كتبت نوال عباس: قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عصام فخرو «ان بنك البحرين الإسلامي هو جزء من ثقافة البحرين كونه له الريادة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى الخليج منذ 4 عقود من العمل الدؤوب وإلقاء المزيد من الضوء على توجهاتنا المستقبلية وتسهيل الخدمات المصرفية من خلال استخدام الخدمات الرقمية». وعن طبيعة التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية، قال فخرو: «ان المنافسة المستمرة في القطاع المصرفي تحتم على البنوك التوجه نحو الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية وتنويع المنتجات المصرفية والوصول إليها بأسهل الطرق». وأشار إلى «أن بنك البحرين الإسلامي أمامه مسيرة طويلة، وخصوصاً أن الصيرفة الإسلامية لها مستقبل واعد ومازالت في طور النمو»، مشيراً الى «أن التحديات تعطي الفرصة للصيرفة الإسلامية للنمو والابتكار والإبداع». وأضاف: «إن البنك منذ أن بدأ تحقيق الربحية على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت له مساهمات في عدد من المشاريع الخيرية والمسؤولية الاجتماعية».

كشف د. أسامة قيس الدريعي -نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة- أنه من المنتظر أن يحضر المؤتمر نحو 1200 مشارك، لافتاً إلى أن عدد المشاركين الذين أكدوا حضورهم حتى أمس قد بلغ 800 مشارك. وسيعقد المؤتمر يوم الثلاثاء 19 مارس الحالي في الدوحة تحت عنوان: «التمويل الإسلامي والعالم الرقمي»، بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. وفي هذا السياق، أشار الدريعي -خلال لقاء صحافي أقيم أمس للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي- إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن جهات رسمية من 22 دولة، من بينها 5 بنوك مركزية، فضلاً عن ممثل عن الأمم المتحدة. التكنولوجيا المالية وقال إن المؤتمر لن يركز على الجانب المتعلق بالشريعة الإسلامية فقط في مجال الصيرفة، بل سيشهد مشاركة خبراء في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وغيرها من الاختصاصات التقنية. وأوضح أن العالم يواجه اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة حزمة من التحديات التي فرضها الواقع الرقمي المتجدد، وجاء الاقتصاد الرقمي في مجال المال والأعمال ليغير معادلات ومراكز القوى في الأسواق، وليلقي بآثاره على جميع القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع التمويل الإسلامي، وبالتالي تزايدت الحاجة لإيجاد نظام يوازن بين متطلبات التطورات الرقمية والاحتياجات الإنسانية، وهنا يبرز دور الاقتصاد الإسلامي باعتباره اقتصاداً حياً تشاركياً قيمياً يرتكز في مبادئه على التشريع الإسلامي؛ الذي يستوعب كل المستجدات الحياتية وفق أصوله ومقاصده الشرعية التي تراعي تحقيق مصالح البشرية في العاجل والآجل. وقال د. الدريعي إن تقديرات مؤسسة أرنست آند يونج العالمية تشير إلى أن تبني البنوك الإسلامية حول العالم لتطبيقات التكنولوجيا المالية «الفينتك» سيؤدي إلى زيادة قاعدة عملائها بوتيرة متسارعة، واستقطاب 150 مليون عميل جديد خلال عامين من الآن (بحلول العام 2021)، ولذلك فإن هناك اتجاهاً متزايداً لدى المؤسسات المالية الإسلامية لتبني الأنظمة التكنولوجية والرقمية، حيث تباشر حزمة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا تبسيط عقود التمويل الإسلامي عبر استخدام تقنية البلوك تشين، فيما تستهدف شركات أخرى تطوير أنظمة المدفوعات الشاملة، ومن شأن هذه الأنظمة الحديثة أن تؤدي إلى توفير كبير في التكلفة التشغيلية عبر العقود الذكية، فضلاً عن تبسيط وتسريع المعاملات المصرفية وتجنب الوسطاء، إلى جانب جعل المعاملات المالية الإسلامية أبسط وأسرع، كما توفر التكنولوجيا فرصة كبرى لزيادة مستويات الحوكمة الرشيدة لدى المؤسسات الإسلامية، وضمان الامتثال للوائح المتعلقة بهيئات الرقابة الشرعية بسهولة ويسر، فضلاً عن فرص كبرى لتوسيع قاعدة الشمول المالي، عبر استقطاب مجموعة من العملاء الذين سيستفيدون من خدمات بتكلفة أقل وبجودة أعلى.   إدارة الأوقاف راعياً ماسياً للمؤتمر   أكد الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني -المدير العام لإدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- حرص الوزارة على الرعاية الماسية للمؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي، موضحاً أن دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، يأتي إيماناً من الوزارة بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي في دولة قطر ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية، وضرورة إيجاد رؤية شرعية للقضايا والنوازل التي يطرحها العالم الرقمي؛ الذي بات يفرض آلياته وبرامجه بوتيرة سريعة على عالم المال والاقتصاد. وأشار الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني إلى تطلع الوزارة نحو ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، نظراً للحاجة الملحة في زماننا إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي وبقية العالم، خصوصاً في مجال الاقتصاد والمالية وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية.   