الرباط - كشف بنك المغرب المركزي أن البنوك الإسلامية قدمت تمويلات بقيمة 6.5 مليار درهم (675 مليون دولار) منذ بداية عملها قبل عام ونصف العام، وهي نسبة بسيطة مقارنة بتوقعات الحكومة. وقال محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط إنه “بعد 18 شهرا من انطلاقها، لم تتمكن البنوك التشاركية من استقطاب الزبائن، فحصتها من السوق المصرفية بلغت أقل من 1 بالمئة”. وأوضح أنه لا يمكن القول بأن تعاملات البنوك الإسلامية ضعيفة حاليا، إذ “يجب أن نحكم عليها بعد 3 إلى 5 سنوات”. ودشنت الرباط في شهر يوليو 2017 رسميا حقبة صناعة الصيرفة الإسلامية وسمحت لبعض البنوك العاملة بالبلاد أو خارجها بالعمل لأول مرة في هذا المجال، بعد إقرار قانون دخل حيز التنفيذ في يناير 2015. ويسمح القانون بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد. ويفرض المركزي على البنوك الإسلامية ألا تتجاوز قيمة التمويلات، التي تقدمها حاجز 10 بالمئة من مجموع التمويلات لأي مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد. وبدأت 5 بنوك بتقديم خدمات بنكية إسلامية وهي بنك الصفاء، التابع لبنك التجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للمصارف، إلى جانب مجموعة البنك الشعبي والبنك التشاركي للمغرب. وتشير دراسة أنجزتها مؤسسة تومسون رويترز إلى أن قيم أصول البنوك الإسلامية تتراوح ما بين 3 بالمئة و5 بالمئة من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار. ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي. ويرجح محللون اتساع خيارات تمويل البنوك الإسلامية في المستقبل، في ظل مساعي الحكومة لتقليص الاقتصاد الموازي.

تعزيزاً لدوره الريادي في التعريف بمفهوم الصيرفة الاسلامية في المجتمع العماني، وضمن فعاليات برنامج ” شعاع ميثاق ” نظم ميثاق للصيرفة الاسلامية من بنك مسقط بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندوة حول الاقتصاد الإسلامي والتنمية وذلك بمقر كلية العلوم الشرعية بحضور رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بميثاق وعدد من المسؤولين، حيث تهدف هذه الندوة الى تعزيز التوعية بمفهوم الصيرفة الاسلامية  سواء للأفراد أو الشركات والتعريف بأهم الخدمات والمنتجات المقدمة والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، كذلك تشكل هذة الندوات فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية والرد عليها من قبل المختصيين .وضمن اعمال الندوة التي شهدت حضوراً مميزاً قدم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بميثاق عددا من العروض المرئية حيث قدم فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي ، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عمل عن دور الإقتصاد الإسلامي في تحقيق التنمية، كما قدم فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي ، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عن تكامل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لتعزيز التنمية المستدامة للإقتصاد القومي ، وأيضا قدم فضيلة الشيخ عصام اسحاق ، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية المتاحة لتثمير مدخرات الأفراد والجمعيات والمؤسسات، وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة حول مواضيع الندوة وقد قام مسؤولو هيئة الرقابة الشرعية بميثاق و مسؤولو ميثاق للصيرفة الاسلامية بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المطروحة. وكان ميثاق للصيرفة الاسلامية قد اطلق ” شعاع ميثاق ” ضمن استراتيجيته في التعريف بمفهوم الصيرفة الاسلامية وهو برنامج يهدف الى تعزيز ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور أصول ميثاق غير المرئية والتي لها اهمية كبرى وتحقق بعداً تنمويا واسعا من خلال المناشط والفعاليات المختلفة لميثاق وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة خاصة من الدارسين والباحثين وأصحاب المشاريع الناشئة للتعرف عن قرب على مجالات الإقتصاد الإسلامي والوعي بها. جدير بالذكر أن دخول الصيرفة الاسلامية في سوق السلطنة ساهم و بشكل كبير في تنمية وتطوير القطاع المصرفي العماني ، حيث أن طرح تسهيلات مصرفية وخدمات ومنتجات جديدة بطرق مبتكره تلبي بالدرجة الأولى احتياجات الجمهور ساهمت في زيادة النشاط في مجالات التمويل الإسلامي والإستثمارات الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من المجالات ، وذلك بفضل رغبة المستثمرين والشركات للإستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها  الصيرفة الاسلامية ، ومن خلال  هذه المؤشرات فإن الخبراء والمحللون يتوقعون مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الصيرفة الإسلامية في سوق السلطنة حيث يمكن للصيرفة الاسلامية ان تقدم العديد من الخيارات في مجال التمويل والاستثمار وذلك وفق مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.

شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات تراجعاً في أصول المصارف الثمانية خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8% (4.7 مليار) إلى 577.9 مليار درهم، بالتزامن مع انكماش محفظة التمويل 0.9% (3.4 مليار درهم) ليصل إجمالي المحفظة إلى 370 مليار درهم. وهبط التمويل المقدم من المصارف الإسلامية خلال الثلث الأول لمختلف القطاعات باستثناء القطاع الخاص التجاري والصناعي، حيث زاد التمويل لهذا القطاع بمقدار مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 165.5 مليار درهم، وفقاً لما نشرته صحيفة "الخليج". وشهدت المحفظة الاستثمارية للمصارف الإسلامية خلال الثلث الأول نمواً بنسبة 2.5%، ليصل إجمالي هذه المحفظة إلى 77.4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وتركزت على الصكوك بمقدار 53 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار في صكوك الدين بمقدار 11.2 مليار درهم، فيما خفض القطاع استثماراته في الأسهم بنسبة 5.4%. واستقطبت المصارف الإسلامية مزيداً من الودائع من عملائها خلال نفس الفترة، وزادت هذه الودائع 1.2% (4.7 مليار درهم).

