كتبت- منال المصري: أعلن بنك البركة – مصر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، في إطار العقد المبرم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، لتمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك من خلال تمويل مباشر لصالح شركة أكمي للنظم الهندسية، ليصبح بنك البركة – مصر هو البنك الوحيد المموّل للمشروع. ويتولى بنك البركة – مصر تمويل المرحلة الأولى للمشروع، لعدد 900 أتوبيس، حيث يستهدف المشروع رقمنة منظومة السداد الإلكتروني لـ 1,800 أتوبيس ضمن أسطول الهيئة، لاستبدال نظام الدفع النقدي الحالي بنظام رقمي متطور يتيح للركاب استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يعزز سهولة الاستخدام، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل العام، وفق بيان اليوم. وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر إن هذه المبادرة تأتي لتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، خاصة في ضوء وجود أكثر من 53.8 مليون مواطن يملكون حسابات تُمكنهم من المعاملات الإلكترونية. وقال أحمد سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر إن هذه المبادرة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل وصول الخدمات المالية وتعزز الشمول المالي. كما توفر تجربة مستخدم أفضل عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام. وقال الدكتور خالد دربالة، رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة إن التعاون بين الجانبين يسهم في تسريع تطبيق حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل أتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال أنظمة رقمية متكاملة وحلول مبتكرة تستبدل التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية. كما يمكّن هذا التعاون من توفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، تشمل تتبع خطوط وأوقات الحركة، وتقديم معلومات لحظية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تواكب خطط الهيئة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.

 في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقّع بنك البركة – مصر بروتوكول تعاون مع شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، في إطار العقد المبرم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، لتمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك من خلال تمويل مباشر لصالح شركة أكمي للنظم الهندسية، ليصبح بنك البركة – مصر هو البنك الوحيد المموّل للمشروع. يتولى بنك البركة – مصر تمويل المرحلة الأولى للمشروع، لعدد 900 أتوبيس، حيث يستهدف المشروع رقمنة منظومة السداد الإلكتروني لـ 1,800 أتوبيس ضمن أسطول الهيئة، لاستبدال نظام الدفع النقدي الحالي بنظام رقمي متطور يتيح للركاب استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يعزز سهولة الاستخدام، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل العام. أعرب الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “يعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتضافر الجهود بين القطاع المصرفي والقطاعين العام والخاص. وفي بنك البركة – مصر  نحن نؤمن بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تُسهم في التحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطنين. تأتي هذه المبادرة لتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، خاصة في ضوء وجود أكثر من 53.8 مليون مواطن يملكون حسابات تُمكنهم من المعاملات الإلكترونية. وتمثل رقمنة منظومة دفع تذاكر النقل العام خطوة محورية في دعم أجندة التحول الرقمي الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع النقل، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتكاملاً.” كما صرح الأستاذ احمد سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر" نؤمن بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري للنمو الاقتصادي ودافع رئيسي للتحول الرقمي في مصر. ان تمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الأعمال وتحسن كفاءة العمليات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل وصول الخدمات المالية وتعزز الشمول المالي. كما توفر تجربة مستخدم أفضل عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام." ومن جانبه، علّق الدكتور خالد دربالة، رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة عن سعادته بالشراكة مع بنك البركة - مصر، قائلًا: “تأتي شراكتنا مع بنك البركة – مصر كعنصر محوري في دعم تنفيذ هذا المشروع الرقمي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل العام في القاهرة. ويسهم التعاون بين الجانبين في تسريع تطبيق حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل أتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال أنظمة رقمية متكاملة وحلول مبتكرة تستبدل التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية. ويمكّن هذا التعاون من توفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، تشمل تتبع خطوط وأوقات الحركة، وتقديم معلومات لحظية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تواكب خطط الهيئة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.” جدير بالذكر أن بنك البركة – مصر يمتلك سجلًا ممتدًا من المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في الدولة، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في إطلاق وتمويل عدد من البرامج والمشروعات في مجالات التعليم، والصحة، والعقارات، والشمول المالي، بما يعكس إيمان البنك بدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي.

