كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عن نتائج أعماله غير المدققة عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المستقلة، محققة نموًا بالأرباح بنسبة 203.5%، مسجلة 7.49 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.47 مليار جنيه عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 24.99 مليار جنيه عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 19.64 مليار جنيه عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025، بنسبة صعود 27.2%. أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 حققت نتائج الأعمال غير المدققة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن النصف الأول من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المجمعة، صعودًا في الأرباح بنسبة 198.2%، مسجلة 4.44 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.48 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 20.08 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 16.34 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025، بنسبة نمو 22.9%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للبنك، عن النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الأرباح بنسبة 193%، لتسجل 3.87 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.32 مليار جنيه عن النصف الأول من 2025. وصعدت الإيرادات بـ 22.1%، لتبلغ 16.04 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2026، مقابل 13.14 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025.
أعلنت شركة ناف للعلف للصناعة "ناف" عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين ريال، وذلك بهدف دعم رأس المال العامل. وعن الضمانات المقدمة مقابل التمويل قالت الشركة إنها تتمثل في: - سند لأمر بمبلغ 11.5 مليون ريال. - إقرار كفالة غرم وأداء والتزام مقدم من رئيس مجلس الإدارة فايز اذعار طلحب الحربي، يتضمن كفالة الالتزامات المالية المستحقة على الشركة لصالح مصرف الراجحي، بما في ذلك أصل التمويل والأرباح والرسوم والمصاريف واية مبالغ أخرى مستحقة ناشئة عن التمويل أو مرتبطة به.
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة المعترض بمدينة العين، ليقدم نموذجاً مبتكراً للخدمات المصرفية يجمع بين حلول الخدمة الذاتية الرقمية والدعم الشخصي للمتعاملين في مكان واحد. ويعكس افتتاح الفرع مواصلة المصرف الاستثمار في تطوير شبكة فروعه وقدراته الرقمية، بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة ومرونة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين. وقد تم تصميم الفرع الجديد ليتماشى مع تفضيلات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم المصرفية، إذ يجمع بين أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الصراف الذكي، إلى جانب الخبرات التي يوفرها موظفو المصرف. ويتيح هذا النموذج للمتعاملين إنجاز معاملاتهم اليومية عبر الحلول الرقمية، مع إمكانية الاستعانة بفرق العمل في الفرع للحصول على المساعدة والمشورة والدعم لتلبية احتياجاتهم المصرفية الأكثر تعقيداً. ويقدم الفرع بذلك تجربة مصرفية تتجاوز النموذج التقليدي القائم على منصات الصراف، وتمنح المتعاملين مرونة أكبر وتحكماً أوسع في إدارة معاملاتهم اليومية، مع استمرار حصولهم على الإرشاد والدعم الشخصي عند الحاجة. ويسهم الفرع الجديد في تعزيز حضور مصرف أبوظبي الإسلامي في مدينة العين، ليرتفع عدد فروعه فيها إلى 9 فروع، ضمن شبكة تضم 64 فرعاً تنتشر في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نطمح من خلال رؤيتنا 2035 إلى بناء مصرف يتمحور حول احتياجات المتعاملين، ويمنحهم خيارات أوسع للوصول إلى خدماتنا المصرفية بالطريقة التي تناسبهم. لا شك أن سهولة الحلول الرقمية وخبرات موظفينا يكمل بعضها بعضاً، وهو ما يجسده الفرع الرقمي الجديد في منطقة المعترض، الذي يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة، ويمنح فرق عملنا فرصاً أكبر لتقديم المشورة وإيجاد الحلول وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع المتعاملين. وتؤكد استثماراتنا المتواصلة في شبكة فروعنا وقدراتنا الرقمية التزامنا بأولويتنا الأساسية المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية أفضل لمتعاملينا». وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس شبكة الفروع في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يتمثل طموحنا ضمن رؤية 2035 في بناء مصرف المستقبل، وتظل شبكة فروعنا ركناً أساسياً في تحقيق هذا الطموح، مع مواصلة تطوير دور الفروع بما يتماشى مع احتياجات متعاملينا. وتمثل العين سوقاً مهمة لمصرف أبوظبي الإسلامي، ونواصل التزامنا بتعزيز حضورنا فيها والاستثمار في تطوير تجربة المتعاملين. ويجسد فرع المعترض هذا التوجه من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين سهولة أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الصراف الذكي، وبين الدعم والخبرة التي توفرها فرقنا داخل الفرع، بما يمنح المتعاملين مزيداً من الخيارات والسهولة والمرونة في كيفية إنجاز معاملاتهم المصرفية».
