18 - نوفمبر - 2026

   

جددت "شركة سهل للتمويل" بتاريخ 17 نوفمبر الحالي اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة 80 مليون دولار (300 مليون ريال)، ولمدة خمس سنوات. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل سنداً لأمر، إلى جانب تقديم ذمم مدينة للبنك كضمان. وأضافت أن الهدف من التسهيلات يتمثل في دعم خططها التوسعية وزيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، من خلال توفير تمويلات جديدة للعملاء، بما يتماشى مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية. وأكدت الشركة أن الاتفاقية تأتي في إطار تعاملاتها المستمرة وأعمالها الاعتيادية، ووفقاً للشروط التجارية السائدة، دون وجود أي شروط تفضيلية، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية. ومن المقرر أن تمتد مدة التسهيلات الائتمانية لخمس سنوات، اعتباراً من 17 نوفمبر 2026.

أكمل القراءة ...

طرحت شركة طاقة عُمان اليوم، خلال اللقاء الإعلامي، باب الاكتتاب للفئة الثانية من صكوك الشركة، بما يتيح للمستثمرين الأفراد فرصة الاكتتاب حتى 30 نوفمبر الجاري. وحُدد سعر الاكتتاب للفئة الثانية عند 0.99785 ريال عُماني للصك الواحد، بعائد حدي يبلغ 5.05%، فيما يبلغ معدل الربح الثابت 5% سنويًا، يُدفع على أساس ربع سنوي طوال فترة استحقاق تمتد لخمس سنوات. وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد ريالًا عُمانيًا واحدًا. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 100 صك عبر التطبيقات المصرفية للهواتف المحمولة لدى البنوك المُحصّلة. كما يمكن للمستثمرين الذين لا يملكون حسابات لدى أي من هذه البنوك تقديم طلبات الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني لبنك نزوى. ويتعين على المكتتبين امتلاك حساب ورقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، والتأكد من تحديث بياناتهم المصرفية. ويبلغ الحجم الأساسي للإصدار 50 مليون ريال عُماني، مع خيار زيادة الإصدار بما يصل إلى 25 مليون ريال عُماني إضافية. وفي حال تفعيل خيار الزيادة، تكون الأولوية للمستثمرين من الفئة الثانية في تخصيص الصكوك الإضافية، وفقًا لما تنص عليه وثائق الطرح. ولا يضمن تقديم طلب الاكتتاب تخصيص كامل الكمية المطلوبة. ويتوافق الحجم الأساسي، وخيار الزيادة، وفترة الاستحقاق، ومعدل الربح المذكور مع المواد المستخدمة عند إطلاق الإصدار. ويتولى البنك الوطني العُماني وبنك نزوى مهام مديري الإصدار المشتركين. وكانت مواد الإصدار الداخلية قد حددتهما كذلك بصفتهما مديري الإصدار. وتضم قائمة البنوك المُحصّلة للاكتتاب كلًّا من: البنك الأهلي، والأهلي الإسلامي، وبنك ظفار، وظفار الإسلامي، وبنك نزوى، والبنك الوطني العُماني، ومزن للصيرفة الإسلامية، وبنك عُمان العربي، وصحار الدولي، وصحار الإسلامي. كما تم تعيين بنك الاستثمار العُماني مزودًا للسيولة لتنفيذ أنشطة صناعة السوق. ومن المقرر إدراج الصكوك في بورصة مسقط بتاريخ 10 ديسمبر 2026، أو في موعد قريب منه، وذلك عقب استكمال إجراءات التخصيص والتسوية. كما تم خلال اللقاء الإعلامي توضيح دور الشركة وأولوياتها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية في قطاع الطاقة، مع مناقشة تعزيز الأداء التجاري لمنطقة الامتياز رقم (6)، والاستفادة من الفرص الجديدة المدرة للدخل، إلى جانب مساهمتها في دعم مسيرة تحول قطاع الطاقة في سلطنة عُمان. وتعمل طاقة عُمان على إدارة مصالحها في قطاعي النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز الكفاءة وتحسين النماذج التشغيلية والمشتريات وسلاسل التوريد، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما يشمل دور الشركة دعم نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار في مبادرات الطاقة الخضراء، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتوجهات سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. يأتي الإصدار الثاني من صكوك طاقة عُمان بالريال العُماني ضمن توجه الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامتها المالية، إلى جانب المساهمة في تطوير سوق رأس المال المحلي وتوسيع فرص مشاركة المستثمرين في أدوات استثمارية مرتبطة بقطاع الطاقة. وهذه الرسالة متسقة مع خطاب الشركة عند إطلاق الإصدار، الذي ربط الصكوك بمنصة التمويل طويلة الأجل وتطوير أسواق رأس المال في عُمان.

