أعلن بنك فيصل الإسلامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل ومزايا برنامج تمويل الأثاث والسلع المعمرة، الذي يتيح للعملاء شراء الأثاث المنزلي بأنظمة سداد ميسرة وإجراءات مبسطة. وأوضح البنك أن البرنامج يعمل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية، مع توفير عائد تنافسي وفترات سداد مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء. تفاصيل تمويل الأثاث والسلع المعمرة يوفر بنك فيصل الإسلامي المصري مجموعة من المزايا ضمن برنامج التمويل، تشمل: التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تمويل يصل إلى مليون جنيه. تمويل حتى 90% من قيمة السلع. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات. أسعار عائد تنافسية. ويستهدف البرنامج دعم العملاء الراغبين في تجهيز منازلهم أو تجديد الأثاث، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع المعمرة، من خلال إتاحة حلول تمويلية مرنة تقلل من الأعباء المالية الفورية. الشروط المطلوبة حدد البنك عدداً من الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل، وهي: ألا يقل الحد الأدنى لدخل العميل عن 3000 جنيه شهرياً. ألا يقل سن العميل عن 21 عاماً. سداد مصاريف إدارية بنسبة 0.50% من قيمة التمويل، تُدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل، يشترط تقديم المستندات التالية: بطاقة رقم قومي سارية. إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة. شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل. بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة: شهادة معتمدة من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل. كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر (إن وجد). عرض سعر بالسلعة المطلوب شراؤها. ويأتي هذا البرنامج ضمن باقة الحلول التمويلية التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي المصري، في إطار سعيه لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وتوفير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم القدرة الشرائية وتواكب متطلبات السوق.
الخرطوم – أعلن بنك فيصل الإسلامي عن إطلاق إصدار جديد من تطبيقه المصرفي “فوري”، مؤكداً أن التحديث إلى النسخة الجديدة إلزامي لمواصلة استخدام خدمات التطبيق. وأوضح البنك أن النسخة الحالية ستُوقف تدريجياً، ولن يكون بالإمكان تنفيذ العمليات أو تسجيل الدخول دون تثبيت الإصدار الأحدث عبر متجري التطبيقات.
ارتفع إجمالي الأصول ببنك فيصل الإسلامي المصري لتسجل 254.924 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 ، مقابل 239.680 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بنمو بنسبة 6.4%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك عن وصول حجم الأعمال إلى 262.846 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي ، مقابل 242.125 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بارتفاع بنسبة 8.6%. وبلغ إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار لتسجل 235.411 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي ، مقابل 230.694 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه بنمو 6.7%. وسجلت الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية لتسجل 196.010 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 ، مقابل 178.334 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 ، بنمو 9.9%. وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 37.095 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 ، مقابل 27.556 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، بنمو 34.6%.
قدم بنك صفوة الإسلامي دعمه لحملة مؤسسة ولي العهد الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» ضمن برنامج الحملات والاستجابات الإنسانية، الهادفة إلى مساندة الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، عبر تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل، بمشاركة متطوعيه من فريق «سفراء العطاء» المتخصص في أعمال المسؤولية المجتمعية. وقد جاء هذا الدعم انطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي الذي يحرص بنك صفوة الإسلامي من خلاله على دعم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالتمكين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يوسع الشراكة والتكامل، ويعظم الأثر الإيجابي للمبادرات والبرامج المجتمعية بزيادة قدرتها على شمول المزيد من أبناء المجتمع بمظلة العطاء والأمان الاجتماعي والوصول إلى المستفيدين في مختلف محافظات المملكة. وينسجم هذا الدعم من البنك مع التوجهات الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بالتخفيف عن الأسر والأفراد الأكثر حاجة ومساعدتها لعيش كريم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه يجسد نهج البنك في اعتبار المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من ممارساته المؤسسية، التي يلتزم عبرها بتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي وترسيخ قيمها. ويعد دعم البنك للحملة امتداداً لمسار التعاون القائم بينه وبين مؤسسة ولي العهد، حيث سبق للبنك أن شارك في عدد من المبادرات المجتمعية التي نفذتها المؤسسة في مجالات مختلفة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على مستوى المملكة.
أعلن بنك السلام عن إطلاق عرضه الحصري الجديد بالتعاون مع شركة طلبات، المنصة الرائدة محليًا وإقليميًا في مجال توصيل الأطعمة والبقالات، وذلك ضمن حملته الخاصة بشهر رمضان المبارك. ويتيح العرض لزبائن البنك من حاملي بطاقات Visa الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق الاستمتاع بخصم يومي يصل إلى 2 دينار بحريني عند الطلب عبر تطبيق طلبات خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 18 مارس 2026. وحسب الشروط والاحكام، سيحصل الزبائن على خصم فوري بنسبة 30% (بحد أقصى 2 دينار بحريني) يوميًا من الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً – قبل موعد الإفطار، عند استخدام الرمز الترويجي (ASB30) والدفع ببطاقات بنك السلام الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق، حيث يسري العرض على أول 1000 زبون يوميًا، بحد أدنى للطلب يبلغ 6 دينار بحريني، مع إمكانية الاستفادة من الخصم مرة واحدة يوميًا لكل زبون. ويُعد هذا التعاون الأول من نوعه في مملكة البحرين بين البنك وطلبات لتقديم خصم يومي محدد خلال ساعتين ثابتتين قبل الإفطار طوال فترة الحملة، وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لحرص بنك السلام على طرح عروض مبتكرة تعزز استخدام بطاقاته وتواكب احتياجات زبائنه في شهر رمضان. كما يتيح العرض للزبائن الاستفادة من الخصم الفوري يوميًا عند الطلب من مختلف المطاعم ومحلات البقالة والمتاجر المتوفرة عبر تطبيق طلبات، دون أن يقتصر على جهة محددة، بما يوفر لهم مرونة أكبر وخيارات أوسع وتجربة مصرفية سلسة تتماشى مع نمط حياتهم اليومي. وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي، رئيس تنفيذي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، قائلاً: "يسرّنا إطلاق هذا العرض الحصري بالتعاون مع طلبات خلال شهر رمضان المباركو نحرص في بنك السلام على تطوير شراكات استراتيجية تعزز من القيمة المضافة التي نقدمها لزبائننا، وتدعم توجهاتنا في تقديم مزايا عملية ترتبط باحتياجاتهم اليومية. ونسعى عبر هذه المبادرات إلى الارتقاء بتجربة الزبائن من خلال تقديم مزايا عملية تضيف قيمة ملموسة لاستخدام بطاقاتنا، بما يعكس فهمنا لاحتياجاتهم المتجددة ويواكب نمط حياتهم خلال الشهر الفضيل". ومن جانبه، صرّح مؤيد عقل، مدير عام شركة طلبات البحرين، قائلاً: "يسرّنا التعاون مع بنك السلام لإطلاق هذا العرض الحصري خلال شهر رمضان المبارك، والذي يتيح لزبائن البنك الاستفادة من خصم فوري يومي عند الطلب عبر تطبيق طلبات خلال فترة ما قبل الإفطار. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمستخدمينا من خلال مبادرات مبتكرة تعزز تجربة الطلب، وتمنحهم مرونة أكبر في الاختيار من بين مجموعة واسعة من المطاعم ومحلات البقالة والمتاجر المتوفرة على منصتنا". ويمكن للزبائن الاستفادة من العرض عبر الدفع باستخدام بطاقاتهم الحالية أو التقدم بطلب إصدار بطاقة جديدة بشكل فوري من خلال تطبيق بنك السلام، بما يتيح لهم الاستفادة من الخصم اليومي طوال فترة الحملة. للمزيد من المعلومات حول العرض، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك السلام www.alsalambank.com، أو التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم 17005500، أو حجز موعد عبر الفرع الافتراضي من خلال تطبيق Skiplino.
أعلن بنك وربة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «اكسينتريك» للاستشارات الرياضية، المشغل الرسمي للأكاديمية الوطنية للطب الرياضي في الكويت (NASM)، لإطلاق حملة توعوية صحية ورياضية شاملة خلال شهر رمضان للعام الثاني على التوالي. وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية بنك وربة الرامية إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني عادات غذائية ورياضية سليمة، خصوصاً خلال الشهر الفضيل الذي يتطلب عناية خاصة بالصحة البدنية، ويهدف التعاون إلى تقديم محتوى توعوي مبني على أسس علمية حديثة، يساهم في رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي. بهذه المناسبة، صرح أيمن سالم المطيري - مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة قائلاً: «نجدد شراكتنا مع الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) للعام الثاني على التوالي إيماناً بأن الاستثمار في صحة المجتمع هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر». وأضاف المطيري: «نحن في بنك وربة نرى أن دورنا يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة ليشمل المساهمة الفاعلة في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، ومن خلال هذه المبادرة نسعى إلى تمكين الجميع من الوصول إلى أفضل النصائح الرياضية والطبية التي تساعدهم على قضاء شهر رمضان بصحة وحيوية، بما يتماشى مع رؤيتنا (لنملك الغد)، من خلال تقديم العديد من النصائح الإرشادية الصحية طوال شهر رمضان، من خلال صفحات البنك الرئيسية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 نصائح إرشادية أسبوعياً، تتحدث عن كيفية المحافظة على الصحة خلال الشهر الفضيل، حيث يقدم هذه النصائح مجموعة من المتخصصين في المجال الرياضي التوعوي والصحي بالكويت». وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي يحرص بنك وربة على تنفيذها، تأكيداً على دوره كمؤسسة مالية إسلامية مسؤولة تدعم الصحة العامة وتعمل على تعزيز الوعي وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وتوازناً. من جانبه، أعرب سالم الدوسري، المؤسس لشركة اكسينتريك، عن سعادته بهذا التعاون المستمر قائلاً: «نحن فخورون جداً بتجديد هذا التعاون مع بنك وربة، المؤسسة الرائدة التي تضع صحة المجتمع ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وهذه الشراكة تعكس بوضوح مدى اهتمام القطاع الخاص في الكويت بدمج الصحة والرياضة ضمن أجنداته المجتمعية، وهي خطوة ضرورية لاسيما في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات أمراض السمنة والسكري. هدفنا من خلال NASM هو تقديم المعرفة الرياضية بأسلوب علمي دقيق يساهم في تغيير السلوكيات الصحية نحو الأفضل». وتجسد هذه المبادرة التزام بنك وربة المستمر بدعم المبادرات التي تخدم المجتمع الكويتي، وتؤكد على دوره كشريك وطني فاعل يسعى دائماً إلى تعزيز الاستقرار الصحي والاجتماعي، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ونشاطاً.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
