أعلنت شركة كامكو إنفست نجاحها في القيام بدور مدير إصدار مشترك في إصدارين بارزين بأسواق رأسمال الدين الإقليمية، شملا إصدار صكوك إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لمصلحة بيت التمويل الكويتي مقومة بالدينار، وتسعير أدوات رأسمالية إضافية دائمة من الشريحة الأولى لمصلحة بنك عمان العربي مقومة بالدولار خلال الاسبوع الثالث من مايو 2026. وشهد الإصداران إقبالاً قوياً من المستثمرين وتغطية تجاوزت القيمة المستهدفة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يعكس متانة المؤسسات المصدرة وثقة المستثمرين في جودة هذه الإصدارات، إضافة إلى عمق العلاقات التي تتمتع بها «كامكو إنفست» مع المستثمرين المحليين والإقليميين. وأدارت «كامكو إنفست» إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 200 مليون دينار لمصلحة بيت التمويل الكويتي، والذي تم إصداره الأربعاء 20 مايو 2026، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه والأكبر بالدينار على مستوى القطاع المصرفي المحلي، حيث تجاوز حجم الطلبات 275 مليون دينار فوق حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الصكوك بعائد سنوي قدره 5.5%. كما أدارت «كامكو إنفست» إصدار أدوات رأسمالية إضافية دائمة من الشريحة الأولى لمصلحة بنك عمان العربي بقيمة 400 مليون دولار، والتي تم تسعيرها الأربعاء 20 مايو 2026، وشهد هذا الإصدار طلبات تجاوزت مليار دولار، مما يعكس قوة الطلب الإقليمي والدولي على الإصدار والثقة بالمركز المالي للبنك والقطاع المصرفي العماني. ويأتي هذا النجاح امتداداً للدور المتنامي الذي تلعبه «كامكو إنفست» في تطوير أسواق رأس المال بالكويت والمنطقة، من خلال تنفيذ صفقات رائدة ومبتكرة لمصلحة المؤسسات المالية والشركات والحكومات، بما يساهم في تعزيز عمق الأسواق وتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم النمو الاقتصادي. وكانت الشركة نجحت خلال عام 2025 في قيادة وإدارة 14 صفقة في أسواق رأسمال الدين بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، وشملت هذه الصفقات 13 إصداراً من السندات والصكوك بقيمة 6.7 مليارات دولار لمصلحة مؤسسات مالية وشركات في الكويت والسعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى صفقة لإدارة السيولة بقيمة 304 ملايين دولار لمصلحة شركة كويتية. بهذه المناسبة، قال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست، «يعكس النجاح الكبير لهذين الإصدارين قوة منصة أسواق رأسمال الدين لدى كامكو إنفست، وقدرتنا على تنفيذ صفقات نوعية في مختلف الظروف السوقية، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة والتقلبات التي تؤثر على شهية المستثمرين إقليمياً وعالمياً». وأضاف الشارخ: «شهد الإصداران طلباً قوياً وتغطية فاقت المستهدف، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالمؤسسات المصدرة وجودة هياكل الإصدار، إضافة إلى استمرار جاذبية أدوات الدخل الثابت والصكوك في المنطقة، ونفخر بمواصلة دورنا كشريك موثوق للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو وتعزز تنوع مصادر التمويل». بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال عمر زين الدين: «نواصل تعزيز حضورنا في أسواق رأسمال الدين الإقليمية، مستندين إلى سجل حافل في إدارة وتنفيذ الإصدارات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقدرتنا على الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ومع استمرار تطور أسواق الدين في المنطقة، نواصل التركيز على اغتنام الفرص الجديدة والمساهمة في تعزيز كفاءة وتطور المنظومة المالية بالكويت والمنطقة». ووجه الشارخ الشكر إلى الجهات المصدرة، بيت التمويل الكويتي وبنك عمان العربي، على ثقتهم، كما أعرب عن تقديره لكل الجهات التي ساهمت في نجاح هذين الإصدارين، وخصوصا مديري الإصدار المشاركين، لما كان لهم من دور فاعل في إتمام العمليتين بنجاح.
