أحيا بنك البركة تونس الدورة الخامسة من مبادرته التضامنية السنوية «يوم البركة – Al Baraka Day»، مخصِّصاً إياها لمحاربة الجوع. في إطار ديناميكية تضامنية ذات بُعد دولي، يعدّ يوم البركة (Al Baraka Day) مبادرة أطلقتها مجموعة البركة، ويتم تنظيمها بالتزامن مع مختلف وحداتها المنتشرة حول العالم. ولا تقتصر هذه المبادرة على بعدها التضامني فحسب، بل تجسّد أيضاً القيم المشتركة التي توحّدها المجموعة وتعزّز التزامها الجماعي تجاه المجتمع. شهدت هذه الدورة مشاركة واسعة من موظفي بنك البركة تونس المتطوعين، الذين ساهموا بكل حماس والتزام في إنجاح هذه المبادرة التضامنية والذين اجتمعوا منذ الساعات الأولى من الصباح، مدفوعين بروح التضامن والعطاء، وتجمعهم إرادة مشتركة لتحويل قيم التضامن إلى مبادرات ملموسة وذات أثر إنساني. وقد وفّر البنك، بالتعاون مع جمعية «متحدون من أجل الإنسانية» (Unis pour l’Humanité – Universelle)، وجبات ليوم كامل لفائدة 100 شخص من الفئات الهشّة، فيما ساهم في توفير مواد غذائية تدعم إعداد الوجبات على امتداد 10 أيام. ويتنزّل هذا التحرك في إطار الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الداعي إلى القضاء على الجوع وتعزيز الحق في الحصول على غذاء كافٍ وسليم للجميع، وهو ما يعكس، بحسب البنك، التزامه بالمسؤولية المجتمعية وترسيخه لقيم التكافل والعطاء. غير أن رهان المبادرة لا يقف عند حدود المساعدة الغذائية. فهي تكشف توجهاً يضع الإنسان في قلب التزامات البنك المجتمعية، وتؤكد أن العمل المشترك مع مكونات المجتمع المدني هو السبيل إلى مجتمع أكثر شمولاً وتكافلاً، وإلى مبادرات تترك أثراً اجتماعياً ملموساً. وبهذه الدورة، يجدد بنك البركة تونس قناعته بأن لكل مبادرة أثرها، وبأن تضافر الجهود قادر على صون كرامة الإنسان وتعزيز ثقافة العطاء والتقاسم، وعلى بناء مستقبل يُضمن فيه الحق في الغذاء للجميع. أحيا بنك البركة تونس الدورة الخامسة من مبادرته التضامنية السنوية «يوم البركة – Al Baraka Day»، مخصِّصاً إياها لمحاربة الجوع. في إطار ديناميكية تضامنية ذات بُعد دولي، يعدّ يوم البركة (Al Baraka Day) مبادرة أطلقتها مجموعة البركة، ويتم تنظيمها بالتزامن مع مختلف وحداتها المنتشرة حول العالم. ولا تقتصر هذه المبادرة على بعدها التضامني فحسب، بل تجسّد أيضاً القيم المشتركة التي توحّدها المجموعة وتعزّز التزامها الجماعي تجاه المجتمع. شهدت هذه الدورة مشاركة واسعة من موظفي بنك البركة تونس المتطوعين، الذين ساهموا بكل حماس والتزام في إنجاح هذه المبادرة التضامنية والذين اجتمعوا منذ الساعات الأولى من الصباح، مدفوعين بروح التضامن والعطاء، وتجمعهم إرادة مشتركة لتحويل قيم التضامن إلى مبادرات ملموسة وذات أثر إنساني. وقد وفّر البنك، بالتعاون مع جمعية «متحدون من أجل الإنسانية» (Unis pour l’Humanité – Universelle)، وجبات ليوم كامل لفائدة 100 شخص من الفئات الهشّة، فيما ساهم في توفير مواد غذائية تدعم إعداد الوجبات على امتداد 10 أيام. ويتنزّل هذا التحرك في إطار الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الداعي إلى القضاء على الجوع وتعزيز الحق في الحصول على غذاء كافٍ وسليم للجميع، وهو ما يعكس، بحسب البنك، التزامه بالمسؤولية المجتمعية وترسيخه لقيم التكافل والعطاء. غير أن رهان المبادرة لا يقف عند حدود المساعدة الغذائية. فهي تكشف توجهاً يضع الإنسان في قلب التزامات البنك المجتمعية، وتؤكد أن العمل المشترك مع مكونات المجتمع المدني هو السبيل إلى مجتمع أكثر شمولاً وتكافلاً، وإلى مبادرات تترك أثراً اجتماعياً ملموساً. وبهذه الدورة، يجدد بنك البركة تونس قناعته بأن لكل مبادرة أثرها، وبأن تضافر الجهود قادر على صون كرامة الإنسان وتعزيز ثقافة العطاء والتقاسم، وعلى بناء مستقبل يُضمن فيه الحق في الغذاء للجميع.
انطلاقاً من حرص البنك الإسلامي الأردني على دعم المبادرات المهنية والعلمية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال ومواكبة المستجدات التقنية والتشريعية في القطاع المالي والاقتصادي، قدم البنك الرعاية الفضية للمؤتمر العلمي المهني الدولي بعنوان «مستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق في العالم العربي: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الحوكمة، الامتثال، التشريعات والقوانين»، والذي عقد مؤخرا، بتنظيم جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وبمشاركة نحو 500 خبير ومتخصص في شؤون المهنة ورؤساء وممثلي المنظمات والاتحادات المهنية العربية والدولية، وذلك في فندق لاند مارك . ويأتي تقديم الدعم لهذا المؤتمر تعزيزاً لمكانة البنك الريادية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التواجد ضمن اللقاءات التي تنسجم مع استراتيجية البنك لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ معايير الشفافية والحوكمة من خلال التعرف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبادل الخبرات وخدمة مسيرة التحديث الاقتصادي والمهني في الأردن والعالم العربي. وفي ختام أعمال المؤتمر سلم حسام رحال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين درعاً تكريمياً للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعايته ودعمه لفعاليات المؤتمر.
أعلن بنك بوبيان عن رفع نسبة الاسترداد النقدي على بطاقة بوبيان الائتمانية للأعمال من 1.5% إلى ما يصل إلى 6% على المشتريات المحلية والدولية، لتقدم البطاقة أعلى نسبة استرداد نقدي على بطاقات الأعمال في الكويت، وفقاً لحجم الإنفاق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «بوبيان» المتواصلة لتطوير مزايا حصرية تلبي احتياجات عملاء حساب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم قيمة أكبر من مشترياتهم اليومية، إلى جانب حلول مصرفية تساعدهم على إدارة أعمالهم ومعاملاتهم بسهولة ومرونة. استرداد نقدي يصل إلى 6% وقال مساعد مدير عام إدارة مصرفية الأعمال في البنك، زيد السعدون «نحرص في بوبيان على بناء علاقات مستمرة مع عملائنا من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تبدأ بفهم طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم المتغيرة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير خدماتنا ومزاياها، إلى جانب توفير مبادرات وشراكات تتيح لهم الاستفادة من خبرات وخدمات وفرص جديدة تدعم نمو أعمالهم.» وأضاف«ويأتي تقديم أعلى نسبة استرداد نقدي على بطاقات الأعمال في الكويت ليمنح عملاءنا قيمة أكبر من مشترياتهم، ويعزز استفادتهم من مصروفات أعمالهم اليومية، وتختلف النسبة بحسب حجم الإنفاق، لتبدأ من 1.5% وتصل إلى 6% على المشتريات المحلية والدولية.» وأشار السعدون إلى أن البطاقة تمثل إحدى مزايا منظومة متكاملة يقدمها «بوبيان» لعملاء حساب الأعمال، موضحاً "نعمل بصورة مستمرة على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية والرقمية، إلى جانب حلول التمويل والاستثمار والاستشارات وخدمات المدفوعات، بما يوفر لأصحاب الشركات خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم في إدارة أعمالهم وتدعم نموها على المدى البعيد. وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يرتبط بالتواصل المستمر مع العملاء ومواكبة التغير في احتياجات الشركات، مضيفاً «نسعى إلى أن تكون حلولنا أكثر ارتباطاً بواقع الأعمال والشركات وتواكب تطلعاتها، وتمنحها مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ليعزز هذا التكامل دور بوبيان كشريك مصرفي وشريك نجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، يدعمهما في إدارة أعمالها والتقدم نحو أهدافها.» ولفت إلى حصول قطاع المصرفية للأعمال في بوبيان مؤخراً على جائزتي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت» من غلوبل فاينانس، إلى جانب «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت» من يورومني، مبيناً أن هذا التقدير يعكس تطور خدمات القطاع وحرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لأصحاب الأعمال، ويمنحهم قيمة عملية تتجاوز إنجاز معاملاتهم المصرفية. وأكد السعدون أن «بوبيان» دائماً ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً بحيث تكون راحة العميل هي الأولوية، منوهاً إن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يُلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لقاعدة عملائه المتنامية إنما يعزز النهج المستمر لتمكينهم وتطوير بيئة الأعمال لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. خدمات ومزايا حساب الأعمال وتوفر بطاقة بوبيان الائتمانية للأعمال مزايا تشمل إصدارها دون رسوم خلال السنة الأولى، وتجديدها دون رسوم للسنة الثانية عند إنفاق 2,000 دينار خلال عام، وإمكانية دخول صالات الانتظار في عدد من المطارات حول العالم، إلى جانب حماية المشتريات وتمديد فترة ضمانها وخدمات تأمين السفر والخصومات الحصرية. كما تتيح الخدمات المصرفية للأعمال لعملاء البنك إدارة حسابات شركاتهم ومتابعة أرصدتها وكشوفاتها، إلى جانب تنفيذ التحويلات المحلية والدولية وتحويل رواتب الموظفين، والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وبوابة الدفع المخصصة للشركات وتجار التجزئة. • زيد السعدون: نطور حلولاً مصرفية متكاملة تواكب احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدعم طموحاتها • مزايا بطاقة بوبيان الائتمانية للأعمال تمنح عملاءنا قيمة أكبر وتعزز تجربتهم المصرفية
أعلن بنك وربة نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلاً أداءً مالياً وتشغيلياً يعكس مواصلة البنك تنفيذ خططه الاستراتيجية وتعزيز قدراته التنافسية في السوق المصرفي الكويتي. وتأتي النتائج في إطار توجه البنك نحو ترسيخ نموذج أعمال متوازن يجمع بين التوسع المدروس وتنويع الأنشطة الاستثمارية وتطوير الخدمات المصرفية، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والاستثمار في التقنيات الحديثة، بما يدعم طموحاته في مواصلة النمو وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة. وسجل «وربة» صافي أرباح بلغ 36.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بما يعادل 6.93 فلوس للسهم الواحد. وتعكس هذه النتائج مساراً تشغيلياً يستند إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العوائد من الأنشطة المصرفية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة إدارة الموارد بكفاءة والمحافظة على جودة المحفظة التمويلية والأصول، بما يرسخ أسس النمو طويل الأجل. وعلى مستوى الإيرادات، بلغ صافي إيرادات الاستثمار 24.6 مليون دينار، فيما سجل صافي الأتعاب والعمولات 10.7 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التمويل 51.5 مليوناً، كما في 30 سبتمبر 2026. وواصل البنك تعزيز حجم أعماله، حيث بلغ إجمالي الموجودات 6.6 مليارات دينار بنسبة نمو 8%، وبلغت حسابات المودعين 4.1 مليارات دينار بنسبة نمو 19%، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك إلى 825.8 مليون دينار، وبلغ رصيد مديني التمويل 4.5 مليارات دينار. وتؤكد هذه المؤشرات أهمية التوجه الذي يتبناه البنك في تحقيق التوازن بين النمو في حجم الأعمال والمحافظة على متانة المركز المالي، بما يعزز قدرته على مواصلة تنفيذ خططه المستقبلية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. نمو مستدام وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «وربة»، حمد مساعد الساير: «تعكس النتائج التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نجاح الرؤية الاستراتيجية التي يعمل البنك وفقها، التي تقوم على بناء مؤسسة مصرفية قوية وقادرة على تحقيق نمو مستدام، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والمرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية». وأضاف الساير: «حرصنا خلال الفترة الماضية على مواصلة تطوير قدرات البنك وتعزيز حضوره في السوق المحلي، مستندين إلى قاعدة رأسمالية متينة وثقة مساهمينا وعملائنا، وهو ما يشكل دافعاً أساسياً لمواصلة مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات». الساير: استراتيجية البنك ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الثقة وتابع: «ان طموحاتنا تتجاوز تحقيق النتائج المالية، فنحن نعمل على بناء تجربة مصرفية متكاملة تعكس تطلعات عملائنا وتواكب التطور المتسارع في الصناعة المصرفية، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الخدمات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، كما نولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دور بنك وربة في المجتمع الكويتي، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بناء قطاع مصرفي أكثر ابتكاراً واستدامة». وأردف: «ننظر إلى المرحلة المقبلة بثقة وتفاؤل، ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ خططنا الطموحة بما يعزز موقع البنك في القطاع المصرفي الإسلامي، ويدعم تطلعاتنا للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية». حمد الساير: نركز على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وتعزيز مساهمة البنك في تطوير القطاع المصرفي الكويتي التحول الرقمي: تطوير مستمر للخدمات وتعزيز تجربة العملاء ويواصل «وربة» وضع التحول الرقمي ضمن أولوياته الاستراتيجية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث يعمل البنك على توسيع نطاق الحلول الرقمية وتحديث قنواته المصرفية بما يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة، ويواكب التحولات المتسارعة في أنماط التعاملات المالية. ويرتكز هذا التوجه على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، وتحسين كفاءة العمليات الداخلية، وتوفير حلول مصرفية تستجيب لمتطلبات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على الابتكار بوصفه عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية. كما يواصل البنك العمل على تطوير منظومته التقنية وتعزيز التكامل بين قنواته المصرفية المختلفة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً. الأنشطة الاستثمارية: تنويع الفرص وتعزيز الحضور في الأسواق ويمثل النشاط الاستثماري أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية بنك وربة، حيث يواصل البنك العمل على تطوير محفظته الاستثمارية وتنويع مجالات عمله، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويأتي ذلك من خلال تعزيز قدرات البنك في مجال التمويل والاستثمار، وتطوير علاقاته مع المؤسسات المالية، والمشاركة في العمليات والصفقات التي تتوافق مع توجهاته الاستراتيجية وأحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف هذا النهج إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز العوائد الاستثمارية، وتوسيع نطاق الأعمال، إلى جانب ترسيخ مكانة البنك كشريك فاعل في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. الاستدامة والمسؤولية المجتمعية: استثمار في الإنسان والمجتمع وتواصل الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تشكيل جانب أساسي من استراتيجية البنك، انطلاقاً من إيمانه بأن دور المؤسسات المصرفية لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية وتحقيق العوائد، بل يمتد ليشمل الإسهام في تنمية المجتمع ودعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي. وفي هذا الإطار، يحرص البنك على دعم المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب الكويتي وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، إلى جانب المساهمة في نشر المعرفة والابتكار ودعم المبادرات التعليمية والتدريبية. كما يولي البنك أهمية خاصة للممارسات البيئية المستدامة، من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في مجال الاستدامة المصرفية. وتجسد هذه الجهود رؤية البنك في تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، وتعزيز دوره كشريك في مسيرة التنمية الوطنية. نموذج مصرفي أكثر ابتكاراً من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم: «تعكس النتائج المالية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة من 2026 فاعلية التوجهات التي اعتمدناها لتطوير أعمالنا وتعزيز كفاءة نموذجنا التشغيلي، حيث نركز على تحقيق نمو متوازن يستند إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين جودة الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم استقرار الأداء المالي ويعزز قدرة البنك على مواصلة التوسع». شاهين الغانم: نعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة خدماتنا المصرفية واضعين تجربة العميل في مقدمة أولوياتنا وأضاف الغانم: «نعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة خدماتنا المصرفية، واضعين تجربة العميل في مقدمة