أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة)، اليوم، استكمال عملية الاستحواذ على حصص في محفظة متنوعة من أصول الطيران تضم 18 طائرة، من خلال صندوق لشا للطيران. وتؤجر الطائرات إلى 9 شركات في 8 دول، بما يوفر تنوعا واسعا على مستوى المشغلين والتوزيع الجغرافي، وفق بيان صادر عن البنك، ومنشور على موقع بورصة قطر اليوم، إذ تمثل الصفقة محطة أخرى في مسيرة النمو المتواصل لاستثمارات البنك في قطاع الطيران. وعقب استكمال الصفقة، ستتولى Lesha Aviation Capital (LAC)، المنصة التابعة لبنك لشا والمتخصصة في تأجير الطائرات، ومقرها دبلن في أيرلندا، إدارة المحفظة. وقال محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا، إن الاستحواذ يعزز مكانة المجموعة، كمستثمر متنام في قطاع تأجير الطائرات العالمي، إضافة إلى أن الصفقة تضيف محفظة متنوعة وعالية الجودة من الأصول، كما تزيد من حصة الطائرات ذات التقنيات الحديثة. وأضاف أن الصفقة توسع نطاق العلاقة مع مجموعة متنوعة من مشغلي شركات الطيران في مختلف الأسواق، كما تتكامل التدفقات النقدية التعاقدية طويلة الأجل للمحفظة وخصائصها الجاذبة من حيث التنوع بشكل كبير مع الاستثمارات الحالية. ويسهم الاستحواذ في دفع استراتيجية بنك لشا الهادفة إلى بناء محفظة واسعة النطاق ومتنوعة من أصول الطيران، مع زيادة الاستثمار في الطائرات الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، والتي تشغلها مجموعة متنوعة من شركات الطيران الراسخة، وتعزز مستوى التنوع عبر أنواع الطائرات والمستأجرين والأسواق الجغرافية، بما يدعم النمو المتواصل لاستثمارات بنك لشا في قطاع الطيران.

أَعْلَنَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقْمية في قطر، أن مؤشر مورغان ستانلي MSCI للاستدامة رفع تصنيفه للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من BBB إلى A، وذلك اعتبارًا من أغسطس 2026، مسجلًا بذلك العام الرابع على التوالي من التحسن في مستويات تصنيف المصرف للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومع هذا التقييم الأخير، أصبح المصرف إحدى المؤسسات الأعلى تصنيفًا في قطر، ما يعكس التزامه المتواصل في تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد ارتفع تصنيفُ المصرف بشكل متزايد على مدار الأعوام الماضية ليصل إلى A، مدفوعًا بالأولوية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة المؤسسية. ويعكس هذا التقدّم المستمر استثمارات المصرف الاستراتيجية على عدة أصعدة، بما في ذلك تعزيز هياكل الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات، واعتماد قدرات جديدة في مجال البيانات والمراقبة، وتعزيز عمق وجودة وشفافية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. وقد حقق المصرف هذا التطوّر الملحوظ على مدار الأعوام الماضية من خلال التعاون الوثيق بين جميع الإدارات، ودمج اعتبارات الاستدامة في استراتيجية المصرف، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات، والعمليات اليومية. وسجّل التقييم الأخير تحسنًا ملحوظًا في النتيجة ضمن القطاع المصرفي، مما يعكس تطورات ملموسة في كيفية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها على مستوى المصرف مقارنةً بنظرائه. وقد شهدت الركيزة البيئية التحسّن الأكبر، مدعومةً بتعزيز دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز آليات تفعيل إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المخاطر المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية. كما سجّل المصرف تحسنًا ملحوظًا في الركيزة الاجتماعية، مدفوعًا بالتقدم المحرز في جوانب تنمية رأس المال البشري، وخصوصية البيانات وأمنها، والحماية المالية للمستهلك، وتعزيز الشمول المالي. وتعليقًا على رفع التصنيف، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نحن سعداء بالحصول على تصنيف «A» في مؤشر MSCI للاستدامة، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز دمج الممارسات المسؤولة في جميع أنحاء المصرف.