25-05-2026
في إطار التزامها المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية، نظمت شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وبمشاركة واسعة من موظفيها، بهدف الإسهام الفعَّال في دعم المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها. وشهدت الحملة إقبالاً لافتاً من موظفي الشركة من مختلف الإدارات، في مشهدٍ يعكس عمق ثقافة العطاء والعمل الإنساني المتجذرة في بيئة العمل داخل «بيتك كابيتال»، وحرص الشركة على تعزيز قيم التكافل المجتمعي. وحرصت «بيتك كابيتال» على تنظيم الحملة وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الصحية المعتمدة، بالتنسيق الكامل مع الفرق الطبية المتخصصة من بنك الدم المركزي، لضمان راحة وسلامة المتبرعين، كما جرى على هامش التبرع إجراء قياسات لمستويات السكر والضغط لدى الموظفين، بهدف تقديم رؤية شاملة للوضع الصحي للمشاركين والموظفين بشكل عام. ولقيت حملة التبرع بالدم ترحيبا ومشاركة واسعة من الموظفين، وقد أعربوا عن تقديرهم وسعادتهم بالمشاركة في هذه الحملة التي تعزز دور الموظفين كشركاء حقيقيين في إحداث أثر إيجابي بالمجتمع، وتجسِّد التزامهم تجاه مجتمعهم ووعيهم بأهمية المساهمة في مثل هذه الجهود الإنسانية. وتندرج الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها «بيتك كابيتال» في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، لدعم القطاع الصحي، والتعليمي، والبيئي، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، والإسهام في تعزيز جودة الحياة ودعم المبادرات الإنسانية، بما ينسجم مع قيمها المؤسسية ورؤيتها الاستراتيجية ودورها المجتمعي.
25-05-2026
بمناسبة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى للعام الهجري 1447، يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال الإجازة الرسمية اعتباراً من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026، عبر فرع البنك في مطار الكويت الدولي T4، والذي يعمل من 4 فجراً حتى 8 مساءً، لتسهيل تنفيذ العمليات المصرفية وتلبية احتياجات المسافرين سواء لقضاء إجازاتهم أو لأداء مناسك الحج، كما يعمل فرع الأفنيوز من 10 صباحاً حتى 1 ظهراً، ومن 5 إلى 8 مساءً، أما يوم الجمعة فسيكون العمل من 1 ظهراً حتى 8 مساءً، وسيباشر البنك أعماله في فرع العقيلة يومي السبت والأحد 30 و31 مايو من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، ومن 5 إلى 7 مساءً. ويستمر البنك في تقديم خدماته الرقمية من خلال تطبيق بنك وربة والمنصات الإلكترونية، إضافة إلى مركز الاتصال على الرقم 1825555 من داخل الكويت، والرقم +965 2228 8888 للتواصل من خارج الكويت، فيما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة الواتساب عبر الرقم +965 5162 5555، إلى جانب إمكانية متابعة خدماتهم عبر منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي. في السياق، قال مدير أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله ناصر الشعيل: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، وإلى الشعب الكويتي والمقيمين والمسلمين كافة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجّهم وسعيهم، وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات». وأضاف الشعيل أن «بنك وربة على استعداد دائم لخدمة العملاء الكرام خلال هذه المناسبة المباركة، سواء كانوا داخل الكويت أو في رحلة حج، أو إجازة سفر، حيث نحرص على أن تكون خدماتنا المصرفية متاحة لهم في كل وقت ومن أي مكان». وأضاف أن عملاء بنك وربة يتمتعون بتجربة مصرفية رقمية متكاملة، تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر تطبيق البنك الذي يتيح إدارة الحسابات وتحويل الأموال ودفع الفواتير والقيام بعمليات مالية متعددة بكل أمان، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجاتهم المصرفية المتنوعة. وأشار إلى أن بنك وربة سيستأنف العمل في جميع فروعه بدءاً من الاثنين 1 يونيو 2026، لاستقبال عملائه وتقديم الخدمات المصرفية لهم.
