أعلَنَ مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025 حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين في المصرف 3,455 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025، بنسبة زيادة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.46 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 1.38 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي موجودات المصرف 214.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو 6.9% مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وبنمو بنسبة 8.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات، حيث بلغت موجودات التمويل 131.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 محققةً نموًا بنسبة 5.3% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونموًا بنسبة 3.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت الاستثمارات المالية 60 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة زيادة وقدرها 13.2% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونموًا بنسبة 19.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 133.8 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 مُسَجِّلَةً نموًا بنسبة 7.1% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونموًا بنسبة 5.9% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.6% كما في 30 سبتمبر 2025 والتي تعتبر من أفضل المعدلات بين البنوك في قطر وتعكس المركز القوي والمستقر للسيولة لدى المصرف. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 8,541 مليون ر.ق. وقد بلغ صافي دخل أنشطة التمويل والاستثمار 7,753 مليون ر.ق. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 802.9 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.0% والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.78%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.0% كما في 30 سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.4 مليار ر.ق. كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة نمو 4.7% مقارنة بـ 27.2 مليار ر.ق. كما في 31 ديسمبر 2024 وبزيادة بنسبة 8% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 22.2% كما في 30 سبتمبر 2025 وفقًا للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَل مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

قال رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية شادي بطاينة، إن مؤشر سوق دبي المالي شهد ارتفاعات قوية منذ 12 شهراً ومنذ مطلع العام الجاري والتراجعات الأخيرة طبيعية. وأضاف أن مكررات ربحية مؤشر سوق دبي جاذبة جداً وعوائد سهم مثل "إعمار" تصل إلى 7% على السعر الحالي. وأوضح أن من يكتتب في سوقي دبي وأبوظبي هدفه تحقيق الأرباح وطرح شركات ذات أداء مالي متواضع ليس إيجابياً.

وصفت شركة الأهلي كابيتال نتائج بنك الجزيرة في الربع الثالث 2025 بالقوية مبينة ارتفع صافي الدخل بنسبة 20.3% على أساس سنوي (+4.7% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 400 مليون ريال. وهذا أعلى من تقديرات الأهلي كابيتال وتوقعات الإجماع البالغة 375 مليون ريال و378 مليون ريال. ويعود هذا الانحراف بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف المخصصات عن المتوقع، والتي انخفضت بنسبة 38.4% على أساس سنوي (-44.3% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 54 مليون ريال، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 104 ملايين ريال. في المقابل أبقت "الأهلي كابيتال" على توصيتها الحياد لسهم بنك الجزيرة بسعر مستهدف يبلغ 13.8 ريال، مبينة يُتداول السهم عند مكرر ربحية دفترية (P/B) لعام 2026 يبلغ 0.7 مرة، مقارنةً بمتوسط القطاع البالغ 1.5مرة. متوقع أن يستفيد البنك من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، إلا أن انخفاض صافي هامش الفائدة (HIM) وارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل لا يزالان من أبرز المخاوف. وبحسب التقرير ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.4% على أساس سنوي (-6.6% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 711 مليون ريال، وهو أقل من التقديرات البالغة 780 مليون ريال. من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 4.4% على أساس سنوي (15.4% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 387 مليون ريال. ارتفع حجم محفظة القروض بنسبة 16.3% على أساس سنوي (+4.0% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 108 مليارات ريال، بينما نمت الودائع بنسبة 11.5% على أساس سنوي (+1.0% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 115 مليار ريال. وبناءً على ذلك، بلغ معدل القروض إلى الودائع 93.5%، مقارنةً بـ 89.7% في الربع الثالث من عام 2024 و90.8% في الربع الثاني من عام 2025. وارتفع دخل الخدمات المصرفية بنسبة 7.6% على أساس سنوي (-0.3% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وهو ما يتوافق مع التقديرات. وارتفع صافي ربح NSCI بنسبة 9.4% على أساس سنوي (-6.6% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 711 مليون ريال، ولكنه أقل من التقديرات البالغة 762 مليون ريال. ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 4.4% على أساس سنوي (+13.9% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 387 مليون ريال (+4.4% على أساس سنوي، +13.9% على أساس ربع سنوي)، متجاوزةً بذلك التقديرات البالغة 336 مليون ريال. وأضافت انخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 7 نقاط أساس على أساس سنوي (-20 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) بنسبة 1.9% في الربع الثالث من عام 2025، متجاوزًا بذلك تقديراتنا البالغة 2.0%. انخفض عائد الأصول بنحو 33 نقطة أساس على أساس سنوي (+20 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 5.9%، بينما انخفضت تكلفة الأموال بنحو 26 نقطة أساس على أساس سنوي (+42 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 4.3%، متجاوزةً بذلك تقديراتها البالغة 3.9%. ونعتقد أن هذا يُعدّ أحد الجوانب السلبية الرئيسية للنتيجة. ارتفعت المصروفات التشغيلية (باستثناء المخصصات) بنسبة 5.4% على أساس سنوي (+2.3% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 587 مليون ريال سعودي، بما يتماشى مع تقديراتنا البالغة 588 مليون ريال، مما أدى إلى نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 53.5% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 54.6% في الربع الثالث من عام 2024 و52.1% في الربع الثاني من عام 2025. وانخفضت مصروفات المخصصات بنسبة 38.4% على أساس سنوي (-44.3% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 54 مليون ريال، وكانت أقل من تقديراتها البالغة 105 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن عمليات الاسترداد. وقد ترجم ذلك إلى انخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 0.4% في الربع الثالث من عام 2024 و0.4% في الربع الثاني من عام 2025. وبعد تعديل هامش الربح الإضافي الأول، ارتفع صافي الربح بنسبة 16.0% على أساس سنوي (31.8% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 370 مليون ريال سعودي، متجاوزًا توقعاتنا البالغة 300 مليون ريال.

كرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي، بنك البلاد، بمناسبة حصوله على جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات – الفئة الذهبية – للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لجهوده المستمرة ومبادراته المبتكرة في مجال الاستدامة ودعم المجتمع، بما يعكس التزام البنك بمسؤوليته الوطنية ومساهمته الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لدور بنك البلاد الريادي في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية النوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك دعم التعليم، وريادة الأعمال، والبرامج البيئية والصحية، إلى جانب جهوده في تعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب , كما يواصل بنك البلاد تطوير استراتيجيته في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتكريس ثقافة العمل التطوعي بين منسوبيه، وتوسيع نطاق برامجه المجتمعية لتشمل مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامًا راسخًا بخدمة المجتمع من خلال مظلة برامجه للمسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة، والتي تضم أكثر من 100 برنامج ومبادرة في مجالات التوعية والتمكين والدعم المجتمعي، من أبرزها مركز البلاد فيرس للتوعية المالية للنشء، بما يجسد دور البنك في بناء مستقبل أكثر وعيًا واستدامة للأجيال القادمة.

خفضت شركة “الجزيرة كابيتال” تقييمها لسهم مصرف الراجحي من “شراء” إلى “محايد”، مع الإبقاء على السعر المستهدف عند مستوى 107 ريالات للسهم. كما أوضحت الشركة أن جانبًا كبيرًا من نمو أرباح المصرف خلال الربع الثالث جاء نتيجة ارتفاع الدخل غير التمويلي، وهو ما قد لا يكون قابلًا للاستمرار في الفترات المقبلة. نمو قوي في الأرباح الفصلية سجل مصرف الراجحي زيادة بنسبة 25% في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2025. لتصل إلى 6.4 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 5.9 مليار ريال. مدعومة بارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وفقاً لما ذكرته “العربية”. تراجع في مخصصات خسائر الائتمان كما أظهرت البيانات المالية للمصرف انخفاض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 17.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث ليبلغ 570 مليون ريال. بينما يعكس هذا التراجع تحسنًا في جودة الأصول واستمرار السياسات الحذرة التي يتبعها المصرف في إدارة محفظة القروض. بما يقلل من المخاطر الائتمانية المحتملة. توقعات مستقبلية أكثر تحفظاً ورغم الأداء المالي القوي، أشارت الجزيرة كابيتال إلى أن نمو الأرباح المستقبلية لمصرف الراجحي قد يواجه بعض الضغوط، خاصة في ظل احتمالية تراجع الدخل غير التمويلي الذي ساهم في تعزيز نتائج الربع الأخير. كما توقعت أن يشهد القطاع المصرفي السعودي منافسة أكبر في الفترات القادمة نتيجة توسع البنوك الأخرى في تقديم حلول تمويلية رقمية متقدمة. استمرار مكانة المصرف في السوق المحلي ويعد مصرف الراجحي أحد أكبر البنوك في المملكة والمنطقة من حيث الأصول والقيمة السوقية. ويواصل المصرف تعزيز استراتيجيته في التحول الرقمي وتوسيع خدماته للأفراد والشركات. ومن المتوقع أن يركز في المرحلة المقبلة على تطوير المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة عملائه، بما يدعم استدامة النمو على المدى الطويل.

قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2025، باجمالي المبلغ الموزع 746.16 مليون ريال ، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%. وقالت إدراة البنك في بيان اليوم على (تداول) إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.48 مليار سهم، مبينة أن تاريخ التوزيع سيكون 18 نوفمبر.  

