635 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي

أظهرت بياناتُ التقرير الخامس لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 حققت نموًا بمُعدل 6.5%، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري (174 مليار دولار أمريكي)، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87% من هذه الأصول، فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3%.

وسجلت أصولُ البنوك الإسلامية في العام 2022 نموًا بمُعدل 7.3% إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6% فبلغت 317.8 مليار ريال، فيما شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54%، وبلغت التمويلات 380.5 مليار ريال بنمو بلغ 12.3% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيراداتُ فيها زيادةً بمُعدل 18.1% وبلغت 23.3 مليار ريال، وسجلت أرباحها تقريبًا 7.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.8%.

وقالَ سعادة أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية: إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر» يوضح ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم، حيث يسعى التمويل الإسلامي لإقامة نظام مالي عادل يُعزز القيم الأخلاقية ويدفع نحو الرفاه الاقتصادي للفرد والمُجتمع على أسس واضحة مبنية على إطار من الشفافية والحوكمة، فالبيان والوضوح لأصحاب المصلحة أحد أهم الأركان الأساسية في المُعاملات المالية الشرعية، ومن هنا يأتي دور التقارير التي تدعم هذا المقصد وتقف على بيان مواطن الضعف والقوة في الصناعة ومجالات التطوير والابتكار. وقد حرصنا في بيت المشورة على تعزيز هذه القواعد التي تعتبر مُنطلقًا أساسيًا للباحثين والمُهتمين وحتى للمؤسسات، وذلك من خلال ما نصدره من سلسلة تقارير وبحوث ودراسات تُناقش قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر، وإعطاء صورة واضحة عن واقعه ورؤية استشرافية عن مُستقبله.

وأوضحَ أ.د. السليطي أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، مُحققًا نموًا بمُعدل 4.8% في عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي في العام 2022 بالأسعار الثابتة حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر 690.1 مليار ريال مُقارنة بمبلغ 658.3 مليار ريال في العام 2021، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 863.8 مليار ريال مُقابل 654 مليار ريال في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 32%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2023 بنسبة تتجاوز 3%. وقد كانت مُساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 8.1%، حيث بلغت 70.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مُقارنة بمبلغ 62.9 مليار ريال في العام 2021 وبمُعدّل نمو 11.9%.