حقق بنك البركة مصر صافى ربح بلغ ٤.٠٠٣ مليار جنيه خلال ٢٠٢٥، مقابل ٣.٠٠٥ مليار جنيه أرباحاً فى ٢٠٢٤، بارتفاع نسبته ٣٣٪ على أساس على أساس سنوى. ووفق إفصاح البنك المنشور على شاشات البورصة المصرية، أمس، ارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال العام الماضى إلى ٧.٤٧ مليار جنيه، مقابل ٥.٩٩ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى. واقترح بنك البركة مصر، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضى، رهنًا بموافقة عمومية البنك. وأوضح البنك، فى بيان منفصل، مرسل للبورصة، أن مجلس الإدارة وافق على مقترح مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥، والذى تضمن توزيع حصة نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ ٨٠٠ مليون جنيه. ووفقاً للمقترح، تبلغ نسبة التوزيعات النقدية نحو ١٥.٧٢٪ تقريباً من رأس المال المدفوع، بواقع ١.١٠ جنيه تقريبًا لكل سهم، شريطة موافقة البنك المركزى المصرى والجمعية العامة العادية للبنك. فى السياق ذاته، قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦، للنظر فى اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومقترح التوزيعات المذكور.
شراكة استراتيجية بين بنك العز الإسلامي وبنك الإسكان العماني في حلول التمويل الشخصي في خطوة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في السلطنة وفي القطاع المصرفي، وقّع بنك العز الإسلامي وبنك الإسكان العُماني مذكرة تفاهم لتقديم حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لعملاء بنك الإسكان العُماني المؤهلين، في شراكة تُجسد نموذجًا جديدًا للتكامل بين المصارف المحلية في السلطنة. وتُمثل هذه المذكرة نقلة نوعية في مسار التعاون المصرفي، حيث تتيح لعملاء بنك الإسكان العُماني الوصول إلى منتجات تمويلية إسلامية مرنة ومنافسة وبمعدلات ربح جذابة، مما يعزز من تنوع الخيارات التمويلية ويرفع من جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، ويواكب تطلعات التحول المالي والتنمية الاقتصادية في السلطنة. ويسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها بنك الإسكان العُماني، من خلال إتاحة حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي لعملاء بنك الإسكان العماني عبر بنك العز الإسلامي، الأمر الذي يعزز تجربة العملاء ويُلبي احتياجاتهم التمويلية المختلفة، لا سيما للأسر العُمانية الباحثة عن حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبشروط تنافسية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام بنك العز الإسلامي بدعم أولويات التنمية الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونعتبر هذه الشراكة مبادرة استراتيجية تسهم في تلبية الاحتياجات المالية الأساسية للأسر العُمانية، وتعزز من الاستقرار المالي للأفراد، من خلال تكامل مؤسسي فعّال مع بنك الإسكان العُماني.” وأضاف المعني أن الشراكة تعكس رؤية البنك في توسيع نطاق الشراكات الوطنية وتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الأفراد من الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة. من جانبه، قال الفاضل موسى بن مسعود الجديدي، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: “يمثل هذا التعاون علامة فارقة في جهود بنك الإسكان العُماني لتوسيع نطاق الحلول المالية المتاحة لعملائنا، بما يتماشى مع التزامنا بدعم المواطنين وتعزيز رفاههم المالي. وتتيح لنا شراكتنا مع بنك العز الإسلامي توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي، مما يعزز خيارات العملاء ويرتقي بجودة الخدمة والرفاه المالي طويل الأجل للأسر العُمانية.” وتستند مذكرة التفاهم إلى التعاون الناجح القائم بين البنكين، لا سيما من خلال شراكتهما في إطار برنامج “إسكان”، حيث أسهم بنك العز الإسلامي بدور محوري في دعم البرنامج وتحقيق نتائجه، مما يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي طويل الأمد. ويتيح هذا التعاون لعملاء بنك الإسكان العُماني الاستفادة من حلول تمويلية تتميز بالمرونة والتنافسية والتركيز على تجربة العملاء، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية، مما يعزز من ثقة العملاء ويزيد من انتشار الصيرفة الإسلامية ضمن منظومة الخدمات المالية المتنوعة. ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الاتفاقية التزامه الدائم ببناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز منظومة الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لكافة الأطراف، ودعم أهداف رؤية عُمان المستقبلية في الابتكار المالي والاستدامة الاقتصادية. – انتهى –
أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025: اختتم البنك العام بصافي أرباح بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد احتساب ضريبة الحد الأدنى الإضافية التي بدأ تطبيقها في البحرين اعتبارًا من يناير 2025. سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة نموًا بنسبة 13% (لتصل إلى 59.5 مليون دولار في 2025 مقارنة مع 52.7 مليون دولار في 2024). ويعود الفضل لهذه النتائج القوية إلى نمو الدخل من الأعمال الرئيسية، الذي عادل أثر التحديات المستمرة في الأسواق في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع معدلات الربحية. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك ليصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 14.3% على أساس سنوي، مع بقاء نسب رأس المال ضمن مستويات سليمة. وتتويجًا لهذه النتائج، حصد بنك ABC الإسلامي عدة جوائز مرموقة في القطاع المصرفي، منها جائزة (أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين) ضمن جوائز مجلّة يوروموني للتمويل الإسلامي لعام 2025. وتُجسد هذه الجائزة التميز المستمر للبنك في هيكلة وترتيب وتوزيع صفقات الصكوك، فضلًا عن تعزيز مكانته في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة. وتعد هذه الجائزة واحدة من بين تسعة ألقاب حصدها البنك خلال عام 2025. أبرز ملامح الأداء الرئيسية ·بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024. في حين سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة 59.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024. ·بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.3% عن العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 4.3%. ·بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 ملايين دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي. ·لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 40.15%. وتعليقًا على النتائج، قال حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: «شكل عام 2025 عامًا قويًا آخر من الإنجازات للبنك، حيث واصل تحقيق نمو ثابت على أساس سنوي. ومع بدء تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية في البحرين مطلع عام 2025، بلغت الضريبة المسجلة على البنك 8.7 ملايين دولار أمريكي، وهو العام الأول الذي تخضع فيه أعماله للضريبة. وقد سجل البنك أرباحًا صافية بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع الدخل قبل احتساب الضرائب والزكاة ليصل إلى 59.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024، محققًا بذلك نموًا على أساس سنوي بنسبة 13% تقريبًا. يعزى هذا التحسن في الربحية قبل احتساب الضريبة إلى النمو القوي في الدخل التشغيلي، مدعومًا بارتفاع العوائد من أعمال العملاء الأساسية والاستثمارات، والزيادة الملحوظة في دخل الرسوم والعمولات، فضلًا عن الإدارة الحكيمة للتكاليف وتحسن الأداء الائتماني، مما انعكس إيجابيًا على النتائج بعد استرجاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة. تبرهن نتائجنا لعام 2025 على قوة نموذج أعمالنا، حيث حققنا نموًا مضاعفًا في الربحية قبل احتساب الضرائب، مع مواصلة تركيزنا على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الموجودات. كما حظي أداؤنا في عام 2025 بتقدير من قبل جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي بعد حصولنا على لقب «أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين»، بالإضافة إلى حصد 8 جوائز مختلفة من مجلّة إسلاميك فاينانس نيوز، ومن أبرزها جائزة «أفضل بنك إسلامي للشركات في البحرين». نتطلع إلى مواصلة هذا الأداء المرن والمستقر في عام 2026 إن شاء الله». أداء الأعمال (فترة الأشهر الثلاثة): ·بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع 10.9 ملايين دولار أمريكي، مقارنة مع 14.4 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي. ·بلغت مخصصات خسائر الائتمان للربع الرابع 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة باسترداد بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. ·استقرت المصروفات التشغيلية عند 2.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.6 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال العام الماضي. أداء الأعمال (للسنة المالية): ·بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024. ·بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 3.3% عن العام الماضي، في حين ارتفع صافي الدخل إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 4.3%. ·سجلت مخصصات خسائر الائتمان للسنة استردادًا بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع مخصات خسائر1.4 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها العام الماضي. بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. وبعد تعديل المصاريف الاستثنائية في العام السابق، ارتفعت المصروفات بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي. الميزانية العمومية: ·بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 3.274 مليارات دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 2.865 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024. ·بلغت الاستثمارات 1.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. ·بلغت مستحقات المرابحة والإجارة وتمويلات المشاركة 1.700 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.550 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024. ·بلغ إجمالي حقوق المساهمين 383 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 364 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024. ·لا تزال قاعدة رأس مال البنك قوية للغاية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 40.15%، في الغالب من المستوى الأول، والتي بلغ مجموعها 39.65%.
