الرباط – بات ضعف السيولة يقلق المصارف الإسلامية التي أطلقت منذ أكثر من عامين في المغرب، في الوقت الذي ينتظر أن توفر منتجات تمويلية جديدة للأفراد والشركات. وبلغت التمويلات التي وفرتها المصارف الإسلامية، حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 850 مليون دولار، وجهت 750 مليونا منها لاقتناء العقارات، بارتفاع بنسبة 118.2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووصلت الودائع لدى المصارف الإسلامية في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، حسب بيانات المصرف المركزي، إلى حوالي 275 مليون دولار، بينما بلغت ودائع الاستثمار حوالي 22 مليون دولار. وتتجاوز التمويلات التي توفرها المصارف الإسلامية ما يتوفر لديها من ودائع، في ظل ارتفاع الطلب على تمويل العقارات، ما دفع مصارف إلى اللجوء إلى أموالها الذاتية من أجل الاستجابة للطلب على التمويلات. وتغلب التمويلات الموجهة لشراء العقارات على نشاط المصارف الإسلامية، من دون أن يتوفر التأمين التكافلي، الذي صوت البرلمان على التشريع الخاص به، لكن لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية كي يسري مفعوله. وينص القانون الجديد الخاص بالتأمين التكافلي على إنشاء شركات التأمين وإعادة التأمين، صناديق لتغطية الأخطار الواردة في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي. ويلاحظ مراقبون أن ودائع الاستثمار التي يراد منها ضخ سيولة جديدة في المصارف الإسلامية، مازالت ضعيفة، غير أن تلك الودائع لن تكفي في المستقبل حتى في حالة تعظيمها، حيث يفترض العمل على دعم تلك السيولة عبر الصكوك. ويرى الاقتصادي المغربي والخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، أن العامل الأول وراء ضعف السيولة يتمثل في توجيه المصارف الأم التقليدية، التي أنشأت المصارف الإسلامية، جزءا من السيولة المتوفرة لديها في استثمارات بالخارج، خاصة في القارة الأفريقية، وهو توجه إيجابي في نظره. ويعتبر الكتاني، أن من بين العوامل التي تحرم المصارف من السيولة، لجوء الدولة إلى الاقتراض من السوق الداخلي عبر إصدار سندات، ما يشكل نوعا من المزاحمة للشركات التي يمكنها أن تستفيد من تلك السيولة. ويرى أن السبب الثالث الذي له أهمية كبيرة، هو الناتج عن ازدواجية في تعاطي العملاء، فالعديد من المغاربة يحتفظون بحساباتهم الجارية لدى المصارف التقليدية، لكنهم عندما يريدون الحصول على قروض “حلال” يلجؤون إلى المصارف الإسلامية. ويعاني التمويل الإسلامي من عدم توفير جميع المنتجات الإسلامية، وهو ما يدفع الكتاني إلى التشديد على أن هذا النوع من المصارف لا يمكن أن يعيش في بيئة توافق فلسفته، حيث لا يمكن له أن يعيش بدون تأمين تكافلي أو صكوك أو شركات الاستثمار الإسلامية. ولاحظ محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات له أخيرا، أن المصارف التشاركية تعمل ببطء، مؤكدا أنه سيتم التوجه نحو تسريع المجلس الأعلى والمجموعة المهنية للمصارف المغربية المصادقة على بعض العقود ذات الصلة بالمنتجات الجديدة. ويؤكد الكتاني أنه يفترض أن تساهم الدولة في توسيع مجال السيولة في المصارف الإسلامية، حيث إن تلك تعتبر فرصة من أجل مساهمة تلك المصارف في تمويل مشاريع اقتصادية وتنموية واجتماعية. وكان محافظ البنك المركزي أكد أنه يلزم تلك المصارف أربعة أو خمسة أعوام بهدف تركيز حضورها في السوق، مشددا على أنه لا توضع أيه عراقيل أمام تطور تلك المصارف في السوق المغربي. ويعتقد مراقبون أن توسيع قاعدة المنتجات، خاصة عبر حساب الاستثمار، سيتيح ضخ سيولة إضافة في المصارف الإسلامية، بما يساعد على الاستجابة لتمويل العقارات وشراء سلع بالبورصة لفائدة التجار، مؤكدين أن دعم قاعدة التمويلات سيساعد على ترسيخ الطابع التعاوني والتضامني للاقتصاد الوطني. وكان المغرب شرع في العمل بالصيرفة الإسلامية قبل عامين ونصف العام، حيث رخص لبروز خمسة مصارف تشاركية وثلاث نوافذ بمصارف تقليدية، وهو ما جاء استجابة لانتظارات فئات من المغاربة. وتشهد المصارف الإسلامية نموا في أعمالها على مستوى العالم، إذ أظهرت دراسة حديثة أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي عالميا يصل إلى 2.43 تريليون دولار، وفق بيانات عام 2017، منها 1.72 تريليون دولار كأصول للمصارف والصيرفة الإسلامية. – (وكالات)

لندن- يقول بنك الريان -أكبر بنك تجزئة متوافق مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا- إن نسبة العملاء غير المسلمين زادت بحيث أصبحت 1 إلى 3 مسلمين بعد أن كانت 1 إلى 8 في 2010. ويؤكد بنك لندن والشرق الأوسط (blme) -بنك آخر يقدم حلولا مصرفية إسلامية- أن “الغالبية العظمى” من عملائه لا يدينون بالإسلام. قد يبدو منع البنك من دفع الفائدة خيارا مستبعدا للمدخرين، وهذه الممارسة محظورة بموجب تعاليم الشريعة الإسلامية. وبدلا من ذلك، تستثمر البنوك الاسلامية الودائع وتعيد جزءا من الأرباح، بما يعادل المقدار المالي نفسه، وهذا ما يهم المدخرين. بعض العملاء غير المسلمين ينجذبون إلى مثل هذ المصارف لأسباب أخلاقية، لأن تعاليم الشريعة الإسلامية تمنع الاستثمار في أسهم تعتبرها محرمة مثل الأسلحة والكحول والتبغ. سيمون ووكر رئيس مبيعات التجزئة في بنك الريان، يقارن شركته بالبنك الخيري أو جمعية بناء البيئة، التي تطرح نفسها في السوق كبدائل أخلاقية، ربما قد تكون أكثر إقناعا بسبب أسعارها التنافسية. الأموال المودعة لمدة عامين في بنك الريان تعود بمردود ربحي تصل نسبته إلى 2.32 %، مما يجعلها أفضل صفقة مطروحة في السوق، وفقا لتقدير مؤسسة البيانات “Moneyfacts”. بالإضافة إلى ذلك، تجلب مواقع مقارنة الأسعار العملاء الذين لا يهتمون لأمر الصيرفة الاسلامية، مما يفسر نسبة الـ90 % من المدخرين الذين فتحوا حسابات ودائع محددة المدة مع بنك الريان في العام الماضي وكانوا من غير المسلمين. ويتم توجيه العوائد إلى حسابات الادخار العادية من قبل بنك إنجلترا بسعر الفائدة الأساسية والتي وصلت لأدنى مستوياتها في العام 2009. ولا تتبع الحسابات الشرعية معدل سعر الفائدة الأساسي بشكل دقيق، كما لا تستفيد البنوك الإسلامية مباشرة من التسهيلات الكمية (التي يقوم بنك إنجلترا بموجبها بإصدار أموال لشراء أصول من المؤسسات المالية)، لأنه لا يوجد أي مرفق أو منتج متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن الواضح أن البنوك الإسلامية تدفع ثمن حساباتها الادخارية السخية من خلال تقديم صفقات أسوا بكثير في حالة الإقراض. إن خطة الريان للشراء المنزلي (نسخة الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الاسلامية) تكلفتها 4.24 % في العامين الأولين؛ أي ما يقارب ضعف متوسط السوق. وعلى الرغم من ذلك، فإن 12 % من العملاء الذين يشترون المنازل عن طريق بنك الريان هم من غير المسلمين. هناك رأي مخالف يتبناه بعض الخبراء في الشريعة الإسلامية ولا تحبذ الطريقة التي تدار بها المالية الإسلامية الحديثة. يقول الخبير الاستشاري طارق الديواني إن البنوك تقوم بابتكار الثغرات لبيع المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي هي في الأساس المنتجات نفسها في البنوك الأخرى. ويضيف الديواني أن مبدأ التمويل الإسلامي قام من 1400 عام على الملكية المتبادلة وتقاسم الأرباح، ومعظم الودائع الشرعية تعيد معدلا محددا مماثلا للفائدة ليست حصة من الأرباح الفعلية المكتسبة. إذا كان هذا الأمر صحيحا، فقد لا يشكل عائقا أمام معظم المدخرين. جدير بالذكر أن الأصول في بنك الريان تضاعفت خمس مرات خلال الفترة من 2013-2017 وإذا استمرت عمليات تحول غير المسلمين إلى الصيرفة الإسلامية فمن المؤكد أنها ستصل لمعدلات نمو أكبر.-(BBC)

