أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الإمارات الإسلامي، بهدف تزويد الشركات الأعضاء بخدمات مصرفية وتمويلية، وتسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصاً لتحفيز نمو الشركات الأعضاء وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتسهيل استفادة أعضاء غرفة تجارة دبي من الحلول المصرفية والتمويلية المتخصصة التي يوفرها الإمارات الإسلامي، والوصول إلى منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتمويل التجارة وإدارة السيولة وحلول التمويل المؤسسي المصممة خصيصاً لأعضاء غرف دبي. كما سيتعاون الجانبان كذلك في تنظيم الندوات وورش العمل والمنتديات الاقتصادية المشتركة، بهدف تعزيز الوعي المالي ودعم نمو الأعمال. وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تندرج الشراكة مع الإمارات الإسلامي في إطار جهودنا المستمرة لتزويد الشركات الأعضاء بالحلول والأدوات التي تدعم نموها وتعزز قدرتها على التوسع. ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، نساعد الشركات على بلوغ كامل إمكاناتها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للإمارة، بما يتماشى مع التزامنا بدعم الابتكار، وتعزيز الوعي المالي، ورفع تنافسية القطاع الخاص». وقال فيفك شاه، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا التعاون مع غرف دبي لتقديم فرص نمو هادفة للشركات في إمارة دبي. وتعزز هذه الشراكة التزامنا بدفع عجلة الازدهار والتقدم الاقتصادي الهادف. ويقدم الإمارات الإسلامي قيمة مضافة من خلال حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة وأخلاقية تعزز تنافسية القطاعات وتمكن من التوسع، عبر دعم القطاع الخاص بعروض تتمحور حول المتعاملين وبرامج للتوعية المالية». وتعكس مذكرة التفاهم مع الإمارات الإسلامي التزام غرف دبي بتقديم خدمات مضافة القيمة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال. ومن خلال مساعيها المستمرة لتوسيع شبكة شركائها من المؤسسات المالية، تساهم الغرف في تمكين الشركات من تأسيس وإدارة أعمالها في دبي بمرونة وكفاءة أكبر.

يواصل بيت التمويل الكويتي، للسنة الثانية على التوالي، تنظيم برنامج «استدامة الأعمال»، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ دوره الريادي في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو المستدام. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات المشاركة على دمج مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية واستراتيجياتها ونماذج أعمالها، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها واستدامة نموها، كما يجسد البرنامج حرص بيت التمويل الكويتي على توطيد علاقاته مع عملائه من هذه الشريحة وتوفير قيمة مضافة لهم عبر مبادرات نوعية وقنوات حديثة وفعالة. وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف المطوّع، خلال افتتاح البرنامج، «نجح بيت التمويل الكويتي، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية ومصرفية متكاملة، في ترسيخ مكانته كشريك رئيسي للشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مستنداً إلى محفظة تمويلية متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية حيوية متعددة». وأضاف المطوّع أن البنك يولي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماما استثنائيا انطلاقاً من إيمانه بدورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام بيت التمويل الكويتي بمسؤوليته الاقتصادية والتنموية، ودوره في دعم مشروعات التنمية بالكويت، مشيراً إلى ريادته كأول مؤسسة مصرفية تنشئ إدارة متخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لها باقة متكاملة من الحلول التمويلية والمصرفية، إلى جانب تبادل الخبرات والإرشاد لدعم نمو أعمالها. من جانبه، أكد نائب المدير العام للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي زين العابدين عيتاني أن برنامج «استدامة الأعمال» في نسخته الثانية يجسد التزام البنك المستمر بدعم مسيرة تطوير ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وتعزيز القيمة المضافة لنماذج أعمالها عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة التي أصبحت عنصراً أساسياً في نجاح الأعمال الحديثة. وأضاف عيتاني أن بيت التمويل الكويتي نجح، بفضل خبرته الرائدة في التمويل الإسلامي، في توفير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والتمويلية المصممة خصيصاً لهذه الشريحة، تشمل التمويل النقدي، مثل المرابحة والتورق والإجارة، والحلول غير النقدية كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، إضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهم في تسهيل إدارة الأعمال وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمساهمة في دعم عملائه لتحقيق النمو والتوسع المستدام. دور حيوي وفي كلمته خلال افتتاح برنامج استدامة الأعمال، رحب المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في بيت التمويل الكويتي محمد العربيد بالمشاركين، مؤكداً أن البرنامج يعكس التزام البنك بدعم عملائه وشركائه وتمكينهم من الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الاستدامة. وقال العربيد: «يسعدنا تنظيم النسخة الثانية من البرنامج لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منا بأهمية الاستدامة كأحد المحركات الرئيسية لنجاح الأعمال وتعزيز تنافسيتها، وتقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني». وأوضح أن الاستدامة لم تعد مفهوماً نظرياً، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في تعزيز جاهزية الشركات ومصداقيتها ورفع قدرتها التنافسية وتحسين أدائها على المدى الطويل، مضيفا أن بيت التمويل الكويتي يهدف من خلال البرنامج إلى تمكين عملائه وشركائه من تبني ممارسات استدامة عملية وقابلة للتطبيق، تساعدهم على بناء استراتيجيات واضحة تحقق أهدافهم وتعزز فرص النمو المستدام. وأشار العربيد إلى أن البرنامج تم تطويره وتصميمه بالكامل بالاستناد الى خبرات وتجارب بيت التمويل الكويتي العملية التي راكمها البنك في مجال الاستدامة، بهدف نقل هذه المعرفة مباشرة إلى العملاء وتحقيق أكبر فائدة ممكنة لهم.

