في إطار حرصه المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائه وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن تسليم الجائزة النصف سنوية الكبرى لبرنامج جوائز حسابات التوفير تحت شعار «زوّدناها... بجوائزنا اللي ما بتخلص» (عن سحب الربع الثاني لعام 2026)، وقيمتها 100,000 دينار أردني، حيث كانت الجائزة من نصيب الفائزة هدى رضوان سالم العكور، المودعة لدى فرع أربيلا مول. وقد تم تسليم الجائزة في منزل الفائزة الكائن في مدينة إربد، بحضور وممثلين عن الإدارة العليا للبنك . وأكد البنك العربي الإسلامي الدولي أن إطلاق هذا البرنامج يأتي لتشجيع العملاء على الادخار ومكافأتهم بجوائز نقدية قيمة تتنوع ما بين:      999 دينار يومياً.      9,999 دينار شهرياً.      50,000 دينار ربع سنوياً (لرابحَين).      100,000 دينار نصف سنوياً.      300,000 دينار سنوياً (بواقع 100 ألف دينار لكل رابح من ثلاثة رابحين). ودعا البنك عملاءه الحاليين والجدد إلى فتح حسابات توفير أو تغذية أرصدتهم الحالية لزيادة فرصهم بالربح في السحوبات القادمة المستمرة حتى 31/12/2026 وفقاً للشروط والأحكام.

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يوليو 2026 بواقع 0.064 ريال للوحدة حيث تبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 6,800,000 وحدة. ويبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 438 مليون ريال، وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.77% ووفق بيانها على (تداول) ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل المالكين بنهاية يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

تطرق الشال في تقريره الى نتائج اعمال بنك بوبيان للنصف الأول من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 55.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.5 مليون دينار كويتي ونسبته 6.8% مقارنة بنحو 52.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2025. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 8 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.1%، حين بلغ نحو 139.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 131.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2025. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.2%، ليصل إلى نحو 107.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 102.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 3.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 35.2%، ليصل إلى نحو 11.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.7 مليون دينار كويتي. ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 2.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.2%، وصولاً إلى نحو 66.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 63.9 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2025، حيث شمل الارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.9% بعد أن كانت نحو 48.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 24.4%، وصولاً إلى نحو 8.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 40.0% من جملة إيرادات التشغيل مقارنة بنحو 39.8% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 391.4 مليون دينار كويتي ونسبته 3.8%، ليصل إلى نحو 10.593 مليار دينار كويتي مقابل نحو 10.201 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2025، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 640.2 ‏مليون دينار كويتي وبنسبة 6.4%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ 9.953 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 414.8 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 5.4%، وصولاً إلى نحو 8.095 مليار دينار كويتي (76.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 7.680 مليار دينار كويتي (75.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، وارتفع بنحو 8.5% أي بنحو 632.3 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ 7.462 مليار دينار كويتي (75.0% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 92.8% مقارنة بنحو 91.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بما قيمته 21.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.1%، ليصل إلى 375.1 مليون دينار كويتي (3.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 353.8 مليون دينار كويتي (3.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، في حين انخفض بقيمة 152.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة -29.0% مقارنة بنحو 528 مليون دينار كويتي (5.3% من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 372.9 مليون دينار كويتي ونسبته 4.1%، لتصل إلى نحو 9.436 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 9.063 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2025. وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 574.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.5% حين بلغت آنذاك نحو 8.862 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.1% مقارنة بنحو 89.0%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مع غلبة للارتفاع مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025. إذ حقق العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) انخفاضاً طفيفاً إلى نحو 11.2% بعد أن كان عند 11.4%. فيما ثبت مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) عند نحو 1.1% في نهاية الفترتين. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 24.4% مقارنة بنحو 24.2%. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 10.95 فلس مقابل نحو 10.44 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 28.9 ضعف مقارنة مع 34.5 ضعف (أي تحسن)، نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة -11.9% مقابل ارتفاع ربحية السهم وبنسبة 4.9% مقارنة مع 30 يونيو 2025. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.0 مرة مقارنة بنحو 3.5 مرة.

