أطلق معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، العضوان في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقريرًا تاريخيًا بعنوان "التمويل الإسلامي في أذربيجان: فتح آفاق جديدة"، والذي يقدم تقييمًا شاملًا للفرص والتحديات ومسار التطوير المستقبلي للتمويل الإسلامي في أذربيجان. ​وقد تم إطلاق التقرير في 17 يونيو 2026 خلال فعاليات المنتدى العالمي العشرين للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، والذي عُقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأذربيجانية، باكو. ​ويسلط التقرير الضوء على الإمكانات القوية التي تؤهل أذربيجان لتطوير منظومة تمويل إسلامي حيوية، مدعومة بغالبية سكانية مسلمة، وتصنيفات سيادية من الدرجة الاستثمارية، وإصلاحات تنظيمية مستمرة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط وأوروبا. ​وتشير التطورات الأخيرة، بما في ذلك إدخال منتجات صيرفة إسلامية تجريبية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox) للبنك المركزي لجمهورية أذربيجان (CBAR)، والإصلاحات القانونية والتنظيمية الجارية، إلى زخم متزايد نحو إرساء ركائز التمويل الإسلامي في البلاد. ​وفقًا لتوقعات التقرير، فإن أصول الصيرفة الإسلامية في أذربيجان قد تصل إلى نحو 2.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، في حين يمكن أن يرتفع الحجم التراكمي لإصدارات الصكوك إلى 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، مما يفتح آفاقًا جديدة لحشد الاستثمارات، وتمويل التجارة، والشمول المالي، وتنمية القطاع الخاص. اقرأ أيضا |البنك الإسلامي للتنمية يجمع مليار دولار أمريكي عبر أول إصدار للصكوك في عام 2026 ​وفي تعليقه على إصدار التقرير، قال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية: ​"تتمتع أذربيجان بموقع متميز يؤهلها لبناء منظومة تمويل إسلامي موثوقة ومستدامة، ونأمل أن يكون هذا التقرير مرجعًا عمليًا لصناع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع أثناء مضيهم قدمًا في تنفيذ هذا الجدول العملي المهم". ​ومن جانبه، أضاف المهندس أديب يوسف الآمـا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC): ​"يمكن للتمويل الإسلامي أن يؤدي دورًا محوريًا في دعم التجارة والاستثمار ونمو القطاع الخاص في أذربيجان. وتظل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ملتزمة تمامًا بمؤازرة مسيرة التنمية في البلاد من خلال تقديم حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". ​ويختتم التقرير بوضع خارطة طريق مرحلية للتطوير تركز على: ​الإصلاح التنظيمي والتشريعي. ​تنمية القطاع المالي. ​بناء القدرات والكفاءات البشرية. ​تعزيز الوعي العام بالصناعة المالية الإسلامية. ​تعزيز المكانة الإقليمية للدولة. ​ومن شأن هذه التدابير مجتمعة أن تدعم طموح أذربيجان في أن تصبح مركزًا رائدًا للتمويل الإسلامي في منطقة رابطة الدول المستقلة (CIS).

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 130 تابع "ب"، الصادر في 17 يونية سنة 2026، قرار وزارة الأوقاف، قرار رقم 178 لسنة 2026، بشأن تعديل نص المادة "6" من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصرى. مادة أولى - تعديل نص المادة "6" من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصرى لتصبح على النحو التالي: المادة "6" المدة المحددة للبنك هى خمسون عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 14-10-2027 المؤشر بها في السجل التجاري. وكل تجديد لهذه المدة يتم بموافقة الجمعية العامة غير العادية، وفقا للإجراءات التي نص عليها النظام وقانون الشركات واعتماد البنك المركزى. مادة ثانية –  على نفقة بنك فيصل الإسلامى المصرى ووفقا للقواعد المقررة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.  

