أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الرعاية الصحية المنزلية، بهدف توفير حلول تمويلية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات وخدمات المركز، بما يسهم في تسهيل حصولهم على احتياجات الرعاية الصحية المنزلية من خلال إجراءات ميسّرة وسلسة يوفرها البنك. جرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لخليجي بنك في برج جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث قامت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بالتوقيع بالنيابة عن البنك، في حين وقع الاتفاقية عن مركز الرعاية الصحية المنزلية السيد ناصر فوزان الناصر، مدير تطوير الأعمال، وسط حضور عدد من المسؤولين في كلا الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون خليجي بنك مع مركز الرعاية الصحية المنزلية لتقديم حلول تمويلية مخصصة للعملاء المؤهلين، بما يتيح لهم شراء مجموعة من المنتجات والخدمات الصحية والمنزلية التي يوفرها المركز، بما في ذلك مصاعد السلالم وحلول الحركة والتنقل، وخدمات التمريض والرعاية المنزلية، وذلك وفقًا للشروط والأحكام ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية المنزلية، من خلال توفير خيارات تمويل مرنة تساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية دون أن يشكل الجانب المالي عائقًا أمام الحصول على الخدمات المناسبة. كما تعكس الاتفاقية التزام خليجي بنك بتطوير حلول مصرفية عملية تواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وبهذه المناسبة، صرّحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلةً: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مركز الرعاية الصحية المنزلية، والتي تأتي في إطار حرص خليجي بنك على توسيع نطاق حلول التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتوفير خيارات مصرفية مرنة تدعم العملاء في الحصول على خدمات ومنتجات أساسية ترتبط بجودة الحياة والرعاية الصحية المنزلية». وأضافت: «نؤمن في خليجي بنك بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية متخصصة، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة لعملائنا وتسهيل وصولهم إلى حلول عملية تلبي احتياجاتهم اليومية وفق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير المصرفية والائتمانية المعتمدة». من جانبه، علق ناصر فوزان الناصر، مدير تطوير الأعمال في مركز الرعاية الصحية المنزلية، قائلًا: «تمثل هذه الشراكة مع خليجي بنك خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة العملاء على الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصورة أكثر سهولة ومرونة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم الأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى حلول صحية ومنزلية موثوقة تلائم احتياجاتهم». وأضاف: «نعتز بالتعاون مع خليجي بنك، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق الاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا المتخصصة، بما يعزز رسالتنا في تقديم رعاية صحية عالية الجودة داخل المنازل، وبما يخدم المجتمع في مملكة البحرين». خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى إلى تحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
30-04-2026
في إنجاز جديد يعكس ريادتها ومكانتها الفريدة في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم، توجت مجموعة بيت التمويل الكويتي بـ7 جوائز مرموقة من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، ضمن النسخة التاسعة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم لعام 2026. والجوائز هي: • أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم. • أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم. • أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم. • أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم. • أفضل بنك إسلامي في الكويت. • أفضل بنك إسلامي في البحرين (بيت التمويل الكويتي – البحرين). • أفضل بنك إسلامي في تركيا (بيت التمويل الكويتي – تركيا). التركيز على العميل وأكد رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم أن هذه الجوائز تعد ثمرة لاستراتيجية واضحة ترتكز على التحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل على مستوى المجموعة، والتركيز على العميل، كما تمثل حافزا لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز الدور الريادي للمؤسسة في الصناعة المالية الإسلامية عالميا. وأشار المخيزيم إلى أن هذا التقدير يأتي نتيجة الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة والابتكار الرقمي، إلى جانب تحقيق أداء مالي قوي ونمو متوازن ومستدام في مختلف الأسواق التي يعمل بها. فهد المخيزيم: الجوائز ثمرة لاستراتيجية ترتكز على التحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي وأوضح أن جائزة «أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم» لعام 2026 تأتي تقديرا لريادة بيت التمويل الكويتي في العمل المصرفي الإسلامي، وتميزه في تقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تعكس النجاح الذي حققه في ترسيخ التزامه بتنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تحقيق نمو مستدام، والقدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والتحديات التشغيلية بمختلف الأسواق، مما يمهد الطريق لتحقيق هدف الانضمام إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم. وعن جوائز «أفضل بنك إسلامي في الكويت»، و«أفضل بنك إسلامي في البحرين»، التي حصل عليها «بيت التمويل الكويتي – البحرين»، و«أفضل بنك إسلامي في تركيا»، التي حصل عليها «بيت التمويل الكويتي – تركيا»، أكد المخيزيم أن هذه الجوائز تؤكد تميز وحدات المجموعة وتفوقها في الأسواق التي تعمل بها، وفق استراتيجية موحدة ومرنة تتناسب مع طبيعة كل سوق. وأشاد بالمكانة الرائدة لبيت التمويل الكويتي ككيان اقتصادي عالمي يعمل عبر شبكة تضم فروعا في 10 دول، ويتمتع بملاءة مالية قوية وأداء تنافسي انعكس في تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي، الى جانب تصدره كل بنوك وشركات القطاع الخاص الكويتي في القيمة السوقية، والتي بلغت رقما قياسيا بتجاوزها حاجز الـ15 مليون دينار. ثقة عالمية بقدرات «بيت التمويل» وفيما يتعلق بجائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم»، لفت رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة، يوسف المطوع، إلى أنها تعكس الثقة العالمية المتزايدة بقدرات بيت التمويل الكويتي، وتميزه في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع عملائه الشركات، وتوفير حلول مالية متقدمة تدعم توسع أعمالهم وتعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. يوسف المطوع: البنك قاد صفقات بارزة عززت دوره في التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية وقال المطوع إن بيت التمويل الكويتي يواصل تحقيق أداء استثنائي في مجال الخدمات المصرفية للشركات، مدعوماً بنمو استراتيجي وريادة راسخة، إلى جانب الاستمرار في الابتكار بحلول التمويل الإسلامي، مشيرا إلى قيادته العديد من الصفقات التمويلية البارزة، التي أسهمت في تعزيز دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وحول جائزة «أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم»، أكد دور بيت التمويل الكويتي الرائد في تمويل المشاريع الكبرى ومساهماته البارزة في تمويل قطاعات استراتيجية متنوعة بالكويت والمنطقة، حيث يعد البنك شريكاً رئيسياً في تقديم التمويل لمشاريع قطاع النفط والغاز والبنى التحتية والتطوير العمراني وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية. وأوضح أن البنك يقدم خدمات مصرفية متكاملة للشركات، تعتمد على التحول الرقمي، والمرونة التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسهم في دعم التنمية المستدامة، منوها بتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من الشركات، من خلال المنصة الإلكترونية eCorp، والتي شهدت إقبالاً لافتاً في معدلات الاستخدام، لاسيما بعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، كما أشار إلى دور البنك كشريك استرتيجي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي انطلقت بتمويل من البنك. بصمة واضحة في المسؤولية الاجتماعية من جانبه، ذكر رئيس العلاقات العامة والإعلام في بيت التمويل الكويتي، يوسف عبدالله الرويح، أن جائزة «أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم لعام 2026» تعكس نجاح جهوده الاستثنائية، وتؤكد بصمته الواضحة وريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية بالأسواق والدول التي يعمل بها، وتجسد رؤيته للمسؤولية الاجتماعية كركيزة استراتيجية في نموذج أعماله، بما ينعكس على ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين النمو الاقتصادي والأثر المجتمعي المستدام. يوسف الرويح: تنفيذ مبادرات اجتماعية مستدامة تؤكد ريادة البنك في المسؤولية الاجتماعية وأوضح الرويح أن الفوز بجائزة «أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم» يؤكد ريادة البنك وتميزه في دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن نموذج أعماله، من خلال مبادرات مؤثرة في التنمية المجتمعية، ودعم التعليم والصحة، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال، والمحافظة على البيئة، وتمكين المرأة، ودعم المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب، والعمل التطوعي، إلى جانب تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتنفيذ مبادرات توعوية ومجتمعية لها أثر مستدام ومنسجمة مع الأهداف التنموية، وترسخ مكانته كنموذج يحتذى به ورائد في المسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا التقدير يعد إضافة جديدة إلى سجل إنجازات بيت التمويل الكويتي، ويشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات المجتمعية وتعزيز الشراكات الهادفة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمجتمع. وأضاف أن بيت التمويل الكويتي يواصل الاضطلاع بدور وطني ريادي في دعم البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز رفاه المجتمع وجودة الحياة، من خلال مبادرات استراتيجية واستثمارات ضخمة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتعكس هذه الالتزامات طويلة الأمد نهجا مستداما يمتد إلى ما هو أبعد من المفهوم التقليدي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن أبرز هذه المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية: - المساهمة بأكثر من 61 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين المختلفة. - المساهمة في إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية بقيمة تقارب 8 ملايين دينار. - المساهمة بقيمة 20 مليون دينار لإنشاء 15 مركزاً للإسعاف. - المساهمة في الحصة الأكبر لصندوق دعم المجهود الحكومي خلال أزمة كورونا وقيمته 10 ملايين دينار. - دعم مبادرة بيئية مستدامة لتطوير ساحة الوطنية. - إنشاء وتجهيز الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان استكمالاً لمبادرة البنك في إنشاء المركز عام 2005. - تقديم 20 مليون دولار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم جهود الإغاثة لمنكوبي الزلزال في تركيا وسورية. - برامج تعاون مختلفة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. - مواصلة الدور الرائد في تقديم المساهمات المجتمعية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ولبرنامج دعم العمالة الوطنية، ولمعهد الدراسات المصرفية، وغير ذلك من مبادرات مجتمعية مختلفة أكدت ريادة بيت التمويل الكويتي الاجتماعية. معايير استحقاق الجوائز بدوره، قال جوزيف دي جيارابوتو، المؤسس ومدير تحرير مجلة غلوبل فاينانس: «مع استمرار التمويل الإسلامي في نموه المتسارع، تركز المؤسسات الرائدة على التحول الرقمي، والابتكار في المنتجات، والتوسع في خدمات الصيرفة». وأضاف دي جيارابوتو: «تُكرّم الجوائز السنوية لمجلة غلوبل فاينانس المؤسسات التي تعمل على تحسين الكفاءة، واستقطاب عملاء جدد، وتقديم أفضل الخدمات لعملائها». وتستند مجلة غلوبل فاينانس في اختيارها للفائزين بهذه الجوائز إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل نمو الأصول، والربحية، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال الجديدة، والابتكار في المنتجات، إلى جانب السمعة المؤسسية، ومستويات رضا العملاء، وآراء المحللين والمتخصصين العاملين في القطاع. وتم إجراء جميع عمليات الاختيار من قبل الفريق التحريري لمجلة غلوبل فاينانس، بعد مشاورات موسعة مع مصرفيين، وتنفيذيين في مجال تمويل الشركات، ومحللين حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار طلبات المشاركة المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية.