أكمل القراءة ...

كشفت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع ربح قطاع البنوك السعودي في الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.8% إلى 24.8 مليار ريال، بدعم من نمو دخل العوائد بنسبة 11.5% وارتفاع هامش صافي الفوائد بمقدار 16 نقطة أساس على الرغم من ارتفاع المخصصات بنسبة 53.6%. جاء إجمالي صافي أرباح القطاع أعلى من متوسط التوقعات بنسبة 1.8%. حقق نصف البنوك العشرة المدرجة أرباح أعلى من متوسط التوقعات، ارتفع الربح قبل المخصصات للقطاع في الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.4%. ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 6.4% عن الربع المماثل من العام السابق ليكون الربع الثالث على التوالي الذي يشهد نموًا بمعدل من خانة واحدة. بالرغم من ذلك، استقر المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الثالث 2026 عند 5.8 مليار ريال، بانخفاض 4.6% عن الربع المماثل من العام السابق. ارتفع إجمالي الودائع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.6% إلى 3,094 مليار ريال. انخفضت حصة الودائع تحت الطلب في الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 468 نقطة أساس: ارتفع معدل القروض الى الودائع الطبيعي خلال الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 265 نقطة أساس و462 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 113.8%، كما ارتفع معدل القروض إلى الودائع النظامي خلال الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 205 نقاط أساس و282 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 82.5%. وتحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 12 نقطة أساس (دون تغيير عن الربع السابق) إلى 1.00%، فيما استقر معدل التغطية عند مستوى جيد بلغ 141.7% (ارتفاع 11.45 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام السابق و141 نقطة أساس عن الربع السابق). ارتفعت تكلفة المخاطر في الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 11 نقطة أساس و4 نقاط أساس عن الربع السابق إلى 35 نقطة أساس. تحسن معدل التكلفة إلى الدخل في القطاع خلال الربع الثالث 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 31 نقطة أساس (انخفاض 33 نقطة أساس عن الربع السابق) إلى 28.3% بسبب ارتفاع الربح التشغيلي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.6%، فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.5% خلال نفس الفترة. وأوصت "الجزيرة كابيتال" بالحياد لسهم مصرف الراجحي حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يحد من نمو الأرباح، ونستمر في التوصية” زيادة المراكز” لسهم مصرف الإنماء نظرًا لتأثير أسعار الفائدة الإيجابي، كما حافظت على توصيتها ”زيادة المراكز” لسهم بنك البلاد حيث أدى انخفاض سعر السهم إلى تقييمات جاذبة. وأشارت الى ان مصرف الراجحي يواجه تحديات في دورة أسعار الفائدة. يمتلك الراجحي محفظة كبيرة من الأصول ذات الفائدة الثابتة والمكونة أساسا من تمويل الأفراد والتمويل العقاري على عكس نظرائه الذين يتأثرون بتقلبات الأصول. لا تتغير أسعار هذه الأصول مع ارتفاع تكاليف التمويل. نتوقع تباطؤ نمو الأرباح إلى 3.6% في 2027 من %10.6 في 2026 نتيجة التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة. يعكس هذا تباطؤا ملحوظًا في صافي دخل التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان. سيؤثر