أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والثروات‭ ‬بأصول‭ ‬مُدارة‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬9‭.‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬دورها‭ ‬كمدير‭ ‬رئيسي‭ ‬مشترك‭ ‬ومدير‭ ‬لسجل‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬الإضافية‭ (‬AT1‭) ‬لبنك‭ ‬الجزيرة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬صكوك‭ ‬دائمة‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للاسترداد‭ ‬قبل‭ ‬مرور‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭.‬ وحظيت‭ ‬الصفقة‭ ‬باهتمامٍ‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬المستثمرين؛‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مسجلةً‭ ‬تغطيةً‭ ‬تفوق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬حجم‭ ‬الإصدار،‭ ‬وبمعدل‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬5‭%. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬استرداد‭ ‬بنك‭ ‬الجزيرة‭ ‬لصكوكه‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬البنك‭ ‬ويعزز‭ ‬استراتيجيته‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭.‬ وجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬ضمن‭ ‬تحالف‭ ‬يضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬الرائدة،‭ ‬منها‭: ‬‮«‬سيتي‮»‬،‭ ‬و‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬،‭ ‬و«جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‮»‬،‭ ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأول،‭ ‬والإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني‭ ‬كابيتال،‭ ‬و«بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭.‬‮»‬ كما‭ ‬يُمثل‭ ‬هذا‭ ‬التكليف‭ ‬ثالث‭ ‬مشاركة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬بصفتها‭ ‬مديرًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬مشتركًا‭ ‬ومديرًا‭ ‬لسجل‭ ‬الاكتتاب‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬الإضافية‭ (‬AT1‭) ‬لكلٍ‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬الإنماء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبنك‭ ‬دبي‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬التكليف‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬صكوك‭ (‬AT1‭) ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬الشركة‭ ‬ترسيخ‭ ‬حضورها‭ ‬وتعزيز‭ ‬سجل‭ ‬إنجازاتها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬ ويكشف‭ ‬الإقبال‭ ‬الواسع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬أن‭ ‬إصدارات‭ ‬البنوك‭ ‬الخليجية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتل‭ ‬مكانةً‭ ‬راسخةً‭ ‬في‭ ‬اهتمامات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬في‭ ‬مشهدٍ‭ ‬يعكس‭ ‬نضوج‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتنامي‭ ‬الثقة‭ ‬بها‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬الإيجابية‭ ‬عمق‭ ‬مستويات‭ ‬السيولة‭ ‬المتاحة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المُصدِرة‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬العالمية‭.‬ وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬سيف،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬–‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬المتواصل‭ ‬لإمكانيات‭ ‬ASB‭  ‬Capital‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬يمثل‭ ‬ركيزةً‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬المجموعة‭ ‬الهادفة‭ ‬لتطوير‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ومتانة‭ ‬ميزانيتها‭ ‬العمومية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬موثوق‭ ‬لكبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المُصدرة،‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬المجموعة‭ ‬كحلقة‭ ‬وصل‭ ‬حيوية‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬احتياجات‭ ‬تكوين‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين‮»‬‭.‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬هشام‭ ‬جوهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الأول‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬،‭ ‬قائلًا‭: ‬يُجسد‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬حالة‭ ‬الزخم‭ ‬القوي‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬‮«‬ASB‭ ‬Capital‮»‬‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتُعد‭ ‬مشاركتنا‭ ‬كمدير‭ ‬رئيسي‭ ‬مشترك‭ ‬ومدير‭ ‬سجل‭ ‬اكتتاب‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬تكليفات‭ ‬متتالية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة،‭ ‬دليلًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬تجمعنا‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬المُصدرة‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬متبادلة‭ ‬راسخة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬الجهات‭ ‬المُصدرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بقاعدة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لخططهم‭ ‬التمويلية‭ ‬واستراتيجياتهم‭ ‬لإدارة‭ ‬رأس‭ ‬المال‮»‬‭.‬

