40 ألف جنيه شهريًا. الحد الأقصى لدخل الأسرة: 50 ألف جنيه شهريًا. ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من صافي الدخل. مدة السداد حتى 20 عامًا أو بلوغ العميل سن 60 عامًا أيهما أقرب. الاستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط، بشرط عدم الحصول سابقًا على تمويل ضمن مبادرات التمويل العقاري. الفئات المستهدفة يشمل التمويل العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص، وأعضاء النقابات المهنية، وأصحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية. ويشترط أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليس السياحي أو الموسمي، على أن يتم تقييمها من خلال مقيمين عقاريين معتمدين ومسجلين لدى البنك المركزي المصري، بتقييم حديث يعكس القيمة السوقية الفعلية. كما يوفر البنك وثيقة تأمين مجانية على حياة المستفيد ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي، بما يضمن حماية الأسرة طوال فترة السداد. ويأتي البرنامج في إطار دعم الدولة لتمكين متوسطي الدخل من تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة، وتعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي.
بواسطة: بركة نيوزمنذ 10 ساعات أشرف المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم عثماني مرابوط، على تدشين المقر الجديد للوكالة رقم 410 الكائن بتحصيص قواجلية 4 رقم 465 بمدينة عين مليلة (ولاية أم البواقي)، وذلك بعد نقلها من مقرها القديم لتوسيع نطاق خدماتها. تغطية:ضياء الدين سعداوي وجرت مراسم الإفتتاح بحضور إطارات البنك إلى جانب نخبة من المستثمرين وزبائن المؤسسة المالية و بحضور السلطات المحلية و الأمنية ، وقد خص المدير العام و زبائن الوكالة الموقع الإخباري "بركة نيوز" بتصريحات حصرية على هامش الحفل. ويهدف المقر الجديد الذي يأتي في إطار إستراتيجية البنك التوسعية إلى توفير فضاء أوسع وأكثر راحة للزبائن مع تقديم خدمات مصرفية تتناسب مع الخصوصية الإقتصادية للمنطقة التي تشهد حركة تجارية وصناعية متنامية ، وأوضح موظفو الوكالة أن هذا الإنتقال جاء إستجابة للضغط المتزايد على الوكالة في مقرها السابق مما يستدعي توفير بيئة عمل محفزة للموظفين والزبائن على حد سواء ومواكبة التحولات الكبيرة التي تشهدها الوكالة. إلتزام بدعم الاقتصاد المحلي والتمويل الإسلامي وفي تصريح حصري لـ"بركة نيوز" على هامش حفل الافتتاح، أكد المدير العام عبد المنعم عثماني مرابوط أن هذه الخطوة تجسد إلتزام البنك الراسخ بخدمة المواطن وتعزيز التنمية المحلية، قائلاً: "بنك البركة، إن شاء الله، سيكون السند لهذه المنطقة، لمستثمريها وسكانها من أجل حياة أفضل، ومن أجل تكريس الشريعة الإسلامية عبر المالية الإسلامية". وأضاف: "يشرفني أن أشارككم هذه اللحظة المميزة بافتتاح وكالة بنك البركة الجزائري بهذه المدينة المباركة، هذا الحدث يعكس التزامنا الثابت بخدمة المواطن، وليس مجرد توسع جغرافي، بل هو تجسيد لإستراتيجية جديدة تعتمد على تقريب البنك من المواطن وجعل خدماتنا أكثر سهولة وسرعة وشفافية". واستعرض مرابوط المحاور الأساسية لإستراتيجية البنك والتي تقوم على "القرب الميداني عبر تعزيز شبكة الوكالات، والتحول الرقمي من خلال تطوير خدمات إلكترونية حديثة، والتمويل المسؤول والمتوافق مع الشريعة الإسلامية دعماً للمشاريع المنتجة ومبادرات الشباب ومرافقة المؤسسات في مسار النمو" وأكد على إيمان البنك بأن "التنمية الحقيقية تبدأ من دعم الإقتصاد المحلي وخلق فرص عمل وتعزيز ثقافة الادخار والإستثمار"، معتبراً الوكالة الجديدة "فضاء مفتوحاً للإصغاء والإرشاد والمرافقة المالية لكل مواطني عين مليلة"، واختتم كلمته بتوجيه الشكر للسلطات المحلية والأمنية على دعمهم، مجدداً التزام البنك بقيم الثقة والشفافية ومواكبة طموحات "الجزائر الجديدة". شهادات حية.. ربع قرن من الشراكة من جهتهم ،أدلى عدد من الزبائن بتصريحات لـ"بركة نيوز" عبروا فيها عن ارتياحهم للخدمات المقدمة، وأشاد المستثمر نجيب منصوري بـ"حسن المعاملة والخدمات التي يقدمها بنك البركة". أما عادل بن صالح، ممثل شركة استثمارية متخصصة في تصفية وتكرير الزيوت، فأكد على عمق العلاقة مع البنك قائلاً: "نحن من أقدم زبائن بنك البركة، بدأنا استثمارنا سنة 1999 عن طريق تمويل من البنك، وما زلنا نتعامل معه لأكثر من 25 سنة. لقد رافقونا في تمويل أول استثمار لنا، وفي توسعة المشروع، وحتى في تمويل الاستغلال وعمليات التجارة الخارجية. بنك البركة رافقنا في نجاحنا، وهو بكل موضوعية بنك في المستوى".
