ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الإمارات لتكون من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً، نجحت الدولة في تأسيس اقتصاد رقمي شجع على الابتكار، وتميز بإمكانات هائلة، حيث حلق التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني لآفاق جديدة ومعدلات نمو قياسية غير مسبوقة بجميع القطاعات الاقتصادية. وشهد التحول الرقمي في جميع القطاعات ومن بينها الخدمات الحكومية الإماراتية الرقمية طفرة كبيرة خلال العقد الثاني من القرن الحالي، خصوصاً مع الارتقاء بثقافة إدارة الخدمات الحكومية، مما ساعد على إحداث تغير جذري في آليات تقديم الخدمات الحكومية، وتحولت من الاعتماد على المكاتب وآلاف الموظفين إلى الاعتماد على أنظمة متقدمة وعقول مبتكِرة. كتب‭ – ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح الأولى‭ ‬عربياً ووفقاً لدراسة حديثة لصندوق النقد العربي، فإن التواجد الرقمي للمؤسسات الحكومية وانسجامها مع المتعاملين، سواء من الأفراد أو الشركات، يعد أحد أهم جوانب التمكين الرقمي، مؤكدة أنه في هذا الإطار تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر إدراك أهمية التحول الرقمي، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً بمؤشر الاقتصاد الرقمي الذي يرتكز على أربعة معايير أساسية، يتعلق الأول بتقييم المستوى الأساس لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات والقدرة على تحمل التكاليف، ويتعلق الثاني بقدرة فئات المجتمع (الأفراد ومؤسسات الأعمال والحكومات) على الاستفادة من البنية الرقمية لتطوير وإنتاج واستخدام المعرفة للانخراط الفاعل في غمار الاقتصاد الرقمي فيما يتعلق باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات. وتوضح الدراسة أن المعيار الثالث لقياس مؤشر الاقتصاد الرقمي يتمثل في مستوى مساهمة الاقتصاد الرقمي في ثلاثة مجالات أساسية تشمل نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحجم صادرات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من إجمالي الصادرات السلعية، أما المعيار الرابع فيتعلق بالابتكار في قطاع الاقتصاد الرقمي وما يرتبط به من مستويات الإنفاق على البحث والتطوير، والبيئة التشريعية المشجعة والمنظمة للتجارة الإلكترونية، ومدى حماية الملكية الفكرية. ووفقاً للدراسة التي أعدتها الدكتورة هبة عبدالمنعم، والدكتور سفيان قعلول، فقد تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية عالمياً بصورة ملحوظة خلال العقدين الماضيين، مما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نحو 15.5 في المائة، وأدى التطور المتلاحق في تقنيات الاتصالات وخدمات المعلومات إلى تعزيز دور الاقتصاد الرقمي خصوصاً في الدول النامية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. التمكين‭ ‬الرقمي وتناولت الدراسة مدى تطور الاقتصاد الرقمي في الدول النامية استناداً إلى أربعة أبعاد رئيسة للاقتصاد الرقمي تشمل: البنية الرقمية، التمكين الرقمي، المساهمة الاقتصادية، والإبداع والابتكار الرقمي في إطار نهج يتوافق مع ما يعرف بحزمة مجموعة العشرين لمؤشرات الاقتصاد الرقمي، مع الاستناد لمنهج قياسي للدراسة تم من خلاله بناء مؤشر مركب للاقتصاد الرقمي لرصد مدى تقدم الدول العربية على صعيد عدد من الركائز وثيقة الصلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأشارت إلى تحقيق الدول العربية إنجازات مهمة على صعيد التحول الرقمي في العديد من المجالات، إلا أن هذا التقدم لا يزال أقل من مثيله المسجل على المستوى العالمي وأقل كذلك من التقدم المحقق في الدول النامية متوسطة الدخ،ل ومن مثيله المحقق على مستوى بعض الأقاليم الجغرافية الأخرى، موضحة أنه على مستوى البنية الرقمية سجلت الدول العربية تقدماً ملحوظاً على صعيد الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات، وهو ما مكن من ارتفاع نسبة اشتراكات الهاتف المحمول النشطة إلى نحو  60 اشتراكاً لكل مائة من السكان في عام 2020 بمعدل نمو مركب بلغ  20 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2010 حتى 2020، إلا أن تلك المستويات لاتزال أقل من مثيلاتها المسجلة على المستوى العالمي البالغة 75 اشتراكاً لكل مائة من السكان. ووفقاً للدراسة شهد استخدام شبكة الإنترنت زيادة كبيرة في الدول العربية ليمثل عدد المستخدمين للشبكة 55 في المائة من السكان بمعدل نمو مركب بلغ 13 في المائة سنوياً، بينما تبقى هذه المستويات أقل من معدل النمو في دول آسيا والباسيفيك الذي بلغ خلال الفترة نفسها 94 و97 في المائة على التوالي، وعلى الرغم من التطور الذي شهدته أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات واتجاه العديد من الحكومات إلى تحرير هذه القطاعات؛ بما ساعد على انخفاض مستوى تكلفة هذه الخدمات، إلا أن الدول العربية لاتزال تواجه تحديات تتعلق بمستويات إتاحة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمواطنين بكلفة مقبولة حيث تزيد كلفة هذه الخدمات في الدول العربية عن 2 في المائة من متوسط دخل الفرد الذي يمثل المعيار العالمي لإتاحة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بكلفة مقبولة للسكان. فجوة‭ ‬رقمية‭ ‬عربية وأشارت الدراسة إلى وجود فجوة رقمية عميقة ومتعددة الأبعاد في البنية الرقمية في الدول العربية، سواء ما بين الحضر والريف، أو على مستوى الإناث والذكور، أو على مستوى الشرائح العمرية للسكان، وكذلك اتساع الفجوة الرقمية ما بين الدول العربية، موضحة أنه على سبيل المثال ترتفع مستويات تغطية السكان في الحضر بشبكات هاتف محمول متطورة إلى نحو 100 في المائة من السكان، بينما لا تتعدى النسبة في الريف 88 في المائة، وهو ما يعد منخفضاً بالقياس بالمتوسط العالمي البالغ نحو 93 في المائة في عام  2020، وفي حين تسجل نسبة الذكور المستخدمين للإنترنت في الدول العربية نحو 61 في المائة من إجمالي الذكور، فإنها لا تتعدى بالنسبة للإناث مستوى 47 في المائة، وفي حين تبلغ نسبة الشباب المستخدمين للإنترنت على مستوى الدول العربية نحو67 في المائة، وترتفع النسبة في بعض الأقاليم الأخرى مثل الأمريكيتين وأوروبا إلى 90 و96 في المائة على التوالي. وأوضحت أن هناك فجوة رقمية على مستوى تطور مستويات البنية الرقمية ما بين الدول العربية فرادى، حيث تتصدر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول العربية في عدد كبير من مؤشرات البنية الرقمية وعلى رأسها الإمارات، التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في هذه المؤشرات، وبفارق بينها وبين أقل دولة عربية في مجال البنية الرقمية يقارب على سبيل المثال 50 ضعفاً فيما يتعلق بمستويات انتشار خدمة الهاتف المحمول. تفاعل‭ ‬المستهلكين وأكدت الدراسة أن الإمارات تصدرت الدول العربية من حيث مؤشر تفاعل جمهور المستهلكين مع مؤسسات الأعمال للحصول على السلع والخدمات، حيث سجلت أعلى مستوى للسكان الذين يقومون بعمليات الشراء الإلكتروني، كما تصدرت الدول العربية فيما يتعلق بعدد الخوادم الآمنة لكل مليون نسمة من السكان، حيث يساعد انتشار هذه الخوادم على إرساء دعائم الاقتصاد الرقمي على صعيد مؤسسات الأعمال، وجاءت الإمارات كذلك بالمرتبة الأولى عربياً بمؤشر مدى أهمية التحول الرقمي في الدول العربية الذي يرتبط بالتواجد الرقمي للمؤسسات الحكومية وانسجامها مع المتعاملين سواء من الأفراد أو الشركات. وذكرت الدراسة أنه فيما يتعلق بمساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الأردن بالمرتبة الأولى عربياً، بواقع 2.2 في المائة من الناتج المحلي، تليها كل من الإمارات والبحرين بنحو 8 في المائة لكل منهما، في حين تنخفض المساهمة في باقي الدول العربية إلى ما دون 5 في المائة، في حين بلغت نسبة مساهمة سلع وخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 3.8 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وتعد نسبة متواضعة مقارنة بنحو 12.5 في المائة للمتوسط العالمي. وأظهرت أنه فيما يتعلق بمستوى التمكين الرقمي الذي يتعلق باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الأسر ومؤسسات الأعمال والحكومات تتفوق دول مجلس التعاون في مؤشرات نفاذ الأسر إلى الاتصالات وتقنية المعلومات للحاسب الآلي والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتجاوز – على سبيل المثال – 80 في المائة من الأسر، حيث لعبت مستويات نفاذ الأسر إلى تقنيات الاتصالات والمعلومات دوراً كبيراً في تعزيز مستويات المرونة في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة (كوفيد-19)، فقد مكنت نسب النفاذ العالية للأسر للحاسب الآلي والإنترنت بعض الدول العربية من تجاوز الخسارة في مستويات التحصيل التعليمي الناتجة عن إغلاق المدارس نتيجة الجائحة، وساعدتهم على ضمان مواكبة أبنائهم لدروسهم عن بُعد، بينما لم تتمكن العديد من الأسر العربية الأخرى من ذلك، بما يمثل خسارة في رأس المال البشري نتيجة ساعات التعليم المفقودة. بناء‭ ‬مؤشر‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي وأوضحت الدراسة أنه على مستوى استخدامات مؤسسات الأعمال للاتصالات وتقنية المعلومات تصدرت كل من قطر والإمارات والبحرين والسعودية الدول العربية على صعيد استثمار مؤسسات الأعمال في تقنيات الاتصالات والمعلومات، وفي استخدام هذه التقنيات في إنجاز المعاملات ما بين الشركات، وتصدرت البحرين الدول العربية في مجال التحول نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتصدرت قطر الدول العربية على صعيد رقمنة المالية العامة ممثلة في مؤشر مدى رقمنة نظم المشتريات العامة، بينما تصدرت عُمان والبحرين والسعودية الدول العربية من حيث تطور مستويات أمن الفضاء الإلكتروني. واستهدفت الدراسة الصادرة عن صندوق النقد العربي بناء مؤشر للاقتصاد الرقمي في الدول العربية لرصد تقدم هذه الدول في هذا المجال استناداً إلى أربع ركائز فرعية شملت البنية الرقمية، والمساهمة الاقتصادية، والتمكين الرقمي، والتطور والإبداع الرقمي، استناداً إلى المعطيات المتوفرة لنحو 14 دولة عربية، وباعتماد تركيبة هرمية لهذا المؤشر بأربع مستويات مختلف، وهي طريقة تمكن من سهولة احتساب المؤشر وتطويره بشكل مستمر بما يعكس ديناميكية الأبعاد والمؤشرات المختلفة للاقتصاد الرقمي. تقليص‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف وأكدت أهمية رصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية من خلال تحليل متعدد الجوانب يقيس كافة الأبعاد ذات العلاقة بعملية التحول الرقمي، بما يعطي صورة واضحة وشاملة لمدى تقدم البلدان العربية في مجال الاقتصاد الرقمي، نظراً لأن المؤشرات الجزئية تجعل من الصعب صياغة سياسات مستنيرة ورصدها وتقييمها. كما أكدت الدراسة ضرورة قيام أصحاب القرار وصانعي السياسات بشكل دوري بمراجعة تقييم الدول العربية في المؤشرات المركبة للاقتصاد الرقمي بالتركيز على مكامن قوة كل بلد والالتزام بتصحيح وتقليص نقاط الضعف بما يضمن التطوير المتواصل لمقومات الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن هذا التقييم يتطلب مراجعة استراتيجيات التحول الرقمي ليتم التركيز على تعزيز نقاط القوة والإيجابيات المسجلة على مختلف ركائز الاقتصاد الرقمي، ووضع السياسات الكفيلة بمواجهة التحديات القائمة مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بكل دولة، مشيرة إلى أهمية تعزيز وتطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يساعد على الإسراع بجهود التحول الرقمي، مع الاهتمام بتوفير تلك الخدمات بالتكلفة الملائمة لكافة فئات المجتمع. وطالبت الدراسة بالاهتمام بالإنفاق على البحث والتطوير في تقنيات الاتصالات والمعلومات من قبل الحكومات وكذلك الشركات، وتعزيز البنية القانونية الكفيلة بدفع التحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يشمل أهمية سن تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وحماية امن وسرية البيانات، وأمن الفضاء السيبراني،

