يجلس أحمد داخل مصرف السلام في قلب العاصمة الجزائرية حاملا تذكرة "رقم 43" منتظرا دوره ومنهمكا في قراءة مجموعة من المنشورات تعرض مختلف المنتوجات التي يقدمها المصرف، يقرأ بتركيز تام حتى داهمه صوت "رقم 43 شباك 2". الشاب أحمد (38 سنة) محاسب في مؤسسة حكومية يرغب في شراء سيارة، لكن المبلغ الذي بحوزته لا يحقق رغبته نظرا للارتفاع الكبير في أسعار السيارات بعد قرار الحكومة الجزائرية منع استيرادها، فلم يجد سبيلا إلا اللجوء إلى "بنك إسلامي". ويرجع أحمد سبب اختياره مصرف السلام إلى "مراعاة البنوك الإسلامية للأحكام الشرعية في التعاملات المالية واحتساب الأرباح بعيدا عن الوقوع في مخالفة الفوائد الربوية المحرمة بنصوص الشريعة، عكس ما هو متداول في البنوك التقليدية". عقبات البنوك الإسلامية وترجع أول محاولة لتأسيس بنك إسلامي في الجزائر إلى ثلاثينيات القرن الماضي بمبادرة من الشيخ أبي اليقظان عندما تقدم بعض كبار التجار والأثرياء الجزائريين بطلب الترخيص لتأسيس مصرف إسلامي جزائري، لكن السلطات الفرنسية آنذاك رفضت الطلب. واعتمدت الجزائر المستقلة أول بنك إسلامي عام 1991، وهو بنك البركة الجزائري برأسمال نصفه من القطاع الخاص الأجنبي، ثم تلاه عام 2008 مصرف السلام الجزائري، وقبل عامين أقبلت بعض البنوك التقليدية على فتح نوافذ تقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويؤكد المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر للجزيرة نت أن موقع القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا. وأِشار إلى أن "المعاملات البنكية لهذا القطاع لا تتجاوز حصتها 2% من إجمالي السوق البنكي بالبلاد التي تستحوذ عليها البنوك الحكومية، و16% من القطاع البنكي الخاص الذي يضم 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة". ويعزو ناصر تواضع حصة هذه البنوك لأسباب عدة، أهمها عدم وجود فروع لها في كافة مراكز النشاط بالبلاد، كما أن التعامل مع هذه البنوك يخضع لشروط وآليات قد تصعب على المتعاملين التجاوب معها، ولا سيما في مجال التمويل. حيدر: القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا (الجزيرة) حيدر: القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا (الجزيرة)  توقعات بالنمو وبعد نحو نصف ساعة خرج أحمد من المصرف مبتسما وكله أمل في تحقيق حلمه، وقال للجزيرة نت "إن حلم اقتنائي سيارة سيتحقق بعد أسبوعين على أقصى تقدير، وذلك بعد اختياري نوع السيارة ولم يبق إلا دفع جزء من التكلفة الإجمالية، والمبلغ المتبقي يقتطعه المصرف من أجرتي الشهرية (30%) لمدة خمس سنوات". وعلى الرغم من أن حصة البنوك الإسلامية ضئيلة في السوق الجزائري فإن ناصر حيدر يتوقع نموها، ويؤكد أن نسبة نمو هذا القطاع أكبر من نسبة متوسط نمو القطاع البنكي الإجمالي، لأن الديناميكية التي يتمتع بها هذا القطاع الناشئ تسمح له بحضور أفضل في السوق من خلال تقديم منتجات بديلة تلبي احتياجات الجزائريين. ويرى المختص في المالية صالح صالحي أن السوق المصرفي الجزائري واعد جدا، و"أكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بالإمكانيات والقدرات التي تزخر بها".  وأضاف أن الجزائر مؤهلة لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات عن جيرانها نظرا لضعف عملية التسويق إلا أنه "في الحقيقة السوق الجزائري أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة". صالح صالحي: السوق المصرفي الجزائري واعد جدا (الجزيرة) صالح صالحي: السوق المصرفي الجزائري واعد جدا (الجزيرة) التشريع يعيق انتشارها وتتزايد المطالب بضرورة توسيع نشاط البنوك الإسلامية في الجزائر للاستفادة قدر الإمكان من خدماتها في عمليات الادخار والقروض وتمويل المشاريع، لكن ثمة عوائق إدارية تعترض إيجادها فعليا في السوق البنكي. وبرأي محمد بوجلال الخبير في الصيرفة الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى فإن "قانون القرض والنقد الحالي لا يتسع لاحتضان المؤسسات المالية الإسلامية، ولهذا قام المجلس الإسلامي الأعلى بإعداد مشروع تعديل لقانون البنوك". ويقترح العياشي فداد أستاذ اقتصاد وعضو مجموعة البنك الإسلامي الأعلى على الجهات المختصة "منح رخص للمصارف الإسلامية لمزاولة نشاطها وفق أحكام الشريعة، وتطبيق الرقابة الشرعية على هذه المصارف، كما ينبغي إضافة صيغ التمويل الإسلامي الجديدة مثل المرابحة وغيرها". وفي وقت فشلت الحكومات الجزائرية السابقة في جلب الأموال المتداولة في السوق الموازية والمكتنزة في البيوت عبر عملية الالتزام الطوعي والقرض السندي أطلقت حملة جديدة من خلال فتح المجال للبنوك العمومية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالموازاة مع مواصلة التعامل بالطريقة الكلاسيكية، لتشجيع أصحاب الأموال على التعامل مع البنوك وفتح الحسابات والأرصدة المصرفية، دون الوقوع في المحاضر الشرعية واختلاط أموالهم بالفوائد الربوية.

تسيطر قطر على 25% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية بالخليج لم تعد البنوك الإسلامية في دول الخليج مجرد إضافة لتنويع أنشطة النظام المصرفي، فخلال السنوات القليلة الماضية سبقت هذه المصارف نظيرتها التقليدية فحققت أرباحاً أكبر وباتت تتمتع بجودة أصول أفضل. وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأمريكية، الشهر الماضي، إن البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل من البنوك التقليدية؛ لكون معظم تمويلاتها مضمونة بأصول. وتوقعت الوكالة، بتقرير أصدرته في 25 مايو/أيار الجاري، ارتفاع التمويلات غير المنتجة للبنوك الإسلامية من 3.1% عام 2016 لتتراوح ما بين 4 و5 خلال عامي 2017 و2018. الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي أحمد الشهري، قال: إن "المصارف الإسلامية بدول الخليج العربي تفوقت على البنوك التقليدية في عام 2017، وهذا يعود إلى حجم الودائع المتوافرة فيها؛ الأمر الذي يعكس تفضيلات المودعين في بقاء أموالهم لدى هذا النوع من البنوك". وأضاف الشهري: "أسهمت مميزات وجاذبية البنوك الإسلامية للمودعين في زيادة معدلات الإقراض على أساس حجم الودائع". وأشار إلى أن المصارف الإسلامية في الخليج عملت خلال الفترة الماضية على زيادة كفاءتها وفاعليتها وبذلت جهوداً كبيرة لزيادة جذب العملاء، "وبالفعل نجحت في ذلك وزاد حجم ودائعها بشكل لافت". وعلى الرغم من توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأمريكية، بانخفاض نسبة الودائع الحكومية التي تشكل ما بين 20 و40% من مجموع ودائع البنوك الإسلامية، فإنها تؤكد أن هذه المصارف لا تعتمد على الودائع الحكومية بقدر اعتمادها على ودائع الأفراد والشركات، التي من المتوقع أن تواصل نموها خلال 2017 و2018؛ بسبب تزايد الرغبة في التعامل مع هذا النظام المصرفي القوي. كما أن تقرير "ستاندر آند بورز غلوبال" أكد أن المصارف الإسلامية في الخليج تحتفظ بنسبة سيولة قوية تصل إلى 19% من مجموع أصولها. ورغم تطور البنوك الإسلامية في دول الخليج، فإن الخبير الاقتصادي الشهري رأى أنها جعلت جزءاً من أموال الخليجيين يعمل خارج منظومة الاقتصاد الخليجي، عبر استثمار هذه الأموال في المرابحات الدولية. ولفت إلى أن الفرصة مواتية لتحويل المصارف الإسلامية إلى أداة اقتصادية تنموية، عبر قيام سوق محلية لكل دولة أو سوق خليجية مشتركة للمرابحات؛ "ما سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة في مجال زيادة الاستثمار وزيادة عمق الأسواق الخليجية، وكذلك زيادة التوظيف، وتقليل حجم البطالة الخليجي". وحول ما يميز البنوك الإسلامية بالخليج، قال عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية في البحرين: إن "المصارف الإسلامية تلتزم بتقديم تمويلات لأصول حقيقية ولا تتعامل في المشتقات والمنتجات الوهمية". وأضاف أن "البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت العديد من المبادرات والابتكارات الكثيرة للحفاظ على حيويتها وأدائها ونموها، ونجحت في التغلب على جانب كبير من التأثيرات المعاكسة للتباطؤ الاقتصادي وحافظت على معدلات نمو أعمالها وأرباحها الجيدة". ورأى يوسف أن الأساسيات المالية التي تمتلكها البنوك الإسلامية في دول الخليج "قوية وسليمة"، أي إن العوامل الداخلية والتي هي تحت إدارة وسيطرة إدارات هذه البنوك تتسم بالسلامة والقوة. وفيما يخص تأثر هذه البنوك بالتطورات المالية والاقتصادية المحيطة، ذكر أن تقديم المصارف الإسلامية تمويلات لأصول حقيقية يجعلها أكثر ارتباطاً بالتطورات المحيطة بها؛ ومن ثم فمن الطبيعي في حال التباطؤ الاقتصادي أن تتأثر معدلات نمو الودائع والتمويلات والأرباح في هذه البنوك. وفي 15 مارس/آذار الماضي، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأمريكية، إن ربحية البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتفوق على البنوك التقليدية في المنطقة خلال 2017، للعام الثاني على التوالي. وأوضحت "موديز"، في تقرير لها أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقدته بدبي، أن التحسينات في إدارة المخاطر وجودة الأصول لدى البنوك الإسلامية بدول الخليج ستمكنها من مواصلة تخفيف تكاليف المخاطر في عملياتها. وأشارت إلى أن المصارف الإسلامية الخليجية تعتمد على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير العالية الاستقرار. جدير بالذكر أن البنوك الإسلامية في الخليج تستحوذ على نحو ثلث أصول نظيرتها على مستوى العالم، بحسب دراسة لصندوق النقد العربي أصدرها في يونيو/حزيران من العام الماضي. وذكرت الدراسة ذاتها أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي. ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 700 مؤسسة، منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج. وتستحوذ السعودية على 43% من المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون، حيث يبلغ عدد البنوك الإسلامية بالمملكة 11 بنكاً، وتبلغ أصولها نحو 244 مليار دولار. وتسيطر قطر على 25% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية بالخليج، وتليها الإمارات بنسبة 18.6%.

