أعلن بنك البركة مصر افتتاح ثاني فروعه الإلكترونية بمنطقة سموحة في الإسكندرية، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي وتعزيز حضوره الجغرافي خارج القاهرة الكبرى، مع مواصلة التزامه بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تحويل المعاملات إلى إلكترونية ويمثل افتتاح هذا الفرع خطوة محورية في تسريع تحويل المعاملات اليومية إلى القنوات الإلكترونية، بما يضمن تجربة مصرفية أكثر سرعة ومرونة على مدار الساعة، حيث يوفر باقة متكاملة من الخدمات الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات، بما يعزز تجربة العميل ويقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية. وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة إن إطلاق الفروع الإلكترونية يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك، دعم رؤيتهم في الوصول بنسبة العملاء النشطين رقميًا إلى 70% بحلول عام 2027. وأضاف أن البنك يلتزم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم أهدافنا في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية. يستهدف البنك أن تصل شبكة فروعه إلى 48 فرعًا بحلول نهاية العام الحالي، كما تشمل خطط البنك تطوير 8 فروع قائمة، إلى جانب توسيع شبكة مراكز الأعمال المخصصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل شبكة مراكز الأعمال 19 مركزاً بنهاية العام الجاري.
فاز البنك الإسلامي الأردني بجائزة « أفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة في الأردن لعام 2026»، وذلك ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA Banking Excellence Awards))، التي تنظمها مجلة ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط (Middle East Business Intelligence) المتخصصة في تحليل شامل لأسواق الشرق الأوسط، وقد تم الإعلان عن المؤسسات الفائزة خلال حفل أُقيم في دبي نهاية حزيران الماضي. وجاء منح الجائزة تقديراً لتميز البنك في تقديم خدمات التجزئة المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ونجاحه في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربتهم عبر قنواته المتعددة، مما يوسع قاعدة خدماته ويعزز مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة. من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، بالأداء المتميز والإنجازات التي قادت البنك لنيل هذه الجائزة، مؤكداً أنها تعكس مكانة البنك الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وتجسد استراتيجيته في تطوير قنواته الرقمية وتعزيز جودة خدماته لمختلف شرائح المتعاملين. وأضاف أن هذا التكريم يشكل دافعاً قوياً لمواصلة الابتكار، والارتقاء بمستويات الأداء، وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة تساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية، وتحظى بمتابعة كبرى المؤسسات والمجلات العالمية التي تسلط الضوء على المؤسسات المصرفية الإسلامية الناجحة وتقدمها كنموذج يُحتذى به.
أعلن بنك السلام إطلاق عروضه الاستثمارية من خلال إدارة الثروات وهي إدارة متخصصة في تقديم المنتجات الاستثمارية المتنوعة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك بتوسيع نطاق حلوله الاستثمارية وتلبية احتياجات الزبائن الراغبين في تنمية ثرواتهم وفق أسس مدروسة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتهدف إدارة الثروات إلى تقديم حلول استثمارية شاملة تجمع بين التنويع، وإدارة المخاطر، وتحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل، من خلال إتاحة مجموعة مختارة من الصناديق الاستثمارية التي تتيح للزبائن الوصول إلى أسواق عالمية وإقليمية وقطاعات متنوعة، بالإضافة إلى أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك، وغيرها من الأدوات الاستثمارية المدرة للعوائد. وتشمل العروض الاستثمارية صناديق تركز على الأسهم العالمية، وقطاع التكنولوجيا الذي يُعد من أكثر القطاعات نمواً عالمياً، إلى جانب صناديق أسهم إقليمية تغطي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن صناديق الصكوك التي توفر حلولاً استثمارية