اختتم بنك الجزيرة - إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية - بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) برنامجًا تدريبيًا متخصصًا ضمن مسار برنامج «قادة المستقبل»، وذلك خلال الحفل الختامي، والذي أُقيم في مقر المعهد بخليج البحرين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، ومشاركة نخبة من الشباب من دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي البرنامج ضمن مبادرات بنك الجزيرة في مجال الاستدامة وتنمية رأس المال البشري. وقال الأستاذ فيصل بن مشهور المنصور، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري والإستراتيجية والدعم المؤسسي في بنك الجزيرة: «إن الاستثمار في تطوير القيادات الشابة يُعد أحد الركائز الأساسية لاستدامة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لنهج البنك في بناء كوادر مصرفية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي. وتعكس شراكتنا مع معهد «BIBF» حرصنا على توفير تجارب تعليمية تطبيقية بمعايير إقليمية تسهم في صقل المهارات القيادية وتعزيز الجاهزية المهنية للمشاركين، بما يدعم تطلعاتنا في إعداد قيادات مستقبلية تمتلك القدرة على الابتكار واتخاذ القرار في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة». من جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد «BIBF»: «نفخر بشراكتنا مع بنك الجزيرة في تنفيذ برنامج قادة المستقبل، والذي يعكس الثقة المتبادلة والدور الإقليمي الذي يقوم به المعهد في تصميم وتنفيذ البرامج القيادية المتخصصة. ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا لالتزامنا بدعم مبادرات بناء رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر برامج عملية تواكب احتياجات الاقتصاد المستقبلي».
أعلنت شركة طوارئيات للعناية الطبية عن توقيع اتفاقية تجديد وتعديل للتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، وذلك لتجديد التسهيلات القائمة وتعديل شروطها ورفع حدودها بما يتوافق مع احتياجاتها التشغيلية والرأسمالية. وقد تم تعديل وثائق المعاملة القائمة ورفع إجمالي حدود التسهيلات إلى 101 مليون ريال، مع تحديث الضمانات والالتزامات المالية. وعن الضمانات المقدمة مقابل التمويل قالت الشركة إنها تتمثل في سند لأمر صادر منها يغطي إجمالي قيمة التسهيلات، إضافةً إلى العوائد المستحقة. وأضافت أن الهدف من التسهيلات العامة لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات التشغيلية والرأسمالية، مع تخصيص حد تمويلي لمشروع العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بمكة المكرمة، وذلك ضمن العقد الموحد المبرم بينها والشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) لتوريد وتجهيز المستشفيات الميدانية ووحدات العيادات المتنقلة لصالح وزارة الداخلية.
أطلق بنك فيصل الإسلامي المصري برنامج تمويل الأثاث والسلع المعمرة الذي يتيح للعملاء شراء الأثاث المنزلي وفق نظام المرابحة الشرعية، مع إجراءات ميسرة وأسعار عائد تنافسية، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات. تفاصيل برنامج تمويل الأثاث والسلع المعمرة يتيح البرنامج تمويلاً يصل إلى مليون جنيه، ويغطي حتى 90% من قيمة السلع المطلوبة، ما يمنح العملاء مرونة في شراء الأثاث دون تحمل أعباء مالية كبيرة. ويعتمد التمويل على نظام المرابحة الشرعية الذي يضمن وضوح المعاملة المالية وفق الضوابط الإسلامية. كما يشترط بنك فيصل الإسلامي ألا يقل دخل العميل عن 3 آلاف جنيه شهريًا، وأن يكون عمره 21 عامًا فأكثر. ويُفرض رسم إداري بنسبة 0.50% من قيمة التمويل، يتم دفعه مرة واحدة طوال فترة السداد، ما يساهم في تبسيط إجراءات الحصول على التمويل. المستندات المطلوبة لتسهيل إجراءات التقديم، حدد البنك مجموعة من المستندات تشمل بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث يثبت محل الإقامة، وشهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل. أما أصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة، فيتطلب تقديم شهادة معتمدة من محاسب قانوني تتضمن إجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل. ويشمل الملف أيضًا كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر إذا وجد، بالإضافة إلى عرض سعر بالسلعة المراد شراؤها، بهدف ضمان شفافية الإجراءات وسرعة تنفيذ التمويل. مزايا تمويل الأثاث والسلع المعمرة التمويل بنظام المرابحة الشرعية المتوافق مع أحكام الشريعة. تمويل يصل إلى مليون جنيه. تغطية حتى 90% من قيمة السلع. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات. أسعار عائد تنافسية. إجراءات سريعة وميسرة.
عمّان - الدستور أعلن بنك صفوة الإسلامي عن إطلاق برنامج تمويل السيارات الجديد، الذي يعد حلاً ماليا مرناً ومتكاملاً يسهل امتلاك السيارات، ويمنح المتعاملين تجربة متطورة تجمع بين السلاسة، والسرعة، والمرونة، في مختف مراحل عملية التمويل، ضمن أعلى معايير الشفافية التامة. ومن خلال هذا البرنامج، يوفر البنك لمتعامليه أعلى مستويات الخدمة، حيث لن يكون عليهم سوى تحديد نوع السيارة التي يرغبون باقتنائها من خلال تقديم طلب عبر الموقع الالكتروني للبنك؛ فيما يتولى البنك إثر ذلك إدارة جميع الإجراءات من استقطاب السيارة بأفضل سعر متاح في السوق، مروراً بتمويلها، وتأمينها، وصولاً إلى تسليم المفتاح للمتعامل ، كل ذلك ضمن أسعار مرابحة تفضيلية. ويعكس البرنامج الذي يقدمه البنك تحت شعار "اطلب واتدلل"، روح الفلسفة التي ينتهجها البنك في تصميم منتجاته وخدماته، والتي تقوم على الرعاية الشاملة للمتعاملين على امتداد رحلتهم المصرفية مع البنك، من خلال إتاحة حلول عملية تحقق أقصى قدر من الراحة لهم، وترتقي بمستوى رضاهم، وتثري تجربتهم، وتلبي تطلعاتهم المالية والحياتية، بعيداً عن الإجراءات والتعقيدات التقليدية. وينسجم إطلاق البرنامج مع رؤية البنك القائمة على تبني الابتكار كركيزة أساسية لتقديم منتجات وخدمات حديثة تلبي احتياجات السوق والمتعاملين، وتقدم قيمة مضافة حقيقية تتجاوز التوقعات، وتعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول التمويلية.