شهدت البيئة المصرفية الدولية تغيرات كبيرة تعد من أكبر التغيرات التي عرفتها في تاريخها، فالأسواق المالية فيها أصبحت تتمتع بقدر كبير من الحرية في إدارة عملياتها المالية، كما اتجهت رؤوس الأموال، خاصة قصيرة الأجل، إلى التدفق عبر القارات متجاوزة الحدود القطرية، وأزيلت الحواجز الجغرافية بين الأسواق المالية بما يمكن معه القول إن العالم أصبح بأسره سوقاً واحدة لنشاط رأس المال وحركته واستثماراته المالية حتى أحدثت المتغيرات الاقتصادية الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية قلب لموازين القوى وتغيرات في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تغيرات سريعة في أساليب الإنتاج والعمل بما يحول دون تمكين أي مجتمع من التعايش في عزلة عن الكيان العالمي وهو ما يسمى بالعولمة. فمثلا نجد أن صناديق الاستثمار بدأت في التصاعد في شرق آسيا بدرجة نمو يعلو عنها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فكان نصيب دول الشرق الأوسط وأفريقيا 33% من إجمالي صناديق الاستثمار الإسلامية في حين كان نصيب أوروبا 4% فقط وأمريكا الشمالية 14% فقط. إعداد‭ ‬وتقديم‭ :‬‭ ‬د‭. ‬كوثر‭ ‬الأبجي رسالة‭ ‬دكتوراه‭  ‬في‭  ‬الاقتصاد‭ (‬2015‭) ‬كلية‭ ‬التجارة‭  – ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس ‭ -‬مصر‭ الطالبة‭: ‬إيمان‭ ‬عبد‭ ‬الفتح‭ ‬أحمد‭ ‬الطحان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نمو‭ ‬ملحوظ‬ وقد نما النشاط المصرفي الإسلامي بشكل ملحوظ حتى بلغ عدد المصارف التي تقدم منتجات إسلامية نحو 300 مصرف عام 2008 على مستوى العالم، تدير استثمارات تقدر بمبلغ 265 مليار دولار، ومع تزايد ونمو نشاط هذه البنوك صار من الضروري تقييم التجربة المصرفية الإسلامية لمعرفة جوانب القصور وعوامل النجاح من خلال دراسة لعدد منها بإجراء مقارنة بينها وبين البنوك التقليدية، ومن خلال هذه المقارنة يمكن الوقوف على معايير نجاح البنوك الإسلامية وكذلك تحديد أسباب الفشل الذي وقع في بعض منها. والملاحظ أنه على الرغم من زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم وزيادة عدد عملائها إلى حوالي 38 مليون عميل، إلا أنه لا يزال 80% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة تستوعب مزيد من المتعاملين عربياً ودولياً، وتشكل المصارف الإسلامية الجزء الأكبر والأهم من النظام المالي الإسلامي، وتحتل أصول هذه المصارف حوالي 80% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، يليها الصكوك الإسلامية بنسبة 15%، ثم الصناديق الاستثمارية الإسلامية بنسبة4%، وأخيراً صناديق التأمين التكافلي بنسبة 1%. إضافة‭ ‬نوعية‬ وتتركز أهمية البحث في بيان ما إذا كانت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قد أثبتت أنها تمثل إضافة نوعية للقطاع المصرفي والمالي، وأنها بالفعل تشكل زيادة للقوة المالية لهذا القطاع وتدعمه وبالتالي تتضح كفاءة عمليات المصارف الإسلامية مقارنة بكفاءة عمليات المصارف التقليدية في الوقوف أمام العولمة وما تحمله من أزمات مالية وذلك عن طريق استخدام نسب الربحية والسيولة للتعرف على مواضع القصور والضعف بغرض تقويتها، ومواضع القوة بغرض تعزيزها، لزيادة العائد في ظل المنافسة الشديدة بين المصارف. ويهدف البحث إلى التركيز على تأثير العولمة على المؤسسات المالية الإسلامية وذلك بدراسة ما يلي: 1- بيان أثر العولمة على البنوك الإسلامية من خلال حركة رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات. 2- تقييم نشاط البنوك الإسلامية باستخدام المؤشرات المالية مثل: الربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال، ونسبة التوظيف، للتعرف على مدى قدرتها على المنافسة محليا ودولياً. 3- بيان أثر العولمة على صناديق الاستثمار الإسلامية. 4- بيان أثر العولمة على التأمين التكافلي في مصر والعالم. وبذلك تتميز هذه الدراسة عن سواها من الدراسات السابقة أنها لا تتناول أثر العولمة المصرفية فقط على البنوك الإسلامية، لكنها تمتد لدراسة هذا الأثر على كل المؤسسات المالية الإسلامية وأهمها عمليات التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار وسوق الأوراق المالية. ويقصد بالعولمة زيادة تدويل الإنتاج والتوزيع وتسويق السلع والخدمات، وكذلك التطورات التي تؤثر تأثيراً عميقاً في الاقتصاد الدولي بشكل خاص، كما تتمثل العولمة المالية في الاستثمار المالي وهي ظاهرة مرتبطة بالنمو والتطور الرأسمالي والتراكم المضطرد في رأس المال، وتعني أيضاً زيادة حركة وحرية انتقال رؤوس الأموال بدون قيود بين الدول على الصعيد العالمي. وقد استخدم الباحث نموذج Spss في التحليل الإحصائي باستخدام المتغيرات التالية: – نسبة الربحية لحقوق الملكية، وهي: العائد/ حقوق الملكية. – نسبة الربحية للأصول، وهي: العائد/ الأصول. – نسبة التوظف، وهي: المشاركات/ الودائع. – نسبة السيولة، وهي: الأصول السائلة/ الودائع. – نسبة المديونية، وهي: إجمالي الودائع/ الأصول. – نسبة كفاية رأس المال، وهي: حقوق الملكية/ الأصول. وتمت الدراسة التطبيقية على عينة تمثل المصارف الإسلامية المصرية، وهما: بنك فيصل الإسلامي ومجموعة بنك البركة، وذلك خلال الفترة الزمنية المتاحة من 1990 حتى 2010 عن طريق جمع البيانات موضوع الدراسة من التقارير السنوية المنشورة. وقد تناولت الدراسة تحقيق هدف البحث من خلال خمسة فصول تناولت ما يلي: الفصل الأول: يتناول تعريف العولمة المصرفية وكيفية نشأتها، وتناول اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية ثم مقررات لجنة «بازل». الفصل الثاني: يتعلق بماهية المؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك الإسلامية خاصة، حيث تطرق إلى آليات الاستثمار في البنوك الإسلامية وأثر العولمة عليها. الفصل الثالث: يناقش صناديق الاستثمار الإسلامية وبيان أثر العولمة عليها في العالم وفي مصر. الفصل الرابع: تناول أثر العولمة على سوق الأوراق المالية والتأمين التكافلي فيمصر  والعالم. الفصل الخامس: تناول تقييم أداء المصارف الإسلامية المصرية، حيث تناول مقومات تقويم أداء البنوك الإسلامية باستخدام أسلوب Camls، ثم قدم دراسة تطبيقية لتقييم أداء بعض البنوك الإسلامية العاملة في مصر. المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تعاملاتها‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬وأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وقد تناولت الدراسة عدة محاور مهمة كما يلي: أولاً – تناول الفصل الأول نبذة عامة عن العولمة المصرفية من خلال المفهوم والنشأة والآثار، حيث ظهرت العولمة نتيجة لتحرير الأسواق المالية في كل الدول المصدرة والمتلقية لها، وقامت كثير من الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود من أجل تشجيع الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال بها، ولكن وُجد أنه على الرغم من تحقيق بعض الإيجابيات، إلا أن لها أيضاً آثاراً سلبية على هذه الدول، كما تم تناول اتفاقية الجات GATT والأسس التي قامت عليها، وتم عرض أهم مقررات (بازل) بالتركيز على عرض وتحليل (بازل2) ومدى اتساقه مع طبيعة موارد واستخدامات المصارف الإسلامية، وخلص الفصل إلى بيان أهم المحاولات التي بذلت لتقديم مقياس لملاءة البنوك الإسلامية وأهم التحديات التي تواجهها من مقررات بازل. ثانياً : تم تخصيص الفصل الثاني لعرض ودراسة المؤسسات المالية الإسلامية، فتناول المؤسسة الأولى وهي البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية المنتمية للنظم الوضعية المعاصرة باعتبار الأولى ضرورة، وبديل ملائم للبنوك التقليدية، وتعتمد على عدم التعامل بالفائدة التي كانت سبباً مباشراً لحدوث الأزمات المالية، كما تم تناول الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي تقدمها البنوك الإسلامية كبديل لاستثمارات الأموال في البنك التقليدي، وقد تبين اتفاق ظاهري بين القطاعين في بعض المبادئ، مع اختلاف تام في المضمون، بينما وجد اختلاف تام مع بعض المبادئ الأخرى بين القطاعين، كذلك تناولت الدراسة انعكاسات العولمة على البنوك الإسلامية. ثالثاً : ناقش الفصل الثالث أثر العولمة على المؤسسة المالية الثانية وهي صناديق الاستثمار؛ فتناول أثر العولمة على صناديق الاستثمار في العالم، ثم تناول أثر العولمة على صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر باعتبارها بديلاً للصناديق بالمفاهيم الوضعية، حيث أصبحت الأولى ضرورة لكثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية الذين يتحرون الاعتبارات الشرعية في استثماراتهم . وقد تبين أن الصناديق الإسلامية قد حققت لمستثمريها الأهداف التي كانوا ينشدونها مما جعلها نموذجا ناجحا من نماذج المؤسسات المالية الإسلامية بالاضافة الى البنوك الإسلامية. رابعاً : تعرض الفصل الرابع إلى موضوعين؛ الموضوع الأول تعلق بأسواق الأوراق المالية الإسلامية في ماليزيا باعتبارها نموذج للأسواق المالية الإسلامية، وذلك لعدم وجود سوق مالية إسلامية في مصر، وتعلق الثاني بدراسة أثر العولمة على التأمين التكافلي في مصر، حيث تعمل منظمة التجارة العالمية على تفعيل اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات واتباع الدول لسياسة الأسواق المفتوحة، مما أدى إلى حدوث بعض التداعيات ومنها السماح للشركات العالمية بدخول الأسواق التأمينية العربية، وهو ما أحدث هجوماً قوياً على النشاط التأميني نظراً لدخول شركات التأمين العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلصت الدراسة أيضاً لمحدودية دور التأمين التكافلي في مصر كأحد مصادر تعبئة الأموال والادخار وباعتباره مصدراً لتمويل الاستثمار وذلك بسبب ضعف أداء شركات التأمين المصرية والتحديات التي تواجهها. ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬خصوصية‭ ‬عمل‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬حمايتها‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬المحتملة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ خامساً : تناول الفصل الخامس والأخير دراسة تطبيقية على السوق المصرفي المصري من خلال عينة تمثل بنكين هما: بنك فيصل الإسلامي المصري؛ وهو من أوائل البنوك الإسلامية على مستوى العالم وأول بنك إسلامي مصري، وبنك البركة مقارنة بمتوسط أداء الجهاز المصرفي في مصر. نتائج‭ ‬الدراسة‬ وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأـس المال بالبنوك الإسلامية والجهاز المصرفي المصري، كما أثبت التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية في بنك البركة، بينما لا توجد فروق معنوية في بنك فيصل نسبة إلى الجهاز المصرفي، بينما نسبة كفاية رأس المال (حقوق الملكية/ الأصول) في بنك البركة أكبر منها في الجهاز المصرفي. 2- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين جودة الأصول بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل الإحصائي أن نسبة التوظف (مشاركات/ الودائع) في كل من بنك فيصل والبركة أقل من الجهاز المصرفي. 3- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين السيولة بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل الإحصائي أن نسبة السيولة (الأصول السائلة / الودائع) في الجهاز المصرفي أفضل من كل من بنك فيصل وبنك البركة. 4- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الربحية بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل أن نسبة الربحية (العائد/ حقوق الملكية) في بنك البركة أفضل من الجهاز المصرفي. ولا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الربحية بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل أن نسبة الربحية (العائد/ الأصول) في بنك فيصل أفضل من الجهاز المصرفي. ولا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين نسبة المديونية بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل أن نسبة المديونية (إجمالي الودائع/ الأصول) في بنك البركة أفضل من الجهاز المصر

دعا أساتذة اقتصاد وباحثون متخصصون في الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات تساعد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على زيادة قدرتها التنافسية، ودعمها في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها. وقالوا في ختام فعاليات المؤتمر الأول للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية يومي 16 و17 إبريل/ نيسان 2018، وحضرته "عربي21"، إن المصارف الإسلامية تتعرض لمنافسة شديدة من المؤسسات المالية الأخرى، إلى جانب المعوقات التشريعية التي تفرضها الحكومات والبنوك المركزية على نشاطها المصرفي. وأوصى الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك عبدالله البدارين، في ورقته البحثية التي جاءت تحت عنوان: "تطوير القدرة التنافسية  للمصارف الإسلامية"، بضرورة التركيز على عمليات الاندماج بين المصارف الإسلامية، والحد من انتشار ظاهرة النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية، وتنظيم العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية من خلال وضع قوانين تراعي الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية. اقرأ أيضا: هل أصبحت "الودائع" بالبنوك الإسلامية في خطر؟ الاندماج الإيجابي وأوضح أن الاندماج الإيجابي يوفر قدرة كبيرة للمصارف الإسلامية على مواجهة المنافسة الشرسة من خلال اقتصاديات الحجم التي توفر كفاءة كبيرة في الأداء، مشددا على ضرورة إجراء دراسات معمقة لحالات الاندماج لقطف أكبر قدر ممكن من المزايا التي يوفرها، وتجنب ما ينتج عن الاندماج من آثار سلبية. وطالب الحكومات العربية والإسلامية بضرورة التخفيف من الضغط التنافسي التي تمارسه الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية على المصارف الإسلامية، وحصر دور المصارف التجارية في الصيرفة التقليدية. وأشار البدارين إلى أن قطر كانت رائدة في تخفيف ضغط الفروع الإسلامية للمصارف التقليدية على المصارف الإسلامية، مضيفا: "في بداية شهر فبراير/ شباط عام 2011 أصدر مصرف قطر المركزي تعميما للمصارف التقليدية بإغلاق فروعها الإسلامية في حد أقصاه نهاية عام 2011".  تجربة قطر وتابع: "برر مصرف قطر المركزي القرار بعدة أسباب أهمها؛ الخلط بين الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما أن البنوك التقليدية تمتع بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية مما يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية، كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها، ومعدلات نموها، وهوما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل". وأردف: "رأى بنك قطر المركزي أن توفيق الأوضاع يكون بتحول عملاء الفروع الإسلامية بالمصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية القائمة والذين يقارب عددهم 80 ألف عميل، وبيع محافظ تلك المصارف إلى المصارف الإسلامية". اقرأ أيضا: مؤتمر بإسطنبول يناقش واقع ومستقبل البنوك الإسلامية ودعا البدارين، المصارف الإسلامية إلى ضرورة منح هيئات الرقابة الشرعية الاستقلالية التامة، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل عملها، وضرورة العمل على التأهيل الشرعي للعاملين، واستقطاب خريجي أقسام المصرفية الإسلامية، وضرورة إيجاد الحلول لمشكلات المتعاملين مع المصارف الإسلامية، ووضع مؤشرات قياس أداء تتناسب مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية. وأضاف: "على المصارف الإسلامية أيضا أن تبذل جهودا كبيرة في سبيل توحيد الآراء الفقهية المتعلقة بجميع الأعمال المصرفية الإسلامية، كإيجاد اتحاد أو مجلس أعلى لهيئات الرقابة الشرعية على أن تكون قراراته ملزمة لجميع المصارف الإسلامية." جودة الخدمات وشدد على ضرورة "رفع جودة الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة، وتأهيل عامليها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة، إلى جانب متابعة رضا متلقي الخدمة الذي يعتبر المقياس الحقيقي لجودة خدماتها". وفي ورقة بحثية تحت عنوان: "الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول"، حذر الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت حمد الهاجري، من خطورة استمرار الظواهر السلبية التي تؤخر استقلالية ومهنية الهيئة الشرعية بالمصارف الإسلامية. اقرأ أيضا: هذه أسباب عزوف العملاء عن التعامل مع المصارف الإسلامية وتتمثل هذه الظواهر، بحسب الهاجري، في تصنيف العلماء من قبل المصارف بين متشددين ومتساهلين، وتركيز المصارف على العلماء المتساهلين حسب التصنيف، وضعف ثقة الجمهور ببعض العلماء نتيجة لخلافات سياسية ومذهبية، والمنافسة التجارية في المنتجات على أساس الفتوى وليس الجود، ووجود مجموعات المصالح على صعيد تعيين الهيئات الشرعية دون مراعاة الكفاءات. وشدد الهاجري على ضرورة أن تتأكد المؤسسات المالية الإسلامية من أن جميع العمليات والمنتجات المالية للمصارف الإسلامية تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية الراسخة، مؤكدا أن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى تحطم المؤسسة المالية الإسلامية التي تقوم على أساس يقين وثقة المتعاملين والمودعين بها.  صمام الأمان وقال إن "هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية يجب أن تتمتع ببعض الامتيازات من بينها الاستقلالية والإلزامية على إدارة المصرف لتتمكن من القيام بدور فعال"، مشيرا إلى أن الرقابة الشرعية هي صمام الأمان للمصارف والبنوك لضبط أعمالها وفقا للأحكام الشرعية. وأوضح الهاجري أن حداثة التجربة المالية الإسلامية، وما تعرضت له من منافسة شرسة من قبل البنوك "الربوية" والمؤسسات المناظرة، وانعدام المناخ الملائم، والتشويش المستمر لها، وتأليب الأنظمة والحكومات عليها، وغياب المظلة القانونية الحاكمة وخصوصا في الوطن العربي، جعل التجربة كأنها تسبح ضد التيار. اقرأ أيضا: البنوك الإسلامية.. ما مدى التزامها بشرعية التعامل والأداء؟ وأضاف: "على الرغم من الجهود الحثيثة لبعض المؤسسات المالية في إصدار المعايير والقرارات الشرعية، ووضعها في قوالب قانونية، حتى يسهل تطبيقها وإلزام المصارف والبنوك الإسلامية بها، مثل المجلس الشرعي للمعايير التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها في البحرين، أو مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، لكن هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات تحتاج إلى مزيد من العمل، وآلية لتوحيد القرارات الشرعية. هيئة شرعية جامعة ودعا الهاجري إلى ضرورة السعي نحو توحيد المعايير الشرعية، وإنشاء هيئة مرجعية للعمل المصرفي الإسلامي، على مستوى الممارسة والمراجعة والإشراف الرقابي، من أجل الحفاظ على البيت المالي الإسلامي. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعا كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، عمر الفاروق قرقماز، الحاضرين من المتخصصين في الاقتصاد والمصارف الإسلامية إلى إعمال الاجتهاد لتلبية احتياجات العصر، مؤكدا أن تعدد الاجتهادات يؤدي إلى إثراء التجارب. اقرأ أيضا: القرة داغي لـ"عربي21": الانقلاب أجهض مشروعا لمحو الفقر بمصر وتساءل كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، قائلا: "لماذا لا تفكرون في تكوين صندوق عالمي لتمويل مشروعات التنمية وتلبية احتياجات البلدان الإسلامية؟ وليكن مقره إسطنبول مثلا". وقال قرقماز: "إن لم يكن لدى هذه المؤتمرات مشروعات ينتفع منها المجتمع فلا فائدة منها".

