يبحث العديد من عملاء بنك فيصل الإسلامي عن تفاصيل وقيمة العائد علي حسابات العملة الأجنبية. وأوضح مسئولن بنك فيصل أن العائد ربع سنوى متميز يصل حاليًا إلى 4.5٪ سنويًا على مدخرات العملاء من (الدولار الأمريكي  – اليورو – الجنيه الإسترليني –  الريال السعودى) مع حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامى المصرى بالإضافة لإمكانية السحب والإيداع في أي وقت. وقال مسئولو بنك فيصل إن العائد متغير ويحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن جانب آخر قال بنك فيصل إنه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم وفى إطار فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري يتم تقديم عدد من الخدمات البنكية بدون مصاريف إدارية من 1 حتى 15 ديسمبر 2025م. وأوضح بنك فيصل أن قائمة الخدمات تشمل مايلي: فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى. إصدار محفظة فيصل كاش مجانا إصدار بطاقة الخصم المباشر ميزة مجانا إتاحة كافة خدمات الإنترنت البنكي ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن تفاصيل الخدمات التي يقدمها الانترنت البنكي لهم. وتشمل القائمة العديد من الخدمات التي يتم تقديمها العملاء بنك فيصل عبر الخطوات التالية: - يقدم العميل طلب الاشتراك إلى أي فرع خاص بالبنك داخل الجمهورية. ٢- أو يقوم العميل بطباعة طلب الاشتراك والتعليمات من خلال تلك الصفحة، والتوقيع عليهما وإرسالهما بالبريد للفرع. ٣- التأكد من صحة البيانات وعنوان المراسلة حتى يتسنى لهم إرسال (اسم المستخدم، وكلمة المرور) إليكم

أقام بنك البركة الإسلامي فعالية خاصة في مقره الرئيسي في خليج البحرين، للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية، وذلك تقديرًا لعطاء المرأة البحرينية ودورها الحيوي في التنمية وفي مسيرة البنك ومنجزاته. وجاءت هذه الفعالية في إطار حرص بنك البركة الإسلامي المستمر على دعم المرأة البحرينية وإقامة كافة البرامج والفعاليات التي تسهم في تمكينها وتوسيع آفاقها المهنية. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلاً: «يُشكل يوم المرأة البحرينية مناسبة وطنية نعتز من خلالها بما حققته المرأة من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز صورة المملكة وريادتها. وجاءت فعاليتنا اليوم لتجديد تقديرنا لدور موظفاتنا وما يقدمنه من جهود متميزة في دعم مسيرة البنك وتحقيق تطلعاته الاستراتيجية، حيث أثبتت الكوادر النسائية حضورًا فاعلاً في مختلف الإدارات، وأسهمن بجهودهن في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات».

وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية المبتكرة. وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة وبحد أدنى يبلغ 4000 درهم عبر تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. وسيحصل المستثمرون على تجربة رقمية سهلة وآمنة، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة. وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى صكوك الخزينة الإسلامية، وتعزيز الثقافة المالية، وغرس ثقافة الادخار والمسؤولية المالية كإحدى ركائز الاستدامة المالية على المدى الطويل في دولة الإمارات. وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وإنشاء ملف للأخطار مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية. ترسيخ ركائز الاستدامة المالية وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «يمثل التعاون مع (الإمارات الإسلامي) محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة المالية لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة. إن انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى مبادرة صكوك الأفراد خطوة داعمة لجهود الوزارة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات استثمارية مستقرة ومدعومة من الحكومة». وأضافت الأميري: «تسهم المبادرة في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين المواطنين والمقيمين، وتعزز من تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتدعم في الوقت نفسه تطوير أسواق رأس المال المحلية. ومن خلال توسيع المشاركة المؤسسية في توفير منتجات مالية آمنة وشفافة، نرسّخ ركائز الاستدامة المالية ونُسهم في دعم القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات». دعم الابتكار من جانبه، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «يفخر الإمارات الإسلامي بالتعاون مع وزارة المالية في مبادرة (صكوك الأفراد)، حيث يؤكد هذا التعاون مكانتنا كوننا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. إن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تؤكد التزام المصرف بدعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي». بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تعد مبادرة وزارة المالية (صكوك الأفراد) إحدى الابتكارات الرائدة وتتماشى مع نهجنا في الإمارات الإسلامي، حيث نحرص دائماً على طرح منتجات متطورة تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين الأفراد، بما يتيح لهم الفرص لبناء ثرواتهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية». إطار أوسع للشراكات وسيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة «الإمارات الإسلامي». ويوفر «الإمارات الإسلامي» تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.