القاهرة - في مطلع عام 2026، يدخل سوق الصكوك العالمي مرحلة جديدة تتسم بقوة الأسس واستمرار الزخم، مدعومًا بعوامل هيكلية ومالية تعكس نضج هذه الأداة التمويلية وتوسع دورها في الأسواق الناشئة، وفق أحدث تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.جريدة الدستور الأردنية وتأتي هذه التطورات - بحسب ما كتبه كريم قنديل على موقع إجي إن -  في وقت يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية وتشديدًا متفاوتا في الأوضاع النقدية، ما يعزز جاذبية الصكوك كأداة تمويل مستقرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.جريدة الدستور الأردنية سجلت إصدارات الصكوك العالمية في عام 2025 أعلى مستوى في تاريخها، متجاوزة 300 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نحو 25% بجميع العملات، ويعكس هذا الأداء القوي تنامي الطلب من جانب الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين على حد سواء، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات أقل تقلبا.جريدة الدستور الأردنية ورغم هيمنة الإصدارات السيادية، إلا أن عام 2025 شهد اتساع قاعدة المصدرين لتشمل البنوك والشركات الكبرى، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتمويلات المرتبطة بالمشروعات، ما يؤكد تحول الصكوك من أداة تقليدية إلى ركيزة تمويلية شاملة تخدم الاقتصاد الحقيقي.جريدة الدستور الأردنية وتتوقع فيتش أن يستمر هذا الزخم خلال 2026، وإن كان النشاط في الربع الأول قد يتأثر موسمياً بشهر رمضان، إلا أن الاتجاه العام يظل تصاعديا، مدعوما بالطلب القوي في الأسواق الأساسية.جريدة الدستور الأردنية  الأسواق الناشئة في صدارة المشهد :جريدة الدستور الأردنية تشير فيتش إلى أن الصكوك باتت تشكل نحو 16% من إجمالي إصدارات الدين المقاومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة خلال 2025 (باستثناء الصين)، مقارنة بـ12% في 2024، ما يعكس تسارع اعتماد هذه الأداة في الاقتصادات الصاعدة.جريدة الدستور الأردنية ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر المشهد، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، حيث تتوافر البنية التشريعية والطلب المحلي القوي.جريدة الدستور الأردنية كما ارتفعت حصة الصكوك من إجمالي أدوات الدين القائمة إلى 41% في دول الخليج و16% في دول الآسيان و8% في تركيا، وهي نسب تعكس مدى اندماج الصكوك في الهياكل التمويلية لهذه الاقتصادات.جريدة الدستور الأردنية  *جودة ائتمانية قوية رغم المخاطر:جريدة الدستور الأردنية  على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباين المعايير الشرعية بين الأسواق، تؤكد فيتش أن الأسس الائتمانية لسوق الصكوك لا تزال متينة، فحوالي 82.5% من الصكوك المصنفة تقع ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، في حين أن 90.5% من المُصدرين يتمتعون بنظرة مستقبلية مستقرة.جريدة الدستور الأردنية الأهم من ذلك، أن السوق لم يسجل أي حالات تعثر (Default) في الصكوك خلال السنوات الأربع الماضية، وهو مؤشر قوي على صلابة الهياكل القانونية والمالية، وعلى انضباط المُصدرين في الوفاء بالتزاماتهم.جريدة الدستور الأردنية ومع ذلك، تراقب فيتش بعض الحالات الخاصة، أبرزها جزر المالديف، حيث يمثل استحقاق صكوك غير مصنفة في أبريل 2026 تحدياً مالياً في ظل أوضاع ائتمانية ضعيفة.جريدة الدستور الأردنية  * دور متزايد في المحافظ العالمية :جريدة الدستور الأردنية تعزز مكانة الصكوك أيضاً إدراجها المتزايد في المؤشرات العالمية، إذ تمثل حالياً 6.6% من مؤشر J.P. Morgan لسندات الأسواق الناشئة (Global Diversified)، ما يدعم تدفقات الاستثمار السلبي من الصناديق العالمية.جريدة الدستور الأردنية وفي حال استمرار ضعف الدولار الأمريكي، تتوقع فيتش أن تشهد الصكوك المقومة بالعملات المحلية في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا اهتماماً أكبر من المستثمرين الأجانب، الباحثين عن عوائد حقيقية وتنويع جغرافي وشرعي في محافظهم الاستثمارية.جريدة الدستور الأردنية  تطورات تنظيمية وتشريعية :جريدة الدستور الأردنية شهد عام 2025 أيضاً تقدماً ملحوظاً على صعيد الإطار التنظيمي، حيث أصدرت دول مثل الجزائر وتونس ومالطا والفلبين قواعد وتشريعات خاصة بالصكوك، في خطوة تعكس اتساع الرقعة الجغرافية لهذا السوق.جريدة الدستور الأردنية وفي المقابل، لا يزال المعيار الشرعي رقم 62 الصادر عن هيئة AAOIFI قيد الإعداد، ما يثير بعض التساؤلات حول توحيد المعايير، إلا أن بعض إصدارات دول الخليج بدأت تتضمن بنودا جديدة تتيح للأمناء تسجيل ملكية الأصول بأسمائهم في حال التعثر، وهو تطور يعزز حماية المستثمرين ويقوي الإطار القانوني.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

