يستحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على أكثر من نصف سوق القروض بين البنوك المدرجة، إذ تشكل محفظتهما التمويلية مجتمعة نحو 53٪ من إجمالي القروض في الربع الأول من عام 2026، وفق تقديرات مبنية على بيانات البنوك. وتُظهر البيانات تصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك من حيث حجم القروض في الربع الأول 2026، إذ بلغت محفظته التمويلية نحو 768.2 مليار ريال، مستحوذاً على نحو %27 من إجمالي القروض بين البنوك محل المقارنة، وجاء البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثانية بقروض بلغت نحو 751.3 مليار ريال بحصة تقارب 26.4 %من الإجمالي، وذلك حسب تقرير صادر من شركة الرياض المالية لا يتضمن بيانات بنك الرياض. وفي المرتبة الثالثة حل البنك الأول بقروض بلغت نحو 315.3 مليار ريال تمثل حوالي 11.1 % من الإجمالي، يليه مصرف الإنماء في المرتبة الرابعة بمحفظة قروض تقارب 238.6 مليار ريال وبحصة تقدر بنحو 8.4 % وجاء بنك بي إس إف في المرتبة الخامسة بقروض بلغت نحو 220.2 مليار ريال تمثل حوالي 7.7 %من الإجمالي، تلاه البنك العربي الوطني بمحفظة قروض بلغت نحو 201.2 مليار ريال وبحصة تقارب7.1 %. وفي المراتب التالية، سجل بنك البلاد قروضاً بنحو 124.6 مليار ريال بحصة تقارب 4.4 %، بينما بلغت قروض البنك السعودي للاستثمار نحو 115.4 مليار ريال بحصة تقارب 4.1 %وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بقروض بلغت نحو 113.2 مليار ريال تمثل حوالي 4 % من الإجمالي.
عمان - شارك البنك الإسلامي الأردني برعاية الملتقى الاقتصادي والتنموي للبعثات الدبلوماسية في الأردن تحت شعار" الاستثمار من أجل المستقبل" تحت رعاية معالي المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين مندوباً عن رئيس الوزراء وبتنظيم من جمعية رجال الاعمال الأردنيين ووزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين وبمشاركة وزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في الأردن وسفراء الدول ورجال الاعمال ومسؤولين من القطاعين العام والخاص. وخلال حفل افتتاح الملتقى سلم معالي الدكتور يعرب القضاة والسيد ايمن العلاونة رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك للملتقى الذي أُقيم في فندق فورسيزونز– عمان بتاريخ 8/4/2026. وقال الدكتور حسين سعيد /الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني "تأتي مشاركة البنك برعاية الملتقى تأكيداً لسعي البنك الدائم للتواجد ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعزز من تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية وتحقق رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني والتنموي، كما يساهم هذا الملتقى بترجمة العلاقات الدبلوماسية الى شراكات اقتصادية لتنعكس ايجاباً على التعاون الاقتصادي بين الدول وتعزز الابعاد الاستراتيجية لتظهر صورة الأردن كوجهة للتعاون الاقتصادي الدولي". واستعرض المشاركون في الملتقى محاور متعددة شملت ركائز منظومة رؤية التحديث الاقتصادي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وآفاق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفد المشاريع الاستثمارية الكبرى والدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاقتصاد والشراكات الدبلوماسية، كما تم استعراض قصص النجاح للمستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة.
