في خطوة تعكس توجه القطاع المصرفي نحو دمج شرائح جديدة داخل المنظومة الرسمية، يواصل بنك فيصل الإسلامي المصري طرح باقة من حسابات الشمول المالي التي تتيح فتح الحساب بدون مصروفات طوال العام وبدون اشتراط تقديم إثبات دخل، مع مزايا متنوعة تناسب الحرفيين، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والشباب، وربات البيوت. وتشمل الباقة ثلاثة منتجات رئيسية هي: «حساب أهالينا الاستثماري»، و«باب رزق» للأفراد والشركات، إلى جانب «حساب شباب فيصل»، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار الحساب الملائم لاحتياجاتهم. أولاً: «حساب أهالينا الاستثماري».. عائد ربع سنوي دون تعقيدات يستهدف الحساب أصحاب المهن والحرف وربات البيوت ومن هم دون عمل، مع تسهيلات كبيرة في إجراءات الفتح. أبرز المزايا: فتح الحساب دون مصروفات وبدون إثبات مصدر دخل. حد أدنى لفتح الحساب 1000 جنيه. احتساب العائد بداية من رصيد 5000 جنيه. احتساب العائد من أول الشهر التالي للإيداع. عائد ربع سنوي وفقًا لنتائج الأعمال الفعلية للبنك. إصدار بطاقة «ميزة» مجانًا. الاشتراك المجاني في الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي و«فيصل كاش». الحد الأدنى للسن 21 عامًا دون حد أقصى. ثانيًا: «باب رزق».. دعم لأصحاب الأنشطة الحرة ومتناهية الصغر 1) باب رزق – أفراد مخصص لأصحاب المهن الحرة والحرف دون التقيد بإثبات وظيفة أو دخل. المزايا: فتح الحساب بدون مصروفات وبدون حد أدنى. متاح من سن 16 عامًا للمصريين فقط. إعفاء من رسوم الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية والرسائل القصيرة للعام الأول. إعفاء من رسوم كشف الحساب الربع سنوي. إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر. خصومات لدى شبكة من التجار ومنافذ البيع. حدود التعامل: خصم يومي حتى 30 ألف جنيه. خصم شهري حتى 100 ألف جنيه. حد أقصى للرصيد 500 ألف جنيه. 2) باب رزق – شركات موجه لأصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي لديها مقر أو مستندات. المزايا: فتح الحساب دون مصروفات أو حد أدنى. إعفاء من رسوم الرسائل القصيرة للعام الأول. إصدار بطاقة خصم مباشر. خصومات لدى شركاء البنك. إعفاء من رسوم كشف الحساب الربع سنوي. إمكانية إصدار دفتر شيكات. حدود التعامل: خصم يومي حتى 40 ألف جنيه. خصم شهري حتى 200 ألف جنيه. حد أقصى للرصيد مليون جنيه. ثالثًا: «حساب شباب فيصل».. بداية مصرفية مبكرة بعائد استثماري يوفر البنك حسابًا استثماريًا مخصصًا للشباب من 16 إلى 21 عامًا، مع باقة إعفاءات تشجع على الادخار المبكر. أهم المزايا: لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب. احتساب العائد من 1000 جنيه. عائد ربع سنوي وفقًا لنتائج الأعمال. إعفاء من مصروفات فتح الحساب. إعفاء من رسوم بطاقة الخصم المباشر. إعفاء من رسوم الإنترنت البنكي والمحفظة الهاتفية. إعفاء من رسوم الرسائل القصيرة لأول مرة. إعفاء من المصروفات الربع سنوية. حدود التعامل: خصم يومي حتى 60 ألف جنيه. خصم شهري حتى 200 ألف جنيه. حد أقصى للرصيد 500 ألف جنيه. مستندات فتح الحساب بطاقة رقم قومي سارية (أو مستند تحقيق شخصية ساري). بهذه الحزمة المتكاملة، يعزز بنك فيصل الإسلامي المصري توجهه نحو دعم الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات مصرفية مرنة وبتكلفة صفرية تقريبًا، بما يسهم في دمج شرائح أوسع داخل القطاع المصرفي الرسمي وتحفيز الادخار والاستثمار بصورة آمنة ومنظمة.
