تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح اليوم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، فعاليات مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي الذي يعقد تحت عنوان "التمويل الإسلامي في عالم متحوّل"، وذلك بفندق شيراتون الدوحة، حيث تعقد نسخة العام الحالي بمشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والرياضة والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في قطر والعالم. وأشاد سعادة الوزير، في كلمته بافتتاح المؤتمر، بنمو مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي وتوسعه على مستوى السنوات الماضية حتى بات يمثل منصة استراتيجية رفيعة المستوى تضم جميع المعنيين بقطاع التمويل الإسلامي بما يعزز من تبادل الخبرات والمعارف ويسمح بإقامة حوارات بناءة حول قضايا التمويل الإسلامي وتوقعات النمو، بالإضافة إلى بحث الفرص والتحديات الناتجة عن تطورات التكنولوجيا الرقمية وأحدث الابتكارات المتعلقة بها. ونوه بأن هذا المؤتمر هو فرصة للتفكير في الخطط التقدمية الواعدة التي تواصل تشكيل وتعزيز رؤية قطر باعتبارها مركزا رائدا للتمويل الإسلامي ذلك أن دولة قطر نجحت في التقدم خطوة تلو الأخرى حيث باتت واحدة من بين الاقتصاديات الأكثر تنافسية وازدهارا في العالم خاصة مع نجاحها في إرساء الأسس القوية لبيئة أعمال مميزة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما قدمت مجموعة واسعة من الإصلاحات والحوافز التي تضمن إقامة الأعمال التجارية بيسر وسهولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر استطاعت الاستفادة من جميع الموارد المتاحة أمامها ووجهت كامل جهودها لتنويع اقتصادها وألقت الضوء على الفرص الواعدة التي لا تزال سانحة ضمن العديد من الصناعات الواعدة والقطاعات المزدهرة وفي مقدمتها قطاع التمويل الإسلامي، منوها إلى أنه رغم جميع التحديات لم تحد دولة قطر أبدا عن مسار نموها الواعد وذلك بفضل رؤيتها المتقدمة وقيادتها الحكيمة التي تؤمن مستقبلا مزدهرا لجميع مواطنيها والمقيمين فيها مدعومة بالتخطيط الدقيق للحكومة الرشيدة والتنوع الاستثماري في مجالات البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية وكذلك القطاعات الناشئة الجديدة التي تحمل الكثير من إمكانات النمو الواعدة بخلاف النفط والغاز من أجل تنويع مصادر الإيرادات ودعم الاقتصاد مع الروافد الأخرى غير التقليدية. وأفاد بأنه مع اتباع استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح على الصناعات غير التقليدية يبقى القطاع المالي بشكل عام والتمويل الإسلامي بشكل خاص واحدا من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث لا نزال نشهد اتخاذ إجراءات أساسية لمؤسساتنا المالية مثل مركز قطر للمال بما يتوافق مع التزامنا الراسخ بتعزيز التفوق الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية في مجال التمويل الإسلامي. ونوه بأن هذا يتجلى من خلال تصنيف دولة قطر المتقدم من قبل مؤسسات مالية عالمية عريقة باعتبارها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي مع أصول مصرفية تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار أي بمعدل نمو يزيد عن 10 بالمائة في عام 2018، ومؤخرا صنف مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر بـ31ر46 بالمائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 45ر10 بالمائة هذا مع العلم بأنه تم إدراج قطاع التمويل الإسلامي القطري في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره واحدا من أقوى قطاعات التمويل الإسلامية، إلى جانب كل من ماليزيا والكويت وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر يشهد حاليا حالة غير مسبوقة من الانتعاش والازدهار وهو ما يظهر من خلال تقرير التمويل الإسلامي السنوي الصادر حديثا عن مركز قطر للمال فقد نما إجمالي أصول التمويل الإسلامي بمعدل سنوي مركب نسبته 8 بالمائة منذ عام 2015 حيث بلغ 129 مليار دولار في النصف الأول من 2019، وهو ما يمثل 33 بالمائة من إجمالي أصول النظام المالي في دولة قطر، كما ألقى التقرير الضوء على المصادر المتنوعة لنمو التمويل الإسلامي ومنها التكنولوجيا المالية التي تمثل عامل تمكين للنمو وتعزيز القدرة التنافسية للتمويل الإسلامي، حيث تساهم في توجيه المزيد من العملاء لمجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية مع رفع الكفاءة وخفض التكاليف. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إلى أن البنوك الإسلامية في دولة قطر تواصل بنشاط عملها للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتطوير وتوسيع أنشطتها وتعزيز قدراتها على المنافسة في الأسواق المالية العالمية وتحسين آلياتها المعتمدة للمعاملات عبر الحدود، بالإضافة إلى تطوير منتجات سوق المال والصكوك والدعم في تمويل مشاريع البنية التحتية، خاصة أن دولة قطر تدرك أهمية التكنولوجيا المالية باعتبارها أداة استراتيجية قادرة على تغيير المعادلات وتحويل مراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح التمويل الإسلامي لاسيما في ضوء الحاجة المتزايدة إلى نظام قادر على موازنة تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية للاقتصاد العالمي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة الوزير ثقته في أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي هذا العام سيغوص عميقا في بحث أهمية وتأثير إدماج التكنولوجيا المالية في فضاء التمويل الإسلامي وأن المناقشات التي سيشهدها المؤتمر ستدعم تشكيل خارطة طريق للمستقبل. من جانبه، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بافتتاح مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي، أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه تجربة التمويل الإسلامي تحولات مهمة في إطار مسيرتها المميزة التي أظهرت ثباتا واستقرارا ملحوظين في مواجهة التحديات ومواكبة المستجدات. وأشار إلى أن مشاركة مجموعة بنك بروة في مؤتمر الدوحة السادس للتمويل الإسلامي، تأتي في إطار تطلع مجموعة بنك بروة دائما إلى الانتقال من إطار المعالجات إلى المبادرات عبر البحث عن الأدوات المواكبة لروح العصر دون انفلات أو نسخ للماضي، في الفكر كما في التطبيق، مشيرا إلى أن موضوعات المؤتمر اختيرت بعناية كبيرة حيث تدور المناقشات حول منصات التداول الإسلامية والأحكام الشرعية والآثار الاقتصادية لها ودور أدوات التمويل الإسلامي في رفع كفاءة الأسواق العالمية وكذلك التوجهات الحديثة للتمويل الإسلامي نحو القطاع الرياضي ومدى توافقها مع المتطلبات الشرعية خاصة مع اقتراب دولة قطر من استضافة مونديال 2022 في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، وكذلك عرض رؤية مستقبلية للذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار فيه وضوابطه الشرعية. وشدد على أنه مما لا شك فيه أن الالتزام بالقاعدة الصحيحة للمقاصد الشرعية للأعمال المصرفية والمنتجات الإسلامية، له نتائج صحيحة وإيجابية على الأمدين القريب كما البعيد. ولفت سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر يتيح الفرصة المميزة لمناقشة هذه المحاور المهمة مع السادة الخبراء والمشاركين من أجل الخروج بنتائج ورؤى لا تدعم أعمالنا وخططنا المستقبلية فحسب، بل تسمح أيضاً بالوصول إلى مخرجات تدعم مسيرة الصناعة المالية وتدفع عجلة التمويل الإسلامي وأيضاً الاقتصاد القطري بما ينسجم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن هذه التطورات تدفع المؤسسات المصرفية نحو ضرورة توحيد جهودها من أجل توفير كل ما يلزم من خدمات ومنتجات دعما للمناخات الاستثمارية الصحيحة والمتوازنة، بالإضافة إلى ضمان صيانة أموال المساهمين والمودعين وتجديد رؤوس الأموال، والانسجام بين عملية تكوين رأس المال والاحتياجات المجتمعية في ظل هذا العالم المتحوّل، وعن طريق أطروحات عصرية ونقاشات مستفيضة للموضوعات التي تلامس واقعنا وتستشرف مستقبلنا.