الرياض - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من طرح صكوك دولية ذات أولوية وغير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي؛ وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.جريدة الدستور الأردنية وأوضحت الشركة، في بيان على «تداول»  الأحد الماضي، أنه تم تقسيم الصكوك على 3 شرائح بأجل استحقاق 3 و6 و10 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار، والثانية 700 مليون دولار، والثالثة 1.2 مليار دولار.جريدة الدستور الأردنية ولفتت إلى أن عدد الصكوك الإجمالي بلغ 2,500 صك للشريحة الأولى، و3,500 صك للشريحة الثانية، و6,000 صك للشريحة الثالثة، على أن تكون القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار، بعوائد سنوية ثابتة بلغت 4.310% للشريحة الأولى، و4.518% للشريحة الثانية، و5.065% للشريحة الثالثة.جريدة الدستور الأردنية وأشارت الشركة إلى أن الصكوك يمكن استردادها قبل تاريخ استحقاقها في حالات محددة وفق نشرة الإصدار الأساسية، كما سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية بيعها، وتسليمها خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

الرياض - أعلن بنك الرياض عن عزمه استدعاء (استرداد) صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال، والمستحقة في عام 2031؛ وذلك بالكامل وبقيمتها الاسمية البالغة 100% من سعر الإصدار، في نهاية السنة الخامسة بتاريخ 9 فبراير/شباط 2026م، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة.جريدة الدستور الأردنية وأوضح البنك، في بيان على «تداول» الأحد الماضي، أن الصكوك تم إصدارها بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2021م بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال، وبمدة استحقاق أصلية تبلغ 10 سنوات تنتهي في 9 فبراير 2031م، مبيناً أنه ووفقاً لشروط وأحكام الإصدار، يحق للبنك استدعاء الصكوك في تاريخ توزيع العوائد الدورية الواقع في 9 فبراير 2026م.جريدة الدستور الأردنية وأشار إلى أنه سيتم استرداد عدد 3,000 صك؛ استناداً إلى الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي للإصدار، على أن تكون القيمة الاسمية للصك الواحد عند الاسترداد مليون ريال؛ لتصبح قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد صفراً.  جريدة الدستور الأردنية وأشار البنك إلى أن تداول الصكوك سيتوقف في تاريخ الاسترداد الموافق 9 فبراير 2026م، على أن يتم إيداع مبالغ الاسترداد في حسابات حاملي الصكوك في التاريخ ذاته.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

أعلن رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف المطوع، إطلاق النسخة الجديدة من الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات، في إنجاز يعزز مسيرة البنك نحو التحول الرقمي، ويؤكد الريادة في تقديم حلول مصرفية رقمية متكاملة، تساهم في تطوير قدرة الشركات على إدارة عملياتها بكفاءة عالية. وقال المطوع إن النسخة الجديدة تساهم في إعادة صياغة التجربة المصرفية لعملاء البنك من الشركات، لتصبح أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً، مع إعادة صياغة كاملة لتجربة العميل، تعتمد على فهم احتياجات العملاء، لتقديم منظومة رقمية تعكس تجربة متكاملة لتنمية الأعمال وتعزيز الثقة. يوسف المطوع: إعادةصياغة التجربة المصرفية لعملائنا  وأشار إلى أن النسخة الجديدة تلعب دوراً أساسياً عبر الخدمات التي توفرها في تغيير طبيعة التعاملات بين الشركات وبيت التمويل الكويتي إلى واقع جديد، وتحقق إضافة نوعية غير مسبوقة تعمق فوائد الرقمنة ومنهجية العمل بوسائل التقنية الحديثة في كل أعمال الشركات وعلاقاتها داخل السوق الكويتي، ما يؤكد حجم المبادرات والمساهمات التي يقدمها البنك للارتقاء ببيئة الأعمال بشكل عام، وبعلاقاته مع عملائه، من منطلق التعاون والشراكة لبناء قواعد حديثة في تقديم الخدمات، بما يناسب أحدث ما وصلت إليه النظم العالمية الحديثة. محمد شومان: منظومة رقمية توفر مزايا وخدمات جديدة من جانبه، ذكر المدير العام لرقابة الائتمان والتحوّل للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي محمد شومان: «يعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية بمنزلة تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات، من خلال دمج أحدث التقنيات وفق أعلى مستويات الأمان، لإدارة العمليات المالية بطرق عصرية، وبأدوات تعزز مفهوم الاستدامة، حيث يساهم التحديث في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تقديم الطلبات وإجراء المعاملات إلكترونيا، ما يدعم أهداف الاستدامة ويحفظ البيئة، كما يحقق أداءً إدارياً وتشغيلياً أفضل وسرعة في الإنجاز، باستخدام واجهة رقمية حديثة، تقلل الخطوات وتختصر الوقت لإجراء العمليات المصرفية». وأضاف شومان أن النسخة الجديدة والتطبيق يوفران العديد من المزايا والخدمات الجديدة للشركات، من أبرزها: واجهة مستخدم حديثة وسهلة التصفح، مستخدم فردي كامل الصلاحيات لتسهيل إدارة الحسابات، خدمة زاهب للدفع، خدمات الموردين، إصدار شهادة آيبان معتمدة بخاصية QR، تطوير رمز التحقق (OTP)، الاطلاع على تفاصيل الحدود الائتمانية والصفقات، طلب الحدود الائتمانية والصفقات إلكترونيا، إضافة إلى تحديث البيانات إلكترونيا، وتنبيهات أكثر ذكاءً وتفاعلية. وأشار إلى أنه «أصبح بإمكان عملائنا الدخول على النسخة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لبيت التمويل الكويتي، أو تحميل التطبيق من خلال Apple App Store وGoogle Play Store، تحت عنوان KFH Corporate»، مؤكدا أن هذا التطوير يأتي ضمن علاقة قوية ومستمرة بين بيت التمويل الكويتي والشركات التي شهدت العديد من المبادرات.