بعدَ مرورِ أكثرَ مِن عَقدينِ من الزمنِ على إنشاءِ المصارفِ الإسلاميةِ بِصُورتِها الحاليّةِ، يلاحظُ المتتِّبعُ لنشأتِها الانجازاتِ الضخمةَ التي حقَّقتَها، والانتشارَ الواسعَ الذي وصلتْ إليه لاسيما خلال الأزمةِ الماليةِ العالَميةِ الحاليةِ ،سواء على المستوى البلدانِ الإسلاميةِ، أو على مستوى سائر الدولِ التي تَدينُ بغيرِ الإسلامِ الحنيفِ. هذا النجاحُ الكبيرُ الذي حقَّقتُه الصيرَفةُ الإسلاميةُ مُستقبَلُه مرهونٌ بِمدى استجابتِها للمتغيِّراتِ و المستجدّاتِ الاقتصاديةِ التي تفرضُ عليها تكييفَ منتوجاتِها حسبَ متطلباتِ الواقعِ الاقتصاديِّ المُعاشِ، ليسَ فقط من جانبِ الوازعِ الدِّينيِّ، لِتوافُق مُنتجاتِها مع أحكامِ الشريعة الإسلاميةِِ؛ بل كذلك مراعاة التميُّزِ و الإبداعِ في مستوى منتوجاتِها؛ حتى تكونَ قادرةً على التنافسيةِ أمامَ البنوكِ التقليديةِ التي سبقتْها بقُرونٍ من التجْرِبةِ و الإبداعِ . فالإشكالُ الواردُ هو: إلى أي مدىً يُمكنُ المحافظةُ على شرعيةِ الابتكارِ و الإبداعِ في الصيرفةِ الإسلاميةِ في ظلِّ انتشارِها السريعِ عبرَ دولِ العالَم المختلفة؟ وللإجابةِ عن هذا السؤالِ فقدْ تمَّت صياغةُ الفرْضياتِ التالية: 1-الانتشارُ الكبيرُ للصيرَفةِ الإسلاميةِ عبْرَ العالَم يؤكِّدُ على ضرورةِ الإبداعِ و الابتكارِ في المنتوجاتِ الإسلاميةِ حتى تستطيعَ أن تكونَ بديلاً لغيرِها التقليديةِ. 2-الإبداعُ و الابتكارُ في  المنتوجاتِ الإسلاميةِ مُؤطَّرٌ بالمؤسساتِ و الهيئاتِ الدوليةِ الإسلاميةِ التي تسهَر على جعلِ منتوجاتِ الصيرَفةِ الاسلاميةِ جميعَها موافقةً لأحكامِ الشريعةِ الغرّاء. 3-مشروعيةُ المنتوجاتِ المقدَّمةِ من قِبَلِ الصيرَفةِ الإسلاميةِ غيرُ مُطلقة يَشوبُها بعضُ المعوِّقاتِ التي تَحولُ بينها و بينَ الشرعيةِ . المحورُ الأوّل: أهمُّ التجارِبِ للصيرفةِ الإسلاميةِ عبرَ دُولِ العالَم: 1-  تجربةُ البنوكِ الإسلاميةِ في الدولِ العربيةِ: عند الحديثِ عن الصيرفةِ الإسلاميةِ في الدولِ العربيةِ يستوجبُ مِنّا الوقوفَ على أهمِّ البُلدانِ العربيِة الرائدةِ في هذا المجالِ- استناداً إلى تقاريرَ دوليةٍ من مصادرَ مختلفةِ؛ فحسبَ تقريرٍ أصدرتْه شركةُ بيتك للأبحاثِ المحدودةِ التابعةِ لمجموعةِ بيتِ التمويلِ الكويتيِّ "بيتك" يوم 08/02/2014،مفادُه أنّ المملكةَ العربيةَ السعودية احتلَّت المرتبةَ الأولى عالَمياً لجهةِ حجمِ الأصولِ المصرفيةِ الإسلامية، في حين نالت دولةُ الكويتِ المرتبةَ الرابعةَ بعد السعوديةِ وماليزيا والإمارات. بيت التمويل الكويتيّ "بيتك" الذي تأسَّسَ سَنة 1977 كأوَّلِ بنكٍ إسلاميٍّ في الكويتِ والخليجِ العربيِّ يعملُ وفقاً لأحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ ،استطاعَ أن يفرِضَ نفسَه على الساحةِ العالَميةِ لينتشرَ عبرَ دُولِ العالَم منشأ" بنوكاً مستقلةً له في تركيا، البحرين وماليزيا، مُستغلَّاً نشاطاتِه الاستثماريةِ بالو.م.أ وأوروبا ودولِ شرقِ آسيا والشرقِ الأوسطِ في جَني أرباحٍ مُجزيةٍ مُتناميةٍ استطاعَ مِن خلالِها توسيعَ شبكةِ فروعهِ المحليةِ، وتحديثَ خدماتِه التي حظيت بالتقديرِ من جامعة بردو الأمريكية على المستوى المُتميِّزِ في خدمةِ العُملاءِ (1). الإماراتُ هي الأُخرى من السبَّاقينَ لاحتضانِ الصيرفةِ الإسلاميةِ؛ من خلالِ إنشاءِ أوّلِ بنكٍ إسلاميٍّ حديثٍ؛ ألا وهو بنكُ دبيّ الإسلاميِّ سنة 1975 تليه عِدَّةُ بنوكٍ إسلاميةٍ أُخرى احترَفتِ الصيرفةَ الإسلاميةَ مُحقَّقةً إنجازاتٍ كبيرةً؛ لِتنالَ المرتبةَ الثالثةَ عالَمياً حسبَ التقريِر السالفِ الذِّكْر. في السياقِ ذاتِه، أخذَ "بنكُ دُبيّ الإسلاميِّ" خلالَ شهرِ أوت 2013  المركزَ الرابعَ، على قائمةِ مجلّة" ميد" الاقتصاديةِ لأكبر عشرينَ بنكاً إسلامياً في المنطقةِ من حيثُ الأصولُ.أمّا قَطرُ- حسبَ تقريرِ لمؤسسة ستاندرد آن بورز للتصنيفِ الائتمانيِّ ذَكَرَ أنّ الاستراتيجيةَ التي تتَّبعُها الحكومةُ القَطريةُ الهادفةُ لجعلِ البلدِ مركزاً للصيرفةِ الإسلاميةِ تسيرُ بنجاحٍ، ما جعلَها الأسرعَ نُموّاً في العالَم، وأوضحَ أنّ ذلكَ سيجعلُ مِن سُوقِ الصيرفةِ الإسلاميةِ في قَطرَ ثالثَ أوسعِ سُوقٍ في الخليجِ، بعدَ السعوديةِ والإماراتِ العربيةِ المتحدةِ.البحرينُ هي الأُخرى من السبّاقينَ لاحتضانِ الصيرفةِ الاسلاميةِ؛ حيث يضمُّ 27 مَصرفاً مُتوافقاً مع الشريعةِ الإسلامية، كما يعملُ بالبحرينِ 5 شركاتِ تمويلٍ واستثمارٍ، و10 شركاتِ تكافلٍ، وبذلك يبلغُ إجماليُّ المؤسساتِ العاملة فيها وفقَ الضوابطِ الشرعيةِ 52 مؤسسةً مختلفةَ المجالاتِ؛ فقد شهدتِالمملكةُ نُموّاً ملحوظاً في الخدماتِ المصرفيةِ الإسلامية؛ حيث قفَز إجماليُّ الأصولِ ضمنَ هذه الفئةِ من 1.9 مليار دولار في عام 2000 إلى 26.2 مليار دولار لغايةِ شهر أوت2013 ،  يرجعُ ذلك إلى استحواذِها على الحصَّةِ الأكبرِ للبنوكِ الأكثرِ نُموّاً على مستوى دولِ مجلسِ التعاون الخليجيِّ؛ إذ بلغتْ حِصّتُها %33  ضمنَ قائمةِ أكبر 30 بنكاً إسلامياً في الخليجِ من حيثُ الدخلُ. ووفقاً لآخرِ التقاريرِ الصادرةِ عن المجلسِ نفسِه، فإنّ 10بنوك بحرينيةً مثَّلَتِ الحِصَّةَ الأكبرَ في القائمةِ مُتفوِّقةٍ على ثُلثِ المؤسساتِ الماليةِ المرصودةِ(2). ضمنَ سياقِ الجوائزِ السَّنويةِ التي تمنحُها  مجلة جلوبال فايناننس(global finance)  المتخصِّصةُ في مجالِ البنوك والتمويل العالمية، تعود جائزة أفضل بنك إسلامي لعام 2012 لأربع وحدات مصرفية تابعة لمجموعة البركةِ ألا وهيَ: بنكُ البركةِ الأردنيُّ، بنكُ البركةِ في جنوب إفريقيَّة، بنكُ البركةِ في البحرينِ ،وأخيراً بنكُ البركةِ في الجزائر (3)؛ فالجزائرُ هي الأُخرى كان لها الحظُّ في تجرِبة هذه الصناعةِ لأكثرَ مِن عَقدينِ مِن الزمنِ مُمثَّلَةً في بنكينِ :بنكُ البركةِ الجزائريُّ ليليه بعدَ عقْدٍ مِن الزمنِ بنكُ السلامِ.   المصدَر: مِن إعدادِ الباحثِ باستعمالِ برنامج اكسل اعتماداً على مُعطياتِ من المراجع  1-2-3. من هدا الشكل البيانيِّ، تظهرُ البحرينُ في المرتبةِ الأُولى من حيثُ عددُ المؤسساتِ الماليةِ البنكيةِ الإسلاميةِ لِتلِيها الكويتُ ثُُمَّ السعوديةُ، فقَطرُ. أما الجزائرُ فهي في المراكزِ الأخيرةِ، بتوفِّرها على بنكينِ إسلاميَّينِ  فقط، بالرغمِ من تراكُمِ  عدَّةِ سنواتٍ من الخِبرةِ في هذا المجالِ ،واتّساعِ السوقِ الجزائريِّ لعدَّةِ مصارفَ يُمكِنُه استعابتُها .   2-تجربةَ البنوكِ الإسلاميةِ في الدولِ الإسلاميةِ غيرِ العربيةِ:      إنّ نصيبَ الصيرفةِ الإسلاميةِ في البلدانِ الإسلاميةِ غيرِ العربيةِ مهمٌ، ومتنامٍ، ومُعتبَرٌ، تأخذُ ماليزيا حصَّة الأسدِ  فيه؛ لِما حقّقَتْه من إنجازاتٍ في نظامِها الماليِّ الإسلاميِّ أجمعَ؛  فقد أبدى هذا الأخيرُ تطوَّراً ملموساً في بيئةٍ تتَّصِفُ بالمزيدِ من الحريةِ والتنافسِ، وذلك تماشياً مع الاندماجِ المتزايدِ بينَ النظامِ الماليِّ الإسلاميِّ الماليزيِّ والساحةِ الماليةِ الإسلاميةِ العالَميةِ. لقد كان التشريعُ مِن بينِ العواملِ الرئيسةِ لنجاحِ هدا النظامِ، وتحقيقِ إنجازاتٍ بارزةٍ عجَّلت من قرارِ التحريرِ الماليِّ للصيرفةِ الإسلاميةِ المُبرمَجِ لعام 2007 ليكونَ في عام 2004؛نظراً للتنميةِ السريعةِ و الأداءِ المستقرِّ لصناعةِ الصيرفةِ الإسلاميةِ طَوالَ الأعوامِ السابقة(4). حسبَ نشرة «سيرفاي ماغازين» التي يُصدِرُها صندوقُ النقدِ الدوليّ أنّ ماليزيا هي أكبرُ سوقٍ للسنداتِ الإسلاميةِ في العالَم لعام 2008؛ حيث يُوجَدُ بِها ما يقرُب مِن 47 مليار دولار، تُمثِّلُ ثُلثي السوقِ العالَميِّ في هذا المجالِ؛ فماليزيا فتحَت أبوابَها للمصارفِ الإسلاميةِ في العالَم مند 2003 لتقديمِ خدماتِها المصرفيةِ داخل ماليزيا؛ فلديها اليومَ خمسةُ بنوكٍ إسلاميةٍ لا تُقدِّم إلاّ المنتجاتِ المتوافقةِ مع الشريعةِ الإسلاميةِ، ثلاثةٌ منها مِن خارجِ ماليزيامثل بيتِ التمويلِ الكويتيِّ وبنكِ الراجحيِّ وبنكِ قطرَ الإسلاميَّ، كما أنّ لديها بنكينِ مَحلِّيينِ هُما بنكُ معاملاتٍ وبنكُ إسلام، إضافةً إلى العديدِ من البنوكِ التقليديةِ التي تُقدِّمُ منتجاتٍ متوافقةً مع الشريعةِ الإسلاميةِ؛ بمعنى وجودِ شبابيكَ تُوفِّر الخدماتِ الماليةَ الإسلاميةَ وشبايبكَ أُخرى تًوفِّر الخدماتِ التقليديةَ، وهذه البنوكُ ملزمةٌ بتعيينِ هيئاتٍ شرعيةٍ تُشرفُ على عملِها، كما أنّ لدى البنكِ المركزيِّ هيئةٌ شرعيةٌ مستقلةٌ تابعةٌ له للإشرافِ على ما تُقدِّمهُ البنوكُ من منتجاتٍ ترى أنّها متوافقةٌ مع  الشريعةِ الغرّاء. أما اندونيسيا أكبرُ دولةٍ إسلاميةٍ؛ حيث يدينُ 86 في المائةِ منهم بالإسلامِ؛ فهي تأتي بعدَ ماليزيا وسنغافورة عندما يتعلّقُ الأمرُ بالتمويلِ الإسلاميِّ؛ فهي تحتضنُ حاليّاً 23 مصرفاً إسلامياً خالصاً، و أكثرَ من 450 مصرفاً تقليدياً بوحداتٍ إسلاميةٍ، عِلماً بأنّ أوّلَ مصرفٍ إسلاميٍّ تأسّسَ فيها كان في عام 1992 تحتَ اسم "بنك معاملات"، و هو المصرِفُ الذي ارتفعَ عددُ المتعامِلينَ معه من 132 ألف في عام 2005 إلى 664 ألف في عام 2006 ، بينما البنكُ الأجنبيُّ الوحيدُ الحاصلُ على رخصةِ تسويقِ الأدواتِ والمنتجاتِ الماليةِ الإسلاميةِ هو "مصرف هونغ كونغ و شنغهاي" الذي افتتحَ وحدةً باسمِ "أمانةِ الشريعةِ". و تُحاولُ سلطاتُ هذا البلدِ تطويرَ قوانينِها و أنظمتَها المصرفيةَ المتعثِّرةَ لاستقطابِ مُستثمري الخليجِ و لمواجهةِ التوسُّعِ الهائلِ في هذه الصناعةِ، والتي يُقال أنّها تنمو في إندونيسيا بنسبة 70 بالمائة من عامٍ إلى آخرَ(5).   