مطالب بهيئة مركزية للرقابة الشرعية لتطور الصيرفة الإسلامية

نظمت جريدة «لوسيل» ندوة الكترونية إقليمية عن بعد تحت عنوان الصيرفة الاسلامية الواقع والتحديات، سجلت حضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني كضيف شرف إلى جانب مشاركة فضيلة الشيخ علي القره داغي الامين العام لاتحاد العلماء المسلمين وعمر المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي ونبيل المداني المدير العام لمصرف الزيتونة من تونس وعبدالصمد عصامي رئيس مجلس الادارة الجماعية لبنك امنية وقاسم محمد قاسم رئيس شركة «المستشارون المؤتلفون»، إلى جانب حضور ثلة من المصرفيين والخبراء والمختصين. وقد شهدت الندوة مناقشة العديد من القضايا الرئيسية عن الصيرفة الاسلامية، وتقديم مجموعة من الرؤى التي من شأنها ان تساهم في انتشار الصيرفة الاسلامية.

وفي كلمة لسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني في افتتاحية الندوة أكد فيها أن الصيرفة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين وتحديدا منذ الأزمة العالمية في العام 2008 أصبحت رافدا من روافد نمو الاقتصاد العالمي وأشار سعادته إلى أن الإحصائيات العالمية لهي خير دليل على الآفاق الواعدة أمام قطاع الصيرفة الإسلامية وقال سعادته إن دولة قطر منحت الأولوية لقطاع الصيرفة الإسلامية من خلال إرساء البنية التشريعية لإدارة هذا القطاع.
وركزت الندوة على مجموعة من المحاور الرئيسية في مقدمتها: الهيئات الشرعية وعلاقتها مع مجالس الإدارة وضرورة تركيز هيئة مركزية تشرف على الرقابة الشرعية بالإضافة إلى محور يتعلق بآليات التمويل في الصيرفة الإسلامية وتحديد المسؤوليات على تطبيق معايير وأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية خاصة معاملات التوريق.

الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: الصيرفة الإسلامية أمامها فرص للنمو
 

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مفتتحا الندوة: يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في ندوة «الصيرفة الإسلامية، الواقع والتحديات» التي تنظمها جريدة «لوسيل» ضمن سلسلة الندوات التي حرصت على تنظيمها لمناقشة العديد من القضايا الجوهرية التي تشمل مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

لقد أصبحت الصيرفة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين، وتحديدا منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، رافدا من روافد نمو الاقتصاد العالمي، بل أصبحنا نشهد توجه العديد من الدول إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية في اقتصادياتها، مع الحرص على تنويع الخدمات المالية التي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما ساهم في تحَقُّق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، مستفيدا من نقطة دعم قوية وهي انخفاض المخاطر والتقلبات في هذا القطاع، مقارنة بالقطاعات الأخرى.

لعل ما تكشف عنه آخر الإحصائيات العالمية، لهو خير دليل على الآفاق الواعدة أمام قطاع الصيرفة الإسلامية، فوفقا لبعض التقديرات من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الأصول الإسلامية في العام 2023 نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي. ويشار في ذات الإطار إلى تقديرات صادرة عن صندوق النقد العربي تؤكد أن الدول العربية تستحوذ حاليا على ما نسبته 55% من أصول الصناعة المالية الإسلامية.
وعلى المستوى المحلي، منحت دولة قطر الأولوية لقطاع الصيرفة الإسلامية من خلال إرساء البنية التشريعية لإدارة هذا القطاع. فاليوم على سبيل المثال، تستحوذ البنوك الإسلامية على حصة تزيد عن 26% من إجمالي القطاع المصرفي.

وقد ساهمت الأطر الرقابية والتنظيمية لقطاع الصيرفة الإسلامية في تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا للبنوك الإسلامية وكافة الشركات التي تتعامل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وخير دليل على ذلك النمو المُسَجَّل على مستوى التمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية للقطاع الخاص طيلة الفترات الماضية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هذا القطاع استفاد بتمويلات تقدر بنحو 295.5 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
يواجه قطاع الصيرفة الإسلامية العديد من التحديات لكنه في ذات الوقت أمامه فرص حقيقية للنمو، خاصة عند دخوله أسواقا جديدة لم تتشبع بعدُ بالصيرفة الإسلامية، على غرار التجربة الرائدة في المغرب من خلال إنشاء بنك إسلامي ساهم فيه «الدولي الإسلامي»، وكذلك الاستحواذ الناجح على مصرف الزيتونة في تونس من قِبَل مستثمرين قطريين، وبالتالي يمكن القول إن أسواق المغرب العربي تعد واعدة أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

ختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لجريدة «لوسيل» التي وفرت فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها في ظل التطور السريع الذي شهده العالم خلال الأشهر الماضية. كما لا يفوتني أن أشكر ضيوف الندوة على تلبيتهم الدعوة والمشاركة في هذه المنصة المهمة لإنارة عملاء البنوك والمصارف والشركات التي تتعامل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتسليط الضوء على فرص النمو السريع لقطاع الصيرفة الإسلامية، سائلاً المولى عز وجل لكم دوام التوفيق والنجاح.

أمامها خمسون عقدا في إدارة الأموال عليها الاستفادة منها.. القره داغي:

المصارف الإسلامية نجحت وتطورت وتحتاج مزيدا من المنتجات 

قال فضيلة الشيخ علي القره داغي الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين ورئيس لعدد من هيئات الرقابة الشرعية في مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية ان الصيرفة الاسلامية خطت خطوات طيبة خلال العقود الاربعة الماضية وحققت العديد من الاهداف لذلك اقبل عليها الجميع وخاصة بعد الازمة المالية العالمية، موضحا في مداخلته ضمن الندوة التي نظمتها «لوسيل» عن واقع الصيرفة الاسلامية الواقع والتحديات عن بعد، انه رغم ما تحقق فان العلماء الشرعيين لا زالوا يطالبون بمزيد من الالتزام باحكام الشريعة وبخاصة في مجال تحقيق الصيرفة للقضايا التنموية والمشاركة في تحمل الاعباء وألا يكون الربح كل الاهداف وانما يكون الربح احد الاهداف الى جانب الجانب الاجتماعي. 

وقال فضيلته انه يوميا يرد العديد من الاسئلة والاستفسارات حول الصيرفة، وبعض المنتجات، وبخاصة ما يسمى بالتمويل والتورق والقرض الشخصي وما شابه ذلك من قبل جمهور العملاء الراغبين في التعامل وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، وتابع قائلا «الرواد الاوائل كانوا اول ما يريدونه هو تطبيق احكام الشريعة بالكامل ودون الشبهات، ولذلك بدأنا بالمرابحة والاستصناع.. وعلى الجيل الحالي التطوير.

واوضح فضيلته ان المرابحة بضوابطها الحالية بدأت تتراجع وتنحصر للتحول الى تورق منظم وبخاصة في الاسواق المالية اي البورصة، مشددا على انه لا يمنع هذه الامور إذا توافرت ضوابطها، ولكن التوسع في دائرتها مخالف لقرارات المجامع الفقهية للمعايير الشرعية، مضيفا "نحن بلا شك مع التقدم ونطالب بتقدم البنوك او أن تتحول الى بنوك رقمية والكترونية ولكن بصراحة يجب ان يكون التقدم في مجال تقديم المنتجات الجيدة والنافعة وفي مجال الخدمات وألا يكون التقدم والتسابق في مجال الفتاوى المسهلة المرخصة فقط". 

المنظور الإسلامي

واعتبر فضيلة الشيخ علي القره داغي الامين العام لاتحاد العلماء المسلمين خلال مداخلته في ندوة لوسيل ان تحقيق الارباح فقط على مستوى البنوك الاسلامية ليس دليلا قطعيا على نجاح البنوك من ناحية المنظور الاسلامي، وتابع قائلا ان تحقيق البنوك للارباح وتعظيمها يمكن ان يكون دليلا عن النجاح من المنظور الرأسمالي الذي يبنى الاقتصاد الوضعي وهو ما يسمى بتعظيم الربح وتحقيق المنفعة للافراد، لكن في البنوك الاسلامية لابد ان ننظر الى مدى الالتزام باحكام الشريعة وتحقيق التنمية والمشاركة في التعمير لان رسالتنا هي رسالة الاستخلاف والتعمير، وهذا يقتضي بألا تكون العقود صورية فقط وانما نريد ان تكون تلك العقود موثوقة ومتطابقة مع معايير الشريعة الاسلامية والاقتصاد الإسلامي في جميع جوانبها. 

انا اقول لجمهور المتعاملين: ما دام البنك اسلاميا ولديه رقابة شرعية معتبرة فلا اثم ولا شيء على العميل ولكن للإدارة يجب عليكم السعي للمزيد من الالتزام والتطوير. 

