أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءاً من عام 2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية. اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" والإشراف عليها. وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره يوم الخميس (24 أيار/مايو) إن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية. وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة، ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار. جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المائة من النظام المصرفي ككل، كما سنت 44 دولة قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية.   ويصل عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس عام 2002، إلى 185 مؤسسة منها 75 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، بالإضافة إلى 102 منظمة فاعلة في السوق.

قالت وكالة رويترز إن أصول المصارف الإسلامية القطرية وإيراداتها شهدت زيادة في العام الأخير، رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ أكثر من سنة. وبلغ إجمالي حجم الأصول لدى مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان ومصرف قطر الدولي الإسلامي ومصرف بروة 358.6 مليارات ريال (96 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 8.8% على أساس سنوي. وجاء معظم تلك الزيادة بسبب حيازتها لسندات إسلامية بقيمة بلغت 65.1 مليار ريال في الربع الأول بزيادة 37.7% على أساس سنوي. ووفقا لبيانات من مجلس الخدمات المالية الإسلامية فإن المصارف الإسلامية الأربعة في قطر لم تكن بمعزل عن تأثيرات الحصار، وإن كان تركيزها على السوق المحلية القطرية ربما يكون قد ساعدها إلى حد ما. ونشر مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يتخذ من ماليزيا مقرا ويضع معايير التمويل الإسلامي، البيانات الخاصة بقطر للمرة الأولى في إطار تقريره الفصلي عن القطاع. وأعلنت المصارف تحقيقها إيرادات إجمالية بقيمة 3.9 مليارات ريال للربع الأول بزيادة نسبتها 18.6%، لكن التمويل المتعثر زاد إلى 2.9 مليار ريال من 1.7 مليار ريال قبل عام. ولم تسجل معايير كفاية رأس المال والربحية تغيرا يذكر، بيد أن التمويل بالعملة الصعبة انخفض 7% وفقا لبيانات المجلس. وتمثل أصول المصارف الإسلامية في قطر ما نسبته 25% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في البلاد. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد زادت أصول المصارف التجارية في قطر بنسبة 6.5% في يوليو/تموز الماضي قياسا إلى الشهر ذاته من العام الماضي، محققة ما قيمته 1.39 تريليون ريال (381 مليار دولار). كما زاد إجمالي الودائع بنسبة سنوية بلغت 5.3% ليصل إلى 813.5 مليار ريال الشهر المنصرم. وتشير البيانات التي أوردها موقع بورصة قطر إلى أن المصارف الإسلامية المدرجة عدا بنك بروة حققت أرباحا بلغت 2.86 مليار ريال بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مسجلة نموا بواقع 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعمل في السوق القطرية 18 مصرفا، منها سبعة مصارف تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع. المصدر : وكالة الأناضول,مواقع إلكترونية,رويترز

نمو إجمالي الإيرادات إلى 1,044 مليون ريال وبمعدل نمو 15%. صافي الأرباح 484 مليون ريال ونسبة النمو 4 % والعائد على السهم 3.20 ريال. حجم الأصول يصل إلى 47,6 مليار ريال بنسبة نمو 7%. سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي منسجم في نتائجه مع قوة الاقتصاد القطري. د. الشيبي: التحسن الدائم لمؤشرات البنك دليل على قوة القطاع المصرفي القطري. أعلن سعادة الشيخ الدكتور/خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة النصف الأول من عام 2018. وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة نتائج أعمال الدولي الإسلامي لفترة النصف الأول من العام المنتهية بتاريخ 30/6/2018: " إن البنك حقق صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 484 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2017 أي بنسبة نمو 4% وهو ما يعكس انسجام البنك في نتائجه مع قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد نهضة كبيرة ًبفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف: "إن المناعة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد القطري بمواجهة الحصار وجميع التحديات الأخرى وفرت بيئة متميزة اتاحت للبنك الانخراط في تمويل الكثير من المشاريع وهو ما انعكس إيجاباً في ارتفاع مختلف بنود ميزانية البنك وقوّى مركزه المالي “. وأشار سعادته:" إلى أن هذا المركز المالي المتميز للبنك أقرته وكالات التصنيف الإئتماني العالمية حيث ثبتت تصنيفه في مراكز متقدمة كما قامت وكالتي فيتش وموديز مؤخرا بتعديل نظرتهما للدولي الإسلامي إلى مستقرة وهو الأمر الذي عزته إلى قوة الاقتصاد القطري والدعم الكبير الذي يحظى به القطاع المصرفي من الحكومة ". وأضاف سعادة د. خالد بن ثاني" إن الدولي الإسلامي وانسجاما مع تطورات السوق أعد استراتيجية تؤكد على الاهتمام والتركيز على السوق المحلية والشراكة مع مختلف قطاعات الاقتصاد القطري مع إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية، وفي