تضاعف صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي خلال أول تسعة أشهر من العام، ليقفز إلى 7.5 مليار جنيه، نظير 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك في نهاية سبتمبر الماضي، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 30% تقريباً ليتخطي 10 مليارات جنيه، مقارنة مع 7.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
أعلن بنك البلاد أن صافي الربح العائد لمساهمي المصدر انخفض إلى740 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 766 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 3.4%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 (9 أشهر) وبلغ الربح صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 397 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 314 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 26%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية بلغ 2.26 مليار ريال، مقابل 2.23 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 1.6%. فيما بلغت ربحية السهم 1.43 ريال في الفترة الحالية، مقارنة مع 1.49 ريال الفترة المماثلة من العام السابق.
أفادت الشركة التجارية العقارية بقيام شركتها التابعة المتاجرة العقارية، بتوقيع التجديد السنوي لعقد التسهيلات الائتمانية بقيمة إجمالية 28.65 مليون دينار مع أحد البنوك المحلية الإسلامية. وذكرت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت، أن التجديد سيكون باستمرار حد التسهيلات الائتمانية النقدية الحالية - طويلة الأجل بقيمة 16.55 مليون دينار وأخرى بقيمة 700 ألف وأيضاً بـ9.4 مليون دينار. كما تضمن العقد كذلك تجديد حد التسهيلات الائتمانية النقدية الحالية - قصيرة الاجل بقيمة مليوني دينار. وبيّنت أن أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة يتحدد بناءً على الجزء المستخدم منها.
قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن البنك حقق صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2026 بلغ 523.4 مليون دينار، بنسبة نمو 6.2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. حمد المرزوق: • مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وكفاءة بإدارة المخاطر • التشريعات الاقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال في الكويت تمثل عوامل إيجابية لتعزيز النمو وأضاف أنها أعلى أرباح على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، لافتاً إلى أن ربحية السهم بلغت 27.56 فلساً حتى نهاية الربع الثالث من 2026، بنسبة نمو 5.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأن صافي إيرادات التمويل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من 2026، ليصل إلى 989.5 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 4.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وذكر أن إجمالي إيرادات التشغيل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مدعوماً بنمو جميع الأنشطة الرئيسية، ليبلغ 1.452.2 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أنه نتيجة لضبط المصروفات وترشيد النفقات، فقد انخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 3.0 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالتالي، ارتفع صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2026 إلى 1.004.7 مليون دينار، محققاً نمواً بنسبة 11.7 في المئة. وأوضح أنه نتيجة للزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل وانخفاض إجمالي مصروفات التشغيل، فقد تحسَّنت نسبة التكلفة إلى الإيراد، لتبلغ 30.8 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ 33.9 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من 2026 نحو 23.4 مليار دينار، بنسبة نمو 7.5 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي الموجودات 43.8 ملياراً بنهاية الربع الثالث من 2026 بنسبة نمو بلغت 2.4 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق. ولفت إلى أن إجمالي حقوق المساهمين بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 5.7 مليارات دينار. كما بلغ رصيد حسابات المودعين بنهاية الربع الثالث من 2026 نحو 22.7 ملياراً، بنسبة نمو بلغت 7.8 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق. وبلغ معدَّل كفاية رأس المال 17.22 في المئة، متجاوزاً المتطلبات الرقابية، وهو ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك. نجاح الاستراتيجية وقال المرزوق إن مواصلة «بيت التمويل» تحقيق أداء قوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة، والقدرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وتعزيز كفاءة الأداء، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول، بما يرسخ قوة المركز المالي، ويعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي. وأضاف أن استمرار الأداء القوي يؤكد متانة نموذج الأعمال الذي يقوم عليه «بيت التمويل»، ومرونته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن النتائج تمثل انعكاساً لنهج استراتيجي واضح يقوم على النمو المسؤول، وتعظيم القيمة للمساهمين والعملاء. بناء قيمة مستدامة وأوضح المرزوق أن استراتيجية المجموعة تنظر