21 - سبتمبر - 2026

   

حصد بيت التمويل الكويتي باقة من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتميز المصرفي والتمويل الاسلامي لعام 2026، وهي: * جائزة «أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الشرق الأوسط». * جائزة «أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الكويت». * جائزة «أفضل بنك إسلامي بالكويت في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)». * جائزة «أفضل بنك رقمي في الكويت». وتؤكد هذه الجوائز نجاح «بيت التمويل» في تطوير خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترسيخ مبادئ ومعايير الاستدامة (ESG) عبر مختلف أعماله، بما يعكس التزامه بالابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق قيمة مستدامة، الى جانب النجاحات النوعية التي حققها البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والإنجازات المتراكمة الناتجة عن الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا والابتكار. وقد تسلَّم الجوائز نائب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في «بيت التمويل» غازي العنزي، والمدير التنفيذي لبنك «تم» الرقمي أحمد العثمان، وذلك خلال حفل جوائز «يوروموني» الذي أُقيم في دبي. الريادة في إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعكس فوز «بيت التمويل» بجائزتَي «أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الكويت» نجاحه في تطوير أعمال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، وتحويلها إلى منصة استشارية متكاملة تجمع بين الحلول المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووفقاً لمجلة يوروموني، أعاد «بيت التمويل» هيكلة أعمال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات ضمن إطار موحَّد، وأطلق نموذجاً تشغيلياً جديداً يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، وتطوير القدرات الاستثمارية، وتقديم حلول أكثر تطوراً في مجال إدارة الثروات الإسلامية. وقد دعم هذا التحول الاستثمار في الكفاءات المتخصصة، والتكنولوجيا، إلى جانب التطوير المستمر لشركة بيتك كابيتال- الذراع الاستثمارية للبنك. وأشارت المجلة إلى أن أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية «بيت التمويل» تمثل في إعادة تصميم نموذج إدارة علاقات العملاء، من خلال إطار استشاري متخصص يجمع بين مديري العلاقات، ومتخصصي الاستثمار، ومتخصصي التمويل، ومديري الحسابات، بما يُتيح للعملاء الاستفادة من خبرات متكاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المصرفية والتمويلية والاستثمارية. كما تطرَّقت «يوروموني» إلى اهتمام البنك بتنمية الكفاءات البشرية، حيث استكملت فرق الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات برامج تدريب متقدمة لدى «موديز»، إلى جانب حصولها على شهادات مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، والمشاركة في برامج استشارية متخصصة في إدارة الثروات الإسلامية. وعلى صعيد الخدمات الاستثمارية، أشارت «يوروموني» إلى إطلاق البنك خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية العالمية، التي تستند إلى الرؤية الاستثمارية الداخلية للبنك ونموذج توزيع الأصول، وتوفر للعملاء نهجاً استثمارياً متنوعاً متعدد الأصول، من خلال مجموعة مفتوحة من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولعب الابتكار الرقمي دوراً محورياً في هذا النجاح، إذ أشارت المجلة إلى تطبيق «بيتك كابيتال» نظاماً جديداً لإدارة الأصول بهدف توحيد إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تطوير تطبيق KFH Wealth، بما يمنح العملاء وصولاً أكثر كفاءة إلى محافظهم الاستثمارية. كما أسهم إطلاق منصة Allfunds بالكويت في توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضافت المجلة أن «بيت التمويل» حقق أرباحاً قياسية في قطاع الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، إلى جانب نمو ملحوظ في الأصول الاستثمارية المدارة خلال فترة التقييم، مما يعزز مكانته بوصفه المعيار المرجعي لإدارة الثروات الإسلامية الحديثة القائمة على النهج الاستشاري في الكويت. التميز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة  ويعكس حصول «بيت التمويل» على جائزة أفضل بنك إسلامي بالكويت في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) النهج الشامل الذي يتبناه البنك في مجال الاستدامة والعمل المصرفي المسؤول. ووفق المجلة، طبَّق البنك إطاراً متكاملاً لمعايير الـ «ESG» عبر أنشطة التمويل والعمليات التشغيلية والاستثمار المجتمعي، بما أسهم في تحقيق كفاءات بيئية ملموسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية. وأشارت إلى أن اعتبارات الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من الأنشطة المصرفية للبنك، من خلال زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء والصكوك المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية، بما في ذلك مرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تدعم إعادة استخدام المياه وتعزز كفاءة توظيف الموارد. كما سلَّطت المجلة الضوء على جهود البنك في خفض استهلاك الطاقة عبر شبكة فروعه، من خلال استخدام أنظمة موفرة للطاقة، وتحديث أنظمة التبريد، وإدخال أنظمة تحكم آلية أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية. اعتبارات الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من الأنشطة المصرفية للبنك من خلال زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء والصكوك المرتبطة بالاستدامة وفي هذا الإطار، أنجز «بيت التمويل» عدداً من المباني الخضراء المعتمدة، من بينها مبانٍ حاصلة على شهادتَي GSAS Gold وLEED Gold، بما يعكس تحسينات ملموسة في كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات، ويُسهم في ترسيخ معايير الاستدامة بقطاع العقارات التجارية في الكويت. وعلى الصعيد الاجتماعي، أشادت «يوروموني» بمنصة خلق قيمة مشتركة التي أطلقها البنك Creating Shared Value (CSV)، والتي شهدت تنفيذ أكثر من 200 مبادرة مجتمعية. وشملت هذه المبادرات تخصيص 8 ملايين دينار لإعادة إعمار 17 مبنى في سوق المباركية، إضافة إلى تخصيص 18 مليوناً لدعم مركز متخصص لأمراض القلب. كما دعمت هذه المبادرات بأكثر من 3000 ساعة عمل تطوعي، وتوزيع أكثر من 18 ألف وجبة خلال شهر رمضان، وتقديم الدعم لـ 1680 أسرة، بما أسهم في تعزيز الرعاية الصحية، والحفاظ على التراث الوطني، ودعم الخدمات المجتمعية الأساسية. ولفتت المجلة كذلك إلى أن «بيت التمويل» حافظ على معايير حوكمة راسخة من خلال الإشراف المباشر على مستوى مجلس الإدارة، والقياس الشامل للانبعاثات، ودمج اعتبارات الاستدامة في عمليات تقييم الائتمان، بما يعزز مواءمة أهداف الاستدامة مع إدارة المخاطر وقرارات تخصيص رأس المال. التفوق الرقمي... وبنك «تم» وأشارت «يوروموني» إلى أن «بيت التمويل» يُعد رائد المشهد المصرفي الرقمي بالكويت، من خلال التطوير الاستراتيجي لبنك «تم» الرقمي، أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت. وترتكز الاستراتيجية الرقمية لبنك «تم» على أربعة محاور استثمارية رئيسة، هي: البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني والامتثال، وابتكار المنتجات، وتقديم تجربة عملاء سلسة. وقد أسفر ذلك عن إطلاق منصة مصرفية تعمل بالكامل عبر الموبايل، توفر خدمات مصرفية فورية وآمنة وسهلة الاستخدام، مع تركيز خاص على شريحة الشباب من عُمر 15 عاماً فما فوق.  وقد عزز هذا النهج مكانة «بيت التمويل» في صدارة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، مع المحافظة في الوقت ذاته على حوكمة شرعية صارمة ومرونة تشغيلية عالية. ومن خلال تنفيذ رؤية رقمية واضحة المعالم وتحقيق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في تجربة العملاء ومستويات التفاعل، رسَّخ «بيت التمويل» مكانته كرائد للخدمات المصرفية الرقمية في الكويت.  ومن خلال «تم»، يؤكد البنك أن الاستثمار المنضبط، والتصميم المرتكز على احتياجات العملاء، والابتكار المستمر، يمكن أن تتحوَّل إلى ريادة رقمية مستدامة على المدى الطويل. ونجح «بيت التمويل» في تعزيز حضوره الرقمي، من خلال تطوير بنيته التحتية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر القنوات والمنصات الرقمية المختلفة، إلى جانب الفروع الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المصرفية، وزيادة معدلات الاستخدام، وتحسين مؤشرات الجودة والكفاءة التشغيلية. وقدَّم البنك نموذجاً متكاملاً للتحول الرقمي يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على العميل وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، حيث تم تنفيذ أكثر من 600 مليون معاملة رقمية خلال عام 2025، وتوفير أكثر من 200 خدمة رقمية متكاملة عبر KFHonline، الأمر الذي عزز مكانة الخدمات الرقمية كخيار مصرفي رئيسي للعملاء. كما يواصل «بيت التمويل» مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وهندسة البيانات، والتصميم الرقمي للمنتجات، والحلول الذكية، وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية والحوكمة ومتطلبات الأمن السيبراني، بما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتقليص زمن إنجاز الخدمات، وزيادة مستويات رضا العملاء وثقتهم. وفيما يتعلق بخدمات الشركات، واصل البنك تطوير منصة eCorp عبر استحداث ودمج أنظمة متقدمة تُسهم في تقديم قيمة مضافة وتحسين الكفاءة التشغيلية لمختلف الشركات والمؤسسات، بما يواكب احتياجاتها المتنامية ويعزز تجربة المستخدمين. «يوروموني» تُعد جوائز التميز التي تمنحها «يوروموني» من أبرز وأرفع الجوائز العالمية في القطاع المالي، حيث تستند في تقييم المؤسسات إلى معايير دقيقة، تشمل: الابتكار، وجودة الخدمات، وكفاءة الحلول الرقمية، والقدرة على تحقيق قيمة مضافة للعملاء. وتُعد المجلة منذ أكثر من 50 عاماً إحدى أبرز المراجع العالمية في تقييم الأداء والتميز بالقطاعين المصرفي والمالي، إذ تكرِّم المؤسسات التي تحقق مستويات استثنائية في الأداء والابتكار وجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وتُمنح جوائز «يوروموني للتميز» للمؤسسات المالية التي ترسخ معايير عالمية في الأداء والابتكار والأثر الذي تحققه لعملائها، ما يجعلها من أكثر الجوائز الدولية مكانةً في القطاع المالي. قالت «يوروموني» إن «بيت التمويل» أعاد هيكلة أعمال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات ضمن إطار موحَّد، وأطلق نموذجاً تشغيلياً جديداً يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، وتطوير القدرات الاستثمارية، وتقديم حلول أكثر تطوراً في مجال إدارة الثروات الإسلامية.