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبد الإله بلعتيق: إن "حجم قطاع التمويل الإسلامي ارتفع إلى 3 تريليونات دولار"، مقارنة مع 2.3 تريليون دولار في 2016. وأضاف بلعتيق لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الإسلامي في إسطنبول، أن التمويل الإسلامي يمثل قطاعاً نامياً في الأسواق المالية العالمية، وأنه يشهد نمواً سنوياً يُقدر بـ8%. وذكر أن القطاع يعرض مقترحات عالمية وليست فقط خاصة بالمسلمين، متوقعاً أن يبلغ حجمه 4 تريليونات دولار بحلول 2020. ويعمل المجلس في إطار خططه الاستراتيجية على الدفاع عن قيم القطاع، ووضع سياسات وتعديلات من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على البحث والتجديد والتدريب فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية. وأردف بلعتيق: "التمويل الإسلامي قطاع موثوق خلال الأزمات المالية". وأكد أن المجلس يشجع البنوك على الاستثمار في مختلف القطاعات، ومساعدتها على اكتشاف الفرص المالية في الأسواق؛ عبر تنظيم ورشات عمل ولقاءات. وعلى صعيد تركيا يمثل التمويل الإسلامي 5% من سوق التمويل والقروض، حسب المسؤول المالي، مشيراً إلى أن تركيا ذات إمكانات كبيرة لتنمية الصيرفة الإسلامية. وتابع: "وجود تركيا وإندونيسيا والسعودية ضمن مجموعة العشرين يشكل فرصة من أجل إكساب التمويل الإسلامي بعداً دولياً". ولفت إلى أن خلق هيئات تنظيمية خاصة بالقطاع سيسهم في دمجه بالسوق المالية التركية، وسيساعده في تحقيق النمو؛ عبر قيام الهيئات بأعمال شراكة مختلفة مع البنوك. وقال: "تركيا شريك مهم للمجلس، وتؤدي دوراً مهماً في تطوير القطاع.. نمو الاقتصاد التركي يجعله في موضع استراتيجي بين أسواق الشرق والغرب".

الدوحة – أكدت دراسة حديثة أن قطر في الصدارة عربيا بالشمول المالي، حيث تتجاوز نسبة ملكية الحسابات المصرفية في المجموعة التي تضم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب ليبيا المتوسط العالمي البالغ 62 % في 2014 و69 % في 2017. وشددت الدراسة على أن توسع البنوك الاسلامية في المنطقة العربية يوفر امكانيات هائلة لتعزيز الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية حيث ان قطاع الصيرفة الاسلامية يتمتع بسعة كبرى لاستيعاب المزيد من المتعاملين من غير المشمولين بالخدمات المصرفية وفي الأعوام الاخيرة اعترفت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بالصناعة المالية الاسلامية بوصفها أحد ابرز ادوات مواجهة تحدى الاستبعاد المالي والمصرفي فيما تشير التقديرات إلى أن الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية مقبلة على المزيد من التطور لاسيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتعزيز الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية. يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017 – 2022) والتي قام بإعدادها كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (الجهات الرقابية المالية الثلاث) تستهدف تعزيز الشمول المالي؛ بوصفه ركيزة استراتيجية أساسية للمساهمة في تعزيز النمو المستدام، وخلق فرص العمل، والحدّ من حالات عدم المساواة، وحماية الاستقرار المالي يحظى بأهمية معترف بها على صعيد واسع. ومن هذا المنطلق، وبحسب ما ورد في الخطة “فقد تم اعتماد هذا الهدف الجديد، ليس فقط من خلال الأعمال المتعلقة بالعرض مثل التدابير التي تسمح بالنفاذ إلى التمويل ولكن أيضاً من خال الأعمال المتعلقة بالطلب كتعزيز التثقيف المالي، كما أن من الأهمية بمكان ضمان الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية المناسبة والعالية الجودة والاقتصادية من قبل المجموعات السكانية أو الأعمال التجارية التي لا تملك حسابات مصرفية أو التي لا تحظى بمثل هذه الخدمات”. ووفق الخطة فإن “عدد فروع البنوك للمائة ألف شخص- الذي يعدّ أحد قياسات الشمول المالي الديموغرافي- ازداد بنسبة 60 % تقريباً خلال الأعوام 2009 إلى 2016، في حين ازداد الشمول المالي الجغرافي، أي عدد فروع البنوك للألف كيلومتر مربع بنسبة 10 % خلال الفترة نفسها وترى الخطة أن استخدام الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيؤدي إلى إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من جميع الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل. كما تشكل هذه الخدمات المالية مقاربة صديقة للبيئة وتعطي الفرد في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة والممكنة. وأشارت الدراسة التي نشرتها “بيت المشورة العلمية المحكمة” إلى أن نسبة البالغين الذين قاموا بالادخار لدى مؤسسات مالية رسمية في قطر تعتبر بين الأعلى عربيا بواقع 25.4 % مقارنة مع مستويات بلغت 22.6 % في سلطنة عمان و21.2% في لبنان و18.3 % في تونس و17.1 % في ليبيا و14.3 % في السعودية و11.4 % في الجزائر و10.1 % في الاردن و9.1 % في موريتانيا و7.5 % في السودان وبلغت نسبة الادخار النقدي خلال فترة القياس البالغة (12 شهرا) مستوى 56.3 % في قطر وهو معدل مرتفع عربيا. وأفادت الدراسة بأن اتحاد المصارف العربية يرى أن الشمول المالي مفهوم يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة على العدد الأكبر من الأفراد والمؤسسات خصوصا فئات المجتمع ذات الدخل المحدود وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف. ولفتت الدراسة التي تحمل اسم فجوة الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية إلى أن الشباب في معظم الاقتصادات العربية لا يتمتعون باستقلالية مادية قبل عمر الخامسة والعشرين عاما كما ان الشباب دون سن الـثامنة عشرة عاما لا يمكنهم فتح حسابات مصرفية وادارتها الأمر الذي يفسر تدني معدلات الشمول المالي في معظم الاقتصادات العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي فيما تكشف البيانات المتاحة عن ارتفاع مؤشر ملكية الحسابات المصرفية عربيا عندما يتم احتساب البالغين فوق سن الـخامسة والعشرين عاما. ورصدت الدراسة حزمة من الفرص المتاحة لتحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمشروعات في الاقتصادات العربية من خلال تعزيز الشمول المالي من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية المبتكرة وتبنى استراتيجيات وطنية للتثقيف المالي بما يحقق معالجة نقص المعلومات وتذليل العديد من الصعوبات المترتبة على هذا النقص وخاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيساهم في دمج القطاع المالي غير الرسمي ضمن القطاع المالي الرسمي وتيسير الحصول على التمويل المطلوب كما يتطلب سد فجوة الشمول المالي في الاقتصادات العربية تضافر العديد من الجهود على مستوى المؤسسات الحكومية من خلال تبني استراتيجيات متكاملة وفاعلة للشمول المالي ودعم عملية التثقيف والتعليم المالي مع تهيئة البيئة المواتية لضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية بوضع ضوابط لحماية المستهلك المالي بما يسهم في تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف زيادة فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والاسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية. ودعت الدراسة المصارف والبنوك المركزية العربية إلى قيادة الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والمصرفي وذلك من خلال حزمة من التدابير تتمثل في: وضع قواعد وأنظمة قانونية هدفها تيسير اجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها وتذليل العقبات على جانبي العرض والطلب لضمان وصول الخدمات المالية إلى مستخدميها إلى جانب العمل على تقنين القنوات غير الرسمية واخضاعها لرقابة واشراف البنوك المركزية والعمل على تشجيع انشاء وتطوير قنوات اضافية للخدمات المالية التقليدية وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثية وتحسين البنية التحتية المالية المساندة من خلال انشاء نظم المعلومات الائتمانية وتطوير انظمة الدفع والتسوية والوساطة المالية علاوة على تحفيز القطاع المالي والمصرفي على تعزيز التوعية ونشر الثقافة المالية والمصرفية وانشاء إدارات أو مجموعات عمل داخل المصارف المركزية تعنى بقضايا الشمول المالي والمصرفي والافادة من المبادئ والارشادات الصادرة عن السلطات الإشرافية والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي والمصرفي. – (وكالات)

مسقط ـ العمانية: تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 مقارنة مع 2ر3 مليار ريال عماني في مارس 2018. وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظاً ليصل إلى 25ر3 مليار ريال عماني في مارس 2019 مقارنة مع 16ر3 مليار ريال عماني في مارس 2018. وانعكاساً لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى 5ر4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 3ر13%. هذا المقال "7ر3 مليار ريال عماني إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قطاع الصيرفة الإسلامية" مقتبس من موقع (الوطن (عمان)) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الوطن (عمان).

وطن: أجرى مصرف الصفا، أحدث المصارف الإسلامية في فلسطين، السحب على الجوائز الكبرى ضمن حملة التوفير "جود"  لكل محافظة في نابلس ورام الله والبيرة والخليل، والبالغ قيمتها 150 ألف شيكل لكل محافظة. وجرى السحب على الجوائز الكبرى بحضور نضال البرغوثي المدير العام لمصرف الصفا الإسلامي، وجميل الهدمي ممثلاً عن محافظة رام الله والبيرة، وناجح القاضي ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة رام الله، وممثلين عن اللجنة المشرفة على عملية السحب، المكونة من مدراء الفروع والدوائر في المصرف. وقد فاز في السحب كل من، أحمد حسين عليق من رام الله، والطفل يوسف كامل دوفش، بولاية والده من الخليل، وأحمد هاشم خطيب من نابلس. وهنأ البرغوثي الفائزين بالجوائز الكبرى ضمن حملة جود التي أطلقت في شهر حزيران من العام الماضي، حيث جرى رفع قيمة الجوائز الكبرى من 100 ألف شيكل إلى 450 ألف شيكل موزعة على 3 محافظات، كل محافظة 150 ألف شيكل في نابلس ورام الله والبيرة والخليل، بالإضافة إلى الجائزة الأسبوعية بقيمة 10 آلاف شيكل، لتشجيع وتحفيز مختلف فئات مجتمعنا الفلسطيني على ثقافة الادخار والتوفير وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد البرغوثي أن إدارة مصرف "الصفا" ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية في الانتشار والتوسع لافتتاح  فروع جديدة في باقي محافظات الوطن، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين الساعين للحصول على خدمات مصرفية إسلامية متطورة، وبرامج تمويل تتوافق مع أحكام شريعتنا الإسلامية السمحاء، ما يُسهم في تطوير الصيرفة الإسلامية وعملية التنمية الاقتصادية المُلحّة في فلسطين. وعبّر الفائزون عن فرحتهم وسعادتهم لفوزهم بهذه الجوائز المُميّزة، مشيدين بالخدمات المصرفية المتطورة والمميزة التي يقدمها مصرف الصفا لكافة عملائه، داعين غيرهم من العملاء إلى التعامل مع المصرف من خلال فتح حسابات مصرفية والاستفادة في برامجه المتعددة. يُذكر أن برنامج التوفير (جود) يُعدّ واحدا من أبرز برامج حسابات التوفير التشجيعية التي استطاع المصرف من خلالها منح جوائز مالية قيمة لعملائه، والتي أتاحت لهم ادخار أموالهم وتنميتها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. كما سيستمر المصرف بإطلاق حملات توفير جديدة والسحب على العديد من الجوائز التي ستشجع العملاء على فتح حسابات التوفير والادخار في المصرف.

يواصل مصرف قطر الإسلامي «المصرف» حصد الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانته الرائدة في قطر والأسواق المالية في المنطقة، فقد منحت مجلة «ذي بانكر» -أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية- «المصرف» جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطر»، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في المملكة المتحدة»، ضمن جوائز أفضل البنوك الإسلامية للعام 2019، وذلك بالاستناد إلى أداء «المصرف» المالي المتميز خلال العام 2018. تأسست مجلة «ذي بانكر» العالمية في عام 1926، ويقرؤها كبار صنّاع القرار في أفضل المؤسسات المالية العالمية، وتقوم المجلة كل عام بتصنيف حاسم لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية، من أجل تشجيع ومكافأة التميّز في مجتمع القطاع المصرفي العالمي. أداء مستدام وتعليقاً على تحقيق هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المصرف»: «نتشرف بهذا التكريم الدولي الذي تلقاه المصرف بفضل أدائه المستدام. إن النتائج المالية الإيجابية شهادة على أدائنا القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والمملكة المتحدة، رغم الوضع الاقتصادي والإقليمي الصعب الذي نشهده. جاء هذا الإنجاز الذي يعبّر عن قوة الاقتصاد القطري، نتيجة لجهودنا الرامية إلى تنفيذ استراتيجية أعمال متماسكة، لتوفير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع عملائنا». وأضاف: «من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة وتقديم نموذج عمل دقيق وإيلاء اهتمام حقيقي لعملائنا، تمكنا من تعزيز علاقاتنا مع عملائنا من مختلف الشرائح وتلبية جميع احتياجاتهم المالية، وقد ساعدنا ذلك على استقطاب عملاء جدد لقطاع الصيرفة الإسلامية، وهذا يؤكد قدرة المصارف الإسلامية على منافسة البنوك التقليدية في كل الخدمات المصرفية».

تامر حماد -  تقرير الفيديو نايف كريم -  أعلن بنك وربة عن إطلاق تطبيق «الوتين» مصنع الابتكار الرقمي تحت شعار «منكم وفيكم، وحلول تجمعنا»، مؤسساً لعهد إبداعي جديد في صناعة الصيرفة المصرفية الرقمية. وأعرب الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه البنك مساء أول من أمس، بمناسبة إطلاق هذا التطبيق الجديد عن سعادته قائلاً: «نفتخر في بنك وربة بإطلاق هذا التطبيق، وإنجاز هذا اليوم هو ثمار رحلة من الجهود والمثابرة التي تخللتها العديد من التحديات والصعاب. ففي عام 2009، منحت الحكومة الكويتية أسهما الى عموم الشعب الكويتي بإنشاء بنك وربة الاسلامي وتوزيع %76 من أسهمه على المواطنين؛ فكان البنك الأول الذي يشارك فيه جميع ابناء الشعب الكويتي من دون استثناء كمنحة لجميع الكويتيين.. وأصبح البنك إحدى المبادرات الاقتصادية والمالية الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم». شاهين الغانم وأضاف الغانم أن مسيرة 10 سنوات من العمل الدؤوب أسفرت عن أن يصل «وربة» الى سدة الريادة، لا سيما أنه البنك الأسرع نموا في القطاع المصرفي الكويتي، الذي استطاع عن جدارة أن يشق طريقه وسط منافسة عاتية، وأن يثّبت بصماته في تطوير وتعزيز هذا القطاع وفق استراتيجية إبداعية هي مثال يحتذى في هذه الصناعة؛ ولدى البنك اليوم قاعدة متينة من العملاء، وهو مستمر في مسيرته الصاعدة بقوة بكل ثبات، ليحقق طموحه الأول والرئيسي بأن ينضم إلى ركب الرياديين في خط عهد جديد في صناع الصيرفة الإسلامية، موظفاً في سبيل ذلك كل إمكاناته والأموال اللازمة تدعمه في ذلك، إذ زيد رأسماله في العام الماضي، مما يخوله ضخ المزيد من الاستثمارات ليبني مستقبلا إبداعيا برفقة كل كويتي مساهم فيه. مسيرة حافلة وأشار الغانم إلى أن مسيرة بنك وربة حفلت بالعديد من النجاحات على صعيد كل العمليات، وهو اليوم يسير بثبات وقوة في سبيل ضخ الحياة العصرية في عروق القطاع المصرفي وفق أرقى المستويات العالمية، ممهداً الطريق باتجاه احتلال الريادة في هذا القطاع وبكل جدارة. وأوضح الغانم أن مستقبل بنك وربة سيكون مشرقاً نسبة الى الاستراتيجية التي وضعها في عام 2017، للوصول الى سلسلة من الأهداف، أبرزها زيادة الربحية ومركزة البنك مؤسسة مصرفية تقدم خدمات ريادية للعملاء، مع المتابعة في بناء امتيازه المؤسسي، كما الاستمرارية والحرص على تقديم أفضل خدمة للعملاء، وتطوير قدرات البنك الرقمية الحصرية والاستمرار في النمو الحريص. وأوضح أن البنك استطاع أن يستكمل المرحلة الأولى من التغيير الاستراتيجي، الذي أسفر عن تطوير عمليات البيع وهيكلية الربحية، لينتقل اثرها الى المباشرة في المرحلة الثانية من الاستراتيجية، التي تركز على تعزيز قدرات البنك الرقمية، وبذل كل الجهود المتاحة والممكنة، لكي نستطيع المنافسة بأسلوب غير تقليدي تبعاً للاتجاه العالمي في الصناعة المصرفية. وذكر الغانم أن هذا الاتجاه المدروس من شأنه أن يخفض التكاليف على البنك لجهة توسيع شبكة أفرعه، ويخوّل البنك تخطي المنافسة في سوق التجزئة المصرفية، عبر تقديم خدمات رقمية مميزة تختصر الوقت والجهد، وتؤدي الغاية بفعالية ودقة عالية.. إلى ذلك جرى إطلاق خدمة «الوتين»، الذي هو الشريان الحيوي في جسد الإنسان المسؤول عن ضخ الدم الى أعضائه كافة، وهكذا هو «وتين» بنك وربة، الذي سوف يكون مسؤولا عن ضخ خدمات ومنتجات رقمية، يتفنن في إبداعها فريق من المبتكرين المحترفين في الصناعة المصرفية الرقمية، تنحصر مهمته في إبداع خدمات ومنتجات رقمية يحرص من خلالها على تعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية بين بين العملاء. وتحت شعار «منكم وفيكم»، يضع بنك وربة في قمة اهتماماته أن يكون «الوتين» مصدر إلهام لعموم المجتمع الكويتي، الذي انبثق منه، حيث إن كل كويتي هو شريك مساهم فيه، مما يزيد من مسؤولية البنك في إيلاء الاهتمام إلى كل فرد من أفراد هذا المجتمع والتواصل معه ورفده بمتطلباته من خدمات مصرفية رقمية تخط مستقبل هذا القطاع الحيوي، ليكون بذلك مصدر فخر له وللكويت برمتها. محمد الشريف من جانبه، قال رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة محمد الشريف إن «الوتين» هو نتاج استراتيجية «وربة» التي وضعها في عام 2017 هادفاً من خلالها إلى تصدر سوق الصيرفة الإسلامية الرقمية، وأن يكون رائدا في قطاع الشركات والاستثمار في الكويت، موضحاً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت العديد من الإنجازات في هذا الإطار على صعيد كل عمليات البنك. وأوضح الشريف أن «الوتين» أبصر النور إثر سلسلة من الأبحاث والاستشارات قام بها البنك خلص من خلالها إلى ضرورة تغيير الآلية التي يعمل بموجبها للحصول على سابقة رقمية غير معهودة في تاريخ الصناعة المصرفية في الكويت يقدم عبرها خدمات ومنتجات رقمية تتوافق وتطلعات العملاء، موضحاً أن «الوتين» نعمل فيه بقيم مختلفة بمعنى اننا نقوم بخدمات مصرفية رقمية مبتكرة تجعل عملاء بنك وربة فخورين بالتعامل معه وكذلك تجعل موظفي بنك وربة فخورين بالانتماء إلى هذه المؤسسة. محرك موثوق وأكد الشريف أن «الوتين» هو المحرك الموثوق باتجاه المستقبل الذي من خلاله سوف يعمل فريق البنك على دحض كل ما هو تقليدي في عالم الصناعة المصرفية وبث حياة رقمية فيها لتعود بالفائدة على العملاء، وخلق أدوات تواصل بينهم وبين محيطهم يكون البنك طرفاً رئيسياً فيها؛ كما يشكّل مصدر إلهام لكل متعامل مع بنك وربة، سواء كان عميلا أو موظفاً أو مساهماً، فيفخرون بانتمائهم له، لافتاً إلى أن العديد من إصدارات «الوتين» ستبصر النور حتى ديسمبر المقبل. وأفاد الشريف أن باكورة إنتاجات «الوتين» هي تقديم تطبيق بنك وربة على الأجهزة الذكية بشكل متطور بالكامل الذي ازيح الستار عنه خلال المؤتمر الصحافي إضافة إلى الألوان الحيوية التي أضيفت إليه. وكشف الشريف عن باكورة التطبيق الجديد، وهي خدمة «الجمعية» الرقمية، التي تخول العملاء إنشاء الجمعية الرقمية الخاصة بهم أو «الجمعية اونلاين» عبر تطبيق بنك وربة، ودعوة الأصدقاء أو العائلة إلى المشاركة بها، علماً بأن عدد المشتركين يتراوح بين شخصين إلى أحد عشر شخصا. وبموجب هذه الخدمة الرقمية المميزة، يلغي تطبيق بنك وربة المفهوم التقليدي لها مزيلاً كل المتابعات والقلق المترتب عليها، وحمل النقد، مستبدلاً إياه بمفهوم رقمي عصري سهل ومرن، فلا يتوجب على العميل إلا إنشاء الجمعية عبر تطبيق بنك وربة، وتسميتها، ومن ثم دعوة المشاركين المرادين الذين تصلهم رسائل نصية للقبول أو الرفض. وعبر الجمعية يستطيع العميل متابعة التحصيلات ومواقيت السداد، وتحديد الشهر الذي يود الاستفادة خلاله من الجمعية. عهد جديد من الابتكار والتطوير بإطلاق خدمة «الوتين» ينتقل «وربة» إلى عهد جديد تطويري وابتكاري في تعزيز بنيته الرقمية، وهو نتاج جملة من الإنجازات دأب البنك على تحقيقها خلال السنوات الماضية، عبر ضخ الاستثمارات اللازمة لمواكبة روح العصر التكنولوجية، والنمو المتصاعد في الخدمات المصرفية الرقمية التي باتت اليوم المطلب الأول للعملاء، اثر تحول هواتفهم الذكية إلى مصارف افتراضية يعملون من خلالها على إنجاز نسبة لا بأس بها من المعاملات المصرفية وفق معايير السهولة والمرونة والأمان. وتتوج جهود بنك وربة اليوم، بإطلاق مصنع رقمي تحت مسمى «الوتين»، الذي سوف يعمل فريق البنك من خلاله على تطوير وابتكار خدمات ومنتجات مصرفية رقمية حصرية ذات مميزات، من شأنها أن تؤسس لعهد جديد ثوري في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك التزاما باستراتيجية البنك التطويرية التي تستند في ابرز بنودها الى تكريس بنك وربة رائدا في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة حصته السوقية في هذا الاطار. أبرز مميزات «الوتين» ● مركز رقمي قائم على العمل المشترك بين مختلف الإدارات في البنك للابتكار الرقمي. ● الحرص على أن يكون العميل المحور الأول للاهتمام لكل ابتكاراته من خدمات تراعي معايير: السرعة، الثقة، الإدراك المسبق لاحتياجات العملاء ومعايير الرقمية العالية الجودة. ● أوّل تطبيق من نوعه يقدّم حلولاً تجمعنا! ويحمل في طياته تغييرات أساسية لجهة الشكل المجدد بالكامل، سواء من مظهر أو تفاعل سلس. ● يمنح العملاء رحلة ممتعة عبر استخدام مميزاته، حيث يؤمن ولوجا سهلا ومتعددا الى العديد من الخدمات. ● يتيح للمستخدمين إضافة لمسة شخصية إلى كل حساب لديهم، عبر اختيار صور واسم لهذه الحسابات وأصدقائهم من المستفيدين. ● يوفر خاصية الوصول السريع التي تخوّل العميل انجاز معاملاته بسرعة وسهولة، مثل: عمليات تحويل الاموال بسرعة وسهولة، تعبئة البطاقة وطلب الدفع من دون الحاجة الى ملء أي طلبات بهذا الشأن. ● تمكين العميل من إنشاء «دائرته الاجتماعية» والتحكم بها عبر التحكم بحسابات أفراد العائلة، واضافة مستفيدين. ● يمكن للعملاء من خلاله انشاء جمعية للتوفير مع الاهل أو الأصدقاء. ● يوفر خاصية «المنصة الذكية» التي تبين للعميل كيفية التحكم في جميع نفقاته ومتابعة تفاصيل هذه النفقات واتخاذ قرارات ذكية بالحد منها والتحكم فيها.

منذ 3 أسابيع   وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويل عدة مشروعات جديدة تبلغ قيمتها 238.1 مليون دولار أمريكي في كل من جمهورية بنين، وكوت ديفوار، وقيرغيزستان، ونيجيريا. كما وافق مجلس المديرين التنفيذين على تمويل مشروع رائد للطاقة من خلال التمويل الجماعي. وجاءت هذه الموافقات خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذين رقم 332 برئاسة الدكتور بندر حجّار، رئيس مجموعة البنك بمقر البنك بمدينة جدة. وكانت تفاصيل الموافقات كالآتي: – جمهورية بنين: 69.1 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي. – كوت ديفوار: 47.86 مليون دولار لمشروع أبيدجان و11 مدينة أخرى للصرف الصحي. – جمهورية قيرغيزستان: 20 مليون دولار لمشروع تنمية الزراعة المروية في عدة مناطق بالدولة، كما يهدف إلى دعم 13200 مزارع للوصول إلى البنية التحتية الزراعية المحسنة وتوفير 2000 وظيفة جديدة. – نيجيريا: 100 مليون دولار لدعم مشروع القضاء على الملاريا. – مشروع «الحصول على الطاقة من خلال التمويل الجماعي» بقيمة 1.11 مليون دولار. وصرح معالي الدكتور بندر حجار أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تخلق فرص عمل مناسبة، وتعزز قطاعات الصحة والصرف الصحي، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التقدم التكنولوجي الذي من شأنه أن يعيد تحويل اقتصادات بلداننا الأعضاء، وقال إننا حريصون على ضمان الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وذلك كجزء من الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. ‭.. ‬ويوقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬دار‭ ‬الحكمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ وقع البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجامعة دار الحكمة مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم، وتصميم وتطوير وتقديم برامج التدريب الأكاديمي والمهني والاستشارات وتطوير الأعمال. وبموجب المذكرة ستقدم جامعة دار الحكمة البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريب، بما في ذلك تقديم البرامج الخاصة بدرجتي البكالوريوس والماجستير لمجموعة البنك وشركائها  في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. كما تضمنت المذكرة تعاون الجانبين في الخدمات الاستشارية في بعض القطاعات مثل قطاع الأعمال والقطاع المالي، هذا إلى جانب التعاون في توفير فرص للتدريب لطلاب دار الحكمة وخريجيها لدى مجموعة البنك وشركائها، والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

4 - أكتوبر - 2019   إسطنبول- عبد السلام دورداق: قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش”، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 إلى 2.2 تريليون دولار. وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمّان، والبحرين، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان. ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، “أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 في المئة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي”، بحسب الناطور. وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك، التي تشكل 15 في المئة من قطاع التمويل الإسلامي، وثلاث ركائز صغيرة، هي التكافل وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات، وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي. وجدد تأكيده على أن الدول العشر الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، تعتبر أفضل 10 دول تمويل إسلامي. “لكن هذه الدول، ليست على درجة واحدة من حيث التمويل.. مثلا في تركيا، التمويل الإسلامي الذي تقوم به يشكل ما بين 5 إلى 6 في المئة من قطاع التمويل لديها”. فيما تمثل النسبة 78 في المئة بالنسبة للسعودية؛ لذلك تعتبر المملكة هي الدولة الأكبر من حيث التمويل الإسلامي؛ فيما تبلغ بالنسبة للكويت 70 في المئة، وبالنسبة لكل من الإمارات وقطر فالنسبة تتراوح بين 27 إلى 30 في المئة. وفي تصريحاته، لفت بشار الناطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل إندونيسيا وتركيا. وأشار في ذات السياق إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، “أبرزها دخول هذه الدول لمجال الصيرفة الإسلامية في وقت قريب نسبيا”. “فإذا نظرنا تاريخيا نجد أنه كان هناك نوع من الصيرفة الإسلامية موجود بتركيا منذ عام 1984، غير أن هذه المصارف لم يكن لها تعريف في تلك الأوقات”. ومؤخرا، قامت الحكومة التركية بإجراء العديد من التعديلات، وتمكنت من إضفاء تعريف جديد على الصيرفة الإسلامية في أوائل عام 2000، ورغم هذا يعتبر مجال الصيرفة الإسلامية حديث نسبيا في تركيا. في الوقت ذاته شدد الناطور على أن تركيا ما يزال أمامها بعض التعديلات اللازمة في مجال التمويل الإسلامي، رغم ما اتخذته من خطوات في هذا المجال خلال الآونة الأخيرة. وتابع: “الآن الحكومة قامت باتخاذ خطوات من أجل تطوير ذلك.. وأعتقد أن البنوك التشاركية تعتبر واحدة من هذه الخطوات.. لكن ما زال هناك الكثير للقيام به في الجانب التنظيمي”. في السياق، تطرق بشار الناطور إلى الحديث عن الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تطوير التمويل الإسلامي. وقال: بشكل عام أرى أن الدول التي تقوم بتطوير التمويل الإسلامي، تكون بحاجة إلى أطر ونظم إيكولوجية متكاملة من أجل عمل المصارف الإسلامية.. يجب أن تمتلك الركائز الرئيسية بخصوص التمويل الإسلامي. وشدد الناطور على أنه لا يوجد نموذج واحد للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن كل دولة يمكنها أن تجد النموذج الأمثل لها، وفق رغبتها وحاجتها وإمكانياتها. كما تطرق كذلك، إلى سوق الصكوك، مشيرا إلى أن هذا السوق بتركيا ما زال في مرحلة مبكرة للغاية. وأوضح: “عملاء التمويل الإسلامي ينقسمون إلى ثلاث مجموعات.. المجموعة الأولى هي المجموعة التي تتصرف بحساسية، مراعية القواعد الإسلامية وتستثمر أموالها في البنوك الإسلامية تحت أي ظرف من الظروف”. بينما المجموعة الثانية، فهي مسلمة ولديها حساسية تجاه القواعد الإسلامية، وحريصة على الاستثمار في هذا البنك الإسلامي، حتى وإن اقترح شيئا مشابها لما هو تقليدي. بينما الفئة الثالثة وفق الناطور، وهي الأكبر، فهي لغير المسلمين “الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين.. فأصحاب هذه المجموعة يهتمون بهذه البنوك الإسلامية إذا كانوا يعتقدون أن فيها فائدة لأنفسهم أو أنها ستقدم لهم جودة أخلاقية أو خدمية”.

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - 16:01   برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء التجمع الأول لأكثر من  1000من قادة الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية   برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبالتعاون الاستراتيجي مع مصرف البحرين المركزي، تنعقد الدورة الـ26 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (WIBC) - الملتقى الرائد عالميا الذي تقيمه شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية وأكبر وأعرق منصة لقادة القطاعين المصرفي وقطاع الصيرفة الإسلامية في العالم، وذلك على مدى 3 أيام بتاريخ 2 و3 و4 ديسمبر 2019 في فندق الخليج في مملكة البحرين. وسيجمع هذا الملتقى الفريد من نوعه أكثر من 1000 قادة الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية وصانعي السياسات والمبتكرين وأصحاب المصالح في الحدث الذي سيمتد على مدار ثلاثة أيام، ليكون مساحة الحوار والنقاش الأوسع والأكثر تنوعا غنى حول الموضوع المحوري لنسخة هذا العام "الاتجاهات الكبرى في القطاعات البنكية والتمويل" تماشيا مع رؤيته الواثقة ليستمر في أداء دوره كبوصلة لعالم التمويل والصيرفة الإسلامية. ومن منطلق الإفصاح عن لمحات مقتضبة من الدورة الـ26 للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، صرح السيد إحسان عباس رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية قائلا: "على مدى ربع قرن من الزمان رسخ المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية مكانته كمنصة عالية المستوى للمدراء التنفيذيين المرموقين والتي يعملون من خلالها على مناقشة الاستراتيجيات الموضوعة للتغلب على التعقيدات والمسائل الدقيقة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى حالة التذبذب وعدم الاستقرار المهيمنة على المناخ الاقتصادية والتي تجد الاقتصادات العالمية أنفسها قابعة فيها، فإننا ننظر إلى هذه الجلسات النقاشية كبوابة هامة نحو اكتساب فهم متكامل للمشهد الاقتصادي والديموغرافي والتكنولوجي والتنظيمي المتغير. ويصادف عام 2019 انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية-مما يعد شاهدا واضحا على أهميته الفائقة باعتباره الملتقى الذي يرسم خارطة الطريق لهذه القطاعات، والتجمع الأمثل لمشاركة وتبادل المنظورات والمفاهيم بالغة الأهمية في تشكيل المستقبل. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر هذا العام أوجه نمو قطاع التمويل الإسلامي من خلال الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية والدعم المستمد من سوق الصكوك، لا سيما مع إدماج الأساليب التقنية في جميع المنتجات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، ستركز هذه النسخة على الآلية التي يمكن للتمويل الإسلامي من خلالها تعزيز قيمته العالمية كوسيلة للنهوض بالقطاع المالي ". وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد حمد عبد الرحمن حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، قائلا: "يسرنا أن نكون شريكا استراتيجيا للنسخة السادسة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والذي يناقش القضايا المحورية الراهنة في مجال البنوك والتمويل الإسلامي بشكل دوري. وتشمل المحاور الرئيسية لهذا العام توحيد معايير التمويل الإسلامي، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام، وعمليات الاندماج والاستحواذ والدمج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن البرنامج جلسة خاصة حول توجه الصناعة فيما يتعلق بأهداف الشريعة، وتقديم عروض من قبل خبراء عالميين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، ونقاش حول فرص التمويل الإسلامي التي تقدمها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وجلسة حوارية خاصة للرؤساء التنفيذيون لمناقشة أبرز القضايا التي تشغل السوق. هذا وستقدم معظم جلسات المؤتمر بشكل حلقات نقاشية مع تخصيص وقت في نهاية كل جلسة للإجابة على أسئلة الحضور كما سيوفر المؤتمر فرصة للتواصل بين المشاركين ومنصة للشركات لعرض خدماتها. نتطلع إلى ترحيب المشاركين من المنطقة وخارجها في مملكة البحرين". ومع تعاقب دورات المؤتمر بصورة سنوية، تمكن هذ الحدث العالمي من إرساء صيت متميز عبر مساهمته في إطلاق قيادات السبق التقني والفكري. وسيقوم المحافظ غودوين إيمفيل، محافظ البنك المركزي النيجيري بإلقاء الخطاب الرئيسي في نسخة هذا العام، ثم يليه مقابلة مباشرة على المسرح مع محافظ بنك البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج. كما سيكون من بين المتحدثين الآخرين خلال المؤتمر والذين وردت أسماؤهم بشكل مؤكد ما يلي: ياسمين الشرف رئيس وحدة التقنية المالية لدى بنك البحرين المركزي؛ حسن جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي (BISB) ؛ نيتيش بوجناجاروالا نائب الرئيس-رئيس مسؤولي الائتمان لمجموعة المؤسسات المالية لدى موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة؛ بشار الناطور رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي لدى Fitch Ratings، مصطفى عادل رئيس التمويل الإسلامي لدىRefinitiv ، وعمر مصطفى أنصاري الأمين العام لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، من بين متحدثين آخرين. وسيتضمن المؤتمر تكريما للرواد البارزين في هذه القطاعات نظير تميزهم الملحوظ خلال فعالية جوائز الأداء للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2019، حيث سيتم الإعلان عن المرشحين قبل أسابيع من تاريخ انعقاد المؤتمر، وسيجري الإعلان عن الفائزين في حفل عشاء فاخر سيقام بتاريخ 3 ديسمبر. وستشهد جوائز الأداء لهذا العام جائزة خاصة ستمنح لصاحب لقب "أفضل مصرف إسلامي". ومن بين الشركاء المؤكدين في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2019 حتى الآن: بنك الإثمار، بنك الخليج التجاري (KHCB)، بنك ABC الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي (BISB)، مجموعة البركة المصرفية، موديز لخدمات المستثمرين، The Perth Mint، Eiger Trading، مجموعة DDCAP، Fitch Ratings، وKeypoint. وقد كانت مجالات التركيز الرئيسية للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال السنوات القليلة المنصرمة هي بحث إمكانيات ربط القطاعات بالجهات الرائدة والقادة والمبتكرين الرائدين في فضاء التقنية المالية وصياغة مرحلة جديدة تمتاز بالابتكار اللا متناهي والتمكين التكنولوجي نحو تطوير القطاع. وفي عصر التقدم المالي المتسارع برزت البحرين، وهي الدولة المضيفة لـلمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية على مدار 26 عاما كرائد عالمي في قطاع التمويل الإسلامي، مع استمرار بنك البحرين المركزي في تقديم مختلف وسائل الدعم الفائق للقطاع المالي عبر العمل الدؤوب لإرساء قواعد التقنية المالية في المنطقة. كما شملت هذه الجهود إطلاق عدد من المبادرات التي شملت خليج البحرين للتقنية المالية، والبيئة الرقابية التجريبية، لوائح التمويل الجماعي، لوائح والسياسة السحابية الأولى وأنظمة تشفير الأصول وغيرها. لقد نجح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته السادسة والعشرين السادس بإثبات كونه منصة الطلاق المثالية لعدد من المبادرات لا سيما مع تدشين ثلاثة تقارير استطلاعات مالية وهي التقرير العالمي للتمويل الإسلامي-2018: دور التمويل الإسلامي في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل والذي وضعته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتقرير بعنوان: نظرة عامة على تطور التمويل الإسلامي العالمي 2018: تعزيز الزخم، بقلـم تومسون رويترز، وتقرير بعنوان: التمويل الإسلامي في إفريقيا: الوجهة القادمة، والصادر من هيئة مدينة الدار البيضاء للتمويل (CFC) وتومسون رويترز، والتي تعمل جميعها على تجهيز وإعداد قادة القطاعات بالرؤى الثاقبة اللازمة للمستقبل. وشهد المؤتمر أيضا إطلاق روبوت Reric Self-Service R35 من "Emerico" مع فعالية مزدوجة فهو يعمل كأمين صندوق افتراضي وموظف خدمة العملاء في وقت واحد. ويعد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الحدث الذي جاء بتطلعات سابقة لأوانها وشكل قفزة نوعية في المشهد الدولي حيث استقطب نخبة نوابغ هذا القطاع تحت سقف واحد وجذب مجموعة واسعة من المتحدثين من جميع أنحاء العالم. وقد سجلت نسخة العام الماضي 2018 من المؤتمر مشاركة 1000 من الحضور وأكثر من 70 من الشركاء وأكثر من 75 من المتحدثين البارزين من 50 دولة مما أسهم في تعزيز وقع ونجاح العلامة التجارية للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية وما تركته من أثر ملموس على القطاعات ذات الصلة. وقد ضمت قائمة المتحدثين البارزين على مدار أعوام انعقاد المؤتمر ما يلي: السير هوارد ديفيس رئيس مجلس إدارة بنك رويال بنك أوف سكوتلاند، والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي؛ نيكولاس نسيم طالب، الأستاذ الدكتور البارز في هندسة المخاطر لدى كلية الهندسة بجامعة نيويورك تاندون ومؤلف كتاب The Black Swan؛ الدكتور مارك موبيوس شريك في شركة موبيوس كابيتال بارتنرز و(سابقا) مدير الأسواق الناشئة والرئيس التنفيذي لأسواق تمبلتون الناشئة؛ المحافظ رشيد محمد المعراج محافظ بنك البحرين المركزي؛ الدكتور أحمد عبد الكريم الخليفي محافظ هيئة النقد العربي السعودي، كيشور محبوباني، رئيس المستشارين (لدى الجامعة والعلاقات العالمية) والدكتور الأستاذ في ممارسة السياسة العامة لدى جامعة سنغافورة الوطنية؛ وحمود صنقور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني؛ د. زيتي أختر عزيز المحافظ السابق لبنك نيجارا ماليزيا، الدكتور رياض رياض الدين نائب المحافظ السابق لبنك باكستان الحكومي؛ الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وكيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي؛ من بين متحدثين آخرين. لمعرفة المزيد عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي تفضل بزيارة: www.wibc2019.com.