في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، شهد مركز خدمة المواطن في منطقة القصر بمحافظة الجهراء افتتاح خدمة مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي، وحضور رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في «وربة» أحمد فيصل القطامي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من أهمية توفير بيئة خدمية أكثر سهولة ومرونة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل يسر عبر خدمة مخصصة للسيارات، مما يعكس الاهتمام المجتمعي بتلك الفئتين وتقدير دورهما ومكانتهما، إلى جانب تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. ويشارك «وربة» في هذه المبادرة باعتباره راعياً للمركز، من خلال المساهمة في توفير عدد من الخدمات والتجهيزات التي تدعم أعمال المركز وتسهم في تعزيز تجربة المراجعين، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية ودوره كشريك فاعل في خدمة المجتمع الكويتي. ويؤكد البنك أن دعم مثل هذه المبادرات يأتي امتداداً لنهجه في توظيف إمكاناته وخبراته لخدمة مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة في المبادرات التي تركز على تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات، لاسيما تلك الموجهة إلى كبار السن والفئات التي تحتاج إلى عناية وخدمات أكثر مرونة. محافظ الجهراء: المبادرة تعكس الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبهذه المناسبة، أعرب محافظ الجهراء حمد جاسم الحبشي عن تقديره للجهود المبذولة لإطلاق خدمة مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مركز خدمة المواطن بمنطقة القصر، مؤكداً أن الاهتمام بتلك الفئتين يأتي انطلاقاً من مسؤولية مجتمعية ووطنية تهدف إلى توفير أفضل سبل الراحة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات. وقال الحبشي إن تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية يجب أن يواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع إعطاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أولوية خاصة نظراً لمكانتهما ودورهما، مشيداً بالتعاون القائم بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم مثل هذه المبادرات. وأضاف: «ان توفير خدمات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعكس حرصنا على أن تكون المرافق الخدمية أكثر قرباً من احتياجات المواطنين، وأن يحصل الجميع على ما يستحقونه من عناية وتقدير، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وإنجاز معاملاتهم في بيئة مريحة ومناسبة». وثمّن المحافظ دور «وربة» في دعم المبادرة والمساهمة في توفير بعض الخدمات للمركز، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع. القطامي: دعم كبار السن جزء أصيل من مسؤوليتنا المجتمعية من جهته، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في «وربة»، أحمد فيصل القطامي، إن البنك يعتز بالمشاركة في افتتاح خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مركز خدمة المواطن بمنطقة القصر، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في سبيل تقديم خدمات أكثر كفاءة وإنسانية للمجتمع. وأضاف القطامي: «نؤمن في البنك بأن المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على المبادرات التقليدية، إنما تمتد إلى المشاركة الفاعلة في المشاريع التي تترك أثراً مباشراً وإيجابياً في حياة أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق تأتي رعايتنا لهذا المركز ومساهمتنا في توفير بعض الخدمات التي من شأنها دعم أعماله وتعزيز مستوى الراحة وسهولة إنجاز المعاملات للمراجعين». وأوضح أن الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يمثل أولوية مجتمعية، لما قدمته الفئتان من إسهامات كبيرة في بناء المجتمع وخدمة الوطن، مشيراً إلى أن توفير بيئة خدمية مناسبة لهما يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الكويتي، ويجسد صور التكافل والتقدير والعطاء. وأكد القطامي أن البنك يواصل التزامه بدعم المبادرات النوعية التي تتوافق مع رؤيته في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، لافتاً إلى أنه ينظر إلى شراكاته المجتمعية باعتبارها جزءاً من دوره كمؤسسة مالية وطنية حريصة على أن يكون لها حضور إيجابي وفاعل في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع. ويهدف تخصيص الخدمة الخاصة للمركبات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في «خدمة المواطن» إلى توفير تجربة أكثر سهولة للمراجعين، من خلال مراعاة احتياجاتهم أثناء إنجاز معاملاتهم، وتقليل الجهد والوقت المطلوبين للحصول على الخدمات. كما تعكس المبادرة توجهاً نحو تطوير مفهوم مراكز الخدمة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، بما يضمن تقديم الخدمات بطريقة تراعي الفروقات في احتياجات المراجعين، وتوفر لهم بيئة مناسبة تركز على سهولة الوصول وسرعة الإنجاز وجودة التعامل. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في محافظة الجهراء، والارتقاء بتجربة المراجعين، بما ينسجم مع الجهود المستمرة لتطوير المرافق الخدمية، وتوفير حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع.