(MENAFN - Al-Anbaa) الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية يتفوق على التقليدية بالسوق الكويتي إدارات البنوك الإسلامية صغيرة الحجم تركز على الحصة السوقية كأولوية أول  علاء مجيد قال تقرير لشركة أبحاث هيرميس إنها بدأت بتغطية 3 بنوك إسلامية جديدة في القطاع المصرفي الكويتي، والتي لم تكن تغطيها من قبل، وهي بنوك "بوبيان و"KIB و"وربة، حيث أرجعت بداية تغطيتها لتلك البنوك نظرا لما حققته من طفرة في نمو حجم ميزانيتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وأرجع التقرير النمو الكبير الذي شهدته ميزانيات البنوك الثلاثة إلى العوامل الآتية: 1- محدودية الحصة السوقية التي يستحوذ عليها كل بنك، ما يعطيه فرصة أكبر للنمو، حيث يستحوذ كل من "بوبيان و"وربة على 4.4% لكل منهما من محفظة التمويل المحلية. 2- زيادة الطلب على خدمات الصيرفة الإسلامية في السوق الكويتي مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية. 3- تركيز إدارات تلك البنوك على زيادة الحصة السوقية وتحقيق نمو أكبر في أصولها. توصيات إيجابية وأوصت "هيرمس المستثمرين بالشراء في اغلب اسهم قطاع البنوك الكويتي، خاصة اسهم "الوطني و"بيتك و"الخليج و"برقان وحددت السعر المستهدف لهم عند 1100 و810 و350 و350 فلسا على التوالي، وفقا لتاريخ السوق عند 17 نوفمبر الجاري. كما أوصت أبحاث هيرمس بالحياد على اسهم كل من: "التجاري و"بوبيان و"KIB، وحددت السعر المستهدف لهم عند 450 و550 و290 فلسا على التوالي، وفقا لتاريخ السوق عند 17 نوفمبر الجاري. وأشار التقرير الى أن العائد على حقوق المساهمين قد يصل الى 14.7% للبنك الوطني بحلول 2020 وهو أعلى عائد من بين البنوك الكويتية، يليه الخليج بعائد قد يصل الى 14.1%، وثالثا بنكي بوبيان وبرقان بعائد قد يصل الى 10.2%، ثم الخليج بالمركز الخامس بمعدل عائد يصل الى 8.9%، وسادسا البنك التجاري بمعدل عائد يصل الى 8.6%، وسابعا بنك وربة بمعدل عائد 6.4%، وأخيرا بنك "KIB بمعدل عائد على حقوق المساهمين يبلغ 5.3%. مضاعفات الربحية.. مقبولة كما أشار التقرير إلى ان مكرر ربحية البنوك لا تزال تتداول بمضاعفات ربحية مقبولة، حيث نجد ان بنك وربة يأتي في المقدمة بمكرر ربحية متوقع بحلول 2020 هو 28.1 مرة، وفي المرتبة الثانية نجد بنك بوبيان بمكرر ربحية متوقع 25.3 مرة، وفي المركز الثالث بنك KIB بمكرر ربحية قد يصل الى 16.3 مرة، ورابعا "بيتك بمكرر ربحية 17.4 مرة، وخامسا البنك الوطني بمكرر ربحية 15.4 مرة، ويحل سادسا البنك التجاري بمكرر ربحية 14.7، وسابعا بنك الخليج بمكرر ربحية قد يصل الى 10.3 مرات، أخيرا بنك برقان بمكرر ربحية متوقع 8.7. الجدير بالذكر، ان أرباح البنوك الكويتية التسعة التي أعلنت عن أرباحها باستثناء البنك الاهلي الكويتي قفزت بنسبة 7.7% للتسعة اشهر الاولى من العام الحالي لتصل الى 729.28 مليون دينار بالمقارنة مع 677.31 مليون دينار حققتها البنوك التسعة خلال نفس الفترة من العام المقارن. واستحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أعلنت عن أرباحها على 58% من أرباح القطاع بـ 423.37 مليون دينار بنمو سنوي 5.5% فيما استحوذت البنوك الاسلامية على 42% من أرباح القطاع بـ 305.9 ملايين دينار ونمو سنوي 10.8%. MENAFN1911201901300000ID1099299400

أظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا، حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر ما زالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالي إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%. وقالت الدراسة التي أعدها الباحث نافذ فايز أحمد الهرش وتضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة: إن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى مستوى 2.43 تريليون دولار وفق بيانات العام 2017 منها 1.72 أصولا للبنوك والصيرفة الإسلامية ويتوقع ارتفاع قيمة الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2023 منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية. لافتة إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية، أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الإسلامية وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8%، بينما تسيطر أسواق أوروبا وأمريكا وأستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالي. وفي المقابل فإن عدد عملاء المصارف الإسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى، حيث يمكنه أن يستوعب المزيد من المتعاملين. نمو وتطور الصيرفة الإسلامية  وبينت الدراسة أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية، وامتازت الصيرفة الإسلامية بالكفاءة وكانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر وكذلك تطورت الصيرفة الإسلامية عالميا ونافست في كثير من المجالات حتى أنها حققت معدلات نمو سنوي مركبة أعلى من نظيراتها التجارية التقليدية وكان هذا التطور كبيرا وغير مسبوق للصناعة المصرفية الإسلامية سواء في أعداد المؤسسات العاملة أو مؤشرات الصناعة نفسها وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات وأسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا وشهد التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالي العالمي. وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي تتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل: العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية، داعية إلى أهمية تأسيس وتفعيل دوائر البحث والتطوير في الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع البحث العلمي وابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية علاوة على أهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج المتمثلة في: التمييز والتشريع والتنوير والتطوير والتحرير، فضلاً عن ضرورة التزام المصارف الإسلامية بتطبيق دعائم نموذج تطوير عمل المصارف الإسلامية وذلك لتأثيرها الواضح في مواجهة معوقات عمل المصارف الإسلامية الداخلية والخارجية وإجراء المزيد من البحوث لتتناول جوانب أخرى غير مبحوثة يمكن أن تعيق عمل المصارف الإسلامية وتضعف أداءها. ودعت الدراسة البنوك الإسلامية حول العالم إلى تعزيز انتشارها الجغرافي جيداً مع الالتزام بالمنهج والسلوك الإسلامي الرشيد وتطوير الدوائر والأقسام وتكنولوجيا المعلومات لرفع القدرات التنافسية للبنوك الإسلامية وخروجها من بوتقة التقليدية، كما أن طبيعة العلاقة بين البنوك الإسلامية والمستثمرين تتطلب قدرا من الصفات الأخلاقية، كالأمانة والصدق والالتزام بالمواعيد وتغيير الصورة الذهنية عن الصيرفة الإسلامية. وفي السياق ذاته تتزايد الحاجة إلى تعزيز الجوانب الشرعية من خلال إخضاع جميع معاملات المصارف الإسلامية للرقابة الشرعية لضمان سلامة التزامها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، حيث إن غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية من شأنه تهديد المصارف الإسلامية في ظل نموها وانتشارها السريع على مستوى العالم وهو ما يستدعي أيضا استقلالية هيئات الرقابة الشرعية من خلال تمكين هيئة الرقابة الشرعية من ممارسة اختصاصها بتجرد وبحرية تامة مع ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلي تحت إشراف الهيئة الشرعية ومسؤوليتها، بالإضافة إلى تقنين عمليات التدقيق الشرعي بشكل مفصل وواضح. ضعف الموارد البشرية  ورصدت الدراسة ما أسمته بأزمة ضعف الموارد البشرية، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعمل بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن 85% من هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية لذلك ينبغي رفع درجة تأهيل العاملين وزيادة قدراتهم على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية عبر وضع إستراتيجيات عامة. وفي المقابل فإن الأسواق المالية تمثل ضرورة للمصارف الإسلامية، كونها توفر فرصا تمويلية واستثمارية، علاوة على أن الأدوات المالية التي توفرها هذه الأسواق بمثابة القنوات التمويلية التي يتم من خلالها استغلال الفوائض المالية وعلى الرغم من وجود أسواق مثل: سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا ومؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية إلا أنها لم ترق بعد لصورة الأسواق الجامعة والمعتمدة لكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حتى أن كثيراً من المؤسسات المالية الإسلامية لا يزال يعتمد مؤشر اللايبور (سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن) في عملية التسعير على الرغم من وجود مؤشر إسلامي. يذكر أن مجلة بيت المشورة هي أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية وباللغتين العربية والإنجليزية، وتهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية ومؤخراً حصلت دولة قطر ممثلة بمجلة بيت المشورة العلمية المحكمة على المرتبة الأولى من بين (20) دولة عربية، و(500) مؤسسة جامعية وبحثية وعلمية في تخصص «الدراسات الإسلامية»، كما حصلت على الفئة الثانية في تخصص «العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال» على المستوى العربي لدى معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏ Arcif)، وذلك لعام 2019 ويخضع معامل التأثير «أرسيف-Arcif» لإشراف «مجلس الإشراف والتنسيق» الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية: (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا «الإسكوا»، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية/‏ فرع الخليج). بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

