شارك بنك وربة في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي أقيم بالعاصمة التايلندية بانكوك، بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، في إطار حرص البنك على الحضور في الفعاليات المصرفية والاقتصادية الدولية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه المشاركة ضمن مناسبة تجمع ممثلي القطاع المصرفي الكويتي، بما يوفر منصة للتواصل وتبادل وجهات النظر والخبرات، ويفتح المجال أمام تعزيز العلاقات مع الجهات والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب إبراز حضور القطاع المصرفي الكويتي في المحافل الاقتصادية العالمية. منصة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية ويمثّل حفل الاستقبال مناسبة مهمة لتسليط الضوء على تطور القطاع المصرفي الكويتي وما يمتلكه من خبرات وإمكانات، فضلاً عن دوره في دعم الاقتصاد الكويتي ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية والمصرفية عالمياً. كما يتيح الحدث للمشاركين فرصة الالتقاء بنخبة من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، وتبادل الرؤى حول التطورات التي تشهدها الأسواق والمؤسسات المالية، بما يسهم في بناء علاقات مهنية مستدامة وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف. المضف: فرصة مهمة لتعزيز حضور القطاع المصرفي الكويتي وفي هذا السياق أكدت عضوة مجلس الإدارة رئيسة الوفد الممثل لبنك وربة في المؤتمر، مي مهلهل المضف، أن حفل استقبال البنوك الكويتية في بانكوك يمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور القطاع المصرفي الكويتي، وتوطيد علاقاته مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذا الحدث تعكس حرص البنوك الكويتية على التواصل وتبادل الخبرات ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، وأضافت أن هذه المناسبات تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز الشراكات، وإبراز ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من خبرات وقدرات، بما يدعم مسيرة النمو والتطور، ويعزز كذلك مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي واعد. حضور يعكس انفتاح «وربة» على الأسواق العالمية وأضافت المضف أن مشاركة «وربة» في مثل هذه الفعاليات الدولية تنسجم مع توجهه نحو تعزيز حضوره في المشهد المصرفي العالمي، والاستفادة من اللقاءات الدولية في تطوير العلاقات المهنية وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي. وأشارت إلى أن الحضور في الفعاليات المصاحبة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يمثّل فرصة للتعرف على أبرز المستجدات والتوجهات الاقتصادية والمالية العالمية، إلى جانب التواصل المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية المشاركين من مختلف الدول. مواكبة التحولات في الصناعة المصرفية وتأتي المشاركة في وقت يشهد القطاع المصرفي العالمي تطورات متسارعة، مدفوعة بالتحول الرقمي، وتغيّر سلوك العملاء، وتطور الحلول المالية، إلى جانب تنامي أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المصرفية. ومن هذا المنطلق، تشكل الفعاليات الدولية مساحة لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على الممارسات الجديدة في القطاع، بما يدعم قدرة المؤسسات المصرفية على مواكبة المتغيرات والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الصناعة المالية. تعزيز مكانة القطاع المصرفي الكويتي ويعكس حضور البنوك الكويتية في هذا الحدث أهمية التواصل الدولي بالنسبة للقطاع المصرفي المحلي، خصوصاً في ظل الدور الذي تقوم به المؤسسات المصرفية الكويتية في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل القطاعات المختلفة، إلى جانب مساهمتها في تطوير الخدمات والحلول المالية. كما يوفر حفل الاستقبال فرصة لإبراز تجربة القطاع المصرفي الكويتي أمام المشاركين الدوليين، والتعريف بما وصل إليه من تطور وخبرة، فضلاً عن تعزيز جسور التواصل مع المؤسسات المالية العالمية. مشاركة تدعم بناء شراكات مستقبلية ومن المتوقع أن تسهم المشاركة في إثراء شبكة العلاقات المهنية لبنك وربة، من خلال اللقاءات والتواصل مع مختلف المشاركين في الفعالية، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية. وتؤكد هذه المشاركة استمرار اهتمام «وربة» بالحضور في الفعاليات الاقتصادية والمصرفية الدولية، والاستفادة منها في تعزيز التواصل والانفتاح على التجارب العالمية، بما يتماشى مع رؤيته في تطوير علاقاته المؤسسية والمصرفية، ودعم حضوره ضمن المشهد المالي الإقليمي والدولي. ويأتي حفل استقبال البنوك الكويتية في بانكوك ضمن الفعاليات المرتبطة بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، والمقرر أن تشهد حضوراً واسعاً لممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، بما يجعلها منصة مهمة للتواصل وتبادل الرؤى والخبرات في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية. يُذكر أن «وربة» من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددا مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.
