يتساءل الكثير من عملاء بنك فيصل الإسلامي عن المستندات المطلوبة لفتح حساب أهالينا في فروع البنك. وقال مسئولي بنك فيصل: إن الأوراق المطلوبة لفتح حساب أهالينا تشمل ما يلي: البطاقة الشخصية أو جواز السفر ساري وسلیم مثبت به الوظیفة. خطاب من جھة العمل. إثبات لمصدر الدخل. ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن العملات التي يمكن فتح حساب بها في الفروع المتعددة. وأوضح مسئولو بنك فيصل أن العملات التي يمكن فتح حساب بها هي: جنيه مصري، دولار أمريكي، ريال سعودي، يورو، جنيه استرليني.
يأتي تنظيم "مجلس البركة الرمضاني الأول" في إطار نهج البنك الثابت في الاحتفاء بشهر رمضان المبارك وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائه وعملائه المنامة، مملكة البحرين: أقام بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، يوم الجمعة الموافق 20 فبراير الجاري، أولى فعاليات "مجلس البركة الرمضاني" في مقر البنك الرئيسي في خليج البحرين، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين ومجموعة من عملائه الكرام، في أمسية اتسمت بأجواء روحانية وعكست معاني الشهر الفضيل وقيمه الأصيلة. ويأتي تنظيم "مجلس البركة الرمضاني الأول" في إطار نهج البنك الثابت في الاحتفاء بشهر رمضان المبارك وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائه وعملائه، بما يعكس حرصه على ترسيخ علاقات قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة. وقد شكل المجلس منصة حوارية راقية لتبادل الآراء واستعراض تطلعات المرحلة المقبلة، في أجواء تعزز التقارب المؤسسي وتدعم الشراكات المستدامة. وجسد مجلس البركة توجه البنك نحو إحياء تقاليد المجالس الرمضانية بروح عصرية تجمع بين الأصالة والاحترافية، حيث أتاح اللقاء فرصة للتواصل البناء بين قيادات القطاعين المصرفي والاقتصادي، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلاً: "يسعدنا في بنك البركة الإسلامي أن نقيم مجلس البركة الرمضاني الأول، في مبادرة تعكس تقديرنا العميق لشركائنا وعملائنا الكرام الذين نعتز بعلاقاتنا الممتدة معهم. إن شهر رمضان يمثل مناسبة سنوية لتجديد أواصر التواصل وتعزيز قيم التعاون، ونحن نحرص على أن يكون البنك جزءًا فاعلًا من هذه الروح الجامعة". وأضاف: "لقد لمسنا خلال المجلس تفاعلاً إيجابيًا يعكس عمق العلاقة الطيبة التي تربطنا بمختلف الشركاء، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير مبادرات نوعية تعزز الحوار المؤسسي وتسهم في ترسيخ مكانة بنك البركة الإسلامي بصفته مؤسسة مصرفية إسلامية رائدة تجمع بين التميز في الأداء والالتزام المجتمعي". ويواصل بنك البركة الإسلامي من خلال كافة برامجه ومبادراته تأكيد حضوره الفاعل في المشهد الاقتصادي والمجتمعي، مجسدًا قيمه المؤسسية التي تقوم على الشراكة والمسؤولية والاستدامة، ومعززًا موقعه بصفته مصرفيًا إسلاميًا رائدًا في مملكة البحرين والمنطقة. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم. للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.
أعلن البنك السعودي الأول عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، باجمالي المبلغ الموزع 2.05 مليار ريال،على أن تكون حصة السهم من التوزيع ريالا للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%. وقالت إدارة البنك إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.05 مليار سهم، مبينة أنه سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً. ولفت البنك المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. كما أكد على المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح صادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بسرعة التواصل مع وحدة شؤون المساهمين في البنك لتزويدهم بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين إطلاق حملته المجتمعية الرمضانية لهذا العام تحت شعار «تواصل بالخير في شهر الخير»، وذلك في إطار حرصه على ترسيخ قيم التكافل والتراحم وتعزيز روح العطاء خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الحملة الرمضانية انسجاماً مع نهج بيت التمويل الكويتي – البحرين بدعم العمل الخيري المستدام، وترسيخ حضوره الفاعل في مختلف المبادرات المجتمعية، لا سيَّما خلال المواسم التي تتجلى فيها معاني التضامن والتكاتف. كما تعكس التزام البنك بدوره التنموي، من خلال برامج إنسانية تهدف إلى دعم الفئات المستحقة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، والمساهمة في إدخال السرور إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل. وتتضمن الحملة تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية التي تشمل توزيع سلال غذائية رمضانية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات إفطار للصائمين، إلى جانب دعم خدمات المساجد خلال الشهر الكريم بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، بالإضافة إلى توفير كسوة العيد للأيتام وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود، بما يعزز من قيم التراحم ويجسد معاني المسؤولية المجتمعية في أبهى صورها. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «يحل علينا شهر رمضان المبارك كفرصة سنوية مهمة لتعزيز التزامنا تجاه مجتمعنا، حيث نحرص في بيت التمويل الكويتي – البحرين على أن تكون مبادراتنا المجتمعية امتداداً لقيمنا المؤسسية القائمة على العطاء والاستدامة والمسؤولية. وتعكس حملتنا الرمضانية لهذا العام «تواصل بالخير في شهر الخير» رؤيتنا في إحداث أثر إيجابي ملموس يواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع». وأضاف: «نؤمن بأن الدور الحقيقي للمؤسسات المالية لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتعداه إلى الإسهام الفاعل في دعم الاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، نحرص على تنفيذ مبادرات نوعية خلال الشهر الفضيل تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، وتدعم المبادرات التي تعزز الأجواء الروحانية لهذا الشهر الكريم». واختتم تصريحه بالقول: «نحن عازمون على مواصلة تطوير برامجنا الاجتماعية والخيرية وفق رؤية واضحة تركز على الاستدامة والشراكة المجتمعية، وبما يعزز مكانة بيت التمويل الكويتي - البحرين كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين التميز المصرفي والالتزام الإنساني، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين».
