قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها مستمرة في تطبيق الاستراتيجية الخاصة لتطوير سوق رأس المال الإسلامي من خلال 4 أدوار رئيسية تتضمن في وضع التشريعات سواء أكانت استحداثاً للأنظمة أم تعديلاً عليها، وتطوير نظم الحوكمة واعتماد وتأهيل أعضاء لجان الرقابة الشرعية، وتطوير نظم اختبارات متخصصة. وأضافت الهيئة في إفادة لـ «البيان الاقتصادي» أن التشريعات تتضمن: إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار نظام الإفصاح الجاري، وذلك عن الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص «spv»، وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتحديث نظام الصكوك، وتحديد المتطلبات الشرعية لتقييم الأصول المتوافقة مع الشريعة، ووضع الحد الأدنى من المعايير ومتطلبات الإفصاح في نشرة الإصدار مثل تقييم الأصول واستخدامات الأموال والتخصيص وغيرها. حوكمة وأوضحت الهيئة أن من بين أدوارها في الاستراتيجية تطوير نظم الحوكمة، من خلال إصدار نظام حوكمة اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالأسواق، وثالثاً اعتماد وتأهيل أعضاء لجان الرقابة الشرعية عبر وضع متطلبات لاعتماد أعضاء اللجان الشرعية ومؤهلات العاملين في المنتجات والخدمات الإسلامية لدى شركات الأوراق المالية التي تقدم خدمات إسلامية، ورابعاً تطوير نظم اختبارات متخصصة عبر وضع اختبارات بمركز التدريب بالهيئة، وتضمين برامج التعليم المهني المستمر متطلبات تتعلق بحضور مؤتمرات أو ورش عمل في مجال التمويل الإسلامي بقصد نشر الوعي وتنميته لدى العاملين في شركات الأوراق المالية. ونوهت الهيئة إلى أن دور أسواق الأوراق المالية، يتمثل في وضع نظام لإدراج وتداول الأوراق المالية وعقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الهيئة، وإجراء تمييز للأوراق المالية الإسلامية، وتحديث أنظمة التداول والتقاص والتسوية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتجات الإسلامية، وتطوير مؤشرات استثمارية للأوراق المالية الإسلامية، بما يتضمنه ذلك من تطوير التكنولوجيات، تسويق المنتجات المالية، خلق الزخم والسيولة. نموذج وذكرت الهيئة أن نموذج الصيرفة الإسلامية يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية في تجسيد علاقته مع التنمية الاقتصادية. الأول هو مقاصد الشريعة. وهي تعنى بضرورة الالتزام بالضوابط الكلية الحاكمة لمجالات التبادل الاقتصادي بحيث لا يكون النشاط موضوع العلاقة الاقتصادية محرماً في حد ذاته أو لا يحقق المصلحة العامة. والمرتكز الثاني هو الآليات، وتشمل كل الصيغ المباحة وتعمل كغطاء شرعي وقانوني لتكييف الهيكلة وتقنينها وعلاقة التبادل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أما المرتكز الثالث فهو النتيجة المرجوة من عملية التبادل الاقتصادي. وأشارت الهيئة إلى أن بيع المرابحة يعد من أنواع البيوع المشروعة وأحد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية، وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها.

حققت صناعة التمويل الإسلامي في العقد الأخير وكما تنقل بعض المصادر نمواً هو الأسرع في النظام المالي العالمي، حيث ازداد عمل هذه المصارف الإسلامية في العديد من الدول العربية والغربية، التي سعت الى تطوير عمل المؤسسات المالية الإسلامية وهو ما أسهم بازدياد أعداد هذه المؤسسات بشكل كبير في العديد من الدول، كون التمويل الإسلامي يمتلك العديد من المقومات التي تحقق له الأمن والأمان وتقليل المخاطر. وتعد المصارف الإسلامية حديثة العهد مقارنة بالمصارف التقليدية، وظهرت هذه المصارف في أواخر القرن الماضي وبدأت أولا بإتباع نظام عدم التعامل بالفائدة، ثم تطورت إلى مرحلة القيام بدور الوساطة بين جمهور المودعين والمستثمرين ووفق تقرير صندوق النقد الدولي استطاعت المؤسسات الإسلامية المالية، رغم حداثتها، جذب كثير من المتعاملين ورؤوس أموال كبيرة على المستوي العالمي، وأفلحت في زيادة الطلب على منتجاتها، حيث أن التمويل الإسلامي سوف يصل حتى نهاية عام 2015م إلى 3.4 ترليون دولار أمريكي. كما أنها كانت قد سجلت نموا مضطردا ما بين أعوام2003-2013، كما أن المصارف الإسلامية تحوز أصولا تجاوزت قيمتها 1.2 ترليون دولار في نهاية العام 2013. ويتوقع أن تنمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة، وتبلغ 3.24 ألف مليار دولار بحلول 2020، وذلك وفقاً للنتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي. وبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم، 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار، وتوجد معظم هذه المؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، وتستحوذ السعودية وإيران وماليزيا والإمارات على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم. لكن هذا القطاع المهم يشهد أيضا وبحسب بعض الخبراء العديد من التحديات بسبب بعض قواعد وقوانين، التي تعتمد على أراء واجتهادات وفتاوى معينه قد يصعب تطبيقها في بعض البلدان الغربية خصوصا مع قلة الأرباح المتحققة من هذه الإعمال، وهو ما قد يدفع بعض تلك المؤسسات الى اعتماد خطط وإجراءات جديدة في سبيل توسيع أعمالها المصرفية. نمو متزايد وفي هذا الشأن فقد تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية التي تمنع الفائدة في غضون اربع سنوات ليصل الى الفي مليار دولار، فيما تبدو امكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الاسلامية من دون حدود. واستفادت الصيرفة الاسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور ان "النشاط المالي الاسلامي وبالرغم من كونه محكوما بمبادئ دينية صارمة، الا انه لين ويحمل مخاطر اقل (من القطاع التقليدي)، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة". وقام الموظف احمد سليم بالتخلي في غضون يومين عن قرض ب35 الف دولار حصل عليه من مصرف تقليدي في الكويت. وقال سليم "لقد شرح لي احد علماء الدين ان الحصول على قرض من مصرف غير اسلامي حرام لان المصرف يفرض فوائد". وبعد ايام قليلة، حصل على قرض من مصرف اسلامي، من دون فوائد، وانما مع تعرفة قدرها 700 دولار. وكما احمد سليم، يستخدم الصيرفة الاسلامية 40 مليون شخص حول العالم الذي يعد 1,6 مليار مسلم. وكان قطاع الصيرفة الاسلامية هامشيا في السبعينات والآن بات قطاعا مصرفيا عملاقا. وافاد صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية دولية اخرى ان اصول المصارف الاسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013 لتصل الى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات الى ان حجم الاصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار. و80% من هذه الاصول موجودة لدى المصارف و15% هي على شكل صكوك (سندات اسلامية) و4% في صناديق استثمارية اسلامية و1% في التامين الاسلامي المعروف ب"التكافل". وتبلغ حصة ايران من موجودات المصارف الاسلامية نسبة 40% مقابل 12% للسعودية و10% لماليزيا. وبحسب الخبراء، فان القطاع المالي الاسلامي سيتضاعف مرة اخرى حتى العام 2020 ليصل حجمه الى اربعة الاف مليار دولار. وتعززت مصادقية الصيرفة الاسلامية خلال الازمة المالية الاخيرة اذ استطاع القطاع الاسلامي ان يواجه تداعيات الازمة بشكل افضل من المصارف التقليدية، حتى ولو ان بعض الخبراء لديهم راي مختلف في هذا الشأن. وقال المدير العام للبنك الدولي محمود محيي الدين في دراسة صدرت مؤخرا ان "المصارف الاسلامية استطاعت ان تتجنب التداعيات الاكثر ضررا للازمة المالية في 2008 لانها لم تكن معرضة لازمة الرهون العقارية والى الديون السامة، كما انها ابقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي"، اما صندوق النقد الدولي فقد قال انه "مع تمتع المصارف الاسلامية بتحوطات كبيرة من الاموال والسيولة، فهي مجهزة بشكل افضل لمواجهة الصدمات في السوق". الا ان النظام المصرفي الاسلامي القائم على مبدأ تقاسم الارباح والخسائر، عانى بشكل كبير من انهيار القطاع العقاري وقطاعات اقتصادية اخرى في الخليج خلال المرحلة الثانية من الازمة المالية. وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب ابوداهش ان "بعض المؤسسات المالية الاسلامية اضطرت حتى للخروج من السوق". الا ان قوة الصيرفة الاسلامي تأتي من كونها "لا تتعاطى بالمشتقات المالية ولا تترك مجالا للمضاربات"، بحسب هذا الخبير. ولتلبية الطلب المتزايد باستمرار، طورت المصارف الاسلامية عددا كبيرا من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربى. ف"المرابحة" تمول المشتريات الاستهلاكية فيما تسمح "المشاركة" بالاستحواذ على حصة او اسهم في اطار اتفاق بين الطرفين على المشاركة في الارباح او الخسائر. اما الصكوك فتسمح بجمع الاموال لتمويل مشاريع كبيرة، وهي تلقى نجاحا كبيرا حاليا. واصبحت بريطانيا في حزيران/يونيو الماضي اكبر مصدر للصكوك خارج الدول الاسلامية، اذ شهدت اصدارات بقيمة 323 مليون دولار تمت تغطيتها بمقدار 12 ضعفا. بحسب فرانس برس. وبلغ اجمالي قيمة الصكوك 269 مليار دولار بنهاية 2013 ومن المتوقع ان ينمو حجم قطاع الصكوك بنسبة تزيد عن 10% بحسب حاكم مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم. الا ان التنظيم وتنسيق المعايير يبقيان العقبتين الرئيسيتين امام الصيرفة الاسلامية. فكل مصرف اسلامي لديه هيئة شرعية تهتم بمواءمة المنتجات المالية مع الشريعة الاسلامية، ما يؤدي الى اختلافات بين المصارف. وتم اطلاق عدة مبادرات لتوحيد معايير الصيرفة الاسلامية. تشديد القواعد الى جانب ذلك أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق. وأظهر تقرير نشره الصندوق اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع. وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية. وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم. وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي... في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي، وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض." وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر. بحسب رويترز. وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين. المغرب في السياق ذاته قال مشرعون إن البرلمان المغربي أصدر موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية. وتحاول المملكة المغربية تطوير سوق التمويل الإسلامي لديها منذ تولت حكومة يهيمن عليها الإسلاميون السلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وذلك لاجتذاب مستثمري الخليج الأثرياء. وتشهد البنوك الإسلامية نموا في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا منذ عقد، ولكن في المغرب لاقت الفكرة رفضا منذ وقت طويل بسبب الحذر من وجهات النظر الإسلامية. وتعاني أسواق المال المغربية من نقص السيولة والمستثمرين الأجانب ووجود التمويل الإسلامي قد يساعد على اجتذاب الأموال والاستثمارات. وقال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان "مشروع القانون نال موافقة ‬‬161 صوتا ولم يعترض أحد عليه." وأضاف قوله إنه سيبدأ نفاذ مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية. إندونيسيا على صعيد متصل قال حليم علام شاه نائب محافظ بنك إندونيسيا المركزي إن البنك يخطط لإصدار قواعد لاتفاقات إعادة الشراء (ريبو) الإسلامية وهو ما يتيح للبنوك استخدام نطاق واسع من الأصول السيادية وأصول الشركات لإدارة السيولة. وتتزايد الجهود في مجال التمويل الإسلامي لتطوير بدائل للريبو التقليدي حيث يتطلع القطاع لسد الفجوة في أدوات التمويل المتاحة للبنوك الإسلامية حتى تتمكن من التكيف بشكل أفضل خلال الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط. ويتيح الريبو التقليدي للمؤسسات إقراض الأصول لفترات قصيرة للحصول على السيولة المالية، لكن ذلك يشكل معضلة في مجال التمويل الإسلامي لأنه يتضمن فائدة، ولدى البنك المركزي بالفعل تسهيلات إعادة شراء لأدوات سوق النقد الإسلامية لكن القواعد الجديدة ستتيح للبنوك الإسلامية أن تستخدم بشكل أفضل محافظها لأدوات الدخل الثابت طويلة الأجل. وقال علام شاه على هامش مؤتمر عن التمويل الإسلامي في البحرين إن ذلك لن يتعلق بالعملة المحلية فقط وإنما أيضا بالعملات الأجنبية. بحسب رويترز. روسيا من جانب اخر تطور بنوك روسية خبراتها في التمويل الإسلامي للمساعدة في توسيع مصادر التمويل للشركات المحلية برغم أن تلك الجهود قد تعرقلها العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا فضلا عن عدم وجود إطار تنظيمي للقطاع. ولا يزال قطاع البنوك الإسلامية في روسيا في مهده. لكن ما يقدر بنحو 20 مليون مسلم يعيشون في هذا البلد ويعدون مصدرا محتملا للأموال إلى جانب الصناديق الإسلامية الغنية بالسيولة في الخارج. وأصبح التمويل الإسلامي مصدرا أساسيا للتمويل لبعض الحكومات والشركات خلال السنوات القليلة الماضية بل وأطلقت بعض البلدان غير المسلمة أولى إصداراتها من السندات الإسلامية (الصكوك) في العام الماضي. لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسعيان لقطع التمويل الخارجي عن الشركات الروسية بسبب دعم موسكو للمتمردين في شرق أوكرانيا. وتخشى البنوك في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا - الأسواق الرئيسية للأدوات الموافقة للشريعة الإسلامية - أن تطالها العقوبات. ألمانيا على صعيد متصل قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن التمويل الإسلامي يكتسب أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي ويجب دمجه على نحو أفضل في

دراسة‭ ‬تطبيقية‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬المصرية لقد عانى العالم منذ فترة من أزمات مالية عالمية يرجع سببها إلى القروض العقارية المورقة التي تمادت البنوك والمؤسسات المالية في استخدامها والتوسع فيها من خلال عمليات توريق الديون المضمونة بأصول الرهن العقارى وتوقف المستثمرين عن شراء السندات المالية للقروض المورقة والمدعومة بقروض الرهن العقاري، كما توقفت البنوك والمؤسسات المالية عن الائتمان لبعضها مما أدى إلى أزمة ائتمان هائلة نتج عنها إفلاس البنوك ومؤسسات الاستثمار الكبرى ثم تحولت تدريجياً إلى أزمة مالية عالمية يعاني منها العالم بأكمله، حتى أن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وجه الاتهام لعمليات التوريق باعتبارها أهم أسباب الانهيار المالي العالمي، حيث  «كانت الأزمة بمثابة الاختبار الأول الذي تتعرض له أدوات الدين المضمونة بالأصول المالية الناتجة عن عمليات التوريق «. إعداد‭ ‬وتقديم‭ :‬‭ ‬د‭. ‬كوثر‭ ‬الأبجي رسالة‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬التجارة‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ – ‬مصر الطالبة‭: ‬فاطمة‭ ‬روبي‭ (‬1437هـ‭ -‬2016م‭)‬ ‭  ‬أهمية‭ ‬البحــث‭:‬ يستمد البحث أهميته من أهمية نشاط توريق الأصول المالية من جانبين: الأول: استعراض مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن توريق الأصول المالية. الثاني: تناول الجوانب الفقهية للتوريق في الفقه الاسلامي ومدى اتفاقه مع أحكامه. وهو ما سيتم التركيز عليه بمشيئة الله تعالى في هذا العرض، وهو أيضاً ما يميز هذه الرسالة العلمية التي تناولت لأول مرة التوريق التقليدي والتوريق في ضوء الفقه الاسلامي محاسبياً. ‭  ‬هـــدف‭ ‬البحــث‭:‬ تحديد المتطلبات المحاسبية للقياس والإفصاح لعمليات التوريق في ضوء كل من الفكر التقليدي والفكر الاسلامي لمواجهة تحديات الأسواق المالية. منهج البحث: المنهج الاستقرائي للقياس والإفصاح عن الأصول المالية المورقة. ‭  ‬خطة‭ ‬البحـث‭: ‬ تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول تناولت: طبيعة التوريق ومخاطره في ضوء الفكر التقليدي والإسلامي، متطلبات القياس المحاسبي عن توريق الأصول المالية، متطلبات الإفصاح عن عمليات توريق الأصول المالية، والدراسة التطبيقية. نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬التوريق‭/ ‬التصكيك‭ ‬في‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلامي‭ ‬   باعتبار المؤسسات المالية الإسلامية تحرم الفائدة ومع اعتماد التوريق على هذه الفائدة كأداة تمويل, لذلك قسمت الدراسة إلى ثمانية جوانب كما يلي: أولاً: حكم توريق الأصول المالية والديون في الفقه الإسلامي: 1- الحكم الشرعي لنتائج توريق الأصول المالية والديون: (أ)‭ ‬توريق الأصول والديون يؤدي إلى التعامل بالفائدة: يؤدي التوريق إلى المتاجرة بالديون والتوسع حيث يمثل الربح الفرق بين فائدتي الإقراض والاقتراض وهي ربا محرم شرعاً، كما تعتمد على أصول صورية بما لا يتفق مع أحكام الشريعة مما يعنى أن التوريق محرم شرعاً. (ب) غياب