الشهادات الإسلامية .. تتصدر الشهادات والصكوك الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية اهتمامات شريحة من العملاء الراغبين في استثمار أموالهم، خاصة مع تنوع المنتجات المصرفية التي تتيح صرف الأرباح بصورة يومية أو شهرية أو ربع سنوية. وتختلف هذه المنتجات من بنك لآخر من حيث مدة الشهادة، والحد الأدنى للشراء، وآلية احتساب الأرباح، وهو ما يجعل المقارنة بينها خطوة مهمة قبل اختيار الوعاء الادخاري المناسب. وتشمل الخيارات المطروحة شهادات وصكوكًا بعوائد تنافسية تصل إلى 27% في بعض المنتجات، مع اختلاف طبيعة العائد وفق نتائج الأعمال وشروط كل شهادة. وفي السطور التالية نستعرض أبرز البدائل وحساب الأرباح المتوقعة عند استثمار 100 ألف جنيه أعلى شهادات الإدخار والصكوك الإسلامية نرصد لكم في هذا التقرير تفاصيل أهم الشهادات والصكوك الإسلامية المطروحة حالياً في السوق المصرفي، وكيف تتأثر بقرار تثبيت الفائدة: 1. صكوك "ميسرة" من بنك قناة السويس تعتبر هذه الصكوك الخيار الأبرز حالياً لمن يبحث عن عوائد دورية سريعة بصيغة "الاستثمار بالوكالة"، وتتأثر مباشرة بقرار تثبيت الفائدة: العائد المتاح: يصل إلى 26.5% يصرف يوميًا، أو 27% يصرف شهريًا. الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفات الـ 1000 جنيه. مدة الصك: 3 سنوات. علاقتها بقرار المركزي: يتم تحديد العائد بناءً على سعر "الكوريدور" المعلن من البنك المركزي المصري مع خصم نسبة محددة حسب دورية الصرف؛ وبناءً على التثبيت الأخير، استقرت هذه الصكوك عند عوائدها القياسية الحالية، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء مباشرة. اقرأ أيضًا: عائد 20.75% يُصرف يوميًا.. مميزات شهادة يوماتي 2026 بعد قرار المركزي (أرباح الـ100 ألف كام؟) 2. أوعية بنك فيصل الإسلامي بفضل قرار التثبيت، تحافظ أوعية بنك فيصل على جاذبيتها الاستثمارية الطويلة والقصير الأجل من خلال منتجين رئيسيين: شهادة "نماء" السباعية (عائد تراكمي): تمتد لـ 7 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه. يعاد استثمار العائد تلقائياً لمنح العميل أعلى معدل ربح مركب ومستقر بعيداً عن تقلبات الفائدة، وتتيح استرداد القيمة بعد عامين أو الحصول على نصف العائد بعد 4 سنوات، مع فرصة دخول سحب العمرة مرتين سنويًا. شهادة "ازدهار" الخماسية (عائد شهري): تمتد لـ 5 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه، وتمنح عائداً شهرياً متغيراً يضاف تلقائياً لحساب العميل، وهي مناسبة جداً لمن يريد دخلاً شهرياً ثابتاً في ظل استقرار أسعار الفائدة الحالي. 3. شهادات المعاملات الإسلامية من بنك مصر يقدم بنك مصر فروع المعاملات الإسلامية "كنانة" كبديل استثماري موازٍ للشهادات التقليدية بعد قرار المركزي: العملات والمدد: تتوفر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي بمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وبحد أدنى يبدأ من 500 جنيه أو 500 دولار. آلية تحديد العائد: لا ترتبط الفائدة هنا بقرار المركزي بشكل مباشر، بل تتحدد نسب العائد وفقاً لنتائج الأعمال الفنية والربحية المحققة داخل الفروع الإسلامية بالبنك، مما يجعلها ملاذاً متميزاً ومستقلاً يتيح دوريات صرف (شعرية أو ربع سنوية) واحتساب الأرباح من يوم الشراء. 4. الشهادة الإسلامية من بنك الكويت الوطني NBK يتحرك البنك لتقديم خيار مستقر للأفراد لحمايتهم من التضخم عبر عوائد دورية متميزة: العائد المتوقع: 18.75% بدورية صرف شهرية، أو 19.25% بدورية صرف ربع سنوية. شروط الشراء: المدة 3 سنوات بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 (متاحة للأفراد فقط). المزايا: توفر استقراراً في الدخل بعد تثبيت الفائدة، وتتيح كسر الشهادة بعد 6 أشهر، أو الحصول على تسهيل ائتماني يصل إلى 90% من قيمتها.