ذات مخاطر مدروسة وتدفقات دخل مستقرة، مع التأكيد على أن البنك سيواصل توسيع هذه العروض الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة مع منح الزبائن إمكانية الاستثمار عبر فئات أصول مختلفة في الأسواق العالمية. خدمات إدارة الثروات متاحة عبر قنوات متعددة تشمل تطبيق بنك السلام، إضافة إلى مدراء علاقات متخصصين في إدارة الثروات، بما يمنح الزبائن تجربة مرنة تتيح لهم متابعة استثماراتهم، والاشتراك في الصناديق، وبناء محافظ استثمارية، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكل سهولة وشفافية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد خالد الخان، رئيس إدارة الثروات في بنك السلام، قائلاً: "يأتي إطلاق الخدمات الاستثمارية عن طريق إدارة الثروات استجابة للطلب المتزايد من زبائننا على حلول استثمارية منظمة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. نحن نركز على تقديم منتجات استثمارية مدروسة تتيح للزبائن تنويع محافظهم، والاستفادة من فرص النمو في مختلف الأسواق، سواء لأهداف بناء الثروة أو الحفاظ عليها على المدى الطويل. نحرص في إدارة الثروات على الجمع بين سهولة الوصول عبر القنوات الرقمية، الاستشارات المتخصصة من خلال مدراء علاقات ذوي خبرة، بما يساعد الزبائن على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع أهدافهم المالية ومستوى المخاطر المناسب لهم." ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية بنك السلام الهادفة إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تقدم حلولاً مصرفية واستثمارية متكاملة على نطاق عالمي، وتسهم في ترسيخ ثقافة الاستثمار والتخطيط المالي المستدام
برز بيت التمويل الكويتي في تقرير مؤسسة يوروموني العالمية باعتباره قوة رائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة في الكويت، حيث سلطت الضوء على تميزه في مجالات إدارة الثروات، والأمان المصرفي، والتمويل العقاري. وجاء هذا التقدير من خلال تتويج البنك بثلاث جوائز مرموقة على مستوى الكويت، وهي: أفضل بنك خاص، وأكثر بنك خاص أماناً، وأفضل بنك في التمويل العقاري. أفضل بنك خاص وأشادت «يوروموني» بالتميز الذي تتمتع به إدارة الخدمات المالية الخاصة في البنك، حيث تقدم منظومة خدمات مالية إسلامية متكاملة على نطاق واسع، مما يساهم في تعزيز تجربة العملاء. وأوضحت أن الفترة التي خضعت لأعمال الرصد والتقييم الخاصة بالجوائز، شهدت نجاح البنك في إتمام دمج البنك الأهلي المتحد، وتحويل عملياته في البحرين والمملكة المتحدة ومصر، لتتوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما مهّد الطريق لتقديم خدمات مصرفية سلسة وعابرة للحدود. وفي عام 2024، أعاد بيت التمويل أيضاً هيكلة أعماله المحلية لدمجها في مجموعة موحدة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات. وقد ساهمت هذه الخطوات الاستراتيجية في تعزيز ريادة البنك ومكانته من حيث تجربة العملاء، والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، فضلاً عن توسيع نطاق أعماله.وتعكس الحلول المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك عمق ريادته وتنوع منتجاته، حيث نجح شركة بيتك كابيتال في قيادة وترتيب صكوك بقيمة تقارب 18 مليار دولار لمصلحة حكومات وشركات، إلى جانب تنسيق إصدار الصكوك الخاص بالبيت والبالغ مليار دولار.كما يوفر البنك لعملاء الخدمات المالية الخاصة فرصة الاستثمار في خمسة صناديق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تضم صندوقين للإجارة، وصندوقين عقاريين، إلى جانب صندوق لأسواق النقد بالدولار. وتتكامل هذه المنظومة مع باقة من حلول تحويل الرواتب والمنتجات الجديدة بين الابتكار والالتزام الشرعي، في حين يقدم مركز خدمات بيت التمويل الكويتي تركيا تسهيلات مصرفية مرنة للعائلات التي لديها أعمال وعمليات عابرة للحدود.وتتسم القنوات والخدمات الرقمية في البنك بالسرعة والأمان والشفافية التامة، ضمن إطار متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويمنح تطبيق (KFH Wealth) للعملاء رؤية أكثر وضوحاً وسرعة لمتابعة محافظهم الاستثمارية والاشتراكات. وعبر تطبيق (KFHOnline)، أضاف البنك باقة من الخدمات لعملاء الخدمات المالية الخاصة، تشمل تحويلات ويسترن يونيون، وتحديث بيانات البطاقة المدنية من خلال تطبيق هويتي، والإشعارات والمدفوعات الفورية، إضافة إلى خدمة السداد عبر (KFH Pay).