حقق خليجي بنك أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 3.574 مليونات دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2025م، مقارنةً بـ3.469 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2024م، أي بزيادة نسبتها 3.03.% بلغت قيمة السهم 3.29 فلوس خلال الربع الأخير من العام 2025م، مقارنة بـ3.20 فلوس خلال الربع الأخير من العام 2024م، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأخير من عام 2025 ما قيمته 2.108 مليون دينار بحريني، مقابل 3.594 ملايين دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 41.35%. فيما بلغ إجمالي الإيرادات 20.222 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل 13.816 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2024م وذلك بنسبة زيادة بلغت 46.37.% كما أشارت النتائج المالية إلى تحقيق البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 11.582 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مقارنةً بأرباح قدرها 10.503 ملايين دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، أي بارتفاع قدره 10.27%. وبلغت ربحية السهم 10.67 فلوس مقارنة بـ 10.33 فلوس في عام 2024م. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال عام 2025م إلى 12.203 مليون دينار بحريني، مُقابل 11.852 مليون دينار في العام 2024م، مسجلة ارتفاع بنسبة 2.96%. وسجل خليجي زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 63.903 مليون دينار بحريني خلال عام 2025م مقابل 49.960 مليون دينار بحريني في عام 2024م وذلك بنسبة زيادة بلغت 27.91%، ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في إيراد من عقود التمويل وإيراد من صكوك واستثمارات اخرى ذات عوائد. ووصلت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى 134.27 مليون دينار بحريني في العام 2025م مقارنة بـ128.06 في عام 2024م، وذلك بارتفاع نسبته 4.85%. ومن جانب آخر، ارتفعت موجودات البنك بنسبة 15.31% لتصل إلى 1,725.12 مليون دينار بحريني مقارنةً بـ1,496.13 دينار بحريني في نهاية عام 2024م، فيما ارتفعت استثمارات الصكوك واستثمارات اخرى ذات عوائد لتصل إلى 568.60 مليون دينار بحريني في عام 2025م مقارنةً بـ502.14 مليون دينار في عام 2024م، بارتفاع نسبته 13.24%. كما سجلت النتائج المالية ارتفاعًا في إجمالي الودائع بنسبة 15.42% لتصل إلى 1,554.58 مليون دينار بحريني مقارنة بـ1,346.88 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2024م. وتماشيًا مع النتائج التي حققها البنك، أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 6% من القيمة الاسمية (بواقع 6 فلوس للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزانة)، خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرح يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بالقول: «تعكس نتائج خليجي بنك لعام 2025 مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، حيث انتقل البنك من تحقيق النمو إلى ترسيخ استدامته ضمن بيئة مالية عالمية شديدة التعقيد. فقد جاء هذا الأداء في عام اتسم بتقلبات اقتصادية وضغوط جيوسياسية وتشديد السياسات النقدية عالميًا، ما يؤكد سلامة التوجه الاستراتيجي للبنك وقدرته على العمل بكفاءة ضمن مختلف الدورات الاقتصادية. وفي هذا السياق وفي ضوء ما تحقق من نتائج مالية إيجابية خلال العام، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 6% من القيمة الاسمية». وأضاف: «لقد حرص مجلس الإدارة خلال المرحلة الماضية على ترسيخ نهج متوازن يجمع بين تحقيق النمو وتعزيز المتانة المالية، مع الالتزام الصارم بأفضل ممارسات الحوكمة والإشراف الاستراتيجي. وقد انصبّ تركيز المجلس على دعم الاستقرار طويل الأجل للبنك وتعزيز كفاءة رأس المال وضمان جاهزية المؤسسة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية. ويأتي هذا التوجه في إطار مسؤوليتنا تجاه المساهمين وجميع أصحاب المصلحة، من خلال المحافظة على قاعدة مالية قوية تمكّن البنك من مواصلة تنفيذ استراتيجيته المستقبلية ودعم توسّعه المدروس وتعزيز قدرته على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل». من جانبه، صرح سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: «يعكس الأداء المالي لخليجي بنك خلال عام 2025 نجاح البنك في تحقيق نمو متوازن مدعوم بأسس تشغيلية قوية، حيث سجّل البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 11.582 مليون دينار بحريني، محققًا نموًا بنسبة 10.27% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 10.67 فلوس. ويأتي هذا الأداء نتيجة تركيز البنك على تحسين جودة