أعلن بنك بوبيان حصوله على ثلاث جوائز مرموقة من مؤسسة يورومني العالمية، ضمن جوائز التمويل الإسلامي والتميّز لعام 2026، بعدما تُوج بلقب «أفضل بنك إسلامي في الكويت»، إلى جانب احتفاظه بجائزتي «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية وأفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع بالكويت»، في تقدير دولي جديد يعكس نجاح نهجه في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة، تجمع بين قوة الأداء المؤسسي، والابتكار، والتميز في تقديم الحلول وتمويل المشاريع. وتعد جوائز «يورومني» من أبرز الجوائز العالمية في القطاع المالي، حيث تستند إلى تقييم شامل لأداء المؤسسات المالية واستراتيجياتها، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، وتطوير الخدمات، وتبني الابتكار، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، بما يعكس مكانتها وريادتها في الأسواق التي تعمل بها. نهج يقود الريادة وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في «بوبيان» عبدالله المجحم، إن هذا التتويج يمثل تقديراً دولياً لاستمرار البنك في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة ترتكز على تحقيق النمو المستدام، والاستثمار المستمر في الابتكار، وتطوير الخدمات والحلول المصرفية، بما عزز مكانة «بوبيان» كأحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت والمنطقة. عبدالله المجحم: إنجاز جديد يعكس نجاح رؤية «بوبيان» في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة وأضاف المجحم أن القيمة الحقيقية لهذه الجوائز تكمن في شموليتها، إذ لم تقتصر على جانب واحد من أعمال البنك، بل شملت الأداء المؤسسي، واستمرار الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية، والتميز في تمويل المشاريع، مما يعكس نجاح النهج الذي يتبناه «بوبيان» في تطوير مختلف قطاعات أعماله وفق رؤية طويلة المدى، تقوم على التخصص، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين. وأكد أن المحافظة على هذا التقدير العالمي تشكل حافزاً لمواصلة تطوير نموذج العمل المصرفي في «بوبيان»، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم جاهزية البنك لمواصلة قيادة مسيرة تطوير الصيرفة الإسلامية، وترسيخ مكانته بين أبرز المؤسسات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً. أفضل بنك إسلامي في الكويت ويجسد حصول «بوبيان» على لقب «أفضل بنك إسلامي في الكويت» تقديراً شاملاً للأداء المؤسسي المتكامل الذي نجح البنك في ترسيخه على مدار السنوات الماضية، من خلال استراتيجية بعيدة المدى جمعت بين النمو المالي المستدام، والابتكار، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات والحلول المصرفية، بما مكنه من ترسيخ مكانته كواحد من أبرز البنوك الإسلامية في الكويت. ويأتي هذا التقدير امتداداً لسلسلة من الجوائز والتقديرات والتصنيفات العالمية التي حصدها «بوبيان» خلال الفترة الماضية، التي كرست مكانته بين أبرز المؤسسات المالية الإسلامية، مدعوماً بمركز مالي قوي جعله ثالث أكبر بنك في الكويت، بقيمة سوقية تقارب 10 مليارات دولار وإيرادات تجاوزت مليار دولار، بما يعكس نجاح استراتيجية متكاملة في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والإقليمي. كما واصل البنك تعزيز حضوره في مختلف قطاعات العمل المصرفي، عبر تطوير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتنويع مصادر النمو، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما أسهم في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتلبية تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم. ابتكار يقود التفوق الرقمي ويؤكد احتفاظ «بوبيان» بجائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية في الكويت» استمرار نجاحه في قيادة التحول الرقمي، من خلال تطوير منظومة مصرفية متكاملة ترتكز على توظيف التكنولوجيا والابتكار، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة الإنجاز، وتقديم خدمات أكثر تخصيصاً ومرونة، بما يواكب تطلعات العملاء والتطورات المتسارعة في القطاع المالي. عبدالله المجحم: نواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الرقمية لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء وترسيخ ريادة «بوبيان»  ويواصل البنك الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز قدراته التقنية، عبر إطلاق حلول مصرفية مبتكرة للأفراد وقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحديث القنوات الرقمية ومنظومة المدفوعات، بما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم بكفاءة