أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، أن صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين نما إلى 87 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 86 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 2%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 (9 أشهر) وبلغ صافي أرباح نتائج التأمين 295 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 288 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 2%. أما صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين خلال الفترة الحالية بلغ 28 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 33 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. فيما بلغت ربحية السهم 1.48 ريال في الفترة الحالية، مقابل 1.44 ريال الفترة المماثلة من العام السابق.
تصدر صندوق "مباشر إكويتي" قائمة أداء صناديق الأسهم في مصر خلال أول 10 أشهر من عام 2026، محققًا عائدًا بلغ 40.70%، يليه صندوق "فاروس الأول" بعائد 35.95%، ثم صندوق "بلتون العقاري" بعائد 34.07%، وفقًا لبيانات مواقع شركات إدارة الأصول والبنوك المالكة لبعض الصناديق. وكشفت البيانات عن تحقيق صناديق الأسهم عوائد إيجابية متفاوتة خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر 2026، إذ سجلت الصناديق المدرجة بالقائمة عوائد تراوحت بين 40.70% و1.27%، بما يعكس اختلاف مستويات الأداء بين الصناديق العاملة في السوق المصرية. وجاء صندوق "بلتون ألفا" في المركز الرابع بعائد 32.98%، يليه صندوق "سي آي العقاري" في المركز الخامس بعائد 32.90%، ثم صندوق البنك الزراعي وبنك القاهرة "الوفاق" في المركز السادس بعائد 29.71%، وصندوق "سهمي 70" في المركز السابع بعائد 28.87%، وصندوق بنك بيت التمويل الكويتي "ألفا" في المركز الثامن بعائد 27.84%. وحل صندوق "سي آي شريعة" في المركز التاسع بعائد 27.10%، يليه صندوق "بلتون وفرة" في المركز العاشر بعائد 26.83%، ثم صندوق البنك الأهلي السادس وبنك البركة "بشاير" في المركز الحادي عشر بعائد 26.54%، وصندوق "نعيم مصر" في المركز الثاني عشر بعائد 26.52%، وصندوق "بلتون 100/100" في المركز الثالث عشر بعائد 26.45%. صندوق بنك أبو ظبي الإسلامي وجاء صندوق بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك SAIB "سنابل" في المركز الرابع عشر بعائد 26.41%، يليه صندوق "بلتون الصناعي" في المركز الخامس عشر بعائد 26.29%، وصندوق "سي آي مدفوعات رقمية" في المركز السادس عشر بعائد 26.22%، وصندوق بنك NXt الثاني "هلال" في المركز السابع عشر بعائد 25.62%، ثم صندوق بنك البركة مصر في المركز الثامن عشر بعائد 25.45%. واحتل صندوق "بلتون المالي" المركز التاسع عشر بعائد 25.31%، يليه صندوق "كنز شريعة" في المركز العشرين بعائد 25.03%، وصندوق "سهمي" التابع لشركة NI Capital في المركز الحادي والعشرين بعائد 23.89%، وصندوق بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني والعشرين بعائد 23.44%، ثم صندوق البنك الأهلي المصري الثالث في المركز الثالث والعشرين بعائد 23.39%. وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامي وبنك CIB "أمان" في المركز الرابع والعشرين بعائد 23.20%، يليه صندوق البنك الأهلي المصري الخامس في المركز الخامس والعشرين بعائد 23.11%، وصندوق بنك