بنك العز الإسلامي يطلق مبادرة “تمكين مصممي المحتوى الإعلامي” في خطوة تعكس التزام البنك الاستراتيجي بدعم مسيرة التنمية الوطنية وتمكين الكفاءات العُمانية الشابة، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرته الأولى من نوعها “تمكين مصممي المحتوى الإعلامي”، والموجهة إلى الشباب العُماني من الفئة العمرية ١٨ إلى ٣٠ عامًا. وتأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات الشبابية النوعية التي يقودها البنك، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الصناعات الإبداعية وتمكين الطاقات الوطنية في القطاعات المستقبلية. ويؤكد البنك من خلال هذه الخطوة دوره كشريك استراتيجي في بناء منظومة إبداعية مستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق مهنية جديدة للشباب العُماني. وتستهدف المبادرة طلبة الجامعات والكليات، بالإضافة إلى الخريجين الباحثين عن عمل من المواطنين العُمانيين في تخصصات التصميم الجرافيكي، الفيديوهات المتحركة، صناعة المحتوى الرقمي، التسويق وبناء العلامات التجارية، وغيرها من التخصصات. وتهدف إلى توفير منصة عملية تُمكّن المشاركين من إبراز مواهبهم، والعمل على مشاريع حقيقية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. وسيتم اختيار مجموعة نهائية من الفائزين من مختلف محافظات سلطنة عُمان بناءً على جودة وإبداع التصاميم المقدمة، ليتم إبرام اتفاقيات رسمية معهم للعمل على أساس مشاريع لتقديم محتوى إبداعي رقمي للبنك خلال عام ٢٠٢٦م، مما يمنحهم تجربة مهنية واقعية وفرصة لبناء مسارهم المهني بثقة وكفاءة. وفي هذا السياق، قالت الفاضلة/ لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات ببنك العز الإسلامي: “نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، والشباب العُماني يمتلك طاقات إبداعية هائلة تستحق أن تُمنح المنصة والفرصة. هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل هي برنامج استراتيجي يهدف إلى دعم جيل جديد من المبدعين الرقميين، وإشراكهم في صناعة محتوى يعكس هوية وطنهم وطموحاته. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلة تمكينهم، وأن نسهم في بناء اقتصاد إبداعي مستدام تقوده كفاءات وطنية.” من خلال هذه المبادرة الرائدة، يواصل بنك العز الإسلامي إظهار التزامه بتمكين الشباب ودوره كمحفز للابتكار والإبداع والتقدم الوطني. ودعا البنك جميع من تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم عبر التسجيل المتاح على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدد البنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية الشراكه مع تكية أم علي للعام الثالث عشر على التوالي، تأكيداً لالتزام البنك المستمر إلى جانب تكية أم علي في دعم ورعاية أنشطتها وبرامجها الهادفة إلى مكافحة الجوع و الفقر الغذائي، من خلال توفير الدعم الغذائي المستدام للأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة وعلى مدار العام، وقد وقع الاتفاقية إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، وسامر بلقر مدير عام تكية أم علي. وأشاد العسلي بعد توقيع الاتفاقية بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به تكية أم علي لدعم المجتمع المحلي والتزام البنك العربي الإسلامي الدولي الدائم بدعم هذه الفئات وإبراز دورها في المجتمع. من جانبه ثمن بلقر تجديد البنك العربي الإسلامي الدولي ثقته ودعمه لبرامج وأنشطة تكية أم علي، مؤكدا اعتزازه بالشراكة الممتدة مع البنك العربي الإسلامي الدولي، والتي تعكس إيمان البنك بأهمية دعم جهود تكية أم علي المنسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن نطاق التعاون في مجال تقديم الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وحملات الإفطار الخيرية، حيث سيقوم البنك العربي الإسلامي الدولي برعاية يوم لموائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة، وتستقبل ضمنها يومياً أكثر من 5,000 صائم حيث سيشارك موظفو البنك خلالها بالتطوع وتقديم وجبات الإفطار للصائمين.