كان عام 2019 عامًا مثيرًا للاهتمام حيث كانت البيئة السياسية وتقلبات أسعار النفط خاصةً بعد هجوم الطائرات بدون طيار على أكبر حقول النفط في بقيق بالمملكة العربية السعودية والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ صناعة النفط العالمية كونها أكبر منشأة في العالم لمعالجة الخام، حيث أدى الهجوم إلى تهميش ما مجموعه 5.7 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط، الأمر الذي نتج عنه شعور حذر في مجتمع التمويل الإسلامي، لأن أسعار النفط ستبقى العامل الرئيسي لتطوير الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك سيكون عام 2020 مثيراً للاهتمام للبنوك والتمويل الإسلامي على مستوى العالم، إذ نتوقع أن نرى تصاعداً في تطور الخدمات المصرفية للتمويل الإسلامي مع تقديم المزيد من هياكل وأدوات المنتجات المبتكرة لجذب المزيد من المستثمرين والعملاء. صناعة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان جاءت متأخرة للغاية مقارنة ببلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فلا تزال الصناعة في مرحلة الطفولة وليس من السهل عليها أن تنمو وتنافس بنفس حماس نظيراتها البنوك التقليدية مع تمسكها في الوقت نفسه بقواعد ومبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، لقد بدأت الصيرفة الإسلامية في يناير 2013 بعد صدور المرسوم السلطاني 69/2012 بتاريخ 6 ديسمبر 2012 بإضافة قسم جديد القانون المصرفي العماني بعنوان "المصرفية الإسلامية" مكون من ست مواد إضافية، من المادة 120 إلى 126، تتمثل إحدى النقاط المهمة لهذا القانون بأنَّه يتم إعفاء البنوك والنوافذ الإسلامية من أي نوع من الرسوم المفروضة على تعاملاتهم في العقارات والأصول المنقولة لأنَّ طبيعة البنوك الإسلامية هي امتلاك الأصل قبل بيعه لعملائه، وعلى الرغم من أنَّ الصناعة ما زالت في مرحلة الطفولة فقد وضعت عمان الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية الإسلامية الصادر من البنك المركزي (IBRF-CBO) الذي يغطي جميع جوانب الخدمات المصرفية الإسلامية بما في ذلك الحكم الشرعي الذي يلعب دوراً محورياً للجمهور للتعامل مع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة ولزيادة ثقة العملاء.    إنَّ الدعم القوي للإطار التنظيمي الذي صممه خبراء البنوك الإسلامية والتمويل ذوو الخبرة في السوق العالمية والذي يُغطي جميع جوانب الخدمات المصرفية الإسلامية يقود عمان إلى كونها واحدة من أسرع الدول نموا في الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.  لدى عُمان حالياً مصرفان إسلاميان كاملان (بنك نزوى وبنك العز الإسلامي) وستة نوافذ إسلامية (اليسر للصيرفة الإسلامية نافذة بنك عُمان العربي، ميثاق للصيرفة الإسلامية نافذة بنك مسقط، مزن للصيرفة الإسلامية نافذة البنك الوطني العماني، صحار الإسلامي نافذة بنك صحار الدولي، ميسرة للصيرفة الإسلامية نافذة بنك ظفار، الهلال للصيرفة الإسلامية نافذة البنك الأهلي). وعلى هذا النحو، فإنَّ مستقبل البنوك الإسلامية في سلطنة عمان يبشر بالخير، ففي نهاية عام 2018 بلغت الحصة السوقية الإجمالية للبنوك الإسلامية في سلطنة عُمان 14٪ من إجمالي الأصول المصرفية في السلطنة (Moody's Investors Service) مع توقعاتنا في عام 2020 أن يُنظر إلى الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية على أنها أفضل بكثير في جميع الجوانب، ليس فقط نمو الأصول، ولكن أيضًا في رأس المال البشري مقارنة بالعام الماضي.   إن النمو المتسارع لقطاع الصيرفة الإسلامية في عمان والشرق الأوسط سيؤدي إلى إنشاء روابط وثيقة بين قطاعات التمويل الإسلامي والاقتصاد الحقيقي وهذا سوف يعطي تأثيرًا أكبر على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي الذي يتماشى مع أهداف التنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يستمر الإنجاز الملحوظ للقطاع المصرفي الإسلامي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة بالرغم من وجود بعض التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية على مستوى العالم في السنوات المقبلة، مثل نقص الوعي بالمعاملات المصرفية الإسلامية بين أصحاب المصلحة، والعرض المحدود لرأس المال البشري المؤهل في التمويل الإسلامي، وعدم كفاية أدوات السيولة في سوق المال الإسلامي، ونقص إصدار الصكوك، وتوفرها في السوق الثانوية. عليه يجب مواجهة هذه التحديات بشكل جماعي من قبل أصحاب المصلحة في الخدمات المصرفية الإسلامية من أجل تحقيق نمو مستدام لهذه الصناعة، أما في مجال المسائل الشرعية فإن اللاعبين الرئيسيين في المصارف الإسلامية بحاجة إلى تفعيل ودمج الحوكمة الشرعية في إطار عملهم للحوكمة الجيدة للشركات. إن أكثر التحديات التي واجهتها الصناعة وستستمر في السنوات القليلة المقبلة هي الابتكار في كيفية تبسيط التكنولوجيا بحيث يمكن تبنيها بواسطة الخدمات المصرفية الإسلامية، إذ يعد الابتكار لتحقيق الشمول المالي طريقة يمكن من خلالها استغلال تقنيات التطور التكنولوجي مثل fintech (التكنولوجيا المالية) ونظام الدفع بلمسة واحدة باستخدام الباركود في الهاتف الذكي، حيث يمكن استثمار التقنية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية التي طورها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. على الرغم من كل التحديات التي ستواجهها البنوك الإسلامية نعتقد أن الصناعة ستستمر في النمو، حيث تستعد الأسواق الجديدة (خاصةً في إفريقيا) لتبني الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي من خلال تنظيمها الفريد الجديد وفقًا لخصوصية سوق كل دولة والجهات الفاعلة فيه والخدمات والمنتجات الجديدة الأكثر إبداعًا.  إلا أنَّ على الصناعة المصرفية الإسلامية من أجل التنافس مع النظير التقليدي اتباع 7 أسباب رئيسية على الأقل حتى يتسنى لها أن تنمو بشكل أسرع مقارنة بنظيرتها: 1. الدعم الكامل من السلطة التنظيمية. 2. الحوكمة الشرعية السليمة. 3. الامتثال للمعايير المعتمدة لأفضل الممارسات الدولية. 4. خدمات مصرفية مخصصة. 5. الرقابة التنظيمية القوية. 6. موظفون متفانون ومدربون تدريبا جيدا من ذوي الخبرة. 7. الابتكار. جمال النوفلي

 منذ 4 أسابيع   عمان – الغد – أكد باحثون ودارسون في مؤتمر “التمويــل الإســلامي وحقوق الملكيــة الواقع وفرص الابتكار”، أن التمويل الإسلامي يواجه تحديات حقيقية في جانب علاقات الملكية، والتي تقع في مجال العقود المصرفية والالتزامات وكشف الباحثون في المؤتمر الذي اقامته عمادة البحث العلمي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني ورعاه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وائل عربيات عن وجود اشكالات في كيفية استثمار الفرص التمويلية وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرون إلى أن المؤتمر جاء لتحقيق أهم متطلبات النهوض بالعمل المصرفي الإسلامي في مجال حقوق الملكية. وقال الباحثون إن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ ثوابت حقوق الملكية والتصرفات الناشئة في إطار التغيرات المستجدة في حقل الصيرفة الإسلامية، ودعم دور التمويل الإسلامي في تعظيم المنافع المنبثقة من الابتكارات المالية المعاصرة خاصة في مجالات تطوير مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات الملكية العامة وبينوا أهمية المؤتمر للتعرف على كيفية توزيع الحقوق المالية وطرق تحويلها في التقنيات الحديثة، واستعراض عمليات الانتقال لحقوق الملكية في جميع أشكال التبادل المالي الذي تجريه المصارف الإسلامية والتعرف على وبدائلها وفرصها المختلفة. وأوضح الباحثون أن المؤتمر يتناول في المحور الأول مدخلا مفاهيميا في حقوق الملكية وأبعادها الاجتماعية، حيث يتضمن هذا المحور