انخفاض هامش صافي الفوائد سلبا على الإيرادات. ونتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية سايبور لثلاثة أشهر 5.05% في 2027 مقابل %4.85% في 2026 بالنظر إلى مزيج أصول الراجحي ذات العائد الثابت من المتوقع انخفاض هامش صافي الفوائد إلى %3.46% في عام 2027 من 3.48% في 2026. ومن المتوقع أن تتعافى هوامش الربح لتصل إلى 3.50% و 3.55% خلال عامي 2028 و2029 مع بدء انخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك. يتباطأ نمو المركز المالي، مما يحد من حجم النمو كعامل مقابل لضغوط هوامش الربح من المتوقع نمو الأصول المدرة للدخل بمعدل من خانة واحدة متوسطة في 2027. بعد نمو بنسبة 2026 7.1% في 2025 و4.79% في 2026. وتعتبر عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية بعد أن كانت منخفضة للغاية من الاتجاهات الرئيسية، حيث تتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر إلى 44 نقطة أساس في 2027 من 41 نقطة أساس في 2026. فيما يبلغ متوسط ثلاث سنوات 30 نقطة أساس فقط. لا تزال جودة أصول الراجحي قوية، ولكن من غير المرجح استمرار الانخفاض الحاد في المخصصات خلال السنوات الأخيرة من المتوقع تباطؤ نمو الرسوم، فبعد ارتفاع في 2026 عن العام السابق بنسبة %15. تتوقع تباطؤ نمو دخل الرسوم في 2027 مما يزيل أحد مصادر دعم الإيرادات. واضافت يتداول سهم الراجحي بمكرر قيمة دفترية عند 2.8 مرة لعام 2027، فيما يتوقع نمو ربحية السهم لعام 2027 بنسبة 3.6% فقط، ومعدل نمو سنوي مركب للأرباح عند 7.9% للفترة 2025-2030 بالتالي أبقت على توصيتها للسهم على أساس "محايد" دون تغيير السعر المستهدف عند 71.0 ريال للسهم مع فرصة للارتفاع بنسبة 11%. في المقابل أبقت "الجزيرة كابيتال" على توصيتها زيادة المراكز لمصرف الانماء بسعر مستهدف عند 25.6 ريال للسهم، مبينة يُعد مصرف الإنماء من أبرز المستفيدين من دورة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة. يعد المركز المالي لمصرف الإنماء من بين الأكثر حساسية للأصول في القطاع المصرفي السعودي، حيث تتغير أسعار محفظة قروض الشركات الكبيرة ذات الفائدة المتغيرة بوتيرة أسرع من قاعدة تمويلها. تعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة من عوامل نمو الربحية، تتوقع ارتفاعًا إضافيا قدره 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2026. حيث سيبلغ متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية سايبور لثلاثة أشهر 5.05% في 2027 مقابل 485% في 2026 تتوقع أن يساهم تعافي هامش صافي الفوائد في نمو الإيرادات بمعدل من خانتين تتوقع ارتفاع طفيف في هوامش الربح العام 2027 مع إعادة تسعير عوائد الأصول قبل تكاليف التمويل وذلك بعد انكماش هامش صافي الفوائد بمقدار 12 نقطة أساس في 2026. بالإضافة إلى نمو الأصول المدرة للدخل بنسبة 12.4% من المتوقع أن يرتفع صافي دخل العمولات الخاصة في 2027 عن العام السابق بنسبة 13%. ومرجحة أن تكلفة المخاطر هي المؤشر الرئيسي الذي يجب مراقبته أدى زيادة تعرض الإنماء لتمويل المشاريع إلى رفع تكلفة المخاطر إلى 64 نقطة أساس في 2026 مقابل 48 نقطة أساس في 2025 نفترض متوسطا قدره 66 نقطة أساس في 2027 ما يرفع المخصصات عن العام السابق بنسبة 16.2% إلى 1,809 مليون ريال سعودي. تعد جودة الأصول في محفظة تمويل المشاريع الخطر الرئيسي على مسار نمو الأرباح على الرغم من ذلك. قابل ضبط التكاليف التشغيلية بعض