إلى المستقبل بمنظور طويل الأجل، وتستهدف بناء قيمة مستدامة وتعزيز تنافسية البنك وقدرته على مواصلة النمو، من خلال الاستثمار في تطوير الأعمال والخدمات، وتسريع التحوُّل الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتنمية رأس المال البشري. وأكد أن «بيت التمويل» سيواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية بثبات، مستنداً إلى قوة مركزه المالي، وتنوُّع أعماله وخبراته المتراكمة، مع المحافظة على نهج النمو المسؤول، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يرسخ الثقة التي يحظى بها البنك لدى مساهميه وعملائه والمجتمع. تحسُّن بيئة الأعمال وأشار المرزوق إلى أن التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في الكويت، وما رافقها من خطوات تشريعية وتنظيمية داعمة للنشاط الاقتصادي والمالي، مثل: قانون التمويل العقاري، وقانون الصكوك، وقبله قانون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، وقانون التمويل والسيولة، تمثل عوامل إيجابية لتعزيز قدرة القطاع الخاص والمؤسسات المالية على النمو والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، منوها بأهمية قانون الصكوك، لكونه يُتيح إضافة أداة تمويل سيادي متوافقة مع الشريعة، ويُسهم بتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، وبناء منحنى عائد سيادي إسلامي يدعم إصدارات الشركات والمؤسسات المالية مستقبلاً. ريادة في المسؤولية المجتمعية وأكد المرزوق حرص «بيت التمويل» على مواصلة دعم المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الأثر الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويُسهم في خدمة المصلحة الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الكويت، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والوطنية الاستراتيجية، مثل دعم المبادرة الوطنية التي أطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، عبر مساهمة مالية بقيمة 13 مليون دولار، وكذلك المساهمة بمبلغ إضافي 6 ملايين دولار لإصلاح محطات الكهرباء المتضررة. وبيَّن أن جهود «بيت التمويل» في العمل المجتمعي حظيت بتقدير عالمي مرموق، حيث نال جائزة «أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم لعام 2026» من مجلة غلوبل فايننس العالمية، تتويجاً لجهوده الاستثنائية، وبصمته الواضحة، وريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية بالأسواق والدول التي يعمل بها. متانة نموذج الأعمال من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل، خالد يوسف الشملان، إن الأداء القوي الذي حققه البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي (2026)، وما صاحبه من استمرار في تحقيق نمو في الأرباح، يؤكد الكفاءة التشغيلية ومتانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية ومستدامة، رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمرُّ بها المنطقة والكويت، مدعوماً بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التعامل مع متغيرات الأسواق. خالد الشملان: • تنوع الإيرادات والانتشار الجغرافي للمجموعة يدعمان النمو وتميز الأداء • البنك مستمر في تطوير قدراته التمويلية والائتمانية وتلبية احتياجات العملاء تنوع مصادر الايرادات وأضاف الشملان أن تنوُّع مصادر الإيرادات والتوزيع الجغرافي لأعمال المجموعة، التي تمتد إلى 10 دول حول العالم بشبكة فروع تزيد على 600 فرع، يمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار الأداء وتعزيز الإيرادات، إلى جانب استمرار البنك في تطوير قدراته التمويلية والائتمانية وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. إنجازات رقمية نوعية وأكد أن «بيت التمويل» يواصل تحقيق الإنجازات النوعية في الخدمات المصرفية الرقمية، مشيراً إلى استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي. ولفت إلى أن البنك قدَّم نموذجاً متكاملاً للتحوُّل الرقمي يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على العميل، وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، لافتاً إلى تنفيذ أكثر من 600 مليون معاملة رقمية في عام واحد، وتوفير أكثر من 200 خدمة رقمية متكاملة عبر KFHonline، الأمر الذي عزز مكانة الخدمات الرقمية كخيار مصرفي رئيسي للعملاء. أداء متميز وأشار إلى أن الأداء المتميز للبنك انعكس كذلك في مواصلة حصد التقديرات والجوائز الدولية، ومن أبرزها تصنيفه في المركز الأول كأفضل بنك أداء في الكويت ضمن قائمة «أقوى 100 بنك عربي» لعام 2026 الصادرة عن مجلة The Banker، إلى جانب حصول المجموعة جوائز «يوروموني» في مجالات إدارة الثروات والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المصرفية الرقمية، عدا عن جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم» من مجلة غلوبل فايننس العالمية، و«أفضل بنك رقمي في الكويت» من MEED، إلى جانب العديد من التقديرات العالمية التي تجسد مكانة البنك الرائدة عالمياً. شكر وثناء وأعرب الشملان عن تقديره لدعم مجلس الإدارة، مثمناً دور الجهات الرقابية في دعم القطاع المصرفي. كما أشاد بجهود الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، لدورهم الأساسي في تلبية تطلعات المساهمين والعملاء، والمحافظة على ريادة «بيت التمويل»، وتعزيز مكانته محلياً وإقليمياً وعالمياً.