أعلن بنك البركة مصر عن توافر فرصة عمل جديدة لشغل وظيفة Retail Credit Analyst ضمن قطاع المخاطر وإدارة تقييم الائتمان للأفراد، وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في القاهرة. ويستهدف البنك من خلال الوظيفة تقييم طلبات التمويل المقدمة من العملاء من منظور المخاطر الائتمانية، بما يشمل منتجات التجزئة المصرفية المختلفة مثل التمويل الشخصي، وبطاقات الائتمان، وتمويل السيارات، والتمويل العقاري. التفاصيل المسمى الوظيفي: Retail Credit Analyst مكان العمل: القاهرة – مصر القطاع: المخاطر – إدارة تقييم ائتمان التجزئة المصرفية أهم المهام الوظيفية: تقييم طلبات الائتمان الخاصة بعملاء التجزئة المصرفية وإعداد التوصيات اللازمة وفقًا للسياسات المعتمدة. الالتزام بسياسات الائتمان الخاصة بالبنك وتعليمات البنك المركزي المصري عند دراسة الطلبات. مراجعة تقارير الاستعلام الائتماني (I-Score) والقوائم السلبية الصادرة عن البنك المركزي. تحليل التاريخ الائتماني للعملاء وتقييم مستوى المخاطر المرتبطة بكل طلب تمويل. الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز طلبات الائتمان. الشروط والمؤهلات المطلوبة: الحصول على درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة. التقديم متاح لحديثي التخرج أو أصحاب الخبرة من سنة إلى 3 سنوات. يفضل وجود خبرة سابقة في مجال مخاطر التجزئة المصرفية (Retail Risk).  

أصدر بنك بوبيان تقريره السنوي للاستدامة لعام 2025، مستعرضاً أبرز ما حققه من تقدم ونتائج ملموسة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، بما يعكس التزامه المستمر بتبني ممارسات مصرفية مسؤولة وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفق رؤية طويلة المدى تدعم التنمية المستدامة. وجاء التقرير تحت عنوان: «ترسيخ ممارسات الاستدامة المؤسسية: ركيزة أساسية للنمو» مُسلطاً الضوء على الأداء المتقدم للمجموعة في مختلف محاور الاستدامة، والتقدم المحرز في المرونة المؤسسية والنمو المسؤول والابتكار وتمكين الكفاءات البشرية والمساهمات المجتمعية والممارسات البيئية، بما يعكس التزامه المستمر وتوافق أعماله مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035، مُرسِخاً مكانته بنكا إسلامياً مسئولاً يضع الإنسان والبيئة في صميم قراراته. حوكمة راسخة ومرونة مؤسسية وفي تعليقه بمناسبة إصدار التقرير، أكد رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان، الدكتور بدر سعد الهاشل، أن عام 2025 مثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو ترسيخ نموذج مصرفي أكثر استدامة ومرونة، يقوم على تحقيق النمو المسؤول وتعزيز الكفاءة التشغيلية وفق رؤية استباقية تواكب المتغيرات المستقبلية. وأضاف أن الاستدامة في بنك بوبيان ليست مجرد التزام تقريري، بل نهج مؤسسي متكامل يستند على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة والمساءلة، ويُشكل ركيزة أساسية في ثقافته المؤسسية ونهجه في الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يسهم في بناء بيئة تشغيلية أكثر موثوقية وقدرة على تحقيق قيمة طويلة الأمد، مشيراً إلى أن البنك واصل خلال عام 2025 الحفاظ على منظومة رقابية قوية وإشراف مؤسسي منضبط، مكّنته من مواكبة المتطلبات التنظيمية المتطورة وتعزيز جاهزيته للتعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة. وأوضح الهاشل أن دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن الاستراتيجية المؤسسية وعمليات الأعمال أصبح جزءاً أساسياً من آلية اتخاذ القرار وتوجيه الأولويات، إلى جانب الاستثمار المستمر في رأس المال البشري وتعزيز بيئة عمل قائمة على التنوع وتكافؤ الفرص، بما يدعم قدرة البنك على تحقيق نمو متوازن ومستدام. وأشار إلى أن هذا النهج المتكامل انعكس على مختلف جوانب الأداء المؤسسي، وتُوّج بحصول البنك على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية المرموقة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والخدمات المصرفية وتجربة العملاء، بما يعكس نجاحه في ترسيخ نموذج أعمال يجمع بين النمو والاستدامة والتميز المؤسسي. التحول الرقمي وتجربة العملاء وانعكس هذا النهج المؤسسي على مسيرة الابتكار والتحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء، حيث أحرز بنك بوبيان تقدماً ملموساً في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات، من بينها التقدم في مشروع تحديث النظام المصرفي الأساسي وتطوير أنظمة إدارة البطاقات، إلى جانب المضي في تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي على مستوى البنك. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مستويات رضا العملاء التي بلغت 96%، بما يؤكد نجاح البنك في تقديم تجربة مصرفية متطورة تواكب تطلعات العملاء وتعزز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية. وتُوج هذا التميز بحصول البنك على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية المرموقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، من بينها جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم» من مجلة غلوبل فاينانس، إلى جانب جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية في الكويت» من مؤسسة يورومني العالمية، فضلاً عن مواصلة تتويجه بجائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء» للعام السادس عشر على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر «سيرفس هيرو» لقياس رضا العملاء. من الاستراتيجية إلى النتائج من جانبه، قال مساعد مدير عام إدارة المخاطر غير المالية والمرونة المؤسسية في البنك، محمد عدنان العريان، إن عام 2025 شهد تقدماً محورياً في تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة من خلال تعزيز التكامل بين مختلف قطاعات الأعمال وترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن العمليات التشغيلية وآليات اتخاذ القرار، مؤكداً أن ما تحقق خلال العام هو بلا شك ليس نهاية المطاف، وإنما جزء من استراتيجية الاستدامة للمجموعة حتى عام 2029. وأضاف أن الاستدامة في بنك بوبيان لم تعد تقتصر على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية أو الإفصاحات الدورية، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منهجية العمل المؤسسية، تنعكس على تطوير المنتجات والخدمات وتعزيز تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على مختلف المستويات. وأوضح العريان أن هذا النهج أسهم في تحقيق نتائج متقدمة على عدد من مؤشرات الأداء والاستدامة، من بينها تحسن تقييم البنك على مؤشر S&P للاستدامة، نتيجة تعزيز جودة الإفصاح ورفع مستوى التكامل بين مختلف الإدارات، إلى جانب مواصلة تطوير آليات القياس والمتابعة وتحديد فرص التحسين المستقبلية وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد أن ما تحقق خلال العام يعكس نجاح البنك في تحويل مستهدفات الاستدامة إلى نتائج عملية قابلة للقياس، وتعزيز قدرة البنك على مواكبة المتغيرات المستقبلية بكفاءة ومرونة، بما يدعم مكانة بنك بوبيان كمؤسسة مالية مسؤولة توازن بين النمو والابتكار والاستدامة. نمو مسؤول وتمويل مستدام وفي إطار التزامه بتعزيز حلول التمويل المسؤول ودعم التنمية المستدامة، واصل «بوبيان» خلال عام 2025 توجيه إمكاناته المالية نحو المشاريع والمبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث بلغت قيمة التمويلات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) نحو 80 مليون دينار كويتي. وشملت هذه التمويلات عدداً من المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز الممارسات المستدامة، من بينها مشروع إعادة الغطاء النباتي التابع لشركة نفط الكويت، بما يعكس دور البنك في توجيه التمويل نحو مشاريع تدعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتنسجم هذه الجهود مع توجهات بنك بوبيان الرامية إلى دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، ويعزز دوره كشريك فاعل في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. التزام بيئي ونتائج قابلة للقياس وعلى الصعيد البيئي، واصل «بوبيان» تعزيز جهوده الرامية إلى الحد من الأثر البيئي لعملياته التشغيلية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، انسجاماً مع أهدافه في مجال الاستدامة البيئية والتزامه بتبني حلول عملية تسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في مختلف أنشطته. وفي هذا الإطار، سجل البنك تقدماً ملموساً في عدد من المؤشرات البيئية الرئيسية، حيث نجح في خفض انبعاثات الاحتراق الثابت ضمن النطاق الأول بنسبة 58.43% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تقليص انبعاثات النقل ضمن المراحل ذات الأولوية من النطاق الثالث بنسبة 49.63%، بما يعكس فاعلية المبادرات والإجراءات التي تبناها لتعزيز أدائه البيئي. كما واصل البنك تطبيق ممارسات الإدارة المسؤولة للموارد والنفايات، حيث أعاد تدوير نحو 1,500 كيلوغرام من المخلفات الورقية، ما أسهم في تجنب انبعاثات