وقّع بنك البركة الجزائري، أمس الإثنين، اتفاقية إطار مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص SNAPO، ضمن الطبعة 19 للندوة الوطنية السنوية للنقابة، التي جرت فعالياتها بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة. كريمة بندو جاءت الندوة بحضور المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعممرابوط عثماني، وتم إمضاء الإتفاقية من طرف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدكتور تيراش سامي، والسعيد كريم رئيس قسم بنك التجزئة "بنك البركة الجزائري". وعلى هامش فعاليات الندوة أدلى ممثل بنك البركة السعيد كريم، بتصريحات لجريدة بركة نيوز، أكد من خلالها أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مقاربة متكاملة يتبناها بنك البركة الجزائري، من خلال إبرام شراكات مع مختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في الجزائر، بغية تحقيق التناغم بين البعدين المهني والمالي، ونحن اليوم من خلال هذه الاتفاقية نهدف لتعزيز الشراكة بين البنك والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص. وأشار ذات المسؤول أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى الانفتاح وتعزيز القرب من مختلف الفاعلين والقطاعات. وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع نطاق خدماته وتكييفها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، حيث ستتيح هذه الشراكة للصيادلة عبر مختلف ولايات الوطن من الاستفادة من عروض مصرفية حديثة، تشمل منتجات وخدمات مصرفية رقمية متطورة، إضافة إلى حلول مالية متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.  كما كشف ذات المسؤول، عن إطلاق بنك البركة لعرض شامل للتمويل موجّه للمهنيين، يتمثل في: تمويل الاستغلال المهني وتمويل الاستثمار، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني ومرافقة مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وأبرز ممثل بنك البركة أنه عرض تمويلي متكامل يقوم على شقّين: تمويل الاستغلال برو وتمويل الاستثمار برو. مشيرا إلى أن العرض يأتي ضمن مقاربة شاملة لمرافقة المهنيين، تشمل حسابًا جاريًا، بطاقة CIB للأعمال، خدمات رقمية متنوعة،   TPEبالإضافة إلى جهاز مجاني للدفع إلكتروني. وقال السعيد كريم، أن بنك البركة الجزائري يؤكد من خلال هذه العروض الجديدة، التزامه بدعم المهنيين عبر تقديم حلول تمويل مبتكرة ومرنة، ومتوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. وأضاف رئيس قسم التجزئة "بنك البركة الجزائري"،أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك بمرافقة شركائه وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعاتهم، مشددا على أن رضا الزبائن والشركاء يظل في صميم أولويات البنك. وأكد ذات المتحدث أن هذه الاتفاقية وغيرها، تمثل خطوة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني، وتعكس إرادة بنك البركة الجزائري لتوفير آليات تمويلية مضمونة تساعد المؤسسات على تلبية احتياجاتها من قروض التشغيل وتعزيز نشاطها الإنتاجي وسد متطلباتها اليومية. وختم السعيد كريم تصريحاته بالتذكير بهدف بنك البركة الجزائري الذي يسعى لمرافقة ومساندة مختلف القطاعات بما فيها قطاع الصيدلة والطب لما يحتويانه من مخاطر مهنية كبيرة. وبهذه الاتفاقية يواصل بنك البركة لعب دور محوري في تقريب الخدمات من المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، كما تعكس هذه المبادرة حرص البنك على تجسيد آليات التعاون المشترك وترقية الخدمات الموجهة لمختلف القطاعات والمهنيين في الجزائر .

في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.