مّا إيرانُ وباكستانُ فكانتا الحدثَ في الصيرفةِ الإسلاميةِ من خلالِ أسلمةِ الجهازِ المصرفيِّ بأكملِه، بِما فيه البنكُ المركزيُّ السلطةُ النقديةُ العُليا في البلادِ؛ حيث استطاعا أن يُمهدا الأرضيةَ الخصيبةَ لاحتضانِ هذه الصناعةِ الجديدةِ، وفتحِ الأبوابِ أمامَ الاستثماراتِ والمعاملاتِ الإسلاميةِ جميعها. 3-تجربةُ البنوكِ الإسلاميةِ في الدولِ غيرِ الإسلاميةِ:        تُعتبَرُ بريطانيا أوّلَ مركزٍ ماليٍّ إسلاميٍّ خارجَ الدائرةِ الإسلاميةِ؛ باعتبارِه النافِذةَ الأُولى للصيرفةِ الإسلاميةِ في قارّة أوربة ، فكان له الفضلُ في الاحتضانِ والترخيصِ في أكتوبر 2004 لأوّلِ بنكٍ إسلاميٍّ بمعاييرَ تُقدِّرُ الشريعةَ الإسلاميةَ ومبادئَ الصيرفةِ الإسلاميةِ، ألا وهوَ البنكُ الإسلاميُّ البريطانيُّ (IBB)، وإعطاءُ التراخيصِ لبنوكٍ تقليديةٍ لفتحِ نوافذَ للمنتوجاتِ الإسلاميةِ؛ حيث يبلغُ عددُ البنوكِ التي تقدِّمُ منتوجاتٍ تتوافقُ و الشريعةِ الإسلاميةِ إلى 22 بنكٍ، منها 5 بنوكٍ إسلاميةٍ و 17 بنكٍ تقليديٍّ له نوافذُ يقدِّمُ من خِلالها منتوجاتٍ إسلاميةً؛ فحسبَ آخرِ الإحصائياتِ وصلَ حجمُ الأصولِ المتوافقةِ مع الشريعةِ الإسلاميةِ في السوقِ الماليةِ البريطانيةِ إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني سنة 2013 ، ووصلَ عددُ الصكوكِ الإسلاميةِ المصدَّرة في بريطانيا إلى 37 صكَّاً إسلامياً؛ حيث تحتلُّ لندن الرتبةَ الثامنةَ عالَمياً في استقطابِ الأموالِ و الاستثماراتِ الإسلاميةِ (6) .   ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنّ الأصولَ المودعَةَ في البنوكِ الإسلاميةِ ببريطانيا، تفوقُ بكثيرٍ الأصولَ الإسلاميةَ في دولٍ مثل باكستانَ، وبنغلاديشَ، وتركيا، ومصرَ، ضِف إلى ذلكَ أنّ هناكَ 55 كليةً ومعهدًا مُتخصِّصًا يُقدِّمونَ مناهجَ دراسيةً في الشؤونِ الماليةِ الإسلاميةِ في بريطانيا، وهو عددٌ يفوقُ نظيرَه في أيِّ مكانٍ في العالَم(7).كُلُّ هذه المعطياتُ تخوِّلُ للندن لِأن تكونَ عاصمةً للتمويلِ الإسلاميِّ كما يأمُلُ رئيسُ الو

المذهب الاقتصادي نتيجة للأيدولوجية التي يعتقدها الإنسان. والرأسمالية حينما قدمت البنوك كأحد منتجاتها الحضارية، كانت تترجم عمليًّا تصوّرَها لدور رأس المال في الحياة عموما، وفي العملية الإنتاجية خصوصا. فالرأسمالية تعتبر رأس المال العنصر الرئيسي في العملية الإنتاجية، لذلك كانت أولى تعريفات البنوك في الأدبيات الاقتصادية المعنية بدراسة البنوك، أنها "تاجر قروض"، وحاولوا تجميل التعريف فيما بعد بالحديث عن البنك الشامل. وكان تحديد عوائد العملية الإنتاجية في النظام الرأسمالي محددا بشكل واضح وهو "الفائدة" لرأس المال، بينما يحصل العمل على الأجر، والتنظيم على الربح، والأرض على الريع أو الإيجار. أما المذهب الاقتصادي الإسلامي فلا ينطلق بمعزل عن العقيدة الإسلامية التي تعكس بوضوح وجود علاقة بين الإله والكون والحياة، ومن هنا فالمال في حياة المسلم والأمة الإسلامية ليس حيازة شخصية أو جماعية، إنما هو مسؤولية، وله أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية تستهدف عمارة الأرض في إطار من العبودية لله عز وجل. البعد المقاصدي للمال والبنوك من مسلمات الشريعة الإسلامية أن المال أتى ضمن المقاصد الخمسة الرئيسية، وأنه متفرد في الحساب عليه في الآخرة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع"، ومنها "عن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه"، هذا على إثر ذكر المسؤولية الشخصية. البنوك الإسلامية تسعى لتنويع خدماتها للأفراد والشركات وفق ضوابط الشريعة (الأوروبية) أما على المستوى العام، فهناك مقاصد خمسة تخص المال ذكرها العالم المقاصدي الجليل الشيخ الطاهر بن عاشور، وهي: التداول والرواج داخل المجتمع، والسعي للكسب والاستثمار، وإثبات ملكية الأموال، وحرية التصرف في الأموال الخاصة، ووضع المال في نصابه الحلال. وهذه المقاصد لا تخص أموال الأفراد فقط، ولكنها تشمل أموال الشخصيات الاعتبارية (الشركات بمختلف أنشطتها، وباقي المؤسسات المالية البنكية منها وغير البنكية)، وكذلك مال الدولة، ومال مؤسسات النفع العام للمجتمع المدني. ولا تجد البنوك الإسلامية مفرا من استهداف هذه المقاصد والعمل في إطارها، فهو إطار حاكم ومحدد لنشاطاتها. أما البنوك التقليدية فلها أيدولوجية مختلفة ومقاصد مختلفة تعتمد على استهداف المال، بغض النظر عن آليات وضوابط الحصول عليه. البنوك التقليدية تعتبر المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي قد يقول قائل إن الرأسمالية الحديثة وضعت ضوابط كثيرة للحصول على الأموال ومدى مشروعيتها. ولكن الواقع يظهر عجز الرأسمالية من خلال تقنينها للأنشطة التي تضر بوظيفة المال، مثل القمار والرهان والصناعات التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان. بل في بعض الدول الرأسمالية هناك تقنين للمال المكتسب من أنشطة الاقتصاد الأسود (تجارة السلاح، والمخدرات، والدعارة)، وفوق هذا كله اعتبارها المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له في العمليات الإنتاجية والخدمية، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي. ولا يعد الفارق المقاصدي التمييز الوحيد بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فهناك مجموعة من الفوارق الأخرى جعلت البنوك الإسلامية بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي لعبت فيها البنوك التقليدية دورا كبيرا أدى إلى خسائر ما زالت الاقتصادات في أوروبا وأميركا تدفع ثمنها. وفيما يلي نشير إلى مجموعة مهمة تميز البنوك الإسلامية عن التقليدية، تخص جوانب السلامة المالية ومتطلبات التنمية: اختلاف طبيعة العقود تتعامل البنوك التقليدية في قبول الودائع والاستثمار على أساس أنها تضمن أصول هذه الودائع والاستثمارات مع العائد عليها، وذلك لتوصيفها الرئيسي على أنها قروض، وبالتالي يصنف الفقهاء طبيعة هذه العلاقة التعاقدية للبنوك على أنها يد ضمان. البنوك الإسلامية تطبق قاعدة المشاركة في الغنم والغرم (رويترز) ولكن في البنوك الإسلامية يكون قبول الودائع والاستثمار من خلال قاعدة المشاركة في الغنم والغرم، ولذلك فهي لا تضمن هذه الودائع والاستثمارات، ولكنها تصنف على أن يدها في هذه التعاملات يد أمانة. ومن هنا تفردت تعاقدات البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بتقديم صيغ المشاركات والمضاربات والمرابحات والإجارة، والقرض الحسن (وإن كانت هذه المعاملة تتم في أضيق الحدود)، وغيرها من الصيغ الشرعية الإسلامية. العائد على النشاط يحدد العائد على أنشطة البنوك التقليدية من خلال آلية ثابتة هي سعر الفائدة دون اعتبارات أخرى، فالبنك التقليدي باعتباره تاجر قروض يركز على هامش ربحه المتمثل في الفارق بين سعر الفائدة على الودائع للمدخرين وسعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء. وللأسف يكون هذا السعر ثابتا في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت تجارية أو إنتاجية، صناعية أو زراعية أو خدمية، وبالتالي تفتقد تحميل تكلفة التمويل إلى العدالة بين الأنشطة المختلفة. والبنوك التقليدية تحسب سعر الفائدة كنسبة من رأس المال وليس