احتفى بنك العز الإسلامي بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "مناهل العز" التدريبي، في خطوة تجسد التزام البنك المتواصل بتمكين الشباب العُماني والاستثمار في رأس المال البشري، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية ومستقبل سلطنة عُمان، وذلك بحضور علي المعني الرئيس التنفيذي للبنك وأعضاء من الإدارة العليا، إلى جانب حفل التخرج عائلات الخريجين للاحتفال بإنجازهم المتميز. وضمت الدفعة الرابعة 49 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات والجامعات في السلطنة، خاضوا تجربة متكاملة هدفت إلى تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتهم القيادية، وإكسابهم خبرات عملية ومعارف تساعدهم على الانتقال بثقة إلى مراحلهم القادمة. ومع تخريج هذه الدفعة، يواصل برنامج مناهل العز مسيرته في تمكين الشباب، حيث ارتفع عدد خريجي البرنامج إلى أكثر من 150 شاباً وشابة من مختلف محافظات السلطنة ومؤسسات التعليم العالي فيها، بما يعكس الأثر المتنامي للبرنامج ودوره في توفير فرص نوعية للشباب العُماني للتعلم والتطور واكتساب الخبرات العملية. ويأتي برنامج مناهل العز انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأن تمكين الشباب يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل عُمان، وأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على ممارسة أعمالها فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في تنمية المجتمع وتعزيز قدرات أبنائه، إذ يسعى البرنامج إلى توفير بيئة ثرية تجمع بين التعلم والتجربة والتفاعل، بما يساعد المشاركين على اكتشاف إمكاناتهم، وبناء الثقة في قدراتهم، وتطوير المهارات التي يحتاجونها ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم وأماكن عملهم. وقال غالب الخروصي، رئيس رأس المال البشري في بنك العز الإسلامي: "نفخر اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج مناهل العز، وبما حققه البرنامج منذ انطلاقه من أثر في حياة أكثر من 150 شاباً وشابة من مختلف أنحاء السلطنة. إن تمكين الشباب بالنسبة لنا ليس مبادرة مؤقتة، بل مسؤولية نؤمن بأهميتها ودورها في بناء مستقبل عُمان. فكل شاب نمنحه فرصة للتعلم والتجربة والنمو هو إضافة حقيقية لرأس مالنا البشري، وكل تجربة ناجحة نساعد على بنائها هي مساهمة في مسيرة وطن بأكمله." وأضاف: "برنامج مناهل العز لا يركز فقط على إعداد الشباب لسوق العمل، وإنما يساهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإدراكهم لقدرتهم على صناعة أثر إيجابي. ونحن فخورون بأن نرى خريجي البرنامج اليوم وهم يحملون معهم ما اكتسبوه من معرفة وخبرة وقيم، والأهم من ذلك، الرغبة في أن يكون لهم دور في خدمة وطنهم والمساهمة في مسيرته. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع المشاركين في إنجاح هذا البرنامج مثمنين أيضا دور الكليات والجامعات في إبداء التعاون التام." وخلال فترة البرنامج، خضع المشاركون لتجربة تطويرية شملت عدداً من المجالات والأنشطة التي ساهمت في تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة وإدارة المشاريع وحل المشكلات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على بيئة العمل والاستفادة من خبرات المختصين. ويعكس البرنامج كذلك التزام بنك العز الإسلامي بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما ما يتعلق بتنمية القدرات الوطنية وتعزيز دور الشباب في الاقتصاد والمجتمع. ومن خلال الاستثمار في الشباب، يواصل البنك أداء دوره كمؤسسة وطنية تسعى إلى رد الجميل للمجتمع، والمساهمة في بناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والثقة والطموح للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.
حصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 7 جوائز مرموقة في مجال الموارد البشرية، من بينها 5 جوائز ضمن النسخة الثالثة والعشرين من مؤسسة ستيفي (Stevie) العالمية لعام 2026، إضافة إلى جائزتين من جمعية تطوير المواهب (ATD)، في إنجاز جديد يعكس التزام المجموعة بتطوير بيئة عمل متميزة، وتعزيز ممارساتها المبتكرة في مجال الموارد البشرية، مما يسهم في دعم وتمكين موظفيها وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير المستمر. وجوائز «ستيفي» هي: • جائزة الاستخدام الموسع لتحليلات وبيانات الموظفين. • جائزة الإنجاز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). • جائزة تطوير تجربة الموظفين والتنقل الوظيفي الداخلي. • جائزة عن منظومة استقطاب وجذب الكفاءات، وحصل عليها كويت ترك. • جائزة عن منصة تطوير المهارات باللغة الإنكليزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحصل عليها كويت ترك. أما جائزتا جمعية تطوير المواهب (ATD) فهي: • جائزة تطوير التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصل عليها كويت ترك. • جائزة عن مركز استقطاب الكفاءات، ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصل عليها كويت ترك. وجاءت هذه الجوائز تقديراً لتوظيف البيانات والتحليلات على نطاق واسع في مجال الموارد البشرية ودعم القرارات المتعلقة بالموظفين والمواهب، والذي يعد تحولاً مهماً في طريقة الاستفادة من البيانات في إدارة رأس المال البشري، والمساعدة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتأكيداً لتفوق البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن منظومة العمل المؤسسي واستراتيجيته طويلة المدى، وانعكاسا لنجاحه في تطوير رحلة متكاملة، تبدأ من استقطاب الكفاءات وتمتد إلى تمكينهم من اكتشاف فرص التطور والتنقل الوظيفي داخل المجموعة. تنافس دولي بهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحماد: «يأتي هذا الإنجاز ليدعم تنافسية بيت التمويل الكويتي على الصعيد الدولي، ويؤكد مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة لا تقتصر جهودها على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية، بل تمتد إلى تطوير منظومة متقدمة لإدارة رأس المال البشري، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة ضمن منظومة العمل المؤسسي بالمجموعة». أحمد الحماد: الجوائز تدعم تنافسية بيت التمويل على الصعيد الدولي وتؤكد مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة وأعرب الحماد عن سعادته بهذا التقدير الدولي للجهود المتواصلة التي يبذلها بيت التمويل الكويتي في بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية، من خلال توظيف التكنولوجيا لتمكين الموظفين وتنمية مهاراتهم والحفاظ على بيئة متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدا أن هذه الجهود تنعكس على تعزيز ولاء الموظفين وتساعد على استقطاب أفضل الكفاءات، وترسيخ مكانة المجموعة. وأعرب عن سعادته أيضاً بنجاح بنك «كويت ترك» في تعزيز الحضور العالمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بحصوله على 4 من هذه الجوائز، بما يؤكد امتداد التميز والابتكار في منظومة الموارد البشرية على مستوى المجموعة وأسواقها الدولية. وأوضح أن بيت التمويل الكويتي سيواصل الاستثمار في تطبيق أحدث التقنيات لتطوير أداء الموظفين، ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم الوظيفية وتوسيع نطاق برامج الرفاهية المقدمة لهم ولعائلاتهم، بما يعزز تجربة الموظفين، ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية، مشدداً على أن الموارد البشرية تقوم بدور حيوي في دعم وتعزيز أداء المجموعة. وأكد أن هذه الجوائز الجديدة تضاف إلى سجل بيت التمويل الكويتي الحافل بالجوائز والتقديرات العالمية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تسلط هذه الجوائز الضوء على الجهود الاستثنائية لفريق الموارد البشرية بالمجموعة وتميزهم بالعمل وفقا لأفضل الممارسات والبرامج في هذا المجال. اختيار الفائزين يذكر أن اختيار الفائزين للعام الحالي تم استناداً إلى تقييمات استغرقت شهرين، وقام بها أكثر من 300 متخصص للانتهاء من عملية التحكيم، التي تضمنت مراجعة كل مشاركة وتقييمها من خمسة حكام متطوعين على الأقل قبل الموافقة عليهم من فريق عمل جوائز مؤسسة ستيفي (Stevie). جوائز «ستيفي» و«تطوير المواهب» تجدر الإشارة إلى أن جوائز ستيفي (Stevie) أسست عام 2002، لتكريم الإنجازات والابتكارات والمساهمات الإيجابية للمؤسسات والمهنيين العاملين حول العالم، وتمنح هذه الجوائز بعد مراجعة آلاف الترشيحات سنوياً من مؤسسات وأفراد من أكثر من 60 دولة. كما تعد جمعية تطوير المواهب (ATD) من أكبر المنظمات مهنية واحترافاً على مستوى العالم العالم، والتي نجحت في إثراء صناعة التعلم والتطوير (L&D) وإدارة المواهب.
افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة مصرف أبو ظبي الإسلامى (إعدادى - ثانوى) بنات بالنزهة، والتي تم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بدعم من مؤسسات للتنمية فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية . شهد الافتتاح، منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من ممثلي المؤسسات الخيرية. وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تطوير ورفع كفاءة المدارس يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم. وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات تطوير المدارس. وتخدم مدرسة مصرف أبو ظبى الاسلامى بالنزهة نحو 1600 طالبة، وتتكون من 3 مبانٍ تضم 24 فصلًا دراسيًا و12 غرفة للإداريين، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي والكيمياء. وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة المدرسة بالكامل، وتطوير دورات المياه وشبكات الصرف، وتنفيذ أعمال الدهانات، وترميم الديسكات واستكمال الديسكات الناقصة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات. كما تضمنت أعمال التطوير، إضافة ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة، بما يوفر للطالبات مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم فى دعم الأنشطة المدرسية المتنوعة. وثمّن محافظ القاهرة جهود مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي ومؤسسة صناع الخير فى تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من جانب المستشار المالي المستقل Forvis Mazars (مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) وتقرير مراقب الحسابات عليها لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (شركة تابعة والمستهدفة بعرض الشراء). وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم إن ذلك يأتي بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر، للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي. وأوضحت الشركة، أن الاستحواذ سيتم بمعامل مبادلة بواقع عدد 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة - مصر "مقدم العرض" مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي "الشركة المستهدفة".
شهدت الخدمات المصرفية التي أطلقها بيت التمويل الكويتي عبر تطبيق WhatsApp إقبالاً متزايداً وتفاعلاً واسعاً من العملاء، لدورها في تعزيز تجربتهم المصرفية وتوفير قنوات تواصل وخدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وأماناً وفي متناول العميل في أي وقت ومن أي مكان. وتعتبر خطوة إتاحة الخدمات المصرفية عبر WhatsApp الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بالتعاون مع شركة Infobip العالمية الرائدة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية. وتمكن خدمات البنك عبر WhatsApp العملاء من إنجاز العديد من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة وأمان، وبأسلوب تفاعلي مبسّط، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو الاتصال على خدمة مركز الاتصال، ما يعزز من راحة العملاء ويدعم نمط الحياة الرقمية المتسارع. وتشمل أبرز الخدمات الجديدة المتاحة عبر تطبيق WhatsApp إجراء التحويلات بين حسابات العميل الشخصية، والتحويل إلى بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والاستعلام عن رصيد الحساب، والحصول على كشف حساب لآخر ستة أشهر، إضافة إلى استخراج رقم الـIBAN من خلال المصادقة بتطبيق هويتي، وطلب التمويل، والوصول إلى أقرب فرع مصرفي، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع مسؤول خدمة العملاء، وتتوفر هذه الخدمات على مدار 24 ساعة، مع أعلى معايير الأمان المعتمدة، ما يضمن سرية بيانات العملاء وسلامة معاملاتهم. وبإمكان العملاء الاستفادة من هذه الخدمات من خلال التأكد من حفظ رقم بيت التمويل الكويتي 1803333 ضمن قائمة جهات الاتصال، إلى جانب تحميل تطبيق WhatsApp، ليتمكن بعدها من بدء استخدام الخدمة بشكل فوري وسلس. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لريادة بيت التمويل الكويتي في مجال الحلول والخدمات المصرفية الرقمية، واستكمالاً لمسيرته المتقدمة في التحول الرقمي، من خلال إتاحة خدمات مصرفية عبر واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية وحماية البيانات. ويعزز إطلاق الخدمات عبر WhatsApp منظومة القنوات الرقمية المتنوعة التي يوفرها بيت التمويل الكويتي، والتي تشمل تطبيق KFHOnline، إلى جانب الفروع الذكية KFH Go، وأجهزة الصرف الآلي، والخدمة الهاتفية، ومنصات الدفع والتحويلات الرقمية مثل ومض وKFH PAY والتحويلات عبر ويسترن يونيون. ويواصل بيت التمويل الكويتي قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي عبر بنية تحتية متطورة ومنصات رقمية متكاملة، مقدماً تجربة مصرفية آمنة وسلسة ومتاحة على مدار الساعة، ومرتكزة على الابتكار والتكنولوجيا، وقد انعكس ذلك في إنجاز العملاء لأكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية خلال عام 2025 عبر قنوات البنك المختلفة، في مؤشر واضح على ثقة العملاء وكفاءة الحلول الرقمية المقدمة. ويعد بيت التمويل الكويتي رائداً في طرح الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث أطلق العديد من الحلول الأولى من نوعها في السوق، من بينها الطباعة الفورية للبطاقات المصرفية وخلال دقائق، فتح الحسابات رقميا، إصدار البطاقات الافتراضية، شراء وبيع الذهب إلكترونيا، والتحويلات المحلية والعالمية، إضافة إلى تطوير تطبيقات نوعية متخصصة للأفراد والشركات.