أما أصحاب الأعمال والشركات، فتتيح لهم منصة (eCorp) حلولاً ذكية تشمل التكامل الرقمي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (PACI)، وتأمين الدخول ببصمة الوجه، ومتابعة أسعار الصرف الفورية. وفي الوقت الذي يتصدر فيه بيت التمويل الكويتي السوق بأكبر شبكة لأجهزة السحب الآلي في الكويت، يبرز بنك تم كعلامة فارقة باعتباره البنك الرقمي الوحيد المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتجلى اهتمام بيت التمويل الكويتي بالصيرفة الإسلامية ومبادئ الإدارة الرشيدة، في التزامه الراسخ بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث تطبق المجموعة منظومة حوكمة صارمة ودقيقة في هذا الشأن، وتشرف لجنة الحوكمة والاستدامة التابعة لمجلس الإدارة على إعداد تقرير الاستدامة السنوي، والذي يخضع للتدقيق من قِبل جهة مستقلة لضمان توافقه مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI). وكتطبيق عملي لهذا الالتزام، قفز حجم استثمارات البنك في الصكوك المرتبطة بالاستدامة (ESG) بنسبة 162.3% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 653.2 مليون دولار، تحت إشراف كامل من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المستقلة في البنك. أكثر بنك خاص أماناً أشارت «يوروموني» في تقييمها إلى أن الأمان المصرفي يعتبر سمة جوهرية لقطاع الخدمات المالية الخاصة في الكويت، حيث يولي العملاء ذوو الملاءة المالية العالية أهمية قصوى لمتانة المؤسسة وحوكمتها واستقرارها على المدى الطويل. وفي هذا السياق، يبرز بيت التمويل كأكثر منصات الخدمات المالية الخاصة أماناً في البلاد، بفضل دمجه بين الركائز المالية القوية والثقافة المنضبطة في إدارة المخاطر، التي تميزه كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في المنطقة. كما تعتبر قوة الميزانية العمومية للبنك ركيزة أساسية في تعزيز سمعة المؤسسة، حيث توفر قاعدة صلبة لجميع أنشطة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات. هذا الاستقرار المؤسسي يدعمه هيكل مساهمين يضم مؤسسات حكومية كويتية بارزة، مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات التابعة للدولة، مما يربط متانة البنك مباشرة بالقوة الاقتصادية للدولة. وعلاوة على ذلك، يوفر بنك الكويت المركزي حماية شاملة للودائع في كافة البنوك المحلية، الأمر الذي يعزز ثقة العملاء. وإلى جانب متانة ميزانيته العمومية، يلعب نموذج التشغيل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بيت التمويل دوراً مهماً في رسم السياسة الحمائية للبنك وضبط حدود المخاطر، فالمبادئ التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية تفرض نظاماً دقيقاً يتوافق تماماً مع الأسلوب الحذر والآمن لإدارة الثروات، إذ تلتزم كل الاستثمارات بالضوابط الأخلاقية والشرعية، ويتم ربط جميع المعاملات بأصول حقيقية وملموسة. هذا النهج يدعم فلسفة استثمارية تركز على الجودة، مما يحمي البنك من المخاطر العالية أثناء تقلبات وأزمات السوق. من جهة أخرى، يولي البنك أهمية قصوى للحوكمة باعتبارها صمام الأمان لعملياته، إذ يطبق إطار «خطوط الدفاع الثلاثة» الذي يربط بين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والالتزام في كل الخطوات التشغيلية. وتضمن هذه المنظومة قيام فرق الالتزام بفحص المنتجات الجديدة قبل طرحها، بينما تقوم الاستشارات الشرعية بالتعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين، بإحكام الرقابة والإشراف الشامل على كافة الأنشطة. وتضع المجموعة حماية العملاء في مقدمة أولوياتها بكل مراحل الخدمات المالية الخاصة، إذ يحرص البنك على تقديم التوصيات الاستثمارية التي تتوافق تماماً مع أهداف العميل وحجم المخاطر التي يتحملها، مع توفير متابعة مستمرة وتحديثات دورية للمحافظ الاستثمارية. وبالتوازي مع ذلك، يطبق بيت التمويل منظومة صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي، مما