بنك البركة الإسلامي يعلن عن الانضمام إلى نظام حماية الأجور بهدف تسهيل إدارة مدفوعات الرواتب للعملاء من الشركات والمؤسسات… المنامة، مملكة البحرين : أعلن بنك البركة الإسلامي ش.م.ب. (م) عن انضمامه إلى نظام حماية الأجور بما يتيح لعملائه من الشركات والمؤسسات إدارة مدفوعات رواتب موظفيهم بكفاءة وسهولة، وبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة في مملكة البحرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك على تطوير حلوله المصرفية الموجهة لقطاع الشركات وتقديم خدمات رقمية عملية تواكب احتياجات العملاء وتدعم كفاءة العمليات التشغيلية لديهم. كما تسهم الخدمة في تسهيل عملية دفع الرواتب من خلال قنوات آمنة ومنظمة، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الشفافية والالتزام ويدعم انسيابية الإجراءات المرتبطة بإدارة كشوف الرواتب ويتيح نظام حماية الأجور لعملاء بنك البركة الإسلامي من الشركات تجربة أكثر كفاءة في إدارة مدفوعات الرواتب من خلال حلول مصرفية مصممة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان والاعتمادية. كما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم حلول مصرفية متطورة تدعم نمو أعمال العملاء وتساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية والتنظيمية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد حسين يوسف عطية، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك البركة الإسلامي، بالقول: ” يسرنا الإعلان عن الانضمام إلى نظام حماية الأجور لعملائنا من الشركات والمؤسسات، في خطوة تعكس التزامنا بتقديم حلول مصرفية عملية وموثوقة تدعم احتياجات قطاع الأعمال في مملكة البحرين. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية، من خلال توفير قنوات أكثر كفاءة ومرونة لإدارة مدفوعات الرواتب.” وأضاف قائلًا: “نواصل في بنك البركة الإسلامي التركيز على تطوير خدماتنا المصرفية للشركات بما ينسجم مع التحول الرقمي في القطاع المصرفي ويعزز قدرة عملائنا على إدارة عملياتهم بكفاءة أعلى. كما نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ترتكز على الجودة والابتكار والاعتمادية، وتدعم نمو أعمال عملائنا على المدى الطويل.” ويؤكد بنك البركة الإسلامي أن الانضمام لنظام حماية الأجور يأتي ضمن توجهه الاستراتيجي لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وتعزيز جاهزية البنك لتلبية المتطلبات المتغيرة للسوق من خلال حلول متكاملة تجمع بين الامتثال والكفاءة وسهولة الاستخدام. هذا ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (133 مليون درهم ) ولمدة 5 سنوات إلى شركة «بلاكساند ش. م. ب. مقفلة»، بهدف تمويل مستودع لوجستي رئيسي في مدينة غلاسكو باسكتلندا. وتمثل هذه الصفقة ثالث اتفاقية تمويل يبرمها المصرف مع شركة الاستثمار التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ما يعكس متانة العلاقة الطويلة التي تربط الطرفين، وثقتهما بمرونة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة. وتستخدم التسهيلات التمويلية لإعادة تمويل مستودع لوجستي يمتد على مساحة 620090 قدم مربعة، ويُشكل مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع السلع لصالح سلسلة متاجر «موريسونز»، إحدى كبرى سلاسل السوبرماركت في المملكة المتحدة. وتشغل «موريسونز» هذا المرفق منذ أكثر من 30 عاماً، حيث يؤدي دوراً أساسياً في تزويد 62 متجراً تابعاً لها في مختلف أنحاء اسكتلندا. ويتميز المرفق اللوجستي بتصنيف كفاءة الطاقة (A)، وهو مؤجر بعقد طويل الأجل بقي على انتهائه أكثر من 21 عاماً. كما يتضمن العقد زيادات سنوية في القيمة الإيجارية مرتبطة بمعدلات التضخم، ما يوفر عوائد مستقرة ومتنامية. وتنسجم معايير الاستدامة التي يتمتع بها المرفق مع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي في تمويل أصول عقارية عالية الجودة تدعم خلق قيمة طويلة الأمد وتعزز الاستثمار المسؤول. الثقة المتواصلة وقال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة: «يعكس إتمام ثالث صفقة تمويل مع شركة «بلاكساند» قوة العلاقة التي