بنمو 3.3% خلال 2023.. بيت المشورة:
656 مليار ريال التمويل الإسلامي

لدوحة- الراية:
أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموًا بنسبة 3.3%، على أساس سنوي في عام 2023، حيث بلغت 656 مليار ريال واستحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.6% من إجمالي الأصول فيما شكَّلت الصكوك الإسلامية 11.1%.
كما أظهر التقرير الذي أصدرته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية نمو أصول البنوك الإسلامية في عام 2023 بمعدل 3.6% لتصل إلى مستوى 563.7 مليار ريال قطري، وانخفضت الودائع فيها بنسبة 1.4% لتصل إلى مستوى 313.4 مليار ريال، وشكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 59% من الإجمالي، وبلغت التمويلات 382.7 مليار ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.6% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي، ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية نموًا استثنائيًا بمعدل 30.6% لتصل إلى 30.3 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 7.1% على أساس سنوي في عام 2023.
وفي قطاع التأمين التكافلي، -(باستثناء الشركة العامة للتكافل) بلغت موجودات (أصول) شركات التأمين التكافلي 4.2 مليار ريال بانخفاض بنسبة 5.9% ، وسجلت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 3.6% وحققت اشتراكات التأمين معدل نمو 8.8%، حيث تجاوزت 1.4 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.
وفي قطاع شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال قطري بارتفاع طفيف بلغ 0.8% على أساس سنوي، كما زادت التمويلات المُقدمة من هذه الشركات بنسبة 4.8% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 241.8 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 7.7% على أساس سنوي، وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر»، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية.
وأضاف: هناك آفاق نمو واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في ظل توسعاته المستمرة وتطوره المتسارع في بيئته واختراقه لبيئات جديدة، وتظهر مع هذا النمو الحاجةُ الملحّة لتتبع ورصد هذه التحركات والوقوف عليها لرسم صورة واضحة لخلفيات وحاضر التمويل الإسلامي يمكن من خلالها التنبؤ بمستقبله ومحاولة الإسهام في توجيه مساره بما يحقق الانسجام بين أهدافه االتنموية والاستدامة المجتمعية.