افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة مصرف أبو ظبي الإسلامى (إعدادى - ثانوى) بنات بالنزهة، والتي تم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بدعم من مؤسسات  للتنمية فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية .  شهد الافتتاح، منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من ممثلي المؤسسات الخيرية. وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تطوير ورفع كفاءة المدارس يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم. وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات تطوير المدارس. وتخدم مدرسة مصرف أبو ظبى الاسلامى بالنزهة نحو 1600 طالبة، وتتكون من 3 مبانٍ تضم 24 فصلًا دراسيًا و12 غرفة للإداريين، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي والكيمياء. وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة المدرسة بالكامل، وتطوير دورات المياه وشبكات الصرف، وتنفيذ أعمال الدهانات، وترميم الديسكات واستكمال الديسكات الناقصة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات. كما تضمنت أعمال التطوير، إضافة ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة، بما يوفر للطالبات مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم فى دعم الأنشطة المدرسية المتنوعة. وثمّن محافظ القاهرة جهود مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي ومؤسسة صناع الخير فى تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  

القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من جانب المستشار المالي المستقل Forvis Mazars (مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) وتقرير مراقب الحسابات عليها لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (شركة تابعة والمستهدفة بعرض الشراء). وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم إن ذلك يأتي بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر، للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي. وأوضحت الشركة، أن الاستحواذ سيتم بمعامل مبادلة بواقع عدد 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة - مصر "مقدم العرض" مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي "الشركة المستهدفة".

شهدت الخدمات المصرفية التي أطلقها بيت التمويل الكويتي عبر تطبيق WhatsApp إقبالاً متزايداً وتفاعلاً واسعاً من العملاء، لدورها في تعزيز تجربتهم المصرفية وتوفير قنوات تواصل وخدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وأماناً وفي متناول العميل في أي وقت ومن أي مكان. وتعتبر خطوة إتاحة الخدمات المصرفية عبر WhatsApp الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بالتعاون مع شركة Infobip العالمية الرائدة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية. وتمكن خدمات البنك عبر WhatsApp العملاء من إنجاز العديد من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة وأمان، وبأسلوب تفاعلي مبسّط، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو الاتصال على خدمة مركز الاتصال، ما يعزز من راحة العملاء ويدعم نمط الحياة الرقمية المتسارع. وتشمل أبرز الخدمات الجديدة المتاحة عبر تطبيق WhatsApp إجراء التحويلات بين حسابات العميل الشخصية، والتحويل إلى بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والاستعلام عن رصيد الحساب، والحصول على كشف حساب لآخر ستة أشهر، إضافة إلى استخراج رقم الـIBAN من خلال المصادقة بتطبيق هويتي، وطلب التمويل، والوصول إلى أقرب فرع مصرفي، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع مسؤول خدمة العملاء، وتتوفر هذه الخدمات على مدار 24 ساعة، مع أعلى معايير الأمان المعتمدة، ما يضمن سرية بيانات العملاء وسلامة معاملاتهم. وبإمكان العملاء الاستفادة من هذه الخدمات من خلال التأكد من حفظ رقم بيت التمويل الكويتي 1803333 ضمن قائمة جهات الاتصال، إلى جانب تحميل تطبيق WhatsApp، ليتمكن بعدها من بدء استخدام الخدمة بشكل فوري وسلس. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لريادة بيت التمويل الكويتي في مجال الحلول والخدمات المصرفية الرقمية، واستكمالاً لمسيرته المتقدمة في التحول الرقمي، من خلال إتاحة خدمات مصرفية عبر واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية وحماية البيانات. ويعزز إطلاق الخدمات عبر WhatsApp منظومة القنوات الرقمية المتنوعة التي يوفرها بيت التمويل الكويتي، والتي تشمل تطبيق KFHOnline، إلى جانب الفروع الذكية KFH Go، وأجهزة الصرف الآلي، والخدمة الهاتفية، ومنصات الدفع والتحويلات الرقمية مثل ومض وKFH PAY والتحويلات عبر ويسترن يونيون. ويواصل بيت التمويل الكويتي قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي عبر بنية تحتية متطورة ومنصات رقمية متكاملة، مقدماً تجربة مصرفية آمنة وسلسة ومتاحة على مدار الساعة، ومرتكزة على الابتكار والتكنولوجيا، وقد انعكس ذلك في إنجاز العملاء لأكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية خلال عام 2025 عبر قنوات البنك المختلفة، في مؤشر واضح على ثقة العملاء وكفاءة الحلول الرقمية المقدمة. ويعد بيت التمويل الكويتي رائداً في طرح الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث أطلق العديد من الحلول الأولى من نوعها في السوق، من بينها الطباعة الفورية للبطاقات المصرفية وخلال دقائق، فتح الحسابات رقميا، إصدار البطاقات الافتراضية، شراء وبيع الذهب إلكترونيا، والتحويلات المحلية والعالمية، إضافة إلى تطوير تطبيقات نوعية متخصصة للأفراد والشركات.