قالت Alpen Capital إن أصول الصيرفة الإسلامية في قطر بلغت 121.7 مليار دولار في عام 2020، وأشارت إلى أن قطر من بين أفضل 10 دول عالمية من حيث الأصول الإسلامية، وقالت Alpen Capital في أحدث تقرير لها بعنوان التمويل الإسلامي وإدارة الثروات إن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل مجتمعة 45.2 ٪ من إجمالي أصول الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم. تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءًا كبيرًا من إجمالي الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: بلغ النمو السنوي للأصول في قطر نسبة 8.4 ٪ خلال عام 2020 مدعومًا بالدعم التنظيمي القوي والتركيز على التطورات التكنولوجية التي سمحت بالتنفيذ السهل والآمن للخدمات وسط الوباء". كان هناك 526 بنكًا إسلاميًا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2019. إلى جانب قطر وماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هي أكبر الأسواق من حيث أصول البنوك الإسلامية، وتمثل أصولهم الإجمالية 79 ٪ من الأصول المجمعة لأكبر 100 بنك إسلامي، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، عززت العديد من الحكومات قطاع التمويل الإسلامي من خلال مبادرات هادفة، واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير جريئة بشكل خاص لدعم النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتشجيع التحول الرقمي للبنوك، وتعزيز ترميز الصكوك، وتعزيز النمو في الأسواق التي تزداد بروزًا مثل التمويل الاجتماعي الإسلامي وحوكمة البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية أو الاستثمارات المؤثرة. كما تم تحديث الإطار التنظيمي حول التمويل الإسلامي بقوانين جديدة ومعدلة لدعم الصناعة. وذكر التقرير أن البرلمان الكويتي وافق مؤخرا على اقتراح بإنشاء هيئة شرعية تنظم القطاع المصرفي وتضمن التزام البنوك بالشريعة الإسلامية، بينما أعلن البنك المركزي القطري عن خطط لمركزية قطاع التمويل الإسلامي، بلغت أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى الناتج المحلي الإجمالي 40 ٪ في عام 2019، وخلال فترة الخمسة أعوام، سجلت قطر معدل نمو سنوي مركب CAGR بنسبة 10.7 ٪ في أصول التمويل الإسلامي، وهو رابع أعلى معدل في العالم. وعلى مستوى المنطقة، احتفظت دول مجلس التعاون الخليجي بأكبر حصة في أصول التمويل الإسلامي بنسبة 43.6 ٪ أو 1،253 مليار دولار، بينما استحوذت دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على 26.3 ٪ بنحو 755 مليار دولار و23.8 ٪ بنحو 685 مليار دولار على التوالي، بحسب Alpen Capital. وشهدت الأصول المالية الإسلامية العالمية نمواً قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى المستويات المرتفعة لإصدار الصكوك المسجلة في الأسواق التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وسجلت الصناديق الإسلامية مستويات نمو عالية، مدفوعة بشكل أساسي بالإطلاق الجديد للصناديق المتداولة في البورصة الإسلامية (ETFs) في العديد من البلدان والأصول الاستثمارية ذات الصلة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تم توفيرها من خلال الوسائط الرقمية، أشارت Alpen Capital إلى أن أصول التكافل العالمية تعافت بشكل كبير من الخسائر التي شهدتها خلال العامين الماضيين، حيث سجلت أصول التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أعلى بسبب تحسن الربحية.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا . وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة. ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون. ونص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبيةويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية. وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.

على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل استمرار إجراءات مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نجحت دولة الإمارات العبية المتحدة في تعزيز ريادتها الإقليمية والدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع استمرار إطلاق المبادرات واتخاذ الإجراءات والقرارات التشريعية والتنفيذية التي ترفع مستويات ثقة المستثمرين العالميين في كفاءة وجودة مناخ الأعمال والبيئة التشريعية المحلية، خصوصاً مع توفر بنية تكنولوجية تتوافق مع أحدث وأرقى المعايير. وتتويجاً للجهود الحكومية المكثفة والمبادرات المتواصلة الرامية إلى تنشيط الاستثمار وتعزيز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، بدأ اعتباراً من أول يونيو الماضي (2021) تطبيق السماح للأجانب بالتملك الكامل (بنسبة 100 %) في الشركات بدولة الإمارات، بموجب أحكام المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل قانون الشركات، الذي يُتوقع أن يحلق بالقطاع الاستثماري والاقتصاد الوطني بصفة عامة إلى آفاق جديدة من الانتعاش والزخم تدعم خطط تنويع مصادر الدخل والاستعداد بقوة لعصر مابعد النفط. كتب‭ – ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح تعديلات‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة ووفقاً للمؤشرات الأولية شهد شهر يونيو الماضي (أول شهور تطبيق المرسوم الجديد) إقبالاً كبيراً متصاعداً من قبل المستثمرين الأجانب للاستفادة من هذه الخطوة المهمة، وبالفعل استفاد عدد كبير من المستثمرين الأجانب من تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة، وقاموا بإجراءات تملك 100 بالمئة من شركات في الدولة، مع توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2021  تنفيذ أعداد متزايدة من عمليات التملك الأجنبي الكامل لشركات محلية في العديد من المجالات التجارية والصناعية والسياحية، وفي قطاعات المقاولات والنقل والصحة والتعليم، والعديد من المجالات الأخرى. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية عدداً من الأحكام الجديدة التي تعزز تحرير القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات أمام الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية ووفق كافة الأشكال القانونية للشركات، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؛ وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة لافتتاح فروع للشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة أنشطتها في الدولة؛ وعدم اشتراط أن يكون الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مواطني الدولة؛ وإمكانية التملك الأجنبي الجزئي في الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي وفق ضوابط محددة، وإمكانية مزاولة أعمال المصارف والتأمين لغير الشركات المساهمة وفق ضوابط محددة؛ وتعديلات أخرى فيما يخص انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة. القانون‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يونيو‭ ‬2021 وأكدت تقارير رسمية أن تطبيق هذه الخطوة المهمة جاء بعد دراسات متأنية مع اتخاذ العديد من الإجراءات التي تميزت بالحكمة وبُعد النظر لضمان نجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، فعقب صدور المرسوم في شهر نوفمبر 2020 كثفت جميع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية استعداداتها للتنفيذ الدقيق وفقاً لأفضل المعايير، حيث عقدت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي» اجتماعات بهذا الشأن. الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬الاستراتيجي واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الثالث – الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد – قائمة للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها لتكون الأنشطة الواردة في القائمة مستثناة من إمكانية التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، بعد أن تم استعراض مرئيات الجهات المنظمة للأنشطة الواردة في القائمة، وتم بناءً عليها تقسيم القائمة إلى فئتين رئيستين وهما: فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها ليتم تبعاً لذلك تحديد معايير وضوابط ونسب التملك الأجنبي في كل فئة، بينما تعد بقية الأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن قائمة «الأثر الاستراتيجي» مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل دون قيود بموجب تعديلات قانون الشركات. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز انفتاح ومرونة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية، وتعد الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الشركات دفعة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تمت إتاحة التملك الأجنبي في كافة الأنشطة والقطاعات بالدولة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي والتي تم تحديدها وحصرها في القائمة التي اعتمدتها اللجنة بما يراعي المصالح الوطنية للدولة وينسجم مع رؤيتها للتنمية المستقبلية. وأشار معاليه إلى أن اللجنة عملت وفق أعلى مستويات التكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتوصل إلى قائمة مدروسة ومحدودة تراعي المصالح الوطنية العليا وتتيح في الوقت نفسه كافة القطاعات الأخرى أمام التملك الكامل للمستثمر الأجنبي بهدف الارتقاء بمناخ الاستثمار في الدولة خلال المرحلة المقبلة وبما يدعم خطط الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة. وأوضح معاليه أن اللجنة ستواصل عملها من خلال التقييم المستمر للقائمة وقياس أثرها على السوق بصورة دورية، والنظر في إضافة أو حذف أنشطة مختلفة إلى القائمة بما يتواءم مع الاستراتيجيات التنموية والمصالح الوطنية، وتتولى اللجنة مهمة النظر في طلبات ترخيص الشركات التي تباشر أياً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لإصدار توصيتها بالموافقة أو الرفض تبعاً للمعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة والجهات المنظمة في هذا الصدد، كما ستقوم اللجنة بمراجعة وتعديل هذه الضوابط كلما دعت الحاجة. أنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬وصناعية وقررت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين، بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.  أول‭ ‬شهور‭ ‬التطبيق‭ ‬شهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬ وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن قرار الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الاجنبي يؤكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار العالمي، مؤكداً حرص دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المشروعات الاستثمارية، من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.  