أعلنت شركة “مُزن” السعودية، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مصرف الراجحي، وذلك بهدف دعم جهود المصرف في مكافحة الاحتيال المالي وتعزيز منظومة الامتثال، عبر تبنّي تقنيات منصة “فوكال” المتقدمة، التي طوّرتها “مُزن” كحل متكامل للوقاية من المخاطر المالية،  والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث أصبحت المدفوعات الرقمية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو التفوق الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. ففي عام 2024 بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية 79%  من إجمالي معاملات قطاع التجزئة، مقارنة بـ70% في عام 2023، فيما تجاوز عدد العمليات غير النقدية  12.6 مليار عملية. هذا التحول الاستراتيجي المدعوم ببنية تحتية رقمية متقدمة، يبرز التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي قوي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى حلول تقنية متقدمة تواكب هذا التحول وتدعم استدامته، وهو ما تقدّمه منصة “فوكال” من مُزن، إذ تُمكّن المؤسسات من اكتشاف الجرائم المالية بسرعة غير مسبوقة، وتزويدها بمعلومات لحظية دقيقة حول التهديدات، بما يتيح اتخاذ قرارات فورية وفعّالة. بتبنّي هذه التقنية، يعزّز مصرف الراجحي حماية عملائه، ويُرسّخ التزامه بالامتثال للمعايير التنظيمية، ودعم استراتيجيته للنمو الرقمي. وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مُزن”: “إن التطور السريع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية يفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد السعودي، لكنه يفرض أيضًا مخاطر جديدة. وهنا يأتي دور منصة “فوكال”، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتساعد المؤسسات على كشف الجرائم المالية ومحاولات الاحتيال والحفاظ على ثقة العملاء”. وأضاف: “شراكتنا مع مصرف الراجحي تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي في إدخال حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي، وترفع قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع التحديات، وتضع معايير جديدة للأمن والموثوقية”. يعكس هذا التعاون ريادة “مُزن” في مجال مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتزام مصرف الراجحي بالابتكار الآمن والمتمحور حول العميل. ومن خلال هذا التكامل، تسهم المؤسستان في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للخدمات المالية الموثوقة والمدعومة بالتقنية.

حقق مصرف الراجحي أرباحاً فصلية بلغت 6.36 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 5.76 مليار ريال، بحسب بيانات "بلومبرغ". وأوضح المصرف في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن الأرباح ارتفعت بنسبة 24.6% على أساس سنوي، بدعم من نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.1%، نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، إلى جانب زيادة رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى وتحويل العملات الأجنبية. وأشار الإفصاح إلى أن مخصص خسائر الائتمان تراجع بنسبة 17.2% إلى 570 مليون ريال خلال الربع الثالث، ما أسهم في تعزيز صافي الأرباح. وعلى صعيد الميزانية، نمت ودائع العملاء بنسبة 7.6% في حين ارتفعت محفظة القروض بنسبة 16.5% حتى نهاية سبتمبر 2025 على أساس سنوي، مما يعكس استمرار المصرف في التوسع بالتمويل رغم ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ نمو الودائع في القطاع المصرفي.

