انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬نهجه‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أحد‭ ‬وحدات‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬مصرفية‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود‭ ‬تتيح‭ ‬لعملائه‭ ‬إمكانية‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬مصرفية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماته‭ ‬الدولية‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬متكاملة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائه‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬امتدادًا‭ ‬للنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬خدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬حظيت‭ ‬بإقبال‭ ‬إيجابي‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الخيارات‭ ‬المصرفية‭ ‬الدولية‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬كفاءة‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬عبر‭ ‬أسواق‭ ‬متعددة‭.‬ ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬وإدارة‭ ‬حسابات‭ ‬مصرفية‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الحسابات‭ ‬الجارية‭ ‬وحسابات‭ ‬التوفير،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬الوكالة‭ ‬والودائع‭ ‬لأجل،‭ ‬ما‭ ‬يوفّر‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مرنة‭ ‬تربط‭ ‬العملاء‭ ‬بأحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسواق‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬ وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬وحدتيها‭ ‬المصرفيتين،‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬البركة‭ ‬مصر،‭ ‬حيث‭ ‬يتولى‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وتيسير‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬بسلاسة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬متقدمة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬للعملاء‭ ‬وتمنحهم‭ ‬وصولًا‭ ‬أوسع‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬إسلامية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬كما‭ ‬يفتح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭ ‬المشترك،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطورات‭ ‬الأسواق‭ ‬المختلفة‮»‬‭.‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متكاملة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬والمرونة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لعملائنا‭ ‬توسيع‭ ‬خياراتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬والتجارية‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬شراكة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬–‭ ‬مصر‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مستقبل‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬حقيقية‭ ‬للعملاء‮»‬‭.‬ ويُعد‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونجح‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬خدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬الموجهة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬وله‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتمويلية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬أداء‭ ‬دوره‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والاستدامة،‭ ‬محتلًا‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لعملائها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

