أظهرت القوائم المالية للبنوك السعودية المدرجة في السوق المالية عن عام 2025 تحسن في متوسط معدل كفاية رأس المال (الأساسي والمساند) لترتفع الى 20.19% مقارنة مع 19.30% في نهاية 2024 بزيادة 90 نقطة أساس، على أساس سنوي، ومقابل 19.33% في الربع السابق له (الثالث 2025)، الأمر الذى يعكس إستمرار التحسن والتطور الإيجابي في الملاءة المالية للبنوك السعودية المدرجة، وتعد نسب الملاءة للبنوك السعودية من أعلى المعدلات في العالم، حيث تتجاوز معدلات كفاية رأس المال المطلوبة لمعايير بازل 3، وبما يعكس تمتع القطاع المصرفي السعودي برسملة قوية، وملاءة مالية عالية، وبما يساهم في إستقرار النظام المصرفي وحماية المودعين، وكذا إستقرار النظام المالي بشكل عام. التطور في متوسط الملاءة المالية للبنوك السعودية المدرجة خلال عامي 2025 و2024 (على أساس ربعي) : الربع Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 الملاءة المالية 20.19 19.78% 19.33% 19.1% 19.30% 18.93% 19.09% 19.3% تراوحت نسب الملاءة للبنوك السعودية المدرجة في 2025 بين 18.35% الى 21.85%، وهى نسب قوية تعكس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحمُل أي خسائر محتملة، ونجحت معظم البنوك المدرجة في رفع ملاءتها المالية خلال عام 2025 بإستثناء 3 بنوك هم (السعودي الأول - السعودي للاستثمار - الرياض)، بينما إستطاعت 7 بنوك مدرجة من رفع معدل كفاية رأسمالها في 2025 مقارنة بـ 2024، تصدرهم من حيث النمو "مصرف الراجحي" مضيفًا 164 نقطة أساس ليرتفع الى 21.85% مقارنة مع 20.21%، ليتصدر القطاع المصرفي وكافة البنوك السعودية المدرجة من حيث الملاءة المالية، وحقق المصرف خلال عام 2025 أعلى نمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 16.2%، كما يستحوذ المصرف على الحصة الأكبر من حيث "قروض الافراد" بنحو 173.3 مليار ريال التى تتمتع بعوائد أفضل ونسب تركز أقل وبما يُخفض من المخاطر التى قد تواجه البنوك، فضلًا عن كونه الأعلى نموًا في صافى الأرباح في 2025 بنمو لافت وصل25.7%. وتلاه البنك "السعودي الفرنسي" الذي تمكن من زيادة ملاءته المالية بمقدار 159 نقطة أساس ليصل الى 21.38% مقارنة بـ 19.79%، وجاء ثالثا "الأهلي السعودي" مضيفا 40 نقطة أساس ليرتفع الى 21.20% مقارنة مع 20.80%. وبالنسبة للبنوك التى حققت أعلى نمو خلال العام فتصدر "مصرف الانماء" ليضيف 200 نقطة أساس في 2025 لترتفع ملاءته المالية الى 20% مقارنة مع 18% عام 2024، وتلاه بنك "الجزيرة" مضيفًا 192 نقطة لتصل ملاءته المالية الى 19.94% مقارنة مع 18.02%، وثالثا بنك "البلاد" مضيفا 188 نقطة أساس ليصل الى 20.80% مقارنة مع 18.32%. وفي المقابل تراجعت الملاءة المالية لـ 3 بنوك تصدرهم من حيث نسبة التراجع بنك "السعودي للاستثمار" لتهبط الى 19.32% ليفقد 64 نقطة، وتلاه بنك "الرياض" فاقدًا 59 نقطة لتتراجع ملاءته الى 18.35% مقارنة مع 18.94%، واخيرًا "السعودي الأول" ليتراجع الى 19.65% مقارنة مع 19.84%، ورغم هذا التراجع الا ان كافة البنوك السعودية تتمتع بملاءة ورسملة قوية تفوق المتطلبات النظامية التي حددتها إتفاقية بازل3، مدعومة بمتابعة قوية من "البنك المركزي السعودي - ساما" حيث يُشرف على الأنشطة المصرفية للبنوك العاملة في المملكة لضمان الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية. الملاءة المالية للبنوك السعودية المدرجة في 2025 مقارنة بـ 2024 : مرتبة من حيث الأعلى في معدل كفاية رأس المال: البنك كفاية رأس المال (الأساسي والمساند) التغير% 2025 2024 الراجحي %21.85 %20.21 %1.64 السعودي الفرنسي %21.38 %19.79 %1.59 الأهلي السعودي %21.20 %20.80 %0.40 البلاد %20.20 %18.32 %1.88 العربي الوطني %20.02 %19.08 %0.94 الانماء %20.00 %18.00 %2.00 الجزيرة %19.94 %18.02 %1.92 السعودي الاول %19.65 %19.84 (%0.19) السعودي للاستثمار %19.32 %19.96 (%0.64) الرياض %18.35 %18.94 (%0.59) متوسط الملاءة المالية %20.19 %19.30 %0.90 ويفرض البنك المركزي السعودي على البنوك الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي مقابل الموجودات المرجحة المخاطر عند أو أعلى من 10.5% والذي يتضمن مخصصات إضافية كما هو مطلوب من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي. ويتمثل رأس المال الأساسي بشكل عام من حقوق المساهمين والذي يشتمل على (رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة)، فيما يشتمل رأس المال المساند بالإضافة لذلك على (إصدارات السندات والصكوك والقروض طويلة الأجل) التي تحصل عليها البنوك لدعم الشق الثاني من رأس المال.
أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في الحلول الرقمية الصحية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك البلاد، ومذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر الدولية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الرابعة. ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية لين الرامية إلى تمكين التحول الرقمي في منظومة الصحة المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير نماذج تشغيل مستدامة قائمة على التقنية والبيانات. تهدف الاتفاقية مع بنك البلاد إلى أتمتة وربط خدمات الإجازات المرضية للموظفين بشكل رقمي متكامل، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستوى الحوكمة التشغيلية، ويقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية. كما تدعم الاتفاقية تطوير منظومة الربط التقني بين الأنظمة ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين جودة البيانات، وتعزيز التكامل المؤسسي، والارتقاء بتجربة الموظف عبر حلول رقمية موحدة وقابلة للتوسع. تستهدف مذكرة التفاهم مع شركة البحر الأحمر الدولية تطوير إطار تعاون استراتيجي في مجال السياحة الصحية، من خلال تمكين الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية السحابية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الافتراضية، ودراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن نماذج الرعاية الوقائية في الوجهات السياحية المستقبلية في المملكة. كما تشمل المذكرة دعم الأبحاث والمشاريع التجريبية المرتبطة بالتقنيات الصحية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار الصحي وتحليل البيانات، بما يدعم تطوير منظومة سياحة صحية متكاملة ترتكز على التقنية والاستدامة. وتجسّد هذه الاتفاقيات توجهًا مؤسسيًا نحو تعزيز التكامل الرقمي في إدارة الخدمات الصحية، من خلال تطوير أطر تشغيلية تعتمد على الأتمتة والربط التقني، بما يدعم رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز الامتثال والحوكمة المؤسسية. كما يسهم تبنّي الحلول الرقمية والسحابية في ترسيخ بنية تقنية مستدامة، وتمكين نماذج تشغيل أكثر مرونة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الوطني وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الرعاية الصحية المؤسسية. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لين لخدمات الأعمال: "يمثل هذا التعاون امتدادًا لدور لين كممكّن وطني للتحول الرقمي في الرعاية الصحية في مختلف جوانبها. نركز على بناء شراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير نماذج رعاية تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات المملكة في بناء منظومة صحية أكثر استدامة.” وتواصل لين ترسيخ موقعها كشريك استراتيجي في تطوير منظومة الصحة الرقمية، من خلال تقديم منصات قابلة للتكامل تدعم التحول المؤسسي، وتعزز الاعتماد على البيانات، وتسهم في بناء نماذج رعاية مستقبلية أكثر كفاءة واستدامة في القطاعات الحيوية.
تأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات الشبابية النوعية التي يقودها البنك، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الصناعات الإبداعية وتمكين الطاقات الوطنية في القطاعات المستقبلية في خطوة تعكس التزام البنك الاستراتيجي بدعم مسيرة التنمية الوطنية وتمكين الكفاءات العُمانية الشابة، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرته الأولى من نوعها "تمكين مصممي المحتوى الإعلامي"، والموجهة إلى الشباب العُماني من الفئة العمرية ١٨ إلى ٣٠ عامًا. وتأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات الشبابية النوعية التي يقودها البنك، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الصناعات الإبداعية وتمكين الطاقات الوطنية في القطاعات المستقبلية. ويؤكد البنك من خلال هذه الخطوة دوره كشريك استراتيجي في بناء منظومة إبداعية مستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق مهنية جديدة للشباب العُماني. وتستهدف المبادرة طلبة الجامعات والكليات، بالإضافة إلى الخريجين الباحثين عن عمل من المواطنين العُمانيين في تخصصات التصميم الجرافيكي، الفيديوهات المتحركة، صناعة المحتوى الرقمي، التسويق وبناء العلامات التجارية. وغيرها من التخصصات وتهدف إلى توفير منصة عملية تُمكّن المشاركين من إبراز مواهبهم، والعمل على مشاريع حقيقية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. وسيتم اختيار مجموعة نهائية من الفائزين من مختلف محافظات سلطنة عُمان بناءً على جودة وإبداع التصاميم المقدمة، ليتم إبرام اتفاقيات رسمية معهم للعمل على أساس مشاريع لتقديم محتوى إبداعي رقمي للبنك خلال عام ٢٠٢٦م، بما يمنحهم تجربة مهنية واقعية وفرصة لبناء مسارهم المهني بثقة وكفاءة. وفي هذا السياق، قالت الفاضلة/ لينا آل عبدالسلام رئيس التسويق والاتصالات ببنك العز الإسلامي "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، والشباب العُماني يمتلك طاقات إبداعية هائلة تستحق أن تُمنح المنصة والفرصة. هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل هي برنامج استراتيجي يهدف إلى دعم جيل جديد من المبدعين الرقميين، وإشراكهم في صناعة محتوى يعكس هوية وطنهم وطموحاته. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلة تمكينهم، وأن نسهم في بناء اقتصاد إبداعي مستدام تقوده كفاءات وطنية." من خلال هذه المبادرة الرائدة، يواصل بنك العز الإسلامي إظهار التزامه بتمكين الشباب ودوره كمحفز للابتكار والإبداع والتقدم الوطني. ودعا البنك جميع من تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم عبر التسجيل من خلال الرابط المتاح على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي. -انتهى-
مسقط، تتويجًا لمسيرته الريادية وتميزه المتواصل، توج بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، بجائزة “أفضل بنك إسلامي – عُمان 2025” ضمن حفل توزيع جوائز التمويل الدولي. ويعكس هذا التكريم الأداء المالي القوي للبنك، وتركيزه المستمر على الابتكار، واعتماده نموذجًا مصرفيًا يرتكز على تلبية احتياجات الأفراد، وتعزيز تجربتهم، مما يؤكد مجددًا مكانته الريادية في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وتُعد جوائز التمويل الدولي منصة عالمية مرموقة تُعنى بتكريم الريادة والتميّز في مختلف القطاعات المالية، حيث تجمع نخبة من الخبراء الدوليين لتقييم المؤسسات وفق معايير واضحة ومحددة. ويتم اختيار الفائزين من قبل فريق بحث مستقل من خلال تقييم شامل ودقيق لمؤشرات الأداء، والتوجهات الاستراتيجية، وأطر الحوكمة، والقوة المؤسسية الشاملة، بما يضمن أن يكون هذا التقدير قائمًا على المصداقية والعمق المهني. وبهذه المناسبة، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: " نفخر بهذا التكريم إذ تعد هذه الجائزة شهادة على سعي بنك نزوى المستمر نحو التميز. ولقد ارتكزت رحلتنا منذ البداية على نهج طويل الأمد من خلال تقديم حلول مصرفية استثنائية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتواكب متطلبات المشهد المالي المتغير. ومع تطلعنا إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصبًا على تعزيز دور الصيرفة الإسلامية كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية، وبناء