أفاد تقرير لبنك الكويت الدولي (KIB) بأن القطاع العقاري الاستثماري واصل تصدّره للنشاط العقاري في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية التي أقرّتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات نحو العقارات الاستثمارية، باعتبارها الأكثر استقراراً وقدرة على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة. وأوضح التقرير أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تغيّرات جوهرية نتيجة القرارات الحكومية الهادفة إلى تنظيم القطاعين السكني والصناعي، مما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التركيز على القطاع الاستثماري، في ظل ارتفاع الطلب على الأصول العقارية المدرّة للدخل، واستمرار تحسُّن مستويات الإيجارات في العديد من المناطق الاستثمارية. وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة عن بلدية الكويت أسهمت في الارتقاء بجودة القطاع الاستثماري، من خلال تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر كفاءة، شملت توفير مواقف السيارات، وتحسين الخدمات، والالتزام بالمعايير التخطيطية الحديثة، بما يعزز جودة الأصول العقارية ويرفع قيمتها على المدى الطويل. في السياق، أوضح المحلل العقاري الأول في «KIB»، المهندس فهد المنصور، أن قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري بلغت خلال النصف الأول من العام نحو 574.2 مليون دينار عبر 655 صفقة، مقارنة مع 828.1 مليوناً من خلال 687 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأشار المنصور إلى أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم في ضوء الظروف التي مرّت بها المنطقة خلال النصف الأول من العام، حيث تأثرت الأسواق بحالة من عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية، مما دفع عدداً من المستثمرين إلى تأجيل تنفيذ الصفقات الكبرى، الأمر الذي انعكس على إجمالي قيمة التداولات. وأكد أن هذا التراجع لا يعكس ضعفاً في أداء القطاع العقاري الاستثماري، إنما يعبّر بصورة رئيسية عن انخفاض قيمة الصفقات المنفّذة، في حين ظل النشاط العقاري عند مستويات جيدة، وهو ما تؤكده الأرقام، إذ لم يتجاوز الانخفاض في عدد الصفقات نسبة 4.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تركز التراجع في الصفقات ذات القيم المرتفعة. وأضاف أن استمرار تنفيذ 655 صفقة خلال 6 أشهر، رغم الظروف الإقليمية، يعكس متانة القطاع وثقة المستثمرين، ويؤكد استمرار الطلب الحقيقي على العقارات الاستثمارية باعتبارها أحد أكثر القطاعات استقراراً في السوق العقاري. ولفت إلى أن السوق يشهد تحولاً ملحوظاً في سلوك المستثمرين، حيث أصبح الاتجاه الأكثر انتشاراً يتمثل في شراء العقارات الاستثمارية متوسطة العمر وإعادة تطويرها وتأهيلها، بدلاً من شراء العقارات الجديدة، لما يوفره هذا النموذج من قيمة مضافة وعوائد أعلى. وأوضح أن إعادة تطوير الأصول العقارية تسهم في تحسين جودة المباني، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة الدخل الإيجاري، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية للعقار عند إعادة بيعه، وهو ما جعل هذا التوجه يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين خلال الفترة الحالية. واختتم المنصور بتأكيد أن القطاع العقاري الاستثماري مرشح لمواصلة قيادة السوق خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار الطلب على الوحدات السكنية الاستثمارية، وارتفاع القيم الإيجارية، والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الدولة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة المشاريع الجديدة. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيؤدي إلى عودة الصفقات الكبرى تدريجياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على إجمالي قيمة التداولات، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام نشاطاً أكبر، بما يعزز مكانة القطاع العقاري الاستثماري كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬رعايته‭ ‬الماسية‭ ‬لمنتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بدعم‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬وستقوم‭ ‬‮«‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬وأجندة‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬تنعقد‭ ‬أعماله‭ ‬يومي‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬ وانضم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭- ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمبتكرين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭. ‬وسيكون‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬جناحاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المعرض‭ ‬ضمن‭ ‬المنتدى،‭ ‬لتعريف‭ ‬الزوار‭ ‬بخدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬متسارعاً‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الابتكار‭ ‬ومواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬الرقمية‭ ‬ضرورة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬الماسية‭ ‬لمنتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بدعم‭ ‬المنتديات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وتجمع‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لمناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭. ‬ونواصل‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬وحلولنا‭ ‬المصرفية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬ويدعم‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكاراً‭ ‬وتنافسية‮»‬‭.‬ ويستثمر‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭- ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬منصته‭ ‬الرقمية‭ ‬KFHOnline‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الراهنة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭. ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬تطوير‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأتمتة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبادرات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬آمنة‭.‬ويجمع‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2026‭ ‬قيادات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ويتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصا‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والرؤى‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الذكية‮»‬‭.‬

كَشَفَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي حققت أرباحًا عائدة على المساهمين في عام 2025 بلغت 335 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أعلى نمو في الأرباح، حيث بلغت أرباحها 153 مليون ريال تقريبًا بنسبة نمو 18.8%، وبلغت نسبة نمو أرباح شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» 12.9%، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح شركات التأمين التكافلي 11.1%، وكان أعلى نمو في «بيمة»، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب فيها خلال الفترة 13.5% ثم الإسلامية للتأمين والخليج للتأمين التكافلي بمعدل 12.9% و12.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في الدوحة للتأمين الإسلامي 1%. ورصد التقريرُ ارتفاع أصول (موجودات) شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، إلى مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال عام 2025 بنسبة بلغت 20.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.4%، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1%، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 1.1%، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» بمعدل 3.3% ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8% وفي الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 0.2%. وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال قطري في العام 2025، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025، حيث بلغت 24.1%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10%. وارتفعت اشتراكاتُ التأمين التكافلي في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 4.1%، حيث بلغت 2 مليار ريال قطري تقريبًا، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7%، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8%، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3%، ثم في الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 11.7%، وفي «بيمه» بمعدل 10.5%، وفي الشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 2%. ووَفقًا للتقرير، فقد تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2025، فقد حققت الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني بلغ 22.5 مليون ريال، كما حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» فائضًا بلغ 11.8 مليون ريال، وبلغ الفائض التأميني في العامة للتكافل 10.2 مليون ريال، وفي الدوحة للتأمين الإسلامي 78 ألف ريال قطري، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينيّة أو تكبد عجز تأميني. وسلط التقريرُ الضوءَ على أداء شركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، حيث بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، وقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1%، وأصول الأولى للتمويل هامشيًا بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة (7.3%). وقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية في 2025 أثر على تعديل مسار النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025) لمجموع هذه الشركات إيجابيًا بمعدل 0.7%، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4%، وفي الأولى للتمويل 0.7%. ووَفقًا للتقرير، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3%، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعًا بنمو تمويلات شركة الجزيرة للتمويل بنسبة 18.9%، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9% في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1% وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر إيجابيًا بمعدل 3.4%، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة للتمويل 5.4%، وفي الأولى للتمويل 2%. وارتفعت إيراداتُ شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة 4.6%، حيث بلغت 290 مليون ريال قطري، وشكَّلت إيرادات الأنشطة التمويليّة نحو 85% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الأداء مُتباينًا بين هذه الشركات، فقد حققت الجزيرة للتمويل نموًا في إيراداتها بنسبة 7.2%، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3%، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 27%. وخلال الفترة (2021 - 2025) بلغ معدّل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7%، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيًا في شركة الجزيرة للتمويل بمعدل 6.5%، وفي الأولى للتمويل 5.5%، وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحًا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت شركة الجزيرة للتمويل نموًا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3%، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال قطري، كما نمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8%، وحققت أرباحًا بلغت 116.2 مليون ريال قطري.