ووفقاً لقرار الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي يتم تحديث جدول الأنشطة المتاحة للتملك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، حيث تسري هذه الأنشطة على الشركات المرخصة وفق التشريعات الصادرة الاتحادية والمحلية بشأن تنظيم ضوابط الترخيص وفقاً لنوع النشاط، ويحق للشركات القائمة تعديل أوضاعها بشرط الامتثال للائحة الأنشطة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة. بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬منفتحة وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي، إن اقتصاد الإمارات يتمتع بمستويات عالية من المرونة وببيئة أعمال منفتحة ومتطلعة إلى الخارج، ولدى الدولة علاقات تجارية واستثمارية عالمية قوية تمخضت من الرؤية الاستباقية الصائبة للقيادة الرشيدة التي أرست عبر عقود عوامل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار، ووفرت بيئة جاذبة للمستثمرين، وتستمر الدولة على نهجها في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام عبر خلق فرص استثمارية جديدة ونوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة والناشئة.  وأضاف قائلاً إنه من هذا المنطلق تم مراجعة ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واعتماد قائمة للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي بما يواكب خطة الخمسين، وتتضمن اللائحة عدداً محدوداً من الأنشطة التي يتم استثناؤها من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشروعاتها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيحد من ظاهرة التستر التجاري ويساعد في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الأخرى أمام الاستثمار الأجنبي، ويفتح بذلك فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى لخلق شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، بما يعزز من تدفقات رؤوس الأموال وزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تدعم أهداف الدولة الاستراتيجية وتراعي مصالح المستثمرين. وقررت الدائرة الاقتصادية بدبي إتاحة التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي في الإمارة اعتباراً من بداية يونيو الماضي، موضحة أن القرار لا ينطبق على الأنشطة المهنية وقائمة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي تضم سبعة قطاعات فقط، وأصدرت الدائرة  دليلاً إرشادياً يوضح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية. وأكدت أن القرار يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية، موضحة أن المرسوم يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسع الشركات. وأوضحت اقتصادية دبي في دليلها الإرشادي أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار يمكنهم القيام بالإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة بالإضافة إلى منصة «استثمر في دبي»، مشيرة إلى عدم وجود أي تغيير على إجراءات واشتراطات ترخيص الأنشطة باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة للشريك المواطن للأنشطة التجارية المحررة. ووفقاً للدليل الإرشادي لا توجد حاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما لن يكون هناك أي رسوم إضافية يتوجب على المستثمر الأجنبي تسديدها حال امتلاكه الكامل للرخصة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تغيير الشكل القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية حسب القانون، لكن يمكن تحويل الرخصة إلى شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة. وأوضحت الدائرة أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية باعتبارها منظمه بقانون آخر هو قانون الوكالات التجارية. وأشارت إلى أن فروع الشركات الأجنبية لا تتطلب و

أكدت تقارير اقتصادية عالمية وعربية أن أزمة انتشار وباء كورونا، وما نتج عنها من تعطل النشاط الاقتصادي، وتحجيم عوائده، وتراجع دخول العاملين في قطاعات إنتاجية كثيرة أدت إلى تعزيز ثقافة الادخار في مختلف دول العالم، وتراجع الإنفاق الترفي بفعل الخوف من المستقبل. ويرى اقتصاديون أن تفشي وباء «كورونا» تسبب في تدابير إغلاق واسعة حول العالم، مما قلص أوجه الإنفاق المحتملة خاصة على الصعيد الترفيهي، مما جعل قرار الادخار «إجبارياً»، كما أنه حتى مع تخفيف هذه التدابير لم يعد سلوك المستهلكين إلى ما كان عليه مع استمرار الخوف من الفيروس، وظهور موجات وسلالات جديدة منه، وعدم قدرة الأنظمة الطبية في العالم على ملاحقته. القاهرة‭ – ‬بسيوني‭ ‬الحلواني ادخار‭ ‬قسري وأشار تقرير اقتصادي أوروبي إلى أن انخفاض الدخول بسبب فقدان الوظائف قد أدى إلى «الادخار القسري»، بينما شكل بقاء الناس في منازلهم، وتجنبهم السفر، واعتمادهم العمل عن بُعد، وما ترتب على ذلك من خفض للنفقات التي تشمل: المواصلات والغذاء والملابس …الخ، شكل ذلك محفزاً آخر للادخار، وأسهمت تدابير حكومية  للحد من انتشار الوباء في التأثير بشكل كبير على أنماط الإنفاق الاستهلاكي، وفي تنامي معدلات الادخار.. ففي مجتمع مثل أمريكا كان معدل الادخار في عصر ما قبل كورونا في حدود الـ10%، لكنه في عام 2020 والربع الأول من عام 2021 قفز إلى مستوى قياسي تجاوز في بعض الشهور نسبة 33%، رغم بقاء ملايين الأمريكيين في المنازل، والخوف بشأن مستقبل الوظائف والدخل.. كما صعد معدل ادخار الأسر في منطقة اليورو إلى معدلات قياسية خلال العام الماضي، وارتفعت ودائع الشركات لتتجاوز 15 تريليون يورو لأول مرة على الإطلاق، مع زيادة ودائع المؤسسات غير المالية بنحو 20.4% وزيادة مدخرات الأفراد 7.4%.. وتكرر نفس الأمر في كندا، والتي صعد فيها معدل ادخار الأفراد من 3% على الأكثر قبل الوباء إلى ما يزيد على 28%. ويؤكد خبراء الاقتصاد في الغرب أن هذا التطور في معدلات الادخار خلال أزمة كورونا وما خلفته من أزمة اقتصادية عالمية لم يكن استثنائياً في التاريخ الحديث، حيث إنه عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ارتفع معدل الادخار في مختلف دول العالم بشكل ملحوظ رصدته العديد من الدراسات الاقتصادية. وتوقع محللون اقتصاديون غربيون أن مستقبل الادخار في أوروبا بعد زوال جائحة كورونا سيكون أفضل، مع عدم عودة الإنفاق إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا، وطالبوا بضرورة تعزيز ثقافة الادخار لإشعار كل أفراد المجتمع بأهميته وتوجيهه نحو تأسيس شبكات أمان اجتماعي اقتصادي للأسر.. وشددوا على ضرورة وجود دور للبنوك في مختلف الدول الغربية للتشجيع على الادخار الآمن، ودعوا إلى إنشاء صناديق أوسع لهذا الغرض، تشمل المواطنين والمغتربين، وحثهم على الاستثمار في تلك الصناديق. عربياً.. أكدت تقارير اقتصادية عدة إلى تنامي الادخار خلال عام 2020، والربع الأول من عام 2021 في العديد من الدول العربية رغم تراجع الدخول خلال تلك الفترة.. ففي مصر تنامت الودائع البنكية الاستثمارية بأشكالها وأنماطها المختلفة خلال تلك الفترة بنسبة 13% وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري.. وفي المملكة العربية السعودية أشار تقرير إلى تنامي المدخرات في عصر كورونا بنسبة 6%. وفي الإمارات العربية المتحدة أفادت شركة الصكوك الوطنية بأن أزمة «كورونا» عززت من ثقافة الادخار في المجتمع، حيث أدرك كثيرون أهمية الادخار، لاسيما أن هذه الأزمة أثرت سلباً في بعض الأفراد والأسر، وأوقعتهم في مشكلات مالية. وأكدت الشركة في تصريحات خاصة لـصحيفة «الإمارات اليوم»، أنه كما كان للأزمة تأثيرات سلبية على البعض، كان لها تأثيرات إيجابية على البعض الآخر، حيث استفاد هؤلاء من الأزمة من خلال تعظيم معدلات الادخار لديهم، عبر الاستفادة من بنود الإنفاق التي من الممكن التوفير منها، ومنها بند الإيجارات التي انخفضت بنسبة جيدة خلال 2020. والأسئلة التي تفرض نفسها هنا، والتي بحثت «الاقتصاد الإسلامي» عن إجابات لها لدى علماء الشريعة وأساتذة وخبراء الاقتصاد هي: هل فرضت جائحة كورونا حاجة ملحة للادخار عن ذي قبل؟ وهل زيادة معدلات الادخار يعود بالنفع على المجتمع أم سيؤثر على حركة الاقتصاد؟ وماذا قدم الاقتصاد الإسلامي لتعزيز ثقافة الإنفاق المتوازن؟ وما الادخار الذي يحث ويشجع عليه الإسلام؟ وما واجب البنوك الإسلامية في نشر وتعزيز هذه الثقافة؟ وأخيراً .. ما واجب علماء ودعاة الإسلام في مواجهة السرف الاستهلاكي وتعزيز ثقافة الإدخار؟ الإسلام‭ ‬والادخار   الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يؤكد أن الإسلام قدم نموذجاً فريداً في الإنفاق، واهتم اهتماماً كبيراً بترشيد السلوك الإنفاقي عن طريق مجموعة من الضوابط التي يجب على المسلم أن يلتزم بها كي يكون سلوكه رشيداً، وهذه الضوابط ليست اختيارية، بل هى ضرورية لضبط سلوك الإنسان في التعامل مع المال ومع كل نِعم الله. ويوضح الدكتور هاشم أن المنهج الإسلامي في الإنفاق يرفض التقتير، كما يرفض الإسراف، فهو يقوم على التوسط والاعتدال، وهذا التوسط ورد في كتاب الله الخالد كصفات للمؤمنين الصادقين، وجاء في شكل أوامر ونواه صريحة يجب الوقوف عندها، فالله سبحانه وتعالى يقول: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يَقتُروا وكان بين ذلك قواما) الفرقان67. ويقول سبحانه: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسُطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا) الإسراء29، ويقول عز وجل: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) الأعراف31.. فالمسلم في إنفاقه وتعامله مع نعم الله إما أن يكون مقتراً، وهذا سلوك مرفوض، وإما أن يكون مسرفاً، وهذا سلوك مرفوض أيضاً، وإما أن يكون معتدلاً، وهذا هو التوسط الذي يحث عليه الإسلام.. ففي الإسلام لا تقتير ولا حرمان من نعم الله، وأيضاً لا إسراف وسفه وإهدار لنعم الله، ولكن منهج المسلم يتمثل في قول الحق سبحانه: (الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً)، وما اتبع قوم هذا الاعتدال في الإنفاق وعانوا من مشكلة حتى ولو كانوا من محدودي الدخل. ويوضح الدكتور هاشم أن هذا المنهج الإسلامي المعتدل يقودنا حتماً إلى الإدخار في كل وقت، وإلى استثمار ما ندخره لنستفيد منه، ويستفيد المجتمع أيضاً، والمسلم لا يدخر اكتنازاً للمال، كما لا يدخر خوفاً من الفقر والحاجة، بل يدخر لأنه مأمور بالمحافظة على نعم الله وعدم إنفاقها فيما لا يفيد.. لذلك ينبغي أن نعلم أبناءنا منذ نعومة أظفارهم السلوك الاقتصادي الرشيد الذي يقوم على الاعتدال والتوسط، فلا تقتير ولا إسراف، وهذا المنهج هو الذي يلبي مطالبهم في كل وقت، ويحفظ لهم ثمرات جهدهم وكفاحهم، ويوفر لهم ولأبنائهم في المستقبل الحياة الكريمة، فلا ينبغي للإنسان أن ينفق كل ما يتكسبه من رزق، حتى ولو كان على الصدقة – وهي أفضل مجالات الإنفاق – ثم يترك عياله بعد ذلك يتكففون الناس، وقد جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جاءَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعُودُنِي وأنا بمَكَّةَ، وهو يَكْرَهُ أنْ يَمُوتَ بالأرْضِ الَّتي هاجَرَ مِنْها، قالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْراءَ»، قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أُوصِي بمالِي كُلِّهِ؟ قالَ: «لا»، قُلتُ: فالشَّطْرُ، قالَ: «لا»، قُلتُ: الثُّلُثُ، قالَ: «فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيْدِيهِمْ، وإنَّكَ مَهْما أنْفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ، فإنَّها صَدَقَةٌ، حتَّى اللُّقْمَةُ الَّتي تَرْفَعُها إلى في امْرَأَتِكَ، وعَسَى اللَّهُ أنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بكَ ناسٌ ويُضَرَّ بكَ آخَرُونَ، ولَمْ يَكُنْ له يَومَئذٍ إلَّا ابْنَةٌ (صحيح البخاري 2742). وسيلة‭ ‬لوقف‭ ‬الإسراف   ويتفق الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي مصر السابق، مع الدكتور هاشم، ويؤكد أن  السرف الاستهلاكي الذي نعاني منه في مجتمعاتنا المعاصرة، هو السبب المباشر لقلة المدخرات، ويقول: لا شك أن زيادة الاستهلاك دون حاجة حقيقية تمثل إهداراً لنعم الله، وتؤكد ضعف الوعي الديني، والوعي الصحي، والوعي الاقتصادي، لأن السرف في التعامل مع نعم الله له أبعاد دينية وسلوكية وتربوية واقتصادية، فضلاً عن تداعياته الصحية، ويكفي أن نعلم حجم الأمراض الفتاكة التي تصيب الإنسان نتيجة ما يملأ به بطنه دون وعي، ودون إدراك للمخاطر المحيطة به، ومن المؤسف أن تشهد مجتمعاتنا الإسلامية حالة غريبة من السفه الاستهلاكي في شهر رمضان، حيث يتعامل الغالبية العظمى من المسلمين مع الطعام والشراب بأسلوب غير رشيد، وغير صحي، ويتنافى في مجمله مع توجيهات الإسلام وتعاليمه التي تحمل للإنسان كل الخير. ويرى الدكتور واصل أن تحول شهر الصوم في حياتنا – وهو شهر ادخار للطعام والشراب – إلى موسم سنوى للإسراف يمثل قمة العبث في السلوك الاقتصادي، وهذا العبث يجب أن يواجه سواء في أوقات الاستقرار، أو في أوقات الأزمات وشدة الحاجة؛ كما هو الحال الآن بسبب وباء كورونا، الذي أراده الله سبباً لذلك لكي يدرك الإنسان فضل الله ونعمه التي لا تحصى عليه. ويشدد الدكتور واصل على أن «الإنفاق المعتدل» ليس حافزاً على الادخار فحسب، بل هو يحمي الإنسان من تبعات السلوك المحرم شرعاً، ويقيه من عقاب الخالق سبحانه وتعالى، فالسفه الإنفاقي الاستهلاكي يمثل إهداراً لنعم الله، وهذا سلوك محرم في الشريعة الإسلامية، فالإسلام  دين اعتدال في كل شيء، ويحرم التقتير، وهو الشح  في الاستهلاك، كما يحرم الإسراف، لأن كلاهما ظلم للنفس وتحطيم لقدراتها، وإن اختلفت الوسيلة، كما أن كليهما إهدار للموارد الاقتصادية، وإن كان التقتير يؤدي إلى الكساد فإن الإسراف يقود إلى التضخم كما يؤكد أساتذة الاقتصاد، وكلاهما شر يجب أن نتجنبه، وفي الحديث الشريف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلْ واشرب، والبَسْ وتصدق، من غير سَرَف ولا مَخيلة» (رواه أحمد وأبو داود. وعلقه البخاري)، فهذا الحديث يدل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق، كما أن الإسراف في كل شيء مضر بالجسد، ومضر بالمعيشة، ويؤدي إلى الإتلاف فيضر بالنفس. الاستهلاك‭ ‬والادخار ويرفض الدكتور نصر فريد واصل الحملات الإعلانية التي تحض على زيادة استهلاك الغذاء، والتي تطارد المستهلكين في مختلف البلاد العربية. ويقول: الاستهلاك المعتدل هو الذي ينشط الأسواق، ويحقق الأهداف الاقتصادية، لكن الاستهلاك العبثي الضار بالفرد والمجتمع الذي نراه في مجتمعاتنا العربية استهلاك ضار بالمجتمع، وعظمة الشريعة الإسلامية أنها تتبنى دائماً سياسة الاعتدال والوسطية في كل شيء.. ترفض التقتير في الإنفاق كما ترفض الإسراف.. ولذلك فالتوسط والاعتدال هو المطلوب وهو الذي يتفق مع منهج الإسلام ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فالذي يسرف سوف يهلك كل مدخراته، وعدم وجود مدخرات أمر مضر بالفرد وبمؤسسات المجتمع الاقتصادية، فمعظم البنوك العاملة الآن في عالمنا العربي، بل والعالم كله، تعمل في استثمار مدخرات الأفراد.. كما أن الإسراف يجعل كثيراً من الناس لا يقدمون الزكاة لمستحقيها، لأنهم بسبب إسرافهم أصبحوا لا يملكون نصابها، وهكذا يضر الإسراف أو زيادة الاستهلاك بالأغنياء والفقراء. ويشدد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على  ضرورة أن نربي أولادنا من

تمكن القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي من المحافظة على أدائه القوي ومؤشراته الإيجابية المتصاعدة في أنشطته بصفة عامة، وعزز القطاع خلال الربع الأول من عام 2021 نتائجه المالية المتميزة في ظل قوة أصوله والزيادة المضطردة في مستويات الودائع التي استقطبها، واستمرار ارتفاع حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة من القطاع. ووفقاً لأحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، واصلت أصول المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات تسجيل مستوياتها القوية، محلقة فوق حاجز الــ600 مليار درهم، وبلغت 604 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2021، مقابل 575 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها من عام 2020، ومقابل 599,2 مليارات درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، و601,2 مليارات درهم بنهاية 2020، و572,8 مليار درهم بنهاية 2019، ومقابل 582,6 مليار درهم بنهاية 2018، و550,2 مليار درهم بنهاية 2017، بارتفاع سنوي 5% وشهري بلغت نسبته 0,8% وبارتفاع بلغت نسبته 0,5% في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، حيث أضافت البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات أصولاً جديدة بقيمة 53,8 مليار درهم خلال 39 شهراً (أعوام 2018 و2019 و2020 والربع الأول من 2021). وأظهر تحليل «الاقتصاد الإسلامي» للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية سجل نمواً بنسبة 9.78% في 39 شهراً، كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية إلى 19.02% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و175.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021، مقابل حصة بلغت 18.86% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و188 مليار درهم بنهاية 2020، وحصة بلغت 19.04% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و252.5 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى، و18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و190.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول، وحصة بلغت 18.38% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و128 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، و18.58% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و82.9 مليار درهم بنهاية عام 2019، و20.31% من الإجمالي الذي بلغ تريليونين و868.5 مليار درهم بنهاية 2018، و20.43% من الإجمالي الذي بلغ تريليونين و693.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017. ووفقاً لتحليل الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي واصلت الودائع المصرفية الإسلامية بالدولة ارتفاعها وسجلت ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.4% (خلال الفترة من نهاية مارس عام 2020 حتى نهاية مارس عام 2021)، وارتفعت الودائع المصرفية الإسلامية بنسبة إجمالية بلغت 9.9% في 39 شهراً، حيث استقطبت البنوك الإسلامية العشرة ودائع جديدة بقيمة إجمالية بلغت 38 مليار درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية والربع الأول من العام الحالي، وودائع جديدة بقيمة 21.6 مليار درهم خلال عام (من نهاية مارس 2020 حتى نهاية مارس 2021)، بينما استقطبت ودائع جديدة بقيمة 11.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، و3.6 مليارات درهم خلال شهر مارس الماضي. ودائع‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية وأشار التحليل إلى أن حصة الودائع بالمصارف الإسلامية ارتفعت إلى 22.42% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.88 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل حصة بلغت 21.77% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.89 تريليون درهم بنهاية 2020، وحصة بلغت 21.8% من الإجمالي الذي بلغ 1.91 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، بحصة بلغت 21.8% من الإجمالي الذي بلغ 1.87 تريليون درهم بنهاية النصف الأول، وحصة بلغت 21.61% من الإجمالي الذي بلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2020، و18.58% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و21.5% من الإجمالي الذي بلغ 1.87 تريليون بنهاية 2019، و22.88% من الإجمالي الذي بلغ 1.76 تريليون درهم بنهاية 2018، بعد أن كانت حصة المصارف الإسلامية 22.94% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي الذي بلغ 1.63 تريليون درهم بنهاية 2017. وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 421.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس مقابل 418.2 مليار درهم بنهاية فبراير، و415.4 مليار درهم بنهاية يناير 2021، ومقابل 410.3 مليار درهم بنهاية 2020، و415.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر و406.9 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو عام 2020، و402 مليار درهم بنهاية 2019 بزيادة شهرية بلغت نسبتها 0.9%، وبارتفاع بلغت نسبته 2.8% في الشهور الثلاثة الأولى من 2021. وأظهر التحليل أن إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ارتفع إلى 69.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 68.3 مليار درهم بنهاية فبراير و67.2 مليار درهم بنهاية يناير 2021، و69.1 مليار درهم بنهاية 2020، و78.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 75 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و66.3 مليار درهم بنهاية مارس 2020، بارتفاع سنوي 5% وشهري بلغ 1.9% و0.7% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ65.2 مليار درهم بنهاية 2019 ونحو 63.7 مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 53 مليار درهم بنهاية عام 2017. القطاع‭ ‬الخاص وأشار التحليل إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 258.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 258.4 مليار درهم بنهاية فبراير و256.8 مليار درهم بنهاية يناير 2021، و251.9 مليار درهم بنهاية 2020، و250.6 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 248.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و243.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، بارتفاع سنوي 6.1% و2.5% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، وانخفاض شهري طفيف بلغ 0.1%، ومقارنة بـ 250.2 مليار درهم بنهاية 2019 و250.4 مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 251.5 مليار درهم بنهاية عام 2017. ووفقاً للتحليل فقد بلغ إجمالي ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) لدى البنوك الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 46.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول، مقابل 48.8 مليار درهم بنهاية فبراير، و50 مليار درهم بنهاية يناير 2021، و49.1 مليار درهم بنهاية 2020، و48.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 46.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و49.