نفس الوقت فإننا سنواصل اختيار الفرص الخارجية بعناية بالغة مع التركيز على دارسة المخاطر والجدوى وبما يؤدي إلى زيادة الربحية ومواصلة النمو في مختلف مؤشرات البنك" وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عن ثقته بأن العام الحالي سيكون متميزاً بالنسبة للبنك، حيث أن جميع العوامل متوفرة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع كما أن الاقتصاد القطري يحقق تقدماً مضطرداً ويخلق فرصاً غنية وهو الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل بتحقيق طموحاتنا إن شاء الله ". بدوره فصّل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2018 فأشار إلى أن" إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2018 بلغت 1,044 مليون ريال مقابل 910 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام2017 أي بنسبة نمو 14.8%. وأضاف إن " إجمالي موجودات البنك بنهاية فترة النصف الأول بلغت 47,6 مليار ريال مقابل 45,9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 3.7%، فيما نمت استثمارات البنك لتصل إلى 15,4 مليار ريال وبمعدل نمو 28.1% مقارنة بنهاية الفترة المقابلة للعام 2017. وبالنسبة لكفاية رأس المال (بازل (III بيّن الرئيس التنفيذي بأنها بلغت 15.91% الأمر الذي يؤكد المركز الراسخ للبنك وقدرته على مواجهة مختلف مخاطر السوق.  وقال د. الشيبي " إن نتائج النصف الأول لعام 2018 تشير بوضوح إلى أن الدولي الإسلامي يواصل النمو بوتير متصاعدة مستندا إلى ملاءة قوية وخطط استراتيجية واضحة المعالم تعوّل على قوة الاقتصاد القطري وقدرته على توفير أفضل الفرص للقطاع المصرفي ". واشار إلى "أن التحسن الدائم لمؤشرات البنك دليل على قوة القطاع المصرفي القطري الذي تدل جميع الأرقام والبيانات وشهادات الخبراء أنه الأفضل في المنطقة وأنه قادر على مواصلة تحقيق النمو والمساهمة في تمويل مختلف المشاريع بكفاءة عالية ". وشدد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على " إن الحصار الجائر الذي أرادته دول الحصار إعاقة للتنمية حولته قطر بفضل رؤية وتوجيهات حضرة السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرص للتنمية والاعتماد على الذات وإطلاق المبادرات والإبداع   والبحث عن أسواق جديدة ونسج شراكات وعلاقات مع دول ومناطق أخرى من العالم، وقد كان لنا في القطاع المصرفي مبادراتنا التي بينّت لنا حجم الثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري". وأكد د. الشيبي بأن "البنك يواصل خططه التطويرية في مختلف المستويات سواء من حيث التوسع على مستوى الفروع وهندسة خريطة هذه الفروع لتتناسب مع تطورات السوق المحلية ولاسيما طفرة المجمعات التجارية حيث افتتح الدولي الإسلامي فروعا له في مول ازدان الغرافة وفي مول قطر وفي مول دوحة فيستيفال وفي مول سيتي سنتر ويتم حاليا تجهيز فرعين الأول في المول بالهلال وفرع آخر في مول إزدان الوكرة كما أننا سندرس افتتاح فروع أخرى في مراكز تجارية جديدة حسب الحاجة وحسب الجدوى الاقتصادية ، لأن ما يهمنا هو الاستجابة لعملائنا وخدمتهم بأيسر الطرق الممكنة". وأضاف "أنه بموازاة التوسع في مجال الفروع فإن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعّال في اتجاهات الصيرفة الحديثة والقنوات البديلة كالأنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الهاتف الجوال فضلا عن تطوير مركز الاتصال وبما يوفر خدمات مصرفية على مدار الساعة للعملاء ودون أن يكون لزاماً عليهم زيارة فروع البنك ". أما في مجال الثروة البشرية فأوضح د. الشيبي" إن الدولي الإسلامي يواصل العمل بشكل حثيث على الاهتمام والعناية بكوادره البشرية عبر التأهيل والتدريب ولاسيما الكوادر القطرية منها لجهة تأمين كل عوامل اكسابها الخبرات المصرفية اللازمة وانخراطها في مختلف المستويات الوظيفية بما يترجم التوجيهات الحكومية في مجال العناية بالقطريين والقطريات وضرورة استيعابهم في القطاع المصرفي ". وعلى صعيد خدمة المجتمع أكد الرئيس التنفيذي بأن "الدولي الإسلامي يولي خدمة المجتمع عناية خاصة وقد واصل سياسته هذه خلال الفترة الماضية حيث دعم العديد من المبادرات لاسيما في المجال التعليمي والصحي والخيري لأن رسالة البنك في خدمة المجتمع هي استراتيجية دائمة ومستمرة ونأمل في مواصلة شراكاتنا المجتمعية وتفعيلها بما يعود بالخير على أوسع شرائح المجتمع القطري ". الخدمات المصرفية للأفراد الخدمات المصرفية للشركات سياسة الخصوصية

الدوحة -  الراية : أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن نتائج فترة التسعة أشهر المُنتهية في 30 سبتمبر 2018 حيث بلغ صافي ربح الفترة العائد إلى حقوق المساهمين في المصرف 2.005.3 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وبنسبة زيادة قدرها 13% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2017 ليصل إلى 152.5 مليار ريال. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 106.4 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 3.7% بالمقارنة مع ديسمبر2017. كما بلغت ودائع العملاء 102.9 مليار ريال حيث زادت بنسبة 1% بالمقارنة مع ديسمبر2017. إجمالي الدخل كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 5.108 مليون ر.ق. مسجلاً نمواً بنسبة 8.2% مقارنة بمبلغ 4.722 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2017، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 8.3% لتصل إلى 4.528 مليون ريال بنهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة مع 4.183 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق ما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيليّة الرئيسية للمصرف. كما تمكّن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.1% ما يعكس جودة المحفظة التمويليّة للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 127.9% بنهاية سبتمبر 2018. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.1 مليار ريال كما بلغت النسبة الإجماليّة لكفاية رأس المال 17.7% كما بنهاية سبتمبر 2018 وفقاً لمتطلبات بازل 3 وهذه النسبة أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. تصنيف مستقرّ وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2018، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند «A» مع نظرة المستقبليّة من سالبة إلى «مستقرة» وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية «موديز» بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى «A1». وفي أبريل 2018 قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى»A-» كما قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتأكيد تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى «A». خلال عام 2018 حصد المصرف 20 جائزة من المجلات والتقارير الماليّة العالميّة المرموقة، منها 7 جوائز من مجلة غلوبال فايننس أهمها أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الشرق الأوسط وقطر، وأفضل بنك رقمي للعملاء في قطر. كما حصل على جائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطر» من مجلة ذي بانكر العالمية، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. كما حصل المصرف على جائزة «أفضل تطبيق جوال مصرفي» من قمة المصرفية الحديثة، وثلاث جوائز من مجلة ذا اسيتس، وثلاث جوائز من مجلة أخبار التمويل الإسلامي (IFN). وتعدّ هذه الجوائز اعترافاً بالتقدّم الكبير الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفيّة رائدة في منطقة الشرق الأوسط مع تعزيز موقعه الرياديّ في دولة قطر.

الدوحة - الراية: أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك للتسعة أشهر المنتهية في 30-9-2018. وأشار سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي خصص لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الثالث من العام 2018: « إن صافي أرباح البنك بنهاية الربع الثالث وصلت إلى 735 مليون ريال أي بنسبة نمو 5% وهو الأمر الذي يثبت فعالية أداء البنك وانسجامه مع الأداء المتميز للاقتصاد القطري الذي يحقق نهضة كبيرة في مختلف القطاعات بفضل توجيهات ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى». وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بأن نتائج البنك في الربع الثالث جاءت متوافقة مع جميع المؤشرات والتصنيفات المحايدة التي تضع القطاع المصرفي القطري عموماً والدولي الإسلامي خصوصاً في مراكز مالية قوية وراسخة ومؤهلة بقوة لاستمرار تحقيق نتائج متميزة، مستندة في ذلك إلى عوامل القوة الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري والذي يحقق نسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة. وأضاف: لقد تحسنت مؤشرات البنك الرئيسية خلال الفترة الماضية، واستطعنا تحقيق ما خططنا له، وبالطبع نطمح للمزيد، فالمشاريع والفرص المتوفرة في السوق المحلية تجعل شهية الدولي الإسلامي كبيرة للمساهمة في خطط التنمية المختلفة سواء من خلال التمويلات الخاصة بالمشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية أو من خلال الإسهام بقوة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أصبح الدولي الإسلامي أحد روادها في السنوات القليلة الماضية ونسعى إلى تعزيز هذه الصورة مستقبلاً. وشدد سعادته على «أن استراتيجية الدولي الإسلامي التي تركزعلى السوق المحلية مستمرة، فالتزامنا الأخلاقي والوطني يحتّم علينا أن نسهم في نهضة الاقتصاد القطري والمشاركة في تمويل مختلف القطاعات ومواصلة نسج علاقات الشراكة الكاملة معها خصوصًا أن الفرص المتوفرة محلياً ليست موجودة في معظم بلدان المنطقة. انتصار على التحديات وبيّن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني «أن الاقتصاد القطري استطاع الانتصار على جميع التحديات التي فرضت عليه مؤخراً، وتحول التحدي إلى فرص، ونحن في الدولي الإسلامي سنواصل الاستفادة من عوامل السوق، والعمل وفق ما يتوفر من فرص وهي ولله الحمد كثيرة في بلادنا ونرسم خططنا على هذا الأساس». السوق المحلي وفي سياق متصل أكد سعادته «أن التركيز الأول للدولي الإسلامي سيبقى السوق المحلية ولكن من أجل تعظيم العوائد على المساهمين وزيادة الربحية فإن البنك سيختار من الفرص الخارجية أكثرها ملاءمة وأقلها من ناحية المخاطر وبما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة» . وأثنى سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب على جهود الإدارة