المنامة - أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن مشاركته راعياً بلاتينياً في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026م، المقرر إقامته خلال الفترة من 29 سبتمبر/ ايلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الاول 2026م في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير، والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الإسكان من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون. وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث تأكيداً على التزامه بدعم جهود حكومة مملكة البحرين في تطوير قطاع السكن الاجتماعي، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتوفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، إلى جانب مواصلة دوره في دعم قطاع التمويل الإسكاني بالمملكة. كما يمثل المؤتمر والمعرض منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والمبادرات في قطاع السكن الاجتماعي، ومناقشة الحلول التمويلية والممارسات المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة الإسكان وتعزيز الخيارات المتاحة للمواطنين. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: «نفخر بمشاركتنا في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026م، انطلاقاً من التزامنا بدعم جهود حكومة مملكة البحرين في تطوير منظومة إسكانية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين. ويمثل الحدث منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول المبادرات والحلول الإسكانية، بما في ذلك مستجدات مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. ونؤكد حرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على مواصلة دوره كشريك فاعل في قطاع التمويل الإسكاني، من خلال تقديم حلول تمويلية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المواطنين و تدعم تطلعاتهم السكنية.» وتعكس مشاركة بيت التمويل الكويتي - البحرين في هذا الحدث حرصه على مواصلة دعم قطاع الإسكان في المملكة، وتعزيز التواصل مع المواطنين والجهات المعنية، إلى جانب تطوير حلول التمويل العقاري مع الالتزام الكامل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة، بما يدعم تطلعات المواطنين السكنية ويسهم في تعزيز استدامة قطاع التمويل الإسكاني بالمملكة.
الرياض - يشارك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، في العاصمة القطرية الدوحة، في أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وعلى هامش الاجتماعات التي تُعقد خلال الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر/ايلول 2026، شارك الجاسر يوم امس الاثنين 28 سبتمبر/ايلول 2026، في ندوة رفيعة المستوى بعنوان: «توسيع نطاق تمويل المناخ لتحقيق الأثر: تحويل إصلاح السياسات إلى نمو مرن». وجمعت الندوة وزراء المالية وقادة بنوك التنمية متعددة الأطراف ونخبة من الخبراء؛ لبحث سبل حشد رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتحقيق نمو مستدام ومرن عبر إصلاحات السياسات، وتمويل التنمية، وأدوات الاستثمار. وستتناول النقاشات تعزيز التنسيق بين الحكومات وبنوك التنمية والمستثمرين؛ بهدف ترجمة الالتزامات المناخية إلى مشروعات بنية تحتية جاهزة للاستثمار، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة. ومن المقرر أن يلتقي الجاسر محافظي البنك الإسلامي للتنمية من الدول الأعضاء، إلى جانب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وممثلي شركاء التنمية الرئيسيين؛ لمناقشة تعزيز الشراكات ودفع التعاون لدعم أولويات التنمية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.
أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن مشاركته في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، المقرر إقامته خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير، حيث سيقدم البنك مجموعة من العروض التمويلية والمزايا الحصرية للعملاء، والتي تستمر حتى نهاية العام. وتشمل العروض معدلات ربح تنافسية وحصرية، والإعفاء من الرسوم المصرفية، وتوفير غطاء تأمين للحريق، إلى جانب فترة سماح اختيارية تصل إلى 12 شهرًا، فضلًا عن إتاحة تمويلات تمتد فترتها إلى 30 عامًا، مع إمكانية الاستفادة من التمويل حتى سن 75 عامًا، بما يوفر للعملاء مزيدًا من المرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم السكنية. كما يتيح البنك للعملاء فرصة الاستفادة من مكافآت نقدية عند التنفيذ والدخول في السحب على جائزة نقدية كبرى في نهاية العام ضمن الحملة المصاحبة للعروض التمويلية، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المعتمدة. وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي حرص بنك البركة الإسلامي على مواصلة تقديم حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم تطلعاتهم السكنية. وقد حرصنا من خلال عروضنا المصاحبة للمؤتمر على توفير مزايا تنافسية وخيارات تمويلية متنوعة، بما يعزز تجربة عملائنا ويمنحهم مزيداً من المرونة في تلبية احتياجاتهم". وأضاف: "يمثل المؤتمر منصة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء والتعريف بحلولنا التمويلية والمزايا التي نقدمها، كما يجسد التزامنا بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير خيارات تمويلية مناسبة للمواطنين". وتأتي مشاركة بنك البركة الإسلامي في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، في إطار التزامه الراسخ بدعم المبادرات الإسكانية الوطنية، وتعزيز حضوره في قطاع التمويل السكني، وتوفير حلول ومزايا مصرفية تلبي احتياجات العملاء وتدعم تطلعاتهم نحو تملك المسكن المناسب. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات. كما يُعد من البنوك الرائدة التي بادرت بالمشاركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في تقديم مختلف برامج التمويل الإسكاني منذ إطلاقها عام 2014، ويواصل تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز مكانته بصفته شريكًا فاعلًا في دعم المبادرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والتميز في خدمة العملاء. للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.
أعلن البنك السعودي الأول عن إتاحة نظام سويفت الجديد للمدفوعات المصرفية للأفراد لعملائه، بما يوفر لهم وضوحًا أكبر حول تفاصيل التحويلات المالية الدولية وإمكانية متابعتها. وتسهم هذه الخطوة في معالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتحويلات الدولية، والمُتمثلة في تفاوت تجربة التحويل من وجهة إلى أخرى، نتيجة اختلاف آليات المعالجة والمتطلبات المصرفية بين الأسواق. وبهذه المناسبة، علق بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في الأول: "تتطور احتياجات عملائنا وتوقعاتهم من الخدمات المصرفية باستمرار، ولا سيما في التحويلات الدولية، حيث أصبحت الشفافية والسرعة وإمكانية متابعة المعاملة عناصر أساسية في تجربة العميل. ومن خلال تعاوننا مع سويفت، نواصل تطوير حلول مصرفية تواكب هذه التوقعات، وتوفر لعملائنا تجربة أكثر كفاءة وسلاسة. كما يأتي هذا التعاون امتدادًا لدورنا في دعم تطور القطاع المصرفي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو منظومة مالية أكثر تطورًا وابتكارًا." ويعمل النظام عبر شبكة سويفت وفق معايير موحدة للمدفوعات الدولية، بما يسهم في تسهيل معالجة التحويلات وتعزيز اتساق تجربة العميل عبر مختلف مراحل المعاملة. كما تُساهم البنية التحتية لسويفت في سرعة تنفيذ التحويلات، بما في ذلك إمكانية تنفيذها بشكل فوري في الأسواق التي تدعم أنظمتها المحلية ذلك، إلى جانب متابعة حالة التحويل خلال مراحل تنفيذه. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهود "الأول" في تطوير منظومة المدفوعات والتحويلات الدولية، وتبني حلول عالمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة لعملائه.
في إنجاز إقليمي جديد يرسخ مكانته المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية، أعلن بنك وربة فوزه بجائزة «تغيير الحياة في المجتمع» (Changing Lives in the Community Award)، الممنوحة من قِبل جهة «جوائز البطاقات والمدفوعات - الشرق الأوسط» (The Card and Payments Awards Middle East)، وذلك عن حملته المبتكرة «بَسْمَة»، التي أطلقها بالتعاون مع منصة «دبدوب» المورد المتميز للألعاب. وتُعد جائزة «تغيير الحياة في المجتمع» إحدى أكثر الفئات تميزاً في قطاع المدفوعات، حيث تُمنح للمؤسسات والحلول التقنية والمالية التي تنجح في الذهاب لما هو أبعد من المعاملات المصرفية التقليدية، عبر تسخير بطاقات الدفع والحلول المبتكرة لخلق قيمة مجتمعية ملموسة، ودعم العمل الخيري، وتحقيق أثر إيجابي مستدام يمس حياة الأفراد بشكل مباشر. وتسلَّم الجائزة نيابةً عن «وربة»، مدير إدارة تطوير المنتجات وشرائح العملاء في البنك مهند بورحمة، خلال اعتلائه منصة التتويج في حفل توزيع الجوائز الإقليمي الذي أُقيم بدبي في الإمارات، بحضور نُخبة من كبار قياديي القطاع المصرفي والتكنولوجي والمالي في المنطقة. مصدر فخر واعتزاز وفي معرض تعليقه على هذا التتويج الاستثنائي أثناء تسلُّم الجائزة، صرَّح بورحمة: «الوقوف على منصة التتويج ونيل جائزة (تغيير الحياة في المجتمع) على مستوى المنطقة، هو مصدر فخر واعتزاز كبير لأسرة (وربة) بأكملها. هذا التكريم الإقليمي المرموق يمثل تأكيداً حياً على صحة توجهاتنا الاستراتيجية، وشهادة على تقديمنا تجارب تمكينية تنموية تتجاوز حدود المصرفية التقليدية، لتلامس القضايا الإنسانية والمجتمعية الأكثر عمقاً». وأضاف: «غايتنا في (وربة) ترتكز دائماً على المساهمة في تمكين الناس والمجتمع، وخلق قيمة فريدة، وقد جسَّدت حملة (بَسْمَة) قيمنا الجوهرية، المتمثلة في الابتكار والتعاون والمسؤولية الاجتماعية، وأردنا من خلال هذه المبادرة أن نثبت كيف يمكن لبطاقاتنا المصرفية اليومية أن تتحوَّل إلى أداة تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، وترسم البسمة على وجوه أطفالنا الأيتام في أيام العيد السعيدة». وكانت حملة «بَسْمَة» حققت نجاحاً لافتاً ورصيداً واسعاً من التفاعل المجتمعي خلال شهر رمضان، حيث قامت فكرتها على تشجيع عملاء «وربة» حاملي بطاقات VISA (شاملة بطاقات Visa Signature وVisa Platinum والبطاقات مسبقة الدفع) على استخدام بطاقاتهم في مشتريات الجمعيات التعاونية والاستهلاكية خلال الشهر الفضيل، بالتعاون مع دار الأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وقام البنك بالتبرع بنسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة مشتريات العملاء لشراء هدايا عيد الفطر للأطفال الأيتام عبر منصة «دبدوب»، من دون أن يترتب على العميل أي تكلفة إضافية أو خصومات، حيث تكفَّل «وربة» بكل التكاليف، مما أتاح للعملاء المساهمة في عمل الخير بطريقة تلقائية وسلسة خلال تسوقهم اليومي. واختتم بورحمة تصريحه، قائلاً: «نعتبر هذه الجائزة حافزاً إضافياً لنا في (وربة) للاستمرار في تطوير منتجات وخدمات مصرفية تدمج بين الابتكار الرقمي والأثر المجتمعي الإيجابي، مؤكدين التزامنا الدائم بأن نكون الشريك المالي والمجتمعي الأفضل لعملائنا».