30-04-2026
في إطار حرصه المستمر على تعزيز حضوره المجتمعي والتفاعل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، أطلق بنك وربة مبادرة خاصة لتوديع المسافرين تزامناً مع عودة الرحلات الجوية عبر مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، وذلك في خطوة تجسّد اهتمام البنك بمشاركة عملائه لحظاتهم المختلفة، وتؤكد التزامه بتقديم تجربة متكاملة تجمع بين القرب الاجتماعي والخدمة المصرفية المتطورة. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع استئناف الحركة التشغيلية عبر مبنى الركاب T4، حيث حرص بنك وربة على التواجد في هذه المناسبة من خلال مبادرة تهدف إلى توديع المسافرين وتقديم تجربة إيجابية تعكس قيم البنك المؤسسية القائمة على القرب من العميل، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية. وفي هذا السياق، قال مدير أول الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد عبدالله ناصر الشعيل: «نؤمن في بنك وربة بأن علاقتنا مع عملائنا لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل تمتد إلى التواجد معهم في مختلف محطات حياتهم، والمساهمة في صناعة تجارب تحمل قيمة ومعنى، ومن هذا المنطلق، جاءت مشاركتنا مع عودة الرحلات عبر مبنى الركاب T4، لنؤكد حرصنا الدائم على أن نكون قريبين من عملائنا، وأن نعكس صورة إيجابية عن الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك». وأضاف الشعيل أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير منظومته المصرفية الرقمية، بما يضمن للعملاء الوصول إلى خدمات مصرفية مرنة وآمنة وسهلة الاستخدام، سواءً عبر التطبيق الإلكتروني أو مختلف القنوات المصرفية الأخرى التي يوفرها البنك، بما يواكب تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة في ظل التحول الرقمي المتسارع. وأشار إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول مبتكرة تواكب أسلوب الحياة العصري، وتمنح العملاء تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، بما يعزز مكانة «وربة» كأحد أبرز البنوك الإسلامية الرقمية في الكويت. وحول أوقات العمل الرسمية، أكد الشعيل أن فرع مبنى الركاب T4 يعمل من الساعة 4 فجراً وحتى 8 مساءً يوميا، التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه مخصص في الفترة الحالية للعملاء المسافرين فقط. وذكر أن المبادرات المجتمعية تشكّل جزءاً أساسياً من هوية البنك، لافتاً إلى أن البنك يواصل إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز حضوره المجتمعي، وترسخ مفهوم الشراكة الفاعلة مع المجتمع، بما ينسجم مع رؤيته في تحقيق أثر إيجابي ومستدام يتجاوز الإطار المصرفي التقليدي. واختتم الشعيل تصريحه قائلاً: «سنواصل في البنك ابتكار مبادرات تضع العميل في قلب اهتمامنا، وتعزز من تواصلنا المباشر مع المجتمع، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن النجاح الحقيقي يبدأ من بناء علاقة قائمة على الثقة والقيمة المشتركة».
30-04-2026
صرَّح السيد عبدالله بن علي العسيري، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، بأن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية، كما في 31/3/2026، حيث حققت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباح المُساهمين بنسبة 3% حيث بلغ 18,353,843 ريالًا قطريًا بالمقارنة مع 17,876,786 ريالًا قطريًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت الاشتراكات المُعترف بها حيث بلغت 127,685,114 ريالًا قطريًا بزيادة نسبتها 1% بالمقارنة مع 124,525,992 ريالًا قطريًا لنفس الفترة من السنة السابقة.
30-04-2026
أعلنَ السيدُ جمال عبدالله الجمال، رئيسُ مجلس إدارة مجموعة الإسلاميَّة القطريَّة للتأمين، في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد، أمسِ، اعتمادَ البيانات المالية للربع الأوَّل من العام 2026، مشيرًا إلى الأداء المُتميز المنعكسِ في نتائج الربع الأوَّل، إذ ارتفعَ إجمالي اشتراكات التأمين من 140 مليون ريال في الربع الأوَّل من العام 2025 ليصبح 150 مليون ريال عن الربع الحالي حتى 31 – 3 – 2026، مُحقّقًا معدل نموّ بلغَ 6%. كما أظهرت النتائجُ معدّل نمو عالٍ بلغ 23% في صافي ربح المُساهمين، حيث حقَّقت المجموعة في الربع الأوَّل من عام 2026 صافي ربح بلغ 38 مليون ريال، مقابل 30 مليون ريال عن الفترة نفسها للعام 2025. مضيفًا: إن العائد على السهم في الربع الحالي بلغ 0.25 ريال قطري، مقارنةً مع الربع الأوَّل للعام 2025، الذي بلغ 0.20 ريال قطري. ومن جانبِه، أفاد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة، بأنَّ نتائج هذا الربع من العام حققت أداءً إيجابيًا، مؤكدًا أنَّ الإسلامية للتأمين تعمل على تطوير الأداء في جميع عملياتها الفنية والإدارية من أجل تقديم أعلى مستويات الخِدمة للجمهور، مع مراعاة تطبيق كل المعايير التكافلية المتطابقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة لكونها رائدة التأمين التكافلي الإسلامي في المِنطقة والإقليم. وقد أشادَ سعادةُ الشَّيخ تركي بن خالد آل ثاني، العضو المُنتدب، بالنتائج المُحققة بالرغم من الأحداث الجيوسياسية القائمة، والتي كان لها الأثر السلبي على مُختلِف القطاعات العاملة في الدولة.