التنفيذية للبنك والعاملين فيه على الجهود التي يبذلونها من أجل الارتقاء بالأداء وزيادة نمو مختلف مؤشرات البنك وبما يسهم في تعزيز مركزه المالي وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء. إجمالي الإيرادات من جانبه فصّل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مشيراً إلى «أن إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30-9-2018 بلغ 1,584 مليون ريال، مقابل1,385 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2017 وبمعدل نمو 14.3%. وأوضح «أن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الربع الثالث 48,929 مليون ريال، في حين بلغت المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي 28,126 مليون ريال. وحسب بيان البنك فقد بلغ العائد على السهم 4.86 ريال مقابل 4.63 ريال لنفس الفترة من العام 2017. وأشار إلى أن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازلIII) بلغت بنهاية الربع الثالث من عام الحالي 16.47% وهو دليل على قوة المركز المالي للدولي الإسلامي وقدرته على مواجهة مختلف عوامل السوق ولاسيما في مجال المخاطر. وأكد الرئيس التنفيذي «أن هذه النتائج تشير بوضوح إلى أن الدولي الإسلامي يواصل تحقيق النمو والنجاح والانسجام مع عوامل القوة والملاءة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، خصوصاً بعد إثباته جدارته خلال الفترة الماضية من خلال انتصاره على كل من أراد التأثير عليه والإضرار به» . وأضاف «إن البنك مستمر في سياساته التمويلية التي تعطي أولوية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبيرة ولاسيما تلك المرتبطة باستحقاقات هامة مثل مشاريع مونديال 2022 وغيرها من المشاريع التي نجدها في كثير من مناطق الدولة، دون أن ننسى التزامنا بتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان من دواعي سعادتنا أن يفوز الدولي الإسلامي هذا العام وللمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يمنحها بنك قطر للتنمية شريكنا في هذا البرنامج» . زيادة النمو وتابع د. الشيبي: «نحن نواصل تنفيذ السياسة سواء المرحلية منها أو الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، و تهدف في المقام الأول إلى زيادة النمو والارتقاء بالأداء والاستجابة لتزايد الطلب المتواصل على خدمات البنك وتوسع قاعدة العملاء». ولفت إلى «أن قوة الاقتصاد القطري وتطور مؤشرات البنك المختلفة دفع بشركات التصنيف الائتمانية العالمية إلى مراجعة تصنيفها للدولي الإسلامي ومنحه نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى متانة مركز البنك المالي وأدائه الجيد، حيث تمكن من الحفاظ على جودة أصوله وقاعدته الرأسمالية الصلبة فضلاً عن أن البنك يتمتع بسيولة قوية وهذا الأمر هام بالنسبة لنا، إذ أنه يؤشر بشكل جلي إلى انتصار الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي المحلي على أية تداعيات محتملة للحصار الجائر» . الرئيس التنفيذي: سياسة توسعية للبنك في السوق المحلية ركز على التواجد في المراكز التجارية الهامة أشار الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن ينفذ سياسية توسعية في السوق المحلية تركز على التواجد في المراكز التجارية الهامة ليستطيع خدمة العملاء لفترات أطول، وقد استطاع حتى الآن افتتاح خمسة فروع في المراكز التجارية كان آخرها في مجمع المول، ويأمل البنك في افتتاح فرعه في مول إزدان الوكرة قبل نهاية العام الجاري، وبالتوازي مع تنفيذه لهذه الخطط فإن البنك يركز أيضا على تطوير الخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة، كالخدمات المصرفية عبر الهاتف وتوسيع شبكة الصرافات الآلية و الجوال المصرفي وكذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات وهو ما يسهم في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة وبتكلفة أقل وأكثر يسراً وسهولة للعملاء وللبنك على حد سواء. وفيما يخص المسؤولية الاجتماعية أكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك يولي أهمية كبيرة لخدمة المجتمع وهو يضعها في أعلى سلم أولوياته حيث يواصل البنك اهتمامه بكوادره القطرية ويسعى لاستقطاب القطريين والقطريات واستيعابهم في مختلف وظائف البنك ويوفر لهم جميع برامج التدريب والتأهيل وفرص الارتقاء الوظيفي، كما ويقدم البنك الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة المجتمعية التي تقدم قيمة مضافة وفي مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والأنشطة الخيرية والبنك يسعى من وراء ذلك إلى خدمة أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