الجيده: 97 مليار دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية في قطر   قال يوسف محمد الجيده -الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال؛ الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي- إن نمو الأصول المصرفية الإسلامية في قطر تجاوز، خلال السنوات الخمس الماضي، مثيله في الصناعة المصرفية التقليدية، حيث بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية 97 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2017، وهو ما يمثل 81 % من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، الأمر الذي يدل على القوة والمصداقية اللتين يتمتع بهما قطاع المصارف الإسلامية في قطر. وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، شهدنا خلال عام 2018 إدراج بورصة قطر لأكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، كل ذلك يشير إلى المكانة البارزة التي تحتلها قطر كمركز للتمويل الإسلامي في المنطقة والعالم». وأوضح الجيده أن مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي بات واحداً من الفعاليات الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في العالم، وقال: «إننا جميعاً نتطلع إلى فعاليات هذه الدورة التي تتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية، هو «التمويل الإسلامي والعالم الرقمي»، وهو موضوع كفيل بتغيير وجه العالم كما نعرفه»، لافتاً إلى أن المؤتمر سيوفّر منصة قيّمة لمناقشة تأثيرات العالم الرقمي على التمويل الإسلامي، والدور الذي سيلعبه حتماً في تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أكد على التزام مركز قطر للمال بالعمل لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة، حسبما تنص عليه رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن التمويل الإسلامي واحد من المجالات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال، وواحد من أهم المجالات المستهدفة ضمن استراتيجيتنا التي أعلنا عنها مؤخراً. وأردف الجيده: «إن التغييرات التي نشهدها بشكل يومي تترك آثاراً واضحة على قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تقديرنا لأهمية هذه الصناعة، وإمكانات النمو التي تحملها. فوفقاً لتقديرات نشرتها رويترز، يتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، ومن هنا يتضح لنا أن صناعة بهذا الحجم لا بد من أن تترافق مع تدفق قوي للتكنولوجيا الرقمية، بكل ما يرافق هذه الموجة من حسنات ومزايا».   التأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية العلمية والمهنية   تطرق الدكتور خالد العبدالقادر -عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر- إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والمهنية، مؤكداً حرص الكلية على أن يكون لها دور فاعل في المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي، الذي يجمع في موضوعاته بين الجوانب العلمية والمهنية والتطبيقية، وقال: نحن في كلية الإدارة الاقتصاد نسعى إلى المشاركة في النشاطات التي تحقق التنمية المجتمعية، وتتيح لطلبة وخريجي الكلية فرص التعرف أكثر على الجانب التطبيقي والمهني والمستجدات المتعلقة بالتمويل الإسلامي. بدوره، أوضح الدكتور سلطان الهاشمي -العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر- أن المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي يأتي في سياق توجه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إلى توثيق الصلة بشركاء المصلحة وبناء علاقات الشراكة معهم، ولا شك أن عمل بيت المشورة يأتي في صميم اهتمامات كلية الشريعة بجامعة قطر، ولذلك فقد تشجعت الكلية للمشاركة في المؤتمر ورعايته أكاديمياً مع بيت المشورة، ولا يقتصر التعاون بين الكلية وبيت المشورة على هذا النشاط فقط، بل يمتد إلى نشاط البحث العلمي المشترك والإشراف والتحكيم لأبحاث مجلة بيت المشورة، وننتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر للإخوة في بيت المشورة، كما ننتهز الفرصة أيضاً لدعوة كل شركاء المصلحة للتعرف على أنشطة الكلية، وعقد الاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق رؤية قطر 2030.   