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لعملائه محفظة "عالطاير"، التي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية اليومية عبر الهاتف المحمول، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة من مكان واحد. تتيح محفظة "عالطاير" للعملاء إجراء العديد من المعاملات، من بينها تحويل الأموال، وسداد الفواتير، ودفع مصروفات المدارس والجامعات، والتبرع، وشحن رصيد الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إمكانية سحب الأموال نقدًا. وتوفر المحفظة تجربة رقمية تساعد العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية اليومية دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بما يتماشى مع توجه البنك نحو التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية. ويمكن للعملاء تحميل التطبيق والاستفادة من خدمات المحفظة، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عبر الرقم 19951.   الحدود والرسوم الخاصة بالمحفظة:  الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30 ألف جنيه مصري.  الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100 ألف جنيه مصري.  الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 50 ألف جنيه مصري. رسوم الخدمة  التسجيل في الخدمة: مجانًا دون أي رسوم.  تُطبق الرسوم على المعاملات المالية فقط وفقًا لجدول الأسعار المعتمد.  يمكن الاطلاع على جدول الأسعار من خلال الفرع. يتم إبلاغ العميل بالرسوم قبل تنفيذ كل معاملة عبر التطبيق. رأي" بنكي " للعملاء: تعكس محفظة "عالطاير" حرص مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر على تقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات العملاء، وتمنحهم مزيدًا من المرونة والسهولة في تنفيذ معاملاتهم اليومية.

أظهر رصد أجرته صحيفة (مال)  إستناداً إلى النشرات الربعية الإفصاحية (والتي تتضمن أكبر 10 استثمارات لكل صندوق) لـ 136 صندوقاً استثمارياً للأسهم المحلية بنهاية الربع الثاني من عام 2026، تباينًا واضحاً في توجهات الملكية المؤسسية داخل قطاع البنوك المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي). وبلغ إجمالي صافي الأصول المدارة لقطاع الأسهم المحلية 39.3 مليار ريال، استحوذ قطاع البنوك منها على نحو 8.32 مليار ريال (ما يعادل 21% من إجمالي الأصول)، موزعة بين 38 مدير صندوق استثماري. مصرف "الراجحي" يستحوذ على الأغلبية العظمى من استثمارات الصناديق أوضح الرصد إستمرار حضور القطاع البنكي كركيزة أساسية في المحافظ الاستثمارية، مع تركز استثماري لافت في بنك "الراجحي" الذي تصدر القائمة بجاذبيته القياسية للأصول: مصرف الراجحي: جاء في الصدارة المطلقة بـ 5814 مليون ريال (ما يقارب من 70% من أصول الصناديق المستثمرة في القطاع)، وبحصيلة مالكة بلغت 91 صندوقاً. مصرف الإنماء: حل ثانياً بإجمالي أصول 884.1 مليون ريال، يتوزع على 58 صندوقاً. بنك البلاد: جاء في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 841.8 مليون ريال، مستقطباً 22 صندوقاً. البنك الأهلي السعودي: حل رابعاً بأصول 448.6 مليون ريال ومملوك لـ 22 صندوقاً. بقية البنوك: توزعت الأصول المتبقية بين (بنك الرياض - السعودي الأول - السعودي الفرنسي – العربي – الجزيرة - والسعودي للاستثمار).     قطاع البنوك وصافي الأصول المدارة المستثمرة لكل بنك، وعدد الصناديق المالكة للاستثمارات :                                                                                                                                            "بالمليون ريال" البنك إجمالي صافي الأصول المدارة عدد الصناديق المستثمرة الراجحي 5814 91 الإنماء 884 58 البلاد 842 22 الأهلي السعودي 449 22 الرياض 147 14 السعودي الأول 97 12 السعودي الفرنسي 59 5 العربي 15 2 الجزيرة 14 6 السعودي للاستثمار 2 1 الاجمالى 8322 233 على صعيد مديري