الإمارات تنشئ هيئة مركزية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي. وافق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قرار إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تحت تسمية “الهيئة المركزية للتمويل الإسلامي”، تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع، بدون أن يحدد القرار موعد بدء الهيئة عملها بعد. وأكد خبراء التمويل الإسلامي أن قرار إنشاء الهيئة الشرعية العليا من شأنه تعزيز قدرة البنوك الإسلامية في الإمارات على المنافسة عالميا, مشيرين الى  أن القرار سيساهم في ترسيخ ونمو أنشطة التمويل الإسلامي وبيئته التشريعية، ويفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح، ويرسخ إمكانات دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن الهيئة سوف تتولى وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, بالإضافة الى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة, كما أشارت وكالة الأنباء الى كون البنك المركزي هو من سيقوم بتحديد اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة, دون ذكر موعد محدد لبدء الهيئة عملها. وقد اتجهت مؤخرا مجموعة من الدول من بينها الإمارات الى إعتماد نظام يتضمن وجود سلطة مركزية قادرة على فرض معايير موحدة لقطاع التمويل الإسلامي, وذلك بعد سنوات من إتباع نموذج غير مركزي في تنظيم القطاع، من خلال إعطاء صلاحيات الى مجالس شرعية فردية. وأجمع مختصون على أن إنشاء هذه الهيئة سيُسهم في ترسيخ مكانة الإمارت على خريطة الإقتصاد الإسلامي، ويمهد الطريق أمام نمو استثنائي في القطاع, مؤكدين في هذا الصدد على أن الهيئة ستزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات في منتجات التمويل الإسلامي, كما أنها ستقضي على الخلافات في الاجتهادات والرؤى، وتنقل القطاع إلى مرحلة جديدة من النمو المنهجي. ويرى الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي, جمال بن غليطة، أن قرار إنشاء الهيئة الشرعية العليا يعتبر خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، حيث ستسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو البنوك الإسلامية في الإمارات من جهة أخرى, مضيفا أن القرار يأتي ليؤكد ريادة الإمارات عالميا في صناعة الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرسخ موقعها كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يحتذى به على المستوى العالمي. بدوره إعتبر المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي, عبدالله محمد العور، إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالإمارات، تعمل على وضع المعايير وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بمثابة خطوة استراتيجية هامة في مسيرة تطوير الإقتصاد الإسلامي وتنظيم هيكليته خاصة ما يخص المرجعيات والهيئات العليا. و وصف طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي, القرار باعتباره خطوة حكيمة تأتي تماشيا مع جهود دولة الإمارات للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات إلى مصاف العالمية، مضيفا بأن القرار هو ثمرة جهود مختلف الجهات الحكومية والمصرفية للتعاون ووضع معايير تعزز من قدرة البنوك الإسلامية الإماراتية على المنافسة على المستوى العالمي. أما الخبير المصرفي محمد الشاذلي, فاعتبر توحيد هيئات الرقابة الشرعية، وإيجاد هيئة موحدة لمعايير التمويل الإسلامي تحت رقابة المصرف المركزي، بأنه خطوة إلى الأمام ستساهم في تقليص التحديات والصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية، سواء من جهة التفسيرات واختلافها، أو من جهة استفسارات العملاء, مشددا على أن توحيد سلطة الإفتاء, يضع ضوابط شرعية محددة ملزمة للجميع، ويضبط أطر العمل المصرفي بما يريح العملاء ويزيد من ثقتهم بشرعية وحرفية برامج مؤسسات التمويل الإسلامي. وأظهرت نتائج عام 2015 أن البنوك الإسلامية بالإمارات قد سجلت أرباحا صافية إجمالية ناهزت السبعة مليارات درهم, كما وأكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك الإسلامية واصلت ازدهارها ورفعت أصولها بنسبة 2.7٪ في الربع الأخير من عام 2015 لتتزايد حصتها في إجمالي الموجودات بما يقدر بنحو 19٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالبلاد. ويرى خبراء مصرفيون أن جميع المصارف الإسلامية في الإمارات قد تمكنت من تحقيق نتائج جيدة رغم ما تشهده الساحة العالمية من تطورات كان أبرزها تدهور أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي, فضلا عن ما تعرفه مناطق عديدة حول العالم من توترات، مما يُؤشر على متانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي بصفة خاصة في تخطي و الصمود أمام هذه الصعوبات بصفة عامة. ويؤكد الخبراء أن قطاع البنوك الإسلامية يعد من القطاعات الأكثر استفادة من مبادرة تحويل إمارة دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث بدأت البنوك الإسلامية في قطف ثمار هذه المبادرة التي عملت على توفير بيئة خصبة لنمو أعمال وأنشطة البنوك الإسلامية في الإمارات.

توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون تجاوز حجم أصول ​المصرفية الإسلامية​ 4 تريليون دولار مع حلول العام 2020، وذلك بسبب التسابق العالمي المحموم من قبل الدول الغربية نحو الفوز بأكبر حصة من الأموال والتمويلات الإسلامية، في حين يأتي ذلك تحت ظل تقديرات تشير إلى تصاعد عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية، إلى أكثر من 400 بنك ومؤسسة إسلامية، تدير 1.9 تريليون دولار وفق أحكام الشريعة في أكثر من 86 دولة في العالم. أشار خبراء في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن الضغوط الاقتصادية الدولية بعدد من بلاد العالم في الغرب حاليا، فرضت عليها ضرورة الاستعانة بالمصرفية الإسلامية في مفاصل اقتصاداتها المصرفية وجذب أكبر قدر من التمويلات الإسلامية.  

