مسقط، يؤكد بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركته في إدارة الإصدار المشترك للصكوك السيادية المحلية الحادية عشرة والتي أطلقتها الشركة العمانية للصكوك السيادية ممثلة بوزارة المالية والذي يمتد إلى العاشر من يونيو 2026. ويعكس تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية، فضلاً عن جهوده المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الصكوك السيادية العُمانية، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عُماني مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني، مع أرباح تصل إلى 4.2% لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات، بما يتيح للمستثمرين فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 ريال عُماني فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الواسعة وجعل الاستثمار متاحاً أمام الأفراد والمؤسسات الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية. وبصفته مدير إصدار مشترك وبنك محصّل، سيساهم بنك نزوى في عملية الإشراف على إدارة وتنسيق عملية الإصدار، إلى جانب تسهيل إجراءات اكتتاب المستثمرين وضمان تنفيذ العملية بكفاءة وفقاً للمتطلبات التنظيمية وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويعكس هذا التعيين السجل المتميز للبنك في إدارة إصدارات الصكوك السيادية والمؤسسية، ودوره المتواصل في دعم وتطوير منظومة سوق رأس المال الإسلامي في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق، صرّح الفاضل/ طارق عتيق، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى قائلاً: " نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة المالية على ثقتها المستمرة ببنك نزوى حيث نفخر بدورنا كمدير إصدار مشترك وبنك محصّل لهذا الإصدار من الصكوك السيادية من السلسلة 11. ويجسد هذا التعيين الثقة التي توليها وزراة المالية لقدرات البنك وخبراته المتراكمة في إدارة الصكوك ومعاملات أسواق رأس المال وإلتزامنا بالمعايير التنظيمية. وتواصل الصكوك السيادية أداء دور محوري في تعزيز وتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في سلطنة عُمان، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة". وعلى مدى السنوات الماضية، رسّخ بنك نزوى مكانته كشريك موثوق للجهات السيادية ومُصدري الصكوك، مستنداً إلى خبراته الواسعة في مجال التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الاستثمارية وحلول الخزينة وخدمات الاستشارات المتعلقة بأسواق رأس المال. ويعكس استمرار مشاركة البنك في أبرز إصدارات الصكوك التزامه الراسخ بدعم نمو قطاع التمويل الإسلامي، والإسهام في تطوير القطاع المالي، بما يواكب مستهدفات سلطنة عُمان لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبصفته البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، يجسد الدور المحوري الذي يؤديه بنك نزوى في هذا الإصدار من الصكوك السيادية التزامه المتواصل بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يمكن للمستثمرين المشاركة في الاكتتاب بكل سهولة من خلال فتح حساب مستثمر عبر الموقع الالكتروني لشركة مسقط للمقاصة والايداع أو تطبيق أسهم عُمان ، ومن ثم زيارة أقرب فرع لبنك نزوى خلال فترة الاكتتاب وتقديم طلب المشاركة في الاكتتاب عبر تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك.
أعلن بنك بوبيان حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لاعتماد واستخدام حلول Copilot Studio وMicrosoft Copilot لكل موظفيه عبر جميع إداراته، في خطوةٍ جديدة تمثل نقلة نوعية ضمن استراتيجيته للتحول نحو تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي. ويأتي اعتماد Microsoft Copilot وCopilot Studio ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير أحدث التقنيات في مجالات البيانات والتقنيات الحديثة، والتي تُسهم في تمكين الكوادر البشرية، وتعزيز الاستفادة منها في دعم الأعمال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما ينسجم مع توجهاته نحو بناء بيئة عمل أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي. رؤية مستقبلية وفي سياق تعليقه، قال رئيس مجموعة البيانات في «بوبيان» عبدالله النصف إن هذه الموافقة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة البنك في الاستفادة من الإمكانات المتقدمة للتقنيات الحديثة، وتوظيفها بصورة عملية في البيئة الرقمية للعمل، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية، ويعزز كفاءة العمليات وجودة المخرجات، مؤكداً أن المؤسسات اليوم أصبحت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لتطوير الأعمال وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة. وأضاف النصف أن اعتماد Microsoft Copilot وCopilot Studio يأتي ضمن رؤية متكاملة يتبناها «بوبيان» لبناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وقدرة على الاستفادة من المعرفة والبيانات بصورة مسؤولة وآمنة، بما يدعم استدامة التطوير المؤسسي، ويعزز جاهزية البنك لمتطلبات المستقبل. وأوضح أن البنك يتبنى نهجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي يرتكز على تحقيق قيمة أعمال ملموسة، من خلال تطوير أساليب العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من البيانات بصورة أكثر فاعلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمليات والخدمات المختلفة داخل البنك. ضمن إطار رقابي متكامل وأشار النصف إلى أن اعتماد هذه الحلول جاء بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية والرقابية ذات الصلة، والتأكد من توافقها مع متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يتماشى مع تعليمات «المركزي» وأفضل الممارسات العالمية. وتابع: «تشهد المؤسسات المالية حول العالم تحولاً متسارعاً في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على مستوى الأتمتة وتحسين الكفاءة، بل في تطوير أساليب العمل، وتعزيز الاستفادة من البيانات والمعرفة، ودعم اتخاذ القرار، مؤكداً حرص البنك على مواكبة هذه التحولات، من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات اللازمة للاستفادة منها بصورة تحقق قيمة حقيقية ومستدامة». الاستثمار في القدرات البشرية وأكد أن «بوبيان» يعمل على تطوير معارف ومهارات موظفيه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يُسهم في بناء بيئة عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، ويعزز من جاهزية مختلف الإدارات للاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات في تطوير الأعمال وتحسين الأداء، لافتاً إلى أن البنك يُولي أهمية كبيرة لرفع جاهزية موظفيه، وتمكينهم من استخدام هذه الحلول بصورة فعَّالة ومسؤولة. توظيف عملي للتقنيات الحديثة وبيَّن النصف أن Microsoft 365 Copilot يوفر نماذج متقدمة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تدعم الموظفين في إنجاز العديد من المهام اليومية بكفاءة أكبر، بما في ذلك إعداد التقارير والعروض التقديمية، وتلخيص الاجتماعات، وتحليل المعلومات والبيانات، وإدارة المحتوى، الأمر الذي يتيح لهم التركيز بصورة أكبر على الأنشطة ذات القيمة المضافة والمهام التي تتطلب التفكير والتحليل واتخاذ القرار. وأضاف أن اعتماد Microsoft Copilot Studio يفتح المجال أمام تطوير جيلٍ جديد من الوكلاء الرقميين والمساعدين الذكيين القادرين على دعم مختلف العمليات والخدمات الداخلية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل وتوفير تجربة أكثر مرونة وسلاسة للموظفين. امتداد لمسيرة الابتكار وأكد أن اعتماد هذه الحلول يمثل امتداداً لمسيرة «بوبيان» في الاستثمار بالتقنيات الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار، حيث يواصل البنك تطوير قدراته في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بصورة عملية تدعم الأعمال وترفع الكفاءة وتواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي عالمياً. واختتم النصف تصريحه، قائلاً: «نشهد اليوم تحولاً متسارعاً في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، ونؤمن في (بوبيان) بأن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب التوازن بين الابتكار والمسؤولية. ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في بناء بيئة عمل رقمية متطورة تمكِّن موظفينا من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية، وتعزز قدرتنا على الابتكار والتطوير المستمر بما يدعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ويخلق قيمة مستدامة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا».
تواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلبية طلبات المواطنين في الحصول على سكن ملائم، ووفق آخر تقرير عن مشروعات المؤسسة الإسكانية في يوليو 2025 يصل عدد الطلبات الإسكانية القائمة إلى 103.1 آلاف طلب، بزيادة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، وقد تعود تلك الزيادة إلى حرص المواطنين على الاستفادة من قانون التمويل العقاري المرتقب. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، تمكّنت المؤسسة، وفقاً لآخر تقرير متاح في يونيو 2025، من إنشاء عدد كبير من القسائم السكنية التي صدر لها إذن بناء، منها قسائم وزّعت بالفعل على مستحقيها، وأخرى جاهزة للتسليم، كما في مدينة المطلاع التي سلّمت المؤسسة فيها نحو 27.7 ألف قسيمة، إضافة إلى 28.3 ألف قسيمة تُعدّ جاهزة للتسليم، كما سلّمت المؤسسة نحو 3.2 آلاف في «جنوب عبدالله المبارك» ونحو 3.3 آلاف جاهزة للتسليم في المنطقة، إضافة إلى حوالي 1.4 ألف سلّمت في خيطان، بجانب أكثر من 1.4 ألف قسيمة جاهزة للتسليم بالمنطقة. وتخطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقاً لآخر تقرير متاح لتنفيذ 217 مبنى من المباني العامة المخطط بناؤها في 7 مدن سكنية، منها 92 مبنى عاماً في مدينة المطلاع السكنية، و31 مبنى عاماً تحت التنفيذ في «جنوب عبدالله المبارك» و17 مبنى عاماً في «صباح الأحمد»، إضافة إلى 74 مبنى عاماً في مشروع المساكن الميسّرة، بجانب 3 مبانٍ عامة تحت التنفيذ في «خيطان الجنوبي» و«جابر الأحمد» و«سعد العبدالله»، كما تواصل جهودها في توزيع المشاريع السكنية في عدة