الرقابة المالية الفعالة: يعتبر غياب الرقابة أهم المشكلات في الإهمال وضعف رقابة البنوك المركزية والمؤسسات المالية مما يسمح بمخالفة قواعد الرقابة والتلاعب والتدليس. (ج) انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادى: وتتمثل في الرشوة للحصول على القروض والتلاعب في تقويم الضمانات، وهو ما كشفته الأزمة المالية مع ضعف الشفافية وتدليس القوائم المالية للمصارف، مما يخل بالأمانة والشفافية وبذلك يتعارض التوريق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2- آراء علماء وفقهاء لمجمع الفقه الإسلامي الدولي:  توصلت الأبحاث إلى النتائج التالية: (أ) التوريق أداة مالية لتحويل ديون متجانسة مضمونة مع فوائدها إلى أوراق مالية قابلة للتداول من خلال مؤسسة ذات غرض خاص (S.P.V) يدخل ضمن سندات الدين المحرمة التي أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنها رقم 60 (11/6) السندات. (ب) التصكيك هو البديل الشرعي للتوريق بدلاً من السندات المحرمة وهو قائم على أساسين: الأول: تطبيق المضاربة في مشروع معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما نسبة من ربح المشروع الفعلي بقدر ما يملكون من الصكوك حسب ضوابط المجمع في قراره رقم 137 (3/15). ‭ ‬المعيار‭ ‬الشرعي‭ ‬لقبول‭ ‬الأصول‭ ‬محل‭ ‬التصكيك‭ ‬هو‭ ‬عقد‭ ‬بيع‭ ‬الأصول‭ ‬فإذا‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬نقل‭ ‬ملكيتها‭ ‬يكون‭ ‬التصكيك‭ ‬جائزاً‭ ‬إسلامياً‭ ‬ الثاني: تحديد نوع العقد الشرعي الذي يمكن تطبيق التصكيك على أساسه ويتضمن الضوابط والشروط والأحكام الشرعية الخاصة بالإصدار والتداول. (ج) أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم 178 (4/19) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها جاء فيه أن التوريق التقليدي هو تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول, وهي تمثل ديناً بفائدة لحاملها قى ذمة مصدرها ولا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعاً, والتصكيك هو إصدار وثائق مالية متساوية القيمة لحصص شائعة في ملكية الأصول تصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه. ونستخلص مما سبق أن الآراء الفقهية لاتجيز استخدام التوريق لأنه يقوم على الديون بالفائدة المحرمة شرعاً، ونتيجة تطور المعاملات المالية الإسلامية مع قدرة الشريعة الإسلامية على مواكبة التطورات المالية والتمويلية أنتجت بديلاً شرعياً للتوريق التقليدي يتوافق مع أحكامها وتحكمه ضوابطها، وعرف هذا البديل  «بالتوريق الإسلامي » أو  «التصكيك », ويستند على أصول حقيقية مدرة للدخل ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقيقية للأصل ويصدر على أساس عقد شرعي في إطار أحكام وضوابط شرعية في ضوء إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار. ثانياً: طبيعة الأصول الجائز توريقها أو تصكيكها إسلامياً: تحدد طبيعة الأصول المالية التي تورق أو تصكك ما إذا كانت هذه العملية توريق نقدي أو توريق يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا يجب تحديد محفظة التوريق؛ هل هي ديون أم أصول؟ وهل الصكوك المصدرة مدعومة بالأصول أم بضمان الأصول وأيهما مقبول شرعاً ؟ ويتم توضيح ذلك كما يلي: 1- الأصول المحظور دخولها في التوريق / التصكيك:  (أ) من حيث نوع الأصول: اتفق الفقهاء على حرمة دخول الأصول التي تستخدم القروض الربوية، وقد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عدم جواز تصكيك الديون في الذمم لعدم جواز بيع الدين شــرعاً. (ب)  من حيث طبيعة الأصول: يجب أن تكون الأصول المورقة التي تصدر بها الصكوك الإسلامية أصول حقيقية مدرة للدخل وليست صورية ليتمكن حملة الصكوك من التصرف فيها. 2- علاقة الأصول المورقة/ المصككة بالصكوك المصدرة: يجب التفرقة بين نوعين من توريق أو تصكيك الأصول وهما: التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم على الأصول: (أ) التصكيك المدعوم بالأصول: هو  «انتقال ملكية الأصول محل التصكيك إلى حملة الصكوك الإسلامية بمعنى امتلاكهم أصول الصكوك وبيعها اذا لزم وحدث تعثر ». (ب) التصكيك القائم على الأصول: وفيه  «لا تنتقل ملكية الأصول محل التصكيك من المنشئ لحملة الصكوك بعقد حقيقى وليس لديهم حق النفاذ للأصول وبيعها عند التعثر أو الإفلاس لأنهم لا يملكونها قانونياً », ومن أمثلته تطوير مطار مملكة البحرين. مشكلات تطبيق إصدار الصكوك: هناك انحرافات في تطبيق التصكيك القائم على الأصول، منها ما يلي: – عدم نقل ملكية الأصل إلى شركات SPV وإبقائها ضمن ملكية المنشأة المُصدِرة وبذلك يضمن المُصدر لحملة الصكوك عائد/ فائدة ربوية , بالإضافة إلى رأس مالهم عند الاكتتاب. – لا يحق لحملة الصكوك الرجوع على المصدر عند الإفلاس أو التعثر, مما يؤكد أنها مجرد سندات مضمونة, لا صكوك ملكية تتحمل الربح والخسارة وتصدر بضمان طرف ثالث. – للمنشئ الحق في المتحصلات الفائضة غير المتفق عليها من عوائد الصكوك بما لا يعد بيعاً حقيقياً وبالتالي تكون الصكوك في حقيقتها قرضاً مضموناً يقدمه حملة الصكوك للمنشئ. – إذا اشترط المصدر على المنشئ ضمان قيمة الصفقة برهن الأصل, أو ضمانها بأصول أخرى للمنشئ تكون الصفقة مجرد سندات مضمونة بعائد محدد وليست صكوكاً إسلامية. (ج) أدلة رفض التوريق/ التصكيك القائم على الأصول شرعاً: عدم نقل ملكية الأصول لحملة الصكوك في التصكيك القائم على الأصول يعني أن العقد الخاص بصفقة التصكيك حق غير شرعي لأن أساس عملية البيع لأي أصل هو نقل الملكية وبذلك نستنتج يما يلي: – عدم نقل الملكية