الخاجة: تقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية   قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة؛ الراعي الماسي للمؤتمر الدولي للمال الإسلامي: «يأتي المؤتمر في نسخته الخامسة بأنواع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، والذي يمزج بين المستجدات والتحديات المالية للخروج بمشاريع ومبادرات تسهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، والوقوف على أبرز التحديات المعاصرة، ووضع حلول ناجعة وابتكارات نافعة». وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بالمناسبة: «كما يشرفنا في بنك بروة أن نكون من الداعمين لهذا المؤتمر والمؤيدين لأهدافه، لعرض تجارب المصارف في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية في ضوء الأحكام الشرعية والمعايير القانونية والفنية، بالإضافة إلى هدف بيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية، خاصة أننا نضع في مجموعة بنك بروة هذه الأهداف نصب أعينها لانسجامها مع هويتنا المصرفية الإسلامية، وأعمالها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». وتابع السيد طلال أحمد الخاجة: «كما نسعى للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المصرفية بكل أطيافها، لنعمل من أجل التطوير لتشتد عزيمة كل اللاعبين المصرفيين المعنيين بتحقيق هدف واحد، وهو استكمال رؤية قطر الوطنية وركيزتها الأساسية التنمية الاقتصادية؛ التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كل أولوية، داعين الجميع إلى تحمل المسؤولية في الاستثمار في الطاقات المحلية، لجعلها من أسس العمل نحو التطوير». وأكد على سعي بنك بروة للاستثمار يومياً في ثقة العملاء بالصيرفة الإسلامية، وتنمية الحاجة المتنامية لمنتجات وخدمات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، وقال: «إنه لمن أبسط واجباتنا دعمنا لهذا المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي».

تستضيف الدوحة يوم 19 مارس الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان" التمويل الإسلامي والعالم الرقمي"، بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية. يبحث المؤتمر عدداً من القضايا التي تسهم في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم، وكذلك يبحث المشاركون في تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وآليات درء المخاطر المحتملة، ويناقش المؤتمر خلال جلساته الرؤى الاستشرافية حول إمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل، خاصة وأن التكنولوجيا المالية ستضيف 150 مليون عميل للمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم خلال عامين. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم للإعلان عن المؤتمر، أوضح الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة ( الجهة المنظمة للمؤتمر)، أن العالم يواجه اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة حزمة من التحديات التي فرضها الواقع الرقمي المتجدد، وجاء الاقتصاد الرقمي في مجال المال والأعمال ليغير معادلات ومراكز القوى في الأسواق وليلقي بآثاره على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف أن الحاجة تزايدت لإيجاد نظام يوازن بين متطلبات التطورات الرقمية والاحتياجات الإنسانية.. مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسلامي يبرز دوره باعتباره اقتصادا حيا تشاركيا وقيميا يرتكز في مبادئه على التشريع الإسلامي الذي يستوعب كافة المستجدات الحياتية وفق أصوله ومقاصده الشرعية التي تراعي تحقيق مصالح البشرية في العاجل والآجل. ولفت إلى تقديرات مؤسسة /ارنست اند يونغ/ العالمية التي تشير إلى أن تبني البنوك الإسلامية حول العالم لتطبيقات التكنولوجيا المالية " الفينتك" سيؤدى إلى زيادة قاعدة عملائها بوتيرة متسارعة واستقطاب 150 مليون عميل جديد خلال عامين من الآن (بحلول العام 2021)،لذلك فإن هناك اتجاها متزايدا لدى المؤسسات المالية الإسلامية لتبني الأنظمة التكنولوجية والرقمية، حيث تباشر حزمة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا تبسيط عقود التمويل الإسلامي عبر استخدام تقنية الـ/بلوك تشين/، فيما تستهدف شركات أخرى تطوير أنظمة المدفوعات الشاملة. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور الدريعي أنه من المتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 1200 مشارك، لافتا إلى أن عدد الذين أكدوا مشاركتهم حتى الآن بلغ 800 مشارك، ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن جهات رسمية من 22 دولة. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال (الشريك الاستراتيجي للمؤتمر) أن مؤتمر المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي الذي ستستضيفه الدوحة يمثل واحدا من الفعاليات الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في العالم، وتستهدف هذه النسخة النقاش عن موضوع مهم هو "التمويل الإسلامي والعالم الرقمي"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كفيل بتغيير وجه العالم. وشدد على أن التمويل الإسلامي هو واحد من المجالات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال، وأحد أهم المجالات المستهدفة ضمن استراتيجية المركز التي أعلن عنها مؤخرا، منوها إلى أن الثورة الصناعية الرابعة قد لامست كل جانب من جوانب الأعمال والخدمات المصرفية، مدفوعة بالابتكار التقني والاتجاه المتزايد نحو الرقمنة الاقتصادية، والتمويل الإسلامي ليس استثناء في ذلك، فقد غير العالم الرقمي صناعة الخدمات المالية، وأدى إلى ظهور قطاع فرعي جديد بالكامل، هو قطاع "التكنولوجيا المالية". وأشار الجيدة إلى أن التغييرات اليومية تترك آثارا واضحة على قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تقديرنا لأهمية هذه الصناعة، وإمكانات النمو التي تحملها. وقال إنه وفقا للتقديرات فمن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، ومن هنا يتضح أن صناعة بهذا الحجم لا بد من أن تترافق مع تدفق قوي للتكنولوجيا الرقمية، بكل ما يرافق هذه الموجة من مميزات. ولفت إلى أن نمو الأصول المصرفية الإسلامية في قطر، خلال السنوات الخمس الماضي، تجاوز مثيله في الصناعة المصرفية التقليدية، حيث بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية 97 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017، وهو ما يمثل 81% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بما يدل على القوة والمصداقية التي يتمتع بها قطاع المصارف الإسلامية في قطر. بدوره، عبر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن حرص الوزارة على الرعاية الماسية لهذا المؤتمر، وأكد أن دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، للمؤتمر يأتي إيماناً منها بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي بدولة قطر ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية ( 2030 ) من جهة، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية وضرورة إيجاد رؤية شرعية للقضايا التي يطرحها العالم الرقمي وبرامجه من جهة أخرى. وأشار سعادته إلى تطلع الوزارة لما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي نظراً للحاجة الملحة في الوقت الحالي إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي والعالم خصوصا في مجال الاقتصاد والمالية وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية. وتطرق الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والمهنية، مؤكدا حرص الكلية على أن يكون لها دور فاعل في هذا المؤتمر الدولي المتخصص، الذي يجمع في موضوعاته بين الجوانب العلمية والمهنية والتطبيقية.. مشيرا لسعي كلية الإدارة والاقتصاد للمشاركة في النشاطات التي تحقق التنمية المجتمعية وتتيح للطلبة والخريجين فرص التعرف أكثر على الجانب التطبيقي والمهني والمستجدات المتعلقة بالتمويل الإسلامي. وأشار الدكتور سلطان الهاشمي العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إلى أن المؤتمر يأتي في سياق توجه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إلى بناء علاقات شراكة مع الجهات ذات الصلة.. لافتاً إلى أن الكلية سترعى المؤتمر أكاديميا، داعيا كافة شركاء المصلحة للتعرف على أنشطة الكلية وعقد الاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ( 2030). وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (بيت المشورة)، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الدولي تعكس المكانة الكبرى التي تتمتع بها الدولة، حيث تعتبر ضمن أبرز مراكز التمويل الإسلامي على مستوى العالم، كما أن المؤسسات المالية الاسلامية في قطر تحقق نمواً قياسياً. وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيركز على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا المؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي. وتتضمن جلسات المؤتمر خلال يوم انعقاده نقاشات حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، واستعراض الأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وآليات تطبيق متطلبات المعايير الشرعية في الأنظمة الإلكترونية الحالية، والتطرق أيضا للأمن السيبراني وتحدياته وبعض صوره في القطاع المالي والمصرفي، بجانب بحث صورة التحول إلى العالم الرقمي في سوق رأس المال من خلال دراسة نموذج الصكوك عبر تقنية البلوك تشين.