تجمعنا والثقة المتواصلة التي يوليها لنا شركاؤنا. نركز في مصرف أبوظبي الإسلامي على توفير حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم أهداف المستثمرين، مع الالتزام بتمويل أصول عالية الجودة تتمتع بأسس قوية وقدرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتجمع هذه الصفقة بين جميع المقومات التي نحرص عليها، من موقع استراتيجي ومستأجر طويل الأمد ومعايير استدامة متقدمة وإيرادات مستقرة مرتبطة بمعدلات التضخم، بما يعزز حضورنا في سوق العقارات التجارية بالمملكة المتحدة ويدعم قدرتنا على تلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين». خطوة جديدة وقال أحمد مطر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بلاكساند: «يمثل التمويل خطوة جديدة في مسيرة شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعكس الثقة في قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية بكفاءة وانضباط. ويأتي هذا الاستثمار انسجاماً مع نهجنا طويل الأجل في بناء محفظة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل، والتي تتميز بمستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية، وتدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نمو مجزية. ونجح مصرف أبوظبي الإسلامي في إيجاد سجل راسخ في تمويل العقارات التجارية بالمملكة المتحدة من خلال مكتبه في لندن، حيث يوفر حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وشملت استثماراته طيفاً واسعاً من الأصول العقارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والضيافة والمكاتب والمجمعات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، مع التزام ثابت بتمويل الأصول عالية الجودة التي تتمتع بمستأجرين أقوياء وعوائد مستقرة، ضمن نهج استثماري منضبط. ونثمّن شراكتنا الممتدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معه في تنفيذ المزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة».
حرصاً على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تتوافق مع احتياجات عملائه وتلبي طموحاتهم، يواصل بيت التمويل الكويتي تقديم الخطة الاستثمارية «جامعتي»، التي تمثل أحد أفضل الحلول المالية المتميزة، وتحظى بإقبال كبير من عملائه الذين يجدون فيها فرصة حقيقية لتدبير نفقات التعليم الجامعي لأبنائهم. ويمكن للعملاء في المرحلة العمرية ما بين 21 و61 عاما، الاستفادة من الخطة الاستثمارية «جامعتي»، على ألا يتجاوز عمر الابن أو الابنة 14 عاما. وتتراوح مدة الاستثمار بين 4 و18 عاما، وعندما يصل الأبناء إلى المرحلة الجامعية، يمكن للعميل الحصول على المبلغ المدخر والأرباح المتراكمة واستخدامه في تغطية جميع نفقات تعليمه الجامعي، بما في ذلك الرسوم الدراسية والإقامة والنقل والكتب وأي نفقات أخرى متعلقة بالتعليم. مميزات عديدة كما يقدم بيت التمويل، من خلال الخطة الاستثمارية «جامعتي»، العديد من المميزات، منها إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره والدفعات الشهرية في أي وقت، وإمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الأولى و60% كل سنة بعد السحب الأول. وعند انتهاء الخطة الاستثمارية، يتم استحقاق المبلغ الذي تم ادخاره، إضافة الى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار، كما يمكن إلغاء الخطة في أي وقت، واسترداد المبلغ المستثمر، إضافة إلى الأرباح المحققة حتى تاريخ الإغلاق. وتوفر هذه الخطة الاستثمارية فرصة للعملاء ليتمكنوا من التخطيط المالي لتأمين نفقات التعليم الجامعي لأبنائهم عبر برنامج ادخار، واستثمار طويل الأجل يجمع بين العوائد الاستثمارية والتغطية التكافلية والمرونة في إدارة المدخرات، مما يعزز الاستقرار المالي للأسرة ويمنحها الثقة في مواجهة متطلبات أبنائهم المستقبلية. كما تأتي الخطة الاستثمارية «جامعتي» ضمن استراتيجية بيت التمويل الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في مختلف مراحل حياتهم، وتسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار والتخطيط المالي طويل الأجل، بما يعزز الاستقرار المالي في المجتمع.