واصل البنك الإسلامي الأردني رعايته لاحتفالية «يوم الصناعة» في دورتها الثالثة، والتي افتتحها مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبتنظيم من غرفة صناعة عمان، وبمشاركة شركات صناعية وطنية ومؤسسات، حيث تم إبراز أهم الإنجازات الصناعية التي تحققت خلال عام 2024 بالإضافة الى تكريم مائة شركة صناعية. وخلال الاحتفالية سلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد / الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك ودعمه للاحتفالية. وأشاد الدكتور سعيد بمشاركة البنك غرفة صناعة عمان احتفالها بيوم الصناعة الأردني للعام الثالث على التوالي والتي تشكل فرصة أمام البنك لتعزيز تحمله لمسؤولياته الاجتماعية المستدامة ودوره البارز في تقديم الدعم للصناعات الوطنية من خلال عمليات التمويل التي ينفذها البنك في السوق المحلية للعديد من المشاريع الصناعية الى جانب الأنشطة والمرافق الاقتصادية والصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى مساهمة البنك في رؤوس أموال شركات صناعية داعمة للاقتصاد الوطني. وأعرب المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن عن شكره وتقديريه للبنك الإسلامي الأردني على استمرارية رعايته لاحتفالية يوم الصناعة ودعمه لنشاطات غرفة صناعة عمان.

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭) ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬نكتبُ‭ ‬بالعَربية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وشركة‭ ‬فيزا‭ ‬العالمية،‭ ‬وشركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬وأسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭.‬ تهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وربطها‭ ‬بالإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬عامًا،‭ ‬تشمل‭ ‬أربع‭ ‬فئات‭ ‬رئيسية‭: ‬القصة‭ ‬القصيرة،‭ ‬القصة‭ ‬المصوّرة،‭ ‬الشعر،‭ ‬والرواية،‭ ‬مع‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬مع‭ ‬طباعة‭ ‬الأعمال‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬الخاص‭ ‬بالمبادرة‭.‬ وتندرج‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬التزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬المستقبل‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭: ‬‮«‬تُجسّد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬إبداعهم‭. ‬فاللغة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬وسيلة‭ ‬للتعبير،‭ ‬بل‭ ‬فضاء‭ ‬واسعا‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار‭. ‬ومشاركتنا‭ ‬اليوم‭ ‬تأكيد‭ ‬إيماننا‭ ‬بقدرة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬المستقبل‭ ‬بلغتهم‭ ‬وهويتهم‮»‬‭.‬ وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬اعتزاز‭ ‬الوزارة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬تجسده‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬على‭ ‬صون‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضمان‭ ‬توظيفها‭ ‬كأداة‭ ‬للتواصل‭ ‬والإبداع‭ ‬بين‭ ‬الأجيال،‭ ‬باعتبارها‭ ‬رافدًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭.‬ من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬لتكون‭ ‬معززة‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والمدارس‭ ‬بالمملكة،‭ ‬لزيادة‭ ‬ربط‭ ‬الطلبة‭ ‬بلغتهم‭ ‬الأم‭ ‬وإبراز‭ ‬مواهبهم‭ ‬الأدبية‭ ‬عبر‭ ‬استخدامها‭ ‬وسيلة‭ ‬رئيسية‭ ‬للتعبير،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وبقية‭ ‬المؤسسات‭ ‬لإنجاح‭ ‬المبادرة‭.‬ من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي،‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬مبادرة‭ ‬نكتب‭ ‬بالعربية‭ ‬تفتح‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬مسارات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الذات‭. ‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بقدرتهم‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬اللغة‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬للإبداع‭ ‬والتأثير‭. ‬وشراكتنا‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬إيمان‭ ‬بدورهم‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬ وقالت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬بفخر‭ ‬كبير،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الملهم‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭. ‬فالمبادرة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬مسابقة‭ ‬أدبية،‭ ‬بل‭ ‬التزاما‭ ‬متجددا‭ ‬تجاه‭ ‬هويتنا‭ ‬الثقافية،‭ ‬ومنصة‭ ‬تمكّن‭ ‬شبابنا‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رؤاهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬بلغتهم‭ ‬الأم،‭ ‬تلك‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬ملامحنا‭ ‬وقيمنا‮»‬‭.