أدى ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما أفرزته من تأثيرات اقتصادية على جميع دول العالم في كافة المجالات، إلى إعادة النظر في الأنظمة المالية والمصرفية والتمويلية المطبقة بصفة عامة، وتركيز الجهود لاستكشاف الأنظمة الأكثر كفاءة القادرة على توفير آليات مناسبة للتعامل بفاعلية ومرونة مع آثار هذه الجائحة التي عانت منها قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، الكبيرة والصغيرة في دول العالم المتقدمة والنامية والفقيرة بدرجات متفاوتة. كتب‭ – ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح وفي ظل هذه الأوضاع بدأت العديد من المؤسسات في التوجه نحو آليات التمويل الإسلامي التي تعد من الآليات الراسخة منذ عشرات، بل ومئات السنين وتهدف إلى لتعامل مع التداعيات التي تترتب على الأزمات والجوائح، حيث يوفر التمويل الإسلامي حلولاً عديدة استناداً إلى مجموعة من النظريات للتعامل. وتؤكد دراسة حديثة أصدرها معهد التدريب وبناء القدرات أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي توفر حزمة متكاملة من الحلول تشمل مجموعة من نظريات الجوائح، بالإضافة إلى مجموعة من العقود والتطبيقات التي تهدف كلها إلى التعامل الفوري مع الجائحة وتقليل آثارها على المديين المتوسط والطويل . وسلطت الدراسة الضوء على أهم ما وفرته الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد لمعالجة حالات الجوائح، فبدأت بالتعريف بالجائحة وتمييزها عن المعاني الأخرى القريبة كالوباء المتفشي والعذر والنازلة والظرف الطارئ والقوة القاهرة، ثم تناولت بالتفصيل تطبيقات ما يمكن تسميته بنظريات الجوائح، مشيرة إلى أهمية التقنية المالية الإسلامية في مواجهة الجوائح، حيث يعد قطاع التقنية المالية من أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من آثار الجائحة الحالية نتيجة تحول الناس إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات بتجاوز الأزمة بفضل كفاءتها، وموثوقيتها، وقدرتها الواضحة على التأثير في المنظومة الاقتصادية العالمية، وتقديم قدر من الاستقرار لقطاعات الأعمال الذي تشتد الحاجة إليه في ظروف عدم التيقن التي تسود في ظل الجائحة. التقنيات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية وأكدت الدراسة الصادرة عن معهد التدريب وبناء القدرات، التابع لصندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، أن التقنيات المالية المتوافقة مع الشريعة أسهمت في تحقيق الوصول إلى الخدمات المالية للعملاء الأفراد والمؤسسات الذين يحرصون على أن تكون الخدمات المالية التي يحصلون عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حالياً، مشيرة إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة، ومن المتوقع أن تفتح التقنيات المالية الإسلامية المعروفة باسم ‮«‬Fin Tech‮»‬ المجال أمام إمكانية استفادة صناعة التمويل الإسلامي من تعزيز خدمات عملائها وقدرتها التنافسية مقارنة مع المقرضين التقليديين، حيث توفر هذه التقنية معاملات أسهل وأسرع في خدمات الدفع والتحويلات المالية، وتخفيض التكاليف، وتسمح للبنوك بإعادة توزيع الموظفين في عمليات ذات قيمة أكبر، كما يمكن أن يساعد استخدام هذه التقنية في الحد من تعرض صناعة التمويل الإسلامي للمخاطر مثل أمن المعاملات وسرقة الهوية. آفاق‭ ‬مستقبلية‭ ‬واعدة‭ ‬للصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬عملائها‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية ووفقاً للدراسة فإن التقنيات المالية الإسلامية ‮«‬Fin Tech‮»‬ تسهم في توسيع نطاق انتشار صناعة التمويل الإسلامي، والسماح لها بتقديم خدمات التمويل الإسلامي لقطاعات جديدة من العملاء لا تشكل حالياً جزءاً من النظام المصرفي الإسلامي، وذلك من خلال الخدمات المصرفية المتنقلة للعملاء في المناطق النائية، والتمويل الجماعي للسكن بأسعار معقولة أو للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من فرص النمو الجديدة التي يمكن الحصول عليها. وأوضحت أن التقنيات المالية الإسلامية تتمثل في تقديم الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية باستخدام الطرق التقنية الحديثة ومن خلال حلول مبتكرة عصرية، حيث تشهد هذه التقنيات توسعاً متسارعاً على مستوى العالم، وتمتلك حالياً معظم الدول الإسلامية قوانين ومؤسسات ومختبرات تنظيمية بقطاع التقنية المالية، مشيرة إلى أن التقنية المالية تشمل العديد من القطاعات من بينها الخدمات المصرفية الرقمية، وما يعرف بتمويل الند للند، والتمويل الجماعي، وأنظمة الدفع والتحويلات، وتمويل الشركات، وتمويل الأفراد، وإدارة الثروة، وغيرها، مؤكدة أن التقنيات المالية الإسلامية ستمثل الموجة التالية للنمو في الصناعة المالية الإسلامية، ومن المتوقع أن يكون لها دور في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجه اقتصادات الدول . سهولة‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬والتحفيز وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالكريم أحمد قندوز، حول «دور التمويل الإسلامي في حالات الجوائح» أن التقنية المالية الإسلامية تلعب دوراً مهماً للمجتمع والاقتصاد ككل في الظروف الاستثنائية كحالات الجوائح، حيث تسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر حرماناً وغير المشمولين بالخدمات المالية والمصرفية التقليدية، وهذا يعني سلاسة في وصول الدعم وحزم التحفيز للجهات المستهدفة، وبالتالي تسريع تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة في ظل ظروف الجوائح بسبب صعوبة الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وكذلك صعوبة حصول على الخدمات والمساعدات المالية في الأزمات الاقتصادية لغير عملاء المصارف فتتيح التقنيات المالية وسائل بديلة أسرع، وأقل تكلفة من الوسائل المالية التقليدية، وأشمل لجميع فئات المجتمع. وأشارت إلى أن التقنية المالية الإسلامية تتميز بسرعة الاستجابة عن طريق تحويل العملات الرقمية ما بين الحكومات أو بين الحكومة والشركات بما يتيح إمكانية توفير السيولة النقدية للقطاعات المهددة بأخطار أزمة الجائحة بسرعة ودون الحاجة إلى وسيط، موضحة أن سرعة الاستجابة في حالات الجوائح والظروف الطارئة هو جزء مهم من التعامل مع تبعاتها السلبية، بينما توفر التقنيات المالية على اختلاف أنواعها – كتقنية التأمين، والعقود الذكية، والعملات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها – فرصة للجهات الفاعلة في التمويل الإسلامي لتطوير وتوحيد المعايير والكفاءة والقدرة التنافسية مقارنة بالنظراء التقليديين، وتساعد رقمنة الخدمات المالية على تقليل الاحتكاك بين البشر وهو ما يساعد بشكل خاص في ظروف الجوائح الوبائية كما هو الحال في جائحة (كوفيد-19) الحالية . التقنية‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬للمجتمع‭ ‬والاقتصاد‭ ‬ككل‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬كحالات‭ ‬الجوائح وأضافت أنه يمكن لبعض التقنيات المالية كتقنية التأمين التكافلي والتمويل الجماعي تعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع في ظروف الجوائح، كما يمكن تطوير منصات للإقراض المجاني (بدون فائدة) أو للزكاة، مع توفير أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والذي يعتبر من العناصر الأساسية الواجب توفرها في مجال العمل الخيري. نظرية‭ ‬وضع‭ ‬الجوائح وأوضحت الدراسة أن نظرية وضع الجوائح تهدف إلى رفع الضرر عن المشتري المنكوب بخسارة فادحة، لم تكن مستحقة بالعقد، ولا يد له فيها، وليس له قدرة على دفعها لحدوثها بسبب ظرف طارئ غير متوقع فيتدخل المشرّع لرفع هذه الخسارة فيجعلها من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، تحقيقاً للتوازن العقدي وتطبيقاً لمبدأ العدالة في العقود التعاوضية، وهو أن يكون الثمن المدفوع مساوياً للسلعة المشتراة. وتشير إلى أن نظرية الظروف الطارئة تستند إلى معايير الضرورة والعذر ونظرية الجوائح، وكلها معايير أصيلة أسسها الفقه الإسلامي – قبل أن تُعرف نظرية الظروف الطارئة في الفكر الغربي – وترتكز على أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين، ويهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ويكون كل اتفاق على خلاف ذلك باطلاً. ممارسات‭ ‬عملية‭ ‬للاستجابة‭ ‬السريعة وتؤكد أنه بالإضافة إلى هذه النظريات التي يمكن تسميتها بنظريات الجوائح، يوفر التمويل الإسلامي مجموعة كبيرة من الحلول الأخرى التي تشمل عقوداً متنوعة كعقود التبرع والارتفاق )الوقف، القرض الحسن، الصدقة) كما يوفر ممارسات عملية مثل التكافل الاجتماعي والزكاة التي يمكن أن تكون عملاً فردياً أو مؤسسياً يستخدم للاستجابة السريعة في حالات الجوائح، وغيرها. وتشير إلى أن حالات الجوائح التي تواجه الاقتصاد تتطلب إشراك مجموعة متنوعة وشاملة من أصحاب المصلحة لمعالجة التحديات الهائلة التي تسببها، وبالنسبة لجائحة (كوفيد-19) فإن الحاجات الملحة التي وجب على الدول التعامل معها تمثلت في معالجة الطوارئ الصحية، والتركيز على التأثير الاجتماعي في الاستجابة والتعافي، ومساعدة البلدان على التعافي بشكل أكثر استدامة على المدى الطويل لأن آثار الجائحة يتوقع أن تمتد لسنوات، لذلك يتطلب الأمر وضع نظم لإدارة الأزمات والاستجابة الشاملة والمتكاملة وتقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها، حيث يمكن أن يكون للتمويل الإسلامي دور رئيس  للاستجابة على المديين القصير والطويل من خلال مجموعة من أدوات التمويل المناسبة لكل مرحلة. التمويل‭ ‬الخيري وأوضحت أنه نظراً لأن هدف التمويل الإسلامي على المستوى الفردي تحقيق التوازن بين المتعاملين الماليين)أفراداً ومؤسسات(، وعلى المستوى الكلي تحقيق الاستقرار، فإنه يتوقع أن يسهم بدور فاعل في معالجة وتصحيح الأوضاع الاستثنائية في حالات الجوائح، مشيرة إلى أن التمويل الإسلامي يتمثل في تقديم ثروة عينية أو نقدية سواء أكان قصد الممول الاسترباح أم التبرع مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات المالية، ويمكن تعريفه على أنه إعطاء المال )بمفهومه الشرعي( عن طريق عقود التمويل الإسلامي والتي تشمل عقود التبرع والارتفاق وعقود الاستثمار، حيث يشمل التمويل الإسلامي التمويل الخيري بأنواعه والتمويل الربحي. وذكرت أن التمويل الإسلامي يتمثل كذلك في المالية الإسلامية أو علم الإدارة المالية الإسلامية، فهو فرع من علم الاقتصاد الإسلامي يهتم بدراسة أفضل الوسائل للحصول على الأموال اللازمة وأفضل الوسائل لاستخدام هذه الأموال لتحقيق أهداف المؤسسة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مؤكدة أن صيغ التمويل الإسلامي الاستثمارية القائمة على المعاوضة تندرج ضمن علم الإدارة المالية الإسلامية، ويضاف إليها عقد تبرعي هو)القرض). حلول‭ ‬عاجلة وتشير دراسة معهد التدريب وبناء القدرات إلى أن العالم يعيش أزمة اقتصادية كبرى بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19) التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في كثير من القطاعات الصناعية والسياحية والاستثمارية الخاصة والعامة، فضلاً عن المؤسسات الحكومية، وتضرر الأفراد، مما استدعى البحث عن حلول عاجلة، وكذلك حلول طويلة الأجل، فاقترحت الكثير من الجهات الدولية آليات للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، ونظراً لأن آثار الجائحة لم تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل شملت القطاع الصحي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والخوف من العدوى، كما شملت الجوانب السيادية متمثلة في إجراءات إغلاق الحدود بين الدول، لذلك فإن الحلول يجب أن تغطي كل هذه الجوانب وليس الجانب الاقتصادي فقط. وتوضح أن هذه الأزمة أدت إلى إعاد

على الرغم من التحديات الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أثرت على القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في جميع دول العالم، واصل القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي تحقيق أداء قوي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، وسجل نمواً جيداً في معظم مؤشراته الأساسية؛ سواء من حيث حجم الاستثمارات، أو الأصول، أو التمويلات، أو حجم الودائع التي استقطبها القطاع. وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي الاماراتي أن إجمالي الاستثمارات التي قدمها القطاع المصرفي الإسلامي بالإمارات للاقتصاد الوطني قفز مرتفعاً إلى 82٫7 مليار درهم في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020 مقابل 76٫8 مليار درهم في نهاية الشهور التسعة الأولى عام 2019 ومقابل 81٫2 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي ومقابل 76 مليار درهم بنهاية 2019 و75٫5 مليار درهم بنهاية عام 2018. وأشارت إلى أن إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية العاملة بالدولة سجل ارتفاعاً إجمالياً قياسياً بلغت نسبته نحو 34٫69 ٪ في 33 شهراً؛ خلال عامي 2018 و2019 والشهور التسعة الأولى من عام 2020، وسجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7٫7 ٪ (خلال الفترة من نهاية شهر سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020)، مع ارتفاع شهري كبير بنسبة 1٫8 ٪ خلال شهر سبتمر الماضي فقط، وبارتفاع في الشهور التسعة الأولى من عام 2020 بلغت نسبته 8٫8 ٪. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد البنوك الإسلامية العاملة بدولة الإمارات يبلغ 10 بنوك مقابل 49 بنكاً تقليدياً تعمل بالدولة. وكشف تحليل حديث للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي الاماراتي عن أن البنوك الإسلامية العاملة بالدولة قدمت استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني بقيمة 21٫3 مليار درهم خلال 33 شهراً (عامي 2018 و2019  والشهور التسعة الأولى من عام 2020)، بينما بلغت الاستثمارات المصرفية الإسلامية الجديدة 5٫9 مليارات درهم على مدى عام (من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020) ونحو 6٫7 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020. ووفقاً للتحليل استحوذت المصارف الإسلامية على حصة بلغت 18٫76 ٪ من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 440٫8 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020، مقابل حصة بلغت 19٫48 ٪ من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 422٫4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020، وحصة بلغت 20٫98 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 377٫6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، و19٫1 ٪ من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الذي بلغ 399 مليار درهم بنهاية عام 2019، و22٫69 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 332٫8 مليار درهم بنهاية 2018. استثمارات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية وأوضح التحليل أن استثمارات البنوك الإسلامية في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بلغت 53٫9 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 52٫9 مليار درهم بنهاية أغسطس، و53٫3 مليار درهم بنهاية شهر يونيو، و49 مليار درهم بنهاية مارس 2020 و49٫1 مليار درهم بنهاية 2019، و50٫1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019، بارتفاع شهري 1٫9 ٪ وارتفاع سنوي 7٫6 ٪، ونمو خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 9٫8 ٪، بينما بلغت استثمارات البنوك الإسلامية في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) 10٫8 مليارات درهم بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 10٫2 مليارات درهم بنهاية أغسطس، و10٫8 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو، و11٫7 مليار درهم بنهاية مارس 2020، و13٫3 مليار درهم بنهاية 2019، ونحو 11٫4 مليار درهم بنهاية عام 2018. 82,7 ‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬استثمارات‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬بنمو‭ ‬35‭ ٪‬ وأشار إلى أن قيمة استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم بلغ 2٫9 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقابل 3٫1 مليارات درهم بنهاية أغسطس، و3٫3 مليارات درهم بنهاية يونيو، و3٫5 مليارات درهم بنهاية مارس 2020، و3٫6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر، و3٫6 مليارات درهم بنهاية 2019 ، و3٫7 مليارات درهم بنهاية عام 2018، بانخفاض سنوي 19٫4 ٪ وشهري بنسبة 6٫5 ٪، وانخفاض بنسبة 19٫4 ٪ خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020. ارتفاع‭ ‬قياسي‭ ‬بالأصول‭ ‬الإسلامية وكشف التحليل أن أصول المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات سجلت مستوىً قياسياً تاريخياً جديداً فوق حاجز الــ600 مليار درهم وقفزت مرتفعة إلى 619٫1 مليار درهم في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020 مقابل 565٫7 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها من عام 2019 ومقابل 607٫5 مليارات درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، و572٫8 مليار درهم بنهاية 2019، بارتفاع سنوي 9٫4 ٪ وشهري بلغت نسبته 1٫9 ٪ وبارتفاع بلغت نسبته 8٫1 ٪ في الشهور التسعة الأولى من عام 2020 ، موضحاً أن البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات أضافت أصولاً جديدة بقيمة 68٫9 مليار درهم خلال 33 شهراً (عامي 2018 و2019 والشهور التسعة الأولى من عام 2020). وأشار إلى أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية ارتفع خلال عامي 2018، و2019، والشهور التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة 12٫52 ٪ في 33 شهراً، موضحاً أن حصة المصارف الإسلامية ارتفعت إلى 19٫04 ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و252٫5 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020، مقابل حصة بلغت 18٫8 ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و190٫2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2020، وحصة بلغت 18٫02 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و155٫7 مليار درهم بنهاية الثلث الأول و18٫38 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات، و128 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، و18٫58 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و82٫9 مليار درهم بنهاية عام 2019، و20٫31 ٪ من الإجمالي الذي بلغ تريليونين و868٫5 مليار درهم بنهاية 2018. تنامي‭ ‬الثقة‭ ‬بالصيرفة‭ ‬الإسلامية ومع تنامي الثقة بالصيرفة الإسلامية والتنوع الكبير والتطور المتسارع في الخدمات المقدمة من المصارف الإسلامية تمكن القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي من استقطاب مزيد من الودائع خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، على الرغم من تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. كما أن إجمالي الودائع المصرفية الإسلامية في الامارات سجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4٫9 ٪ (خلال الفترة من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر من العام 2020)، وارتفعت الودائع المصرفية الإسلامية في 33 شهراً بنسبة إجمالية بلغت 8٫16 ٪ خلال عامي 2018، و2019، والشهور التسعة الأولى من عام 2020، حيث استقطبت البنوك الإسلامية العشرة ودائع جديدة بقيمة 31٫3  مليار درهم خلال 33 شهراً، وودائع جديدة بقيمة 19٫5 مليار درهم خلال عام (من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020)، بييما استقطبت ودائع جديدة بقيمة 4٫9 مليارات  درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، و3٫2 مليارات درهم خلال شهر سبتمبر الماضي. وبلغت حصة المصارف الإسلامية 22٫94 ٪ من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي . وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 415٫1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، مقابل 406٫9 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو عام 2020، و395٫6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2019، ومقابل 411٫9 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، و402 مليار درهم بنهاية 2019 بارتفاع سنوي 4٫9 ٪. وأظهر تحليل «الاقتصاد الإسلامي» أن البنوك الإسلامية بالإمارات قدمت تمويلات جديدة بقيمة 40٫4 مليار درهم خلال عامي 2018، و2019، والشهور التسعة الأولى من عام 2020، بنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 11٫41 ٪ في 33 شهراً، في حين قدمت تمويلات جديدة بقيمة 26٫8 مليار درهم في عام (من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020) وتم تسجيل زيادة بلغت 28٫3 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، فسجل إجمالي التمويلات من المصارف الإسلامية بالدولة ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7٫3 ٪. .  

أظهرت بيانات النشرة الفصلية «أكتوبر 2020» الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بنهاية شهر أكتوبر 2020 بنسبة 10.47% على أساس سنوي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية أكتوبر السابق 434.75 مليار ريال، مقابل 393.56 مليار ريال بذات الشهر من 2019. ما يعني أنها مثلت 26.64% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1631.99 مليار ريال. وحسب النشرة النقدية، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في أكتوبر السابق 396.30 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 21.28 مليار ريال. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن قطر المركزي أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في أكتوبر2020 نحو 17.16 مليار ريال بينما سجلت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية 254.33 مليار ريال، تشكل 29.04% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 875.73 مليار ريال وذلك بختام أكتوبر 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 302.55 مليار ريال، تمثل 26.75% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1131.06 مليار ريال. وكانت بيانات النشرة الفصلية «أكتوبر 2020» التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس، قد أظهرت انخفاض ودائع البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنسبة 0.5% عن سبتمبر الماضي، لتصل إلى نحو 875.7 مليار ريال، لكنها أعلى بنسبة 6.1% عن مستواها قبل سنة البالغ 825.3 مليار ريال. وكشفت البيانات أن ودائع القطاع العام انخفضت بنحو 10.2 مليار لتصل مع نهاية أكتوبر إلى 256 مليار ريال مقارنة ب 266.2 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وكانت أقل بنسبة 1.3% عنها قبل سنة البالغة 259.5 مليار ريال في أكتوبر 2019. بينما استقرت ودائع القطاع الخاص في شهر أكتوبر بانخفاض طفيف عن شهر سبتمبر عند مستوى 392.6 مليار، وكانت أعلى بنسبة 7% عن مستواها في أكتوبر 2019 البالغة 366.9 مليار ريال. ووفقًا لتقرير مركز البيرق للدراسات فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين في أكتوبر بنحو 6.5 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى 227.2 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 14.3% عن مستواها البالغ 198.8 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر أكتوبر بنحو 18.6 مليار ريال إلى 1123.8 مليار ريال من 1105.2 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 12% عن مستواها البالغ 1003.3 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وقالت البيانات إن الائتمان الممنوح للقطاع العام ارتفع في أكتوبر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 351.4 مليار ريال من مستوى 332.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي وبنسبة 22.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 286.5 مليار ريال في أكتوبر 2019. واستقر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في شهر أكتوبر بانخفاض طفيف إلى 696.8 مليار ريال، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 639.6 مليار ريال في أكتوبر 2019. ووفقًا لبيانات مصرف قطر المركزى فقد استقر الائتمان الممنوح للخارج في شهر أكتوبر بارتفاع طفيف إلى 75.6 مليار ريال من 75.4 مليار في سبتمبر 2020، لكنه انخفض بنسبة 2.7% عن مستواه البالغ 77.2 مليار ريال قبل سنة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر في سبتمبر 2020 بنسبة 10.7% على أساس سنوي، وفقًا للنشرة النقدية لمصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية سبتمبر السابق 436.3 مليار ريال، مقابل 394.2 مليار ريال بذات الشهر من 2019. ومثلت أصول المصارف الإسلامية في سبتمبر الماضي 26.65% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1637.2 مليار ريال. وحسب النشرة، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر السابق 392.64 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 20.9 مليار ريال. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المصرف المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في سبتمبر 2020 نحو 22.8 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية 250.62 مليار ريال، تشكل 28.5% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 879.9 مليار ريال، وذلك في سبتمبر 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال سبتمبر الماضي بلغت 299 مليار ريال، تمثل 28.9%من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1112.5 مليار ريال. جدير بالذكر أن بياناتُ مصرف قطر المركزيّ كانت قد كشفت عن ارتفاع موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 23.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي، لتصل إلى مُستوى 1624.9 مليار ريال، بزيادة سنويّة بلغت 134.4 مليار ريال، وبنسبة 9% عن سبتمبر 2019. وأشارت البياناتُ إلى أنّ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بلغ مع نهاية شهر سبتمبر 2020 مستوى 88.7 مليار ريال، مقارنة ب89.1 مليار في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنحو 30 مليارًا عما كان عليه في سبتمبر 2019، البالغ آنذاك 58.7 مليار ريال. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج في سبتمبر بنحو 19 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى 89 مليار ريال، وكانت تزيد عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019 بنسبة 10.9%. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر، في سبتمبر عن أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال إلى مُستوى 75.4 مليار ريال. وظلّت الاستثماراتُ في الخارج، مستقرّة خلال العامَين الماضيَين، بتغيرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في سبتمبر 2020. كما ظلّ النقدُ مُستقرًا في سبتمبر دون تغيّر عن أغسطس عند 9.6 مليار ريال، مقارنةً ب 8.9 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت الموجوداتُ الأخرى، في سبتمبر إلى 4.6 مليار ريال من 5.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، و3.8 مليار ريال قبل سنة. الموجودات المحلية وفيما يتعلّق بالموجودات فإنها تتكون من ثلاثة مكوّنات رئيسية هي الائتمان المحلي، والأرصدة لدى البنوك في قطر، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى. وارتفع الائتمان المحلي الذي يشكل 63.4% من إجمالي الموجودات، في سبتمبر بنحو 5.6 مليار ريال إلى 1029.9 مليار مقارنة ب 1024.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 12.1% عما كان عليه قبل سنة.