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، بانخفاض سنوي 5.1% وشهري بلغ 4.3% و4.9% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ46.8 مليار درهم بنهاية 2019 ونحو 53.6  مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 58.7 مليار درهم بنهاية عام 2017. ارتفاع‭ ‬التمويلات أما بالنسبة للتمويلات المقدمة من المصارف الإسلامية العاملة بالدولة، فقد أظهر تحليل «الاقتصاد الإسلامي» أنها شهدت ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.6% (خلال الفترة من نهاية مارس عام 2020 حتى نهاية مارس عام 2021)، وارتفعت التمويلات المصرفية الإسلامية بنسبة إجمالية بلغت 10.25% في 39 شهراً، حيث قدمت البنوك الإسلامية العشرة تمويلات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 36.3 مليار درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية والربع الأول من العام الحالي، وتمويلات جديدة بقيمة 20.7 مليار درهم خلال عام (من نهاية مارس 2020 حتى نهاية مارس 2021)، مع انخفاض بإجمالي التمويلات بقيمة 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، و3.2 مليارات درهم خلال شهر مارس الماضي. وأوضح أن حصة المصارف الإسلامية ارتفعت إلى 22.4% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت تريليون و580.3 مليار درهم بنهاية عام 2017 إلى 22.55% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و656.2 مليار درهم بنهاية عام 2018، و20.82% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و758.6 مليار درهم بنهاية عام 2019، ثم ارتفعت حصتها إلى 20.95% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و776.1 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي، ثم قفزت حصتها إلى 21.96% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و791 مليار درهم بنهاية النصف الأول ثم بلغت 21.9% من الإجمالي الذي بلغ تريليون و804.6 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وواصلت الارتفاع إلى 22.02% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.78 تريليون درهم بنهاية 2020، ثم إلى 22.25% من الإجمالي الذي بلغ 1.75 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021. ووفقاً للإحصاءات فقد بلغ إجمالي تمويلات المصارف الإسلامية العاملة بالدولة 390.3 مليار درهم في نهاية شهر مارس مقابل 393.5 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، و391.4 مليار درهم في نهاية شهر يناير2021 مقارنة بنحو 369.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2020، و391.8 مليار درهم بنهاية 2020، و394.4 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر مقابل 394.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس، و393.3 مليار درهم في نهاية شهر يونيو عام 2020، و366.4 مليار درهم بنهاية 2019 بانخفاض شهري بلغت نسبته 0.8%، وبنسبة 0.4% في الشهور الثلاثة الأولى من 2021. وفيما يتعلق بالاستثمارات أوضح التحليل أن إجمالي الاستثمارات التي ضخها القطاع المصرفي الإسلامي بالاقتصاد الوطني بلغ 78.2 مليار درهم في نهاية مارس، مقابل 76.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، و75.8 مليار درهم في نهاية عام 2020، مقارنة بنحو 79.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2020، ومقابل 76 مليار درهم بنهاية 2019 و75.5 مليار درهم بنهاية عام 2018، ونحو 61.4 مليار درهم بنهاية عام 2017. استثمارات‭ ‬إسلامية وأوضح أن إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية العاملة بالدولة سجل ارتفاعاً إجمالياً بلغت نسبته نحو 27.36% في 39 شهراً خلال الأعوام الثلاثة الماضية والربع الأول من عام 2021، وسجل ارتفاعاً شهرياً في مارس الماضي بنسبة 2.2 %، مع ارتفاع خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021 بلغت نسبته 3.2 %، بينما تم تسجيل انخفاض سنوي بلغت نسبته 1.3% (خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 حتى نهاية مارس 2021)، حيث قدمت البنوك الإسلامية العاملة بالدولة استثمارات جديدة بقيمة 16.8 مليار درهم خلال 39 شهراً (أعوام 2018 و2019 و2020  والشهور الثلاثة الأولى من عام 2021)، بينما بلغت الاستثمارات المصرفية الإسلامية الجديدة نحو 2.4 مليارات درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، ونحو 1.7 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي. ووفقاً للتحليل فقد استحوذت المصارف الإسلامية على حصة بلغت 15.42% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 507.3 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل حصة بلغت 16.63% من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 455.8 مليار درهم بنهاية عام 2020، وحصة بلغت 18.76% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 440.8 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020، وحصة بلغت 19.48% من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 422.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020، و20.98% من الإجمالي الذي بلغ 377.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، و19.1% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الذي بلغ 399 مليار درهم بنهاية عام 2019، و22.69% من الإجمالي الذي بلغ 332.8 مليار درهم بنهاية 2018، و19.76% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الذي بلغ 310.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017. يذكر أن الإحصاءات أوضحت أن إجمالي عدد البنوك الإسلامية العاملة بدولة الإمارات يبلغ 10 بنوك مقابل 48 بنكاً تقليدياً تعمل بالدولة.

عبد الله بن سعود: 528  مليار ريال حجم أصول التمويل الإسلامي محلياً  حافظنا على تدفق الائتمان وحققنا الاستقرار المالي والمصرفي  إجراءات الدولة ركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة  نمو أصول البنوك الإسلامية 8.4 % والودائع 8.7 %   أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2020، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر؛ بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني -محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته التقديمية للتقرير- أن التمويل الإسلامي في دولة قطر يشهد تطوراً مستمراً من خلال السياسات والأنظمة التي يتم تحديثها لضمان استمرار تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح أن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت مستوى 528 مليار ريال قطري (144 مليار دولار أميركي) شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية 86 %، كما شهدت الفترة الماضية اكتمال الاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي الذي نتج عنه بنك دخان، كما سعى مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري «الخليجي»، مما يعزز من قوة المصارف الإسلامية القطرية عالمياً؛ إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أميركي. وأضاف المحافظ قائلاً: مر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي والمصرفي خلال العام 2020 بأزمة غير مسبوقة، تمثلت في الآثار والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وقد شكلت هذه الأزمة تحدياً جديداً للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة، تمكنا من تخفيف آثار هذه الصدمة والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة. وتابع: شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول، ورصد مخصصات خسائر الائتمان، وقد استمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظاً، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة؛ إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%. التكيّف السريع مع المتغيرات وشدد سعادة المحافظ على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، كما أن الأزمة الحالية كشفت لنا قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات، وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية، وقد استمرت المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان. وقد دشنا خلال هذا العام (2020) عدداً من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية؛ منها «نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال» (QMP)، وسوف نستمر في تطوير البيئة المالية والمصرفية في دولة قطر بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. تحول رقمي كبير ومن جانبه، قال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية: إن قطاع التمويل الإسلامي أظهر مرونة وصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع، مما ينتج فرصاً جديدة للنمو. وأضاف أن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية يستعرض أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي، وشركات تمويل واستثمار إسلامية، ويسلط الضوء كذلك على المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية، وحركة السوق المالية الإسلامية. وتابع: لقد أخذنا على عاتقنا في بيت المشورة أن نسعى جاهدين لتحسين منتجاتنا وتطويرها باستمرار، لتقديم الأفضل والأجود خدمة للصناعة المالية الإسلامية وللمجتمع داخل دولة قطر وخارجها؛ ونحن إذ نقدم هذا الجهد ندعو الباحثين والمتخصصين ورواد التمويل الإسلامي لتكثيف الجهود للارتقاء بصناعة التمويل الإسلامي من خلال جهودهم البحثية وأفكارهم الإبداعية المؤمنة بأصالة الاقتصاد الإسلامي، ودوره في ريادة الصناعة المالية وتجاوز الأزمات. محفزات قطر واجهت الأزمة  أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام المالي والمصرفي، وقد تأثرت قطاعات التمويل الإسلامي العالمي بدرجات متفاوتة، وبفعل السياسات والإجراءات وحزمة المحفزات التي قدمتها دولة قطر تم تخفيف آثار وتداعيات تلك الجائحة على القطاعات الاقتصادية والقطاع المالي والنقدي. وقد بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر في العام 2020 نحو 528 مليار ريال قطري، شكلت أصول المصارف الإسلامية ما نسبته 86 %، وبلغت الصكوك القائمة منها 12 %، وأصول شركات التأمين التكافلي 1 % تقريباً، في حين تشكّل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريباً 1%. وبحسب التقرير فإن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نمواً في العام 2020 بنسبة 8.4 %، ونمت الودائع بنسبة 8.7 % مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56 %، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017، وقد نمت التمويلات بنسبة 7.9 % متركزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4 %، فإن الأرباح انخفضت بنسبة (2.6 %) متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019. وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال. 2.6  مليار ريال أ صول التمويل الإسلامية وبين التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية بلغت 2.6 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96 %، وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر، وقد أثر انخفاض أداء شركة المستثمر الأول على القطاع، فبلغت أصول الشركتين تقريباً 540 ريالاً قطرياً، متراجعة بنسبة (6.2 %)، كما انخفضت الإيرادات بنسبة (38 %)، وقد حققت إحدى الشركتين أرباحاً، وسجلت الأخرى خسائر. وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في العام 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً بما يقرب من 8 مليار ريال، وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال تقريباً، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابياً خلال العام 2020. وفي مؤشر بورصة قطر، الريان الإسلامي فرغم الانخفاض الذي أصاب المؤشر في بداية العام 2020 بفعل تداعيات الجائحة فإنه وبفضل المحفزات الاقتصادية التي تم اتخاذها عاود المؤشر صعوده ليغلق مرتفعاً بنسبة 8.06 % في عام 2020 مقارنة بالعام 2019. القطاع المالي الإسلامي وقال التقرير إن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع ليشمل أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال. ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع سبعة عشر مصرفاً، منها خمسة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية، وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعاً ومكتباً.  

    تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح اليوم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، فعاليات مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي الذي يعقد تحت عنوان "التمويل الإسلامي في عالم متحوّل"، وذلك بفندق شيراتون الدوحة، حيث تعقد نسخة العام الحالي بمشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والرياضة والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في قطر والعالم. وأشاد سعادة الوزير، في كلمته بافتتاح المؤتمر، بنمو مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي وتوسعه على مستوى السنوات الماضية حتى بات يمثل منصة استراتيجية رفيعة المستوى تضم جميع المعنيين بقطاع التمويل الإسلامي بما يعزز من تبادل الخبرات والمعارف ويسمح بإقامة حوارات بناءة حول قضايا التمويل الإسلامي وتوقعات النمو، بالإضافة إلى بحث الفرص والتحديات الناتجة عن تطورات التكنولوجيا الرقمية وأحدث الابتكارات المتعلقة بها. ونوه بأن هذا المؤتمر هو فرصة للتفكير في الخطط التقدمية الواعدة التي تواصل تشكيل وتعزيز رؤية قطر باعتبارها مركزا رائدا للتمويل الإسلامي ذلك أن دولة قطر نجحت في التقدم خطوة تلو الأخرى حيث باتت واحدة من بين الاقتصاديات الأكثر تنافسية وازدهارا في العالم خاصة مع نجاحها في إرساء الأسس القوية لبيئة أعمال مميزة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما قدمت مجموعة واسعة من الإصلاحات والحوافز التي تضمن إقامة الأعمال التجارية بيسر وسهولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر استطاعت الاستفادة من جميع الموارد المتاحة أمامها ووجهت كامل جهودها لتنويع اقتصادها وألقت الضوء على الفرص الواعدة التي لا تزال سانحة ضمن العديد من الصناعات الواعدة والقطاعات المزدهرة وفي مقدمتها قطاع التمويل الإسلامي، منوها إلى أنه رغم جميع التحديات لم تحد دولة قطر أبدا عن مسار نموها الواعد وذلك بفضل رؤيتها المتقدمة وقيادتها الحكيمة التي تؤمن مستقبلا مزدهرا لجميع مواطنيها والمقيمين فيها مدعومة بالتخطيط الدقيق للحكومة الرشيدة والتنوع الاستثماري في مجالات البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية وكذلك القطاعات الناشئة الجديدة التي تحمل الكثير من إمكانات النمو الواعدة بخلاف النفط والغاز من أجل تنويع مصادر الإيرادات ودعم الاقتصاد مع الروافد الأخرى غير التقليدية. وأفاد بأنه مع اتباع استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح على الصناعات غير التقليدية يبقى القطاع المالي بشكل عام والتمويل الإسلامي بشكل خاص واحدا من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث لا نزال نشهد اتخاذ إجراءات أساسية لمؤسساتنا المالية مثل مركز قطر للمال بما يتوافق مع التزامنا الراسخ بتعزيز التفوق الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية في مجال التمويل الإسلامي. ونوه بأن هذا يتجلى من خلال تصنيف دولة قطر المتقدم من قبل مؤسسات مالية عالمية عريقة باعتبارها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي مع أصول مصرفية تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار أي بمعدل نمو يزيد عن 10 بالمائة في عام 2018، ومؤخرا صنف مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر بـ31ر46 بالمائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 45ر10 بالمائة هذا مع العلم بأنه تم إدراج قطاع التمويل الإسلامي القطري في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره واحدا من أقوى قطاعات التمويل الإسلامية، إلى جانب كل من ماليزيا والكويت وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر يشهد حاليا حالة غير مسبوقة من الانتعاش والازدهار وهو ما يظهر من خلال تقرير التمويل الإسلامي السنوي الصادر حديثا عن مركز قطر للمال فقد نما إجمالي أصول التمويل الإسلامي بمعدل سنوي مركب نسبته 8 بالمائة منذ عام 2015 حيث بلغ 129 مليار دولار في النصف الأول من 2019، وهو ما يمثل 33 بالمائة من إجمالي أصول النظام المالي في دولة قطر، كما ألقى التقرير الضوء على المصادر المتنوعة لنمو التمويل الإسلامي ومنها التكنولوجيا المالية التي تمثل عامل تمكين للنمو وتعزيز القدرة التنافسية للتمويل الإسلامي، حيث تساهم في توجيه المزيد من العملاء لمجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية مع رفع الكفاءة وخفض التكاليف. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إلى أن البنوك الإسلامية في دولة قطر تواصل بنشاط عملها للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتطوير وتوسيع أنشطتها وتعزيز قدراتها على المنافسة في الأسواق المالية العالمية وتحسين آلياتها المعتمدة للمعاملات عبر الحدود، بالإضافة إلى تطوير منتجات سوق المال والصكوك والدعم في تمويل مشاريع البنية التحتية، خاصة أن دولة قطر تدرك أهمية التكنولوجيا المالية باعتبارها أداة استراتيجية قادرة على تغيير المعادلات وتحويل مراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح التمويل الإسلامي لاسيما في ضوء الحاجة المتزايدة إلى نظام قادر على موازنة تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية للاقتصاد العالمي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة الوزير ثقته في أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي هذا العام سيغوص عميقا في بحث أهمية وتأثير إدماج التكنولوجيا المالية في فضاء التمويل الإسلامي وأن المناقشات التي سيشهدها المؤتمر ستدعم تشكيل خارطة طريق للمستقبل. من جانبه، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بافتتاح مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي، أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه تجربة التمويل الإسلامي تحولات مهمة في إطار مسيرتها المميزة التي أظهرت ثباتا واستقرارا ملحوظين في مواجهة التحديات ومواكبة المستجدات. وأشار إلى أن مشاركة مجموعة بنك بروة في مؤتمر الدوحة السادس للتمويل الإسلامي، تأتي في إطار تطلع مجموعة بنك بروة دائما إلى الانتقال من إطار المعالجات إلى المبادرات عبر البحث عن الأدوات المواكبة لروح العصر دون انفلات أو نسخ للماضي، في الفكر كما في التطبيق، مشيرا إلى أن موضوعات المؤتمر اختيرت بعناية كبيرة حيث تدور المناقشات حول منصات التداول الإسلامية والأحكام الشرعية والآثار الاقتصادية لها ودور أدوات التمويل الإسلامي في رفع كفاءة الأسواق العالمية وكذلك التوجهات الحديثة للتمويل الإسلامي نحو القطاع الرياضي ومدى توافقها مع المتطلبات الشرعية خاصة مع اقتراب دولة قطر من استضافة مونديال 2022 في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، وكذلك عرض رؤية مستقبلية للذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار فيه وضوابطه الشرعية. وشدد على أنه مما لا شك فيه أن الالتزام بالقاعدة الصحيحة للمقاصد الشرعية للأعمال المصرفية والمنتجات الإسلامية، له نتائج صحيحة وإيجابية على الأمدين القريب كما البعيد. ولفت سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر يتيح الفرصة المميزة لمناقشة هذه المحاور المهمة مع السادة الخبراء والمشاركين من أجل الخروج بنتائج ورؤى لا تدعم أعمالنا وخططنا المستقبلية فحسب، بل تسمح أيضاً بالوصول إلى مخرجات تدعم مسيرة الصناعة المالية وتدفع عجلة التمويل الإسلامي وأيضاً الاقتصاد القطري بما ينسجم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن هذه التطورات تدفع المؤسسات المصرفية نحو ضرورة توحيد جهودها من أجل توفير كل ما يلزم من خدمات ومنتجات دعما للمناخات الاستثمارية الصحيحة والمتوازنة، بالإضافة إلى ضمان صيانة أموال المساهمين والمودعين وتجديد رؤوس الأموال، والانسجام بين عملية تكوين رأس المال والاحتياجات المجتمعية في ظل هذا العالم المتحوّل، وعن طريق أطروحات عصرية ونقاشات مستفيضة للموضوعات التي تلامس واقعنا وتستشرف مستقبلنا.

أدى ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما أفرزته من تأثيرات اقتصادية على جميع دول العالم في كافة المجالات، إلى إعادة النظر في الأنظمة المالية والمصرفية والتمويلية المطبقة بصفة عامة، وتركيز الجهود لاستكشاف الأنظمة الأكثر كفاءة القادرة على توفير آليات مناسبة للتعامل بفاعلية ومرونة مع آثار هذه الجائحة التي عانت منها قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، الكبيرة والصغيرة في دول العالم المتقدمة والنامية والفقيرة بدرجات متفاوتة. كتب‭ – ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح وفي ظل هذه الأوضاع بدأت العديد من المؤسسات في التوجه نحو آليات التمويل الإسلامي التي تعد من الآليات الراسخة منذ عشرات، بل ومئات السنين وتهدف إلى لتعامل مع التداعيات التي تترتب على الأزمات والجوائح، حيث يوفر التمويل الإسلامي حلولاً عديدة استناداً إلى مجموعة من النظريات للتعامل. وتؤكد دراسة حديثة أصدرها معهد التدريب وبناء القدرات أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي توفر حزمة متكاملة من الحلول تشمل مجموعة من نظريات الجوائح، بالإضافة إلى مجموعة من العقود والتطبيقات التي تهدف كلها إلى التعامل الفوري مع الجائحة وتقليل آثارها على المديين المتوسط والطويل . وسلطت الدراسة الضوء على أهم ما وفرته الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد لمعالجة حالات الجوائح، فبدأت بالتعريف بالجائحة وتمييزها عن المعاني الأخرى القريبة كالوباء المتفشي والعذر والنازلة والظرف الطارئ والقوة القاهرة، ثم تناولت بالتفصيل تطبيقات ما يمكن تسميته بنظريات الجوائح، مشيرة إلى أهمية التقنية المالية الإسلامية في مواجهة الجوائح، حيث يعد قطاع التقنية المالية من أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من آثار الجائحة الحالية نتيجة تحول الناس إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات بتجاوز الأزمة بفضل كفاءتها، وموثوقيتها، وقدرتها الواضحة على التأثير في المنظومة الاقتصادية العالمية، وتقديم قدر من الاستقرار لقطاعات الأعمال الذي تشتد الحاجة إليه في ظروف عدم التيقن التي تسود في ظل الجائحة. التقنيات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية وأكدت الدراسة الصادرة عن معهد التدريب وبناء القدرات، التابع لصندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، أن التقنيات المالية المتوافقة مع الشريعة أسهمت في تحقيق الوصول إلى الخدمات المالية للعملاء الأفراد والمؤسسات الذين يحرصون على أن تكون الخدمات المالية التي يحصلون عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حالياً، مشيرة إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة، ومن المتوقع أن تفتح التقنيات المالية الإسلامية المعروفة باسم ‮«‬Fin Tech‮»‬ المجال أمام إمكانية استفادة صناعة التمويل الإسلامي من تعزيز خدمات عملائها وقدرتها التنافسية مقارنة مع المقرضين التقليديين، حيث توفر هذه التقنية معاملات أسهل وأسرع في خدمات الدفع والتحويلات المالية، وتخفيض التكاليف، وتسمح للبنوك بإعادة توزيع الموظفين في عمليات ذات قيمة أكبر، كما يمكن أن يساعد استخدام هذه التقنية في الحد من تعرض صناعة التمويل الإسلامي للمخاطر مثل أمن المعاملات وسرقة الهوية. آفاق‭ ‬مستقبلية‭ ‬واعدة‭ ‬للصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬عملائها‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية ووفقاً للدراسة فإن التقنيات المالية الإسلامية ‮«‬Fin Tech‮»‬ تسهم في توسيع نطاق انتشار صناعة التمويل الإسلامي، والسماح لها بتقديم خدمات التمويل الإسلامي لقطاعات جديدة من العملاء لا تشكل حالياً جزءاً من النظام المصرفي الإسلامي، وذلك من خلال الخدمات المصرفية المتنقلة للعملاء في المناطق النائية، والتمويل الجماعي للسكن بأسعار معقولة أو للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من