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.  

احتفى بنك العز الإسلامي بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "مناهل العز" التدريبي، في خطوة تجسد التزام البنك المتواصل بتمكين الشباب العُماني والاستثمار في رأس المال البشري، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية ومستقبل سلطنة عُمان، وذلك بحضور علي المعني الرئيس التنفيذي للبنك وأعضاء من الإدارة العليا، إلى جانب حفل التخرج عائلات الخريجين للاحتفال بإنجازهم المتميز. وضمت الدفعة الرابعة 49 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات والجامعات في السلطنة، خاضوا تجربة متكاملة هدفت إلى تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتهم القيادية، وإكسابهم خبرات عملية ومعارف تساعدهم على الانتقال بثقة إلى مراحلهم القادمة. ومع تخريج هذه الدفعة، يواصل برنامج مناهل العز مسيرته في تمكين الشباب، حيث ارتفع عدد خريجي البرنامج إلى أكثر من 150 شاباً وشابة من مختلف محافظات السلطنة ومؤسسات التعليم العالي فيها، بما يعكس الأثر المتنامي للبرنامج ودوره في توفير فرص نوعية للشباب العُماني للتعلم والتطور واكتساب الخبرات العملية. ويأتي برنامج مناهل العز انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأن تمكين الشباب يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل عُمان، وأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على ممارسة أعمالها فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في تنمية المجتمع وتعزيز قدرات أبنائه، إذ يسعى البرنامج إلى توفير بيئة ثرية تجمع بين التعلم والتجربة والتفاعل، بما يساعد المشاركين على اكتشاف إمكاناتهم، وبناء الثقة في قدراتهم، وتطوير المهارات التي يحتاجونها ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم وأماكن عملهم. وقال غالب الخروصي، رئيس رأس المال البشري في بنك العز الإسلامي: "نفخر اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج مناهل العز، وبما حققه البرنامج منذ انطلاقه من أثر في حياة أكثر من 150 شاباً وشابة من مختلف أنحاء السلطنة. إن تمكين الشباب بالنسبة لنا ليس مبادرة مؤقتة، بل مسؤولية نؤمن بأهميتها ودورها في بناء مستقبل عُمان. فكل شاب نمنحه فرصة للتعلم والتجربة والنمو هو إضافة حقيقية لرأس مالنا البشري، وكل تجربة ناجحة نساعد على بنائها هي مساهمة في مسيرة وطن بأكمله." وأضاف: "برنامج مناهل العز لا يركز فقط على إعداد الشباب لسوق العمل، وإنما يساهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإدراكهم لقدرتهم على صناعة أثر إيجابي. ونحن فخورون بأن نرى خريجي البرنامج اليوم وهم يحملون معهم ما اكتسبوه من معرفة وخبرة وقيم، والأهم من ذلك، الرغبة في أن يكون لهم دور في خدمة وطنهم والمساهمة في مسيرته. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع المشاركين في إنجاح هذا البرنامج مثمنين أيضا دور الكليات والجامعات في إبداء التعاون التام." وخلال فترة البرنامج، خضع المشاركون لتجربة تطويرية شملت عدداً من المجالات والأنشطة التي ساهمت في تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة وإدارة المشاريع وحل المشكلات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على بيئة العمل والاستفادة من خبرات المختصين. ويعكس البرنامج كذلك التزام بنك العز الإسلامي بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما ما يتعلق بتنمية القدرات الوطنية وتعزيز دور الشباب في الاقتصاد والمجتمع. ومن خلال الاستثمار في الشباب، يواصل البنك أداء دوره كمؤسسة وطنية تسعى إلى رد الجميل للمجتمع، والمساهمة في بناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والثقة والطموح للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.