كشفت شركة الراجحي المالية ان صافي ربح البنوك السعودية البالغ 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026 تجاوز التوقعات بنسبة 4%، مدفوعًا بصافي الدخل الممول (+9% على أساس سنوي). مضيفة لا يزال رأس المال جيداً في معظم البنوك، حيث تتجاوز نسب رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) ورأس المال من المستوى الأول المتطلبات التنظيمية، وتحتفظ معظم البنوك بالمرونة اللازمة لمواصلة نمو الميزانية العمومية وتوزيعات الأرباح، مبينة ان أبرز التحديات عدم اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية. وبحسب التقرير نما صافي أرباح القطاع بنسبة 8% على أساس سنوي و4% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات بنسبة 4% (سواءً للشركات أو الأفراد)، حيث حققت 9 من أصل 10 بنوك نموًا متتاليًا (بينما انخفض أداء بنك واحد فقط). كان نمو القروض متواضعًا نسبيًا بنسبة 7% على أساس سنوي، إلا أن تحسن التسعير (تحسنت هوامش صافي الفائدة بمقدار 5 نقاط أساسية على أساس سنوي) وتحسن طفيف في ظروف السيولة أديا إلى نمو ملحوظ بنسبة 9% في صافي الدخل الممول. ورغم أن النمو السنوي كان مدفوعًا بصافي الدخل الممول، إلا أن النمو الربع سنوي كان مدفوعًا بالدخل غير الممول (+17% على أساس ربع سنوي، +6% على أساس سنوي)، والذي تعرض لضغوط في الأرباع الأخيرة نتيجة للتغييرات التنظيمية المتعلقة بالرسوم والمدفوعات. حافظت البنوك على ضبط دقيق للتكاليف (ثبات النفقات التشغيلية على أساس ربع سنوي، وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 143 نقطة أساسية لتصل إلى 28.7%)، إلا أن الارتفاع الحاد في المخصصات، بنسبة 38% على أساس سنوي، قلّص الفوائد على مستوى صافي الدخل. وبشكل عام، سجل القطاع المصرفي نتائج متباينة، حيث كان التسعير هو الجانب الإيجابي الرئيسي، بينما قلّص ارتفاع المخصصات من هذه الفوائد. وابانت شركة الأبحاث انه أظهرت اتجاهات هامش صافي الفائدة القطاعي مرونةً عامةً مع تحسن ملحوظ لدى البنوك الرائدة التي تركز على التجزئة، بينما شهدت بنوك الشركات اتجاهات متباينة، مما يشير إلى أن اتجاه الضغط الممتد لسنوات عديدة يستقر بدلاً من أن ينعكس بشكل حاد. وقالت يعود التحسن إلى إعادة تسعير الأصول/القروض، وتحسين مزيج حسابات التوفير والحسابات الجارية، وتخفيف حدة المنافسة على الودائع نتيجة لتحسن السيولة وانخفاض سعر الفائدة بين البنوك في جنوب أفريقيا (SAIBOR). القروض: خفضت أكبر 3 بنوك توقعاتها نزولاً مع تحول التركيز إلى القيمة بدلاً من الحجم، حيث يتوقع بنك الراجحي الآن نموًا منخفضًا في خانة الآحاد، بينما يتوقع البنك الأهلي السعودي نموًا متوسطًا في خانة الآحاد. وكان بنك الجزيرة استثناءً، حيث رفع توقعاته لنمو القروض. وفيما يخص الودائع بينت "الراجحي المالية" انه تباينت نسب حسابات التوفير والحسابات الجارية في القطاع، حيث شهدت بعض البنوك انخفاضًا في أرصدة هذه الحسابات مع تحول العملاء إلى ودائع لأجل ذات عائد أعلى وسط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بينما شهدت بنوك أخرى ثباتًا أو تحسنًا في حسابات التوفير والحسابات الجارية بفضل تدفقات التجزئة القوية ودعم الحكومة للودائع (كما هو واضح في بيانات نظام البنك المركزي السعودي). وأشارت الى انه لا تزال جودة الأصول على مستوى القطاع سليمة، على الرغم من تعرض أحد البنوك الرائدة للشركات لبعض الضغوط نتيجة لإلغاء مشروع كبير. وبشكل عام، خفضت ثلاثة بنوك توقعاتها لمؤشر COR للسنة المالية 2026، وكان من بينها بنك الإنماء الذي شهد تعديلاً ملحوظاً. ومع ذلك، عزت معظم البنوك ذلك إلى الحذر والتغيرات في افتراضات الاقتصاد الكلي، وليس إلى أي تدهور جوهري في جودة الأصول الأساسية. ووفقا للتقرير قاد النمو المتتالي عمليات البيع المتبادل وبطاقات الائتمان ودخل الخزينة، قابله ضغط الرسوم التنظيمية وضعف نشاط الوساطة. وتتوقع البنوك استمرار الزخم في النصف الثاني من عام 2026 مدفوعاً بانتعاش تمويل التجارة (الذي تعافى في مايو/يونيو إلى مستويات ما قبل النزاع وفقاً لأحد البنوك) ومبادرات البيع المتبادل.