‬ كما‭ ‬علق‭ ‬علي‭ ‬بيلون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬Visa‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭: ‬‮«‬تجسّد‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬Visa‭ ‬ببناء‭ ‬شراكات‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭. ‬فشراكاتنا‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتقنية‭ ‬والمالية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬لتشمل‭ ‬الشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تعزّز‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وتمنح‭ ‬رؤية‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وتدعم‭ ‬الإبداع‭ ‬والتحوّل‭ ‬الرقمي‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬ونتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬ وذكر‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬المدير‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬تتجاوز‭ ‬كونها‭ ‬إرثا‭ ‬لغويا،‭ ‬إنها‭ ‬لغة‭ ‬الفكر‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬آنٍ‭ ‬واحد‭. ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬لغتهم‭ ‬كأداة‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رقمي‭ ‬متسارع،‭ ‬ونفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬شريكا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‮»‬‭.‬ وختم‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬نجم،‭ ‬رئيس‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الأدب‭ ‬بالشباب‭. ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬اكتشاف‭ ‬أقلام‭ ‬واعدة،‭ ‬وبناء‭ ‬جسر‭ ‬بين‭ ‬الإبداع‭ ‬الأدبي‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ونفخر‭ ‬بشراكتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬ملموس‮»‬‭.‬ باب‭ ‬التسجيل‭ ‬مفتوح‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬نكتب‭ ‬بالعربية‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬مخصصة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُقيّم‭ ‬المشاركات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكتّاب‭ ‬والأكاديميين‭. ‬كما‭ ‬ستشمل‭ ‬أجندة‭ ‬المبادرة‭ ‬فعاليات‭ ‬وورشًا‭ ‬تفاعلية،‭ ‬ليُختتم‭ ‬البرنامج‭ ‬بحفل‭ ‬تكريم‭ ‬للفائزين‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭.‬

شارك بيت التمويل الكويتي في قمة فوربس لقادة الاستدامة لعام 2025 التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وجمعت نخبة من قادة الفكر لبحث مستقبل التمويل المستدام. وتعكس مشاركة بيت التمويل الكويتي في القمة ريادته في التمويل الإسلامي المستدام والتزامه بدفع عجلة الاستثمارات الشاملة والمؤثرة في المنطقة. وترأست القمة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الامارات العربية المتحدة. وشارك في حفل الافتتاح، رئيس الالتزام والحوكمة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع، فيما شارك المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في بيت التمويل الكويتي، محمد العربيد كمتحدث في القمة، ضمن حلقة نقاشية بعنوان: «رأس المال المستدام: تمويل الابتكار، والشمولية، والتحول الأخضر». وتناولت الجلسة دور رأس المال الهادف في تمويل تكنولوجيا المناخ، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق قيمة وطنية شاملة وطويلة الأجل تتخطى مجرد العوائد المالية. وأكد العربيد خلال الجلسة على الترابط الجوهري بين التمويل الإسلامي والاستدامة، مشيراً إلى أن التمويل الإسلامي ليس جديداً على الاستدامة، بل هو في جوهره تمويل مستدام وأوضح أن مبادئ التمويل الإسلامي، المتمثلة في تحريم الضرر، وتحقيق المصلحة العامة، وإدارة الثروة والموارد (الأمانة)، تمثل الإطار الأصلي لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وقال: «في بيت التمويل الكويتي، نعتبر أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة انعكاساً عصرياً لمقاصد الشريعة الإسلامية». كما تطرق العربيد إلى استراتيجية بيت التمويل الكويتي المتقدمة في مجال التمويل الأخضر، ومن أبرزها الصكوك الخضراء، حيث تُعد هذه الصكوك أداة تمويلية إسلامية تربط المستثمرين بمشاريع خضراء ذات أثر واضح، كإنشاء مزارع الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه. وشدد على دور بيت التمويل الكويتي الريادي في هذا المجال، مشيراً إلى أنه «كان في طليعة هيكلة وتوزيع الصكوك الخضراء لتمويل التحول الأخضر في المنطقة». وأوضح العربيد أن بيت التمويل الكويتي يستخدم صيغة المرابحة لتقديم تمويل بشروط ميسرة للعملاء الراغبين