مباشر: أعلنت بورصة البحرين، اليوم الاثنين، عن إدراج الإصدار رقم 12IM/9 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. وأوضحت بورصة البحرين، أن قيمة الإصدار تبلغ 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يوماً، تبدأ في 31 أغسطس 2026 إلى 30 أغسطس 2027. وكان مصرف البحرين المركزي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن تغطية الإصدار رقم 12IM/9 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وأوضح أن قيمة الإصدار تبلغ 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يوماً، تبدأ في 31 أغسطس 2026 إلى 30 أغسطس 2027. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك5.48 % مقارنةً بسعر العائد 5.52% بتاريخ 27 يوليو 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 168%.

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عن فرصة عمل ضمن فريقه المصرفي، وذلك في إطار حرص البنك على استقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية المؤهلة، موضحًا مجموعة من المسؤوليات والمهام المطلوبة لشغل الوظيفة، إلى جانب عدد من المؤهلات والمهارات التي يجب توافرها في المتقدمين. المسؤوليات العامة:- المساعدة في تحسين كفاءة وفعالية سير العمل. القيام بدور المدقق والمشاركة في تقييم أداء الفريق وتقديم الملاحظات عند الحاجة. المشاركة في إعداد تقارير العينات الربع سنوية الخاصة بـ RSCA لتقييم المخاطر والضوابط الذاتي. إعداد تقارير تحليلية دورية وفقًا للجداول الزمنية المحددة. المسؤوليات الرئيسية للوظيفة:- معالجة رسائل SWIFT الواردة والصادرة والمشاركة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الوحدات المختصة. تعزيز أمن العمليات من خلال التعامل مع مستخدمي نظام SWIFT داخل البنك. توجيه حركة الرسائل والتأكد من خلو قوائم الانتظار المعلقة Suspense Queues. إعادة توجيه الرسائل المرفوضة إلى الوحدة المعنية. أرشفة رسائل SWIFT وإجراء نسخ احتياطي يومي للبيانات. ضمان استعادة بيانات مفاتيح الاختبار Test Keys في حال تعطل النظام. تحديث ملفات البنوك المراسلة ورموز BIC واستلام النشرات والتراخيص الجديدة الخاصة بحزم SWIFT. معالجة وحل المشكلات المتعلقة بنظام SWIFT من خلال Swift Case Manager وصيانة مفاتيح النظام. استلام طلبات تسجيل العملاء الجدد في النظام من إدارات الاعتمادات المستندية LC وخطابات الضمان LG بعد التحقق من القوائم السوداء التجارية للبنك المركزي المصري. إرسال صفقات النقد والشحنات الواردة من البنوك المراسلة إلى وحدة العمليات النقدية المركزية. إنشاء طلبات Relationship Management Application مع البنوك المراسلة بناءً على طلبات المؤسسة المالية. تحديث أسعار الصرف اليومية والتأكد من تحميلها على النظام كل صباح. المشاركة في إعداد شركاء المراسلة الجدد وملفات تعريف نقاط الخروج Exit Point Profiles وقوائم الانتظار وفقًا لاحتياجات العمل. معالجة أي تأخير أو حذف أو مشكلات في الاتصال قد تؤثر على سير العمليات. وضع حلول للمشكلات المتعلقة بنظام SWIFT وتحديد فرص تحسين العمليات ذات الصلة. المشاركة في تطبيق الأساليب والتوصيات والإجراءات الجديدة وتحديث معايير رسائل SWIFT. المساهمة في تحديث سياسات وإجراءات الوحدة ورفع كفاءة العمليات اليومية. مطابقة جميع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم توجيهها آليًا مع سجلات قسم العمليات. حفظ أجهزة التوثيق Tokens في خزنة حديدية خاضعة لرقابة صارمة، مع تسجيل أرقامها التسلسلية في ملف Excel وإدارة تسليمها للإدارات المعنية. المشاركة في اختبارات قبول المستخدم UAT ومراجعة النتائج للتأكد من التنفيذ الصحيح. التعامل مع الشكاوى بالتعاون مع قسم حماية حقوق المستهلك والامتثال والحوكمة، وفقًا للسياسات والإجراءات ومستويات الخدمة SLA. تنفيذ أي مهام أخرى يتم