واصل البنك الإسلامي الأردني تعزيز مكانته في القطاع المصرفي الأردني بحصوله للمرة الثانية خلال 2026 على «جائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن» ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تنظمها مجلة ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط ، وذلك خلال حفل أقيم في دبي مؤخرا. ويأتي هذا التتويج تأكيداً على تميز البنك في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وجهوده المتواصلة في تطوير خدماته ومنتجاته وتعزيز تجربة المتعاملين بما يواكب تطورات القطاع المصرفي ويلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين. وكان البنك قد حصل خلال النصف الأول من العام الحالي على جائزة « أفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة في الأردن لعام 2026 من ذات الجهة، بما يعكس تقديرها لأداء البنك ومكانته في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، أن الفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2026 الى جانب جائزة أفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة في الأردن للعام ذاته يعكس ثقة المتعاملين وتقدير نهج البنك المؤسسي واستراتيجيته القائمة على التميز المصرفي وتنفيذ رؤيته الهادفة إلى ترسيخ ريادته في الصيرفة الإسلامية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة.
عمّان - شارك بنك صفوة الإسلامي في رعاية المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية JoDerm، الذي امتدت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة بنت علي، وبمشاركة أكثر من 800 طبيب ومختص وخبير وأكاديمي وممثل عن شركات الأجهزة والمعدات والتقنيات والمواد العلاجية في مجال الأمراض الجلدية من الأردن ومختلف دول العالم. وجاءت رعاية البنك للمؤتمر في إطار جهوده لدعم القطاع الصحي ومؤسساته، ومساندة المبادرات العلمية والطبية المتخصصة، التي تعزز تبادل المعارف والخبرات وتسهل إقامة التعاونات البحثية والمهنية، بما يسهم في تطوير الممارسات التشخيصية والعلاجية، لا سيما ضمن تخصص الجلدية والتناسلية، الذي يعد من الفروع الطبية الحيوية؛ لدوره في الكشف عن طيف واسع من الأمراض التي تتطلب تدخلاً مبكراً، ما يسهم في رفع جودة الحياة. وتنسجم هذه الرعاية مع توجهات البنك في مجال المسؤولية المؤسسية المجتمعية، بالتواجد في الفعاليات المهمة ودعم الجهود الوطنية للارتقاء بمكانة المملكة على خارطة المؤتمرات والمجالات العلمية المتخصصة والتعليم الطبي. ويشار إلى أن المؤتمر كان قد ناقش موضوعات متنوعة في الأمراض الجلدية وفروعها عبر فعاليته التي ضمت جلسات تخصصية وأوراق علمية وورش عمل وندوات نقاشية، كما شهد إقامة معرض طبي بمشاركة أكثر من 35 شركة محلية ودولية.
تناول تقرير «الشال» إعلان بنك بوبيان نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي التي أظهرت تحقيق البنك أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 82.2 مليون دينار، بارتفاع قدره 4.2 ملايين دينار ونسبته 5.4% مقارنة بنحو 77.9 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2025. في التفاصيل، يعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11.7 مليون دينار أي نحو 5.9%، حين بلغ نحو 209.6 ملايين مقارنة مع نحو 197.9 مليوناً للفترة نفسها من عام 2025. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.4 ملايين دينار أو بنحو 2.8%، وصولاً إلى نحو 161.2 مليوناً مقارنة بنحو 156.8 مليوناً. كما ارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 4.2 ملايين دينار وبنسبة 30.7%، وصولاً إلى نحو 18 مليوناً مقارنة بنحو 13.8 مليوناً. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبحدود 2.3 مليون دينار أي ما يعادل 2.4%، وصولاً إلى نحو 99.5 مليوناً مقارنة مع نحو 97.2 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2025، وشمل الارتفاع جميع بنود المصاريف التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.5% بعد أن كانت نحو 49.1%. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 5.2 ملايين دينار أي بنسبة 47.6%، وصولاً إلى نحو 16 مليوناً مقارنة بنحو 10.9 ملايين. وانخفض قليلاً هامش صافي الربح إلى نحو 39.2% مقارنة بنحو 39.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 809.6 ملايين دينار ونسبته 7.9%، ليصل إلى نحو 11.011 ملياراً مقابل نحو 10.201 مليارات في نهاية عام 2025. وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 803.4 ملايين دينار ونسبته 7.9%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ 10.207 مليارات دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 673.1 مليون دينار أي بما نسبته 8.8%، وصولاً إلى نحو 8.353 مليارات (75.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 7.680 مليارات (75.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025. وارتفع بنحو 10.1% أي نحو 766.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ نحو 7.586 مليارات (74.3% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 92.9% مقارنة بنحو 90.1%. وارتفع أيضاً، بند توظيفات لدى بنك الكويت المركزي بما قيمته 101.5 مليون دينار أي بما نسبته 27.9%، وصولاً إلى نحو 464.9 مليوناً (4.