مؤسسة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة." وانطلاقًا من هذا الزخم الاستراتيجي، سجل بنك نزوى أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، مدعومًا بنمو مستدام في مؤشرات الأداء الرئيسية. فقد بلغ صافي أرباح البنك 20.05 مليون ريال عُماني خلال العام، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 2.03 مليار ريال عُماني، فيما نمت محفظة التمويل الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 1.67 مليار ريال عُماني، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وشهدت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.65 مليار ريال عُماني، بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعي التجزئة والشركات. وتعززت هذه النتائج بفضل تحسن مستويات رأس المال، حيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 279 مليون ريال عُماني، مما يدعم متانة الميزانية العمومية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وخلال العام ذاته، حظي بنك نزوى باعتراف ائتماني مستقل من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي رفعت تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة الاستثمار Baa3 بدلًا من Ba1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت الوكالة برفع تقييم الائتمان الأساسي والتقييم الأساسي المعدل، في انعكاس مباشر لتعزيز أساسيات الائتمان لدى البنك. وعلى صعيد الابتكار والتحول الرقمي، واصل بنك نزوى خلال عام 2025 تنفيذ أجندته الطموحة، مع تركيز واضح على الارتقاء بتجربة العملاء. فمن خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة في مختلف عمليات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، عزز البنك سهولة الوصول إلى خدماته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكفاءتها وموثوقيتها. وشهد نظامه المصرفي الرقمي – الذي يشمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، إلى جانب الفرع الرقمي المخصص – تطورًا مستمرًا، مما أتاح للعملاء تجربة أكثر سلاسة وتفاعلًا عبر مختلف القنوات. وفي إطار هذه الجهود، أطلق البنك أيضًا حلولًا مصرفية مفتوحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركاء التكنولوجيا المالية، بما يتيح تطوير خدمات مالية مبتكرة ضمن إطار آمن ومنظم، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي العُماني لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي. واستُكملت هذه الجهود بطرح تحسينات متقدمة على آليات تنفيذ المعاملات، شملت خدمات التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، بما يسهم في تبسيط إجراءات الدفع وتسريعها، ويعزز مستوى الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام للعملاء. وتجسّد هذه المبادرات نهج بنك نزوى الذي يتمحور حول العملاء في الابتكار، حيث تضمن مواكبة عروضه للتوقعات المتغيرة والمتنامية للعملاء، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الخدمة وتجربة مصرفية متسقة وسلسة عبر جميع قنوات ونقاط التواصل. وعلاوة على التميز في خدمة العملاء، واصل بنك نزوى أداء دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء السلطنة. فقد تبنى البنك نهجًا متكاملًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، من خلال دمج ممارسات الصيرفة المسؤولة في قراراته الاستراتيجية والتمويلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. كما أسهم في دعم المبادرات الوطنية الكبرى عبر المشاركة في مشاريع استراتيجية تعزز التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي. ويُضاف إلى ذلك التزام البنك المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الخبرات الوطنية في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يدعم الاستدامة والنمو طويل الأمد. ويُجسد هذا التتويج مكانة بنك نزوى كنموذج رائد ومصدر ثقة في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، ويعكس قوة أسسه المؤسسية واستمرارية أدائه المتميز في بيئة مالية تتسم بالتغير المتسارع. ومع مواصلة البنك تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، يظل تركيزه منصبًا على الأداء المنضبط والتطوير المؤسسي المستدام، بما يعزز مساهمته في رسم مستقبل الصيرفة الإسلامية في السلطنة.