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فوز‭ ‬سعاد‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الماجد‭ ‬بالجائزة‭ ‬النقدية‭ ‬الكبرى‭ ‬البالغة‭ ‬50000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ضمن‭ ‬السحب‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬أُجري‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬يوليو‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬يعكس‭ ‬استمرار‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تمنح‭ ‬عملاءه‭ ‬فرصًا‭ ‬نوعية‭ ‬ومكافآت‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭.‬ وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬السحب‭ ‬الاستثنائي‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬البنك‭ ‬ليمنح‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬فرصة‭ ‬حصرية‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬استثنائية‭ ‬عبر‭ ‬رفع‭ ‬الرصيد‭ ‬إلى‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للانضمام،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استثمار‭ ‬مبلغ‭ ‬إضافي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭.‬ وجاء‭ ‬فوز‭ ‬سعاد‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الماجد‭ ‬بعد‭ ‬استيفائها‭ ‬شروط‭ ‬التأهل‭ ‬المعتمدة‭ ‬للسحب،‭ ‬لتربح‭ ‬الجائزة‭ ‬الحصرية‭ ‬المخصصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬النادي،‭ ‬ويؤكد‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭ ‬تقديمها‭ ‬لعملائه‭. ‬كما‭ ‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬نهج‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬الادخار‭ ‬بفرص‭ ‬مجزية‭ ‬ومكافآت‭ ‬ملموسة‭ ‬وتشجيع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أرصدتهم‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نبارك‭ ‬للسيدة‭ ‬سعاد‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الماجد‭ ‬فوزها‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬البالغة‭ ‬50000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬حصريًا‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬طرح‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬مكافأة‭ ‬ثقة‭ ‬عملائنا‭ ‬والارتقاء‭ ‬بقيمة‭ ‬العضوية‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬ادخارية‭ ‬مميزة‭. ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬الفائزة‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬السعيدة‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تطلعاتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬ وأضافت‭: ‬‮«‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نحتفي‭ ‬فيه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نشجع‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬الحاليين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والمزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬النادي‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭. ‬كما‭ ‬نرحب‭ ‬بالعملاء‭ ‬الجدد‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬النادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬القادمة‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬أمام‭ ‬عملاء‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬للجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬يوليو،‭ ‬والبالغة‭ ‬250000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬مميز‭ ‬يواصل‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬مجزية‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‮»‬‭.‬ ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬منظومات‭ ‬الجوائز‭ ‬الادخارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ويتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬سحوبات‭ ‬كبرى‭ ‬وجوائز‭ ‬شهرية‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جوائز‭ ‬مخصصة‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬أجيال‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬للمودعين‭ ‬الصغار،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭.‬ ويتيح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬للعملاء‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬25‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬مودعة،‭ ‬مع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬لفتح‭ ‬الحساب‭ ‬يبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬فقط‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬تعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أرصدتهم‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬النقاط‭ ‬المضاعفة‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام،‭ ‬فيما‭ ‬يتيح‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يحافظون‭ ‬على‭ ‬رصيد‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

 شارك البنك العربي الإسلامي الدولي في فعاليات المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين، تحت شعار "فرص استثمارية برؤية عالمية". ​وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث الاقتصادي البارز تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى توفير حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين في الخارج. و​أكد إياد العسلي، المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث قائلاً: "يمثل المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج منصة وطنية بالغة الأهمية وركيزة أساسية لتفعيل الشراكة الحقيقية بين المستثمر الأردني في الخارج والمؤسسات الاقتصادية والتمويلية في الداخل. إن توقيت هذا المؤتمر يكتسب أهمية مضاعفة كونه يأتي لدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وعرض المشاريع التنموية الكبرى." ​وأضاف العسلي: "إننا في البنك العربي الإسلامي الدولي ملتزمون بتقديم الحلول والمنتجات المصرفية الإسلامية المبتكرة التي تلبي تطلعات واحتياجات المستثمرين، وتساهم في تذليل العقبات التمويلية أمام مشاريعهم، بما يضمن تحويل هذه اللقاءات إلى شراكات استثمارية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع تخدم مسيرة التنمية المستدامة في أردننا العزيز."

