وقعت عزيزي للتطوير العقاري، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع بنك دبي الإسلامي تهدف إلى دعم حلول التمويل العقاري المستدام وتعزيز تبني الممارسات البيئية المسؤولة في القطاع العقاري. وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية نظمها بنك دبي الإسلامي والمتخصصة في الاستدامة العقارية تحت عنوان «إطلاق العنان للتمويل المستدام: التحول نحو قطاع عقاري أكثر استدامة»، بحضور مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي. ووقع الاتفاقية كل من فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، ونفيد علي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي، خلال الفعالية التي استضافها فندق بارك حياة دبي. وتعكس الاتفاقية الرؤية المشتركة للطرفين في دعم التحول نحو نموذج تطوير عقاري أكثر استدامة، من خلال استكشاف حلول تمويلية متخصصة تسهم في تعزيز كفاءة المشاريع العقارية وتقليل أثرها البيئي، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتنمية طويلة الأمد. وبموجب الشراكة، تعمل عزيزي للتطوير العقاري على دراسة فرص التمويل الأخضر المنظم بما يدعم أهداف الاستدامة ضمن محفظتها المتنامية من المشاريع، ويسهم في تطوير ممارسات عقارية أكثر استدامة على مستوى القطاع، مع تعزيز القيمة طويلة الأجل للمستثمرين والعملاء ومختلف الأطراف المعنية. قيمة مستدامة وأكد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، أن الاستدامة في نهج شركة عزيزي للتطوير العقاري تعتبر جزءاً أساسياً من رؤيتها طويلة المدى، ومحركاً رئيسياً لخلق قيمة مستدامة وتحقيق نمو مسؤول. وأضاف: «تمثل شراكتنا مع بنك دبي الإسلامي خطوة مهمة نحو تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وتسهم في ترسيخ قطاع عقاري أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل». وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: «يسرنا التعاون مع بنك دبي الإسلامي في هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤيتنا طويلة المدى لتطوير مشاريع تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات». وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمقاولين والاستشاريين والخبراء المتخصصين، حيث ناقش المشاركون مستقبل الاستدامة في القطاع العقاري وآليات تطوير حلول التمويل الأخضر في دولة الإمارات. كما تضمنت جلسات عمل وإحاطات متخصصة تناولت الحلول التمويلية لمشاريع إعادة تأهيل المباني وتحسين كفاءتها التشغيلية اعتماداً على البيانات، وإدارة النفايات، وممارسات الاقتصاد الدائري في القطاع العقاري، بما يدعم جهود تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى الدولة.
قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية الذهبية للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، الذي عُقد تحت عنوان "التكامل الوطني في العمل المناخي: من التكيف الى التحول" برعاية وزير البيئة معالي الدكتور أيمن سليمان وبتنظيم من مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني والمنتدى العربي للبيئة والتنمية وصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وشركة تطوير العقبة وبمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات والمنظمات من القطاعين العام والخاص والمعنية بالاستجابة الوطنية للتغير المناخي، والذي أُقيم في فندق فيرمونت – عمان بتاريخ 27/6/2026. وتأتي رعاية البنك للمؤتمر تجسيداً لمسؤولياته الاجتماعية المستدامة ودعمه للمبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدفع العمل المناخي نحو مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ورؤية الأردن الاقتصادية 2033 في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. كما أقام البنك على هامش المؤتمر جناحاً خاصاً استعرض فيه خدماته وحلوله التمويلية في المجال البيئي. وتناول المؤتمر محاور متخصصة شملت الحوكمة المناخية والتكامل المؤسسي، والأمن الصحي والتكيف المناخي، ومرونة المدن في عصر التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق في الأردن، والعلاقة بين المناخ وسبل العيش والحماية، والجهود الدولية في دعم العمل المناخي في الأردن، ودور جمعيات مستخدمي المياه في رفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه الزراعية.
تصدر سهم بنك البركة -مصر ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 3.19% ليصل إلي مستوى 20,69 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 802,2 ألف جنيه، من خلال تداول 39,3 ألف سهم. واحتل سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.24% ليصل إلي مستوى 155,93 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 6,31 مليون جنيه، من خلال تداول 40,84 ألف سهم. ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.03% ليصل إلي مستوى 35 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 376 ألف جنيه، من خلال تداول 10,7 ألف سهم. بينما تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.69% ليصل إلي مستوى 44,69 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,99 مليون جنيه، من خلال تداول 44,43 ألف سهم. وتراجع سهم بنك كريدي اجريكول بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 23,4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 532,91 ألف جنيه، من خلال تداول 22,7 ألف سهم. وسجل سهم البنك التجاري الدولي -مصر CIB تراجعاً بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 129,34 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 16,9 مليون جنيه، من خلال تداول 130,4 ألف سهم. فيما استقر عدد 6 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الاثنين متمثلين في أسهم: المصرف المتحد، بنك قناة السويس، بنك قطر الوطني -مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار والبنك المصري الخليجي.