تشهد منصة بيت التمويل الكويتي الإلكترونية المخصصة لعملاء الشركات eCorp، إقبالاً لافتاً في معدلات الاستخدام بعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، في تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات. وأضاف «بيت التمويل» مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تعزز مرونة الاستخدام، وتشمل: توفير حساب مستخدم فردي بصلاحيات كاملة، وتحديث البيانات إلكترونياً، وخدمة «زاهب» للدفع، وإصدار شهادات آيبان موثقة برمز الـ QR، إضافة إلى عرض تفاصيل التسهيلات الائتمانية، وطلب حدود ائتمانية جديدة، إلى جانب عرض تفاصيل الصفقات وطلب صفقات جديدة ودفع المتأخرات. كما تتضمن المنصة المحدثة مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها: تحويل الرواتب وطلبات دفاتر الشيكات، والاطلاع على كشوف الحساب بأنواعها، ومتابعة حالة التحويلات إلى البنوك الأخرى، فضلاً عن إدارة المستخدمين والصلاحيات ضمن نظام التسجيل المتعدد. وتوفر المنصة إدارة أوامر الدفع الدائمة والاشتراك في كشوف الحساب الشهرية، إضافة إلى خدمات التغطية الآلية وإصدار شهادة مصادقة أرصدة وإعادة تفعيل الحسابات الساكنة، وتنفيذ التحويلات بأسعار مباشرة (360T)، والاشتراك في توزيعات شركة المقاصة، وفتح حسابات وودائع استثمارية جديدة، وإصدار الحوالات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والسحب من التسهيلات الائتمانية القائمة، إضافة إلى مدفوعات «زاهب»، وتنفيذ التحويلات بأنواعها، وإدارة المستفيدين داخل الكويت وخارجها، والإبلاغ عن البطاقات المفقودة، وعرض ومشاركة رقم الـ IBAN. ويُعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية بمنزلة تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات، من خلال دمج أحدث التقنيات وفق أعلى مستويات الأمان، لإدارة العمليات المالية بطُرق عصرية، وبأدوات تعزز مفهوم الاستدامة، حيث يُسهم التحديث في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تقديم الطلبات وإجراء المعاملات إلكترونياً، ما يدعم أهداف الاستدامة ويحفظ البيئة، كما يحقق أداءً إدارياً وتشغيلياً أفضل وسرعة في الإنجاز، باستخدام واجهة رقمية حديثة تقلل الخطوات وتختصر الوقت لإجراء العمليات المصرفية.
أعلن بنك وربة مواعيد عمل فروعه خلال عطلة المولد النبوي، تماشياً مع التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بشأن اعتبار بعد غد الخميس 27 الجاري عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي المعتاد اعتباراً من الأحد 30 الجاري. وأوضح البنك أن جميع فروعه بما في ذلك فرع SIDI، ستكون مغلقة الخميس المقبل، احتفاءً بهذه المناسبة، مع استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عبر عدد من الفروع التي ستواصل استقبالهم خلال فترة العطلة. في السياق، أشار مدير أول للفروع بالمجموعة المصرفية للأفراد في البنك، عبدالله الشعيل، إلى أن 3 من فروعه ستواصل تقديم خدماتها المصرفية للعملاء خلال العطلة، وهي فرع العقيلة (Egaila Branch)، وفرع الأفنيوز (Avenues Branch)، وفرع المطار (Airport Branch)، حرصاً من البنك على توفير قنوات خدمة إضافية للعملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية خلال فترة العطلة. ودعا الشعيل العملاء إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها الفروع العاملة خلال العطلة، إلى جانب القنوات المصرفية الرقمية والإلكترونية التي تتيح إنجاز العديد من المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ويواصل «وربة» تقديم مجموعة واسعة من خدماته المصرفية عبر قنواته الرقمية، بما يتيح للعملاء إدارة احتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة وبكل سهولة، بما يعكس التزام البنك بتوفير تجربة مصرفية مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم. وأكد الشعيل أن الدوام الرسمي في جميع الفروع سيستأنف اعتباراً من الأحد 30 الجاري، وفق ساعات العمل المعتادة، بعد انتهاء العطلة.