وسرعة وأمان، ويعزز جودة التجربة المصرفية عبر مختلف نقاط التواصل. وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت هذا التوجه، وفي مقدمتها برنامج Boubyan AI Transformation كخارطة طريق للتحول المؤسسي في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير «مساعد» الرقمي ليصبح أول منصة مصرفية تفاعلية في القطاع المصرفي المحلي تعتمد على التفاعل الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي باللهجة الكويتية، فضلاً عن توسيع الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما يعكس التزام «بوبيان» بتبني أحدث التقنيات وتحويلها إلى حلول مصرفية عملية تضيف قيمة حقيقية للعملاء.  شريك استراتيجي في تمويل المشاريع من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري إن احتفاظ البنك بجائزة «أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت» يعكس المكانة التي رسخها كشريك موثوق في هيكلة وترتيب وتنفيذ الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجات المشاريع الاستراتيجية بمختلف القطاعات ويواكب متطلبات الأسواق. علي الأنصاري: خبراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية تعززان مكانة البنك كشريك موثوق في تمويل المشاريع وأضاف الأنصاري أن هذا التميز يستند إلى خبرات مصرفية متخصصة، وفريق عمل يمتلك كفاءة عالية، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، ما عزز قدرة «بوبيان» على إدارة وتنفيذ عمليات تمويل معقدة وتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجات عملائه. وأكد أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير قدراته في تمويل المشاريع، من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية، وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية، ويعزز مكانته كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في هذا المجال. جوائز «بوبيان» من يورومني العالمية في التميز 2026جوائز «بوبيان» من يورومني العالمية في التميز 2026 ريادة تتجدد... ورؤية للمستقبل وتؤكد هذه الجوائز أن مسيرة نجاح وإنجازات «بوبيان» لا تستند إلى إنجازات مرحلية، بل إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد تركز على تحقق التوازن، ومواصلة تطوير الأعمال، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز تنافسية البنك، بما يضمن مواصلة تقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصيرفة الإسلامية.

شارك بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلاً في ذراعه الإسلامية للاستثمار، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، كمدير إصدار رئيسي مشترك (Joint Lead Manager) في تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة السعودية، لمصلحة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.  ويأتي الإصدار، المقوم بالدولار، ضمن هيكل ثنائي الشريحة، في إطار برنامج الشركة لإصدار الصكوك الدولية، فيما تعد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة. وتمت هيكلة هذا الإصدار وفقاً لصيغتي المضاربة والمرابحة، وجرى تسعيره في 7 يوليو 2026، على أن تتم التسوية بتاريخ 14 يوليو 2026، وتوزعت الصكوك على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل استحقاق 5.5 سنوات (تستحق في 14 يناير 2032)، والثانية بقيمة 1.50 مليار دولار لأجل استحقاق 10 سنوات (تستحق في 14 يوليو 2036). وصرح المدير العام لإدارة الخزينة في KIB محمد الدويلة: «إن نجاح هذا الإصدار الضخم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يبرهن بصورة قاطعة على مرونة الأسواق المالية في المنطقة وعمقها، كما يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وجاذبية أدوات الدين والتمويل الإسلامي لدى المستثمرين. ونحن في KIB نفخر بالمساهمة في هذا الإصدار، ودعم توجيه رؤوس الأموال نحو فرص استثمارية نوعية ومستدامة تلبي تطلعات المستثمرين، وتسهم في تحقيق أهداف شركائنا». من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest جمال البراك: «يعكس اختيار KIB Invest للمشاركة كمدير إصدار رئيسي مشترك في هذه الصفقة الإقليمية البارزة المكانة التي تتمتع بها الشركة والخبرات الاستشارية والتنفيذية التي راكمتها في أسواق رأس المال، كما يؤكد قدرة التحالف المصرفي على استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين المؤسسيين والدوليين، ونحرص في KIB Invest على مواصلة تطوير الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز مكانتنا كشريك استراتيجي موثوق في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية».