يواصل بنك فيصل الإسلامي المصري تعزيز موقعه في سوق الصرافة من خلال طرح مجموعة من المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تجمع بين الأمان والعائد المجزي، وتستند بالكامل إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وتأتي شهادات بنك فيصل الادخارية ضمن أبرز هذه المنتجات، إذ تتيح للعملاء فرصًا استثمارية تحقق أرباحًا دورية حقيقية ناتجة عن نتائج أعمال البنك، بعيدًا عن الفوائد التقليدية، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطرة في إطار مصرفي إسلامي متكامل. شهادات بنك فيصل الإسلامي وتُعد شهادات بنك فيصل الإسلامي من الخيارات الموثوقة للراغبين في تنمية مدخراتهم، حيث يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها دون حد أقصى، مما يمنح العميل حرية تحديد قيمة الاستثمار وفق قدرته المالية، كما تتميز هذه الشهادات بفرص إضافية مثل الدخول في سحب على رحلات عمرة مرتين سنويًا، فضلًا عن إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو استثمار العائد في منتجات البنك الأخرى. شهادات بنك فيصل الإسلامي بنك فيصل الإسلامي أبرز مزايا شهادات بنك فيصل الإسلامي جميع الشهادات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُحقق الأرباح من أنشطة استثمارية حقيقية. مُتاحة بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية. تتيح فتح حسابات مشاركة لأفراد الأسرة أو القُصر. إمكانية التحويل بين أنواع الشهادات أو إعادة استثمار العائد في أوعية أخرى داخل البنك. اقرأ أيضًا: مصر تخطط لإقامة 3 مناطق صناعية جديدة في “جمصة” و”رأس الحكمة” وفيما يلي يستعرض «خاص عن مصر» تفاصيل أبرز شهادات الادخار التي يطرحها بنك فيصل الإسلامي لعام 2025: أولاً: شهادة الادخار الخماسية (ازدهار) تُعد شهادة «ازدهار» من أكثر الأوعية الادخارية الإسلامية مرونة، وتُتاح للأفراد المصريين أو الأجانب، وكذلك للمؤسسات، كما يمكن إصدارها بأسماء القُصر تحت الولاية أو الوصاية. مزايا الشهادة: عائد شهري متغير يُصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء، ويتم تسويته كل ثلاثة أشهر بعد إعلان نتائج أعمال البنك. إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. تجديد تلقائي عند تاريخ الاستحقاق ما لم يطلب العميل خلاف ذلك. إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا لشروط البنك. الدخول في سحب نصف سنوي على رحلات عمرة مجانية بشرط مرور ستة أشهر وألا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه. شهادات بنك فيصل الإسلامي شهادات بنك فيصل الإسلامي ثانياً: شهادة الادخار السباعية (نماء) ذات العائد التراكمي تتميز شهادة «نماء» بعائد تراكمي متزايد يُعاد استثماره تلقائيًا داخل البنك طوال مدة الشهادة، ما يجعلها من أفضل الخيارات للراغبين في الاستثمار طويل الأجل بعائد مرتفع. خصائص الشهادة ومزاياها: يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي للإيداع ويُعاد استثماره حتى نهاية المدة. يمكن الحصول على 50% من العائد التراكمي بعد 4 سنوات من تاريخ الإصدار. إمكانية استرداد الشهادة بعد عامين وفق جداول الاسترداد المحددة. إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة حسب الضوابط الشرعية. المشاركة في سحب العمرة نصف السنوي بشرط ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.  

يواصل بنك فيصل الإسلامي المصري تعزيز موقعه ضمن البنوك الرائدة في تقديم أدوات ادخارية تجمع بين العائد المجزي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يطرح البنك مجموعة متنوعة من شهادات الادخار تضمن تحقيق التوازن بين الأمان والعائد المتوافق مع الضوابط الشرعية. وتعد الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير من أبرز المنتجات التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي لعملائه، إذ تمنح فرصة استثمارية مرنة تمتد لثلاث سنوات وبعائد يصل إلى 18.60% سنويا، ما يجعلها من الخيارات الجاذبة للباحثين عن عائد مستقر دون مخالفة الضوابط الشرعية. تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي وفيما يلي أبرز ملامح الشهادات الثلاثية التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي المصري لعملائه داخل مصر وخارجها: مدة الشهادة: 3 سنوات، ويتم تجديدها تلقائيًا عند انتهاء المدة، ما لم يتقدم العميل بطلب كتابي بعدم التجديد. قيمة الشراء: تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، دون وجود حد أقصى لمقدار الاستثمار. احتساب العائد: يبدأ من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ الشراء، ويوزع بشكل ربع سنوي وفقا لنتائج الأعمال الفعلية للبنك وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. معدل العائد: يصل إلى 18.60% سنويًا، ويُعد من أعلى العوائد في السوق المصرفي الإسلامي. أحقية الشراء: متاحة لجميع المصريين وغير المصريين على حد سواء، دون قيود على الحد الأقصى، وهو ما يمنح هذه الشهادات طابعًا استثماريًا مفتوحًا. عائد 18.60% سنويا.. تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي مميزات شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي تتميز شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي بالعديد من المميزات التي تجعلها واحدة من أفضل الأدوات الإدخارية في السوق المصرفي المصري، ومن أبرز هذه المزايا تمنح الشهادات عائدًا أعلى من حسابات الاستثمار العام لدى البنك، بما يعزز جدواها الادخارية. يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، وفقا للقواعد المنظمة للاسترداد. يضاف العائد تلقائيًا إلى الحساب الجاري للعميل خلال الشهر التالي لانتهاء كل ربع سنة ميلادي، ما لم يطلب العميل كتابيا تحويله إلى حساب الاستثمار الحر عند بلوغ الحد الأدنى المطلوب للاستثمار. يتيح البنك إمكانية الدخول في عمليات استثمارية أو تمويلية بضمان قيمة الشهادات، وفقًا للشروط التي يحددها. يمنح البنك أصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة مرتين سنويا من خلال سحب يجريه البنك، بشرط ألا يقل رصيد العميل عن 5000 جنيه في حساب الشهادات. لماذا شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي؟ تجمع شهادات بنك فيصل الإسلامي بين الاستثمار الآمن والعائد التنافسي في وقت تشهد فيه الأسواق المصرفية تحركات مستمرة في أسعار الفائدة، مما يجعلها خيارا مفضلا لشريحة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن أدوات مالية مستقرة لا تتأثر مباشرة بتقلبات السوق. ويستمر البنك في توسيع نطاق منتجاته الادخارية المتوافقة مع الشريعة، بما يتماشى مع فلسفة التمويل الإسلامي القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر، لا الفائدة الثابتة، وهو ما يعزز ثقة العملاء في استثماراتهم ويعكس توجه البنك للحفاظ على التوازن بين الربحية والانضباط الشرعي.

أعلن بنك البركة مصر عن إطلاق حملة مجتمعية جديدة تحت شعار “ساعدها تكمّل قوتها وساهم في رحلتها”، تهدف إلى دعم مستشفى بهية في جهودها لعلاج السيدات ومحاربة سرطان الثدي. ودعا البنك جميع عملائه والجمهور للمشاركة في الحملة والتبرع لصالح مستشفى بهية بكل سهولة من خلال تطبيق InstaPay، عبر رقم الحساب: 8110005511093782002 وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بنك البركة على دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، خاصة تلك التي تركز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي الصحي، استمرارًا لجهوده في مجال المسؤولية المجتمعية والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

أعادت صفقة استحواذ بنك “البركة مصر”، على شركة التوفيق للتأجير التمويلي، الزخم إلى ملف الاستحواذات والاندماجات في قطاع التأجير التمويلي، الذي بات يشهد تزايدًا في اهتمام البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالسوق المصرية. وبينما يرى بعض المتعاملين أن الصفقة تمثل نقطة انطلاق لموجة جديدة من الاندماجات بغرض خلق كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، يعتقد آخرون أن ما حدث لا يعدو كونه خطوة متوقعة في ظل امتلاك معظم البنوك بالفعل شركات تأجير تمويلي تابعة لها. قال طارق عفت، العضو المنتدب لشركة كاتليست للتأجير التمويلي، إن نحو 80 ـ 85% من البنوك العاملة في السوق المصري تمتلك أو تسهم في شركات تأجير تمويلي، سواء عبر تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة. أضاف أن استحواذ “البركة” على “التوفيق” لا يمثل مفاجأة في السوق، بقدر ما يعكس اتجاهًا استراتيجيًا للبنوك نحو تعظيم حضورها في أنشطة التمويل غير المصرفي، استجابة لتغيرات السوق وحاجة العملاء لحلول تمويلية مرنة تتجاوز القيود الائتمانية التقليدية. وأشار عفت، إلى أن هذه السيطرة البنكية على القطاع جعلت حجم المنافسة بين الشركات التابعة للبنوك كبيرًا، فيما تعاني الشركات المستقلة أو الصغيرة من ضغوط تمويلية وتشغيلية تجعل فرص اندماجها أو خروجها من السوق أكثر احتمالاً. وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 70 مليار جنيه مقابل 62 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة تقارب 13%، فيما بلغ عدد العقود المنفذة نحو 1800 