استكمالاً للنجاح الذي حققته مبادرة ترميم وافتتاح المدرسة الوقفية بقرية الهجار في ولاية العوابي، وقع بنك العز الإسلامي وجمعية دار العطاء اتفاقية تعاون جديدة لترميم وتأهيل مدرسة ثانية في ولاية الحمراء، في خطوة تعكس التزام الطرفين المتواصل بدعم التعليم وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة تأهيل وتطوير مدرسة تخدم أكثر من ٢٠ قرية مجاورة في ولاية الحمراء، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة ومحفزة للتعلم، ويعزز فرص الوصول إلى التعليم للأطفال في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الأجيال القادمة. وقد وقع الاتفاقية كل من المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء، والفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، بحضور ممثلين من المؤسستين. وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته مبادرة مدرسة العوابي الوقفية، والتي أسهمت في توفير فرص التعليم المبكر لأكثر من ١٢٠ طفلاً، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المنطقة. وقد شجعت النتائج الإيجابية والأثر المجتمعي الملموس الذي حققته المبادرة الطرفين على توسيع نطاق التعاون للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين في مختلف ولايات السلطنة. وفي تعليقها على الاتفاقية، قالت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء: "يظل التعليم أحد أهم الأدوات القادرة على إحداث تغيير مستدام وحقيقي في المجتمعات. وقد أثبتت شراكتنا مع بنك العز الإسلامي في مشروع مدرسة العوابي الأثر الكبير الذي يمكن تحقيقه عندما تتكاتف الجهود لتحقيق هدف مشترك. ويسعدنا اليوم أن نواصل هذه المسيرة من خلال ترميم مدرسة جديدة ستخدم الأطفال والأسر في أكثر من عشرين قرية بولاية الحمراء." من جانبه، قال الفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن التنمية المستدامة تبدأ من الاستثمار في الإنسان وتمكين المجتمعات. وقد أكد نجاح مشروع العوابي أهمية توفير فرص تعليمية تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة مع دار العطاء، نفخر بالمساهمة في إعادة تأهيل مرفق تعليمي حيوي سيخدم الأطفال في نطاق جغرافي واسع، ويسهم في دعم التنمية الاجتماعية طويلة الأمد. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية البنك في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والاستدامة، والتي تركز على تمكين المجتمعات، ودعم التعليم، وتنفيذ المبادرات ذات الأثر المستدام التي تسهم في تحقيق الازدهار للمجتمع العُماني." ويندرج المشروع ضمن برنامج "تمكين" التابع لجمعية دار العطاء، والذي يهدف إلى دعم المشاريع المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للمجتمعات المحلية. كما يتماشى مع جهود بنك العز الإسلامي الرامية إلى دعم المبادرات التي تعزز النمو الشامل والرفاه المجتمعي والقدرة على التكيف والاستدامة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الترميم والتأهيل خلال الأشهر المقبلة، لتصبح المدرسة بعد اكتمالها مركزاً تعليمياً مهماً يخدم أبناء ولاية الحمراء والقرى المجاورة لها.
أطلق بنك العز الإسلامي أعمال "الملتقى الأول للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية"، والذي يُقام خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م، تحت مظلة "منار العز"، المبادرة المعرفية والتوعوية عن الصيرفة الإسلامية للبنك، وذلك في إطار جهوده المستمرة لنشر الوعي بالصيرفة الإسلامية وتعزيز الفهم المتخصص لمبادئها وأسسها الشرعية. ويجمع الملتقى نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والخبراء والمتخصصين في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة الشرعية في تعزيز موثوقية واستدامة الصناعة المالية الإسلامية، وتبادل الخبرات والمعارف حول أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع. ويأتي تنظيم هذا الملتقى انسجاماً مع رؤية بنك العز الإسلامي في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تسهم في تطوير المعرفة المتخصصة بالصيرفة الإسلامية، وتوفير منصات حوارية تجمع بين الممارسين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الشرعي والمالي، بما يعزز من الوعي المجتمعي بالمبادئ التي تقوم عليها الصناعة المصرفية الإسلامية. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الورش والجلسات العلمية المتخصصة التي تتناول عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها: استثمار أموال الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني، وأصول التأمين التكافلي وأثرها في تعزيز ضمانات التمويل الإسلامي، ومبادئ العمل في قطاع التمويل الإسلامي، إلى جانب مفاهيم التدقيق الشرعي ومخاطر عدم الالتزام الشرعي. كما يشهد الملتقى جلسة نقاشية موسعة حول هندسة عقود المالية الإسلامية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية. وبهذه المناسبة، قال الفاضل/ عيسى بن سالم الريامي، رئيس الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي "يمثل الملتقى الأول للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية منصة نوعية لتعزيز الوعي بالدور الحيوي الذي تضطلع به الرقابة الشرعية في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والثقة في الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال مبادرة «منار العز»، يواصل بنك العز الإسلامي جهوده في توفير منصات معرفية متخصصة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات المهنية والشرعية بما يعزز استدامة القطاع ونموه. كما نؤكد أن هذا الملتقى هو ملتقى لجميع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عُمان، ويجسد روح التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع في خدمة الأهداف المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف المهنية. وقد