وعن تحديد من المسؤول عن تحقيق الثقة لدى المتعاملين بان المنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، قال فضيلته: المسؤولية تقع على ثلاث جهات، الجهة الاولى هي البنك المركزي ولذلك أرست بعض البنوك المركزية هيئات شرعية مركزية اما الجهة الثانية فهي مجلس الادارة اما الجهة الثالثة فهي الهيئة الشرعية، مضيفا وكما تعرفون فان الهيئات الشرعية ليست على سنن واحدة في الفتاوى وهناك من هو موسع وهناك من هو مضيق، نحن هنا مطالبون بالاعتدال. مشيرا الى ان المسؤولية تقع على الجميع ولكن الهيئة الشرعية تتحمل مسؤولية البيان والحرص على ان تكون العمليات والعقود متوافقة مع الشريعة ومحققة للتنمية والنفع للجميع.

 واوضح فضيلته ان الهيات الشرعية لديها مجموعة من الاذرع متمثلة في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي سواء كانت تتكون من شخص او اثنين او ثلاث حسب كبر وضخامة البنك، منوها الى أن الهيئة الشرعية لديها 3 وظائف اساسية، الأولى النظر في العقود وجميع المنتجات والانشطة التي تتعلق بالجانب الشرعي في البنك، والثانية القيام بالارشاد والتدريب والنصح والتوعية بطرح المنتجات النافعة حتى تستهدي وتستفيد منها البنوك الاسلامية، والثالثة الاشراف العملي على التدقيق الشرعي. 

وتعليقه على عدم نشر تقارير الرقابة للعموم، قال "عندما تعرض علينا التقارير لا ننشرها على اعتبار انها اسرار ولا يمكن نشرها للعالم، ولكن نقوم بالاتي، اولا نخول ادارة التدقيق الشرعي بالتواصل مع الموظفين للتأكد من العملية والاستبيان والنظر واذا وصلنا ان هنا كخطأ قد حصل، فاننا ننظر ان كان يمكن اصلاحه فيتم الاصلاح، اما اذا استحال الاصلاح فاننا نطلب تجنيب الربح". 

 معايير الضبط

وعن امكانية مخالفة مجالس الادارات لقرارات هيئة الرقابة الشرعية شدد فضيلته على انه طيلة خبرته لم ير مجلس ادارة امتنع عن قرارات الهيئة الشرعية، مضيفا "الاشكالية في الهيئة الشرعية نفسها فانها لو طالبت باي منتج فسينفذ، عموما الانسان المسلم الذي يخاف الله لا يمكن ان يبيع نفسه بعرض من الدنيا لذلك هناك ضبط جيد من خلال 4 معايير تسمى معايير الضبط تحدد العلاقة بين الهيئة ومجلس الادارة والادارة التنفيذية". 

ودعا فضيلة الشيخ علي القره داغي الامين العام لاتحاد العلماء المسلمين بضرورة إنشاء هيئة مركزية للرقابة الشرعية، مضيفا "طالبنا البنك المركزي ان تكون له هيئة مركزية تتكون من اعضاء الهيئات الشرعية المختلفة تحت اشرافه وهذا يكون بمثابة الحماية لاعضاء هيئات الرقابة الشرعية، فاليوم في بعض الدول ليس هناك اية حماية لاعضاء الهيئات وعلى سبيل المثال هناك دول عربية كانت سباقة في إنشاء هيئة مركزية تضع المبادئ العامة والباقي متروك للهيئات الاخرى على غرار تجربة سلطنة عمان..عموما يمكن ان تتكون هيئة الرقابة المركزية من اعضاء هيئات الرقابة الشرعية في كل المؤسسات الاسلامية او تكون هيئة مختارة من غير الأعضاء الموجودين في البنوك المحلية". 

نوه فضيلته الى أن الحديث حول التعامل مع البورصات ينبغي ألا يفهم منه الاستغناء عن السلع الدولية في عمليات ادارة الخزينة بضوابطها، وانما المطلوب ألا يجعل التورق حتى مع ضوابطه المنتج الأكثر، والابتعاد الكلي عن التورق المنظم في شكل عمليات صورية فانه يدخلنا في المحرمات أوالشبهات، وتابع قائلا "بعض العقود والعمليات التي تتم في بعض الاحيان تثير شكوكا كبيرة وقد تدخل في اطار الشبهة كعمليات التورق في بعض البورصات العالمية كشراء اوراق مالية وبيعها عبر وسطاء دون معاينة للبضاعة او معرفتها عبر الوسطاء من خلال عمليات بيع لا تحقق التنمية او المنفعة الم