يمكن اعتبار مشكلة التعامل الربوي، أزمة مزمنة في واقع الصيرفة والبنوك في عموم بلدان العالم الإسلامي، التي يقاوم كثير من ساكنيها مسألة التعامل مع البنوك التقليدية لدواع دينية، ما تسبب بخروج مبالغ وأموال طائلة من ملاعب اقتصاد البنوك إلى نطاقات أخرى… في هذا التقرير سنتناول هذه القضية وآليات تطبيقها في الجزائر، التي بدورها لم يختلف واقع كتلها البشرية والأموال التي يمتلكونها، والتي لم تتوجه بالشكل الأمثل لقطاع مصارف الدولة أو المصارف الخاصة ذات العمل التقليدي.. ومع تهاوي الاقتصاد الجزائري مؤخرًا بفعل أزمة النفط وتفشي وباء كورونا، بدأت البلاد التحفيز عن طريق ما يسمى بالصيرفة الإسلامية. وبدأت البنوك العامة في الجزائر، بالعمل بالتمويل الإسلامي على أمل جذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية ولا يتعاملون مع مصارف البلاد، بهدف إعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي. أما التنفيذ الفعلي لآليات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، بدأ مطلع الشهر الجاري في البلاد، بعد بدء المعاملات المذكورة في بنكين حكوميين، على أمل تعميمها على باقي البنوك الحكومية والخاصة. أهداف وآليات تهدف الخطوة الأخيرة إلى استقطاب الكتلة المالية الضخمة الناشطة في السوق الموازية، مع امتناع قطاع كبير من الجزائريين عن التعامل مع البنوك التقليدية. فالبنك الوطني الجزائري، قام قبل أيام بطرح تسع منتجات مالية في الأسواق، وافقت عليها وزارة الشؤون الدينية الجزائرية. وسبق تلك الخطوات، ما أنشأته السلطات الجزائرية مطلع العام الجاري، والتي عرفت بالسلطة المرجعية “الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”، لتشرف على القطاع وتمنح شهادة مطابقة للشريعة الإسلامية. ليباشر مؤخرًا، البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (تجاريان) في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، بعد وضع النصوص التشريعية والمالية الخاصة من طرف الحكومة، الساعية لسحب الكتلة النقدية الناشطة خارج القنوات البنكية، بهدف تغطية العجز المتفاقم في اقتصاد البلاد. نمو في قطاع الصيرفة الإسلامية قال عضو الهيئة الشرعية أستاذ الاقتصاد، محمد بوجلال، إن «عددًا كبيرًا من الجزائريين يرفضون التعامل مع المصارف التقليدية». أما التمويل الإسلامي، فشهد نموًا بوتيرة ثابتة على مدى العقد الماضي في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، خصوصًا في الخليج العربي وماليزيا، ما قاد لتحصيل مئات مليارات الدولارات. في الجزائر، ينشط مصرفان تابعان لمجموعات متخصصة في الصيرفة الإسلامية، هما بنك البركة ومصرف السلام، ومقرهما الأساسي في البحرين. ومنذ سنوات عدة يقومان بتقديم خدمات التمويل الإسلامي حصرًا، مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية. ما الجديد إذاً؟ على الرغم من وجود مصرفين إسلاميين في الجزائر… لكن القرارات الجديدة ستجعل القطاع المصرفي العمومي المملوك للدولة بنسبة 100% طارحًا للمنتجات الإسلامية قبل نهاية العام، ولا سيما “المرابحة” أو “الإجارة” أو “المشاركة”. إذ ترغب مصارف أجنبية خاصة في تقديم هذا النوع من المنتجات… وتفكر الجزائر في إصدار سندات قروض إسلامية أسمتها “صكوك”. ولا تنوي بنوك الجزائر إنشاء “فروع إسلامية”، لكنها ستحدث أقساما خاصة ضمن وكالاتها الأصلية. ميزات التمويل الإسلامي تعرّف “المرابحة” كبديل عن القروض الاستهلاكية، حيث يشتري البنك السلعة لعميله، ويعيد بيعها مقابل أقساط، وهامش ربح يعود للمصرف. أما “الإجارة” فتشبه البيع بالإيجار عندما يؤجر البنك لعميله سيارة أو منزلًا أو أي من الأصول يمكن أن يصبح ملكه أو لا في نهاية العقد. في حين تعتبر “المشاركة”، شراكة استثمارية بين العميل ومصرفه في شركة أو عملية تجارية أو مشروع، مع توزيع متفق عليه للأرباح والخسائر. وبالنسبة للشريعة الإسلامية، المال مجرد وسيط في التجارة حيث لا يمكنه أن يشكل بذاته قيمة إلا عندما يتم تحويله إلى سلعة أو خدمة. وتم إيجاد رأس المال الأولي، الذي يُفترض أنه “لم يتلوث بمال خارج الدائرة الإسلامية”، عبر فتح حسابات توفير دون فائدة. غايات وأهداف تطمع السلطات الجزائرية أن تعيد للمصارف الكتلة الكبيرة من الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة. «قدر المصرف المركزي الجزائري هذه الكتلة مؤخرا بما بين 30 و35 مليار دولار.» أما خبراء الاقتصاد والمالية في الجزائر، يقدرون ما يعادل أكثر من 60 مليار دولار، يتم تداولها في الأسواق الموازية، بعيدا عن الأطر البنكية، مما جعل غالبية الاقتصاد المحلي موازيا لا تستفيد منه الخزينة العامة ولا المصالح الجبائية الممول الأساسي لها. إذ يعتبر الخبير المالي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، وفق ما نقلت عنه «العين» الإماراتية، أن الأمر لا يتعلق بـ “مجرد حاجة لجلب الموارد، إنها حاجة إلى إعادة الاقتصاد الجزائري إلى البنوك”. وتأمل السلطات أن الصيرفة الإسلامية ستحسن من المعروض من المنتجات، وتوفر حلولًا مالية للمواطنين الذين لديهم حواجز عقائدية.. لذلك تمت المراهنة عليها لاحتواء اقتصاد الظل. عوائق وتحديات تعتبر الجزائر من الدول المتأخرة في اعتماد نمط الصيرفة الإسلامية، أسوة بباقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيطر التردد على قرار الحكومات المتعاقبة، رغم أن الحديث عن الصيرفة بدأ منذ العام 2014، مع اهتزاز التوازنات المالية الكبرى للبلاد، بسبب تهاوي أسعار النفط وتقلص مداخيل البلاد من العملة الصعبة. وإلى اليوم، جزء كبير من المعاملات في الجزائر يتم نقدا، من هنا يقول وزير المالية السابق وعضو لجنة الشخصيات الإفريقية المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي حشد التمويل الدولي لمساعدة إفريقيا في مواجهة وباء كوفيد-19، إن الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى إعادة ضخ هذه الكتلة من السيولة في النظام المصرفي.. مع تلميحه أن ذلك ليس حلًا سحريًا لأزمة البلاد. يرى “بن خالفة” أن الحل يقوم على شمولية النظام المالي، أي “عصرنة” المصارف التقليدية وجعلها أكثر تفاعلا مع مستجدات الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تطوير التمويل الإسلامي. أما الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، فاعتبر أن التمويل الإسلامي “ليس دواء لكل داء” ولا يكون فعالا إلا إذا كان التضخم تحت السيطرة ولدى الأسر ثقة في إدارة الدولة. ليؤكد أن دمج الكتلة النقدية الخارجة عن الإطار الرسمي في الدائرة الرسمية يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الثقة التي تستوجب الحوكمة الرشيدة ومعدل تضخم حقيقي اي غير مزيّف بالدعم الحكومي للأسعار. تحتاج لإصلاحات عميقة بدوره، الخبير والمستشار الاقتصادي إسماعيل لالماس، يعتقد أن “مسألة الثقة المهتزة بين الزبائن وبين مؤسسات الدولة ألقت بظلالها على العلاقة مع البنوك، خاصة في ظل بدائية المنظومة المصرفية في البلاد التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة، حيث تعتبر الجزائر من بين الدول الأكثر تخلفا في هذا المجال”. إلى ذلك، ساهمت تجارب سابقة لبنوك خاصة، انتهت بالإفلاس والتلاعب بأموال الزبائن وتوظيفها في تهريب العملة الصعبة على غرار بنك الخليفة والبنك التجاري، في زعزعة الثقة بين الزبائن والمنظومة المصرفية بشكل عام. وكان وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن قد أعلن عن بداية “تسويق منتجات للصيرفة الإسلامية لأول مرة في بنوك حكومية، اعتبارا من مطلع شهر أوت، بعد حصولها على فتوى شرعية، وتكوين كوادر بنكية مختصة”. خلاصة المشهد، أن التجربة تبقى محفوفة بالمخاطر ولا يمكن التعويل عليها في استقطاب السيولة المالية المتداولة في الأسواق المالية، فتجربة بنوك خاصة عاملة في الجزائر تبنت نمط الصيرفة الإسلامية، على غرار “البركة” و”السلام”، لم تقدم نتائج يعتد بها ولم تستطع إقناع الرافضين بالتعامل معها واستدراج أموالهم إذا كانت حجتهم نمط التعامل بالفائدة. لذلك يبدو نجاح التمويل الإسلامي في جذب الجزائريين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، غير مؤكد، بل سيغير بعضهم حسابه من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول مجددا، طرقت الجزائر مجددا أبواب الصيرفة الإسلامية، بإطلاق منتجات غير ربوية لأول مرة من طرف بنوك مملوكة للدولة، في إطار خطط حكومية لاستقطاب النقد المتداول في السوق الموازية. ومطلع أغسطس/ آب الجاري أطلق البنك الوطني الجزائري (حكومي)، ثمانية منتجات للصيرفة الإسلامية لأول مرة من طرف مصرف مملوك للدولة، بعد تلقيه فتوى من أعلى هيئة مخولة في البلاد (المجلس الإسلامي الأعلى). وحسب وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، فإن بنوكا حكومية أخرى ستطلق منتجات للصيرفة الإسلامية فور حصولها على الفتوى الشرعية، بمدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. ** 40 مليار دولار ترى الحكومة الجزائرية، أن تبني الصيرفة الإسلامية، سيمكن من استقطاب جزء هام من الأموال المتداولة في السوق الموازية وتمويل الاقتصاد، بعيدا عن القنوات الرسمية. وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، فيما يرى مراقبون الرقم يتجاوز 60 مليار دولار. وفشلت مساعي حكومية منذ 2014، في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وبقيت