التكليف بها وفقًا لاحتياجات العمل. المؤهلات والخبرات المطلوبة:- الحصول على درجة البكالوريوس. خبرة ذات صلة تتراوح بين سنتين و5 سنوات أو أكثر. معرفة جيدة بمهام البنك ومسؤولياته وإجراءاته. امتلاك مهارات تحليلية جيدة جدًا. امتلاك مهارات جيدة جدًا في العرض والتقديم والتفاوض. إتقان ممتاز لبرامج Microsoft Office، خاصة Word وExcel. رابط التقديم المباشر من هنا: رأي"بنكي " للعملاء: تأتي هذه الوظيفة ضمن جهود مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لتعزيز فريق العمل والاستفادة من الكفاءات المصرفية المتخصصة، خاصة في مجالات العمليات المصرفية وأنظمة SWIFT. وتناسب الفرصة أصحاب الخبرات العملية والمهارات التحليلية القادرين على العمل بكفاءة ودقة والالتزام بإجراءات وضوابط العمل المصرفي.

كشفت مؤشرات القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1% لتصل إلى 16.044 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 13.145 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 31.8% ليصل إلى 6.531 مليار جنيه مقابل 4.954 مليار جنيه، وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 38% ليبلغ 362 مليون جنيه، وبالتالي ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 193.1% ليبلغ 3.878 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 1.323 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق. وساهم ذلك في قيام البنك بتوزيع عوائد تنافسية على العملاء، بلغ مجموعها نحو 8.009 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط العائد على شهادات الثلاثية 17.4% والخماسية 18%، يرتفع إلى 19.71% للشهادات السباعية، كذلك ارتفع كل من معدلي العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية إلى 1.4% و 8.8% على التوالي بنهاية يونيو 2026. وفى هذا السياق، أكد عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، إن الأداء خلال النصف الأول من العام يعكس قدره البنك على مواصلة مسيرته بكفاءة ومرونة في مواجهة المتغيرات والتحديات التي تشهدها الأسواق، مستندًا إلى استراتيجية متوازنة تستهدف تعظيم قدراته التمويلية وتنويع محفظة استثماراته وتوزيعها بصورة مدروسة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن إجمالي أصول البنك ارتفع إلى 274.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 257.09 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 16.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 6.5%. كما سجلت أرصدة التوظيف والاستثمار نموًا بنسبة 5.8% لتصل إلى نحو 252.3 مليار جنيه، مدفوعة بالتوسع في تمويل عدد من المشروعات التنموية والاستراتيجية في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري والكهرباء والبترول والصناعات الغذائية والدوائية، وامتدت توجهات البنك التمويلية إلى المشروعات الداعمة للاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين جودة المياه والنقل النظيف. وعلى صعيد الأوعية الادخارية، بلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 210.08 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 7.8%، مدعومة بتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، إلى جانب تبسيط إجراءات العمل وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستويات الخدمة، مما أسهم ذلك في اجتذاب شرائح جديدة من العملاء، ولاسيما فئة الشباب، ليرتفع عدد حسابات العملاء إلى أكثر من 2.4 مليون حساب. وفيما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية، ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 5.8% لتصل إلى نحو 44.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بما عزز من متانة المركز المالي للبنك وقدرته على استيفاء المتطلبات الرقابية. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال القائمة على المخاطر 28.5% بنهاية يونيو 2026، مقابل حد أدنى رقابي يبلغ 12.5%، فيما بلغت الرافعة المالية، باعتبارها المعيار غير المعتمد على المخاطر، نحو 14.3%، بما يزيد على ثلاثة أمثال الحد الأدنى المقرر والبالغ 3%. وأسهمت النتائج الإيجابية في قيام البنك بتوزيع عوائد تنافسية على العملاء بلغ مجموعها نحو 8.009 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط العائد على الشهادات الثلاثية 17.4%، والخماسية 18%، بينما ارتفع متوسط العائد على الشهادات السباعية إلى 19.71%،كما ارتفع كل من معدل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية إلى 1.4% و8.8% على التوالي بنهاية يونيو 2026. وأضاف محافظ بنك فيصل الإسلامي أن هذه النجاحات عززت من الدور المجتمعي للبنك بوصفه شريكاً فاعلاً ومحورياً فى مسيرة التنمية المستدامة حيث ساهم البنك خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 228 مليون جنيه في دعم المبادرات النوعية الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وذلك انطلاقاً من إيمانه الراسخ ب أن التنمية الحقيقة تستلزم بناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته وذلك من خلال صندوق الزكاة الذي بلغت جملة موارده نحو 2.552 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به البنك ودعمه لجهود التنمية المستدامة. وفي ملف الاستدامة، أشار المحافظ إلى أن البنك أصدر تقريره الرابع للاستدامة عن عام 2025، إلى جانب تقرير البصمة الكربونية للعام ذاته، والذي أظهر انخفاض إجمالي الانبعاثات الكربونية، في ضوء الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية. وواصل البنك تعزيز انتشاره الجغرافي من خلال افتتاح وحدات مصرفية جديدة، كان أحدثها فرع ميت غمر، لترتفع شبكة فروعه إلى 44 فرعًا، بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الفروع القائمة وفق أحدث المعايير المصرفية. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 656 ماكينة بنهاية يونيو 2026، بما يدعم إتاحة الخدمات المصرفية لشرائح أوسع من العملاء وتعزيز جهود الشمول المالي.

يتيح بنك البركة إصدار الشهادة البلاتينية، ذات العائد السنوي المتغير، والذي يبلغ حاليًا 18.5% يصرف شهريًا. ويصدر البنك الشهادة للأفراد، وبالجنيه المصري، ولمدة 3 سنوات، وبمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها لشراء الشهادة. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت عن تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في اجتماعها الخميس 20 أغسطس، للمرة الرابعة على التوالي. تفاصيل شهادة البركة البلاتينية المتغيرة من بنك البركة: - تصدر الشهادة للأفراد. - يتم إصدار الشهادة بالجنيه. - مدة الشهادة 3 سنوات. - الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. - الشهادة تأتي بمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية. - عائد الشهادة متغير طبقًا لسعر العائد على الايداع لدى البنك المركزي المصري – 0.50% ويبلغ حاليًا 18.5%. - يتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية حسب النتائج الفعلية لنشاط البنك خلال فترة عمر الشهادة. - دورية صرف العائد: شهرية. - يمكنك استخدام بطاقة الخصم المباشر لبنك البركة لسحب الأرباح من خلال أجهزة الصراف الالي 24/7. - يمكن للعملاء التمتع بجميع الخدمات المصرفية لبنك البركة عبر الإنترنت. المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة البلاتينية المتغيرة من بنك البركة: لعملاء بنك البركة القائمين: - التوقيع على طلب شراء الشهادة. العملاء الجدد: - بطاقة رقم قومي سارية للمصريين / جواز سفر ساري لغير المصريين - مستند اثبات محل الإقامة "في حالة اختلافه عن المذكور بمستند تحقيق الشخصية". - مستند إثبات دخل.  

