أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عن إتاحة خدمة تقسيط مشتريات سوبر ماركت محمود الفار على 3 أشهر بدون أرباح، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات ADIB-Egypt المغطاة عبر ماكينات فوري. ويأتي العرض ليمنح العملاء فرصة تسوّق أكثر مرونة وتنظيماً للمصروفات، خاصة مع تزايد احتياجات الأسر، حيث يمكنهم الاستفادة من نظام التقسيط المريح دون أعباء إضافية، بما يساهم في إدارة أفضل للميزانية الشهرية. مزايا البطاقة الكلاسيكية من مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB بطاقة دفع إلكترونية صادرة بالتعاون مع ماستركارد ومتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إمكانية الاستخدام في أكثر من 32 مليون متجر حول العالم يحمل علامة ماستركارد. كاش باك بنسبة 0.5% على جميع المشتريات المحلية بدون حد أقصى. فترة سماح تصل إلى 55 يوما على المعاملات النقدية والمشتريات. تقنية الدفع اللا تلامسي المقبولة عالميًا. سحب نقدي يصل إلى 100% من مبلغ غطاء البطاقة. إصدار بطاقات إضافية في أي وقت. برنامج الحماية التكافلي. حد ائتماني يصل إلى 9,999 جنيها مصريا. إمكانية سداد المستحقات عبر شبكات خدمة فوري في جميع أنحاء مصر. أمان كامل في التسوق داخل المتاجر أو عبر الإنترنت من خلال خدمة OTP للإنترنت الآمن. مزايا بطاقة التيتانيوم من مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB بطاقة دفع إلكترونية بالتعاون مع ماستركارد ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية. قبول عالمي في أكثر من 32 مليون متجر. كاش باك بنسبة 1% على جميع المشتريات المحلية بدون حد أقصى. فترة سماح تصل إلى 55 يوما. تقنية الدفع اللا تلامسي. سحب نقدي حتى 100% من مبلغ غطاء البطاقة. إصدار بطاقات إضافية. برنامج الحماية التكافلي. حد ائتماني يصل إلى 49,999 جنيهًا مصريًا. خدمات التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة. سداد المستحقات عبر شبكات فوري. خاصية OTP للتسوق الآمن داخل وخارج مصر. دخول مجاني إلى استراحات المطارات. رأي بنكي للعملاء يأتي هذا العرض ضمن استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لتعزيز قيمة ما تقدمه بطاقاته من مزايا عملية تسهّل الحياة اليومية للعملاء، من خلال حلول تقسيط متوافقة مع احتياجاتهم وتدعم قدرتهم الشرائية دون تحميلهم أعباء إضافية، بما يعكس التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وابتكارا.
توقع بنك أوف أمريكا، إن يرتفع الذهب إلى 6000 دولار للأوقية (الأونصة) خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. بنك أوف أمريكا وأوضح بنك أوف أمريكا، أنه على الرغم من أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة يمكن أن يدفع إلى تراجع الطلب بوتيرة أسرع لدى مصنعي الألواح الشمسية، فإن الفضة قد تعاود الصعود لتتجاوز 100 دولار للأوقية خلال العام الجاري. وتسود حالة من الحذر قبيل المحادثات النووية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران المقررة في جنيف، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال تصعيد عسكري في حال تعثر المفاوضات، لا سيما في ظل الوجود العسكري الأمريكي المكثف بالمنطقة. دونالد ترامب وفي وقت سابق كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف الدول، مؤكدًا تمسكه بالرسوم التجارية بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قيد استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية في دعم سياسات التعريفات. «أوف أمريكا» يتوقع ارتفاع الذهب إلى 6000 دولار خلال عام محمود الشافعي في الأربعاء, 25 فبراير, 2026 - 10:16 مساءً شاركFacebookTwitterTelegramPinterest توقع بنك أوف أمريكا، إن يرتفع الذهب إلى 6000 دولار للأوقية (الأونصة) خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. بنك أوف أمريكا وأوضح بنك أوف أمريكا، أنه على الرغم من أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة يمكن أن يدفع إلى تراجع الطلب بوتيرة أسرع لدى مصنعي الألواح الشمسية، فإن الفضة قد تعاود الصعود لتتجاوز 100 دولار للأوقية خلال العام الجاري. وتسود حالة من الحذر قبيل المحادثات النووية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران المقررة في جنيف، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال تصعيد عسكري في حال تعثر المفاوضات، لا سيما في ظل الوجود العسكري الأمريكي المكثف بالمنطقة. دونالد ترامب وفي وقت سابق كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف الدول، مؤكدًا تمسكه بالرسوم التجارية بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قيد استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية في دعم سياسات التعريفات. Ads وفي المقابل، صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران مستعدة لاتخاذ خطوات للتوصل إلى اتفاق، بينما أشار ترامب في منشور عبر منصة Truth Social إلى أن عدم التوصل لاتفاق سيقود إلى “يوم صعب” لإيران. خفض أسعار الفائدة في حين أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعدما تراجعت رهانات التيسير القريب بفعل استمرار القلق من الضغوط التضخمية. بنك الاحتياطي الفيدرالي وصرح أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه يتبنى نهجًا حذرًا حيال خفض الفائدة دون دلائل واضحة على عودة التضخم إلى مستهدف 2% بشكل مستدام، فيما أكدت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة أطول يظل الخيار الأقرب لحين اتضاح المسار التضخمي. ويُعزز هذا التوجه قوة الدولار، ما يشكل عامل ضغط تقليدي على الذهب الذي يحقق أداء أفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
بنك نزوى يطلق بطاقة الدفع الوطنية “مال” تماشيا مع توجه الحكومة لتعزيز النظام المالي الوطني مسقط: تأكيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز متانة وكفاءة النظام المالي، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن إطلاق بطاقة الدفع الوطنية “مال” والتي تعمل تحت إشراف البنك المركزي العماني. ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير منظومة المدفوعات، حيث طوّر البنك المركزي العماني إطار عمل بطاقة “مال” بهدف تعزيز البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وتشتمل المرحلة الأولى لإطلاق بطاقات الدفع الوطنية بطاقة الحسم المباشر، على أن تتبعها لاحقاً حلول الائتمان والبطاقات المدفوعة مسبقاً وحلول دفع إضافية. وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد لبنك نزوى: “يمثل إطلاق بطاقة الحسم “مال” محطة هامة في مسيرة التحول المالي في سلطنة عُمان. وباعتبارها مبادرة وطنية، فإنها تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى بناء نظام دفع أكثر مرونة وكفاءة وتقدماً من الناحية الرقمية، بما يدعم الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل للسلطنة. وفي بنك نزوى، لا يقتصر دورنا على تبني هذه المبادرات فحسب، بل نحرص على الإسهام الفاعل في دعم الحلول التي تعزز الرفاهية المالية لعملائنا، وتواكب في الوقت ذاته جهود التنمية الشاملة على مستوى الوطن. ومن خلال انسجامنا مع هذه التطورات الاستراتيجية، نواصل ترسيخ التزامنا بالابتكار، وتقديم خدمات متمحورة حول العملاء، وتحقيق نمو مستدام لقطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان”. وتماشياً مع توجيهات البنك المركزي العماني، سيقوم بنك نزوى بإصدار بطاقات الحسم المباشر “مال” لجميع الحسابات الجديدة التي سيتم فتحها عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة أو من خلال تطبيقه المصرفي على الهاتف المحمول. وتتيح البطاقة لحامليها الوصول الفوري إلى حساباتهم على مدار الساعة، بما يتيح إجراء عمليات السحب النقدي والشراء عبر أجهزة نقاط البيع داخل السلطنة، إلى جانب خدمات الدفع عبر المواقع الإلكترونية المحلية، وسداد الفواتير، والاستفادة من الخدمات الحكومية وتطبيقات الهاتف النقال. كما تتمتع البطاقة بتقنيات متقدمة تشمل خاصية الدفع دون تلامس، وخدمة الرقم السري لمرة واحدة للمعاملات الإلكترونية المحلية، إضافة إلى سرعة إنجاز العمليات بكفاءة أعلى، وذلك لكونها تعمل ضمن شبكة “عُمان نت” المحلية، بما يوفر مستويات متقدمة من الخصوصية والأمان. ومن المقرر تمكين أجهزة نقاط البيع تدريجيًا من قبول بطاقة “مال”، بما يعزز خدمة الزبائن ويرتقي بتجربتهم المصرفية. ومع مواصلة بنك نزوى لتعزيز مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، يأتي إطلاق بطاقات الحسم “مال” ليعزز من جهود البنك الرامية إلى توسيع نطاق الحلول المالية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة للأفراد في مختلف أنحاء السلطنة. كما تعكس باقة الخدمات الرقمية المتكاملة، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر شبكة الفروع المتنامية للبنك، استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية اليومية، وتوفير مزيد من الخيارات والمرونة، ودعم العملاء في إدارة احتياجاتهم المالية بثقة وسهولة. ومع استمرار تطور أنظمة المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان، يؤكد بنك نزوى التزامه المتواصل بدعم مسار التحول المالي الوطني، عبر توفير حلول مصرفية آمنة، وسهلة الاستخدام، ومواكبة لمتطلبات المستقبل، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع ويعزز الثقة بالخدمات المالية الحديثة.