اختتم بنك بوبيان مشاركته المتميزة ورعايته البلاتينية لمعرض NEXUS 2025، أكبر معرض للتكنولوجيا وريادة الأعمال بالكويت في نسخته الثانية، والذي أُقيم تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر، خلال الفترة من 4 إلى 6 في الأرينا كويت، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية وشركاء منظومة التكنولوجيا، وأكثر من 80 شركة ناشئة ومؤسسة رائدة من مختلف القطاعات. وتأتي مشاركة «بوبيان» في المعرض ترسيخاً لدوره كشريك استراتيجي في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، ومؤسسة مالية تمتلك رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد رقمي مبتكر يُسهم في تمكين المبادرات المبتكرة، إلى جانب التعرف على ديناميكيات ريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي، حيث ضم المعرض مجموعة من أفضل وأهم الخبراء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي AI والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات، وغيرها من المجالات المُساهمة في إعادة تشكيل المستقبل العملي. وجرى افتتاح جناح البنك بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في «بوبيان» عبدالله التويجري، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، والمدير العام صالح المنصور، ومساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون، وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في البنك. وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى مسؤولو البنك بعدد من المبادرين وأصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة من عملاء البنك، حيث استعرض اللقاء أبرز التحديات التي يواجهها المبادرون، والفرص الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وآليات تعزيز الدعم والتعاون بين البنك والشركات التكنولوجية في المرحلة المقبلة. ريادة رقمية متواصلة واستراتيجيات ابتكار تقود المستقبل وبهذه المناسبة، أعرب التويجري عن اعتزازه باستمرار مشاركة ورعاية «بوبيان» للمعرض، قائلاً «نسعد أن نكون من أوائل المؤسسات الداعمة لأكبر تجمع تكنولوجي في الكويت، فمشاركتنا في NEXUS ليست مجرد حضور، بل هي امتداد لرؤية استراتيجية نعمل من خلالها على دعم الأفكار التكنولوجية التي لديها القدرة على بناء بيئة أعمال عصرية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتمكين جيل جديد من المبادرين في الكويت». وأضاف أن «بوبيان» يمتلك بيئة تمكين استثنائية لتعزيز القدرات الرقمية لقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، من خلال استكشاف ووضع منهجيات للابتكار الرقمي وتطوير حلول ذكية تعتمد على التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، مبيناً أن البنك استطاع خلال السنوات الماضية بناء بنية رقمية تضاهي المستويات العالمية، وتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع والخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الشركات.  AI-Driven Transformation وأوضح التويجري أن «بوبيان» بدأ منذ فترة بتطبيق برنامج متكامل للتحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي (AI Driven Transformation)، وهو أحد أهم البرامج الاستراتيجية التي يقودها البنك للانتقال من مرحلة الرقمية إلى مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل. وأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس رؤية «بوبيان» في بناء منهجيات رقمية متطورة تُسهم في رفع جودة العمليات، وتطوير نماذج تشغيل ذكية، وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مضيفاً «برنامج AI Driven Transformation أتاح الانتقال نحو نموذج تشغيلي يعتمد على التحليلات الذكية، والتنبؤ بالسلوك المالي، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتطوير خدمات قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم بشكل مباشر الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال في تطوير منتجاتهم وخدماتهم». تمكين للشركات التكنولوجية في الكويت وأكد أن «بوبيان» يواصل دوره كشريك استراتيجي لنمو القطاع التكنولوجي في الكويت من خلال سلسلة من الشراكات والاستثمارات النوعية التي عقدها هذا العام، والتي كان لها تأثير مباشر في تمكين الشركات الناشئة وتسريع