طرق حماية حقوق الملكية وضوابطها ووظائفها، والملكية وأثرها في العلاقة بين الشركات، والقبض وأثره في حقوق الملكية، إضافة إلى التكيفات الشرعية لحقوق الملكية وتطورها من النمط العادي إلى الواقع الافتراضي، ووسائل حماية حقوق الملكية من الفساد وآلياتها، وعلاقة أنماط الملكية بالأداء المصرفي. وذكروا أن المحور الثاني المعنون بتطبيقات صيغ التمويل الإسلامية القائمة على حقوق الملكية ودورها في التنمية، يتناول أثر تمويل عقود المشاركات في مشروعات التنمية المحلية، وتطبيقات التمويل الإسلامي في دعم مشروعات الملكية العامة، وكذلك إسهامات التمويل الإسلامي في تطوير مشروعات التنمية المختلفة والمستدامة، وفرص تدعيم صناعة التمويل الأصغر الإسلامي في المشروعات الاجتماعية، ودور المصارف الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، إضافة إلى الابتكارات المالية الإسلامية ودورها المنشور في تحقيق المردود الاجتماعي. مبينين أن المحور الثالث يتضمن تطبيقات انتقال حقوق الملكية في إطار الالتزامات العقدية في التمويل الإسلامي، لافتين إلى ما يتضمنه المحور من بيان أسس تحويل الملكية وطرق انتزاعها في ضوء الاعتبارات الشرعية، وآليات نقل حقوق الملكية في الأسواق المالية وتقيمها من الوجهة الإسلامية، وبيان أشكال التعهد بانتقال حقوق الملكية وطرقه وأدواته، وانتقال ملكية العين المؤجرة في عمليات التبادل وأثرها في عقد الإجارة. واوضحوا أن المحور الرابع يتضمن مؤشرات حقوق الملكية وأدواتها ومخاطرها، وفي المحور الخامس يتناول المؤتمر الجوانب القانونية في حماية الملكية وتطورها في التمويل الإسلامي. وفي بداية المؤتمر رحب الأستاذ الدكتور وائل عربيات بالحضور والضيوف من داخل وخارج المملكة، ثم تحدث عن التمويل الإسلامي وفكرة الاقتصاد الإسلامي بكونها أبرز الحلول للمشاكل الاقتصادية، ففكرة التمويل الإسلامي جزء من الاقتصاد الإسلامي وهو حل وبرنامج إصلاحي ينتهج نهج «الاستثمار وايجاد فرص العمل للشباب ونقلهم من الاتكال والاعتماد على الزكاة والمعونات الى الانتاج من خلال دعم المشاريع الصغيرة التي تعود بالمردود المالي لهم فلا يبقى الأجير أجيراً بل يتدرج ليصبح صاحب عمل، فالمال يجب أن يفعل ويروج بين الناس، ففكرة المشاريع الإنتاجية طرحت في صندوق الزكاة وبعد نجاح تلك المشاريع من صندوق الزكاة فإن صندوق الحج مستعد لتقديم المرحله الثانيه وهي تقديم التمويل المالي لتوسعة هذه المشاريع وتكبيرها بما يحقق فرصة جديدة لايجاد فرص عمل اكبر وأرباح تنقل هذه المشاريع من مشاريع صغيرة الى متوسطة وكبيرة وتنقل اصحابها من الفقر الى الطبقة الوسطى وتمنعهم من العوز، وهكذا تدخل المؤسسات الإسلامية في حلول اقتصادية إسلامية تساعد الفرد والمنظومة الاقتصادية وعليه فإننا أمام منظومة متكاملة وعلينا أن نقوم بتطويرها كفاعلين في المجتمع لحل كافة المشاكل التي تواجهه. كما أكد مدير عام البنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد بأن مثل هذا المؤتمر يقدم تطبيقا حقيقيا عمليا للشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي والهادفة لدعم المسيرة الأكاديمية والبحثية وبالتوازي مع المسيرة العلمية والتطبيقية للتمويل الإسلامي وعمل المصرفية الإسلامية. وبين أن أبرز السمات والخصائص التي يتميز بها التمويل الإسلامي أنه نظام يحقق التوازن والتكامل بين نمو المديونية وبين نمو الثروة فلا تنشأ مديونية الا اذا توالدت في المقابل ثروة حقيقية فالتمويل الإسلامي يقدم المنهج الأفضل لضبط المديونية والسيطرة عليها من خلال ربط المديونية بالتبادل والانتاج، فنظام التمويل الإسلامي يمنع مطلقا إنشاء مديونية بهدف الربح الا من خلال عملية حقيقية عبر تبادل أو انتاج سلع أو منافع أو خدمات. فالتمويل الاسلامي من خلال تجربة العمل المصرفي الإسلامي أثبت للجميع قدرته على الثبات ومواجهة مختلف المتغيرات والتحديات التي تعترضه في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم. وشدد الدكتور سعيد بوهراوة من الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (ISRA) على أهمية المؤتمر لما يقدمه من بحوث متعلقة بالقضايا المالية الإسلامية من دراسة وتدقيق ونشر وتنظيم الفعاليات المشتركة من مؤتمرات وورش عمل. وبينت عميد البحث العلمي في الجامعة الأستاذ الدكتور هناء الحنيطي أن فكرة المؤتمر تتركز على علاقة التمويل الإسلامي بمنظومة حقوق الملكية، وقد جاء المؤتمر بعنوانِ (التمويــل الإســلامي وحقوق الملكيــة: الواقع وفرص الابتكار)، ويقع في إطار علاقة التمويل بالملكية جميع التصرفات الناشئة عن حقوق الملكية وكيفية توظيفها في عقود التمويل وسائر أنشطة الصيرفة الإسلامية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن جميع محاور المؤتمر تدور حول فرص الحلول المبتكرة للتحديات التي تربط بين القضايا الجوهرية للملكية وأساليب التمويل، والتي تواجهها تطبيقات الصيرفة الإسلامية في العصر الراهن، وخصوصاً في طريقة الاستفادة من هذه الفرص على نحو يراعي أصول الشريعة ومقاصدها العامة. وأضافت أن مؤسسات التمويل الإسلامي تمثل التطبيق الفعلي للالتزام بحقوق الملكية وصيانتها عبر صيغ تمويلية مختلفة، فقد عالجت أبحاث هذا المؤتمر قضايا جوهرية تستهدف عمليات انتقال حقوق الملكية، وجوانبها القانونية، كما تستهدف تعظيم حلول الهندسة المالية المعاصرة، وكيفية توزيع الحقوق المالية، وطرق تحويلها في التقنيات الحديثة، كما أوضحت أن فكرةُ المؤتمرِ انطلقت من الدور المحوري الذي تلعبه المصارف الإسلامية في الشراكة مع المجتمع، عبر المسؤولية الاجتماعية وتلبية متطلبات التنمية المحلية في مجال تطوير المشروعات المستدامة ومشروعات الملكية العامة، وجدير بالإشارة إلى أن البنك الإسلامي الأردني يعد في هذا المجال رائداً وسباقاً في مؤازرة المجتمع ودعم خطط التنمية الوطنية.

منذ شهر — الاثنين — 16 / سبتمبر / 2019   نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: البنوك وتحديات الصيرفة الإسلامية, اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 10:56 صباحاً السودان اليوم: برزت أصوات عديدة تنادي بضرورة إدخال النظام المصرفي التقليدي في التعامل البنكي جنباً الى جنب مع النظام الإسلامي القائم حالياً. وذلك في إطار إعادة الهيكلة التي تعتزم الحكومة القيام بها تجاه النظام المصرفي. هناك من يحاول أن يربط ما بين النظام المصرفي الإسلامي في السودان وحكومة الإنقاذ البائدة، وذلك على أساس ما قامت به من إطلاق مشروعها الحضاري.. لكن المعلوم بالضرورة أن دخول النظام الإسلامي المصرفي بدأه بنك فيصل الإسلامي بدخوله البلاد العام 77 ..الى أن أعلن الرئيس الراحل جعفر نميري أسلمة النظام المصرفي السوداني عند العام 1984 . لكن بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 شهدت البلاد تطبيق نظام مصرفي مزدوج ..إسلامي في الشمال..وتقليدي في الجنوب، بعد الانفصال اعتبرت بنوك الجنوب مراسلين وانتهت التجربة عند هذه المحطة. فهل يمكن أن تتكرر التجربة بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد بعد ثورة ديسمبر..وهل السودان في حاجة الى وجود نظام مزدوج مع تطلعات الاندماج في الاقتصاد العالمي؟. كثيرون يرون أن الصيرفة الإسلامية المتبعة في السودان بها من التشوهات ما أبعدها تماماً عن النظام الإسلامي المنشود.. فمثلاً التركيز على صيغة المرابحة الأقرب الى سعر الفائدة نظراً للتحايل الذي يتم أدى الى تشوهات عديدة. بجانب تحميلها مخاطر الاستثمار للعميل فيما يجني البنك أرباحاً تصل الى نسب عالية . إغفال التعامل بصيغ التمويل الإسلامية الأخرى كالمشاركة والمضاربة، مع عدم الالتزام الصارم بشروط المرابحات خاصة مع الاعتماد على أصول وهمية أحياناً، وتسليم مبالغ نقدية للعميل فيما عرف (بالتوريق) وتنامي الإعسار وانتشار ظاهرة الكسر، رفعت من سقف الانتقادات للنظام المصرفي الإسلامي بالبلاد. في جانب آخر ومهم، فإن طبيعة المنتجات المصرفية الإسلامية أضعفت قدرة البنوك الإسلامية على التوافق مع متطلبات كفاية رأس المال وكل المعايير المنصوص عليها في بازل 3 ،مما يستدعي البنك المركزي أن يُلزم البنوك المحلية برفع رأسمالها بأسرع ما يمكن. نحن أمام تحول كبير..هذه حقيقة..والحقيقة الماثلة أن القطاع المصرفي السوداني أمامه الكثير من التحديات، وعليه من المهم فتح باب النقاش والاستماع الى كل الأفكار بدون تحفظات.