على طبيعة العائد من النشاط. أما في البنوك الإسلامية، فيكون التعاقد على توفير التمويل لا الإقراض. وعادة ما يكون التمويل لخدمة أو إنتاج سلعة محددة. وينظر إلى العائد من النشاط وتحديد نسبة العائد لرأس المال، وهو عائد مختلف من نشاط إلى آخر، ولا يعني ذلك أن يكون البديل اختلاف نسب الفائدة، ولكن المطلوب هو اختلاف العائد على مشاركة رأس المال، وحجم المخاطر التي يتحملها، واحتساب العائد كنسبة من الأرباح لا من أصل رأس المال. البنوك الإسلامية تنأى عن تمويل الأنشطة التي تشوبها شبهات الحرام (رويترز) محددات النشاط تنظر البنوك التقليدية إلى اعتبارات مالية وقانونية تحدد من خلالها صلاحية العميل للحصول على قروضها، على رأسها الملاءة المالية، والقدرة على السداد، وأن يكون النشاط مسموحا به قانونا. ولكن البنوك الإسلامية تأخذ بالإضافة إلى هذه الشروط اعتبار النشاط من حيث الضوابط الشرعية، من كونه نشاطا حلالا ومباحا، لا حراما ومكروها، لأن القوانين قد تسمح بممارسة بعض الأنشطة التي تشوبها شبهة الحرام أو الكراهية. فالبنوك الإسلامية لا تمول زراعة أو إنتاج التبغ على سبيل المثال، أو الخمور، أو أي سلعة أو خدمة يُتيقن من أنها تسبب ضررا على الفرد أو المجتمع. ومن السمات المهمة للبنوك الإسلامية، أنها تعمل في تمويل الاقتصاد الحقيقي ولا تتاجر في الديون الفردية أو العامة، مثل شراء السندات، أو شراء وبيع سلع غير موجودة لدى البائع كما يحدث في بورصات السلع، حيث تتم عشرات العمليات بالبيع والشراء لسلعة واحدة لا يملكها في وقت التعامل أي من بائعيها. وكانت هذه السلبيات من أهم أسباب تفاقم مشكلة البنوك في الأزمة المالية العالمية. ولذلك خرجت البنوك الإسلامية سالمة من تلك الأزمة، فلا هي تتاجر في السندات، ولا الديون الوهمية الناتجة عن الرهن المتكرر، ولم تتعامل على سلع وهمية. اعتبارات التنمية الأصل أن البنوك تقوم بدور واضح في تمويل التنمية، ولكن تجربة البنوك التقليدية على مدار قرون كانت تركز على اعتبارات الربح، دون النظر إلى المردود التنموي. ولعل واقع تجربة البنوك في الدول العربية وغيرها من الدول النامية يوضح ذلك، فلا يستفيد من تمويل البنوك سوى الأغنياء، ولا مجال للطبقة المتوسطة أو الفقيرة في الاستفادة من تمويل البنوك التقليدية (بغض النظر عن الاعتبارات الخاصة بالحلال والحرام في المعاملات). لعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها كما أن البنوك التقليدية أسرفت في إقراض الحكومات لتمويل الدين العام، مستفيدة من العائد المرتفع الذي تدفعه مقارنة بغيرها من المقترضين، وكذلك انعدام نسب المخاطرة في إقراض الحكومات. وأدى هذا إلى إحجام البنوك عن إقراض قطاع الأعمال لإنتاج السلع والخدمات، وزيادة الدين العام وزيادة أعبائه، وانصراف الحكومات للاعتماد على الخارج عبر الاستيراد، بل والقروض الخارجية عبر البنوك أيضا. ولا تملك البنوك الإسلامية حق الاتجار في الديون سواء للأفراد أو الحكومات، فلا تقوم بعمليات خصم الأوراق التجارية والمالية، أو المساهمة في تمويل الدين العام. ولكن يمكنها تمويل مشروعات عامة، سواء كانت تملكها الدولة أو مؤسساتها العامة، عبر الصيغ الإسلامية المعتمدة بناء على قاعدة "الغنم بالغرم". ولعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها. وبالتالي يكون لدى البنوك الإسلامية مساحة أكبر في إقراض قطاع الأعمال، مما يساعد على إنتاج السلع والخدمات، ووجود هيكل إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يعظم من سياسة الاعتماد على الذات في مشروع التنمية.

يجلس أحمد داخل مصرف السلام في قلب العاصمة الجزائرية حاملا تذكرة "رقم 43" منتظرا دوره ومنهمكا في قراءة مجموعة من المنشورات تعرض مختلف المنتوجات التي يقدمها المصرف، يقرأ بتركيز تام حتى داهمه صوت "رقم 43 شباك 2". الشاب أحمد (38 سنة) محاسب في مؤسسة حكومية يرغب في شراء سيارة، لكن المبلغ الذي بحوزته لا يحقق رغبته نظرا للارتفاع الكبير في أسعار السيارات بعد قرار الحكومة الجزائرية منع استيرادها، فلم يجد سبيلا إلا اللجوء إلى "بنك إسلامي". ويرجع أحمد سبب اختياره مصرف السلام إلى "مراعاة البنوك الإسلامية للأحكام الشرعية في التعاملات المالية واحتساب الأرباح بعيدا عن الوقوع في مخالفة الفوائد الربوية المحرمة بنصوص الشريعة، عكس ما هو متداول في البنوك التقليدية". عقبات البنوك الإسلامية وترجع أول محاولة لتأسيس بنك إسلامي في الجزائر إلى ثلاثينيات القرن الماضي بمبادرة من الشيخ أبي اليقظان عندما تقدم بعض كبار التجار والأثرياء الجزائريين بطلب الترخيص لتأسيس مصرف إسلامي جزائري، لكن السلطات الفرنسية آنذاك رفضت الطلب. واعتمدت الجزائر المستقلة أول بنك إسلامي عام 1991، وهو بنك البركة الجزائري برأسمال نصفه من القطاع الخاص الأجنبي، ثم تلاه عام 2008 مصرف السلام الجزائري، وقبل عامين أقبلت بعض البنوك التقليدية على فتح نوافذ تقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويؤكد المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر للجزيرة نت أن موقع القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا. وأِشار إلى أن "المعاملات البنكية لهذا القطاع لا تتجاوز حصتها 2% من إجمالي السوق البنكي بالبلاد التي تستحوذ عليها البنوك الحكومية، و16% من القطاع البنكي الخاص الذي يضم 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة". ويعزو ناصر تواضع حصة هذه البنوك لأسباب عدة، أهمها عدم وجود فروع لها في كافة مراكز النشاط بالبلاد، كما أن التعامل مع هذه البنوك يخضع لشروط وآليات قد تصعب على المتعاملين التجاوب معها، ولا سيما في مجال التمويل. حيدر: القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا (الجزيرة)  توقعات بالنمو وبعد نحو نصف ساعة خرج أحمد من المصرف مبتسما وكله أمل في تحقيق حلمه، وقال للجزيرة نت "إن حلم اقتنائي سيارة سيتحقق بعد أسبوعين على أقصى تقدير، وذلك بعد اختياري نوع السيارة ولم يبق إلا دفع جزء من التكلفة الإجمالية، والمبلغ المتبقي يقتطعه المصرف من أجرتي الشهرية (30%) لمدة خمس سنوات". وعلى الرغم من أن حصة البنوك الإسلامية ضئيلة في السوق الجزائري فإن ناصر حيدر يتوقع نموها، ويؤكد أن نسبة نمو هذا القطاع أكبر من نسبة متوسط نمو القطاع البنكي الإجمالي، لأن الديناميكية التي يتمتع بها هذا القطاع الناشئ تسمح له بحضور أفضل في السوق من خلال تقديم منتجات بديلة تلبي احتياجات الجزائريين. ويرى المختص في المالية صالح صالحي أن السوق المصرفي الجزائري واعد جدا، و"أكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بالإمكانيات والقدرات التي تزخر بها".  وأضاف أن الجزائر مؤهلة لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات عن جيرانها نظرا لضعف عملية التسويق إلا أنه "في الحقيقة السوق الجزائري أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة".   صالح صالحي: السوق المصرفي الجزائري واعد جدا (الجزيرة) التشريع يعيق انتشارها وتتزايد المطالب بضرورة توسيع نشاط البنوك الإسلامية في الجزائر للاستفادة قدر الإمكان من خدماتها في عمليات الادخار والقروض وتمويل المشاريع، لكن ثمة عوائق إدارية تعترض إيجادها فعليا في السوق البنكي. وبرأي محمد بوجلال الخبير في الصيرفة الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى فإن "قانون القرض والنقد الحالي لا يتسع لاحتضان المؤسسات المالية الإسلامية، ولهذا قام المجلس الإسلامي الأعلى بإعداد مشروع تعديل لقانون البنوك". ويقترح العياشي فداد أستاذ اقتصاد وعضو مجموعة البنك الإسلامي الأعلى على الجهات المختصة "منح رخص للمصارف الإسلامية لمزاولة نشاطها وفق أحكام الشريعة، وتطبيق الرقابة الشرعية على هذه المصارف، كما ينبغي إضافة صيغ التمويل الإسلامي الجديدة مثل المرابحة وغيرها". وفي وقت فشلت الحكومات الجزائرية السابقة في جلب الأموال المتداولة في السوق الموازية والمكتنزة في البيوت عبر عملية الالتزام الطوعي والقرض السندي أطلقت حملة جديدة من خلال فتح المجال للبنوك العمومية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالموازاة مع مواصلة التعامل بالطريقة الكلاسيكية، لتشجيع أصحاب الأموال على التعامل مع البنوك وفتح الحسابات والأرصدة المصرفية، دون الوقوع في المحاضر الشرعية واختلاط أموالهم بالفوائد الربوية.