الأصول وتعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتنويع مصادر الإيرادات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية اتسمت بالتحديات وتقلبات الأسواق». وتابع الرئيس التنفيذي بالقول: «وشكّل التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية لتحسين الأداء التشغيلي خلال العام الماضي، حيث واصل البنك تطوير بنيته التقنية ورفع مستوى أتمتة العمليات وتعزيز التكامل بين القنوات المصرفية. وقد انعكست هذه الجهود في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة الأعمال ودعم نمو الأنشطة المصرفية الأساسية. كما أسهمت الحلول الرقمية في تعزيز القدرة على إدارة السيولة بمرونة أكبر ودعم نمو برامج الودائع عبر تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة لمختلف شرائح العملاء». وأضاف القصيبي قائلًا: «وفي المرحلة المقبلة، سيواصل خليجي بنك الاستثمار في التقنيات المصرفية المتقدمة وتوظيف التحول الرقمي كرافد استراتيجي للنمو، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول وتحسين جودة الإيرادات. ونؤكد التزامنا بتطوير نموذج تشغيلي أكثر مرونة واستدامة يدعم تعزيز قاعدة الودائع ويرفع القدرة التنافسية للبنك، ويُمكّنه من مواكبة متطلبات السوق والاقتصاد الوطني على المدى الطويل». أبرز الإنجازات خلال عام 2025م: * إطلاق وتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، أبرزها النسخة الجديدة من حساب الوافر بجوائز إجمالية تجاوزت 4 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب استحداث فئة أجيال الوافر لتشجيع الادخار لدى الناشئة والشباب. * تعزيز برامج التمويل الإسكاني من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ضمن برامج مزايا وتسهيل وتسهيل+، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، بما يدعم تمكين المواطنين من تملك مساكنهم. * تحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي عبر تطوير منصة حفيز للأعمال، وإتاحة التسجيل الفوري باستخدام الهوية وصورة السيلفي، وإطلاق خدمات رقمية متقدمة شملت تقارير تأكيد التدقيق اللحظية وخدمة Visa+ للتحويلات عبر الهاتف على مستوى دول مجلس التعاون. * توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية إقليميًا من خلال إتاحة فتح الحسابات الرقمية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر التطبيق المصرفي، بما يدعم نمو قاعدة العملاء من خارج المملكة. * تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مطورين عقاريين وشركات وطنية من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتقديم حلول تمويلية لمشاريع سكنية نوعية. * المشاركة الفاعلة في معرض سيتي سكيب البحرين 2025، والتي شملت توقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق حملات تمويلية مشتركة والترويج لبرامج التمويل الإسكاني، بما عزز حضور البنك كشريك رئيسي في منظومة الإسكان والتنمية العمرانية الوطنية. * تنفيذ حملات ترويجية وتفاعلية ناجحة في عدد من المجمعات التجارية، منها سيتي سنتر البحرين والليوان ومراسي جاليريا للتعريف بالمنتجات الادخارية والتمويلية وتعزيز التواصل المباشر مع العملاء. المسؤولية الاجتماعية: * مواصلة دعم مبادرات التعليم وتمكين الشباب من خلال إطلاق البرنامج التدريبي السنوي لعام 2025، والذي استقطب 40 طالبًا من جامعات داخل وخارج المملكة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمصرف البحرين المركزي. * رعاية جائزة التميز الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بالبحرين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية لتقديم حلول تمويل تعليمية مبتكرة تعزز استدامة التعليم والثقافة المالية. * تنفيذ مبادرات توعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب من خلال منصات وبرامج مخصصة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الادخار والتخطيط المالي المبكر. * دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية عبر رعاية بطولات محلية، من بينها بطولة كأس خليجي للبادل والمشاركة في مبادرات شبابية وتقنية وطنية. * تنظيم فعاليات داخلية لتعزيز رفاه الموظفين، من بينها فعاليات يوم البحرين الرياضي وتكريم الموظفين المتميزين ضمن برامج التحفيز المؤسسي. * دعم الاستدامة البيئية والتشجير من خلال المشاركة الفاعلة في أسبوع الشجرة بالتعاون مع محافظة العاصمة والتكفّل بتشجير أحد الشوارع الرئيسة في ضاحية السيف، في إطار دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطة البنك. * إدراج خليجي بنك ضمن قائمة أفضل 50 شركة بحرينية لعام 2025 وفق تصنيف صحيفة البلاد، تقديرًا لممارساته المستدامة ودوره المجتمعي.