مواصلة لدعمه لحملة «لنكن على دراية»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المصرفي، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، حذر بيت التمويل الكويتي من مخاطر الاستجابة للرسائل والروابط الإلكترونية المشبوهة. ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد البنك على تذكير العملاء بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي فقد حرص البنك على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية، كأرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة على الهاتف النقال، إضافة إلى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة.

أعلن بنكُ الريان أمس، عن نتائجه المالية المُجمعة للنصف الأول من العام 2026 والمُنتهي في 30 يونيو 2026 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 687 مليون ريال قطري. وتعليقًا على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: تظلُ أولوياتنا الاستراتيجية متمحورة حول النمو المستدام والابتكار والتميز في خدمة العملاء. ونواصل تنفيذ أجندة التحول الرقمي، والاستثمار في القدرات الجديدة، وتعزيز محفظتنا من المُنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. من خلال الحفاظ على نهج منضبط في النمو والتنفيذ، فإننا نتمتع بمكانة قوية تؤهلنا لخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للأطراف ذات العلاقة، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في الأسواق التي نعمل فيها. ربحية مُستدامة من جهته، قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حققنا أداءً مرنًا خلال النصف الأول من العام حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 810 ملايين ريال قطري، في حين سجلت موجودات التمويل وودائع العملاء نموًا على أساس سنوي بنسبة 1.5% و8.4% على التوالي. وتواصل استراتيجيتنا التركيز على تحقيق ربحية مستدامة من خلال الموازنة بين التوسع في الأعمال، والإدارة المُنضبطة للمخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وأضاف: كما نواصل الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، مدعومة بقاعدة رأسمالية متينة وهيكل تمويل مستقر طويل الأجل. وتوفر لنا هذه المقومات المالية المرونة والقدرة على التكيف مع المُتغيرات الاقتصادية وظروف السوق المتطورة، مع الاستمرار في تحقيق قيمة مضافة لعملائنا والأطراف ذات العلاقة». وحسب بيان البنك: فقد بلغ الربح قبل الضريبة 810 ملايين ريال قطري، مقابل 845 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2025. كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة العائد لمساهمي البنك 687 مليون ريال قطري، مقابل 821 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. وبلغ صافي موجودات التمويل 114 مليار ريال قطري، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 1.5%. وبلغت ودائع العملاء 120 مليار ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها 8.4%. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.09%، معدل كفاية رأس المال 25.61%. نظرة استراتيجية ويواصل بنك الريان تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وترسيخ دوره في دعم أولويات التنمية الوطنية من خلال المساهمة في بناء اقتصاد متنوع وقائم على الابتكار والمعرفة. وانطلاقًا من هذا الالتزام، يواصل البنك تطوير قدراته الرقمية وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي. كما يحرص البنك على ترسيخ أعلى معايير الحوكمة والاستدامة، وتقديم تجربة مصرفية متطورة ترتكز على فهم احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعاتهم. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، يسعى بنك الريان إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وترسيخ قيمة مستدامة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين والمجتمع وسائر أصحاب المصلحة.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2026، وهي: أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وتؤكد هذه الجوائز المرموقة ريادة المصرف في القطاع المصرفي القطري، وتعكس مكانته القوية في السوق، وأداءه المستدام، والتزامه بتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائه ومساهميه والمجتمع ككل. ويعكس هذا التكريم الأداء المالي القوي للمصرف وقدرته على مواصلة تحقيق قيمة لعملائه ومساهميه. وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة للمساهمين بقيمة 2,225.3 مليون ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 234 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 10.4% مقارنة بـ30 يونيو 2025. وحافظ المصرف أيضًا على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.4%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وتؤكد هذه الجوائز مُجددًا ريادة المصرف في الصيرفة الإسلامية والابتكار الرقمي، وتعكس قدرته المُستمرة على تقديم حلول رائدة في السوق وتجارب مصرفية استثنائية للعُملاء. وتكرّم جائزة أفضل بنك في قطر المكانة القوية للمصرف في السوق، ونموذج أعماله القوي، وأداءه المستدام