كشف رصد أجرته صحيفة مال عن انخفاض القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية "تداول" الى 27.3 مليار ريال، بنهاية العام 2025، وبنسبة 7.6% عما كانت عليه في 2024 حين بلغت 29.6 مليار ريال، فيما ارتفعت الديون المعدومة (المشطوبة) بنهاية العام الماضي الى نحو 21 مليار ريال، وبنسبة 41.9%، عما تم شطبه في 2024 التي كانت 14.8 مليار ريال. وبحسب الرصد ارتفع صافي التمويل لدى البنوك السعودية الى 3.1 تريليون ريال، بنسبة 11.8%، عن مستوياتها في 2024 البالغة 2.8 تريليون ريال، في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك الـ 10 بنهاية العام 2025 نحو 9 مليار ريال، بارتفاع طفيف عما تم تجنيبه في العام السابق البالغ 8.9 مليار ريال. ووفقا لرصد "مال" بلغ الرصيد التراكمي لمخصصات البنوك السعودية 44.4 مليار ريال، بنهاية العام السابق، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 162.4%، فيما كان الرصيد التراكمي للمخصصات في 2024 بلغ 47.6 مليار ريال، وبنسبة تغطية للقروض المتعثرة 161%. وأبان الرصد ان بنك البلاد كان الأكثر تحفظا بين البنوك السعودية حيث بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 197.9%، فيما كان البنك الاهلي الاقل تحفظا بنسبة تغطية بلغت 147.1%. من جهة أخرى مثلت القروض المتعثرة لدى مصرف الراجحي البالغة نحو 5.7 مليار ريال، نسبة 20.8% من إجمالي القروض المتعثرة لدى القطاع، وحلت القروض غير العاملة للبنك الاهلي البالغة 5 مليار ريال في المرتبة الثانية من حيث القيمة. جدول يبين صافي القروض والقروض غير العاملة والمخصصات المجنبة ونسبة التغطية 2025 البنك صافي القروض(مليار ريال) القروض غير العاملة (مليون ريال) ديون معدومة(مليون ريال) المخصصات المجنبة في العام 2025 (مليون ريال) رصيد المخصصات (مليون ريال) نسبة التغطية% الراجحي 752.8 5694.2 5255.7 2320.5 8682.9 152.5 الأهلي 729.3 5001.3 6121.7 1034.1 7356.0 147.1 الرياض 373.3 2967.1 3019.6 1362.0 4452.8 150.1 الاول 298.6 4088.7 458.4 703.5 7203.1 176.2 الإنماء 229.7 2134.7 2684.4 1030.4 3208.4 150.3 بي اس اف 214.9 2119.1 1115.5 974.0 3780.6 178.4 العربي الوطني 195.3 1863.6 820.3 692.7 3143.5 168.7 البلاد 122.2 1215.2 432.3 181.4 2404.7 197.9 استثمار 112.1 1082.6 189.5 354.9 1993.1 184.1 الجزيرة 110.9 1164.7 895.4 353.7 2167.4 186.1 الاجمالي 3139.1 27331.3 20992.6 9007.1 44392.6 162.4 وارتفعت ارباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية "تداول" الى 92.5 مليار ريال خلال العام 2025، وبنسبة 16.2% عن ارباحها في العام السابق 2024 التي كانت نحو 79.6 مليار ريال، وحققت جميع البنوك ارتفاعا في الأرباح مقارنة بالعام 2024، تصدرها مصرف الراجحي بنسبة 25.7%، تلاه البنك السعودي للاستثمار 24.3%، ثم بنك الجزيرة 22.3%. البنك الأرباح (مليون ريال) التغير (%) 2025 2024 الأهلي 25013.3 21193.0 18 الراجحي 24791.8 19722.2 25.7 الرياض 10411.0 9321.9 11.68 الأول 8452.0 8070.5 4.73 الإنماء 6397.2 5831.7 9.7 بي اس اف 5353.4 4544.1 17.81 العربي 5116.2 4966.0 3.02 البلاد 3049.4 2806.5 8.65 الإستثمار 2431.5 1956.6 24.27 الجزيرة 1505.5 1231.0 22.31
