عبّر الاقبال اللافت من عملاء بيت التمويل الكويتي على استخدام خدمة (آفاق) من خلال تطبيق «KFH Online»، التي تمكنهم من تحويل الأموال بشكل فوري من حساباتهم إلى البنوك المشاركة في الخدمة في دول مجلس التعاون، عن أهمية الخدمة، وكفاءة الحلول الرقمية التي يطرحها البنك وقدرتها على تحقيق تطلعات العملاء في خدمات آمنة وسريعة ودائمة لتحويل الاموال عبر الحدود على مدار الساعة. وتفتح خدمة (آفاق) عبر تطبيق «KFH Online» المجال أمام العملاء لتحويل الأموال بصورة فورية، وتطبق رسوم ثابتة على كل عملية تحويل بقيمة دينارين بغض النظر عن مبلغ التحويل، وبدون أي رسوم إضافية من قبل البنك المستفيد، وبذلك يمكن للعملاء تنفيذ التحويلات المالية بسهولة تامة عبر خطوات إلكترونية واضحة وسريعة، مع ضمان أعلى معايير الأمان. واطلق بيت التمويل الكويتي خدمة التحويل الفوري (آفاق)، بما يتماشى مع رؤية بنك الكويت المركزي في دعم وتعزيز التعامل مع العملات الخليجية، وضمان سرعة إتمام التحويلات المالية، وتفعيل آليات تحويل الأموال بشكل فوري بين عملاء البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بطريقة الاستخدام، والاستفادة من خدمة (آفاق) المتاحة حاليا عبر تطبيق «KFH Online». يمكن للعميل الدخول على صفحة التحويلات المالية وطلب تحويل إلى بنوك أخرى، ثم اختيار المستفيد المضاف مسبقاً، ثم اختيار (التحويل عن طريق آفاق)، علماً بأن هذا الخيار لا يظهر إلا إذا كان المستفيد ضمن قائمة البنوك الخليجية المشتركة في الخدمة. ويؤكد هذ التطور فى الخدمة والاقبال عليها ريادة بيت التمويل الكويتي المصرفية والتطور الرقمى، وحرصه على تعزيز تجربة عملائه، ونقل خدمة التحويلات البنكية الدولية إلى مستوى جديد يتسم بالسرعة والدقة والامان، عبر أفضل وأسرع الوسائل التقنية وحلول الدفع السريع وفق أعلى معايير الجودة، مما يعززحجم المبادلات المالية والتبادل التجارى والتعاون المالى على مستوى دول مجلس التعاون وتنمية التجارة المشتركة.

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مشروع‭ ‬سهيل،‭ ‬مشروع‭ ‬الوسم،‭ ‬ومشروع‭ ‬النسيم‭.‬

كرّم وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، البنك السعودي الأول لدوره في تمويل ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لعام 2024، وذلك خلال الحفل الختامي لملتقى "بيبان 2025" الذي تمت إقامتُه تحت شعار "وجهة عالمية للفرص". ويوضح هذا التكريم استراتيجية البنك في تمكين روّاد الأعمال وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يبرز التزام البنك بترسيخ دوره كشريك مالي رئيسي في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهّل على المنشآت الوصول إلى التمويل وتنمية أعمالها. وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في "الأول"، ياسر البراك: "هذا التكريم يعكس التزام البنك المتواصل بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعتبر من أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني، مضيفا لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير حلول تمويلية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات مختلف الفئات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل". وأضاف البراك: "نؤمن في "الأول" بأن تمكين هذه المنشآت لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة من الخدمات والشراكات التي تسهم في تعزيز استدامة أعمالها ونموها. ومن هذا المنطلق، واصلنا الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية مرنة وآمنة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جديدة للمشاريع الواعدة".  