أولوياتنا، من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار في تصميم حلول مالية أكثر مرونة وتطوراً. نؤمن بأن الاستثمار في التحول الرقمي يمثل عنصراً محورياً في مستقبل الصناعة المصرفية، ولذلك نواصل تعزيز قدراتنا التقنية وتطوير قنواتنا ومنتجاتنا بما يتناسب مع احتياجات عملائنا وتطلعاتهم». وتابع: «كما نحرص على تعزيز كفاءة أنشطتنا الاستثمارية والتمويلية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق، مع الالتزام بأفضل الممارسات المهنية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن المحافظة على متانة مركزنا المالي ويعزز ثقة المساهمين والعملاء». الغانم: نعمل على بناء نموذج مصرفي أكثر كفاءة وابتكاراً واختتم قائلاً: «إن ما نحققه من تطور في الأداء يمثل حافزاً لمواصلة العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز مكانة وربة في القطاع المصرفي الإسلامي. وسنواصل الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا وتطوير الخدمات، بالتوازي مع التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية ودعم المبادرات التنموية، بما ينسجم مع تطلعاتنا لبناء مؤسسة مصرفية مستدامة وقادرة على صناعة قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وللاقتصاد المحلي». أبرز المؤشرات التشغيلية • صافي الأرباح: 36.7 مليون دينار. • ربحية السهم: 6.93 فلوس. • إجمالي الموجودات: 6.6 مليارات دينار. • حسابات المودعين: 4.1 مليارات. • مدينو التمويل: 4.5 مليارات. • حقوق الملكية: 825.8 مليوناً. • صافي إيرادات الاستثمار: 24.6 مليوناً. • صافي الأتعاب والعمولات: 10.7 ملايين. • صافي إيرادات التمويل: 51.5 مليونا.
حصد بنك ABC لقب «بنك العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، في فئة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، التي تنظمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED). وتُعد الجائزة من أبرز الجوائز المصرفية في المنطقة، إذ تُكرِّم البنك تقديرًا للأداء المالي المرن وريادته في مجال الاستدامة، فضلًا عن تقدمه الاستراتيجي في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية. يُبرز هذا التكريم التحوُّل المستمر لبنك ABC إلى مجموعة مصرفية دولية تواكب المستقبل، تجمع بين شبكته الرائدة في مجال صيرفة الجملة، وقدراته الرقمية المتقدمة، وتوسع نطاق خدماته في مجال التمويل المستدام. وبفضل الانضباط في تنفيذ استراتيجيته، يواصل البنك تحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائه ومساهميه والمجتمعات في الأسواق الخمسة عشر التي يعمل بها. سجل بنك ABC في عام 2025 إيرادات بلغت 1.41 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي بفضل توسع أعماله، إلى جانب اتباعه لنهج منضبط في إدارة المخاطر وقوة مركزه المالي. كما سرّع البنك وتيرة التحول الرقمي لأعمال الخدمات المصرفية بالجملة عبر منصته الخاصة التي عالجت معاملات رقمية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2026، وأسهمت في زيادة إقبال العملاء على استخدام الخدمات الرقمية. تعكس هذه الجائزة أيضًا تنامي الدور الريادي لبنك ABC في مجال التمويل المستدام. فخلال عام 2025، قدم البنك تمويلًا مستدامًا بقيمة تقارب 3 مليارات دولار أمريكي، وُجِّه 71% منه إلى الأسواق الناشئة دعمًا للتنمية الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يعمل بها البنك على مستوى العالم، ومساندةً للمشاريع التي تدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. وقال بول جينينغز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: «يشرفنا اختيار بنك ABC لنيل لقب «بنك العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». يأتي هذا الفوز تتويجًا لما حققه فريق عملنا من إنجازات مشتركة، ويعكس ثقة عملائنا بنا، وقوة شبكتنا المصرفية، وقدرتنا على مواصلة تحقيق النتائج في ظل بيئة أعمال تزداد تعقيدًا. وعلى مدار العام الماضي، أحرزنا تقدمًا مهمًا في تطوير قدراتنا الرقمية، وتوسيع نطاق أنشطتنا في مجال التمويل المستدام، وترسيخ مكانتنا باعتبارنا بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يدفعنا هذا التكريم إلى مواصلة الارتقاء بمعايير التميز، وتحقيق قيمة على المدى الطويل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها».
