كشفت القوائم المالية المجمعة لـ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عن تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 20.46% على أساس سنوي. وأوضح البنك في بيان له، أنه سجل صافي ربح بلغ 3.65 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقارنة بـ 3.03 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 13.94 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.69 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
05-05-2026
“فاهمين جوك” بنك نزوى يطلق حملته التمويلية للربع الثاني بمعدلات ربح تبدأ من 3.49% مسقط، تأكيداً على التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أطلق بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، حملته التمويلية للربع الثاني من العام والتي تستمر حتى 30 يونيو 2026. وانطلاقاً من فهمه العميق لتطلعات عملائه، تشمل الحملة معدلات ربح تنافسية تبدأ من 3.49% على حلول التمويل التي تضم تمويل السيارات، والتمويل الشخصي، والتمويل السكني، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات ائتمان جديدة مجانية مع مزايا خاصة. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الفاضل محمد الغساني، نائب المدير العام – رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد في بنك نزوى: “نلتزم في بنك نزوى بتقديم حلول مالية مبتكرة وهادفة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، مع تقديم قيمة حقيقية لهم. وتعكس هذه الحملة التزامنا المستمر بتقديم خدمات شفافة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشجع على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، وتمكّن العملاء من تحقيق طموحاتهم بشكل مدروس. وتتمثل رؤيتنا في أن نبقى شريكاً مالياً موثوقاً، نمكّن الأفراد من بلوغ أهدافهم الأساسية بما يتماشى مع قيمهم ومعتقداتهم”. يقدم البنك تمويل السيارات وفق إطار “المرابحة” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن الوضوح التام للعملاء. ويتميز هذا المنتج بمعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل، وخطط سداد ميسرة تصل إلى 10 سنوات. ولتسهيل الوصول إلى هذه الخدمة، يوفر البنك التمويل للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، مع خيارات مرنة تشمل تحويل الراتب أو عبر نظام أمر الخصم المباشر (بدون تحويل الراتب)، مما يوفر قيمة مضافة وحرية أكبر للعملاء. ويمكن للعملاء زيارة أيٍ من فروع بنك نزوى حيث تتيح لهم الأنظمة الرقمية تقديم طلب تمويل السيارات بسرعة وسلاسة، وإتمام الإجراءات في اليوم ذاته. وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، يوفر التمويل المنزلي خيارات متنوعة تشمل البناء، وشراء العقارات الجاهزة، أو الأراضي. ويمتاز هذا الحل بمزايا تنافسية رائدة، من بينها فترات سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً، وإجراءات موافقة سريعة ومبسطة مصممة خصيصاً لدعم العملاء في تحقيق طموحاتهم لامتلاك منزل الأحلام، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل تتسم بالاستدامة والوضوح. كما يبرز التمويل الشخصي كخيار مثالي لتغطية تكاليف السلع والخدمات، حيث يتيح للعملاء الحصول على تمويل بمعدل ربح ثابت وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات بدون دفعة مقدمة. وتستهدف هذه الباقة شريحة واسعة تشمل المواطنين والوافدين، مما يضمن تلبية متطلباتهم المالية عبر مخرجات تمويلية تتوافق مع تطلعاتهم وتدعم جودة حياتهم. ويواصل بنك نزوى تعزيز مكانته كشريك مالي إسلامي موثوق من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتمحورة حول العملاء بشكل مستمر. ومع الحفاظ على توازن واضح بين التنافسية والشفافية، يلتزم البنك بتقديم تمويل مسؤول يضمن مواءمة عروضه بشكل وثيق مع الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعملائه. – انتهى –