كشفت إدارة البورصة، عن معامل مبادلة وموعد سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة –مصر لشراء حتى 90% وبحد أدنى 51% من اجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وأوضحت البورصة؛ أن معامل المبادلة بنحو 0.192 سهم من أسهم زيادة رأسمال بنك البركة-مصر (مقدم العرض) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس (الشركة المستهدفة). وأضافت أن فترة سريان العرض عشرون يوم عمل تبدأ من جلسة تداول اليوم وحتى نهاية جلسة تداول 16 سبتمبر 2026 . على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان العرض. ووافقت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، على تعيين شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية “فاكت” مستشارًا ماليًا مستقلًا للشركة. ويأتي اختيار “فاكت” لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إعمالاً بما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي”. ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ حتى عدد 329.5 مليون سهم بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة. تفاصيل ومعامل المبادلة: ويتم تنفيذ الاستحواذ عبر معامل مبادلة بواقع عدد بلغ 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة مصر (مقدم العرض) مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (الشركة المستهدفة). وألزمت الهيئة إدارة شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بعدد من الإجراءات والضوابط تشمل: - إصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء، بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به. - تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بالسجلات ممن هم من غير المرتبطين بمقدم العرض لإعداد تقرير القيمة العادلة. - الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه التقرير قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام على الأقل. اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر تقرير المستشار المالي المستقل (BDO) بشأن القيمة العادلة لسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي. وجاءت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر نحو 26 جنيه؛ ولسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه . وبناءً على ذلك، تم اعتماد معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق. ووافقت الجمعية على المضي قدماً في إجراءات عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” (بنسبة مكملة حتى 90% وبحد أدنى 51%)، وذلك من خلال خيار مبادلة الأسهم فقط (دون الخيار النقدي). وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك بحد أقصى 63,225,652 سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد وتخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق الراغبين في المبادلة. وسيتم تجنيب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للسهم في حساب احتياطيات. وكانت تعتزم شركة التوفيق للتأجير التمويلي الحصول على تمويلات بنحو ملياري جنيه من بنك البركة مصر، في إطار خطة الشركة لتعزيز مصادر التمويل ودعم توسعاتها في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة. وقالت الشركة إن التمويلات المستهدفة تتوزع بين قروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، سيتم الحصول عليها من خلال إبرام عقود معاوضة بين الشركة والبنك، بما يتيح توفير سيولة تمويلية لدعم عملياتها التمويلية. وأضافت أن بنك البركة مصر يعتزم كذلك تقديم قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح الشركة، على أن يتم احتسابها تحت حساب زيادة رأس المال، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للشركة ويدعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه بنك البركة مصر من الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إذ يستهدف البنك الاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم الشركة بحد أدنى 51% من خلال صفقة مبادلة أسهم دون خيار نقدي، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسمال البنك لصالح مساهمي شركة التوفيق بما لا يتجاوز 8% من رأسمال البنك. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة، مع مد مهلة تقديم عرض الشراء لمدة 60 يومًا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصفقة، وذلك فى يناير المنصرم. ومن المقرر تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته. ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز وجوده في أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة في قطاع التأجير التمويلي. وفي سياق متصل، ستحتفظ شركة التوفيق بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود 300 مليون جنيه، ضمن إطار التعاون المالي بين الجانبين. كما تخطط الشركة لإبرام عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة، للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقابل حصول الشركة على قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه من شركة الملتقى العربي للاستثمارات. وفي إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، تعتزم الشركة تنفيذ برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، حيث وافقت الجمعية العامة للشركة على إبرام عقد خدمة وتحصيل بين شركة التوفيق للتوريق والشركة الأم، بهدف إحالة الحقوق المالية للمحفظة تمهيدًا للمضي قدمًا في تنفيذ عملية التوريق، بما يدعم قدرة الشركة على توفير السيولة اللازمة لتمويل عملياتها المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه خلال 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.93 مليار جنيه، مقارنة بـ1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
القاهرة - مباشر: قررت شركة الملتقى العربي للاستثمارات تعيين شركة "Forvis Mazars" مستشاراً مالياً مستقلاً لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي والمستهدفة بعرض الشراء) المقدم من بنك البركة - مصر للاستحواذ عليها. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، اليوم، وافق المجلس على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مبادلة الأسهم المملوكة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات البالغة 68.4% في رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي دون الخيار النقدي وفقاً لعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة - مصر. ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان البورصة المصرية عن تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر لشراء حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، حيث يبلغ معامل المبادلة نحو 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأس مال بنك البركة-مصر (مقدم العرض) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وتمتد فترة سريان العرض عشرين يوم عمل تبدأ من جلسة تداول اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 وحتى نهاية جلسة تداول 16 سبتمبر 2026، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان العرض.
الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ترحب بانضمام بنك نزوى كوكيلها الأساسي العالمي 17 أصبح بنك نزوى المؤسسة السابعة عشرة المنضمة إلى شبكة الوكلاء الأساسيين العالمية التابعة ل الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، مما يعزز شبكة التوزيع العالمية للهيئة ويدعم اندماج سلطنة عمان في الأسواق المالية الإسلامية الدولية. كوالالمبور، ماليزيا – يسر الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) أن تعلن عن تعيين بنك نزوى كأحدث وكيل أساسي لها. ويُعد بنك نزوى ثاني مؤسسة من سلطنة عُمان تنضم إلى شبكة الوكلاء الأساسيين العالمية التابعة للهيئة. وبانضمامه كالوكيل الأساسي السابع عشر للهيئة، سيسهم بنك نزوى في تعزيز قدرات التوزيع والتوسع في وصول المستثمرين إلى صكوك الهيئة قصيرة الأجل ذات التصنيف الائتماني المرتفع عبر أبرز أسواق التمويل الإسلامي. كما يعزز هذا التعيين ارتباط السلطنة بمنظومة إدارة السيولة الإسلامية العالمية. ويلعب الوكلاء الأساسيون دورًا محوريًا في برنامج إصدارات الهيئة من خلال دعم توزيع صكوكها قصيرة الأجل، وتسهيل وصول المستثمرين إليها، والمساهمة في تعزيز السيولة في السوق الثانوية، فضلاً عن دعم تطوير إدارة السيولة الإسلامية عبر الحدود. وفي تعليقه على هذا التعيين، قال محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: ” يسرنا الترحيب ببنك نزوى ضمن شبكة الوكلاء الأساسيين التابعة للهيءة. ويعزز هذا التعيين قدراتنا العالمية في التوزيع ويؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعالية الجودة. أصبحت سلطنة عُمان سوقًا متزايدة الأهمية ضمن قاعدة مستثمري الهيئة، ونتوقع أن يسهم انضمام بنك نزوى في تعزيز هذا الحضور بصورة أكبر. كما تواصل السلطنة ترسيخ مكانتها كمركز مهم للتمويل الإسلامي، مدعومة بقطاع مصرفي إسلامي متنامٍ، وسوق رأس مال آخذة في التوسع، والتزام قوي بالابتكار المالي. ومن خلال الاستفادة من الحضور الراسخ والخبرة العميقة لبنك نزوى في السوق، نتطلع إلى توسيع نطاق تواصلنا مع المستثمرين في سلطنة عُمان والمنطقة الأوسع، بما يدعم إدارة السيولة بصورة أكثر كفاءة ويسهم في مواصلة تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية .” ومن جانبه قال طارق عتيق، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: “سعدنا الانضمام إلى شبكة الوكلاء الأساسيين العالمية التابعة للهيئة، ونتطلع إلى الاضطلاع بهذا الدور المهم في دعم تطوير صناعة التمويل الإسلامي، مع التركيز على إدارة السيولة. وتعكس هذه الشراكة التزام بنك نزوى بتعزيز التمويل الإسلامي، كما ستسهم في تعزيز مشاركة سلطنة عُمان في المنظومة المالية الإسلامية العالمية. ويؤكد تعييننا كوكيل أساسي قوة أعمالنا في الأسواق العالمية وإسهامنا في نمو أسواق الصكوك الدولية. وبصفتنا وكيلا أساسيا، نتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة لتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في صكوكها قصيرة الأجل ذات التصنيف المرتفع، إضافة إلى تسهيل فرص إدارة السيولة الإسلامية للمؤسسات المالية في سلطنة عُمان وخارجها. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستوفر فرصًا أكبر للتعاون وتطوير الأسواق على مستوى المنطقة. ويمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة بنك نزوى، ونؤكد التزامنا المستمر بدعم التمويل الإسلامي لخدمة عملائنا والمجتمع على حد سواء.” ويؤكد التوسع المستمر لشبكة المتعاملين الأوليين قدرة الهيئة على خدمة قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا جغرافيًا من المستثمرين. كما يعكس انضمام بنك نزوى الأهمية المتزايدة لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان واندماجه المتنامي في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية. وقد شهد قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في سلطنة عُمان نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا لبيانات البنك المركزي العُماني، بلغت الأصول المجمعة للبنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية نحو 9.8 مليار ريال عُماني (25.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية مايو 2026، وهو ما يمثل 19% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، مسجلًا نموًا بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما شهد سوق الصكوك السيادية في سلطنة عُمان زخمًا ملحوظًا، حيث شكلت الصكوك نحو 60% من إجمالي إصدارات الدين المقومة بالدولار الأمريكي في عام 2025، إلى جانب الإصدارات المجدولة في السوق المحلية. وقد دعم هذا النمو إطلاق البنك المركزي العُماني لأدوات إدارة سيولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنوك الإسلامية، إلى جانب جهود الحكومة الأوسع للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040. نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية . الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص. عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور. نبذة عن بنك نزوى يُعد بنك نزوى أول بنك إسلامي متكامل في سلطنة عُمان وأحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد، حيث يقدّم حلولاً مصرفية مبتكرة ومتوافقة بالكامل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ومنذ تأسيسه، التزم البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار، والتميز في خدمة العملاء، والفهم العميق للاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات في مختلف أنحاء السلطنة. وعلى مدى أكثر من عقد من الإنجازات والعطاء، واصل بنك نزوى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية موثوقة ومسؤولة وذات أثر ملموس في القطاع المالي العُماني. ويعمل البنك على تمكين عملائه من خلال توفير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مدعومة بالابتكار الرقمي، مع الحرص على تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة. ويمارس بنك نزوى أعماله وفق أعلى معايير العدالة والشمولية والنزاهة، بما يسهم في ترسيخ الثقة وبناء علاقات مستدامة مع العملاء والشركاء والمجتمع على نطاق أوسع. كما يواصل البنك تعزيز موقعه كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في سلطنة عُمان من خلال شبكة تضم 23 فرعاً منتشرة في مختلف أنحاء السلطنة، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، والجهات الحكومية.
