ويأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية المصرف لتعزيز كفاءة منظومة العمليات التشغيلية، ودعم خطط التطوير والتحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي داخل البنك. ويمتلك قطاع العمليات دورًا محوريًا في دعم الأنشطة المصرفية المختلفة، حيث يتولى الإشراف على إدارة العمليات التشغيلية وتطوير الإجراءات الداخلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية. ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر تنفيذ خططه التوسعية وتطوير كوادره القيادية، بما يدعم مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ويعزز قدرته على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» في الصدارة ارتفع صافي أرباح 12 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 80 ملياراً و200 مليون درهم خلال العام الماضي 2025، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني. وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، زادت بنسبة 10.8 %، أو ما يعادل 7.8 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 72 ملياراً و400 مليون درهم خلال عام 2024. وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 35 مليار درهم في عام 2025، مقابل 35 ملياراً و450 مليون درهم في عام 2024. ووصلت أرباح 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 45 ملياراً و180 مليون درهم، بزيادة بمقدار 22.4 %، مقارنة بأرباح بقيمة 36 ملياراً و930 مليون درهم في عام 2024. الإمارات دبي الوطني واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل نمواً بنسبة 4 %، حيث سجل بنك أرباحاً قدرها 23.98 مليار درهم، وزادت الأصول 16.8 %، إلى 1.164 تريليون درهم، وارتفعت القروض 26.8 %، إلى 632.85 مليار درهم، ونمت الودائع 18 %، إلى 786 مليار درهم. «أبوظبي الأول» حقق بنك أبوظبي الأول أرباحاً بـ21.1 مليار درهم، بزيادة 22.9 %، كما ارتفعت الأصول 15.7 %، إلى 1.4 تريليون درهم، وزادت القروض بنسبة 16.5 %، إلى 616.3 مليار درهم، وارتفعت الودائع 7.5 %، إلى 840.77 مليار درهم. «أبوظبي التجاري» ونمت الأرباح الصافية لـ «أبوظبي التجاري» بنسبة 21.5 %، إلى 11.45 مليار درهم، كما ارتفعت الأصول 18.5 %، إلى 773.65 مليار درهم، والقروض 15.5 %، إلى 406 مليارات درهم، والودائع 18.7 %، إلى 499.78 مليار درهم. بنك المشرق بلغت أرباح بنك المشرق قبل الضريبة 8.3 مليارات درهم في 2025، مع صافي ربح بعد الضريبة 7 مليارات درهم، بانخفاض 23 %، وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 12.6 مليار درهم في 2025، محققاً نمواً بنسبة 3 % على أساس سنوي، مع استبعاد المكاسب الاستثنائية من البيع الجزئي لحصة في شركة «IDFAA» في 2024، مدعوماً بارتفاع حجم عمليات الإقراض، وزيادة مساهمة الدخل عبر مختلف قطاعات «المشرق». «أبوظبي الإسلامي» حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً عائدة إلى المساهمين بقيمة 6.67 مليارات درهم، بزيادة 15.5 %، وزادت الأصول 24 %، إلى 280.75 مليار درهم، والقروض 27 %، إلى 181.38 مليار درهم، والودائع 25.4 %، إلى 229.1 مليار درهم. «دبي التجاري» بلغ صافي ربح بنك دبي التجاري 3.5 مليارات درهم، بنمو 15.5 %، وارتفعت الأصول 14.4 %، إلى 160.3 مليار درهم، وزادت القروض 8.6 %، إلى 101 مليار درهم، والودائع 14 %، إلى 111.35 مليار درهم. «رأس الخيمة الوطني» حقق بنك رأس الخيمة الوطني ربحاً قدره 2.5 مليار درهم، بنمو 25 %، وزادت الأصول 18.9 %، إلى 105 مليارات درهم، وارتفعت القروض 18.4 %، إلى 55.9 مليار درهم، والودائع 18.2 %، إلى 70.5 مليار درهم. «الشارقة الإسلامي» سجل ربح مصرف الشارقة الإسلامي مبلغ 1.3 مليار درهم، بزيادة 25.7 %، كما ارتفعت الأصول بنسبة 14 %، إلى 90.3 مليار درهم، وزادت القروض 19.7 %، إلى 45.6 مليار درهم، والودائع بنسبة 7.6 %، إلى 55.7 مليار درهم. بنك الفجيرة ارتفعت أرباح بنك الفجيرة 41.8 %، إلى 1.21 مليار درهم، والأصول 13.9 %، إلى 69.37 مليار درهم، والقروض 16 %، إلى 37.47 مليار درهم، والودائع 11,4 %، إلى 50.98 مليار درهم. بنك أم القيوين الوطني أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 580.75 مليون درهم خلال عام 2025، وهو أعلى بنسبة 15 % من أرباح عام 2024، البالغة 506 ملايين درهم. مصرف عجمان سجل مصرف عجمان صافي ربح بمبلغ 500 مليون درهم، بزيادة على أساس سنوي 24.8 %، كما ارتفعت الأصول 43.8 %، إلى 32.86 مليار درهم، والقروض 36.8 %، إلى 17.73 مليار درهم، والودائع 31.5 %، إلى 23.75 مليار درهم. «التجاري الدولي» بلغ صافي ربح البنك التجاري الدولي 249 مليون درهم، بزيادة 23.6 %، وارتفعت الأصول 5 %، إلى 21.95 مليار درهم، في حين سجلت القروض انخفاضاً على أساس سنوي نسبته 4.8 %، إلى 12.93 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 13.58 مليار درهم خلال عام 2024، كما ارتفعت الودائع 3.1 %، إلى 15.91 مليار درهم.