شهد بنك السلام في عام 2025 إنجازات نوعية تؤكد مكانته كأحد أسرع المؤسسات المالية نموًا في المنطقة، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك تجزئة في مملكة البحرين لعام 2025 ضمن جوائز Euromoney للتميّز، وهي من أكثر الجوائز تنافسية على مستوى القطاع المالي العالمي. ومع تنافس أكثر من ألف مؤسسة مالية سنويًا على هذه الجائزة، يعكس هذا الإنجاز التزام بنك السلام الاستراتيجي بإعادة تعريف تجربة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال القدرات الرقمية المتقدمة والخدمات المرتكزة على الزبائن ونموذج تشغيلي مستقبلي. وتكمن أهمية هذه الجائزة في تأكيدها على التقدم الكبير الذي حققه البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث نجح بنك السلام في بناء منظومة مصرفية متكاملة ومبتكرة تتميز بحلول رقمية متطورة وخيارات تمويل متنوعة ومجموعة موسعة من البطاقات الائتمانية المتميزة المصممة لإثراء التجربة المالية اليومية للزبائن. ساهمت هذه المبادرات مجتمعة في ترسيخ مكانة البنك باعتباره أسرع البنوك نموًا وأكثرها ابتكارًا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في مملكة البحرين. وبالتوازي مع جائزة يوروموني المرموقة، أسهمت إنجازات بنك السلام الأخرى في تعزيز مكانته المؤسسية وحضوره في السوق. فقد نال البنك لقب بنك العام 2025 من مجلة The Banker الصادرة عن FT Specialist، وهي من أبرز الجوائز العالمية مصداقية في القطاع المالي، وتُمنح للمؤسسات التي تُظهر تميزًا في الابتكار والحوكمة والأداء المالي وخلق القيمة على المدى الطويل. كما تم اختيار الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد رفيق النايض، ضمن قائمة أكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيرًا لعام 2025 من قبل فوربس الشرق الأوسط تقديرًا لقيادته التحويلية وجهوده في ترسيخ نهج إنساني ومدفوع بالذكاء عبر عمليات البنك. وتأكيدًا على ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية، حصل بنك السلام على جائزة أفضل بنك إسلامي في مملكة البحرين 2025 من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine Awards كما حصد جائزتين من World Business Outlook Awards، وهما أفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 وأفضل بنك إسلامي للأفراد في البحرين 2025، في دلالة واضحة على التزامه المستمر بالابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية. وبدورها كرمت Global Business Outlook السيد رفيق النايض بلقب أفضل رئيس تنفيذي للصيرفة الإسلامية - البحرين 2025، إلى جانب منح البنك جائزة أكثر بنك إسلامي تركيزًا على الزبائن في البحرين 2025 مما يعكس تفانيه في تقديم تجربة مصرفية رفيعة المستوى في خدمة الزبائن. تزامن هذا التسلسل من الإنجازات مع أداء مالي قوي، تمثل في زيادة بنسبة 30.2% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين ونمو بنسبة 14.0% في الأصول على أساس سنوي لعام 2025، ما يعكس تعزيزاً في المكانة السوقية واستمراراً في الزخم التشغيلي. وتؤكد النتائج المالية للبنك على فعالية استراتيجيته طويلة الأمد، التي وضعت الخدمات المصرفية للأفراد في صميم مسار نموه المستدام وتوسّع تأثيره في السوق. ومن خلال هذا الزخم المتتابع من الجوائز والتكريمات المرموقة يواصل بنك السلام تعزيز مكانته ليس فقط كمؤسسة عالية الأداء؛ بل كقوة رائدة تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة. ومع دخوله المرحلة المقبلة من مسيرته، ينطلق البنك من قاعدة أكثر قوية ورؤية استراتيجية واضحة والتزام متجدد بالتحول الرقمي والتميّز التشغيلي وخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائه وشركائه والمجتمع ككل.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