جاهزيتها الرقمية، «فنحن نؤمن بأن الابتكار يبدأ من دعم المواهب وريادة الأعمال، ومنح الشركات التكنولوجية فرص نمو مؤثرة وفعالة». وكان العام الحالي قد شهد مجموعة من الشراكات المميزة للبنك مع شركات ناشئة، من شركة ديمة الكويت، أول شركة BNPL مرخصة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والشراكة مع Holistic، إلى جانب الشراكة مع SPARE، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تمثل مرحلة جديدة في تطوير البيئة المالية الرقمية في الكويت، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى خدمات مالية متقدمة عبر واجهات برمجية حديثة. وأوضح التويجري أن هذه الشراكات جاءت بالتوازي مع إطلاق برنامج «الخدمات المصرفية كخدمة» (“Banking as a Service” or “BaaS”)، كإضافة نوعية لدعم منظومة الابتكار الرقمي لقطاع شركات التكنولوجيا المالية، قائلاً «نموذج BaaS يوفر مجموعة من الخدمات التى تمثل العمود الفقري لمعظم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي، مع ضمان أعلى مستويات الحوكمة والأمن والامتثال باللوائح والتشريعات، مما يوفر مساراً أسرع في النمو والتوسع والدخول إلى السوق. جلسات نقاشية مع رواد الأعمال وشهد المعرض مشاركة زيد السعدون، في واحدة من الجلسات النقاشية تحت عنوان «المستهلك الرقمي الكويتي الجديد وصعود التمويل المدمج: ماذا ينتظر الشركات الصغيرة والمتوسطة في 2026» مع عدد من رواد الأعمال من الشركات التكنولوجية الناشئة مثل ديمة الكويت، وEnabill، وTiqmo.  Startup Challenge ومع اختتام فعاليات المعرض، شارك السعدون ضمن لجنة تحكيم Startup Challenge ، والتي شهدت مشاركة وعرض 20 مشروعاً ناشئاً، قدم من خلالها المبادرين وأصحاب المشاريع أفكاراً مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات والحلول الذكية.

أعلن بنك وربة رعايته الرسمية لمنصة «فرصة» التطوعية، التي تعتبر شريكاً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد، وتوفير فرص تطوعية متنوعة بالتعاون مع مختلف القطاعات.  وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي، د. محمد بركات: «سعداء بهذه الرعاية التي تمثّل بداية تعاون مهم ومثمر مع منصة «فرصة»، التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل التطوعي، كما أنها تعزز دور البنك الريادي في هذا المجال التطوعي، وهي خطوة تؤكد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة لعملائنا، وتُعزز دورنا الريادي في هذا القطاع الحيوي». وأكد د. بركات حرص البنك الدائم على أن يكون في طليعة المؤسسات التي تدعم وترعى كل ما شأنه العمل التطوعي سواء للأفراد أو المجتمعات، لافتاً إلى أن هذه الرعاية امتداد لهذا النهج التطوعي الذي يجمع بين خبرتنا العريقة في السوق المحلي وأحدث التقنيات ل «فرصة».  وأوضح «وربة» يؤمن بأهميّة الابتكار كعنصر أساسي للارتقاء بالخدمات المصرفيّة، حيث إن هذه الرعاية تبرهن على هذا الالتزام من حيث التركيز على العمل التطوعي، لاسيما أنه فرصة لبناء مجتمع أفضل، وجعل التطوع تجربة فريدة ﺗُثري حياة الأفراد، وتعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم. من جانبها، قالت مؤسس «فرصة» هند الجاسر: «نعتبر تعاوننا مع وربة خطوة مهمّة في مسيرتنا نحو التوسّع وتقديم خدمات مبتكرة خاصة أن «فرصة» تعتبر من أولى المنصات في الكويت التي اهتمت بالمشاركة المجتمعية والتطوع بكل مجالاته من خلال تعزيز وربط القطاعات الثلاثة وهي: الحكومي والخاص وغير الربحي، والذي يتوافق مع أهداف رؤية الكويت 2035 عبر دعم نمو القطاع غير الربحي والتحول الرقمي بكل المجالات، وتمكين الأفراد من خلال منظومة العمل التطوعي، إضافةً إلى تحسين كفاءة العمل التطوعي في الكويت، وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية». وتابعت الجاسر قائلةً إننا في «فرصة» نؤمن بأن تعزيز المشاركة المجتمعية يساهم في خلق بيئة ملهمة تثري تجارب الأفراد وتدعم تطورهم وتساهم في تعزيز جودة حياتهم. كما أشادت الجاسر بالدور الريادي للبنك في دعم المشاريع الوطنيّة التطوعية والمبادرات الرقميّة، مؤكدةً أن «فرصة» ستعمل على المساهمة في توفير فرص تطوعية تساهم في تطوير الأفراد، والعمل على تحسين دور المواطنين والمقيمين في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى الأفراد.