25-05-2026
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عن إطلاق عرض جديد لعملائه بالتعاون مع Men’s Club، يتيح إمكانية شراء الملابس والأزياء الرجالية وتقسيط قيمة المشتريات حتى 6 أشهر باستخدام البطاقات المغطاة عبر ماكينات فوري. ويأتي العرض في إطار حرص البنك على تقديم حلول دفع مرنة تسهّل على العملاء التسوق والاستفادة من العروض الموسمية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الإقبال على شراء الملابس والأزياء الجديدة. وأوضح البنك أن العرض يمنح العملاء فرصة تجديد دولاب الملابس بأحدث صيحات الموضة من Men’s Club مع الاستفادة من أنظمة التقسيط الميسرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتوفير تجربة شراء أكثر سهولة ومرونة. كما دعا البنك العملاء الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل إلى التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 19951. وأوضح البنك ان العرض متاح عبر بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB مع تطبيق الشروط. مزايا بطاقة فيزا سيجنتشر المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB بطاقة دفع إلكترونية صادرة بالتعاون مع Visa Inc ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. الحصول على استرداد نقدي (Cashback) بنسبة 2% بدون حد أقصى على جميع المشتريات المحلية. فترة سماح تصل إلى 55 يوما على معاملات السحب النقدي والمشتريات. إمكانية السحب النقدي حتى 100% من قيمة غطاء البطاقة. تسوق إلكتروني آمن عبر الإنترنت من خلال خدمة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP). الاستفادة من تغطية تأمينية شاملة وخدمات مساندة للحماية أثناء السفر والمعاملات المختلفة. إمكانية تحويل أي معاملة إلى أقساط شهرية متساوية عبر برنامج التقسيط الميسر. دخول مجاني لأكثر من 1,200 صالة مطار حول العالم لتجربة سفر أكثر راحة وتميزا. الاستفادة من خدمة Concierge لتوفير دعم شخصي في ترتيبات السفر واحتياجات نمط الحياة المختلفة. خصومات مميزة على تأجير السيارات، والفنادق، والمطاعم داخل المطارات. خدمة صالات المطارات توفر البطاقة 12 زيارة مجانية لصالات المطارات حول العالم عبر تطبيق Visa Airport Companion. للاستفادة من هذه الميزة، يجب تنفيذ معاملة دولية بقيمة لا تقل عن 5 دولارات أمريكية باستخدام نقاط البيع أو عبر التجارة الإلكترونية خلال 90 يوما قبل السفر. رأي بنكي للعملاء يتيح مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB مزايا متنوعة عبر البطاقات المغطاة، بما يمكن العملاء من الاستفادة من أنظمة تقسيط مرنة وعروض حصرية على التسوق والسفر والخدمات المختلفة، في إطار حرص البنك على توفير حلول مصرفية متوافقة مع احتياجات العملاء اليومية وتمنحهم تجربة استخدام أكثر سهولة وراحة.
24-05-2026