بعد إعلان البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، أظهرت النتائج استمرار الأداء المالي والتشغيلي الايجابي لمعظم البنوك، وإن كان بوتيرة نمو متوسطة، مدعوماً بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً وبنمو سوق الائتمان، وقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية بنسبة 4.6% لتسجل 922 مليون د.ك. في النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 882 مليون د.ك. للنصف الأول من عام 2025. وحسب تقرير صادر عن الشركة الكويتية للاستثمار، واصل قطاع البنوك تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية، إذ ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 7.8% ليسجل 2.35 مليار د.ك. خلال النصف الأول من عام 2026 بقيادة بيت التمويل الكويتي بنسبة نمو 9.9% لتسجل إيراداته التشغيلية 990.5 مليون د.ك. وبنك الكويت الوطني بنمو في صافي إيراداته التشغيلية بنسبة 4.8% لتسجل 662 مليون د.ك. وأيضاً بنك بوبيان بنمو في صافي إيراداته التشغيلية بنسبة 6% لتسجل 139 مليون د.ك. في وقت سجل بنك وربة ارتفاعاً في ايراداته التشغيلية بنسبة 21% لتبلغ 59 مليون د.ك. في النصف الأول من عام 2026، كما ارتفعت ايرادات بنك برقان التشغيلية بنسبة 9.4% لتسجل 137.5 مليون د.ك. في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات لقطاع البنوك خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 31% لتبلغ 237 مليون د.ك. مقارنة مع 181 مليون د.ك. خلال الفترة المقابلة من عام 2025. وسجل بيت التمويل الكويتي أعلى المخصصات عند 146 مليون د.ك. بارتفاع نسبته 32.4% فيما بلغت مخصصات بنك برقان 34.8 مليون د.ك. بينما بلغت مخصصات بنك الكويت الوطني 6.43 مليون د.ك. وساهم استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ونمو سوق الائتمان في دعم صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع، فقد ارتفعت محفظة القروض والتمويل لدى البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.5% وعلى أساس سنوي لتبلغ 85.65 مليار د.ك.، مما انعكس إيجاباً على صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع، التي ارتفعت بنسبة 5.5% لتبلغ 1.64 مليار د.ك، مقارنة بنحو 1.55 مليار د.ك. خلال النصف الأول من عام 2025. كذلك استفادت البنوك من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وحققت خلال النصف الأول من 2026 إجمالي إيرادات فوائد وتمويل قيمتها 4.3 مليارات د.ك. بارتفاع نسبته 9.5% مقارنة بنحو 3.93 مليارات د.ك. خلال النصف الأول من عام 2025. وحافظ القطاع المصرفي الكويتي على أداء إيجابي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والإيرادات التشغيلية، إلا أن الارتفاع الكبير في المخصصات أدى إلى بقاء نمو الأرباح عند مستوى متوسط. من جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد للقطاع بنسبة 13.6% لتسجل 711.3 مليون د.ك. بقيادة «بيت التمويل الكويتي» و«الوطني» اللذين سجلا نمواً بنسبة 16.1% و13.9%، على التوالي. وبذلك، ارتفع صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 7.8% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.35 مليار د.ك. المركز المالي بلغ إجمالي الموجودات المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة نحو 140 مليار د.ك. في نهاية شهر يونيو 2026 بارتفاع نسبته 7.4% على أساس سنوي وتصدر بنك الكويت الوطني من حيث حجم الموجودات بقيمة بلغت 46.2 مليار د.ك.، بما يعادل 33% من إجمالي موجودات البنوك الكويتية، وبنمو نسبته 6% على أساس سنوي. في المقابل، بلغت موجودات بيت التمويل الكويتي نحو 42 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 9.7% على أساس سنوي، لتشكل 30% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي. وجاء بنك بوبيان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت موجوداته 10.6 مليارات د.ك. وبارتفاع نسبته 6.4% على أساس سنوي. أما موجودات بنك برقان وبنك الخليج فقد بلغت 9.6 مليارات د.ك. و8.1 مليارات د.ك، وبنسبة نمو 10% و6.4%، على التوالي. أما بالنسبة لمحفظة القروض، فقد بلغ إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع المصرفي الكويتي نحو 85.6 مليار د.ك. في نهاية شهر يونيو 2026 أي ما يعادل 61% من إجمالي موجودات القطاع، بارتفاع نسبته 9.5% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 7.5 مليارات د.ك. ويعكس ذلك تسارع معدلات النمو مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة وزيادة الطلب على التمويل من جانب المشاريع الاقتصادية والقطاع الخاص، إضافة إلى التمويل الاستهلاكي. وحافظ بنك الكويت الوطني على صدارته بأكبر محفظة قروض، بلغت 27.8 مليار د.