05-05-2026
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الثلاثاء، ورقة لاستشارة الجمهور بشأن التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي للتمويل الإسلامي. وتهدف الورقة المطروحة حالياً لتلقي ملاحظات الجمهور، إلى إضفاء قدر أكبر من الوضوح على متطلبات التأييد على الترخيص ومعايير الإفصاح. وتُشكل الخطوة تطوراً تنظيمياً يتماشى مع الأهداف الوطنية الأوسع، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ومُستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية. وتقترح الورقة الاستشارية رقم 172 تقديم توجيهات أكثر وضوحاً بشأن الحالات التي تستلزم فيها الجهات المُرخَصة (الشركات المُرخَصة أو مؤسسات السوق المُرخَصة) الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال المالية الإسلامية، ومتطلبات إفصاح مُطورة للتأمين التكافلي (وهو نظام تأمين تعاوني متوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يقوم المشتركين فيه بحماية بعضهم البعض عبر دفع اشتراك في صندوق مشترك لتعويض الأضرار عند وقوع المخاطر)، وتعديلات فنية محددة على نموذج القواعد المالية الإسلامية في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. الوضوح واليقين وقالت شارلوت روبنز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «إن قطاع التمويل الإسلامي يواصل مساره التنموي القوي والمُتصاعد داخل مركز دبي المالي العالمي، وفي دولة الإمارات، وعلى المستوى العالمي. ونحرص على ضمان تمتع إطارنا التنظيمي بالوضوح واليقين اللازمين للشركات لمزاولة أعمالها بثقة ضمن الحدود المناسبة. وتعكس المقترحات انخراطنا المستمر مع القطاع، والتزامنا الراسخ بدعم تطوير هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية». المُقترحات وتقترح سلطة دبي للخدمات المالية تحديد الحالات التي يُعتبر فيها أن الجهات المُرخَصة تُقدم نفسها على أنها تزاول أعمالاً مالية إسلامية، مما يستلزم حصولها على تأييد خاص على الترخيص. وتشمل الحالات: الجهات المُرخَصة التي تزاول أعمالها التجارية أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ الجهات المُرخَصة التي تقدم خدمات مالية تتعلق بمنتجات تُقدم على أنها منتجات إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ومديري الصناديق الذين يديرون صناديق يُنظر لها على أنها صناديق إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتضمن المقترحات كذلك أن الجهات المُرخَصة التي يقتصر مجال عملها على إتاحة الوصول لمنتجات مالية إسلامية أو توزيع تلك المنتجات، دون الحاجة لتقديم تعهدات بشأن الامتثال للشريعة، لن تحتاج للحصول على تأييد خاص على الترخيص، شريطة استيفاء الالتزامات القائمة لحماية العملاء. كما تقترح سلطة دبي للخدمات المالية إلزام جميع مبيعات التكافل بتضمين إفصاحات محددة عن خصائص العقد، وآلية احتساب الرسوم، وترتيبات تقاسم الفائض، والمساهمات الإضافية المُحتملة لضمان حماية المستهلك سواء كانت الجهات المُرخَصة تحمل تأييداً خاصاً على الترخيص لمزاولة أعمال مالية إسلامية أو بخلاف ذلك.
05-05-2026