يضمن التدقيق التام عند فتح حسابات العملاء الجدد، والتحقق من مصادر الأموال، والمراقبة اللحظية لكافة المعاملات المصرفية. ومن خلال الجمع بين قاعدة رأسمال قوية، وحوكمة شرعية منضبطة، وضوابط التزام صارمة، يوفر البنك لعملاء الخدمات المالية الخاصة بيئة مستقرة ومرنة تضمن لهم إدارة ثرواتهم والحفاظ عليها بنجاح. أفضل بنك في التمويل العقاري أكدت «يوروموني» أن قدرات بيت التمويل في مجال التمويل العقاري تمنحه تفوقاً من حيث حجم العمليات، والانتشار الدولي، والتنفيذ المتوافق بالكامل مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، قفز حجم التسهيلات التمويلية الممنوحة للعملاء في قطاعي الإنشاءات والعقار بنسبة 83.7% على أساس سنوي في عام 2024، في حين نمت الاستثمارات العقارية المدرجة في الميزانية العمومية للبنك بنسبة 18.7%. وتخضع هذه العمليات لمنظومة حوكمة صارمة ترتكز على إطار «خطوط الدفاع الثلاثة» الرسمي، في حين تتولى إدارة البحوث والاستشارات الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والمدقق الشرعي الخارجي، الإشراف اليومي لضمان ملاءمة المعاملات وحمايتها. وفيما يتعلق بابتكار الفرص الاستثمارية وتسعيرها، يعتمد البنك على منصاته الداخلية، مثل قطاع التطوير العقاري في بيت التمويل الكويتي إلى جانب شبكة من الشركات المرموقة ومديري الأصول، وذلك لاستقطاب الصفقات وفحصها وتحديد أسعارها. ومن خلال شركة بيتك كابيتال، يمكن لعملاء الخدمات المالية الخاصة الاستفادة من إحدى أكبر منصات الصناديق العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، بأصول مدارة تتجاوز 1.5 مليار دينار، كما يقدم البنك أول وأحدث صندوق استثمار عقاري مدرج والوحيد المتوافق مع الشريعة في السوق (REIT)، للاستثمار في أصول عقارية من الفئة الاستثمارية. وتشمل المشاريع المستقبلية العابرة للحدود للبنك صندوقاً للسكن الطلابي في المملكة المتحدة وصندوقاً عقارياً في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تمويلات خاصة ومبتكرة مثل الأصول الصناعية والتجارية. هذا، وتعززت أعمال البنك الدولية بعد تحويل عملياته في البحرين والمملكة المتحدة ومصر إلى الصيرفة الإسلامية، كما ساهم توقيع مذكرة تفاهم عام 2025 مع منصة سكن، المتخصصة في التسويق العقاري الرقمي وتسهيل التمويل العقاري، وتسجيل العملاء الجدد عبر آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أعلنَ الدوليُّ الإسلاميُّ عن إطلاقِ تجربةِ مكافآتٍ رقميةٍ بالكامل وغير مسبوقة لعملائه من خلال تدشين متجره الإلكتروني الجديد (QIIB Online Shop) عبرَ تطبيق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي، ليقدم بذلك طيفًا واسعًا من الحلول المرنة التي تتيحُ للعملاء تحويل نقاط الدولي الإسلامي بشكل فوري إلى منتجات وقسائم إلكترونية رقْمية من آلاف العلامات التِجارية الرائدة محليًا وعالميًا. وتأتي هذه الخطوةُ الاستراتيجية في إطار التزام الدولي الإسلامي الراسخ بتعزيز بنيته التكنولوجية وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تتميز بالسهولة والأمان، والارتقاء ببرامج الولاء والمكافآت لتواكب تطلعات العملاء المتنامية نحو حلول الدفع والتسوُّق الذكية، بما يضمن لهم تجربةً مصرفيةً متكاملةً تضعُ خياراتِهم المفضلةَ في متناول أيديهم على مدار الساعة ومن أي مكان. ويتميز المتجر الإلكتروني الجديد (QIIB Online Shop) بآلية عمل ذكية وسلسة، حيث يختصر رحلة العميل الرقمية في خطواتٍ بسيطة تبدأ من تصفح المتجر، واختيار المنتج أو القسيمة المطلوبة، وصولًا إلى الاستبدال الفوري والمباشر للنقاط دون الحاجة لانتظار فترات تسوية أو إجراءات معقدة، مما يجعل من إدارة نقاط الدولي الإسلامي تجربة تفاعلية ممتعة وشبيهة بأرقى مِنصات التجارة الإلكترونية العالمية. وتعليقًا على إطلاق هذه الخِدمة والمزايا المتطورة التي توفرها، صرّح السيد عبدالله حمد المسيفري مدير فروع التجزئة في الدولي الإسلامي، قائلًا: «يسعدُنا إطلاق متجر الدولي الإسلامي الإلكتروني (QIIB Online Shop)، والذي يمثل نقلةً نوعيةً وجوهريةً في مفهوم مكافأة عملائنا والاعتزاز بولائهم، إننا من