في خطوة تعكس الالتزام نحو تطوير حلول تأمينية مبتكرة وميسّرة، أعلنت شركة بوبيان للتأمين التكافلي – التابعة لمجموعة بنك بوبيان – عن إطلاق منتج «+Care»، بالتعاون مع انشور آند سكيور- إحدى شركات زين، وشركة غلوب مِيد كويت، في تعاون استراتيجي يعد الأول من نوعه في الكويت. ويقدم «+Care» حلاً تأمينياً متكاملاً يوفر تغطية الحوادث الشخصية وبطاقة خصومات حصرية على الخدمات الطبية، ضمن باقة مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للرعاية الصحية في السوق المحلي، وتوفير بدائل عملية للفئات التي لا تمتلك تغطية تأمينية شاملة. وتم تصميم المنتج لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف الشرائح بأسعار ميسرة، تشمل المتقاعدين والمقيمين والزوار، ممن لديهم تغطية تأمينية محدودة أو لا يملكون تأميناً صحياً، حيث يتيح لحامليه الاستفادة من تغطية تأمين الحوادث الشخصية – بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الحوادث – إلى جانب خصومات مميزة على الخدمات الطبية ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لـ«غلوب مِيد». إبراهيم الخزام: المنتج يعكس التزام الشركة بتطوير حلول تأمينية تواكب الاحتياجات في السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي إبراهيم الخزام: «يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة نوعية ليس لبوبيان تكافل فحسب، بل لقطاع التأمين في الكويت، حيث يجمع بين خبرات وإمكانات جهات رائدة لتقديم حلول مبتكرة تستهدف شرائح لم تحظ سابقاً بخيارات تأمينية مرنة ومناسبة». وأضاف الخزام أن «إطلاق +Care يعكس التزامنا بتطوير حلول تأمينية شاملة تواكب احتياجات المجتمع، وتسهم في سد فجوة حقيقية في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية بأسعار ميسّرة، من خلال نموذج مبسّط وسهل الوصول»، متابعا: «نفخر بهذا التعاون مع شركاء يتشاركون معنا الرؤية ذاتها في الابتكار والتطوير، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتقديم منتجات تأمينية ذات قيمة مضافة حقيقية، تعزز جودة الحياة وتدعم الاستدامة الصحية». ساتيش شارما: نواصل الاستثمار في حلول تأمينية ذكية وخدمات رقمية مبتكرة من جانبه، ذكر المدير الإداري لشركة انشور آند سكيور، ساتيش شارما: «نواصل في إنشور آند سكيور الاستثمار في حلول تأمينية ذكية تسهم في تحسين حياة الأفراد، ويتماشى منتج +Care بشكل كامل مع رؤيتنا في تقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية». سالم حيدر: التعاون يضمن تقديم منتج متكامل وقيمة حقيقية سهلة الاستخدام بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة غلوب مِيد كويت سالم حيدر: «نؤمن في غلوب ميد بأهمية إتاحة رعاية صحية عالية الجودة للجميع، ويمنح +Care الأفراد والعائلات فرصة الاستفادة من خصومات مميزة ضمن شبكتنا الواسعة من مقدمي الخدمات الصحية»، مؤكداً أن التعاون مع «بوبيان تكافل» و«انشور آند سكيور - زين» يضمن تقديم منتج متكامل، سهل الاستخدام، ومتاح رقمي بما يحقق قيمة حقيقية وتجربة سلسة وسهلة الاستخدام. يذكر أن منتج «+Care» سيكون متاحاً عبر القنوات الرقمية بالكامل، بما يضمن تجربة مرنة وسريعة للعملاء، ويجسد رؤية الجهات الشريكة في تطوير حلول صحية وتأمينية ميسرة تواكب تطور احتياجات السوق الكويتي وتعزز مفهوم الوصول الشامل للخدمات.

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تطبيق «بوبيان كونسيرج»، أول تطبيق من نوعه في الكويت لخدمات الكونسيرج المخصصة لعملاء البنك من الشريحة المميزة، في خطوة تعكس التزامه نحو تقديم تجربة رقمية تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمة المصرفية، لتواكب أسلوب حياة العملاء وتطلعاتهم المتزايدة نحو الراحة والرفاهية. وفي هذا السياق، قال المدير العام في بنك بوبيان صالح المنصور«ندرك أن توقعات عملائنا المميزين لم تعد مقتصرة على جودة الخدمة المصرفية وحدها، بل أصبحت مرتبطة بكل تفاصيل أسلوب حياتهم. من هنا جاءت فكرة تطبيق بوبيان كونسيرج، كتجربة رقمية ذكية تجمع في تطبيق واحد كل ما يحتاجه العميل لإدارة احتياجاته اليومية، وسفره، وتجربته الشخصية». وأضاف «من خلال هذا التطبيق، نقدم نموذجاً مختلفاً للتعامل و خدمة مع العميل و خدمته. أردنا أن نمنح عملاءنا مساحة من الراحة والوقت، وأن نختصر عليهم الكثير من الإجراءات والمراحل، عبر منصة تفهم أسلوب حياتهم وتلبي توقعاتهم أينما كانوا،، سواء كانوا يبحثون عن ترتيبات سفر، حجوزات، خدمات شخصية، أو حتى دعم فوري في أي وقت». وأوضح المنصور أن إطلاق هذا التطبيق كأول تجربة من نوعها في السوق الكويتي يعكس رؤية بوبيان الاستباقية في مواكبة تطلعات العملاء المتغيرة، قائلاً «كوننا أول بنك في الكويت يطلق تطبيق متكامل مخصص فقط لخدمات كونسيرج هو تجسيد لرؤيتنا في أن نكون دائماً الأول والأقرب في تقديم تجارب تخلق قيمة حقيقية وطويلة المدى لعملائنا». تطبيق متكامل لخدمات الكونسيرج ويُعد «بوبيان كونسيرج» تطبيقاً متكاملاً صُمم ليكون امتداداً لأسلوب حياة العميل، حيث يوفر حلولاً سلسة وعالية الجودة لإدارة مختلف احتياجاته اليومية عبر واجهة رقمية واحدة تجمع بين الخصوصية، وسهولة الاستخدام، وتجربة رقمية عالية المستوى. ومن خلال التطبيق، يحصل العميل على باقة واسعة من الخدمات، تشمل الإستفسارات العامة، خدمات الليموزين، المندوب، المساعدة الشخصية، الحجوزات، السفر والسياحة، خدمات الاستقبال، التذكير، والمساعدة على الطريق، بالإضافة لخدمة العيادي، وغيرها من الخدمات التي صُممت لتغطي مختلف جوانب نمط الحياة العصري. وتتعزز هذه المنظومة بمجموعة من المزايا الحصرية، من بينها عروض متاحة على مدار العام، وخدمة شخصية وخاصة، ومستويات عالية من الرفاهية والفخامة، إضافة إلى تواجد محلي وعالمي يضمن للعميل الحصول على الدعم والخدمة أينما كان. تجربة مصرفية رقمية ترتقي بالتوقعات وأشار المنصور إلى أن التطبيق يمثل نقلة نوعية من حيث تفاعل البنك مع عملائه المميزين، قائلاً "التواصل الناجح والمستمر هو أساس أي تجربة متطورة، ولهذا حرصنا على أن يكون بوبيان كونسيرج منصة تفاعل حقيقية مع عملائنا، لفهم احتياجاتهم وبناء حوار دائم معهم، سواء عبر الخدمات المصرفية أو التجارب التي نقدمها، والتي تعكس مفهوم Lifestyle Banking بصيغته العملية، بما يضمن تجربة الحصول على تجربة شخصية قائمة على الخصوصية والتميز. واختتم المنصور مؤكداً أن بوبيان سيواصل تطوير التطبيق وإضافة مزايا جديدة مستقبلًا، بما يضمن استمرارية التفوق والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت والمنطقة، كذلك التفرد في طرح المنتجات والحلول المصرفية التي أصبحت جزءً أساسياً من هوية بوبيان ومؤشراً على تميز مستدام يهدف لتحقيق أعلى مستويات الراحة والرضا عند العملاء.