مصر الرابع "الحصن" في المركز السادس والعشرين بعائد 23.00%، وصندوق بنك القاهرة الأول في المركز السابع والعشرين بعائد 22.99%، ثم صندوق البنك الأهلي المصري الثاني في المركز الثامن والعشرين بعائد 22.79%. وحل صندوق "أزيموت 35" في المركز التاسع والعشرين بعائد 22.59%، يليه صندوق بنك الكويت الوطني "حياة" في المركز الثلاثين بعائد 22.33%، وصندوق بنك كريدي أجريكول الرابع "الثقة" في المركز الحادي والثلاثين بعائد 22.25%، وصندوق البنك الأهلي المصري الأول في المركز الثاني والثلاثين بعائد 22.22%، ثم صندوق بنك EG-Bank الأول في المركز الثالث والثلاثين بعائد 22.16%. صندوق بنك الكويت الوطني "نماء" وجاء صندوق بنك الكويت الوطني "نماء" في المركز الرابع والثلاثين بعائد 22.07%، يليه صندوق البنك الأهلي الثاني عشر "الأهلي حياة" في المركز الخامس والثلاثين بعائد 22.00%، وصندوق بنك SAIB الثاني في المركز السادس والثلاثين بعائد 21.59%، وصندوق بنك الإسكندرية الأول في المركز السابع والثلاثين بعائد 21.48%، ثم صندوق بنك كريدي أجريكول الأول في المركز الثامن والثلاثين بعائد 21.44%. واحتل صندوق بنك مصر الثالث المركز التاسع والثلاثين بعائد 21.09%، يليه صندوق بنك كريدي أجريكول الثاني في المركز الأربعين بعائد 21.08%، وصندوق "أزيموت شريعة" في المركز الحادي والأربعين بعائد 21.07%، وصندوق بنك مصر الثاني في المركز الثاني والأربعين بعائد 20.81%، ثم صندوق بنك ABC الأول في المركز الثالث والأربعين بعائد 20.53%. وجاء صندوق "بلتون B35" في المركز الرابع والأربعين بعائد 20.43%، يليه صندوق بنك CIB الثاني "استثمار" في المركز الخامس والأربعين بعائد 20.38%، وصندوق بنك مصر الأول في المركز السادس والأربعين بعائد 20.04%، وصندوق بنك QNB "توازن" في المركز السابع والأربعين بعائد 19.68%، ثم سهم شركة المؤشر الثلاثيني الأساسي "EGX 30 ETF" في المركز الثامن والأربعين بعائد 19.57%. وحل صندوق بنك NXt الثاني "سندي" في المركز التاسع والأربعين بعائد 19.55%، يليه صندوق بنك مصر لحماية رأس المال "العمر" في المركز الخمسين بعائد 19.47%، وصندوق البنك الزراعي "الماسي" في المركز الحادي والخمسين بعائد 19.44%، وصندوق "سي آي 30" في المركز الثاني والخمسين بعائد 19.38%، ثم صندوق بنك E-Bank "الخبير" في المركز الثالث والخمسين بعائد 19.35%. وجاء صندوق بنك E-Bank الثالث "كنوز" في المركز الرابع والخمسين بعائد 19.21%، يليه صندوق "مومنتم" في المركز الخامس والخمسين بعائد 18.70%، وصندوق بنك قناة السويس الثاني "الأجيال" في المركز السادس والخمسين بعائد 18.63%، وصندوق بنك CIB لحماية رأس المال "حماية" في المركز السابع والخمسين بعائد 18.63%، ثم صندوق بنك MID Bank الأول في المركز الثامن والخمسين بعائد 18.57%. صندوق بنك CIB "تكامل" واحتل صندوق بنك CIB "تكامل" المركز التاسع والخمسين بعائد 18.57%، يليه صندوق "مصر المستقبل" في المركز الستين بعائد 18.21%، وصندوق بنك أبو ظبي الأول لحماية رأس المال "اطمئنان" في المركز الحادي والستين بعائد 18.21%، وصندوق "بلتون الاستهلاكي" في المركز الثاني والستين بعائد 17.68%، ثم صندوق بنك قناة السويس الأول في المركز الثالث والستين بعائد 17.63%. وجاء صندوق بنك الكويت الوطني "الميزان" في المركز الرابع والستين بعائد 17.21%، يليه صندوق البنك الأهلي السابع "الأهلي قيمة" في المركز الخامس والستين بعائد 17.20%، وصندوق "GIG Equity" في المركز السادس والستين بعائد 16.83%، وصندوق "منثم جرو" في المركز السابع والستين بعائد 16.82%، ثم صندوق "سي آي تكنولوجيا واتصالات" في المركز الثامن والستين بعائد 16.58%. وحل صندوق بنك أبو ظبي الأول "ازدهار" في المركز التاسع والستين بعائد 16.42%، يليه صندوق "أزيموت فرص" في المركز السبعين بعائد 15.82%، وصندوق بنك QNB "تداول" في المركز الحادي والسبعين بعائد 15.57%، وصندوق بنك ABK الأول في المركز الثاني والسبعين بعائد 15.23%، ثم صندوق "سي آي الاستهلاكي" في المركز الثالث والسبعين بعائد 12.74%. وجاء صندوق "كنز فرص" في المركز الرابع والسبعين بعائد 12.21%، يليه صندوق "سي آي تصدير" في المركز الخامس والسبعين بعائد 11.55%، وصندوق بنك التعمير والإسكان "التعمير" في المركز السادس والسبعين بعائد 11.54%، ثم صندوق البنك العربي الأفريقي لحماية رأس المال "جارد" في المركز السابع والسبعين بعائد 9.29%. واحتل صندوق البنك العربي الأفريقي "شيلد" المركز الثامن والسبعين بعائد 9.22%، يليه صندوق "أودن تريند" في المركز التاسع والسبعين بعائد 8.92%، بينما جاء صندوق "برايم نمو" في المركز الثمانين والأخير بعائد 1.27% خلال أول 10 أشهر من عام 2026.
نجح بنك وربة في إصدار صكوك «الشريحة الأولى الإضافية» (AT1) بقيمة 80 مليون دينار، وبعائد سنوي قدره 5.50%، وقد برهن نجاح طرح هذه الصكوك لدى المستثمرين المحليين بالعملة المحلية على استمرار تطور وعمق الأسواق المالية الإسلامية في الكويت، وشهدت العملية مشاركة واسعة من المؤسسات المالية، وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمستثمرين في قطاع إدارة الثروات، ويعد هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية البنك المستمرة في إدارة رأس المال والالتزامات. نجاح طرح الصكوك بالعملة المحلية برهن على استمرار تطور الأسواق المالية الإسلامية في الكويت وكان بنك وربة في البداية طرح الإصدار بقيمة 75 مليون دينار، إلا أن قوة الطلب من المستثمرين أدى إلى تزايد سريع في سجل الطلبات خلال الأسبوع الأول من التسويق، مما دفع البنك إلى رفع قيمة الإصدار بمقدار 5 ملايين دينار لتصل إلى 80 مليوناً. «وربة» طرَحَ إصداراً بـ 75 مليون دينار... وقوة الطلب من المستثمرين دفعت البنك إلى رفع قيمته 5 ملايين وصرح يوسف شورجي، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار بالتكليف في بنك وربة، «إن نجاح تسعير هذا الإصدار بهامش ربح يبلغ 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعكس ثقة المستثمرين بالمركز المالي القوي للبنك وتوجهاته الاستراتيجية الطويلة الأمد، ويسرنا بالتأكيد أن نشهد هذا الإقبال الواسع من المستثمرين المحليين، والذي مكننا من إتمام عملية الإصدار بنجاح وبشروط تمويلية جذابة». يوسف شورجي: تهافت الطلب من قبل المستثمرين يعكس استمرار الثقة في الجدارة الائتمانية للبنك وأدائه المالي وأضاف شورجي: «يعد مستوى الطلب المحقق جديراً بالملاحظة، لاسيما في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة وحالات عدم الاستقرار التي تؤثر على الأسواق الإقليمية والعالمية، ويؤكد هذا الإقبال القوي من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين ثقتهم في الجانب الائتماني للبنك وأدائه المالي، كما يعكس