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري نتائج أعماله المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت تراجعًا واضحًا في الإيرادات التشغيلية. وكشفت القوائم المالية، عن تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 11.4%، ليصل إلى 24.35 مليار جنيه مقابل 27.47 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024. وتراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 69.7% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 8.9 مليار جنيه في سبتمبر 2024. فيما وصل نصيب السهم في الأرباح إلى 3.8 جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.4 جنيه في سبتمبر السابق عليه، بتراجع 73.4%. وأشار البنك إلى أن النقص في صافي الأرباح ناتج عن تغير سعر الصرف، حيث انخفض الدولار من 50.8 جنيه في سبتمبر 2024، إلى 47.8 جنيه في سبتمبر 2025.

تراجعت أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري لتسجل 2.7 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2024. كما انخفضت إيردات البنك إلى 24.35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 27.47 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، كما تراجع نصيب السهم في الأرباح بمعدل 73.4% ليسجل 3.8 جنيه، مقابل 14.4 جنيه. وأرجع البنك هذا التراجع في نصيب السهم من الأرباح إلى تغير سعر الصرف، حيث انخفض الدولار من 50.8 جنيه في سبتمبر 2024، إلى 47.8 جنيه في سبتمبر 2025. وقد وافق البنك المركزي المصري، على قيام بنك فيصل بشراء كامل حصة مساهمة شركة صندوق تنمية التكنولوجيا لعدد 1.399 مليون سهم بنسبة 11.2% من رأسمال شركة تطبيقات الكروت الذكية “سمارت” مقابل 53.462 مليون جنيه.

 أطلق بنك فيصل الإسلامي المصري قرض السيارات لعام 2026، في خطوة تستهدف دعم تطلعات الشباب والعائلات والراغبين في امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة أو كهربائية، عبر برامج تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  يتميز قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي 2026، بباقة من الخيارات التي تتيح امتلاك أنواع مختلفة من السيارات، مع مرونة عالية في السداد وتيسيرات في الإجراءات، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات الأفراد والفئات المتوسطة، بشكل شرعي وآمن ماليا. مزايا قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي 2026 كشف بنك فيصل الاسلامي أن برنامج قرض السيارات الجديدة يوفر تغطية تمويل يصل إلى 90% من قيمة السيارة، وبحد أقصى يبلغ 5 ملايين جنيه مصري، مع إمكانية دفع مقدم يبدأ من 10% وحتى 20% فقط، ويمتد السداد حتى 10 سنوات، مع مصاريف إدارية قيمتها 0.5% تسدد مرة واحدة عند بداية التعاقد. قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي 2026.. تفاصيل تمويل السيارة الجديدة والمستعملة يستهدف قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي 2026، تمويل أشهر العلامات التجارية في السوق المصري مثل تويوتا وهيونداي وغيرها من الماركات المعتمدة، كما يتيح ترخيص السيارة باسم أحد الأقارب من الدرجة الأولى لتسهيل بعض الإجراءات.  ومن المتوقع، وفق تقديرات مصرفية، أن تصل نسبة القرض إلى 80% للسيارات المحلية المجمعة خلال العام المقبل 2026، مع توقعات بتقديم خصومات على العائد في 2026 لدعم المنتج المحلي. قرض السيارات المستعملة والكهربائية من بنك فيصل  وسع البنك نطاق خدماته ليشمل تمويل السيارات المستعملة والكهربائية بشروط مرنة متوافقة مع احتياجات السوق، وبالنسبة للسيارات المستعملة، يوفر البنك تمويلًا يصل إلى 75% من قيمة السيارة، وبحد أقصى يبلغ 1.5 مليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بما يلائم شرائح متنوعة من العملاء. أما السيارات الكهربائية، فيقدم البنك تمويلًا يصل إلى 80% من إجمالي التكلفة وبحد أقصى 1.5 مليون جنيه، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول إلى طاقة نظيفة وتشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، ويؤكد البنك أن جميع هذه المنتجات تعتمد صيغة المرابحة الشرعية الخالية من الفوائد الربوية، بما يعزز مصداقيتها لدى العملاء الباحثين عن التمويل الإسلامي الموثوق. قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي 2026.. تفاصيل