17 - نوفمبر - 2026

   

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB) عن توافر فرص عمل جديدة داخل عدد من الإدارات المصرفية، وذلك في إطار سعيه لاستقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية وتدعيم فريق العمل لديه. وتشمل الوظائف المعلنة وظيفة مسؤول التسويات والاعتراضات (Settlement & Chargeback Officer / Senior Officer)، ووظيفة مسؤول دورة حياة العميل (Customer Life Cycle Agent)، مع اختلاف سنوات الخبرة والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة. وفيما يلي تفاصيل الوظائف والمسؤوليات والشروط المطلوبة للتقديم: أولًا: وظيفة مسؤول التسويات والاعتراضات (Settlement & Chargeback Officer / Senior Officer) تتضمن المسؤوليات والمهام الوظيفية ما يلي: المساعدة في تحسين كفاءة وفاعلية سير العمل. مراجعة واعتماد عمليات التسوية والمطابقة الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالبطاقات والقنوات المصرفية الرقمية. متابعة معاملات البطاقات، بما يشمل مدفوعات الفروع وماكينات الصراف الآلي وفوري والإنترنت البنكي ومشتريات البطاقات والمعاملات غير المكتملة. متابعة معاملات الخدمات المصرفية الرقمية، بما يشمل مدفوعات فوري والمحافظ الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني. دعم فريق العمل في تسوية ومطابقة معاملات الإصدار والاستحواذ داخل البنك وخارجه. متابعة التسويات بين المصرف وشبكتي Visa وMastercard. مراجعة واعتماد القيود المحاسبية المتعلقة بتسويات البطاقات والمعاملات المختلفة. متابعة التحقيقات المتعلقة بفروق التسويات والمطابقات. مراجعة طلبات شراء الكاش باك والتأكد من خصم رسوم التحويل. التحقق من المعاملات المرفوضة على الأنظمة المخصصة. مراجعة المعاملات المرفوضة الخاصة بالبطاقات المغطاة يوميًا وتوجيه إعادة معالجتها عند الحاجة. إعداد تقارير معاملات العملات الأجنبية وإرسالها إلى إدارة الخزانة. مراجعة فواتير EBC الشهرية. التنسيق مع إدارة الالتزام والحوكمة بشأن تقارير المعاملات الدولية. تنفيذ المعالجات اليدوية الشهرية المتعلقة بإعفاءات البطاقات المغطاة والعملاء المتعثرين والعملاء الذين تم شطب ديونياتهم. التعامل مع طلبات الاعتراض على المعاملات الواردة من الفروع والخدمات المصرفية الرقمية. متابعة حالات الاعتراض الصادرة والواردة المتعلقة بعملاء المصرف والبنوك الأخرى. مراقبة الحسابات المعلقة الخاصة بعمليات الاعتراض ومراجعة التسويات الشهرية. التأكد من تطبيق التحديثات الخاصة بقواعد Visa وMastercard. إدارة العلاقة مع Mastercard بشأن معاملات الاعتراض. المشاركة في اختبارات UAT ومراجعة نتائجها. التعامل مع شكاوى العملاء بالتعاون مع الإدارات المعنية. الشروط والمؤهلات المطلوبة: الحصول على درجة البكالوريوس. خبرة لا تقل عن 3 سنوات لوظيفة Officer. خبرة لا تقل عن 5 سنوات لوظيفة Senior Officer في مجال مشابه. المعرفة الجيدة بوظائف البنك ومسؤولياته وإجراءاته. امتلاك مهارات تحليلية جيدة جدًا. إجادة استخدام برامج Microsoft Office، خاصة Word وExcel. رابط التقديم: ثانيًا: وظيفة مسؤول دورة حياة العميل (Customer Life Cycle Agent) تتضمن المسؤوليات والمهام الوظيفية ما يلي: تحقيق أداء قوي ومستمر والالتزام بجميع الأهداف والمعايير المحددة ومواعيد إنجاز المهام. زيادة معدلات تفعيل البطاقات ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء ضمن محفظة البطاقات المغطاة. التواصل بشكل استباقي مع حاملي البطاقات الجدد لاستكمال إجراءات تفعيل البطاقات وضمان حصولهم على تجربة سلسة. الترويج لمزايا وخصائص البطاقات المغطاة لتشجيع العملاء على استخدامها مبكرًا وبشكل منتظم. التواصل مع العملاء الذين يطلبون إلغاء بطاقاتهم، وتقديم عروض احتفاظ مخصصة لتشجيعهم على الاحتفاظ بالبطاقة. توثيق تفاعلات العملاء وجهود الاحتفاظ بهم لضمان دقة السجلات ومتابعة فاعلية استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء. تحديد فرص البيع المتقاطع للمنتجات الإضافية، مثل خطط الدفع الميسر (EPP)، وخدمة النقد الفوري (COC)، وتحويل الرصيد (BT)، والبطاقات الإضافية وخدمات التأمين. تقديم العروض المناسبة لحاملي البطاقات وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم. التعامل مع استفسارات العملاء ومخاوفهم وشكاواهم من خلال المكالمات الصادرة، والعمل على حل المشكلات من أول مكالمة. متابعة حسابات العملاء والتغيرات التي تطرأ عليها، مثل ترقية الحسابات وتغييرات حدود الائتمان. الحفاظ على المعرفة المحدثة بمنتجات البطاقات والخدمات واتجاهات الصناعة. القدرة على التكيف مع ظروف العمل المتغيرة والتعامل مع المواقف المختلفة. القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام. الشروط والمؤهلات المطلوبة: الحصول على درجة البكالوريوس. خبرة عملية من 0 إلى 3 سنوات. امتلاك مهارات تواصل جيدة جدًا. امتلاك مهارات جيدة في سرعة الاستجابة وحل المشكلات. امتلاك مهارات تحليلية وتفاوضية جيدة. التوجه نحو تحقيق النتائج والأهداف. إجادة استخدام برامج Microsoft Office، خاصة Excel.  