فرص النمو الجديدة التي يمكن الحصول عليها. وأوضحت أن التقنيات المالية الإسلامية تتمثل في تقديم الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية باستخدام الطرق التقنية الحديثة ومن خلال حلول مبتكرة عصرية، حيث تشهد هذه التقنيات توسعاً متسارعاً على مستوى العالم، وتمتلك حالياً معظم الدول الإسلامية قوانين ومؤسسات ومختبرات تنظيمية بقطاع التقنية المالية، مشيرة إلى أن التقنية المالية تشمل العديد من القطاعات من بينها الخدمات المصرفية الرقمية، وما يعرف بتمويل الند للند، والتمويل الجماعي، وأنظمة الدفع والتحويلات، وتمويل الشركات، وتمويل الأفراد، وإدارة الثروة، وغيرها، مؤكدة أن التقنيات المالية الإسلامية ستمثل الموجة التالية للنمو في الصناعة المالية الإسلامية، ومن المتوقع أن يكون لها دور في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجه اقتصادات الدول . سهولة‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬والتحفيز وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالكريم أحمد قندوز، حول «دور التمويل الإسلامي في حالات الجوائح» أن التقنية المالية الإسلامية تلعب دوراً مهماً للمجتمع والاقتصاد ككل في الظروف الاستثنائية كحالات الجوائح، حيث تسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر حرماناً وغير المشمولين بالخدمات المالية والمصرفية التقليدية، وهذا يعني سلاسة في وصول الدعم وحزم التحفيز للجهات المستهدفة، وبالتالي تسريع تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة في ظل ظروف الجوائح بسبب صعوبة الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وكذلك صعوبة حصول على الخدمات والمساعدات المالية في الأزمات الاقتصادية لغير عملاء المصارف فتتيح التقنيات المالية وسائل بديلة أسرع، وأقل تكلفة من الوسائل المالية التقليدية، وأشمل لجميع فئات المجتمع. وأشارت إلى أن التقنية المالية الإسلامية تتميز بسرعة الاستجابة عن طريق تحويل العملات الرقمية ما بين الحكومات أو بين الحكومة والشركات بما يتيح إمكانية توفير السيولة النقدية للقطاعات المهددة بأخطار أزمة الجائحة بسرعة ودون الحاجة إلى وسيط، موضحة أن سرعة الاستجابة في حالات الجوائح والظروف الطارئة هو جزء مهم من التعامل مع تبعاتها السلبية، بينما توفر التقنيات المالية على اختلاف أنواعها – كتقنية التأمين، والعقود الذكية، والعملات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها – فرصة للجهات الفاعلة في التمويل الإسلامي لتطوير وتوحيد المعايير والكفاءة والقدرة التنافسية مقارنة بالنظراء التقليديين، وتساعد رقمنة الخدمات المالية على تقليل الاحتكاك بين البشر وهو ما يساعد بشكل خاص في ظروف الجوائح الوبائية كما هو الحال في جائحة (كوفيد-19) الحالية . التقنية‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬للمجتمع‭ ‬والاقتصاد‭ ‬ككل‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬كحالات‭ ‬الجوائح وأضافت أنه يمكن لبعض التقنيات المالية كتقنية التأمين التكافلي والتمويل الجماعي تعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع في ظروف الجوائح، كما يمكن تطوير منصات للإقراض المجاني (بدون فائدة) أو للزكاة، مع توفير أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والذي يعتبر من العناصر الأساسية الواجب توفرها في مجال العمل الخيري. نظرية‭ ‬وضع‭ ‬الجوائح وأوضحت الدراسة أن نظرية وضع الجوائح تهدف إلى رفع الضرر عن المشتري المنكوب بخسارة فادحة، لم تكن مستحقة بالعقد، ولا يد له فيها، وليس له قدرة على دفعها لحدوثها بسبب ظرف طارئ غير متوقع فيتدخل المشرّع لرفع هذه الخسارة فيجعلها من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، تحقيقاً للتوازن العقدي وتطبيقاً لمبدأ العدالة في العقود التعاوضية، وهو أن يكون الثمن المدفوع مساوياً للسلعة المشتراة. وتشير إلى أن نظرية الظروف الطارئة تستند إلى معايير الضرورة والعذر ونظرية الجوائح، وكلها معايير أصيلة أسسها الفقه الإسلامي – قبل أن تُعرف نظرية الظروف الطارئة في الفكر الغربي – وترتكز على أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين، ويهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ويكون كل اتفاق على خلاف ذلك باطلاً. ممارسات‭ ‬عملية‭ ‬للاستجابة‭ ‬السريعة وتؤكد أنه بالإضافة إلى هذه النظريات التي يمكن تسميتها بنظريات الجوائح، يوفر التمويل الإسلامي مجموعة كبيرة من الحلول الأخرى التي تشمل عقوداً متنوعة كعقود التبرع والارتفاق )الوقف، القرض الحسن، الصدقة) كما يوفر ممارسات عملية مثل التكافل الاجتماعي والزكاة التي يمكن أن تكون عملاً فردياً أو مؤسسياً يستخدم للاستجابة السريعة في حالات الجوائح، وغيرها. وتشير إلى أن حالات الجوائح التي تواجه الاقتصاد تتطلب إشراك مجموعة متنوعة وشاملة من أصحاب المصلحة لمعالجة التحديات الهائلة التي تسببها، وبالنسبة لجائحة (كوفيد-19) فإن الحاجات الملحة التي وجب على الدول التعامل معها تمثلت في معالجة الطوارئ الصحية، والتركيز على التأثير الاجتماعي في الاستجابة والتعافي، ومساعدة البلدان على التعافي بشكل أكثر استدامة على المدى الطويل لأن آثار الجائحة يتوقع أن تمتد لسنوات، لذلك يتطلب الأمر وضع نظم لإدارة الأزمات والاستجابة الشاملة والمتكاملة وتقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها، حيث يمكن أن يكون للتمويل الإسلامي دور رئيس  للاستجابة على المديين القصير والطويل من خلال مجموعة من أدوات التمويل المناسبة لكل مرحلة. التمويل‭ ‬الخيري وأوضحت أنه نظراً لأن هدف التمويل الإسلامي على المستوى الفردي تحقيق التوازن بين المتعاملين الماليين)أفراداً ومؤسسات(، وعلى المستوى الكلي تحقيق الاستقرار، فإنه يتوقع أن يسهم بدور فاعل في معالجة وتصحيح الأوضاع الاستثنائية في حالات الجوائح، مشيرة إلى أن التمويل الإسلامي يتمثل في تقديم ثروة عينية أو نقدية سواء أكان قصد الممول الاسترباح أم التبرع مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات المالية، ويمكن تعريفه على أنه إعطاء المال )بمفهومه الشرعي( عن طريق عقود التمويل الإسلامي والتي تشمل عقود التبرع والارتفاق وعقود الاستثمار، حيث يشمل التمويل الإسلامي التمويل الخيري بأنواعه والتمويل الربحي. وذكرت أن التمويل الإسلامي يتمثل كذلك في المالية الإسلامية أو علم الإدارة المالية الإسلامية، فهو فرع من علم الاقتصاد الإسلامي يهتم بدراسة أفضل الوسائل للحصول على الأموال اللازمة وأفضل الوسائل لاستخدام هذه الأموال لتحقيق أهداف المؤسسة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مؤكدة أن صيغ التمويل الإسلامي الاستثمارية القائمة على المعاوضة تندرج ضمن علم الإدارة المالية الإسلامية، ويضاف إليها عقد تبرعي هو)القرض). حلول‭ ‬عاجلة وتشير دراسة معهد التدريب وبناء القدرات إلى أن العالم يعيش أزمة اقتصادية كبرى بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19) التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في كثير من القطاعات الصناعية والسياحية والاستثمارية الخاصة والعامة، فضلاً عن المؤسسات الحكومية، وتضرر الأفراد، مما استدعى البحث عن حلول عاجلة، وكذلك حلول طويلة الأجل، فاقترحت الكثير من الجهات الدولية آليات للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، ونظراً لأن آثار الجائحة لم تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل شملت القطاع الصحي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والخوف من العدوى، كما شملت الجوانب السيادية متمثلة في إجراءات إغلاق الحدود بين الدول، لذلك فإن الحلول يجب أن تغطي كل هذه الجوانب وليس الجانب الاقتصادي فقط. وتوضح أن هذه الأزمة أدت إلى إعاد

على الرغم من التحديات الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أثرت على القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في جميع دول العالم، واصل القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي تحقيق أداء قوي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، وسجل نمواً جيداً في معظم مؤشراته الأساسية؛ سواء من حيث حجم الاستثمارات، أو الأصول، أو التمويلات، أو حجم الودائع التي استقطبها القطاع. وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي الاماراتي أن إجمالي الاستثمارات التي قدمها القطاع المصرفي الإسلامي بالإمارات للاقتصاد الوطني قفز مرتفعاً إلى 82٫7 مليار درهم في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020 مقابل 76٫8 مليار درهم في نهاية الشهور التسعة الأولى عام 2019 ومقابل 81٫2 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي ومقابل 76 مليار درهم بنهاية 2019 و75٫5 مليار درهم بنهاية عام 2018. وأشارت إلى أن إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية العاملة بالدولة سجل ارتفاعاً إجمالياً قياسياً بلغت نسبته نحو 34٫69 ٪ في 33 شهراً؛ خلال عامي 2018 و2019 والشهور التسعة الأولى من عام 2020، وسجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7٫7 ٪ (خلال الفترة من نهاية شهر سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020)، مع ارتفاع شهري كبير بنسبة 1٫8 ٪ خلال شهر سبتمر الماضي فقط، وبارتفاع في الشهور التسعة الأولى من عام 2020 بلغت نسبته 8٫8 ٪. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد البنوك الإسلامية العاملة بدولة الإمارات يبلغ 10 بنوك مقابل 49 بنكاً تقليدياً تعمل بالدولة. وكشف تحليل حديث للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي الاماراتي عن أن البنوك الإسلامية العاملة بالدولة قدمت استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني بقيمة 21٫3 مليار درهم خلال 33 شهراً (عامي 2018 و2019  والشهور التسعة الأولى من عام 2020)، بينما بلغت الاستثمارات المصرفية الإسلامية الجديدة 5٫9 مليارات درهم على مدى عام (من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020) ونحو 6٫7 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020. ووفقاً للتحليل استحوذت المصارف الإسلامية على حصة بلغت 18٫76 ٪ من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 440٫8 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020، مقابل حصة بلغت 19٫48 ٪ من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 422٫4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020، وحصة بلغت 20٫98 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 377٫6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، و19٫1 ٪ من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الذي بلغ 399 مليار درهم بنهاية عام 2019، و22٫69 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 332٫8 مليار درهم بنهاية 2018. استثمارات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية وأوضح التحليل أن استثمارات البنوك الإسلامية في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بلغت 53٫9 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 52٫9 مليار درهم بنهاية أغسطس، و53٫3 مليار درهم بنهاية شهر يونيو، و49 مليار درهم بنهاية مارس 2020 و49٫1 مليار درهم بنهاية 2019، و50٫1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019، بارتفاع شهري 1٫9 ٪ وارتفاع سنوي 7٫6 ٪، ونمو خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 9٫8 ٪، بينما بلغت استثمارات البنوك الإسلامية في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) 10٫8 مليارات درهم بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 10٫2 مليارات درهم بنهاية أغسطس، و10٫8 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو، و11٫7 مليار درهم بنهاية مارس 2020، و13٫3 مليار درهم بنهاية 2019، ونحو 11٫4 مليار درهم بنهاية عام 2018. 