وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء «الهيئة». وأصدر المحافظ رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم: الدكتور عيسى زكي شقرة – رئيساً، وعضوية كل من: الدكتور خالد محمد يوسف بودي، مصطفى سيد حسن علي الزلزلة، الدكتور مطلق جاسـر الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقال المصرف المركزي في بيان إن ذلك يأتي في إطار حرصه على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعياً إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي. وأوضح أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

استقبل معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مكتبه صباح يوم الأحد 24 صفر 1442هـ الموافق 11 أكتوبر 2020م، سعادة الدكتور يوسف الخلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وقد رحب معاليه بسعادة الدكتور يوسف خلاوي. وخلال المقابلة، جرى التباحث حول أوجه التعاون والتنسيق بين المجمع والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من جهة وبين المجمع وندوة البركة من جهة أخرى، وقد أتفق الجانبان على تعزيز الشراكة في عدة مجالات منها نشر الأبحاث وطباعة قرارات المجمع، ومجلتها، وترجمتها، بالإضافة إلى إعداد مشروع لموسوعة الحلال خاصة في مجال الأطعمة والأشربة، وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعميق علاقات التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة للمنظمة من أجل ضمان تنفيذ ميثاق المنظمة بشكل عام.

أطلق اتحاد ائتمان الصادرات الإماراتي، منتجات ائتمان صادرات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ‮«‬ECI Islamic‮»‬، وذلك في سعيها لتعزيز تجارة الحلال بالإمارات وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لدعم صناعة ومنتجات الحلال. جاء الإطلاق خلال الملتقى السنوي للاستثمار 2020، وهو منصة عالمية تجمع المسؤولين والخبراء والمستثمرين وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الأفكار والخبرات والعمل معاً لتنمية مناخ الاستثمار، والربط بين أصحاب المصلحة لتعزيز الفرص التنموية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وبهذا الاطلاق، بحسب ما ذكرته الوكالة، تكون «الاتحاد لائتمان الصادرات» من أوائل وكالات ائتمان الصادرات في الشرق الأوسط التي تقدم حلول حماية ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جانبه، أكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن هذه الحلول ستوفر للشركات الإماراتية العاملة في تجارة الحلال ميزة تنافسية في الأسواق الدولية. وتشمل هذه الحلول الجديدة خدمات حماية الائتمان التجاري التي تضم تأمين كامل الإيرادات، تأمين أحادي المخاطر قصير وطويل الأجل، تأمين تأكيد خطابات الاعتماد، التمويل الإسلامي للصادرات، تأمين الاستثمار الأجنبي، وتأمين سندات الضمان. وتم اعتماد هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات والموافقة عليها من قبل «دار الشريعة» وهي مؤسسة تقدم خدماتها الاستشارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع قطاعات الأعمال المصرفية والمالية. كما أن هذه الحلول التي نقدمها يتم إعادة تأمينها من قبل شريك الاتحاد لائتمان الصادرات الاستراتيجي وهو المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات‭ ‬‮«‬ICIEC‮»‬ عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3.124 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 234.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ184.2 مليار درهم في عام 2019، بزيادة نسبتها 27٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 214.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 31٪ منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر. وارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 39٪ مقارنة بـ33٪ في نهاية عام 2019، بينما بقي معدل التكلفة إلى الدخل ثابتاً عند 29.4٪، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.70٪، ومعدل العائد على حقوق الملكية 14.0٪، كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92٪، مما يدل على وفرة السيولة. وسجل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 4.8٪، ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 114٪، كما تحسّن معدل كفاية رأس المال (CAR) ومعدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 17.3٪، و12.9٪ على التوالي.