أكمل القراءة ...

في تأكيد جديد على تفوقه المتواصل ومكانته الرائدة في مختلف قطاعات العمل المصرفي محلياً، حصد بنك بوبيان 5 جوائز مرموقة من مجلة «يوروموني» العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي لعام 2026، التي تُمنح سنوياً للمؤسسات المالية الأكثر تميزاً وابتكاراً في مختلف مجالات الصناعة المصرفية. وشملت الجوائز التي حصل عليها «بوبيان»: * أفضل بنك إسلامي في الكويت * أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية في الكويت * أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت * أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الكبرى في الكويت * أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال في الكويت وتُعد جوائز «يوروموني» من أبرز الجوائز العالمية في القطاع المالي، حيث تستند عملية اختيار الفائزين إلى تقييم شامل لأداء المؤسسات المالية واستراتيجياتها، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، وتطوير الخدمات، وتبني الابتكار، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء.  الأفضل... نهج مستمر وفي تعليقه، أعرب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عبدالسلام الصالح، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن التتويج بخمس جوائز يمثل تقديراً دولياً لنجاح نهج «بوبيان» ومسيرته في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة. عبدالسلام الصالح: • الوصول إلى الريادة إنجاز والمحافظة عليها يتطلب رؤية واضحة ونهجاً مستمراً للتطوير • نواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الرقمية لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء وترسيخ ريادة «بوبيان» وقال «إن الوصول إلى موقع الريادة يمثل إنجازاً مهماً، فيما تتطلب المحافظة عليه عملاً متواصلاً ورؤية واضحة وقدرة دائمة على التطور، وهي ركائز أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز تنافسيته ومواصلة تقدمه». وأضاف أن تنوع مجالات الجوائز الخمس يمنح هذا التتويج أهمية خاصة، إذ يعكس قوة الأداء المؤسسي، واستمرار الريادة الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتميز في تمويل المشاريع، إلى جانب تطور الحلول الرقمية الموجهة للشركات الكبرى، بما يؤكد تكامل نموذج أعمال «بوبيان» وقدرته على تحقيق التميز عبر مختلف قطاعات العمل المصرفي. أفضل بنك إسلامي في الكويت وحول جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت»، أوضح الصالح أن هذا الاختيار يعكس نجاح استراتيجية البنك في بناء نموذج مصرفي إسلامي متوازن يجمع بين النمو المالي المستدام ومتانة المركز المالي وكفاءة إدارة الأعمال، بما عزز مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في الكويت. وأضاف أن «بوبيان» واصل خلال السنوات الأخيرة تعزيز قدراته في مختلف قطاعات العمل المصرفي، وتنويع مصادر النمو، وتطوير علاقاته الاستراتيجية، مستنداً إلى قاعدة قوية من الكفاءات البشرية واستثمارات مدروسة تدعم تطوره واستدامة أدائه، بما يمكّنه من مواكبة التحولات في القطاع المالي وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه. أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية وحول جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية» في الكويت، أشار الصالح إلى أن الاحتفاظ بهذا التقدير يؤكد نجاح البنك في ترسيخ ريادته الرقمية عبر مسيرة ممتدة في قيادة التحول الرقمي والاستثمار المستمر في التكنولوجيا والابتكار، موضحاً أن هذا التوجه يرتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما يدعم استراتيجية «بوبيان» لإعادة صياغة التجربة المصرفية الرقمية بالكامل. وأضاف أن هذه الاستثمارات أسهمت في تطوير منظومة الحلول والخدمات المصرفية عبر تطبيق «بوبيان» ومختلف القنوات الرقمية، وتحديث أنظمة المدفوعات، ورفع كفاءة العمليات ومرونتها، بما يُتيح تقديم خدمات أكير سرعة وأماناً، ويحول التقنيات الحديثة إلى قيمة ملموسة تثري تجربة العملاء وتعزز ريادة البنك الرقمية. أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال وعلق الصالح على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال في الكويت»، قائلاً «تعكس تطور نموذج المصرفية للأعمال في البنك، وقدرته على توفير حلول تمويلية وخدمات متخصصة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها، وتدعم قدرتها على تطوير أعمالها والتوسع بصورة مستدامة». خبراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية تعززان مكانة «بوبيان» كشريك موثوق في تمويل المشاريع وأضاف أن علاقة «بوبيان» برواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة تقوم على فهم طبيعة أنشطتهم وتطلعاتهم، وبناء شراكات طويلة الأجل تتيح للبنك تقديم منتجات وحلول تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، بما يعزز تنافسية هذا القطاع ودوره في تنويع النشاط الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن البنك سيواصل توسيع نطاق دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحلول والمبادرات التي تفتح أمامها فرصاً أوسع للنمو، انطلاقاً من التزامه بأن يكون شريكاً مصرفياً فاعلاً في تطور أعمالها وتحقيق طموحاتها المستقبلية. شريك استراتيجي في تمويل المشاريع وفي سياق متصل، قال الصالح إن احتفاظ بوبيان بجائزة «أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت» يؤكد المكانة التي رسخها البنك شريكاً موثوقاً في هيكلة وترتيب وتنفيذ الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجات المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات ويواكب تنوع متطلباتها وحجم عملياتها. وأوضح أن تميز البنك في هذا المجال يستند إلى خبرات مصرفية متخصصة وفريق عمل يمتلك فهماً عميقاً لطبيعة المشاريع واحتياجاتها التمويلية، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز قدرته على المشاركة في الصفقات الكبرى ودعم تنفيذ المشاريع ذات الأثر التنموي والاقتصادي. الأفضل للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الكبرى وفيما يتعلق بجائزة «فضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الكبرى في الكويت»، أوضح أن هذا التتويج يعكس التطور الذي حققه «بوبيان» في بناء منظومة رقمية تراعي طبيعة أعمال الشركات الكبرى وحجم عملياتها واحتياجاتها المتنامية، وتمكّنها من إدارة معاملاتها المصرفية اليومية بكفاءة وسرعة وموثوقية. وأضاف أن الخدمات الرقمية الموجهة للشركات تتكامل مع الحلول التمويلية المتخصصة التي يقدمها البنك للقطاعين العام والخاص، بما يتيح للعملاء الاستفادة من تجربة مصرفية مؤسسية أكثر شمولاً ومرونة، ويدعم قدرتهم على التركيز على خطط النمو والتوسع. واختتم الصالح مؤكداً أن «بوبيان» سيواصل تطوير خدمات المعاملات المصرفية والحلول الرقمية الموجهة للشركات، بما يعزز كفاءة أعمالها ويرسخ مكانة البنك مزوداً للحلول المصرفية المتطورة وشريكاً قادراً على مواكبة تطلعاتها المستقبلية. ريادة متجددة ويملك «بوبيان» سجلاً حافلاً بالجوائز والتقديرات التي حصدها من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة خلال السنوات الماضية، بما يعكس استمرارية تميزه وقدرته على التطور وترسيخ مكانته بين أبرز المؤسسات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً. ويواصل البنك البناء على هذه الإنجازات من خلال رؤية استراتيجية تركز على تحقيق النمو المتوازن، وتطوير مختلف قطاعات أعماله، والاستثمار في التقنيات الحديثة والكفاءات الوطنية، بما يعزز تنافسيته وقدرته على تقديم قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصيرفة.

أكمل القراءة ...

تواصل مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز فرص التعليم وتمكين الفتيات، من خلال مشروع مدرسة «مصرف أبوظبي الإسلامي للبنات» بمنطقة النزهة الجديدة، بما يوفر لبناتنا فرصة للتعلم وبناء مستقبل أفضل وتحقيق أحلامهن وطموحاتهن. تفاصيل التبرع لمؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر :- وتدعو مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر الراغبين في المساهمة إلى التبرع لصالح المشروع عبر حساب المؤسسة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر رقم 111111، وذلك من خلال: فروع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر. الإنترنت البنكي عبر ebanking.adib.eg. تطبيق الموبايل البنكي ADIB – Egypt. خدمة O Pay. خدمة Super Pay. خدمة ميجا الخير. فودافون كاش. كما يمكن التواصل مع المؤسسة عبر الخط الساخن 19951. رأي" بنكي " للعملاء: تأتي جهود مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر في إطار دعم التعليم وإتاحة فرص أفضل للفتيات، بما يساعدهن على تنمية قدراتهن والسعي نحو تحقيق أحلامهن وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

أكمل القراءة ...

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد. ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية. كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية. خطوة استراتيجية وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة". وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة". قنوات الاكتتاب وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول. الإصدار الأول وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات. كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026. والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.

أكمل القراءة ...

حقق حجم الأعمال لبنك فيصل الإسلامي المصري بنهاية أغسطس 2026 ارتفاعًا بنسبة 17.3%، لتسجل 293.05 مليار جنيه، مقابل حجم أعمال بقيمة 249.75 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2025. وسجل إجمالي الأصول صعودًا بـ 14.5%، مسجلة 283.78 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 247.75 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2025. وبلغ إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار 263.96 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 227.77 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، بنسبة نمو 15.9%. وارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بنسبة 14.3%، مسجلة 218.16 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 190.88 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2025. وصعد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 19.9%، لتسجل 46.93 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 39.13 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025. وسجل عدد ماكينات الصارف الآلي 663 بنهاية أغسطس 2026، مقابل 629 بنهاية أغسطس 2025، بنمو 5.4%. أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 حققت نتائج الأعمال غير المدققة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن النصف الأول من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المجمعة، صعودًا في الأرباح بنسبة 198.2%، مسجلة 4.44 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.48 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 20.08 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 16.34 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025، بنسبة نمو 22.9%. وكان كشف البنك سابقًا عن نتائج أعمالها غير المدققة على صعيد القوائم المالية المستقلة، عن النصف الأول من عام 2026، بارتفاع في الأرباح بنسبة 193%، لتسجل 3.87 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.32 مليار جنيه عن النصف الأول من 2025. وصعدت الإيرادات بـ 22.1%، لتبلغ 16.04 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2026، مقابل 13.14 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025.

أكمل القراءة ...

أعلنت إدارة البورصة المصرية أن إجمالي الكميات المبدئية من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي – أية. تي. ليس المستجيبة لعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر بلغ نحو 273,722,117 سهمًا بنهاية فترة سريان العرض اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. ويأتي العرض المقدم على أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي» من خلال مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي، وفقًا للإجراءات المعلنة للعرض. وبموجب الصفقة، يحصل مساهمو «التوفيق للتأجير التمويلي» الذين يستجيبون للعرض على أسهم في بنك البركة مصر مقابل أسهمهم في الشركة، وفقًا لمعدل المبادلة المحدد للصفقة. وأوضحت البورصة أن الكمية المبدئية التي استجابت للعرض حتى نهاية فترة سريانه بلغت 273.72 مليون سهم، في انتظار استكمال الإجراءات والقواعد المنظمة لتنفيذ الصفقة وإتمام عملية المبادلة. ويأتي العرض في إطار خطة بنك البركة مصر للاستحواذ على «التوفيق للتأجير التمويلي» عبر صفقة مبادلة أسهم، والتي سبق أن تضمنت تحديد معدل المبادلة عند 0.1919 سهم جديد في بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي.

أكمل القراءة ...

تقارير

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.  

أكمل القراءة ...

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.

أكمل القراءة ...

أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».

أكمل القراءة ...

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com