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 20.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 4.2 ملايين، أي ما نسبته 25.8 في المئة مقارنة بنحو 16.4 مليونا للفترة نفسها من عام 2024.  وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وفي التفاصيل، قال «الشال» إن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 6.8 ملايين دينار أو بنسبة 10.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 71.7 مليونا مقارنة مع نحو 64.9 مليونا للفترة نفسها من عام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو مليوني دينار، بنسبة 4.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 49.8 مليونا مقارنة بنحو 47.8 مليونا. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.9 مليون دينار بنسبة 15.0 في المئة، ليصل إلى نحو 14.7 مليونا مقابل نحو 12.8 مليونا.  من جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.8 ملايين دينار أو بنسبة 15.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 43.1 مليونا، مقارنة مع نحو 37.3 مليونا للفترة نفسها من عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 60.1 في المئة مقارنة بنحو 57.5 في المئة.  وانخفضت جملة المخصصات بنحو 3.4 ملايين دينار أو ما نسبته -32.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 10.4 ملايين. وحصيلة ما تقدم، يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 28.8 في المئة بعد أن كان نحو 25.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2024. وأشار «الشال» إلى أن البيانات المالية للبنك تبين أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 446.2 مليون دينار بنسبة 11.4 في المئة، ليصل إلى نحو 4.369 مليارات مقابل نحو 3.923 ‏مليارات في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 773.2 مليونا ‏أو ما نسبته 21.5 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حين بلغ نحو 3.596 مليارات.  وارتفع بند مديني تمويل بنحو 367.5 مليونا، أي نحو 12.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.213 مليارات دينار (73.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.846 مليار دينار (72.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 20.4 في المئة أو نحو 545 مليونا، مقارنة بنحو 2.668 مليار دينار (74.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024.  وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.5 في المئة مقارنة بنحو 83.4 في المئة. وارتفع أيضاً، بند المستحق من بنوك بنحو 114.6 مليون دينار أو بنحو 133.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 200.5 مليون دينار (4.6 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 85.8 مليونا (2.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 471.6 في المئة، أي نحو 165.4 مليونا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حين بلغ نحو 35.1 مليونا (1.0 في المئة من إجمالي الموجودات).  وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 416.9 مليون دينار، أي ما نسبته 12.0 في المئة، لتصل إلى نحو 3.896 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.479 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت ارتفاعاً بنحو 747.3 مليونا، أي بنسبة 23.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغت نحو 3.149 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.2 في المئة مقارنة بنحو 87.6 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.  إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7 في المئة، مقارنة مع نحو 0.6 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.6 في المئة، مقارنة بنحو 6.3 في المئة. وارتفع أيضاً، العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 15.8 في المئة مقارنة بنحو 13.0 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 10.48 فلوس، مقارنة بنحو 8.21 فلوس.  وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 19.1 ضعفا، مقارنة بنحو 16.4 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 27.6 في المئة مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 49.2 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع نحو 0.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