علن محافظ البنك المركزي البحريني، رشيد المعراج، أن العالم يمر بتحول جذري عبر إنتقال محور القوة فيه من الغرب إلى الشرق، مضيفا أن الخبراء يصفون القرن الحالي بأنه "قرن آسيا" التي تضم العدد الأكبر من المسلمين بالعالم، و مشيرا إلى أن المصرفية الإسلامية لديها القدرة على التحول لبديل عالمي بعد التعثر الذي أصاب العالم بالأزمة الاقتصادية الأخيرة. فبعد الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و2008 صدر بحث عالمي عن نظام يضمن النمو المستدام، والاقتصاد الإسلامي وطرق التمويل الإسلامية تلبي هذا المطلب على أكمل وجه وتوفر بديلا مناسبا. جاء ذلك في كلمة للمعراج بمنتدى "بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين حيث لفت المعراج إلى أهمية التمويل الإسلامي على ضوء المتغيرات العالمية الراهنة فمحور التركيز العالمي يتحرك من الغرب إلى الشرق، المشهد الاقتصادي الدولي برمته يتبدل بعد الأزمة المالية العالمية التي نتجت عن الاعتماد الزائد على الدين والمضاربات. مُضيفاً أن الشباب دون سن 30 عاما يشكلون 60% من إجمالي المسلمين السكان بالدول ذات الغالبية السكانية، وعلى طرف النقيض فهم لا يمثلون أكثر من ثلث السكان في الدول الأكثر تقدما بقارتي أوروبا وأمريكا الشمالية. إعتبر المعراج أن هذا العدد الهائل من الشباب قد يشكل ثورة حقيقية، ولكنه في الوقت نفسه قد يشكل عبئا كبيرا، فإذا تمكنا من الاستثمار بالشباب فسنساعد دولنا على تسريع نموها وازدهارها، وإذا فشلنا في ذلك وعجزنا عن توفير فرص وظيفية واقتصادية لهم فقد ينتج عن ذلك في الحالات القصوى اضطرابات سياسية واجتماعية وتراجع اقتصادي. وحثّ المعراج على مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر في توفير الوظائف للشباب، وخاصة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي والاتصالات والإعلام الرقمي والتكنولوجيا، مشددا على إمكانية ربط تلك القطاعات بالتمويل الإسلامي قائلا: "مع التمويل الإسلامي لهذه الفرص والقطاعات بالاستناد إلى القيم الحقيقية فستضعف فرص حصول فقاعات بأسعار الأصول وستتوفر فرص أكثر لخلق الوظائف بالاقتصاد الحقيقي." إلى ذلك أكّد المعراج أن  نظام تقاسم المخاطر الذي تستند إليه المصرفية الإسلامية يقود إلى نتائج أفضل من التمويل التقليدي القائم على نقل المخاطر. النتيجة ستكون نظاما جديدا يعتمد على قيم التمويل الإسلامي ومبادئه ما يوفر له قدرة أكبر على مقاومة الأزمات. كما شدد المعراج عن خلق الوظائف بالقطاع المالي الإسلامي مُعتبراً أن مستويات النمو الحالية للتمويل الإسلامي تصل إلى 15 % سنويا، وفي حال استمرار القطاع بالنمو بهذا المستوى خلال السنوات المقبلة فسيخلق ذلك المزيد من الوظائف لمواكبة النمو، كاشفا أن البحرين بطريقها لإصدار نموذج لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية.

افتتح المركز الرئيس لـ"بنك أمنية" في ​الدار​ البيضاء بالمغرب أول مؤسسة مالية للمعاملات ​المصرفية الإسلامية​. وقال المدير العام لبنك القرض العقاري والسياحي، ونائب رئيس مجلس الرقابة لـ"أمنية بنك" أحمد رحو، إن افتتاح أول مقر اجتماعي لأول مصرف تشاركي بالمغرب يجعل من "أمنية بنك" رائدا في الخدمات المصرفية التشاركية. وأضاف رحو، في حفل تدشين المقر الرئيسي لمصرف "أمنية بنك"، أن الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة البنكية التشاركية التابعة إلى كل من "سياش" و​بنك قطر الدولي الإسلامي​ لقيت إقبالا كبيرا من طرف ​العملاء​ المغاربة، مشيرا إلى أن: " بنك أمنية استقطب آلاف الزبائن الذين فتحوا حساباتهم المصرفية في الوكالات التابعة للمصرف، ووضعوا ودائع مصرفية تقدر بملايين الدراهم". ويعتبر "بنك أمنية" ثمرة شراكة استراتيجية بين بنك قطر الدولي الإسلامي، ومؤسسة القرض العقاري والسياحي المغربية، وقد أنشأ مصرف أمنية ثمانية فروع في أهم ​مدن​ المملكة المغربية، وبدأ في استقبال زبائنه ومراجعيه.

