عمان قدم بنك صفوة الإسلامي دعمه لحملة مؤسسة ولي العهد الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» ضمن برنامج الحملات والاستجابات الإنسانية، الهادفة إلى مساندة الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، عبر تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل، بمشاركة متطوعيه من فريق «سفراء العطاء» المتخصص في أعمال المسؤولية المجتمعية. وقد جاء هذا الدعم انطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي الذي يحرص بنك صفوة الإسلامي من خلاله على دعم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالتمكين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يوسع الشراكة والتكامل، ويعظم الأثر الإيجابي للمبادرات والبرامج المجتمعية بزيادة قدرتها على شمول المزيد من أبناء المجتمع بمظلة العطاء والأمان الاجتماعي والوصول إلى المستفيدين في مختلف محافظات المملكة. وينسجم هذا الدعم من البنك مع التوجهات الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بالتخفيف عن الأسر والأفراد الأكثر حاجة ومساعدتها لعيش كريم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه يجسد نهج البنك في اعتبار المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من ممارساته المؤسسية، التي يلتزم عبرها بتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي وترسيخ قيمها. ويعد دعم البنك للحملة امتداداً لمسار التعاون القائم بينه وبين مؤسسة ولي العهد، حيث سبق للبنك أن شارك في عدد من المبادرات المجتمعية التي نفذتها المؤسسة في مجالات مختلفة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على مستوى المملكة.
يواصل بيت التمويل الكويتي، خلال العطلة، تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية، حيث تتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر تطبيقات البنك الإلكترونية، أو من خلال الفروع الإلكترونية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة لخدمة العملاء وتنفيذ عملياتهم، إضافة الى قنواته على وسائل التواصل، إلى جانب العديد من قنوات الخدمة الإلكترونية، بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية. ويتميز تطبيق KFHonline بتصميم عصري وخدمات مصرفية ذكية، فقد قام بيت التمويل بتحديث شامل للتطبيق في تأكيد جديد على الريادة بالابتكار الرقمي والتفوق في تقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية سهلة، وتؤكد التميز في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي. ويوفر تطبيق KFHOnline أكثر من 200 خدمة مصرفية، كما تتيح الخدمات الجديدة لطلب بطاقات افتراضية مسبقة الدفع بشكل فوري عن طريق KFHOnline، كذلك يمكن للعميل التحكم بحدود استخدام البطاقة المصرفية والبطاقة الإضافية الائتمانية والتحويلات المالية المحلية والخارجية. كما تتيح فروع بيت التمويل الكويتي الذكية « Hybrid branches» خدمات أخرى، مما يعني أن العميل لديه فرصة الاستفادة من خدمات إلكترونية غير محدودة عبر القنوات الإلكترونية، ويمكن للعميل التعامل مع الموظف مباشرة او استخدام أجهزة الخدمة الذاتية والتكنولوجيا الحديثة. وتعتبر الفروع الإلكترونية قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر إمكانات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80 بالمئة من الخدمات والأعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي. وتضم الفروع الإلكترونية جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب أجهزة للصرف الآلي والإيداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الإيداع النقدي 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة. ويستطيع العملاء من خلال الفروع الإلكترونية المنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت، إجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية (المرابحة)، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، وتسلّم سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حسابات (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي من دون بطاقة عن طريق الموبايل، من خلال الرمز التعريفي QR code، أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان. وتشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية: فتح حساب مصرفي إضافي دون زيارة الفرع، إصدار فوري للبطاقات الافتراضية المسبقة الدفع وعرض الرقم السري والتفاصيل الخاصة بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة، وإيقاف البطاقات المصرفية مؤقتاً، وإنشاء ودائع، وإضافة مستفيدين، واستعلام عن رصيد، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، وإجراء عمليات بيع وشراء وتداول وإهداء الذهب، طلب التمويل، معرفة الالتزامات التمويلية وعدد الأقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، وخدمة الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع وإدارة حسابات الأبناء من خلال خدمة «بيتي أون لاين»، وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية. مركز الاتصال ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية، وغيرها. كما يمكن للعملاء التواصل مع مركز عملاء بيت التمويل الكويتي من خارج الكويت بشكل مجاني من خلال 7 دول، هي: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا، دون أي رسوم إضافية في حال الاتصال من هواتف تلك الدول. أميركا وكندا (18008188608)، وبريطانيا (08000148898)، وفرنسا (0805086620)، وألمانيا (08001817080)، وإسبانيا (900905440)، وتركيا (908507712154)، وقد يتم تطبيق رسوم التعرفة المحلية من شركات الاتصال التركية عند الاتصال بهذا الرقم. والخدمة مجانية للعملاء مستخدمي الهواتف النقالة والأرضية التابعة للدول المذكورة فقط، ولا تشمل خدمة التجوال. قنوات التواصل الاجتماعي ويواصل فريق بيت التمويل على قنوات التواصل الاجتماعي الرد على استفسارات العملاء وخدمتهم على مدار الساعة عبر مختلف حساباته على قنوات التواصل الاجتماعي @KFHGroup. تحويل الأموال وفتح الحسابات ونجح بيت التمويل في اطلاق خدمة «ومض» الرقمية التي تتيح لعملائه إرسال وطلب الأموال الى عميل آخر في بيت التمويل الكويتي أو في أي بنك محلي عن طريق رقم الموبايل بشكل فوري ومجاني وعلى مدار الساعة، وطلب أموال عبر خدمة ومض الرقمية بمشاركة أو مسح رمز QR من KFHOnline، وبإمكان العميل التحويل للبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع من حسابات بنوك محلية Knet عبر تطبيق KFHOnline. كما نجح البنك بتدشين خدمة فتح الحسابات للعملاء الجدد من خلال أجهزة البيع الرقمية، عبر تشغيل أول جهاز محمول في السوق D-POS، يمكّن من فتح حسابات للعملاء الجدد على أنظمة بيت التمويل على الفور وفي أي مكان. وأصبح بإمكان العميل فتح حسابات بالعملات الرئيسية من خلال KFHonline بعد أن كان متاحا فقط في الفروع، فيما تم الربط مع خدمات WU، مما يتيح لعملاء بيت التمويل الكويتي استخدام «ويسترن يونيون» للتحويلات الدولية من خلال التطبيق، وكذلك يوفر بيت التمويل خدمة التحويل الفوري لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال شبكة آفاق على تطبيق الموبايل. خدمات الشركات وأطلق بيت التمويل، بنجاح، أول تطبيق للخدمات المصرفية للشركات عبر الموبايل يتضمن الخدمات الأساسية لتنمية أعمالهم. كما أطلق تقنية التعرف على الوجه باستخدام الهوية البيومترية، إضافة إلى خدمات مميزة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمات الإلكترونية للشركات. كما أطلق بطاقات السحب الآلي للشركات، حيث قدّم 3 منتجات جديدة صممت خصيصا لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للشركات، سواء محليا أو عالميا. ومن مزايا هذه البطاقات: السحب والإيداع النقدي، إيداع الشيكات، بالإضافة الى توفر نقاط البيع وبوابات الدفع عبر الإنترنت (حكومية) ونقاط البيع وبوابات الدفع عبر الإنترنت محليا وعالميا. كما جرى إطلاق البطاقات الائتمانية للشركات، وهي واحدة من المنتجات الخاصة والمميزة لأصحاب الشركات، حيث تكون مرتبطة بحسابات شركتهم، ويمكن لمالك الشركة إصدار البطاقة لموظفي الشركة لإدارة نفقات أعمالهم بكل سهولة ويسر، بما في ذلك مصاريف العمل اليومية وتكاليف السفر لمرة واحدة وما إلى ذلك، حيث تتيح البطاقة الائتمانية إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل، وتوفر رقابة أكبر على مصاريف الموظفين.