مدن؛ منها مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الذي يضم 24.508 وحدات سكنية تمكنت المؤسسة من توزيع 16.643 وحدة في المشروع، وتخصيص أكثر من 7 آلاف وحدة في مدينة سعد العبدالله ومشروع تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات الإسكانية، وفق آخر تقرير صدر عن المؤسسة. مشروعات «السكنية» وقد أحرزت المؤسسة خلال الربع الأول من 2026 تقدماً ملموساً في إنجاز بعض المشاريع المخطط لها، كما أعلنت طرح العديد من المناقصات لتنفيذ واستكمال البنية التحتية في المدن الجديدة منها مناقصة مشروعات الطرق في مدينة المطلاع، إضافة إلى مناقصة إنجاز منظومة المرافق والخدمات العامة في مدينة جنوب صباح الأحمد البحرية بمدد تنفيذ 900 يوم لكل منها، كذلك طرحت المؤسسة خلال الربع الأول مناقصات إنشاء 10 أبراج مياه ضمن مشروع المساكن الميسّرة، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهراً على مراحل متعددة لتعزيز البنية التحتية للمشروعات السكنية. وقد وقّعت المؤسسة خلال الربع الأول 2026 بعض العقود الجديدة لتوريد وتمديد الكابلات الأرضية لتغذية محطات الكهرباء في مدينة جنوب صباح الأحمد بقيمة تقدر بنحو 36.5 مليون دينار يتم إنجازها في نحو 3 سنوات، إضافة إلى ما يجري العمل عليه لإنشاء 4 محطات تحويل رئيسية و40 محطة رئيسة بجهد كهربائي أقل قليلاً لتوفير القدرة الكهربائية في المدن الجديدة، ومن المتوقع إنجاز الحزمة الأولى من المحطات الرئيسية في يوليو المقبل، وقد حققت مشروعات الطرق الرئيسية في مدينة جنوب صباح الأحمد نسبة إنجاز تقترب من 76 بالمئة، كما أن عقود مشاريع البنية التحتية تحقق معدلات إنجاز متميزة أيضاً يسبق بعضها الجدول الزمني المخطط لها. وكانت المؤسسة قد وقّعت بعض العقود في الربع الرابع من 2025 لشراكة استثمارية لتطوير المدارس في مدينة جابر الأحمد السكنية بتكلفة تقدر بحوالي 8.9 ملايين دينار، وتكمل المؤسسة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني، التي تقدّر قيمتها بحوالي 345 مليوناً، بنسبة إنجاز فعلية تفوق النسبة التعاقدية، ويلاحظ أيضاً وجود تسارُع ملموس في معدلات تنفيذ المشروعات المخططة وإنجازها في مدينة جنوب صباح الأحمد كذلك، ومشروع المساكن الميسّرة بما يفوق نسبة الإنجاز التعاقدي.
أعلن خليجي بنك إطلاق «شيخة»، مساعده الصوتي الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «Khaleeji AI Voice Assistant»، ليصبح بذلك أول بنك في مملكة البحرين يتيح لعملائه إجراء محادثات صوتية طبيعية عبر الهاتف والحصول على الدعم والمعلومات المصرفية على مدار الساعة. وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء التواصل مع المساعد الصوتي عبر الرقم 77540054 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، للحصول على الدعم والمساعدة بطريقة مبتكرة وسلسة تتماشى مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية خليجي بنك الرامية إلى تبني أحدث الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء بأساليب أكثر تطوراً وتفاعلية. ويعمل المساعد الصوتي الجديد على توفير تجربة متقدمة تُمكن العملاء من الحصول على الدعم والإجابة عن استفساراتهم في أي وقت، إلى جانب دوره كقناة ذكية للتفاعل مع العملاء من خلال جمع آرائهم وملاحظاتهم، واطلاعهم على أحدث العروض والحملات والمستجدات المتعلقة بخدمات ومنتجات البنك. وبهذه المناسبة، صرح عبدالكريم محمد الزكري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في خليجي بنك، قائلاً: «يأتي إطلاق المساعد الصوتي الذكي في إطار التزام خليجي بنك المستمر بتطوير تجربة مصرفية أكثر تطوراً ومرونة، من خلال تبني الحلول التقنية الحديثة التي تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتلبية تطلعات العملاء المتغيرة. ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الابتكار الرقمي لدى البنك، حيث يعزز موقع خليجي بنك كأول بنك في مملكة البحرين يتيح لعملائه إجراء محادثات صوتية طبيعية عبر الهاتف للحصول على الدعم والمعلومات المصرفية على مدار الساعة. ونحرص في البنك على مواصلة الاستثمار في المبادرات الرقمية التي تدعم جودة الخدمات وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي». وأضاف: «يمثل الابتكار الرقمي أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية خليجي بنك، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم خدمات وحلول ذكية تعزز مستويات التفاعل مع العملاء وتوفر لهم تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة. ويعكس إطلاق هذه الخدمة توجه البنك نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة مضافة للعملاء وتعزيز تنافسية البنك في السوق المصرفي». من جانبها، صرحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: «يمثل إطلاق المساعد الصوتي الذكي خطوة مهمة في تطوير تجربة العملاء، من خلال توفير قناة تواصل سهلة ومتاحة على مدار الساعة تتيح لهم الحصول على الدعم والمعلومات بسرعة ومرونة. ونحرص في خليجي بنك على تبني الحلول التي تواكب أنماط الحياة الحديثة وتلبي تطلعات العملاء للحصول على خدمات