أكمل القراءة ...

وكشفت قائمة المركز المالي المستقلة للبنك عن تحقيق المحفظة زيادة بقيمة 25.686 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتمثل الأوعية الادخارية وشهادات الإدخار النسبة الأكبر من إجمالي التزامات البنك البالغة 244.655 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 216.293 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

أكمل القراءة ...

كشفت نتائج أعمال البنوك الإسلامية الثلاثة المدرجة بالبورصة المصرية عن تحقيق صافي أرباح إجمالية بلغت نحو 21.69 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 14.62 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بمعدل نمو بلغ نحو 48.4%، وزيادة قيمتها 7.08 مليار جنيه. وأظهرت النتائج استمرار المنافسة بين البنوك الإسلامية الثلاثة، حيث احتل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر صدارة البنوك من حيث قيمة صافي الأرباح، بعدما سجل 11.26 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 51.9% من إجمالي أرباح البنوك الثلاثة، فيما تصدر بنك فيصل الإسلامي المصري قائمة البنوك الأسرع نموًا، بمعدل ارتفاع بلغ 203.5%، بينما واصل بنك البركة مصر تعزيز نشاطه المصرفي والتوسع في محفظة التمويلات. وتعكس هذه النتائج تنامي دور المصارف الإسلامية في السوق المصرية، مع اختلاف محركات النمو ومصادر الدخل والقدرة على تعزيز مستويات الربحية. وتستعرض بوابة «بنوك أونلاين» خريطة أرباح البنوك الإسلامية المدرجة بالبورصة المصرية، وأبرز مؤشرات أدائها خلال أول 9 أشهر من 2026، وفقًا للقوائم المالية المستقلة. «أبوظبي الإسلامي» يتصدر أرباح البنوك الإسلامية حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر على صدارة البنوك الإسلامية المدرجة بالبورصة المصرية من حيث قيمة صافي الأرباح، بعدما ارتفع صافي أرباحه إلى 11.26 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 9.18 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 22.7%. وجاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع إجمالي دخل المصرف المستقل إلى نحو 44.59 مليار جنيه، مقابل 35.43 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بما يعكس نمو حجم الأنشطة المصرفية وتنوع مصادر الدخل. وعلى مستوى الأرباح قبل الضرائب، سجل المصرف نحو 16.11 مليار جنيه، مقابل 12.61 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، بمعدل نمو بلغ 27.7%. كما واصل المصرف تعزيز مركزه المالي، إذ ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 448.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 344.15 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما صعدت ودائع العملاء إلى 368.61 مليار جنيه، مقابل 278.09 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات قدرة المصرف على الجمع بين تحقيق أعلى قيمة أرباح بين البنوك الإسلامية المدرجة، والتوسع في قاعدة أعماله وتعزيز موارده المصرفية. «فيصل الإسلامي» يقود سباق نمو الأرباح بقفزة 203.5% على الجانب الآخر، انتزع بنك فيصل الإسلامي المصري صدارة معدلات نمو الأرباح بين البنوك الإسلامية المدرجة، بعدما قفز صافي أرباحه إلى نحو 7.50 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 2.47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بمعدل نمو بلغ 203.5%. وجاءت هذه القفزة مدعومة بتحسن مصادر الدخل، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 