الجزائر - يشهد القطاع البنكي في الجزائر مرحلة مفصلية عنوانها الرقمنة والسرعة في الأداء، وهي التحولات التي يضعها بنك البركة الجزائري في صلب استراتيجيته الجديدة، من خلال رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتعزيز مكانته ضمن أبرز الفاعلين في الساحة المالية الوطنية. وفي هذا السياق، احتضن فندق AZ بوهران يوم الخميس الماضي 30 لقاءً مهنيًا رفيع المستوى جمع المدير العام للبنك عبد المنعم مرابوط عثماني، بنخبة من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، في خطوة تعكس إرادة المؤسسة في ترسيخ ثقافة القرب والحوار المباشر مع شركائها. اللقاء لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل جاء كمنصة استراتيجية لعرض ملامح مرحلة جديدة من التحول العميق داخل البنك، حيث أكد المدير العام في كلمة قوية أن المؤسسة انتقلت فعليا «من الجيد إلى الممتاز»، مشددا على أن الهدف واضح: «نعمل وفق خطة دقيقة وطموحة لنكون خلال سنة واحدة فقط ضمن أفضل البنوك من حيث جودة الخدمات، سرعة المعالجة، ورضا الزبائن، وسنثبت ذلك بالأرقام والنتائج على أرض الواقع.» وفي محور يعد الأبرز، كشف المدير العام عن توجه حاسم نحو رقمنة شاملة للخدمات البنكية، مؤكدا أن البنك يراهن على التكنولوجيا كركيزة أساسية لتحسين تجربة الزبون، قائلا: «المتعامل اليوم لن يكون مجبرا على التنقل إلى الوكالة، بل سيتمكن من إدارة حسابه وإنجاز معاملاته بكل سهولة عبر هاتفه الذكي، في أي وقت ومن أي مكان. نحن بصدد بناء منظومة رقمية متكاملة تبسط الإجراءات وتلغي التعقيدات وتختصر الوقت.» هذا التوجه يعكس قناعة المؤسسة بأن المستقبل البنكي قائم على الخدمات عن بعد، حيث سيتمكن الزبائن من إجراء التحويلات، متابعة الحسابات، طلب التمويل، والاطلاع على مختلف المنتجات البنكية دون الحاجة إلى الانتظار أو الحضور الشخصي، في خطوة نوعية من شأنها إحداث نقلة حقيقية في العلاقة بين البنك والزبون. كما تضمن اللقاء عرضا مفصلا حول تطوير خدمات قاعة التداول، التي شهدت تحديثا ملحوظا من حيث السرعة والدقة، بما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين باتخاذ قرارات مالية مدروسة في بيئة أكثر شفافية وفعالية. وتم أيضا تقديم نظرة شاملة حول المقر الجديد للبنك بباب الزوار، الذي يعكس بدوره ديناميكية التحديث والعصرنة التي تنتهجها المؤسسة. الحضور تفاعلوا بشكل كبير مع هذه التوجهات، حيث طرحوا تساؤلات دقيقة حول آجال دراسة الملفات، مرونة الإجراءات، وإمكانية تسريع عمليات التمويل، خاصة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي ردوده، أكد المدير العام أن البنك أطلق سلسلة من الإصلاحات الداخلية، شملت إعادة تنظيم المسارات الإدارية، واعتماد أدوات رقمية حديثة، مما ساهم في تقليص مدة دراسة الملفات بشكل ملحوظ وتحسين جودة الخدمة. كما شدد على أن البنك لم يعد يكتفي بدور الممول التقليدي، بل يسعى ليكون شريكا استراتيجيا حقيقيا للمستثمر، من خلال مرافقة تقنية واستشارية مستمرة، تساعد على إنجاح المشاريع وتعزيز فرص النجاح في بيئة اقتصادية متغيرة. وفي رسالة واضحة للفاعلين الاقتصاديين، أكد المدير العام أن منطقة الغرب تمثل محورا أساسيا في استراتيجية البنك، لما تزخر به من إمكانيات استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستواصل تقريب خدماتها وتعزيز حضورها الميداني لدعم المشاريع المحلية وخلق ديناميكية اقتصادية فعالة. اللقاء اختتم بجلسة تفاعلية مفتوحة عكست روح الانفتاح والتواصل التي يتبناها البنك، قبل أن يُختتم البرنامج بوجبة غداء على شرف الحضور، في أجواء مهنية راقية عززت فرص بناء شراكات مستقبلية. أهمية هذا الحدث تتجاوز طابعه التنظيمي، إذ يعكس تحولا استراتيجيا عميقا داخل بنك البركة الجزائري، يقوم على الابتكار، الرقمنة، والقرب من الزبون، في مسعى واضح لإعادة تعريف التجربة البنكية في الجزائر.