أعلن بنك فيصل الإسلامي إطلاق برنامج تمويل جديد لشراء السيارات المستعملة بنظام المرابحة الشرعية، موجها لشريحة واسعة من العملاء بحد أدنى للدخل 3000 جنيه، مع تقديم تسهيلات سداد وفترات زمنية تعد الأطول في السوق المصرفي المصري. أتاح البرنامج تمويلا يصل إلى 1.5 مليون جنيه، يغطي نحو 75% من قيمة السيارة، وتطبيق مصاريف إدارية رمزية بنسبة 0.5% تُدفع مرة واحدة، بأسعار عائد تنافسية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مزايا التمويل من بنك فيصل وضع البنك مجموعة من الشروط لضمان مرونة الحصول على القرض، أبرزها: فترة سداد تمتد حتى 10 سنوات وفق شروط محددة، مع بدء العمر القانوني للعميل من 21 عاما، وضمانات فنية تتطلب تقديم تقرير فحص من مركز خدمة معتمد يوضح الحالة الفنية للسيارة وقيمتها التقديرية. المستندات المطلوبة للتقديم أعلن البنك أوراق لازمة لتسهيل إجراءات التقديم، تمثلت في الأوراق الشخصية مثل بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث، مع إثبات الدخل ومفردات مرتب معتمدة للموظفين، أو شهادة محاسب قانوني توضح صافي الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة. كما يجب إعلام البنك ببيانات السيارة وعرض سعر موقع من المالك مع صورة بطاقته، وكشف استعلام عن تسلسل الملكية، وكذلك الحساب البنكي أو كشف حساب لآخر 6 أشهر عند توفره. يأتي البرنامج ضمن جهود بنك فيصل الإسلامي لتوفير حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع الشريعة، لدعم مشتريات الأفراد وتسهيل امتلاك السيارات المستعملة بطريقة ميسرة.