تُقدّر بنحو 1,739.7 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب إعادة تدوير 100% من النفايات الإلكترونية الناتجة عن عملياته التشغيلية. تمكين رأس المال البشري واصل «بوبيان» الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية، انطلاقاً من إيمانه بأن الكفاءات البشرية تمثل العنصر الأهم في تحقيق النجاح المؤسسي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معدلات الرضا والإنتاجية وانخفاض الدوران الوظيفي، ما يؤكد أن البيئة العمل الصحية تقود أداء مؤسسي أكثر قوة واستدامة. وخلال عام 2025، ارتفع إجمالي عدد العاملين على مستوى المجموعة بنسبة 5.42%، فيما حافظ البنك على مستويات مرتفعة من التوطين، حيث شكّل الكويتيون 82.40% من إجمالي القوى العاملة، بينما بلغت نسبتهم 99% من التعيينات الجديدة، بما يعكس نجاح البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها. وفي إطار التزامه بتعزيز التنوع والشمول، بلغت نسبة تمثيل المرأة 24% من إجمالي القوى العاملة، فيما حصل 100% من الموظفين على مراجعات أداء دورية وخطط تطوير مهني. كما واصل «بوبيان» تطوير تجربة الموظف من خلال مبادرات وبرامج متكاملة تستهدف رفع مستويات الارتباط الوظيفي والرفاهية وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر، إلى جانب توفير بيئة عمل مرنة ومحفزة تدعم التطور المهني والشخصي للموظفين. وقد تُوجت هذه الجهود بحصول البنك على جائزتي «أفضل برنامج لتفاعل الموظفين» و«أفضل جهة عمل» لعام 2025 ضمن جوائز CIPD MENA على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً لتميز ممارساته في إدارة رأس المال البشري ومواءمتها مع أفضل المعايير العالمية. استثمار مستدام في المجتمع وانطلاقاً من دوره كشريك فاعل في التنمية المجتمعية، نفذ بنك بوبيان العديد من المبادرات والأنشطة التطوعية والتدريب وبرامج التثقيف المالي خلال عام 2025 والتي ركزت على التعليم والصحة والعافية وتمكين الشباب وريادة الأعمال والعمل التطوعي والمبادرات البيئية والخيرية، بما ينسجم مع دوره كمؤسسة مالية مسؤولة تسعى إلى خلق قيمة طويلة الأمد لمختلف الأطراف ذات العلاقة.

جدّد بيت التمويل الكويتي دعمه لمبادرة «الكويت تبرمج» في نسختها السادسة، من خلال شراكته الاستراتيجية الممتدة مع أكاديمية  CODED، المتخصصة في تدريب البرمجة والذكاء الاصطناعي. وخلال مشاركته في المؤتمر الصحافي للاعلان عن تجديد الشراكة الاستراتيجية، أكد المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع، أن استمرار الشراكة مع أكاديمية CODED يعكس التزام البنك بدوره الريادي في دعم المبادرات التعليمية والتقنية، التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية المتقدمة التي أصبحت اليوم من المتطلبات الأساسية في سوق العمل، وبما يسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز بيئة الابتكار في الكويت. وأضاف السريع: «نفخر بمساهمة البنك في دعم النسخة السادسة من مبادرة «الكويت تبرمج»، وما حققته هذه الشراكة من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية، حيث أسهمت في تنمية مهارات عدد كبير من الشباب الكويتي، وتأهيل جيل من المبدعين والمبرمجين القادرين على قيادة مستقبل التحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع». وأشار إلى أن البنك يتطلع خلال 2026 إلى البناء على هذا النجاح، من خلال توسيع نطاق التعاون مع أكاديمية CODED ودعم برامج ومبادرات نوعية جديدة، تواكب التطورات المتسارعة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب للابتكار والإبداع. وأوضح السريع أن الشراكة الاستراتيجية مع CODED، الممتدة منذ عام 2018، ترتكز على تمكين الشباب عبر برامج مبتكرة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، وقد أثمرت عن إطلاق العديد من المبادرات، من أبرزها برنامج «Coded Juniors» الذي قدّم أكثر من 50 برنامجا تعليميا مبتكرا، استفاد منه ما يزيد على 1700 طفل، بهدف تعريفهم بأساسيات البرمجة والابتكار التكنولوجي، ومنحهم خبرات عملية باستخدام أحدث التقنيات، بما يعزز شغفهم بالعلوم وينمّي قدراتهم الإبداعية. كما شملت هذه الشراكة تنظيم ورش عمل متخصصة في الأمن السيبراني لعملاء حساب «بيتي»، بهدف تعزيز وعي الأطفال بأهمية حماية البيانات والأمن الإلكتروني، إضافة إلى دعم «هاكاثون الكويت»، الذي يُعد من أكبر الفعاليات في مجال البرمجة والأمن السيبراني على مستوى البلاد. وأكد السريع حرص البنك على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية المتميزة، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية ودوره في دعم مسيرة التنمية في دولة الكويت، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم يمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يعود بالنفع على المجتمع والأجيال القادمة. من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED، أحمد معرفي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك، مؤكداً أنها تمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الاستثمار في طاقات الشباب، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا. تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «الكويت تبرمج» لعام 2026 تستهدف تدريب 1000 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية والصف التاسع بشكل مجاني، وفق منهج متطور يدمج الذكاء الاصطناعي كشريك أساسي في عملية التعلم.  وتركز المبادرة هذا العام على 3 مسارات رئيسية مُحدّثة بالكامل، هي: تطوير الويب، والأمن السيبراني، وبرمجة بايثون مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

حذر بنك وربة من تنامي أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأفراد والعملاء، مؤكداً التزامه المستمر برفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة والشمول المالي بين مختلف شرائح المجتمع، في إطار دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت. في السياق، أكد مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة، أيمن سالم المطيري، أن البنك يواصل تكثيف جهوده التوعوية من خلال نشر المواد التثقيفية والمحتوى الإرشادي عبر مختلف منصاته الرقمية، بما يشمل الرسائل التوعوية والنصية والنصائح الإرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية التابعة للبنك، إلى جانب إعادة نشر الرسائل التوعوية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وأشار المطيري إلى أن هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال المختلفة، وتعريف العملاء بطرق الحماية من عمليات الاحتيال المصرفي واختراق الحسابات الإلكترونية والمواقع الوهمية التي تنتحل صفة جهات رسمية ومؤسسات معروفة. وأوضح أن بنك وربة يسلط الضوء ضمن دعمه لحملة «لنكن على دراية» على مخاطر رسائل التصيد الاحتيالي التي تستهدف سرقة المعلومات المصرفية والشخصية للعملاء، وهذه الرسائل غالباً ما تُرسل عبر البريد الإلكتروني من مواقع مشبوهة تستخدم شعارات مؤسسات معروفة كالبنوك وشركات الاتصالات وغيرها، بما يصعّب على بعض المستخدمين التمييز بين الرسائل الحقيقية والمزيفة. وأضاف أن المحتالين يواصلون تطوير أساليب جديدة لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم الحساسة بهدف الاستيلاء على أموالهم، محذراً من الانسياق وراء المكالمات الهاتفية والإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تزعم منح جوائز مالية أو فرص استثمارية مغرية، أو تنتحل صفة مؤسسات وشركات كبرى بهدف خداع الأفراد. وشدد المطيري على أهمية التحقق من مصدر البريد الإلكتروني، والتأكد من أنه صادر عن جهة رسمية، إضافة إلى مراجعة الصياغة اللغوية والإملائية للرسائل الواردة، موضحاً أن العديد من الرسائل الاحتيالية تحتوي على أخطاء وصياغات غير احترافية قد تكشف زيفها، داعياً إلى تجاهل أي رسائل مشبوهة وعدم التفاعل معها. وأكد ضرورة عدم الاحتفاظ بالمعلومات السرية على الهواتف المحمولة، مثل أرقام البطاقات المصرفية أو الرقم السري، وعدم تدوين الرقم السري على البطاقة أو مشاركته مع أي جهة كانت، مشيراً إلى أن ذلك يشمل أيضاً كلمات المرور المؤقتة لمرة واحدة (OTP)، كما أوصى العملاء بضرورة تسجيل الخروج من التطبيقات والمواقع الإلكترونية المصرفية فور الانتهاء من استخدامها حفاظاً على أمن المعلومات والبيانات الشخصية. وجدد تأكيده على أن بنك وربة لا يطلب أي معلومات مصرفية أو شخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، داعياً العملاء إلى عدم الاستجابة لأي طلبات من هذا النوع، نظراً لكونها محاولات احتيالية تهدف إلى الحصول على البيانات المصرفية وسرقة الأموال. ويواصل بنك وربة ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية الرقمية بالكويت، حيث نجح خلال فترة وجيزة في تحقيق حضور ريادي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، كما يعد من أكثر البنوك المحلية من حيث عدد المساهمين، الأمر الذي يعكس حجم الثقة التي يحظى بها وقربه من مختلف فئات المجتمع.