05-05-2026
أعلن بنك السلام عن فتح باب التصويت أمام الزبائن والجمهور لاختيار آلية توزيع الجائزة الكبرى الأولى بقيمة 1,000,000 دينار بحريني ضمن برنامج "دانات 2026"، وذلك بعد اختتام المسابقة التفاعلية التي أطلقها البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شهدت مشاركة واسعة من الجمهور لتقديم مقترحاتهم حول كيفية توزيع الجائزة. وقد أسفرت المسابقة التفاعلية عن جمع عدد كبير من الأفكار والمقترحات التي عكست اهتماماً ملحوظاً من الزبائن بالمساهمة في تصميم تجربتهم الادخارية، حيث قام البنك باختيار أكثر المقترحات تكراراً بناءً على تفاعل الجمهور، ليتم اعتمادها كأربع خيارات رئيسية للتصويت. ويمكن للزبائن الآن التصويت لاختيار الطريقة التي يرونها الأنسب لتوزيع الجائزة الكبرى الأولى، سواء بمنحها لفائز واحد أو تقسيمها على عدة فائزين، بالإضافة إلى تقديم العديد من المفاجآت للمشاركين في التصويت. ودعا البنك جميع الزبائن إلى المشاركة في التصويت عبر الرابط المتوفر في الحساب الرسمي للبنك على منصة إنستغرام، مؤكداً أن هذه الخطوة تتيح لهم فرصة مباشرة للتأثير في نتائج الجائزة الكبرى الأولى، على أن تشمل هذه الآلية أيضاً الجوائز الكبرى الثلاث المتبقية، حيث سيتم إتاحة الفرصة للتصويت عليها لاحقاً. ويؤكد إطلاق هذا التصويت التزام بنك السلام بتعزيز مفهوم "القرار بيدك"، والذي يشكل أساس برنامج "دانات 2026"، حيث لم يعد دور الزبائن مقتصراً على المشاركة في السحوبات فحسب، بل أصبحوا جزءاً أساسياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية توزيع الجوائز الكبرى، بما يعزز من مستوى التفاعل ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر شمولاً وابتكاراً. وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد بوحجي – رئيس تنفيذي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: "تعكس مرحلة التصويت امتداداً طبيعياً لنجاح المسابقة التفاعلية التي أطلقناها مؤخراً، والتي مكّنتنا من الاستماع إلى آراء الزبائن ومقترحاتهم حول كيفية توزيع الجائزة الكبرى الأولى. ومن خلال إتاحة الفرصة لهم للتصويت على الخيارات النهائية، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين زبائننا ومنحهم دوراً محورياً في صنع القرار، بما يعزز من تجربتهم ويجعلها أكثر تفاعلاً وابتكاراً." ويواصل بنك السلام من خلال برنامج "دانات 2026" ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الادخارية في مملكة البحرين، من خلال تقديم تجربة متكاملة تضع الزبائن في قلب عملية التطوير، وتمنحهم فرصاً حقيقية للتأثير والمشاركة، إلى جانب توفير جوائز مجزية تسهم في تحقيق تطلعاتهم المالية.
05-05-2026
أعلن خليجي بنك، توقيعه الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الانضمام إلى برنامج «بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها» ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يعزز من دور البنك في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين من تملك مساكنهم عبر حلول تمويلية مرنة ومتكاملة. ويأتي هذا التعاون في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة الإسكان في مملكة البحرين، من خلال توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الإسكانية. كما يعكس حرص خليجي بنك على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب احتياجات السوق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية العمرانية المستدامة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل خليجي بنك على توفير التمويل اللازم للمستفيدين المؤهلين ضمن البرامج الإسكانية المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يضمن توجيه الأموال نحو تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الضوابط المعتمدة. كما يتم صرف التمويلات على مراحل متزامنة مع تقدم أعمال الإنشاء، الأمر الذي يعزز من الشفافية ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وبهذه المناسبة، صرّحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: «نفخر في خليجي بنك بأن نكون من أوائل البنوك في مملكة البحرين التي بادرت إلى تقديم هذا المنتج التمويلي الفريد من نوعه، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، اللذين كان لهما دور محوري في تطوير هذا البرنامج النوعي بما يخدم مصلحة المواطن. ويعكس هذا التعاون مستوى عاليًا من الثقة والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع مطوري المشاريع، بما يسهم في تقديم حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في مراحل مبكرة من تطوير المشاريع». وأضافت: «نؤمن في خليجي بنك بأهمية بذل جهود إضافية تتجاوز التوقعات في سبيل دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم عبر حلول تمويلية مرنة ومتكاملة تتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية. ومن خلال هذا البرنامج، نواصل تعزيز دورنا كشريك موثوق في دعم منظومة الإسكان في المملكة، مستندين إلى علاقات قوية مع الجهات الحكومية ومطوري المشاريع، بما يضمن تقديم