10.04 مليار جنيه، مقابل 7.73 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو 29.9%. كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 38%، لتصل إلى 570 مليون جنيه، مقابل 413 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 292.88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 250.86 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو 16.8%. كما صعدت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية إلى 221.16 مليار جنيه، مقابل 190.52 مليار جنيه، بنمو 16.1%، فيما ارتفع إجمالي حجم الأعمال إلى 301.98 مليار جنيه، مقابل 256.42 مليار جنيه، بزيادة 17.8%. وتعكس هذه المؤشرات تحسن أداء البنك على مستوى الربحية ومصادر الدخل، إلى جانب نمو حجم أعماله وتوسع قاعدته المصرفية. «البركة مصر» يعزز نشاطه المصرفي ويرفع محفظة التمويلات إلى 88 مليار جنيه واصل بنك البركة مصر تعزيز نشاطه المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، محققًا صافي أرباح بلغ نحو 2.94 مليار جنيه، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى نحو 4.30 مليار جنيه، مقابل 4.16 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بمعدل نمو 3.4%. وعلى مستوى النشاط التشغيلي، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى نحو 6.17 مليار جنيه، مقابل 5.52 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بمعدل نمو بلغ 11.9%، بما يعكس نمو العائد من الأنشطة المصرفية الأساسية. كما واصل البنك التوسع في تمويلاته، لتسجل محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء نحو 88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 15.9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025. وتعكس هذه المؤشرات استمرار البنك في تنمية أعماله المصرفية وتعزيز مصادر دخله، بالتوازي مع التوسع في محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية. خريطة أرباح البنوك الإسلامية المدرجة بالبورصة المصرية جاء ترتيب البنوك الإسلامية الثلاثة وفقًا لصافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2026 على النحو التالي: 1. مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر: 11.26 مليار جنيه. 2. بنك فيصل الإسلامي المصري: 7.50 مليار جنيه. 3. بنك البركة مصر: 2.94 مليار جنيه. ماذا تكشف خريطة الأرباح عن المنافسة بين البنوك الإسلامية؟ تكشف نتائج الأعمال عن ثلاثة اتجاهات رئيسية في أداء البنوك الإسلامية المدرجة بالبورصة المصرية خلال 2026: - صدارة الأرباح: نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في الحفاظ على موقعه كأكبر البنوك الإسلامية الثلاثة من حيث صافي الأرباح، مستفيدًا من نمو دخله وتوسع قاعدة أصوله وودائعه. - قيادة النمو: حقق بنك فيصل الإسلامي أعلى معدل نمو في الأرباح، مع تحسن ملحوظ في صافي الدخل من العائد وإيرادات الأتعاب والعمولات. - التوسع المصرفي: واصل بنك البركة تعزيز نشاطه المصرفي، مع نمو صافي الدخل من العائد والتوسع في محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية. وبذلك، تعكس نتائج البنوك الإسلامية الثلاثة تنوعًا في مصادر القوة والربحية، حيث يجمع مصرف أبوظبي الإسلامي بين صدارة الأرباح والتوسع في الأصول، ويقود فيصل الإسلامي معدلات نمو الربحية، فيما يواصل بنك البركة تعزيز نشاطه التمويلي والمصرفي، بما يدعم تنافسية الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية.