تحتفل ماليزيا هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية، التي بدأت رسمياً في البلاد بإنشاء «بنك إسلام» الماليزي في مستهل يوليو 1983. النواة الأولى للصيرفة الإسلامية في ماليزيا سبقت ذلك التاريخ بكثير، إذ بدأت فكرة الادخار غير الربوي في الستينات بإنشاء صندوق الحج «تابونغ حاجي»، وفيه يدخر المسلمون الراغبون في أداء الحج أموالهم ليستثمرها لهم الصندوق في استثمارات حقيقية لا تتعامل بالربا. ما يميز التجربة الماليزية في مجال الصيرفة الإسلامية، هو أنها تجربة بدأت لتستمر وتنمو. فالهدف مرسوم ومحدد، والتجربة تحظى بأولوية ودعم حكومي. كما أنها دعمت بإنشاء عدد كبير من الجامعات ومراكز البحث التي تهتم بالتطوير والابتكار في هذا المجال. وتقدم ماليزيا نفسها بصفتها رائدة للصيرفة الإسلامية خلال المؤتمرات العالمية، واللقاءات الدورية للباحثين، وتستقطب المميزين للعمل في جامعاتها، ومعاهدها التي أنشئت لدعم بحوث ودراسات الصيرفة الإسلامية، وهو ما جعلها قبلة المهتمين من الباحثين، وطلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه من مختلف أنحاء العالم للالتحاق بجامعاتها. وعلى رغم أن حجم سوق الصيرفة الإسلامية في ماليزيا لا يجاوز 18 في المئة من الحجم الكلي للسوق، إلا أن هناك نية وكلاماً عن خطة لرفع النسبة إلى ما يصل إلى 40 في المئة بحلول 2020. وحالياً تملك ماليزيا خمسة مصارف إسلامية هي «بنك إسلام» و«بنك معاملات»، إضافة إلى ثلاثة مصارف عربية هي «مصرف الراجحي» و«بيت التمويل الكويتي» و«بنك قطر الإسلامي». وتسعى هذه المصارف، وبالتعاون مع الجامعات هناك إلى ابتكار أدوات إسلامية في تمويل المشاريع من خلال ما يعرف بالصكوك، وهي البديل الإسلامي للسندات التقليدية. ويميز ماليزيا عن غيرها من الدول أن هناك هيئة شرعية تابعة للمصرف المركزي تحدد مدى شرعية المعاملات، في حين تتخذ المصارف الإسلامية خارج ماليزيا هيئات شرعية تابعة للبنك نفسه. عالمياً، حققت الصيرفة الإسلامية انتشاراً كبيراً خلال العشرين عاماً الماضية، وهناك ما يقارب 400 مصرف تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية، ويبلغ حجم تداولاتها 2 تريليون دولار تقريباً في 80 دولة حول العالم. وزاد حجم التمويل بالصكوك الشرعية في العالم العام الماضي بأكثر من 50 في المئة لتصل قيمتها إلى 130 بليون دولار، حسب تقرير لـ«بي بي سي» البريطانية. منتقدو الصيرفة الإسلامية، يرون أنها لم ولن تنجح، لأنها ما زالت تدور في فلك سعر الفائدة، ولا تملك نظاماً مشتقاً من حاجتها، وكل ما يحصل أن هذه المصارف أخذت النظام المصرفي التقليدي بحذافيره، ثم حاولت أن تخلق «كباري»، و«جسوراً» في كل موضع ربوي. فالبيع لأجل، وإدخال طرف ثالث في العملية هو البديل لإقراض النقد بالنقد (يعرف بالتورق)، والصكوك ما هي إلا عملية تشويه وتحويل السندات التقليدية إلى صكوك، مع تحويل الأداة من أداة دين في الأولى إلى أداة ملكية في الثانية، وبالتالي فإن سعر الفائدة - والكلام للمنتقدين - ما زال هو معيار الإقراض والأرباح في المصارف الإسلامية، حتى وإن لم يكتب في العقود، ولم يدفع حقيقة. هذا الكلام صحيح، ويعترف به كثير من رواد الصيرفة الإسلامية، إلا أنهم يشيرون إلى محاولات جادة ومستمرة لخلق معيار على غرار سعر الفائدة بصبغة إسلامية لتحديد معدل المرابحة الشرعية. ومن ذلك ما توصل إليه خبراء 16 مصرفاً إسلامياً بالتعاون مع « ثومبسون رويتر» العام الماضي، من بناء مؤشر خاص بالصيرفة الإسلامية، أسمته «IIBR»، (مشتق من Islamic Interbank Benchmark rate). وهذا المؤشر يراد له أن يكون المعيار المعتمد في الإقراض والمرابحة والمشاركة الإسلامية، ويتم حسابه بناءً على الربح المتوقع لمجموعة من البنوك الإسلامية بدلاً من سعر الفائدة بطريقة تقنية معينة، ويعلن خمسة أيام في الأسبوع قبل الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، مستخدماً الدولار الأميركي. وعلى رغم أن هذا المؤشر لم ينل صدى كبيراً، ولم ينجح إلى اليوم في رسم خط مختلف وواضح للصيرفة الإسلامية، إلا أنه يدل على أن هناك جهوداً تبذل، وأن في الأفق نجاحاً قريباً. عربياً، دخلت دبي أخيراً لتسويق نفسها عاصمةً للصيرفة الإسلامية، كما أن لندن تسعى إلى فتح الباب واسعاً لخبراء هذه الصناعة للتمركز في الحي المالي في العاصمة البريطانية. سعودياً، للأسف نحن خارج السباق في هذه الصناعة على رغم وجود الأماكن المقدسة، وعدد من الجامعات الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، والهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل، وغيرها، إلا أن ذلك لم يشفع لنا بالمنافسة وقيادة هذه الصناعة التي نحن أولى بها وأقرب إليها من أي أحد. بالطبع غيابنا يعود كالعادة لعدم وجود الهدف والخطة والجهد المؤسسي لنكون قادة ومرجع هذه الصناعة. وبالتالي اكتفينا بالجهد والمشاركة الفردية في مؤتمر يعقد في ماليزيا، أو ندوة تقام في لندن، أو تجمع يعقد في دبي، لتتنافس المدن الثلاث، وتبقى الرياض هي الغائب الأكبر.

شهد الربع الأخير من القرن العشرين ميلاد المصارف الإسلامية , التى ظهرت إلى الواقع العملي تلبية لرغبة قطاع عريض من المسلمين الذين كان لديهم حرج شديد فى التعامل مع البنوك التقليدية. وقد ساعد على ذلك تنامى تيار الصحوة الإسلامية فى الدول العربية والإسلامية الذى واكب حركات التحرر من الإستعمار الغربى مع بداية النصف الثانى من القرن العشرين , فقد شهدت الساحة العربية والإسلامية جهوداً فكرية كبيرة لتأصيل فكر الاقتصاد الإسلامي كبديل للأنظمة الوضعية الغربية التى انتقلت إلى الدول العربية والإسلامية مع قدوم الاستعمار, الذى زال وترك أنظمته الاقتصادية المادية التى لا تأخذ فى اعتبارها القيم والأخلاق الإسلامية . وقد واكب هذه الحركة الفكرية ظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية , لتجسد فكر الاقتصاد الإسلامي فى مجال التطبيق , فظهرت الدعوات والتساؤلات حول مدى شرعية التعامل مع البنوك التقليدية المبنى على آلية سعر الفائدة كأداة لتسعير قيمة النقود الحالية وقيمتها المستقبلية . نشأة المصــارف الإسلامية وخصائصها أولا: مفهوم البنك التقليدي: يعرف البنك التقليدي بأنه مؤسسة مالية , وظيفتها الرئيسة تجميع الأموال من أصحابها فى شكل ودائع جارية وقروض بفائدة محددة إبتداءً , ثم إعادة إقراضها لمن يطلبها بفائدة أكبر, ويربح البنك الفرق بين الفائدتين , كما يقدم الخدمات المصرفية المرتبطة بعمليتي الإقتراض والإقراض . وعليه يمكن القول بأن البنك التقليدي وسيط مالي ( مقترض يقرض) أو ( تاجر ديون) . ثانيا: مفهوم المصرف الإسلامى: تعددت رؤى الباحثين حول مفهوم المصرف الإسلامى : في دراسة علمية ضمت آراء 27 عالما من المنظرين الأوائل لتجربة المصرفية الإسلامية وكذا عددا من الممارسين والمهتمين بها, انتهت الدراسة إلي إجماع كل الآراء على ضرورة إلتزام المؤسسة المالية التي تحمل إسم المصرف الإسلامي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى جميع تعاملاتها المصرفية والإستثمارية , باعتبارها جزءا من النظام الإقتصادى الإسلامى , وتمثل أحد أجهزته الهامة , وعلى أن النظام الإقتصادي الإسلامي يعد جزءاً من المنهج الإسلامى الشامل لكل مناحى الحياة الدينية والإجتماعية والإقتصادية , للعبادات والمعاملات والأخلاق فى كل لا يتجزأ . كما إنتهت أغلب الآراء- محل الدراسة- إلى أن المصرف الإسلامي مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتى المدخرين والمستثمرين ( في إطار صيغة المضاربة الشرعية المبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ,والقاعدة الشرعية الغنم بالغرم ) فضلا عن أدائها للخدمات المصرفية المنضبطة فى إطار العقود الشرعية. في ضوء ما سبق يمكننا تعريف المصرف الإسلامى بأنه " مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل أنشطتها الإستثمارية والخدمية من خلال دورها كوسيط مالى بين المدخرين والمستثمرين , وتقدم الخدمات المصرفية فى إطار العقود الشرعية " . ومن التعريف السابق يمكن الوقوف على أهم أهداف المصارف الإسلامية , وهى: (1) تقديم البديل الإسلامي للمعاملات البنكية التقليدية لرفع الحرج عن المسلمين. (2) الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أوجه النشاط والعمليات المختلفة التي تقوم بها , وإتباع قاعدة الحلال والحرام في ذلك . (3) توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق الشرعية بغرض دعم المشروعات الإقتصادية والإجتماعية النافعة . (4) تشجيع الإستثمار ومحاربة الإكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للإستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات. (5) تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض , وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف الأموال لدى هؤلاء المستخدمين ربحا أوخسارة , وعدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون الآخر. (6) تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها. (7) مساعدة المتعاملين معها فى آداء فريضة الزكاة على أموالهم , والقيام بدورها في المشاركة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ومن أهم الخصائص المميزة للمصرفية الاسلامية ما يلى : 1. الإلتزام الكامل بأحكام الشريعة الاسلامية فى كل تعاملاتها المصرفية. 2. عـدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا وإعطاء بشكل مباشر أو مستتر باعتبارها من الربا الحرام. 3. إرساء مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة من خلال توسط البنك بين أصحاب الأموال وطالبى التمويل مع عدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون آخر. 4. إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية في المجتمع. 5. إرساء مبدأ التكافل الإجتماعى, ليس فقط بجمع الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية , وإنما أيضا بالسعي إلى تحقيق عدالة في توزيع عوائد الأموال المستثمرة وتعظيم العائد الإجتماعى للإستثمار . فيما يلي عرض لأهم خصائص المصرف الإسلامى : 1 - الإلتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية : يتمثل الأساس العام الذي تقوم عليه المصارف الإسلامية في عدم الفصل بين أمور الدنيا وأمور الدين ، فكما يجب مراعاة ما شرعه الله في العبادات يجب مراعاة ما شرعه في المعاملات , بإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه ، وإعتماد الشريعة الإسلامية أساسا لجميع التطبيقات ، وإتخاذها مرجعا في ذلك ، وسندنا في ذلك أن الذى أمرنا بالصلاة فى قوله تعالى (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً [النساء : 103],هو الذي قال (ياَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) [المائدة : 1] , وقال (لاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) [النساء : 5 -2 عدم التعامل بالربا : أجمع الفقهاء على حرمة التعامل بالربا الذي حرمه الله فى كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة والتابعون ومن بعدهم. يعرف الربا لغة بالزيادة والنمو والعلو والإرتفاع ، يقال ربا الشىء: أى علا وارتفع مثل قوله تبارك وتعالى (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ )ٍ [الحج : 5[, وتفسير كلمة "ربت" أي ارتفعت ومثل قوله تبارك وتعالى(يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ )[البقرة : 276[ أي يزيدها وينميها ، والربوة هي : المكان المرتفع من الأرض. ويعرف الربا عند العرب: بالزيادة على المال المقترض مقابل الزيادة فى الأجل. وهذا هو الذى ذكره القرآن الكريم فى مواضع كثيرة , مثل قوله تعالى (ياَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [آل عمران : 130 [. كان الربا فى الجاهلية " أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل , فإذا حل الأجل يأتى الغريم فيقول له: أتقضى أم تربى ؟ فإن قضى أخذ , وإلا زاده فى حقه وأخر عنه الأجل " . والربا نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة -3الفائدة المصرفية تعد من الربا المحرم :  مارست البنوك التقليدية عملها فى الدول العربية والإسلامية منذ ما يزيد على قرن من الزمان وفقا لذات الآلية التي تعمل بها فى الدول الغربية ( سعر الفائدة ) ومع انتشار الوعى الإسلامى , تساءل بعض الفقهاء والإقتصاديون والممارسون, هل أعمال هذه البنوك بوضعها الحالى وآلياته حلال أم حرام ؟  وقد تصدى للإجابة على هذا السؤال مجمع البحوث الإسلامية الذى عقد بالقاهرة عام 1385هـ / 1965 م والذى حضره خمسة وثمانون عالما وفقيها ممثلين لـ 35 دولة إسلامية فى ذلك الوقت بعد دراسة مستفيضة إستمرت ثلاثة سنوات , حيث قرر المجمع الآتي : (الفائدة المصرفية على أنواع القروض كلها ربا محرم , لا فرق فى ذلك بين ما يسمي بالقروض الإستهلاكية أو ما يسمى بالقروض الإنتاجية , لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين , وإن كثير الربا وقليله حرام , وإن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والإقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت اليه الضرورة ، وكل امرىء متروك لدينه فى تقدير ضرورته (1 الخاتمة :  بعد أن تعرفنا على المصارف الإسلامية وخصائصها ، فلنختم تقريرنا المتواضع بخلاصه كاملة عن التقرير والتذكير بأهم ما جاء فيه: (1) المصرف الإسلامي : مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتي الفائض والعجز المالي وفقا لآلية المشاركة فى الربح والخسارة المبنية على أحكام عقد المضاربة الشرعية وقاعدة الغنم بالغرم . (2) تتمتع المصارف الإسلامية بخصائص عدة تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية , حيث تستمد مشروعيتها من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية فى كافة تعاملاتها المصرفية والاستثمارية , ومن أهمها عدم التعامل بالفائدة المصرفية التى هى من الربا المحرم والمشاركة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. (3) ترجع بداية المصرفية الإسلامية - بمفهومها الواسع- إلى بداية ظهور الإسلام , فقد عرف المسلمون ألوانا من العمل المصرفي الإسلامي فى صدر الإسلام , مثل القرض والمضاربة والحوالة والصرف وغيرها. (4) كان لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 1965م بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية , ولتجربة بنوك الادخار المحلية التى أسسها د.أحمد النجار فى بداية الستينات من القرن الماضي الأثر الإيجابي على انتشار المصارف الإسلامية عربيا وعالميا , والتي وصل عددها إلى 267 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في نهاية عام 2003م