عقد. وتركزت أغلب التمويلات في قطاعات العقارات والمعدات الثقيلة والنقل، في حين استحوذت الشركات التابعة للبنوك على النسبة الأكبر من إجمالي العقود المبرمة. وتشير البيانات إلى أن القطاع لا يزال في مسار توسعي رغم التحديات التمويلية، إذ استفاد من ارتفاع الطلب على التمويل طويل الأجل من الشركات الصناعية والعقارية، ما يعزز فرص استقطاب استثمارات جديدة ويدعم الاتجاه نحو تكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة. نادر: القطاع قد يشهد اندماجات محتملة بين الشركات المتوسطة من جانبه، يرى محمد نادر، العضو المنتدب لشركة أرتشر للتأجير التمويلي، أن القطاع قد يشهد عمليات اندماج محدودة خلال الفترة المقبلة، خاصة بين الشركات متوسطة الحجم التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الرأسمالية وزيادة قدرتها على الوصول إلى التمويلات المصرفية. وأضاف أن «اندماج شركتين كبيرتين قد لا يكون خطوة إيجابية بالضرورة»، مشيراً إلى أن حدود التمويل التي يضعها البنك المركزي قد تجعل الكيان الناتج عن الاندماج أقل قدرة على الحصول على التمويلات من البنوك مقارنة بما كان عليه قبل الدمج. وأوضح نادر، أن البنك المركزي ألزم البنوك بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز التمويل الموجه لشركة تأجير تمويلي واحدة 1% من هذه المحفظة، وهو ما يحد من قدرة الشركات الكبرى على التوسع بالاعتماد على القروض البنكية فقط. وأكد أن الحل أمام الشركات يتمثل في تنويع مصادر التمويل عبر عمليات التوريق وإصدار الصكوك، أو جذب استثمارات مباشرة من صناديق الاستثمار التي تستثمر في أنشطة التأجير التمويلي، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال الشركات لتعزيز مركزها المالي وتحسين قدرتها على المنافسة. حنفي: استمرار المفاوضات مع “المركزي” لفتح حدود التمويل وكشف أشرف حنفي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتأجير التمويلي، عن استمرار المفاوضات مع البنك المركزي من أجل تعديل حدود التمويل الحالية المسموح بها للبنوك تجاه شركات التأجير التمويلي. وأوضح أن تلك الحدود “لم تعد تتناسب مع تطور حجم السوق”، خاصة مع تنامي الطلب على حلول التمويل المبتكرة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الشريحة الأكبر من عملاء القطاع. أكد حنفي، أن الحدود السعرية الحالية على التمويلات أدت إلى إضعاف قدرة الشركات على التوسع، إذ تجد الشركات نفسها مضطرة للبحث عن تمويلات بديلة بأسعار أعلى أو الاعتماد على زيادة رؤوس أموالها عبر مساهميها أو البنوك المالكة لها. ولفت إلى أن شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك كانت الأكثر قدرة على تجاوز تلك التحديات، عبر تدعيم رؤوس أموالها من خلال قروض حسنة أو زيادات رأسمالية مباشرة، بينما واجهت الشركات المستقلة صعوبة في توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة، مما يفتح الباب أمام عمليات استحواذ أو شراكات استراتيجية جديدة. ويواجه النشاط عدة تحديات أخرى، أهمها فرض البنك المركزي ضوابط تنظيمية على تمويل شركات التأجير التمويلي مطلع العام الماضي، تضمنت وضع حد أقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة عند 1% للشركة الواحدة و5% من إجمالي محفظة القروض لدى البنك، إلى جانب اشتراط توجيه التمويل لغرض محدد ومثبت بمستندات تؤكد استخدامه في عقود التأجير . ومع بدء دورة التيسير النقدي وتراجع معدلات التضخم، يترقب القطاع تحركات من “المركزي” لتخفيف تلك القيود، لاسيما بعد وصول بعض البنوك إلى الحد الأقصى المسموح به، ما أدى إلى توقفها عن تمويل النشاط. وتأثرت الشركات العاملة في القطاع بارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية، وهو ما انعكس على زيادة تكلفة التمويل، الأمر الذي دفع بعض الشركات للتوسع في أنشطة مكملة مثل تأسيس صناديق مالية غير مصرفية والتوسع في نشاط التخصيم للتغلب على ضغوط السوق. يُعد استحواذ بنك البركة مصر على شركة التوفيق للتأجير التمويلي نموذجًا لاهتمام البنوك بتوسيع نطاق أنشطتها غير المصرفية. فالبنك قد تقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90%، وبحد أدنى 51% من رأسمال الشركة عن طريق مبادلة أسهم، وهي خطوة تأتي بعد تقييم تراوح بين 300 و340 مليون جنيه وفق تقديرات استثمارية سابقة. وسيستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك مقدم العرض، على أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشاريين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال وتعديلاته. ويعكس اتجاه البنوك لامتلاك شركات تأجير تمويلي، رغبتها