أبو موسى: استثمرنا بقوة فى البنية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية رقمية آمنة وسريعة تواكب توجهات البنك المركزى 3 ملايين معاملة عبر «إنستاباى» بقيمة 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2025 أصبحت المدفوعات الإلكترونية أحد الأعمدة الرئيسية لتطور القطاع المالى والمصرفى ومحركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى، لا سيما فى ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمى، واتساع نطاق التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وتغير أنماط سلوكيات العملاء، كما باتت كفاءة منظومة المدفوعات الإلكترونية عنصرًا حاسمًا فى تعزيز ثقة العملاء، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، ورفع كفاءة تداول الأموال داخل الاقتصاد. هذا ما أكده عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، مشيرًا إلى أن سهولة وسرعة وأمان عمليات الدفع تمثل اليوم أحد أهم معايير تقييم العملاء للبنوك ومقدمى الخدمات المالية والمصرفية، وعاملًا جوهريًا فى تشجيع شريحة كبيرة من المواطنين والشركات على الاندماج فى النظام المصرفى الرسمى، بما يُسهم فى تعزيز الشمول المالى وترسيخ الاستقرار المالى. وأثنى المحافظ على دور البنك المركزى المصرى فى تهيئة البنية التحتية للتوسع فى نظم الدفع الإلكترونية وتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار، مشيرًا إلى إطلاق المركزى خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية (الموبايل/التابلت) باستخدام تطبيقات «Soft POS»، التى تتيح تحويل الأجهزة الذكية إلى نقاط قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بمختلف صورها، بما يحسّن تجربة العملاء عبر إتاحة عمليات دفع أسرع وأكثر أمانًا ومرونة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، أدرك بنك فيصل الإسلامى مبكرًا أهمية تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية ووضعها ضمن أولوياته الاستراتيجية، فاتخذ خطوات سريعة ومدروسة لتطوير منظومة الدفع بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية ويلبى فى الوقت ذاته المتطلبات الرقابية وتعليمات البنك المركزى، وكان من أبرز هذه الجهود الاستثمار فى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز مستويات الأمن السيبرانى، إلى جانب تطوير وإطلاق عدد من التطبيقات والخدمات الرقمية. وشملت هذه الخدمات إطلاق محفظة «فيصل كاش»، إلى جانب إطلاق خدمتى الإنترنت والموبايل البنكى، فضلًا عن إصدار بطاقات «ميزة» الوطنية وبطاقات الدفع اللاتلامسية «فيزا ــ ميزة»، كما قام البنك بتحديث وتطوير البرنامج الآلى الخاص بالأونلاين البنكى لإضافة خدمات جديدة. وقال المحافظ إن البنك كان من أوائل البنوك المنضمة إلى تطبيق «إنستاباى»، وإن عدد التحويلات التى تمت عبر التطبيق خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغ نحو 3 ملايين عملية بقيمة 12.3 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليون عملية بقيمة 11.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام. كما ارتفع عدد البطاقات المصدرة (ميزة وفيزا) إلى 429.9 ألف بطاقة مقابل 428.1 ألف بطاقة فى الربع الثالث. وأضاف أن عدد المشتركين فى خدمة محفظة «فيصل كاش» بلغ نحو 24.6 ألف مشترك بنهاية عام 2025، بإجمالى معاملات قدرها 143.5 ألف عملية بقيمة 168.2 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت البنكى نحو 85.7 ألف مشترك، وبلغ عدد التحويلات المنفذة من خلالها نحو 21.6 ألف عملية بقيمة 1.409 مليار جنيه.
تتميز الحملة بمعدلات ربح تنافسية، وإمكانية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة دون اشتراط تحويل الراتب أو تقديم رهن أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق حملة تمويل السيارات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن حرص البنك على تقديم حلول تمويلية مرنة وشاملة تُمكّن العملاء من تلبية احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الشهر الفضيل. وتتميز الحملة بمعدلات ربح تنافسية، وإمكانية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة دون اشتراط تحويل الراتب أو تقديم رهن. كما تشمل الحملة جميع أنواع المركبات الخاصة دون تحديد حد أقصى لعمر المركبة، مع إتاحة خيارات سداد مرنة تصل إلى ١٠ سنوات، بما يراعي مختلف احتياجات العملاء وقدراتهم المالية. وفي إطار تعزيز تجربة