ك. نهاية شهر يونيو 2026 بارتفاع نسبته 9% على أساس سنوي لتشكل 32.4% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي. كما بلغت محفظة التمويل لدى بيت التمويل الكويتي نحو 22.8 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 11.5% على أساس سنوي، لتشكل 26.6% من إجمالي محفظة التمويل للقطاع. كما حافظ بنك بوبيان على المرتبة الثالثة من حيث حجم محفظة التمويل التي بلغت 8.1 مليارات د.ك.، بارتفاع نسبته 8.5% مقارنة بنهاية يونيو 2025. أما بنك الخليج، الذي يمتلك رابع أكبر محفظة قروض بين البنوك الكويتية، فقد بلغت محفظته 6.3 مليارات د.ك.، بارتفاع نسبته 11% على أساس سنوي. وسجل بنك الكويت الدولي أعلى معدل نمو في محفظة التمويل بنسبة 11.6%، بينما ارتفعت محفظة التمويل لدى بنك وربة بنسبة 8.6% لتبلغ 4.26 مليارات د.ك. وفيما يتعلق بقاعدة مصادر التمويل للبنوك، المتمثلة بشكل رئيسي في ودائع العملاء فقد بلغت نحو 81.5 مليار د.ك. في نهاية يونيو 2026، وبارتفاع نسبته 9.5% على أساس سنوي مقارنة بنهاية يونيو 2025. وتصدر بنك الكويت الوطني من حيث قاعدة ودائع العملاء التي بلغت 27 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 13%. كما بلغت ودائع العملاء لدى بيت التمويل الكويتي 21.6 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 9.4%. واحتفظ بنك بوبيان بالمرتبة الثالثة من حيث قاعدة ودائع العملاء، بنحو 8.4 مليارات د.ك. وبارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي. في حين بلغت ودائع العملاء لدى بنك الخليج نحو 5 مليارات د.ك.، بارتفاع نسبته 12.7%. ساهم استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ونمو سوق الائتمان في دعم صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع المصرفي، فقد ارتفعت محفظة القروض والتمويل لدى البنوك الكويتية خلال النصف الأول بنسبة 9.5% وعلى أساس سنوي لتبلغ 85.65 مليار دينار، مما انعكس ايجاباً على صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع، التي ارتفعت بنسبة 5.5%.
أطلق بيت التمويل الكويتي خدمة جديدة تتيح للعملاء فتح حساب مصرفي في ألمانيا، عبر التطبيق الرقمي الخاص في بنك كويت - ترك ألمانيا، ضمن جهود البنك في تعزيز رقمنة المنتجات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لعملائه من خدمات ومنتجات بنوك المجموعة التابعة لبيت التمويل الكويتي، وتحقيق التفاعل والترابط بينهم وبين أكبر شريحة ممكنة من العملاء. وقالت نائبة المدير العام للمنتجات في بيت التمويل الكويتي، نهال المسلّم، إن الخدمة الجديدة تستهدف تمكين العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك كويت – ترك ألمانيا، عبر التطبيق الإلكتروني للبنك فور فتح الحساب وتفعيل تطبيق الخدمات المصرفية بشكل رقمي بالكامل، من غير حاجة العميل للسفر إلى ألمانيا، أو مراجعة أي من مراكز خدمة مجموعة بيت التمويل الكويتي الثلاثة في: مشرف - الخالدية – القيروان، لإتمام إجراءات فتح الحساب، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد، ويحقق لهم تجربة مصرفية رقمية جديدة بدون عناء أو أي رسوم. وأضافت المسلّم أن الخدمة تفتح أمام العميل آفاقاً واسعة من الخدمات المالية المتميزة في أحد أكبر وأهم الأسواق المالية الأوروبية، حيث يتاح للعميل بعد عملية فتح الحساب الاستفادة من خدمات التحويلات المجانية داخل أوروبا دون رسوم، مع إمكانية طلب بطاقة السحب الآلي مباشرة من خلال التطبيق، إضافة إلى مجموعة أخرى متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المميزة التي يوفرها بنك كويت – ترك ألمانيا لعملائه. نهال المسلم: إتاحة فتح حساب مصرفي رقمي بالكامل في ألمانيا عبر تطبيق بنك كويت – ترك ألمانيا وأشارت إلى أن الخدمة تأتي في إطار استراتيجية تعزيز التكامل بين وحدات مجموعة بيت التمويل الكويتي وترسيخ الرؤية الموحدة، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة للعملاء، كما تتكامل مع التوسع بتقديم خدمات مميزة بالتعاون مع بنوك المجموعة التابعة لبيت التمويل الكويتي، كويت ترك تركيا، بنك بيت التمويل الكويتي - مصر ومن ثم كويت - ترك ألمانيا. يذكر أنه خلال الفترة الماضية تم افتتاح ثلاثة مراكز لتقديم خدمات المجموعة (KFH Group Service Center) في فروع مشرف – الخالدية – القيروان، لخدمة عملاء كل من كويت ترك – تركيا وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، ضمن جهود بيت التمويل الكويتي المستمرة لتحقيق التكامل بين وحدات المجموعة، وتوفير خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء داخل الكويت.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