آثار ارتفاع المخصصات تتوقع ارتفاع التكاليف التشغيلية خلال 2027 عن العام السابق بنسبة 9.2% إلى 4.279 مليون ريال سعودي نظرا لأن هذا الارتفاع أقل من ارتفاع الربح. يتوقع تحسن معدل التكلفة إلى الدخل خلال 2026 إلى 30.5% من 31.4% من المتوقع أن يستوعب هذا الفارق الإيجابي ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وأن يدعم نمو الأرباح خلال 2026 بنسبة 13.5% بعد خصم دفعات صكوك الشريحة الأولى)، وذلك بعد الانخفاض المتوقع في ربحية السهم خلال 2026 بنسبة 7.9%. وابانت ان تغيرات التوقعات رفعنا توقعاتها للقروض عن التوقعات السابقة عن التوقعات السابقة للأعوام 2027 و2028 و2029 بنحو 5.9 و10.5% 15.39% على التوالي، وللاستثمارات بنحو %24% و4.6% 6.7% على التوالي. مما يرفع توقعات صافي الدخل من العمولات الخاصة بنحو 2.5 4.2 5.5% على التوالي مع ذلك برفع أيضا توقعات خسائر الائتمان بنحو %15.1% و19.9% و21.0% على التوالي، مما يقابل بشكل كامل ارتفاع الإيرادات، نتيجة لذلك، نخفض توقعاتنا لربح السهم المعدل بعد احتساب تكلفة صكوك الشريحة الأولى بنحو 15.3% و 14.2% و13.0% إلى 2.05 ريال و 2.28 ريال و 2.52 ريال على التوالي يتم تداول سهم مصرف الإنماء بمكرر قيمة دفترية متوقع للعام 2027 عند 1.6 مرة مقارنة بالمتوسط لفترة ثلاث سنوات عند 2.4 مرة، ويوفر متوسط عائد على حقوق المساهمين للفترة 2026-2028 عند 15.3% بسعر مستهدف عند 25.6 ريال. مما يوفر فرصة للارتفاع بنسبة 16.4%، وبالتالي نستمر في التوصية زيادة المراكز إجمالي عائد عند 21.6% وفرصة للارتفاع بنسبة 16.4% وعائد توزيع أرباح عند (5.2%). وفيما يخص بنك البلاد بينت "الجزيرة كابيتال" ان انخفاض السعر يفتح الباب أمام التقييمات - وتستمر في التوصية زيادة المراكز، متوقعة تسارع نمو الربح التشغيلي لبنك البلاد خلال الفترة 2026-2029 مقارنة بالفترة 2022-2025. مدفوعا بما يلي (1) مرونة هامش صافي الفوائد ومحدودية تأثير تغيرات أسعار الفائدة بنتيجة امتلاك محفظة قروض متوازنة بشكل جيد نسبيا. و(2) استمرار نمو التمويل بمعدل من خانتين. مع نمو القروض بمعدل سنوي مركب قدره 10.8% و(3) ارتفاع مساهمة الدخل من التمويل. وعلى الرغم من ذلك. تتوقع أن يكون انعكاس تحسن الرفع التشغيلي على صافي الربح محدودا بسبب عودة التكاليف التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية بعد انخفاضها الدوري. تتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر من 15 نقطة أساس في 2025 إلى 29 بحلول 2028، مما يؤدي إلى نمو الأرباح المعدلة بعد الصكوك) بمعدل سنوي مركب للفترة 2026-2029 قدره 9.4% بالتالي من المتوقع تراجع العائد على حقوق المساهمين من المستوى المرتفع عند 16.7% في 2025 ليصل إلى 14.7% بحلول 2028 وخفضت توقعاتها للأرباح عن التوقعات السابقة لعامي 2026 و 2027 بنحو 5.3% و4.0% إلى 2.768 مليون ريال و 2.979 مليون ريال على التوالي. وذلك نتيجة انخفاض توقعات هامش صافي الفوائد والدخل من غير التمويل، إلى جانب انخفاض الاستثمارات خلال 2026 و 2027 بنحو 5.7% 4.99% على التوالي. مع ذلك، تعتقد أن الانخفاض أخذ بالفعل في الاعتبار، حيث انخفض السهم خلال آخر 12 شهرا بنسبة 23.7%. ويتم تداول حاليا بمكرر ربحية متوقع للعام 2027 عند 1.5 مرة. وبعائد على حقوق المساهمين على المدى المتوسط عند 14.9%. ويبلغ السعر المستهدف للسهم 26.5 ريال سعودي، مما يوفر فرصة للارتفاع بنسبة 22.3% وبالتالي تستمر في التوصية زيادة المراكز".