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬رعاية‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬لسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيسهم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬برعاية‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬تدعم‭ ‬استدامة‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭.‬ ويُعد‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬تجمع‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الملائمة‭ ‬لبيع‭ ‬وتسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬الطازجة‭ ‬والعضوية‭ ‬المزروعة‭ ‬محلياً،‭ ‬لمنافسة‭ ‬المنتجات‭ ‬والسلع‭ ‬الغذائية‭ ‬العالمية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تميز‭ ‬المنتج‭ ‬البحريني،‭ ‬وفتح‭ ‬الآفاق‭ ‬للتصدير‭ ‬الخارجي،‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬تسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬الوطنية‭.‬ وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬مظفر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬تعاون‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬معنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للمملكة‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الامتثال‭ ‬بحوكمة‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نطمح‭ ‬دائماً‭ ‬لتوطيد‭ ‬علاقاتنا‭ ‬وشراكاتنا‭ ‬المؤسسية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والتمكين‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتسهم‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬ ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬صقر،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بمواصلة‭ ‬شراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتمكين‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬توجهاتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومعايير‭ ‬الاستدامة‭ ‬والحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمؤسسية،‭ ‬حيث‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬المستدام‭. ‬كما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬تنموية‭ ‬تدعم‭ ‬استدامة‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وترتقي‭ ‬بجودة‭ ‬المنتج‭ ‬البحريني‭ ‬وقدرته‭ ‬التنافسية‮»‬‭.‬

الرياض - مباشر: توقعت شركة الجزيرة كابيتال، تسارع نمو الدخل التشغيلي لدى بنك البلاد خلال الفترة 2025/2028 بالمقارنة مع الفترة 2022/2025. وأوضحت شركة الأبحاث في تقرير لها اليوم الاثنين، أن تسارع نمو الدخل التشغيلي، خلال تلك الفترة سيأتي نتيجة استقرار هامش صافي الفوائد (ارتباط إيجابي مع انخفاض أسعار الفائدة)، ونمو التمويل (معدل نمو سنوي مركب للقروض بنحو 10.4%)، إلى جانب تحسن عوائد الدخل غير التمويلي.  وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، سيكون أثر قوة الأداء التشغيلي على نمو صافي الأرباح محدوداً بسبب العودة التدريجية للمخصصات إلى مستوياتها الطبيعية. كما لفتت إلى أنه يُتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر بحلول 2028 إلى 30 نقطة أساس من 15 نقطة أساس في 2025، لذلك، تتوقع أن يسجل بنك البلاد نمو في صافي الربح المعدل (بعد حسم صكوك الشريحة الأولى) بمعدل سنوي مركب عند 7.5% خلال الفترة 2025/2028. وتتوقع الجزيرة كابيتال تراجع العائد على حقوق المساهمين تدريجياً بحلول العام 2028 إلى 15.3% من 16.7% في 2025، مما يعكس عودة الربحية لمستوياتها الطبيعية بعد الارتفاعات الحالية.  وتابعت: "قمنا بتخفيض توقعاتنا لصافي الدخل للعامين 2026 و207 بنسبة 7.2% و9.6% لتصل إلى 2.92 مليار ريال و3.1 مليار ريال على التوالي، وذلك على خلفية انكماش هامش صافي الفوائد وتراجع الدخل غير التمويلي.  وأكدت شركة الأبحاث أنه تستمر في توصية "محايد" لسهم بنك البلاد، مع تعديل السعر المستهدف إلى 28.8 ريال للسهم.