متانة أسواق رأس المال الكويتية وتطورها المتزايد، والتي تواصل توفير وصول فعال للمُصدرين إلى رأس المال التنظيمي». دور محوري كما أشاد البنك بمساهمات كل من شركة بيتك كابيتال للاستثمار (KFH Capital) وشركة المركز المالي الكويتي (Markaz) وبنك وربة (Warba Bank) بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب؛ حيث ساهمت خبراتهم وقدراتهم التنفيذية بشكل جوهري في إنجاز هذه العملية بنجاح. وصرح محمد حمد الهاجري، رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في بيتك كابيتال، «يسعدنا أن نكون قد لعبنا دوراً محورياً في إنجاح هذا الإصدار البارز لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لبنك وربة بقيمة 80 مليون دينار، وإلى جانب دورنا كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك، تولت بيتك كابيتال دورا محوريا في تنسيق مختلف مراحل العملية، كما قامت بدور وكيل الاكتتاب ووكيل التسوية، مما أسهم في تنفيذ العملية بسلاسة وكفاءة منذ إطلاقها وحتى إتمام التسوية النهائية». محمد الهاجري: الإقبال القوي يعكس عمق السيولة المتاحة في أسواق رأس المال الإسلامية بالكويت وأضاف الهاجري: «يعكس الإقبال القوي من المستثمرين والنجاح في زيادة حجم الإصدار إلى 80 مليون دينار عمق السيولة المتاحة في أسواق رأس المال الإسلامية بالكويت، كما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لبنك وربة وآفاق نموه المستقبلية، ويعزز هذا الإصدار مكانة بيتك كابيتال كشريك موثوق في تقديم حلول أسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويؤكد قدرتها على توفير خدمات تنفيذ متكاملة تغطي مختلف مراحل الإصدار بكفاءة واحترافية، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع بنك وربة ودعم جهوده في تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة الأجل». تطور متزايد في السياق، قال علي خليل، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، «إن نجاح إصدار صكوك بنك وربة، الذي تجلى في قوة الإقبال على الإصدار، وتنوّع قاعدة المستثمرين المشاركين، ومعدل الربح التنافسي الذي تم تحقيقه، يعكس بوضوح ثقة المستثمرين ببنك وربة، وما تشهده أسواق أدوات الدين في الكويت من تطور متزايد على صعيد العمق والنضج». علي خليل: الإصدار خطوة مهمة أخرى نحو تطوير أسواق أدوات الدين في الكويت وتعزيز عمقها وتنوعها وسيولتها وأضاف خليل: «كما تعكس هذه الثقة متانة الاقتصاد الكويتي وقوة مركزه المالي، المدعوم باحتياطيات مالية سيادية ضخمة، واستقرار الدينار بفضل السياسات النقدية الحصيفة والرقابة الفعّالة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، والتي أسهمت في تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات، والحفاظ على ظروف تمويل مواتية بالدينار مقارنة بأسواق التمويل بالدولار». وتابع: «نعتز في المركز بمشاركتنا كمدير إصدار رئيسي مشترك في هذه الصفقة الناجحة، امتداداً لعلاقتنا المهنية الراسخة مع بنك وربة. ونرى في هذا الإصدار خطوة مهمة أخرى نحو تطوير أسواق أدوات الدين في الكويت، وتعزيز عمقها وتنوعها وسيولتها». ويعد هذا الإصدار، الذي يتيح للبنك خيار الاسترداد بعد مرور 5 سنوات، مُعززاً للمركز الرأسمالي للبنك ومرونته المالية؛ مما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويعزز قدرته على تحقيق النمو المستدام.