بحضور أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، احتفى بنك البحرين الإسلامي بالفائزين في النسخة الثانية من مبادرة «نكتب بالعربية»، خلال حفل توقيع الإصدارات التي تضم الأعمال الأدبية الفائزة، الذي أقيم ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، بحضور عدد من المسؤولين من الشركاء والأدباء والمواهب الشبابية المشاركة في المبادرة. وجاء اختيار مدينة شباب 2030 لاحتضان حفل التوقيع لما تمثله من بيئة وطنية حاضنة للطاقات والإبداعات الشبابية، ومنصة تجمع المواهب وتفتح أمامها مساحات للتعلم والتجربة والإنجاز. وشكل الحفل محطة مميزة في مسيرة المشاركين في «نكتب بالعربية»، حيث انتقلت فيها أعمالهم من فضاء الفكرة والمنافسة إلى إصدارات منشورة تحمل أسماءهم وتوثق نتاجهم الأدبي، ليصبح ما بدأ شغفًا بالكتابة منجزًا ملموساً يصل إلى القارئ. ويجسد هذا الاحتفاء استمرارية الأثر الذي تسعى مبادرة «نكتب بالعربية» إلى ترسيخه، إذ تتجاوز المبادرة مفهوم المسابقة الأدبية لتقدم مساراً متكاملاً لاكتشاف المواهب وصقلها وإبرازها، وصولاً إلى الاحتفاء بإنتاجها وتقديمه إلى المجتمع، بما يعزز ثقة الشباب بقدراتهم ويمنح أصواتهم الإبداعية مساحة أوسع للحضور والتأثير. وبهذه المناسبة، أكد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مبادرة «نكتب بالعربية» تجسد الاستثمار الحقيقي في طاقات الشباب الإبداعية من خلال تحويل أفكارهم إلى منجزات أدبية تثري المشهد الثقافي وتعزز مكانة اللغة العربية في وجدان الأجيال. وأشاد المؤيد بالشراكة الفاعلة مع بنك البحرين الإسلامي، مهنئا جميع الفائزين والمشاركين في المبادرة، داعيا إياهم إلى مواصلة تطوير مواهبهم وإثراء الساحة الأدبية بإنتاجات نوعية تعكس وعي الشباب البحريني وتمسكه بهويته، مؤكدا في الوقت ذاته أن دعم المبدعين الشباب والاحتفاء بمنجزاتهم يمثلان ركيزة أساسية في بناء جيل قادر على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن. من جانبها، صرّحت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب قائلةً: «تمثل مدينة شباب 2030 منصة وطنية حاضنة للطاقات الشبابية ومواهبهم، ويسعدنا أن تحتضن المدينة حفل توقيع إصدارات الفائزين في مبادرة «نكتب بالعربية»، في مشهد يجسد أحد أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، المتمثل في تمكين الشباب من تحويل مواهبهم إلى منجزات حقيقية يعتزون بها، وتثري المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة». وأضافت: «نعتز بالشراكات النوعية التي تثري تجربة الشباب وتوسع آفاق الفرص المتاحة أمامهم، من بينها مبادرة «نكتب بالعربية» التي تعزز حضور اللغة العربية في مساحات الإبداع الشبابي، وتمنح المواهب الوطنية فرصة للتعبير عن أفكارها وصقل قدراتها والاحتفاء بإنتاجها الأدبي». بدورها، صرحت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي: «تمثل هذه المناسبة بالنسبة إلينا امتدادًا لرحلة بدأناها مع الشباب منذ انطلاق مبادرة «نكتب بالعربية»؛ فالأثر الحقيقي للمبادرة لا ينتهي بإعلان الفائزين، وإنما يستمر حين يرى الشاب فكرته وقد تحولت إلى عمل منشور يحمل اسمه، ويدرك أن موهبته وجدت المساحة التي تستحقها، وأن صوته الإبداعي قادر على الوصول والتأثير». وأضافت: «ويحمل اختيار مدينة شباب 2030 للاحتفاء بهذه الإصدارات دلالة خاصة، باعتبارها ملتقى للطاقات والمواهب الشبابية، ومساحة وطنية تفتح أمامهم آفاقًا للتعلم والإبداع والإنجاز. ونعتز في بنك البحرين الإسلامي بمواصلة هذه الرحلة مع شباب البحرين، والإسهام في توفير فرص تمنحهم الثقة بأفكارهم وقدراتهم، وتحفزهم على مواصلة الإبداع والإسهام في إثراء المحتوى العربي».