مباشر بنوك السعودية: حصلت شركة الحاسوب للتجارة، المدرجة في السوق الموازية لتداول السعودية "نمو"، على تمويل متوسط الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية، من مصرف الراجحي. وقالت الشركة، في بيان لها على موقع السوق المالية "تداول" اليوم الأحد، إن قيمة التمويل تبلغ 10.2 مليون ريال، وسيتم استخدامه لصالح دعم خطة الشركة الاستراتيجية والتوسع وتلبية الاحتياجات المستقبلية، والتمويل. وقالت " الحاسوب"، إن المدة التمويل 4 سنوات، مبينة أنها حصلت عليه بضمان سند لأمر بكامل قيمة التمويل.

مسقط:  في إطار جهوده المستمرة لتقديم حلول مالية مبتكرة، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن إطلاق حملة تمويلية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2026.  تشمل معدلات ربح تنافسية تبدأ من 3.49% على حلول التمويل التي تضم تمويل السيارات، والتمويل الشخصي، والتمويل السكني، إضافة إلى مزايا خاصة على بطاقات الائتمان والتي تشمل الحصول على بطاقة ائتمان مجانية ونقاط مضاعفة على برنامج الولاء –نزوى بلس-، وذلك دعمًا لتجربة مصرفية متكاملة تلبّي تطلعات العملاء وتعزّز التخطيط المالي طويل الأمد. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد في بنك نزوى: " تستند مثل هذه المبادرات في بنك نزوى إلى فهم دقيق لتطور الاحتياجات المالية لعملائنا مع مرور الوقت. وتعكس هذه الحملة نهجنا في تصميم حلول تمويلية مدروسة وفي الوقت المناسب، بما يدعم السلوك المالي المسؤول. ومن خلال نهج منضبط وهادف لتنمية الأصول، نسعى إلى تمكين عملائنا من تلبية متطلبات حياتهم الأساسية، مع التزامنا التام بمبادئ الشفافية والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية". وفي إطار تعزيز حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يوفّر التمويل العقاري من بنك نزوى مزايا تنافسية تشمل فترة سداد مرنة تصل إلى 25 عامًا، إلى جانب موافقات سريعة وإجراءات مبسّطة لتسهيل تحقيق طموحات العملاء في إمتلاك منازل أحلامهم. ويعكس هذا التمويل التزام البنك بتقديم حلول تمويلية شفافة ومستدامة تلبي تطلعات العملاء على المدى الطويل. ويوفّر عرض تمويل السيارات من بنك نزوى باقة متكاملة من المزايا المصممة بعناية لتعزيز القيمة المضافة وتوفير أعلى درجات المرونة للعملاء، حيث يعتمد التمويل على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن وضوح الشروط والتزام البنك بمبادئ الصيرفة الإسلامية. ويُتاح هذا التمويل للعملاء المستوفين للمعايير المعتمدة، سواء من حيث الراتب أو حاملي بطاقات الائتمان المؤهّلين، مع خيارات مرنة لتحويل الراتب وخطط سداد ميسّرة مصممة لتناسب مختلف الاحتياجات والقدرات المالية، مما يمكّن العملاء من اقتناء سياراتهم بكل سهولة واطمئنان. ويتسم التمويل الشخصي بباقة من المزايا المصممة لتتناسب مع الاحتياجات المالية ودعم تطلعات العملاء لتمويل شراء السلع والخدمات، من خلال حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بمعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات بدون  دفعة مقدمة للعمانيين والوافدين. الجدير بالذكر أن هذه  الحملة تُقدّم قيمة إضافية من خلال بطاقات الائتمان لدى بنك نزوى. وسيستفيد العملاء المتقدمون للحصول على بطاقات ائتمان من الفئة الذهبية وما فوق خلال فترة الحملة من إعفاء الرسوم السنوية للسنة الأولى، بالإضافة إلى مكافآت مضاعفة على الإنفاق المؤهل عند بلوغ الحد الأدنى المطلوب. ويعكس هذا النهج المتكامل تركيز البنك على تحويل حلول الخدمات المصرفية اليومية إلى أدوات تُسهّل نمط الحياة، بدلاً من كونها خدمات إضافية للمعاملات فقط. مع استمرار تطور توقعات العملاء في قطاع الصيرفة الإسلامية، يلتزم بنك نزوى بتطوير عروض تجمع بين التنافسية والشفافية. ومن خلال عروض كهذه، يواصل البنك تعزيز النهج المصرفي القائم على التمويل المسؤول، والهيكلة المدروسة، والحلول المصممة لتواكب الاحتياجات المالية المتغيرة لعملائه.  