كشفت شركة الرياض المالية ان الأرباح البالغة 405 مليون ريال والتي حققها بنك الجزيرة في الربع الأول من العام 2026، تجاوزت بشكل طفيف توقعاتها البالغة 387 مليون ريال. ومسجلاً نموا بنسبة 12% على أساس سنوي وربعي ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات وارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار. في المقابل اوصت "الرياض المالية" بالحياد لسهم بنك الجزيرة بسعر مستهدف عند 13 ريال، مبينة يتداول سهم بنك الجزيرة عند مضاعف قيمة دفترية متوقعة لعام 2026 يبلغ 0.8 مرة بما يعكس خصماً بنحو 39% مقارنة نظرائه (1.3 مرة. وترى أن هذا الخصم مبرر إلى حد كبير، في ظل انخفاض مستويات الربحية الهيكلية للبنك مقارنة بالقطاع، مما يحد من فرص إعادة تقييم السهم على المدى القريب. وبحسب التقرير واصل بنك الجزيرة تحقيق زخم قوي في محفظة القروض، حيث ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي و3% على أساس ربعي لتصل إلى 114 مليار ريال، متماشية مع التوقعات البالغة 113 مليار ريال، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى استمرار تركيز البنك على تمويل الشركات وشريحة العملاء ذوي الدخل المرتفع. كما ارتفعت الودائع بنسبة 13% على أساس سنوي و 7% على أساس ربعي لتصل إلى 124 مليار ريال، متجاوزة التوقعات البالغة 118 مليار ريال، مدعومة بإطلاق الهوية الجديدة للبنك، ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة الفروض إلى الودائع إلى 92% مقارنة بـ 96% في الربع الرابع من عام 2025، ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 9% على أساس سنوي و6% على أساس ربعي ليصل إلى 819 مليون ريال، بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 825 مليون ريال ويعزى التحسن الربعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع عوائد الأصول بالتزامن مع تراجع تكلفة التمويل، كما ارتفع هامش صافي الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس على أساس ربعي ليصل إلى 2.10% بما يتوافق مع التوقعات البالغة 2.09%، رغم تراجعها بمقدار 9 نقاط أساس على أساس سنوي. وابانت ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 7% على أساس سنوي، إلا أنه تراجع بنسبة 3% على أساس ربعي ليصل إلى 1.15 مليار ريال، مسجلاً مستوى أقل بشكل طفيف من التوقعات البالغة 1.18 مليار ريال. ويعزى التراجع الربعي بشكل رئيسي إلى ضعف الدخل غير المرتبط بالفائدة، لا سيما نتيجة انخفاض المكاسب من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، إلى جانب تراجع صافي دخل العملات، رغم ارتفاع صافي رسوم الخدمات المصرفية ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.4% على أساس ربعي لتصل إلى 606 مليون ريال، ويعكس هذا الانخفاض تراجع المصاريف العامة والإدارية، ومصاريف الإيجارات، إضافة إلى انخفاض تكاليف الموظفين ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 52.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 51.2% في الربع السابق، لتأتي أقل بشكل طفيف من التوقعات البالغة 53.1%، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بنظراتها. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 74 مليون ريال، منخفضة بنسبة 28% على أساس سنوي و25% على أساس ربعي مدعومة بارتفاع مستويات الاستردادات خلال الربع الأول 2026. كما تحسنت تكلفة المخاطر إلى 20 نقطة أساس مقارنة بـ 54 نقطة أساس في الربع الرابع 2025، لتأتي دون التوقعات البالغة 40 نقطة أساس.  

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن توقيع اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال مع مصرف الراجحي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقارية السكنية في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيًا منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف الراجحي، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، مبينًا أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وأبان العبدالجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين SRC ومصرف الراجحي، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجًا يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة. وتواصل الشركة من خلال هذه الشراكات دعم مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين منظومة التمويل العقاري، وتعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، كما تؤكد الشركة التزامها بدعم السيولة في سوق التمويل العقاري، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من استدامة التمويل العقاري، وتدعم متانة واستدامة الاقتصاد الوطني. يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دورًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.