في الحفاظ على حصة أكبر من سوق التمويل، خاصة بعد تشديد قواعد الإقراض المباشر للعملاء. فالتأجير التمويلي يتيح للبنوك تقديم التمويل بطريقة غير مباشرة دون تجاوز حدود المخاطر المحددة رقابيًا، مع تحقيق عوائد مرتفعة نسبيًا ومستقرة. أضاف أن النجاح الحقيقي لعمليات الدمج أو الاستحواذ لا يُقاس بحجم الصفقة، بل بقدرة الكيان الجديد على تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتقليل تكلفة التمويل، وتوسيع قاعدة العملاء دون التضحية بجودة الأصول. ومع اتجاه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، قد تجد شركات التأجير التمويلي في ذلك فرصة لإعادة التموضع والتوسع في تمويل قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية.

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، مجموعة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات، معلنة بذلك عودتها إلى أسواق رأس المال الدولية.     وحقق الإصدار معدّل ربح بلغ 4.875% وسط إقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف ونصف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بصلابة المركز الائتماني للمجموعة ومكانتها المرموقة في الأسواق الدولية.     وشكّل المستثمرون الدوليون نسبة 45% من إجمالي التخصيص، فيما استحوذ المستثمرون الإقليميون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 55%، بما يؤكد الدعم الواسع والمتنوّع الذي تحظى به «ماجد الفطيم» من مختلف شرائح المستثمرين حول العالم.     ويُعدّ التنفيذ الفوري للإصدار خلال اليوم نفسه لجلسة التداول نهجاً متطوراً تتبناه الشركات الكبرى المصدرة للصكوك لمواكبة تقلبات الأسواق اليومية المتزايدة، حيث تمكّنت «ماجد الفطيم» من تحقيق أضيق هامش فائدة على الإطلاق لصكوك مدتها عشر سنوات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في إنجاز يعكس كفاءة التنفيذ والتسعير التنافسي للإصدار.     وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «يُمثّل إنجاز هذه الصفقة محطة بارزة تؤكد من جديد رؤيتنا الاستراتيجية وتُرسّخ مكانة «ماجد الفطيم» كجهة إصدار مرجعية رائدة في سوق الصكوك العالمية. ويعكس الإصدار الناجح لأحدث صكوكنا متانة الوضع الائتماني لمجموعة «ماجد الفطيم» والثقة المستمرة التي نلمسها من مجتمع المستثمرين العالمي، حيث شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً تُوّج بتحقيق أضيق هامش سعري لعشر سنوات في تاريخ المجموعة، وهو ما يؤكد التزامنا بالحوكمة المالية الرشيدة وعمق علاقتنا بالمستثمرين».     وسيتم استخدام عائدات الإصدار لإعادة تمويل استحقاق صكوك مقبلة في نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد التزام «ماجد الفطيم» بإدارة التزاماتها المالية بأسلوب استباقي يُعزز استدامة مركزها المالي.     وتولّى كل من بنك «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين المشتركين، إلى جانب إدارة الاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و«جي آي بي كابيتال»، و«إنتيزا سان باولو» كمديرين مشتركين للاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بينما شارك بنك «إيه بي سي» كمدير اكتتاب مشارك.     وتواصل «ماجد الفطيم» الحفاظ على هيكل دين متوازن وسيولة مالية قوية تغطي احتياجات التمويل الصافي لأكثر من أربع سنوات، عبر ما تملكه من سيولة نقدية متاحة وخطوط ائتمان مؤكدة، مدعومة بسجل يتميز بالمرونة الواضحة، والحوكمة الرشيدة، مع قدرة عالية على توليد التدفقات النقدية. وتحافظ الشركة على موقع قوي يمكّنها من تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة، من خلال النمو المنضبط، والتنوّع الاستراتيجي، واستثمارها المتواصل في أصول عالية الجودة.  

  أعلن مصرف الإنماء عن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث إلى 1.59 مليار ريال مقابل 1.57 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 1.3%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (9 أشهر). وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الثالث 2.96 مليار ريال مقابل 2.81 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 5%. كما بلغ صافي ربح البنك خلال فترة الـ 9 أشهر 4.67 مليار ريال مقابل 4.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 9%. و بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 47.46 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 41.15 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 15%. وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.72 ريال مقابل 1.62 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على (تداول) إن سبب ارتفاع صافي الدخل يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