يحتفل بنك السلام بمرور 20 عاماً على تأسيسه، متوجاً عقدين من التطور الاستراتيجي، والمرونة المؤسسية، والريادة المستمرة في قطاع الخدمات المصرفية في البحرين. فمنذ تأسيسه في 19 يناير 2006، تطور البنك من كيان جديد في السوق إلى أكبر وأسرع البنوك نموًا في مملكة البحرين، مدفوعًا بالتنفيذ المنضبط، واستراتيجية دمج واضحة، ونهج طويل الأمد لخلق القيمة قائم على ثقة الزبائن والمساهمين. منذ البداية، حرص البنك على أن يكون جزءاً من التطور الإقليمي المصرفي، من خلال تطوير أطر الحوكمة والمخاطر والتشغيل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وقد شكّل الاكتتاب العام الأولي محطة بارزة في مسيرة البنك في عام 2006، إذ تجاوزت قيمة الطلبات 2.7 مليار دينار بحريني، مسجلاً رقماً قياسياً وطنياً ومؤشراً على ثقة قوية في السوق. وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حافظ بنك السلام على الربحية والسيولة، مما عزز ثقافة مصرفية تستند إلى قوة الميزانية العمومية، ومهّد الطريق لظهوره كرائد في مجال عمليات الاستحواذ والاندماج. وعلى مر السنين، مكّن هذا النهج الاستراتيجي البنك من تنفيذ ودمج أربع عمليات استحواذ مصرفية رئيسية داخل المملكة بنجاح، من بينها بنك البحرين السعودي في عام 2009 وبنك (BMI) في عام 2014، ليؤسس بذلك سجلاً غير مسبوق في عمليات الاندماج على مستوى القطاع المصرفي في البحرين، ويعكس المرونة المالية، والحوكمة الفعالة، والتنفيذ المنضبط. وقد شكّل عام 2018 نقطة تحول محورية عندما بدأ البنك في تنفيذ استراتيجية تحول شاملة ودقيقة. حيث انتقل البنك من النمو الذاتي المتدرج إلى التوسع التحويلي القائم على ثلاث ركائز رئيسة: الاندماج والاستحواذ، التوسع الرقمي، وتنويع الأصول. وقد تُوّجت هذه الاستراتيجية بالاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد التابع لبنك الإثمار في عام 2022، ثم بيت التمويل الكويتي – البحرين في عام 2024. وبالتزامن مع النمو الذاتي الرائد على مستوى السوق، ساهمت هذه العمليات في توسعة نطاق البنك بشكل كبير وزيادة قاعدة زبائنه بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 2018. ومن خلال التكامل المنضبط والتوافق التنظيمي، برز بنك السلام كنموذج يُحتذى به في تحقيق القيمة بعد عمليات الاندماج. وأكد الأداء المالي للبنك فعالية هذا النهج، حيث تضاعف إجمالي الأصول ثلاث مرات، وتضاعفت القيمة السوقية ثلاث مرات، وارتفعت الربحية بما يقارب أربعة أضعاف، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 35.3%، مما وضع البنك كأسرع المؤسسات المصرفية نموًا في المنطقة. ولا تعكس هذه النتائج حجم التوسع فقط، بل تبرز أيضًا كفاءة هيكل التكاليف، والانضباط في التنفيذ، ونموذج التشغيل المدعوم بالتكنولوجيا والمصمم لتحقيق نمو أمثل ومستدام. وقد ظلت التحولات الرقمية تمثل ركيزة أساسية، حيث أسهمت الأتمتة وإعادة تصميم تجربة الزبون بشكل شامل في توفير تجارب مصرفية سلسة ومتاحة في جميع الأوقات. وبالتوازي، استثمر البنك بشكل ممنهج في الثقافة المؤسسية، حيث تضاعف عدد الموظفين ثلاث مرات خلال خمس سنوات، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الانسجام والمسؤولية والوضوح في الأهداف، بما يتماشى مع رحلة نمو البنك. وقد تجسّد هذا الالتزام من خلال تطوير العلامة التجارية للبنك في عام 2021، حيث تم تقديم بنك السلام في حُلَّة جديدة كمؤسسة رقمية تقدم خدمات مصرفية ذكية صُممت لتحقيق تجربة مميزة للزبائن، وتنطلق من مبدأ "تعزيز العلاقات من خلال إثراء التجارب". وبهذه المناسبة، صرّح رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، قائلاً: "إن بلوغنا للذكرى العشرين لا يُعد مجرد مقياس زمني، بل هو انعكاس لوضوح استراتيجيتنا، وانضباط تنفيذنا، والثقة التي منحنا إياها زبائننا وشركاؤنا ومساهمينا. وعلى مدار العقدين الماضيين، تحول البنك إلى مؤسسة مرنة وراسخة، قادرة على التكيّف مع بيئتها مع الحفاظ على قيمها. نتطلع إلى المستقبل بعزم ونسعى لمواصلة تقديم قيمة مستدامة من خلال نمو منضبط، واستثمار حكيم في الابتكار، وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز من المتانة المالية، والقوة التشغيلية، وثبات التنفيذ المتميز على المدى الطويل." واحتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيسه، يخلد بنك السلام مسيرته من خلال عام كامل من الاحتفالات التي تعكس القصة المشتركة التي نسجها مع زبائنه وموظفيه والمجتمع. وتتمحور هذه المناسبة حول إطلاق حملة "20 عاماً... كُتِبَتْ بأيديكم "، التي تحتفي بمسيرة تطور البنك، وأبرز محطاته، والقيم التي شكّلت نموه. وكجزء من هذه الاحتفالات، سيقوم البنك بإطلاق مجموعة من المبادرات والإعلانات التي تعكس إرثه، وتؤكد في الوقت ذاته على تركيزه المستمر في تقديم حلول مصرفية مصممة تتماشى مع احتياجات الزبائن في المستقبل.

يحتفل بنك وربة بمرور 15 عاماً على تأسيسه بمرسوم أميري عام 2010 كمؤسسة مالية إسلامية فاعلة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  وتعتبر مبادرة إنشاء البنك برأسمال 100 مليون دينار خصصت منها 76 في المئة لجميع المواطنين، وتحملت الدولة قيمة الاكتتاب عنهم، واحدة من المبادرات الاقتصادية والمالية الفريدة من نوعها على الصعيد الدولي.  و«وربة» أول من شارك جميع أبناء الشعب الكويتي بلا استثناء، وبالتالي كانت هذه المساهمة الوحيدة من نوعها على مستوى العالم التي مثل فيها الشعب 100 في المئة من المساهمين عند التأسيس. وما ميّز هذه المبادرة ‏الاقتصادية والمالية أن الحكومة الكويتية قامت بتخصيص النسبة الكبرى من الأسهم لمواطنيها كنوع من الاستثمار طويل المدى وتحقيق نوع من الاستقرار للأجيال المقبلة. فمنذ تأسيسه، انطلق «وربة» برؤية واضحة ارتكزت على بناء نموذج مصرفي إسلامي حديث يجمع بين الأصالة والابتكار، ويواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، واضعاً في صميم استراتيجيته خدمة المجتمع الكويتي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والاستدامة، وانعكست هذه الرؤية في استراتيجية وازنت ما بين التحوّل الرقمي والحوكمة الرشيدة وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية إلى جانب الارتقاء بتجربة العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والمصداقية. مسيرة برؤية واضحة اعتمد البنك منذ سنواته الأولى على استراتيجية متوازنة تقوم على التدرج في النمو، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتوافق مع متطلبات السوق، مع الالتزام الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستقرار المالي والاستدامة طويلة الأمد. متحدثاً عن هذه المحطة الجديدة في سجل البنك، قال رئيس مجلس إدارة «وربة» حمد مساعد الساير: «نحن فخورون بكوننا بنكاً كويتياً متجذراً في هذا الوطن العزيز ومنتمياً إلى شعبه الكريم، نعمل جنباً إلى جنب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للكويت». وأردف الساير «منذ تأسيس البنك، التزمنا بدعم الرؤية التنموية الشاملة للدولة، انطلاقاً من إيماننا العميق بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تحقيق طموحات الكويت بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً».  وأكد «لقد ترجمنا هذا الالتزام إلى استثمارات وجهود عملية في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، جميعها مدعومة بسجل حافل من الإنجازات ورؤية استراتيجية واضحة، تؤكد التزامنا الراسخ بأن نكون دائماً بنك الشعب من الشعب وللشعب برؤية تتجسد في شعارنا «لنملك الغد». وأفاد بأن «مسيرة البنك لم تكن مجرد قصة ابتكار وخدمة عملاء، بل كانت أيضاً قصة نجاح مالي وتشغيلي مدعومة بأرقام وإحصائيات تعكس النمو المتسارع والثقة المتزايدة التي حظي بها وربة في السوق الكويتي»، موضحا انه منذ انطلاقته برأسمال متواضع، شهد البنك نمواً مطرداً في أصوله، وودائع العملاء، وحجم التمويلات الممنوحة، مما يؤكد على فعالية استراتيجيته وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة لمساهميه.  وأشار إلى أن أصول البنك ارتفعت بشكل ملحوظ، مدفوعة بالتوسع في محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة، وزيادة قاعدة العملاء من الأفراد والشركات. هذا النمو في الأصول لم يكن مجرد زيادة كمية، بل كان يعكس جودة الأصول وقوة المركز المالي للبنك، مما يجعله أحد أكثر البنوك الإسلامية استقراراً وربحية في المنطقة. وقال إن «وربة انتهج سياسة مدروسة في تعزيز قاعدته الرأسمالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم النمو والاستدامة، ونفّذ عدداً من زيادات رأس المال في مراحل مفصلية من تطوره، هدفت إلى دعم التوسع في الأعمال وتعزيز الملاءة المالية وتمكين البنك من الاستثمار في البنية التحتية التشغيلية والتحول الرقمي وتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أبرزها في عام 2018 وتلاها زيادة أخرى في 2021، لتنتهي بأكبر بأعلى قيمة اكتتاب في تاريخ الاقتصاد المحلي في عام 2025 والتي بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دينار، حيث هدف هذا الاكتتاب إلى دعم خطوة استراتيجية تمثلت في الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك الخليج، في واحدة من أبرز العمليات الاستثمارية في تاريخ القطاع المصرفي المحلي».  وعكست هذه الزيادة ثقة المساهمين برؤية «وربة» طويلة الأجل، وتؤكد انتقاله إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الشراكات والاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة ويسهم في توسيع أثره داخل المنظومة المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني. وتُوِّجت مسيرة البنك خلال 15 عاماً بعدد من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والدولية، تقديراً لتميّزه في الابتكار الرقمي، والتزامه بأحكام الشريعة والحوكمة الرشيدة، ودوره الفاعل في المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب أدائه المالي القوي ونموه المستدام. وتمثل هذه التكريمات شهادة على كفاءة استراتيجيته، وجهود فريق عمله، والتزامه المتواصل بالتميّز وتطوير الصيرفة الإسلامية. التوسع في المنتجات والخدمات متحدثاً عن التوسع التشغيلي، قال الرئيس التنفيذي في البنك شاهين حمد الغانم: «لم نكتفِ في وربة بتقديم مجموعة محدودة من المنتجات، بل حرصنا منذ التأسيس على التوسع المستمر في المحفظة المصرفية لتشمل حلولاً مبتكرة ومتنوعة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات على حد سواء. شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم العمليات صاحبه توسعاً في قاعدة العملاء وتنوعاً في الخدمات والمنتجات المصرفية عبر قطاعات الأفراد والشركات والاستثمار، بما عزز مكانته كمصرف إسلامي شامل قادر على تلبية متطلبات مختلف الشرائح». وسلّط الغانم الضوء على أن البنك واصل توسيع شبكة فروعه داخل الكويت، مع الحرص على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الحضور الميداني الفاعل والقنوات الرقمية المتطورة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية ويعزز من جودة الخدمة المقدمة للعملاء. ولفت إلى أن رغم حداثة البنك بالمقارنة مع البنوك الأخرى، قدّم «وربة» حلولاً نوعية متطورة منها حلول تمويل عقاري سكني مرنة ومتوافقة مع الشريعة، ومنتجات تمويل السيارات والبطاقات الائتمانية الإسلامية التي توفر مزايا حصرية، بالإضافة إلى حسابات الادخار والاستثمار التي تتيح للعملاء تنمية مدخراتهم بطرق آمنة ومربحة. والحسابات الخاصة بفئات الشباب ومحدودي الدخل. وتابع الغانم مركزاً على قطاع الشركات، حيث برز البنك كشريك استراتيجي للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، مقدماً لهم حلولا تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة لدعم نموهم وتوسعهم، دون غضّ النظر عن أهمية فهم احتياجات السوق وقدرته على الابتكار وتقديم حلول مالية تتسم بالمرونة والفعالية، مما جعله الخيار المفضل للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية. التحول الرقمي وقال الغانم: «شكّل التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية وربة منذ المراحل الأولى لمسيرته، انطلاقاً من إدراكه المبكر بأن مستقبل القطاع المصرفي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار والقدرة على تقديم حلول رقمية آمنة ومرنة تواكب تطلعات العملاء في بيئة متسارعة التغير. وعلى هذا الأساس، تبنّى البنك نهجاً استباقياً في تطوير خدماته الرقمية، واضعاً التحول الرقمي في صميم نموه التشغيلي وتجربته المصرفية». وعلى مدى السنوات الماضية، واصل «وربة» استثماراته في تحديث بنيته التحتية التقنية، وإطلاق منصات رقمية متقدمة وتطوير تطبيقه المصرفي ليصبح قناة رئيسية تمكّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان وإنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان. وقد شمل هذا التوجه أيضاً الاستثمار في بناء الكفاءات الرقمية لموظفي البنك، بما يضمن جاهزية الموارد البشرية لمواكبة التطورات التقنية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. ولم يقتصر التحول الرقمي في البنك على توفير قنوات إلكترونية فحسب، بل امتد ليشمل إعادة هندسة العمليات الداخلية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. واليوم، بات بإمكان عملاء البنك تنفيذ معظم معاملاتهم المصرفية عبر التطبيق الذكي أو المنصات الرقمية، بدءاً من فتح الحسابات وإدارة البطاقات، وصولاً إلى تنفيذ التحويلات المحلية والدولية بسهولة وسرعة وأعلى معايير الأمان. وانعكس هذا التحول بشكل مباشر على تجربة العملاء، من خلال تقليص أوقات الانتظار وتوفير تجربة مصرفية أكثر سلاسة ومرونة تتناسب مع أنماط الحياة المتغيرة، مما عزز مستويات رضا العملاء ورسّخ مكانة بنك وربة كأحد رواد الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية. ويؤكد هذا المسار التزام البنك الثابت بوضع العميل في صميم استراتيجياته الرقمية، والاستمرار في الابتكار كوسيلة أساسية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. دعائم النمو المستدام من جهته، شدّد الغانم على حرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، بما يضمن سلامة عملياته ويحافظ على حقوق المودعين والمساهمين، ويعزز ثقة الجهات الرقابية والمؤسسات المحلية والدولية، حيث التزم البنك بشكل كامل بتشريعات بنك الكويت المركزي، إلى جانب تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر التشغيلية والائتمانية، بما يدعم استقرار بيئته التشغيلية. وقال إن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والحوكمة الرشيدة حجر الأساس في نموذج عمل البنك، حيث يطبق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع عملياته ومنتجاته وذلك تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة نجحت عاماً تلو الآخر في تعزيز النهج المتكامل الذي هدف إلى تعزيز ثقة العملاء، وترسيخ متانة المركز المالي للبنك ودعم قدرته على تحقيق نمو مستدام ومتوازن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.