تُوج بنك بوبيان بـ 3 جوائز عالمية مرموقة من مؤسسة غلوبل فايننس العالمية ضمن جوائز أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2026، تقديراً لما حققه من تطور في مختلف مجالات العمل المصرفي الإسلامي، بما يعزز حضوره بين المؤسسات المالية الإسلامية عالمياً. وشملت الجوائز جائزة «أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية» على مستوى العالم، وجائزة «البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً» على مستوى العالم، إلى جانب جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية» على مستوى العالم. ويعكس هذا التقدير نجاح استراتيجية البنك في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي. وجرى تسلم الجوائز خلال الحفل السنوي لـ «غلوبل فايننس» في العاصمة التايلندية بانكوك، الذي أُقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، مدير وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد، ومدير تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الجاسر الغانم، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والمالية العالمية. الجوائز تأكيد على ريادة «بوبيان» العالمية في الابتكار والخدمات المصرفية الإسلامية وتُعد جوائز «غلوبل فايننس» من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي، وتستند إلى تقييم أداء المؤسسات المالية الإسلامية، بما يشمل تطوير الحلول المصرفية، وكفاءة الخدمات والمعاملات، والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب مواكبة التحولات في الصناعة المالية والاستثمار في التقنيات الحديثة. إنجاز عالمي وتعليقاً على ذلك، أعرب المحري عن اعتزازه بهذا التتويج، موضحاً أن ما يميزه هو ارتباط كل جائزة بتطور ملموس في خدمات وحلول البنك، بما يعكس نجاح استراتيجية «بوبيان» طويلة المدى في الابتكار، والتميز التشغيلي وتطوير الخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ويعزز حضوره وريادته بين المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي. عبدالله المحري: نوجه استثماراتنا الرقمية إلى رفع كفاءة العمل وتطوير الخدمات الموجهة للعملاء وأضاف أن جائزة «أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية» تكتسب أهمية خاصة، لكونها تُمنح للمرة الأولى ضمن جوائز «غلوبل فايننس»، ليكون بذلك أول بنك إسلامي ينال هذا التقدير على مستوى العالم. أول بنك إسلامي ينال جائزة «أفضل بنك إسلامي للمعاملات المصرفية» عالمياً وأوضح أن كفاءة العمليات المصرفية لقطاع الشركات ترتبط بسهولة إدارة المدفوعات والمتحصلات والسيولة وسرعة إنجاز المعاملات التجارية، ما يتطلب خدمات وحلولاً مصرفية مترابطة تُسهل الإجراءات وتعزز كفاءة إدارة العمليات ومتابعتها. ومن هذا المنطلق، يواصل «بوبيان» تطوير خدماته بما يمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط لمعاملاتها وتنفيذها، وبما يتلاءم مع متطلبات أعمالها واحتياجاتها التشغيلية. الابتكار... ركيزة للنمو وحول جائزة «البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً»، قال المحري إنها تعكس توجه «بوبيان» إلى توظيف التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات في تطوير عملياته وخدماته، ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرته على الاستجابة لاحتياجات العملاء. وأضاف: «نعمل على توظيف التقنية في مجالات تُسهم في الاستمرار في تطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات وتمكين الموظفين. ويأتي برنامج التحول المؤسسي في الذكاء الاصطناعي ضمن هذا التوجه، مستنداً إلى خريطة طريق متعددة السنوات وأُطر واضحة للحوكمة والاستخدام المسؤول». الأسبقية العالمية وتنوع فئات الجوائز يعكسان عمق التحول وتفرد «بوبيان» في تطوير أعماله وأشار إلى أن البرنامج يتكامل مع تحديث النظام المصرفي الأساسي، وتطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن تكامل هذه المبادرات وتوسيع نطاق تطبيقها يدعمان خطط البنك المستقبلية للاستثمار والنمو. تميز الخدمات المصرفية الشخصية وتابع المحري: «نحرص على فهم احتياجات عملائنا وتنوع تطلعاتهم، وتطوير منتجات وخدمات مرنة ومتميزة تضيف قيمة إلى تعاملاتهم، وتوفر لهم تجربة مصرفية متكاملة عبر القنوات الرقمية والفروع». وأشار إلى أن الثقة تُشكل أساس العلاقة القوية مع العملاء، فيما يعكس هذا التقدير قدرة «بوبيان» على الجمع بين الحلول والمنتجات المبتكرة وجودة التجربة، بما يرسخ مكانته في صدارة الخدمات المصرفية الشخصية على المستوى العالمي. واختتم المحري بتأكيد مواصلة تطوير أعمال البنك وخدماته وحلوله، والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم قدرته على قيادة المرحلة المقبلة من تطور الصيرفة الإسلامية، وبناء نموذج مصرفي أكثر ذكاءً ومرونة واستعداداً للمستقبل.
حَصَدَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، 11 جائزة محلية وإقليمية ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي في العالم لعام 2026، في فئتي الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات، ومن أهمها جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في الشرق الأوسط لعام 2026. ويؤكد هذا التكريم ريادة المصرف في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر والشرق الأوسط، ويعكس استثماراته المستمرة في الابتكار وتجربة العملاء والحلول الرقمية والتمويلية. وتمثل جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في الشرق الأوسط لعام 2026 تكريمًا إقليميًا بارزًا للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في المصرف، وتركيزه المستمر على تقديم تجارب رقمية مبتكرة وسلسة تتمحور حول احتياجات العملاء. وفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، حاز المصرف على جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وجائزة أفضل تطبيق جوال في قطر. كما حصد جائزتي أفضل عروض للمنتجات عبر الإنترنت في قطر والشرق الأوسط، وجائزة الأفضل في الائتمان والتمويل في قطر، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر. وتعكس هذه الجوائز جهود المصرف المستمرة لتقديم تجارب مصرفية رقمية سهلة وآمنة ومتكاملة للعملاء. ويوفر تطبيق جوال المصرف الحائز على هذه الجوائز أكثر من 320 ميزة وخدمة، فيما يتم إنجاز 99% من المعاملات المالية للأفراد عبر قنوات الخدمة الذاتية. وفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، حاز المصرف على جائزتي أفضل استراتيجية للمدفوعات الرقمية في قطر والشرق الأوسط، وجائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، وجائزة أفضل تطبيق جوال للشركات في قطر. وتسلّط هذه الجوائز الضوء على استثمارات المصرف المستمرة في المنصات الرقمية والمدفوعات وحلول التجار والتقنيات المبتكرة، والتي تمكّن عملاء الشركات من إدارة احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وأمان أكبر. وتأتي هذه الجوائز تأكيدًا للأداء المالي القوي للمصرف. وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة للمساهمين بقيمة 3,525.2 مليون ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، مسجلًا نموًا بنسبة 9.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2025، وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.2%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا الحصول على 11 جائزة مرموقة من جلوبال فاينانس في فئتي الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات. وتعكس هذه الجوائز قوة أعمالنا واستراتيجيتنا الرقمية على مستوى الأفراد والشركات، إلى جانب التزامنا بالابتكار المستمر وتقديم تجارب ذات قيمة وآمنة وسلسة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وأود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمه المستمر، وعملاءنا على ثقتهم وولائهم، وفريقنا على تفانيه وجهوده في مواصلة تطوير مسيرتنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية». ويواصل المصرف التزامه بتطوير مسيرة التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها تعزيز تجربة العملاء وسهولة الوصول إلى الخدمات وتوفير أعلى مستويات الراحة. وسيواصل المصرف الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز قدراته الرقمية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه من الأفراد والشركات، وترسيخ مكانته كمصرف رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر والمنطقة.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