خلال هذا الحل الرقمي المتقدم، لا نقدم مجرد أداة لاستبدال النقاط، بل نفتح لعملائنا بوابة رقمية ذكية نحو عالم غير محدود من الخيارات والمكافآت المميزة التي تتكامل كليًا مع نظام الجوال والإنترنت المصرفي الخاص بالبنك». وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تمنح عملاءنا وصولًا مرنًا لأكثر من 3,700 متجر عالمي ومحلي، وتحوّل نقاطهم المكتسبة إلى عالم متكامل من خيارات نمط الحياة العصرية. وأضافَ المسيفري: «إن رؤيتنا في إدارة وتطوير المنتجات داخل الدولي الإسلامي ترتكز بشكل أساسي على الابتكار المستمر المرتكز على تجربة العميل، لذا حرصنا على توفير خيارات نمط حياة واسعة جدًا تتناسب مع كافة التفضيلات الفردية والعائلية، مع إتاحة القدرة على الاستبدال الفوري، وهو ما يمنحُ العميلَ حريةً كاملةً وتحكمًا مطلقًا في كيفية وموعد الاستفادة من مكافآته بكل سلاسةٍ وأمان». وتابع: «إن هذا الإطلاق يندرج ضمن خططنا المتواصلة لتعزيز التحوّل الرقمي، وتقديم قيمة مضافة حقيقية تعزز من ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية والإقليمية، وسنواصل دراسة متطلبات السوق بدقة وابتكار حلول ومنتجات تلاقي تطلعات عملائنا واحتياجاتهم». يذكر أنَّه يمكن لجميع عملاء الدولي الإسلامي البدء بالاستفادة من هذه الخدمة النوعية فورًا من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق الجوال المصرفي، والانتقال مباشرة إلى قسم متجر الدولي الإسلامي الإلكتروني (QIIB Online Shop)؛ لاستكشاف آلاف خيارات المُكافآت المميزة وبدْء رحلة تسوُّق رقمية استثنائية من خلال الرابط المباشر للمتجر.
أعلنت شركة الأول للاستثمار عن إعادة التوازن لسلة صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول تماشياً مع النموذج الكمي المعتمد بحسب شروط وأحكام الصندوق. وقد تم تنفيذ عملية إعادة التوازن بتاريخ 30 يونيو 2026م.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة». وافتَتَحَ سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان. وانطلق المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأضاف: إننا نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليميًا وعالميًا، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكًا تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي القائم على البيانات والمعرفة. وقال: إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها. ومن هذا المنطلق جعل البنك الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته، إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف سعادته: على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. تحولات متسارعة وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ فقد أظهرت الأحداث الأخيرة كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعًا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية، بما ينذر بتحوّلات عميقة في طبيعة النشاط الاقتصادي وآليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إنَّ توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهامًا كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها؛ فمسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود الإفادة من هذه التحولات أو التكيّف معها، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذجٍ ماليٍّ يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيَمي، لضمان بقاء التقنية وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية وعمارة الأرض. منصة متكاملة وتابع: يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. كما يطرح المؤتمر موضوعًا مبتكرًا في ساحة التمويل الإسلامي عن المؤثرين الافتراضيين ودورهم في دعم المنظومة الوقفية والخيرية. ومن خلال هذه المنصة، يأمل المؤتمر في رسم خريطة طريق متقدمة لتبني الأنظمة الوكيلة في التمويل الإسلامي، بما يضمن التكامل بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بالقيم الشرعية، ويرسخ المكانة الريادية للقطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