أعلن بنك بوبيان نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أرباحاً صافية بلغت 80.7 مليون دينار، بنمو 4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبربحية 16 فلساً للسهم. وارتفعت أصول البنك خلال الفترة ذاتها إلى 11 مليار دينار، بنمو 8% على أساس سنوي، فيما بلغت محفظة التمويل 8.4 مليارات، بزيادة 10 في المئة، كما بلغت الأرباح التشغيلية 110 ملايين، بنمو 9%. كفاءة الأداء وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة «بوبيان»، عبدالعزيز عبدالله الشايع، إن النتائج والمؤشرات المُعلنة تعكس قدرة البنك على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، ليعزز مع ذلك من استراتيجيته للنمو المستدام، مدفوعاً بنموذج أعمال مميز، استطاع من خلاله تعزيز الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على الإدارة المُثلى للموارد لزيادة معدلات الربحية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية. عبدالعزيز الشايع: ثقة المساهمين والمستثمرين والعملاء تعد حافزاً لمواصلة تطوير أداء «بوبيان» وتعزيز نموه وأضاف الشايع أن «بوبيان» يُركز على جودة النمو واستدامته، من خلال مواصلة تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف القنوات، إلى جانب تطوير حلول إدارة الثروات، بما يواكب تنوع احتياجات العملاء وتطلعاتهم. كما تعكس الإنجازات والتقديرات التي حققها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً ترسيخ حضوره في مجالات الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الإسلامي. وأوضح أن إصدار صكوك مضاربة بقيمة 90 مليون دينار - أول إصدار صكوك خاص للبنك بالعملة المحلية، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، يمثل إضافة مهمة إلى أدوات التمويل والاستثمار في السوق المحلي، ويدعم كفاءة الهيكل الرأسمالي وخطط النمو المستقبلية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بقوة المركز المالي للبنك ومكانته في أسواق المال، ويشكل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز النمو. وتابع: «نواصل العمل على تعزيز جاهزية البنك للمرحلة المقبلة، وترسيخ مرونته المالية والتشغيلية، والاستثمار في قدراته الرقمية والبشرية، ونتطلع إلى استكمال العام وفق أولويات واضحة، مستندين إلى متانة المركز المالي للبنك والتزام فرق العمل بتنفيذ أولوياتها». واختتم الشايع قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى مساهمينا وعملائنا ومستثمرينا على ثقتهم المستمرة، وإلى الإدارة التنفيذية والموارد البشرية للبنك على جهودهم والتزامهم، وسيواصل بوبيان ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والعمل على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في الكويت والمنطقة». تطوير القدرات وتنويع الحلول من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد، إن البنك يواصل تطوير قدراته المؤسسية والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءاته التشغيلية، بالتزامن مع تطوير الخدمات والحلول المُقدمة لمختلف شرائح العملاء، بما يدعم تطور أعماله ويدفع بكفاءة الأداء ويراعي التطورات المتسارعة في الأسواق. عادل الماجد: توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات المؤسسية وتنويع الحلول وتوسيع الشراكات عوامل تدعم مسيرة النمو وأضاف الماجد أن «بوبيان» يمضي في تنفيذ استراتيجية التحول المؤسسي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نموذج العمل ورفع كفاءة مختلف الإدارات، بما يدعم بناء مؤسسة مصرفية مدعومة بهذه التقنيات. ويأتي ذلك مع الاستثمار في تطوير مهارات فرق العمل وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، حيث ينفذ البنك برامج تدريب متخصصة لقياداته التنفيذية، بهدف تعزيز معرفتهم بالتطبيقات واستكشاف سبل توظيفها في بيئة العمل، ضمن أُطر الحوكمة وحماية البيانات. وحول تنويع مصادر التمويل، أفاد بأن البنك «أتم صفقة تسهيلات