أكمل القراءة ...

أعلن بنك لِشا عن توقيع اتفاقية مع مجموعة أكور الفرنسية - المتخصصة في الضيافة لبيع حصة تحالف مستثمرين قطريين يموّله البنك في شركة «إنيسمور» البريطانية المتخصصة في المجال ذاته إلى جانب حصص مساهمي الأقلية الآخرين في الشركة. وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «أكور» على الأسهم المملوكة لمساهمي الأقلية، على أن يُكمل التحالف تخارجه من الاستثمار في إنيسمور بحلول يوليو 2027. وتعتزم أكور، وَفقًا لشروط الاتفاقية، الاستحواذ على حصة تبلغ 25.4 في المئة من رأس مال إنيسمور بعد التخفيف الكامل بحلول نهاية يناير 2027، تليها حصة إضافية تبلغ 6.3 في المئة بحلول يوليو 2027، ثم حصة أخيرة تبلغ 12.6 في المئة بحلول يناير 2028، وسيؤدي إتمامُ الصفقتين المُقررتين في عام 2027 إلى تخارج التحالف القطري بنجاح من استثماره في إنيسمور. وتُنفَّذ الصفقات على أساس تقييم لحقوق الملكية في «إنيسمور» يبلغ نحو 3.7 مليار يورو. وقال السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لبنك لِشا: «يسعدُنا أن نكون قد دعمنا المستثمرين في استثمارهم في إنيسمور».

أكمل القراءة ...