تجربة تمويلية متكاملة ترتكز على الجودة والكفاءة والاستدامة». من جانبه، أكد إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، قائلًا: «يشكل التعاون مع خليجي بنك إضافة نوعية إلى منظومة التمويل الإسكاني في المملكة، حيث يسهم في توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة في تمويل هذا النوع من المشاريع. كما يدعم هذا التعاون تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حصولهم على السكن». ويؤكد خليجي بنك من خلال هذه الخطوة التزامه بمواصلة دوره في تقديم حلول مصرفية إسلامية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد، وتعزز من مساهمته في دعم المبادرات الوطنية، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
05-05-2026
أعلن بنك البركة الإسلامي، توقيعه الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، وذلك لضم برنامج «بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية» تحت مظلة التعاون المشترك بين الطرفين، بما يعزز من فرص تملك المواطنين للوحدات السكنية عبر خيارات تمويلية مرنة ومبتكرة. ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص بنك البركة الإسلامي المستمر على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو توفير حلول سكنية مستدامة، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم عبر شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية. ويسهم برنامج «بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها» في إتاحة شراء الوحدات السكنية الموصوفة على المخطط ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يوفر خيارات أوسع للمنتفعين ويعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص. وبموجب هذا الملحق، يكون بنك البركة الإسلامي أول المؤسسات المالية التي بادرت بالمشاركة في تمويل هذا النوع من الوحدات، بما يدعم تسريع وتيرة التنفيذ ويضمن تسليم الوحدات وفق أعلى معايير الجودة. وبهذه المناسبة، صرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: «نعتز في بنك البركة الإسلامي بمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الإسكان، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الملف الإسكاني بمملكة البحرين. ويأتي توقيع هذا الملحق في إطار التزامنا المستمر بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تواكب تطلعات المواطنين وتمنحهم مرونة أكبر في اختيار مساكنهم، بما في ذلك إمكانية شراء الوحدات قيد الإنشاء ضمن المشاريع الإسكانية المعتمدة». وأضاف: «نثق بأن هذا البرنامج سيشكل إضافة نوعية للبرامج التمويلية الإسكانية، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإسكانية. وسنواصل في بنك البركة الإسلامي تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في دعم التنمية العمرانية بالمملكة وتعزز من الاستقرار الاجتماعي للمواطنين». من جانبه، صرح إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، قائلًا: «يمثل هذا التعاون مع بنك البركة الإسلامي خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتطوير البرامج التمويلية الإسكانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة أمام المواطنين، لتمكينهم من تملك وحداتهم السكنية في مراحل مبكرة من تطويرها». ويؤكد هذا التوقيع التزام بنك البركة الإسلامي بمواصلة دوره الريادي في تقديم حلول مصرفية إسلامية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد، وتعزز من مساهمته في دعم المبادرات الوطنية، بما يرسخ مكانته بصفته شريكًا رئيسًا في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
05-05-2026
في ظل تطور احتياجات العملاء والطلب المتزايد على حلول مالية أكثر مرونة، أعلنت Bede البحرين تطبيق الحلول التمويلية المصغرة المبتكرة، تعزيز خدماتها التمويلية من خلال رفع مبلغ التمويل وتمديد فترات السداد. ويمكن لعملاء Bede الآن الاستفادة من حملة ألف ألفين أو أكثر مع خيارات تمويل مختلفة تناسب احتياجاتهم المالية مع فترة سداد تصل الى فترة ثلاث سنوات. ويأتي ذلك ضمن التزام Bedeبتقديم حلول تمويلية سلسة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمكّن العملاء من إدارة التزاماتهم المالية بمرونة وثقة. وبهذه المناسبة، صرّح عبدالناصر الريّس الرئيس التنفيذي لشركة Bede البحرين، قائلاً: «تم إطلاق حملة (ألف، ألفين، أو أكثر) استناداً إلى فهمنا العميق لاحتياجات عملائنا، وحرصنا المستمر على الاستماع لملاحظاتهم وتطلعاتهم المتغيرة، بما يعزز قدرة العملاء على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة وثقة». ويقدم تطبيقBede عملية تسجيل سهلة وبمتطلبات بسيطة، تضمن للعميل التقديم على طلب تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال دقائق من أي مكان وفي أي وقت طوال أيام الاسبوع مما يجعلها تجربة مريحة. ويمكن للعملاء التقديم على طلب التمويل عبر التطبيق، أو معرفة المزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني www.bede.bh والتواصل مع موظفي خدمة العملاء على مدار الساعة على +973 13633333.