عمان - الدستور شارك البنك الإسلامي الأردني برعاية الملتقى الاقتصادي والتنموي للبعثات الدبلوماسية في الأردن تحت شعار» الاستثمار من أجل المستقبل» تحت رعاية المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين مندوباً عن رئيس الوزراء وبتنظيم من جمعية رجال الاعمال الأردنيين ووزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين وبمشاركة وزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في الأردن وسفراء الدول ورجال الاعمال ومسؤولين من القطاعين العام والخاص. وخلال حفل افتتاح الملتقى سلم الدكتور يعرب القضاة وايمن العلاونة رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك للملتقى الذي أُقيم مؤخرا. وقال الدكتور سعيد «تأتي مشاركة البنك برعاية الملتقى تأكيداً لسعي البنك الدائم للتواجد ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعزز من تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية وتحقق رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني والتنموي، كما يساهم هذا الملتقى بترجمة العلاقات الدبلوماسية الى شراكات اقتصادية لتنعكس ايجاباً على التعاون الاقتصادي بين الدول وتعزز الابعاد الاستراتيجية لتظهر صورة الأردن كوجهة للتعاون الاقتصادي الدولي». واستعرض المشاركون في الملتقى محاور متعددة شملت ركائز منظومة رؤية التحديث الاقتصادي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وآفاق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفد المشاريع الاستثمارية الكبرى والدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاقتصاد والشراكات الدبلوماسية، كما تم استعراض قصص النجاح للمستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مسيرته نحو الريادة والابتكار وتحقيق نمو مستدام، أعلن بنك وربة عن إجراء هيكلة إدارية شاملة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا، في خطوة تتماشى مع رؤيته المستقبلية لبناء بنك يقدم حلولاً مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويساهم بفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد الكويتي. وأوضح البنك أن الهيكلة الجديدة تقسم مهام الإشراف المباشر على قطاعين رئيسيين: الأول للخزانة والاستثمار، والثاني لقيادة التحوّل الرقمي والعمليات وتطوير الأعمال، في توجه يعكس حرص البنك على دمج القوة الاستثمارية مع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرته على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ويرفع من تنافسيته في السوق المحلي والاقليمي. وفي هذا الإطار، أعلن بنك وربة عن تعيين كل من أنور بدر الغيث نائباً للرئيس التنفيذي لقطاع التحوّل الرقمي والعمليات، والسيد/ ثويني خالد الثويني نائباً للرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والخزانة بالتكليف لحين استكمال الموافقات الرقابية، ليكونا ضمن قيادة المرحلة القادمة للبنك. نمو قوي وتحول رقمي متسارع وتأتي هذه الخطوة مدعومة بالأداء المالي القوي الذي حققه البنك، حيث شهدت أرباحه خلال عام 2025 نمواً لافتاً وتضاعفاً مقارنة بالسنوات السابقة، في انعكاس مباشر لنجاح استراتيجيته التشغيلية والتوسعية. كما يواصل البنك الاستثمار بشكل مكثف في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، إدراكاً منه بأن مستقبل القطاع المصرفي يرتكز على الابتكار الرقمي، وتقديم خدمات ذكية وسريعة تلبي تطلعات العملاء في عالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في التطورات التقنية. رؤية استراتيجية لمرحلة مفصلية وفي تعليقه على هذه الهيكلة، صرح رئيس مجلس إدارة بنك وربة، حمد مساعد الساير «تمثل هذه الهيكلة محطة محورية في مسيرة بنك وربة، حيث نؤسس لمرحلة جديدة من النمو الطموح، ترتكز على الكفاءة والمرونة والابتكار، بما يعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا، ويدعم دورنا في الاقتصاد الكويتي.» من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي، شاهين حمد الغانم، إن «هذه التغييرات تعكس جاهزية البنك للمرحلة القادمة، خاصة في ظل التوسع الاستراتيجي والتوجه نحو التكامل والاندماج، حيث ستساهم الهيكلة الجديدة في تسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتعزيز التكامل بين القطاعات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.» قيادات بخبرات نوعية ويتمتع كل من الغيث والثويني بخبرات مصرفية واستثمارية واسعة، حيث أسهما خلال مسيرتهما في قيادة مبادرات نوعية وتطوير أعمال البنك، وكان لهما دور ملموس في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنمية الأنشطة الاستثمارية، بما يدعم توجهات البنك الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. تمكين المرحلة القادمة وتعزيز التكامل وتأتي هذه الهيكلة في توقيت استراتيجي يدعم توجه البنك نحو مرحلة أكثر توسعاً وتكاملاً، حيث من المتوقع أن تسهم في تسهيل وتسريع تنفيذ الخطط المستقبلية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ورفع جاهزية البنك للاستفادة من الفرص الجديدة على مستوى السوقين المحلي والإقليمي. مسيرة نمو … من بنك ناشئ إلى لاعب مؤثر وعلى مدار 15 عاماً، نجح بنك وربة في تحقيق نمو متسارع وتحولات نوعية، مدعوماً بثقة مساهميه وعملائه، وهو ما تجسد في النجاح الكبير لزيادة رأس المال الأخيرة خلال عام 2025، والتي تزامنت مع خطوات استراتيجية عززت من متانة مركزه المالي وفتحت آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. ويواصل البنك ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في الكويت، من خلال تبني الابتكار، وتطوير خدماته الرقمية، وتقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
حلّ بيت التمويل الكويتي في المركز الأول على مستوى الكويت والـ 12 إقليمياً، ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026. وبحسب التصنيف، بلغت القيمة السوقية للبنك 47.6 مليارات دولار ليرسخ مكانته الرائدة وتصدره لقطاع البنوك والخدمات المالية وكل الشركات في الكويت من حيث القيمة السوقيّة. وتضم قائمة فوربس لأكبر 100 شركة عامة في الشرق الأوسط، كبريات الشركات والأكثر قيمة وربحية في المنطقة لتشمل البنوك والشركات العاملة في قطاع الطاقة والصناعة والبتروكيماويات والاتصالات، والنقل والانشاءات وغيرها. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن «البنك يتمتع بمزايا تنافسية عديدة جعلته ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 100 شركة عامة في الشرق الأوسط 2026، متصدراً كل البنوك والشركات على مستوى الكويت، مستنداً إلى ربحية قوية ومستدامة، وأداء تشغيلي قوي، وتطوير مستمر في الخدمات المصرفية، وكفاءة في الأداء المالي، مع توسيع وتعزيز تناغم أعمال المجموعة المنتشرة في حوالي 10 دول حول العالم بشبكة فروع تبلغ أكثر من 600 فرع. مزايا تنافسية عديدة للبنك جعلته ضمن القائمة متصدراً كل البنوك والشركات على مستوى الكويت وأوضح الشملان أن تتويج البنك بأعلى التصنيفات يعود أيضاً إلى اتساع قاعدة العملاء وتنوع الأنشطة والخدمات، والتميز في تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية والاعمال التشغيلية، ودمج الاستدامة في جميع العمليات. خالد الشملان: تصدُّر التصنيفات ثمرة الاستراتيجية التشغيلية الفعّالة واستدامة النمو واتساع قاعدة العملاء وأشار إلى أن بيت التمويل يواصل تحقيق أداء مالي قوي، وسجل أعلى معدلات صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي، حيث بلغ صافي الأرباح للمساهمين لعام 2025 نحو 632.1 مليون دينار، بنسبة نمو 5.0 مقارنة بعام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل لـ 2025 ليصل إلى 1.3 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 11.5%. وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.2 مليار بنسبة نمو بلغت 10.7%. «بيت التمويل» يواصل تحقيق أداء مالي قوي وسجل أعلى معدلات صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي وذكرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» أن البنك وقع أكبر اتفاقية تسهيلات مصرفية مقومة بالدينار بقيمة 1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية، حيث بلغت حصة التمويل الإسلامي من الاتفاقية 675 مليوناً، منها 405 ملايين تمثل حصة بيت التمويل الكويتي. كما أشارت المجلة إلى نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت. المنهجية واستندت «فوربس» في تصنيفها إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقاً مالياً في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير 2026. وقد تم حساب تحويلات العملات وفق أسعار الصرف المعتمدة في التاريخ ذاته.