رسخ بنك بوبيان مجدداً مكانته الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية، بحصوله على ثلاث جوائز مرموقة من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية ضمن جوائزه التي تمنحها سنوياً لأكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميزاً وابتكاراً لعام 2026، في إنجاز يعكس تكامل تجربته الرقمية وقدرته على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. وحصل «بوبيان» على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية» في الكويت، وجائزة «البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية الرقمية» في الكويت، إلى جانب جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة»في الكويت. وتكتسب الجوائز الثلاث أهمية خاصة لما تمثّله من تكريم قطاعات ومجالات متكاملة ضمن منظومة «بوبيان» الرقمية، تبدأ من ريادته في المصرفية الإسلامية الرقمية، وتمتد إلى الابتكار في تجربة الخدمات المصرفية الشخصية، وتطوير منصة متخصصة تلائم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي عبر مختلف قطاعات البنك. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، عن اعتزازه بهذا التقدير العالمي، مؤكداً أن تكامل الجوائز الثلاث يعكس قدرة استراتيجية البنك على تقديم قيمة ملموسة وتجربة مصرفية أكثر ابتكاراً، من خلال الاستثمار في البنية التكنولوجيةواستخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ورفع كفاءة العمليات بالتوازي مع الاستثمار في الموارد البشرية، بصورة تتماشى مع احتياجات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي. ريادة مصرفية إسلامية رقمية وأكد التويجري أن جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية» في الكويت تحمل أهمية خاصة، كونها تعكس مواصلةريادة «بوبيان» في تقديم تجربة تجمع بين الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والتطور المستمر في الحلول والتقنيات المصرفية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء ويدعم جاهزية البنك للمرحلة المقبلة من تطور العمل المصرفي. وأضاف أن ريادة المصرفية الإسلامية الرقمية في «بوبيان» تستند إلى رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار والتميز المؤسسي والتطوير المستمر، وتتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات وإتمام معاملاتهم بسهولة وأمان، مؤكداً أن هذا التكامل يمثل جزءاً أساسياً من هوية «بوبيان» ومسار تطوره. وأوضح أن «بوبيان» يحرص على تطوير بنيته التحتية الرقمية لتكون أكثر مرونة وقابلية للتوسع، بما يدعم تحديث أنظمته الأساسية ومنصاته الرقمية، ويسهم في تسريع طرح منتجات جديدة ومتطورة تتكامل مع حلوله الحالية، وهذا ما تعكسه شمولية الجوائز التي حققها البنك في التحول الرقمي وقدرته على تقديم تجارب تلبي اختلاف احتياجات العملاء، ضمن رؤية واحدة تطوير تجارب تتناسب مع اختلاف احتياجات كل عميل، ضمن رؤية واحدة تجعل السهولة والأمان والقيمة المقدمة جوهر كل خدمة. وأكد أن نجاح التجربة المصرفية الإسلامية الرقمية يرتبط بقدرتها على تقديم خدمات عصرية وموثوقة تحافظ على جوهر العمل المصرفي الإسلامي وتستفيد في الوقت نفسه من إمكانات التكنولوجيا، وهو ما نحرص على ترسيخه في مختلف مراحل تصميم الخدمات وتقديمها. الابتكار.. ركيزة النمو وأوضح التويجري أن جائزة «البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية الرقمية» تعكس تميز «بوبيان» في تطوير تجربة العميل، وربط الخدمات ضمن مسارات أكثر ترابطاً، بما يمنح العملاء قدرة أكبر على إدارة احتياجاتهم المصرفية في الوقت والطريقة المناسبين لهم. وأضاف أن الابتكار يمثل جزءاً أساسياً من هوية «بوبيان» المؤسسية، مستنداً إلى بنية تكنولوجية متطورة وبيئة عمل تشجع على التفكير الإبداعي، إلى جانب المتابعة المستمرة لتوقعات العملاء وأنماط استخدامهم للخدمات المالية، وتحويلها إلى تجارب أكثر سهولة وسرعة ومرونة. وأشار إلى أن «بوبيان» انتقل بمسيرته الرقمية إلى مرحلة أكثر تقدّماً من خلال استراتيجية متكاملة للتحول إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستند على تكامل التكنولوجيا والموارد البشرية والعمليات، وتستهدف تطوير حالات استخدام تحقق قيمة للعملاء، وترفع كفاءة الأداء، وتدعم قدرة فرق العمل على الابتكار واتخاذ قرارات أكثر فاعلية. وتابع التويجري أن التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي يجري ضمن إطار واضح للحوكمة والاستخدام المسؤول، بما يحافظ على خصوصية البيانات وأمنها، ويضمن توظيف التقنيات الحديثة في المجالات الأكثر تأثيراً على تجربة العملاء وكفاءة نموذج العمل. وأضاف أن ما نشهده حالياً من اعتماد متزايد على القنوات الرقمية باعتبارها نقطة التواصل الأساسية مع البنك يرفع سقف التوقعات، ويتطلب مواصلة تطوير خدمات أكثر استباقية وتخصيصاً وقدرة على التكيف مع احتياجات كل عميل، مع الحفاظ على أعلى مستويات الثقة والأمان وسهولة الاستخدام. حلول رقمية تدعم نمو الأعمال وأكد أن جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة» في الكويت، تؤكد أن تطوير تجربة رقمية متخصصة لهذه الشريحة يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية «بوبيان»، موضحاً أن المنصة توفر منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتماشية تماماً معاحتياجات عملاء المصرفية للأعمال في إدارة عملياتهم اليومية وإدارتها بكفاءة عالية، بما يمنحهم مزيداً من الوقت والمرونة للتركيز على تطوير أعمالهم والتوسع فيها. وأشار التويجري إلى أن الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية يعكس التحول في طريقة إدارة أصحاب الأعمال لاحتياجاتهم المصرفية، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في منصات تجمع بين سهولة الوصول وكفاءة التنفيذ وتنوع الحلول. وأكد أن دور «بوبيان» في هذا القطاع يمتد إلى بناء تجربة مصرفية أكثر تكاملاً، تجمع بين الخبرة المصرفية والحلول الرقمية والشراكات الاستراتيجية، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام أصحاب المشاريع ويدعم قدرتهم على النمو في بيئة أعمال تتجه بصورة متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي. واختتم التويجري تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود في مختلف قطاعات البنك، وما تمتلكه من خبرات وقدرات أسهمت في تحويل الرؤية الرقمية إلى خدمات وتجارب تحقق قيمة مستدامة للعملاء، موجهاً الشكر إلى جميع فرق العمل في «بوبيان» على دورهم في مواصلة مسيرة التطوير ورفع سقف الطموح في المرحلة المقبلة. معايير عالمية واعتمدت مجلة «غلوبل فاينانس» في تقييمها على مجموعة من المعايير، شملت فاعلية الاستراتيجية الرقمية في تطوير تجربة العملاء، ونمو استخدام القنوات والخدمات الرقمية، وتنوع المنتجات والحلول المُقدمة، والقيمة الملموسة للمبادرات الرقمية، إلى جانب تصميم المواقع والتطبيقات وكفاءتها وسهولة استخدامها. ويُضاف هذا التكريم إلى سجل «بوبيان» من الجوائز العالمية في مجالات الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، تأكيداً لنهجه الاستباقي في مواكبة التحولات التقنية وتطوير نموذج مصرفي أكثر ذكاءً ومرونة، بما يعزز مكانته بين أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية الرقمية.