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، فوز فرحة عبدالعزيز سالم بالجائزة الكبرى لحساب «الوافر» لشهر سبتمبر 2026، والبالغة قيمتها 250,000 دولار أمريكي، في إطار برنامج جوائز «الوافر» لعام 2026، الذي يواصل تقديم فرص مجزية للعملاء وتشجيعهم على تبني ثقافة الادخار والتخطيط المالي. ويأتي إعلان الفائزة بجائزة سبتمبر الكبرى بالتزامن مع اقتراب أكبر سحوبات «الوافر» لهذا العام، حيث يستعد خليجي بنك في شهر ديسمبر لتقديم ثلاث جوائز كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، بواقع مليون دولار أمريكي لكل فائز، بما يمنح العملاء ثلاث فرص استثنائية للفوز بإحدى أكبر الجوائز الادخارية التي يقدمها البنك. ومع اقتراب السحوبات الكبرى لنهاية العام، يدعو خليجي بنك عملاءه الحاليين والجدد إلى الاستثمار في حساب «الوافر» وتعزيز أرصدتهم للاستفادة من الفرص المتاحة للفوز، حيث تمنح كل 25 دينارًا بحرينيًا مودعة فرصة إضافية للدخول في السحوبات. ويُعد حساب «الوافر» أحد أبرز الحلول الادخارية التي يقدمها خليجي بنك، حيث شهد برنامج الجوائز لعام 2026 تقديم أربع جوائز كبرى بقيمة 250,000 دولار أمريكي خلال أشهر مارس ومايو ويوليو وسبتمبر، إلى جانب الجوائز الكبرى الثلاث المنتظرة في ديسمبر، فضلًا عن الجوائز الشهرية التي يقدمها «نادي عملاء الوافر» وبرنامج «أجيال الوافر»، بما يوفر فرصًا متعددة للفوز لمختلف شرائح العملاء على مدار العام. ويقدم حساب «الوافر» للعملاء فرصًا متعددة للفوز بجوائز نقدية قيمة ضمن نسخة 2026 التي تُعد الأكبر في تاريخ البرنامج، حيث يتيح الحساب الدخول التلقائي في السحوبات مقابل كل 25 دينارًا بحرينيًا مودعة، بدءًا من حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 50 دينارًا بحرينيًا فقط، مع إمكانية الاشتراك بسهولة عبر فروع البنك أو «تطبيق الخليجي». كما يواصل «نادي عملاء الوافر» تقديم جوائز شهرية بقيمة 5000 دولار أمريكي لأربعة فائزين، فيما يقدم برنامج «أجيال الوافر» جوائز بقيمة 1000 دولار أمريكي لخمسة فائزين من فئة الناشئة كل شهر حتى نهاية العام.
فى إطار التزامه المستمر بتعزيز التميز المؤسسى وتطبيق أعلى المعايير الدولية، نجح بنك فيصل الإسلامى المصرى فى إعادة تفعيل شهادة المطابقة الدولية لنظام إدارة المخاطر المؤسسية “ISO 31000:2018” لفترة مالية جديدة. وتحدد هذه الشهادة المبادئ والإطار العام وأفضل الممارسات لتصميم وتطبيق وتحسين منظومة إدارة المخاطر، بما يساعد المؤسسات على تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بصورة منهجية، وتعزيز الحوكمة، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية واستدامة الأعمال. وتم منح هذه الشهادة من قبل شركة “TÜV AUSTRIA” العالمية المتخصصة فى منح شهادات المطابقة الدولية، وذلك عقب تنفيذ عملية تدقيق شاملة تناولت الإطار العام لإدارة المخاطر بالبنك، بما يشمله من سياسات وإجراءات ومنهجيات عمل وآليات رقابية، إذ أكدت نتائج المراجعة توافق الممارسات المطبقة مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال. فى هذا السياق أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، أن هذا الإنجاز يأتى تتويجًا لجهود البنك فى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، ترتكز على نهج استباقى يواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية والتشغيلية، ويُسهم فى تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة، ودعم الأهداف الاستراتيجية للبنك. وأِشار المحافظ إلى أن البنك يحرص بصورة مستمرة على تطوير أدواته الرقابية ورفع كفاءة عمليات قياس وإدارة المخاطر بما يدعم سلامة الأداء المؤسسى ويحافظ على مصالح المودعين والمساهمين. وأضاف أبوموسى أن البنك يتبنى رؤية استباقية فى إدارة المخاطر تعتمد على التحليل المستمر لمتغيرات السوق وإجراء اختبارات ضغوط دورية وفق