أعلنت مجموعة البركة رعايتها بصفة (شريك عالمي) للنسخة السادسة والأربعين من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2026م، تحت عنوان: «قطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد»، وذلك في جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. عقدت الندوة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة وجمعت الندوة نخبة من كبار علماء الشريعة والفقهاء والمصرفيين والأكاديميين والخبراء الدوليين، حيث ناقشت دور قطاع البر والإحسان في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وركزت المناقشات على إسهام المصارف الإسلامية في دعم المبادرات الخيرية، بما يشمل استراتيجيات استثمار أموال الوقف والزكاة، إلى جانب نماذج التمويل الاجتماعي المبتكرة. كما تناول برنامج الندوة مستقبل القطاع غير الربحي في ظل الابتكار المالي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة حول الهندسة المالية للأوقاف وتفعيل مقاصد الشريعة في أعمال البر والإحسان. وشهدت الفعاليات كذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات أكاديمية ومهنية دولية. وتواصل مجموعة البركة دعم ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي سنويًا، التي تأسست في عام 1981م، كمنصة عالمية رائدة تسهم في تطوير الفكر والتطبيق في الاقتصاد الإسلامي. ويعكس هذا الدعم التزام المجموعة بتعزيز الأُسس للصيرفة الإسلامية وتطوير العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ - 02:00 أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية - إحدى أعرق المؤسسات الوطنية التمويلية في مملكة البحرين - تدشين نافذتها الجديدة «تسهيلات الإسلامي» للتمويل الإسلامي المتكامل، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. ويمثّل هذا الإطلاق محطة تاريخية في مسيرة الشركة الممتدة على مدى عقود في خدمة المجتمع البحريني، إذ تدخل لأول مرة في تاريخها مجال تقديم المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتفتح بذلك آفاقاً جديدة أمام شريحة واسعة من العملاء الذين طالما تطلّعوا إلى الحصول على خدمات تمويلية تجمع بين الالتزام الشرعي والخبرة المهنية الراسخة التي تتميّز بها الشركة. وينطلق هذا التوجه الاستراتيجي من إيمان الشركة العميق والراسخ بمبدأ الشمولية المالية، الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية في منهجها المؤسسي. ومن هذا المنطلق، جاء قرار إطلاق النافذة الإسلامية استجابةً حقيقية للطلب المتنامي على الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسعياً لتمكين جميع العملاء من الاستفادة من خبراتها التمويلية الطويلة. وقد بدأت النافذة الإسلامية بتقديم حلول تمويل السيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كمرحلة أولى، على أن تطرح قريباً منتجات التمويل الشخصي والتمويل العقاري، بما يوفّر للعملاء باقة متكاملة من الخيارات التمويلية الإسلامية التي تلبّي مختلف احتياجاتهم. وتتميّز جميع هذه المنتجات بالشفافية في التعاملات والالتزام التام بالمعايير الشرعية، فضلاً عن مزايا تنافسية وإجراءات مبسّطة ومرونة في السداد. وبهذه المناسبة، صرّح عبدالله عبدالرزاق بوخوه، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية: «يسعدنا ويُشرّفنا أن نُعلن تدشين نافذتنا الإسلامية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، في لحظة تاريخية فارقة تُمثّل الأولى من نوعها في مسيرة شركتنا العريقة. إن هذه الخطوة تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الشمولية المالية وحق كل عميل في الحصول على حلول تمويلية تتوافق مع تطلعاته. لقد حرصنا على أن تكون هذه النافذة الإسلامية شاملة ومتكاملة منذ انطلاقتها، حيث نقدّم حلول تمويل السيارات المتوافقة مع الشريعة، ونعمل بجدّ على إطلاق التمويل الشخصي والتمويل العقاري الإسلامي في القريب العاجل. ونحن على ثقة بأن عملاءنا سيلمسون الفرق في جودة الخدمة والمرونة التي نقدّمها، مع الحفاظ على أعلى معايير الالتزام الشرعي بفضل إشراف هيئة رقابة شرعية مرموقة».وأكّد بوخوه أن الشركة ستواصل الاستثمار في تطوير وتوسيع منتجاتها الإسلامية تدريجياً، بما يُعزّز مكانتها في السوق ويُلبّي الاحتياجات المتنامية للعملاء، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يأتي ثمرة جهود مكثّفة ودراسات معمّقة للسوق استمرت على مدار أشهر لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تُنافس أفضل ما هو متاح في السوق. ولضمان أعلى درجات الالتزام بالمعايير والأحكام الشرعية، أعلنت الشركة تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة تتولى الإشراف على جميع منتجات وخدمات النافذة الإسلامية في مختلف مراحل تطويرها وتنفيذها. وتضمّ الهيئة نخبة من العلماء والمتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الفقه المالي الإسلامي، وهم الشيخ الدكتور أسامة بحر رئيساً لهيئة الرقابة الشرعية، والشيخ الدكتور ناجي العربي والشيخ وليد المحمود عضوَيْن في الهيئة. وسيتولى أعضاء الهيئة مراجعة واعتماد جميع المنتجات التمويلية والعقود والإجراءات المتعلقة بالنافذة الإسلامية، لضمان توافقها التام مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يمنح العملاء الطمأنينة والثقة الكاملة في سلامة تعاملاتهم التمويلية.