ومن خلال هذه الفعاليات وفرت "أيوفي" حيزاً للتفاعل بين الخبراء المحليين اللبنانيين العاملين في مجالات الصيرفة والمالية والمحاسبة والتدقيق، و​علماء​ الشريعة والأساتذة الجامعيين وغيرهم، وذلك لسبر آراء ​الصناعة​ المصرفية والمالية الإسلامية اللبنانية وجمع التعليقات الفنية اللازمة من أجل تركيز جهود "أيوفي" في تطوير السوق المالية الإسلامية في لبنان. كما عقدت "أيوفي" جلسات استماع لمسودة معيارين جديدين: معيار الحوكمة رقم 9 بشأن وظيفة الالتزام الشرعي ومعيار المحاسبة المالية رقم 25 المعدل "الاستثمار في ​الصكوك​ والأسهم والأدوات المشابهة". وقد خرج التفاعل الإيجابي مع المهنيين المصرفيين والماليين اللبنانيين بآراء مهمة بخصوص الصناعة المالية الإسلامية، فضلا عن جملة من الآراء والتعليقات حول معايير "أيوفي". تجدر الإشارة إلى أنّ المساهمات التي قدمتها القطاعات المعنيّة خلال جلسات الاستماع، من أسئلة وتعليقات وتوصيات، بالإضافة إلى تلك التي تقدم بها أصحاب الإهتمام مباشرةً إلى "أيوفي"، ستُجمع ثمّ تُرفع إلى مجموعات العمل والمجالس الفنية ذات الصلة لمناقشتها قبل إصدار المعايير في صيغتها النهائية. وقد عقد مجلس المحاسبة التابع لـ "أيوفي" اجتماعه العاشر في 21 و 22 حزيران 2018 برعاية مصرف لبنان، وناقش مسودة معيار ​الإجارة​ والإجارة المنتهية بالتمليك، ومشروع مراجعة المعايير وتعديلها ومن جهته، أعرب الحاكم سلامة خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس المحاسبة عن تقديره لجهود "أيوفي"، وأكّد أنّ مصرف لبنان حريص على تطوير الصيرفة الإسلامية في لبنان، مشيرا إلى أنّ البنك المركزي قام بتسهيل عمل ​المصارف​ الإسلامية في لبنان وأصدر دليلا خاصاً بها. وأضاف أنّ ​القطاع المصرفي​ يبقى أحد ركائز ​الاقتصاد اللبناني​، خاصة وأنه يعتمد بشكل كبير على التجارة والخدمات، وأنه يتلقى تحويلات خارجية تفوق 15% إجمالي ​الناتج المحلي​، ولديه ودائع تصل إلى ثلاثة أضعاف حجم إجمالي الناتج المحلي. وبذلك، فإن الفرصة قائمة أمام المصارف الإسلامية لتطوير منتجاتها واستخدام قاعدة ​الودائع​ لتوسيع أعمالها. وأكد سلامة أن مصرف لبنان يسعى جاهداً إلى تطوير ​القطاع الخاص​ بما يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية أن تؤدي دورا محفزاً. وقد توجه  رئيس مجلس المحاسبة التابع لـ"أيوفي"، حمد عقاب، بالشكر والتقدير إلى الحاكم ونائبه الأول على الدعم الذي قدمه "مصرف لبنان"، وأكد التزام المجلس بدعم الصيرفة الإسلامية في لبنان. وفي هذه المناسبة، رحب شرف الدين، بوفد "أيوفي" في بيروت، وهنأ الهيئة على مساهمتها البارزة في تطوير الصناعة المالية و​المصرفية الإسلامية​ العالمية. كما أعرب عن تقدير المركزي لمعايير الهيئة باعتبارها مرجعاً دولياً للصيرفة الإسلامية في العالم، وأكد دعمه لتعزيز هذا القطاع في لبنان. وبدره، أشاد القائم بأعمال ​الأمين العام​ لـ"أيوفي" سعادة عمر مصطفى أنصاري، بجهود مصرف لبنان ودعمه ومساهمته في استضافة فعاليات "أيوفي" في لبنان، آملاً أن تتضافر جهود "أيوفي" والبنك المركزي لترويج الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية في لبنان. كما عبّر عن تقديره للقطاع المالي والمصرفي اللبناني لمشاركته الفعالة في جلسة النقاش المفتوحة، وفي جلسات الاستماع التي عقدت لمعايير الهيئة. كما ثمن أنصاري إلتزام "مصرف" لبنان بمعايير الـ "أيوفي" في التعاميم التي أصدرها لقطاع الصيرفة الإسلامية في لبنان، وعبر عن تطلعه إلى اعتماد مصرف لبنان لتلك المعايير كإطار عمل للأنظمة الخاصة بالصيرفة الإسلامية. كما أشاد الأستاذ أنصاري بالدور المهم الذي يضطلع به عضو مجلس المحاسبة التابع لـ "أيوفي" ومنسّق لجنة المصارف الإسلامية لدى مصرف لبنان، فراس حمدان، ومساهمته القيمة في تشجيع التنسيق بين المؤسستين.