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الراجحي زيادة رأسماله من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 20 مليار ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 4 مليارات سهم إلى 6 مليارات سهم، بزيادة قدرها ملياري سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين (KFH-البحرين) تحقيق صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 254.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 84.5% مقارنة بصافي ربح بلغ 138.0 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2024، يتضمن ذلك ربحا غير متكرر ناتجا عن بيع أحد الاستثمارات. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح 2.2 سنت أمريكي في الربع الرابع من عام 2025، مقابل 1.1 سنت أمريكي في الربع الرابع من عام 2024. أما إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك خلال الربع الرابع من عام 2025 سجل نحو 11.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 95.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024 التي سجلت 245.0 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد النتائج السنوية، حقق بيت التمويل الكويتي – البحرين صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بقيمة 730.6 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025، محققًا نموًا بنسبة 1.7% مقارنة بصافي أرباح عام 2024 البالغة 718.2 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح خلال عام 2025 نحو 6.3 سنتات أمريكي، مقارنة بـ 6.2 سنتات أمريكي في عام 2024. وأدت الإدارة الحصيفة للتكاليف إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 26.1%، مقارنة بـ 27.9% في عام 2024. وارتفع صافي الذمم التمويلية بنسبة 16.2% ليصل إلى 11.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس توسعاً مستداماً في المحفظة التمويلية. كما ارتفعت حصة الذمم التمويلية من إجمالي الأصول من 36.9% في عام 2024 إلى 40.1% في عام 2025، وهو ما يسلط الضوء على تركيز البنك المستمر على تعزيز محفظة التمويل الأساسية لديه. كما سجل إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك خلال عام 2025 نحو 783.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 715.9 مليون دولار أمريكي في 2024، بارتفاع 9.4%. وحقق الدخل التشغيلي لعام 2025 نحو 1,291.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,156.1 مليون دولار أمريكي في العام 2024، بارتفاع 11.7%، بما يعكس استمرار جهود البنك في ترشيد الإنفاق وتحقيق الكفاءة التشغيلية. وارتفع إجمالي حقوق الملكية العائدة على مساهمي البنك في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 3.4% ليبلغ نحو 5.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 التي سجلت 5.0 مليارات دولار أمريكي، وذلك نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي. كما سجل إجمالي موجودات مجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين ارتفاعًا ليصل إلى 29.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ27.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، بارتفاع 6.9%، مدفوعًا بنمو الذمم المدينة التمويلية وأصول الإجارة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.6 سنتات أمريكي للسهم الواحد، وذلك خاضع لموافقة الجمعية العامة السنوية لمساهمي بيت التمويل الكويتي – البحرين. وفي تعليقه على النتائج، صرح السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: «تعكس نتائج بيت التمويل الكويتي – البحرين لعام 2025 قدرته على المحافظة على أدائه رغم استمرار التحديات والظروف التشغيلية غير المستقرة. ولا يزال البنك واثقًا بمرونته وقدرته على الحفاظ على أدائه، مدعومًا بأسس مالية قوية ونهج حصيف واستباقي في إدارة المخاطر. وانطلاقاً من هذه النتائج الإيجابية وقوة المركز المالي للمجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بما يحقق توازناً بين مكافأة المساهمين على ثقتهم والحفاظ على مرونة رأس المال لدعم فرص النمو المستقبلية وتنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمجموعة». وأضاف: «ومع انطلاقتنا بهويتنا الجديدة تحت مظلة علامة بيت التمويل الكويتي، فإننا على ثقة بأن هذا التحول الاستراتيجي سيفتح آفاقًا جديدة للنمو ويعزز تكامل أعمال المجموعة. وتبقى أولوياتنا لعام 2026 واضحة، والمتمثلة في ترسيخ مكانة البنك كخيار مصرفي إسلامي أول، مع الاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة.» من جانبه، علق د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: «يمثل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة بيت التمويل الكويتي – البحرين، حيث نجح البنك في ترجمة مرحلة إعادة الهوية والانضمام الكامل إلى منظومة مجموعة بيت التمويل الكويتي إلى نتائج ملموسة على المستويين المالي والتشغيلي، أسهمت في استحواذ بيت التمويل الكويتي – البحرين على حصة نسبتها 20% في تمويل قطاع الأعمال بالمملكة. وقد انعكس ذلك في تحقيق نمو في الدخل التشغيلي بنسبة 11.7%، وارتفاع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك بنسبة 9.4%، بما يؤكد متانة نموذج الأعمال وفعالية التكامل المؤسسي وقدرتنا على تحقيق أداء مستدام في بيئة مصرفية تشهد تغييرات وتحديات بشكل مستمر.» وتابع قائلًا: «وخلال هذه المرحلة، عمل البنك على تعزيز محفظته التمويلية لقطاع الأعمال والشركات حيث حظيت حلولنا التمويلية بإقبال ملحوظ من قبل هذا القطاع. وبالتوازي، واصلنا تطوير تجربة العملاء من الأفراد، وفي مقدمتها برنامج «حصادي» الادخاري، الذي رسّخ موقعه كأكبر برنامج جوائز ادخارية في المملكة وأسهم في تعزيز ثقافة الادخار وبناء علاقة مستدامة مع العملاء». واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بالقول: «وانطلاقاً من هذه المرتكزات، يواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين تنفيذ أولوياته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على النمو المتوازن وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار في الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونستند في ذلك إلى قوة المجموعة وخبراتها الإقليمية والعالمية، بما يتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا وتعميق حضورنا في السوق المحلي وتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء بكفاءة واستدامة».
اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب (رمز التداول: TAKAFUL) نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بلغ صافي الربح العائد على المساهمين بعد الضريبة 468 ألف دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنةً بصافي ربح قدره 429 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 9%. وبلغ العائد للسهم 5.53 فلوس للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بـ 5.05 فلوس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 470 ألف دينار بحريني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بدخل شامل قدره 201 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 134%. بلغ إجمالي أرباح الشركة بعد الضريبة 528 ألف دينار بحريني خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنة بـ 487 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 8% وذلك نظراً الى تحسن أداء صندوق المساهمين الذي حقق ربحاً قدره 468 ألف دينار بحريني خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنة بربح قدره 429 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 9%، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات. أما صندوق المشاركين فحقق فائضاً قدره 59 ألف دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2025م مقارنة بفائض قدره 58 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2%. كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 7,994 ملايين دينار بحريني خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنة بـ 6.774 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 18%. ارتفعت تكاليف التكافل المتكبدة بنسبة 30% لتصل إلى 6.627 ملايين دينار بحريني في الربع الرابع من العام 2025م، مقارنةً بـ 5.088 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق. النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م أما بالنسبة لنتائج السنة الكاملة، فقد بلغ صافي الربح العائد على المساهمين 1.418 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنةً بصافي ربح قدره 1.334 مليون دينار بحريني في العام السابق وذلك بزيادة نسبتها 6%. وبلغ العائد للسهم 16.72 فلسا مقارنة بـ 15.70 فلسا للسهم في العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ليصل 1.502 مليون دينار بحريني مقارنة بدخل شامل قدره 1.231 مليون دينار بحريني في العام السابق بزيادة نسبتها 22%. بلغ إجمالي أرباح الشركة بعد الضريبة 1,619 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بإجمالي ربح قدره 1.650 مليون دينار بحريني في العام السابق بانخفاض نسبته 2%. يأتي هذا التغير نتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15% لأول مرة في البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025م للمشاريع متعددة الجنسيات والتي لم تكن مطبقة في العام الماضي. وباستثناء تأثير تطبيق القانون الضريبي الجديد، استمرت ربحية الشركة في النمو، ما يعكس نمو أعمال الشركة. حيث حقق صندوق المساهمين في العام 2025م صافي ربح قدره 1.418 مليون دينار بحريني بعد الضريبة، مقارنةً بصافي ربح قدره 1.334 مليون دينار بحريني للعام السابق، بزيادة نسبتها 6%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسّن الدخل المتحقق من المحفظة الاستثمارية. كما حققت صناديق تكافل المشاركين فائضًا قدره 201 ألف دينار بحريني، مقارنةً بفائض قدره 315 ألف دينار بحريني في العام السابق، بانخفاض نسبته 36%. ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة مخصص المطالبات خلال العام مقارنةً بالعام السابق. كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 29.723 مليون دينار بحريني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بـ25.981 مليون دينار بحريني في العام السابق بزيادة نسبتها 14%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 24.730 مليون دينار بحريني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بـ 22.624 مليون دينار بحريني خلال العام السابق بزيادة نسبتها 9%. بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى المساهمين 13.100 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنةً بـ12.680 مليون دينار بحريني في العام السابق بزيادة نسبتها 3%. كما بلغ إجمالي أصول الشركة 46.592 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مقارنة بـ 43.833 مليون دينار بحريني في العام السابق، بزيادة نسبتها 6%. وقد قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 15 فلسا للسهم بمجموع 1,275,000 