أفاد تقرير لبنك الكويت الدولي (KIB) بأن القطاع العقاري الاستثماري واصل تصدّره للنشاط العقاري في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية التي أقرّتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات نحو العقارات الاستثمارية، باعتبارها الأكثر استقراراً وقدرة على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة. وأوضح التقرير أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تغيّرات جوهرية نتيجة القرارات الحكومية الهادفة إلى تنظيم القطاعين السكني والصناعي، مما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التركيز على القطاع الاستثماري، في ظل ارتفاع الطلب على الأصول العقارية المدرّة للدخل، واستمرار تحسُّن مستويات الإيجارات في العديد من المناطق الاستثمارية. وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة عن بلدية الكويت أسهمت في الارتقاء بجودة القطاع الاستثماري، من خلال تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر كفاءة، شملت توفير مواقف السيارات، وتحسين الخدمات، والالتزام بالمعايير التخطيطية الحديثة، بما يعزز جودة الأصول العقارية ويرفع قيمتها على المدى الطويل. في السياق، أوضح المحلل العقاري الأول في «KIB»، المهندس فهد المنصور، أن قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري بلغت خلال النصف الأول من العام نحو 574.2 مليون دينار عبر 655 صفقة، مقارنة مع 828.1 مليوناً من خلال 687 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأشار المنصور إلى أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم في ضوء الظروف التي مرّت بها المنطقة خلال النصف الأول من العام، حيث تأثرت الأسواق بحالة من عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية، مما دفع عدداً من المستثمرين إلى تأجيل تنفيذ الصفقات الكبرى، الأمر الذي انعكس على إجمالي قيمة التداولات. وأكد أن هذا التراجع لا يعكس ضعفاً في أداء القطاع العقاري الاستثماري، إنما يعبّر بصورة رئيسية عن انخفاض قيمة الصفقات المنفّذة، في حين ظل النشاط العقاري عند مستويات جيدة، وهو ما تؤكده الأرقام، إذ لم يتجاوز الانخفاض في عدد الصفقات نسبة 4.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تركز التراجع في الصفقات ذات القيم المرتفعة. وأضاف أن استمرار تنفيذ 655 صفقة خلال 6 أشهر، رغم الظروف الإقليمية، يعكس متانة القطاع وثقة المستثمرين، ويؤكد استمرار الطلب الحقيقي على العقارات الاستثمارية باعتبارها أحد أكثر القطاعات استقراراً في السوق العقاري. ولفت إلى أن السوق يشهد تحولاً ملحوظاً في سلوك المستثمرين، حيث أصبح الاتجاه الأكثر انتشاراً يتمثل في شراء العقارات الاستثمارية متوسطة العمر وإعادة تطويرها وتأهيلها، بدلاً من شراء العقارات الجديدة، لما يوفره هذا النموذج من قيمة مضافة وعوائد أعلى. وأوضح أن إعادة تطوير الأصول العقارية تسهم في تحسين جودة المباني، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة الدخل الإيجاري، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية للعقار عند إعادة بيعه، وهو ما جعل هذا التوجه يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين خلال الفترة الحالية. واختتم المنصور بتأكيد أن القطاع العقاري الاستثماري مرشح لمواصلة قيادة السوق خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار الطلب على الوحدات السكنية الاستثمارية، وارتفاع القيم الإيجارية، والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الدولة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة المشاريع الجديدة. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيؤدي إلى عودة الصفقات الكبرى تدريجياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على إجمالي قيمة التداولات، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام نشاطاً أكبر، بما يعزز مكانة القطاع العقاري الاستثماري كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