تواصل مجموعة البركة تحقيق نتائج قياسية، حيث كشفت عن تسجيل أعلى أداء مالي في تاريخها خلال عام 2025، مدفوعاً بزخم قوي في جميع وحداتها المصرفية، وارتفاع ملحوظ في العوائد التشغيلية، إلى جانب توسع نوعي في الأنشطة التجارية عبر وحداتها المصرفية. وفي مناخ اقتصادي عالمي يزداد تحدياً وتقلباً، استمرّت المجموعة في إثبات قدراتها الاستثنائية على تحويل حالة عدم اليقين إلى فرص، حيث ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم في الربع الأخير من 2025 بنسبة 41% ليبلغ 47 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 33 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من 2024، في أداءٍ يعد تجسيدا مباشراً لقوة نموذج أعمال المجموعة وتفوق كفاءتها التشغيلية. وقفز النصيب الأساسي من ربحية السهم إلى 2.44 سنت أمريكي في الربع الأخير من 2025 بالمقارنة مع 1.31 سنت أمريكي في الفترة نفسها في عام 2024. كما حققت المجموعة نموًا بنسبة 93% في صافي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 ليصل إلى 44 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 23 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الوحدات المصرفية والإدارة الفعّالة لمخاطر تقلبات العملات. وسجّل إجمالي صافي الدخل للثلاثة أشهر الأخيرة من 2025 نمواً قدره 36% ليبلغ 90 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 66 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس الزخم القوي الذي اكتسبته أعمال المجموعة قبل نهاية العام. كما حققت المجموعة نموًا بنسبة 57% في إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الأخير من عام 2025 ليصل إلى 85 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 54 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الوحدات المصرفية والإدارة الفعّالة لمخاطر تقلبات العملات. على مستوى عام 2025 ككل، ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 21% ليبلغ 191 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 157 مليون دولار أمريكي في 2024، فيما ارتفع النصيب الأساسي من ربحية السهم لعام 2025 إلى 12.85 سنتاا أمريكي مقارنة مع 10.09 سنتات أمريكية في العالم الماضي، مما يجسد النجاح الكبير في قدرة المجموعة على تعظيم العائد على حقوق المساهمين. وارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 16% ليصل إلى 357 مليون دولار أمريكي عام 2025 بالمقارنة مع 309 ملايين دولار أمريكي عام 2024، وهو أعلى مستوى ربحية سنوية في تاريخ المجموعة. كما حققت المجموعة نموًا بنسبة 264% في صافي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم خلال عام 2025 ليصل إلى 170 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 47 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الوحدات المصرفية والإدارة الفعّالة لمخاطر تقلبات العملات. وجاء هذا الأداء القوي نتيجة نجاح المجموعة في مواصلة تنفيذ استراتيجيات نمو متّزنة تشمل توسيع التمويلات عالية الجودة، وتعزيز المنتجات الاستثمارية، وتنويع مصادر الدخل عبر الخدمات العابرة للحدود، ولا سيما التمويلات التجارية، والارتقاء بخدمات التجزئة والعمليات الرقمية بشكل رائد ورفع كفاءة إدارة المخاطر والسيولة ورأس المال. كما حققت المجموعة نموًا قويا بنسبة 99% في إجمالي صافي الدخل الشامل خلال عام 2025 ليصل إلى 293 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 147 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وهي زيادة مرتبطة باحتياطي تحويل العملات. وارتفع مجموع الحقوق العائد لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك إلى 1.37 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2025 بنسبة نمو بلغت 10%، وهو مؤشر واضح على متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة. أما إجمالي الأصول، فقد قفز بنسبة 18% ليبلغ 31 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تصل إليه المجموعة منذ تأسيسها، وذلك نتيجة للتوسع القوي في قاعدة ودائع العملاء في جميع وحداتها المصرفية وخاصة في تركيا والأردن ومصر، والتي تم توظيفها في الأنشطة التمويلية والاستثمارية والتجارية. وصرح الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة في هذه المناسبة: «إنّ عام 2025 ليس مجرد عام من النمو، بل هو عام أثبتت فيه المجموعة قدرتها على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة وعوائد قوية في أصعب البيئات الاقتصادية. هذه النتائج القياسية هي شهادة واضحة على قوة نموذج أعمالنا، وعلى متانة شبكتنا المصرفية الممتدة عبر ثلاث قارات. لقد رسّخنا موقعنا كمؤسسة مالية رائدة قادرة على المنافسة، وصنعنا قاعدة انطلاق أقوى لمستقبل أكثر نمواً وابتكارا». كما قال حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: «ما حققناه في 2025 هو ثمرة التزامنا القوي بنهج حصيف يقوم على تنفيذ مبادرات استراتيجية طويلة المدى، واستثمار واعٍ في الكفاءات، والتقنيات، والمنتجات العابرة للحدود مع العمل بشكل متزامن على ترسيخ ثقافة الالتزام وتحسين نظام الرقابة على مستوى العمليات والتمويلات التجارية، وهذا كله كان مدعوما بالمبادرات والجهود المستمرة في التحول الرقمي الذي حققنا فيه العديد من الإنجازات خلال عام 2025 وما زالت الرحلة مستمرة. لقد شهدت وحداتنا المصرفية نمواً متسارعاً في مختلف الأسواق، وارتفع الطلب على منتجاتنا التجارية، وتعززت مساهمة منصتنا للتمويل التجاري ومبادرة «مصرفية بلا حدود»، مما مكّنَنا من تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث ندخل المرحلة المقبلة بثقة ووضوح وثبات«. واختتم تصريحه بالقول إن عام 2025 رسّخ مجموعة البركة كإحدى أكثر المجموعات المالية نمواً وقدرة على خلق القيمة ضمن الصناعة المالية الإسلامية عالمياً، ووضعها على مسار تصاعدي مستدام يدعم توسعها الإقليمي والدولي في السنوات المقبلة.