أعلن بنك السلام انضمامه إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي، إحدى المبادرات التابعة لـ«صندوق الأمل»، في خطوة تعكس حرصه على تقدير موظفيه وتعزيز بيئة عمل محفزة وداعمة للاستقرار والانتماء الوظيفي. ويأتي انضمام البنك إلى البرنامج تأكيدًا لتقديره للدور المحوري الذي يؤديه موظفوه في مسيرة نجاحه، واهتمامه بالمبادرات التي تحتفي بعطائهم وإسهاماتهم في تحقيق أهداف البنك، إلى جانب حرصه على توفير بيئة عمل إيجابية تعزز شعورهم بالتقدير والانتماء، وتشجع على التميز والاستمرارية على المدى الطويل. ومن خلال آلية مكافآت مستقلة تتسم بالوضوح والشفافية، سيتمكن الموظفون المؤهلون العاملون بدوام كامل من المشاركة في سحوبات شهرية تتيح لهم فرصًا للفوز بمجموعة من الجوائز النقدية، بما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي، ودعم مشاركة الموظفين، وتوطيد ارتباطهم بالمؤسسة. وبهذه المناسبة، قالت منى البلوشي، رئيس تنفيذي - الموارد البشرية في بنك السلام: «نفخر بانضمامنا إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي، الذي يتماشى مع حرصنا المستمر على تقدير موظفينا والاعتزاز بجهودهم وعطائهم. ونؤمن بأن الموظفين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح البنك واستدامة نموه، ويعكس انضمامنا إلى هذا البرنامج التزامنا بترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التقدير والمشاركة والتميز، بما يعزز مكانة بنك السلام كإحدى الجهات المفضلة للعمل في مملكة البحرين». وأضافت: «إن الانضمام إلى البرنامج يأتي ضمن جهود البنك الرامية إلى تعزيز ثقافة التقدير والوفاء داخل بيئة العمل، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الرضا والانتماء الوظيفي». من جانبها، رحّبت الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة ممثل صندوق الأمل بانضمام بنك السلام إلى البرنامج، مؤكدة أن هذا الانضمام يعكس حرص مؤسسات القطاع المصرفي على تقدير كوادرها البشرية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بعطائها وولائها المستمر في العمل. ويُعد برنامج مكافآت الولاء الوظيفي وسيلة للاحتفاء بالموظفين، صُممت لمساعدة المؤسسات على تعزيز مستويات المشاركة والاحتفاظ بالكفاءات من خلال تقديم مكافآت شهرية لموظفي الجهات المشاركة، إلى جانب مكافأة وطنية كبرى ومكافأة خاصة بالشباب. ويؤكد هذا الانضمام حرص بنك السلام على مواصلة الاستثمار في موظفيه وتطوير المبادرات التي تعزز تجربتهم المهنية، وتقدّر إسهاماتهم، وتدعم بناء بيئة عمل إيجابية ومستدامة ترتكز على المشاركة والتميز والولاء المؤسسي.
كشفت شركة الراجحي المالية ان صافي ربح البنوك السعودية البالغ 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026 تجاوز التوقعات بنسبة 4%، مدفوعًا بصافي الدخل الممول (+9% على أساس سنوي). مضيفة لا يزال رأس المال جيداً في معظم البنوك، حيث تتجاوز نسب رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) ورأس المال من المستوى الأول المتطلبات التنظيمية، وتحتفظ معظم البنوك بالمرونة اللازمة لمواصلة نمو الميزانية العمومية وتوزيعات الأرباح، مبينة ان أبرز التحديات عدم اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية. وبحسب التقرير نما صافي أرباح القطاع بنسبة 8% على أساس سنوي و4% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات بنسبة 4% (سواءً للشركات أو الأفراد)، حيث حققت 9 من أصل 10 بنوك نموًا متتاليًا (بينما انخفض أداء بنك واحد فقط). كان نمو القروض متواضعًا نسبيًا بنسبة 7% على أساس سنوي، إلا أن تحسن التسعير (تحسنت هوامش صافي الفائدة بمقدار 5 نقاط أساسية على أساس سنوي) وتحسن طفيف في ظروف السيولة أديا إلى نمو ملحوظ بنسبة 9% في صافي الدخل الممول. ورغم أن النمو السنوي كان مدفوعًا بصافي الدخل الممول، إلا أن النمو الربع سنوي كان مدفوعًا بالدخل غير الممول (+17% على أساس ربع سنوي، +6% على أساس سنوي)، والذي تعرض لضغوط في الأرباع الأخيرة نتيجة للتغييرات التنظيمية المتعلقة بالرسوم والمدفوعات. حافظت البنوك على ضبط دقيق للتكاليف (ثبات النفقات التشغيلية على أساس ربع سنوي، وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 143 نقطة أساسية لتصل إلى 28.7%)، إلا أن الارتفاع الحاد في المخصصات، بنسبة 38% على أساس سنوي، قلّص الفوائد على مستوى صافي الدخل. وبشكل عام، سجل القطاع المصرفي نتائج متباينة، حيث كان التسعير هو الجانب الإيجابي الرئيسي، بينما قلّص ارتفاع المخصصات من هذه الفوائد. وابانت شركة الأبحاث انه أظهرت اتجاهات هامش صافي الفائدة القطاعي مرونةً عامةً مع تحسن ملحوظ لدى البنوك الرائدة التي تركز على التجزئة، بينما شهدت بنوك الشركات اتجاهات متباينة، مما يشير إلى أن اتجاه الضغط الممتد لسنوات عديدة يستقر بدلاً من أن ينعكس بشكل حاد. وقالت يعود التحسن إلى إعادة تسعير الأصول/القروض، وتحسين مزيج حسابات التوفير والحسابات الجارية، وتخفيف حدة المنافسة على الودائع نتيجة لتحسن السيولة وانخفاض سعر الفائدة بين البنوك في جنوب أفريقيا (SAIBOR). القروض: خفضت أكبر 3 بنوك توقعاتها نزولاً مع تحول التركيز إلى القيمة بدلاً من الحجم، حيث يتوقع بنك الراجحي الآن نموًا منخفضًا في خانة الآحاد، بينما يتوقع البنك الأهلي السعودي نموًا متوسطًا في خانة الآحاد. وكان بنك الجزيرة استثناءً، حيث رفع توقعاته لنمو القروض. وفيما يخص الودائع بينت "الراجحي المالية" انه تباينت نسب حسابات التوفير والحسابات الجارية في القطاع، حيث شهدت بعض البنوك انخفاضًا في أرصدة هذه الحسابات مع تحول العملاء إلى ودائع لأجل ذات عائد أعلى وسط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بينما شهدت بنوك أخرى ثباتًا أو تحسنًا في حسابات التوفير والحسابات الجارية بفضل تدفقات التجزئة القوية ودعم الحكومة للودائع (كما هو واضح في بيانات نظام البنك المركزي السعودي). وأشارت الى انه لا تزال جودة الأصول على مستوى القطاع سليمة، على الرغم من تعرض أحد البنوك الرائدة للشركات لبعض الضغوط نتيجة لإلغاء مشروع كبير. وبشكل عام، خفضت ثلاثة بنوك توقعاتها لمؤشر COR للسنة المالية 2026، وكان من بينها بنك الإنماء الذي شهد تعديلاً ملحوظاً. ومع ذلك، عزت معظم البنوك ذلك إلى الحذر والتغيرات في افتراضات الاقتصاد الكلي، وليس إلى أي تدهور جوهري في جودة الأصول الأساسية. ووفقا للتقرير قاد النمو المتتالي عمليات البيع المتبادل وبطاقات الائتمان ودخل الخزينة، قابله ضغط الرسوم التنظيمية وضعف نشاط الوساطة. وتتوقع البنوك استمرار الزخم في النصف الثاني من عام 2026 مدفوعاً بانتعاش تمويل التجارة (الذي تعافى في مايو/يونيو إلى مستويات ما قبل النزاع وفقاً لأحد البنوك) ومبادرات البيع المتبادل.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