05-05-2026
حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين جائزتين مرموقتين من مجلة «جلوبال فاينانس»، وذلك بعد اختياره «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مملكة البحرين للعام 2026م» و«أفضل بنك في مملكة البحرين للعام 2026م»، ويُعد هذا التكريم تأكيداً لمكانة البنك الريادية في القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق أداء متميز وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء. وتأتي هذه الجوائز ضمن التقييمات السنوية التي تجريها «جلوبال فاينانس»، والتي تستند إلى مجموعة من المعايير بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والابتكار في المنتجات وجودة الخدمات ورضا العملاء، إضافة إلى آراء المحللين والخبراء في القطاع المالي على مستوى العالم. كما تعكس هذه الإنجازات قدرة بيت التمويل الكويتي – البحرين على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والمرونة، إلى جانب تبنّي أحدث الحلول الرقمية وتعزيز تجربة العملاء. ويؤكد هذا التتويج مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المملكة والمنطقة. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: «نفخر بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من جلوبال فاينانس، والتي تعكس ثقة المؤسسات الدولية المرموقة في قوة نموذج أعمالنا ونجاح استراتيجيتنا القائمة على الابتكار والاستدامة، وحرصنا المستمر على تقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب تطلعاتهم». وأضاف: «تؤكد هذه الجوائز التزامنا بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة عملياتنا، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة لعملائنا ودعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين». وتعكس هذه الجوائز التزام البنك الراسخ بالتميز المؤسسي وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، حيث يواصل العمل على ترسيخ موقعه كمؤسسة مالية رائدة تقدم حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مُختلف شرائح العملاء، وتُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة والمنطقة.
05-05-2026
أعلن بنك البحرين الإسلامي، انضمامه كشريك تمويلي ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهو مبادرة إسكانية تقودها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان. وتعكس هذه الخطوة التزام البنك المستمر بدعم حلول التملك السكني المستدام، والمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية من خلال تسهيل حصول المواطنين البحرينيين على مساكن ميسّرة وبشروط مناسبة. وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال فيصل العبدالله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «تُمثل مشاركتنا في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز دورنا في منظومة الإسكان بمملكة البحرين. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، سنتمكن من تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبهيكلة مرنة، تدعم تملك المنازل، وتواكب أهداف القدرة على تحمّل التكاليف على المستوى الوطني. كما تؤكد هذه المبادرة التزامنا كمؤسسة مالية إسلامية مسؤولة بدعم النمو المستدام وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي يلبي تطلعات الأسر البحرينية». وفي هذا الصدد، صرح إبراهيم جاسم مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان قائلًا: يُمثل برنامج تطوير الأراضي الحكومية نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو يعكس التزامنا بتوسعة نطاق الخيارات السكنية وتوفير فرص تملك ميسّرة ومستدامة للمواطنين. كما يشكّل انضمام بنك البحرين الإسلامي كشريك تمويلي إضافة نوعية تسهم في تنويع الخيارات التمويلية المتاحة، ودعم جهود تمكين المواطنين من تملك منازل العمر بما يتماشى مع أهداف التنمية المحلية. ويأتي ذلك في إطار مواصلة تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية لدعم منظومة الإسكان وتحقيق أثر تنموي مستدام على مستوى المملكة». وتؤكد مشاركة بنك البحرين الإسلامي ضمن هذه المبادرة استمراره بلعب دور فاعل في دعم الملف الإسكاني الوطني، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تمكين الأسر البحرينية من تحقيق تطلعاتها نحو تملك منازل العمر، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