الدوحة - العرب الجمعة، 30 أغسطس 2019 03:35 ص قفزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، خلال يوليو السابق، بنسبة 64.42 % على أساس سنوي، حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس الخميس. وسجلت أصول المصارف الإسلامية، خلال الشهر الماضي، 391.58 مليار ريال، مقارنة بـ 238.16 مليار ريال في يوليو 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بقطر بنسبة %0.5، علماً بأنها كانت تبلغ 389.64 مليار ريال في يونيو 2019. الصيرفة الإسلامية يُذكر أنه توجد بدولة قطر 5 بنوك إسلامية، وهي: مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، ومجموعة بنك بروة، وبنك قطر الأول كبنك استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويترقب السوق المصرفي في قطر تفعيل الاندماج بين «بروة» و«قطر الدولي»؛ إذ أعلن البنكان في أبريل 2019، الانتهاء رسمياً من الاندماج القانوني، لتشكيل كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بإجمالي أصول تصل لأكثر من 80 مليار ريال. وشكلت أصول المصارف الإسلامية في قطر 34.09 % من إجمالي أصول البنوك التجارية، البالغة 1148.59 مليار ريال في يوليو 2019. الأصول المحلية وكشفت النشرة النقدية أن الأصول المحلية للمصارف الإسلامية سجلت في يوليو السابق 350.98 مليار ريال، مقابل 26.74 مليار ريال أصول أجنبية. وبلغت احتياطيات المصارف الإسلامية 13.85 مليار ريال، موزعة بين 11.92 مليار ريال أرصدة لدى مصرف قطر المركزي، و1.93 مليار ريال نقداً بالريال. وشكلت الودائع في المصارف الإسلامية 29.59 %؛ إذ بلغت 240.86 مليار ريال، علماً بأن إجمالي الودائع بالبنوك التجارية في قطر بلغت في يوليو السابق 814.01 مليار ريال. وسجلت قيمة القروض الممنوحة من المصارف الإسلامية 270.23 مليار ريال، تمثل 27.37 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك العاملة في قطر، والبالغة 987.47 مليار ريال.

لقد‭ ‬تعرض‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬لأزمة‭ ‬مالية‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2008،‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وعصفت‭ ‬باقتصادات‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والنامية‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬حيث‭ ‬كشفتش‭ ‬الأزمة‭ ‬عن‭ ‬هشاشة‭ ‬النظام‭ ‬الرأسمالي‭. ‬وقد‭ ‬تمثلت‭ ‬مظاهرها‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬سيولة‭ ‬نقدية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬وإفلاس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتدني‭ ‬أسعار‭ ‬الأسهم‭ ‬وانخفاض‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة،‭ ‬وامتد‭ ‬تأثيرها‭ ‬إلى‭ ‬اقتصادات‭ ‬بعض‭ ‬البلاد‭ ‬العربية،‭ ‬وتفاوت‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬التشابك‭ ‬والاندماج‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وقد‭ ‬بينت‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬أن‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬كانت‭ ‬أقل‭ ‬تأثراً‭ ‬من‭ ‬غيرها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬طرح‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬باعتباره‭ ‬حلاً‭ ‬تناولته‭ ‬الندوات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬تدقيقاً‭ ‬وتمحيصاً‭ ‬للتجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬ظهور‭ ‬النوافذ‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالتتابع‭ ‬تلبية‭ ‬لطلبات‭ ‬العملاء،‭ ‬وكذلك‭ ‬طرحت‭ ‬مراكز‭ ‬البحوث‭ ‬أفكاراّ‭ ‬وعرضت‭ ‬حلولاً‭ ‬ومخارج‭ ‬شرعية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬النشاط‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬267‭ ‬بنكاً‭ ‬إسلامياً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬بنك‭ ‬سنة‭ ‬2011،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفروع‭ ‬والنوافذ‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬عددها‭ ‬عن‭ ‬320‭ ‬بنكاً‭ ‬في‭ ‬57‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ كلية‭ ‬التجارة‭ – ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس الطالبة‭ : ‬رباب‭ ‬علي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ إعداد‭ ‬وتقديم‭: ‬د‭. ‬كوثر‭ ‬الأبجي‬‬‬‬ أهمية‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‬‬ حتى إن الكاتب «يوفيس فانسون» كتب في صحيفة «Challenges» مقالة بعنوان «البابا أو القرآن» قال «أظن أننا بحاجة أكثر إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما حدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد بالقرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حلت بنا الكوارث والأزمات وما بلغنا هذا الحال، لأن النقود لا تلد نقوداً». كما أشارت الكاتبة الإيطالية «لوريتا نابليوني» في كتابها «الاقتصاديات المارقة» إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في في إنقاذ الاقتصاد الغربي، حيث بينت أن المصارف الإسلامية يمكن أن تكون بديلاً مناسباً للمصارف الغربية، فمع انهيار البورصات وأزمة القروض في الولايات المتحدة سنة 2008 فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يتصدع ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة. وقد قامت دراسات عديدة ونظريات كثيرة بالبحث في موضوع الأزمات الاقتصادية واقتراح الحلول لها بما يؤكد أنها كانت حلولاً مؤقتة لأنها تنبع من الفكر الوضعي، ولكن ما حدث مؤخراً من انهيارات وكساد وارتفاع نسب البطالة أدى إلى مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في النظام المالي الحالي للبحث عن نظام مالي يجنب العالم ويلات الأزمات المالية المتكررة، وبذلك فتح الباب أمام المصرفية الإسلامية لإثبات وجودها واعتبارها بديلاً وملاذاً لتلافي تكرار الأزمات، ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف على دور المصرفية الإسلامية في التحمل الاقتصادي للأزمات المالية وتجاوزها في المستقبل. وقد ركز البحث على المحاور الآتية: – التعرف على الأزمة المالية العالمية عام 2008 وموقف المصرفية الإسلامية منها. – مدى تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية العالمية. – حدود المصارف الإسلامية في إدارة الأزمات المالية. – مدى قدرة المصارف الإسلامية الحالية على إدارة الأزمة المالية العالمية عام 2008. – التحديات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام نمو المصارف الإسلامية. – التعرف على معايير الرقابة الدولية وكيف استطاعت المصرفية الإسلامية تطويعها لاعتمادها وتطبيقها. النتائج وقد خلصت الدراسة للنتائج التالية: أولاً – ثبت أنه كان للأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة عام 2008 دوراً في اتساع نطاق المصرفية الإسلامية سواء أكان ذلك على صعيد الدعوة إلى دراستها أو إلى اعتمادها. ثانياً – تأكد تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية العالمية 2008 . ثالثاً – ثبت مساهمة أساليب التمويل الإسلامية في التغلب على الأزمات المالية والقدرة على تجنبها في المستقبل. رابعاً – ثبت أن المصارف الإسلامية العاملة على الساحة الاقتصادية ليس لها قدرة على إدارة الأزمة المالية العالمية 2008. خامساً – اختلاف طبيعة عمل المصارف الإسلامية عن التقليدية لم يمنعها من تطبيق معايير الرقابة الدولية التي جاءت بها مقررت بازل2. سادساً – أصابت الأزمة المالية العالمية جميع الدول ولم تسلم منها أي دولة بسبب القروض العقارية وما تبعها من معاملات مالية مثل التوريق وإصدار السندات بضمان القروض والجشع الرأسمالي للحصول على أرباح كبيرة من خلال المشتقات المالية. سابعاً – أكدت الأزمة المالية قدرة المصارف الإسلامية على استيعاب الصدمات وأنها كانت أقل المتأثرين بانعكاساتها بفضل تميزها بالانضباط في إدارة الأصول المالية، وبالتالي فقد تسلطت الأضواء على المصرفية الإسلامية وجعلت منها ظاهرة عالمية تحتاج إلى الإطلاع عليها لإمكانية الاستفادة منها. ثامناً – اتضح أن المصارف الإسلامية لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008، فقد تأثرت على غرار نظيرتها التقليدية، إلا أن تأثرها كان أقل من عدة أوجه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فالمصارف التي تأثرت بطريقة مباشرة هي تلك المصارف التي كان لها استثمارات في البورصة العالمية عن طريق المحافظ الاستثمارية الدولية أو صناديق الاستثمار الدولية، وقد تأثر هذا القسم بالأزمة خاصة تلك المصارف التي ارتبطت محافظ استثمارها بالقطاع العقاري الأمريكي، إلا أن هذه الاستثمارات كانت محدودة ولم تتأثر مراكزها المالية، كما لم تتأثر ربحيتها كثيراً. الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬أكدت‭ ‬قدرة‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬الصدمات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ أما القسم الآخر فهي تلك المصارف الإسلامية التي تأثرت بطريقة غير مباشرة نتيجة لتأثير الأزمة على جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء وبدرجات متفاوتة، إلا أن القطاع المالي والمصرفي كان أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، ومن ثم فقد شملها الأثر مثلها مثل أية مؤسسة اقتصادية تأثرت بالوضع العام من الأزمة، إلا  أن الأمر الذي يمكن التأكيد عليه هو أن تأثرها كان محدوداً كما أن أياً منها لم