أكثر سلاسة وراحة». وتابعت بالقول: «تسهم هذه الخدمة في تعزيز قدرة البنك على الاستماع إلى العملاء وفهم احتياجاتهم بصورة أعمق من خلال قناة ذكية تتيح التفاعل المباشر وجمع الملاحظات والآراء بشكل مستمر. ويمثل المساعد الصوتي الذكي قناة جديدة للتواصل مع البنك، بما يكمل قنوات التواصل الحالية التي تشمل مركز الاتصال وشبكة فروع البنك. ونؤمن بأن تطوير تجربة العملاء لا يقتصر على تقديم منتجات مصرفية متميزة فحسب، بل يشمل أيضًا توفير قنوات دعم مبتكرة تساعدهم على إنجاز احتياجاتهم اليومية بسهولة وثقة. ويسعدنا دعوة عملائنا إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة عبر الرقم 77540054، والتواصل مع المساعد الصوتي الذكي في أي وقت للحصول على الدعم والمعلومات حول خدمات ومنتجات البنك». وفي تعليقه بهذه المناسبة، قال أسامة علي حسن رئيس تقنية المعلومات في خليجي بنك: «يمثّل إطلاق المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في أسلوب تفاعل العملاء مع خدماتنا المصرفية، ويجسّد التزام خليجي بنك بالابتكار وتبنّي أحدث التقنيات الرقمية لتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً وسلاسة. ويتيح هذا الحل للعملاء التواصل والحصول على الدعم والمعلومات عبر محادثات صوتية طبيعية على مدار الساعة، بما يوفّر تجربة أكثر سرعة وسهولة ومرونة». وأضاف: «تأتي هذه الخدمة في انسجامٍ مع رؤيتنا لتسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء عبر قنوات رقمية متقدمة، وبما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتلبية تطلعات عملائنا المتنامية. ونواصل العمل على تطوير البنية الرقمية والخدمات التقنية في البنك بما يدعم تقديم حلول عملية ومبتكرة تواكب تطورات القطاع المصرفي، وتسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم عبر قنوات ذكية وآمنة». ويهدف خليجي بنك من خلال مثل هذه المبادرات الرقمية المتنوعة إلى مواكبة الحلول التقنية المتقدمة التي تعزز كفاءة خدماته وترسخ مكانته كمؤسسة مصرفية مواكبة للتطورات التكنولوجية، وذلك انطلاقاً من التزامه بتقديم تجربة مصرفية عصرية تركز على راحة العملاء وتلبي متطلبات العصر الرقمي المتسارع.
أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن تأكيد وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" التصنيف الائتماني للمصرف عند (A) تحت المراقبة السلبية. جاء ذلك في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم. وكان مصرف قطر الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) حقق أرباحا بلغت 985.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، قياسا مع صافي ربح 985.1 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال للربع الأول من العام 2026 مقابل ربحية بلغت 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
الرياض - مباشر: أعلنت شركة الخزامى التجارية حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 35 مليون ريال؛ لمدة 42 شهراً تشمل فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر. وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن التمويل سيُستخدم للاستحواذ على حصة تعادل 25% من شركة "الأكل الفريد لتقديم الوجبات"، إلى جانب دعم رأس المال العامل، وتعزيز خطط النمو والتوسع. وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل كفالتين من رئيس مجلس الإدارة علي بن مبارك الدوسري ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد بن علي الحقباني، إضافة إلى سند لأمر بقيمة 38.5 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن كلاً من رئيس مجلس الإدارة ونائبه يُعدان من الأطراف ذات العلاقة في الاتفاقية بصفتهما ضامنين للتمويل. ويأتي الحصول على هذه التسهيلات ضمن توجه الشركة لتعزيز استثماراتها ودعم عملياتها التشغيلية من خلال تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأغذية والخدمات المرتبطة به.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول. وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول. وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة. وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام. وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%. وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال. وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة. وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي. وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %. وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة. وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام. ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام. أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل». من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات. وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة. وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال. وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