اختتم بنك بوبيان مشاركته في النسخة الخامسة من معرض «وظيفتي 2026»، أكبر تجمع وظيفي على مستوى الكويت، والذي أُقيم برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري في الأرينا، بمشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات في الكويت. وشهدت مشاركة البنك هذا العام تطوراً جديداً في تجربة التوظيف، حيث أتاح للمتقدمين تقديم سيرهم الذاتية إلى جانب إجراء مقابلات أولية فورية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجربة تُطبق للمرة الأولى على مستوى الكويت في استقطاب المواهب، ضمن توجه مؤسسي أوسع يتبناه «بوبيان» لدمج التقنيات الحديثة في بيئة العمل وتطوير عملياته. ويأتي استمرار رعاية «بوبيان» وشراكته الاستراتيجية مع المعرض في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة، وتعريفها بالفرص والمسارات المهنية في القطاع المصرفي، في وقت تتسارع فيه تحولات سوق العمل وتتطور المهارات التي تحتاجها المؤسسات. كما يتيح المعرض للشباب التعرف عن قرب على بيئات العمل في القطاع الخاص ومتطلباتها، فيما يمنح المؤسسات فرصة الوصول إلى طاقات وطنية تحمل تخصصات ومهارات وتطلعات متنوعة. خالد الرحماني: نحرص على مواكبة تقنيات التوظيف لاستقطاب مواهب متنوعة وبناء قاعدة من الكفاءات وقام الوزير الجلاهمة بزيارة جناح البنك، حيث اطلع على أحدث تطورات «بوبيان» في توظيف الذكاء الاصطناعي، ودوره في تطوير تجربة التوظيف واستقطاب الكفاءات الشابة، من خلال إتاحة التقديم وإجراء المقابلات الوظيفية الفورية بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، ومدير عام الفروع المصرفية بشار الدوب. كفاءات متنوعة وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام في مجموعة الموارد البشرية في «بوبيان»، خالد الرحماني «نسعى باستمرار إلى تعزيز حضورنا في الفعاليات التي تستهدف الخريجين والكفاءات الوطنية الشابة، وتعريفهم بالفرص المتاحة أمامهم. نؤمن بأن الاستثمار في قدراتهم يمثل جانباً أساسياً من مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على دعمهم في بناء مستقبلهم المهني». وأضاف أن مواكبة التحولات في القطاع المصرفي تتطلب استقطاب كفاءات متنوعة في تخصصاتها وخبراتها وقدراتها، لديها الاستعداد للتعلم والتطور. وتشمل هذه المنظومة المهارات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخبرات المهنية والقدرات التي تسهم في تطوير الأعمال وتعزيز كفاءة الأداء. مقابلات وظيفية فورية بالذكاء الاصطناعي الصوتي لأول مرة على مستوى الكويت وأوضح أن «بوبيان» يعمل على تهيئة بيئة عمل محفزة وجاذبة تتيح للطاقات الشابة تطوير قدراتها وتوظيف مهاراتها والمشاركة في تبني التقنيات الحديثة وتطوير استخداماتها، بما يدعم تطور أعمال البنك ومستقبل القطاع المصرفي. استقطاب المواهب وتابع الرحماني أن تجربة التوظيف المقدمة خلال «وظيفتي» هذا العام تتيح للمتقدم تقديم سيرته الذاتية وإجراء مقابلة أولية فورية بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي، ضمن رحلة رقمية سهلة وسريعة، مضيفاً أن إتاحة هذه التجربة في المعرض تمنح الزوار فرصة للتعرف عن قرب على أساليب التوظيف الحديثة التي يطورها البنك. وأشار إلى أن مشاركة «بوبيان» في «وظيفتي» تتيح لفريق استقطاب المواهب التواصل المباشر مع الكفاءات الشابة والتعرف على تخصصاتها ومهاراتها وتطلعاتها، إلى جانب تعريفها بالفرص والمسارات المهنية المتاحة داخل البنك. واختتم الرحماني مؤكداً حرص البنك على مواكبة التطورات في مجال التوظيف، واستقطاب مواهب متنوعة وبناء قاعدة من الكفاءات الواعدة، بالتوازي مع تمكين فرق العمل وتطوير قدراتها لمواكبة التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير بيئة العمل. الـ AI في تجربة المقابلات من جانبه، قال اختصاصي إدارة استقطاب المواهب في البنك فواز العجيل، إن التحول إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يقوم على تكامل التقنية وتمكين الموارد البشرية والعمليات، وربط الحلول التقنية بفرص واضحة لتطوير العمل. ومن هذا المنطلق، يحرص «بوبيان» على توظيف التقنيات الحديثة ضمن بيئة مؤسسية تدعم استخدامها بفاعلية ومسؤولية، وتمنح الموظفين دوراً أساسياً في تطوير الأعمال والاستفادة من إمكاناتها. فواز العجيل: توظيف الذكاء الاصطناعي في إجراءات التوظيف في «بوبيان» يُسهل رحلة التقديم ويختصر خطواتها وأضاف أن مشاركة البنك هذا العام في المعرض تُقدم تجربة