أعلن تطبيقONE ، التطبيق المالي الشامل التابع لبنك السلام، عن إطلاق مجموعة من المزايا الرقمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة وسهولة. وتشمل هذه المبادرة إتاحة فترة سماح تصل إلى 6 أشهر على مجموعة من الخدمات التمويلية، بما في ذلك التمويل الفوري والتمويل الشخصي وتحويل التمويل وتمويل السيارات، إلى جانب إطلاق قائمة إدارة التمويلات جديدة داخل التطبيق تقدم خدمات متكاملة لإدارة التمويلات بشكل أكثر كفاءة.   وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين إمكانية التقدم بطلبات تمويل جديدة مع الاستفادة من فترة سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر، الأمر الذي يساهم في تخفيف الأعباء المالية خلال الفترة الأولى من الحصول على التمويل. كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على جدول السداد الخاص بهم بشكل فوري، ومتابعة حالة الدفعات، بالإضافة إلى طلب خطابات المديونية وخطابات إبراء الذمة إلكترونيًا وبشكل مباشر عبر التطبيق، دون الحاجة لأي إجراءات تقليدية.   وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه المستمر لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز مستوى التفاعل مع المستخدمين، من خلال تقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم اليومية بسهولة وسرعة، مع التركيز على توفير تجربة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات.   وبهذه المناسبة، صرّح السيد هيثم الحداد، مدير عام تطبيق ONE قائلاً: "نحرص في تطبيق ONE على تطوير خدماتنا الرقمية بشكل مستمر لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة. إن إطلاق ميزة فترة السماح الجديدة، إلى جانب الخدمات الإضافية ضمن قائمة التمويل، يعكس التزامنا بتوفير حلول مرنة تتيح للمستخدمين إدارة التزاماتهم المالية بكل سهولة ووضوح، مع الاستفادة من خدمات فورية ومتاحة على مدار الساعة."   ودعا تطبيق ONE جميع الراغبين إلى تحميل التطبيق وربط حساب الراتب والتقديم على الخدمات التمويلية المتاحة، للاستمتاع بتجربة رقمية متطورة تلبي مختلف الاحتياجات المالية.

الكويت - في إطار استعداداته للتحوُّل إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أطلق فريق التدريب وتطوير المواهب في بنك الخليج المرحلة الثانية من برنامج تدريب الموظفين على مبادئ الصيرفة الإسلامية، وذلك تأكيداً على التزامه بترسيخ الممارسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الإدارات الأساسية. ويُعد هذا البرنامج جزءاً من خريطة الطريق الاستراتيجية الأوسع لبنك الخليج 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة للعملاء تتماشى مع احتياجات السوق المصرفي المتطورة وأفضل الممارسات والمعايير المهنية.  وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، تركز المرحلة الثانية على تعزيز القدرات العملية والتطبيقية، وتطوير الخبرات في قطاعات حيوية، تشمل: الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة الخزينة، والإدارة المالية، وغيرها من القطاعات الأساسية.  ويركز هذا البرنامج الموسع على تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق مبادئ وحلول التمويل الإسلامي بكفاءة عالية، بما يدعم جاهزية «الخليج» للتحوُّل إلى الخدمات المصرفية الإسلامية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة مؤسسية قوية من المعرفة بالصيرفة الإسلامية، وتعزيز الوعي بالفروقات الأساسية بين الخدمات المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  ومن خلال التطبيق العملي القائم على دراسات الحالة والمحتوى التدريبي المتخصص، سيكتسب المشاركون خبرةً عمليةً مباشرة في مجالات التمويل الإسلامي، تشمل: المنتجات المصرفية للشركات، وهياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوثيق معاملات التمويل الإسلامي، إضافةً إلى آليات تقديم الاستشارات للعملاء، وتزويدهم بالدعم اللازم طوال فترة التحوُّل.  وفي هذا السياق، صرَّح رئيس الموارد البشرية بالوكالة لدى «الخليج»، حامد التميمي، بأن «هذا البرنامج يأتي تأكيداً على حرص البنك على الاستثمار في كوادره البشرية، باعتبارهم عامل تمكين رئيسي في مسيرة التحوُّل الاستراتيجي. ومن خلال تطوير قدرات موظفينا في مجال الصيرفة الإسلامية، نسعى إلى ترسيخ الخبرات اللازمة لدعم هذا التحوُّل، وتعزيز أعمالنا الأساسية، واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق النمو المستدام».  وأضاف التميمي: «طموحنا لا يقتصر على التحوُّل إلى مصرفٍ إسلامي فحسب، بل نتطلع إلى إنشاء منظومة متكاملة تضم حلول التمويل الإسلامي عبر قطاعات متعددة، مثل: الإسكان، والتجارة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ومتطلبات السوق بشكلٍ عام». 

وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني على توصية مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  (25%) من رأس المال عن العام 2025 وبمبلغ 50 مليون دينار، جاء ذلك خلال اجتماعها العادي الذي عُقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضور اعضاء مجلس الادارة  والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسهماً  (بالأصالة وبالإنابة والوكالة )  بنسبة  (72.77%) وحضور مندوب مراقب عام الشركات  هاشم الهرش ومندوبتي البنك المركزي مرام النسور وايمان شيحة، أمس الاثنين، كما صادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وتم انتخاب مكتب برايس وترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك. وقال الهويش شكل عام 2025 محطة مفصلية واستثنائية في مسيرة البنك، فقد تم  تسجيل نتائج مالية هي الأعلى منذ التأسيس، لتؤكد على مكانة البنك كأحد أعمدة الصناعة المصرفية في المملكة حيث حقق البنك ارباحاً في نهاية 2025 بلغت قبل الضريبة 113.6 مليون دينار مقابل 99.4 مليون دينار في نهاية 2024 بنمو 14.3% وبعد الضريبة 71.1 مليون دينار مقابل 66.1 مليون دينار تم تحقيقها عام 2024 وبنمو 7.6%، وذلك على الرغم  من الظروف غير المواتية إقليمياً والتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، حيث ارتفعت حقوق المساهمين مع نهاية 2025 لتصل إلى 584.4 مليون دينار مقابل 562.1 مليون دينار في نهاية 2024 ، وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12.4% مقارنة مع 12.0% في العام 2024». كما حافظ البنك على حصته من السوق المصرفي الأردني 2025، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن 14.8% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن 11.5 % ومجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن 10.4%. وبين الهويش أن المبادرات التي أطلقها البنك في العام 2025 ساهمت في إحداث نقلة نوعية على صعيد الصورة الذهنية المتعلقة بالعلامة التجارية للبنك وتطور الثقافة المؤسسية فقد تم العمل على تطوير المعايير المتعلقة بتجربة المتعاملين التقليدية والرقمية وتحسين الكفاءة التنظيمية والتشغيلية. من جانبه قال الدكتور سعيد حقق البنك ارتفاعاً في إجمالي الدخل للعام 2025  ليصل الى 365.6 مليون دينار مقابل 313.7 مليون دينار في عام 2024  وبنمو 16.6% واظهرت المؤشرات الرئيسية  للبنك بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ارتفاع إجمالي الموجودات في نهاية 2025 بما نسبته 10.1% ليصل إلى 7.7 مليار دينار مقابل 7 مليار دينار بزيادة 700 مليون دينار ، وسجلت أرصدة التمويل والاستثمار ارتفاعاً 11.4% لتصل إلى 6.4 مليار دينار مقابل 5.7 مليار دينار . وواصلت الأوعية الادخارية النمو في أرصدتها مسجلة ارتفاعاً 10.2%، لتصل إلى 6.9 مليار دينار مقابل 6.3 مليار دينار، موزعة على 1380 ألف حساب عامل مقابل 1269 ألف حساب عامل في نهاية 2024. وأضاف تأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية 2025 حوالي 