في بناء أو تجديد منازلهم وفقاً لأفضل الممارسات البيئية. ويأتي ذلك دعماً لرؤية البنك التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع الكويتي عبر نهج مستدام يُعزز الآثار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية في البلاد. وتطرق العربيد إلى أهمية إعداد تقارير هادفة عن الاستدامة، مشدداً على أن: «القيمة الحقيقية تتحقق عندما تُدمج الاستدامة في صلب الاستراتيجية الأساسية للعمل، وليس مجرد إضافتها إلى التقرير السنوي». وكشف عن منهجية البنك بالقول: «في بيت التمويل الكويتي، أجرينا تقييمات جوهرية مزدوجة لفهم كيفية تأثير الاستدامة على أعمالنا، وكيفية تأثير أعمالنا بدورها على المجتمع والبيئة». كما سلَّط العربيد الضوء على التزام بيت التمويل الكويتي بالشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن البنك يضمن التحقق من تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من قبل طرف ثالث، إلى جانب اتخاذه موقفاً استباقياً لمكافحة التضليل البيئي (Greenwashing). وفي سياق التعاون المشترك، دعا العربيد إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، وأسواق رأس المال، والمؤسسات المالية. وأكد أن «قيادة التحول الأخضر لا يمكن أن تكون مسؤولية مؤسسة واحدة بمفردها. نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة؛ حيث تكون اللوائح التنظيمية عامل تمكين، وتُراعي الأسواق معايير الاستدامة، وتُبدع البنوك في تقديم الحلول». واختتم بالتشديد على أن آليات التمويل المختلط ضرورية لضمان الشمولية وعدم التخلف عن ركب النمو. وتأكيداً على نجاح جهوده في مجال الاستدامة، حصل بيت التمويل الكويتي على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذي تصدره «مورغان ستانلي»، وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، والتزامه بالتمويل المستدام. وتم إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good) عن أدائه الاستثنائي في تطبيق معايير (ESG) والتزامه بالتمويل المستدام. كما حصل معرض (KFH Auto) على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي، وهو أول مبنى صديق للبيئة يراعي معايير الاستدامة بالكامل. إضافة إلى ذلك، وقّع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs). وأطلق بيت التمويل الكويتي برنامج استدامة الأعمال الأول من نوعه والمخصص لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز التعاون والشراكة معهم، ومنحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم. ويواصل البنك مبادرته (Keep it Green) مؤكداً دوره في تعزيز حماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون لمستقبل أكثر استدامة. كما يُعدّ بيت التمويل الكويتي مؤسسة رائدة في إصدار التقارير، فهو أول مؤسسة تصدر تقارير قياس الأثر البيئي، وأول بنك ينشر تقرير الاستدامة السنوي إلى جانب تقرير البصمة الكربونية. تتضمن هذه التقارير رؤى قيّمة وخططاً مفصلة تحدد بوضوح جهود البنك لخفض الانبعاثات الكربونية.

اتساقاً مع استراتيجيته للنمو المستدام، وتعزيز موقعه الريادي في قطاع المصارف الإسلامية محلياً وإقليمياً ودولياً، تمكن بنك بوبيان، بقيادته التنفيذية من تحقيق نمو في مؤشراته المالية للربع الثالث من عام 2025، مستكملاً سلسلة نجاحاته الاستثنائية للنمو المستدام، التي تظهر قوة مركزه المالي، وتبرهن على مكانته المتأصلة كأحد أكبر البنوك الشاملة في القطاع المصرفي الكويتي. واستمر «بوبيان» في تحقيق النمو منذ بداية 2025، لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، مما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، ليعزز مع ذلك من استراتيجيته للنمو المستدام، مدفوعاً بنموذج أعمال مميز، استطاع من خلاله تعزيز الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على الإدارة المثلي للموارد لزيادة معدلات الربحية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية. وشهدت نتائج أعمال «بوبيان» المسجلة بنهاية سبتمبر 2025 ارتفاعاً ملموساً، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 78 مليون دينار بنمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الشايع: التزامنا بالابتكار والاستثمار في الكفاءات الوطنية يجعلنا متفائلين بأداء المرحلة المقبلة للنمو المستدام  وبلغت الأرباح قبل الضرائب 90 مليون دينار بنمو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت ربحية السهم 16 فلساً. وخلال الفترة ذاتها ارتفعت أصول البنك إلى 10.2 مليارات دينار بنسبة نمو 13% عن العام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 7.6 مليارات دينار بنمو 11%، وبلغت الأرباح التشغيلية 101 مليون دينار بزيادة 11%، وارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12%. رؤية استراتيجية واضحة وفي تعليقه على النتائج المالية للبنك، أوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع أن نتائج «بوبيان» المعلنة ليست مجرد أرقام تعكس النمو، بل شهادة عملية على قوة النموذج المؤسسي ووضوح الرؤية الاستراتيجية، التي أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للإنجاز وتحقيق النمو المستدام. وأشار إلى أن استراتيجية «بوبيان» الحالية تشكّل خارطة طريق طموحة تقوم على التوسع المدروس، والابتكار الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ قيم الاستدامة مع إدارة حصيفة للتحديات، مضيفاً «ما تحقق حتى الآن خطوة في مسيرة أطول نحو بناء بنك أكثر تأثيراً في مستقبل الصيرفة الإسلامية، بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء». وتابع الشايع «ثقتنا كبيرة في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاحات بفضل التزامنا بالابتكار والاستثمار في العنصر البشري، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تضع التميز والتجديد في صميم كل ما نقوم به». نمو متواصل من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد، أنه في إطار الاستراتيجية الفاعلة للإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته، حافظ «بوبيان» على تحقيق التوازن بين نموه المستهدف للربحية القائمة على معدلات تشغيل عالية والتوسع في السوق المحلي، مع الانطلاق واستكشاف مجالات جديدة في الاستثمار، مدفوعاً باستراتيجيات تستشرف المستقبل في مختلف قطاعاته بما يضمن تحقيق عوائد مميزة ومتنوعة.   وقال: «أصبح الابتكار الرقمي والاستثمار في التقنيات الحديثة أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، بما يحقق القيمة المضافة للإقتصاد المحلي، من خلال تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في الدورة الاقتصادية، وزيادة دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب التزامنا بتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً». الماجد: نسعى لتعزيز دور الاقتصاد الرقمي وزيادة دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا وأكد أن «بوبيان» يتمتع بأساسيات قوية للمساهمة الفاعلة في تمويل المشاريع التنموية، مدعوماً بملاءة مالية عالية واحتياطات كبيرة ومستويات سيولة مرنة للتوظيف تنموياً ورأسمال مستقر، فضلاً عن تملكه مصادر تمويل مختلفة، مؤكداً حرص البنك وقدرته العالية على أن يكون شريكاً استراتيجياً في تمويل المشاريع الكبرى المرتقبة والمحتملة في البلاد. وأضاف الماجد «نواصل في (بوبيان) العمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تضع العميل في صميم أولوياتنا، وتنطلق من فهم احتياجاته وتطلعاته المتجددة، وتقديم حلول مالية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مؤكداً أن الجمع بين الإبداع المصرفي، وتطوير الكفاءات البشرية، وتبني ثقافة مؤسسية مرنة، سيُمكن «بوبيان» من مواصلة مسيرته بثبات نحو تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية، وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية الرائدة إقليمياً وعالمياً». الاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، عززت «مجموعة بوبيان» ممثلة في «بنك بوبيان» و»شركة بوبيان كابيتال» حضورها في سوق BNPL عبر شراكة استراتيجية مع «ديمة الكويت»، أول مزود لخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقا (BNPL)» مرخص في الكويت، إلى جانب استثمارها وشراكتها الاستراتيجية مع شركة «هولستك للاستشارات». قطاع الشركات وأطلق «بوبيان» مجموعة جديدة ومتميزة من خدمات المعاملات المصرفية، تُعد الأولى من نوعها في السوق الكويتي، تم تصميمها لتمنح العملاء من قطاع الشركات حلولا متقدمة في إدارة السيولة ورأس المال بكفاءة غير مسبوقة، وتشمل الربط المباشر (Host-to-Host) للمدفوعات، وخدمات التجارة وتمويل سلسلة التوريد، وحلولًا شاملة لإدارة الخزينة. ودشن البنك برنامجاً جديداً لإصدار شهادات إيداع بقيمة 2 مليار دولار، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتكون الأولى من نوعها لبنك كويتي. ويتيح البرنامج للمستثمرين شهادات إيداع قصيرة الأجل، لمدة تتراوح من شهر واحد إلى سنة. وفي نقلة نوعية في دعم شركات التكنولوجيا المالية، تم إطلاق برنامج «الخدمات المصرفية كخدمة» “Banking as a Service” or “BaaS”، لشركات التكنولوجيا المالية، والذي يوفر مجموعة من الخدمات تمثل العمود الفقري لمعظم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث تشمل هذه المنظومة خدمة إضافة البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمية Bin Sponsorship، وخدمة رقم الحساب المصرفي الافتراضي Virtual IBAN، وأجهزة الصرّاف الآلي ATM as a Service. ومع الإعلان عن هذا البرنامج، يكون «بوبيان» من أوائل البنوك الكويتية التي تحصل على موافقات بنك الكويت المركزي في هذا المجال، مؤكداً ريادته في دعم منظومة الابتكار الرقمي لقطاع شركات التكنولوجيا المالية.