محصورة في تعاملات محدودة. في مارس/ آذار الماضي، رخص البنك المركزي الجزائري، بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية. ويتعلق الأمر بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية هي: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار. وتهدف صيغ التمويل الإسلامية (دون فوائد ربوية)، إلى المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصا ضخ النقد المتداول خارج البنوك (السوق الموازية) ليصبح داخل السوق الرسمية. واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة على الأجنبية منها، (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية، وفرع "بنك الخليج الجزائر" كويتي، وبنك السلام الإماراتي. وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة. وتوجد في البلاد 30 مؤسسة بنكية، منها 7 عامة (حكومية)، وأكثر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني وآخر إسباني. ** أسباب غير دينية في السياق، يرى الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الرحمن ابن خلدون الحكومية بولاية تيارت (غرب)، عبد الرحمن عية، أن النسبة الأكبر من السيولة خارج النظام المصرفي، تتود لأسباب غير دينية. وحسب عبد الرحمن عية، فإن سبب بقاء السيولة النقدية خارج البنوك يعود بالأساس لعدم استعمال الصكوك (الشيكات) كوسيلة دفع آنية بين البنوك، وليس لأسباب دينية تتعلق بالفوائد الربوية. وأشار المتحدث إلى أن النظام البنكي في الجزائر يجعل العملاء (الزبائن)، ينتظرون لثلاثة أيام لسحب أموالهم بواسطة الشيك (الصك)، ما يدفعهم لتفضيل الادخار المنزلي بدل المصارف. وعلق بالقول: "هذا الأمر يدفع لانتعاش التعاملات غير الرسمية بمبالغ كبيرة وتتوسع الحركية الاقتصادية بعيدا عن الأطر البنكية". ومن الأسباب غير الدينية لبقاء السيولة خارج البنوك، حسب عية، "نجد تأخر أنظمة الدفع ببطاقات الائتمان والدفع الالكتروني عبر الانترنت وباستعمال الهاتف الجوال". وقال: "كلها أسباب تجعل من السيولة الوسيلة الوحيدة لتسوية التعاملات، وهو ما يجعلها خارج البنوك ونشهد شحا ونقصا واكتظاظا أمام البنوك خاصة في المناسبات". ويعتقد عية أن إشكالية التعاملات الإسلامية في البنوك، قد لا تكون مطروحة لأنه يمكن لشخص أن يودع أمواله في البنوك في حساب جاري (لا تقابله فائدة) بدل حساب للادخار تترتب عنه فوائد ربوية. وأضاف: "إذن الإشكال الشرعي هو في حساب الادخار مقابل فائدة ربوية، وليس الحسابات الجارية التي لا تترتب عنها فوائد". ** المنتجات المعروضة بخصوص منتجات الصيرفة الإسلامية التي عرضها البنك الوطني الجزائري الحكومي، أوضح عبد الرحمن عية أنها في الغالب ليست قروضا استثمارية ولكنها عمليات تمويل لشراء عقارات وسيارات. "في هذه الحالة، لا جدوى اقتصادية للصيرفة الإسلامية دون إغفال مسألة هل يقتنع المتعاملون (الزبائن) بأنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية". ** تحرير البنوك من جهته، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي الجزائري محفوظ كاوبي، إطلاق الصيرفة الإسلامية في بنوك حكومية، هي محاولة لتحسين استقطاب الأموال والودائع اعتقادا أن العامل الديني هو أحد الحواجز التي تجعل من نسبة الودائع ضعيفة في الجزائر. وأفاد "كاوبي" أن الأسباب الدينية ليست وحدها التي جعلت نسبة الودائع في البنوك ضعيفة، "لأن المشكل أكبر من ذلك بكثير". وشرح أن المشكلة يمكن تلخيصها في ازدواجية الأسعار ووجود سوق موازية به نسبة ربحية أعلى مما هو متداول في البنوك، سواء التجارية او التي تقدم منتجات إسلامية. وتابع "انتشار البنوك الجزائرية متأخر بـ 50 بالمئة عما هو مطبق على الأقل في المنطقة المغاربية". وأردف "تسيير البنوك ما زال يتم على أسس بيروقراطية إدارية ثقيلة بعيدة عن مقتضيات المردودية والناجعة التجارية والاقتصادية". "الصيرفة الإسلامية ستحسن من المعروض من المنتجات، وتوفر حلولا مالية للمواطنين الذين لهم حواجز عقائدية لكن ذلك لن يحل بصفة كافية مشكل ضعف الودائع".

نظمت جريدة «لوسيل» ندوة الكترونية إقليمية عن بعد تحت عنوان الصيرفة الاسلامية الواقع والتحديات، سجلت حضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني كضيف شرف إلى جانب مشاركة فضيلة الشيخ علي القره داغي الامين العام لاتحاد العلماء المسلمين وعمر المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي ونبيل المداني المدير العام لمصرف الزيتونة من تونس وعبدالصمد عصامي رئيس مجلس الادارة الجماعية لبنك امنية وقاسم محمد قاسم رئيس شركة «المستشارون المؤتلفون»، إلى جانب حضور ثلة من المصرفيين والخبراء والمختصين. وقد شهدت الندوة مناقشة العديد من القضايا الرئيسية عن الصيرفة الاسلامية، وتقديم مجموعة من الرؤى التي من شأنها ان تساهم في انتشار الصيرفة الاسلامية. وفي كلمة لسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني في افتتاحية الندوة أكد فيها أن الصيرفة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين وتحديدا منذ الأزمة العالمية في العام 2008 أصبحت رافدا من روافد نمو الاقتصاد العالمي وأشار سعادته إلى أن الإحصائيات العالمية لهي خير دليل على الآفاق الواعدة أمام قطاع الصيرفة الإسلامية وقال سعادته إن دولة قطر منحت الأولوية لقطاع الصيرفة الإسلامية من خلال إرساء البنية التشريعية لإدارة هذا القطاع. وركزت الندوة على مجموعة من المحاور الرئيسية في مقدمتها: الهيئات الشرعية وعلاقتها مع مجالس الإدارة وضرورة تركيز هيئة مركزية تشرف على الرقابة الشرعية بالإضافة إلى محور يتعلق بآليات التمويل في الصيرفة الإسلامية وتحديد المسؤوليات على تطبيق معايير وأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية خاصة معاملات التوريق. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: الصيرفة الإسلامية أمامها فرص للنمو   قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مفتتحا الندوة: يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في ندوة «الصيرفة الإسلامية، الواقع والتحديات» التي تنظمها جريدة «لوسيل» ضمن سلسلة الندوات التي حرصت على تنظيمها لمناقشة العديد من القضايا الجوهرية التي تشمل مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. لقد أصبحت الصيرفة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين، وتحديدا منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، رافدا من روافد نمو الاقتصاد العالمي، بل أصبحنا نشهد توجه العديد من الدول إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية في اقتصادياتها، مع الحرص على تنويع الخدمات المالية التي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما ساهم في تحَقُّق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، مستفيدا من نقطة دعم قوية وهي انخفاض المخاطر والتقلبات في هذا القطاع، مقارنة بالقطاعات الأخرى. لعل ما تكشف عنه آخر الإحصائيات العالمية، لهو خير دليل على الآفاق الواعدة أمام قطاع الصيرفة الإسلامية، فوفقا لبعض التقديرات من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الأصول الإسلامية في العام 2023 نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي. ويشار في ذات الإطار إلى تقديرات صادرة عن صندوق النقد العربي تؤكد أن الدول العربية تستحوذ حاليا على ما نسبته 55% من أصول الصناعة المالية الإسلامية. وعلى المستوى المحلي، منحت دولة قطر الأولوية لقطاع الصيرفة الإسلامية من خلال إرساء البنية التشريعية لإدارة هذا القطاع. فاليوم على سبيل المثال، تستحوذ البنوك الإسلامية على حصة تزيد عن 26% من إجمالي القطاع المصرفي. وقد ساهمت الأطر الرقابية والتنظيمية لقطاع الصيرفة الإسلامية في تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا للبنوك الإسلامية وكافة الشركات التي تتعامل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وخير دليل على ذلك النمو المُسَجَّل على مستوى التمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية للقطاع الخاص طيلة الفترات الماضية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هذا القطاع استفاد بتمويلات تقدر بنحو 295.5 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري. يواجه قطاع الصيرفة الإسلامية العديد من التحديات لكنه في ذات الوقت أمامه فرص حقيقية للنمو، خاصة عند دخوله أسواقا جديدة لم تتشبع بعدُ بالصيرفة الإسلامية، على غرار التجربة الرائدة في المغرب من خلال إنشاء بنك إسلامي ساهم فيه «الدولي الإسلامي»، وكذلك الاستحواذ الناجح على مصرف الزيتونة في تونس من قِبَل مستثمرين قطريين، وبالتالي يمكن القول إن أسواق المغرب العربي تعد واعدة أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لجريدة «لوسيل» التي وفرت فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها في ظل التطور السريع الذي شهده العالم خلال الأشهر الماضية. كما لا يفوتني أن أشكر ضيوف الندوة على تلبيتهم الدعوة والمشاركة في هذه المنصة المهمة لإنارة عملاء البنوك والمصارف والشركات التي تتعامل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتسليط الضوء على فرص النمو السريع لقطاع الصيرفة الإسلامية، سائلاً المولى عز وجل لكم دوام التوفيق والنجاح. أمامها خمسون عقدا في إدارة الأموال عليها الاستفادة منها.. القره داغي: المصارف الإسلامية نجحت وتطورت وتحتاج مزيدا من المنتجات  قال فضيلة الشيخ علي القره داغي الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين ورئيس لعدد من هيئات الرقابة الشرعية في مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية ان الصيرفة الاسلامية خطت خطوات طيبة خلال العقود الاربعة الماضية وحققت العديد من الاهداف لذلك اقبل عليها الجميع وخاصة بعد الازمة المالية العالمية، موضحا في مداخلته ضمن الندوة التي نظمتها «لوسيل» عن واقع الصيرفة الاسلامية الواقع والتحديات عن بعد، انه رغم ما تحقق فان العلماء الشرعيين لا زالوا يطالبون بمزيد من الالتزام باحكام الشريعة وبخاصة في مجال تحقيق الصيرفة للقضايا التنموية والمشاركة في تحمل الاعباء وألا يكون الربح كل الاهداف وانما يكون الربح احد الاهداف الى جانب الجانب الاجتماعي.  وقال فضيلته انه يوميا يرد العديد من الاسئلة والاستفسارات حول الصيرفة، وبعض المنتجات، وبخاصة ما يسمى بالتمويل والتورق والقرض الشخصي وما شابه ذلك من قبل جمهور العملاء الراغبين في التعامل وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، وتابع قائلا «الرواد الاوائل كانوا اول ما يريدونه هو تطبيق احكام الشريعة بالكامل ودون الشبهات، ولذلك بدأنا بالمرابحة والاستصناع.. وعلى الجيل الحالي التطوير. واوضح فضيلته ان المرابحة بضوابطها الحالية بدأت تتراجع وتنحصر للتحول الى تورق منظم وبخاصة في الاسواق المالية اي البورصة، مشددا على انه لا يمنع هذه الامور إذا توافرت ضوابطها، ولكن التوسع في دائرتها مخالف لقرارات المجامع الفقهية للمعايير الشرعية، مضيفا "نحن بلا شك مع التقدم ونطالب بتقدم البنوك او أن تتحول الى بنوك رقمية والكترونية ولكن بصراحة يجب ان يكون التقدم في مجال تقديم المنتجات الجيدة والنافعة وفي مجال الخدمات وألا يكون التقدم والتسابق في مجال الفتاوى المسهلة المرخصة فقط".  المنظور الإسلامي واعتبر فضيلة الشيخ علي القره داغي الامين العام لاتحاد العلماء المسلمين خلال مداخلته في ندوة لوسيل ان تحقيق الارباح فقط على مستوى البنوك الاسلامية ليس دليلا قطعيا على نجاح البنوك من ناحية المنظور الاسلامي، وتابع قائلا ان تحقيق البنوك للارباح وتعظيمها يمكن ان يكون دليلا عن النجاح من المنظور الرأسمالي الذي يبنى الاقتصاد الوضعي وهو ما يسمى بتعظيم الربح وتحقيق المنفعة للافراد، لكن في البنوك الاسلامية لابد ان ننظر الى مدى الالتزام باحكام الشريعة وتحقيق التنمية والمشاركة في التعمير لان رسالتنا هي رسالة الاستخلاف والتعمير، وهذا يقتضي بألا تكون العقود صورية فقط وانما نريد ان تكون تلك العقود موثوقة ومتطابقة مع معايير الشريعة الاسلامية والاقتصاد الإسلامي في جميع جوانبها.  انا اقول لجمهور المتعاملين: ما دام البنك اسلاميا ولديه رقابة شرعية معتبرة فلا اثم ولا شيء على العميل ولكن للإدارة يجب عليكم السعي للمزيد من الالتزام والتطوير.  وعن تحديد من المسؤول عن تحقيق الثقة لدى المتعاملين بان المنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، قال فضيلته: المسؤولية تقع على ثلاث جهات، الجهة الاولى هي البنك المركزي ولذلك أرست بعض البنوك المركزية هيئات شرعية مركزية اما الجهة الثانية فهي مجلس الادارة اما الجهة الثالثة فهي الهيئة الشرعية، مضيفا وكما تعرفون فان الهيئات الشرعية ليست على سنن واحدة في الفتاوى وهناك من هو موسع وهناك من هو مضيق، نحن هنا مطالبون بالاعتدال. مشيرا الى ان المسؤولية تقع على الجميع ولكن الهيئة الشرعية تتحمل مسؤولية البيان والحرص على ان تكون العمليات والعقود متوافقة مع الشريعة ومحققة للتنمية والنفع للجميع.  واوضح فضيلته ان الهيات الشرعية لديها مجموعة من الاذرع متمثلة في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي سواء كانت تتكون من شخص او اثنين او ثلاث حسب كبر وضخامة البنك، منوها الى أن الهيئة الشرعية لديها 3 وظائف اساسية، الأولى النظر في العقود وجميع المنتجات والانشطة التي تتعلق بالجانب الشرعي في البنك، والثانية القيام بالارشاد والتدريب والنصح والتوعية بطرح المنتجات النافعة حتى تستهدي وتستفيد منها البنوك الاسلامية، والثالثة الاشراف العملي على التدقيق الشرعي.  وتعليقه على عدم نشر تقارير الرقابة للعموم، قال "عندما تعرض علينا التقارير لا ننشرها على اعتبار انها اسرار ولا يمكن نشرها للعالم، ولكن نقوم بالاتي، اولا نخول ادارة التدقيق الشرعي بالتواصل مع الموظفين للتأكد من العملية والاستبيان والنظر واذا وصلنا ان هنا كخطأ قد حصل، فاننا ننظر ان كان يمكن اصلاحه فيتم الاصلاح، اما اذا استحال الاصلاح فاننا نطلب تجنيب الربح".   معايير الضبط وعن امكانية مخالفة مجالس الادارات لقرارات هيئة الرقابة الشرعية شدد فضيلته على انه طيلة خبرته لم ير مجلس ادارة امتنع عن قرارات الهيئة الشرعية، مضيفا "الاشكالية في الهيئة الشرعية نفسها فانها لو طالبت باي منتج فسينفذ، عموما الانسان المسلم الذي يخاف الله لا يمكن ان يبيع نفسه بعرض من الدنيا لذلك هناك ضبط جيد من خلال 4 معايير تسمى معايير الضبط تحدد العلاقة بين الهيئة ومجلس الادارة والادارة التنفيذية".  ودعا فضيلة الشيخ علي القره داغي الامين العام لاتحاد العلماء المسلمين بضرورة إنشاء هيئة مركزية للرقابة الشرعية، مضيفا "طالبنا البنك المركزي ان تكون له هيئة مركزية تتكون من اعضاء الهيئات الشرعية المختلفة تحت اشرافه وهذا يكون بمثابة الحماية لاعضاء هيئات الرقابة الشرعية، فاليوم في بعض الدول ليس هناك اية حماية لاعضاء الهيئات وعلى سبيل المثال هناك دول عربية كانت سباقة في إنشاء هيئة مركزية تضع المبادئ العامة والباقي متروك للهيئات الاخرى على غرار تجربة سلطنة عمان..عموما يمكن ان تتكون هيئة الرقابة المركزية من اعضاء هيئات الرقابة الشرعية في كل المؤسسات الاسلامية او تكون هيئة مختارة من غير الأعضاء الموجودين في البنوك المحلية".  نوه فضيلته الى أن الحديث حول التعامل مع البورصات ينبغي ألا يفهم منه الاستغناء عن السلع الدولية في عمليات ادارة الخزينة بضوابطها، وانما المطلوب ألا يجعل التورق حتى مع ضوابطه المنتج الأكثر، والابتعاد الكلي عن التورق المنظم في شكل عمليات صورية فانه يدخلنا في المحرمات أوالشبهات، وتابع قائلا "بعض العقود والعمليات التي تتم في بعض الاحيان تثير شكوكا كبيرة وقد تدخل في اطار الشبهة كعمليات التورق في بعض البورصات العالمية كشراء اوراق مالية وبيعها عبر وسطاء دون معاينة للبضاعة او معرفتها عبر الوسطاء من خلال عمليات بيع لا تحقق التنمية او المنفعة الم

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن حضور التمويل الإسلامي في دولة قطر تعزز في العام 2019 باكتمال أول اندماج مصرفي في الدولة بين بنكي بروة وقطر الدولي ibq في ظل إجراءات ناجحة أثبتت مرونة النظام الرقابي والإشرافي لمصرف قطر المركزي، وحققت المصارف الإسلامية بفضل هذا الاندماج معدلات نمو مرتفعة خلال 2019، كما شهد العام المنصرم نجاحًا للمصارف الإسلامية في دولة قطر على المستوى الدولي تمثل في نجاح إدراج صكوكها في البورصات العالمية مما عكس حجم الثقة بالاقتصاد القطري والمصرفية الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التقديمية لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الواردة بتقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش (التقرير) نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2019، كما يقدم صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وأضاف سعادة المحافظ أن النظام المصرفي في دولة قطر ظل محافظًا على استقراره ونموه، بفضل اعتماد المعايير الرقابية الهادفة إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي وضمان قدرته على امتصاص الصدمات، ورغم ما شهده العام المنصرم من أحداث أثرت على النمو العالمي إلا أن القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر لا زال سليمًا وآمنًا ومتينًا، وقد حقق معدلات نمو إيجابية. وأشار سعادته إلى أن الرقمية والابتكار المالي وتطوراتها المتسارعة التي نعيشها اليوم قد تعيد تشكيل المشهد المصرفي في العالم، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المستجدات بمزيد من الأطر التنظيمية والتطوير المستمر للتشريعات، وهو ما يحرص عليه مصرف قطر المركزي ضمن خطته الاستراتيجية، وفي هذا الإطار يتم حاليًا الاستعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية وتدشين (Sandbox)، كما يجب على المؤسسات المالية والمصرفية توجيه جهودها نحو تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية. ولفت سعادته إلى أن مستقبل القطاع المالي والمصرفي المرتكز على التكنولوجيا والإبداع يتطلب مزيدًا من التنسيق بين المؤسسات المالية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لدعم الدراسات البحثية المتخصصة ورفد الصناعة المالية والمصرفية بنتائج تلك الدراسات، بما يضمن بناء استراتيجيات سليمة وتوسيع دائرة المعرفة المالية. من جانبه، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن آفاق التمويل الإسلامي في قطر واعدة وتوفر فرصًا للنمو، لافتًا إلى أن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر يناقش أداء مؤسسات ومنتجات التمويل الإسلامي في الدولة لعام 2019، ويتضمن سبعة أقسام تمثل أهم قطاعات التمويل الإسلامي في دولة قطر، لتشمل المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، وصناديق الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية والسوق المالية الإسلامية.   وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2019 أن التمويل الإسلامي حقق نتائج إيجابية، ففي قطاع المصارف الإسلامية شهد القطاع اكتمال اندماج بنك بروة مع بنك قطر الدولي مما عزز من أداء المصارف الإسلامية بشكل لافت خلال العام، حيث لوحظ النمو المرتفع للأصول المصرفية الإسلامية بمعدل 18.8 بالمائة مقارنة بنمو 6.2 بالمائة للبنوك التجارية التقليدية، كما نمت الودائع بنسبة 15.9 بالمائة، وزادت التمويلات بنسبة 22.2 بالمائة متجهة بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي والعقاري، وقد حققت هذه المصارف أرباحًا خلال العام بلغت تقريبًا 7 مليارات ريال بمعدل نمو 6 بالمائة، مدفوعة بإيرادات بلغ نموها 15.4 بالمائة مقارنة بالعام 2018. وأضاف التقرير أنه في قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي بمعدل 7.7 بالمائة، كما زادت اشتراكات التأمين التكافلي بمعدل 5.5 بالمائة، وحققت أغلب هذه الشركات فوائض تأمينية بلغت 29.7 مليون ريال. وفي قطاع شركات التمويل الإسلامية، تراجعت موجوداتها بمعدل بلغ (3.2 بالمائة)، إلا أن إيرادات الأنشطة التمويلية لهذه الشركات ارتفعت بنسبة 2 بالمائة، وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركة المستثمر الأول بنسبة 1.3 بالمائة، وحققت أرباحًا بمبلغ 8.3 مليون ريال، وفي مجال الصكوك شهد العام 2019 زيادة لافتة في إصدارات الصكوك حيث بلغت 19.1 مليار ريال بنسبة نمو 51.8 بالمائة، وقد زادت إصدارات المصارف الإسلامية من الصكوك بنسبة 115 بالمائة، والصكوك الحكومية بنسبة 24.4 بالمائة، كما أدرجت بعض هذه الصكوك في بورصات عالمية. وبلغ إجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية 903 ملايين ريال، وكان معظم أداء هذه الصناديق إيجابيًا خلال عام 2019 وفي السوق المالية سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعًا بمقدار65.97 نقطة بنسبة 1.70 بالمائة ليغلق في نهاية السنة عند مستوى 3 آلاف و950.88 نقطة.  

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المحلية بنهاية شهر مايو 2020 بنسبة 8.71% على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مايو السابق 415.17 مليار ريال مقارنة بـ381.91 مليار ريال بنفس الشهر من 2019. وشكلت أصول المصارف الإسلامية نحو 26.44% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة والبالغة 1570.09 مليار ريال في مايو 2020. وحسب النشرة النقدية، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في مايو السابق 369.18 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 21.06 مليار ريال. ولفتت النشرة النقدية إلى أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في مايو 2020 نحو 24.93 مليار ريال، وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 241.77 مليار ريال، تشكل 27.97% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 864.37 مليار ريال وذلك بختام مايو 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال مايو الماضي بلغت 283.11 مليار ريال، تمثل 26.53%من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1066.85 مليار ريال.

تعد البنوك الإسلامية التي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من أقل المؤسسات المالية والمصرفية التي قد تكون عرضة لتأثيرات واضحة نتيجة للأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد العالمي والتي يكون لها انعكاسات على الاقتصادات المحلية للدول، ولعل الأزمة المالية العالمية المسجلة في العام 2008 كانت خير دليل على نجاح البنوك الإسلامية في مواجهة كافة التأثيرات التي برزت على مستوى الجهاز المصرفي العالمي، خاصة أن الأزمة المالية كانت نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية. وتشير تقديرات «لوسيل» إلى أن البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية المتعاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ستكون الأقل تضررا من تبعات الأزمة العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس "كوفيد 19"، حيث تمكنت البنوك الإسلامية التي تنشط بشكل أساسي في الدول العربية إلى جانب بعض الدول الآسيوية وعدد من الدول الأوروبية، من تكوين أنظمة مالية متميزة تستند في أصلها إلى المعاملات التجارية والمالية الإسلامية بدرجة أولى بالإضافة إلى تماشيها مع التطورات المالية والمصرفية والاقتصادية العالمية، مع تركيزها على العمل بمعايير محاسبية تضمن الربحية لطرفي المعاملات وهما البنك الإسلامي من جهة والمساهم أو العميل أو كليهما، مع العمل بشكل متحفظ من خلال عدم الدخول في استثمارات ذات مخاطرة عالية، والتي قد تشكل تهديدا للمراكز المالية لتلك البنوك الإسلامية وتجعلها عرضة للانكشافات على عدد من القطاعات المختلفة. مصارف الدولة  تعمل في الدولة خمسة بنوك إسلامية، أربعة منها مدرجة في بورصة قطر وهي مصرف قطر الإسلامي المعروف اختصارا باسم "المصرف"، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان وبنك قطر الأول المتخصص بدرجة أولى في المجالات الاستثمارية، ويضاف إليهم بنك بروة الذي يعل ضمن الجهاز المصرفي القطري، وأصبح من أكبر البنوك الإسلامية من حيث الأصول خاصة بعد أن أنهى عملية الاندماج مع بنك قطر الدولي بنجاح كبير، وتشير التوقعات أن يحقق توسعات كبيرة خلال الفترة المقبلة نتيجة لتوسع قاعدة رأس المال وارتفاع الأصول والموجودات لدى البنك. أما على المستوى العالمي، فتشير الإحصائيات العالمية إلى أنه يوجد نحو 155 مصرفا عربيا إسلاميا بالكامل، موزعين على الدول العربية على الشكل التالي: 37 مصرفاً في السودان، 26 مصرفاً في البحرين، 18 مصرفاً في العراق، 8 مصارف في الإمارات، 7 مصارف في اليمن، 6 مصارف في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، 5 مصارف في قطر ولبنان، 4 مصارف في كل من السعودية، ومصر، والأردن، وجيبوتي، 3 مصارف في كل من فلسطين وتونس وسوريا، ومصرفين في كل من سلطنة عُمان، والجزائر، والمغرب، في تعمل العديد من البنوك الإسلامية العاملة في الدول الأوروبية، ولعل أبرزها الموجود في بريطانيا حيث تعمل هناك البنوك الإسلامية إما بشكل مباشر من خلال بنك بالكامل أو من خلال نوافذ بنكية ومصرفية إسلامية، بالإضافة إلى عدد من النوافذ المصرفية الإسلامية في فرنسا وأخرى في سويسرا، وألمانيا ولوكسمبورغ وأيرلندا وروسيا. خدمات مالية  ويستقطب قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية حول العالم العديد من الكوادر والموظفين والذين أغلبهم عملوا في المؤسسات المالية والمصرفية والبنكية التقليدية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم قد تجاوز نحو 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعمل بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لوجود العدد الأكبر من البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية هي موجودة في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق الأوسط بدرجة أكبر. وتشير التقديرات العالمية الأولية إلى أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى 2.43 تريليون دولار، منها 1.72 تريليون دولار أصولا للبنوك والصيرفة الإسلامية، ويتوقع أن ترتفع تلك الأصول خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة لا تقل عن 56% لتبلغ 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023، منها 2.44 تريليون دولار أصولا للبنوك الإسلامية بدرجة أولى. دعم الاقتصاد  أما على المستوى المحلي، فإن البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة الجهاز المصرفي بقيمة مصرفية مضافة، من خلال إتاحة المجال أمام مختلف العملاء لاختيار حزمة من الخدمات البنكية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أن تلك الخدمات تواكب كافة التطورات سواء التطورات المتعلقة بالمجالات التكنولوجية أو حتى المجالات المصرفية بشكل كبير إما على مستوى الإيداع أو حتى على مستوى التمويل وحتى على مستوى الاستثمارات. وقد انعكس الأداء المتميز لتلك البنوك على إجمالي الأصول المصرفية والبنكية الإسلامية التي تسجل من عام إلى آخر نموا موسعا، حيث تقدر الموجودات المصرفية والبنكية الإسلامية بما لا يقل عن 429.1 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري بما يعادل تقريبا نحو 117.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا بما لا يقل عن نحو 78.5 مليار ريال مقارنة بالمستوى المسجل بنهاية شهر فبراير من العام الماضي، حيث كانت تقدر موجودات البنوك الإسلامية بنحو 350.6 مليار ريال بما يعادل نحو 96.31 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك نسبة نموا على أساس سنوي تساوي نحو 22.39%. واستحوذت الأصول المصرفية الإسلامية على 27.81% بنهاية شهر فبراير من العام الجاري من إجمالي الأصول والموجودات المصرفية في الجهاز المصرفي القطري، في حين كانت تستحوذ على ما نسبته 25.30% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو الكبير والتوسع الملحوظ على مستوى البنوك والمصارف التي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم العديد من الخدمات المصرفية الإسلامية التي تواكب التطورات التكنولوجية في المجالات المصرفية. ودائع البنوك  وبلغ مستوى الودائع لدى البنوك الإسلامية بنهاية شهر فبراير من العام الجاري نحو 253.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 69.75 مليار دولار أمريكي، في حين كانت تقدر بنحو 210.8 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الماضي بما يعادل نحو 57.91 مليار دولار أمريكي، مسجلة نسبة نمو على أساس سنوي يساوي 20.44%. وفي المقابل فقد بلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية بنهاية شهر فبراير من العام الجاري نحو 295.4 مليار ريال بما يعادل نحو 81.15 مليار دولار أمريكي، في حين قدرت التمويلات التي منحتها تلك البنوك خلال نفس الشهر من العام الماضي نحو 246.1 مليار ريال بما يعادل نحو 67.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو على أساس سنوي تساوي 20.03%، حيث قامت تلك البنوك الإسلامية بتقديم العديد من التمويلات لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في الدولة، بالإضافة إلى تقديم التمويلات للأفراد والعملاء في إطار التمويلات الاستهلاكية، حيث تصدر هذا القطاع طليعة الترتيب من حيث التمويلات الممنوحة والتي قدرت بنحو 67.5 مليار ريال، يليها القطاع العقاري بنحو 52.2 مليار ريال، في حين بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية للقطاع العام نحو 75.8 مليار ريال والتي سجلت نموا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي. موجودات إسلامية  إلى ذلك، فقد نوه قاسم قاسم الرئيس التنفيذي الأسبق لأحد المصارف الإسلامية العاملة في الدولة والخبير المصرفي إلى أهمية التطور الذي أحرزته الصيرفة الإسلامية في الدولة، وتابع قائلا في حديثه لـ«لوسيل» إنه من الجيد أن تكون الموجودات الإسلامية قد تجاوزت 25 بالمائة بعد مرور قرابة أربعة عقود على تأسيس أول بنك إسلامي في قطر وهذا يظهر أن الصيرفة الإسلامية قد أخذت موقعها لسلامة الأسس التي قامت عليها أما المخاطر فيجب أن نلاحظ أن المخاطر هي ذاتها هنا وهناك ولكن من الإنصاف القول إن المودع في البنوك الإسلامية يشارك أصحاب رأس المال في تحمل المخاطر وهذا يخفف الضغط نسبيا على رأس المال المخاطر إذا ما تمت مقارنته بالصيرفة التقليدية.. وتابع قائلا «هناك أمر آخر هو أن قيام البنوك الإسلامية بتنويع أسلوب تمويل المشروعات بإدخال الصكوك هو في حد ذاته تمرير المخاطرة إلى حامل الصك وليس للبنك المصدر». إدارة المخاطر  وفيما يتعلق بالتحفظ الذي تنتهجه البنوك الإسلامية بشكل عام في إطار إدارة المخاطر من خلال فرض بعض القيود على عدد من المعاملات الرأسمالية التي تنتهجها البنوك التقليدية، أوضح أن القيود التي تفرضها البنوك الإسلامية تتساوى إلى حد ما مع القيود التي تفرضها البنوك التقليدية لإدارة المخاطر باستثناء أن بعض أساليب التمويل والاستثمار قد لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم الابتعاد عنها فقط لهذا السبب.. وتابع قائلا «ولكن فإن البنوك الإسلامية إذا طبقت مبدأ الغنم بالغرم فسوف تتحمل نسبيا مخاطر أعلى من المخاطر التقليدية لأن المشروع إذا فشل فسوف يتحمل البنك الإسلامي - نظريا على الأقل - حصته من هذا الفشل. يعني الموضوع باختصار شديد هو كبير ويحتاج إلى لقاءات ومؤتمرات توضع أمامها أرقام وتجارب واقعية من أعمال البنوك الإسلامية في الشرق والغرب ويتم تقييم التجربة على ضوء توافق المنتجات مع الأهداف التي تضعها البنوك الإسلامية أمام جمهورها وأمام الجهات الرقابية». وعن نصيحته إلى البنوك الإسلامية خلال الفترة الحالية لتجاوز الضغوطات نتيجة فيروس كورونا قال إنه على تلك البنوك الاستمرار في التحفظ والعناية القصوى في اختيار الأصول وعدم الانسياق للربح السريع دون الالتفات لأثر كل قرار قصير الأجل على الأداء في المدى الطويل، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة لمواجهة طلبات المودعين إن طالت الأزمة.

انطلقت اليوم الأربعاء بالدوحة أعمال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بحضور نخبة من المسؤولين المصرفيين وصناع السياسات والأكاديميين والباحثين في المجالات المالية الإسلامية وقضايا الاستدامة. وسيلقي المؤتمر، الذي يستمر يومين، الضوء على تطور الصيرفة الإسلامية والآفاق التي يتوقع أن تبلغها، والتحديات التي تواجهها في سياق التقلبات العالمية، وسبل تعزيز ديناميكية المؤسسات المالية والمصارف لمواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة. ويأتي عقد هذا المؤتمر في سياق التقارير العالمية التي أكدت تحقيق الصيرفة الإسلامية نموا أكبر من المتوقع، نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية، وأثبتت صمودا وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث كانت أقل عرضة للصدمات المالية وأكثر مرونة في إدارة المخاطر وأكثر حذرا من التقلبات. وبعد اتساع نطاقها الجغرافي، دخلت الصيرفة الإسلامية أسواقا جديدة في أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وروسيا، وسجل التمويل المصرفي الإسلامي نموا متسارعا، واعتبرت هذه الصناعة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالي العالمي. نتائج مشجعة وفي كلمته، دعا الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف الجيدة إلى ضرورة تعزيز نمو الصيرفة الإسلامية وجعلها إحدى الأولويات الحكومية، ودعم المبادرات وتحفيز المؤسسات المالية، وخلق مزيد من المرونة في القوانين المصرفية، بعدما أثبتت قدرتها التنافسية وحيويتها ضمن الديناميكية الاقتصادية. وقال الجيدة إن التمويل الإسلامي أصبح يمثل قطاعا كبيرا ومتناميا، إذ يتوقع أن يبلغ 3.2 تريليونات دولار في 2020، وقد استطاعت قطر تحقيق مركز مهم في هذا المجال، كما باتت أصول البنوك الإسلامية في قطر تحتل اليوم ثلث أصول النظام المالي بنحو 33% من إجمالي الأصول، مدفوعة بنسبة نمو سنوي يقدر بنحو 8% منذ عام 2015 إلى غاية النصف الأول من عام 2019، أي ما يبلغ 129 مليار دولار أميركي. وفي تقرير لمركز قطر للمال للعام 2019، بلغ إجمالي الأصول الإسلامية لدى البنوك نحو 107.04 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي التمويلات الإسلامية نحو 73.8 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الودائع الإسلامية نحو 66.2 مليار دولار، أما الأصول الإسلامية التي هي ضمن منصة مصرف قطر المركزي فبلغت نحو 231 مليون دولار. واعتبر الجيدة أن لقطر موقعا متقدما في مجال الصيرفة خليجيا، وهذا سيحفزها لمزيد من التعاون مع دول أخرى رائدة في الصيرفة الإسلامية مثل تركيا وماليزيا، والعمل على عقد شراكات لإنشاء مراكز تمويل تستجيب للتنمية الاقتصادية لدول المنطقة وتجذب المؤسسات المالية لإطلاق عملياتها فيها. وسبق أن أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي شملت 120 مصرفا إسلاميا وتقليديا في ثماني دول خليجية وآسيوية تحوز 80% في السوق المالية الإسلامية، أن المصارف الإسلامية أثبتت قوتها وصلابتها في مواجهة التقلبات والأزمات المالية، على عكس المصارف التقليدية، بما في ذلك قدرتها على الإيفاء بالمستحقات. تحديات النمو يبرز أمام قطاع التمويل الإسلامي تحديات كبرى، تتمثل في تقادم النماذج المصرفية المعمول بها، وبطء الابتكار في المنتجات المالية والضوابط الشرعية والتشريعية وندرة الموارد البشرية والطابع التقليدي للعمل المصرفي، إضافة إلى تحديات العولمة وضعف علاقات التعاون بين البنوك والضغط الكبير لمواكبة التطور التكنولوجي، إذ لا تعد مصطلحات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العملات تحديا عاديا، بل تحولا خطيرا نحو أنماط جديدة. وقد كانت هذه التحديات من أبرز توصيات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، حيث دعا إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية، لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي. وفي عالم محدود الموارد، يبحث مؤتمر التمويل الإسلامي كذلك تطور الأنظمة الاقتصادية الدائرية، على خلفية المناقشات العالمية القوية بشأن تغير المناخ والتدهور البيئي وسبل تحفيز الاقتصاد الدائري عملية التعلم من الطبيعة، وكيف يسهل هذا المفهوم الناشئ بناء مجتمعات مسؤولة، وأهمية تبني إستراتيجيات وسياسات مالية معتمدة على تعزيز القيمة. وسيطرح المؤتمر كذلك وجهات نظر إسلامية متميزة حول الاقتصاد الدائري (نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر ويسعى للاستخدام المستمر للموارد). وستقدم نخبة من الأكاديميين البارزين وصناع السياسة والممارسين المتخصصين سلسلة من الأوراق والتحليلات النقدية حول مجموعة كبيرة من القضايا الوثيقة الصلة، ومن بينها المبادئ والتعاليم الإسلامية المرتبطة بالقاعدة العلمية الشاملة "الميزان" التي تتناول الاختلالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وسيساعد تحليل التقارب بين التمويل الإسلامي والاقتصاد الدائري، ودراسات الحالة المتخصصة والإجراءات والتصميمات الحضرية المبتكرة، في بحث أوجه التكامل والشراكة بين التمويل الإسلامي وهذا النوع من الاقتصاد الذي يدخل في صلب أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالبيئة والمناخ. لمصدر : الجزيرة