كتبت- منال المصري: أعلن بنك البركة – مصر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، في إطار العقد المبرم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، لتمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك من خلال تمويل مباشر لصالح شركة أكمي للنظم الهندسية، ليصبح بنك البركة – مصر هو البنك الوحيد المموّل للمشروع. ويتولى بنك البركة – مصر تمويل المرحلة الأولى للمشروع، لعدد 900 أتوبيس، حيث يستهدف المشروع رقمنة منظومة السداد الإلكتروني لـ 1,800 أتوبيس ضمن أسطول الهيئة، لاستبدال نظام الدفع النقدي الحالي بنظام رقمي متطور يتيح للركاب استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يعزز سهولة الاستخدام، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل العام، وفق بيان اليوم. وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر إن هذه المبادرة تأتي لتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، خاصة في ضوء وجود أكثر من 53.8 مليون مواطن يملكون حسابات تُمكنهم من المعاملات الإلكترونية. وقال أحمد سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر إن هذه المبادرة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل وصول الخدمات المالية وتعزز الشمول المالي. كما توفر تجربة مستخدم أفضل عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام. وقال الدكتور خالد دربالة، رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة إن التعاون بين الجانبين يسهم في تسريع تطبيق حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل أتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال أنظمة رقمية متكاملة وحلول مبتكرة تستبدل التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية. كما يمكّن هذا التعاون من توفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، تشمل تتبع خطوط وأوقات الحركة، وتقديم معلومات لحظية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تواكب خطط الهيئة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.
في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقّع بنك البركة – مصر بروتوكول تعاون مع شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، في إطار العقد المبرم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، لتمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك من خلال تمويل مباشر لصالح شركة أكمي للنظم الهندسية، ليصبح بنك البركة – مصر هو البنك الوحيد المموّل للمشروع. يتولى بنك البركة – مصر تمويل المرحلة الأولى للمشروع، لعدد 900 أتوبيس، حيث يستهدف المشروع رقمنة منظومة السداد الإلكتروني لـ 1,800 أتوبيس ضمن أسطول الهيئة، لاستبدال نظام الدفع النقدي الحالي بنظام رقمي متطور يتيح للركاب استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يعزز سهولة الاستخدام، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل العام. أعرب الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “يعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتضافر الجهود بين القطاع المصرفي والقطاعين العام والخاص. وفي بنك البركة – مصر نحن نؤمن بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تُسهم في التحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطنين. تأتي هذه المبادرة لتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، خاصة في ضوء وجود أكثر من 53.8 مليون مواطن يملكون حسابات تُمكنهم من المعاملات الإلكترونية. وتمثل رقمنة منظومة دفع تذاكر النقل العام خطوة محورية في دعم أجندة التحول الرقمي الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع النقل، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتكاملاً.” كما صرح الأستاذ احمد سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر" نؤمن بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري للنمو الاقتصادي ودافع رئيسي للتحول الرقمي في مصر. ان تمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الأعمال وتحسن كفاءة العمليات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل وصول الخدمات المالية وتعزز الشمول المالي. كما توفر تجربة مستخدم أفضل عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام." ومن جانبه، علّق الدكتور خالد دربالة، رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة عن سعادته بالشراكة مع بنك البركة - مصر، قائلًا: “تأتي شراكتنا مع بنك البركة – مصر كعنصر محوري في دعم تنفيذ هذا المشروع الرقمي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل العام في القاهرة. ويسهم التعاون بين الجانبين في تسريع تطبيق حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل أتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال أنظمة رقمية متكاملة وحلول مبتكرة تستبدل التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية. ويمكّن هذا التعاون من توفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، تشمل تتبع خطوط وأوقات الحركة، وتقديم معلومات لحظية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تواكب خطط الهيئة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.” جدير بالذكر أن بنك البركة – مصر يمتلك سجلًا ممتدًا من المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في الدولة، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في إطلاق وتمويل عدد من البرامج والمشروعات في مجالات التعليم، والصحة، والعقارات، والشمول المالي، بما يعكس إيمان البنك بدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