أكمل القراءة ...

نظم بنك وربة دورة تدريبية متخصصة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، تناولت خطط الإخلاء وإجراءات السلامة وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك في برج الراية، بمشاركة عدد من موظفي البنك وحضور مسؤولي الإخلاء وممثلي «الدفاع المدني»، في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة المهنية، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة. وجاء تنظيم هذه الدورة ضمن نهج «وربة» الرامي إلى تطوير إجراءات السلامة المؤسسية، وتعزيز الوعي العملي لدى الموظفين بمتطلبات الإخلاء السليم، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع أي طارئ، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة الموظفين والزوار، وتدعم استمرارية الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والوقاية. تعزيز الجاهزية  بهذه المناسبة، صرحت رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في البنك معالي عبدالله الرشيد بأن «سلامة الموظفين والمتعاملين تمثل أولوية أساسية ضمن منظومة العمل المؤسسي في بنك وربة، ونحرص باستمرار على تطوير إجراءات الأمن والسلامة وتعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة». وأضافت الرشيد أن تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع «الدفاع المدني» يأتي تأكيداً لأهمية التكامل مع الجهات الحكومية المختصة، والاستفادة من خبراتها وإرشاداتها الفنية في رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة، وتدريب الموظفين على التعامل الصحيح مع حالات الطوارئ، لا سيما ما يتعلق بخطط الإخلاء وآليات تنفيذها بكفاءة وانضباط. وأشارت إلى أن الاستعداد المسبق والتدريب المستمر يشكلان عنصرين أساسيين في الحد من المخاطر، إذ لا تقتصر منظومة السلامة الفاعلة على توافر التجهيزات والمعدات، بل تمتد لتشمل معرفة الأفراد بمسؤولياتهم وإلمامهم بالإجراءات الصحيحة التي ينبغي اتباعها، بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن التصرف عند الحاجة. وتضمنت الدورة استعراضاً للإجراءات المعتمدة في خطط الإخلاء، والتعريف بآليات الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بعملية الإخلاء، وأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتعرف على مسارات الخروج ونقاط التجمع والإجراءات التنظيمية المصاحبة لها. كما أتاحت الدورة للمشاركين فرصة الاستفادة من الخبرات والإرشادات التي يقدمها المختصون في الإدارة العامة للدفاع المدني، والتعرف على الممارسات السليمة التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، وتفادي الارتباك، وضمان التعامل المنظم مع مختلف السيناريوهات المحتملة. ويعكس هذا التعاون حرص «وربة» على توثيق شراكته مع الجهات المعنية بالسلامة العامة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأكدت أن البنك يواصل العمل على ترسيخ ثقافة السلامة والمسؤولية المشتركة بين مختلف قطاعات البنك، من خلال المبادرات والبرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم بالمتطلبات والإجراءات الوقائية، مشددة على أن الالتزام بمعايير السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون والوعي والاستعداد المستمر. واختتمت الرشيد تصريحها بالتأكيد على تقدير «وربة» لجهود وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني، وتعاونها في تنفيذ هذه الدورة، مشيرة إلى أن البنك سيواصل تعزيز مبادراته الهادفة إلى تطوير بيئة العمل والارتقاء بإجراءات الأمن والسلامة، بما يتماشى مع رؤيته في تبني أفضل الممارسات المؤسسية، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لموظفيه وعملائه وزواره.

أكمل القراءة ...

تقارير

من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).

أكمل القراءة ...

الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « -  أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار.  الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير.  حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.

أكمل القراءة ...

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.  

أكمل القراءة ...

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com