قاد QNB مصر تحالفًا مصرفيًّا ضم البنك التجاري الدولي مصر وبنك البركة – مصر، لترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 119.4 مليون دولار لصالح شركة فليكس بي آي تي «إيجيبت» للصناعة، التابعة لمجموعة UFLEX العالمية، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مصنعها بمنطقة العين السخنة لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات «PET» بطاقة تصل إلى 600 طن يوميًّا. وقام البنك بدور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، فيما شارك البنك التجاري الدولي وبنك البركة – مصر بصفتهما المرتب الرئيسي الأولي ضمن التحالف. كانت «المال» قد نشرت يوم 11 نوفمبر الماضي، أن شركة «فليكس» الهندية، التى تعمل فى مجال التعبئة والتغليف المرن والحلول البلاستيكية، فى مفاوضات مع تحالف مصرفى للحصول على تمويل بقيمة 120 مليون دولار. دعم صناعي يأتي التمويل في إطار دعم قطاع التطوير الصناعي، أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. ويعكس الترتيب التمويلي توجه البنوك المشاركة نحو تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، خاصة في الصناعات الوسيطة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات. وأكدت البنوك أن التوسع في إنتاج خامات «PET» يمثل خطوة محورية نحو توطين الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب توافق المشروع مع معايير الاستدامة، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي. شراكة مصرفية وأشارت إلى أن التمويل المشترك يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات المصرفية الكبرى في تمويل المشروعات الإستراتيجية، مع الالتزام بتقديم حلول تمويلية متكاملة تراعي معايير المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل. وشددت على أن استمرار التعاون بين البنوك والكيانات الصناعية الكبرى يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، خاصة في ظل التوسع في الصناعات التحويلية التي تمتلك فرص نمو مرتفعة محليًّا ودوليًّا. توسعات إستراتيجية من جانبها، أكدت الشركة أن مشروع المرحلة الثانية يمثل محطة رئيسية في خطتها لزيادة وتنويع منتجاتها، وتوسيع حصتها بالأسواق العالمية، مع مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر. وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية الجديدة ستدعم تلبية الطلب المحلي والدولي على خامات «PET» المستخدمة في صناعة الزجاجات، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
• تقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء على النحو المعتاد ودون أي تأثر بالظروف القائمة أكد اتحاد مصارف الكويت حرص القطاع المصرفي على مواصلة تقديم خدماته بكفاءة عالية وجاهزية تامة، في ضوء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي. وأوضح الاتحاد، أن البنوك المحلية ملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والاستمرارية في أداء أعمالها، مع استمرار تقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء على النحو المعتاد ودون أي تأثر بالظروف القائمة. وأشار الاتحاد إلى توافر السيولة النقدية بصورة مستمرة في أجهزة السحب الآلي (ATMs)، مؤكداً أن البنوك تعمل على تغذية هذه الأجهزة بشكل دوري ومنتظم بما يضمن جاهزيتها الدائمة لتلبية احتياجات العملاء دون انقطاع. كما شدد الاتحاد على أن البنوك تواصل تقديم خدماتها من خلال فروعها المختلفة بصورة طبيعية ومنتظمة، إلى جانب استمرار عمل جميع القنوات المصرفية الرقمية، بما في ذلك التطبيقات البنكية والخدمات الإلكترونية، على مدار الساعة، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بكل سهولة وأمان.
أعلن بنك البحرين الإسلامي تطبيق سياسة العمل من المنزل لموظفيه ابتداءً من 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين واستمرارية تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع. وأكد البنك أن خدماته المصرفية ستستمر كالمعتاد عبر فرع، مجمع الرفاع للابتكار، وذلك خلال ساعات العمل من 9:00 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا. ودعا البنك جميع العملاء إلى الاستفادة من قنواته الرقمية لإتمام معاملاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب متابعة منصاته الرسمية للاطلاع على أي مستجدات.