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 363.4 مليوناً (3.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025. وارتفع بنحو 56.3% أي نحو 167.4 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ نحو 297.5 مليوناً (2.9% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 891.7 مليون دينار ونسبته 10.0%، لتصل إلى نحو 9.851 مليارات بعد أن كانت 8.959 مليارات في نهاية عام 2025. ولو قارنا المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنلاحظ ارتفاعاً بنحو 760.7 مليون دينار أو بنحو 8.4% حين بلغت آنذاك نحو 9.090 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5% مقارنة بنحو 89.1% للفترة المماثلة من عام 2025. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد انخفضت هامشياً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) عند نحو 11.0% مقابل 11.2%. وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.0% مقارنة مع 1.1%. كذلك حقق العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ببلوغه نحو 24.0% بعد أن كان عند 24.1%. بينما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 15.82 فلساً مقابل 15.18 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 31.9 ضعفاً مقارنة مع 34.9 ضعفاً (أي تحسن) نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 4.2%، مقابل انخفاض سعر السهم بنحو -5.0% عن مستواه في 30 سبتمبر 2025. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.2 أضعاف مقارنة بنحو 3.3 أضعاف.
حصد بيت التمويل الكويتي جائزتين مرموقتين ضمن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعام 2026، التي تنظمها مجلة إدارة الثروات المهنية (PWM)، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز، تقديراً لتميزه وابتكاراته وريادته في تقديم الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات على مستوى المنطقة. وحصل البنك على جائزتَي: «أفضل بنك للخدمات المالية الخاصة في الابتكار- الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة- الشرق الأوسط». وتسلَّم الجائزتين نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات ألكسندر ليدل، خلال حفل أُقيم في لندن، بحضور نُخبة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات من مختلف أنحاء العالم. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال ليدل إن هذا التكريم يؤكد مواصلة «بيت التمويل» التزامه بتقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات، وتعزيز تجربة العملاء من خلال خدمات مالية متطورة، وترسيخ مكانته الرائدة في تقديم الخدمات المالية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الجائزتين تعكسان أيضاً نجاح استراتيجية البنك في تطوير حلول مبتكرة للخدمات المالية الخاصة تلبي تطلعات العملاء، وتعزيز مكانته باعتباره أحد أبرز مقدمي خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت والبحرين وتركيا ومصر، إلى جانب المملكة المتحدة. وأكد استمرار استثمارات البنك في التحول الرقمي وابتكار المنتجات وتطوير مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات. وأوضح ليدل أن «بيت التمويل» يواصل تعزيز قدراته في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، من خلال نموذج متكامل للخدمات يجمع بين أفضل المعايير العالمية والحلول المالية المتطورة والخبرة الواسعة في التمويل الإسلامي. وأكد أن البنك حريص على توفير قيمة مبتكرة مضافة للعملاء، إلى جانب تمكين قطاع الخدمات المالية الخاصة من النمو والتطور على صعيد المنطقة. وتابع: «في ظل التطورات المستمرة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، يواصل البنك التزامه بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، والتي تشمل: المعاملات المصرفية اليومية، وحلول الادخار، والتمويل العقاري، وإدارة المحافظ التقديرية للأصول العالمية المتعددة، والاستثمار في الأسهم العالمية والصكوك والعقارات، إلى جانب خدمات الخزينة والحلول الاستثمارية، وخدمات الإجارة وتمويل التجارة، فضلاً عن فرص استثمارية متنوعة وفق نموذج الاستثمار المفتوح، تُتيح للعملاء الاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتُسهم هذه الخدمات مجتمعة في مساعدة عملائنا على تنمية ثرواتهم والحفاظ عليها في الوقت الحاضر وللأجيال القادمة». تُعد جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية التي تم إطلاقها عام 2009 من أبرز المعايير المعتمدة في القطاع، ويتم منحها للمؤسسات المتميزة في مجال الخدمات المالية الخاصة. كما تجمع الجوائز بين التقييم النوعي وتحليل الأداء الكمي لتحديد المؤسسات الرائدة عالمياً في هذا المجال. وتخضع المشاركات إلى تقييم لجنة مستقلة تضم نُخبة من كبار الخبراء في القطاع من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، بالاستناد إلى منهجية تقييم شاملة تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية التي تطبقها مجلة «PWM».
حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين مؤخرًا جائزة «أفضل بنك إسلامي في البحرين» ضمن جوائز التميز المصرفي للشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026م التي تقدمها مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست – مِيد»، في إنجاز جديد يعكس مكانة البنك ودوره المتواصل في تطوير الخدمات والحلول المصرفية الإسلامية في مملكة البحرين. وجرى إعلان الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي بتاريخ 3 نوفمبر 2026م، ضمن فعاليات أسبوع دبي لمستقبل التمويل، بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين في قطاعات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والسياسات المالية من مختلف أنحاء المنطقة. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلًا: «نعتز بهذا التقدير الذي يعكس الجهود المتواصلة لفريق العمل في بيت التمويل الكويتي – البحرين وحرصنا الدائم على تقديم حلول مصرفية إسلامية متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي. كما تؤكد هذه الجائزة التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز تجربة العملاء والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا بما يدعم قدرتنا على تقديم قيمة مستدامة لعملائنا». وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز حافزًا لنا لمواصلة البناء على ما حققناه وتعزيز دور بيت التمويل الكويتي - البحرين ضمن منظومة الخدمات المالية في المملكة، مستفيدين من الإمكانات والخبرات الواسعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي. وسنواصل التركيز على تطوير حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تجمع بين الجودة والكفاءة وسهولة الوصول، بما يواكب تطلعات الأفراد والشركات». وتضاف هذه الجائزة إلى سلسلة من الجوائز والتقديرات التي حصل عليها بيت التمويل الكويتي - البحرين، تأكيدًا لالتزامه بمواصلة التميز في تقديم الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتطوير قدراته الرقمية وتعزيز تجربة العملاء، بما يدعم مساهمته في نمو وتطور القطاع المصرفي الإسلامي في مملكة البحرين.
حَصَدَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، البنك الرقمي الرائد في قطر، جائزة أفضل بنك في قطر ضمن جوائز MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026 - فئة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، التي أقيم حفل توزيعها في دبي. ويأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء المالي القوي للمصرف، ومتانة نموذج أعماله، وابتكاراته الرقمية، وتركيزه المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة. ويعزز هذا التكريم مكانة المصرف كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في قطر والمنطقة، ويعكس قوة استراتيجيته ونهجه الذي يضع العملاء في صميم أولوياته، وقدرته على تحقيق نمو مستدام ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للسوق. ويرتكز نجاح المصرف المتواصل على أسس مالية قوية، وإدارة فعّالة للمخاطر، وكفاءة تشغيلية عالية. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف صافي أرباح عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 3.525 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 2.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، فيما نمت موجودات التمويل بنسبة 21.9% على أساس سنوي لتصل إلى 160.7 مليار ريال قطري. كما حافظ المصرف على أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل في القطاع المصرفي القطري عند 16.2%، مما يعكس تركيزه المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام. ويواصل المصرف تطوير خدماته المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمات المعاملات المصرفية، والحلول الرقمية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. ويتيح تطبيق المصرف للشركات ومنصاته المصرفية الرقمية للعملاء من الشركات إدارة الحسابات والمدفوعات والتحويلات وغيرها من معاملاتهم المصرفية بأمان وكفاءة. وتسهم هذه الخدمات، إلى جانب إدارة علاقات العملاء المتخصصة والحلول المالية المصممة وفق احتياجاتهم، في تعزيز دور المصرف في دعم نمو القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في قطر. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا حصول المصرف على جائزة أفضل بنك في قطر من MEED، وهو تكريم يعكس قوة أدائنا المالي، ومتانة نموذج أعمالنا، وتركيزنا المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا. كما يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي، وتوفير حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية احتياجات عملائنا، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي طويل الأمد في قطر. ويعكس هذا التكريم أيضًا جهود فريق عملنا، ودعم مجلس إدارتنا، والثقة المستمرة التي يوليها لنا عملاؤنا».
من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