19.2% حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.5%. وأشار الدكتور سعيد الى خطة البنك المستقبلية  للعام 2026 التي تقوم على خمسة محاور تشمل (المحور المالي والسوق والمتعاملين وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والكفاءة التشغيلية والتنظيمية والثقافة المؤسسية)، مع التأكيد على التزام البنك  بالمساهمة الفاعلة في دعم مبادرات قطاع الأسواق والخدمات المالية للسنوات الأربع القادمة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني (2026 - 2029) من رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز دوره في دعم منظومة ريادة الأعمال، عقد بنك بوبيان اجتماعاً ترأسه الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري بحضور أعضاء المجلس الاستشاري لمبادرة Empower by Boubyan، وذلك لبحث التطورات الأخيرة الخاصة بالمبادرة ومناقشة سبل تطويرها بما يتماشى مع احتياجات السوق ورواد الأعمال. كما شهد الاجتماع حضور المدير العام بالبنك صالح المنصور، والمدير التنفيذي لإدارة أداء الأعمال والتخطيط سارة المطاوعة. ويأتي الاجتماع في سياق تفعيل إحدى الركائز الأساسية للمبادرة والمتمثلة في الإرشاد والتوجيه، تأكيداً على توجه البنك نحو تقديم دعم عملي يتجاوز الحلول التقليدية، ويسهم في تمكين الشركات التقنية الناشئة من النمو والاستدامة. نهج متكامل يتجاوز التمويل خلال الاجتماع، أكد التويجري أن مبادرة Empower by Boubyan تجسد رؤية البنك في تمكين الشركات التقنية الناشئة من النمو، عبر بناء منظومة متكاملة تربط بين الخبرات والمعرفة ورأس المال والفرص، بما يتوافق مع احتياجات كل مشروع ومرحلة نموه. وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية في مسار تطوير المبادرة، حيث تمت مناقشة التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة في المرحلة الحالية، إلى جانب بحث سبل تطوير المبادرة وتعزيز فاعليتها بما يتماشى مع متغيرات السوق. وأضاف أن النقاشات تناولت عدداً من المحاور الأساسية، من بينها تطورات السوق وتأثيرها على الشركات التقنية، وآليات دعم رواد الأعمال في اتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية وبناء نماذج أعمال قادرة على التوسع، بما يسهم في تطوير مسارات المبادرة وتحقيق أثر ملموس. وأكد أن المبادرة انتقلت إلى مرحلة متقدمة تركز على الإرشاد والتوجيه للشركات المنضمة، من خلال تقديم دعم عملي ومخصص يتناسب مع طبيعة كل مشروع، لافتاً إلى أن الإقبال المتزايد من رواد الأعمال على هذا النوع من الدعم يعكس تحوّلاً في احتياجات السوق، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على التمويل، بل أصبح في الحصول على توجيه نوعي يسهم في تسريع النمو واتخاذ قرارات أكثر دقة. وأضاف أن Empower by Boubyan تقوم على أربعة مسارات رئيسية تشمل بناء العلاقات، والإرشاد العملي والتوجيه، والشراكات الاستراتيجية، وفرص النمو والاستثمار، إلى جانب كونها برنامجاً مرناً غير مرتبط بإطار زمني محدد، ما يمنح رواد الأعمال القدرة على التقدم بالوتيرة التي تناسبهم حتى تحقيق أهدافهم، مع