يواصل بيت التمويل الكويتي تأكيد التزامه بأن يكون العميل في صدارة أولوياته، عبر تطوير مستمر لحلول مصرفية رقمية متكاملة تنطلق من فهم عميق لتطلعات العملاء واحتياجاتهم اليومية، ويحرص البنك على أن يكون كل تحديث أو تطوير في خدماته نابعاً من صوت العميل، حيث يجري بشكل دوري دراسات واستبيانات لقياس رضا العملاء واستشراف متطلباتهم، بما يعزز قدرته على تقديم تجربة مصرفية سهلة ومرنة وآمنة. وفي هذا الإطار، يواصل بيت التمويل الكويتي ترسيخ مكانته الرائدة في طرح الحلول المصرفية الرقمية، من خلال KFHOnline على الموبايل والموقع الإلكتروني، الذي يوفر خدمات مصرفية رقمية متكاملة، تلبي احتياجات العملاء اليومية وتوفر لهم تجربة مصرفية سهلة وآمنة، تشمل حلولاً متطورة في السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات إلكترونياً، وشراء وبيع الذهب، إلى جانب العديد من العمليات المصرفية الأساسية التي يمكن إنجازها بسهولة. ويوفر تطبيق KFHOnline أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية صممت خصوصاً لتلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة أينما كانوا. ويتميز التطبيق بتصميم عصري وحلول ذكية، فقد قام بيت التمويل الكويتي بتحديث شامل للتطبيق في تأكيد جديد على الريادة بالابتكار الرقمي والتفوق في تقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية سهلة، وتؤكد التميز في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي. ويتيح تطبيق KFHOnline للهواتف الذكية مجموعة واسعة من الخدمات التي تعكس فهم البنك لأنماط استخدام العملاء واحتياجاتهم، من بينها خدمات التحويلات المالية المحلية والدولية كخدمة «ومض» لتحويل الأموال، إضافة إلى خدمة التحويل بالتعاون مع شبكة «ويسترن يونيون» العالمية، والتي تمكّن العملاء من تنفيذ التحويلات المالية بسرعة وأمان، سواء نقداً أو مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية في مختلف دول العالم، مع الاستفادة من الانتشار الواسع لشبكة ويسترن يونيون عالميا. كما توفر خدمة KFH Pay آلية مرنة وسريعة لتحويل وطلب الأموال، تتيح للعملاء إرسال طلبات دفع إلى فرد واحد أو مجموعة من الأشخاص عبر مشاركة رابط دفع أو إدخال أرقام الهواتف. ويمكن للعميل إنشاء مجموعات مخصصة لطلب الأموال، مع إمكانية متابعة حالة الدفع لكل شخص من خلال قائمة «العمليات السابقة» الخاصة بخدمات KFH Pay، بما يعزز الشفافية وسهولة المتابعة. وأصبح التقديم على طلبات التمويل أونلاين عبر تطبيق KFHOnline أكثر سهولة، من خلال خطوات إلكترونية واضحة ومباشرة، حيث يمكن للعميل تقديم الطلب عبر قائمة الخدمات التمويلية واختيار «طلب تمويل»، دون الحاجة إلى زيارة الفرع. ويقدم بيت التمويل الكويتي منظومة متكاملة من خدمات البطاقات المصرفية الرقمية، حيث توفر للعملاء إمكانية الإصدار الفوري لبطاقات الدفع المسبق الافتراضية، كما يمكن للعميل إيقاف البطاقة مؤقتاً وإعادة تفعيلها، والاطلاع على نقاط مكافآت بيت التمويل الكويتي، والحصول على كامل معلومات البطاقة عبر التطبيق.  كما طوّر البنك خدمة تحديث البطاقة المدنية والمصادقة الرقمية دون الحاجة إلى البطاقة البلاستيكية، وأتاح إمكانية تحويل رصيد البطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب الشخصي، إلى جانب تمكين العملاء من التحكم في حدود البطاقات الإضافية الممنوحة لأفراد العائلة وحدود استخدام بطاقات السحب الآلي. وفي إطار تعزيز القيمة المضافة لتجربة العملاء، يوفر بيت التمويل الكويتي صفحة إلكترونية مخصصة للعروض تحت اسم KFH Offers، تم دمجها ضمن تطبيق KFHOnline، بما يتيح للعملاء استعراض مجموعة متنوعة من الخصومات والعروض الحصرية لدى عدد كبير من الشركاء التجاريين. وتعكس هذه المنظومة الشاملة من الخدمات الرقمية التزام بيت التمويل الكويتي بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن رؤية استراتيجية تستبق تطورات القطاع المصرفي، وتعزز استدامة التميز والريادة الرقمية. ويتمتع بيت التمويل الكويتي بمكانة مرموقة في تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء، نتيجة نهجه القائم على الاستماع المستمر لآرائهم وتطوير خدماته وفقاً لتطلعاتهم، وتمثل هذه المنظومة المتكاملة من الحلول الرقمية تجسيداً لرؤية البنك التي تضع العميل في قلب كل ابتكار، وتؤكد التزامه بتقديم تجربة مصرفية متفوقة تقوم على الثقة، والسهولة، والتميز.

أفادت شركة بيوت القابضة بأن شركتها التابعة «ريل استيت هاوس»، قد عدّلت اتفاقية حدود ائتمانية موقّعة مع بنك وربة بمليوني دينار، بإضافة حدود ائتمانية جديدة بقيمة 5 ملايين دينار (حد إجارة ينتهي بالتملك). وأوضحت الشركة في إفصاح لـ «بورصة الكويت» أن إجمالي التسهيلات المتاحة لـ«ريل استيت هاوس» باتت 7 ملايين دينار، مشيرة إلى أن الغرض من تلك تعديل الحدود يتمثّل في شراء عقارات تجارية أو استثمارية. وذكرت أن تكلفة التمويل تبلغ 1.5% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي، على أن يكون أثر العقد مرتبطاً بالاستخدام المستقبلي للتسهيلات البنكية المذكورة.

