جدة - أطلق البنك الإسلامي للتنمية مؤخرا ، « صندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسّر»، خلال النسخة الثانية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة. وتمثل هذه الخطوة التاريخية الرامية إلى تسريع التنمية المستدامة تطورا حاسماً في منظومة البنك المتعلقة بالدعم والمصممة لسدّ الاحتياجات العاجلة لبلدانه الأعضاء الأقل نموّاً السبعة والعشرين. ويعتمد صندوق التمويل الميسَّر على خمسة عقود من العمل الإنمائيّ الفعال، فيقدِّم نموذجاً مبسَّطاً للتمويل المحسَّن يتّسق تمامَ الاتّساق مع الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2026-2035. ويستخدِم الصندوق أدوات موافقة للشريعة الإسلامية، تتمثل في صيغ تمويل ميسَّرة متعدّدة ومنح موجهة للبلدان الهشة؛ للتخفيف من أعباء الديون وحفز الاستثمارات ذات التأثير الكبير في مجالات رأس المال البشريّ، والأمن الغذائيّ، والبنى التحتية الأساسية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وتُحدَّد مخصَّصاتُ صندوق التمويل الميسَّر وفق إطار موضوعيّ دقيق يُعطي الأولوية للبلدان ذات الاحتياجات الأكثر استعجالاً. وتمكِّن هذه العملية من تقييم مؤشِّرات أساسية كنصيب الفرد من الدخل، والقدرة على تحمل الدين، والتعرض للهشاشة والصدمات الخارجية، مما يضمن تخصيص الموارد للبلدان الأعضاء الأقل نموا التي تواجه أشدَّ حالات الضعف. وستُوجّه التمويلات لدعم مبادرات كبيرة التأثير تتواءم تماماً مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. ويستند صندوق التمويل الميسَّر إلى تدابير مالية قوية تضمن استدامته على المدى البعيد، وتشمل تخصيص 20% من صافي الدخل السنويّ للبنك الإسلامي للتنمية، ومساهمات تجديدية دورية من البلدان الأعضاء. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال حفل إطلاق الصندوق في العلا، إن:»صندوق التمويل الميسَّر ليس مجردَ نافذة للتمويل، بل هو تعهُّدٌ متجدِّدٌ بأن الفئات الأكثر ضعفاً في العالم لن تواجه صعوباتها وحدها». وأكَّد الجاسر أن الصندوق يرمي إلى مضاعفة التمويل الميسَّر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ثلاث مرات كي يبلغ نحو 15% من اعتمادات البنك السنوية، «بتوطيد الشراكات، وتبادل المعارف، وتوفير التمويل المشترك الذي يضاعف تأثير كل دولار أمريكي يستثمر». وشدَّد على أن صندوق التمويل الميسَّر ما كان ليُستحدَث لولا الدعم الماليّ والمعنويّ الكبير من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وقال إن :»صندوق التمويل الميسَّر التابع للبنك الإسلامي للتنمية هو إعلانٌ للأمل وتعهُّدٌ بإعانة بلداننا الأعضاء الأقلّ نموّاً ونحن موجودون للاستثمار في إمكاناتها ولمساعدتها على بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع». وإذ يركّز صندوق التمويل الميسَّر على البلدان الأعضاء الأقلّ نموّاً، فإنه لا يعزِّز مسارها نحو القدرة على الصمود فحسب، بل ينهض أيضاً بتطلُّع جماعيٍّ إلى تنمية عادلة لا يتخلف فيه أيّ بلد عضو عن الركب.( وكالات )
المنامة - أعلنت مجموعة البركة رعايتها بصفة (شريك عالمي) للنسخة السادسة والأربعين من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير/ شباط 2026م، تحت عنوان: «قطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد»، وذلك في جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. عقدت الندوة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة وجمعت الندوة نخبة من كبار علماء الشريعة والفقهاء والمصرفيين والأكاديميين والخبراء الدوليين، حيث ناقشت دور قطاع البر والإحسان في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وركزت المناقشات على إسهام المصارف الإسلامية في دعم المبادرات الخيرية، بما يشمل استراتيجيات استثمار أموال الوقف والزكاة، إلى جانب نماذج التمويل الاجتماعي المبتكرة. كما تناول برنامج الندوة مستقبل القطاع غير الربحي في ظل الابتكار المالي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة حول الهندسة المالية للأوقاف وتفعيل مقاصد الشريعة في أعمال البر والإحسان. وشهدت الفعاليات كذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات أكاديمية ومهنية دولية. وتواصل مجموعة البركة دعم ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي سنويًا، التي تأسست في عام 1981م، كمنصة عالمية رائدة تسهم في تطوير الفكر والتطبيق في الاقتصاد الإسلامي. ويعكس هذا الدعم التزام المجموعة بتعزيز الأُسس للصيرفة الإسلامية وتطوير العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