اختتم بيت التمويل الكويتي، بالشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية CODED، فعاليات النسخة السادسة من مبادرة «الكويت تبرمج» في حفل ختامي شهد استعراض مشاريع الطلبة المبتكرة وتكريم المشاركين المتميزين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والشركاء وأولياء الأمور والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والتعليم. وخلال كلمته في حفل التكريم، قال مدير أول العلاقات العامة والفعاليات في «بيت التمويل»، فهد السعد، إن «الكويت تبرمج» تمثل إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام البنك بدعم التعليم وتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية والمعرفية التي تمكنهم من مواكبة متطلبات المستقبل والمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي بالكويت. وأضاف السعد أن الشراكة الاستراتيجية بين «بيت التمويل» وCODED، والمستمرة منذ عام 2018، تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الهادف إلى تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم التقنية. ومن خلال مبادرة «الكويت تبرمج»، أسهمت هذه الشراكة في تمكين أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وتعزيز مهاراتهم الرقمية والتقنية، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والتعامل مع تحدياته بثقة وكفاءة. كما ساهمت المبادرة في نشر الوعي بالأمن السيبراني، وترسيخ الثقافة الرقمية لدى مختلف الفئات العُمرية، بما يدعم جهود بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً واستعداداً للتحول التكنولوجي المتسارع. وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد من أهم ركائز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن «بيت التمويل» يحرص على دعم المبادرات التي تُسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل الرقمي والاقتصاد المعرفي، انسجاماً مع رؤية الكويت نحو التحوُّل الرقمي وبناء مجتمع قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وأوضح أن ما قدَّمه الطلبة من مشاريع وأفكار خلال الحفل الختامي يجسِّد حجم الإبداع والقدرات الواعدة لدى الشباب الكويتيين، ويؤكد نجاح المبادرة في تنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى المشاركين. وأشار إلى أن «الكويت تبرمج» لم تعد مجرَّد برنامج تدريبي في البرمجة، بل أصبحت منصة وطنية تُسهم في اكتشاف المواهب الشابة، وتمكينها من توظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول وأفكار تخدم المجتمع وتلبي احتياجات المستقبل. وتوجَّه السعد بالشكر والتقدير إلى أكاديمية CODED ومدربيها وكل القائمين على المبادرة. كما أثنى على الدور المهم لأولياء الأمور في دعم أبنائهم وتحفيزهم على اكتساب المهارات التقنية، مقدماً التهنئة لجميع المشاركين على ما حققوه من إنجازات متميزة خلال البرنامج. جائزة «الاستدامة الرقمية» وفي إطار دعمه للابتكار والاستدامة، قال السعد إن «بيت التمويل» أطلق جائزة الاستدامة الرقمية لأفضل مشروع تقني يواكب مفاهيم الاستدامة، بهدف تشجيع الطلبة على تطوير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في خدمة المجتمع، وتعزز مسيرة التحول الرقمي. وقد فازت بالجائزة الطالبة نورة سليمان الخزي عن مشروعها «كن واعياً»، وهو تطبيق مبتكر يحفِّز أفراد المجتمع على المساهمة في الحفاظ على نظافة الكويت، من خلال الإبلاغ عن مواقع النفايات أو تصويرها، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرُّف على نوع النفايات في الصور، إلى جانب نظام نقاط تحفيزي يتيح للمستخدمين استبدال النقاط بمكافآت، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية عبر حلول تقنية مبتكرة. وأشار إلى أن دعم التعليم وتمكين الشباب من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، انطلاقاً من إيمان «بيت التمويل» بأن الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأكثر أثراً، وتجسيداً لدوره الريادي في المسؤولية الاجتماعية والتزامه المستمر بالمساهمة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار. وأوضح أن البنك سيواصل الاستثمار في المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام وطويل المدى، لا سيما في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والتزامه بدوره التنموي كشريك فاعل في دعم المجتمع. من جانبه، قال الشريك المؤسس في أكاديمية كودد، هاشم بهبهاني: «بدأت شراكة (بيت التمويل) مع الأكاديمية منذ انطلاق المبادرة، وكان لها أثر كبير في تطوير قدرات الطلبة ورفع مستوى مخرجاتهم التقنية والإبداعية عاماً بعد عام. نثمِّن هذا الدعم المستمر لمبادرة الكويت تبرمج وللعديد من مبادرات (كودد) الأخرى، ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكة المثمرة خلال السنوات المقبلة، بما يُسهم في تمكين المزيد من الشباب الكويتيين وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل». وتسلَّم فهد السعد تكريم «بيت التمويل» من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية كودد أحمد معرفي.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