30-04-2026
في تقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ذكرت الوكالة أن التمويل الإسلامي المشترك سيشهد مزيدًا من النمو خلال عام 2026، حيث يتجنب المصدرون في الأسواق الرئيسية إصدار الصكوك والسندات الدولارية العامة بسبب الحرب الإيرانية. وبلغت قيمة التمويلات الإسلامية المشتركة المُصدرة في الأسواق الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 294% على أساس سنوي، وإن كانت أقل بنسبة 18% عن الربع الرابع من عام 2025. في المقابل، انخفضت قيمة التمويلات التقليدية المشتركة المُصدرة في الأسواق الرئيسية بنحو 27% على أساس سنوي و50% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 32 مليار دولار. وبلغت إصدارات صكوك الدولار في الأسواق الرئيسية نحو 20 مليار دولار، بانخفاض قدره 9% على أساس ربع سنوي، ولكن بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي. وتبرز عمليات التمويل المشترك، بما فيها التمويل الإسلامي، بشكل متزايد في مزيج التمويل، مدفوعةً بطبيعتها الخاصة، ومتطلباتها المنخفضة، وملاءمتها للأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تجاوزت المبالغ التي جُمعت من خلال التمويل الإسلامي المشترك في الأسواق الرئيسية (دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وباكستان) تلك المُجمعة من إصدارات الصكوك الدولارية في الربع الأول من عام 2026، في حين تباطأ نشاط التمويل المشترك التقليدي. وشكّلت عمليات التمويل الإسلامي المشترك نحو نصف إجمالي إصدارات التمويل المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2026 (مقارنةً بنسبة 35% في عام 2025). وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: "على المدى الطويل، ستتأثر عمليات التمويل الإسلامي المشترك بظروف السوق بعد الحرب، وإمكانية الوصول إلى التمويل، ومتطلباته. ولا تزال عمليات التمويل المشترك تشكل قناة تمويل أساسية وفعّالة، حتى في فترات اضطراب السوق. حوالي 65% من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل فيتش على مستوى العالم تتمتع بتصنيف استثماري، بينما حافظت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، على وجه الخصوص، على حصة سوقية محلية كبيرة، وسيولة وافرة، واحتياطيات رأسمالية كافية قبل اندلاع النزاع." وتُتيح التمويلات الإسلامية المشتركة حشد تمويل واسع النطاق لقطاعاتٍ مثل البنية التحتية والطاقة والمرافق والمؤسسات المالية والجهات السيادية. وتُصمّم العديد من الجهات هذه التمويلات بشرائح إسلامية وتقليدية، ما يُساهم في تنويع مصادر التمويل وجذب البنوك الإسلامية والمؤسسات متعددة الأطراف. وقد نما إجمالي التمويلات الإسلامية المشتركة العالمية القائمة بأكثر من 26% على أساس سنوي ليصل إلى 219 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2026، مُعظمها في المملكة والإمارات ومصر. وتتراوح آجال الاستحقاق بين سنة واحدة و40 سنة.
29-04-2026
أعلن بنك البلاد عن تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك تحت مسمى "دفعة للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة ، وذلك لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، في إطار تنفيذ استراتيجيته لتعزيز أنشطة التمويل. وقد حصلت الشركة على الترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. وقالت ادارة البنك إنه من المتوقع ألا يترتب على تأسيس الشركة أثر مالي جوهري فوري على القوائم المالية.
29-04-2026
• بداية نبدأ من مستويات النمو الإيجابية بأرباح «وربة» في عام 2025 وأبرز المؤثرات على تحقيق تلك النتائج؟ - 2025 كانت بالنسبة لـ «وربة» سنة استراتيجية ومحورية، حيث تمت فيها ترجمة رؤية البنك منذ التأسيس، ومن أهم وأبرز محاورها كان التركيز على زيادة الحصة السوقية للبنك في قطاعي الشركات والأفراد، وكذلك المضي قدماً نحو التوسع في الاستثمار والمنتجات الاستثمارية، وبالتبعية كان من أهم النتائج المستهدفة هي زيادة الإيرادات والرسوم والعمولات، وقد تحققت أهداف البنك بشكل أساسي من قطاع الشركات الذي يعد قطاعاً حيوياً ونشيطاً نتيجة حصولها على المشاريع وبأحجام كبيرة، وهذه المشاريع تحتاج إلى تسهيلات، وبالتالي يتم ترجمة هذه التعاملات إلى عوائد وعمولات. خدمات الشركات والأفراد والصفقات الدولية والمنتجات الاستثمارية أبرز اهتماماتنا ونجح «وربة» في زيادة مشاركاته في تمويل مشاريع مهمة انعكست على إيرادات الرسوم، وساعد حضور البنك بقوة تميزه في طرح المنتجات وتلبية تطلعات العملاء ومتطلباتهم. • هل يمثل لكم 2025 حجر أساس وعام تحدٍّ للبناء عليه؟ - يمكن التأكيد على أن العام الماضي كان مفصلياً لـ «وربة»، حيث واكب مرور 15 عاماً على تأسيس البنك، وشهد الطفرة في تمويل الشركات والأفراد وصافي التمويلات الاستثمارية، وشهد البنك محطة تاريخية ومفصلية تمثلت في زيادة رأسماله بنسبة 100%، وتم استخدام ناتج الزيادة لشراء حصة مؤثرة في بنك الخليج، وهي أحد العوامل المؤثرة التي ساهمت في نمو أعمال «وربة» ونتائجه. طموحنا لا يزال عالياً وقادرون على النمو ومواصلة طفرة 2025 • كيف ترى مستقبل النمو في حصتكم السوقية والقدرة على المنافسة في سوق نشيط تنافسياً؟ - مازال طموحنا عالياً ومرتفعاً، ونحن قادرون على النمو في العام الحالي 2026، ونتوقع أن يستمر الأداء القوي للبنك، وسنواصل التركيز على نفس القطاعات الممثلة في خدمات أوسع وأحدث للشركات والأفراد والتوسع في الخدمات والمنتجات الاستثمارية، ويمكنني التأكيد أن طموحنا عالٍ وكبير، والرؤية واضحة، والنمو سيكون جيداً في 2026. • ما تطلعاتكم في ظل الاستحواذ الناجح على حصة استراتيجية في بنك الخليج؟ - نحن نؤمن ونرى أن الكويت تحتاج إلى بنوك ضخمة وكبيرة وقادرة على مجاراة ومواكبة طموحات وتطلعات الحكومة، سواء على صعيد الخطط الاستراتيجية أو المشاريع الضخمة المقبلة، ومن هذا المنطلق كانت خطواتنا نحو الاستحواذ، فالسوق سيكون بحاجة إلى هذه الاستحواذات والاندماجات بشكل أكثر إلحاحاً مستقبلاً. الكويت تحتاج إلى بنوك كبرى تواكب طموحات الحكومة ومشاريعها ولعل أهم النقاشات الدائرة حالياً مع بنك الخليج ترتكز على رؤية خلق كيان قوي وكبير ننتقل به إلى آفاق من التمكين والتأهيل لمصاف البنوك الكبرى، وبما يضعنا في مكانة أكثر قوة على المنافسة ودعم المشاريع الحكومية بمساحة أكبر، وإجمالاً توجهنا سيصب في تعزيز قوة ومكانة القطاع المصرفي الكويتي، ويعزز من وتيرة النمو، ويرفع المنافسة لمصلحة السوق والعملاء. • هل سيكون التركيز في السنوات الثلاث المقبلة على السوق المحلي في ظل مشروعكم مع «الخليج» أم هناك أسواق خارجية محل اهتمام؟ - استكمالاً للخطة الاستراتيجية لـ «وربة» خلال السنوات الثلاث المقبلة سنواصل التركيز أكثر على السوق الكويتي، حيث لا نزال نعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للنمو في السوق الكويتي، وهو سوق واعد جداً للبنوك الإسلامية، وفرص الصيرفة الإسلامية عالية للنمو السريع. أولويتنا التركيز على السوق الكويتي لأننا نرى فيه مستقبلاً واعداً وإلى جانب السوق الكويتي سيتم التركيز على بعض الصفقات في السوق الدولي، ومعروف أن «وربة» من البنوك النشيطة في السوق العالمي، وسبق أن حقق نجاحات في صفقات وطروحات مميزة، سواء عبر صكوك أو ترتيب صفقات تمويلية ضخمة مجمعة أو الشراكة في إتمام بعض الصفقات، وسيستمر «وربة» في هذا النهج مع التأكيد على أولوية السوق الكويتي الذي يمثل قناعة تامة بالنسبة لنا، وفرصنا عالية في تحقيق المزيد من النجاحات. • كيف ترى المنافسة في السوق المحلي في ظل التحولات المتسارعة؟ وأين «وربة» منها؟ - بنك وربة يقف على أرضية صلبة، ويملك كل الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة، فلدى البنك رأسمال قوي وقاعدة مميزة من الأصول الجيدة، ويملك محفظة تمويل قوية ونظيفة، حيث إن الديون غير المنتظمة من أقل النسب في السوق المحلي، وبهذه المقومات فإن «وربة» تتوافر له كل عناصر النجاح، ولدينا القناعة أننا بتوفيق الله سننافس بقوة في المرحلة المقبلة، وسنواصل المزيد من التميز في الخدمات الالكترونية القريبة والمفضلة للعملاء لتكون قنواتنا المرنة جزءاً من قوة البنك. «وربة» يقف على أرضية صلبة والتميز الرقمي جزء من قوته • ملف التمويل العقاري من الملفات المفصلية المرتقبة كيف ترى دور البنوك في إنجاحه حيث يتم التعويل عليه في حل الأزمة الإسكانية؟ - ملف التمويل العقاري ينتظر البنوك، والبنوك تنتظره، وفي «وربة» لدينا الكفاءة ونملك القدرة على دعم هذا الملف وإنجاح توجه الحكومة، وهو أحد أهم الملفات المستحقة خلال المرحلة المقبلة، إذ سيساهم في حل الأزمة الإسكانية، ويدعم النشاط والنمو الاقتصادي، وستستفيد البنوك أيضاً من ناحية زيادة نشاط التمويل. وعلى مستوى «وربة» نحن جاهزون بالمنتجات اللازمة، ومستعدون بخدمات إلكترونية تمكن العميل من تقديم طلبه ليتم دراسته عبر القنوات الرقمية، ومن اليوم نحن مستعدون، وهذا أحد الملفات المحفزة على ضرورة وجود كيانات وبنوك كبرى، لذلك تبرز أهمية القرار والخطوة التي حققها «وربة» بالاستحواذ على حصة استراتيجية في بنك الخليج، حيث يتبعها حالياً نقاشات خلق كيان كبير وضخم ببصمة أوسع على السوق المحلي ومشروعات التنمية. • الأثر الإيجابي لملف التمويل العقاري كيف تراه حجماً وكيفاً على الاقتصاد عموماً؟ - دون أدنى شك إطلاق ملف التمويل العقاري سيحقق نقلة نوعية محلية في الحركة الاقتصادية على مستوى السوق والنمو، نتيجة التأثير على عدة قطاعات مترابطة بشكل متزامن وموازٍ، سواء المقاولات أو قطاع الصناعة ومواد البناء أو القطاع العقاري، فضلاً عن تسهيل حصول المواطن على السكن المنتظر ما يحقق استقراراً في السوق عموماً، لذلك نتوقع أن يكون الأثر الإيجابي ممتداً لسنوات طويلة ممكنة على الاقتصاد وأداء البنوك. التمويل العقاري سيحل الأزمة الإسكانية وينعش الاقتصاد والقطاع المصرفي • ما حجم مساحة الاهتمام بالخدمات الرقمية بالنسبة لـ «وربة» ضمن خطتكم التنافسية؟ - «وربة» متميز جداً في التطور الرقمي، وهو أول مصرف طرح فكرة المصنع الرقمي، حيث تم تكوين فريق عمل متناغم ومحترف مهمته التركيز على تطوير الخدمات الرقمية وطرح منتجات وأفكار جديدة وجريئة، وهذا التميز الرقمي ساهم في زيادة حصة «وربة» السوقية خصوصاً في سوق الأفراد، ولا نزال مهتمين وشغوفين بأن نقدم خدمات رقمية متميزة للشركات، وسيساعدنا هذا النهج والتميز في تحقيق المزيد من معدلات النمو، ونحن قادرون على ذلك حيث باتت لدينا خبرات متراكمة في السنوات السابقة في هذه المجالات. • من الملاحظ أن القطاع المصرفي المحلي رغم حجم التحول الرقمي من الأقل اختراقاً والأعلى حماية... كيف ترون هذا الملف ومستقبل الحماية والاستثمار فيه؟ - البنك المركزي حريص جداً على أن يكون لدى البنوك أحدث الأنظمة التكنولوجية والإجراءات التي تحمي القطاع المصرفي وتضمن سلامة عملياته، ودائماً يصدر تعليمات متواصلة وتوجيهات مستدامة لتعزيز الأمن السيبراني، فضلاً عن حرصة الدائم على أن تكون سمعة البنوك الكويتية في أعلى مكانة في هذا الملف، وتستثمر البنوك مبالغ كبيرة في هذا الجانب، وتملك أفضل وأعلى الأنظمة دقة وحماية، وهو ما يساعدها على أن تكون الأكثر قوة وكفاءة في مواجهة أي هجوم خارجي، وسيستمر نهج استملاك أعلى وأفضل التقنيات التكنولوجية لترسيخ الحماية أكثر. «المركزي» حريص على قوة البنوك وريادتها رقمياً وتملُّكها أفضل أنظمة الأمن السيبراني • هل هناك حاجة للبنوك الرقمية المستقلة؟ - من وجهة نظري التفوق الرقمي وخدمات الديجيتال التي يتميز بها السوق الكويتي تجعل قدرة البنوك عالية على استيعاب أي متطلبات وتطورات رقمية مقبلة، وكذلك قدرتها الحالية عالية على تلبية أي خدمات حديثة، ومن هذه القاعدة المتميزة رقمياً لا أرى أن هناك حاجة ضرورية أو ملحة لأن تكون هناك بنوك رقمية مستقلة في الوقت الحالي... وأي متطلبات رقمية مستجدة فإن قدرات البنوك على تكيفها وبنائها داخلياً في أعلى مستوياتها. • حزمة التحفيز التي أطلقها «المركزي» هل ستحتاجها البنوك أم المصدات التي تسبقها كافية ووافية؟ - البنوك الكويتية من القطاعات القوية والمتينة مالياً ومشهود لها بالكفاءة والقوة المالية، و«المركزي» يحرص أن تكون لديها مصدات قوية وكافية لمواجهة كل الاحتمالات وأي تداعيات مستقبلية، وهي اليوم تقف في منطقة أمان ولديها من المصدات والمرونة المالية لمواجهة واستيعاب التحديات الحالية، ومبادرة «المركزي» بطرح حزمة تحفيز هي بمثابة عامل أمان وليست بالضرورة تحتاج إليها البنوك، لكنها مبادرة سباقة واستعداد واستقراء تحوطي مبكر. ووفق تقديري فإن نسب المصدات القائمة حالياً قوية، وستعبر بها البنوك إلى بر الأمان وتجاوز تحديات الأزمة، والمصدات الداعمة حالياً هي نتاج نهج طويل الأمد لـ «المركزي» وسياسة راسخة. • بالنسبة لمعدلات النمو في الحصة السوقية لـ «وربة» هل تقتنصون من بنوك أخرى أم السوق ينمو؟ - لدينا حصة نقتنصها بالتميز والمنافسة، إضافة إلى حصة من النمو الذي يشهده السوق سنوياً، سواء على صعيد قطاع التجزئة أو القوى العاملة التي تدخل السوق سنوياً. • ما مدى تفاؤلكم بالمرحلة المقبلة تشغيلياً على صعيد الأداء والنمو؟ - أنا شخصياً متفائل، وأرى أنه لا داعي للتشاؤم، فالأزمة ستمر وستنتهي على خير، ونحن كبنوك نملك القوة المالية والرقابية والإمكانات كافة لأن نعبر بأمان. متفائل ولا داعي للتشاؤم و2026 سيكون عام خير على الاقتصاد والبنوك ورغم البداية الصعبة للعام الحالي فإن عام 2026 سيكون عاماً «طيباً» على البنوك والاقتصاد الكويتي بشكل عام. • كيف تقرأ قرارات المستثمرين الأجانب بزيادة ملكياتهم بشكل مستمر في «وربة»؟ - من الملاحظ بشكل واضح أن هناك نمواً متواصلاً لحصة ملكية الأجانب في «وربة»، ونحن نرحب بجميع المستثمرين، لكن نظرة الأجانب تحديداً تعطينا ثقة ودعماً، وهي تقييم استثنائي خاص بأن أداء «وربة» جيد والأكثر نمواً ومستقبله مشرق وإيجابي. والخطوات الجريئة والمقدامة التي يتخذها «وربة» تزيد من ثقة المستثمرين في البنك أكثر، وهناك نظرة مستقبلية واعدة للمصرف. • أخيراً... هل «وربة» قادم بمؤشرات تنافسية وقواعد قوية إضافية؟ وهل ثمة صفحة جديدة في مسيرته سيدشنها قريباً؟ - «وربة» قادم بقوة وبترجمة طموحة فاعلة وهادفة لشعار البنك الحيوي والمرن والمتجدد...«لنملك الغد». المصرفي المخضرم شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة ينظر بتفاؤل إلى مستقبل الاقتصاد الكويتي، ويبشر بأن الأزمة ستمر والانتعاشة قادمة مستمداً نظرته المتفائلة من المزيج بين طموحات الحكومة ومشاريعها الحالمة وشعار «وربة» «لنملك الغد». ودعا إلى التفاؤل، لأنه لا داعي للتشاؤم. وقال الغانم، في مقابلة خاصة: «أنا شخصياً متفائل، وسنعبر بأمان إلى آفاق إيجابية وتشغيلية أكثر قوة. وأرى أن ملف التمويل العقاري بات مستحقاً وينتظر البنوك والبنوك تنتظره أيضاً»، معلناً أن بنك وربة استعد مبكراً لهذا الملف بخدمات نوعية ورقمية ستمكّن العملاء من تقديم ملفات وطلبات التمويل إلكترونياً بمرونة فائقة، وأن هناك حزمة خدمات جاهزة للانطلاق فور طرح القانون ووضعه على سكة النفاذ. وأكد أن خطوة استحواذ «وربة» على حصة استراتيجية في بنك الخليج جاءت كاستحقاق لتحديات السوق والمرحلة المقبلة التي تتطلب بنوكاً «جامبو» في السوق، تواكب طموحات وتطلعات الحكومة التي تحمل أجندتها الكثير من المشاريع الكبرى، التي ستكون في حاجة إلى تسهيلات وتمويلات ضخمة. وأبدى الغانم تفاؤله الكبير بمستقبل بـ «وربة» وخطواته المتسارعة نحو دخوله منطقة الكبار مصرفياً، في ظل النقاشات الحالية مع بنك الخليج المتعلقة بترسيخ أعمدة بناء كيان عملاق قادر على خوض غمار المنافسة والتوسع في الحصة السوقية أكثر عبر مزيد من الخدمات، سواء للشركات أو الأفراد أو الصفقات الدولية أو الأنشطة الاستثمارية بمساحة اهتمام أكبر لا تغفل أولوية للسوق الكويتي... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
29-04-2026
أطلَقَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عرضًا لفترة محدودة على بطاقات Marriott Bonvoy الائتمانية المشتركة، ما يتيح للعملاء عند طلبهم إصدار بطاقة جديدة فرصة كسب نقاط ترحيبية من Marriott Bonvoy عبر فئات البطاقات الثلاث: إنفينيت، سيغنتشر، والبلاتينية. ويسري العرض حتى 15 يونيو 2026، ويمنح حاملي البطاقات الجدد فرصة كسب نقاط ترحيبية من Marriott Bonvoy عبر جميع فئات البطاقات الثلاث. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نواصل في المصرف التزامنا بتقديم حلول دفع مجزية تتماشى مع أسلوب حياة عملائنا وتطلعاتهم. ومن خلال هذا العرض لفترة محدودة على بطاقات Marriott Bonvoy الائتمانية المشتركة، نوفر لعملائنا فرصة الاستفادة القصوى من قيمة استخدامهم اليومي، والاستفادة من مزايا سفر وتجارب حصرية من Marriott Bonvoy».