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2025، قدره 492.7 مليون دينار بزيادة %2 عن نفس الفترة من العام السابق، وهي الأرباح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. وبلغت ربحية السهم 27.98 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بزيادة %2 عن نفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 944.3 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %13.1 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مدعوما بالزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت %10.0 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 850.2 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %12.8 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من 2025 نحو 21.2 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت %11.3 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ إجمالي الموجودات 40.8 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت %11.0 مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك حوالي 5.6 مليارات دينار، بنسبة نمو بلغت %1.5 مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ رصيد حسابات المودعين 20.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت %4.7 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال %17.68، متجاوزا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي.  حمد المرزوق: مواصلة تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي قوة الأداء المالي وأكد المرزوق أن النتائج المالية القياسية التي حققها بيت التمويل الكويتي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، شملت نمواً في أهم المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد قوة الأداء، والمرونة أمام التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. وأضاف أن نجاح مبادرات المجموعة في رفع الكفاءة التشغيلية، والنمو الواضح في الايرادات التشغيلية، وجودة محفظة التمويل وتنوعها، وفعالية إدارة المخاطر، وتعدد مصادر الإيرادات، كلها عوامل ساهمت في استدامة الأرباح وتقوية القاعدة الرأسمالية، والمتانة المالية والجدارة الائتمانية للبنك. توزيعات مرحلية وأضاف المرزوق: «تأكيدا لالتزامنا تجاه المساهمين والعملاء، واصل بيت التمويل الكويتي تحقيق نتائج قوية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وصناعة فرص جديدة لأرباح متتالية ومتزايدة، في الوقت الذي يُعد فيه البنك الأكثر التزاما بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهميه. فعلى مدى عامين متتاليين، يتم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بمعدل %10 من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى نسبة مماثلة أو تزيد في نهاية العام». وشدد المرزوق على أن بيت التمويل الكويتي سيعمل بكل إمكاناته للحفاظ على موقعه كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وأعلى البنوك ربحية، وأفضلها أداء، وأكثرها توزيعا للأرباح، وقد احتل المركز الأول كأفضل البنوك أداء في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك عالمي لعام 2025. وأشار إلى أن الإنجازات الرقمية والنوعية على مدى السنوات الماضية تشكل أساساً قوياً لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً، وتؤكد قدرة بيت التمويل الكويتي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأبرزها النمو المستدام والبقاء في الصدارة، وتمهد لتحقيق الطموح بدخول قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة. تمويل الشركات والمشروعات وقال المرزوق: «تحقيقاً لهدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في الأسواق التي نعمل فيها، والمساهمة في بناء بيئة اقتصاد كلي إيجابية، يواصل البنك دوره في تقديم تمويلات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمشروعات التنموية». وأشار إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم للشركات الكويتية لتعزيز أعمالها وتوسعاتها، إضافة إلى المشاركة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، بما يخدم خطة الدولة للتنمية وتحريك الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقديراً لأهميتها كركيزة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، منوّها بنجاح برنامج «استدامة الأعمال» الأول من نوعه، الذي نظمه لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بهدف منحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم، والتأكيد على رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة، وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال. وقال المرزوق إن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين تحت مظلة مجموعة بيت التمويل الكويتي، وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين»، مثّل تحولاً استراتيجياً يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة، تتمتع بانتشار جغرافي في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، والبحرين، وتركيا، ومصر، وألمانيا، وبريطانيا، وتقدم خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب تطلعات العملاء والتطور العالمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية. خالد الشملان: تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى المجموعة استدامة ومسؤولية مجتمعية وأكد المرزوق على رؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي، ومواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الخطط قصيرة وطويلة الأمد، ومواصلة تطوير السياسات والإجراءات، بما يحفظ التوازن بين النمو المالي والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بهدف بناء نموذج مصرفي أكثر استدامة يُحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية.  نتائج مرتفعة وأداء تشغيلي متميز من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان إن النتائج المالية التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2025 تعكس كفاءة الأداء التشغيلي ومرونة السياسات التي أسهمت في تطوير عملياته رغم التحديات، مشيراً إلى أن نجاح البنك في إدارة المخاطر ضمن منظومة مدعومة بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، ساعد في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المستقبلية نحو تحقيق الاستدامة في الأرباح، وخدمة مصالح وتطلعات مساهميه وعملائه. وأضاف الشملان: «استمرار بيت التمويل الكويتي في تعزيز الايرادات التشغيلية والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، يزيد من قدرته على التعامل مع التنافسية العالية في بيئة العمل المحلية»، مشيرا إلى عناصر القوة التي يمتلكها، وأبرزها النمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات والأسواق الرئيسية، إضافة إلى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر، والاستفادة من انتشار المجموعة في عدة أسواق، والبنية التحيتية التكنولوجية المتطوة والخبرات العريقة في صناعة التمويل الاسلامي، بالاضافة الى مواهب بشرية متميزة وقادرة على قيادة المنافسة.  