الرياض – أعلن بنك الرياض، الاثنين قبل الماضي، عن عزمه إصدار طرح عام لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بموجب برنامج بقيمة 10 مليارات ريال. وقام البنك بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل؛ وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه. وأفاد بنك الرياض، في بيان على «تداول»، أنه سيتم تحديد قيمة طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، مبينا أن الهدف منها تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للبنك، حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 9 يوليو/ تموز 2026م «نشرة الإصدار الأساسية». وصدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب البنك لتسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج في تاريخ 15 يونيو/ حزيران 2026م، كما صدرت موافقة شركة تداول السعودية (تداول) المشروطة على طلب البنك بإدراج الصكوك في تاريخ 25 فبراير/ شباط 2026م. وحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 11 مارس/ آذار 2026م فيما يتعلق بالصكوك المزمع إصدارها بموجب الطرح المحتمل. وتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالبرنامج، ونوّه البنك على أهمية قراءة نشرة الإصدار الأساسية بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك. ولفت بنك الرياض، إلى أنه قد يقوم قبل بدء فترة الطرح بجولات تسويقية فيما يتعلق بطرح الصكوك لفئات معينة من المستثمرين؛ وذلك لقياس مدى الاهتمام بالطرح وطلب السوق.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي، نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومتوازن، معززًا مركزه المالي ومواكبته لنهضة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وجاء إعلانُ النتائج عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني، خُصّص لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن فترة النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت أن البنك حقق صافي ربح بلغ 713 مليون ريال قطري مقابل 689 مليون ريال قطري في نهاية فترة النصف الأول من عام 2025، أي بنسبة نمو بلغت 3.5%، فيما بلغ العائد على السهم 0.42 ريال قطري. وصرحَ سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني في ختام اجتماع مجلس الإدارة قائلًا: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتي تقوم على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مع المحافظة على مستويات عالية من الانضباط في إدارة المخاطر، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية مملوءة بالتحديات». وأضاف سعادته: «لقد حافظ الدولي الإسلامي على وتيرة نمو متوازنة، مستندًا إلى بيئة الأعمال المشجعة والملاءة العالية التي يتميز بها الاقتصاد القطري، ولا سيما ما يوفره من فرص واعدة بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة للجهات الإشرافية». وتابع سعادته: «نواصل تطوير سياساتنا وإجراءاتنا بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المحتملة، مع التركيز على التركيز على السوق المحلية كأولوية استراتيجية، حيث تتمتع هذه السوق بوفرة الفرص الغنية بالنسبة لمختلف قطاعات الأعمال، ونحن ملتزمون بالانخراط بشكل فعال في خطط التنمية بما يحقق التوازن بين النمو والاستدامة ويعود بأكبر المنافع على المجتمع». وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن البنك مستمر في تطوير بنيته التحتية والتكنولوجية، مؤكدًا: «إن البنك يواصل جني ثمار التحول الرقمي الذي أصبح أحد أهم مرتكزات القوة التشغيلية لدينا، ما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وابتكارًا، ويمكّننا من مواكبة المتغيرات السريعة في الصناعة المصرفية العالمية». ونوّه سعادته إلى استمرار وكالات التصنيف الائتماني العالمية في منح البنك درجات تصنيف مُرتفعة تؤكد متانة مركزه المالي، حيث قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في مراجعتها الأخيرة لعام 2026 بتثبيت تصنيف الدولي الإسلامي طويل الأجل عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة المركز المالي وقوة الملاءة السيادية، وبدورها أكدت وكالة «فيتش» تصنيف البنك عند درجة (A). وأوضح سعادته أن هذه التصنيفات القوية استندت إلى معايير عديدة أهمها جودة الأصول، والربحية المتميزة، والكفاءة التشغيلية الاستثنائية، والمستويات القوية من رأس المال والسيولة المُرتفعة». وختم سعادته تصريحه بتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على جهودهم الكبيرة المُخلصة خلال فترة النصف الأول من عام 2026، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المُتميزة، داعيًا الجميع إلى مواصلة الأداء لتلبية تطلعات العملاء وتعظيم العوائد للمساهمين. من جانبه، فصّل د. عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، نتائج البنك بنهاية النصف الأول من عام 2026 مشيرًا إلى أن إجمالي الدخل بلغ 1.61 مليار ريال قطري. وأضاف: «إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي نمت إلى 63.8 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2026 بمعدل نمو 5.