ارتفاع حجم قطاع التمويل الإسلامي إلى 3 تريليونات دولار

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبد الإله بلعتيق: إن "حجم قطاع التمويل الإسلامي ارتفع إلى 3 تريليونات دولار"، مقارنة مع 2.3 تريليون دولار في 2016.

وأضاف بلعتيق لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الإسلامي في إسطنبول، أن التمويل الإسلامي يمثل قطاعاً نامياً في الأسواق المالية العالمية، وأنه يشهد نمواً سنوياً يُقدر بـ8%.

وذكر أن القطاع يعرض مقترحات عالمية وليست فقط خاصة بالمسلمين، متوقعاً أن يبلغ حجمه 4 تريليونات دولار بحلول 2020.

ويعمل المجلس في إطار خططه الاستراتيجية على الدفاع عن قيم القطاع، ووضع سياسات وتعديلات من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على البحث والتجديد والتدريب فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية.

وأردف بلعتيق: "التمويل الإسلامي قطاع موثوق خلال الأزمات المالية".

وأكد أن المجلس يشجع البنوك على الاستثمار في مختلف القطاعات، ومساعدتها على اكتشاف الفرص المالية في الأسواق؛ عبر تنظيم ورشات عمل ولقاءات.

وعلى صعيد تركيا يمثل التمويل الإسلامي 5% من سوق التمويل والقروض، حسب المسؤول المالي، مشيراً إلى أن تركيا ذات إمكانات كبيرة لتنمية الصيرفة الإسلامية.

وتابع: "وجود تركيا وإندونيسيا والسعودية ضمن مجموعة العشرين يشكل فرصة من أجل إكساب التمويل الإسلامي بعداً دولياً".

ولفت إلى أن خلق هيئات تنظيمية خاصة بالقطاع سيسهم في دمجه بالسوق المالية التركية، وسيساعده في تحقيق النمو؛ عبر قيام الهيئات بأعمال شراكة مختلفة مع البنوك.

وقال: "تركيا شريك مهم للمجلس، وتؤدي دوراً مهماً في تطوير القطاع.. نمو الاقتصاد التركي يجعله في موضع استراتيجي بين أسواق الشرق والغرب".