غير جائز شرعاً إذ يتحول التصكيك إلى قرض مضمون من حملة الصكوك للمنشئ على أن يعيده لهم بزيادة تمثل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. – حرمان حملة الصكوك من حقهم في النفاذ إلى الأصول وبيعها في حالة التعثر أو إعسار المنشئ أو الإفلاس يعني أنهم مجرد دائنون كباقي الدائنين مما يؤكد صورية العقد. – ألا يكون لحملة الصكوك حق الإشراف وإقرار نتائج الأعمال باعتبارهم مشاركين للشركة, ويتطلب قرار مجمع الفقه الإسلامي 178 أن تتولى شركات SPV إصدار الصكوك وإدارتها. ‭ ‬يجب‭ ‬إيجاد‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬لرقابة‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الضوابط‭ ‬الشرعية‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬معايير‭ ‬وضوابط‭ ‬سندات‭ ‬الدين‭ ‬ ثالثاً: مفهوم التصكيك الإسلامي وخصائصه: 1- الحاجة الاقتصادية والمالية إلى إصدار الصكوك الإسلامية: تعتبر الصكوك استكمال لباقي آليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي، كما أنها ترفع الحرج عن شريحة من المستثمرين تحتاجها وتثري السوق المالية الإسلامية، وهي من أهم وسائل تنويع الموارد الذاتية وتوفير السيولة وتساعد الأفراد على توفير مدخراتهم الصغيرة وتجميعها وتثمينها. 2- مفهوم التصكيك/ التوريق الإسلامي: عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالمعيار الشرعي رقم (17) بأنها  «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاصة بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله ». 3- خصائص الصكوك الإسلامية: ‭ ‬•‭ ‬وثيقة باسم مالكها أو لحاملها لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية . ‭ ‬•‭ ‬ تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار, أعياناً كانت أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها وحقوقاً معنوية، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها. ‭ ‬•‭ ‬تصدر على أساس عقد شرعي بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها. ‭ ‬•‭ ‬يخضع تداول الصكوك لشروط تداول ما تمثله . ‭ ‬•‭ ‬يشارك مالكو الصكوك في الربح والخسارة حسب الاتفاق في نشرة الإصدار . رابعاً: أنواع الصكوك الإسلامية وضوابطها الشرعية: وثائق متساوية القيمة بأنواع مختلفة هي: صكوك ملكية الأصول، صكوك ملكية المنافع، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك المرابحة، صكوك المشاركة، صكوك المزارعة، صكوك المساقاة، صكوك المغارسة، وتطبق فيما سبق العقود الشرعية المعروفة مثل الإجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة …الخ. الأحكام والضوابط الشرعية للصكوك الإسلامية: يجب مراعاة ما يلي: (أ) مقومات إصدار الصكوك الاستثمارية الإسلامية: – يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد استثمار شرعي. – يجوز تص

موسكو، روسيا (CNN) -- أعرب تقرير اقتصادي روسي عن تشاؤمه حيال مستقبل المصرفية الإسلامية في روسيا، معتبرا أن تجربة البنوك الإسلامية في البلاد واجهت الكثير من التعثر بسبب نقص الوعي بالتمويل الإسلامي من جهة وغياب الهيكل القانوني الذي يتيح لها العمل بشكل سليم. ويشير التقرير إلى وجود ملايين المسلمين في روسيا، ولكنه يلفت أيضا إلى أن المحاولات لإدخال المصرفية الإسلامية إلى المناطق ذات الغالبية المسلمة منذ عام 1997 لم تكلل بالنجاح، مضيفا أن الخبراء يشككون في وجود طلب على هذا النوع من الخدمات في البلاد كما يعتقدون أن النظام القانوني ليس متطورا بما فيه الكفاية لاستيعابه. ويلفت تقرير الموقع مثلا إلى ما يواجهه مصرف "تاتاغروب بروم بنك" الذي أطلق نافذة إسلامية وصفت بأنها "ناجحة" في مدينة قازان الروسية، عاصمة جمهورية تترستان، التي تشكل جزءا من روسيا الاتحادية، إذ وجهت السلطات اتهامات بالفساد لأحد أبرز مسؤوليه، والذي تعود ترتبط التهم الموجهة إليه بنشاطاته في مصرف آخر هو "تاتفوند بنك" الذي يرأس مجلس إدارته، والذي خسر رخصته التجارية في مارس/آذار 2017. ولم يتضح بعد ما إذا كان مصرف "تاتاغروب بروم بنك" سيلقى المصير نفسه، كما لم تتوفر معلومات حول مصير النافذة الإسلامية ومستقبل عملها. ويضاف إلى تلك الإشكالات قرار الدوما الروسي في التاسع من مارس/آذار الماضي الرافض لإقرار مشروع قانون يتيح عمل المصرفية الإسلامية بشكل كامل وقانوني في روسيا. ويعود العمل المصرفي الإسلامي في روسيا إلى عام 1991، وذلك عندما حصل بنك "بدر فورتي" على رخصة للعمل المصرفي الإسلامي في موسكو، غير أنه لم يباشر مهامه إلا عام 1997، ولكن المصرف المركزي الروسي قام في خطوة مفاجئة عام 2006 بسحب رخصته بحجة عدم التزامه بالقوانين والأنظمة التي حددها المصرف المركزي. وخلال العام الحالي أيضا، فقد مصرف آخر هو "أمل فيننشل هاوس" التابع لبنك "بلغار" رخصته للعمل الإسلامي في روسيا، وسبق ذلك عام 2013 إعلان حل بنك "اسكسبرس" في داغستان واعتباره "غير فاعل"، رغم أن كل تلك البنوك لم تكن مصارف بالمعنى التقليدي وإنما "نوافذ" إسلامية حاولت تجاوز العقبات القانونية الروسية التي تنص على أن المصارف يجب أن تلزم العميل دائما برسوم. ونقل التقرير عن مراد السكيروف، المدير التنفيذي لبنك "لا ربا" الذي يعتبر أكبر مصرف إسلامي ما يزال يعمل في مدينة محج قلعة الداغستانية، قوله إن فشل المصارف الإسلامية مرتبط أيضا بعملية "تطهير" تقوم بها السلطات الروسية تجاه المصارف والتي أدت إلى سحب رخص عدد آخر من البنوك التقليدية المعروفة وذلك بسبب اعتبار أنها تهدد الاقتصاد الوطني بسبب عدم امتثالها للقانون.