أعلنت شركة أيان للاستثمار عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (معاملة تورق ) وبأسعار تنافسية من البنك السعودي الأول بقيمة 150 مليون ريال، على أن تنتهي بعد 5 سنوات. ووفق بيان الشركة على "تداول" تهدف التسهيلات إلى التوسع في استثماراتها في أدوات حقوق ملكية سواء مدرجة ( أسهم مدرجة بالسوق السعودي ) أو غير مدرجة (حصص ملكية في شركات غير مدرجة )

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع 170.3 ألف ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر أغسطس 2026. وأوضحت الشركة في بيانها على "تداول" ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026. وبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 6.8 مليون وحدة بواقع 0.025 ريال قيمة الربح الموزع لكل وحدة، وبنسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.3%   كما أعلنت البلاد المالية عن تغير في عضوية مجلس إدارة عدد من الصناديق وتشمل صندوق   البلاد المتداول للصكوك السيادية، و صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية، و  صندوق البلاد المتداول للذهب،    بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة زيد محمد المفرح رئيس مجلس الإدارة – غير مستقل وذلك اعتباراً من تاريخ 18/03/1448 هـ الموافق 31/08/2026 م، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصناديق بعد التغيير كالتالي :  1- هيثم سليمان السحيمي: عضو مجلس إدارة - غير مستقل. 2- عمر علي بصال: عضو مجلس إدارة - مستقل. 3- وليد بن عتيق: عضو مجلس إدارة - مستقل.

أعلن البنك العربي الوطني عن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي حدَثه في 20 أغسطس 2026، بناء على قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 30 يونيو 2025. ووفق بيان البنك على "تداول" ُتوقع أن يكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق. وأشار البنك العربي الوطني إلى تعيين كلاً من: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال ليمتد, أي اس بي كابيتال لمتد، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، ، جولدمان ساكس إنترناشنونال ، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميزوهو إنترناشونال بي أل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي أس سي بي كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

اختتم الإمارات الإسلامي، حملته الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي كافأ من خلالها 55 متعاملاً بالخدمات المصرفية للأعمال بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم. وتم إطلاق الحملة على مستوى الدولة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تشجيع النمو المستدام في الأرصدة ومكافأة ولاء المتعاملين. وتهدف الحملة لتسريع نمو الأعمال، وشهدت مستويات مرتفعة من مشاركة وتفاعل المتعاملين ضمن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف. وقدمت السحوبات الشهرية جوائز نقدية للشركات التي حافظت على أرصدة حساباتها وعملت على تنميتها، واختتمت بسحب نهائي عقب انتهاء الحملة، فاز خلاله أحد متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250000 درهم. ركيزة أساسية وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا الاحتفاء بالاختتام الناجح لحملتنا الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاع الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي. ومن خلال مكافأة متعاملينا على اتباع ممارسات مالية منضبطة وتنمية أرصدتهم، نفخر بدورنا الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر مرونة وتنافسية وجاهزية للمستقبل». ويؤكد نجاح المبادرة تركيز الإمارات الإسلامي الاستراتيجي على تعميق علاقاته مع متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، وتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ودعم طموحات النمو لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف أنحاء الدولة. حلول مبتكرة وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: «نلتزم في الإمارات الإسلامي بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال خلال توسعهم في مشاريعهم. وقد صُممت هذه الحملة لتقديم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تقدير تفاعل المتعاملين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تطلعاتها