اختتم بنك بوبيان رعايته الاستراتيجية لفعالية The Base، أكبر تجمع للألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة، والذي أقيم في نسخته الأولى مؤخراً في أرض المعارض الدولية - مشرف، وسط حضور لافت تجاوز 15 ألف زائر من محترفي الألعاب والهواة، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات وناشري الألعاب على المستويين الإقليمي والعالمي. وجاءت الرعاية الاستراتيجية من «بوبيان» تأكيداً لدوره الريادي كأحد أوائل الجهات الفاعلة في المنظومة الرقمية بالكويت، وامتداداً لرؤيته في دعم قطاع الرياضات الإلكترونية. بهذه المناسبة، قال الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية سليمان المطر: «الرياضات الإلكترونية باتت اليوم لغة عالمية يتقنها شبابنا، وقطاعا واعدا يحمل فرصا اقتصادية وتنموية حقيقية. في بوبيان نؤمن بأن دورنا يعكس مساهمتنا الفاعلة في بناء قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وتمكن الشباب من ممارسة شغفهم وتطوير مهاراتهم ضمن أطر احترافية ومستدامة». وأضاف المطر أن «بوبيان» يمتلك بصمة واضحة في دعم وتنظيم البطولات الإلكترونية بالكويت، مشيراً إلى إطلاق Boubyan E-League كأول بطولة رسمية من نوعها في الكويت، والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي شكلت خطوة أساسية بمسار تنظيم الرياضات الإلكترونية محلياً. وأشار إلى أن النسخة الأولى من Boubyan E-League ضمت أربع ألعاب إلكترونية مختلفة، بما يعكس القدرة على استقطاب شرائح متنوعة من اللاعبين، وتعزيز التنافسية، ورفع مستوى الاحتراف في هذا النوع من البطولات. وأكد أن مشاركة بنك بوبيان في The Base لم تقتصر على الرعاية، بل امتدت إلى الحضور الفعلي، قائلا: «حرصنا على أن تكون مشاركتنا مشاركة حقيقية، تعكس فهمنا العميق لطبيعة هذا المجتمع وشغف الشباب بالألعاب الإلكترونية. ومن هنا جاء تنظيم تحدي البلايستيشن كجزء أساسي من تجربة المهرجان، والتي ضمت ثلاث بطولات احترافية بتجارب لعب مختلفة، وبمستوى تنظيم يعكس حجم الحدث وتطلعات جمهوره». وأضاف المطر أن التحدي شمل ثلاث بطولات رئيسية هي: EA FC 26، وMortal Kombat، وTekken، لكل منها نظام لعب مستقل، ما أتاح استقطاب شرائح متنوعة من اللاعبين، مشيراً إلى أن البطولات الثلاث شهدت مشاركات كثيفة، ومع الختام، تم الإعلان عن ثلاثة فائزين في كل بطولة بجوائز نقدية إجمالية بلغت 4500 دولار، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس نجاح «بوبيان» في تقديم تجربة إلكترونية متكاملة تضيف قيمة حقيقية لفعاليات المهرجان. وشدد على أن حضور «بوبيان» في مثل هذه الفعاليات يعد استثماراً مباشراً في الطاقات والطموحات الشابة، ورسالة واضحة بأن البنك سيواصل دوره المحوري كداعم أساسي للفعاليات الرقمية الكبرى، وبناء منظومة رقمية مستدامة تضع الشباب في قلب المستقبل، وتؤكد أن «بوبيان» سيكون دائما الأقرب لهم. وشهدت الفعالية مجموعة متنوعة من المناطق التفاعلية، شملت ألعاب البلايستيشن، وبطولات PC وPS، وألعاب الهواتف الذكية، وألعاب الواقع الافتراضي، إضافة إلى الألعاب اللوحية، ومحاكاة سباقات السيارات، إلى جانب ركن متكامل للأطعمة والمشروبات ومساحات مهيأة للاستراحة بين المنافسات والأنشطة المختلفة.