توفير دعم مستمر يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. «بوبيان» شريك فعلي ومؤثر وأشار التويجري إلى أن دور البنك يتجاوز كونه جهة تمويل، إذ يعمل كشريك فعلي للشركات التقنية في مختلف مراحلها، بدءاً من تطوير الأفكار، مروراً بالتنفيذ والتشغيل، وصولاً إلى دعم خطط التوسع، بما يعزز موقعه كعنصر فاعل في منظومة الابتكار. وأضاف «في Empower by Boubyan لا نبحث عن أفكار، بل عن مبادرين قادرين على صناعة أثر حقيقي. المبادرة موجهة لشركات التقنية الناشئة التي تمتلك منتجات قائمة وتسعى للنمو، وهي مستمرة دون إطار زمني محدد، بما يتيح التقدم والاستفادة من الدعم في الوقت المناسب.» واختتم التويجري بالتأكيد على تقدير البنك لدور أعضاء المجلس الاستشاري، وما يقدمونه من خبرات ورؤى نوعية تسهم في تطوير مسارات المبادرة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجاً متكاملاً لتكامل الخبرات يدعم رواد الأعمال ويعزز نمو الشركات التقنية الناشئة. الأساس القانوني والحوكمة من جانبه، أكد الشريك في مجموعة البكر ومشاركوه Russell Bedford Kuwait المحامي عبدالله البكر على أهمية بناء أساس متكامل للشركات الناشئة منذ البداية، يشمل الجوانب القانونية والحوكمة وتنظيم العمليات، لافتاً إلى أن ذلك يعزز قدرة الشركات على التوسع بثقة واستدامة. وأشار الشريك المؤسس لتطبيقات «دبدوب، ويسوى» وعضو مجلس إدارة في Pair Ai وتطبيق Provin سليمان العنجري، إلى أن نجاح الشركات الناشئة يعتمد على القدرة على التنفيذ بكفاءة، مشيراً إلى أن التحدي لا يقتصر على سرعة التحرك، بل يشمل الحفاظ على كفاءة العمليات، وهو ما تدعمه المبادرة من خلال الإرشاد العملي وبناء أنظمة تشغيل فعالة. رؤى متنوعة تدعم اتخاذ القرار وأكد مؤسس تطبيقات «الحسبة، فلاورد، طلبات، واوغو»خالد العتيبي أن ما يميز مبادرة Empower لا يقتصر على تنوع الخبرات التي تتيحها لرواد الأعمال، بل يمتد إلى تحويل هذه الخبرات إلى إرشاد عملي وتوجيه مباشر يساعدهم على التعامل مع التحديات المتعددة التي تواجههم في مراحل بناء وتطوير شركاتهم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدعم يمكن المؤسسين من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وسرعة، بما يحقق أثراً ملموساً. وأشار الشريك المؤسس والمدير العام «هولستك للاستشارات»عبدالرحمن الدعيج إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة إدارة التدفقات النقدية خلال مراحل التوسع، مؤكداً أن الإرشاد الذي توفره المبادرة يسهم في ترسيخ الانضباط المالي منذ المراحل المبكرة، بما يدعم استدامة الأعمال ونموها. وفي السياق ذاته، أوضح النائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام – شركة «Tap Payments – الكويت» فيصل الهارون أن البيئة الحالية تجمع بين التحديات والفرص، حيث تشهد بعض القطاعات تباطؤاً مقابل تسارع في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أهمية نقل هذه الرؤى لرواد الأعمال لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على فهم دقيق لاحتياجات سوق العمل.