المذهب الاقتصادي نتيجة للأيدولوجية التي يعتقدها الإنسان. والرأسمالية حينما قدمت البنوك كأحد منتجاتها الحضارية، كانت تترجم عمليًّا تصوّرَها لدور رأس المال في الحياة عموما، وفي العملية الإنتاجية خصوصا. فالرأسمالية تعتبر رأس المال العنصر الرئيسي في العملية الإنتاجية، لذلك كانت أولى تعريفات البنوك في الأدبيات الاقتصادية المعنية بدراسة البنوك، أنها "تاجر قروض"، وحاولوا تجميل التعريف فيما بعد بالحديث عن البنك الشامل. وكان تحديد عوائد العملية الإنتاجية في النظام الرأسمالي محددا بشكل واضح وهو "الفائدة" لرأس المال، بينما يحصل العمل على الأجر، والتنظيم على الربح، والأرض على الريع أو الإيجار. أما المذهب الاقتصادي الإسلامي فلا ينطلق بمعزل عن العقيدة الإسلامية التي تعكس بوضوح وجود علاقة بين الإله والكون والحياة، ومن هنا فالمال في حياة المسلم والأمة الإسلامية ليس حيازة شخصية أو جماعية، إنما هو مسؤولية، وله أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية تستهدف عمارة الأرض في إطار من العبودية لله عز وجل. البعد المقاصدي للمال والبنوك ن مسلمات الشريعة الإسلامية أن المال أتى ضمن المقاصد الخمسة الرئيسية، وأنه متفرد في الحساب عليه في الآخرة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع"، ومنها "عن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه"، هذا على إثر ذكر المسؤولية الشخصية. البنوك الإسلامية تسعى لتنويع خدماتها للأفراد والشركات وفق ضوابط الشريعة (الأوروبية) أما على المستوى العام، فهناك مقاصد خمسة تخص المال ذكرها العالم المقاصدي الجليل الشيخ الطاهر بن عاشور، وهي: التداول والرواج داخل المجتمع، والسعي للكسب والاستثمار، وإثبات ملكية الأموال، وحرية التصرف في الأموال الخاصة، ووضع المال في نصابه الحلال. وهذه المقاصد لا تخص أموال الأفراد فقط، ولكنها تشمل أموال الشخصيات الاعتبارية (الشركات بمختلف أنشطتها، وباقي المؤسسات المالية البنكية منها وغير البنكية)، وكذلك مال الدولة، ومال مؤسسات النفع العام للمجتمع المدني. ولا تجد البنوك الإسلامية مفرا من استهداف هذه المقاصد والعمل في إطارها، فهو إطار حاكم ومحدد لنشاطاتها. أما البنوك التقليدية فلها أيدولوجية مختلفة ومقاصد مختلفة تعتمد على استهداف المال، بغض النظر عن آليات وضوابط الحصول عليه. البنوك التقليدية تعتبر المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصاديقد يقول قائل إن الرأسمالية الحديثة وضعت ضوابط كثيرة للحصول على الأموال ومدى مشروعيتها. ولكن الواقع يظهر عجز الرأسمالية من خلال تقنينها للأنشطة التي تضر بوظيفة المال، مثل القمار والرهان والصناعات التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان. بل في بعض الدول الرأسمالية هناك تقنين للمال المكتسب من أنشطة الاقتصاد الأسود (تجارة السلاح، والمخدرات، والدعارة)، وفوق هذا كله اعتبارها المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له في العمليات الإنتاجية والخدمية، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي. ولا يعد الفارق المقاصدي التمييز الوحيد بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فهناك مجموعة من الفوارق الأخرى جعلت البنوك الإسلامية بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي لعبت فيها البنوك التقليدية دورا كبيرا أدى إلى خسائر ما زالت الاقتصادات في أوروبا وأميركا تدفع ثمنها. وفيما يلي نشير إلى مجموعة مهمة تميز البنوك الإسلامية عن التقليدية، تخص جوانب السلامة المالية ومتطلبات التنمية:  اختلاف طبيعة العقود تتعامل البنوك التقليدية في قبول الودائع والاستثمار على أساس أنها تضمن أصول هذه الودائع والاستثمارات مع العائد عليها، وذلك لتوصيفها الرئيسي على أنها قروض، وبالتالي يصنف الفقهاء طبيعة هذه العلاقة التعاقدية للبنوك على أنها يد ضمان. البنوك الإسلامية تطبق قاعدة المشاركة في الغنم والغرم (رويترز) ولكن في البنوك الإسلامية يكون قبول الودائع والاستثمار من خلال قاعدة المشاركة في الغنم والغرم، ولذلك فهي لا تضمن هذه الودائع والاستثمارات، ولكنها تصنف على أن يدها في هذه التعاملات يد أمانة. ومن هنا تفردت تعاقدات البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بتقديم صيغ المشاركات والمضاربات والمرابحات والإجارة، والقرض الحسن (وإن كانت هذه المعاملة تتم في أضيق الحدود)، وغيرها من الصيغ الشرعية الإسلامية. العائد على النشاط يحدد العائد على أنشطة البنوك التقليدية من خلال آلية ثابتة هي سعر الفائدة دون اعتبارات أخرى، فالبنك التقليدي باعتباره تاجر قروض يركز على هامش ربحه المتمثل في الفارق بين سعر الفائدة على الودائع للمدخرين وسعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء. وللأسف يكون هذا السعر ثابتا في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت تجارية أو إنتاجية، صناعية أو زراعية أو خدمية، وبالتالي تفتقد تحميل تكلفة التمويل إلى العدالة بين الأنشطة المختلفة. والبنوك التقليدية تحسب سعر الفائدة كنسبة من رأس المال وليس على طبيعة العائد من النشاط. أما في البنوك الإسلامية، فيكون التعاقد على توفير التمويل لا الإقراض. وعادة ما يكون التمويل لخدمة أو إنتاج سلعة محددة. وينظر إلى العائد من النشاط وتحديد نسبة العائد لرأس المال، وهو عائد مختلف من نشاط إلى آخر، ولا يعني ذلك أن يكون البديل اختلاف نسب الفائدة، ولكن المطلوب هو اختلاف العائد على مشاركة رأس المال، وحجم المخاطر التي يتحملها، واحتساب العائد كنسبة من الأرباح لا من أصل رأس المال. البنوك الإسلامية تنأى عن تمويل الأنشطة التي تشوبها شبهات الحرام (رويترز) محددات النشاط تنظر البنوك التقليدية إلى اعتبارات مالية وقانونية تحدد من خلالها صلاحية العميل للحصول على قروضها، على رأسها الملاءة المالية، والقدرة على السداد، وأن يكون النشاط مسموحا به قانونا. ولكن البنوك الإسلامية تأخذ بالإضافة إلى هذه الشروط اعتبار النشاط من حيث الضوابط الشرعية، من كونه نشاطا حلالا ومباحا، لا حراما ومكروها، لأن القوانين قد تسمح بممارسة بعض الأنشطة التي تشوبها شبهة الحرام أو الكراهية. فالبنوك الإسلامية لا تمول زراعة أو إنتاج التبغ على سبيل المثال، أو الخمور، أو أي سلعة أو خدمة يُتيقن من أنها تسبب ضررا على الفرد أو المجتمع.  ومن السمات المهمة للبنوك الإسلامية، أنها تعمل في تمويل الاقتصاد الحقيقي ولا تتاجر في الديون الفردية أو العامة، مثل شراء السندات، أو شراء وبيع سلع غير موجودة لدى البائع كما يحدث في بورصات السلع، حيث تتم عشرات العمليات بالبيع والشراء لسلعة واحدة لا يملكها في وقت التعامل أي من بائعيها. وكانت هذه السلبيات من أهم أسباب تفاقم مشكلة البنوك في الأزمة المالية العالمية. ولذلك خرجت البنوك الإسلامية سالمة من تلك الأزمة، فلا هي تتاجر في السندات، ولا الديون الوهمية الناتجة عن الرهن المتكرر، ولم تتعامل على سلع وهمية. اعتبارات التنمية الأصل أن البنوك تقوم بدور واضح في تمويل التنمية، ولكن تجربة البنوك التقليدية على مدار قرون كانت تركز على اعتبارات الربح، دون النظر إلى المردود التنموي. ولعل واقع تجربة البنوك في الدول العربية وغيرها من الدول النامية يوضح ذلك، فلا يستفيد من تمويل البنوك سوى الأغنياء، ولا مجال للطبقة المتوسطة أو الفقيرة في الاستفادة من تمويل البنوك التقليدية (بغض النظر عن الاعتبارات الخاصة بالحلال والحرام في المعاملات).  لعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها كما أن البنوك التقليدية أسرفت في إقراض الحكومات لتمويل الدين العام، مستفيدة من العائد المرتفع الذي تدفعه مقارنة بغيرها من المقترضين، وكذلك انعدام نسب المخاطرة في إقراض الحكومات.  وأدى هذا إلى إحجام البنوك عن إقراض قطاع الأعمال لإنتاج السلع والخدمات، وزيادة الدين العام وزيادة أعبائه، وانصراف الحكومات للاعتماد على الخارج عبر الاستيراد، بل والقروض الخارجية عبر البنوك أيضا. ولا تملك البنوك الإسلامية حق الاتجار في الديون سواء للأفراد أو الحكومات، فلا تقوم بعمليات خصم الأوراق التجارية والمالية، أو المساهمة في تمويل الدين العام. ولكن يمكنها تمويل مشروعات عامة، سواء كانت تملكها الدولة أو مؤسساتها العامة، عبر الصيغ الإسلامية المعتمدة بناء على قاعدة "الغنم بالغرم". ولعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها. وبالتالي يكون لدى البنوك الإسلامية مساحة أكبر في إقراض قطاع الأعمال، مما يساعد على إنتاج السلع والخدمات، ووجود هيكل إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يعظم من سياسة الاعتماد على الذات في مشروع التنمية.

تعكس مؤشرات أداء الصيرفة الاسلامية منذ تبينها في السلطنة مطلع العام 2013 تحقيق نموا متواصلا، ما يعكس نضج التجربة ونجاحها، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية يناير الماضي نحو ٩٫٣ مليار ريال عُماني وهو ما يشكل٢٫٢١٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة  شهد القطاع المصرفي في السلطنة نمواً معتدلاً في الائتمان والودائع على حد سواء، على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد المحلي والعالمي. وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 23.7 مليار ريال عُماني مع نهاية يناير 2018، مسجلا نموا بنسبة 7.3% عن مستواه قبل عام، في حين سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة5.1% ليصل إلى 21.7 مليار ريال عُماني في نهاية يناير الماضي. ويأتي تبني السلطنة للصيرفة الإسلامية مطلع 2013م بهدف تنويع الخدمات المصرفية والمالية في السوق المحلية وزيادة التعمق والشمول المالِيَين من خلال توفير فرص الاستفادة من خدمات القطاع المالي والمصرفي لشريحة من المجتمع ترغب في الاستفادة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة. ويرتبط الشمول المالي ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية والنمو، ويساهم في النفاذ إلى الخدمات المالية بدور حيوي خاص في تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني. واستكمالاً للجهود التي بذلها البنك المركزي العُماني في سبيل إيجاد البيئة التشريعية والرقابية المنظمة للأعمال المصرفية الإسلامية، تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العُماني، حيث حددت اللائحة المنظمة لعمل الهيئة اختصاصاتها في تقديم الرأي والمشورة للبنك المركزي العُماني فيما يتعلق بالجوانب الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية والبت في المسائل التي تُرفع إليها من خلال البنك المركزي والتي تكون موضع خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخصة ويكون قرارها ملزماً للمصرف المرخص وكذلك إبداء الرأي حول توافق المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والمصارف المرخصة مع أحكام الشريعة. وبفضل هذه السياسات وانعكاساً للطلب المحلي الملحوظ، فإنه وفقاً لأحدث البيانات، فقد ارتفع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 3.1 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2018،  مقارنة مع 2.5 مليار ريال عماني في نهاية يناير من العام الماضي، كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 3.1 مليار ريال عُماني في نهاية يناير 2018.من 2.2 مليار ريال عماني  في نهاية يناير 2017، وانعكاسا لهذه التطورات وصل اجمالي  الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.9 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 12.