ظّمتْ وزارةُ العمل، بالتَّعاون مع البنكِ الدوليِّ الإسلامي مقابلات توظيف بمقرِّ البنك، لعددٍ من الباحثين عن عملِ في القطاع الخاصِّ من المُواطنين القطريين وأبناء القطريات، وذلك لتعيينهم في الوظائف الشاغرة بمُختلف إدارات البنك، بما يتماشى مع احتياجاته وتخصصات ومهارات المرشحين. وتأتي هذه المقابلات في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الشراكة مع مؤسّسات القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص عمل مُناسبة للكوادر الوطنيَّة، بما يواكب احتياجات السوق وتطلعات الباحثين عن عمل، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتؤكِّدُ وزارة العمل أن التعاون مع شركاء النجاح من البنوك والمُؤسّسات المالية يهدفُ إلى رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاصّ، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنيَّة، من خلال مواءمة الفرص الوظيفية المتاحة مع مؤهلات الباحثين عن عمل وتخصصاتِهم. وتحرصُ الوزارةُ على مواصلة هذه المبادرات بالتعاون مع مختلِف جهات القطاع الخاص، لزيادة مُشاركة المواطنين في سوق العمل ورفع نسب توظيفهم، تحقيقًا لاستدامة التنمية البشرية والاقتصادية، وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
أبقت وكالة موديز تصنيف مصرف الراجحي والشركات التابعة له عند " AA3 " استناداً إلى قوة مركزه المالي، وهيمنته على قطاع المصارف الإسلامية في السعودية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. الوكالة نوهت بانخفاض نسبة التعثر في تمويلات البنك، مع تركيزه على إقراض الأفراد. ماذا يعني؟ أوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس هيمنة مصرف الراجحي على الخدمات المصرفية الإسلامية المحلية في المملكة للأفراد، وهي نقطة قوة رئيسية تدعم جانبي الميزانية العمومية. وتدعم الخدمات المصرفية قاعدة كبيرة ومستقرة من ودائع الأفراد، في حين تمكن المصرف أيضاً من الحفاظ على نسبة عالية من تمويل الأفراد، الذي شكّل 63% من إجمالي التمويل في يونيو/ حزيران عام 2026. ويدعم هذا التركيز على الأفراد تحقيق هوامش تمويل وربحية أقوى مقارنة بالبنوك المماثلة في المملكة العربية السعودية. ويراعي تأكيد التقييم الائتماني الأساسي جودة أصول المصرف القوية والمستقرة، حيث بلغت التمويلات المتعثرة 1.0% من إجمالي القروض في يونيو/ حزيران عام 2026، وهي نسبة أفضل مقارنة بمتوسط النظام المصرفي السعودي البالغ 1.2%. وتدعم محفظة تمويل الأفراد لدى البنك واقعاً ائتمانياً منخفض المخاطر، وهي ميزة فريدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويحافظ البنك على رأس مال قوي، مع بلوغ نسبة حقوق الملكية المشتركة الملموسة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 17.7% في حزيران/يونيو عام 2026، على الرغم من النمو الائتماني السريع في السنوات الأخيرة. وتتوقع الوكالة أن تظل نسب رأس المال ثابتة بشكل عام حتى 18 شهرا مقبلة، مدعومة بتراجع النمو الائتماني بعد المستويات المرتفعة مؤخراً، واستمرار توليد رأس المال الداخلي المدفوع بربحية المصرف القوية. ويراعي التقييم الائتماني لمصرف الراجحي في الفئة "أيه 3" أيضاً قوة واقع التمويل بالودائع للمصرف إذ تشكل أرصدة الحساب الجاري وحساب الادخار نسبة 63% من إجمالي الودائع. وانخفضت نسبة إجمالي قروض البنك إلى مستحقات العملاء إلى 112% في حزيران/يونيو عام 2026 مقارنة بـ 114% في نهاية 2025، مما يعكس تراجع نمو التمويل. كما يعكس ربحيته القوية والصلبة، مدعومة بأعمال المصرف المهيمنة في الخدمات المصرفية الإسلامية المحلية للأفراد. وتولد محفظة التمويل التي تركز على الأفراد هوامش أقوى من تلك التي تحققها معظم البنوك المماثلة، في حين تدعم قاعدة الودائع الكبيرة للبنك، التي تتسم بارتفاع نسبة الحسابات الجارية وحسابات الادخار، استقرار التمويل وانخفاض تكلفة الأموال نسبياً. وعلى الرغم من أن ميزة تكاليف التمويل التي حظي بها المصرف تاريخياً شهدت اعتدالاً حيث أصبحت أكثر توافقاً مع القطاع المصرفي السعودي، فإن علامته التجارية تستمر في دعم تحقيق مستوى عال من الأرباح. وشهدت نسبة صافي الإيرادات إلى الأصول المصرفية الملموسة تحسناً من 2.3% في 2025 إلى 2.5% خلال النصف الأول من 2026. النظرة المستقبلية المستقرة توقعت الوكالة أن مصرف الراجحي سيحافظ على أساسيات ائتمانية قوية، مدعومةً بمكانته الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، وربحيته ورسملته القويتين. وتعكس النظرة المستقبلية أيضاً النظرة المستقبلية المستقرة لحكومة المملكة العربية السعودية. وفق الوكالة فإن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير التصنيف مستبعدة في المدى القريب وهي تتلخص في إما تحسن كبير في الربحية والرسملة، مع الحفاظ في نفس الوقت على جودة ائتمانية قوية ورفع تصنيف المصدر لحكومة المملكة العربية السعودية، مما قد يدعم ارتفاع مستوى تصنيف مصرف الراجحي. أو خفض تصنيف المصدر لحكومة المملكة العربية السعودية وتراجع الربحية المجمعة بالإضافة إلى نمو سريع للتمويل مع تراجع كبير في جودة الأصول وتراجع في التمويل والسيولة ينعكس في زيادة الاعتماد على التمويل من السوق أو تراجع احتياطات السيولة وبالنظر إلى عدم وجود مؤشرات على أحد المسارين السابقين فإن الوكالة ترى نظرة مستقبلية مستقرة للمصرف.
أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن نيتها في طرح صكوكها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الصكوك والسندات لدى تداول السعودية. وأوضحت الشركة في بيانها على "تداول" أنه قد تم نشر نشرة الإصدار الخاصة ببرنامج الصكوك، حيث سيكون الطرح متاحاً للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات. وأضافت أنها قامت بتعيين شركة تأثير المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد لهذه العملية.
أعلن بنك وربة إطلاق النسخة الثانية من برنامج الابتكار الداخلي Idea Hub، بالتعاون مع Sprint Studio، وذلك في إطار مواصلة جهوده لتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير بيئة العمل، وتمكين الموظفين من المشاركة في تحديد التحديات والفرص واقتراح أفكار مبتكرة تُسهم في تطوير أساليب العمل وتحسين آلياتها. وتأتي النسخة الثانية من البرنامج بمنهجية أكثر تطوراً، إذ تتجاوز مرحلة استقبال الأفكار وتقييمها، لتشمل ورش عمل، وتدريباً وتوجيهاً عملياً يساعد المشاركين على تطوير أفكارهم وصقلها وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للاختبار والعرض أمام لجنة التقييم. وتعكس هذه الشراكة توجه «وربة» نحو الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير منظومة الابتكار الداخلي، وتوفير بيئة متكاملة تُمكِّن الموظفين من تحويل أفكارهم إلى مبادرات ذات قيمة وأثر ملموس. وحول البرنامج، قال عبدالرحمن المنيفي- مدير قطاع التحول الرقمي في «وربة»: «يرتكز برنامج Idea Hub على رحلة متكاملة تبدأ من تقديم الفكرة وتقييمها، مروراً بورش العمل والتطوير، وصولاً إلى اعتماد الأفكار المؤهلة وعرضها على لجنة التقييم واختيار الفكرة الفائزة». وأضاف المنيفي: «تتميز النسخة الثانية بتقديم دعم عملي وتدريب وتوجيه للمشاركين، بما يساعدهم على صقل أفكارهم، وفهم التحديات المرتبطة بتطبيقها، وتطوير نماذج أولية يمكن اختبارها وعرضها أمام لجنة التقييم». ويهدف البرنامج إلى جعل الابتكار جزءاً من الممارسة اليومية داخل بيئة العمل، من خلال إتاحة المجال أمام الموظفين، للمساهمة في معالجة التحديات الفعلية واقتراح حلول جديدة، مع توفير الأدوات والخبرات اللازمة لتطوير الأفكار الواعدة. الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ويتوافق برنامج Idea Hub مع توجه «وربة» نحو الابتكار والتحول الرقمي، من خلال إشراك الموظفين في تطوير بيئة العمل، وتحسين آلياتها، وتشجيع الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البحث عن حلول عملية للتحديات. ومن شأن هذا التوجه أن يُسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، وتطوير مبادرات تحمل قيمة ملموسة على أعمال البنك، مع الحفاظ على الدور المحوري للموظف، باعتباره مصدراً أساسياً للأفكار والمعرفة المرتبطة ببيئة العمل. ومن خلال التعاون مع Sprint Studio، يجمع البرنامج بين المعرفة والخبرة الداخلية لدى موظفي البنك والمنهجيات المتخصصة في تطوير الأفكار، بما يفتح المجال أمام بناء حلول عملية تستجيب للتحديات الفعلية، وتدعم تحسين الأداء. ويواصل «وربة»، من خلال هذه المبادرة، تعزيز نهجه في تمكين الموظفين وتشجيعهم على الابتكار، بما ينسجم مع توجهاته في التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتطوير تجربة الموظف، وصولاً إلى تقديم قيمة وأثر ملموسين على أعمال البنك وخدماته.
فازت شركة بيتك كابيتال- الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، بـ 6 جوائز من مجموعة التمويل الإسلامي (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية (IFN)، عبر إصدارها المعروف- مجلة أخبار التمويل الإسلامي Islamic Finance News، تتعلق بعدة صفقات صكوك رتبتها الشركة وشاركت في إنجاحها على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي (2025)، بمشاركة مستثمرين من بنوك ومؤسسات مالية واستثمارية لمصلحة شركات وحكومات، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، تقديراً لجهود الشركة ودورها الرائد عالمياً، وتميز أدائها في مجال الصكوك، حيث أصبحت الوجهة الأولى والمفضلة للمستثمرين في هذا المجال المهم الآخذ في النمو والمتزايد الأهمية، كأحد أفضل المنتجات التمويلية في الأسواق المالية العالمية. وتسلَّم الجوائز نيابةً عن «بيتك كابيتال» كلٌ من رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بالشركة محمد الهاجري، ونائب رئيس أول بإدارة أسواق رأس المال خالد الشامي، خلال حفل رسمي أُقيم في دبي، بحضور نُخبة من قيادات القطاع المالي والاستثماري. وجوائز IFN هي سلسلة من الجوائز المرموقة التي تُنظمها مؤسسة أخبار التمويل الإسلامي (Islamic Finance News)، لتكريم المؤسسات المالية والمصارف الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. وتشمل الجوائز تكريم أفضل البنوك الإسلامية، وصناديق الاستثمار ذات الأداء العالي، ومديري الأصول، وأبرز الصفقات المهيكلة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن فئات الجوائز: جوائز الصفقات، وجوائز الاستطلاع، وجوائز المستثمرين. ويأتي هذا التتويج تقديراً للمكانة المتقدمة التي تحتلها «بيتك كابيتال»، ودورها الرائد في تقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة، جعلت الشركة تُصبح الأكثر قدرةً على توفير فرص استثمارية ذات قيمة وجودة عالية، تتماشى مع خصوصية الأسواق التي تعمل فيها، والاستمرار في النجاح، خصوصاً بمجال ترتيب وإصدار الصكوك التي أصبحت منتجاً عالمياً معتمداً في الأسواق الدولية. وتتعلق الجوائز بأبرز 6 صفقات رتبتها الشركة لإصدارات صكوك على الصعيدين الإقليمي والعالمي لمصلحة حكومات وشركات وبنوك، وهي: - جائزة صفقة العام في عُمان 2025- صكوك سلطنة عُمان بقيمة مليار دولار. - جائزة صفقة الصكوك الدائمة لعام 2025- صكوك بنك وقف كاتليم (Vakif Katilim Bankasi) بقيمة 500 مليون دولار. - جائزة صفقة العام في قطر 2025- صكوك دولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار. - جائزة صفقة العام في الكويت 2025- صكوك الشريحة الثانية (Tier II) لبنك الكويت الدولي بقيمة 300 مليون دولار. - جائزة صفقة المضاربة لعام 2025- صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (Additional Tier 1) لـ «بيت التمويل» بقيمة 850 مليون دولار. - جائزة الصفقة التنظيمية لعام 2025- صكوك الشريحة الثانية (Tier II) لبنك الكويت الدولي بقيمة 300 مليون دولار. وقد نجحت الشركة في المشاركة بقيادة وترتيب إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار خلال عام 2025. كما حافظت على موقعها ضمن العشر الأوائل في قائمة الجهات المنظمة لإصدارات الصكوك عالمياً، ما يعكس ريادتها وكفاءتها في الأسواق الدولية، ويؤكد تميز مجموعة بيت التمويل الكويتي في إدارة وهيكلة إصدارات الصكوك. ورتبت «بيتك كابيتال» على الصعيدين المحلي والإقليمي خلال 2025 إصدارات لمصلحة عدة بنوك، شملت: بنك بوبيان، وبنك الكويت الدولي، وإصدارين لمصلحة «بيت التمويل»، إضافة إلى العديد من الإصدارات الإقليمية، منها: صكوك بنك عجمان، وبنك المشرق، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك واقف كاتيليم التركي، والتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإصدارين لمصلحتها. وقامت الشركة بدور مدير رئيسي مشارك ووكيل اكتتاب للعديد من الشركات، منها الإصدار المضمون من قبل حكومة السعودية، لمصلحة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. كما تم إصدار صكوك لشركة الدار العقارية- أبوظبي، وكذلك الإصدار الأول من قبل الشركات في تركيا لشركة الاتصالات التركية- ترك تيليكوم. وفي القطاع النفطي ساهمت «بيتك كابيتال» في ترتيب إصدارات لعدة شركات، أهمها: «أرامكو» السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية- أدنوك، وشركة البترول البحرينية- بابكو. وستواصل «بيتك كابيتال» جهودها في توفير سُبل التمويل للشركات والحكومات عبر المنتجات المالية الإسلامية، إضافة إلى خدمات الاستثمار للعملاء الأفراد بشكل يحقق أفضل العوائد، حيث تُولي الشركة أهمية كبيرة لتطبيق معايير الجودة وحُسن إدارة الإمكانات، والاستفادة من القدرات البشرية لتحقيق الأداء المتكامل المتوازن والاهتمام بالاستفادة من مزايا كل الأسواق والمنتجات بشكل يعزز القدرة، ويحد من المخاطر، ويحقق أفضل المؤشرات المالية، مع أداء مهني يوفر قوة في المنافسة. يُذكر أن «بيتك كابيتال» توفر إضافة إلى خدمات أدوات الدَّين وترتيب وإصدار الصكوك مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، تشمل: طرح الأسهم، وترتيب عمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات ومنتجات سوق رأس المال، وإدارة الأصول، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار، وخدمات التداول والوساطة، وغيرها من المنتجات الاستثمارية. وتحظى الشركة بمجموعة من أفضل الخبرات العاملة في مجال الاستثمار، مما يُضفي على الأعمال أداءً مهنياً متميزاً واحترافياً يوفِّر قوة في المنافسة. يُشار إلى أن مجموعة «إسلاميك فايننس نيوز» اختارت «بيتك كابيتال» لهذه الجوائز بناءً على توصيات لجان خاصة مؤلَّفة من خبراء ومحللين متخصصين حول العالم في قطاع الصيرفة الإسلامية. وتم التقييم وفق مجموعة من الأُسس والمؤشرات المالية عن أفضل المؤسسات والصفقات الإسلامية خلال عام 2025. وتُدير مجموعة «IFN» جوائز التمويل والصيرفية الاسلامية، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم، من خلال المجلة التي تُصدرها. وتأسست المجلة عام 2004، ولها مكاتب في دبي وكوالالمبور.
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، أن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وتسريع الابتكار المسؤول، وتطوير أسواق المال، ودعم الاستدامة تمثل أولويات أساسية لضمان النمو الاقتصادي والاستقرار المالي طويل الأجل في الكويت. وجاء تصريح الشملان خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة للعمل المصرفي والاقتصادي، الذي استضافه بنك الكويت المركزي بالشراكة مع مجلة «غلوبل فاينانس»، وجمع نخبة من كبار القيادات المصرفية لمناقشة تطورات القطاع المصرفي في الكويت، والآفاق الاقتصادية، وفرص النمو. القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بميزانيات قوية وانضباط في السيولة وحوكمة فعالة وعُقدت المائدة المستديرة بمشاركة من محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، لتشكل منصة للحوار البنّاء حول متانة القطاع المصرفي الكويتي، وجهود التنويع الاقتصادي، والنمو المستدام، ومستقبل الخدمات المالية في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة. تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات وفي معرض تعليقه على تداعيات التطورات الجيوسياسية الأخيرة على القطاع المصرفي، أكد الشملان أن تعزيز الجاهزية يجب أن يتم قبل وقوع الاضطرابات لا خلالها، مشيراً إلى أن الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتنويع مصادر التمويل، وتطبيق أطر قوية لاختبارات الضغط وخطط الطوارئ، تُعد ركائز أساسية لحماية الاستقرار المالي على المدى الطويل. المرونة تشمل تنويع التمويل والجاهزية السيبرانية واستمرارية خدمة العملاء بمختلف الظروف وأضاف: “بفضل الرقابة الحصيفة للبنك المركزي، يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بميزانيات قوية، وانضباط في السيولة، وحوكمة فعالة، وثقة راسخة. وتشير أحدث مؤشرات السلامة المالية إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يحافظ على معدل كفاية رأسمال يبلغ 18.5%، ونسبة التمويلات غير المنتظمة تبلغ 1.6%، ما يعكس متانة البنوك المحلية». كما أوضح الشملان أن مفهوم المرونة اليوم يتجاوز المؤشرات المالية التقليدية ليشمل تنويع مصادر التمويل، والجاهزية السيبرانية، والوعي بأهمية سلاسل الإمداد، والتخطيط للسيناريوهات، والقدرة على خدمة العملاء في مختلف الظروف. التنوع الجغرافي للمجموعة يدعم النمو المستدام والمرونة التشغيلية وأكد أن بيت التمويل الكويتي يدمج المرونة في خطط استمرارية الأعمال والبنية الرقمية لضمان توفر الخدمات المصرفية والرقمية الحيوية حتى في الظروف غير المواتية، مشيرا إلى أن التنوع الجغرافي للمجموعة يدعم كذلك النمو المستدام والمرونة التشغيلية. أولويات القطاع المصرفي الكويتي وأشار الشملان إلى أن القطاع المصرفي الكويتي حقق تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبينا أن المرحلة المقبلة تعتمد على قدرة البنوك على تعزيز جهودها في توظيف رأس المال والتكنولوجيا والكوادر البشرية لدعم الاقتصاد. وسلّط الشملان الضوء على أهمية قانون التمويل العقاري وقانون المطور العقاري ووصفهما بأنهما مبادرات قادرة على معالجة الطلب السكني وتحفيز النشاط الاقتصادي. التمويل العقاري والمطور العقاري يدفعان عجلة التنمية السكنية والنمو الاقتصادي وأشار إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن أكثر من 108,000 أسرة كويتية لديها حاليًا طلبات إسكانية معلّقة. وبيّن أن قانون التمويل العقاري سيُسهم في توفير حلول تمويلية فعّالة من شأنها تسريع وتيرة تطوير المشاريع الإسكانية وتقليص فترات الانتظار. كذلك أشار إلى أن القانون من المتوقع أن يرفع نمو الائتمان في القطاع المصرفي من مستواه الحالي البالغ 6–7% ليصل إلى نحو 8–9%، بما يخلق فرص نمو جديدة، ويعزز قدرات إدارة الأصول والخصوم على مستوى القطاع بأكمله. تطوير أسواق المال وفي تعليقه على تطوير أسواق المال، أوضح الشملان أن قانون التمويل والسيولة في الكويت قد وضع إطارًا متكاملًا يتيح للحكومة الحصول على التمويل محليًا ودوليًا ضمن سقف دين يبلغ 30 مليار دينار، وبفترات سداد تمتد حتى 50 عامًا. وأشار إلى أن أهمية القانون لا تكمن فقط في تمكين الحكومة من الحصول على التمويل، بل في دوره المحوري في وضع الأساس لبناء سوق مالي أعمق وأكثر كفاءة، وتمكين الدولة من استخدام أصولها وإدارتها بصورة أكثر فعالية. نجاح الذكاء الاصطناعي يُقاس بالقيمة التي يضيفها للعميل والقدرة على تحسين الكفاءة وجودة اتخاذ القرار وأوضح أن السندات والصكوك السيادية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز إدارة السيولة وترسيخ الاستقرار المالي، كما تسهم في بناء منحنى عائد سيادي محلي يوفر للبنوك والشركات معيارًا مرجعيًا لتسعير وإصدار أدوات الدين داخل السوق المحلية بدلاً من الاعتماد على الأسواق الدولية. كما سلط الشملان الضوء على قوة الطلب الذي شهدته إصدارات «المركزي» في يونيو 2026، حيث تم طرح سندات خزانة وتورق دين عام بقيمة 550 مليون دينار، وتمت تغطية جميع الشرائح بالكامل، ما يعكس ثقة المستثمرين ويؤكد الإمكانات الكبيرة لمزيد من التطوير في السوق. وأشار إلى أن قانون الصكوك الحكومية سيُسهم في توسيع أسواق رأس المال الإسلامية في الكويت وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين. الابتكار التكنولوجي وفيما يخص الابتكار التكنولوجي، أكد الشملان أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي دورًا متزايد الأهمية في حاضر ومستقبل العمل المصرفي. وأوضح أن وتيرة الابتكار التقني تتسارع بشكل كبير، إلا أن التحدي يكمن في كيفية توظيف هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة. وأضاف أن الحفاظ على الثقة وتعزيزها يمثل عنصرًا جوهريًا بالنسبة للبنوك، مشيرًا إلى أن نجاح الذكاء الاصطناعي يُقاس بالقيمة التي يضيفها للعميل، وبقدرته على تحسين الكفاءة وجودة اتخاذ القرار. الاستدامة وفي مجال الاستدامة، أوضح الشملان أن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) تطورت عن مجرد كونها متطلبات إفصاح إلى عنصر استراتيجي محوري في منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر وسياسات التمويل والإفصاحات على مستوى القطاع المصرفي. وأشار إلى أن الاستدامة أصبحت مدفوعة بشكل متزايد بأهداف رؤية الكويت 2035، إلى جانب توقعات الجهات الرقابية والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني التي تتطور باستمرار. وقال الشملان: «في بيت التمويل الكويتي، تتوافق معايير التمويل الإسلامي مع مبادئ الاستدامة من خلال خلق قيمة طويلة الأمد للمجتمع. وتعتبر المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة جزءا أساسيا من استراتيجيتنا، ونقوم بمنح التمويل وفق المخاطر البيئية والاجتماعية، وذلك بدعم من إشراف مجلس الإدارة وإدارة الاستدامة المتخصصة. كما ننشر سنويًا تقرير البصمة الكربونية إلى جانب تقرير الاستدامة. وقد أسهمت تعليمات «المركزي» للتمويل المستدام منذ عام 2022 في دفع القطاع نحو تعزيز الإفصاحات وتطبيق سياسات المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة.» واختتم الشملان حديثة قائلا: «إن بناء قطاع مصرفي مستدام يتطلب نهجًا متوازنًا يجمع بين القوة المالية، والابتكار المسؤول، والحوكمة السليمة، والنمو المستدام. هذه الركائز ستواصل دعم التنمية الاقتصادية للكويت وازدهارها على المدى الطويل».
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