القاهرة - في مطلع عام 2026، يدخل سوق الصكوك العالمي مرحلة جديدة تتسم بقوة الأسس واستمرار الزخم، مدعومًا بعوامل هيكلية ومالية تعكس نضج هذه الأداة التمويلية وتوسع دورها في الأسواق الناشئة، وفق أحدث تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.جريدة الدستور الأردنية وتأتي هذه التطورات - بحسب ما كتبه كريم قنديل على موقع إجي إن - في وقت يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية وتشديدًا متفاوتا في الأوضاع النقدية، ما يعزز جاذبية الصكوك كأداة تمويل مستقرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.جريدة الدستور الأردنية سجلت إصدارات الصكوك العالمية في عام 2025 أعلى مستوى في تاريخها، متجاوزة 300 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نحو 25% بجميع العملات، ويعكس هذا الأداء القوي تنامي الطلب من جانب الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين على حد سواء، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات أقل تقلبا.جريدة الدستور الأردنية ورغم هيمنة الإصدارات السيادية، إلا أن عام 2025 شهد اتساع قاعدة المصدرين لتشمل البنوك والشركات الكبرى، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتمويلات المرتبطة بالمشروعات، ما يؤكد تحول الصكوك من أداة تقليدية إلى ركيزة تمويلية شاملة تخدم الاقتصاد الحقيقي.جريدة الدستور الأردنية وتتوقع فيتش أن يستمر هذا الزخم خلال 2026، وإن كان النشاط في الربع الأول قد يتأثر موسمياً بشهر رمضان، إلا أن الاتجاه العام يظل تصاعديا، مدعوما بالطلب القوي في الأسواق الأساسية.جريدة الدستور الأردنية الأسواق الناشئة في صدارة المشهد :جريدة الدستور الأردنية تشير فيتش إلى أن الصكوك باتت تشكل نحو 16% من إجمالي إصدارات الدين المقاومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة خلال 2025 (باستثناء الصين)، مقارنة بـ12% في 2024، ما يعكس تسارع اعتماد هذه الأداة في الاقتصادات الصاعدة.جريدة الدستور الأردنية ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر المشهد، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، حيث تتوافر البنية التشريعية والطلب المحلي القوي.جريدة الدستور الأردنية كما ارتفعت حصة الصكوك من إجمالي أدوات الدين القائمة إلى 41% في دول الخليج و16% في دول الآسيان و8% في تركيا، وهي نسب تعكس مدى اندماج الصكوك في الهياكل التمويلية لهذه الاقتصادات.جريدة الدستور الأردنية *جودة ائتمانية قوية رغم المخاطر:جريدة الدستور الأردنية على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباين المعايير الشرعية بين الأسواق، تؤكد فيتش أن الأسس الائتمانية لسوق الصكوك لا تزال متينة، فحوالي 82.5% من الصكوك المصنفة تقع ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، في حين أن 90.5% من المُصدرين يتمتعون بنظرة مستقبلية مستقرة.جريدة الدستور الأردنية الأهم من ذلك، أن السوق لم يسجل أي حالات تعثر (Default) في الصكوك خلال السنوات الأربع الماضية، وهو مؤشر قوي على صلابة الهياكل القانونية والمالية، وعلى انضباط المُصدرين في الوفاء بالتزاماتهم.جريدة الدستور الأردنية ومع ذلك، تراقب فيتش بعض الحالات الخاصة، أبرزها جزر المالديف، حيث يمثل استحقاق صكوك غير مصنفة في أبريل 2026 تحدياً مالياً في ظل أوضاع ائتمانية ضعيفة.جريدة الدستور الأردنية * دور متزايد في المحافظ العالمية :جريدة الدستور الأردنية تعزز مكانة الصكوك أيضاً إدراجها المتزايد في المؤشرات العالمية، إذ تمثل حالياً 6.6% من مؤشر J.P. Morgan لسندات الأسواق الناشئة (Global Diversified)، ما يدعم تدفقات الاستثمار السلبي من الصناديق العالمية.جريدة الدستور الأردنية وفي حال استمرار ضعف الدولار الأمريكي، تتوقع فيتش أن تشهد الصكوك المقومة بالعملات المحلية في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا اهتماماً أكبر من المستثمرين الأجانب، الباحثين عن عوائد حقيقية وتنويع جغرافي وشرعي في محافظهم الاستثمارية.جريدة الدستور الأردنية تطورات تنظيمية وتشريعية :جريدة الدستور الأردنية شهد عام 2025 أيضاً تقدماً ملحوظاً على صعيد الإطار التنظيمي، حيث أصدرت دول مثل الجزائر وتونس ومالطا والفلبين قواعد وتشريعات خاصة بالصكوك، في خطوة تعكس اتساع الرقعة الجغرافية لهذا السوق.جريدة الدستور الأردنية وفي المقابل، لا يزال المعيار الشرعي رقم 62 الصادر عن هيئة AAOIFI قيد الإعداد، ما يثير بعض التساؤلات حول توحيد المعايير، إلا أن بعض إصدارات دول الخليج بدأت تتضمن بنودا جديدة تتيح للأمناء تسجيل ملكية الأصول بأسمائهم في حال التعثر، وهو تطور يعزز حماية المستثمرين ويقوي الإطار القانوني.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