الصناديق البالغ عددهم 38 مدركاً للقطاع البنكي من إجمالي 136 صندوقًا استثماريًا، تصدرت الشركات التابعة للبنوك الكبرى المشهد من حيث حجم الأصول المدارة الموجهة للقطاع: الراجحي المالية: تصدرت القائمة بحجم استثمارات بلغ 1705.1 مليون ريال موجهة نحو (الراجحي، الإنماء، البلاد، والجزيرة). كامكو للاستثمار: جاءت ثانياً بـ 903.2 مليون ريال محققة تنوعاً استثمارياً شمل 6 بنوك. جدوى للاستثمار: حلت ثالثاً بـ 892.9 مليون ريال مركزة استثماراتها في (الراجحي والإنماء). الرياض المالية والأهلي المالية: جاءتا في المرتبتين الرابعة والخامسة باستثمارات بلغت 730.3 مليون ريال و 713.9 مليون ريال على التوالي.       توزيع الأصول المدارة في قطاع البنوك لكل مدير صندوق والبنوك المستثمر فيها :                                                                                                                                           "بالمليون ريال"   مدير الصندوق إجمالي صافي الأصول المدارة البنوك محل الاستثمار الراجحي المالية 1,705.08 الراجحي - الإنماء - البلاد - الجزيرة كامكو للاستثمار 903.15 الراجحي - الإنماء - الأهلي السعودي - السعودي الأول - السعودي الفرنسي - الرياض جدوى للاستثمار 892.93 الراجحي - الإنماء الرياض المالية 730.26 الراجحي - الإنماء - الأهلي السعودي - الرياض - البلاد - العربي الأهلي المالية 713.88 الراجحي - الإنماء - البلاد - أبو ظبي الإسلامي الأول للاستثمار 642.59 الراجحي - الإنماء - البلاد - الأهلي السعودي - السعودي الأول - السعودي الفرنسي - السعودي للاستثمار - الرياض - العربي - الجزيرة  BSF Capital 420.24 الراجحي - الإنماء - البلاد - الأهلي السعودي - السعودي الأول - الرياض   ألفا المالية 373.01 الراجحي - الإنماء دراية المالية 343.60 الراجحي - الإنماء الجزيرة كابيتال 319.91 الراجحي - البلاد البلاد للاستثمار 282.55 الراجحي - البلاد كوانسيا المالية 241.72 الراجحي - الإنماء العربي المالية 184.05 الراجحي - الإنماء - الأهلي السعودي جي آي بي كابيتال 112.90 الراجحي - الإنماء - الأهلي السعودي الاستثمار كابيتال 108.62 الراجحي - الإنماء - الأهلي السعودي - السعودي الأول - الجزيرة - الرياض - العربي ارتال المالية 107.13 الراجحي - الإنماء - البلاد مورغان ستانلي السعودية 70.27 الراجحي - الإنماء - الأهلي السعودي - السعودي الأول - الرياض عودة كابيتال 34.13 الراجحي - الإنماء الإنماء المالية 32.60 الراجحي - الإنماء  NBD Capital 19.83 الراجحي - الإنماء - البلاد دينار للاستثمار 18.71 الراجحي - الإنماء أشمور للاستثمار 10.68 الإنماء - الأهلي السعودي - الرياض سيكو المالية 9.89 الراجحي - السعودي الأول - الأهلي السعودي بلوم للاستثمار 7.76 الراجحي - الأهلي السعودي  الوطني لإدارات الثروات 7.60 الراجحي - الأهلي السعودي - السعودي الأول - الرياض - السعودي الفرنسي تام المالية 7.06 الراجحي معيار المالية 6.66 الراجحي BMK Capital 2.93 الرياض - السعودي الأول أصول وبخيت الاستثمارية 2.76 الراجحي - الجزيرة ميفك كابيتال 2.43 الراجحي الأول كابيتال 1.97 الراجحي - الجزيرة وينفستن المالية 1.20 الراجحي - الإنماء رصانة المالية 0.89 الراجحي - الإنماء الخير كابيتال 0.89 الراجحي - الإنماء يقين كابيتال 0.82 الراجحي - البلاد إتقان كابيتال 0.66 الراجحي - الإنماء سدكو كابيتال 0.56 الراجحي - الإنماء مشاركة المالية 0.35 الراجحي - الإنماء الاجمالى 8322.3  

