صندوق مناسك هو صندوق الدخل الثابت الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة في السوق المصري ستعمل البركة كابيتال على توسعة قاعدة الجهات المتلقية لتسهيل دخول المستثمرين أعلنت شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر، أن قطاع إدارة الأصول بالشركة سيتولى إدارة صندوق استثمار شركة البركة كابيتال الأول ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ذو الجوائز الحج والعمرة “صندوق مناسك”، كخطوة هامة في إطار إعادة ترتيب وهيكلة نموذج العمل بالشركة. ويأتي تولي مهام مدير الاستثمار بالصندوق بعد استيفاء كافة اشتراطات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز قدرات قطاع إدارة الأصول بشركة البركة كابيتال من خلال تطوير البنية الرقمية للقطاع وتعزيز الكوادر التشغيلية من خلال استقطاب خبراء سوق المال، واعتماد نموذج عمل يتبع أفضل المعايير والنظم التي ترقى لتوقعات العملاء والشركاء على حد سواء. وصرح أمير شريف الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، أن الشركة تتبنى استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز وتطوير نماذج أعمالها عبر كافة القطاعات، بدءاً بقطاع أسواق الدين الذي نجح في إتمام أولى صفقات الشركة، مروراً بقطاع إدارة الأصول من خلال تطوير الإطار التشغيلي بالتوازي مع تنمية قاعدة الأصول المدارة من خلال جذب المزيد من المحافظ، وإطلاق صناديق جديدة. وأضاف شريف أن قطاع إدارة الأصول بالشركة يتطلع للإعلان عن منتجات استثمارية جديدة خلال الفترة القادمة، سواء للمحافظ المالية أو صناديق الاستثمار المتنوعة بين السيولة النقدية والدخل الثابت وكذلك الأسهم والمعادن النفيسة وصناديق قطاعية تعمل الشركة على إطلاقها قريباً. ومن جانبه عبر وائل أمين، رئيس قطاع إدارة الأصول في شركة البركة كابيتال عن تطلعه للاستفادة من تطوير أطر ونماذج العمل بالشركة في ضوء زيادة الوعي المالي والثقافة الاستثمارية والشمول المالي في السوق المصري، مما انعكس على ارتفاع عدد صناديق الاستثمار من 172 صندوق في نهاية عام 2025 إلى 232 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة لارتفاع عدد المستثمرين بشكل ملحوظ. وأضاف أمين أن شركة البركة كابيتال قامت بإبرام تعاقدات مع أبرز الجهات القائمة على التكنولوجيا المالية لتسهيل وصول المستثمرين للصندوق وللاستفادة من إقبال السوق المصري على الاستثمار عبر تطبيقات التكنولوجيا المالية التي من المرجح أن يصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 66 مليون بحلول عام 2028. يذكر أن صندوق مناسك تم إطلاقه في الربع الأول من عام 2026، كأول صندوق يتم تأسيسه من جانب شركة البركة كابيتال، وهو صندوق الدخل الثابت الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصري. كما يوفر الصندوق فرص للفوز برحلات الحج والعمرة لحاملي الوثائق.
كشفت شركة الرياض المالية أن الأرباح البالغة 472 مليون ريال التي حققها بنك الجزيرة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، جاءت أعلى من توقعاتها البالغة 444 مليون ريال بنحو 6%، وبارتفاع قدره 18% على أساس سنوي ونحو 7% على أساس ربعي، مقارنة بأرباح بلغت 400 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، و443 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري. وحددت "الرياض المالية" السعر المستهدف لسهم بنك الجزيرة خلال 12 شهرا عند 12 ريالا، مقارنة بسعر الإغلاق المذكور في التقرير البالغ 10.78 ريال، بما يعكس ارتفاعا متوقعا بنسبة 11.3%، إضافة إلى عائد توزيعات متوقع بنسبة 3.5%، ليصل إجمالي العائد المتوقع إلى 14.8%. وبحسب التقرير، ارتفعت محفظة القروض إلى 123.4 مليار ريال، بنمو قدره 14% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، لتأتي متوافقة مع توقعات الرياض المالية البالغة نحو 123.4 مليار ريال. وبلغت الودائع 129.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 13% على أساس سنوي وانخفاض قدره 2% على أساس ربعي، مقابل توقعات بلغت 133.4 مليار ريال. وارتفع صافي دخل التمويل والاستثمار إلى 856 مليون ريال، بنمو قدره 20% على أساس سنوي، مقارنة بـ711 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، فيما انخفض بنحو 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، الذي سجل خلاله 888 مليون ريال. وبلغ إجمالي دخل العمليات 1.21 مليار ريال، بارتفاع قدره 10% على أساس سنوي، مقارنة بـ1.10 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، فيما استقر نسبيا مقارنة بالربع الثاني. وجاء إجمالي دخل العمليات أقل من توقعات الرياض المالية البالغة 1.24 مليار ريال بنحو 2%.
أعلن بيت التمويل الكويتي مشاركته في قمة تقنية الأموال MoneyTech 2026، الحدث السنوي الرائد الذي يجمع نخبة من قادة الاستثمار والأعمال والتكنولوجيا في المنطقة، والمقرر انعقاده الأحد المقبل، في فندق سانت ريجيس الكويت. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لاهتمام البنك المتواصل بالتكنولوجيا والابتكار الرقمي، ودوره في دعم التحول التكنولوجي وتطوير الخدمات المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء، الى جانب حرصه على المشاركة في الملتقيات التي تنافش مستقبل الخدمات المالية. هيثم التركيت يناقش أهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات وتجربة العملاء وتعزيز استمرارية الأعمال ويشارك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للتكنولوجيا والعمليات، هيثم التركيت، في قمة MoneyTech، للحديث عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وهما اليوم من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في قدرة المؤسسات على المنافسة وتحقيق النمو المستدام. وسيستعرض التركيت خلال مشاركته الركائز الأساسية لاستراتيجيات التحول الرقمي من مختلف الجوانب المتعلقة بالبنك والعملاء والبنية التحتية والخدمات والمنتجات، وأهمية استمرارية الاعمال والخدمات رغم التحديات والظروف. وتندرج مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا المنتدى التكنولوجي ضمن جهوده المستمرة لدعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تطوير القطاع المصرفي، في ظل الدور المتنامي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة العمليات وتقديم خدمات أكثر تطوراً، كما تعكس المشاركة التزام البنك بمواكبة تطلعات العملاء من الأفراد والشركات، من خلال تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية في الصناعة المصرفية. وتنعقد النسخة الخامسة من قمة MoneyTech بتنظيم من جريدة الجريدة، وتركز هذا العام على الشركات والمؤسسات التي نجحت في تجاوز التحديات الاستثنائية التي شهدتها الأسواق العالمية، والحفاظ على استمرارية أعمالها، إلى جانب تطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وقدرة على تحقيق النمو المستدام. كما تجمع القمة مجموعة من المستثمرين ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا من دول مختلفة، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، أبرزها استراتيجيات الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وإعادة توطين الثروات الإقليمية، والفرص التي توفرها الابتكارات التقنية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأسواق.
في إطار التزامه بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، أعلن بنك وربة رعايته لليوم الصحي الرياضي لموظفي الأمانة العامة للأوقاف، الذي تنظمه «الأمانة» بالتنسيق مع إدارة الإعلام والتنمية الوقفية، متمثلة بقسم العلاقات العامة، في ملعب حسن أبل، مقابل مقر أمانة الأوقاف، بمشاركة موظفي الأمانة. وتأتي هذه الرعاية تأكيداً لحرص «وربة» على دعم المبادرات، التي تُسهم في تعزيز الصحة العامة، وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية، وترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة البدنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية لجودة الحياة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ودعم المبادرات التي تحقق أثراً مجتمعياً إيجابياً. وتعكس رعاية البنك لهذه الفعالية حرصه على توطيد علاقاته مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها أمانة الأوقاف، من خلال دعم المبادرات والأنشطة التي تخدم الموظفين والمجتمع، وتنسجم مع توجهاته في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. ويحرص البنك، من خلال هذه الشراكات، على الإسهام في إنجاح الفعاليات التي تجمع بين الفائدة الصحية والتفاعل الاجتماعي، بما يعزز روح التعاون والعمل الجماعي، ويوفر بيئة إيجابية تشجع الأفراد على تبني ممارسات يومية أكثر نشاطاً وصحة. العون: دعم المبادرات الصحية والرياضية جزء من مسؤوليتنا المجتمعية وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للمؤسسات العامة في «وربة» سعود العون: «نؤمن بأن المسؤولية المجتمعية تتجاوز تقديم الدعم إلى الإسهام الفعلي في المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة الأفراد والمجتمع، وتأتي رعايتنا لليوم الصحي الرياضي لموظفي أمانة الأوقاف انطلاقاً من حرصنا على تشجيع النشاط البدني، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة والرياضة، إلى جانب تقديرنا للعلاقة المؤسسية المتميزة التي تجمعنا بأمانة الأوقاف». وأضاف العون: «نحرص على أن تكون شراكاتنا مع مختلف المؤسسات الوطنية قائمة على التعاون البنَّاء، ودعم المبادرات الهادفة التي تعزز جودة الحياة، وتكرِّس مفاهيم الصحة والنشاط والتواصل الإيجابي، ونتطلع إلى أن تُسهم هذه الفعالية في تشجيع المشاركين على مواصلة تبنّي نمط حياة نشط، وأن تحقق أهدافها في توفير تجربة رياضية وصحية مميزة لموظفي الأمانة العامة للأوقاف». ومن المقرر أن تتضمن الفعالية مجموعة من التجهيزات والأنشطة التنظيمية المصاحبة، بما يُسهم في توفير بيئة مناسبة للمشاركة والتفاعل بين الموظفين، ويعزز الأجواء الرياضية والاجتماعية لليوم الصحي. ومن شأن هذه الأنشطة أن تُسهم في تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي، وإتاحة مساحة للموظفين للتفاعل في أجواء تجمع بين النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، بما ينسجم مع أهداف اليوم الصحي الرياضي. وتندرج هذه الرعاية ضمن توجه «وربة» نحو دعم المبادرات التي تعزز رفاه الأفراد وتدعم التنمية المجتمعية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية في تنفيذ برامج وأنشطة هادفة تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتُسهم في نشر الممارسات الإيجابية.
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، إطلاق النسخة الجديدة من «تطبيق خليجي»، في خطوة تعكس مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير تجربة مصرفية أكثر سهولة وسرعة وتكاملًا، من خلال مجموعة واسعة من المزايا والخدمات الجديدة المصممة لمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المالية بصورة أكثر ذكاءً ومرونة. وبالتزامن مع إطلاق التطبيق الجديد، يقدم خليجي بنك فرصة للاستثمار في حساب وديعة ثابتة معفاة من الزكاة بمعدل ربح متوقع 6.25% لفترة محدودة عبر «تطبيق خليجي الجديد»، بما يتيح للعملاء الاستفادة من فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر تجربة رقمية سهلة ومباشرة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المعتمدة لدى البنك. ومن أبرز المزايا الجديدة التي يقدمها التطبيق «أجيال – عائلة خليجي»، وهي تجربة تعد الأولى من نوعها في مملكة البحرين، والتي تمكّن أولياء الأمور من متابعة الرحلة المالية لأبنائهم وإدارتها بصورة تفاعلية من خلال تحديد المهام والتحديات والمكافآت والأهداف الادخارية، إلى جانب إدارة حساباتهم وبطاقاتهم، مما يسهم في تعزيز الوعي المالي وتشجيع عادات الادخار وإدارة الأموال منذ سن مبكرة. ويتيح التطبيق كذلك للعملاء الاطلاع على جميع حساباتهم المصرفية في شاشة واحدة، سواء حساباتهم لدى خليجي بنك أو الحسابات التي يحتفظون بها لدى بنوك أخرى في مملكة البحرين، إلى جانب توفير تحليلات مالية ذكية ومخصصة تساعدهم على فهم أنماط الإنفاق والمصروفات وسلوكهم المالي بصورة أفضل، ودعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا. كما يوفر «تطبيق خليجي» تفاصيل أكثر شمولًا حول المعاملات المصرفية، تشمل معلومات التاجر وموقع إجراء المعاملة، إلى جانب إمكانية تحديد أهداف مالية وادخارية ومتابعة التقدم نحو تحقيقها. ويتيح التطبيق أيضًا التعرف على عروض خليجي بنك والخصومات المتاحة بالقرب من موقع العميل، فضلًا عن إمكانية إرسال الأموال إلى الأهل والأصدقاء مصحوبة ببطاقات إهداء رقمية مخصصة. وتشمل المزايا الجديدة كذلك إمكانية التقدم بطلب للحصول على التمويل من خلال رحلة رقمية متكاملة، ليوفر بذلك تجربة أكثر سهولة وسرعة للعملاء من مرحلة تقديم الطلب وحتى استكمال الإجراءات ذات الصلة. كما يوفر التطبيق مواقيت الصلاة وحاسبة للزكاة، بما يعزز نطاق الخدمات اليومية المتاحة للعملاء ضمن منصة مصرفية رقمية واحدة. وبالإضافة إلى المزايا الجديدة، يواصل «تطبيق خليجي» توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية اليومية، منها التحويلات المحلية والدولية، وخدمات «فوري» و«فوري+» و«فواتير»، وإدارة بطاقات الخصم والائتمان، وربط البطاقات بخدمات Apple Pay وGoogle Pay، والاطلاع على كشوف الحسابات، وإدارة المدفوعات المتكررة والحسابات متعددة العملات وغيرها من الخدمات المصرفية التي تتيح للعملاء إدارة شؤونهم المالية في أي وقت ومن أي مكان. وقد أعيد تصميم واجهة التطبيق بالكامل لتوفير تجربة استخدام أكثر بساطة وسرعة وسهولة، مع التركيز على سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات التي يحتاجها العميل، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا تتماشى مع احتياجاته وسلوكه المالي. وبهذه المناسبة، صرحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: «مع انطلاق النسخة الجديدة من «تطبيق خليجي»، حرصنا على تقديم تجربة مصرفية رقمية تنطلق من احتياجات العميل وما يبحث عنه في تعاملاته اليومية. فالتطبيق يجمع بين سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، ويمنح العملاء رؤية أوضح لشؤونهم المالية وقدرة أكبر على إدارة حساباتهم ومدخراتهم وأهدافهم من مكان واحد، بما يجعل تجربتهم المصرفية أكثر بساطة ومرونة وملاءمة لأسلوب حياتهم. كما يواكب إطلاق التطبيق تقديم فرصة للاستثمار في حساب وديعة ثابتة معفاة من الزكاة بمعدل ربح متوقع 6.25% لفترة محدودة عبر «تطبيق خليجي الجديد»، بما يوفر فرصة استثمارية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسهلة الوصول». وأضافت: «كما سعينا إلى تقديم مزايا تخدم مختلف احتياجات العملاء وأفراد أسرهم، بدءًا من تجربة »أجيال – عائلة خليجي« التي تساعد أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في رحلة الادخار وإدارة الأموال، وصولًا إلى الأدوات التي تساعد العملاء على متابعة إنفاقهم وأهدافهم الادخارية والاستفادة من العروض والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة عبر التطبيق. ونتطلع من خلال هذه التجربة الجديدة إلى بناء علاقة مصرفية أكثر قربًا من عملائنا وتقديم قيمة حقيقية لهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم المالية. وندعو عملاءنا الحاليين والجدد إلى تحميل (تطبيق خليجي) والاستفادة من مزاياه وخدماته الجديدة وتجربة الحلول المصرفية التي يوفرها بكل سهولة ومرونة».
صرّحَ السيّدُ عبدالله بن علي العسيري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، بأنَّ الشركة بفضل الله حققت أرباحًا عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 - 9 - 2026 تبلغ 52,993,606 ريالات قطرية، مقابل صافي ربح 52,529,445 ريالًا قطريًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه بزيادة قدرها 1%، كما بلغَ العائد على السهم 0.208 ريال قطري، بالمقارنة مع 0.206 ريال قطري عن نفس الفترة من السنة السابقة. كما حقَّقت الشركةُ زيادةً في إيرادات التكافل بواقع 6%، حيث بلغت 420,329,695 ريالًا قطريًا، مقارنة مع 396,634,027 ريالًا قطريًا لنفس الفترة من العام الماضي.
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