يتعرض لإفلاس أو صعوبات مالية استدعت تدخلاً من المصارف المركزية بسبب الأزمة، كما أن بعضها قد تأثر تأثراً إيجابياً بزيادة الودائع فيها من قبل المودعين. تاسعاً – تتمثل مساهمة المصارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية 2008 في توفير بدائل تمويل تستمد معظم خصائصها من الإطار العام للعمل المصرفي الإسلامي، والتي تعني ضمناً استبعاد الأسباب الرئيسة للأزمة المالية العالمية، وإحلال نظام المشاركة في الربح والخسارة والتركيز على الاستثمار الحقيقي، والبعد عن العائد المضمون المحدد سلفاً ومقدماً باعتباره نسبة من رأس المال لضمان تحقيق عدالة التوزيع بين المتعاقدين. عاشراً – أن المصارف الإسلامية الراهنة لا تطبق إلا عدداً ضئيلاً من الصيغ المتاحة أمامها، الأمر الذي لا يؤهلها للقيام بالدور المطلوب منها في إدارة الأزمة المالية العالمية. أحد عشر – أن البديل الإسلامي في تمويل المشروعات الاستثمارية يعد الحل الأمثل لتداعيات الأزمة المالية لكون المصارف الإسلامية تعمل ضمن قواعد وضوابط الأمن والاستقرار وتقليل المخاطر؛ من حيث قيامها على مجموعة من الأنظمة المتمثلة في القيم والأخلاق والأمانة والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن. ثاني عشر – تحتاج المصرفية الإسلامية إلى مراجعة وتدقيق لتعزيز نقاط القوة وتصويب نقاط الضعف، فعلى الرغم من صمودها النسبي إبان الأزمة إلا أنها بحاجة إلى منتجات إسلامية تنسجم مع الأصول الإسلامية وتتماشى في نفس الوقت مع متطلبات العصر. ثالث عشر – لم يمنع اختلاف طبيعة عمل المصارف الإسلامية عن التقليدية من تطبيق معايير الرقابة الدولية التي جاءت بها مقررات بازل2، لأنها أصبحت معادلة مهمة في الكثير من الأنظمة المصرفية في العالم بالشكل الذي يحتم ضرورة تطبيق هذه المقررات مع خضوع المصارف الإسلامية لرقابة البنك المركزي. التوصيات بعد توصل البحث إلى النتائج السابقة، توصي الدراسة بما يلي: أولاً – إعادة النظر في النظام العالمي لإقامته على أسس لا ترتكز على الفائدة، والأخذ بالمنهج الإسلامي مع الأخذ في الاعتبار العبر والدروس المستفادة من الأزمات الماضية وعدم تكرار مسبباتها كقروض الإسكان والرهن العقاري والتوريق وغيرها، والعمل الجاد من قبل الخبراء الاقتصاديين على تقديم البديل الإسلامي للنظام  المالي الحالي بالتطبيق على أرض الواقع والاعتماد بدلاً من ذلك على الصيغ الإسلامية. ثانياً – الطلب من أصحاب القطاع المصرفي الإسلامي اغتنام الظرف الراهن الذي يشهد دعوات كثيرة من المسلمين وغير المسلمين لاعتماد صيغ المصرفية الإسلامية، لتفعيل هذا العلم على الساحة الدولية والعمل على دعمها ونجاحها على الساحة الدولية بهدف إسهامها في إدارة الأزمات المالية إن حدثت. ثالثاً – الطلب من القطاع المصرفي الإسلامي بإعطاء فرصة التطبيق لباقي صيغ المصرفية الإسلامية، وألا يقتصر التطبيق على صيغة واحدة أو اثنتين لما لذلك من دور مهم في إدارة الأزمات المالية والتغلب عليها، حيث تسهم مثلاً صيغة الاستصناع في تنمية القطاع الصناعي، وتنمي صيغة السلم في القطاع الزراعي، وصيغة الإجارة في القطاع الخدمي … وهكذا. رابعاً – الطلب من القطاع المصرفي الإسلامي الذي يتمتع بقدرة مالية كبيرة البدء بإجراءات الانتشار على الساحة العربية والإسلامية والدولية في البلاد التي تسمح لهذا القطاع بالعمل على أراضيها. خامساً – على القطاع المصرفي الإسلامي أن يهتم بالأبحاث والدراسات وإن تطلب ذلك إنشاء خلايا بحثية داخل كل مصرف منها، بهدف مسايرة التطورات الهائلة والسريعة التي يشهدها القطاع المصرفي عبر العالم سواء أكان ذلك في التكنولوجيا المتطورة في أداء الخدمات أم  في النظريات الحديثة لتسيير المصارف، أو في تطبيق أحدث المعايير العالمية المستحدثة في النظم المحاسبية وتقييم الأداء، مع التأكد من ملاءمتها للتطبيق في ظل التشريع الإسلامي وبالتنسيق مع الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية. المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تأثرها‭ ‬كان‭ ‬محدوداً‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ سادساً – تهيئة مناخ مناسب للمصارف الإسلامية لتتمكن من أداء مختلف أنشطتها بكل يسر وسهولة للعمل في إطار الاقتصاد الحقيقي مع ضرورة تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف المركزية. سابعاً – الاهتمام بتأهيل كوادر متخصصة في المصرفية الإسلامية بدلاً من استقطاب عمالة متخصصة من المصارف التقليدية للعمل بما لديها لأن ما يحدث في الواقع هو عدم إلمام بعض العاملين في المصارف الإسلامية بأهداف ومبادئ المصرفية الإسلامية. ثامناً – تطوير الموارد البشرية للعمل في

يجلس أحمد داخل مصرف السلام في قلب العاصمة الجزائرية حاملا تذكرة "رقم 43" منتظرا دوره ومنهمكا في قراءة مجموعة من المنشورات تعرض مختلف المنتوجات التي يقدمها المصرف، يقرأ بتركيز تام حتى داهمه صوت "رقم 43 شباك 2". الشاب أحمد (38 سنة) محاسب في مؤسسة حكومية يرغب في شراء سيارة، لكن المبلغ الذي بحوزته لا يحقق رغبته نظرا للارتفاع الكبير في أسعار السيارات بعد قرار الحكومة الجزائرية منع استيرادها، فلم يجد سبيلا إلا اللجوء إلى "بنك إسلامي". ويرجع أحمد سبب اختياره مصرف السلام إلى "مراعاة البنوك الإسلامية للأحكام الشرعية في التعاملات المالية واحتساب الأرباح بعيدا عن الوقوع في مخالفة الفوائد الربوية المحرمة بنصوص الشريعة، عكس ما هو متداول في البنوك التقليدية". عقبات البنوك الإسلامية وترجع أول محاولة لتأسيس بنك إسلامي في الجزائر إلى ثلاثينيات القرن الماضي بمبادرة من الشيخ أبي اليقظان عندما تقدم بعض كبار التجار والأثرياء الجزائريين بطلب الترخيص لتأسيس مصرف إسلامي جزائري، لكن السلطات الفرنسية آنذاك رفضت الطلب. واعتمدت الجزائر المستقلة أول بنك إسلامي عام 1991، وهو بنك البركة الجزائري برأسمال نصفه من القطاع الخاص الأجنبي، ثم تلاه عام 2008 مصرف السلام الجزائري، وقبل عامين أقبلت بعض البنوك التقليدية على فتح نوافذ تقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويؤكد المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر للجزيرة نت أن موقع القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا. وأِشار إلى أن "المعاملات البنكية لهذا القطاع لا تتجاوز حصتها 2% من إجمالي السوق البنكي بالبلاد التي تستحوذ عليها البنوك الحكومية، و16% من القطاع البنكي الخاص الذي يضم 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة". ويعزو ناصر تواضع حصة هذه البنوك لأسباب عدة، أهمها عدم وجود فروع لها في كافة مراكز النشاط بالبلاد، كما أن التعامل مع هذه البنوك يخضع لشروط وآليات قد تصعب على المتعاملين التجاوب معها، ولا سيما في مجال التمويل. حيدر: القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا (الجزيرة) حيدر: القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لا يزال متواضعا (الجزيرة)  توقعات بالنمو وبعد نحو نصف ساعة خرج أحمد من المصرف مبتسما وكله أمل في تحقيق حلمه، وقال للجزيرة نت "إن حلم اقتنائي سيارة سيتحقق بعد أسبوعين على أقصى تقدير، وذلك بعد اختياري نوع السيارة ولم يبق إلا دفع جزء من التكلفة الإجمالية، والمبلغ المتبقي يقتطعه المصرف من أجرتي الشهرية (30%) لمدة خمس سنوات". وعلى الرغم من أن حصة البنوك الإسلامية ضئيلة في السوق الجزائري فإن ناصر حيدر يتوقع نموها، ويؤكد أن نسبة نمو هذا القطاع أكبر من نسبة متوسط نمو القطاع البنكي الإجمالي، لأن الديناميكية التي يتمتع بها هذا القطاع الناشئ تسمح له بحضور أفضل في السوق من خلال تقديم منتجات بديلة تلبي احتياجات الجزائريين. ويرى المختص في المالية صالح صالحي أن السوق المصرفي الجزائري واعد جدا، و"أكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بالإمكانيات والقدرات التي تزخر بها".  وأضاف أن الجزائر مؤهلة لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات عن جيرانها نظرا لضعف عملية التسويق إلا أنه "في الحقيقة السوق الجزائري أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة". صالح صالحي: السوق المصرفي الجزائري واعد جدا (الجزيرة) صالح صالحي: السوق المصرفي الجزائري واعد جدا (الجزيرة) التشريع يعيق انتشارها وتتزايد المطالب بضرورة توسيع نشاط البنوك الإسلامية في الجزائر للاستفادة قدر الإمكان من خدماتها في عمليات الادخار والقروض وتمويل المشاريع، لكن ثمة عوائق إدارية تعترض إيجادها فعليا في السوق البنكي. وبرأي محمد بوجلال الخبير في الصيرفة الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى فإن "قانون القرض والنقد الحالي لا يتسع لاحتضان المؤسسات المالية الإسلامية، ولهذا قام المجلس الإسلامي الأعلى بإعداد مشروع تعديل لقانون البنوك". ويقترح العياشي فداد أستاذ اقتصاد وعضو مجموعة البنك الإسلامي الأعلى على الجهات المختصة "منح رخص للمصارف الإسلامية لمزاولة نشاطها وفق أحكام الشريعة، وتطبيق الرقابة الشرعية على هذه المصارف، كما ينبغي إضافة صيغ التمويل الإسلامي الجديدة مثل المرابحة وغيرها". وفي وقت فشلت الحكومات الجزائرية السابقة في جلب الأموال المتداولة في السوق الموازية والمكتنزة في البيوت عبر عملية الالتزام الطوعي والقرض السندي أطلقت حملة جديدة من خلال فتح المجال للبنوك العمومية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالموازاة مع مواصلة التعامل بالطريقة الكلاسيكية، لتشجيع أصحاب الأموال على التعامل مع البنوك وفتح الحسابات والأرصدة المصرفية، دون الوقوع في المحاضر الشرعية واختلاط أموالهم بالفوائد الربوية.

تسيطر قطر على 25% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية بالخليج لم تعد البنوك الإسلامية في دول الخليج مجرد إضافة لتنويع أنشطة النظام المصرفي، فخلال السنوات القليلة الماضية سبقت هذه المصارف نظيرتها التقليدية فحققت أرباحاً أكبر وباتت تتمتع بجودة أصول أفضل. وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأمريكية، الشهر الماضي، إن البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل من البنوك التقليدية؛ لكون معظم تمويلاتها مضمونة بأصول. وتوقعت الوكالة، بتقرير أصدرته في 25 مايو/أيار الجاري، ارتفاع التمويلات غير المنتجة للبنوك الإسلامية من 3.1% عام 2016 لتتراوح ما بين 4 و5 خلال عامي 2017 و2018. الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي أحمد الشهري، قال: إن "المصارف الإسلامية بدول الخليج العربي تفوقت على البنوك التقليدية في عام 2017، وهذا يعود إلى حجم الودائع المتوافرة فيها؛ الأمر الذي يعكس تفضيلات المودعين في بقاء أموالهم لدى هذا النوع من البنوك". وأضاف الشهري: "أسهمت مميزات وجاذبية البنوك الإسلامية للمودعين في زيادة معدلات الإقراض على أساس حجم الودائع". وأشار إلى أن المصارف الإسلامية في الخليج عملت خلال الفترة الماضية على زيادة كفاءتها وفاعليتها وبذلت جهوداً كبيرة لزيادة جذب العملاء، "وبالفعل نجحت في ذلك وزاد حجم ودائعها بشكل لافت". وعلى الرغم من توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأمريكية، بانخفاض نسبة الودائع الحكومية التي تشكل ما بين 20 و40% من مجموع ودائع البنوك الإسلامية، فإنها تؤكد أن هذه المصارف لا تعتمد على الودائع الحكومية بقدر اعتمادها على ودائع الأفراد والشركات، التي من المتوقع أن تواصل نموها خلال 2017 و2018؛ بسبب تزايد الرغبة في التعامل مع هذا النظام المصرفي القوي. كما أن تقرير "ستاندر آند بورز غلوبال" أكد أن المصارف الإسلامية في الخليج تحتفظ بنسبة سيولة قوية تصل إلى 19% من مجموع أصولها. ورغم تطور البنوك الإسلامية في دول الخليج، فإن الخبير الاقتصادي الشهري رأى أنها جعلت جزءاً من أموال الخليجيين يعمل خارج منظومة الاقتصاد الخليجي، عبر استثمار هذه الأموال في المرابحات الدولية. ولفت إلى أن الفرصة مواتية لتحويل المصارف الإسلامية إلى أداة اقتصادية تنموية، عبر قيام سوق محلية لكل دولة أو سوق خليجية مشتركة للمرابحات؛ "ما سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة في مجال زيادة الاستثمار وزيادة عمق الأسواق الخليجية، وكذلك زيادة التوظيف، وتقليل حجم البطالة الخليجي". وحول ما يميز البنوك الإسلامية بالخليج، قال عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية في البحرين: إن "المصارف الإسلامية تلتزم بتقديم تمويلات لأصول حقيقية ولا تتعامل في المشتقات والمنتجات الوهمية". وأضاف أن "البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت العديد من المبادرات والابتكارات الكثيرة للحفاظ على حيويتها وأدائها ونموها، ونجحت في التغلب على جانب كبير من التأثيرات المعاكسة للتباطؤ الاقتصادي وحافظت على معدلات نمو أعمالها وأرباحها الجيدة". ورأى يوسف أن الأساسيات المالية التي تمتلكها البنوك الإسلامية في دول الخليج "قوية وسليمة"، أي إن العوامل الداخلية والتي هي تحت إدارة وسيطرة إدارات هذه البنوك تتسم بالسلامة والقوة. وفيما يخص تأثر هذه البنوك بالتطورات المالية والاقتصادية المحيطة، ذكر أن تقديم المصارف الإسلامية تمويلات لأصول حقيقية يجعلها أكثر ارتباطاً بالتطورات المحيطة بها؛ ومن ثم فمن الطبيعي في حال التباطؤ الاقتصادي أن تتأثر معدلات نمو الودائع والتمويلات والأرباح في هذه البنوك. وفي 15 مارس/آذار الماضي، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأمريكية، إن ربحية البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتفوق على البنوك التقليدية في المنطقة خلال 2017، للعام الثاني على التوالي. وأوضحت "موديز"، في تقرير لها أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقدته بدبي، أن التحسينات في إدارة المخاطر وجودة الأصول لدى البنوك الإسلامية بدول الخليج ستمكنها من مواصلة تخفيف تكاليف المخاطر في عملياتها. وأشارت إلى أن المصارف الإسلامية الخليجية تعتمد على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير العالية الاستقرار. جدير بالذكر أن البنوك الإسلامية في الخليج تستحوذ على نحو ثلث أصول نظيرتها على مستوى العالم، بحسب دراسة لصندوق النقد العربي أصدرها في يونيو/حزيران من العام الماضي. وذكرت الدراسة ذاتها أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي. ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 700 مؤسسة، منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج. وتستحوذ السعودية على 43% من المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون، حيث يبلغ عدد البنوك الإسلامية بالمملكة 11 بنكاً، وتبلغ أصولها نحو 244 مليار دولار. وتسيطر قطر على 25% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية بالخليج، وتليها الإمارات بنسبة 18.6%.

شهدت البيئة المصرفية الدولية تغيرات كبيرة تعد من أكبر التغيرات التي عرفتها في تاريخها، فالأسواق المالية فيها أصبحت تتمتع بقدر كبير من الحرية في إدارة عملياتها المالية، كما اتجهت رؤوس الأموال، خاصة قصيرة الأجل، إلى التدفق عبر القارات متجاوزة الحدود القطرية، وأزيلت الحواجز الجغرافية بين الأسواق المالية بما يمكن معه القول إن العالم أصبح بأسره سوقاً واحدة لنشاط رأس المال وحركته واستثماراته المالية حتى أحدثت المتغيرات الاقتصادية الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية قلب لموازين القوى وتغيرات في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تغيرات سريعة في أساليب الإنتاج والعمل بما يحول دون تمكين أي مجتمع من التعايش في عزلة عن الكيان العالمي وهو ما يسمى بالعولمة. فمثلا نجد أن صناديق الاستثمار بدأت في التصاعد في شرق آسيا بدرجة نمو يعلو عنها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فكان نصيب دول الشرق الأوسط وأفريقيا 33% من إجمالي صناديق الاستثمار الإسلامية في حين كان نصيب أوروبا 4% فقط وأمريكا الشمالية 14% فقط. إعداد‭ ‬وتقديم‭ :‬‭ ‬د‭. ‬كوثر‭ ‬الأبجي رسالة‭ ‬دكتوراه‭  ‬في‭  ‬الاقتصاد‭ (‬2015‭) ‬كلية‭ ‬التجارة‭  – ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس ‭ -‬مصر‭ الطالبة‭: ‬إيمان‭ ‬عبد‭ ‬الفتح‭ ‬أحمد‭ ‬الطحان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نمو‭ ‬ملحوظ‬ وقد نما النشاط المصرفي الإسلامي بشكل ملحوظ حتى بلغ عدد المصارف التي تقدم منتجات إسلامية نحو 300 مصرف عام 2008 على مستوى العالم، تدير استثمارات تقدر بمبلغ 265 مليار دولار، ومع تزايد ونمو نشاط هذه البنوك صار من الضروري تقييم التجربة المصرفية الإسلامية لمعرفة جوانب القصور وعوامل النجاح من خلال دراسة لعدد منها بإجراء مقارنة بينها وبين البنوك التقليدية، ومن خلال هذه المقارنة يمكن الوقوف على معايير نجاح البنوك الإسلامية وكذلك تحديد أسباب الفشل الذي وقع في بعض منها. والملاحظ أنه على الرغم من زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم وزيادة عدد عملائها إلى حوالي 38 مليون عميل، إلا أنه لا يزال 80% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة تستوعب مزيد من المتعاملين عربياً ودولياً، وتشكل المصارف الإسلامية الجزء الأكبر والأهم من النظام المالي الإسلامي، وتحتل أصول هذه المصارف حوالي 80% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، يليها الصكوك الإسلامية بنسبة 15%، ثم الصناديق الاستثمارية الإسلامية بنسبة4%، وأخيراً صناديق التأمين التكافلي بنسبة 1%. إضافة‭ ‬نوعية‬ وتتركز أهمية البحث في بيان ما إذا كانت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قد أثبتت أنها تمثل إضافة نوعية للقطاع المصرفي والمالي، وأنها بالفعل تشكل زيادة للقوة المالية لهذا القطاع وتدعمه وبالتالي تتضح كفاءة عمليات المصارف الإسلامية مقارنة بكفاءة عمليات المصارف التقليدية في الوقوف أمام العولمة وما تحمله من أزمات مالية وذلك عن طريق استخدام نسب الربحية والسيولة للتعرف على مواضع القصور والضعف بغرض تقويتها، ومواضع القوة بغرض تعزيزها، لزيادة العائد في ظل المنافسة الشديدة بين المصارف. ويهدف البحث إلى التركيز على تأثير العولمة على المؤسسات المالية الإسلامية وذلك بدراسة ما يلي: 1- بيان أثر العولمة على البنوك الإسلامية من خلال حركة رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات. 2- تقييم نشاط البنوك الإسلامية باستخدام المؤشرات المالية مثل: الربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال، ونسبة التوظيف، للتعرف على مدى قدرتها على المنافسة محليا ودولياً. 