توقعات باستقرار إصدارات الصكوك العالمية إلى 257 مليار دولار بحلول العام 2027

من المتوقع أن تنخفض أحجام إصدارات الصكوك العالمية هذا العام عقب سلسلة قياسية مدتها خمس سنوات ، لتصل إلى 185 مليار دولار في نهاية العام 2022 ، على الرغم من زيادة الأسعار القياسية بشكل متسارع وتواصل ارتفاع أسعار النفط.

تراجع طفيف في  إصدار الصكوك العالمية

بحسب دراسة استقصائية حديثة أجرتها مجموعة رفينيتيف” Refinitiv”  المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أنه من المتوقع أن يتراجع إصدار الصكوك العالمية قليلاً لتستقر عند 185 مليار دولار في العام 2022.

ووفقاً لتقرير رفينيتيف بشأن تصورات وتوقعات الصكوك الصادرة للعام 2022، فقد بلغ الإصدار العالمي للصكوك 100.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام ، أي بانخفاض طفيف من 104.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

وفي هذا الصد، صرح السيد/ مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي في ريفينيتيف: " للعام الخامس على التوالي ، شهدت الأسواق تسجيل رقم قياسي جديد لإصدارات الصكوك في العام 2021 ، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 196.5 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد ارتفعت بحوالي 8.2٪ من 181.6 مليار دولار في عام 2020، فإن ذلك يعد نموا قوياً مقارنة بنسبة متوسط النمو السنوي المحقق خلال السنوات الخمس السابقة ".

ويتوقع التقرير أن إصدارات الصكوك العالمية ستتراجع خلال العام 2022 ، لتستقر عند 185 مليار دولار بنهاية العام. ومن المتوقع أن تنمو الإصدارات بعد ذلك بنسبة 6.4٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة ، ليصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الصكوك القائمة إلى 742.3 مليار دولار بحلول نهاية العام و 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2027.

وعلى الرغم من أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في وقت سابق من العام كان لها تأثير طفيف على أسواق الصكوك ، إلا أن الإصدارات قد تباطأت في نهاية المطاف، على خلفية الزيادات المتعددة في أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط باستمرار. ومع ذلك ، فإن الطلب القوي على الصكوك وضغوط الميزانية المتزايدة الناجمة عن التضخم على الاقتصادات الناشئة، مثل: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان قد عززت الإصدارات العالمية خلال النصف الأول ، ولا تزال تؤثر في هذا المنحى على المدى القصير.

وأضاف السيد/ عادل :"على الرغم من البداية القوية لهذا العام ، فقد تباطأ زخم الإصدارات مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى دورة من التشديد النقديالعالمي  القوية. كما ساهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط في تباطؤ الإصدارات ، حيث قلل من احتياجات الاقتراض الحكومي في أسواق الصكوك الأساسية."

وبدأت الإصدارات في مرحلة الاعتدال خلال الربع الثاني بسبب الإصدارات الأصغر من قبل حكومة المملكة العربيةالسعودية ، التي انخفضت متطلباتها التمويلية وسط ارتفاع عائدات النفط. وسجلت المملكة فائضاً في الميزانية بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني ، مدعوماً بزيادة قدرها 89% في الدخل النفطي عن العام السابق. وعلى الرغم من ذلك ، فقد تعهدت الحكومة في المملكة بأن إنفاقها لن يتأثر بتحركات أسعار النفط وستواصل كبح الإنفاق هذا العام ، مما يشير إلى أحجام أصغر في المستقبل.

ويتوقع أن تسجل معظم الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بفائض في الميزانية العامة. ومع ذلك ، فإن معظم رؤى التنمية الاقتصادية في المنطقة على وشك الانتهاء بحلول عام 2030 مع انطلاق العديد من المشاريع الإستراتيجية، سواء كانت قيد التنفيذ أو يتم إحياؤها مجدداً. ومن المرجح أن يتم تقديم لإصدارات الصكوك التي تدعم هذه المشاريع، عندما تتحقق شروط الإصدار الأكثر ملاءمة. ونتيجة لذلك ، من المرجح كذلك أن تظل إصدارات الصكوك الخليجية ثابتة في أحسن الأحوال.

سياسة التشديد النقدية،  تفقد الأسواق الدولية جاذبيتها

وفي هذا الصدد، فقد أوردت هذه الدراسة أن زخم إصدارات الصكوك الدولية قد بدأ في الإضمحلال والتباطؤ خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك بالرغم من النشاط القوي للمصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام.

وجمعت الصكوك الدولية أحجام إصدارات بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 ،أي بانخفاض 10٪ من 33.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 20 . كما زادت أسعار الفائدة بشكل سريع مع ثلاث ارتفاعات ، مما رفع سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق مستهدف من 1.5٪ إلى 1.7٪ خلال النصف الأول من عام 2022.

ونظراً لأن تشديد السياسة  قدعززت القدرة الشرائية للدولار، فقد اعتمد معظم مصدري الصكوك السيادية على الاقتراض من الأسواق المحلية في النصف الأول من عام 2022.

وكانت حكومات تركيا وباكستان وإندونيسيا وإمارة الشارقة هي الحكومات الوحيدة التي أصدرت صكوكاً دولية بلغت حصيلتها 8 مليارات دولار فقط. وفي الوقت ذاته ، كان إدراج إصدار واحد بقيمة مليار دولار كافياً للبنك الإسلامي للتنمية ، حيث يسعى البنك بشكل مستمر لمواكبة التطورات في أسواق رأس المال بما يتناسب مع الاحتياجات الديناميكية للجهات الاستثمارية العالمية.

ويتوقع الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي أن تصل زيادات أسعار الفائدة القياسية إلى نطاق يتراوح بين 3.25٪ و 3.5٪ بحلول نهاية العام ، وهو من المرجح أن يردع بعض المُصدرين عن الأسواق الدولية. ومع ذلك ، فإنه على الرغم من زيادة تكاليف الديون بالدولار ، إلا أن هناك فرصة للمُصدرين الذين تقل مستوياتهم في الاستثمار، للحصول على فرصة مؤاتية للتفاوض على أسعار أكثر تفضيلية، بحيث تستقطب عائدات الصكوك المرتفعة المستثمرين الباحثين عن الصفقات الرائدة.