أقام بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، يوم الجمعة الموافق 20 فبراير الجاري، أولى فعاليات «مجلس البركة الرمضاني» في مقر البنك الرئيسي بخليج البحرين، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين ومجموعة من عملائه الكرام، في أمسية اتسمت بأجواء روحانية وعكست معاني الشهر الفضيل وقيمه الأصيلة. ويأتي تنظيم «مجلس البركة الرمضاني الأول» في إطار نهج البنك الثابت في الاحتفاء بشهر رمضان المبارك وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائه وعملائه، بما يعكس حرصه على ترسيخ علاقات قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة. وقد شكل المجلس منصة حوارية راقية لتبادل الآراء واستعراض تطلعات المرحلة المقبلة، في أجواء تعزز التقارب المؤسسي وتدعم الشراكات المستدامة. وجسد مجلس البركة توجه البنك نحو إحياء تقاليد المجالس الرمضانية بروح عصرية تجمع بين الأصالة والاحترافية، حيث أتاح اللقاء فرصة للتواصل البناء بين قيادات القطاعين المصرفي والاقتصادي، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا في بنك البركة الإسلامي أن نقيم مجلس البركة الرمضاني الأول، في مبادرة تعكس تقديرنا العميق لشركائنا وعملائنا الكرام الذين نعتز بعلاقاتنا الممتدة معهم. إن شهر رمضان يمثل مناسبة سنوية لتجديد أواصر التواصل وتعزيز قيم التعاون، ونحن نحرص على أن يكون البنك جزءًا فاعلًا من هذه الروح الجامعة».
أعلن بنك البركة – مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لتقديم تبرع بقيمة 30 مليون جنيه لدعم تجهيز قسم العيادات الخارجية للأطفال في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة. وشهد توقيع الاتفاقية حضور حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر ، والدكتور حسنين إبراهيم، رئيس قطاع الرقابة والتدقيق الشرعي وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، وشريف عزت، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي. ومن جانب المؤسسة حضر كلاً من دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عمرو شاهين، مستشار التنمية والتطوير بالمؤسسة، وعدد من قيادات الطرفين. وعلق حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلًا: “نفتخر بشراكتنا المستمرة مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، التي تمثل نموذجًا عالميًا للرعاية الطبية المتخصصة على أرض مصر. تبرعنا بقيمة 30 مليون جنيه لدعم قسم العيادات الخارجية للأطفال يأتي امتدادًا لمسيرة تعاون طويلة، ويجسد قناعتنا بأن الاهتمام بصحة الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله. هذه المبادرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فالمسؤولية المجتمعية تشكل محورًا أساسيًا في إستراتيجية بنك البركة – مصر، ونعمل من خلالها على إحداث أثر مستدام يتجاوز الدعم المالي ليشمل تمكين المؤسسات القادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، بما يتماشى مع قيمنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة والتي تضع الإنسان في صدارة أولوياتنا.” ومن جانبها، أعربت دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن تقديرها لهذه الخطوة قائلة: “نتوجه بالشكر والتقدير لبنك البركة – مصر على دعمه المستمر والمتواصل؛ فنحن نثمن هذه المبادرة التي ستساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل وتعزيز كفاءة قسم العيادات الخارجية للأطفال بمركزنا الجديد في القاهرة. إن هذا التبرع سيمكن المؤسسة من تقديم خدمات طبية متقدمة واستيعاب أعداد أكبر من المرضى الصغار، مما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية المجانية لهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على حياة الأطفال وأسرهم.” ويمثل دعم بنك البركة – مصر خطوة نوعية في تعزيز منظومة الرعاية الصحية، حيث ستتيح قسم العيادات الخارجية للأطفال بالمركز الجديد تقديم الفحوصات الطبية الدقيقة والخدمات التشخيصية الحديثة لآلاف الأطفال سنويًا، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المجانية داخل مصر. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة، الذي صُمم بطاقة استيعابية تعادل ثلاثة أضعاف مركز أسوان للقلب، ليستهدف خدمة ما يصل إلى 120 ألف مريض في العيادات الخارجية سنويًا، وعلاج نحو 12 ألف مريض، من بينهم نسبة كبيرة من الأطفال. كما يمثل هذا التبرع حلقة جديدة في سلسلة مبادرات مشتركة جمعت بين بنك البركة – مصر ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حيث سبق للبنك أن ساهم في تجهيز وحدة الرعاية القلبية المركزة (CCU) بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، تأكيدًا لالتزامه المتواصل بدعم المنظومة الصحية في مصر وتنفيذًا لرؤيته الراسخة في توجيه استثماراته المجتمعية نحو مشروعات ذات أثر مستدام، خاصة في قطاع الرعاية الصحية.