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفعت موجودات التمويل لتبلغ 44.1 مليار ريال وبنسبة نمو 13.1%، فيما بلغت ودائع العملاء 43.1 مليار ريال وبمعدل نمو 2.1%، وهو ما يعكس استمرار النمو المتوازن والثقة المتنامية بالبنك من مختلف فئات العملاء». كما أوضح الرئيس التنفيذي أن البنك واصل تعزيز كفاءته التشغيلية المتميزة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 19.7%، وهي من النسب القياسية والمتميزة في القطاع المصرفي، وتؤكد نجاح البنك في تحسين كفاءة التشغيل لاسيما مع الاعتماد المتزايد على القنوات التكنولوجية والحلول المصرفية الرقمية. وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول وفاعلية سياسات إدارة المخاطر، بيّن د. الشيبي: «بأن الدولي الإسلامي يعمل وفق نهج استباقي في إدارة المخاطر، حيث بقيت نسبة الديون غير المنتظمة عند مستوى منخفض بلغ 2.54%، فيما بلغت نسبة تغطية هذه الديون 100%، الأمر الذي يؤكد جودة المحفظة التمويلية وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية». وأكد د. الشيبي بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل (III) بلغت 21.41% بنهاية النصف الأول من عام 2026، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومصرف قطر المركزي، ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته العالية على استيعاب التحديات المُختلفة ومواجهة المخاطر المُحتملة بمرونة عالية. وتابع الرئيس التنفيذي: «إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تؤكد قدرة الدولي الإسلامي على تحقيق أداء مستقر ومستدام، بفضل تنوع مصادر الدخل ومرونة نموذج الأعمال والابتكار المُستمر في الخدمات والمنتجات، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق العديد من العروض والخدمات الرقمية التي لاقت صدىً إيجابيًا واسعًا وعززت موقعنا التنافسي في السوق المصرفية». وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، نوه د. الشيبي إلى التزام البنك الراسخ بخدمة المُجتمع، قائلًا: «يواصل الدولي الإسلامي دوره الفاعل في خدمة المُجتمع من خلال دعم ومساندة المبادرات والأنشطة والفعاليات في مختلف المجالات التعليمية، والرياضية، والصحية، والخيرية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». وفيما يتعلق بالثروة البشرية والكوادر الوطنية، أكد د. الشيبي: «أنَّ البنك يضع الاستثمار في الكوادر البشرية القطرية في مُقدمة أولوياته، تماشيًا مع التوجهات الحكومية. ولدينا استراتيجية واضحة لتمكين وتشجيع القطريين والقطريات عبر توفير برامج تدريب وتأهيل متقدمة تتيح لهم تولي وظائف قيادية ومستويات مهنية رفيعة في مُختلف إدارات البنك». واختتم د. عبدالباسط أحمد الشيبي تصريحه بالقول: «إننا فخورون بما حققه الدولي الإسلامي من نتائج قوية وأداء مُستقر خلال النصف الأول من هذا العام، ونحن ماضون بثقة مُستندين إلى قاعدة مالية متينة ونهج متوازن يجمع بين النمو والابتكار وإدارة المخاطر، متطلعين إلى مواصلة مسيرة النجاح والتطور، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا وعملائنا، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والاستدامة».  

أعلنَ مصرفُ قطرَ الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الستة أشهر المُنتهية في 30 يونيو 2026 حيث حقق أرباحًا صافية بقيمة 2,225.3 مليون ريال قطري بنسبة زيادة 2.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وبلغ العائد على السهم الأساسي 0.94 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 0.92 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 234 مليار ريال قطري بنسبة نمو 5.9% مقارنة بـ 221 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 وبنمو بنسبة 10.4% مقارنة بـ 30 يونيو 2025. وبلغت موجودات التمويل 156.4 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026 مُحققةً نموًا بنسبة 12.9% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونموًا بنسبة 19.6% مقارنة مع يونيو 2025. كما بلغت الاستثمارات المالية 60.4 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026 بنسبة زيادة وقدرها 0.3% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونموًا بنسبة 0.5% مقارنة مع يونيو 2025. وبلغت ودائع العملاء 148.3 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026 مُسَجِّلَةً نموًا بنسبة 3.9% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونموًا بنسبة 9.8% مقارنة مع يونيو 2025. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 5,637.1 مليون ر.ق. وقد بلغ صافي إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 5,083 مليون ر.ق. للستة أشهر المُنتهية في 30 يونيو 2026. بلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 456.2 مليون ريال قطري مُسجلًا نموًا بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 565.6 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المُنتهية في 30 يونيو 2026 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعّال للتكاليف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.4% والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرفُ من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.49%، والتي تعتبر من أدنى المُعدلات في المجال المصرفي ما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعَّال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف اتباع سياسته المُتحفظة بتكوين مُخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومُخصصات أخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.1% كما في 30 يونيو 2026. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 30.6 مليار ر.ق. كما في 30 يونيو 2026 بنسبة نمو 3.4% مقارنة بـ 29.6 مليار ر.ق. كما في 31 ديسمبر 2025 وبزيادة بنسبة 9.0% مقارنة بـ 30 يونيو 2025. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 23.3% كما في 30 يونيو 2026 وفقًا للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المُحددة من قِبَل مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2026 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند«A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2026، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A». وفي مارس 2026 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف «AA - » مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخلال النصف الأول من عام 2026، واصل المصرف ترسيخ مكانته الريادية في القطاع المصرفي، محققًا أداءً قويًا وحاصدًا العديد من الجوائز المرموقة التي تعكس التزامه المستمر بالابتكار وتحقيق النمو المستدام. ومن أبرز الإنجازات، كرّمت غلوبال فاينانس المصرف بمنحه جوائز أفضل بنك وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، إلى جانب جائزتي أفضل بنك استثماري إسلامي وأفضل إدارة أصول إسلامية في العالم. كما اختارت غلوبال فاينانس تطبيق جوال المصرف ضمن قائمة أفضل الابتكارات المالية في الشرق الأوسط، تقديرًا لجهوده في تطوير الحلول الرقمية. وتؤكد هذه الجوائز مكانة المصرف كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وتعكس قدرته المُستمرة على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – 20 يوليو 2026: أعلن بنك الاستثمار ش.م.ع (INB) اليوم أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحت البنك تصنيف المصدر طويل الأجل (IDR) عند مستوى"BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحته تصنيف دعم حكومي (GSR) عند مستوى"bbb+"، وبهذا يستحوذ البنك على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لتصنيف المصدر طويل الأجل. ويمثل هذا التصنيف محطة مهمة في مسيرة التحول المستمرة لبنك الاستثمار، ويُعد إقراراً مستقلاً بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مركزه المالي، وإعادة ترسيخ أعماله، وتعزيز مكانته بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ووفقاً لوكالة فيتش، يستند تصنيف المصدر طويل الأجل لبنك الاستثمار إلى توقعات الدعم الحكومي، إلى جانب تمتع البنك بمستويات رأسمالية كافية، وتغطية جيدة للسيولة، وتحسن مستمر في أدائه المالي. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بمواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته مع الحفاظ على مستويات مناسبة من رأس المال والسيولة تدعم نموه المستقبلي. ويأتي هذا التصنيف في أعقاب برنامج تحول امتد على مدى عدة سنوات، نفذه بنك الاستثمار بهدف تعزيز ميزانيته العمومية، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء التشغيلي، وإعادة تموضع البنك بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. كما عاد البنك إلى الربحية في عام 2025 بعد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها، وواصل البناء على هذا الزخم من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته والتركيز الواضح على أولوياته الاستراتيجية. وأشارت وكالة فيتش إلى استمرار التحسن في الأداء التشغيلي للبنك، بما في ذلك نمو صافي دخل الفوائد، وتوفر مستويات كافية من تغطية المخصصات، وتمتعه بقاعدة رأسمالية قوية. كما سلطت الوكالة الضوء على قوة مركز السيولة لدى البنك، وتوقعت استمرار انخفاض الأصول المتعثرة المتراكمة من الفترات السابقة على المدى المتوسط مع مواصلة تنفيذ برنامج التحول الجاري. وفي الوقت الذي أقرت فيه وكالة فيتش بأن بنك الاستثمار لا يزال يعمل ضمن حصة سوقية محلية محدودة نسبياً ويواصل مسيرة إعادة البناء، فقد أشادت بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مرونته المالية وتنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز متانة أعماله. تصريح الرئيس التنفيذي  وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: "يمثل حصولنا على أول تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة فيتش محطة مفصلية في مسيرة بنك الاستثمار، ودليلاً مهماً على التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الماضية. ويعكس هذا التصنيف التزام فرق العمل لدينا، والدعم المتواصل من مساهمينا، وتركيزنا الراسخ على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. وقد عملنا بشكل مدروس على تعزيز ميزانيتنا العمومية من خلال تنويع أعمالنا بشكل هادف وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ورغم اعتزازنا بهذا الإنجاز، فإننا ننظر إليه باعتباره خطوة مهمة على الطريق وليس الوجهة النهائية. وستظل أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع المساهمين، بمن فيهم عملاؤنا وموظفونا والجهات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها، مع مواصلة بناء بنك أكثر قوة ومرونة وقدرة على المنافسة." نظرة مستقبلية يسهم التصنيف الائتماني بدرجة استثمارية في تعزيز مكانة بنك الاستثمار ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ويُنتَظر أن يدعم تفاعل البنك مع المستثمرين والمؤسسات النظيرة وأسواق التمويل، في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ أولوياته الاستراتيجية. كما يواصل بنك الاستثمار التركيز على تحقيق نمو منضبط، والحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، والارتقاء بتجربة العملاء، وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. ومع مواصلة بنك الاستثمار تطوره نحو مؤسسة مالية حديثة تقودها التقنيات المتقدمة والمتطورة، يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة ضمن مسيرة التحول والنمو التي ينتهجها البنك. -انتهى- ملاحظات للمحررين يُعد التصنيف الائتماني بدرجة استثمارية مؤشراً على القوة المالية والاستقرار، ويعكس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية. كما يبعث برسالة ثقة إلى المستثمرين والعملاء والشركاء بأن البنك يتمتع بأسس مالية راسخة وموقع قوي يؤهله لمواصلة النمو، وعادةً ما يسهم هذا النوع من التصنيفات في تعزيز القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض. أما النظرة المستقبلية المستقرة (Stable Outlook)، فتعني أن وكالة فيتش تتوقع استمرار التصنيف عند مستواه الحالي على المدى القريب إلى المتوسط. ويُعد هذا التصنيف أول تصنيف ائتماني يمنحه مكتب فيتش للتصنيف الائتماني لبنك الاستثمار. نبذة عن بنك الاستثمار: تأسس بنك الاستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الاستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكًا استراتيجيًا، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الاستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الاستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار.  

