محللة "الشرق": صعود النفط يعزز المعنويات بمختلف القطاعات لا الطاقة فحسب محلل لـ"الشرق": القطاع المصرفي يستفيد من توقعات استمرار التشديد النقدي في المرحلة الحالية سهم "أديس القابضة" يرتفع 1.7% بعد إعلان أرباح أفضل من المتوقع محلل لـ"الشرق": مستويات 10900 إلى 11 ألف نقطة تشكل دعماً للسوق في الوقت الحالي ارتفعت سوق الأسهم السعودية بقيادة أسهم البنوك وشركات الطاقة، مع تحسن شهية المخاطرة بفضل موجة الصعود المستمرة في أسعار النفط مع دخول حرب إيران أسبوعها الخامس. تصدر سهما "مصرف الراجحي" و"أرامكو"، أكبر سهمين وزناً على المؤشر، قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة ليرتفع المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.8% مسجلاً 11167 نقطة، متجهاً لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ أكثر من عامين، في حين تجاوزت قيم التداولات 6 مليارات ريال. وارتفعت أيضاً أسهم "سابك" و"معادن" و"أكوا". لكن أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة "الاقتصادية"، حذر من أن موجة الصعود ربما تواجه بعض التحديات خاصة في ظل استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يرفع التكاليف على الشركات خاصة كثيفة الاستدانة. نشاط ملحوظ على سهم مصرف الراجحي محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في "أرباح المالية"، يربط ما وصفه بالنشاط اللافت على سهم "مصرف الراجحي"، بإعلان مجلس إدارة البنك يوم 20 أبريل موعداً للجمعية العمومية لمناقشة التوصية بزيادة رأس المال وتوزيعات الأسهم. وقفز سهم البنك بنسبة 1.4% خلال تعاملات اليوم.   وأضاف خلال مداخلة مع "الشرق": "ربما تستمر التداولات النشطة وارتفاعات السهم، لأن قطاع البنوك بشكل عام يشهد زخماً منذ الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. سياسة التشديد النقدي التي قد يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الفترة المقبلة قد تواصل دعم القطاع". وأشار إلى أن مستويات 10900 إلى 11 ألف نقطة تشكل دعماً للسوق في الوقت الحالي، بينما نوه محمد عادل، المحلل المالي في "الشرق"، إلى أن المستثمرين يترقبون حالياً اختبار عتبة 11250 نقطة. صعود النفط يدعم المعنويات في السوق السعودية جاء هذا الأداء بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، التي في طريقها لتحقيق مكاسب شهرية قياسية، بعد دخول الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، إلى الحرب في الشرق الأوسط، ووصول مزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة، ما زاد المخاوف من التصعيد وهدد بمزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة. وزاد سعر مزيج برنت بنسبة تصل إلى 3.7% ليبلغ 116.75 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، بعدما أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. تقول ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق"، إن صعود النفط يُعزز التفاؤل في البورصة السعودية، نظراً لاعتماد ميزانية المملكة بشكل رئيسي على إيرادات النفط، مُشيرةً إلى أن التأثير لا يقتصر على القطاعات المرتبطة مباشرة بالطاقة. وأشارت إلى أن هناك تعاملات انتقائية على الأسهم الأكبر وزناً على المؤشر "ما يجعلها أكثر عرضة لعمليات جني الأرباح" وأضافت أن "الأسهم المرتبطة بقطاع النفط هي الأكثر حضوراً بعدما تغيرت توقعات السوق لنتائجها في الربع الأول، بفضل ارتفاع النفط". نتائج أفضل من المتوقع تدعم سهم "أديس" مع اقتراب موسم النتائج من نهايته، أعلنت "أديس القابضة"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تعمل في خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز، أرباحاً أفضل من تقديرات المحللين، مدفوعة بتحسن هوامش الربحية من المنصات الجديدة، واتساع نشاطها في العمليات البحرية. وأغلق سهم الشركة مرتفعاً بنسبة 1.7% عند 17.57 ريال.

القاهرة - يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتوسع الطلب على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة، سواء من الأفراد أو الشركات. وتتنوع أدوات التمويل الإسلامي بين المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة، غير أن الفروق الجوهرية بينها تظل غير واضحة لدى قطاع من العملاء. وتعمل بنوك إسلامية متخصصة مثل بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر، إلى جانب نوافذ إسلامية داخل عدد من البنوك التقليدية، تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري، الذي ينظم عمل هذا القطاع ضمن الإطار المصرفي العام.  