أعلنت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، ، عن تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي طويل الأجل (IDR) عند درجة الجدارة الائتمانية العالية "A"، وتأكيد تصنيفه قصير الأجل عند درجة "F1"، مع الإبقاء على البنك على قائمة مراقبة التصنيف الائتماني السالبة (RWN) وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها حول البنك:" إن وضع الدولي الإسلامي على قائمة المراقبة السالبة لا يعود إلى عوامل ذاتية تتعلق بالأداء المالي للبنك، بل يرتبط بعوامل تتعلق بالضغوط والمخاطر الإقليمية الراهنة التي تؤثر على البيئة التشغيلية العامة. وأكدت وكالة "فيتش" :"أن الجدارة الائتمانية للدولي الإسلامي ترتكز على أساس سيادي متين، مدفوعة باحتمالية الدعم القوية والمستمرة من قبل الحكومة عند الحاجة، وهو ما ينعكس في درجة تقييم دعم الحكومة للبنك (GSR) عند مستوى “A" حيث تتمتع دولة قطر بملاءة مالية عالية جداً و احتياطات كبيرة و حجم للأصول الخارجية الصافية ويضاف إلى ذلك عوامل ذاتية للبنك منها الامتياز العريق الذي يحظى به الدولي الإسلامي في السوق المحلية كواحد من أبرز أركان المصرفية الإسلامية المستقرة" وأشادت الوكالة بالمؤشرات الذاتية والتشغيلية للبنك، مؤكدة :" تميز الدولي الإسلامي بجودة أصول صلبة، وربحية متنامية، ومستويات سيولة قوية مستقرة ومستدامة، ومما يمنح الدولي الإسلامي ميزة تنافسية واضحة أمام نظرائه في القطاع المصرفي المحلي، هو اعتماده الأقل والمحدود على التمويل الخارجي والتمويل غير المقيم، مما يحميه بفعالية من تقلبات الأسواق العالمية وينعكس إيجاباً على استقراره المالي. " ونوهت فيتش على وجه الخصوص إلى تراجع نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.6% في نهاية الربع الأول من عام 2026،مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في نهاية عام 2025، مدعومة بنشاط عمليات الاسترداد ونمو محفظة التمويل وفي ذات السياق حافظ البنك على نسبة تغطية الديون غير المنتظمة عند نسبة بلغت 100% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعكس سياسة حذرة ومتحوطة للغاية". وتعليقاً على تثبت وكالة فيتش لتنصيف الدولي الإسلامي صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: "إن تأكيد وكالة 'فيتش العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذه الدرجة المتقدمة “A” يُعد برهاناً واقعياً جديداً على القوة الهيكلية للبنك، ونجاعة الخطط الاستباقية التي نعتمدها للتعامل مع مختلف المعطيات الاقتصادية والتحديات نظراً للأوضاع في المنطقة ، كما يعيد التأكيد على الارتباط الوثيق بين قوة أداء البنك وقوة المظلة الاقتصادية السيادية لدولة قطر التي تمتلك قدرات مالية وملاءة استثنائية لحماية ومساندة القطاع المصرفي في كل الظروف." وأضاف د. الشيبي في تصريحه: "إننا نشعر برضا كبير تجاه المؤشرات النوعية التي رصدها التقرير، لا سيما نجاحنا في خفض نسبة التمويل غير المنتظم ، بالإضافة إلى صعود الأداء التشغيلي ونمو معدلات كفاية رأس المال، حيث إن هذه المؤشرات المتميزة لم تكن لتتحقق لولا كفاءة المنظومة التشغيلية في الدولي الإسلامي، والقدرة العالية لفريق عملنا على قراءة السوق والاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بمرونة حقيقية تحول المخاطر إلى مسارات نمو مستدام." وأعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي :" عن بالغ التقدير لمصرف قطر المركزي على سياساته النقدية والرقابية الحكيمة وضوابطه المنصفة، والتي تمثل صمام الأمان الحقيقي والركيزة التي يستمد منها القطاع المصرفي القطري استقراره وتفوقه الإقليمي والدولي". وختم د. الشيبي تصريحه بالتأكيد على :" أن الدولي الإسلامي ملتزم بالاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ترتكز في جوهرها على إيلاء الأولوية المطلقة للسوق المحلية الغنية بالفرص، وإدارة المخاطر بحذر وعناية، مع مواصلة مسيرتنا الناجحة في التحول الرقمي الشامل، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، ومواصلة الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق أفضل العوائد للمساهمين."  