أظهرت القوائم المالية للبنوك السعودية المدرجة في السوق المالية عن الربع الثالث 2025 وصول متوسط معدل كفاية رأس المال (الأساسي والمساند) بنهاية الربع الثالث 2025 نحو 19.78% مقارنة بـ 19.09% في نهاية الربع المماثل 2024 بزيادة 0.85% على أساس سنوي، ومقابل 19.33% في الربع السابق له (الثاني 2025). هذ الأمر يعكس استمرار التحسن والتطور الإيجابي في الملاءة المالية للبنوك السعودية المدرجة، وتعد نسب الملاءة للبنوك السعودية من أعلى المعدلات في العالم، حيث تتجاوز معدلات كفاية رأس المال المطلوبة لمعايير بازل 3، وبما يعكس تمتع القطاع المصرفي السعودي برسملة قوية، وملاءة مالية عالية، وبما يساهم في إستقرار النظام المصرفي وحماية المودعين، وكذا إستقرار النظام المالي بشكل عام.   ونجحت معظم البنوك المدرجة في رفع ملاءتها المالية خلال الفترة بإستثناء بنكي ( الرياض – والسعودي للاستثمار) بينما إستطاعت 8 بنوك مدرجة من رفع معدل كفاية رأسمالها في الربع الثالث 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024، على أساس سنوي، تصدرهم من حيث النمو البنك "السعودي الفرنسي" الذي تمكن من زيادته بمقدار 226 نقطة أساس ليصل الى 21.86% مقارنة بـ 19.60%، ليتصدر القطاع المصرفي وكافة البنوك السعودية المدرجة من حيث الملاءة المالية، وتلاه مصرف "الراجحي" مضيفا 40 نقطة أساس ليرتفع الى 21.11% مقارنة مع 20.71%، وثالثا من حيث النمو "البنك الأهلي السعودي" مضيفا 140 نقطة أساس ليصل الى 20.80% مقارنة مع 19.40%، وتلاه البنك "العربي الوطني" ليضيف 101 نقطة لترتفع الى 20.56% مقابل 19.55% ليحتل المرتبة الرابعة، وخامسا بنك "البلاد" مضيفا 185 نقطة ليصل معيار كفاية رأسماله الى 20.32% مقارنة مع 18.47%.   وفي المقابل تراجعت الملاءة المالية لبنكي (الرياض – والسعودي للاستثمار) خلال الفترة لتهبط الى 17.80% بالنسبة لبنك الرياض مقارنة مع 18.20% في الربع الثالث 2024 فاقدًا 40 نقطة، كما إنخفضت الملاءة المالية للبنك السعودي للاستثمار الى 18.06% مقارنة مع 18.30% فاقدًا 24نقطة على أساس سنوي.    الملاءة المالية للبنوك السعودية المدرجة في الربع الثالث 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024: مرتبة من حيث الأعلى في معدل كفاية رأس المال:     البنك كفاية رأس المال (الأساسي والمساند) التغير% Q3  2025 Q3  2024 السعودي الفرنسي %21.86  %19.60  %2.26  الراجحي %21.11  %20.71  %0.40  الأهلي السعودي %20.80  %19.40  %1.40  العربي الوطني %20.56  %19.55  %1.01  البلاد %20.32  %18.47  %1.85  السعودي الاول %19.17  %18.97  %0.20  الجزيرة %19.07  %18.09  %0.98  الانماء %19.00  %18.00  %1.00  السعودي للاستثمار %18.06  %18.30  (%0.24) الرياض  %17.80  %18.20  (%0.40) متوسط الملاءة المالية %19.78  %18.93  %0.85  ويفرض البنك المركزي السعودي على البنوك الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي مقابل الموجودات المرجحة المخاطر عند أو أعلى من 10.5% والذي يتضمن مخصصات إضافية كما هو مطلوب من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي. ويتمثل رأس المال الأساسي بشكل عام من حقوق المساهمين والذي يشتمل على (رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة)، فيما يشتمل رأس المال المساند بالإضافة لذلك على (إصدارات السندات والصكوك والقروض طويلة الأجل) التي تحصل عليها البنوك لدعم الشق الثاني من رأس المال.

أعلنَ بنكُ الريان عن الدور الذي أدّته شركةُ الريان للاستثمار الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لبنك الريان، بصفتها مدير الإصدار المشترك في إصدار الصكوك البارز لدولة قطر. وقد أدارت وزارة المالية في دولة قطر (الحاصلة على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز»، وتصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش») عملية عودة دولة قطر إلى أسواق الصكوك الدولية لأول مرة منذ 13 عامًا. وقد شهد الإصدار طلبًا عالميًا هائلًا من المستثمرين تجاوز 12 مليار دولار، ليتم تحديد حجم الإصدار النهائي عند 3 مليارات دولار. تُستحَق هذه الصكوك (الحاصلة على تصنيف Aa2 من «موديز»، و AA من «ستاندرد آند بورز»، وAA من «فيتش«) في نوفمبر 2035، وتقدم عائدًا سنويًا بنسبة 4.25%. ويمثل هذا السعر هامشًا قدره 0.20% فقط فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو أضيق هامش تسعير لأي إصدار صكوك دولي في التاريخ، مما يؤكّد حجم الطلب الاستثنائي على هذا الإصدار. من جانبه، علَّقَ السيدُ فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان، قائلًا: «يمثل هذا الإصدار علامة فارقة هامة لدولة قطر في أسواق رأس المال الدولية، ويشرفنا في مجموعة الريان أن نكون قد قدمنا المشورة لوزارة المالية في هذه الصفقة التاريخية». وأضافَ السيدُ فهد آل خليفة: «إن هذا الإصدار الناجح بشكل لافت هو شهادة على ريادة قطر المستمرّة في أسواق الدخل الثابت العالمية، ويعكس قوة ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة». ويشكل هذا الإصدار خطوة رئيسية في تواصل قطر المستمر مع المستثمرين العالميين، ويؤكد التزام الدولة بالحفاظ على حضور قوي في أسواق رأس المال الإسلامية الدولية. وقالَ السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار: «نحن فخورون بتقديم المشورة لوزارة المالية في صفقة الصكوك البارزة هذه، ونشكرهم على ثقتهم بنا للمساعدة في تحقيق الأهداف المالية للدولة».