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، إطلاق خدمة جديدة تتيح للشركات التي لديها تسهيلات متجددة ومعتمدة، تقديم طلبات سحب التمويل واستكمالها إلكترونيًا. ومن شأن ذلك أن يوفر تجربة أكثر سرعة وسهولة وأمانًا، ويحد من الإجراءات الورقية والجهد التشغيلي المرتبط بها. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود بنك البحرين الإسلامي المتواصلة لتسريع التحول الرقمي ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، من خلال تطوير حلول تمنح الأعمال مزيدًا من المرونة والكفاءة في إدارة احتياجاتها التمويلية. وتوفر الخدمة رحلة رقمية متكاملة تبدأ من مرحلة تقديم طلب سحب التمويل، مرورًا بمراحل الاعتماد ووصولًا إلى إتمام الإجراءات وتحويل مبلغ التمويل مباشرة إلى حساب الزبون أو المستفيد. كما تدعم الخدمة آليات المعالجة المباشرة للعمليات، بما يتيح إتمام الطلبات من قبل مستخدم واحد أو من خلال مسارات موافقة متعددة المستويات وفقًا لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة مسبقًا لكل زبون، إضافةً إلى إمكانية اعتماد اتفاقيات بيع وشراء السلع ذات الصلة بمعاملات التمويل رقميًا، مع الحفاظ على ضوابط الشريعة والحوكمة والامتثال طوال مراحل العملية. وبمجرد استكمال إجراءات سحب التمويل والموافقات المطلوبة، يتم تحويل مبلغ التمويل تلقائيًا إلى حساب الزبون، مع إرسال إشعارات عبر خاصية الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني لمتابعة الطلب. كما تتضمن الخدمة سجلًا رقميًا آمنًا للعمليات، بما يدعم متطلبات التدقيق والامتثال ويحافظ على مستوى عالٍ من الأمان في جميع مراحل المعاملة. وبهذه المناسبة، صرّح يوسف إنجنير القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البحرين الإسلامي قائلًا: «نواصل في بنك البحرين الإسلامي تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المصرفية للشركات، من خلال تطوير حلول تضع احتياجات الزبائن في صميم تصميمها. وتمثل خدمة سحب التمويل الرقمية خطوة مهمة في هذا المسار، إذ توفر تجربة تمويل أكثر سلاسة وكفاءة، مع الحفاظ على الحوكمة والضوابط الشرعية التي تُمثل مرتكزًا لجميع معاملاتنا». وأضاف بقوله: «توفر هذه الخدمة قدرًا أكبر من السرعة والمرونة وسهولة الوصول إلى التمويل. ويعكس إطلاقها التزامنا المستمر بالاستثمار في حلول مصرفية رقمية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصممة بما يلبي احتياجات عملائنا ومتطلباتهم المتغيرة». تتيح خدمة سحب التمويل لأصحاب القرار المالي، بمن فيهم أصحاب الأعمال والمديرون الماليون ومختصو الخزينة، إدارة احتياجاتهم التمويلية بكفاءة ومرونة. وتتوفر الخدمة لزبائن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين لديهم تسهيلات تمويلية متجددة ومعتمدة وإمكانية الوصول إلى منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