توقع تقرير أعدته شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، حول «سوق العقارات في المملكة المتحدة» استمرار أحجام التعاملات بالسوق العقاري في بريطانيا خلال  عام 2026 في زخمها، وأن تزيد على تلك التي تم رصدها عام  2025. وذكر التقرير أن السوق شهد انتعاشاً قوياً بعد دورات رفع أسعار الفائدة، وارتفعت معدلات الاستثمار بنسبة 9%، وحصدت المملكة المتحدة استثمارات بقيمة 26.6 مليار جنيه إسترليني في الربع الرابع من 2025، وهو أعلى مستوى ربع سنوي تم تسجيله على الإطلاق، والقطاعات العقارية المستهدفة تتصدرها المكاتب الإدارية وسكن الطلاب، إضافة إلى العقارات السكنية... وفيما يلي تفاصيل التقرير. مع بداية العام الحالي، توقّع الخبراء أن تدخل أسواق العقارات الأوروبية دورة جديدة، حيث ستكون العوائد مرتبطة بالدخل بشكل أساسي.  ويعود ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للبنوك المركزية مقارنةً ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي سادت بين الأزمة المالية العالمية وجائحة «كوفيد-19». وهذه التوقعات جاءت بعد أن اتسم 2025 بأنه عام استمرار الانتعاش القوي بعد دورات رفع أسعار الفائدة، حيث شهد السوق استثمارات بقيمة 245.5 مليار يورو في جميع أنحاء أوروبا، حيث ارتفعت معدلات الاستثمار بنسبة 15% على أساس سنوي في أوروبا و9% في المملكة المتحدة. كما شهدت المملكة المتحدة استثمارات بقيمة 26.6 مليار جنيه إسترليني في الربع الرابع من 2025، وهوأعلى مستوى ربع سنوي تم تسجيله على الإطلاق. ومن المتوقع أن تستمر أحجام التعاملات بالعام الحالي في زخمها، وأن تزيد عن تلك التي تم رصدها في عام 2025، مدفوعة بالقيم المعدلة، وتضييق الفجوة بين المشترين والبائعين، واستحقاقات الديون، إضافة إلى تدوير الملكيات من المؤسسات الاستثمارية. وأسفرت الحرب الأميركية - الإيرانية عن فترة مستمرة من الصراع في الشرق الأوسط، مما جعل أسعار الفائدة العالمية تتسع بشكل كبير بسبب المخاوف التضخمية المحيطة بسلاسل إمداد النفط العالمية، مما أدى إلى عكس أي توقعات بخفض أسعار الفائدة وزيادة توقعات للبنوك المركزية لأسعار الفائدة في فترة من تقلبات السوق المتزايدة. وارتفع منحنى سونيا (متوسط مؤشر الجنيه الإسترليني لليلة واحدة) الآجل لمدة 3 أشهر، الذي كان متوقعاً أن يبقى على أقل من 3.50% على مدى الـ 24 شهراً المقبلة، لكنه ارتفع بمعدل 0.75%، ليصبح أعلى بكثير من 4.00%. في بداية عام 2026، توقعت الأسواق عموماً دورة تيسير من بنك إنكلترا بسبب انخفاض التضخم وضعف سوق العمل، بعد خفضها للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% في ديسمبر 2025، بينما كانت توقعات البنك المركزي الأوروبي أكثر حيادية إلى حد ما، نظراً إلى اعتبار التضخم تحت السيطرة مع توقعات باستمرار سعر الفائدة عند 2.0%. ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة ارتفاع التضخم يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاستثماري للأسباب التالية: زيادة تكاليف الاقتراض للمطورين الذي بدوره، يؤدي إلى انخفاض قيمة الدَّين الكلية للمعاملات المحتملة - ارتفاع تكاليف البناء - اتساع معدلات الرسملة/العوائد المستخدمة في التقييم. وقد يتفاقم الأمرعلى المدى القصير خلال فترات تقلبات السوق، حيث يتبنى المستثمرون نهج «الانتظار والترقب». ورغم ما سبق، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يخلق فرصاً لمنصات الدين التي تتمتع بمهارات قوية في إصدار الديون، وانضباط استثماري، وقدرات على هيكلة المخاطر، مما يسمح بفترات من العوائد الضخمة. وصل المعروض من المساحات المكتبية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، وتعاني العديد من المواقع في وسط المدن نقصا في المعروض وانخفاض معدلات الشغور، لا سيما بالنسبة للمكاتب المصنفة من الفئة «أ»، كما تشهد وظائف المكاتب الإدارية نمواً سنوياً. ولا يزال سكن الطلاب المُصمم خصوصاً في المملكة المتحدة يعاني نقصاً في المعروض، ويتفاقم هذا النقص نتيجة تزايد حركة الطلاب الدوليين والمحليين، ولا تزال البرامج الدراسية التي تُدرّس باللغة الإنكليزية في كل أنحاء أوروبا مطلوبة بشدة، ومن المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من زيادة نمو الإيجارات. كما لايزال القطاع السكني أكبر قطاع استثماري في أوروبا، ومن المتوقع أن يبقى المحرك الرئيسي للاستثمار، حيث يؤدي تزايد عدد السكان وما يترتب عليه من نقص في المساكن إلى زيادة مستمرة في الإيجارات. انخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4%، وارتفعت توقعات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لعام 2026 بنسبة 1.5% نتيجةً للنزاع المستمر، مما أدى إلى انخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.   وعلى الرغم من ارتفاع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لعام 2027 بنسبة 0.5%، فإن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتاً عند 1.3%، مما يشير إلى تأثير محدود على النمو على المدى المتوسط والطويل. بحلول نهاية عام 2025، كانت تسعيرات السوق تعكس توقعات بخفض بنك إنكلترا لسعر الفائدة بمجموع 50 نقطة أساس خلال عام 2026 (خفضان بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما)، ليستقر سعر الفائدة عند 3.25%. ومنذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تغيرت التوقعات، حيث حلت زيادتان لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس محل توقعات الخفض السابقة، ويتوقع المتداولون أن يختتم بنك إنكلترا العام بسعر فائدة أساسي قدره 4.25%. فيما لا يزال من المبكر استيضاح كيف ستؤثر الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط بشكل كامل على نشاط وأداء الاستثمار العقاري الأوروبي في العام الحالي، فان المؤشرات تؤكد أن ارتفاع التضخم والسياسات المصرفية التقييدية سيدفعان العديد من المستثمرين إلى تبني نهج أكثر حذراً، وقد يؤديان إلى تأجيل قرارات الاستثمار لحين اتضاح الرؤية المستقبلية وتحسن معنويات السوق. وهناك توقعات صدرت مطلع العام الجاري، أشارت إلى دخول أسواق العقارات الأوروبية دورة جديدة تعتمد فيها العوائد بشكل أساسي على الدخل، حيث من المرجح أن يُعطي المطورون الأولوية للأصول التي تركزعلى الدخل بدلاً من الاعتماد على تحقيق مكاسب فورية من معاملات الاستثمار. وتُعد استثمارات الدين العقاري من فئات الأصول المستفيدة نسبياً في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الناجمة عن الضغوط التضخمية، بسبب القدرة على تحقيق عوائد متزايدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وما يوفره الدين العقاري من حماية قوية لرأس المال من خلال الإقراض المضمون بأصول عقارية فعلية، مع تزايد القدرة على التحول إلى فئات فرعية أكثر أماناً من الأصول العقارية.