• خلال مشاركته في «فوربس الشرق الأوسط لكبار المستشارين والمستثمرين» شارك بيت التمويل الكويتي في قمة «فوربس الشرق الأوسط لكبار المستشارين والمستثمرين»، التي جمعت نخبة من كبار المستشارين والمتخصصين الماليين والمستثمرين بالمنطقة، في توقيت محوري يشهده مستقبل الاستثمار في الشرق الأوسط، وتعتبر هذه القمة منصة رائدة لتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التوجهات، واستكشاف استراتيجيات النمو المستدام في الأسواق الإقليمية. وتعكس مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذه القمة التزامه المتواصل بالمساهمة في الملتقيات الاقتصادية التي تدعم جهود تعزيز النمو المستدام، وتحفيز الابتكار، وترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول على مستوى المنطقة. وبصفته أبرز المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، يواصل بيت التمويل الكويتي أداء دور محوري في تعزيز متانة القطاع المالي بالكويت والمنطقة، من خلال حلول مصرفية رقمية متقدمة، ومنتجات استثمارية متكاملة، وشراكات استراتيجية عالمية. وشارك نائب المدير العام للأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في البنك، خالد الرخيص، بجلسة حوارية بعنوان «من مدخرين إلى مساهمين: توسيع المشاركة العامة لدفع نمو الأسواق»، والتي تناولت الدور الحيوي لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال، سواء في أسواق الأسهم أو أدوات الدخل الثابت. وخلال الجلسة الحوارية، سلط الرخيص الضوء على النمو المتسارع في قاعدة المستثمرين الأفراد في سوق الدخل الثابت، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على الصكوك وغيرها من أدوات الدخل الثابت يعود إلى ما تتمتع به من استقرار وعوائد مجزية، إضافة إلى توافقها مع التوجهات الاستثمارية المتحفظة. وأوضح أن عوامل التطور في منصات التداول الرقمية، وتوسع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة، وتأثير مبادرات الوعي المالي، أسهمت مجتمعة في تمكين شريحة أوسع من المجتمع من الاستثمار في هذا النوع من الأصول، مما حول الاستثمار في الدخل الثابت من نشاط مؤسسي محدود إلى خيار استثماري متاح لشريحة واسعة من المستثمرين الأفراد. كما تطرق الرخيص إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والأسواق الاستثمارية، وتطوير منتجات استثمارية ملائمة للمستثمرين الأفراد، وتعزيز الثقافة المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء منظومة أسواق رأسمال أكثر شمولا. في السياق، استعرض الرخيص جهود البنك المتواصلة لتمكين الشرائح الاستثمارية الناشئة وتعزيز مشاركتها، من خلال منصات رقمية مبتكرة، وحلول استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستراتيجيات قائمة على الشفافية والتواصل الفعال، مشددا على أن توسيع قاعدة المشاركة لا يسهم في تعزيز السيولة ونطاق الوصول إلى الأسواق الاستثمارية فحسب، بل يعمل على تحقيق بيئة استثمارية أكثر قوة واستدامة وتوازنا تدعم التنمية الاقتصادية على المدى البعيد. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يعد أكبر بنك وأكبر شركة مدرجة في الكويت من حيث القيمة السوقية، ويتواجد في عشر دول من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 600 فرع، مؤكدا أن الحجم لا يعتبر هدفاً بحد ذاته، بل إن الأهمية الحقيقية تكمن في كيفية إدارة كيان عملاق بمرونة وكفاءة. ولفت إلى أن رأس المال، حين يتم توظيفه بمسؤولية، قادر على تشكيل مخرجات اقتصادية مؤثرة، مستعرضا نجاح بيت التمويل الكويتي في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار، ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم، والذي شهد إقبالا من المستثمرين الأفراد، كما شهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وبعائد سنوي 6.25%. وأوضح الرخيص أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية بالكويت، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، كما يهدف إلى دعم توسعات عملائه الإقليمية والدولية. واختتم الرخيص مشاركته في الحلقة النقاشية بالتأكيد على أن الاقتصادات الناجحة هي تلك التي تخطط بانضباط، وتبتكر وفق خطط مدروسة، وتستثمر بمسؤولية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