المرابحة.. الأداة الأكثر انتشارًا:  تُعد المرابحة الصيغة الأكثر استخدامًا في السوق المصري، نظرًا لبساطتها ووضوحها. وتقوم على شراء البنك سلعة محددة بناءً على طلب العميل، ثم إعادة بيعها له بسعر يشمل التكلفة مضافًا إليها هامش ربح معلوم ومتفق عليه، غالبًا بنظام التقسيط.  وتستخدم المرابحة على نطاق واسع في تمويل السيارات والسلع الاستهلاكية ورأس المال العامل للشركات، نظرًا لانخفاض درجة المخاطرة بالنسبة للبنك وثبات العائد المتوقع. المشاركة.. شراكة  في الربح والخسارة:  في المقابل، تقوم صيغة المشاركة على دخول البنك شريكًا مع العميل في تمويل مشروع معين، بحيث يتم تقاسم الأرباح وفق نسب متفق عليها مسبقًا، بينما تُوزع الخسائر بحسب نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال.  وتُعد هذه الصيغة أقرب إلى مفهوم الاستثمار المباشر، إذ يتحمل البنك جزءًا من المخاطر الفعلية للمشروع، ما يجعلها أقل انتشارًا من المرابحة لكنها أكثر ارتباطًا بدعم الأنشطة الإنتاجية والمشروعات طويلة الأجل. المضاربة.. تمويل مقابل خبرة:  أما المضاربة، فتعتمد على تقديم البنك رأس المال، مقابل أن يتولى العميل الإدارة والخبرة التشغيلية. ويتم توزيع الأرباح بنسبة متفق عليها، في حين يتحمل البنك الخسارة المالية في حال عدم تحقيق أرباح، ما لم يثبت تقصير أو مخالفة من جانب المضارب. وتناسب هذه الأداة المشروعات الناشئة أو الأنشطة التي تعتمد على الخبرة الفنية أو التجارية. الإجارة.. بديل التمويل التأجيري:  وتأتي الإجارة كصيغة تمويلية تعتمد على شراء البنك لأصل معين – كعقار أو معدات – ثم تأجيره للعميل مقابل أقساط إيجارية محددة، مع إمكانية نقل الملكية في نهاية مدة العقد. وتستخدم هذه الصيغة في تمويل الأصول الإنتاجية والمعدات الثقيلة والعقارات. اختلاف الفلسفة التمويلية:  ويرى مصرفيون أن الفارق الأساسي بين أدوات التمويل الإسلامي لا يقتصر على الشكل التعاقدي، بل يمتد إلى فلسفة التمويل ذاتها، التي تقوم على الارتباط بأصول حقيقية وتقاسم المخاطر، بدلاً من منح قرض تقليدي بعائد ثابت. وتبقى المرابحة الخيار الأكثر انتشارًا في السوق المصري، بفضل وضوحها وسهولة تطبيقها، بينما تمثل المشاركة والمضاربة أدوات أكثر ارتباطًا بدعم الاستثمار المباشر وتحفيز النشاط الاقتصادي. ومع استمرار نمو الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، يتوقع خبراء أن تشهد الأدوات الاستثمارية – وعلى رأسها المشاركة – اهتمامًا أكبر خلال السنوات المقبلة، في ظل توجهات لتعزيز التمويل القائم على الإنتاج والشراكة في المخاطر.

• الجمعية العمومية للبنك تقر توزيع 5% أرباحاً نقدية و5% أسهم منحة عقد بنك وربة جمعيته العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد وافقت الجمعية العامة على كل بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5 (أي 5 فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بنسبة %5 (أي 5 أسهم لكل 100 سهم)، للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ الاستحقاق. من جهة أخرى، تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تعقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026. ويأتي انعقاد هذه الجمعية في توقيت استثنائي، ليعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مساهميه وعملائه، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها الكويت والمنطقة. وقد أظهرت النتائج المالية لعام 2025 نمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية التوسعية للبنك وكفاءة إدارته للمخاطر. حمد الساير: نستمد رؤيتنا من مجتمعنا وفق مبادئنا وقيمنا ونكرس كل جهودنا لتلبية احتياجاته المتغيرة وخدمة كل شرائحه واستهل رئيس مجلس إدارة بنك وربة، حمد مساعد الساير، حديثه بتوجيه تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية وكل الجهات الساهرة على أمن الوطن، قائلاً: «في البداية، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على حكمتهما وقيادتهما الرشيدة. كما نتوجه بتحية إجلال واعتزاز لرجالنا البواسل في الجيش والشرطة ورجال الإطفاء، ولكوادرنا الطبية المخلصة، ولكل عين ساهرة تعمل بتفانٍ وإخلاص لحفظ أمن وسلامة كويتنا الغالية وشعبها الوفي». وأكد الساير على الهوية الراسخة للبنك، قائلاً: «عندما نتحدث عن بنك وربة، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة مالية فحسب، بل نتحدث عن (بنك الشعب)، هذا الكيان الذي نبت من أرض الكويت الطيبة، وتأسس بسواعد أبنائها ليكون لكل الكويتيين. إننا نشعر بمسؤولية عظيمة تجاه كل مساهم وضع ثقته فينا، ونعتبر أنفسنا مؤتمنين ليس فقط على أموالكم، بل على آمالكم وتطلعاتكم». وأضاف الساير: «إن قرار توزيع الأرباح اليوم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، يحمل في طياته