أطلقَ الدوليُّ الإسلاميُّ عرضًا تمويليًا مُميزًا يتيحُ للعملاء الحصول على نسبة ربحٍ منافسة تبدأ من 3.99%، إلى جانبِ فرصةِ الدخول في السحب للفوز بإحدى 30 باقة سفر مجانيَّة، كل منها لشخصَين من “القطريَّة للعطلات” إلى وجهات مختارة حول العالم. وذلك احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني ويشمل العرض، الذي يسري اعتبارًا من 1 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2025، مختلف أنواع التمويلات التي يقدمها البنك، وهي: التمويل العقاري والتمويل الشخصي وتمويل المركبات. ويستفيد من العرض كل من عملاء البنك الحاليين، والعملاء الجدد الراغبين بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي للاستفادة من مزايا العرض. وبموجب العرض، سيكون كل تمويل يزيد عن قيمة 10,000 ريال قطري مؤهلًا للاشتراك في السحب على باقات السفر الثلاثين، على أن يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 10,000 ريال من المبلغ الصافي الأصلي للتمويل، وسيتم اختيار 30 فائزًا بالسحب يحصل كل منهم على باقة سفر متكاملة لشخصين تشمل تذكِرتي سفر وحجزًا فندقيًا لمدة 3 أو 4 ليالٍ وفق الباقة التي يختارها. وبمناسبة إطلاق حملة التمويل الجديدة، صرّح السيد خالد عبدالرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي، قائلًا:“يسعدنا أن نشارك عملاءنا احتفالات اليوم الوطني بإطلاق عرض تمويلي استثنائي يجمع بين مزايا التمويل المنافسة وفرصة الفوز بباقات سفر مميزة من القطرية للعطلات، حيث حرصنا في هذا العرض على أن يكون شاملًا لجميع الفئات، سواء من عملائنا الحاليين أو من العملاء الجدد الراغبين بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي، لنمكن الجميع من الاستفادة من عرض يلبي تطلعاتهم التمويلية ورغبات السفر التي يتوقون إليها”.  وأضافَ: “لقد جاء عرض هذا العام ليشمل التمويل الشخصي والعقاري وتمويل المركبات بشروط مرنة ومزايا جاذبة، إلى جانب مكافأة نوعية تتمثل بفرصة الفوز بإحدى 30 باقة سفر كل منها لشخصين، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم قيمة مضافة وتجربة مصرفية أكثر غنى وتنوعًا ومكافأة”. وأشارَ الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي يواصل تعزيز كفاءة خدماته وتطوير عروضه بما يتماشى مع تطلعات العملاء، فضلًا عن التوسع في تقديم الخِدمات عبر القنوات الرقمية المختلفة التي أصبحت الخيار الأول لعدد كبير من المستخدمين، وقد انعكس هذا التطور في ارتفاع مستوى رضا العملاء وإقبالهم على حلول التمويل المتنوعة التي يقدمها البنك.  