العملاء خلال شهر رمضان، يواصل فرع بوشر الذكي تقديم خدماته حتى الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، بما يتيح للعملاء مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم. ومتحدثًا عن الحملة قال الفاضل/ سيف اليحيائي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك العز الإسلامي: "نحرص في بنك العز الإسلامي بشكل مستمر على تمكين عملائنا من تحقيق احتياجاتهم وطموحاتهم من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتعكس حملة تمويل السيارات لشهر رمضان التزامنا بتوفير خيارات تمويل مرنة وسهلة تلبي تطلعات عملائنا وتواكب متطلبات نمط حياتهم". ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الحملة التزامه بتقديم حلول مصرفية إسلامية تتمحور حول العميل، وتجمع بين القيمة والمرونة وجودة الخدمة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. -انتهى- #بياناتشركات
خطط تشغيلية وتحول رقمي يقودان «البحرين الإسلامي» إلى أرباح 18.5 مليون دينار إدارة تنفيذية بخطط واضحة ومبادرات مؤثرة تعيد «البحرين الإسلامي» إلى مسار الربحية تقرير: فاضل منسي لم يكن المسار الذي سلكه بنك البحرين الإسلامي خلال الأعوام الأخيرة مسارًا مستقيمًا أو سهلًا، بل جاء بعد سنوات من الضغوط والتحديات التي فرضتها متغيرات السوق المصرفي، وتشدد المتطلبات الرقابية، واشتداد المنافسة داخل القطاع المصرفي الإسلامي، إضافة إلى تحديات داخلية تراكمت قبل عام 2024 وأثّرت بشكل مباشر في مستوى الربحية وكفاءة الأداء. فما قبل 2024، واجه البنك مرحلة دقيقة اتسمت بتراجع الزخم المالي، وضغوط على الهوامش الربحية، وارتفاع كلفة التشغيل، إلى جانب الحاجة إلى إعادة مواءمة هيكل التمويلات وجودة الأصول مع متطلبات السوق. ولم تكن تلك التحديات استثنائية بقدر ما كانت انعكاسًا لمرحلة انتقالية مرّ بها القطاع ككل، غير أن تأثيرها في بنك البحرين الإسلامي كان أعمق بحكم طموحه التاريخي ودوره كمصرف إسلامي وطني. في تلك المرحلة، لم يكن التحدي الأساسي هو تحقيق نمو سريع، بل الحفاظ على الاستقرار، وضمان متانة المركز المالي، والحد من المخاطر، وهي أهداف تحققت جزئيًا، لكنها جاءت على حساب النمو والربحية. ومع مرور الوقت، أصبح واضحًا أن البنك بحاجة إلى تحول إداري وفكري أعمق، يتجاوز الحلول المؤقتة، ويعيد تعريف طريقة العمل من الأساس. هذا التحول بدأ يتبلور تدريجيًا مع نهاية 2024، ثم دخل مرحلة التنفيذ الفعلي في 2025، بالتزامن مع تولّي فاطمة العلوي منصب الرئيس التنفيذي في 20 يناير 2025، في لحظة مفصلية تطلّبت قيادة قادرة على الجمع بين الصرامة المالية والرؤية الاستراتيجية، وفهم التفاصيل التشغيلية والقدرة على اتخاذ قرارات صعبة. أولًا: سنوات ما قبل 2024.. تحديات ثقيلة ومسار معقّد: شهد بنك البحرين الإسلامي قبل عام 2024 مجموعة من التحديات المتراكمة التي فرضت نفسها على أدائه المالي والتشغيلي. فقد تأثرت الربحية بارتفاع كلفة التشغيل، وتباطؤ نمو بعض المحافظ التمويلية، إلى جانب الحاجة إلى إعادة ضبط سياسات الائتمان وإدارة المخاطر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية. كما واجه البنك ضغوطًا متزايدة للحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية متغيرة، وهو ما انعكس على هوامش الربح، ودفع الإدارة آنذاك إلى تبني نهج أكثر تحفظًا، ركّز على الاستقرار وتقليص المخاطر أكثر من التركيز على التوسع أو النمو. هذا النهج، رغم أهميته في تلك المرحلة، أسهم في الحد من القدرة على تحقيق قفزات ربحية، وأبقى الأداء في نطاق ضيق. ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إعادة نظر شاملة في أسلوب الإدارة، وآليات العمل، ونوعية القرارات، بما يضمن انتقال البنك من مرحلة إدارة التحديات إلى مرحلة استثمار الفرص. ثانيًا: 2025.. عام التحول الحقيقي والانطلاقة المالية: مع بداية عام 2025، دخل بنك البحرين الإسلامي مرحلة مختلفة تمامًا، اتسمت بتغيير واضح في فلسفة الإدارة التنفيذية. ومنذ الأسابيع الأولى لتولّي فاطمة العلوي منصب الرئيس التنفيذي، بدأت عملية مراجعة شاملة لكل جوانب العمل المصرفي، شملت هيكل التكاليف، وكفاءة العمليات، وأداء المحافظ التمويلية، ومستوى التكامل بين الإدارات. وانعكست هذه التغييرات بشكل مباشر على النتائج المالية للعام. فقد أعلن البنك تحقيق صافي ربح بلغ 18.5 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققًا نموًا لافتًا بنسبة 263 في المئة مقارنة بالفترة السابقة، في واحدة من أقوى النتائج المالية في تاريخه الحديث. ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية على صافي الربح فحسب، إذ بلغ إجمالي الدخل بعد الربح العائد إلى شبه حقوق الملكية 58.1 مليون دينار بحريني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 42.8 في المئة، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء التشغيلي الأساسي للبنك، وزيادة كفاءة توظيف الموارد. أما على صعيد المركز المالي، فقد ارتفع مجموع موجودات البنك إلى 1.804 مليار دينار بحريني، محققًا نموًا بنسبة 17 في المئة، فيما بلغت ودائع العملاء 1.174 مليار دينار بحريني، بنمو قدره 13 في المئة، في مؤشر واضح على عودة ثقة العملاء، وتعزيز القاعدة التمويلية للبنك، وقدرته على جذب السيولة. كما شهدت مؤشرات الربحية تحسنًا لافتًا، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 11.8 في المئة، بنمو تجاوز 237 في المئة، بينما وصل العائد على الموجودات إلى 1.2 في المئة، محققًا نموًا قدره 200 في المئة، وهي أرقام تعكس تحولًا حقيقيًّا في كفاءة الأداء التشغيلي، وليس مجرد تحسن ظرفي. ثالثًا: ماذا فعلت فاطمة العلوي إداريًا؟ التحسن المالي الكبير الذي تحقق في 2025 لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة مقاربة إدارية متكاملة قادتها فاطمة العلوي، اعتمدت على إعادة ترتيب الداخل قبل التوسع في الخارج. فقد تم التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية، عبر تبسيط الإجراءات، وتقليص التعقيد الإداري، وتسريع دورة اتخاذ القرار، بما انعكس على سرعة الإنجاز وجودة الخدمة. كما أعادت الإدارة التنفيذية تعريف مفهوم النمو، ليصبح قائمًا على جودة العائد لا على حجم التمويلات فقط، مع توجيه التمويلات الإسلامية نحو القطاعات الأكثر استقرارًا والأعلى قيمة مضافة، وفي مقدمتها تمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق توازنًا بين الربحية ودعم الاقتصاد الوطني. وفي موازاة ذلك، أولت الإدارة أهمية كبيرة بالتحول الرقمي، ليس بوصفه مشروعًا تقنيًا فحسب، بل كأداة استراتيجية لخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء. فتم تطوير القنوات الرقمية، وتحسين الأنظمة التشغيلية، وتعزيز الاعتماد على الحلول الإلكترونية، ما أسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمليات التقليدية المكلفة. رابعًا: المبادرات والاستدامة خلال 2025: شهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في مبادرات البنك، خصوصًا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. فقد أطلق البنك خارطة طريق جديدة للاستدامة، إلى جانب إطار متكامل للتمويل المستدام، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في مجالات التنمية المستدامة. كما واصل البنك تعزيز دوره المجتمعي من خلال مبادرات تهدف إلى رفع الثقافة المالية، وتشجيع الادخار، ودعم روّاد الأعمال، إلى جانب برامج موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من مساهمة البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. خامسًا: 2026.. ترسيخ الاستدامة ومواصلة النمو: مع دخول عام 2026، لم يتراجع الزخم الذي تحقق في 2025، بل واصل بنك البحرين الإسلامي البناء على الأسس التي تم وضعها خلال العام السابق. وبرز ذلك في استمرار تحسن المؤشرات المالية، وتعزيز متانة المركز المالي، وتوسيع قاعدة العملاء، مع الحفاظ على نهج حذر ومتوازن في إدارة المخاطر. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية، في انعكاس مباشر لقوة النتائج المحققة، ومتانة المركز المالي، وثقة الإدارة بقدرة البنك على مواصلة النمو دون الإخلال بالاستقرار المالي. ما بين سنوات التحديات الثقيلة التي سبقت 2024، والقفزة المالية التاريخية التي تحققت في 2025، واستمرار النمو في 2026، يقدّم بنك البحرين الإسلامي نموذجًا لتحول مصرفي قائم على الواقعية والانضباط والرؤية الواضحة. فقد أثبتت التجربة أن معالجة التحديات من الجذور، وإعادة بناء المنظومة الداخلية، قادرة على تحويل الضغوط إلى فرص، وتحقيق نتائج مالية قوية ومستدامة. ومع استمرار الإدارة التنفيذية في تنفيذ استراتيجيتها بقيادة فاطمة العلوي، يبدو البنك أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو، تعزز مكانته كمصرف إسلامي وطني قادر على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والمجتمع على حد سواء.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