29-04-2026
أعلنت شركةُ الريان للاستثمار (ARI) عن دورها كمستشار في الإغلاق الناجح لإصدار صكوك بقيمة 105 ملايين ريال قطري لصالح شركة استثمار القابضة. ويمثل هذا الإصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك التابع لشركة استثمار القابضة والتي تبلغ قيمته الإجمالية 3.4مليار ريال قطري، حيث قامت الريان للاستثمار بدور حصري كمنسق ومدير سجل الاكتتاب. تحمل الصكوك المُصدرة معدل عائد ربح سنوي نسبته 8.75% وتستحق في شهر سبتمبر من عام 2027. وقد بدأت عملية الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك في أواخر شهر فبراير، في حين أُغلقت سجلات الاكتتاب يوم 12 مارس كما كان مُخططًا له، وذلك بالرغم من بدء العمليات العدائية في المنطقة. وتواصل شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م) تقديم المشورة لشركة استثمار القابضة حول سبل زيادة رأس المال منذ إصدارها الرائد والأول من نوعه لصكوك شركات مقوَّمة بالريال القطري في سبتمبر 2024. وتعد الريان للاستثمار شركة استثمارية مرموقة حائزة على العديد من الجوائز، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل بنك الريان (ش.م.ع.ق). وبهذه المُناسبة، صرَّح السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، قائلًا: يسعدُنا ما حققته شركة استثمار القابضة، وأهنئ فريق العمل والإدارة على إنجازاتهم المُستمرة والرائدة. ويسُر شركة الريان للاستثمار تلبية أهداف زيادة رأس المال لشركة استثمار القابضة رغم الظروف غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر والمنطقة. وأضاف: إن نجاحنا هو شهادة على قوة العلامة التجارية ل «استثمار القابضة» وعلاقات «الريان للاستثمار» العميقة وشبكة التوزيع الواسعة والقدرة المُثبتة على تحقيق زيادة رأس المال. ونُعرب عن امتناننا لثقة إدارة استثمار القابضة بقدرتنا على تنفيذ هذه الصفقة في مثل هذه الأوقات المُتقلبة. وتستمر الريان للاستثمار في تقديم المشورة لمصدري أدوات الدين وأسهم رأس المال في قطر وكافة دول الخليج. من جانبه، أضاف السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: نحن فخورون بإتمام هذا الإصدار، الذي يؤكد مرونة أعمالنا وثقة المستثمرين في رؤيتنا الاستراتيجية. ونشكر شركة الريان للاستثمار على مهنيتها العالية في تنفيذ هذه الصفقة بنجاح رغم التحديات الكبيرة في البيئة المحيطة. ويُعتبر برنامج صكوك شركة استثمار القابضة أول برنامج صكوك للشركات مقوم بالريال القطري، وهو مُدرج في بورصة لندن. شركة استثمار القابضة (ش.م.ع.ق): هي شركة مُساهمة عامة قطرية مدرجة، يقع مقرها الرئيسي في دولة قطر، وتعمل في مجال الاستثمار الاستراتيجي كما تدير محفظة دولية متنوعة من الأعمال. ومن خلال انتشارها المُتنامي الذي يضم 113 شركة في 10 دول، تعمل المجموعة عبر خمس قطاعات أعمال رئيسية: الرعاية الصحية، الخدمات، التطوير العقاري والضيافة، المقاولات المُتخصصة، والاستثمارات المالية. شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م): تأسست عام 2007 في الدوحة، وهي شركة استثمارية رائدة تعمل في مجالي إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات. الشركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.
29-04-2026
أعلن بنك البركة عن إطلاق عرض جديد لعملائه يتيح خصماً بنسبة 10% على جميع التحاليل الطبية في معامل المختبر، وذلك في إطار حرصه على تقديم مزايا صحية متميزة وتعزيز جودة حياة عملائه. ويستفيد من هذا العرض جميع حاملي بطاقات بنك البركة الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، حيث يسري العرض في جميع فروع القاهرة حتى 1 مارس 2027. كما يشمل العرض باقة من الخصومات الحصرية على خدمات الرعاية الصحية، بالتعاون مع معامل ومراكز أشعة البرج والمختبر، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من: خصم 10% على التحاليل في معمل البرج. خصم 10% على التحاليل في معمل المختبر. خصم يصل إلى 30% على خدمات الأشعة في برج سكان. ويأتي هذا العرض ضمن جهود بنك البركة لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات عملائه الصحية والمالية، من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الطبية.
28-04-2026
أعلن بنك البركة عن فتح باب التقديم لوظيفة "IT Audit Head", حيث يتمثل دور الوظيفة في الإشراف وإدارة جميع أنشطة تدقيق تكنولوجيا المعلومات داخل البنك، وضمان حماية أنظمة المعلومات لدينا، ودفع التحسينات المستمرة في عمليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات لدينا. المهام والمسؤوليات الوظيفية قيادة وإدارة وظيفة تدقيق تكنولوجيا المعلومات، وضمان إجراء التدقيقات وفقا لأفضل المعايير والممارسات في الصناعة. إعداد تقارير تدقيق مفصلة وعروض تقديمية للإدارة العليا ولجنة التدقيق. متابعة أحدث الاتجاهات والتقنيات في تدقيق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. المؤهلات والخبرات المطلوبة درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات، أو المالية، أو أي مجال ذي صلة. الحصول على شهادات احترافية مثل CISA، CISM، أو ما يعادلها يُفضل بشدة. خبرة لا تقل عن 15 عاما في القطاع المصرفي في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو الأمن المعلوماتي، مع ما لا يقل عن 7 سنوات في دور إداري أو قيادي. فهم قوي لعمليات البنوك والمتطلبات التنظيمية. إجادة منهجيات التدقيق، وأدوات تقييم المخاطر، وبرامج التدقيق.
28-04-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