أعلن بيت التمويل الكويتي تنظيم أكبر بطولة رمضانية لكرة القدم على مستوى الكويت، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للرياضة، ومشاركة أكثر من 1000 لاعب من المحافظات الست، ضمن اهتمام البنك المتواصل بالشباب وتقديره لدور النشاط الرياضي في حياة المجتمع وحركة الاقتصاد، إضافة إلى تفعيل أطر التعاون القائمة مع الهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالرياضة، ومساهماته في تعزيز دورها من خلال أنشطة وفعاليات مشتركة في مجالات مختلفة. وقال المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي فيصل السريع إن البطولة الرياضية لكرة القدم التي تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة تستمر أسبوعاً، وتستهدف شريحة الشباب من سن 16 عاماً فما فوق، وقد شهدت إقبالاً كبيراً فور الإعلان عن تنظيمها، واكتمل عدد الفرق المسجلة في وقت قياسي، ما يؤكد أهمية وحيوية البطولة وجدوى فكرتها وحاجة الساحة الرياضية إليها في هذا الوقت ولهذه الفئة العمرية، مؤكداً حرص بيت التمويل الكويتي على تعزيز مفهوم الرياضة للجميع وتوسيع الممارسات الرياضية، من خلال تنظيم البطولات والفعاليات على أعلى المستويات من الإعداد والترتيب. وأضاف السريع أن البطولة ستشهد مباريات يومية في كرة القدم بين 96 فريقاً، على 3 ملاعب منتشرة في أنحاء الكويت، وسيخصص ملعب لكل محافظتين، فيما ستقام احتفالية كبيرة في نهائي البطولة من المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بالرياضة، إضافة إلى جماهير ومحبي كرة القدم، معرباً عن ثقته بأن البطولة ستثمل فرصة كبيرة لإظهار العديد من المواهب والقدرات المتميزة في كرة القدم، ما يجعلها بمنزلة مهرجان لتخريج مشاريع لاعبين موهوبين، يمكن أن تستقطبهم الفرق الكبرى لتدعيم صفوفها وقدراتها في مجال المنافسات المختلفة. وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه الهيئة العامة للرياضة، وضرورة دعم أعمالها ومساندة توجهاتها بما يعمق من الدور المؤثر للرياضة في حياة المجتمع، حيث تعد الأنشطة والفعاليات الرياضية من مكونات النشاط الاقتصادي وآليات دعمه، بعد أن أصبحت الرياضة صناعة تستقطب استثمارات كبيرة، وينفق من خلالها مبالغ طائلة سواء في الترويج للفعاليات أو الصرف على الفعاليات، ما يحدث رواجاً في حركة التجارة وإنعاش السوق، بالإضافة إلى الدور المهم على الصعيد الاجتماعي وحياة الفرد، وأبرز الأمثلة على ذلك دعم الصحة العامة وتحسين جودة الحياة وروح المشاركة والتفاعل الايجابي بين أفراد المجتمع.
أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانتها في قطاع التأمين التكافلي، وتوسيع نطاق خدماتها، بما يلبي تطلعات العملاء ويواكب تطورات السوق. وفي سياق متصل، أعلنت الشركة نجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها، حيث تم إصدار 60.000.000 سهم، ليبلغ رأس المال الجديد المصدر والمدفوع 16.660.000 دينار، بعد استكمال الإجراءات الرسمية، وبنسبة تغطية 185.230 في المئة، في خطوة تعكس ثقة المساهمين، وتدعم خطط الشركة التوسعية للمرحلة المقبلة. وأكد رئيس مجلس الإدارة عبدالله العصفور أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التطويرية بثبات، مشيراً إلى أن الأداء المحقق يعكس قوة التوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها الشركة، والحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات التأمينية، وتقديم حلول تكافلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات. وأضاف العصفور: «نفخر بهذا الإنجاز، الذي يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس ثقة المساهمين بتوجهاتها واستراتيجيتها للنمو المستدام، كما يؤكد قدرتنا على مواصلة تطوير خدماتنا، وتعزيز حضورنا في سوق التأمين التكافلي». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة حسين العتال إن الشركة حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى الأداء التشغيلي، مدعوماً بتطوير المنتجات، وتحسين كفاءة العمليات، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة حصتها السوقية عبر تقديم خدمات أكثر مرونة وتنافسية. وأضاف العتال أن الشركة تُولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي وتطوير القنوات الإلكترونية، لتسهيل تجربة العملاء، إلى جانب تعزيز استراتيجية الشركة في دعم خطط النمو وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. وفي ختام التصريح، أكدت «أولى تكافل» التزامها بمواصلة العمل على تطوير منظومة التأمين التكافلي، وتحقيق أفضل النتائج، بما يعزز ثقة العملاء والشركاء، ويدعم مسيرة الشركة نحو مستقبل أكثر قوةً واستقراراً.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