في حوار خاص لـ«الأيام»، يستعرض المصرفي البحريني البارز عدنان يوسف أحمد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 45 عامًا في القطاع المصرفي، بدأها منذ عام 1973 متنقلًا بين عدد من أبرز المؤسسات المالية، وصولًا إلى مشاركته في تأسيس المؤسسة العربية المصرفية «ABC» ودوره المحوري في بناء مجموعة البركة المصرفية وتحويلها إلى واحدة من أبرز المجموعات المصرفية الإسلامية في العالم. ويتناول الحوار تطور القطاع المصرفي البحريني والدور التاريخي الذي لعبته البحرين كمركز مالي إقليمي في تمويل المشاريع الكبرى وإدارة القروض المشتركة، إضافة إلى ريادتها المبكرة في التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. كما يسلط الضوء على تجربته في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، وأبرز الجوائز والأوسمة التي حصل عليها، وفي مقدمتها وسام جلالة الملك ورئاسته لاتحاد المصارف العربية بصفته أصغر رئيس للاتحاد. ويتحدث عدنان يوسف أيضًا عن دعمه للكفاءات البحرينية وإيمانه بقدرة الشباب البحريني على قيادة القطاع المالي، إلى جانب قصة تأسيس شركته الاستشارية «لمرير» المستوحاة من الإرث البحري الخليجي. ■ بدايةً، نود العودة إلى البدايات.. كيف انطلقت رحلتكم الطويلة في القطاع المصرفي؟ - مشواري المصرفي بدأ عام 1973، وكانت البداية مع «حبيب بنك»، حيث عملت هناك لمدة سنة ونصف تقريبًا. في تلك الفترة كان «حبيب بنك» يُعتبر من أكبر وأهم البنوك العاملة في المنطقة، وكانت التجربة الأولى بالنسبة لي بمثابة المدرسة التي تعلمت فيها أساسيات العمل المصرفي والانضباط المهني. بعدها انتقلت إلى البنك الأمريكي، وبقيت فيه ما يقارب خمس إلى ست سنوات، وكانت تلك المرحلة مهمة جدًا لأنها عرّفتني على الثقافة المصرفية الأمريكية الحديثة، خصوصًا في ما يتعلق بالإدارة والأنظمة والتعامل مع الموظفين. البنوك الأمريكية في ذلك الوقت كانت تمتلك بيئة عمل مختلفة؛ كانت تعتمد على إعطاء الموظف مساحة للتفكير والمبادرة، بغض النظر عن منصبه الوظيفي. ومن ثم جاءت المحطة الأبرز في حياتي المهنية، وهي المشاركة في تأسيس المؤسسة العربية المصرفية «ABC». بقيت هناك قرابة 20 عامًا، وتدرجت في عدة مناصب حتى أصبحت رئيس مجلس إدارة ومؤسس «ABC الإسلامي». لاحقًا انتقلت إلى مجموعة البركة المصرفية، وكانت موجودة آنذاك كوحدات مصرفية منفصلة في عدة دول، لكن لم تكن هناك مجموعة موحدة تجمعها تحت مظلة واحدة. وبعد فترة قصيرة توليت منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي لمدة سنتين، قبل أن أعود مجددًا عام 2004 إلى «البركة»، حيث بدأنا رحلة تأسيس المجموعة الحديثة واستمرت هذه الرحلة قرابة عقدين من الزمن. عندما أنظر اليوم إلى هذه المسيرة أجد أنها امتدت لأكثر من 45 عامًا، مرت خلالها المنطقة بظروف اقتصادية وسياسية معقدة، من أزمات مالية وحروب وتقلبات اقتصادية، لكننا كنا دائمًا نؤمن بأن التحديات تصنع الفرص. ■ تجربة تأسيس مجموعة البركة المصرفية تُعد محطة فارقة في تاريخ الصيرفة الإسلامية، كيف تصفون تلك المرحلة؟ - بصراحة أعتبر تأسيس مجموعة البركة المصرفية تجربة استثنائية، بل وأقول دائمًا إنها تستحق أن تُدرّس في الجامعات والمعاهد المصرفية. في العادة تكون هناك شركة أم قائمة، ومنها تتفرع البنوك والوحدات التابعة، لكن في «البركة» كان الوضع مختلفًا تمامًا؛ الوحدات المصرفية كانت موجودة في عدة دول، بينما الشركة الأم لم تكن موجودة بعد. وهذا خلق تحديًا إداريًا وتنظيميًا وقانونيًا كبيرًا. أتذكر أن الشيخ صالح كامل - رحمه الله - كان متحمسًا جدًا لفكرة إنشاء مظلة موحدة لمجموعة البركة، وكان يؤمن بأن البنوك الإسلامية بحاجة إلى كيان قوي قادر على المنافسة عالميًا. كما أتذكر حديث الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، محافظ مؤسسة نقد البحرين آنذاك، عندما قال لي إن المهمة لن تكون سهلة، لأن وحدات البركة كانت موزعة في أسواق مختلفة وصعبة من ناحية الإدارة والتواصل والأنظمة. لكنني كنت أحب التحديات، وكنت أرى أن المشروع يمكن أن ينجح إذا تمت إدارته بطريقة احترافية. العامل الذي ساعدني كثيرًا هو العلاقات الواسعة التي كونتها خلال عملي في «ABC»، سواء مع البنوك المركزية العربية أو المؤسسات الدولية. هذه العلاقات فتحت لنا الأبواب وسهّلت عملية نقل ملكيات الوحدات إلى المجموعة الأم في البحرين. ومن الإنجازات المهمة في تلك المرحلة أننا نجحنا في الحصول على تصنيفات ائتمانية دولية وإسلامية للمجموعة، في وقت لم تكن البنوك الإسلامية تحظى بتصنيف واضح في الأسواق العالمية. كما أطلقنا أول صكوك لبنك إسلامي، وهي «صكوك البركة»، وكان ذلك خطوة مفصلية في تطور الصناعة المصرفية الإسلامية. ■ تحدثتم عن التصنيفات الائتمانية.. كيف كانت بدايات إدخال ثقافة التصنيف إلى المنطقة؟ - أول من جلب شركات التصنيف العالمية إلى المنطقة العربية كان الأستاذ عبدالله السعودي - رحمه الله -. في أواخر الثمانينيات تواصل مع وكالات عالمية مثل «موديز» و«ستاندرد آند بورز» وطلب منها دراسة وتصنيف «ABC». في ذلك الوقت كانت هناك معضلة كبيرة؛ كيف يمكن تصنيف بنك بينما الدولة نفسها لا تمتلك تصنيفًا سياديًا؟ البحرين آنذاك لم يكن لديها تصنيف ائتماني رسمي، لكن بفضل قوة النظام المصرفي البحريني والبيئة التنظيمية المتقدمة حصل «ABC» على تصنيف مرتفع جدًا بلغ «A-». لكن شركات التصنيف العالمية كانت تنظر إلى منطقتنا بنظرة مختلفة، لأنها اعتادت على أسواق مستقرة مثل أوروبا وأمريكا، بينما منطقتنا كانت تتعرض لتقلبات سياسية وحروب تؤثر في تقييماتها. لهذا السبب كنت دائمًا أطالب بإنشاء شركة تصنيف خليجية مقرها البحرين، بالشراكة مع إحدى وكالات التصنيف العالمية الكبرى، بحيث تكون أقرب إلى فهم طبيعة أسواق الخليج والمنطقة العربية، وتمنح تقييمًا أكثر واقعية للمؤسسات المالية الخليجية والإسلامية. ■ كيف تقيّمون الدور التاريخي للقطاع المصرفي البحريني في المنطقة؟ - الكثير من الناس لا يعرفون حجم الدور الذي لعبته البحرين في النهضة الاقتصادية العربية. البحرين لم تكن مجرد مركز مصرفي محلي، بل كانت مركزًا ماليًا إقليميًا يدير تمويلات ومشاريع ضخمة حول العالم. المؤسسة العربية المصرفية «ABC» وبنك الخليج الدولي لعبا دورًا محوريًا في إدارة القروض المشتركة وتمويل المشاريع الكبرى في المنطقة العربية وخارجها. على سبيل المثال، كان لـ«ABC البحرين» دور في تمويل مشروع النفق الرابط بين بريطانيا وفرنسا، وهو من أكبر المشاريع الهندسية في العالم. كذلك قمنا بترتيب تمويلات ضخمة لجمهورية فرنسا وصلت إلى أربعة مليارات دولار في الثمانينيات. في ذلك الوقت لم تكن البنوك الخليجية الأخرى تمتلك الخبرة الكافية لإدارة القروض المشتركة المعقدة، ولذلك كانت البحرين هي التي تقود هذه العمليات. ■ البحرين تُعرف أيضًا بريادتها في التكنولوجيا المالية.. كيف تنظرون إلى هذا التطور؟ - البحرين سباقة في قطاع التكنولوجيا المالية «FinTech»، وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع. كثير من الدول المتقدمة كانت تشير إلى البحرين كنموذج متطور في التشريعات المالية والتقنية. ويحسب هذا الإنجاز بشكل كبير إلى مصرف البحرين المركزي وإلى المحافظ السابق رشيد المعراج، الذي كان يمتلك رؤية متقدمة جدًا في هذا المجال. ■ كيف ترون تطور البنوك البحرينية من ناحية التنافسية؟ اليوم البنوك البحرينية وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها قادرة على منافسة البنوك العالمية الكبرى، سواء من ناحية الخدمات أو التكنولوجيا أو الكفاءات البشرية. ولهذا السبب نرى بعض البنوك الأجنبية تنسحب من بعض القطاعات في السوق البحريني، خصوصًا قطاع التجزئة، لأن البنوك المحلية أصبحت تقدم خدمات منافسة جدًا وبكفاءة عالية. كما أن البنوك البحرينية تتمتع بسيولة قوية وملاءة رأسمالية مرتفعة، والبحرين كانت من أوائل الدول التي رفعت معيار ملاءة رأس المال إلى 12% في وقت كانت المعايير العالمية عند 8%. ■ بعيدًا عن العمل المصرفي.. ما أبرز الجوائز والأوسمة التي تعني لكم شخصيًا؟ - الحمد لله، حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرتي، لكن يبقى وسام جلالة الملك من أكثر الأوسمة التي أعتز بها، لأنه يحمل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي. كذلك أعتز بكوني أصغر رئيس لاتحاد المصارف العربية، حيث توليت رئاسة الاتحاد في سن 41 عامًا، وهو أمر لم يكن معتادًا آنذاك، لأن هذا المنصب كان غالبًا يُمنح لشخصيات مصرفية أكبر سنًا. ومن الجوائز المميزة أيضًا «فريمان لندن»، وهي شهادة تاريخية عريقة في بريطانيا تعود لقرون طويلة، إضافة إلى حصولي مرتين على جائزة أفضل مصرفي في قطاع البنوك الإسلامية. وأعتبر أن هذه الجوائز ليست إنجازًا شخصيًا فقط، بل إنجاز للبحرين أيضًا، لأنها تعكس صورة الكفاءات البحرينية وقدرتها على المنافسة عالميًا. ■ لطالما عُرف عنكم دعم الكفاءات البحرينية.. كيف تصفون تجربتكم مع الكوادر الوطنية؟ - أنا مؤمن جدًا بالكادر البحريني، وكنت دائمًا أقول إن البحريني إذا أعطي الفرصة المناسبة والمرونة الكافية فإنه يستطيع أن ينجح ويتفوق. خلال عملي في «ABC» و«البركة» كنت حريصًا على استقطاب الخريجين البحرينيين من الجامعات المحلية والخارجية وتدريبهم. واليوم أستطيع القول إن نسبة كبيرة منهم أصبحوا رؤساء تنفيذيين وقيادات مصرفية بارزة. ■ اليوم تديرون شركة «لمرير» للاستشارات.. ما قصة الاسم؟ - اسم «لمرير» يحمل قيمة تاريخية وعائلية بالنسبة إليّ. «المرير» منطقة تقع في سلطنة عمان بالقرب من الفجيرة، وكانت محطة مهمة للسفن القادمة من الهند إلى الخليج. والدي وأجدادي كانوا من النواخذة، وكانت سفنهم تتوقف في «المرير» للتزود بالمياه وإنزال البضائع، ولذلك كانت المنطقة تُعرف بـ«الهند الصغيرة». كما أن والدتي من «المرير»، ولهذا اخترت الاسم تقديرًا لهذا الإرث البحري والتاريخي والعائلي. ■ ما الرسالة التي توجهونها اليوم للقطاع المصرفي والبحرينيين بشكل عام؟ - رسالتي دائمًا أن يقدم البحريني نفسه بصورة مهنية ومشرّفة داخل البحرين وخارجها. كنت خلال سفري أعتبر نفسي ممثلًا للبحرين قبل أي شيء آخر، وكنت حريصًا على أن يرى العالم الصورة الحقيقية للكفاءة البحرينية. لدينا في البحرين كوادر ممتازة جدًا، ولدينا بيئة مصرفية متطورة، وإذا استمر الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا فستبقى البحرين مركزًا ماليًا مهمًا في المنطقة لسنوات طويلة قادمة.