سيناريوهات متعددة تعزز من جاهزية البنك فى مواجهة التحديات المختلفة ودعم خطط النمو والتوسع المستدام. ومن الجدير بالذكر أن شهادة “ISO 31000:2018”، تُمنح للمؤسسات التى تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى إدارة المخاطر المؤسسية، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين والجهات الرقابية، ودعم استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. .. ويكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية تحت شعار «بالعلم نحيا» من جانب آخر، وفى إطار حرصه على دعم التفوق العلمى وتقدير النماذج المتميزة من الشباب، أقام بنك فيصل الإسلامى المصرى، السبت 24 أكتوبر الماضى، حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2025/2026، فى احتفالية جسّدت تقدير البنك للعلم والنماذج المشرفة من أبناء الوطن الذين جعلوا من الاجتهاد والمثابرة طريقًا إلى النجاح والتميز.. وشهد الحفل حضور لفيف من قيادات البنك والأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب الطلاب والطالبات المتفوقين وأسرهم، احتفاءً بما حققوه من إنجازات علمية استثنائية تُوّجت بحصولهم على مراكز متقدمة فى الشهادات الثانوية.. وأُقيم الحفل تحت شعار «بالعلم نحيا»، تأكيدًا لأهمية العلم فى بناء الإنسان وتقدم المجتمعات، وإيمانًا بأن الاستثمار فى الإنسان هو الاستثمار الأجدى أثرًا والأبقى قيمة، وأن رعاية المتفوقين وتمكينهم تمثلان ركيزة مهمة فى إعداد جيل واعٍ ومؤهل لحمل راية المستقبل، والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية والبناء. وأكد أبو موسى فى هذا السياق أن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية يعكس إيمان البنك بأهمية العلم فى بناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على الإسهام فى نهضة الوطن، تقديرًا للطلاب المتفوقين على ما بذلوه من جهد ومثابرة، وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح فى مسيرتهم التعليمية والعملية.
رعى بنك صفوة الإسلامي معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026، والذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبمشاركة واسعة من وفود رسمية وعسكرية وأمنية وعدد كبير من الشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم. وتأتي رعاية البنك للمعرض في سياق التزامه بدعم الفعاليات التي تستضيفها المملكة، والمساهمة في إنجاحها وتسليط الضوء على ما تتمتع به من مزايا تؤهلها لتكون حاضنة للمحافل الدولية المتخصصة، في الوقت الذي يواصل فيه البنك دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الترويج للعقبة وترسيخ مكانتها كوجهة تجمع بين تنوع التجارب السياحية بما فيها سياحة الأعمال والمؤتمرات، بما يعزز حضور المدينة على خارطة الوجهات الإقليمية والدولية. ويعكس حضور صفوة الإسلامي في سوفكس 2026، نهجه الراسخ في التفاعل مع مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة الأمن ومكافحة الجريمة وتمويل الإرهاب، التي يعد القطاع المصرفي حجر زاوية فيها؛ حيث تؤدي مؤسساته دوراً محورياً كخط دفاع أول في حماية الاقتصاد الوطني والإقليمي من خلال حماية النظام المالي ومواجهة الجرائم المالية بالتكامل مع الأجهزة الأمنية والمالية المختصة. وقد أقام البنك جناحاً خاصاً به ضمن المعرض، استعرض من خلاله أبرز منتجاته وخدماته المصرفية وإجراءاته وممارساته في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، إلى جانب التواصل مع المشاركين والزوار والوفود الذين استقطب عدداً ضخماً منهم، بما أتاح له توسيع شبكة علاقاته. وفي ختام فعاليات المعرض والمؤتمر، جرى تكريم بنك صفوة الإسلامي خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش "سوفكس 2026"، تقديراً لرعايته ومساهمته في دعم وإنجاح فعاليات هذه الدورة.
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