أكمل القراءة ...

بنك البركة الإسلامي يعلن أسماء الفائزين في سحب شهر سبتمبر ضمن حملة “أنفق واربح” الصيفية لعام 2026 المنامة، مملكة البحرين – أعلن بنك البركة الإسلامي عن أسماء الفائزين في سحب شهر سبتمبر ضمن حملته الصيفية “أنفق واربح” لعام 2026، والتي تتيح لحاملي بطاقات الائتمان المؤهلة الصادرة عن البنك فرصة الفوز بجوائز استرداد نقدي قيمة عند استخدام بطاقاتهم في المشتريات المحلية والدولية. وشهد سحب شهر سبتمبر فوز 20 عميلاً بجوائز نقدية متفاوتة، وفقًا لقيمة ونوع الإنفاق، حيث حصل خمسة فائزين ممن استخدموا بطاقاتهم في مشتريات دولية بقيمة 1,000 دينار بحريني فأكثر على استرداد نقدي بقيمة 500 دينار بحريني لكل منهم، وهم: طلال كاظم، وأمينة الحلواجـي، وعمار المطوع، وBENJAMIN NICHOLS، وفاطمة عبدالله. كما فاز خمسة عملاء ممن أجروا مشتريات دولية بقيمة تصل إلى 999 دينارًا بحرينيًا باسترداد نقدي بقيمة 300 دينار بحريني لكل منهم، وهم: محمد جعفر، وأحمد محمود، وسيدة خانم خان، وسمر مراد، وياسر شمس الدين. وفي فئة الإنفاق المحلي بقيمة 1,000 دينار بحريني فأكثر، حصل خمسة فائزين على استرداد نقدي بقيمة 300 دينار بحريني لكل منهم، وهم: أحمد سالم، وعلي الموسوي، وزهراء البقالي، ومحمد بوصقرو، وأحمد المالكي. وفي فئة الإنفاق المحلي الذي تصل قيمته إلى 999 دينارًا بحرينيًا، فاز خمسة عملاء باسترداد نقدي بقيمة 200 دينار بحريني لكل منهم، وهم: حسين الدرازي، وحصة الحجير، وريم العوضي، ومحمد شريف، ومريم الدوسري. وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: “نهنئ جميع الفائزين في سحب شهر سبتمبر، ونتمنى لهم دوام التوفيق. ونحن سعداء بأن تتيح هذه الحملة لعملائنا فرصة الاستفادة من مشترياتهم اليومية، مع إمكانية الفوز بجوائز نقدية تعزز قيمة استخدامهم لبطاقات الائتمان في معاملاتهم المحلية والدولية”. وأضاف: “تستمر حملة “أنفق واربح” حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، بما يمنح حاملي بطاقات الائتمان المؤهلة فرصًا إضافية للمشاركة في السحوبات المقبلة. وندعو عملاءنا إلى مواصلة استخدام بطاقاتهم في مشترياتهم والاستفادة من الفرص المتاحة للفوز”. ويواصل بنك البركة الإسلامي من خلال هذه الحملة تقديم مزايا ومكافآت لعملائه، بما يعزز استفادتهم من حلول الدفع التي يوفرها البنك ويشجعهم على استخدام بطاقاتهم الائتمانية في معاملاتهم المختلفة. وتستمر الحملة حتى نهاية ديسمبر 2026، وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين التابعة لمجموعة البركة، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.

أكمل القراءة ...