• «تواصل بالخير في شهر الخير» ببرنامج شامل يعزز دور البنك المجتمعي أعلن بيت التمويل الكويتي إطلاق حملته الرمضانية السنوية «تواصل بالخير في شهر الخير»، التي تتضمن مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع التطوعية والمجتمعية والتوعوية والصحية والرياضية، بما يعكس التزام البنك المستمر تجاه المجتمع والارتقاء بدوره الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية. يوسف الرويح: مبادرات متنوعة وشراكات استراتيجية تعكس ريادة البنك في المسؤولية المجتمعية وقال رئيس العلاقات العامة والإعلام في بيت التمويل الكويتي يوسف عبدالله الرويح إن الحملة حققت نجاحاً لافتاً عاماً بعد عام، ما عزز دورها كمحطة رمضانية ثابتة تجسد قيم العطاء التي يتبناها البنك، مضيفاً أن البنك يحرص على تطوير الحملة سنوياً بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المعنية. «ماجلة رمضان» وأفاد الرويح بأن حملة «تواصل بالخير في شهر الخير» بدأت بتوزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة، بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، في إطار سعي البنك إلى تعميق مفهوم التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل. وأضاف الرويح أن مبادرة «إفطار الصائم» تستمر بشكل يومي على مدار الشهر الفضيل في مختلف مناطق الكويت، حيث يتم توزيع آلاف الوجبات التي يتم إعدادها في مطابخ مركزية معتمدة. وأشار إلى أن مشاركة فريق بيت التمويل الكويتي التطوعي وعدد من موظفي البنك من مختلف القطاعات والإدارات في توزيع الوجبات تعكس روح الفريق وتعزز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. وأضاف الرويح: «تمتد الجهود لتشمل خدمة الضيافة للمصلين بالمساجد في صلاة التراويح طوال الشهر المبارك، وكذلك صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، لتعزيز الأجواء الإيمانية، وتعزيز قيمة العطاء». وأكد الرويح استمرار بيت التمويل الكويتي في تنظيم مسابقة «قُرّاء» للقرآن الكريم التي تعد الأكبر من نوعها من حيث قيمة الجوائز وعدد المشاركين، حيث تستهدف الأطفال والشباب من 7 إلى 18 عاماً، وتعمل على اكتشاف المواهب في التلاوة والتجويد وتشجيع الجيل الجديد على حفظ القرآن الكريم. ولفت إلى أن المسابقة منذ انطلاقها قبل 14 عاماً شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف قارئ وحافظ، ما يعكس أثرها الكبير في المجتمع، كما ينظم البنك مسابقة مخصصة لموظفيه في حفظ وتلاوة القرآن الكريم تتضمن جوائز قيمة. تطبيق القرآن الكريم وأشاد الرويح بالنجاحات الواسعة التي حققها تطبيق القرآن الكريم الذي يقدمه البنك عبر منصات iOS وAndroid، الذي أصبح واحداً من أبرز التطبيقات المعتمدة نظراً لخصائصه الحصرية وسهولة استخدامه، إضافة إلى التحديثات المستمرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتؤكد دور التطبيق في دعم الحفظ والتلاوة وفهم المعاني. وأشار الرويح إلى اهتمام البنك بتنظيم فعاليات صحية ورياضية خلال الشهر الفضيل، حيث يرعى بطولة «FASTING VS CALORIES BY KFH» بالتعاون مع نادي Levo، والتي تقام على مدار أسبوع كامل، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، ونشر ثقافة التوازن الغذائي، وخلق بيئة رياضية إيجابية تجمع بين النشاط البدني والمعرفة الصحية. ونوّه بتنظيم بطولة بادل الرمضانية للموظفين، مبيناً أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يتماشى مع برنامج «صحة أفضل... لحياة أفضل» الذي يهدف إلى تعزيز اتباع نمط حياة صحي من خلال الاهتمام بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية. وبين الرويح أن بيت التمويل الكويتي يواصل تنفيذ مبادرته الموجهة للعميلات والموظفات، التي تتضمن دورات متخصصة لتعلم الطبخ بإشراف مجموعة من أشهر الطهاة في الكويت، بهدف التعريف بمفاهيم التغذية الصحية المنزلية وتشجيع العادات الغذائية السليمة. وأكد حرص البنك المستمر على مشاركة الأطفال فرحة القرقيعان كل عام، والمساهمة في المحافظة على التقاليد التراثية الكويتية، مشيراً إلى التوسع في الفعاليات هذا