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية يناير 2018م. وتعد هذه النسبة قياسية خلال هذه الفترة الوجيزة. وتتمتع المصارف والنوافذ الإسلامية العاملة في السلطنة بشكلٍ عام بمؤشرات مالية جيدة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وعلى الرغم من تزايد نسبة نمو قطاع الصيرفة الإسلامية داخل السلطنة وبروز بيئة تنافسية صحّية تساعد على تحقيق أهدافها المرجُوة في قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات، الا انه لا يزال تواجه القطاع العديد من التحديات. ومن أهم التحديات التي تواجه المصارف المرخصة في السلطنة في الوقت الحالي هي مواصلتها لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في استقطاب المدخرات الوطنية وتلبية احتياجات مختلف الفعاليات الاقتصادية في البلاد وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتوفير المرونة الكافية للتعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية ومنها بطبيعة الحال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فمن المهم جداً أن تأخذ المالية الإسلامية دورها المحوري في المساهمة في التنمية المستدامة والشمول المالي وفق مقاصد الشريعة ومبدأ تقاسم المخاطر. كما أن على المؤسسات المصرفية الإسلامية الاستمرار في زيادة الوعي المصرفي بالخدمات المصرفية الإسلامية من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات التعريفية بأصحاب الأعمال المهتمين بهذه الصناعة. في الجانب الآخر، فإنه من الضروري قيام المؤسسات المصرفية الإسلامية بالعمل الجاد للالتزام بالأطر الشرعية وتجنب محاكاة المنتجات المصرفية التقليدية، ولذا، فإن هذه المؤسسات بحاجة إلى ابتكار أدوات ومنتجات مالية متنوعة التي تتيح لها المرونة الكافية للاستجابة لاحتياجات الجمهور بحيث تكون تنمية وتطوير المنتجات والخدمات على أساس ابتكاري وإبداعي وأن تكون هذه الخدمات والمنتجات تتمتع بالمصداقية والثقة والقبول وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الغرّاء. بنك  نزوى : 5 سنوات من الإنجازات المتواصلة استطاع بنك نزوى منذ افتتاحه في عام ٣١٠٢، كأول بنك اسلامي، أن يحتل مكانة ريادية ومرموقة على خارطة الصيرفة الإسلامية في السلطنة من خلال تقديمه حلولا مصرفية متكاملة، وتحقيقه العديد من الإنجازات المتواصلة، ويقول خالد الكايد الرئيس التنفيذي بان البنك حقق العام المنصرم أعلى معدل نمو في القطاع المصرفي بالسلطنة.1  حدثنا عن البنك بصورة عامة وأبرز الانجازات التي حققها منذ انطلاق أعماله؟ وضعنا نصب أعيننا منذ افتتاح بنك نزوى في عام 2013 أن يكون أول بنك إسلامي في السلطنة، يوفر الحلول المصرفية المتكاملة طبقا للشريعة الإسلامية. وبتكاتف جهود جميع الموظفين استطعنا أن نثبت ذلك بنجاح وتكللت مسيرتنا بالإنجازات المختلفة طوال الخمس أعوام الماضية على كافة مستويات أعمالنا ومحفظة خدماتنا ومنتجاتنا، مما أعطى بنك نزوى سمعة ومكانة مرموقة  في خارطة الصيرفة الإٍسلامية . وحرصاً على تعزيز نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة ولزيادة مستوى الوعي حوله، قمنا بإطلاق أول حملة تعريفية لتسليط الضوء على مزايا حلول التمويل والاستثمار والتأمين الإسلامي وذلك بالتعاون مع تكافل عُمان وصندوق الكوثر،  وأيضاً قمنا بإنشاء وحدة متخصصة للمعاملات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق خدمة إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوفير حلولٍ مصرفيّة وماليّة على أعلى مستوى من الكفاءة لتعزيز نمو استثمارات زبائننا المميّزين وودائعهم في السلطنة. وعلى الصعيد المحلي والإقليمي والدولي حصلنا على عدد من الجوائز المرموقة مثل جائزة رائد الصيرفة الإسلامية التابعة لجوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) لعام 2017 ضمن دورته السابعة، وكذلك جائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية لعام 2017 خلال فعاليات مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وأفضل خدمات ومنتجات إسلامية في عُمان خلال النسخة السنوية الثالثة من حفل توزيع جوائز التميز والانجاز المصرفي لعام 2017، وأيضاً أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفيّة للأفراد في عُمان لعام 2017. وعلاوة على ذلك، أضاف بنك نزوى إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل حيث حقق أعلى معدل نمو في القطاع المصرفي بالسلطنة بنسبة 3,343% بصافي أرباح 3.8 مليون ريال عُماني بعد خصم الضريبة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. حدثنا عن خطط التوسع؟ استطعنا خلال الخمسة أعوام الماضية، أن نضع لأنفسنا مكانة ريادية ومرموقة في خارطة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، حيث عملنا على توسعة شبكة فروعنا في كافة أرجاء السلطنة لتصل إلى 12 فرع، والتي نعمل من خلالها على تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي كافة احتياجات زبائننا. وكوننا المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة بالسلطنة فإننا نعمل وفقاً لخطة طويلة الأمد تهدف إلى إيصال خدماتنا ومنتجاتنا لكافة شرائح المجتمع في مختلف أرجاء السلطنة، حيث نعتمد في ذلك على استخدام أحدث التقنيات المتاحة في القطاع المصرفي. حدثنا عن الأداء العام للبنك؟ استطعنا في بنك نزوى تحقيق نتائج مالية مميزة خلال العام 2017 انطلاقاً من الاستراتيجية التي ننتهجها في تعزيز الابتكار ونشر ثقافة الامتياز في الخدمة والحرص على تطويرها بشكل مستمر لتتلاءم مع جميع أهداف البنك، حيث استطعنا في عام 2017 تسجيل نمو بنسبة 3,343% في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة لتصل إلى 3.8 مليون ريال عُماني والذي يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى القطاع المصرفي بالسلطنة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 محققين زيادة سنوية بنسبة 35% في إجمالي الأصول. كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 50% خلال نفس الفترة مع زيادة ملحوظة بنسبة 41% في محفظة التمويل، علاوة على ارتفاع نسبة الإيرادات التشغيلية والتي بلغت 29% خلال العام 2017 مما يؤكد بوضوح الأداء القوي والتطور المستمر للبنك على كافة الأصعدة، وهذا يقع ضمن خطط النمو المستدامة حدثنا عن التعمين وجهود التدريب والتاهيل؟ لاشك أن البنك يحاول وباستمرار توظيف الكوادر العُمانية المؤهلة للمساهمة في صنع المزيد من النجاحات للبنك ورقيّ المجتمع ككل، ومن خلال تعاوننا مع وزارة القوى العاملة قمنا باستضافة عدد من الخريجين العُمانيين في مقرنا الرئيسي لاستعراض الفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة لهم ضمن أسرة البنك. وقد قام مدير الموارد البشرية باستقبالهم وإطلاعهم على أقسام البنك المختلفة وثقافة العمل التي نتبناها. وخضع المتقدمون لعملية تقييم شاملة لاختيار الأفضل منهم لشغل الوظائف المتاحة ضمن استراتيجية البنك طويلة الأمد الهادفة إلى تمكين المجتمعات المحلية والارتقاء بالمواهب العُمانية، حرصاً منا على تنمية وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة. كما تعد نسبة التعمين في البنك ضمن النسب الرقابية رغم قصر عمر الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وفيما يتعلق بالتدريب، فإننا نعمل في بنك نزوى وفق خطة استراتيجية للتطوير والتدريب وتزويد موظفينا بالخبرة المهنية والمعرفة اللازمة لتحقيق أداء مميز، وبناء على هذه الاستراتيجية فقد حضر ما يقرب من 85% من موظفي البنك أكثر من مائة برنامج بإجمالي فرص تدريب بلغت 750 فرصة تدريبية والتي ركَّزت على التدريب على الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة المخاطر وإدارة الثروات والشركات وخدمات التجزئة المصرفية والمعايير المالية الدولية. وتعكس تلك البرامج التدريبية المتطورة أحدث التطورات التقنية في القطاع المصرفي، كما أنَّها تساعد الموظفين على الإنخراط في الأنشطة المتخصصة لزيادة مؤهلاتهم ومعرفتهم حول الخدمات المصرفية وتعزيز قيمة وأخلاقيات العمل بما يتماشى مع رؤية بنك نزوى وتطلعاته.  بنك العزّ :خطوات واثقة نحو الأهداف يعدّ بنك العزّ الإسلامي أحد أوائل البنوك الإسلامية الرائدة على مستوى السلطنة، وقد تمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها واستطاع ان يحقق أرباح لأول مرة في الربع الرابع من العام ٧١٠٢ وهو في وضع جيد يمكنه من تحقيق نتائج أفضل في السنوات القادمة، ويؤكد الرئيس التنفيذي للعمليات موسى بن مسعود الجديدي بأن البنك شهد نموا قويا في جميع مجالات الأعمال الرئيسية.2  حدثنا عن البنك بصورة عامة وابرز الانجازات التي حققتها منذ انطلاق اعماله ؟ تمكن بنك العز الإسلامي ولله الفضل والمنة من تحقيق الأهداف التي وضعها في مقدمة كل شيء ، يأتي ذلك انعكاسا لترجمة استراتيجيته على الأرض بمعنى أن نضع الحقائق على الأرض وخلال العام الماضي حقق البنك العديد من الجوائز التي من بينها أفضل خدمات مصرفية إسلامية للأفراد (عُمان) من قبل جوائز «جلوبال براند أواردز» وجائزة (أفضل رئيس تنفيذي عربي)في حفل جوائز (أفضل العرب) 2017 و جائزة « أفضل حساب توفير عُمان- حساب التوفير للجوائز بشرى» في سلطنة عمان لعام 2017، وذلك من قبل مجلة أخبار التمويل الإسلامي لعام 2017 وأفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات 2017 من «بانكرز الشرق الأوسط» وأفضل صفقة صكوك لعام 2017 جوائز الصيرفة الإسل

لئن ظهر مفهوم الصيرفة الإسلامية أو المالية الإسلامية منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن توسعه وتحوله إلى قضية اقتصادية وسياسية وحتى دينية، حقيقية عرف أوجه في السنوات الأخيرة، وتعزز مع ثورات الربيع العربي التي أفرزت صعود تيارات إسلامية إلى السلطة في أقطار عربية شتى. ظهور البنوك الإسلامية، في السبعينات كان محدودا وكان في البداية مجرد اقتران للمؤسسة بانتمائها الإسلامي، أكثر من كونه مؤسسة تقدم "منتوجا إسلاميا" أي منضبطا لمقتضيات الشريعة الإسلامية. إضافة كلمة إسلامي إلى البنك (على غرار البنوك التي دشنت تلك المرحلة من قبيل بنك فيصل الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني والبنك الإسلامي الفلسطيني) لم تكن محيلة بالضرورة إلى "إسلاميته" بل كانت تشير إلى انتمائه إلى الفضاء العربي الإسلامي. إضافة كلمة إسلامي إلى المالية توحي بأن الخدمات المصرفية المسداة لا تخالف الشريعة، لكنها لا تعني أن الخدمة تخلو من الهدف الربحي الذي قد يتوحش ويدوس على مبادئ العدالة وحقوق الفقراء. يمكن أن نضيف كلمة إسلامي إلى مطعم أو منشأة تجارية، لكن ذلك لا يعني أنها تحولت إلى مؤسسة غير ربحية أو أنها أعطت عامل الربح أهمية اقل من الأهداف الأخرى. جانب الربح قائم دائما لدى البنوك الإسلامية وإن اتخذ مفاهيم أخرى تختلف مع المفاهيم الاقتصادية الرائجة. جدير بالتنويه هنا أننا إزاء قضية يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي بالفقهي، بل هو ضرب من ضروب الاقتصاد السياسي باعتباره من العلوم الاجتماعية التي تدرس نشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والسلع والخدمات. في تأصيل الصيرفة الإسلامية في السنوات الأخيرة تقديم لها بأنها حل لمعضلات الاقتصاد، والحل المقدم إسلامي أي أنه حل يصر الداعون إليه على أنه تصور لا يتعارض مع مقتضيات الشريعة. هنا أصبح الأمر بمثابة مقولة يتداخل فيها الاقتصادي بالديني، ولهذا نفهم الدفاع الذي تبديه تيارات إسلامية عن هذا المتصور الاقتصادي بوصفه حلا وإسلاميا في آن. على أن في الأمر مستويات أخرى يبديها الرافضون للصيرفة الإسلامية، التي تعتبرها القراءات الرافضة "رأسمالية متدينة"، باعتبار أن المالية الإسلامية لا تقطع مع الضوابط الرأسمالية بل تكتفي بأن تضفي عليها مفاهيم المدونة الاقتصادية الإسلامية. مفاهيم مثل المرابحة والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة الموصوفة بالذمة والاستصناع والمضاربة والمشاركة والقرض الحسن وغيرها، هي مفاهيم تروج مؤخرا في المدونة الاقتصادية للمالية الإسلامية، ولكن فحص معانيها يفيد بأنها لا تختلف عن المفاهيم البنكية في المالية التقليدية، وبذلك فإنها لا تختلف من حيث وقعها على المستهلك عما تقدمه البنوك التقليدية، وحتى ما يروّج عن تفادي "الربا" فإنها مقولات فاقدة للوجاهة سواء من حيث تأكيد بعض الفقهاء المسلمين على أنه "لا حرمة في معظم معاملات البنوك التقليدية وأنه يحل للمسلم أخذ فائدة عن المبالغ التي يودعها في البنك وكذلك الاقتراض من البنك لغرض إقامة المشاريع أو شراء العقارات والسيارات"، على حد تعبير شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، أو من حيث أن البنوك الإسلامية تقدم منتوجات لا تخلو من المعاملات الربوية وإن قدمت ما يفيد خلاف ذلك مفاهيم. النقد الموجه للمالية الإسلامية لا يفترض أن ينطلق فقط من المدونة الدينية، بل تفضل أغلب القراءات إخضاعه للنقد من زاوية المفاهيم الاقتصادية، ومقارعته بالأرقام والحسابات والجدوى، وهي الميادين التي تدعي المالية الإسلامية أنها تصدت لتحقيقها. هنا يجوز الربط بين الأزمة المالية العالمية التي عرفت أوجها ابتداء من العام 2008، وبين ارتفاع رواج المالية الإسلامية، إذ عدّ البعض أن الأزمة المالية العالمية وفرت فرصة سانحة للداعين إلى هذا المنتوج الديني، لتقديم تصورهم باعتباره حلا جذريا لمسألة التمويل، وتسويقه على أنه حل يقيم الدليل على أن الإسلام يوفر الحل الاقتصادي الناجع و"الحلال" في آن. قضية المالية الإسلامية، ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي مسألة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والدينية، ولذلك فإن دراستها أو إخضاعها للنقد يجب أن يراعي كل هذا التداخل. ولهذه الأسباب أيضا تختلف المواقف من هذه الظاهرة، بما يعكس الانتماءات وبما يؤكد أنها قضية مستمرة في إثارة السجال.