واصل بنك الكويت الدولي (KIB) خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير خدماته المصرفية الرقمية وتعزيز كفاءة منتجاته، من خلال إطلاق حلول مالية مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء، وتمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان على مدار الساعة. يأتي ذلك في إطار توجه البنك نحو تعزيز بنيته الرقمية وتبنّي أحدث الممارسات التقنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، وينسجم مع شعاره المؤسسي «بنك للحياة». وضمن جهود إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB لتقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، أطلق البنك خلال عام 2025 سلسلة من التحسينات النوعية والخدمات المميّزة عبر تطبيق KIB موبايل، إلى جانب التوسّع في شبكة أجهزة الصراف الآلي التفاعلي (ITM)، بما يسهم في تسهيل وصول العملاء إلى خدماته المصرفية، وتعزيز كفاءة القنوات الرقمية، وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريّف: «يمثّل 2025 مرحلة مفصلية في مسيرة تعزيز البنية التحتية لـ KIB، حيث رسّخنا خلالها أسس منظومة رقمية متكاملة تركّز على الكفاءة، والاستدامة، وتجربة العميل. وقد عملنا على تطوير قنواتنا المصرفية الرقمية بما يواكب أعلى المعايير، مع التركيز على تبسيط الرحلة المصرفية، وتعزيز الاعتماد على الخدمات الذاتية، ورفع مستويات الأمان والموثوقية. ومع استمرار تطوّر احتياجات العملاء، يواصل KIB الاستثمار في حلول رقمية متقدمة تُحدث أثراً ملموساً في أسلوب إدارة الشؤون المالية اليومية، وتدعم نمط حياة أكثر سهولة ومرونة. وقد أسهمت تلك الخدمات والتحديثات في تسجيل نتائج إيجابية خلال عام 2025، بما في ذلك ارتفاع عدد العمليات المنجزة عبر تطبيق البنك وقنواته الإلكترونية بنحو 85%، ونمو عدد العملاء الذين سجلوا في تطبيق البنك وبرنامج مكافآت KIB بنحو 20%. علاوة على ذلك، شهد 2025 نمواً ملحوظاً في عدد الودائع بنحو 474% مقارنة بـ 2024 وارتفعت نسبة الودائع التي تم إنجازها عبر تطبيق البنك بنحو 230%، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 88% في العمليات التي تم تنفيذها عبر خدمة ومض. وأضاف KIB المزيد من المزايا إلى منصّته الرقميّة المصمّمة للعملاء الأفراد «KIB موبايل»، في إطار التزام البنك باستراتيجيته الرقمية الشاملة والهادفة إلى الارتقاء بتجربتهم وتوفير مزايا مبتكرة تضمن تمتّعهم بالراحة والأمان والسهولة عند استخدام قنواته المصرفية الرقمية والوصول بكفاءة أكبر إلى المنتجات والخدمات التي تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتلائم أسلوب حياتهم العصري.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. اقرأ أيضا list of 4 items list 1 of 4مؤتمر بالدوحة يوصي بتطوير التمويل والصيرفة الإسلامية list 2 of 4الاقتصاد الإسلامي تحت المجهر.. حل لأزمات العالم أم بديل غير واقعي؟ list 3 of 4نمو مستمر للمالية الإسلامية في سريلانكا list 4 of 4أي دور للبنوك الإسلامية بالمغرب في تمويل مشاريع مونديال 2030؟ end of list ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. البنك الإسلامي البريطاني (الجزيرة) مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". إعلان وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". يبلغ حجم أصول مصرف قطر الإسلامي 55 مليار دولار (الفرنسية) ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. بنك الراجحي السعودي وبيت التمويل الكويتي و"ماي بنك الاسلامي" الماليزي من أكبر المصارف الإسلامي من حيث الأصول (الجزيرة) التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. إعلان وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. يبلغ حجم أصول بنك دبي الإسلامي بالإمارات 94 مليار دولار (غيتي ) ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار. المصدر: الجزيرة
الرياض - من المتوقع أن يصل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029 بنمو 62%، وذلك وفقًا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميًا نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. كما أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع أيضًا إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويشكل هذا معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية بمعدل نحو 30%. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميًا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. ووفقًا لباوزير، فإن الصيرفة الإسلامية تظل الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول. هذا الحضور يتضح في تركّز السوق، حيث تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميًا نمواً لافتًا بلغ 21%، ما يعكس زخماً قوياً عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، لا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. تواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورًا على مستوى العالم، بينما تشهد إندونيسيا توسعًا سريعًا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، خاصة في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، مما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية : بحسب نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، تحدد التحديات الرئيسة التي يواجهها قادة القطاع أنها ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي يتيح فرصًا كبيرة لكنه يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. تشمل التحديات أيضًا إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية، بما فيها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان مشهدًا معقدًا ومتغيرًا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، حيث تنضم مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي : تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، سوق الصكوك، حيث تظل قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، إذ تجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، عبر خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول والتكامل العالمي مع البنوك الدولية الكبرى، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. التأثير الاقتصادي العالمي على المصرفية الإسلامية : على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أظهرت الصيرفة الإسلامية قدراً ملحوظاً من المرونة. المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الربط بالأصول وتقاسم المخاطر، تضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية تعزز من الاستقرار الاقتصادي خلال تقلبات السوق. المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك : ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبنوك الإسلامية في مجالات متعددة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