العام لتشمل زيارات لمركز صباح الأحمد للقلب، وجمعية أولياء أمور المعاقين، والجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، إضافة إلى فعاليات في حدائق الشامية والخالدية ومدارس حكومية وخاصة بالتعاون مع أكاديمية Coded، بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، خصوصاً المرضى والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت الرويح إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل مبادرته الخاصة بمشاركة وجبات الإفطار مع موظفي الجهات الحكومية الذين يعملون في أوقات الإفطار خلال الشهر المبارك، تقديراً لجهودهم في خدمة المجتمع وخدمة المواطنين على مدار الساعة. وأوضح أن البنك يوظف قنواته على منصات التواصل الاجتماعي طوال الشهر الفضيل، من خلال سلسلة من الفيديوهات التوعوية الصحية بالتعاون مع مختصين، إضافة إلى رسائل توعوية بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب المسابقات والتواصل مع الجمهور عبر التغطيات الخاصة بالفعاليات الرمضانية.
• في مبنى الركاب T4 والهيئة العامة للرياضة جرياً على عادته السنوية، أعلن فرع بنك وربة في مبنى الركاب «T4» قيامه بالاحتفال بالأعياد الوطنية، وذلك من خلال إقامة العرضة وتقديم الضيافة للقادمين والمغادرين يوم الخميس الماضي، مع إتاحة طلب القهوة بالمجان لعملائه طوال فبراير الجاري من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في مبنى الركاب T4 تحت شعار «قهوتكم علينا». كما يواصل البنك بناء وتوطيد الروابط مع مختلف قطاعات المحلية والمجتمع الكويتي خصوصاً خلال الاحتفالات الوطنية، حيث شارك أيضاً في الفعالية الخاصة التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة احتفالاً بالأعياد الوطنية، والتي أقيمت في مقر الهيئة تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، الدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة، الذي قام بجولة في الأجنحة المشاركة، وأشاد بجهود القائمين على تنظيم هذا اليوم الوطني المميز. وأفاد مدير أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد في «وربة»، عبد الله ناصر الشعيل أن البنك شارك في العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات التي أقيمت بمناسبة الاحتفالات الوطنية، بدءاً من المشاركة في مراسم رفع العلم فوق العديد من المواقع والمباني الحكومية، ثم تنظيم بعض الفعاليات الخاصة من «وربة» وجهود المشاركة في احتفالات أخرى نظمتها جهات رسمية وشعبية احتفاءً بهذه المناسبة الكريمة. وحول احتفالات المطار قال الشعيل: «دائماً ما نكون الأقرب لعملائنا ونحرص على تواجدنا معهم حتى في مناسبات السفر، وهذه المرة من خلال تقديم الضيافة والحفاظ على موروث العرضة الشعبي بالاحتفال بالأعياد الوطنية، حيث يشكل ذلك التزاماً اجتماعياً أصيلاً في ثقافة البنك». أما حول الاحتفال في الهيئة العامة للرياضة فقال الشعيل إن «وربة» يسعى للتواصل مع عملائه أثناء الاحتفالات الوطنية، مضيفاً أن التهنئة بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الكويتيين والمقيمين واجب مؤسسي واجتماعي يحرص البنك على إقامته بشكل سنوي. وأضاف الشعيل: «مشاركتنا اليوم في الاحتفالات بالأعياد الوطنية جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا المجتمعية، وتعبير صادق عن انتمائنا لهذا الوطن المعطاء. نحن في «وربة» نؤمن أن دورنا يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل المساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه أن يعزز التلاحم الوطني ويرسم البسمة على وجوه أبناء مجتمعنا». واختتم الشعيل بأن «وربة» دأب على تقديم برامج المسؤولية الاجتماعية منذ تأسيسه من عقود أعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة التطوعية من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية وكل فئات المجتمع، محافظاً على موقعه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمتها من خلال برامج ومبادرات تأخذ بعداً اجتماعياً حقيقياَ.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