حصلَ مصرفُ قطر الإسلاميُّ (المصرف)، رائدُ الصّيرفة الرقْمية في قطر، على جائزة بنك العام في قطر من مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالميَّة. وتمَّ الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم مؤخرًا في مدينة لندن، حيث تمَّ تسليمُ الجائزة رسميًا للمصرف. وتعكسُ هذه الجائزةُ الأداء المالي القوي للمصرف، وريادته في مجال الصيرفة الإسلاميَّة، ونجاحه المُتواصل في تقديمِ حلولٍ رقْميَّة مُبتكرة تتمحور حول العملاء. كما تؤكّد على التزام المصرف بتنفيذ استراتيجية الأعمال مع التركيز على الإدارة الحكيمة للمخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لعملائه ومساهميه والمجتمع ككل. وقد استمرَّ المصرفُ في تحقيق نمو ماليّ قوي، ليُرسّخ مكانته كمرجع ومعيار للتميّز في قطاع الصيرفة الإسلامية. ومن بين أبرز المؤشرات المالية للمصرف في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتعه بأفضل نسبة تكلفة إلى الدخل، بما يعكس التزامه المستمر بتقديم قيمة مستدامة لمساهميه. خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حقَّقَ المصرف أرباحًا صافيةً بقيمة 3,455 مليون ريال قطري، محققًا نموًا بنسبة 5.8% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. بلغ إجمالي موجودات المصرف 214.7 مليار ريال قطري، مسجلًا نموًا بنسبة 6.9% مقارنة مع 31 ديسمبر 2024. ويواصل المصرف التمتع بتصنيفات ائتمانية قوية، حيث أكَّدت وكالة موديز تصنيف المصرف طويل الأجل عند مستوى «A1»، وثبتت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش تصنيف المصرف عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت شركة كابيتال إنتليجنس تصنيف المصرف طويل الأجل عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالَ السيدُ باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا الحصول على جائزة بنك العام من مجلة ذا بانكر. تُعد هذه الجائزة شهادة على قوة رؤيتنا، والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا ومساهمونا. كما تؤكد هذه الجائزة على جهودنا والتزامنا بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتوفير حلول رقمية آمنة ومريحة تركز على العملاء. وسنواصل العمل على تعزيز قدراتنا الرقمية، وتوسيع عروضنا، ودعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المُناسبة، أودّ أن أتقدّم بخالص الشكر لمجلس إدارتنا، ولكافة فريق عمل المصرف، ولعملائنا الكرام على ثقتِهم ودعمِهم المستمرّ لنا».

أعلن بنك البركة عن إتاحة برنامج جديد لتمويل المشتريات يتيح للعملاء تقسيط أي عملية شرائية بدون عوائد وبأقل مصاريف إدارية، وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك. وأوضح البنك أن برنامج التقسيط الجديد يمنح العملاء إمكانية سداد قيمة المشتريات على أقساط شهرية ثابتة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 36 شهرًا، مع ضمان سهولة الإجراء ووضوح الخطوات. وأشار بنك البركة إلى أن عملية التقسيط تتم بكل بساطة من خلال الاتصال على 19373 بعد إتمام عملية الشراء، ليقوم البنك بتحويل المعاملة إلى نظام التقسيط المناسب لاحتياجات العميل. ويأتي هذا العرض في إطار حرص بنك البركة على تقديم حلول تمويلية مرنة تعزز القدرة الشرائية للعملاء، وتوفر تجربة مصرفية أكثر سهولة وسرعة.