82,7 ‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬استثمارات‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬بنمو‭ ‬35‭ ٪‬ وأشار إلى أن قيمة استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم بلغ 2٫9 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقابل 3٫1 مليارات درهم بنهاية أغسطس، و3٫3 مليارات درهم بنهاية يونيو، و3٫5 مليارات درهم بنهاية مارس 2020، و3٫6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر، و3٫6 مليارات درهم بنهاية 2019 ، و3٫7 مليارات درهم بنهاية عام 2018، بانخفاض سنوي 19٫4 ٪ وشهري بنسبة 6٫5 ٪، وانخفاض بنسبة 19٫4 ٪ خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020. ارتفاع‭ ‬قياسي‭ ‬بالأصول‭ ‬الإسلامية وكشف التحليل أن أصول المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات سجلت مستوىً قياسياً تاريخياً جديداً فوق حاجز الــ600 مليار درهم وقفزت مرتفعة إلى 619٫1 مليار درهم في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020 مقابل 565٫7 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها من عام 2019 ومقابل 607٫5 مليارات درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، و572٫8 مليار درهم بنهاية 2019، بارتفاع سنوي 9٫4 ٪ وشهري بلغت نسبته 1٫9 ٪ وبارتفاع بلغت نسبته 8٫1 ٪ في الشهور التسعة الأولى من عام 2020 ، موضحاً أن البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات أضافت أصولاً جديدة بقيمة 68٫9 مليار درهم خلال 33 شهراً (عامي 2018 و2019 والشهور التسعة الأولى من عام 2020). وأشار إلى أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية ارتفع خلال عامي 2018، و2019، والشهور التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة 12٫52 ٪ في 33 شهراً، موضحاً أن حصة المصارف الإسلامية ارتفعت إلى 19٫04 ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و252٫5 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020، مقابل حصة بلغت 18٫8 ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و190٫2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2020، وحصة بلغت 18٫02 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و155٫7 مليار درهم بنهاية الثلث الأول و18٫38 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات، و128 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، و18٫58 ٪ من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و82٫9 مليار درهم بنهاية عام 2019، و20٫31 ٪ من الإجمالي الذي بلغ تريليونين و868٫5 مليار درهم بنهاية 2018. تنامي‭ ‬الثقة‭ ‬بالصيرفة‭ ‬الإسلامية ومع تنامي الثقة بالصيرفة الإسلامية والتنوع الكبير والتطور المتسارع في الخدمات المقدمة من المصارف الإسلامية تمكن القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي من استقطاب مزيد من الودائع خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، على الرغم من تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. كما أن إجمالي الودائع المصرفية الإسلامية في الامارات سجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4٫9 ٪ (خلال الفترة من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر من العام 2020)، وارتفعت الودائع المصرفية الإسلامية في 33 شهراً بنسبة إجمالية بلغت 8٫16 ٪ خلال عامي 2018، و2019، والشهور التسعة الأولى من عام 2020، حيث استقطبت البنوك الإسلامية العشرة ودائع جديدة بقيمة 31٫3  مليار درهم خلال 33 شهراً، وودائع جديدة بقيمة 19٫5 مليار درهم خلال عام (من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020)، بييما استقطبت ودائع جديدة بقيمة 4٫9 مليارات  درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، و3٫2 مليارات درهم خلال شهر سبتمبر الماضي. وبلغت حصة المصارف الإسلامية 22٫94 ٪ من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي . وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 415٫1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، مقابل 406٫9 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو عام 2020، و395٫6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2019، ومقابل 411٫9 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، و402 مليار درهم بنهاية 2019 بارتفاع سنوي 4٫9 ٪. وأظهر تحليل «الاقتصاد الإسلامي» أن البنوك الإسلامية بالإمارات قدمت تمويلات جديدة بقيمة 40٫4 مليار درهم خلال عامي 2018، و2019، والشهور التسعة الأولى من عام 2020، بنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 11٫41 ٪ في 33 شهراً، في حين قدمت تمويلات جديدة بقيمة 26٫8 مليار درهم في عام (من نهاية سبتمبر 2019 حتى نهاية سبتمبر 2020) وتم تسجيل زيادة بلغت 28٫3 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، فسجل إجمالي التمويلات من المصارف الإسلامية بالدولة ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7٫3 ٪. .  

أظهرت بيانات النشرة الفصلية «أكتوبر 2020» الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بنهاية شهر أكتوبر 2020 بنسبة 10.47% على أساس سنوي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية أكتوبر السابق 434.75 مليار ريال، مقابل 393.56 مليار ريال بذات الشهر من 2019. ما يعني أنها مثلت 26.64% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1631.99 مليار ريال. وحسب النشرة النقدية، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في أكتوبر السابق 396.30 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 21.28 مليار ريال. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن قطر المركزي أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في أكتوبر2020 نحو 17.16 مليار ريال بينما سجلت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية 254.33 مليار ريال، تشكل 29.04% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 875.73 مليار ريال وذلك بختام أكتوبر 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 302.55 مليار ريال، تمثل 26.75% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1131.06 مليار ريال. وكانت بيانات النشرة الفصلية «أكتوبر 2020» التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس، قد أظهرت انخفاض ودائع البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنسبة 0.5% عن سبتمبر الماضي، لتصل إلى نحو 875.7 مليار ريال، لكنها أعلى بنسبة 6.1% عن مستواها قبل سنة البالغ 825.3 مليار ريال. وكشفت البيانات أن ودائع القطاع العام انخفضت بنحو 10.2 مليار لتصل مع نهاية أكتوبر إلى 256 مليار ريال مقارنة ب 266.2 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وكانت أقل بنسبة 1.3% عنها قبل سنة البالغة 259.5 مليار ريال في أكتوبر 2019. بينما استقرت ودائع القطاع الخاص في شهر أكتوبر بانخفاض طفيف عن شهر سبتمبر عند مستوى 392.6 مليار، وكانت أعلى بنسبة 7% عن مستواها في أكتوبر 2019 البالغة 366.9 مليار ريال. ووفقًا لتقرير مركز البيرق للدراسات فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين في أكتوبر بنحو 6.5 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى 227.2 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 14.3% عن مستواها البالغ 198.8 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر أكتوبر بنحو 18.6 مليار ريال إلى 1123.8 مليار ريال من 1105.2 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 12% عن مستواها البالغ 1003.3 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وقالت البيانات إن الائتمان الممنوح للقطاع العام ارتفع في أكتوبر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 351.4 مليار ريال من مستوى 332.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي وبنسبة 22.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 286.5 مليار ريال في أكتوبر 2019. واستقر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في شهر أكتوبر بانخفاض طفيف إلى 696.8 مليار ريال، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 639.6 مليار ريال في أكتوبر 2019. ووفقًا لبيانات مصرف قطر المركزى فقد استقر الائتمان الممنوح للخارج في شهر أكتوبر بارتفاع طفيف إلى 75.6 مليار ريال من 75.4 مليار في سبتمبر 2020، لكنه انخفض بنسبة 2.7% عن مستواه البالغ 77.2 مليار ريال قبل سنة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر في سبتمبر 2020 بنسبة 10.7% على أساس سنوي، وفقًا للنشرة النقدية لمصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية سبتمبر السابق 436.3 مليار ريال، مقابل 394.2 مليار ريال بذات الشهر من 2019. ومثلت أصول المصارف الإسلامية في سبتمبر الماضي 26.65% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1637.2 مليار ريال. وحسب النشرة، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر السابق 392.64 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 20.9 مليار ريال. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المصرف المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في سبتمبر 2020 نحو 22.8 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية 250.62 مليار ريال، تشكل 28.5% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 879.9 مليار ريال، وذلك في سبتمبر 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال سبتمبر الماضي بلغت 299 مليار ريال، تمثل 28.9%من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1112.5 مليار ريال. جدير بالذكر أن بياناتُ مصرف قطر المركزيّ كانت قد كشفت عن ارتفاع موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 23.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي، لتصل إلى مُستوى 1624.9 مليار ريال، بزيادة سنويّة بلغت 134.4 مليار ريال، وبنسبة 9% عن سبتمبر 2019. وأشارت البياناتُ إلى أنّ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بلغ مع نهاية شهر سبتمبر 2020 مستوى 88.7 مليار ريال، مقارنة ب89.1 مليار في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنحو 30 مليارًا عما كان عليه في سبتمبر 2019، البالغ آنذاك 58.7 مليار ريال. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج في سبتمبر بنحو 19 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى 89 مليار ريال، وكانت تزيد عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019 بنسبة 10.9%. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر، في سبتمبر عن أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال إلى مُستوى 75.4 مليار ريال. وظلّت الاستثماراتُ في الخارج، مستقرّة خلال العامَين الماضيَين، بتغيرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في سبتمبر 2020. كما ظلّ النقدُ مُستقرًا في سبتمبر دون تغيّر عن أغسطس عند 9.6 مليار ريال، مقارنةً ب 8.9 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت الموجوداتُ الأخرى، في سبتمبر إلى 4.6 مليار ريال من 5.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، و3.8 مليار ريال قبل سنة. الموجودات المحلية وفيما يتعلّق بالموجودات فإنها تتكون من ثلاثة مكوّنات رئيسية هي الائتمان المحلي، والأرصدة لدى البنوك في قطر، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى. وارتفع الائتمان المحلي الذي يشكل 63.4% من إجمالي الموجودات، في سبتمبر بنحو 5.6 مليار ريال إلى 1029.9 مليار مقارنة ب 1024.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 12.1% عما كان عليه قبل سنة.