المذهب الاقتصادي نتيجة للأيدولوجية التي يعتقدها الإنسان. والرأسمالية حينما قدمت البنوك كأحد منتجاتها الحضارية، كانت تترجم عمليًّا تصوّرَها لدور رأس المال في الحياة عموما، وفي العملية الإنتاجية خصوصا. فالرأسمالية تعتبر رأس المال العنصر الرئيسي في العملية الإنتاجية، لذلك كانت أولى تعريفات البنوك في الأدبيات الاقتصادية المعنية بدراسة البنوك، أنها "تاجر قروض"، وحاولوا تجميل التعريف فيما بعد بالحديث عن البنك الشامل. وكان تحديد عوائد العملية الإنتاجية في النظام الرأسمالي محددا بشكل واضح وهو "الفائدة" لرأس المال، بينما يحصل العمل على الأجر، والتنظيم على الربح، والأرض على الريع أو الإيجار. أما المذهب الاقتصادي الإسلامي فلا ينطلق بمعزل عن العقيدة الإسلامية التي تعكس بوضوح وجود علاقة بين الإله والكون والحياة، ومن هنا فالمال في حياة المسلم والأمة الإسلامية ليس حيازة شخصية أو جماعية، إنما هو مسؤولية، وله أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية تستهدف عمارة الأرض في إطار من العبودية لله عز وجل. البعد المقاصدي للمال والبنوك من مسلمات الشريعة الإسلامية أن المال أتى ضمن المقاصد الخمسة الرئيسية، وأنه متفرد في الحساب عليه في الآخرة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع"، ومنها "عن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه"، هذا على إثر ذكر المسؤولية الشخصية. البنوك الإسلامية تسعى لتنويع خدماتها للأفراد والشركات وفق ضوابط الشريعة (الأوروبية) أما على المستوى العام، فهناك مقاصد خمسة تخص المال ذكرها العالم المقاصدي الجليل الشيخ الطاهر بن عاشور، وهي: التداول والرواج داخل المجتمع، والسعي للكسب والاستثمار، وإثبات ملكية الأموال، وحرية التصرف في الأموال الخاصة، ووضع المال في نصابه الحلال. وهذه المقاصد لا تخص أموال الأفراد فقط، ولكنها تشمل أموال الشخصيات الاعتبارية (الشركات بمختلف أنشطتها، وباقي المؤسسات المالية البنكية منها وغير البنكية)، وكذلك مال الدولة، ومال مؤسسات النفع العام للمجتمع المدني. ولا تجد البنوك الإسلامية مفرا من استهداف هذه المقاصد والعمل في إطارها، فهو إطار حاكم ومحدد لنشاطاتها. أما البنوك التقليدية فلها أيدولوجية مختلفة ومقاصد مختلفة تعتمد على استهداف المال، بغض النظر عن آليات وضوابط الحصول عليه. البنوك التقليدية تعتبر المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي قد يقول قائل إن الرأسمالية الحديثة وضعت ضوابط كثيرة للحصول على الأموال ومدى مشروعيتها. ولكن الواقع يظهر عجز الرأسمالية من خلال تقنينها للأنشطة التي تضر بوظيفة المال، مثل القمار والرهان والصناعات التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان. بل في بعض الدول الرأسمالية هناك تقنين للمال المكتسب من أنشطة الاقتصاد الأسود (تجارة السلاح، والمخدرات، والدعارة)، وفوق هذا كله اعتبارها المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له في العمليات الإنتاجية والخدمية، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي. ولا يعد الفارق المقاصدي التمييز الوحيد بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فهناك مجموعة من الفوارق الأخرى جعلت البنوك الإسلامية بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي لعبت فيها البنوك التقليدية دورا كبيرا أدى إلى خسائر ما زالت الاقتصادات في أوروبا وأميركا تدفع ثمنها. وفيما يلي نشير إلى مجموعة مهمة تميز البنوك الإسلامية عن التقليدية، تخص جوانب السلامة المالية ومتطلبات التنمية: اختلاف طبيعة العقود تتعامل البنوك التقليدية في قبول الودائع والاستثمار على أساس أنها تضمن أصول هذه الودائع والاستثمارات مع العائد عليها، وذلك لتوصيفها الرئيسي على أنها قروض، وبالتالي يصنف الفقهاء طبيعة هذه العلاقة التعاقدية للبنوك على أنها يد ضمان. البنوك الإسلامية تطبق قاعدة المشاركة في الغنم والغرم (رويترز) ولكن في البنوك الإسلامية يكون قبول الودائع والاستثمار من خلال قاعدة المشاركة في الغنم والغرم، ولذلك فهي لا تضمن هذه الودائع والاستثمارات، ولكنها تصنف على أن يدها في هذه التعاملات يد أمانة. ومن هنا تفردت تعاقدات البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بتقديم صيغ المشاركات والمضاربات والمرابحات والإجارة، والقرض الحسن (وإن كانت هذه المعاملة تتم في أضيق الحدود)، وغيرها من الصيغ الشرعية الإسلامية. العائد على النشاط يحدد العائد على أنشطة البنوك التقليدية من خلال آلية ثابتة هي سعر الفائدة دون اعتبارات أخرى، فالبنك التقليدي باعتباره تاجر قروض يركز على هامش ربحه المتمثل في الفارق بين سعر الفائدة على الودائع للمدخرين وسعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء. وللأسف يكون هذا السعر ثابتا في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت تجارية أو إنتاجية، صناعية أو زراعية أو خدمية، وبالتالي تفتقد تحميل تكلفة التمويل إلى العدالة بين الأنشطة المختلفة. والبنوك التقليدية تحسب سعر الفائدة كنسبة من رأس المال وليس على طبيعة العائد من النشاط. أما في البنوك الإسلامية، فيكون التعاقد على توفير التمويل لا الإقراض. وعادة ما يكون التمويل لخدمة أو إنتاج سلعة محددة. وينظر إلى العائد من النشاط وتحديد نسبة العائد لرأس المال، وهو عائد مختلف من نشاط إلى آخر، ولا يعني ذلك أن يكون البديل اختلاف نسب الفائدة، ولكن المطلوب هو اختلاف العائد على مشاركة رأس المال، وحجم المخاطر التي يتحملها، واحتساب العائد كنسبة من الأرباح لا من أصل رأس المال.   البنوك الإسلامية تنأى عن تمويل الأنشطة التي تشوبها شبهات الحرام (رويترز)   محددات النشاط   تنظر البنوك التقليدية إلى اعتبارات مالية وقانونية تحدد من خلالها صلاحية العميل للحصول على قروضها، على رأسها الملاءة المالية، والقدرة على السداد، وأن يكون النشاط مسموحا به قانونا.   ولكن البنوك الإسلامية تأخذ بالإضافة إلى هذه الشروط اعتبار النشاط من حيث الضوابط الشرعية، من كونه نشاطا حلالا ومباحا، لا حراما ومكروها، لأن القوانين قد تسمح بممارسة بعض الأنشطة التي تشوبها شبهة الحرام أو الكراهية. فالبنوك الإسلامية لا تمول زراعة أو إنتاج التبغ على سبيل المثال، أو الخمور، أو أي سلعة أو خدمة يُتيقن من أنها تسبب ضررا على الفرد أو المجتمع.   ومن السمات المهمة للبنوك الإسلامية، أنها تعمل في تمويل الاقتصاد الحقيقي ولا تتاجر في الديون الفردية أو العامة، مثل شراء السندات، أو شراء وبيع سلع غير موجودة لدى البائع كما يحدث في بورصات السلع، حيث تتم عشرات العمليات بالبيع والشراء لسلعة واحدة لا يملكها في وقت التعامل أي من بائعيها.   وكانت هذه السلبيات من أهم أسباب تفاقم مشكلة البنوك في الأزمة المالية العالمية. ولذلك خرجت البنوك الإسلامية سالمة من تلك الأزمة، فلا هي تتاجر في السندات، ولا الديون الوهمية الناتجة عن الرهن المتكرر، ولم تتعامل على سلع وهمية.   اعتبارات التنمية   الأصل أن البنوك تقوم بدور واضح في تمويل التنمية، ولكن تجربة البنوك التقليدية على مدار قرون كانت تركز على اعتبارات الربح، دون النظر إلى المردود التنموي. ولعل واقع تجربة البنوك في الدول العربية وغيرها من الدول النامية يوضح ذلك، فلا يستفيد من تمويل البنوك سوى الأغنياء، ولا مجال للطبقة المتوسطة أو الفقيرة في الاستفادة من تمويل البنوك التقليدية (بغض النظر عن الاعتبارات الخاصة بالحلال والحرام في المعاملات).     لعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها   كما أن البنوك التقليدية أسرفت في إقراض الحكومات لتمويل الدين العام، مستفيدة من العائد المرتفع الذي تدفعه مقارنة بغيرها من المقترضين، وكذلك انعدام نسب المخاطرة في إقراض الحكومات.   وأدى هذا إلى إحجام البنوك عن إقراض قطاع الأعمال لإنتاج السلع والخدمات، وزيادة الدين العام وزيادة أعبائه، وانصراف الحكومات للاعتماد على الخارج عبر الاستيراد، بل والقروض الخارجية عبر البنوك أيضا.   ولا تملك البنوك الإسلامية حق الاتجار في الديون سواء للأفراد أو الحكومات، فلا تقوم بعمليات خصم الأوراق التجارية والمالية، أو المساهمة في تمويل الدين العام. ولكن يمكنها تمويل مشروعات عامة، سواء كانت تملكها الدولة أو مؤسساتها العامة، عبر الصيغ الإسلامية المعتمدة بناء على قاعدة "الغنم بالغرم". ولعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها.     وبالتالي يكون لدى البنوك الإسلامية مساحة أكبر في إقراض قطاع الأعمال، مما يساعد على إنتاج السلع والخدمات، ووجود هيكل إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يعظم من سياسة الاعتماد على الذات في مشروع التنمية.

قناة الجزيرة الإخبارية -- مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وتنطلق البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة بمنع التعامل بالفائدة وكل أشكالها أخذًا أو عطاءً، كما أنها تتعامل على أساس الملكية المزدوجة الخاصة والعامة   ويتلخص مجال عملها في الاستثمار المباشر (المتاجرة)، والاستثمار غير المباشر وذلك بواسطة صيغ التمويل الإسلامي مثل عقود المضاربات والمشاركات والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة. وتقدم البنوك الإسلامية جميع الخدمات المصرفية الأخرى التي تقدمها البنوك التجارية من اعتمادات وكفالات ولا يوجد أي فرق بهذا الخصوص. ويسجل للعمل المصرفي الإسلامي أنه أدخل إلى السوق آليات جديدة لها صفات مختلفة عن العمل المصرفي التقليدي في تعبئة المدخرات وجذب الاستثمارات كما أنه قد لبى احتياجات طبقة من الجمهور المسلم الذي يفضل الاحتفاظ بالأموال على توظيفها لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة وذلك حتى يتم وضعها في خدمة أغراض التنمية المالية والاقتصادية على حد سواء لتساهم في تطوير المجتمعات. البداية وكانت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 في مصر عندما أنشئ ما سمي ببنوك الادخار المحلية، التي أسسها الدكتور أحمد النجار, واستمرت التجربة ثلاث سنوات. وبعد ذلك تم في مصر كذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي ونص قانون إنشائه لأول مرة على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء, واتسمت معاملاته بالنشاط الاجتماعي وليس المصرفي. وعلى مستوى رسمي ورد ذكر المصارف الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972, الذي أوصى بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. أول بنك وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي. ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى أربعمائة مصرف منتشرة في عشرات الدول, وناهزت قيمة أصولها 1.7 تريليون دولار في عام 2013، وتتركز 78% من أصول البنوك الإسلامية في العالم في السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا وفق إحصائيات 2012.

أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية أول تقرير عالمي عن التمويل الإسلامي يتناول بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والإمكانيات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويقدم التقرير، الذي صدر بعنوان فرعي "حافز لتحقيق الرخاء المشترك"، عرضا عاما عن اتجاهات التمويل الإسلامي، ويحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة، ويوصي بإجراءات تدخلية على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي بغية تشجيع الرخاء المشترك. يدعو التمويل الإسلامي إلى المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة. ومن خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاطر التمويل، يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، كما يمكنه أن يجذب إلى النظام المالي الرسمي أناسا مستبعدين منه حاليا لأسباب ثقافية أو دينية. وخلافا للتمويل التقليدي، يقوم التمويل الإسلامي على التمويل الذي يشارك في تحمل المخاطر والتمويل بضمان الأصول. وبإسناد الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، فإنه يقلص عزوفهم عن المخاطر. يستعرض التقرير إطارا نظريا لتحليل الاقتصاد والتمويل الإسلامي بناء على أربع ركائز أساسية: إطار مؤسسي وسياسات عامة · الإدارة الرشيدة والقيادة الخاضعة للمساءلة · تشجيع الاقتصاد القائم على المشاركة في تحمل المخاطر وريادة الأعمال · تعميم الخدمات المالية والاجتماعية للجميع ومع هذا، ينوه التقرير إلى المجالات التي تقتضي التدخل على صعيد السياسات لتطوير فعالية التمويل الإسلامي وتفعيل إمكانياته في المساعدة على تقليص التفاوت وعدم المساواة. وتشمل هذه الإجراءات التدخلية: · تعزيز الانسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها. · إنشاء مؤسسات تقدم المعلومات الائتمانية وغيرها لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال، لاسيما مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. · تطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية الأساسية · توفير الاعتماد الرسمي لمنتجات تأتي من بلدان أخرى لتوسيع الأسواق من خلال المعاملات العابرة للحدود ما هو المطلوب للتغلب على هذه التحديات؟ إن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة. ومع هذا، بالنسبة لقطاع البنوك، يوصي التقرير بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة؛ وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى؛ وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد؛ وتعزيز سبل الحصول على التمويل الإسلامي؛ وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي والتوعية به. وثمة مجال آخر للتنمية هو أسواق رأس المال الإسلامي. ورغم أن هذه الأسواق مازالت حديثة العهد نسبيا، فإنها يمكن أن توفر الفرص لبناء الأصول، ولكن من خلال التمويل القائم على أسهم رأس المال والأصول. وتُعد أسواق الصكوك (السندات الإسلامية) مناسبة بشكل خاص لتمويل البنية الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال. ووفقا للتقرير، فإن استخدام الصكوك السيادية لتدبير التمويل هو عامل أساسي لتطوير هذه السوق، وأيضا لتشجيع شفافية وكفاءة تسعير الأصول. كما يشير التقرير أيضا إلى أن واضعي السياسات ينبغي أن يعطوا الأولوية لتطوير المؤسسات المالية غير البنكية التي تعاني حاليا من عدم التطور وعدم الاستغلال الكامل. فعلى سبيل المثال، يمكن للتأمين الإسلامي "التكافل" أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات، مما يؤدي إلى تحسين سبل حصولهم على الخدمات المالية. وفي النهاية، يشير التقرير إلى أن استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي يمكن أن يخفف حدة الفقر ويخلق شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون في فقر مدقع، نظرا لأن هذه المؤسسات والأدوات (القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف) تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري. ويوصي التقرير بإنشاء نظم حوكمة لدعم العمل المنظم لقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي. وبالاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف، يرى التقرير أن من الممكن تلبية احتياجات الموارد لأشد الفئات حرمانا في أغلب بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.