تمويلية مجمعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار ولمدة 3 سنوات، بقيادة بنك HSBC، بمشاركة عدد من كبرى البنوك الصينية، في خطوة تعزز حضور بوبيان في أسواق التمويل العالمية». وأوضح أن البنك يعمل على توسيع شراكاته الاستراتيجية مع جهات من مجالات وقطاعات متعددة، بما يتيح لعملائه الاستفادة من عروض ومزايا، إلى جانب استمرار أداء دوره المجتمعي من خلال فعاليات ومبادرات موجهة وداعمة لمختلف القطاعات والشرائح وتعكس التزامه بخدمة المجتمع. وأشار الماجد إلى أن «بوبيان» يعزز دوره كشريك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز تواصلهم بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين ومزودي خدمات متخصصين، تدعم مختلف جوانب أعمالهم، وتواكب احتياجاتهم المتغيرة. وعلاوة على ذلك، توسيع شراكاته الاستراتيجية مع جهات من مجالات وقطاعات متعددة، بما يتيح لعملائه الاستفادة من مزايا وخدمات متنوعة. وشدد على أن «بوبيان» سيواصل التركيز على محركات النمو الرئيسية، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والكوادر البشرية، بما يدعم استدامة أداء البنك ويعزز تنافسيته، ويرسخ مكانته كبنك قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو. إنجازات متتالية واصل «بوبيان» تعزيز حضوره الريادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحصوله على العديد من الجوائز المرموقة من مؤسستي «غلوبل فاينانس» و«يورومني» في مختلف المجالات كاعتراف دولي بشمولية النموذج المصرفي الذي يتبناه البنك في تطوير أعماله ونجاحه في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة. مشاركات ولقاءات شارك مؤخراً عادل الماجد في حلقة نقاشية مصرفية مغلقة استضافها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مجلة «غلوبل فايننس، لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي، وأبرز التحولات المؤثرة في مستقبل الصناعة المصرفية، والأولويات اللازمة لمواصلة تعزيز متانة ومرونة القطاع على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. الاستثمار في الكفاءات الوطنية يواصل «بوبيان» الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراته، من خلال ورش ومحاضرات متخصصة ينظمها بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. كما يعزز البنك شراكاته مع مؤسسات التعليم العالي وتبادل الخبرات معها، مما يُسهم في إعداد وتهيئة الكوادر الشابة لسوق العمل وإكسابهم مهارات تواكب القطاع المالي وتدعم مساراتهم المهنية.
في تقدير يعكس حضور الدولي الإسلامي في مجال التمويل المُستدام، اختارت «فوربس الشرق الأوسط» الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، ضمن قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2026»، تقديرًا لدوره القيادي في دعم توجهات البنك نحو التمويل المُستدام، وتطوير المُمارسات المُرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وتمَّ الاحتفاءُ بالقادة الذين تم اختيارهم ضمن القائمة خلال حفل أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، ضمن أعمال «قمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» في نسختها الرابعة التي تقام خلال الفترة 19 - 20 أكتوبر 2026، برعاية سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور مسؤولين وقيادات من القطاعين المصرفي والمالي، وممثلين عن قطاعات الأعمال وصنّاع القرار والابتكار من المنطقة والعالم. وقال الدكتور الشيبي بهذه المناسبة: «يمثل اختيارنا ضمن قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2026 تقديرًا مهمًا للجهود التي يبذلها الدولي الإسلامي في تطوير مُمارساته ومبادراته في مجال التمويل المُستدام، كما يعكس هذا الاختيار التطور الذي يشهده القطاع المصرفي القطري في ظل الرؤية الاستراتيجية للجهات الإشرافية، وفي مُقدمتها مصرف قطر المركزي، ودورها في تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا». وأضاف: «تأتي مبادراتنا في مجال الاستدامة في إطار التزامنا بمواكبة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، وما توليه من أهمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانطلاقًا من هذا التوجه، نعملُ على تطوير أدوات التمويل المُستدام، وتوسيع نطاق المبادرات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، بما يدعمُ مركز البنك ويتيح فرصًا جديدة للعملاء والمُستثمرين». وأكد الدكتور الشيبي: أنَّ مبادئ التمويل الإسلامي توفر أساسًا مُهمًا لتعزيز ممارسات التمويل المسؤول، ونحن نؤمن بأن التمويل الإسلامي المُستدام يمتلك مقومات مُهمة لدعم التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة، في ضوء ما يقوم عليه من مبادئ أخلاقية وضوابط تعزز المسؤولية وحفظ الموارد وتحقيق المنفعة للمُجتمع، وتتمثل أولويتنا في ترجمة هذه المبادئ إلى حلول ومنتجات مصرفية عملية، تستجيب لاحتياجات العملاء، وتواكب تطورات الأسواق، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى جهود مؤسسية متكاملة، وهذا التكريم يعكس جانبًا من الجهود التي يبذلها فريق العمل في الدولي الإسلامي لتطوير حلول التمويل المسؤول وترسيخ الاستدامة ضمن توجهات البنك، ونواصل العمل على البناء على ما تحقق، وتطوير مبادراتنا بما يُعزز قدرتنا على الاستجابة للتحولات في القطاع المالي وتطلعات أصحاب المصلحة. واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بالقول: «يمثلُ هذا الاختيار حافزًا إضافيًا لمواصلة تطوير منتجاتنا التمويلية والاستثمارية، وتعزيز إسهامنا في المبادرات التي تدعم التنمية المُستدامة، ونحرص على أن تتكامل جهودنا في هذا المجال مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يدعم مسيرة التنمية في دولة قطر ويعزز حضورها في مجال التمويل الإسلامي والمُمارسات المصرفية المسؤولة». ويستندُ توجه الدولي الإسلامي في مجال التمويل المُستدام إلى مبادرات وأدوات مالية أطلقها البنك خلال السنوات الماضية، من أبرزها نشر إطار التمويل المستدام في مطلع عام 2024، ليكون مرجعًا لتوجيه التمويلات نحو المشاريع ذات المنافع البيئية والاجتماعية، وَفقًا للمبادئ ذات الصلة. وفي يناير 2024، أصدر الدولي الإسلامي صكوكًا مستدامة بقيمة 500 مليون دولار، ضمن إصدار «أوريكس»، باعتباره أول إصدار من نوعه لمؤسسة مالية قطرية، وشهد الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 4 مليارات دولار، أي ما يزيد على ثمانية أضعاف حجم الإصدار، بمُشاركة أكثر من 120 مستثمرًا حول العالم، في مؤشر على حجم الاهتمام الذي حظي به الإصدار في الأسواق الدولية. وأُدرجت الصكوك في بورصة لندن للأوراق المالية، وشهدت المناسبة احتفال قرع الجرس بحضور رسمي، وفي مرحلة لاحقة صدور تقرير المراجعة اللاحقة للإصدار عن Sustainable Fitch، الذي تناول مدى توافق تخصيص عوائد الصكوك مع معايير الأهلية المحددة في إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك لعام 2024، حيث أكد التقرير توافق التخصيص بنسبة 100% مع تلك المعايير. وعلى صعيد المنتجات والخدمات التمويلية الخضراء في السوق المحلي، أطلق الدولي الإسلامي منتج التمويل الأخضر المخصص للسيارات الكهربائية والهجينة بأسعار ربح متميزة وفترات سماح مرنة، لدعم التحول نحو النقل النظيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما وقع الدولي الإسلامي في إطار شراكاته الاستراتيجية مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) للتعاون في مبادرات التمويل الأخضر، والبحث والتطوير، وبناء القدرات المؤسسية، واستخدام نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) لدعم حلول التمويل العقاري الأخضر، كما يمتلك البنك سجلًا حافلًا في دعم البحث العلمي والابتكار من خلال رعايته للمؤتمرات النوعية، مثل المؤتمر الدولي السادس لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير بجامعة قطر.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com