05-05-2026
نظم بيت التمويل الكويتي حلقة نقاشية تحت عنوان «سُبُل مواجهة تقلبات الأسواق وسط عدم اليقين الجيوسياسي»، بحضور عملاء الخدمات المالية الخاصة لدى البنك، ومشاركة نخبة من كبار العاملين في الصناعة وخبراء الاستثمار في المنطقة، وذلك لتقييم العوامل العالمية والإقليمية التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري الراهن. وشارك في الحلقة النقاشية كل من نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات وتميّز الأعمال في بيت التمويل، أليكس ليدل، ورئيس استراتيجية استثمار عملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات للمجموعة في بيت التمويل، آلان هيغينز، ورئيس إدارة الأصول في شركة بيتك كابيتال، عبدالله العلي، والمستشار الاقتصادي للتخطيط الاستراتيجي في بيت التمويل، د. ناصر الزيادات، إضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي - المملكة المتحدة، جولي أزاريان. وخلال كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية، أشار ليدل إلى أن توقيت هذه الندوة الحوارية يأتي في ظل الظروف الجيوسياسية والتقلبات التي تمرّ بها الأسواق في المنطقة والعالم، وتأثير التطورات الأخيرة على مستويات التضخم. وتطرّق ليدل إلى الوتيرة المتصاعدة من التقلبات التي تشهدها الأسواق، لاسيما في ظل التحولات التي تطرأ على اتجاهات التضخم، وتداعيات الأحداث الأخيرة على ثقة المستثمرين. وفي هذا السياق، أكد التزام بيت التمويل الراسخ تجاه عملائه والنهج المنضبط الذي ينتهجه في إدارة ثرواتهم وتحقيق قيمة مستدامة لهم على المدى الطويل، والتعامل مع المتغيرات بحصافة، واستكشاف الفرص المستدامة الطويلة الأجل القائمة على ركائز اقتصادية متينة، كما شدد على أهمية وجود استراتيجية استثمارية واضحة ومدروسة في ظل الظروف الراهنة. من جهة أخرى، أوضح ليدل أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية استعراض رؤى عملية وطرح وجهات نظر حول العوامل الرئيسية التي ترسم ملامح الأسواق خلال العام الحالي، إلى جانب دعم آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية القائمة على الانضباط، وتعزيز التواصل البنّاء بين عملاء بيت التمويل والخبراء. كما شدد على أن الخبرات العريقة التي يتمتع بها بيت التمويل ومكانته الريادية في الصناعة المالية الإسلامية، من شأنها تعزيز قدرة عملاء البنك على مواكبة التطورات بثقة ومرونة. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات والحلقات النقاشية تؤكد التزام بيت التمويل بتوفير رؤى واضحة، لا سيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم بالضبابية، وتحوّل اتجاهات التضخم، وتصاعد وتيرة تقلبات الأسواق. واستعرض المشاركون خلال الحلقة النقاشية الأخيرة التطورات العالمية المعقدة بطريقة مبسطة تضمنت نصائح عملية، تساعد المستثمرين على فهم حركة السوق بوضوح في مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية. وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على أهمية الفصل بين التقلبات القصيرة الأجل وبين الأساسيات الاقتصادية (Fundamentals) التي تؤثر في توجهات السوق. وأكد المشاركون أن الأسواق لا تتفاعل مع الأحداث الجيوسياسية في حد ذاتها، بل مع تداعياتها الاقتصادية، لاسيما أثر تلك الأحداث على معدلات التضخم، والسياسات النقدية، ومسارات النمو. وتؤدي هذه الاستراتيجية دوراً مهماً في تمكين المستثمرين من تجنّب القرارات المدفوعة بالعاطفة، والحفاظ على التركيز تجاه الأهداف الاستثمارية الطويلة الأجل، خاصة في الفترات التي تشهد