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 6IM/7 (ISIN BH0009936814) من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل لفترة استحقاق 6 أشهر التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 5 مارس 2026 إلى 3 سبتمبر 2026. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 4.98% مقارنة بسعر العائد 4.79% بتاريخ 29 يناير 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين مواصلة تقديم خدماته المصرفية بكفاءة عالية وضمان استمرارية أعماله بشكل طبيعي في ظل الظروف الراهنة، انطلاقًا من التزامه الراسخ بتلبية احتياجات عملائه وتعزيز ثقتهم. ويأتي ذلك في إطار جاهزية البنك واستعداده الدائم لمواجهة مختلف التحديات، بما يضمن استمرارية العمليات المصرفية دون انقطاع، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة عبر جميع القنوات. وأكد البنك أنه اتخذ مجموعة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لضمان استمرار الأعمال بسلاسة، وتشمل هذه الإجراءات تفعيل خطط استمرارية الأعمال وتعزيز البنية التحتية التقنية وتطوير آليات العمل المرنة والفروع الافتراضية بما يواكب المتغيرات، مع الحرص على عدم تأثر معاملات العملاء أو مستوى الخدمة المقدمة لهم. وفي هذا السياق، أعلن البنك زيادة الحدود اليومية للسحب النقدي وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الخصم المباشر، وذلك دعمًا لعملائه وتيسيرًا لاحتياجاتهم خلال الفترة الحالية، حيث تم رفع الحد اليومي للسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي لبطاقات ماستركارد للخصم المباشر إلى 3,000 دينار بحريني، وللبطاقات من فئة وورلد إلى 5,000 دينار بحريني، إضافة إلى رفع الحد اليومي لعمليات الشراء عبر أجهزة نقاط البيع إلى 6,000 دينار بحريني. كما أشار البنك إلى تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفيه لضمان استمرارية العمليات بكفاءة. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار عمل عدد من الفروع وفق آليات وتنظيمات محددة تضمن تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، بما يلبّي احتياجات العملاء مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. وأوضح البنك أنه تم تشكيل لجنة متابعة متخصصة تعمل بشكل مستمر على الإشراف على سير الأعمال ورصد التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار العمليات وعدم تأثر معاملات العملاء. كما تواصل هذه اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية التامة والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يعزز ثقة العملاء ويؤكد التزام البنك بمسؤولياته الوطنية تجاه المجتمع. وفي معرض تعليقه على هذه الاجراءات، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: «نجدد في بيت التمويل الكويتي – البحرين التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا في جميع الأوقات وتوفير حلول مصرفية مبتكرة وآمنة تلبي تطلعاتهم، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة. ونشيد في هذا الإطار بحكمة القيادة الرشيدة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة، وبالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة لصون أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، إلى جانب التوجيهات والإرشادات التنظيمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، والتي أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع المصرفي وترسيخ استقراره». وأضاف قائلًا: «نعرب عن ثقتنا بقدرة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي في مملكة البحرين على تجاوز مختلف التحديات، في ظل ما يتمتعان به من مرونة وقوة، مع استمرارنا في تقديم خدماتنا بكفاءة وسلاسة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين أرضًا وقيادةً وشعبًا، وأن يديم على دول مجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحميها من كل سوء».
الرياض - من المتوقع أن يصل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029 بنمو 62%، وذلك وفقًا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميًا نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. كما أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع أيضًا إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويشكل هذا معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية بمعدل نحو 30%. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميًا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. ووفقًا لباوزير، فإن الصيرفة الإسلامية تظل الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول. هذا الحضور يتضح في تركّز السوق، حيث تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميًا نمواً لافتًا بلغ 21%، ما يعكس زخماً قوياً عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، لا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. تواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورًا على مستوى العالم، بينما تشهد إندونيسيا توسعًا سريعًا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، خاصة في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، مما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية : بحسب نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، تحدد التحديات الرئيسة التي يواجهها قادة القطاع أنها ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي يتيح فرصًا كبيرة لكنه يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. تشمل التحديات أيضًا إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية، بما فيها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان مشهدًا معقدًا ومتغيرًا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، حيث تنضم مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي : تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، سوق الصكوك، حيث تظل قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، إذ تجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، عبر خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول والتكامل العالمي مع البنوك الدولية الكبرى، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. التأثير الاقتصادي العالمي على المصرفية الإسلامية : على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أظهرت الصيرفة الإسلامية قدراً ملحوظاً من المرونة. المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الربط بالأصول وتقاسم المخاطر، تضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية تعزز من الاستقرار الاقتصادي خلال تقلبات السوق. المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك : ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبنوك الإسلامية في مجالات متعددة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