رسالة أعمق من مجرد أرقام وعوائد. إنها رسالة وفاء والتزام منا بأننا نقف إلى جانب شعبنا. إن نجاح بنك وربة هو نجاح لكل بيت كويتي، وقوتنا الحقيقية نستمدها من تلاحمكم وثقتكم الغالية التي هي أغلى أصولنا». واختتم الساير تصريحه بقوله: «إننا نعاهدكم بأن نكرس كل جهودنا وطاقاتنا لنكون دائماً عند حسن ظنكم، مستثمرين في فهم وتلبية الاحتياجات المتغيرة لكل شرائح المجتمع، وتقديم خدمات ترتقي لتطلعاتكم في كل الأوقات والظروف، لنظل دائماً البنك الأقرب إليكم». واستعرض الساير النتائج المالية التي حققها البنك، حيث واصل «وربة» مسيرة نموه المتصاعد خلال عام 2025، محققاً إنجازات مالية تعكس قوة أدائه التشغيلي ومتانة مركزه المالي. وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة %122 ليصل إلى 50 مليون دينار، ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الملحوظة بنسبة %14 في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 307.4 ملايين دينار، مدفوعة باستراتيجية البنك لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية والنمو قوي في صافي إيرادات التمويل والرسوم والعمولات. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة %14 ليصل إلى 6 مليارات دينار بنهاية عام 2025، مما يعكس نجاح البنك في توسيع قاعدة أصوله. كما شهدت محفظة التمويل نمواً بنسبة %10 لتصل إلى 5 مليارات دينار، مما يؤكد دور البنك الحيوي في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات. وفي دلالة على ثقة العملاء المتزايدة في «وربة»، بلغت ودائع العملاء 3.5 مليارات دينار. كما حافظ البنك على معدلات كفاية رأسمال قوية بلغت %16.87، متجاوزاً بذلك المتطلبات الرقابية، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية واغتنام فرص النمو. ومن أبرز الإنجازات الاستراتيجية التي حققها البنك خلال عام 2025، نجاحه في الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك الخليج، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي الكويتي وتنويع استثماراته، مما سينعكس إيجاباً على العوائد المستقبلية للمساهمين. من جانبه، ركز الرئيس التنفيذي للبنك، شاهين حمد الغانم، في كلمته، على المرحلة المقبلة وما تحمله من تحديات وفرص، مشدداً على الدور الوطني للمؤسسات المالية في أوقات الأزمات.   شاهين الغانم: الأوضاع التي نمر بها أثبتت مجدداً أن الكويت بمؤسساتها وشعبها قادرة على الصمود والتكيف والدفاع عن مصالح وطننا وقال الغانم: «نحن نمر اليوم بأوقات غير مستقرة، وتحديات جيوسياسية ألقت بظلالها على المنطقة بأسرها. ولكن، وكما عودتنا الكويت دائماً، فقد أثبتت هذه الظروف مرة أخرى أن بلدنا، بمؤسساته وشعبه، يمتلك من القوة والمرونة ما يجعله قادراً على الدفاع عن مكتسباته، والتكيف مع المتغيرات، والوقوف صفاً واحداً يداً بيد من أجل مصلحة الكويت العليا». وأكد التزام البنك الراسخ تجاه الوطن بقوله: «إن رسالتنا اليوم واضحة وقوية: نحن في بنك وربة لسنا بمعزل عن هذا الوطن، بل نحن جزء لا يتجزأ من نسيجه الاقتصادي والاجتماعي. لذا، فإننا مستمرون، وبكل عزيمة، في الاستثمار في اقتصادنا الوطني، ومصممون على المضي قدماً في خططنا التنموية الطموحة. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتعداه ليكون ركيزة أساسية في دعم استقرار وازدهار وطننا الغالي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الكويت التنموية». وأشار الغانم إلى أن البنك يدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فقد وضع خططاً استراتيجية مرنة تمكنه من التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، مع الحفاظ على استمرارية أعماله وتقديم أفضل الخدمات لعملائه دون انقطاع. وفي حديثه عن المستقبل، أوضح الغانم أن «وربة» سيواصل تركيزه في المرحلة المقبلة على محورين أساسيين: الابتكار الرقمي وتمكين الكوادر الوطنية. فعلى صعيد الابتكار، أفاد بأن البنك سيستمر في ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز بنيته التحتية الرقمية، وتطوير حلول مصرفية ذكية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتلبي تطلعات العملاء المتغيرة، لا سيما فئة الشباب التي تشكل شريحة واسعة من قاعدة عملاء البنك. ويهدف البنك من خلال ذلك إلى تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة ومبتكرة، ترسخ مكانته كبنك رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. أما على صعيد التمكين، فقد شدد الغانم على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل أولوية قصوى لدى البنك، مضيفاً: «نحن نؤمن بأن شباب الكويت هم ثروتها الحقيقية وقادة مستقبلها. ولذلك، سنواصل دعمنا للكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، وتمكينهم من تولي المناصب القيادية في البنك، ليكونوا صناع التغيير الإيجابي والمساهمين الحقيقيين في بناء مستقبل مشرق لوطننا». واختتم الغانم تصريحه برسالة تفاؤل وثقة، قائلاً: «إننا واثقون من قدرة الكويت، بحكمة قيادتها وتلاحم شعبها، على تجاوز هذه المرحلة وتحدياتها، لتخرج منها أقوى وأكثر صلابة. ونحن في بنك وربة سنكون دائماً في الطليعة، نعمل بكل طاقاتنا وإمكانياتنا لخدمة عملائنا ومجتمعنا، والمساهمة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية، لتبقى الكويت دائماً واحة أمن وأمان وازدهار». أبرز المؤشرات المالية لعام 2025: • ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 122% إلى 50 مليون دينار  • ارتفاع مديني التمويل بنسبة 10% إلى 4 مليارات  • ارتفاع حسابات المودعين بنسبة 11% إلى 3.5 مليارات  • ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 14 % إلى 6 مليارات 

• مساهمو البنك يجددون الثقة بتزكية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمويمة • توزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية بنسبة 14% وأسهم منحة بـ 7% • طرح المزيد من منتجات المصرفية الرقمية ورفع كفاءة العمليات وترشيد النفقات عقد بيت التمويل الكويتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت نحو 77.224%، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة 14% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (14 فلساً للسهم)، علماً أنه تم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية لعام 2025 بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، كذلك وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 7% للمسـاهمين. وجرى تزكية أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين والمستقلين لبيت التمويل الكويتي للسنوات الـ3 القادمة (الدورة السابعة عشرة 2026- 2028)، حيث جدد المساهمون الثقة بتزكية مجلس الإدارة، وقد أسفرت الجمعية العامة عن تزكية عدد من المرشحين. وجرى كذلك اعتماد جميع بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.  قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية، «يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، أن أرحب بكم، وأعرض عليكم التقرير السنوي لمجموعة بيت التمويل الكويتي لعام 2025، متضمناً أبرز الإنجازات، والبيانات المالية المجمعة، ومعلومات وتقارير فنية وإدارية أخرى». المرزوق: «بيت التمويل» واصل تحقيق استراتيجيته لتعزيز ريادته في القطاع المالي والصيرفة الإسلامية وأضاف المرزوق: واصل بيت التمويل الكويتي تحقيق استراتيجيته الطموحة لتعزيز ريادته في القطاع المالي والصيرفة الإسلامية، وتأكيد التزامه بتقديم أفضل الحلول المصرفية والتمويلية، وتوظيف أحدث الابتكارات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات ومنتجات متكاملة ومبتكرة، تلبي احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات، وتطوير قدراته التنافسية، مع توسيع حضوره الجغرافي في الأسواق الرئيسية. وتابع: وقد أثمرت هذه الجهود نتائج مالية متميزة، أبرز ملامحها استدامة الأرباح الصافية بمستويات قياسية هي الأعلى بين البنوك الكويتية وفى السوق عامة، ونجحنا في الحفاظ على جودة أصولنا بفضل تبني سياسات حصيفة في مجال الائتمان وإدارة المخاطر، مكنتنا من استيعاب التطورات الاقتصادية العالمية وتجاوز صعوبات البيئة التشغيلية في الأسواق التي نعمل فيها، مع تعزيز قدرتنا على استقطاب الودائع وثقة العملاء، والمحافظة على قاعدة قوية من الربحية، ومستويات جيدة ومستقرة لمعدلات كفاية رأس المال والسيولة، وقد احتل بيت التمويل الكويتي على ضوء ذلك، المركز الأول كأفضل البنوك أداءً في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك عالمي لعام 2025.   وعلاوة على المؤشرات والبيانات المالية الإيجابية، أفاد بأن النجاح كان حليف جهودنا لتنويع الأنشطة ومصادر التمويل والإيرادات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين وحدات المجموعة، وتحقيق التحول الرقمي في أنجح صورة، من خلال مواصلة الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية والخدمات، وطرح مزيد من منتجات المصرفية الرقمية، ورفع كفاءة العمليات وترشيد النفقات، وبناء مصدات الأمان والحماية وقواعد الاستقرار المالي في مواجهة التحديات في البيئة التشغيلية، تحت مظلة من الاهتمام الدائم بالاستدامة والتمويل الأخضر ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية. وذكر أن أهم البيانات والمؤشرات المالية لعام 2025 جاءت كما يلي:  حقق بيت التمويل الكويتي - بفضل الله- صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية العام 2025 قدرها 632.1 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 5.0 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبلغت ربحية السهم 35.64 فلساً بنسبة نمو 5.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.  وارتفع صافي إيرادات التمويل إلى 1.3 مليار دينار بنسبة نمو 11.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو  10.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الموجودات 42.8 ملياراً، بارتفاع قدره 6.1 مليارات، وبنسبة زيادة 16.5 في المئة عن العام السابق. وبلغ رصيد حسابات المودعين 21.0 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.81 في المئة مقارنة بنسبة 19.89 في المئة في 31 ديسمبر 2024، ويوصي مجلس الإدارة، الجمعية العمومية بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 24 في المئة متضمنة نسبة 10 في المئة التي تم توزيعها خلال منتصف العام، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 7 في المئة، في ضوء ما تم من توزيع عوائد على الودائع الاستثمارية وحساب التوفير كما هو موضح في الجدول أدناه*. وفي مستهل العام الماضي أطلق بيت التمويل الكويتي هويته البصرية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود»، مواكبة للنمو والنجاحات والانتشار العالمي، وتأكيداً لاستمرار تبني التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الريادة والتفوق في الخدمات المصرفية الإسلامية، وقد تم الأمر ذاته فيما يتعلق بالهوية الجديدة لكل من بيت التمويل الكويتي – مصر، وبيت التمويل الكويتي - البحرين على التوالي، واعترافاً بالأهمية الاستراتيجية المتزايدة للفروع الدولية، أنشأنا وحدة الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة، لدفع المرحلة التالية من النمو وخلق القيمة. وقال المرزوق إنه ضمن حرصنا وقدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد المختلفة، وبرامج التحول الاقتصادي الطموحة في الكويت والمنطقة، والتزامنا بتمويل الشركات الكويتية والمشاريع التنموية الكبرى، وصغار المستثمرين والمبادرين، قاد وشارك بيت التمويل الكويتي في عدد من الصفقات البارزة بالكويت، في مجالات النفط والغاز والطاقة وتحلية المياه والبنى التحتية، بتمويلات بلغت نحو نصف مليار دينار. «بيت التمويل» قاد ورتب وشارك في تمويلات سيادية وصفقات بأكثر من 3 مليارات دولار وتابع أنه إقليمياً، قاد ورتب وشارك بيت التمويل الكويتي في تمويلات سيادية وصفقات بقطاعات التطوير العقاري والتجارة والصناعة وخدمات التجزئة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بأكثر من 3 مليارات دولار، ما يؤكد دوره المتنوع والمؤثر في دفع النمو الاقتصادي بالمنطقة.  المرزوق: «بيتك كابيتال» شارك في قيادة وترتيب إصدارات صكوك تجاوزت 29 مليار دولار لمصلحة حكومات ومؤسسات وشركات  وبين أن بيت التمويل الكويتي نجح عبر ذراعه الاستثمارية، شركة «بيتك كابيتال»، في قيادة وترتيب إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار، لمصلحة حكومات ومؤسسات وشركات في مختلف القطاعات والدول، وأسست الشركة صندوقين عقاريين في الولايات المتحدة بقيمة 145 مليون دولار، وطرحت منتج التمويل بغرض التداول بالأسهم في بورصة الكويت، وأطلقت التطبيق الإلكتروني (KFH Wealth) لتمكين العملاء من متابعة ثرواتهم وتنفيذ معاملاتهم عن بعد. وقال إن الخزانة للمجموعة عززت أنشطتها، فتجاوز حجم التداولات بالعملات الأجنبية 165 مليار دولار، وتوسعت خدمات ومنتجات المعادن الثمينة لتلبية طلب عملاء المجموعة المتزايد، وبلغ إجمالي حجم محفظة استثمارات الصكوك للمجموعة أكثر من 23 مليار دولار، بما في ذلك 2.38 مليار في صكوك الاستدامة بنمو يزيد على 30 في المئة، وقد حققت محفظة تداول الصكوك الجديدة التي أطلقها بيت التمويل الكويتي تداولات بأكثر من 6.8 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى، مما يؤكد دوره الفاعل كصانع سوق في هذا المجال. ولفت إلى تكثيف بيت التمويل الكويتي جهود الاستثمار في موظفيه، وتعزيز كفاءتهم، وتطوير قدراتهم، وقد حقق استبيان الارتباط الوظيفي السنوي على مستوى المجموعة لعام 2025 نتيجة مشاركة مميزة بلغت 91 في المئة، وقد ارتفعت نسبة العمالة الوطنية إلى 83.7 في المئة، بما يعكس التزام البنك بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية استهدفت مختلف المستويات الوظيفية بإجمالي 96.474 ساعة تدريبية لـ 2592 موظفاً. وذكر أن العام شهد عدداً من الإنجازات البارزة، ساهمت في دعم تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة الموظف والرضا الوظيفي، وحقّق بيت التمويل الكويتي إنجازاً جديداً بالفوز بتسع جوائز من مجموعة براندون هول العالمية في مجالات الموارد البشرية والتعليم والتطوير. ولفت المرزوق إلى أنه تأكيداً لاستراتيجيتنا في تحقيق التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا المصرفية، وتعزيز البنى التحتية التقنية، وقواعد الأمن السيبراني، أطلقنا بنجاح العديد من الأنظمة، منها: أتمتة تحصيل بطاقات الائتمان، واحتساب وتوزيع الأرباح، وإصدار خطابات الاعتماد مع الفحص باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونظام التعرف على الوجه وإدارة قوائم الانتظار، ونموذج كشف الاحتيال.  وتابع:  طرحنا كذلك منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ومنافسة، أبرزها: تطبيق رمز الاستجابة السريعة QR على خطابات الضمان، والبطاقة مسبقة الدفع الافتراضية، ومنصة إدارة الاستثمارات، والتمويل بضمان الذهب، والاتصال المجاني ببعض الفروع الخارجية، والتسعير الآني للعملات الأجنبية، وتمكين التداول عبر قنواتنا الإلكترونية، وخدمات الدفع للشركات باستخدام الهاتف النقال، فيما شملت جهود الرقمنة أعمال الإدارة القانونية والخدمات المالية الخاصة وعمليات الرقابة المالية. وأشار إلى إسهام مبادرات عمليات المجموعة بالأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل، ودمج الابتكار التكنولوجي مع الخبرة التشغيلية في مجالات التمويل والبطاقات، ويعد إدخال نظام الدفع «آفاق» وتنفيذ العمليات المؤتمتة باستخدام الروبوتات، من أبرز الإنجازات في مسيرة التحول الرقمي للعمليات. وذكر أن التخطيط الاستراتيجي والمتابعة للمجموعة نهض بدوره المحوري، في تحديث خطة الأعمال الاستراتيجية السنوية وضمان تنفيذها، عبر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard) وتعميم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وأسهمت البحوث والاستشارات الشرعية في جهود تطوير المنتجات والخدمات، من خلال الدعم المهني والمشورة الشرعية، فكان لها أثر إيجابي بالغ الأهمية لأعمال المجموعة. وأوضح أن عملية إعادة هيكلة جميع الأنشطة والأعمال المحلية في جميع أسواق بيت التمويل الكويتي، تحت مظلة مجموعة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، أتاحت الفرصة لطرح مبادرات جديدة، منها المحافظ التي يديرها البنك نيابة عن العميل (Discretionary Portfolio Management)، إلى جانب توسيع المنتجات الخاصة بإدارة الثروات.  وقال المرزوق: أبدى عملاؤنا ثقةً وولاءً كبيرين في العديد من منتجاتنا، مثل «حساب الذهب»، حيث سُجّل أعلى مستوى للمبيعات وعمليات الشراء منذ إطلاق الخدمة، بإجمالي تداول بلغ نحو 2.8 طن من الذهب، كما حققت محفظة الودائع الاستثمارية نمواً ملحوظاً بنسبة%4.9، ولقي منتج «التمويل بضمان الذهب» إقبالاً كبيراً، فيما عبرت الاستجابة لمنتج تمويل «زفافي» عن تميز هدفه المتمثل في تغطية متطلبات الزواج الأساسية، واستطعنا من خلال تحسين منصة E-Corp مواجهة الزيادة المطردة لعملائنا من الشركات في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية. المرزوق: باستخدام الذكاء الاصطناعي قدمنا الشخصية الافتراضية «فهد» (AI Virtual Assistant) للرد على استفسارات العملاء لأول مرة بالكويت واستطرد المرزوق أنه «باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعبر القنوات الإلكترونية، قدمنا الشخصية الافتراضية «فهد» (AI Virtual Assistant) للرد على استفسارات العملاء لأول مرة بالكويت، مع تصميم جديد كليًا من تطبيق KFH online وأجهزة الصرف الآلي، وأضفنا الصفحة الشخصية للعميل (Customer Profile and Benefits) في تطبيق KFH online، وأطلقنا فرع Hybrid branch في مجمع الأفنيوز، ليجمع بين الخدمات المصرفية بشقيها الرقمي والبشري، واستخدمنا بنجاح نظام تحليل المحادثات الصوتية (Speech Analytics) للارتقاء بجودة خدمات مركز الاتصال، فيما أصبحت إدارة البحوث والاستشارات الشرعية تستفيد من «مساعد الهيئة الذكي» لتطوير آلية البحث الدقيق عن الفتاوى والردود الشرعية».  المرزوق: حصدنا 60 جائزة من جهات ومجموعات عالمية معنية بمتابعة أداء البنوك الكبرى حول العالم   وقال إنه نتيجة للنجاحات المتوالية على جميع الصعد، حصد بيت التمويل الكويتي ما يقارب 60 جائزة من جهات ومجموعات عالمية معنية بمتابعة أداء البنوك الكبرى حول العالم، وحافظ على تقييماته الإيجابية من وكالات التصنيف العالمية، وعزز ممارساته في مجال المسؤولية الاجتماعية بمساهمات عديدة، من أبرزها تقديم 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب، وإنشاء الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، والمساهمة في حملة سداد مديونيّات الغارمين المتعثّرين.  وعلاوة على ما سبق، جدد المرزوق التأكيد بأن بيت التمويل الكويتي ماضٍ في استراتيجيته المؤسسية المتكاملة، ورؤيته المستقبلية القائمة على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي، بما يحقق طموحات مساهميه وعملائه، وسيواصل خلال الفترة المقبلة اتخاذ قرارات وإصلاحات تعزز النمو واستدامة الربحية العالية، مع تدعيم أنشطته وحضوره قطاعياً وجغرافياً، وتسريع الجهود ليكون ضمن أكبر 100 بنك في العالم، وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال المجموعة. الشملان: عام 2025 شهد استمرار ترسيخ «التمويل» لمكانته مؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً مؤسسة مالية إسلامية رائدة  من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان: شهد عام 2025 استمرار ترسيخ بيت التمويل الكويتي لمكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً، مدفوعاً بأداء مالي وتشغيلي قوي، وتنفيذ منضبط لاستراتيجية واضحة المعالم، وتكامل وتناغم بين وحدات وبنوك المجموعة في الأسواق الرئيسية. وقد نجح البنك في مواءمة خطط النمو مع المتغيرات الاقتصادية، عبر توسيع أعماله الأساسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبنّي التكنولوجيا المالية، والاستثمار المتواصل في رأس المال البشري، خاصة المواهب الوطنية، بما يضمن استدامة الريادة وتقديم قيمة متنامية. المجموعة واصلت تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو مستدام في قطاعات الأعمال الرئيسية الأداء المالي والتشغيلي وأصاف الشملان أن المجموعة واصلت تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو مستدام في قطاعات الأعمال الرئيسية، مع تحسّن نوعي في الأداء التشغيلي. وسجلت المجموعة صافي أرباح للمساهمين لعام 2025، بلغت 632.1 مليون دينار، بنسبة نمو 5.0% مقارنة بالعام السابق 2024، وهي أرباح قياسية وتاريخية، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. ولفت إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل لعام 2025 ليصل الى 1.3 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 11.5% مقارنة بالعام السابق 2024، كذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 10.7% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ رصيد مديني التمويل نحو 21.8 مليار دينار، بزيادة مقدارها 2.7 مليار دينار أو 14.4% عن العام السابق، وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 42.8 مليار دينار لعام 2025، بزيادة مقدارها 6.1 مليارات دينار أو 16.5% عن العام السابق، إلى جانب الارتفاع في جميع المؤشرات المالية الرئيسية.  ركائز الاستراتيجية وأفاد بأن استراتيجية المجموعة تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية جرى تطويرها وتحديثها بصفة دورية لضمان مواءمة متطلبات السوق واحتياجات المساهمين، وهي: التحول الرقمي من خلال تحديث الأنظمة والمنصات ورفع جاهزية البنية التحتية، وتوسيع استخدام التحليلات المتقدمة، وبناء قدرات أتمتة شاملة تساهم في تسريع تقديم الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، والتميّز في خدمة العملاء عبر تعزيز التجربة المصرفية، وإطلاق قنوات رقمية متكاملة، وتحسين زمن الإنجاز، وتطوير برامج ولاء ومزايا تنافسية لشرائح العملاء المختلفة في الأفراد والشركات، إضافة إلى تعزيز التناغم والتكامل على مستوى بنوك المجموعة من خلال توحيد الأنظمة والمنصات المشتركة، ومواءمة السياسات والإجراءات، وتبادل أفضل الممارسات، بما يعزز الابتكار ويحقّق كفاءة أعلى في الأداء.  ولفت إلى إنشاء بيت التمويل الكويتي وحدة الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة، وإطلاقه هوية بصرية موحدة «آفاق بلا حدود»، بما يعكس التوجّه للنمو المستدام والابتكار. «وشهدت بنوك المجموعة في البحرين ومصر وتركيا والمملكة المتحدة تطوّراً ملحوظاً في الأداء والخدمات، وتوسّعت مبادرات الربط التشغيلي والمالي، وتكامل كيانات المجموعة برؤية موحدة للمخاطر والأداء». الشملان: «بيت التمويل» واصل دمج معايير الاستدامة (ESG) في نماذج التشغيل والتمويل والاستثمار  الاستدامة وذكر الشملان أن بيت التمويل الكويتي واصل دمج معايير الاستدامة (ESG) في نماذج التشغيل والتمويل والاستثمار، وأصدر تقرير الاستدامة الخامس، وتقرير البصمة الكربونية الثالث، مؤكداً التزامه بمواءمة أهدافه مع التوجهات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وعلى صعيد الأسواق المالية، بين أن المجموعة وسعت استثماراتها في صكوك الاستدامة إلى نحو 2.38 مليار دولار في 2025 مقابل 1.81 مليار دولار في 2024، بارتفاع يفوق 30%، بما يعكس الدور القيادي في التمويل المستدام في أسواق التمويل الإسلامي، كما واصل البنك ريادته في المسؤولية الاجتماعية من خلال عدة مبادرات استراتيجية أبرزها: المساهمة بـ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لعلاج أمراض القلب والأبحاث التابعة لها في مستشفى مبارك الكبير، ودعم إنشاء الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، والإسهام في مبادرة استراتيجية لسداد مديونيات الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون، إلى جانب مساهماته المنتظمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية ومعهد الدراسات المصرفية.  الشملان: عملاء «بيت التمويل» نفّذوا أكثر من 600 مليون عملية مصرفية رقمية خلال عام 2025  إنجاز وريادة  وذكر أن إنجازات المجموعة خلال عام 2025 جاءت لتعكس قوة التنفيذ والانسجام عبر مختلف خطوط الأعمال، إذ عززت المجموعة ريادتها في أسواق الصكوك من خلال ذراعها الاستثماري «بيتك كابيتال»، التي رتبت وأدارت إصدارات تجاوزت قيمتها 29 مليار دولار لمصلحة حكومات ومؤسسات في عدد من الأسواق، فضلاً عن إصدارات محلية وإقليمية لمؤسسات مالية رائدة. وأشار إلى إطلاق المجموعة صندوقين عقاريين في الولايات المتحدة بأكثر من 145 مليون دولار مع استثمارات نوعية تستهدف تحقيق دخل مستقر وتعزيز قيمة الأصول، «كما نجح بيت التمويل الكويتي في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار في صفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم، كما نجح في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، وفاق حجم الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وتأتي هذه الإصدارات في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت». «بيت التمويل» قاد مجموعة من صفقات التمويل الكبرى داخل الكويت أبرزها توقيع أكبر اتفاقية تمويل مقومة بالدينار بـ  1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية أما في الخدمات المصرفية للشركات، لفت إلى أن بيت التمويل الكويتي قاد مجموعة من صفقات التمويل الكبرى داخل الكويت، أبرزها توقيع أكبر اتفاقية تمويل مقومة بالدينار بقيمة 1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية، حيث بلغت حصة التمويل الإسلامي من الاتفاقية 675 مليون دينار، منها 405 ملايين دينار تمثل حصة بيت التمويل الكويتي الشريك الاستراتيجي الأول للقطاع النفطي، إلى جانب تمويلات للبنية التحتية والطاقة.  وعلى صعيد التجربة الرقمية والابتكار، أشار إلى تنفيذ عملاء بيت التمويل الكويتي أكثر من 600 مليون عملية مصرفية رقمية خلال عام 2025، ما يعكس ثقتهم ويؤكد ريادة البنك في تقديم حلول مصرفية تواكب المستقبل، فقد وسعت المجموعة خدمات KFHOnline، كما طورت خصائص تطبيق eCorp للشركات وبرامج الولاء KFH Rewards.  وفي مجال رأس المال البشري، أكد الشملان أن بيت التمويل الكويتي عزز مكانته بحصوله على 9 جوائز من «براندون هول» عن برامج التطوير والاستقطاب والتعلم، مدفوعاً بمبادرات لتمكين المواهب الوطنية وبرامج لدمج أصحاب الهمم وحملات توعوية داخلية.  وأشار إلى استمرار المجموعة في تعزيز حضورها عبر الاعترافات والتصنيفات الدولية، إذ حصدت نحو 60 جائزة من مؤسسات عالمية مرموقة مثل «يورومني» و«غلوبل فايننس» و«ميد» و«إيميا فاينانس»، وتصدّر البنك قائمة مجلة «ذي بانكر» كأفضل البنوك أداءً في الكويت لعام 2025. نظرة مستقبلية وقال إن بيت التمويل الكويتي سيمضي قُدُماً في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق نموٍ مستدام، مع الاستمرار في ابتكار المنتجات والخدمات المصرفية وتعميق التكامل بين وحدات المجموعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري باعتباره ركيزة النجاح الأولى، وسنواصل دمج الاستدامة في جميع العمليات، وتعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وتكثيف الشراكات المؤسسية والمجتمعية وتوسيع تمويلات الاستدامة وأدواتها في أسواق التمويل الإسلامي. وفي هذا السياق عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً بعد الجمعية العمومية، حيث تمت تزكية حمد المرزوق رئيساً للمجلس، وعبدالعزيز النفيسي نائباً للرئيس.   والأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم هم: 1 - صلاح عبد العزيز المريخي- ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار 2 - أحمد مشاري الفارس 3 - نور الرحمن عابد 4 - أحمد عبدالله العمر شكر وتقدير  في الختام رفع الشملان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله حفظه الله، «كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وكل الجهات الرقابية، وإلى المساهمين وعملاء البنك، والإدارة التنفيذية وجميع موظفي المجموعة، على ما أبدوه من جهد وتعاون خلال هذا العام».