مستويات مرتفعة من التقلبات. واستعرضت الحلقة النقاشية إرشادات عملية حول هيكلة المحافظ في بيئة اقتصادية متغيرة، حيث تم التركيز على الأصول والذهب كأدوات فعالة للتحوط وتنوع الاستثمار في مواجهة سنياريوهات التضخم المحتملة، إضافة إلى تبنّي استراتيجيات تنويع تتجاوز الأطر التقليدية لحماية رأس المال وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر، وهو ما يعكس نهج بيت التمويل في تخصيص الأصول والقائم على الأبحاث والبيانات. وتأكيداً على تلبية مختلف احتياجات عملائه والخبرة الممتدة والانتشار العالمي للبنك، تطرّق الخبراء خلال الحلقة النقاشية إلى قطاع العقار في المملكة المتحدة، حيث استعرضت الرؤى المقدمة من بيت التمويل الكويتي- المملكة المتحدة الفرص الاستثمارية التي قد تنشأ في أعقاب فترة إعادة تسعير الأصول في السوق، مما يؤكد مجددا الأهمية البالغة لجودة الأصول، واستقرار العوائد، والانضباط الاستثماري الطويل الأمد. واختتمت الحلقة النقاشية بتأكيد دور بيت التمويل كمؤسسة مالية رائدة، تلتزم بتبني الحوار القائم على المعرفة، والمنهجية الاستراتيجية الحصيفة، والمرونة العالية، لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
05-05-2026
في إطار حرصه على ترسيخ أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال والشفافية داخل بيئة العمل، أطلق بنك وربة حملة توعوية موسعة بمناسبة شهر التوعية العالمي بأعمال التدقيق الداخلي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لترسيخ مفهوم الرقابة الفاعلة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنمو المستدام والتميز المؤسسي. نحو بيئة مؤسسية أكثر كفاءة وشفافية وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام البنك بتعزيز الوعي بالدور الحيوي الذي تضطلع به إدارات التدقيق الداخلي في دعم منظومة العمل المؤسسي، من خلال تقييم كفاءة الإجراءات الرقابية، ومراجعة منظومات الامتثال، وقياس فاعلية إدارة المخاطر، بما يُسهم في دعم متخذي القرار بمؤشرات دقيقة ورؤى تحليلية تساعد على تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. كما تعكس الحملة إيمان البنك بأن التدقيق الداخلي لم يعد يقتصر على دوره التقليدي المرتبط بالمراجعة والتقييم، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة، قادرة على مواكبة التحديات التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز جاهزية المؤسسة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي. ترسيخ ثقافة الوعي المهني وفي هذا السياق، قالت حنان غانم حمادة- رئيسة مجموعة التدقيق الداخلي بالتكليف في «وربة»: «تضمنت الحملة سلسلة من المبادرات الداخلية والأنشطة التوعوية الهادفة إلى تعريف الموظفين بأهمية أعمال التدقيق الداخلي، ودورها في حماية المكتسبات المؤسسية وتعزيز النزاهة المهنية، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية». وأضافت: «كما شكَّلت المناسبة منصة لتأكيد أهمية التكامل بين مختلف الإدارات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الالتزام بالسياسات والإجراءات، بما يعزز مناخ العمل المؤسسي المبني على الكفاءة والانضباط والشفافية». التدقيق الداخلي... شريك في صناعة القيمة وذكرت حمادة أن الدور الحديث للتدقيق الداخلي يتمثل بكونه شريكاً في صناعة القيمة، من خلال تقديم رؤى استباقية، وتحديد فرص التحسين، وتعزيز موثوقية العمليات، ودعم الخطط الاستراتيجية للمؤسسة عبر منظومة رقابية متقدمة تتسم بالكفاءة والاستقلالية والموضوعية. واختتم البنك حملته بالتأكيد على مواصلة جهوده في نشر ثقافة الوعي المؤسسي، وتعزيز مكانة التدقيق الداخلي كأداة استراتيجية تُسهم في حماية الموارد، وتحسين الأداء، ودعم مسيرة النمو المستدام، بما ينسجم مع رؤيته في تقديم نموذج مصرفي متطور يقوم على الثقة والتميز والابتكار. كما يُعد «وربة» من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.
05-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