تستضيفُ الدوحة المؤتمرَ الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال»، والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتنطلقُ فعاليات المؤتمر 16 يونيو الجاري في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهمَ مُخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة، قالَ سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: إن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل تحديات وتوترات جيوسياسية تشهدها المنطقة، ورغم ذلك فقد أثبت قطاع التمويل الإسلامي قدرته على الصمود ومرونته الكبرى، حيث تتمتع مؤسسات التمويل الإسلامي بجودة بالأصول وبرسملة صُلبة ومستويات سيولة مريحة وتتبنى أفضل معايير درء المخاطر المحتملة، الأمر الذي يوفر مِظلة حماية من الصدمات الجيوسياسية ويعزز من قدرتها على تجاوز التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية. واستعرض سعادة أ.د. خالد السليطي محاور مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي قائلًا: إن المحور الأول يأتي تحت عنوان: «المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقات الأنظمة الوكيلة»، أما المحور الثاني فيحمل عنوان: «تطور الوقف في ظل الأنظمة الوكيلة الذكية». وقالَ سعادته إن المحور الثالث يتناول «المؤثرون الافتراضيون والتمويل الإسلامي»، من خلال رصد سوق المؤثرين الافتراضيين وتحليل اتجاهات نموه المتصاعدة، مع تسليط الضوء على الضوابط الشرعية والقانونية المؤطرة لعمل المؤثر الافتراضي. بينما يستقر المحور الرابع والأخير عند عنوان: «الزكاة والتنمية في بيئة الأنظمة الوكيلة». بنك دخان ومن جانبه أكدَ السيد طلال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال بمجموعة بنك دخان أن رعاية ومشاركة البنك بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تأتي كخطوة أساسية لدعم الابتكارات بالصناعة المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن البنك يحرص دائمًا على الحضور في هذا المحفل الذي يمثّل مِنصة دولية مؤثرة توجّه مسار الصيرفة الإسلامية حول العالم منذ تأسيسه عام 2010 تحت مِظلة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية». وأشارَ إلى أن هذه الرعاية تندرج تحت مِظلة المسؤولية المجتمعية للبنك، وتعكس التزامه بنمو الاقتصاد الإسلامي وتنشيط حركة البحث العلمي والريادة الفكرية، بما يصب في مصلحة ترسيخ مكانة قطر كمركز رئيس للتمويل الإسلامي واستباق التوجهات المستقبلية لتطوير المنظومة المالية ككل. إدارة الأوقاف من جهته، قال المُهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للحدث: إن اهتمام الإدارة بالمشاركة ورعاية مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي يستهدف بشكل رئيس تبادل الرؤى بشأن آليات تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز آفاق نموها وتحديدًا في قطاع الأوقاف، حيث يبحث المؤتمر في الضوابط الشرعية للأنظمة الوكيلة الذكية ودورها في إدارة واستثمار الأوقاف. وأكدَ المرزوقي أن المؤتمر نجح على مدار دوراته المتعاقبة في حجز مكانة مرموقة كمِنصة تسهم في تمكين وتطوير وبناء قدرات مؤسسات التمويل الإسلامي، فضلًا عن قراءة التحديات وصناعة الفرص المُستجدة.

أطلق بنك البلاد خلال موسم حج 1447هـ ثلاث مبادرات ميدانية متكاملة في رحاب المشاعر المقدسة، جمعت بين التقدير الإنساني لضيوف الرحمن والمسؤولية البيئية ودعم الكوادر الوطنية، ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة. وتمثّلت المبادرة الأولى في توزيع أكثر من 150,000 هدية على الحجاج في المشاعر المقدسة، مُصنَّعة من إحرامات أُعيد تدويرها، جامعةً بين الوفاء لضيوف الرحمن والحرص على البيئة، فيما جُمع في إطار المبادرة الثانية أكثر من 70 طناً من الإحرامات وأُعيد تصنيعها بمشاركة نخبة من السيدات السعوديات، في نموذج دمج الاستدامة البيئية مع تمكين الكوادر الوطنية، وأتاحت المبادرة الثالثة للأسر المنتجة نافذةً مباشرة على ملايين الحجاج، من خلال 6 أكشاك أُقيمت في المشاعر المقدسة والمواقع الحيوية، واستفاد من هذه المبادرات أكثر من 180,000 شخص، فيما سجّل المتطوعون أكثر من 2,500 ساعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. الجدير بالذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج البنك للمسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة والتي بلغت 107 برنامج ومبادرة ذات أثر مجتمعي، مُجسِّداً التزام بنك البلاد الراسخ بخدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة، والذي من خلاله حصد على جائزة المسؤولية الاجتماعية بفئتها الذهبية ضمن أفضل 10 شركات في الممارسات المجتمعية بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، تقديراً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انطلاقًا من نهجه الراسخ في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد وحدات مجموعة البركة، عن إطلاق خدمة مصرفية عابرة للحدود تتيح لعملائه إمكانية فتح حسابات مصرفية في جمهورية مصر العربية بكل سهولة ويسر، في خطوة جديدة تعكس التزام البنك بتوسيع نطاق خدماته الدولية وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي تطلعات عملائه داخل المملكة وخارجها. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للنجاح الذي حققه بنك البركة الإسلامي في إطلاق خدماته المصرفية العابرة للحدود مع الجمهورية التركية خلال العام الماضي، والتي حظيت بإقبال إيجابي من العملاء وأسهمت في توسيع نطاق الخيارات المصرفية الدولية المتاحة لهم، ما يعكس كفاءة هذا النموذج وقدرته على تلبية احتياجات العملاء عبر أسواق متعددة. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، سيتمكن عملاء بنك البركة الإسلامي من فتح وإدارة حسابات مصرفية مباشرة في مصر، بما يشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إضافة إلى حسابات الوكالة والودائع لأجل، ما يوفّر تجربة مصرفية مرنة تربط العملاء بأحد أهم الأسواق المصرفية في المنطقة. وتعكس هذه المبادرة الرؤية الاستراتيجية والجهود المستمرة لمجموعة البركة، مستندة إلى التعاون الوثيق بين وحدتيها المصرفيتين، بنك البركة الإسلامي – البحرين وبنك البركة مصر، حيث يتولى بنك البركة الإسلامي في البحرين قيادة تنفيذ هذه الخدمة في المملكة. ويساهم هذا التعاون في تعزيز الصيرفة الإسلامية العابرة للحدود وتيسير المعاملات المصرفية بسلاسة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. وبهذه المناسبة، صرح السيد حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، قائلًا: “تمثل هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة مجموعة البركة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، حيث يعكس إطلاق هذه الخدمة رؤيتنا في توفير حلول مصرفية متقدمة تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء وتمنحهم وصولًا أوسع إلى خدمات مصرفية إسلامية عالية الجودة. كما يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للنمو المشترك، ويعزز من قدرتنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع تطورات الأسواق المختلفة”. من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلًا: “يعكس إطلاق هذه الخدمة التزام بنك البركة الإسلامي المستمر بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على سهولة الوصول والمرونة والكفاءة، ما يتيح لعملائنا توسيع خياراتهم المصرفية وتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع بنك البركة – مصر تسهم في دعم مستقبل الصيرفة الإسلامية وتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء”. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.

أعلن البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025م بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 374.5 مليون ريال بما يمثل 3 % من القيمة الإسمية للسهم . وبحسب بيان الشركة على "تداول"يكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية من تاريخ الاستحقاق مركز (الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025 مبلغ 873.4 مليون ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل %7 من القيمة الإسمية للسهم. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 16 يونيو 2026 . كما تضمنت نتائج الاجتماع مايلي: - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. - تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. -الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. - الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي ،2026م ، بالإضافة الى الربع الأول من العام المالي 2027م، وهم كما يلي: شركة ارنست ويونغ وشركة ديليوت بمبلغ 2,700,000 ريال سعودي لكل مراجع. -الموافقة على صرف مبلغ قدره (14,140,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. -الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار والتي تم اعتمادها بتاريخ 27 ابريل 2025م . - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تعيين عبدالله العسعوسي مديراً عاماً لإدارة الرقابة المالية والتخطيط، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لنموه المستدام، وتمكينها من التقدّم إلى المناصب القيادية. ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة للعسعوسي داخل البنك منذ انضمامه في 2015، حيث شغل عدة مناصب قيادية ضمن إدارة الرقابة المالية والتخطيط إلى أن وصل إلى منصبه الحالي، حيث أسهم في تطوير منظومة التقارير المالية وتعزيز كفاءة الأداء المالي ورفع جودة المخرجات المالية. ويتمتّع بخبرة مهنية تتجاوز 20 عاماً في مجالات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية. ويتولّى العسعوسي حالياً الإشراف على أنشطة الرقابة المالية والتخطيط على مستوى البنك، بما يشمل ضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، إلى جانب قيادته لعدد من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الكفاءة المالية، وذلك لدعم الإدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية، كما عزّز التواصل مع ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين والمحللين الماليين، وذلك من خلال المؤتمرات التحليلية للنتائج المالية الربع سنوية، في إطار التزام KIB بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات.  وقبل انضمامه إلى KIB، عمل العسعوسي لدى شركة إرنست ويونغ (مكتب العيبان والعصيمي) في الكويت لمدة تقارب 10 سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجال التدقيق الخارجي لعدد من الشركات والمؤسسات، لاسيما في قطاع الخدمات المالية. ويحمل العسعوسي درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال في تخصص المحاسبة من جامعة الكويت، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتنفيذية من مؤسسات تعليمية مرموقة، من بينها برامج متقدمة من جامعتي هارفارد وستانفورد.

حصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 7 جوائز مرموقة من مجموعة «إيميا فاينانس» (EMEA Finance) لعام 2025، تتعلق بإنجازات ونجاحات البنك في مجال الصكوك. والجوائز هي: أفضل مصدّر إسلامي للصكوك، وأفضل شركة للصكوك لـ «بيتك كابيتال»، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية لإصدار الصكوك، حيث تؤكد الجوائز تفوق المجموعة وريادتها في صناعة التمويل الإسلامي، ودورها في طرح المنتجات المبتكرة والخدمات المصرفية عالية القيمة وعالمية المستوى. إضافة الى ذلك، فازت المجموعة بجوائز أفضل صفقات صكوك، كالتالي:  - أفضل الصكوك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (إصدار قطر بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين، بما في ذلك شريحة صكوك بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات). - أفضل صكوك للشركات (إصدار «تورك تيليكوم» الأول بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات). - أفضل صكوك supranational Sukuk للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات (Reg S) وغير مضمون بأصول. - أفضل صكوك سيادية (إصدار مملكة البحرين بقيمة 1.75 مليار دولار بصيغة هجينة (الإجارة والمرابحة) لأجل 8 سنوات). وتُعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط، التي تكرِّم المؤسسات المصرفية بناءً على أدائها المالي والابتكار، وجودة خدماتها، واستراتيجية أعمالها. سجل حافل بالإنجازات وتعليقاً على الجوائز، قال رئيس الخزانة - الكويت في بيت التمويل الكويتي، أحمد السميط، إن الجوائز التي حصلت عليها المجموعة تؤكد السجل الحافل بالإنجازات والكفاءة العالية التي مكَّنتها من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك إقليمياً وعالمياً، حيث تسخِّر كل إمكاناتها لتطوير الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي، والتأثير إيجاباً بالأسواق التي تعمل فيها المجموعة، وهو ما انعكس في التحول نحو دعم الاستدامة من خلال إصدارات الصكوك الخضراء. أحمد السميط: الجوائز تؤكد الدور البارز والمتزايد للمجموعة في تطوير سوق الصكوك وأضاف السميط: «في عام 2025 نجح قطاع الخزانة والمؤسسات المالية لمجموعة بيت التمويل في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار، في صفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وبعائد سنوي 6.25 في المئة. ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم». وقال إن تميز «بيت التمويل» في إصدار الصكوك يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قِبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويؤكد قوة المركز المالي للبنك ومتانة تصنيفه الائتماني، إضافة إلى كفاءة عملياته وما حققه من تميز وموثوقية، باعتباره أكبر بنك في الكويت والقطاع الخاص من حيث القيمة السوقية والربحية. حافز لمزيد من التقدم والتطوير من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبدالله الحداد، استمرار جهود الشركة في قيادة ترتيب وإصدار الصكوك للشركات والحكومات والمؤسسات المالية، بما يخدم شرائح عملائها من المستثمرين ويعزز ريادتها في هذا المجال المهم، مشيراً إلى أن الشركة شاركت ورتبت معظم أكبر وأهم صفقات الصكوك التي تم تنفيذها خلال العام الماضي (2025). عبدالله الحداد: «بيتك كابيتال» رسخت منتج الصكوك في الأسواق المالية العالمية وقال الحدّاد إن هذه الجوائز تمثل حافزاً لمزيد من التقدم والتطوير، مشيراً إلى أن استمرار التقييم الإيجابي من المتابعين للأسواق على مدى سنوات متتالية يؤكد سلامة توجهات الشركة، وتراكم عناصر النجاح والتميز فيما تقوم به من إعمال. وأضاف: «تعمل (بيتك كابيتال) كمدير إصدار نشط في مجال الصكوك، حيث قامت خلال السنوات القليلة الماضية بدور المنسق الرئيسي لمعظم إصدارات الصكوك التي تم ترتيبها. كما شاركت كمنسق رئيسي أو مدير اكتتاب في عدد كبير من الصفقات لمصلحة بنوك تنموية وتجارية رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم». وأكد الحدّاد أن الشركة تمتلك خبرات وكفاءات وقدرات متقدمة في قطاع الصكوك، ما يعزز استدامة دورها، ويوسِّع حضورها كمؤسسة رائدة وعلامة تجارية موثوقة. وباتت اليوم الوجهة الأولى المفضَّلة للراغبين في إصدار الصكوك أو الاستثمار فيها. من جهتها، قالت «إيميا فاينانس» إن التصنيفات التي تتمتع بها مجموعة بيت التمويل الكويتي تدعم قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، نتيجة الخبرة الطويلة في سوق الصكوك وريادتها وإسهاماتها في تطوير هذا الجانب المزدهر من صناعة التمويل الإسلامي.