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي والمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم. تصريح رئيس مجلس الإدارة وعلى هامش البيانات المالية صرح السيد إبراهيم الريس - رئيس مجلس الإدارة مبيناً بأن النتائج المالية للشركة للعام 2025م جاءت وفق التصورات المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة وأن الشركة استطاعت أن تحقق نمواً في الدخل من عمليات الاستثمار التي شهدت تحسناً في أداء قائمة المساهمين، حيث أثمرت السياسات الاستثمارية التي انتهجتها الشركة في تحسين الدخل فقد أدى التحول في محفظة الأسهم المدرجة وكذلك التركيز على الاستثمار المنضبط في الصكوك الإسلامية في تحقيق الاستفادة الكاملة من إدارة النقد. تصريح الرئيس التنفيذي ومن جانبه، علق السيد عصام محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي، على النتائج المالية للشركة موضحاً أن هذه النتائج تعكس قدرة الشركة على تحقيق الاستقرار المالي رغم التحديات التي يشهدها سوق التأمين. وأشار إلى أن الشركة تمكنت من الحفاظ على التصنيف الائتماني بدرجة A- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية AM Best، مما يضعها في مقدمة شركات التكافل المصنفة محلياً. مُعبراً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فريق العمل، الذين كان لهم دور رئيسي في تحقيق هذا النجاح. وأضاف السيد الأنصاري أن توزيع الفائض على حملة الوثائق خلال العام 2025م يعد محطة بارزة في مسيرة الشركة، وقد تحقق نتيجة الانضباط في سياسات الاكتتاب، وكفاءة إدارة المخاطر، واعتماد نموذج تكافلي مستدام يحقق قيمة حقيقية للمشتركين. واختتم بتقديم خالص الشكر والتقدير لكافة موظفي الشركة على جهودهم المتميزة، التي أسهمت بشكل جوهري في تحقيق هذه النتائج، مجددًا تأكيد التزام التكافل الدولية بتحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.
أعلنت أمس مجموعة بنكABC (المؤسسة المصرفية العربية ش.م.ب.) تعيين عبدالخالق شايب في منصب رئيس الإدارة القانونية والشؤون المؤسسية للمجموعة. ويأتي هذا التعيين في إطار تركيز المجموعة المستمر على تعزيز الحوكمة، وترسيخ وضوح المسؤوليات، وضمان الإشراف الفعال على الشؤون القانونية والرقابية والمؤسسية الرئيسية، بما يعكس في الوقت ذاته عمق الكفاءات القيادية المتوافرة داخل المجموعة. وبموجب منصبه الجديد، سينضم شايب إلى فريق الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة، وسيواصل مهامه كأمين سر لمجلس إدارة المجموعة. كما سيتولى الإشراف على الشؤون القانونية والالتزام، والاتصال المؤسسي والتسويق، وعلاقات المستثمرين، والاستدامة، وشؤون مجلس الإدارة، بما يضمن تنسيقًا متكاملًا وتواصلًا متسقًا مع الجهات الرقابية والمساهمين وكافة أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر مختلف أسواق المجموعة الدولية. وسيواصل رئيس الالتزام بالمجموعة تقديم تقاريره بشكل أساسي إلى لجنة الالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة، بما يحافظ على استقلالية الوظيفة والامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية. وفي تعليقه على التعيين، قال برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة: «يتمتع عبدالخالق شايب بمعرفة مؤسسية عميقة وخبرة موثوقة في الجوانب القانونية ومجالات الحوكمة والشؤون الرقابية والمؤسسية، ويضمن تعيينه الاستمرارية والاتساق وحسن الإشراف، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل. كما يعكس هذا التعيين عمق الكفاءات القيادية التي يتمتع بها بنك ABC، والتزامنا بتطوير وتمكين القيادات من داخل المجموعة». من جانبه، قال شايب: «يشرفني الاضطلاع بدور أشمل في مرحلة مهمة من مسيرة المجموعة. ومن خلال توحيد الشؤون القانونية والالتزام والاتصالات وعلاقات المستثمرين والاستدامة ضمن مظلة جامعة، سنواصل ترسيخ أعلى معايير الحوكمة، ودعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بفاعلية، وضمان أن يظل تواصلنا مع أصحاب المصلحة متسقًا، ومتسماً بالشفافية ومتوافقًا مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة». شغل عبدالخالق شايب مناصب قيادية في مجالي الشؤون القانونية والحوكمة لدى مجموعة بنك ABC منذ عام 2018، ويتمتع بخبرة واسعة في المجالات القانونية والتعامل مع الجهات الرقابية وحوكمة الشركات والمسائل المصرفية الدولية. ويحمل درجة الماجستير في القانون (LL.M) من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ويواصل حاليًا دراسة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في جامعة أكسفورد (دفعة 2026). كما هو مرخص لمزاولة المحاماة في كل من ولاية نيويورك وجمهورية السودان.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