الدوحة الراية: أطلق بنكُ دخان حملته الجديدة للتمويل الشخصي، التي تمنحُ العملاء أفضل مُعدل ربح في قطر بنسبة 2.99% سنويًا ومكافأة نقدية تصل إلى 1%، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتطوّرة، وسعي البنك الدائم لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتضمن الحملة، التي تمتد حتى 31 مايو 2026، تقديم تمويل شخصي للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم القائمة إلى بنك دخان، ما يمنحُهم أفضل معدّل ربح في قطر، بالإضافة إلى مكافأة نقدية تصل إلى 1% من المبلغ المُسدد لدى البنك الآخر وليس على قيمة التمويل نفسه، فضلًا عن فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، ما يمنحُهم مرونة مالية أكبر ويعزز قدرتهم على التخطيط لحاضرهم ومستقبلهم بثقة. جرى تصميمُ مزايا هذه الحملة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتشمل بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى مع مزايا ومكافآت حصرية، وعملية تقديم طلب سهلة مع موافقة سريعة، بالإضافة إلى تأمين تكافلي على الحياة بما يعادل مبلغ التمويل. يبدأ مبلغ التمويل من 100,000 ريال قطري، مع فترات سداد مرنة تمتد إلى 4 سنوات أو أكثر.
أعلن بنك فيصل الإسلامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل ومزايا برنامج تمويل الأثاث والسلع المعمرة، الذي يتيح للعملاء شراء الأثاث المنزلي بأنظمة سداد ميسرة وإجراءات مبسطة. وأوضح البنك أن البرنامج يعمل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية، مع توفير عائد تنافسي وفترات سداد مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء. تفاصيل تمويل الأثاث والسلع المعمرة يوفر بنك فيصل الإسلامي المصري مجموعة من المزايا ضمن برنامج التمويل، تشمل: التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تمويل يصل إلى مليون جنيه. تمويل حتى 90% من قيمة السلع. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات. أسعار عائد تنافسية. ويستهدف البرنامج دعم العملاء الراغبين في تجهيز منازلهم أو تجديد الأثاث، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع المعمرة، من خلال إتاحة حلول تمويلية مرنة تقلل من الأعباء المالية الفورية. الشروط المطلوبة حدد البنك عدداً من الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل، وهي: ألا يقل الحد الأدنى لدخل العميل عن 3000 جنيه شهرياً. ألا يقل سن العميل عن 21 عاماً. سداد مصاريف إدارية بنسبة 0.50% من قيمة التمويل، تُدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل، يشترط تقديم المستندات التالية: بطاقة رقم قومي سارية. إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة. شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل. بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة: شهادة معتمدة من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل. كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر (إن وجد). عرض سعر بالسلعة المطلوب شراؤها. ويأتي هذا البرنامج ضمن باقة الحلول التمويلية التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي المصري، في إطار سعيه لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وتوفير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم القدرة الشرائية وتواكب متطلبات السوق.
الخرطوم – أعلن بنك فيصل الإسلامي عن إطلاق إصدار جديد من تطبيقه المصرفي “فوري”، مؤكداً أن التحديث إلى النسخة الجديدة إلزامي لمواصلة استخدام خدمات التطبيق. وأوضح البنك أن النسخة الحالية ستُوقف تدريجياً، ولن يكون بالإمكان تنفيذ العمليات أو تسجيل الدخول دون تثبيت الإصدار الأحدث عبر متجري التطبيقات.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