الرياض - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من طرح صكوك دولية ذات أولوية وغير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي؛ وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.جريدة الدستور الأردنية وأوضحت الشركة، في بيان على «تداول» الأحد الماضي، أنه تم تقسيم الصكوك على 3 شرائح بأجل استحقاق 3 و6 و10 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار، والثانية 700 مليون دولار، والثالثة 1.2 مليار دولار.جريدة الدستور الأردنية ولفتت إلى أن عدد الصكوك الإجمالي بلغ 2,500 صك للشريحة الأولى، و3,500 صك للشريحة الثانية، و6,000 صك للشريحة الثالثة، على أن تكون القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار، بعوائد سنوية ثابتة بلغت 4.310% للشريحة الأولى، و4.518% للشريحة الثانية، و5.065% للشريحة الثالثة.جريدة الدستور الأردنية وأشارت الشركة إلى أن الصكوك يمكن استردادها قبل تاريخ استحقاقها في حالات محددة وفق نشرة الإصدار الأساسية، كما سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية بيعها، وتسليمها خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
الرياض - أعلن بنك الرياض عن عزمه استدعاء (استرداد) صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال، والمستحقة في عام 2031؛ وذلك بالكامل وبقيمتها الاسمية البالغة 100% من سعر الإصدار، في نهاية السنة الخامسة بتاريخ 9 فبراير/شباط 2026م، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة.جريدة الدستور الأردنية وأوضح البنك، في بيان على «تداول» الأحد الماضي، أن الصكوك تم إصدارها بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2021م بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال، وبمدة استحقاق أصلية تبلغ 10 سنوات تنتهي في 9 فبراير 2031م، مبيناً أنه ووفقاً لشروط وأحكام الإصدار، يحق للبنك استدعاء الصكوك في تاريخ توزيع العوائد الدورية الواقع في 9 فبراير 2026م.جريدة الدستور الأردنية وأشار إلى أنه سيتم استرداد عدد 3,000 صك؛ استناداً إلى الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي للإصدار، على أن تكون القيمة الاسمية للصك الواحد عند الاسترداد مليون ريال؛ لتصبح قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد صفراً. جريدة الدستور الأردنية وأشار البنك إلى أن تداول الصكوك سيتوقف في تاريخ الاسترداد الموافق 9 فبراير 2026م، على أن يتم إيداع مبالغ الاسترداد في حسابات حاملي الصكوك في التاريخ ذاته.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
أعلن رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف المطوع، إطلاق النسخة الجديدة من الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات، في إنجاز يعزز مسيرة البنك نحو التحول الرقمي، ويؤكد الريادة في تقديم حلول مصرفية رقمية متكاملة، تساهم في تطوير قدرة الشركات على إدارة عملياتها بكفاءة عالية. وقال المطوع إن النسخة الجديدة تساهم في إعادة صياغة التجربة المصرفية لعملاء البنك من الشركات، لتصبح أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً، مع إعادة صياغة كاملة لتجربة العميل، تعتمد على فهم احتياجات العملاء، لتقديم منظومة رقمية تعكس تجربة متكاملة لتنمية الأعمال وتعزيز الثقة. يوسف المطوع: إعادةصياغة التجربة المصرفية لعملائنا وأشار إلى أن النسخة الجديدة تلعب دوراً أساسياً عبر الخدمات التي توفرها في تغيير طبيعة التعاملات بين الشركات وبيت التمويل الكويتي إلى واقع جديد، وتحقق إضافة نوعية غير مسبوقة تعمق فوائد الرقمنة ومنهجية العمل بوسائل التقنية الحديثة في كل أعمال الشركات وعلاقاتها داخل السوق الكويتي، ما يؤكد حجم المبادرات والمساهمات التي يقدمها البنك للارتقاء ببيئة الأعمال بشكل عام، وبعلاقاته مع عملائه، من منطلق التعاون والشراكة لبناء قواعد حديثة في تقديم الخدمات، بما يناسب أحدث ما وصلت إليه النظم العالمية الحديثة. محمد شومان: منظومة رقمية توفر مزايا وخدمات جديدة من جانبه، ذكر المدير العام لرقابة الائتمان والتحوّل للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي محمد شومان: «يعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية بمنزلة تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات، من خلال دمج أحدث التقنيات وفق أعلى مستويات الأمان، لإدارة العمليات المالية بطرق عصرية، وبأدوات تعزز مفهوم الاستدامة، حيث يساهم التحديث في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تقديم الطلبات وإجراء المعاملات إلكترونيا، ما يدعم أهداف الاستدامة ويحفظ البيئة، كما يحقق أداءً إدارياً وتشغيلياً أفضل وسرعة في الإنجاز، باستخدام واجهة رقمية حديثة، تقلل الخطوات وتختصر الوقت لإجراء العمليات المصرفية». وأضاف شومان أن النسخة الجديدة والتطبيق يوفران العديد من المزايا والخدمات الجديدة للشركات، من أبرزها: واجهة مستخدم حديثة وسهلة التصفح، مستخدم فردي كامل الصلاحيات لتسهيل إدارة الحسابات، خدمة زاهب للدفع، خدمات الموردين، إصدار شهادة آيبان معتمدة بخاصية QR، تطوير رمز التحقق (OTP)، الاطلاع على تفاصيل الحدود الائتمانية والصفقات، طلب الحدود الائتمانية والصفقات إلكترونيا، إضافة إلى تحديث البيانات إلكترونيا، وتنبيهات أكثر ذكاءً وتفاعلية. وأشار إلى أنه «أصبح بإمكان عملائنا الدخول على النسخة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لبيت التمويل الكويتي، أو تحميل التطبيق من خلال Apple App Store وGoogle Play Store، تحت عنوان KFH Corporate»، مؤكدا أن هذا التطوير يأتي ضمن علاقة قوية ومستمرة بين بيت التمويل الكويتي والشركات التي شهدت العديد من المبادرات.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