أعلنت «سكون تكافل» ومصرف عجمان عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية، بهدف توفير مجموعة من الحلول التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء مصرف عجمان، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية في مجالي الحماية والتخطيط المالي. وتجمع الشراكة بين مصرف عجمان وحضوره الراسخ في السوق، إلى جانب خبرة «سكون تكافل» في تطوير حلول تكافلية تركز على احتياجات العملاء، ومن شأن هذا التعاون أن يتيح للعملاء الوصول إلى حلول حماية متكاملة ضمن تجربة سلسة وميسّرة.     وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس شراكتنا مع سكون تكافل التزام مصرف عجمان المستمر بتوسيع وتنويع الحلول التي يقدمها لعملائنا، ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى توفير حلول حماية سهلة الوصول ومريحة. وقال أحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل: «تمثل شراكتنا مع مصرف عجمان خطوة مهمة في توسيع نطاق الوصول إلى حلول تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا والتزامنا المشترك بتقديم قيمة حقيقية للعملاء، نسعى إلى توفير حلول حماية تلائم احتياجاتهم المالية وتمنحهم مزيداً من راحة البال».  

أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 600 مليون دولار، مبينة أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). وأن القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار. وعائد (الصك/ السند) 6.232% (في السنة)، فيما ستكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5.25 سنوات. وقالت الإدارة في بيان إن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 10 سبتمبر. ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك. تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 21/03/1448ه (الموافق 03/09/2026م) بشأن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

اختتم بيت التمويل الكويتي مشاركته الاستراتيجية في «معسكر الاستدامة»، إحدى المبادرات التعليمية والتوعوية الرائدة الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، بمشاركة أكثر من 120 طالباً وطالبة خاضوا تجربة تعليمية وعملية متكاملة على مدى شهر كامل، جمعت بين المعرفة والتطبيق والابتكار في مجالات الاستدامة المختلفة. وقال المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في «بيت التمويل»، فيصل السريع: «تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام البنك بدعم المبادرات البيئية والتنموية، وتعزيز دوره في المساهمة ببناء جيل أكثر وعياً بالقضايا البيئية، وأكثر قدرة على ابتكار حلول فاعلة للتحديات المرتبطة بالاستدامة، انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وحرصه على الاستثمار في الطاقات الشبابية وتمكينها من الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة». وأشار إلى أن المعسكر شهد على مدى أربعة أسابيع برنامجاً ثرياً بالأنشطة التعليمية والتطبيقية، أتاح للمشاركين استكشاف مفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وإدارة الموارد والحفاظ على البيئة، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات. كما عمل الطلبة ضمن فرق متخصصة على تطوير مشاريع عملية تناولت عدداً من التحديات البيئية، وقدَّمت أفكاراً وحلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق، بما عزز مفهوم الابتكار المستدام لديهم. وأضاف السريع أنه في ختام المعسكر، قدَّم «بيت التمويل»، ضمن حملته البيئية «Keep it Green»، جائزة أفضل مشروع، تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها الطلبة، وتشجيعاً للأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة التي طُرحت خلال البرنامج. وتهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركين على مواصلة تطوير مشاريعهم ومبادراتهم البيئية، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة لديهم، بما يؤهلهم للقيام بدور فاعل في مواجهة التحديات البيئية مستقبلاً. وأكد حرص البنك على دعم مثل هذه المبادرات النوعية، إيماناً بأهمية تمكين الشباب وإشراكهم في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات العملية التي تساعدهم على فهم التحديات البيئية وابتكار حلول فعَّالة لمعالجتها. كما تُسهم هذه