عبر مُختلف شرائح العملاء. كما تعكس قدرة المصرف على الجمع بين القوة المالية والكفاءة التشغيلية والابتكار الرقمي والتركيز على العملاء، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة المخاطر وتحقيق النمو المُستدام. وتؤكد الجائزة كذلك التزام المصرف المستمر بدعم التنمية الاقتصادية في قطر وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. وتسلّط جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر الضوء على ريادة المصرف المُستمرة في مجال الابتكار المصرفي الرقمي. وخلال عام 2025، واصل المصرف تطوير منظومته الرقمية عبر تقديم مجموعة من الحلول الأولى من نوعها في السوق والابتكارات التي تركز على احتياجات العملاء، بما في ذلك إطلاق تطبيق QIB Junior لأجيال المستقبل، وتمكين العمّال من فتح حسابات عبر تطبيق QIB Lite، وطرح حلول دفع متطورة. ويوفر تطبيق جوال المصرف اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سهلة وآمنة ومتكاملة. كما حصد المصرف جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، تقديرًا لالتزامه المستمر بدعم واحدة من أهم الشرائح الاقتصادية في الدولة. وتعكس الجائزة مساهمة المصرف المستمرة في تنمية القطاع الخاص، ودعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي في قطر. وتعليقًا على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن نحظى بتقدير يوروموني من خلال حصولنا على جائزة أفضل بنك في قطر، إلى جانب جائزتي أفضل بنك رقمي للأفراد وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمُتوسطة في قطر. وتعكس هذه الجوائز المرموقة قوة استراتيجية المصرف، التي ترتكز على تحقيق النمو المُستدام، وتعزيز عوائد المساهمين، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.

أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين سيواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية تمثل نحو 30% من إجمالي القطاع المصرفي في المملكة، بما يشمل بنوك الجملة، فيما تستحوذ على 70% من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد. ورجّحت الوكالة استمرار موجة الاندماجات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها عاملاً يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز متانة البنوك الإسلامية، متوقعة أن تسهم الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي في الحد من أي ضغوط محتملة على جودة الأصول، رغم التداعيات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، توقعت «إس آند بي» أن تحافظ أسواق التمويل الإسلامي على مرونتها خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى هوامش رأسمالية قوية وهياكل تمويل مستقرة، بما يخفف من أثر التراجع المحدود المتوقع في جودة الأصول وتباطؤ وتيرة النمو. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل المحرك الرئيس لنمو الصيرفة الإسلامية، في ظل استحواذها على نحو 76% من الأصول المصرفية، مدعومة بمشاريع «رؤية 2030» والتوسع في تمويل الشركات والمشاريع الكبرى، إلى جانب نمو إصدارات الصكوك والتكنولوجيا المالية الإسلامية والتمويل المستدام. وفي الإمارات، أوضحت الوكالة أن البنوك الإسلامية حافظت خلال الأعوام الخمسة الماضية على حصة تقارب 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مستفيدة من وجود مؤسسات مصرفية كبيرة وقاعدة عملاء واسعة، متوقعة أن تسهم إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2031 في دعم نمو القطاع، إلى جانب استمرار الطلب على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما في قطر، فتوقعت «إس آند بي» استقرار حصة البنوك الإسلامية عند ما بين 25% و27% من إجمالي القطاع المصرفي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، في ظل محدودية فرص التوسع الجديدة. وفي الكويت، ذكرت الوكالة أن البنوك الإسلامية تستحوذ على نحو نصف أصول النظام المصرفي، مستفيدة من قاعدة تمويل مستقرة تعتمد بصورة رئيسة على ودائع الأفراد، إلى جانب مستويات رأسمالية قوية، متوقعة استمرار نموها بوتيرة متوافقة مع نمو القطاع المصرفي، بدعم من قوة الطلب المحلي والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية. وعلى صعيد سلطنة عُمان، بلغت حصة الصيرفة الإسلامية نحو 19% من إجمالي أصول القطاع المصرفي حتى 31 مارس 2026، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين خلال العامين الماضيين. وأشارت الوكالة إلى أن القطاع يتركز في بنكين إسلاميين متكاملين هما «بنك نزوى» و«بنك العز الإسلامي»، اللذان يستحوذان معاً على أكثر من ثلث أصول الصيرفة الإسلامية في السلطنة، متوقعة استمرار نمو القطاع بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية، مع ترجيح تباطؤ هذا النمو تدريجيًا مع نضوج السوق. وأكدت «إس آند بي» أن توقعاتها الأساسية لا تزال تحيط بها درجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل صعوبة تقدير مدة الحرب في الشرق الأوسط واتساع نطاقها، وما قد يترتب عليها من آثار في أسعار السلع وسلاسل الإمداد والاقتصادات وظروف الائتمان، مشيرة إلى أنها ستواصل مراجعة تقديراتها وفق تطورات الأوضاع الإقليمية.