24-05-2026
بعد النجاح الذي حققته خدمة صرف «العيادي» خلال العام الماضي وردود الفعل الإيجابية من الزبائن، أعلن بنك السلام إعادة إطلاق الخدمة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك بنطاق أوسع لتكون أقرب وأسهل للزبائن، وذلك من خلال توفيرها عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في جميع فروعه في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أجهزة صراف آلي في موقعين عامين، وهما: مجمع الرملي في عالي ومدينة خليفة، وذلك يومي الأحد والإثنين، 24 و25 مايو، اعتبارًا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى نفاد الكمية. وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل حصول الزبائن على «العيادي» بطريقة أسرع وأكثر سهولة، مع تنظيم الطلب المتزايد على الخدمة خلال موسم العيد. وستُتاح الخدمة من خلال أجهزة الصراف الآلي فقط دون تقديمها عبر موظفي الصندوق، بما يعزز تجربة الخدمة الذاتية ويوفر وسيلة أكثر أمانًا وراحة لتلبية المتطلبات المالية الموسمية. وستتيح الأجهزة لحاملي بطاقات بنك السلام المصرفية سحب أوراق نقدية جديدة بمختلف الفئات ومن دون أي رسوم، وذلك استجابةً لطلبات الزبائن واحتياجاتهم في مواقع يسهل الوصول إليها. ومن خلال إعادة إطلاق خدمة صرف «العيادي» عبر أجهزة الصراف الآلي، يؤكد بنك السلام التزامه بتطوير خدمات عملية وميسّرة تواكب أسلوب حياة الزبائن ومختلف المواسم الاجتماعية والمصرفية، بما يعزز تجربتهم ويوفر لهم حلولًا مرنة تلبي توقعاتهم.
24-05-2026
بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بالتدقيق الداخلي، يؤكد بيت التمويل الكويتي التزامه الراسخ بتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية في دعم الحوكمة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ويعد التدقيق الداخلي نشاطاً مستقلاً وموضوعياً يسهم في إضافة قيمة حقيقية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والحد من المخاطر وضمان الامتثال لأعلى معايير المهنية. ويحرص بيت التمويل على مواءمة أعمال التدقيق الداخلي مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، بما يتماشى مع التطورات التنظيمية المتسارعة في القطاع المصرفي، وبما يعزز كفاءة منظومة الرقابة الداخلية ويدعم مسيرة النمو المستدام. وفي إطار ترسيخ ثقافة التدقيق الداخلي ونشر الوعي المؤسسي، أطلق البنك خلال هذا الشهر سلسلة من مبادرات التوعية تضمنت رسائل بريد إلكتروني تثقيفية للموظفين ومقاطع فيديو تعريفية تبرز دور التدقيق الداخلي في تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة وتفعيل المشاركة الإيجابية لدى الكوادر البشرية. ويرتكز التدقيق الداخلي على 4 محاور رئيسية، تتمثل في التأكيد عبر تزويد مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية بالثقة بأن المخاطر تدار بكفاءة، وأن الضوابط الرقابية تعمل بفعالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشاريع والمنتجات والعمليات الجديدة لضمان ترسيخ الضوابط منذ مراحلها الأولى، إضافة إلى دوره في تقديم الرؤية عبر تحويل الملاحظات إلى توصيات عملية تسهم في تحسين الأداء، فضلاً عن التزامه بتعزيز النزاهة وصون المعايير الأخلاقية وترسيخ ثقافة المساءلة على مستوى البنك بأكمله. ويضم فريق التدقيق الداخلي في مجموعة بيت التمويل نخبة من الكوادر المؤهلة الحاصلة على شهادات مهنية متخصصة، مثل CPA وCIA وCFE وCISA، إضافة إلى خبرات متنوعة في مجالات العمليات المصرفية والمالية والتقنية، مما يعزز من جودة وكفاءة أعمال التدقيق.