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن زيادة مساهمته في شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، لترتفع حصته إلى 99.90% من رأسمال الشركة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين الأنشطة المصرفية وخدمات الوساطة في سوق المال. وبلغت القيمة الدفترية لاستثمار البنك في الشركة نحو 60.04 مليون جنيه بنهاية العام، بما يعكس توجه البنك لدعم أذرعه الاستثمارية وتوسيع نطاق حضوره في الأنشطة غير المصرفية. وتُعد شركة فيصل لتداول الأوراق المالية إحدى الركائز الاستثمارية الرئيسية للبنك، إذ تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواجد في سوق الأوراق المالية، وتنويع مصادر الدخل، بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإيرادات ونتائج أعمال المجموعة. وعلى صعيد المؤشرات المالية، واصل البنك تحقيق معدلات نمو ملحوظة مطلع العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 254.924 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 239.680 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بمعدل نمو بلغ 6.4%. كما كشفت نتائج الأعمال عن صعود حجم الأعمال إلى 262.846 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 242.125 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، بنسبة زيادة بلغت 8.6%. وسجل إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار نحو 235.411 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 230.694 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه، محققاً نمواً قدره 6.7%، في مؤشر على استمرار توسع البنك في أنشطته التمويلية والاستثمارية. فيما ارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية إلى 196.010 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 178.334 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بنسبة نمو 9.9%، ما يعكس تنامي ثقة العملاء وتوسع القاعدة الادخارية. وقفز إجمالي حقوق الملكية إلى 37.095 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 27.556 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مسجلاً نمواً لافتاً بلغ 34.6%، بما يدعم قوة القاعدة الرأسمالية للبنك ويعزز قدرته على التوسع المستقبلي.
أعلن بنك البركة مصر عن إطلاق عروض مميزة لمستخدمي إنستاشوب، حيث يمكن لحاملي بطاقات البنك الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الاستفادة من مكافآت نقدية وتوصيل مجاني عند التسوق عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني. وأشار البنك إلي أن المستخدمين الجدد يمكنهم الحصول على كاش باك 300 جنيه بالإضافة إلى توصيل مجاني لخمسة طلبات. والمستخدمين الحاليين يمكنهم الحصول على كاش باك 200 جنيه على المشتريات. تفاصيل وشروط العرض: • الحملة سارية من 17 فبراير و حتى نهاية شهر رمضان 2026. • الحملة تشمل جميع بطاقات بنك البركة الائتمانية. • تشمل الحملة جميع معاملات الشراء من السوبرماركت، محلات الحلويات، المطاعم والكافيهات (محلية و دولية). • يجب الإتصال ب 19373 خلال فترة الحملة للاشتراك. • لا يوجد حد أدني لقيمة معاملة الشراء. • لا يوجد حد أدني لعدد المعاملات. • لن يتم احتساب المعاملات الملغاة أو المرتدة أو في حالة سوء استخدام البطاقة أو القيام بمعاملات تجارية. • يتم احتساب عمليات الشراء التي تتم على البطاقات الفرعية لصالح حامل البطاقة الرئيسية ويطبق الحد الأقصى للاسترداد النقدي على الحساب الواحد للعميل لجميع البطاقات. • يجب أن تكون البطاقة نشطة وغير متعثرة للحصول علي الكاش باك. • يتم إضافة الكاش باك مرة واحدة بناء علي مجموع معاملات الشراء وبالحد الأقصي التالي: • يتم إضافة الكاش باك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحملة. • يحتفظ البنك بحقه في اختيار المؤهلين بناءً على المعلومات المتوفرة لهم عند تاريخ اتخاذ القرار. • يحق للبنك القيام بتعديل الشروط والأحكام الخاصة بالحملة في أي وقت وكما يراه مناسباً مع إشعار العملاء بذلك بأي من الطرق متاحة. • لا يعتبر أي استرداد نقدي بديل عن دفعة الحد الأدنى للسداد
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