  أعلن بنك الجزيرة عن نمو صافي الربح خلال الربع الثالث إلى 400 مليون ريال مقابل333 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 20%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (9 أشهر). وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الثالث 1.09 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 8%. كما بلغ صافي ربح البنك خلال فترة الـ 9 أشهر 1.14 مليار ريال مقابل 951 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 20%. و بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 21.6 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 17.5 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 23%. وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.79 ريال مقابل 0.66 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على (تداول) إن صافي الدخل ارتفع بنسبة 20% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات قابله انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.

ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬شارك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬والتواصل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬أطفال‭ ‬مركز‭ ‬عالية‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬والتدخل‭ ‬المبكر‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إدارة‭ ‬وموظفي‭ ‬البنك،‭ ‬بتشجير‭ ‬مدخل‭ ‬المركز‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الشجيرات،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬تدشين‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬لدعم‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬ ويمثل‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مواردها‭ ‬الطبيعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬منصة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬السلوكيات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬ ويؤكد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

شارك‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬والعالم‭.‬ وجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭ ‬تأكيداً‭ ‬لمكانته‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المالية‭ ‬العالمية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬والتبادل‭ ‬المعرفي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والاستدامة‭ ‬المصرفية‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬تعكس‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التزامنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بدعم‭ ‬حضور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة،‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مالي‭ ‬مزدهر‭ ‬ومستدام‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬د‭. ‬زهران‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬متجددة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لنا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬متطورة‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬التحولات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أهدافنا‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬وتحقق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لمساهمينا‭ ‬وعملائنا‭. ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬الشريك‭ ‬الموثوق‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬متكاملة‭ ‬تعكس‭ ‬قيم‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭ ‬التي‭ ‬نؤمن‭ ‬بها‭ ‬للدفع‭ ‬بمسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭.‬  