مسقط، : ضمن حملته الترويجية للمنتجات التمويلية تحت شعار 'فاهمين جوك'، يُقدّم بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عروضاً حصرية للتمويل الشخصي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بمعدلات ربح تنافسية تبدأ من 3.49%. وتتيح هذه العروض للعملاء تلبية احتياجاتهم المالية وتطلعاتهم الشخصية بمرونة عالية، من خلال تمويل مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تعزز قدرتهم على تلبية متطلباتهم بثقة وسهولة. كما يحظى العملاء ضمن هذا العرض ببطاقة ائتمان بدون رسوم للسنة الأولى، ومُصمّمة لتقديم مزايا حصرية تُلائم أسلوب حياتهم. ويُقدّم بنك نزوى حلولاً تمويلية شخصية مُصمّمة و متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغتي المرابحة والإجارة، بما يضمن الشفافية الكاملة، ونسب ربح ثابتة طوال مدة التمويل دون الحاجة إلى دفعة مقدمة وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات (120 شهرًا ، ويُتاح لشريحة واسعة من العملاء، بما في ذلك الموظفين من المواطنين والوافدين. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك على فهم احتياجات عملائه المتغيرة، وتقديم حلول مالية موثوقة تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم بثقة وسهولة. وفي تعليقه صرّح الفاضل محمد الغساني، نائب المدير العام رئيس الخدمات المصرفية للأفراد من بنك نزوى قائلاً: " تعكس حلول التمويل الشخصي التي يقدّمها بنك نزوى التزامنا بتوفير حلول مصرفية إسلامية مبتكرة ترتكز على احتياجات العملاء وتمنحهم مرونة أكبر في إدارة متطلباتهم المالية. ومن خلال هذه الحملة، نسعى إلى تعزيز القيمة المقدّمة لعملائنا عبر معدلات ربح تنافسية ومزايا إضافية تُسهم في توفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وتميّزاً". ومن خلال هذا العرض، يواصل بنك نزوى تعزيز مكانته حيث يحرص باستمرار على تطوير حلول توازن بين الابتكار وسهولة الوصول والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويظل البنك ملتزماً التزاماً راسخاً بتمكين عملائه من اتخاذ خيارات مالية مدروسة تلبي احتياجاتهم الفورية، مع تعزيز رفاهيتهم المالية واستقرارهم على المدى الطويل.

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار قوة ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات، مدعوماً بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الأصول، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية. وبحسب تقرير حديث للوكالة، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 989 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2026، ما يعادل نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% مقارنة بـ21.4% في نهاية 2021. ويضم القطاع 9 بنوك إسلامية مستقلة و15 نافذة مصرفية إسلامية ضمن البنوك التقليدية، إضافة إلى شركات التمويل الإسلامي، ما يعكس اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية. وأشارت الوكالة إلى تقارب مؤشرات جودة الأصول بين البنوك الإسلامية والتقليدية، مع بلوغ نسبة التمويلات المتعثرة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7% مقابل 2.5% لدى أكبر البنوك التقليدية، مؤكدة متانة المحافظ الائتمانية. كما يتميز القطاع بقاعدة تمويل مستقرة، إذ تمثل ودائع العملاء نحو 83% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، ما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق. وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي التي تستهدف رفع أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية. ويتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر البنوك بأصول 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي (287.1 مليار درهم)، فمصرف الإمارات الإسلامي (149.4 مليار درهم)، وبنك الشارقة الإسلامي (90.9 مليار درهم).  

أكد مصرف الشارقة الإسلامي التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، في أعقاب الإطلاق الرسمي لمنظومة «جيوَن» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. ويسهم مصرف الشارقة الإسلامي في دعم منظومة «جيوَن» عبر تفعيل خدمات إصدار البطاقات وقبول المعاملات لدى الشركات والأعمال، حيث سيعمل المصرف على طرح بطاقات تحمل الهوية التجارية لـ«جيوَن»، بالتوازي مع تمكين قبول مدفوعاتها عبر بوابة الدفع التابعة للمصرف «SIB Pay»، ما يسهم مباشرة في توسيع نطاق استخدام شبكة الدفع في دولة الإمارات وتيسير المعاملات اليومية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء الدولة. محطة تاريخية وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن إنشاء منظومة دفع وطنية مستقلة لبطاقات الدفع يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات نحو صياغة منظومة مالية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، معرباً عن فخر المصرف بدعم هذه الرؤية الوطنية والمساهمة في التطوير المستمر لشبكة «جيوَن» على مستوى الدولة. وأوضح أن مشاركة المصرف تأتي تجسيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز استراتيجية المدفوعات المحلية، وترسيخ الثقة في البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، بما يصب في خدمة التطلعات الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات على المدى الطويل. تجربة آمنة وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، إن منظومة «جيوَن» تقدم لعملاء المصرف تجربة دفع آمنة وموثوقة محليّة الهوية والمنشأ، وتفتح آفاقاً وفرصاً واعدة لقطاع الأعمال، وتدعم جهود الشمول المالي، ما يجعل المعاملات اليومية أكثر سهولة ويسراً للأفراد، مؤكدا أن «جيوَن» ستلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي في الدولة. وتُعد «جيوَن» منظومة دفع وطنية جرى تطويرها خصيصاً لتعزيز البنية التحتية المحلية للمدفوعات، وضمان إجراء المعاملات المالية بكفاءة وأمان وموثوقية عالية داخل الدولة، مما يعزز مرونة قطاع المدفوعات المحلي، ويدفع عجلة الابتكار المالي والنمو الاقتصادي الشامل تماشياً مع الطموحات المستقبلية للدولة.  

أعلن البنك السعودي الأول أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 2.33 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 2.12 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 9.5%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر). وبلغ اجمالي ربح العمليات 3.66 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 3.72 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 1.55%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 4.96 مليار ريال، مقابل 4.92 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 0.66%. فيما بلغت ربحية السهم 1.96 ريال في الربع الحالي، مقارنة مع 1.95 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ووفقا للبنك يعود سبب الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3% ويعود ذلك بشكل أساسي الى الزيادة في محفظة القروض والاقراض مابين البنوك. الا ان ذلك قابله انخفاض جزئيا في متوسط العائد نتيجة انخفاض اسعار الفائدة، والذي اثر بشكل رئيسي على محفظة القروض ذات العائد المتغير.في المقابل ارتفع مصروف العمولات الخاصة بنسبة 2% مما يعكس زيادة نسبة الودائع لأجل التي تتحمل عمولات خاصة، الى جانب ارتفاع اصدارات ادوات الدين والقروض لاجل، وقد قابل ذلك انخفاض جزئيا في الاقتراض بين البنوك. ويعزى سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح بنسبة 10% مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وانخفاض مخصص ضريبة الدخل، الا ان هذه العوامل قابلها انخفاض جزئي في اجملي الدخل التشغيلي، انخفاض في حصة البنك من ارباح الشركة الزميلة وارتفاع في اجمالي المصروفات التشغيلية. كما ان انخفاض اجمالي الدخل التشغيلي يعود بشكل رئيسي الى انخفاض دخل صرف العملات الاجنبية (بسبب انخفاض حجم عمليات تداول العملات الاجنبية)، وانخفاض المكاسب من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، كذلك انخفاض دخل الرسوم والعمولات وايضا انخفاض الايرادات التشغيلية الاخرى. الا انه قد قابل ذلك ارتفاع جزئي بصافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع الدخل من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة. يعود ارتفاع المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي الى زيادة مصروف الاستهلاك والاطفاء الناجمة عن ارتفاع رسملة تكاليف البرمجيات مؤخرا مما يعكس الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية. يعزى انخفاض حصة البنك من ارباح الشركة الزميلة بشكل رئيسي الى انخفاض دخلها التشغيلي نتيجة تراجع حجم العمليات وانخفاض النشاط في اسواق راس المال والاوراق المالية. كما انخفض مخصص ضريبة الدخل نتيجة استرداد ضريبي متعلق بالاستثمارات في الصكوك والسندات الحكومية المؤهلة. انخفاض الخسائر الائتمانية التوقعة يرد شرحة في القسم التالي. ويرجع سبب (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 211 مليون ريال او بنسبة 97%. يعود ذلك بشكل اساسي الى انخفاض مخصصات الائتمان المتعلقة بالقروض والسلف بالاضافة الى عكس مخصصات الائتمان المتعلقة بالتعرضات خارج قائمة المركز المالي. وارتفع كل من اجمالي وصافي دخل العمولات الخاصة 3% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى نمو حجم محفظة القروض الا انه قد قابل ذلك ارتفاع جزئي في مصروف العمولات الخاصة الناتجة عن زيادة الودائع لاجل الخاضعة لعمولات خاصة بالاضافة الى ارتفاع اصدارات ادوات الدين والقروض لاجل. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 12% ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، انخفاض مخصص ضريبة الدخل ، ارتفاع اجمالي الدخل التشغيلي وقابل ذلك انخفاض حصة البنك من ارباح الشركة الزميلة وارتفاع طفيف في اجمالي المصروفات التشغيلية.  

نماءأعلن مصرف الإنماء أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 1.59 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 1.57 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 1.4%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر). وبلغ اجمالي ربح العمليات 3.12 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 2.94 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 6%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 3.27 مليار ريال، مقابل 3.08 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 6%. فيما بلغت ربحية السهم 0.98 ريال في الربع الحالي، مقارنة مع 0.96 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ووفقا للبنك يعود سبب الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل بشكل رئيسي إلى النمو في حجم موجودات التمويل والاستثمارات. ويرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.2٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل العمليات الأخرى. ويعزى سبب ارتفاع مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى النمو في محفظة التمويل والاستثمار. كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الدخل إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 157% وقابل ذلك ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.9%، حيث ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى. ويرجع سبب الارتفاع في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى استرداد مبالغ من حسابات مشطوبه خلال الربع السابق بالإضافة إلى النمو في محفظة التمويل والاستثمار.  

الراجحيأعلن مصرف الراجحي أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 7.01 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 6.15 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 13.99%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر). وبلغ اجمالي ربح العمليات 10.88 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 9.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 13%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 13.76 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 14%. فيما بلغت ربحية السهم 2.17 ريال في الربع الحالي، مقارنة مع 1.91 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ووفقا للبنك يعود سبب الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 13.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك انخفاض في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار. ويعزى سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وقابل ذلك انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى. وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 19.4% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين وقابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 600 مليون ريال الى 881 مليون ريال بنسبة 46.8%. كما يعود سبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة إلى ارتفاع إجمالي الإضافات بنسبة 36% إلى جانب ارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 26.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويرجع سبب (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق انخفض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 1.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض في إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار. كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وقابل ذلك انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار.