ارتفاع مساهمة البنوك الإسلامية المغربية

الرباط - كشف بنك المغرب المركزي أن البنوك الإسلامية قدمت تمويلات بقيمة 6.5 مليار درهم (675 مليون دولار) منذ بداية عملها قبل عام ونصف العام، وهي نسبة بسيطة مقارنة بتوقعات الحكومة.

وقال محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط إنه “بعد 18 شهرا من انطلاقها، لم تتمكن البنوك التشاركية من استقطاب الزبائن، فحصتها من السوق المصرفية بلغت أقل من 1 بالمئة”.

وأوضح أنه لا يمكن القول بأن تعاملات البنوك الإسلامية ضعيفة حاليا، إذ “يجب أن نحكم عليها بعد 3 إلى 5 سنوات”.

ودشنت الرباط في شهر يوليو 2017 رسميا حقبة صناعة الصيرفة الإسلامية وسمحت لبعض البنوك العاملة بالبلاد أو خارجها بالعمل لأول مرة في هذا المجال، بعد إقرار قانون دخل حيز التنفيذ في يناير 2015.

ويسمح القانون بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد.

ويفرض المركزي على البنوك الإسلامية ألا تتجاوز قيمة التمويلات، التي تقدمها حاجز 10 بالمئة من مجموع التمويلات لأي مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد.

وبدأت 5 بنوك بتقديم خدمات بنكية إسلامية وهي بنك الصفاء، التابع لبنك التجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للمصارف، إلى جانب مجموعة البنك الشعبي والبنك التشاركي للمغرب.

وتشير دراسة أنجزتها مؤسسة تومسون رويترز إلى أن قيم أصول البنوك الإسلامية تتراوح ما بين 3 بالمئة و5 بالمئة من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار.

ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي.

ويرجح محللون اتساع خيارات تمويل البنوك الإسلامية في المستقبل، في ظل مساعي الحكومة لتقليص الاقتصاد الموازي.