عُمان - مباشر: حصل بنك نزوى (BKNZ)، المدرج ببورصة مسقط، على موافقات الجهات الرقابية لإصدار الشريحة الثالثة من الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل المؤهلة كرأس مال إضافي من الشريحة الأولى. وأوضح البنك، في بيان لبورصة مسقط، أن البنك المركزي العُماني وافق على الإصدار في 13 مايو / أيار الماضي، فيما حصل على موافقة هيئة الخدمات المالية بتاريخ 11 يونيو / حزيران الجاري. وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للإصدار نحو 9.99 مليون ريال عُماني، على أن يتم تمويلها بالكامل من الأرباح المحتجزة، وبمعدل ربح متوقع يبلغ 6 بالمائة سنوياً. وأشار البنك إلى أن هيكلة الصكوك تعتمد على صيغة المضاربة؛ بما يجعلها مؤهلة للاحتساب ضمن رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وأضاف أن تلك الشريحة تمثل جزءاً من برنامج صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون ريال، على أن يتم إدراجها في بورصة مسقط عقب استكمال إجراءات التخصيص. وذكر البنك أن الجهة المُصدرة لهذه الصكوك هي شركة نزوى للصكوك، المملوكة له بالكامل. وأوضح أنه سيتم منح المساهمين المستحقين بنهاية جلسة التداول بتاريخ 30 مارس / آذار الماضي صكوكاً بمعدل 4.47 صك لكل 100 سهم عادي؛ وذلك وفقاً لقرارات الجمعيتين العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في التاريخ ذاته.

أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وأوضح في بيان على (تداول) أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار بزيادات بقيمة ألف دولار . فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار ، ومدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. وبين أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. مضيفا بأنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.

أعلن مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وتضمنت نتائج التصويت على جدول الأعمال موافقة الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 26,4 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2025م، بواقع 0,40 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 4% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025 بعد مناقشته. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2025 . الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد اتعابهم، وذلك بإختيار مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم: • شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون بي دي أو بمبلغ 700,000 ريال سعودي • شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونين بي كي إف بمبلغ 800,000 ريال سعودي. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في إيرادات التأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، محمد بن عبدالرحمن الموسى، وسامي بن جدعان المهيد، والأستاذ/ ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 86,505 ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في المشاركة في وضع وديعة المرابحة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، و محمد بن عبدالرحمن الموسى، و سامي بن جدعان المهيد، و ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 160,000ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في صرف ودائع، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، ومحمد بن عبدالرحمن الموسى، و سامي بن جدعان المهيد، وابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 115,000 ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في العائد على الإستثمار المرتبط بالوحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، ومحمد بن عبدالرحمن الموسى، و سامي بن جدعان المهيد، و ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 14,448 ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. الموافقة على صرف مبلغ 2,773,562 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025.

عمان - شارك بنك صفوة الإسلامي في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026، الذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي هدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن والعراق، وربط رواد الأعمال والشركات المحلية والعربية والدولية المشاركة بالمستثمرين ورجال الأعمال ووكلاء العلامات التجارية والتجار، بما يفتح آفاق التعاون ويوسع فرص التمثيلات والامتيازات التجارية، ويدعم بناء شراكات أعمال نوعية في القطاعات المستهدفة. وجاءت مشاركة البنك في المعرض انطلاقاً من دوره في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاعات التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات ضمنها في أسواقه، لا سيما السوق العراقية، عبر حلوله المصرفية والتمويلية الإسلامية، بالتركيز على الرقمية منها، والتي تسهل نماذج الامتياز والوكالات التجارية، وتواكب فرص التجارة والاستثمار، كما تلبي متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية، كجزء من جهوده الرامية للإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وخلال فعاليات المعرض، استعرض البنك مجموعة من حلوله وخدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية المخصصة لقطاعات الأعمال، والتي تشتمل على التسهيلات المصرفية والحلول المتقدمة للتمويلات التجارية، إلى جانب الخدمات الرقمية التي تمكن الشركات من تنفيذ معاملاتها وإدارة تدفقاتها النقدية، كما تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، الأمر الذي يعزز كفاءة الأعمال ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.