3- بيان أثر العولمة على صناديق الاستثمار الإسلامية. 4- بيان أثر العولمة على التأمين التكافلي في مصر والعالم. وبذلك تتميز هذه الدراسة عن سواها من الدراسات السابقة أنها لا تتناول أثر العولمة المصرفية فقط على البنوك الإسلامية، لكنها تمتد لدراسة هذا الأثر على كل المؤسسات المالية الإسلامية وأهمها عمليات التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار وسوق الأوراق المالية. ويقصد بالعولمة زيادة تدويل الإنتاج والتوزيع وتسويق السلع والخدمات، وكذلك التطورات التي تؤثر تأثيراً عميقاً في الاقتصاد الدولي بشكل خاص، كما تتمثل العولمة المالية في الاستثمار المالي وهي ظاهرة مرتبطة بالنمو والتطور الرأسمالي والتراكم المضطرد في رأس المال، وتعني أيضاً زيادة حركة وحرية انتقال رؤوس الأموال بدون قيود بين الدول على الصعيد العالمي. وقد استخدم الباحث نموذج Spss في التحليل الإحصائي باستخدام المتغيرات التالية: – نسبة الربحية لحقوق الملكية، وهي: العائد/ حقوق الملكية. – نسبة الربحية للأصول، وهي: العائد/ الأصول. – نسبة التوظف، وهي: المشاركات/ الودائع. – نسبة السيولة، وهي: الأصول السائلة/ الودائع. – نسبة المديونية، وهي: إجمالي الودائع/ الأصول. – نسبة كفاية رأس المال، وهي: حقوق الملكية/ الأصول. وتمت الدراسة التطبيقية على عينة تمثل المصارف الإسلامية المصرية، وهما: بنك فيصل الإسلامي ومجموعة بنك البركة، وذلك خلال الفترة الزمنية المتاحة من 1990 حتى 2010 عن طريق جمع البيانات موضوع الدراسة من التقارير السنوية المنشورة. وقد تناولت الدراسة تحقيق هدف البحث من خلال خمسة فصول تناولت ما يلي: الفصل الأول: يتناول تعريف العولمة المصرفية وكيفية نشأتها، وتناول اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية ثم مقررات لجنة «بازل». الفصل الثاني: يتعلق بماهية المؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك الإسلامية خاصة، حيث تطرق إلى آليات الاستثمار في البنوك الإسلامية وأثر العولمة عليها. الفصل الثالث: يناقش صناديق الاستثمار الإسلامية وبيان أثر العولمة عليها في العالم وفي مصر. الفصل الرابع: تناول أثر العولمة على سوق الأوراق المالية والتأمين التكافلي فيمصر  والعالم. الفصل الخامس: تناول تقييم أداء المصارف الإسلامية المصرية، حيث تناول مقومات تقويم أداء البنوك الإسلامية باستخدام أسلوب Camls، ثم قدم دراسة تطبيقية لتقييم أداء بعض البنوك الإسلامية العاملة في مصر. المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تعاملاتها‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬وأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وقد تناولت الدراسة عدة محاور مهمة كما يلي: أولاً – تناول الفصل الأول نبذة عامة عن العولمة المصرفية من خلال المفهوم والنشأة والآثار، حيث ظهرت العولمة نتيجة لتحرير الأسواق المالية في كل الدول المصدرة والمتلقية لها، وقامت كثير من الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود من أجل تشجيع الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال بها، ولكن وُجد أنه على الرغم من تحقيق بعض الإيجابيات، إلا أن لها أيضاً آثاراً سلبية على هذه الدول، كما تم تناول اتفاقية الجات GATT والأسس التي قامت عليها، وتم عرض أهم مقررات (بازل) بالتركيز على عرض وتحليل (بازل2) ومدى اتساقه مع طبيعة موارد واستخدامات المصارف الإسلامية، وخلص الفصل إلى بيان أهم المحاولات التي بذلت لتقديم مقياس لملاءة البنوك الإسلامية وأهم التحديات التي تواجهها من مقررات بازل. ثانياً : تم تخصيص الفصل الثاني لعرض ودراسة المؤسسات المالية الإسلامية، فتناول المؤسسة الأولى وهي البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية المنتمية للنظم الوضعية المعاصرة باعتبار الأولى ضرورة، وبديل ملائم للبنوك التقليدية، وتعتمد على عدم التعامل بالفائدة التي كانت سبباً مباشراً لحدوث الأزمات المالية، كما تم تناول الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي تقدمها البنوك الإسلامية كبديل لاستثمارات الأموال في البنك التقليدي، وقد تبين اتفاق ظاهري بين القطاعين في بعض المبادئ، مع اختلاف تام في المضمون، بينما وجد اختلاف تام مع بعض المبادئ الأخرى بين القطاعين، كذلك تناولت الدراسة انعكاسات العولمة على البنوك الإسلامية. ثالثاً : ناقش الفصل الثالث أثر العولمة على المؤسسة المالية الثانية وهي صناديق الاستثمار؛ فتناول أثر العولمة على صناديق الاستثمار في العالم، ثم تناول أثر العولمة على صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر باعتبارها بديلاً للصناديق بالمفاهيم الوضعية، حيث أصبحت الأولى ضرورة لكثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية الذين يتحرون الاعتبارات الشرعية في استثماراتهم . وقد تبين أن الصناديق الإسلامية قد حققت لمستثمريها الأهداف التي كانوا ينشدونها مما جعلها نموذجا ناجحا من نماذج المؤسسات المالية الإسلامية بالاضافة الى البنوك الإسلامية. رابعاً : تعرض الفصل الرابع إلى موضوعين؛ الموضوع الأول تعلق بأسواق الأوراق المالية الإسلامية في ماليزيا باعتبارها نموذج للأسواق المالية الإسلامية، وذلك لعدم وجود سوق مالية إسلامية في مصر، وتعلق الثاني بدراسة أثر العولمة على التأمين التكافلي في مصر، حيث تعمل منظمة التجارة العالمية على تفعيل اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات واتباع الدول لسياسة الأسواق المفتوحة، مما أدى إلى حدوث بعض التداعيات ومنها السماح للشركات العالمية بدخول الأسواق التأمينية العربية، وهو ما أحدث هجوماً قوياً على النشاط التأميني نظراً لدخول شركات التأمين العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلصت الدراسة أيضاً لمحدودية دور التأمين التكافلي في مصر كأحد مصادر تعبئة الأموال والادخار وباعتباره مصدراً لتمويل الاستثمار وذلك بسبب ضعف أداء شركات التأمين المصرية والتحديات التي تواجهها. ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬خصوصية‭ ‬عمل‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬حمايتها‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬المحتملة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ خامساً : تناول الفصل الخامس والأخير دراسة تطبيقية على السوق المصرفي المصري من خلال عينة تمثل بنكين هما: بنك فيصل الإسلامي المصري؛ وهو من أوائل البنوك الإسلامية على مستوى العالم وأول بنك إسلامي مصري، وبنك البركة مقارنة بمتوسط أداء الجهاز المصرفي في مصر. نتائج‭ ‬الدراسة‬ وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأـس المال بالبنوك الإسلامية والجهاز المصرفي المصري، كما أثبت التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية في بنك البركة، بينما لا توجد فروق معنوية في بنك فيصل نسبة إلى الجهاز المصرفي، بينما نسبة كفاية رأس المال (حقوق الملكية/ الأصول) في بنك البركة أكبر منها في الجهاز المصرفي. 2- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين جودة الأصول بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل الإحصائي أن نسبة التوظف (مشاركات/ الودائع) في كل من بنك فيصل والبركة أقل من الجهاز المصرفي. 3- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين السيولة بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل الإحصائي أن نسبة السيولة (الأصول السائلة / الودائع) في الجهاز المصرفي أفضل من كل من بنك فيصل وبنك البركة. 4- لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الربحية بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل أن نسبة الربحية (العائد/ حقوق الملكية) في بنك البركة أفضل من الجهاز المصرفي. ولا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الربحية بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل أن نسبة الربحية (العائد/ الأصول) في بنك فيصل أفضل من الجهاز المصرفي. ولا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين نسبة المديونية بالبنوك الإسلامية مقارنة بالجهاز المصرفي، وأثبت التحليل أن نسبة المديونية (إجمالي الودائع/ الأصول) في بنك البركة أفضل من الجهاز المصر