أعلنت شركة كوارا للتمويل عن توقيع اتفاقية زيادة وتجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة. حيث تمت زيادة مبلغ التسهيلات الائتمانية القائمة البالغ 100 مليون ريال سعودي بمبلغ 50 مليون ريال ليصبح إجمالي قيمة التسهيلات 150 مليون ريال. كما تم تعديل الضمان المقدم مقابل التمويل بموجب سند لأمر ليصبح بمبلغ 165 مليون ريال سعودي، مع بقاء جميع الشروط والأحكام الأخرى دون تغيير. تؤكد الشركة أن الاتفاقية هي عبارة عن تعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقا للشروط التجارية السائدة و بدون أي شروط تفضيلية  

كشفت إفصاحات أكبر عشرة صناديق تستثمر في الأسهم السعودية عن دخول مديري الأصول الربع الثاني من 2026 بمحافظ تتركز في عدد محدود من الشركات، يتصدرها مصرف الراجحي والبحري، بينما جاء انكشافهم على أرامكو السعودية أقل اتساعا رغم ثقل الشركة في السوق. بلغ مجموع صافي أصول الصناديق والفئات المشمولة نحو 16.74 مليار ريال، بحسب بيانات الملكيات في الأول من أبريل، أي في بداية الربع الثاني. سهمان يستحوذان على خمس الأصول جاء مصرف الراجحي في صدارة استثمارات الصناديق العشر الكبرى، بقيمة قاربت 2.4 مليار ريال، تعادل 14.3% من إجمالي أصول الصناديق، وظهر السهم ضمن أكبر الملكيات في تسعة من الصناديق العشرة. حل البحري ثانيا بانكشاف يقدر بنحو 950 مليون ريال، موزع على ثمانية صناديق وسبع استراتيجيات مستقلة. وبذلك يستحوذ مصرف الراجحي والبحري معا على نحو 20% من إجمالي أصول العينة، بما يعادل ريالا واحدا من كل خمسة ريالات تديرها الصناديق محل الدراسة. وجاءت اس تي سي ثالثة بنحو 744 مليون ريال، ثم أرامكو السعودية بـ719 مليون ريال، وبنك البلاد بـ544 مليون ريال، والتعاونية بـ532 مليون ريال. وأكملت الدريس والغاز ومعادن وسابك للمغذيات الزراعية قائمة أكبر عشرة انكشافات. تفوق البحري على اس تي سي وأرامكو لا يعكس فقط حجم مركز كبير لدى صندوق واحد، بل اتساع حضوره بين عدة مديرين. وهذا يرفع دلالة السهم من رهان منفرد إلى مركز يحظى بقبول واسع نسبيا لدى صناعة إدارة الأصول المحلية. البنوك تقود الانكشاف القطاعي شكلت أسهم البنوك نحو 3.25 مليار ريال، تعادل قرابة 31.2% من قيمة أكبر الملكيات المعلنة للصناديق، مدفوعة أساسا بمصرف الراجحي، ثم بنك البلاد ومصرف الإنماء. غير أن الرهان المصرفي لم يكن موزعا بالتساوي على القطاع، بل تركز أساسا في مصرف الراجحي، ثم بنك البلاد ومصرف الإنماء، وهذا يشير إلى الاختلاف بين المحافظ يقع عند مستوى اختيار البنك، وليس فقط عند قرار التعرض للقطاع المصرفي. لكن الإفصاحات وحدها لا تكشف المعايير التي بنى عليها كل مدير اختياراته جاء قطاع الطاقة ثانيا بانكشاف يقدر بنحو 1.67 مليار ريال، من خلال المراكز في البحري و أرامكو السعودية، وتقدم القطاع بفارق محدود على المواد الأساسية التي بلغت قيمة الانكشاف عليها نحو 1.62 مليار ريال، فيما جاءت الاتصالات رابعا بنحو 1.13 مليار ريال. يوضح ذلك أن انكشاف الصناديق على الطاقة لا يعتمد على أرامكو وحدها، إذ شكل البحري نحو 57% من قيمة المراكز المعلنة في القطاع، مقابل قرابة 43% لأرامكو. أهداف وسياسات مختلفة للصناديق تضم الصناديق الأكبر من حيث صافي الأصول كل من : صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية، وصندوقي الراجحي للأسهم السعودية والراجحي القيادي، وصندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة. وذلك إلى جانب صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية، ودراية المرن، والجزيرة للأسهم السعودية، وصندوق جدوى للأسهم السعودية بفئتيه «أ» و«ب»، وصندوق جدوى للأسهم السعودية الثاني – الفئة «أ». رغم اجتماعها تحت مظلة الأسهم السعودية، تختلف الصناديق في استراتيجياتها ونطاق الشركات التي تستثمر فيها، يتيح صندوق الراجحي المرن نطاقا استثماريا يشمل الأسهم السعودية والطروحات الأولية والصناديق العقارية المتداولة، بهدف تحقيق نمو مرتفع في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل. في المقابل، تركز صناديق الراجحي للأسهم السعودية والجزيرة والأول للاستثمار وجدوى على تنمية رأس المال عبر الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، بينما تعكس صناديق الراجحي القيادي والشركات المتوسطة والصغيرة نطاقات أكثر تخصصا من حيث حجم الشركات المستهدفة.  

يتيح بنك البركة إصدار الشهادة الماسية الدولارية، ذات العائد المتغير، والذي يبلغ 4.5% يصرف شهريًا. ويصدر البنك الشهادة، للأفراد والشركات، ولمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها للشراء، وبدورية صرف شهرية. تفاصيل شهادة الادخار الماسية الثلاثية بالدولار من بنك البركة: - تصدر الشهادة للأفراد والشركات. - الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها. - مدة الشهادة 3 سنوات. - عائد الشهادة متغير ويبلغ 4.5%. - دورية صرف العائد: شهريًا. المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة الماسية الثلاثية بالدولار من بنك البركة: لعملاء بنك البركة القائمين: - التوقيع على طلب شراء الشهادة. للعملاء الجدد: (مستندات فتح الحساب). - بطاقة رقم قومي سارية للمصريين / جواز سفر ساري لغير المصريين. - مستند اثبات محل الاقامة (في حالة اختلافة عن المذكور بمستند تحقيق الشخصية). - مستند اثبات دخل. - بالاضافة الى التوقيع على طلب شراء الشهادة.  

أعلن بنك البلاد أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 791.6 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 765.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 3.3%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر). وبلغ اجمالي ربح العمليات 1.61 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 1.54 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 5%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 1.52 مليار ريال، مقابل 1.46 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 4%. فيما بلغت ربحية السهم 0.97 ريال في الربع الحالي، مقارنة مع 0.98 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ووفقا للبنك يعود سبب الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 8% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 15%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 23%. ويرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى. قابلها انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.  

أكد تقرير حديث من (ستاندرد آند بورد) أن قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة يعد واحدا من أكبر القطاعات من نوعه في العالم، إذ يمثل نحو 76% من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة. وتوسعت المصارف الإسلامية -التي كانت تعتمد في السابق نموذجاً يركز على الخدمات المصرفية للأفراد- لتشمل قطاعات تمويل الشركات وتمويل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعماً لجهود التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى. ومن شأن الاحتياجات التمويلية الضخمة للمشاريع الكبرى، ونمو أسواق الصكوك، والتقنيات المالية الإسلامية (Fintech)، والتمويل المستدام، والمنتجات المالية المهيكلة، أن تدعم استمرار هذا التوسع. وتُصنَّف المملكة كواحدة من أكبر الجهات المصدرة للصكوك على مستوى العالم. ويهيمن التمويل الإسلامي على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، إذ لا تقتصر المنتجات الإسلامية على البنوك الإسلامية الكبرى فحسب -مثل مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة- بل تشمل أيضاً البنوك التقليدية التي تقدم عادةً منتجات متوافقة مع الشريعة. فعلى سبيل المثال، يقدم كل من البنك الأهلي السعودي SNB وبنك الرياض منتجات تقليدية وإسلامية على حد سواء، حيث يشكل التمويل الإسلامي الحصة الأكبر من محافظ القروض لديهما، بنسبة 83% و62% على التوالي بنهاية عام 2025. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف إجمالي أصول البنوك الإسلامية الأربعة الكبرى بأكثر من الضعف (2.1 مرة)، متجاوزاً بذلك معدل نمو أكبر ستة بنوك تقليدية منافسة (1.8 مرة). ومنذ عام 2018، كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع السريع في تمويل الرهن العقاري السكني، الذي يتسم عادةً بكونه متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. كما توسعت البنوك الإسلامية بشكل متزايد في مجال تمويل الشركات، وذلك بالتزامن مع تنمية القطاعات غير النفطية والمشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية الضخمة. واكتسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة زخماً أيضاً بدعم من برنامج "كفالة" لضمان التمويل، حيث باتت هذه المنشآت تستحوذ حالياً على أكثر من 11% من إجمالي الائتمان. وبحلول نهاية عام 2025، تركزت محافظ قروض البنوك الإسلامية السعودية بشكل كبير في قطاع الأفراد (53%)، يليه قطاع الشركات (38%). وتعكس هذه الحصة الكبيرة في المقام الأول هيمنة مصرف الراجحي القوية في قطاع الأفراد، في حين تحافظ البنوك المنافسة (ولا سيما مصرف الإنماء) على نموذج عمل يركز بشكل أكبر على قطاع الشركات. وتستفيد المصارف الإسلامية من حضور قوي في قطاع الأفراد، مما يدعم قاعدة ودائع متينة. وقد شكلت ودائع العملاء ما يقرب من 87% من مصادر تمويل المصارف الإسلامية كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 82% لدى المصارف التقليدية. وفي المقابل، ظلت نسبة التمويل بالجملة (التمويل المؤسسي) عند مستوى محدود يبلغ نحو 14% - مقارنة بـ 21% لدى المصارف التقليدية - وذلك على الرغم من الوتيرة الأسرع لتوسع المصارف الإسلامية. وشهدت حصة ودائع العملاء ارتفاعا طفيفا بحلول نهاية مارس 2026، حيث قلصت المصارف اعتمادها على التمويل بالجملة عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. فقد تسارعت وتيرة نمو الودائع المحلية، لا سيما من القطاع العام، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل بين المصارف. ويظل اتجاه التمويل العام للمصارف الإسلامية في المملكة متماشيا مع تكيف القطاع المصرفي في البلاد مع احتياجات التمويل المرتفعة في ظل تباطؤ وتيرة نمو الودائع. وتميل الأصول السائلة لدى المصارف الإسلامية إلى أن تكون أقل (بنسبة 15.2% من إجمالي الأصول في 31 مارس 2026) مقارنة بنظيراتها التقليدية (17.7%). ويعزى ذلك إلى محدودية أدوات الاستثمار المتاحة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن النمو السريع في القروض الذي يفوق معدل تراكم الأصول السائلة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية تحتفظ عادةً بأرصدة نقدية أعلى - بما في ذلك النقد المودع لدى البنك المركزي - حيث تقترب هذه الأرصدة من 5% من إجمالي أصولها، مقارنة بـ 3.7% لدى المصارف التقليدية. وتظل الربحية متماشيةً إلى حد كبير مع نظيراتها من البنوك التقليدية، إذ بلغ العائد على متوسط الأصول لدى كلا النوعين من البنوك حوالي 1.8% في 31 مارس 2026. وقد وصل صافي هامش الوساطة المالية (NIM) لدى البنوك الإسلامية إلى حوالي 2.8% بنهاية عام 2025، بعد أن شهد انكماشاً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الاعتماد المتزايد على الودائع لأجل والتمويل بالجملة، وهي مصادر تمويل أعلى تكلفة. وحسب (إس آند بي)، بلغ متوسط نسبة التمويل المتعثر (NPF) لدى كلا نوعي البنوك في المملكة 0.95% في نهاية عام 2025. وتُقدَّر نسبة الانكشاف المباشر على قطاعي العقارات والإنشاءات -المرتبطين بالدورات الاقتصادية- بأقل من 10% من إجمالي القروض في البنوك الإسلامية، وهي نسبة تقل عن متوسط القطاع البالغ 16%. وفي المقابل، يُعد الانكشاف غير المباشر على القطاع العقاري -عبر القروض السكنية- كبيراً، إلا أن المخاطر المرتبطة به تُخفَّف بفضل آليات تحويل الرواتب واستقرار الوظائف لدى المقترضين السعوديين. ويتمتع قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية بوضعٍ يؤهله لمواصلة التوسع؛ إذ سيتلقى هذا التوسع دعماً من الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع في تمويل برنامج "رؤية المملكة 2030" ومن الاحتياجات التمويلية المستمرة للاقتصاد، وذلك على الرغم من إعادة ترتيب أولويات المشاريع العامة مؤخراً والتبعات المحتملة للصراع الدائر في الشرق الأوسط. تمتد فرص النمو إلى ما هو أبعد من أنشطة الإقراض الأساسية لتشمل أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يساهم تزايد إصدارات الصكوك وتعمق أسواق رأس المال في خلق مصادر إضافية للدخل من الرسوم. كما أن تطوير المنتجات المهيكلة - مثل الصكوك المدعومة بالرهن العقاري السكني التي تطرحها "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" - إلى جانب التقدم المحرز في مجالي التكنولوجيا المالية الإسلامية والتمويل المستدام، سيعمل على توسيع نطاق مصادر الإيرادات والتمويل بشكل أكبر.