كشف المدير العام لـ”بنك البركة الجزائر”، عثماني مرابوط عبد المنعم، أن حجم المبادلات التجارية للتصدير والاستيراد بين زبائن البنك في الجزائر وبقية العملاء عبر 13 بلدا يتواجد بها هذا المصرف المتخصص في التمويلات الحلال المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، قد بلغت 100 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيتضاعف في السنوات المقبلة خصوصا ما تعلق بالتصدير. وعلى هامش ملتقى نظم الأربعاء بمقر المديرية العامة للمصرف الإسلامي في باب الزوار بالعاصمة، حول تمويل التجارة الخارجية (تصدير واستيراد)، عبر أربع وحدات له، في كل من الجزائر وتونس والأردن والبحرين، أوضح مدير عام البنك،  في رد على سؤال لـ”الشروق”، بأن أكبر وحدة نشطة في التجارة البينية ما بين الوحدات الثلاثة عشر لـ”بنك البركة” هي فرع الجزائر، مشيرا إلى أنه وبفضل التجربة الكبيرة التي تتمتع بها وحدة الجزائر في التجارة الخارجية، فإنها تمثل أكثر من 60 بالمائة من حجم التعاملات ما بين البلدان الثلاثة عشر التي يتواجد بها البنك. “كوندور” تجني 80 مليون دولار من صادرات 2025 بفضل عقود إفريقيا وعلق بالقول “بحكم الرؤية المستقبلية للبنك التي تساند المصدرين الجزائريين خصوصا، نظن أن هذا المبلغ سيتضاعف في السنوات القليلة المقبلة”. وأوضح المتحدث بأن هذا اللقاء يندرج في إطار مرافقة المتعاملين الجزائريين وخاصة ما تعلق بتصدير السلع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن البنك يمنح الفرصة للمصدرين والمنتجين الجزائريين للولوج إلى هذه الأسواق في تونس والتي يعتبر سوقا معروفة للشركات الجزائرية، ولكن خصوصا نحو الأردن والبحرين، وهما تحتاجان إلى تعريف وشرح ومعلومات حتى يتمكنوا من دخولها. ولفت المسؤول ذاته إلى أن البنك يرافق مجموعات اقتصادية جزائرية كبرى، على غرار “كوندور” في عمليات التصدير التي تقوم بها إلى هذه الأسواق وأيضا نحو أسواق أخرى مستقبلا. وكما هو معلوم، فقد أطلق بنك البركة المتخصص في التمويلات الاسلامية عبر كامل فروع الدول التي يتواجد فيها، منصة رقمية جديدة مخصصة للتمويل التجاري للتصدير والاستيراد عبر بلدان شبكتها، من بينها تركيا، حيث تهدف إلى تسريع المعاملات وتأمينها وربط الفاعلين الاقتصاديين مباشرة ضمن فضاء إسلامي للتجارة العابرة للحدود. ووفق الشروحات التي قدّمت حينها من طرف مسؤول قسم التجزئة لدى بنك “البركة الجزائر”، كريم سعيد، فإن المتعاملين من زبائن المجموعة المصرفية عبر الدول التي تتواجد بها، يمكنهم الولوج إلى المنصة والتحقّق من وجود منتج أو سلعة ما يحتاجها في الجزائر، فيقوم بطلبها مستفيدا من شروط تفصيلية توفّرها المجموعة المصرفية “البركة”. وحسب كريم سعيد، مسؤول قسم التجزئة في بنك “البركة” الجزائري، فإن الهدف الأول للمنصة هو إعطاء أكثر توازنا للعلاقات التجارية بين الجزائر وتركيا، من منطلق أن المبادلات حاليا يغلب عليها طابع الاستيراد من هذا البلد، بمعنى آخر رفع قدرات التصدير من الجزائر نحو تركيا وبقية الدول التي تتواجد بها مجموعة “البركة”. أما العامل الثاني، يؤكد المتحدث، فيتمثل في تنويع المنتجات المصدّرة من الجزائر نحو تركيا ودول المجموعة الأخرى، من منطلق أن الصادرات الجزائرية ما زالت منحصرة في منتجات الطاقة، على غرار الغاز والنفط والمشتقات. “كوندور” تبدأ قطف ثمار العقود الإفريقية للتصدير في ذات السياق، صرح المدير العام المساعد لـ”كوندور”، محمد صالح دعاس، على هامش الملتقى ذاته، بأن المجمع يتعاون بطريقة وطيدة مع بنك البركة بصفته شريكا في مختلف العمليات، سواء الاستيراد المتعلقة بجلب المدخلات الصناعية، أو التصدير نحو مختلف البلدان. وأوضح الرقم الثاني بمجمع “كوندور” بأن منتجات الشركة تتجه اليوم نحو 17 سوقا خارجية، منها تونس والأردن، في حين يجري العمل من أجل ولوج السوق البحرينية في الخليج العربي. وكشف المتحدث عن رقم أعمال في الصادرات بـ80 مليون دولار لمجمع “كوندور” هذه السنة في القارة الإفريقية، وخصوصا بفضل العقود التي جرى توقيعها خلال معرض التجارة البينية الإفريقي الأخير الذي نظم بالجزائر شهر سبتمبر الماضي. وحسب دعاس، فإن “كوندور” انطلقت فعليا في تصدير منتجاتها بما فيها العلامات العالمية التي تصنعها في الجزائر من خلال القاعدة الصناعية التي أقامتها محليا ومنها نحو الأسواق الخارجية وخصوصا إفريقيا.