أعلن بنك وربة شراكة استراتيجية مع تطبيق شتقول، المتخصص في تنظيم البطولات والمسابقات والأنشطة التفاعلية، بهدف دعم وتنظيم مجموعة من الفعاليات والبطولات الموجهة لفئة الشباب، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوفر تجارب تفاعلية تجمع بين المنافسة والترفيه والتقنيات الرقمية. وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص بنك وربة على دعم المبادرات والأنشطة التي تستهدف الشباب، وتوفير تجارب جديدة تواكب اهتماماتهم وتطلعاتهم، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تنظيم المنافسات وإدارة الفعاليات. ومن خلال التعاون مع تطبيق «شتقول»، سيتم تنظيم عدد من البطولات والفعاليات في مواقع متنوعة، بما يتيح للمشاركين خوض تجارب تنافسية وتفاعلية ضمن أجواء تجمع بين الحضور المباشر والتقنيات الرقمية. وقال أيمن سالم المطيري – مدير أول قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة: «نحرص في بنك وربة على بناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز تواصلنا مع فئة الشباب، وتقديم تجارب تفاعلية مبتكرة تتناسب مع اهتماماتهم، وتمثل شراكتنا مع تطبيق شتقول خطوة جديدة لدعم الفعاليات والبطولات الشبابية والاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير تجربة المشاركين». وأشار المطيري إلى أن بنك وربة يواصل دعمه للمبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية، مشددا على أهمية الفعاليات التفاعلية في إيجاد مساحات تجمع الشباب وتعزز روح المنافسة والتواصل بينهم. وتعتمد الفعاليات على تطبيق «شتقول» في إدارة المنافسات بين المشاركين، إلى جانب توفير المحتوى والدعم الفني والتقني اللازم لإنجاح البطولات، بما يضمن تجربة منظمة وسلسة للمشاركين. وتعكس الشراكة توجه بنك وربة نحو الجمع بين الحضور المجتمعي والتحول الرقمي، من خلال مبادرات تركز على تقديم تجارب مبتكرة وذات طابع تفاعلي، بما يعزز دور البنك في دعم الأنشطة الشبابية والمجتمعية. 

أكمل القراءة ...

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬جديدة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬والمزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬البركة‭ ‬ماستركارد‭ ‬الائتمانية،‭ ‬بهدف‭ ‬إثراء‭ ‬تجربتهم‭ ‬الشرائية‭ ‬ومنحهم‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭.‬ وتتيح‭ ‬الحملة‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬قيّمة‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬البركة‭ ‬ماستركارد‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬مشتريات‭ ‬المجوهرات،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬العملاء‭ ‬الخمسة‭ ‬الأعلى‭ ‬إنفاقًا‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬مكافآت‭ ‬البركة،‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬فائز،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬لعملائه‭ ‬ويكافئهم‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬في‭ ‬مشترياتهم‭.‬ كما‭ ‬توفر‭ ‬الحملة‭ ‬ميزة‭ ‬إضافية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬الدفع‭ ‬الميسر‭ ‬من‭ ‬البركة‭ ‬لتقسيط‭ ‬مشتريات‭ ‬المجوهرات‭ ‬دون‭ ‬رسوم‭ ‬خدمة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭%‬،‭ ‬ولمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬بما‭ ‬يمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬نفقاتهم‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬مريحة‭ ‬وميسرة‭.‬ وتشمل‭ ‬الحملة‭ ‬جميع‭ ‬معاملات‭ ‬شراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬المؤهلة‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬البركة‭ ‬ماستركارد‭ ‬الائتمانية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬المعرض‭ ‬أو‭ ‬لدى‭ ‬متاجر‭ ‬المجوهرات‭ ‬خارجه،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لشريحة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬والمزايا‭ ‬المطروحة‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬مازن‭ ‬ضيف،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بتقديم‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬ومكافآت‭ ‬مجزية‭ ‬تعزز‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬عملاؤنا‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬امتدادًا‭ ‬لجهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتنا‭ ‬المصرفية‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬مرنة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتطلعاتهم‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬عملائنا‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬أكثر‭ ‬تميزًا،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فرص‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المكافآت‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التقسيط‭ ‬الميسر‭ ‬دون‭ ‬رسوم‭ ‬خدمة‭. ‬وندعو‭ ‬جميع‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬البركة‭ ‬ماستركارد‭ ‬الائتمانية‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمزايا‭ ‬المتاحة‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬المجوهرات‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المزايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببطاقاته‭ ‬الائتمانية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬ومكافآت‭ ‬نوعية‭ ‬تواكب‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬وتلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬كشريك‭ ‬مصرفي‭ ‬موثوق‭ ‬يقدم‭ ‬حلولًا‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

أكمل القراءة ...

تقارير

من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).

أكمل القراءة ...

الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « -  أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار.  الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير.  حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.

أكمل القراءة ...

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.  

أكمل القراءة ...

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com