تتيح للراغبين في الانضمام إلى «بوبيان» من خلال تقديم سيرهم الذاتية خلال نحو 90 ثانية، عبر مسح رمز QR، ثم إجراء مقابلة وظيفية أولية وفورية بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي. وتسهم هذه التجربة في تسهيل إجراءات التقديم واختصار الوقت، من خلال رحلة تجمع التقديم والمقابلة في خطوات أسهل وأسرع. وأوضح أن إجراء المقابلات الفورية بالذكاء الاصطناعي الصوتي يُطبق لأول مرة على مستوى الكويت، ويعكس توجّه «بوبيان» إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، ومنها استقطاب المواهب والتواصل مع المتقدمين للوظائف. وأكد العجيل أن هذه التجربة تتجاوز تطوير إجراءات التوظيف، إذ تعكس رؤية البنك لبناء علاقة مهنية تبدأ من مرحلة الاستقطاب وتمتد إلى مسارات متكاملة تساعد الكفاءات الشابة على اكتساب الخبرة وتنمية مهاراتها والتقدم في مسيرتها الوظيفية.
أعلن بنك السلام إطلاق النسخة الثانية من برنامج «قائدات 2.0»، وذلك في إطار التزامه المستمر بتمكين الكفاءات النسائية والاستثمار في تطوير قدراتهن القيادية والمهنية. ويأتي إطلاق النسخة الجديدة استكمالًا للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، حيث يقدم هذا العام تجربة تفاعلية تحت شعار (HER LEGACY - إرثها)، تتمحور حول تقدير إسهامات المرأة عبر الأجيال، وتعزيز هويتها القيادية، وتمكينها من إحداث تأثير إيجابي ومستدام في بيئة العمل والمجتمع. ويستند برنامج «قائدات 2.0» إلى مفهوم (تكريم الماضي وصياغة المستقبل)، من خلال سلسلة من التجارب والأنشطة التفاعلية التي تركز على تعزيز الوعي الذاتي، واكتشاف نقاط القوة الشخصية، واستلهام تجارب النساء اللواتي أسهمن في تمهيد الطريق للأجيال القادمة. كما يتناول البرنامج تطوير مهارات التأثير والتواصل والتفاوض والعمل الجماعي، وترتيب الأولويات والتكيف مع التحديات المختلفة، وصولًا إلى تمكين المشاركات من تحديد القيم والسلوكيات القيادية التي يتطلعن إلى ترسيخها ونقلها إلى الآخرين. ويعتمد البرنامج على منهجية تجمع بين الاستكشاف وتبادل الخبرات وإيجاد الحلول، بما يسهم في تعزيز ثقة المشاركات بقدراتهن وتوسيع نطاق تأثيرهن المهني. وبهذه المناسبة، صرّحت منى البلوشي، رئيس تنفيذي – الموارد البشرية في بنك السلام، قائلة: «نؤمن في بنك السلام بأن تمكين المرأة يمثل استثمارًا أساسيًا في مستقبل مؤسستنا، وأن بناء القيادات النسائية لا يقتصر على تطوير المهارات المهنية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التأثير وإلهام الآخرين. وانطلاقًا من النجاح الذي حققته النسخة الأولى من برنامج «قائدات»، يسعدنا إطلاق النسخة الثانية بمفهوم أكثر عمقًا وشمولية، يركز على الأثر الذي تتركه المرأة في محيطها، والإرث الإيجابي الذي تنقله للأجيال القادمة. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة تفاعلية تشجع المشاركات على استكشاف إمكاناتهن وتبادل خبراتهن وتطوير قدراتهن القيادية، بما يعزز ثقافة التعاون والدعم المتبادل، ويمكّن موظفاتنا من المساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق أهداف البنك وتطلعاته المستقبلية». ويأتي إطلاق النسخة الثانية امتدادًا للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في نسخته الأولى عام 2023، والتي شهدت مشاركة أكثر من 150 موظفة على مدار 12 أسبوعًا، بإجمالي 2,242 ساعة تدريبية. وقد سجل البرنامج نسبة رضا بلغت 96%، وأسهم في تحديد 24 مشاركة مؤهلة للانتقال إلى مراحل متقدمة في مسيرتهن المهنية، بما يعكس أهمية المبادرة في دعم التطور الوظيفي للكفاءات النسائية بالبنك. ويواصل بنك السلام من خلال برنامج «قائدات 2.0» جهوده الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل، وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي مسؤوليات قيادية مستقبلية، بما ينسجم مع التزام البنك بدعم تقدم المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين نجاحه في تنفيذ تمويل مرابحة سلع بقيمة 85 مليون دولار أمريكي لصالح شركة Cayirhan Enerji – Turkiye، وذلك لدعم الاستحواذ على Cayirhan Power Plant، وهي أصل استراتيجي في قطاع الطاقة تم الاستحواذ عليه ضمن إحدى صفقات الخصخصة في قطاع الطاقة التركي. ويمثل هذا التمويل مشاركة بيت التمويل الكويتي – البحرين في صفقة بارزة تعكس التزامه بتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل، من خلال توفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما يؤكد قدرته على المساهمة في الصفقات التحولية التي تدعم التنمية الاقتصادية. وتؤدي Cayirhan Power Plant دوراً حيوياً في تلبية الطلب على الكهرباء في مدينة أنقرة التركية، كما تُعد أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للطاقة في البلاد. ويُعد هذا الاستثمار ركيزة أساسية ضمن محفظة Group Akcadag، إحدى المجموعات التركية الرائدة في قطاعي الصناعة والطاقة. كما تسلط هذه الصفقة الضوء على قوة الشبكة الدولية لمجموعة بيت التمويل الكويتي وقدرتها على خلق القيمة من خلال التعاون العابر للحدود، مستفيدةً من حضورها القوي في السوق التركية عبر Kuveyt Turk وقد نجحت المجموعة في توظيف خبراتها الإقليمية، ومعرفتها بالسوق المحلية، وإمكاناتها المصرفية الدولية لدعم هذا الاستحواذ الاستراتيجي بنجاح. وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال محمد عاصم، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي – البحرين للخدمات المصرفية للشركات: يسرنا دعم هذا الاستحواذ الذي يمثل إحدى صفقات الخصخصة المهمة في قطاع الطاقة التركي. إن تمويل أصل استراتيجي لتوليد الطاقة بهذا الحجم والأهمية يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم أمن الطاقة، وتوفر قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما تؤكد هذه الصفقة قدرة بيت التمويل الكويتي – البحرين على هيكلة حلول تمويلية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء في الأسواق الإقليمية الرئيسية، مستفيدين من قوة شبكة مجموعة بيت التمويل الكويتي وخبراتها الواسعة. ومن جانبه، قال محمد طه اكساداج رئيس مجلس الإدارة لشركة Cayirhan Enerji: »يسهم هذا الاستحواذ، الذي يدعم أكثر من 2500 فرصة عمل، في تعزيز الاستدامة المالية للشركة، وإرساء أسس قوية للاستثمارات المستقبلية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في المنطقة التي تعمل فيها المحطة. ونثمن الدعم الذي قدمه بيت التمويل الكويتي – البحرين، كما نقدر المهنية والالتزام وروح التعاون التي أظهرها فريق العمل خلال مختلف مراحل عملية التمويل.
كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عن نتائج أعماله غير المدققة عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المستقلة، محققة نموًا بالأرباح بنسبة 203.5%، مسجلة 7.49 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.47 مليار جنيه عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 24.99 مليار جنيه عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 19.64 مليار جنيه عن الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025، بنسبة صعود 27.2%. أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 حققت نتائج الأعمال غير المدققة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن النصف الأول من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المجمعة، صعودًا في الأرباح بنسبة 198.2%، مسجلة 4.44 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.48 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 20.08 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 16.34 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025، بنسبة نمو 22.9%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للبنك، عن النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الأرباح بنسبة 193%، لتسجل 3.87 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.32 مليار جنيه عن النصف الأول من 2025. وصعدت الإيرادات بـ 22.1%، لتبلغ 16.04 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2026، مقابل 13.14 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025.
أعلنت شركة ناف للعلف للصناعة "ناف" عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين ريال، وذلك بهدف دعم رأس المال العامل. وعن الضمانات المقدمة مقابل التمويل قالت الشركة إنها تتمثل في: - سند لأمر بمبلغ 11.5 مليون ريال. - إقرار كفالة غرم وأداء والتزام مقدم من رئيس مجلس الإدارة فايز اذعار طلحب الحربي، يتضمن كفالة الالتزامات المالية المستحقة على الشركة لصالح مصرف الراجحي، بما في ذلك أصل التمويل والأرباح والرسوم والمصاريف واية مبالغ أخرى مستحقة ناشئة عن التمويل أو مرتبطة به.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