المالية. ونهنئ جميع الفائزين الـ55، ونؤكد التزامنا المتواصل بدعم ريادة الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة». ويواصل الإمارات الإسلامي تعزيز مكانته ركيزة موثوقة لمجتمع الأعمال، إذ يخدم حالياً أكثر من 45.000 شركة صغيرة ومتوسطة، ويتعامل مصرفياً مع ما يقارب واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن هذه المبادرة المصرف من المساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن البنك الإسلامي الأردني عن افتتاح مكتب متخصص لخدمة قطاع الشركات في منطقة الشميساني بمبنى الإدارة العامة للبنك (3)، وذلك في إطار توجه البنك لتعزيز حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتعامليه، وبما يلبي احتياجاتهم المصرفية المتطورة ويوفر لهم تجربة مصرفية مميزة متكاملة. وجرى افتتاح المكتب بحضور الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني ورؤساء القطاعات وعدد من متعاملي البنك ورجال أعمال وشخصيات عامة، وذلك بتاريخ 29/8/2026. ويتميز المكتب بموقعه الاستراتيجي بما يتيح للشركات والمتعاملين الوصول بسهوله الى خدماته والاستفادة من فريق مصرفي متخصص قادر على تلبية احتياجاتهم من خدمات التسهيلات الائتمانية، والعمليات التجارية بكافة أنواعها (الاعتمادات المستندية، الكفالات، الحوالات، وبوالص التحصيل) والايداعات والسحوبات النقدية، والشيكات بأنواعها والتي تغطي طبيعة أعمالهم، وبما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الخدمة، وسيباشر المكتب استقبال المتعاملين اعتباراً من صباح يوم 30/8/2026. وقال الدكتور حسين سعيد " يحظى قطاع الشركات بأهمية خاصة ضمن مبادرات البنك الاستراتيجية، حيث يمثل افتتاح هذا المكتب خطوة جديدة ضمن مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ويعكس حرص البنك لمواصلة الاستثمار في تطوير منتجاته وخدماته وتعزيز قدراته التشغيلية بما يدعم الشركات بمختلف أحجامها وانواعها وقطاعاتها، ويسهم في تمكينها من إدارة اعمالها وتنمية نشاطها بكفاءة وفعالية". وأضاف الدكتور حسين سعيد ان المكتب يتيح الفرصة امام متعامليه للاستفادة من خبرات البنك المتراكمة في مجال الصيرفة الإسلامية، وتسهيل التواصل والاطلاع المستمر على الاحتياجات المختلفة لهذا القطاع، الى جانب تطوير الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يرسخ مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق للقطاع الخاص ويعزز من شراكته مع قطاع الشركات ويدعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.

المنامة - أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) توسيع نطاق حلول التمويل العقاري ليشمل الزبائن المؤهلين من المواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في مختلف دول المجلس والراغبين في شراء عقارات في مملكة البحرين، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الوصول إلى التمويل ودعم الطلب السكني والاستثماري في السوق العقارية المحلية. وبموجب التوسع الجديد، أصبح بإمكان الزبائن المؤهلين العاملين في دول مجلس التعاون التقدم للحصول على تمويل عقاري لشراء منزل أو عقار  استثماري في البحرين، حتى في الحالات التي تكون فيها جهة عمل الزبون خارج المملكة، وذلك وفق معايير الأهلية والشروط والأحكام المعتمدة لدى البنك. ويعكس الحل الجديد توجهاً نحو مواكبة أنماط العمل والتنقل المهني المتزايدة بين دول الخليج، بما يمنح البحرينيين ومواطني دول المجلس العاملين خارج البحرين خيارات أوسع عند التخطيط لتملك عقار في المملكة، سواء لأغراض السكن أو  الاستثمار. وقال فيصل العبدالله، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، إن توسيع نطاق حلول التمويل العقاري يأتي ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير منتجاته بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للزبائن. وأضاف أن المبادرة تدعم تملك المنازل والفرص الاستثمارية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلائم احتياجات الزبائن في البحرين والمنطقة. ويأتي توسيع نطاق الأهلية للتمويل العقاري ضمن استراتيجية البنك لتعزيز محفظة الخدمات المصرفية للأفراد وتقديم خيارات أكثر مرونة، بما يسهم في تسهيل تملك العقارات في البحرين وتلبية احتياجات شريحة من العملاء الخليجيين والبحرينيين الذين ترتبط أعمالهم وإقامتهم المهنية بأسواق دول مجلس التعاون.