يعكس استضافة بنك العز الإسلامي لهذه الفعالية الهامة التزامه الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). استضاف بنك العز الإسلامي مؤخراً ورشة عمل لبناء القدرات في تمويل المناخ للبنوك العُمانية، وذلك في المقر الرئيسي للبنك، بتنظيم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع جمعية المصارف العُمانية. وشهدت الورشة حضور الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في سلطنة عُمان، في تأكيد واضح على التزام القطاع المصرفي بتعزيز التمويل المستدام ودعم جهود السلطنة في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتناولت الورشة أبرز التوجهات العالمية في تمويل المناخ، والقطاعات ذات الأولوية في سلطنة عُمان، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وأفضل الم بنك العز الإسلامي يستضيف ورشة عمل حول بناء القدرات في تمويل المناخ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مارسات والمعايير الدولية. وقد قدم خبراء تمويل المناخ من مؤسسة التمويل الدولية جلسات متخصصة مدعومة برؤى ودراسات عملية لتعزيز قدرات البنوك في توسيع محافظها المتوافقة مع الاستدامة. ويعكس استضافة بنك العز الإسلامي لهذه الفعالية الهامة التزامه الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وانطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، يواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٥٠، بالإضافة إلى إطار التمويل المستدام الصادر عن وزارة المالية. وفي تعليق له على المناسبة، قال الفاضل/ علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "لم يعد تمويل المناخ خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية. ففي بنك العز الإسلامي، تُعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءًا أصيلًا من استراتيجيتنا. ومن خلال استضافة هذه الورشة وجمع الرؤساء التنفيذيين للبنوك تحت سقف واحد، نجدد التزامنا بقيادة مسيرة التمويل المسؤول وتعزيز التعاون لدعم نمو اقتصادي مستدام في سلطنة عُمان". ويواصل بنك العز الإسلامي إطلاق المبادرات التي تعزز الاستثمار المستدام وتطوير حلول التمويل الأخضر وترسيخ الممارسات المصرفية المسؤولة، بما يسهم في توجيه الجهود نحو مشاريع تحقق أثرًا بيئيًا واجتماعيًا طويل الأمد إلى جانب عوائد مستدامة. -انتهى- #بياناتشركات
أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" عن تسجيل صافي ربح بعد الزكاة بـ 455 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقابل 332 مليون ريال للعام السابق 2024 بارتفاع 37%. جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (12 شهرا). وبلغ صافي خسائر نتائج الاستثمار 359 مليون ريال عام 2025، مقابل ربح بـ 605 مليون ريال خلال العام السابق 2024. فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 4.55 ريال، مقابل 3.32 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، استكمال عملية الاعتماد الشامل لخدمة الخصم المباشر الخاصة بهيئة الكهرباء والماء، وذلك بالتعاون مع شركة «بنفت» ليكون أول بنك في مملكة البحرين الذي يعتمد هذه الخدمة وذلك انطلاقاً من حرصه على راحة عملائه الكرام وامتداداً لجهوده في توسيع نطاق خدماته الإلكترونية المُقدمة لهم. تقدم هذه الخدمة وسيلة عصرية وآمنة لسداد فواتير الكهرباء والماء بشكل تلقائي من خلال ربط حساباتهم البنكية بتطبيق بنفت بي. ويوقِّع العملاء اتفاقية الخصم المباشر مع هيئة الكهرباء والماء، ومن ثم مراجعة واعتماد التفويض عبر تطبيق بنفت بي، بما يضمن آلية رقمية آمنة وسلسة ويُسهم في تقليل الاعتماد على الموافقات اليدوية المعتمد سابقاً ويوفر تجربة رقمية متكاملة وأكثر راحة وبأعلى معايير الأمان والجودة. وبهذه المناسبة، صرح السيد سميح أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين للتقنية والعمليات بالقول: «نحن سعداء بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وشركة بنفت ضمن مشروع خدمة الخصم المباشر عبر تطبيق بنفت بي، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال تسهيل الخدمات المالية لعملائنا وتعزيز راحتهم اليومية.» وأضاف سميح أبوطالب: «تشكل هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للبنك، حيث توفر للعملاء تجربة دفع آمنة ومرنة وموثوقة وتقلل من الإجراءات التقليدية، كما تدعم توجه المملكة نحو رقمنة الخدمات المالية وتبسيطها، وتؤكد التزامنا الدائم بتقديم حلول مبتكرة تحقق أعلى مستويات الكفاءة والرضا وبما يتماشى مع نهجنا القائم على آفاق بلا حدود» ويعكس هذا التطور التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بتقديم حلول مُبتكرة تسهّل حياة العملاء اليومية وتعزز راحتهم، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم التحول الرقمي في المملكة. كما يشكل المشروع إضافة نوعية لجهود تعزيز كفاءة الخدمات المالية والحكومية ويؤكد الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تسريع وتيرة تبني الحلول المصرفية الذكية. ومن خلال هذا الإنجاز، يواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين تعزيز مكانته كبنك سبّاق في ابتكار الحلول المصرفية المتطورة التي تدعم مسيرة المملكة نحو التحول الرقمي الشامل. ويؤكد البنك التزامه الراسخ بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم خدمات عصرية ترتقي بتجربة العملاء وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