مباشر – السيد جمال: ارتفعت رؤوس أموال المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 12.98% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 35 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م. وبلغت رؤوس أموال المصارف التجارية في المملكة 304.56 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2026م، مقابل 269.56 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما". يذكر أن 3 بنوك ومصارف بالمملكة قامت برفع رأس مالها خلال شهر أبريل/ نيسان 2026م؛ وهي مصرف الراجحي بما يعادل 20 مليار ريال، وبنك الرياض بزيادة بلغت 10 مليارات ريال، ومصرف الإنماء بواقع 5 مليارات ريال. وارتفع رأس مال مصرف الراجحي بنسبة 50% من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، وزاد عدد الأسهم المصدرة من 4 مليارات سهم إلى 6 مليارات سهم، عبر منحة أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 2 سهم مملوك وقائم للمساهمين. وزاد رأس مال بنك الرياض بنسبة 33.33% من 30 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وزاد عدد الأسهم المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4 مليارات سهم، عبر منحة أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة وقائمة للمساهمين. كما سجل مصرف الإنماء زيادة في رأسماله بنسبة 20%؛ ليرتفع من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، وزاد عدد الأسهم المصدرة من 2.5 مليار سهم إلى 3 مليارات سهم، عبر منحة أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 5 أسهم مملوكة وقائمة للمساهمين. وكان إجمالي رأس مال المصارف التجارية بالسعودية قد سجل زيادة بنهاية عام 2025م بنحو 1.9% على أساس سنوي، وبما يعادل 5.06 مليار ريال، عن قيمته الإجمالية بنهاية العام 2024م والبالغة 264.49 مليار ريال. يشار إلى أن عدد فروع المصارف العاملة في السعودية سجل ارتفاعاً بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2026م ليصل إلى 1917 فرعاً، مقابل 1902 فرعاً بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، ومقابل 1915 فرعاً بنهاية مارس/ آذار الماضي. ويوجد في المملكة فروع لـ 19 بنكاً أجنبياً بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقابل فروع لـ 11 بنكاً سعودياً، من بينهم فروع بنك الخليج الدولي، علماً بأن "بنك أبوظبي التجاري" افتتح أول فرع له في السعودية خلال أبريل/ نيسان.

مباشر: أعلن مصرف البحرين المركزي، عن تغطية الإصدار رقم 6IM/10 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل لفترة استحقاق 6 أشهر التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وأوضح المركزي البحريني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قيمة الإصدار تبلغ 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 4 يونيو 2026 إلى 3 ديسمبر 2026. وأشار إلى أن العائد المتوقع لهذه الصكوك يبلغ 5.37%، مقارنةً بسعر العائد 5.24% بتاريخ 30 أبريل 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 162%. وكانت بورصة البحرين، أعلنت أمس الاثنين، عن إدراج الإصدار رقم 12IM/6 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من غد الثلاثاء 2 يونيو 2026. وأوضحت البورصة، أن قيمة الإصدار تبلغ 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يوماً، تبدأ في 1 يونيو 2026 إلى 31 مايو 2027.