أعلن بنك السلام تعيينه مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك دولية بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي الموزعة على شريحتين لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. ويمثل هذا الإصدار أول تكليف يتولاه بنك السلام لجهة مُصدِرة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومدعومة بضمان من حكومة المملكة العربية السعودية. كما يُصنف هذا الإصدار كأكبر إصدار عن فئة الصكوك الدولية بالدولار الأمريكي في منطقة الخليج العربي خلال عام 2026، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حاجز الـ 18.7 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 6.8 أضعاف حجم الطرح. ويعكس هذا الإصدار استمرار تنويع منصة مجموعة بنك السلام لأسواق رأس المال لتشمل نطاقًا أوسعاً من إصدارات المؤسسات المالية، حيث يمثل هذا التكليف أول مشاركة إقليمية في إصدار من قبل مؤسسة مدعومة حكوميًا تحظى بدورٍ رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. وجاء هذا الإصدار في ظل زخم متواصل في أسواق رأس المال بمنطقة الخليج العربي، وإقبال دولي متزايد على الصكوك ذات القوة الائتمانية المرتفعة والمرتبطة بجهات سيادية. وقد اتجه المُصدرون الإقليميون بشكل كبير إلى الأسواق الدولية خلال العام الجاري لتنويع مصادر التمويل، حيث حذت الجهات المرتبطة بالجهات الحكومية نفس النهج في الوصول إلى سوق الصكوك الدولية. ويجسّد إصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هذا التحول الأوسع، ليمثل خطوة إضافية في جهود المملكة العربية السعودية لتعميق وتنويع قنوات التمويل للقطاعات الاستراتيجية مثل التمويل العقاري. وتعليقًا على هذا الإصدار، أوضح حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام، «تواصل المملكة العربية السعودية وضع المعايير الريادية لتطوير أسواق رأس المال في المنطقة. وتنسجم مشاركتنا في هذه الصفقة مع استراتيجية المجموعة الهادفة إلى بناء وتعزيز منصتها لأسواق رأس المال، مستندين في ذلك إلى المتانة المالية لبنك السلام وكفاءته العالية في إدارة الخزينة. إن دعم تكليف بهذا الحجم يُبرز عمق خبراتنا التمويلية المُقدمة للمؤسسات المُصدِرة، ويؤكد دورنا كشريك استراتيجي موثوق في تنفيذ عددٍ من الصفقات النوعية في أسواق رأس المال بالمنطقة». وتُضيف صفقة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى السجل المتنامي لمجموعة بنك السلام في أسواق رأس المال الإقليمي. وقد كان لبنك السلام وذراعه الاستثماري ASB Capital حضوراً بارزاً في العديد من الإصدارات الرائدة في المنطقة، بما يعكس الدور المتنامي للمجموعة في ربط المستثمرين الإقليميين والدوليين بجهات إصدار ذات جودة عالية في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات، ليمتد اليوم ليشمل الجهات التابعة للقطاع الحكومي التي تسهم بدور محوري في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
حصد بنك الجزيرة جائزة مبادرة تجديد الهوية الأكثر ابتكارًا في القطاع المصرفي السعودي لعام 2026 ضمن جوائز Global Business Outlook Awards 2026، تقديرًا لمبادرة تجديد هوية البنك، التي مثّلت تحولًا جذريًا في حضور العلامة، وجسّدت توجه بنك الجزيرة الاستراتيجي ليكون شريكًا لعملائه في رحلة بناء الثروة وتنميتها. وجاءت الهوية الجديدة نتيجة تحول جذري في ملامح علامة بنك الجزيرة، شمل الشعار والألوان والهوية البصرية، إلى جانب أسلوب حضور البنك وتواصله، لتترجم توجهه الاستراتيجي إلى هوية جديدة تعكس طموحه للمرحلة المقبلة. وتأتي هذه الهوية تحت شعار «هنا تنمو الثروات»، الذي