اختتم بيت التمويل الكويتي مشاركته الفاعلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، بوفد تقدمه رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، وضم الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ومجموعة من قيادات المجموعة. اجتماعات رفيعة المستوى وخلال اجتماعات صندوق النّقد والبنك الدوليّين، شارك وفد مجموعة بيت التمويل الكويتي في لقاءات مختلفة ضمت وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ونخبة من المصرفيين والمستثمرين وصانعي السياسات المالية حول العالم، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز آفاق النمو، مع تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاع المالي والمصرفي. كما بحث وفد بيت التمويل الكويتي فرص التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل العالمية، واستعرض دور الصناعة المصرفية الإسلامية وانجازات المجموعة ودورها كنموذج قادر على دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة. جلسة حوارية في جامعة جورج واشنطن وشارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، في جلسة حوارية بعنوان: «البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية»، في جامعة جورج واشنطن، حيث قدّم المرزوق رؤية شاملة حول متانة واتجاهات القطاع المصرفي الكويتي، مؤكداً دوره المحوري كمنصة للتحول الاقتصادي الوطني. كما استعرض خلال الجلسة أهمية أن يحول القطاع المصرفي استقراره إلى ميزة تنافسية تدعم النمو الإقليمي والعالمي. وشهدت الجلسة الحوارية حضور معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وسعادة سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، ومجموعة من القيادات والمسؤولين في القطاع المصرفي الكويتي. حفل استقبال اتحاد المصارف وشارك وفد بيت التمويل الكويتي في حفل استقبال البنوك الكويتية بتنظيم من اتحاد مصارف الكويت. وأقيم الحفل برعاية محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، وبحضور د. صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب محافظي البنوك المركزية في الدول العربية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وقيادات رفيعة من القطاعين المالي والمصرفي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة حول العالم. ويعتبر حفل استقبال البنوك الكويتية من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ورؤساء المؤسسات المالية والاستثمارية لتبادل الرؤى، ومناقشة التحديات، والتطورات الاقتصادية والمالية. حفل استقبال السفارة كذلك شارك وفد بيت التمويل الكويتي في حفل العشاء الذي أقامته سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سعادة سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، ومجموعة من المسؤولين الحكوميين والقيادات في القطاع المصرفي الكويتي. كما شارك الوفد في حفل استقبال البنوك السعودية والاماراتية والقطرية والبحرينية. جوائز غلوبل فايننس وخلال حفل خاص أقيم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، تسلّم وفد مجموعة بيت التمويل الكويتي 9 جوائز مرموقة ضمن النسخة الثامنة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025، التي تمنحها مجلة «غلوبل فايننس» العالمية، وذلك تقديرا لريادة المجموعة في قطاع التمويل الإسلامي، وتأكيدا على نجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. والجوائز هي: أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في العالم أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم أفضل مزود للتكافل في العالم أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط أفضل بنك إسلامي في تركيا (بيت التمويل الكويتي – تركيا) أفضل بنك إسلامي في البحرين (بيت التمويل الكويتي – البحرين) أفضل بنك في البحرين (بيت التمويل الكويتي – البحرين) وفد بيت التمويل الكويتي وضم وفد بيت التمويل الكويتي: رئيس مجلس الإدارة، حمد عبد المحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي -البحرين الدكتور شادى زهران، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-تركيا، أفق أويان، والرئيس التنفيذي لـKFH Capital عبدالعزيز المرزوق، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخزانة والمؤسسات المالية، ديفيد أولون، ورئيس الخزانة للكويت، أحمد السميط، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة، عبدالله الحداد، ورئيس العلاقات العامة والإعلام، يوسف عبدالله الرويح. اجتماعات صندوق النّقد والبنك الدوليّين وناقشت اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2025 آفاق النمو العالمي وسبل إدارة الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، فضلا عن ملفات التمويل المستدام ومواجهة التغير المناخي والتحول الرقمي. وتعد اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أبرز وأهم الفعاليات الاقتصادية العالمية والتي تشهد مناقشات مستفيضة للتحديات المالية والاقتصادية الراهنة وكيفية التغلب عليها.