البرامج في اكتشاف المواهب الشابة، وصقل قدراتها، وتوجيهها نحو مجالات ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة. ولفت إلى مواصلة «بيت التمويل»، من خلال حملة «Keep it Green»، تنفيذ ودعم العديد من المبادرات البيئية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ونشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من التزامه بدوره الريادي في مجال الاستدامة ومسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة، وحرصه على المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) نجاحه في تسعير أول إصدار له للصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار ولأجل 5 سنوات، ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، ويمثل الإصدار خطوة استراتيجية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل للبنك، كما يعكس ثقة المستثمرين في متانة مركزه المالي وحضوره في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية. وجاء نجاح الإصدار في ظل بيئة سوقية عالمية متغيرة، حيث أسهم الطلب القوي في تضييق هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية ليصل الهامش النهائي إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، وبمعدل ربح سنوي يبلغ 5.502%.  وحظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين منذ انطلاقه، حيث بلغ حجم الطلبات نحو 1.2 مليار دولار بما يعادل 2.4 مرة حجم الإصدار، مما يعكس عمق الطلب على الإصدار. ثقة المستثمرين  وقال رئيس مجلس إدارة «KIB»، الشيخ محمد الجراح: «يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في متانة المركز المالي ووضوح التوجه الاستراتيجي لمجموعة KIB». محمد الجراح: نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين بالمركز المالي للبنك  وأضاف الجراح أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في تعزيز حضور KIB بأسواق رأس المال الدولية وتوسيع قاعدة المستثمرين، باعتباره أول إصدار للصكوك ذات الأولوية غير المضمونة من جانب البنك، ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار. وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني نهائي بدرجة «A» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بما يتماشى مع التصنيف الطويل الأجل للبنك عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.  تفاصيل الإصدار من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في KIB رائد جواد بوخمسين: «يمثل الإصدار خطوة استراتيجية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل الطويل الأجل للبنك بما يدعم خطط النمو المستدام ويحافظ على مركز قوي ومتوازن للسيولة وإدارة فعالة للالتزامات وفق أفضل الممارسات المصرفية». رائد بوخمسين: الإصدار يعزز قاعدة التمويل طويلة الأجل ويدعم خطط النمو المستدام  وأضاف بوخمسين: «جاء الإصدار وفق هيكل يجمع بين الوكالة/المرابحة، لأجل 5 سنوات، حيث تكتسب فيه أدوات التمويل (الصكوك) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أهمية متزايدة لدى المؤسسات المالية والمستثمرين، وستتم تسوية الإصدار في 10 الجاري، وإدراج الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، على أن تستحق الصكوك في 10 سبتمبر 2031».  وأشاد بالدور الحيوي للشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الإصدار، حيث تولى كل من «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، و»ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين، بينما عمل كل من أي إس بي كابيتال، وبنك بوبيان، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبيتك كابيتال، والدولي إنفست، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، والمؤسسة العربية المصرفية، والبنك العربي، وكيو إن بي كابيتال، مهمة مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب.