استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان، وعددًا من مسؤولي البنك. واطّلع سموه على إستراتيجية البنك للتوسع في تقديم الخدمات للعملاء من خلال تقديم الجيل الجديد لفروع البنك النموذجية، كما تسلم سموه مجسم الجيل الجديد لفروع البنك النموذجية. من جانبه أعرب العنيزان عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن البنك بدأ في تنفيذ إستراتيجيته في الانتشار والتوسع من خلال تقديم الجيل الجديد لفروع البنك النموذجية في التصاميم العصرية المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم افتتاح فرع الجيل الجديد من فروع البنك النموذجية في مدينة حائل، معربًا عن تطلعاته لتقديم خدمات مميزة للعملاء في المنطقة وتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة.
أعلن «الإمارات الإسلامي» تقديم تسهيلات تمويلية لرأس المال العامل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 200 مليون درهم لشركة «إيزي ليس»، المزود الرائد لحلول التنقل المتكاملة في الإمارات. وتؤكد هذه الصفقة، التي تمت من خلال قسم الأعمال المصرفية في المصرف، التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وستتيح هذه التسهيلات التمويلية لشركة «إيزي ليس» الاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد عبر محفظة أعمالها المتنوعة، والتي تشمل خدمات التأجير والدعم اللوجستي وحلول التنقل. كما ستدعم هذه التسهيلات استمرار استثمارات الشركة في التكنولوجيا لرفع الكفاءة عبر جميع أعمالها. يأتي هذا التعاون متماشياً مع أجندة التنويع الاقتصادي الشاملة للإمارات من خلال تمكين الشركات العاملة في القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة من توسيع نطاق الاستدامة مع الحفاظ على مستويات توفر السيولة القوية.
أعلن دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 حيث بلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم، وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة، نمواً 20% على أساس سنوي، إلى 9 مليارات درهم ونمت الموجودات الإجمالية 21% إلى 416 مليار درهم، وتم اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم، خاضعة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية. وبلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش، مسجلةً نمواً في الإيرادات 3% على أساس سنوي. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 485 مليون درهم بانخفاض كبير للغاية في تكلفة المخاطر عند 14 نقطة أساس، وواصل البنك تركيزه القوي على الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.4%. وحققت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي أداءً مميزاً للعام، حيث سجلت نمواً 21% على أساس سنوي لتصل إلى 416 مليار درهم وشهد العام زخماً قوياً، مع تسجيل نمو في إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك بقيمة 124 مليار درهم، بزيادة بلغت 80% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق. وارتفع صافي الموجودات التمويلية 23% إلى 262 مليار درهم على أساس سنوي، وتصاعد إجمالي أنشطة التمويلات الجديدة ليصل إلى 104 مليارات درهم بنمو 98% على أساس سنوي. وواصلت محفظة الصكوك نموها المستقر لتصل إلى 91 مليار درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي، بدعم من استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال العام. وارتفعت ودائع المتعاملين 29% على أساس سنوي إلى 320 مليار درهم وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 17% على أساس سنوي، إلى 110 مليارات درهم. وحافظ البنك على مستويات رسملة قوية، حيث بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.3%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1) 14.8%، فيما وصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 15.5%، ما يعزز متانة الميزانية العمومية. وواصلت السيولة إظهار قوتها، بدعم من نسبة تغطية السيولة (LCR) البالغة 157%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) البالغة 109%، متجاوزةً المتطلبات التنظيمية بهامش مريح. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: يستند التقدّم الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات إلى رؤية وطنية واضحة، أرست أسس التنافسية، ودفعت بعجلة نمو القطاع الخاص، ما عزز جاذبية الدولة للاستثمارات، مرسخاً نموذجاً اقتصادياً قادراً على التكيّف والاستدامة. ولم يكن تحقيق هذه المسارات نتاج سياساتٍ ظرفيةٍ، بل ثمرة بناءٍ مؤسسيٍ راسخٍ، وحوكمةٍ رشيدة وفعالةٍ، ونظامٍ ماليٍ قادرٍ على توظيف رأس المال بكفاءةٍ ومسؤوليةٍ، مع الحفاظ على الاستقرار وترسيخ الثقة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، يضطلع دبي الإسلامي بدوره كشريكٍ أساسيٍ لاقتصاد حقيقي، قادرٍ على تمكين القطاعات الإنتاجية وتقديم الدعم المجتمعي من خلال حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائمةٍ على الانضباط المؤسسي ورؤيةٍ بعيدة المدى. وأضاف إنه خلال عام 2025، عكس أداء دبي الإسلامي متانة هذا النموذج وقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. فقد واصل البنك التوسع المدروس، وحافظ على قدرته المستدامة على تحقيق الأرباح، وعزّز جودة ميزانيته العمومية، في إطار نهجٍ حذرٍ ومنضبطٍ في إدارة المخاطر ورأس المال. ويجسّد هذا الأداء جوهر النمو المسؤول، القائم على تحقيق نتائج قوية في الأداء دون المساس بمتطلبات المرونة والقدرة على الصمود، ويعزّز في الوقت ذاته قدرة البنك على دعم متعامليه في ظل المتغيرات الاقتصادية، والمساهمة بفاعلية في الزخم الاقتصادي المتواصل لدولة الإمارات. نتائج مستدامة وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي عام 2025، تمحورت أولوياتنا حول ترجمة الزخم الاستراتيجي إلى نتائج ملموسة ومستدامة، من خلال تعزيز قوة الميزانية العمومية، ورفع جودة الأرباح، والحفاظ على ملف مخاطر متوازن يدعم النمو على نطاق واسع. وقد قادت الإدارة هذا التوجه مستندة إلى التنفيذ الفعال والحكيم للاستراتيجية، والذي يقوم على الانضباط في إدارة المحفظة، وتعزيز هيكل الإيرادات، وتطوير منصة تشغيلية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة، بما يدعم أداءً مستقراً ومرناً على مستوى البنك. وأوضح أن هذه الجهود انعكست على النتائج المالية القوية التي حققها البنك 2025؛ إذ بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 9 مليارات درهم، مدعومة بأحجام أعمال قوية وهوامش ربحية مستقرة. كما ارتفعت الإيرادات غير الممولة إلى 4.3 مليارات درهم، بنمو 10.1%، ما ساهم في تعزيز التوازن في مصادر الدخل. وفي الوقت ذاته، سجل صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك نمواً 20% إلى 353 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتمويلات إجمالية جديدة واستثمارات في الصكوك بقيمة 124 مليار درهم إماراتي، وبنمو قوي بلغ 80% على أساس سنوي، ما يعكس قوة أنشطتنا المصرفية وزخم أعمالنا الأساسية.
كشفت شركة الرياض المالية ان الأرباح البالغة 817 مليون ريال والتي حققها بنك البلاد بنهاية الربع الرابع 2025، فاقت توقعاتها التي اشارت الى تحقيق 778 مليون ريال، وبارتفاع 3% على أساس سنوي و7% على أساس ربعي، مرجعة تحسن الأداء الربعي مدعوما بقوة الدخل غير المرتبط بالفائدة وانخفاض مخصصات انخفاض الائتمان. واوصت " الرياض المالية" بشراء سهم بنك البلاد بسعر مستهدف عند 31 ريال للسهم، مشيرة الى اعلان مجلس إدارة البنك على توزيع نقدي بقيمة 0.55 ريال السهم عن النصف الثاني من عام 2025. وأضافت ارتفعت المحفظة الإقراضية بنسبة قوية بلغت 12% على أساس سنوي و3% على أساس ربعي لتصل إلى 122 مليار ريال، لتأتي متماشية مع توقعاتها كما ارتفعت الودائع بنسبة 9% على أساس سنوي، و3% على أساس ربعي لتصل 133 مليار ريال، مما أدى إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع إلى 93% الربع الرابع 2025 وابانت ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 6% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي ليصل إلى 1.22 مليار ريال، وجاء ذلك متوافقا الى حد كبير مع التوقعات البالغة 1.20 مليار ريال، ويعزى النمو الربعي إلى ارتفاع دخل الأصول التمويلية والاستثمارية بنسبة 6% على أساس ربعي، والذي عوض الارتفاع في العوائد على الودائع والالتزامات المالية وبحسب التقرير ارتفع الدخل التشغيلي الإجمالي بنسبة 12% على أساس سنوي و8% على أساس ربعي ليصل الى 1.65 مليار ريال، متوافقا مع التوقعات البالغة 1.61 مليار ريال. وذلك بدعم من تحسن صافي دخل التمويل والاستثمار إلى جانب الأداء القوي للدخل الغير مرتبط بالفائدة، والذي نما بنسبة 19% على أساس ربعي ليصل عند 434 مليون ريال. في المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي و9% على أساس ربعي نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومن جهة أخرى، أظهرت مخصصات انخفاض خسائر الائتمان تحسنا، حيث تراجعت بنسبة 4% على أساس ربعي مما يعكس تحسن جودة المحفظة الائتمانية.
الخرطوم 10-2-2026 (سونا)- ألتقت د.لمياء عبدالغفار وزير شؤون مجلس الوزراء بمكتبها اليوم بالرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي السيد أمين فاضل الطيب شبيكة وعدد من المسؤولين بالبنك . واعربت سيادتها علي الدور المهم الذي يلعبه البنك من خلال الدور الوطني الكبير في التنمية بالإضافة لبرامج التمويل الأصغر التي تشجع المواطن على توفير إحتياجاته الأساسية . واشادت سيادتها بعودة بنك فيصل المبكرة إلى العاصمة والتي تعكس حجم الطمأنينة والدور المهم الذي يلعبه البنك في إعادة الأعمار وتوفير الخدمات المصرفية داعية كافة البنوك التجارية إلى الإسهام في تطبيع الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لإحتياجات المواطن وضرورة الحد من تداول النقود الورقية حتى تنسجم مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي. من جانبه أكد الوفد العمل على معالجة بعض المشكلات التي تعوق التمويل الأصغر خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد أنشطة تمويل مختلفة بالإضافة إلى إنشاء خمس فروع جديدة للبنك بالعاصمة الخرطوم.
أظهرت النتائج المالية المجمعة لبنك البركة مصر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 استمرار نمو قاعدة ودائع العملاء، وهو ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في البنك ويعزز مركزه المالي القوي في السوق المصري. بحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية، ارتفعت محفظة ودائع العملاء إلى 122.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 106.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا يدعم قدرة البنك على تمويل توسعاته ومشاريعه المختلفة. ارتفاع صافي الأرباح قبل وبعد الضرائب سجل البنك ارتفاعًا في أرباحه قبل ضرائب الدخل لتصل إلى 5.644 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.290 مليار جنيه في 2024، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 4.003 مليار جنيه مقارنة بـ 3.005 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات. نمو صافي الدخل من العائد والأتعاب شهدت إيرادات البنك نموًا قويًا، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 7.479 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 5.991 مليار جنيه في 2024. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.033 مليار جنيه مقارنة بـ 861.228 مليون جنيه في العام السابق، مما يشير إلى تنوع مصادر الدخل وتعزيز الأنشطة المصرفية. زيادة إجمالي الأصول ارتفع إجمالي أصول بنك البركة مصر إلى 146.049 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 127.771 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس توسع البنك في نشاطه المصرفي وزيادة قاعدة عملياته. أداء مالي متوازن تعكس هذه النتائج نمو البنك على مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية خلال 2025، مدعومًا بتوسع الأنشطة المصرفية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز قاعدة العملاء، مما يعزز موقع بنك البركة مصر كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