عكس الدعم الكريم والمشاركة الفاعلة من الزملاء في مختلف المصارف الإسلامية مستوى عالياً من المسؤولية المهنية والشعور المشترك بأهمية تطوير منظومة الرقابة والحوكمة الشرعية، الأمر الذي يجعل نجاح هذا الملتقى ثمرةً لجهد جماعي وشراكة مهنية نعتز بها جميعاً. ونأمل أن يشكل هذا الملتقى باكورةً لتقليد مهني سنوي راسخ تتناوب على استضافته وتنظيمه المصارف الإسلامية في السلطنة، ويتوسع نطاقه عاماً بعد عام ليشمل المزيد من المبادرات العلمية والمهنية والتدريبية، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة والحوكمة الشرعية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كنموذج رائد في التعاون المؤسسي وخدمة صناعة الصيرفة والمالية الإسلامية." والاستثمار في المعرفة وبناء القدرات المتخصصة يعد ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي الإسلامي وتعزيز الثقة به، ويحرص بنك العز الإسلامي على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات الشرعية والمهنية في القطاع. ويُعد الملتقى منصة معرفية مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المختصين، بما يسهم في دعم مسيرة الصيرفة الإسلامية وترسيخ دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أطلَقَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات، والتي تقدم تجربة استخدام جديدة ومزايا محسنة لمساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة احتياجاتها المصرفية بكفاءة أكبر. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام المصرف المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية للشركات، وتوفير مستويات أعلى من السهولة والمرونة والتحكم في إدارة العمليات المصرفية. ويتميز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة بواجهة استخدام جديدة كليًا، مع تجربة تصفح أكثر سهولة، تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبح التطبيق متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح العملاء حرية اختيار اللغة المفضلة لديهم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة قطر. وقد تم تطوير التطبيق استنادًا إلى آراء العملاء واحتياجات الأعمال المتغيرة، حيث يسهّل الوصول للعديد من الخدمات المصرفية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطورًا للمستخدمين المخولين بتنفيذ العمليات ومراجعتها واعتمادها. ومن خلال تطبيق المصرف للشركات، يمكن للعملاء إدارة الحسابات والتمويل وبطاقات الشركات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، وسداد الفواتير، واعتماد العمليات، ومتابعة الودائع، والاطلاع على معلومات الحسابات، وتقديم طلبات الخدمات المختلفة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يمثل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات تطورًا مهمًا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي للمصرف. فالشركات اليوم تتطلع إلى خدمات مصرفية لا تقتصر على الأمان والموثوقية فحسب، بل توفر أيضًا تجربة سهلة وفعالة. وقد صُمم التطبيق الجديد لمساعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم المصرفية بسهولة أكبر، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والأمان التي تتطلبها بيئة الأعمال الحديثة». وأضاف: بصفتنا رائد الصيرفة الرقمية في قطر، نؤكد التزامنا بتطوير قنواتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تدعم نمو عملائنا وتلبي احتياجاتهم المصرفية المتغيرة. ويعزز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة رؤيتنا في توفير تجربة مصرفية سهلة ومتكاملة عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة». وافتَتَحَ سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان. وانطلق المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأضاف: إننا نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليميًا وعالميًا، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكًا تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي القائم على البيانات والمعرفة. وقال: إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها. ومن هذا المنطلق جعل البنك الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته، إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف سعادته: على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. تحولات متسارعة وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ فقد أظهرت الأحداث الأخيرة كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعًا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية، بما ينذر بتحوّلات عميقة في طبيعة النشاط الاقتصادي وآليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إنَّ توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهامًا كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها؛ فمسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود الإفادة من هذه التحولات أو التكيّف معها، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذجٍ ماليٍّ يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيَمي، لضمان بقاء التقنية وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية وعمارة الأرض. منصة متكاملة وتابع: يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. كما يطرح المؤتمر موضوعًا مبتكرًا في ساحة التمويل الإسلامي عن المؤثرين الافتراضيين ودورهم في دعم المنظومة الوقفية والخيرية. ومن خلال هذه المنصة، يأمل المؤتمر في رسم خريطة طريق متقدمة لتبني الأنظمة الوكيلة في التمويل الإسلامي، بما يضمن التكامل بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بالقيم الشرعية، ويرسخ المكانة الريادية للقطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