في خطوة تعكس توجه القطاع المصرفي نحو دمج شرائح جديدة داخل المنظومة الرسمية، يواصل بنك فيصل الإسلامي المصري طرح باقة من حسابات الشمول المالي التي تتيح فتح الحساب بدون مصروفات طوال العام وبدون اشتراط تقديم إثبات دخل، مع مزايا متنوعة تناسب الحرفيين، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والشباب، وربات البيوت. وتشمل الباقة ثلاثة منتجات رئيسية هي: «حساب أهالينا الاستثماري»، و«باب رزق» للأفراد والشركات، إلى جانب «حساب شباب فيصل»، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار الحساب الملائم لاحتياجاتهم. أولاً: «حساب أهالينا الاستثماري».. عائد ربع سنوي دون تعقيدات يستهدف الحساب أصحاب المهن والحرف وربات البيوت ومن هم دون عمل، مع تسهيلات كبيرة في إجراءات الفتح. أبرز المزايا: فتح الحساب دون مصروفات وبدون إثبات مصدر دخل. حد أدنى لفتح الحساب 1000 جنيه. احتساب العائد بداية من رصيد 5000 جنيه. احتساب العائد من أول الشهر التالي للإيداع. عائد ربع سنوي وفقًا لنتائج الأعمال الفعلية للبنك. إصدار بطاقة «ميزة» مجانًا. الاشتراك المجاني في الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي و«فيصل كاش». الحد الأدنى للسن 21 عامًا دون حد أقصى. ثانيًا: «باب رزق».. دعم لأصحاب الأنشطة الحرة ومتناهية الصغر 1) باب رزق – أفراد مخصص لأصحاب المهن الحرة والحرف دون التقيد بإثبات وظيفة أو دخل. المزايا: فتح الحساب بدون مصروفات وبدون حد أدنى. متاح من سن 16 عامًا للمصريين فقط. إعفاء من رسوم الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية والرسائل القصيرة للعام الأول. إعفاء من رسوم كشف الحساب الربع سنوي. إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر. خصومات لدى شبكة من التجار ومنافذ البيع. حدود التعامل: خصم يومي حتى 30 ألف جنيه. خصم شهري حتى 100 ألف جنيه. حد أقصى للرصيد 500 ألف جنيه. 2) باب رزق – شركات موجه لأصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي لديها مقر أو مستندات. المزايا: فتح الحساب دون مصروفات أو حد أدنى. إعفاء من رسوم الرسائل القصيرة للعام الأول. إصدار بطاقة خصم مباشر. خصومات لدى شركاء البنك. إعفاء من رسوم كشف الحساب الربع سنوي. إمكانية إصدار دفتر شيكات. حدود التعامل: خصم يومي حتى 40 ألف جنيه. خصم شهري حتى 200 ألف جنيه. حد أقصى للرصيد مليون جنيه. ثالثًا: «حساب شباب فيصل».. بداية مصرفية مبكرة بعائد استثماري يوفر البنك حسابًا استثماريًا مخصصًا للشباب من 16 إلى 21 عامًا، مع باقة إعفاءات تشجع على الادخار المبكر. أهم المزايا: لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب. احتساب العائد من 1000 جنيه. عائد ربع سنوي وفقًا لنتائج الأعمال. إعفاء من مصروفات فتح الحساب. إعفاء من رسوم بطاقة الخصم المباشر. إعفاء من رسوم الإنترنت البنكي والمحفظة الهاتفية. إعفاء من رسوم الرسائل القصيرة لأول مرة. إعفاء من المصروفات الربع سنوية. حدود التعامل: خصم يومي حتى 60 ألف جنيه. خصم شهري حتى 200 ألف جنيه. حد أقصى للرصيد 500 ألف جنيه. مستندات فتح الحساب بطاقة رقم قومي سارية (أو مستند تحقيق شخصية ساري). بهذه الحزمة المتكاملة، يعزز بنك فيصل الإسلامي المصري توجهه نحو دعم الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات مصرفية مرنة وبتكلفة صفرية تقريبًا، بما يسهم في دمج شرائح أوسع داخل القطاع المصرفي الرسمي وتحفيز الادخار والاستثمار بصورة آمنة ومنظمة.