ولفت الشملان إلى أهمية تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى مجموعة بيت التمويل الكويتي، التي تنتشر حول العالم بشبكة فروع تتجاوز 600 فرع، للاستفادة من المزايا المتعددة لكل سوق، بما يعزز الريادة والعلامة التجارية الأكثر قيمة وموثوقية على مستوى الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم. وأضاف «في إطار تحقيق الأداء الشامل وتعميق الرؤية الموحدة لبنوك المجموعة، أطلق بيت التمويل الكويتي مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center) لكل من كويت ترك – تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة». كما تم طرح خدمة الاتصال المجاني السريع مع بنوك المجموعة في أربع دول هي: مصر، البحرين، المملكة المتحدة، وتركيا، عبر الاتصال المجاني بالخدمة الهاتفية في الكويت، لزيادة التواصل بين عملاء المجموعة وبنوكها. التحول الرقمي  وفيما يتعلق باستراتيجية التحول الرقمي، أكد الشملان التركيز على تعزيز كفاءة العمليات عبر توظيف التقنيات الرقمية ضمن إطار عمل مؤسسي لبرنامج تحول رقمي منظم على مستوى كافة قطاعات الأعمال. وقال إنه تم إطلاق خدمة مبتكرة للعملاء والمستفيدين من معاملات التمويل التجاري للاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، بإضافة رمز الاستجابة السريع (QRCode) على أوراق المعاملات الصادرة من إدارة التمويل التجاري. كما أطلق بيت التمويل الكويتي تحديثاً شاملاً لتطبيق KFHOnline بتصميم عصري ومزايا مصرفية ذكية، في الوقت الذي توفر فيه فروع بيت التمويل الكويتي الذكية (KFH GO) والقنوات الإلكترونية حلولا مبتكرة تعكس جاهزية البنك لتقديم خدمات إلكترونية غير محدودة بكفاءة ومرونة عالية. وأشار إلى إطلاق مبادرة التحليل الذكي للبيانات، ومبادرة الأتمتة الذكية لعدد من العمليات الداخلية، مع توفير مساعدي أعمال رقميين (AI Copilot) لمساعدة الموظفين، وفي مركز الاتصال جرى استخدام تحليل المحادثات الصوتية نظام “Speech Analytics” ونظام التقييم الآلي لجودة الخدمة. كما أطلق البنك «فهد» وهو أول موظف افتراضي معتمد على الذكاء الاصطناعي في الكويت.

استضافت غرفة قطر اليوم، فعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية التاسع للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2025، الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الغرفة واتحاد المصارف العربية، وذلك تحت عنوان "حوكمة الاستدامة في القطاع المالي الإسلامي: من الالتزام إلى التأثير" بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وقادة المصارف من دولة قطر ودول عربية شقيقة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني الشرفي للمؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر أصبح منصة رائدة تجمع قادة الفكر في مجال المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وأنه يأتي في مرحلةٍ يشهد فيها العالم تحولًا متسارعاً نحو جعل الاستدامة خياراً استراتيجيًا، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وربط الكفاءة المالية بالمسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ يقوم على العدالة والمشاركة ومنع الضرر وهي قيم تنسجم مع جوهر الاستدامة والاقتصاد المسؤول، مشيراً إلى جهود دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة، ودعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الحوكمة والمسؤولية في القطاع المالي، وكذلك بالدور المتميز الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية القطرية في هذا المجال. من جانبه، قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر إن المؤتمر يشكل منصة رائدة لأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي والدور الكبير لهذه المؤسسات في دعم التحول إلى الاقتصاد المستدام من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وأكد بوشرباك على حرص الغرفة على دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس المؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن المؤتمر يأتي في توقيت يشهد فيه العالم المالي تحوّلاً متسارعاً نحو حوكمة الاستدامة التي أصبحت منهجاً لتحقيق التنمية الشاملة، والانتقال من مرحلة الامتثال الشكلي إلى تبنّي ممارسات مؤسسية راسخة تُجسّد مبادئ المسؤولية والاستدامة، وأوضح أن المصارف تمثل نموذجاً متقدماً في هذا الاتجاه، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتحقيق العائد الاقتصادي، ما يجعلها ركيزة أساسية في دفع مسار التنمية المستدامة. وأضاف الكواري أنه ومع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تعزيز أطر الاستدامة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان نمو متوازن وشامل، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى إلى أن يكون منصة للحوار تجمع بين الخبراء والباحثين في عالمنا العربي، لعرض الرؤى والتجارب الملهمة وتحويلها إلى سياسات مؤسسية مؤثرة تدعم مستقبلًا أكثر استدامة وعدالة. وأكد تقديره للشراكة المثمرة مع غرفة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة في بيئة الأعمال. وتناولت محاور المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والاستدامة في المالية الإسلامية وأهميته، ومقاربة التمويل الإسلامي لقضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور مفاهيم الالتزام الشرعي إلى حوكمة متكاملة للأثر بالمؤسسات المالية الإسلامية، ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيز الحوكمة والاستدامة. كما ناقش المتحدثون دور إدارات المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، وآليات الحوكمة المؤسسية، والمعايير الدولية والإسلامية لحوكمة الاستدامة، و التحديات التي تواجه مواءمة المبادئ الإسلامية مع المعايير العالمية، ودور الرقمنة في تعزيز حوكمة الاستدامة بالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتم خلال المؤتمر تكريم غرفة قطر بالجائرة الدولية للتميز في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، فئة المؤسسات الاقتصادية، كما تم تكريم عدد من الجهات والشخصيات بجائرة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية للشراكة والكفاءة العلمية.