أشار تقرير «النمو المحتمل والاتجاهات المستقبلية للصكوك الخضراء كأداة للتمويل المستدام» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى مساهمة مجموعة بيت التمويل الكويتي، من خلال عملياتها في تركيا، في تطوير أسواق الصكوك الخضراء والموضوعية، بما يعكس دورها في هذا المجال. وأشار التقرير إلى نجاح  بيت التمويل الكويتي- تركيا في إصدار أول صكوك استدامة من الفئة الثانية (Tier-2 Sustainability Sukuk) عالمياً، وهي أول صكوك استدامة يصدرها بنك إسلامي على مستوى العالم. وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً دولياً قوياً من المستثمرين، باكتتاب تجاوز المعروض بأكثر من 12 مرة. وقام بيت التمويل الكويتي- تركيا بتوظيف جزء كبير من عوائد هذه الصكوك التي أصدرها في أصول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع تخصيص العوائد لتمويل مشاريع خضراء واجتماعية. ولفت التقرير إلى نجاح جهود الاستدامة في بيت التمويل الكويتي- تركيا والتي ترتبط برسالته «ننمو بقيمنا» حيث يتبنى البنك الاستدامة في ممارساته ويتبع نهجاً شمولياً يضم جميع أصحاب المصلحة.   قيادة الابتكار في أدوات التمويل الأخضر  يبرز التقرير تجربة بيت التمويل الكويتي – تركيا في الصكوك الخضراء كنموذج يعكس تطوّر الممارسات في السوق، كما يعد دليلاً على قدرة المجموعة على قيادة الابتكار في أدوات التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن تجربة بيت التمويل الكويتي- تركيا تؤكد مجدداً أن التمويل الإسلامي قادر على قيادة التمويل المستدام عالمياً، وليس فقط في الأسواق الإسلامية التقليدية، منوّها بأن الالتزام المؤسسي بالاستدامة يسهل جذب المستثمرين الدوليين. واستعرض الدور المتنامي للتمويل الإسلامي، وإصدار الصكوك الخضراء (Green Sukuk)، كأداة مبتكرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية العالمية مثل: تغيّر المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 5 – 7 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما تعاني من فجوة تمويل سنوية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يجعل أدوات التمويل المستدام، وعلى رأسها الصكوك الخضراء، ضرورية لسد هذه الفجوة. وأضاف التقرير أن الصكوك الخضراء هي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُستخدم عوائدها حصريًا في تمويل مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي، مثل: الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، الكهرومائية)، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، إدارة المياه، وإدارة النفايات. دور الصكوك الخضراء في توسيع قاعدة المستثمرين كما تناول دور الصكوك الخضراء في توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل المستثمرين المهتمين بالاستدامة، بالإضافة إلى المستثمرين التقليديين، وكذلك دورها في إتاحة تمويل مشاريع المناخ للحكومات والشركات. واستعرض التقرير تطور سوق الصكوك الخضراء على مستوى العالم، موضحاً أنه قد بدأ  فعلياً عام 2017، وأنه على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي في 2022، فقد عاد سوق الصكوك الخضراء للنمو في 2023، ومع ذلك لا تزال الصكوك الخضراء تمثل نسبة صغيرة من إجمالي سوق السندات والصكوك المستدامة عالميًا، ما يشير إلى وجود مجال واسع  للنمو.  الجدير بالذكر أن تقرير «النمو المحتمل والاتجاهات المستقبلية للصكوك الخضراء كأداة للتمويل المستدام» صادر عن مركز إسطنبول الدولي لتنمية القطاع الخاص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، وبيت التمويل الكويتي. ويهدف إلى تسليط الضوء على الصكوك الخضراء وديناميكيات السوق والأطر التنظيمية لها، ويقدم دليلا شاملا للاستفادة من الصكوك الخضراء كركيزة أساسية للتمويل المستدام.

أطلق بنك وربة مبادرة مجتمعية خاصة بمناسبة يوم الأرض العالمي، تمثلت في توزيع مجموعة من الشتلات التي تحتوي على بذور زهرة العرفج، الزهرة الوطنية لدولة الكويت، تقديراً لجهود الصفوف الأمامية، وترسيخاً لقيم الاستدامة والمحافظة على البيئة، في خطوة تعكس التزام البنك بدوره الوطني والمجتمعي في دعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي المستدام، وشملت المبادرة توزيع الشتلات عبر عدد من فروع البنك المنتشرة في مناطق مختلفة، وهي: جابر الأحمد، والشهداء، وجابر العلي، والعديلية، بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء والزوار، وتشجيعهم على المشاركة في مبادرة رمزية تحمل بعداً وطنياً وبيئياً في آن واحد، من خلال زراعة بذور العرفج والمساهمة في نشر المساحات الخضراء وتعزيز الارتباط بالموروث الطبيعي الكويتي. العرفج... رمز وطني ورسالة استدامة وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المكانة الرمزية التي تحتلها زهرة العرفج باعتبارها إحدى أبرز النباتات البرية المرتبطة بالهوية البيئية للكويت، حيث أراد البنك من خلال هذه الخطوة تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الغطاء النباتي المحلي، وتعزيز الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. في السياق، قال مدير أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد، عبدالله ناصر الشعيل: «نؤمن في البنك بأن دور المؤسسات لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في المبادرات المجتمعية والبيئية التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً، ومن خلال هذه المبادرة أردنا أن نعبر عن تقديرنا للصفوف الأمامية، وأن نربط هذه المناسبة برسالة وطنية تحمل في طياتها الاهتمام بالأرض، والاعتزاز برمز من رموز بيئتنا المحلية المتمثل في زهرة العرفج». وأضاف الشعيل: نحرص باستمرار على تبني مبادرات نوعية تعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، وتدفع نحو مجتمع أكثر وعياً بقضايا البيئة والاستدامة، بما ينسجم مع رؤيتنا في بناء مستقبل أفضل، وترجمة شعارنا «لنملك الغد» إلى ممارسات واقعية ملموسة.

أعلنت شركة الريان للاستثمار (ARI) عن دورها كمستشار في الإغلاق الناجح لإصدار صكوك بقيمة 105 مليون ريال قطري لصالح شركة استثمار القابضة. ويمثل هذا الإصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك التابع لشركة استثمار القابضة والتي تبلغ قيمته الإجمالية 3.4مليار ريال قطري، حيث قامت الريان للاستثمار بدور حصري كمنسق ومدير سجل الاكتتاب. تحمل الصكوك المصدرة معدل عائد ربح سنوي نسبته 8.75% وتستحق في شهر سبتمبر من عام 2027. وقد بدأت عملية الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك في أواخر شهر فبراير، في حين أُغلقت سجلات الاكتتاب يوم 12 مارس كما كان مخططًا له، وذلك بالرغم من بدء العمليات العدائية في المنطقة. وتواصل شركة الريان للاستثمار تقديم المشورة لشركة استثمار القابضة حول سبل زيادة رأس المال منذ إصدارها الرائد والأول من نوعه لصكوك شركات مقومة بالريال القطري في سبتمبر 2024. وتعد الريان للاستثمار شركة استثمارية مرموقة حائزة على العديد من الجوائز، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل بنك الريان. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، قائلًا: «يسعدنا ما حققته شركة استثمار القابضة، وأهنئ فريق العمل والإدارة على إنجازاتهم المستمرة والرائدة. ويسر شركة الريان للاستثمار تلبية أهداف زيادة رأس المال لشركة استثمار القابضة رغم الظروف الغير مسبوقة التي تشهدها دولة قطر والمنطقة». وأضاف: «إن نجاحنا هو شهادة على قوة العلامة التجارية ل ’استثمار القابضة‘ وعلاقات ’الريان للاستثمار‘ العميقة وشبكة التوزيع الواسعة والقدرة المثبتة على تحقيق زيادة رأس المال. وتستمر الريان للاستثمار في تقديم المشورة لمصدري أدوات الدين وأسهم رأس المال في قطر وكافة دول الخليج». من جانبه، أضاف السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: «نحن فخورون بإتمام هذا الإصدار، الذي يؤكد مرونة أعمالنا وثقة المستثمرين في رؤيتنا الاستراتيجية. ونشكر شركة الريان للاستثمار على مهنيتها العالية في تنفيذ هذه الصفقة بنجاح رغم التحديات الكبيرة في البيئة المحيطة».

وقع بنك العز الإسلامي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وذلك بهدف استطلاع آفاق أوسع للتعاون في دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. وجرت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العماني  بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعي، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تطوير مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم رواد الأعمال، وتوفر حلولاً تمويلية وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة. ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الخطوة التزامه المستمر بدعم ريادة الأعمال وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في السلطنة، وذلك من خلال تقديم حلول مالية متخصصة تسهم في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. -انتهى- #بياناتشركات