يجسّد توجه بنك الجزيرة واستراتيجيته في أن يكون شريكًا لعملائه في رحلة بناء الثروة وتنميتها، ويعكس التزامه بمواكبة طموحاتهم المالية وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. ويترجم الشعار هذا التوجه إلى وعد واضح للعلامة، تجسّده الهوية الجديدة في مختلف تفاصيلها وحضورها، ليصبح «هنا تنمو الثروات» تعبيرًا عن العلاقة التي يطمح بنك الجزيرة إلى بنائها مع عملائه. وقال بدر بن سعد البقمي، نائب أول للرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة التسويق وتميّز العميل في بنك الجزيرة: «إطلاق الهوية الجديدة كان تحولًا جذريًا في طريقة حضور بنك الجزيرة، ولم يكن مجرد تغيير في الشعار أو الألوان، بل إعادة صياغة متكاملة لشخصية العلامة بما يعكس توجه البنك والمرحلة التي نطمح إليها. وكان من المهم بالنسبة لنا أن تحمل الهوية الجديدة معنى واضحًا ومميزًا، فجاءت تحت شعار “هنا تنمو الثروات”، ليعبّر عن رؤيتنا للنمو بوصفه رحلة تتطور فيها الطموحات، وتتسع فيها الفرص، وتنمو فيها القيمة. وانعكس هذا المعنى أيضًا في التصميم البصري للشعار، حيث جاءت حروف ajb بتكوين صاعد مستوحى من حركة النمو في الرسوم البيانية الاستثمارية، لتجسّد بصريًا مفهوم نمو الثروات وتطورها.» ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود بنك الجزيرة في تجديد هويته المؤسسية وتعزيز مكانة علامته، مستندًا إلى إرثه وثقة عملائه، وواضعًا شعاره «هنا تنمو الثروات» في قلب هويته وحضوره، بما يجسّد رؤيته في بناء علاقة مستدامة مع عملائه ودعم طموحاتهم المالية.
تواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلبية طلبات المواطنين في الحصول على سكن ملائم. ووفق آخر تقرير عن مشروعات المؤسسة الإسكانية في يونيو 2026 يصل عدد الطلبات الإسكانية القائمة إلى 108 آلاف طلب بزيادة 10.7% عن آخر إحصائية كانت أعلنتها المؤسسة صدرت في الربع الثالث 2025. وقد تعود تلك الزيادة إلى حرص المواطنين على الاستفادة من قانون التمويل العقاري المرتقب، وقد تمكنت المؤسسة من تقديم أكثر من 42 ألف خدمة للمواطنين خلال شهر مايو 2026، مما يعكس زيادة النشاط التشغيلي والخدمي للمؤسسة، كما أعلنت أن المرحلة الأولى من برنامج المطور العقاري شهدت إقبالاً من القطاع الخاص وسيكون الإعلان عن تأهيل المطورين العقاريين لأول 3 مشاريع سكنية قريباً. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، أحرزت المؤسسة خلال الربع الثاني من 2026 تقدماً ملموساً في إنجاز بعض المشاريع المخطط لها، كما أعلنت عن طرح العديد من المناقصات لتنفيذ واستكمال البنية التحتية في المدن الجديدة منها أعمال الطرق الرئيسية في جنوب صباح الأحمد بنسبة إنجاز بلغت 78.2% وبلغت نسب الإنجاز الفعلية في عقود البنية التحتية 52.6% ووصلت إلى 54.7% في العقد الثاني، كذلك أحرزت المؤسسة تقدما في عقود صيانة الطرق الرئيسية في مدينة جنوب سعد العبدالله بنسبة بلغت 65.1%، وقد أحرزت تقدماً ملموساً في أعمال التنفيذ الخاصة بمشروع المساكن الميسرة بنسبة إنجاز قدرها 43%. وتنفذ المؤسسة نحو 276 مبنى عاماً في مختلف المشاريع الإسكانية منها 170 مبنى في مدينة المطلاع و74 مبنى في المساكن الميسرة و17 مبنى في «صباح الأحمد». ووقعت المؤسسة خلال الربع الثاني من 2026 بعض العقود الجديدة منها توقيع 3 عقود إنشائية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29.9 مليون دينار، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في مدينة المطلاع السكنية والمساكن الميسرة. وتستهدف هذه العقود تطوير شبكة الطرق الرئيسية وتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