تمويل السيارة الجديدة والمستعملة الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة حدد البنك مجموعة من شروط الأهلية والمستندات اللازمة للحصول على التمويل، تبدأ بحد أدنى للدخل الشهري يبلغ 3000 جنيه، مع اشتراط وجود ضامن في بعض الحالات، وتشمل المستندات المطلوبة الآتي: صورة بطاقة رقم قومي سارية. إيصال مرافق حديث. شهادة راتب معتمدة للعاملين بالقطاعين الحكومي أو الخاص، أو شهادة من محاسب قانوني للمهن الحرة. كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر. عرض سعر للسيارة من معرض معتمد. أما في حالة السيارات المستعملة، فيُضاف تقرير حالة السيارة مع استعلام أمني معتمد لضمان سلامة الملكية وصحة بيانات السيارة. طرق التقديم على قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي ييتيح بنك فيصل الإسلامي المصري التقديم على قرض السيارة إلكترونيا عبر تطبيق البنك الرسمي، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 19851، مع توفير حاسبة إلكترونية تسمح بمحاكاة قيمة الأقساط قبل التعاقد، بما يساعد العملاء على اختيار خطة سداد تتناسب مع قدراتهم المالية.  قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي 2026.. تفاصيل تمويل السيارة الجديدة والمستعملة ومما لا شك فيه، أن  توسيع نطاق التمويل الشرعي للسيارات يسهم في تعزيز حركة السوق، خاصة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لبعض الفئات، كما يدعم التوسع في سيارات الطاقة النظيفة بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الأخضر ويساعد قرض السيارات من بنك فيصل الإسلامي 2026 في تعزيز الاستهلاك المستدام وتنشيط قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المرتبطة بسوق السيارات في مصر.

يتوقع أن يختتم بنك "البركة" الجزائري السنة المالية الحالية بزيادة 30% في إيراداته، وزيادة بنحو 50% في التمويلات المقدمة للشركات، وفق عبد المنعم عثماني مرابوط المدير العام للمصرف في مقابلة مع "الشرق". أشار مرابوط، على هامش توقيع اتفاقية مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أن تمويلات المصرف للشركات بلغت أكثر من 55 مليار دينار جزائري (400 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى اليوم. وأضاف أن هذه القفزة تحققت بفضل الآليات التي جرى تفعيلها لتشجيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد عبر دعم تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقعت، أمس، اتفاقية شراكة بين صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك البركة الجزائري، تعنى بضمان قروض الاستغلال الممنوحة من البنك لفائدة هذه الفئة من المؤسسات. أوضح مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، محمد بن يوسف بن بوعلي، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تنص على فتح إطار تعاون عملي بين الصندوق والبنك، وذلك بعد أن سمح قانون المالية لسنة 2025 للصندوق بتطوير أدواته وضمان منتجات تمويلية جديدة، بعدما كان تركيزه ينحصر لفترة طويلة في ضمان قروض الاستثمار فقط. وأشار بن بوعلي إلى أن "هذه الاتفاقية لا تشكل إجراء تقنيا فحسب، بل تمثل التزاما عمليا تجاه المستثمرين وأصحاب المشاريع، ورسالة طمأنة تشجعهم على تطوير نشاطاتهم، وتسهم في خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، كما أنها تفتح الباب أمام اتفاقيات أخرى مستقبلية، تعزز تنوّع العروض التمويلية وتواكب التحوّلات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر". واعتبر أن الصندوق يمثل من خلال خبرته الطويلة وتموقعه المؤسساتي، شريكا استراتيجيا للقطاع البنكي، وفاعلا أساسيا في دعم المبادرة المقاولاتية، لافتا إلى أن توحيد جهوده مع بنك البركة الجزائري يعد رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في دعم منظومة الإنتاج الوطني، وأن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه. وأكد المدير أن نجاح هذه المبادرة يتطلب التزاما فعليا من جميع الأطراف، من خلال متابعة الملفات وضمان سرعة التكفل وتوفير منتجات تمويلية ملائمة، لبناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وأكثر قدرة على احتواء الابتكار وخلق الثروة، مبرزا أن الدولة تعمل على تعزيز كل الآليات التي من شأنها تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي، وذلك ضمن الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة دعم هذه المؤسسات. وبدوره، نوّه المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، بالاتفاقية الموقعة والتي أبانت عن انسجام كبير بين رؤية الصندوق وطبيعة العمليات التي يقوم بها البنك في تمويل القطاع الاقتصادي، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات سيسمح بتسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك خدمة للاقتصاد الوطني، لا سيما وأن الصندوق سيعمل على توقيع اتفاقيات مماثلة مع بنوك أخرى. أما المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم عثماني مرابوط، فأبرز أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة استراتيجية تعكس إرادة مشتركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها"، باعتبارها ستوفر آليات تمويلية مضمونة تساعد المؤسسات على تلبية احتياجاتها من قروض التشغيل وتعزيز نشاطها الإنتاجي وسد متطلباتها اليومية. وأكد عثماني مرابوط أن الاتفاقية ستمكن من توسيع دائرة المستفيدين وتقليل المخاطر ودعم النمو الحقيقي لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد "بداية لمسار تعاوني قوي ومستدام قائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد".

وقّع بنك “البركة” الجزائري اتفاقية شراكة مع صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعنى بضمان قروض الاستغلال الممنوحة من البنك لفائدة هذه الفئة من المؤسسات. ويشرح مسؤول قسم التجزئة لدى بنك “البركة”، كريم سعيد، لـ”الشروق”، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن هذه الاتفاقية مع الصندوق تتميز بأنها الأولى من نوعها التي تضمن تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويضيف أن الشريحة المستهدفة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ذات المسؤول الوحيد والشركات العائلية الصغيرة، حتى ذوي المهن الحرة الذين يحتاجون إلى تمويلات في الدورة الاستغلالية، مثل الصيادلة الذين قد تتطلب مشاريعهم حاجيات تشغيلية. وكما هو معلوم، فإن الدورة الاستغلالية تعني المرحلة التي تلي الدورة الاستثمارية وإطلاق المشروع، حيث تتكوّن لدى المؤسسة حاجيات لتغطية أنشطتها التشغيلية اليومية، مثل زيادة الإنتاج، توسيع النشاط، أو مواجهة أي صعوبات ظهرت بعد الانطلاق. وتستهدف الاتفاقية، وفق كريم سعيد، بالخصوص المؤسسات العاملة في القطاع الإنتاجي، بينما تستبعد تلك التي تعمل فقط في النشاط التجاري، مشيرا إلى أن المؤسسات التي تجمع بين الجانب الإنتاجي والتجاري، فيمكنها الاستفادة من التمويلات الإسلامية. وتمنح الاتفاقية أولوية للمشاريع التي سبق تمويلها وضمان قروضها عبر الصندوق، خصوصا إذا لاحظت هذه المؤسسات ارتفاع حاجياتها في الدورة الاستغلالية، لكنها لا تقصي المشاريع الجديدة، على حد تأكيد محدثنا، خاصة تلك المنتجة والمتماشية مع توجيهات السلطات العليا، والتي تهدف إلى رفع نسبة الإدماج الوطني وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وخلق قيمة مضافة وفرص عمل. وبخصوص الصيغ التمويلية، يؤكد كريم سعيد أن جميع الصيغ الإسلامية متاحة في إطار التمويلات التشغيلية، لكن الاتفاقية تشمل على وجه الخصوص 3 أنماط تمويلية وهي عقد المرابحة وعقد المرابحة الدولية وعقد البيع بالسلم. ويشير المسؤول ذاته لدى بنك “البركة” إلى أن التمويل وحتى يمنح للزبون العميل، فإن البنك يطلب ضرورة تقديم ضمان عيني عبر رهن عقار أو ضمان مالي على شكل سندات، لتغطية التمويل، موضحا أنه في حال عدم توفر الزبون على الضمان الكامل، يمكنه اللجوء إلى الصندوق، الذي وبعد دراسة الملف، قد يغطي الضمان بنسبة تصل إلى 70 بالمائة من حاجيات التمويل للدورة الاستغلالية، التي قد تصل في الدورة الاستغلالية إلى 35 مليون دينار كحد أقصى. ويؤكد المتحدث أن التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار هذه الاتفاقية لا يخضع لسقف محدد، لكن يبقى توفر الضمان أحد العوامل الأساسية التي تحدد قيمته، إلى جانب الدراسة التقنية لكل مشروع. وللإشارة، فقد جرى حفل التوقيع بحضور المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم عثماني مرابوط، إضافة إلى المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، رفقة مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، محمد بن يوسف بن بوعلي.

أعلن بنك البركة مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إطلاق أحدث عروضه الترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي تتيح الفرصة للفوز برحلة سفر إلى المغرب لحضور واحدة من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأوضح البنك أن العرض يعتمد على استخدام البطاقة الائتمانية في عمليات الشراء، حيث تزداد فرص الفوز كلما زاد حجم الإنفاق، تحت شعار: “عايز تسافر تشجع في المغرب؟ بطاقة بنك البركة الائتمانية هتسفرك”. وأكد البنك في رسالته: “اصرف أكتر وشجع في المغرب مع بنك البركة”، داعيًا العملاء الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل إلى زيارة الموقع الرسمي للبنك أو الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم 19373. ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة من الحملات الترويجية التي يقدمها بنك البركة بهدف تعزيز استخدام البطاقات الائتمانية وتقديم مزايا تنافسية لعملائه، إلى جانب دعم التجربة المصرفية الرقمية وتشجيع الثقافة المالية الحديثة.  

لندن - بلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً منذ يناير/ كانون الثاني 2001 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 2.2 تريليون دولار بينما بلغت قيمتها في 2024 وحدها نحو 205 مليارات دولار مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، وسط توقعات بارتفاعها إلى نحو 240 مليار دولار في 2025، بينما بلغت قيمة إجمالي الصكوك القائمة نحو 902.82 مليار دولار حتى نهاية 2024 ونحو تريليون دولار خلال عام 2025.جريدة الدستور الأردنية ووفقاً للتقرير الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) -  ونشره « العربي الجديد « أمس الاول -  فإن إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً في عام 2024 بلغ 205 مليارات دولار، بينها نحو 65.6 مليار دولار من الإصدارات الدولية، بزيادة قدرها 12.9 مليار دولار عن 52.7 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس، وفقاً للتقرير، تحسناً في أوضاع السيولة العالمية وانخفاضاً في تكاليف التمويل، ما عزز النشاط في السوق الدولية. في المقابل، انخفضت إصدارات الصكوك قصيرة الأجل إلى 59.1 مليار دولار، من 72.7 مليار دولار في عام 2023.جريدة الدستور الأردنية وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصكوك العالمية القائمة بلغ 902.82 مليار دولار في عام 2024. وتأتي معظم هذه الإصدارات من أسواق راسخة في قطاع الصكوك مثل البحرين وماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا. من المتوقع أن تتوسع الأسواق الناشئة، بما في ذلك تركيا وباكستان وقطر وعُمان ومناطق أخرى في أفريقيا، تدريجياً خلال السنوات القادمة. وبلغت قيمة إصدارات الصكوك في النصف الأول من عام 2025 نحو 126 مليار دولار.جريدة الدستور الأردنية من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للسوق المالية الإسلامية الدولية، أن الصكوك الهجينة وصكوك الأصول غير الملموسة تُعد أساسية لدفع عجلة الابتكار والشمول المالي في قطاع التمويل الإسلامي. وأكد في فعالية لإطلاق التقرير جرت مساء الجمعة الماضية، قدرتها على توفير حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تواكب تطور الاقتصاد العالمي، مؤكداً الأهمية القصوى لتوحيد وثائق هذه الصكوك، باعتباره «الحجر الأساس لمستقبل أكثر نضجًا واستقرارًا للقطاع المالي الإسلامي».جريدة الدستور الأردنية  ريادة آسيوية في إصدارات الصكوك :جريدة الدستور الأردنية  وتصدرت ماليزيا قائمة إصدارات الصكوك منذ 2001 وحتى 2024 بنحو تريليون دولار تمثل نحو 45.75% من قيمة الإصدارات، وإندونيسيا 209 مليارات دولار تمثل 9.45% من القيمة، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات دول آسيا من غير الدول العربية نحو 1.3 تريليون دولار تمثل نحو 59% من قيمة الإصدارات.جريدة الدستور الأردنية واستحوذت الدول العربية في آسيا على 26.8% من قيمة الإصدارات، حيث تصدرت السعودية القائمة بنحو 315 مليار دولار، ثم الإمارات بـ127 مليار دولار، وقطر بـ68.94 مليار دولار، والبحرين بـ54 مليار دولار، وعُمان بـ14 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الإصدارات في أفريقيا بنحو 1.3%، حيث تصدرت السودان القائمة بنحو 20.6 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ2.88 مليار دولار، ومصر بـ2.2 مليار دولار، والسنغال بمليار دولار. وفي أوروبا تصدرت تركيا القائمة بنحو 117.88 مليار دولار.جريدة الدستور الأردنية وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال» في تقريرها السنوي الصادر الشهر الماضي الماضي، أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي العالمي تحقيق نمو قوي خلال عامَي 2025 و2026، مدعوماً بالطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبزخم مستمر من الأسواق الخليجية والآسيوية. وأظهر التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي سجلت نمواً بنسبة 10.6% خلال عام 2024، لتبلغ قيمة أصولها نحو 4.5 تريليونات دولار. ويتوقع أن تستمر صناعة التمويل الإسلامي بالنمو بوتيرة متوسطة خلال العامين المقبلين، مستفيدة من توسّع إصدار الصكوك وتزايد الأصول المصرفية الإسلامية. وكشفت الوكالة أن إجمالي الصكوك القائمة تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، مؤكدةً أن هذه الأدوات تمثل ركيزة أساسية في تمويل التحولات الاقتصادية الكبرى في المنطقة.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

في إطار جهوده المتواصلة لدعم التحول الرقمي والارتقاء بمهنية العاملين في القطاع العقاري، نظمت الإدارة العقارية في بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً عرضاً مرئياً تناولت خلاله المبادرة الرقمية المقترحة التي يعمل البنك على تطويرها عن طريق ذراعه التقنية «إنوفاتك» (Innovatech)، بحضور نخبة من المقيّمين العقاريين المعتمدين من قبل وزارة التجارة والصناعة. وتهدف المبادرة إلى تطوير بيئة أعمال المقيمين العقاريين، من خلال حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزز مستويات الشفافية والدقة في عمليات التقييم، واستعرض البنك، خلال العرض المرئي، أبرز الحلول المقترحة لتسهيل أعمال المقيمين وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات التقييم العقاري، في خطوة تمهيدية تهدف إلى جمع الملاحظات والاحتياجات الفنية من السوق والمقيمين العقاريين قبل الإطلاق الرسمي للمبادرة. وأوضح البنك أن المبادرة لا تزال في مرحلة رصد وجمع احتياجات السوق والمقيّمين العقاريين، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تأسيس منصة إلكترونية متكاملة تربط بين المستفيدين ومكاتب التقييم المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة، وستتيح هذه المنصة للمستخدمين طلب الخدمات وتسلّم العروض والمقارنة بينها، إضافة إلى إدارة جميع مراحل التقييم إلكترونياً بكل سهولة وشفافية، وأضاف أنه في حال إطلاق المنصة رسمياً فستكون الأولى من نوعها في الكويت، إذ تجمع بين الحلول التقنية الحديثة والخبرة المهنية للمقيمين العقاريين المعتمدين، بما يتيح نموذجاً مبتكراً يرفع مستوى جودة خدمات التقييم في السوق المحلي.