قاد QNB مصر تحالفًا مصرفيًّا ضم البنك التجاري الدولي مصر وبنك البركة – مصر، لترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 119.4 مليون دولار لصالح شركة فليكس بي آي تي «إيجيبت» للصناعة، التابعة لمجموعة UFLEX العالمية، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مصنعها بمنطقة العين السخنة لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات «PET» بطاقة تصل إلى 600 طن يوميًّا. وقام البنك بدور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، فيما شارك البنك التجاري الدولي وبنك البركة – مصر بصفتهما المرتب الرئيسي الأولي ضمن التحالف. كانت «المال» قد نشرت يوم 11 نوفمبر الماضي، أن شركة «فليكس» الهندية، التى تعمل فى مجال التعبئة والتغليف المرن والحلول البلاستيكية، فى مفاوضات مع تحالف مصرفى للحصول على تمويل بقيمة 120 مليون دولار. دعم صناعي يأتي التمويل في إطار دعم قطاع التطوير الصناعي، أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. ويعكس الترتيب التمويلي توجه البنوك المشاركة نحو تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، خاصة في الصناعات الوسيطة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات. وأكدت البنوك أن التوسع في إنتاج خامات «PET» يمثل خطوة محورية نحو توطين الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب توافق المشروع مع معايير الاستدامة، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي. شراكة مصرفية وأشارت إلى أن التمويل المشترك يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات المصرفية الكبرى في تمويل المشروعات الإستراتيجية، مع الالتزام بتقديم حلول تمويلية متكاملة تراعي معايير المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل. وشددت على أن استمرار التعاون بين البنوك والكيانات الصناعية الكبرى يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، خاصة في ظل التوسع في الصناعات التحويلية التي تمتلك فرص نمو مرتفعة محليًّا ودوليًّا. توسعات إستراتيجية من جانبها، أكدت الشركة أن مشروع المرحلة الثانية يمثل محطة رئيسية في خطتها لزيادة وتنويع منتجاتها، وتوسيع حصتها بالأسواق العالمية، مع مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر. وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية الجديدة ستدعم تلبية الطلب المحلي والدولي على خامات «PET» المستخدمة في صناعة الزجاجات، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
الرياض - من المتوقع أن يصل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029 بنمو 62%، وذلك وفقًا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميًا نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. كما أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع أيضًا إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويشكل هذا معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية بمعدل نحو 30%. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميًا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. ووفقًا لباوزير، فإن الصيرفة الإسلامية تظل الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول. هذا الحضور يتضح في تركّز السوق، حيث تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميًا نمواً لافتًا بلغ 21%، ما يعكس زخماً قوياً عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، لا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. تواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورًا على مستوى العالم، بينما تشهد إندونيسيا توسعًا سريعًا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، خاصة في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، مما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية : بحسب نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، تحدد التحديات الرئيسة التي يواجهها قادة القطاع أنها ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي يتيح فرصًا كبيرة لكنه يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. تشمل التحديات أيضًا إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية، بما فيها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان مشهدًا معقدًا ومتغيرًا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، حيث تنضم مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي : تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، سوق الصكوك، حيث تظل قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، إذ تجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، عبر خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول والتكامل العالمي مع البنوك الدولية الكبرى، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. التأثير الاقتصادي العالمي على المصرفية الإسلامية : على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أظهرت الصيرفة الإسلامية قدراً ملحوظاً من المرونة. المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الربط بالأصول وتقاسم المخاطر، تضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية تعزز من الاستقرار الاقتصادي خلال تقلبات السوق. المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك : ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبنوك الإسلامية في مجالات متعددة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