ذكرت وكالة "​بلومبيرغ​" نقلا عن مصادر لها، إن شركة "إم.إي.دي.إف" الماليزية تدرس الاندماج مع شركة "​الراجحي​ المصرفية للاستثمار المحدودة" (مصرف الراجحي-ماليزيا). وأوضحت المصادر، أن صفقة الاندماج قد ينتج عنها ​كيان​ مصرفي بقيمة أصول اجمالية تصل الى 600 مليون دولار، مبينة ان  "إم.إي.دي.إف" تهدف من خلال الاندماج المقترح إلى توسيع أعمالها ​المصرفية الإسلامية​ لتصبح على نطاق عالمي.  وبينت المصادر، أن المحادثات بشأن الاندماج ما زالت في مرحلة مبكرة، مشيرة إلى احتمال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.

انطلاقا من إيمانه بأهمية مشاركة المعرفة والخبرات من أجل المساهمة في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، رعى صحار الإسلامي، نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي، ندوة عمان لأخبار التمويل الإسلامي 2019م التي عقدت يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 في فندق جراند ميلينيوم مسقط. وقد افتتح المنتدى في نسخته الرابعة بكلمتين افتتاحيتين قدمهما كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيـذي للبنك المركزي العُماني، ثم عقب ذلك جلسات نقاش مفتوحة ضمت عددًا من ممثلي المؤسسات المالية الإسلامية في السلطنة. وتعليقاً على مشاركة صحار الإسلامي في الندوة، قال الفاضل سالم بن خميس المسكري، نائب المدير العام ورئيس صحار الإسلامي: "يواصل قطاع التمويل الإسلامي التجديد والابتكار بحيث أصبح مساهماً رئيسياً في الاقتصاد المحلي والعالمي. ويأتي دعمنا لندوة عمان لأخبار التمويل الإسلامي 2019 ضمن التزامنا باستكشاف المزيد من آفاق النمو ضمن القطاع وموائمة عملياتنا مع التشريعات المحلية والتوجهات في السوق الدولي. كما تتيح الندوة الفرصة للتفاعل مع رواد القطاع من داخل السلطنة وخارجها، وتبادل المعارف والخبرات بشان أفضل الممارسات، ونحن سعداء جداً لأننا جزء من هذه المنصة الحيوية والديناميكية، وسنواصل دورنا لدفع مسيرة الصيرفة الإسلامية في السلطنة". تضمن جدول الندوة عددا من حلقات النقاش التي تناولت مزايا التمويل الاسلامي والتحديات التي تواجهه، والفرص في سوق الاستثمارات أمام هذا القطاع. حيث تناولت الحلقة النقاشية الأولى الفرص المتاحة في السلطنة فيما يتعلق بنمو قطاع الصيرفة الإسلامية وسوق المال وقطاع التكافل، وناقش المشاركون كفاءة النماذج التمويلية للمصارف والنوافذ الإسلامية، كما تناول المنتدى عددا من الجوانب المهمة المرتبطة بإدارة السيولة النقدية في ظل الإطار التنظيمي للقطاع في السلطنة.   وفي حلقة نقاشية أخرى، تناول المشاركون تطوير صندوق استثماري في القطاع العقاري، ودور الصيرفة الإسلامية في حدود الإطار التنظيمي بالسلطنة، وجودة الأصول، والتنويع. كما تناول المنتدى وجهات النظر بشأن التطورات التقنية الحديثة، لا سيما فيما يتعلق بالبلوكتشين وأثرها على الصيرفة الإسلامية. وكان الفاضل محمد كاشف، مدير التمويل الإسلامي في صحار الإسلامي ضمن المتحدثين في حلقة النقاش، وقدم رؤى واقعية من تجربة صحار الإسلامي في المجال. وتعكس مشاركة صحار الإسلامي في الندوة سجله الحافل في مجال التواصل المجتمعي، فمن خلال هذه الرعاية وغيرها، يلعب صحار الإسلامي دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي في المجتمعات المحلية حول مزايا الخدمات المصرفية الإسلامية وفي تعزيز القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة في السلطنة. ومنذ انطلاق عملياته في 2013، يقدم صحار الإسلامي للزبائن مجموعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحرص على الالتزام بمعايير مهمة أهمها الفصل الكامل لرأس المال، وافتتاح فروع مستقلة، وتعيين موظفين متخصصين في الصيرفة الإسلامية، ووجود مجلس للرقابة الشرعية، ووحدة للامتثال، واستخدام أحدث التقنيات للعمليات المصرفية الإسلامية، والخضوع الكامل للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. للمزيد من المعلومات حول صحار الإسلامي، يمكن للزبائن زيارة أي من فروعه الموجودة في مسقط (الخوض والغبرة والمعبيلة)، وصحار (الوقيبة)، ونزوى (فرق)، وبركاء، وصلالة (السعادة). أو يمكنهم الاتصال على 24730000 أو زيارة www.soharislamic.net.