24-05-2026
واصل بنك وربة ترسيخ حضوره المجتمعي، من خلال مبادرة إنسانية مميزة لتوديع حجاج بيت الله الحرام، عبر تقديم هدايا وتجهيزات السفر للحجاج المغادرين من مطار الكويت الدولي- مبنى الركاب T4، في خطوةٍ تعكس التزام البنك المتواصل بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على مشاركة المجتمع مناسباته الدينية والوطنية المختلفة. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج البنك في إطلاق مبادرات ذات أثر مباشر تلامس حياة الأفراد، وتؤكد قُربه من المجتمع في مختلف المناسبات، لا سيما المواسم الدينية ذات الأثر الكبير في نفوس الناس. شهد جناح «وربة» في مطار الكويت الدولي حضوراً لافتاً خلال توديع الحجاج، حيث حرص البنك على توزيع هدايا تضم مستلزمات سفر عملية وحقائب مخصصة تُسهم في تسهيل رحلة الحجاج، في مبادرة تحمل في مضمونها رسالة تقدير ودعم لضيوف الرحمن قبل توجههم إلى الأراضي المقدَّسة لأداء مناسك الحج. ولم تقتصر المبادرة على توزيع للهدايا، بل مثَّلت مساحة للتواصل الإنساني والدعاء للحجاج، إضافة إلى الضيافة المتواصلة، في مشهدٍ يجسِّد قِيم التكافل والاهتمام التي يحرص البنك على غرسها في مختلف مبادراته المجتمعية. وبهذا الصدد، قال أيمن سالم المطيري- مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «وربة»: «دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، عبر مبادرات نوعية تترجم رؤيته القائمة على القرب من الناس، وتلبية احتياجاتهم، ومساندتهم في مختلف محطات حياتهم». وأضاف المطيري: «من هذا المنطلق، يحرص البنك على التواجد في الفعاليات والمناسبات التي تحمل قيمة مجتمعية ودينية، بما يعزز حضوره كمؤسسة مالية تجمع بين الابتكار المصرفي والالتزام الإنساني، وتؤكد أن العمل المؤسسي الحقيقي يُقاس أيضاً بأثره الاجتماعي الممتد». وبالتوازي مع هذه المبادرة، يواصل «وربة» تقديم مزايا مصرفية متكاملة لعملائه خلال مواسم السفر، من خلال باقة من العروض والخدمات التي تشمل مزايا بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والتي تمنح العملاء استرداداً نقدياً ومجموعة واسعة من الامتيازات المرتبطة بالسفر، بما في ذلك دخول صالات المطارات العالمية، والتأمين على السفر، والعروض الخاصة على الحجوزات والخدمات السياحية المختلفة. كما يواصل البنك تعزيز ثقافة الأمان المصرفي بالتزامن مع موسم السفر، عبر دعوة العملاء إلى تحديث بيانات وجهاتهم عبر تطبيق البنك، في إطار دعمه لحملات التوعية المصرفية وتعزيز حماية البطاقات أثناء التنقل خارج البلاد. وتجسِّد هذه المبادرة رؤية «وربة» في أن المسؤولية الاجتماعية ليست نشاطاً موسمياً، بل هي نهج مؤسسي راسخ يقوم على صناعة أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال مبادرات تنبع من القيم الإسلامية والإنسانية التي تشكل جزءاً أصيلاً من هوية البنك. ومع كل مبادرة يُطلقها، يواصل البنك تأكيد مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية لا تكتفي بتقديم الحلول المالية، بل تسعى أيضاً إلى أن تكون شريكاً في صناعة لحظات ذات معنى، تترك أثراً طيباً في نفوس الناس، وتعزز جسور الثقة بين المؤسسة والمجتمع.
24-05-2026
اقترحَتْ دراسةٌ تضمنها العدد الخامس والعشرون من مَجلة «بيت المشورة» العلمية المحكمة، خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع التأمين التكافلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير القطاع تتطلب تعزيز الحوكمة على المستويين الشرعي والإداري معًا، وهو ما يتطلب توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية بحيث لا يقتصر على مراجعة العقود والوثائق، وإنما يشمل المتابعة الدورية للتطبيقات العملية بقطاع التأمين التكافلي وآليات توزيع الفوائض التأمينية ومعالجة حالات العجز، لضمان تطابق الواقع العملي مع التنظير الفقهي. واستعرضت الدراسةُ التي تحمل اسم «معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية» التي أعدّها الباحثان عبدالعظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة، وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا، النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج «التبرع» الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو: «الوقف»، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف. وأوصت الدراسةُ بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على «التبرع المتقابل» أو «الوقف» المصطنع، والتحوّل نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكًا حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد «إذن شرعي» بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي. وشددت الدراسةُ على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث إن هذا الجمع هو الذي يحوّل العقد عمليًا إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي)، لذا يجب أن يظل الفائض ملكًا خالصًا للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحًا مستترًا. واقترحت الدراسةُ إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض.
24-05-2026
أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار وذات أجَل خمس سنوات، لمصلحة بنك أبوظبي الأول. ويمثل هذا الإصدار عودة قوية للمؤسسات المالية الخليجية إلى أسواق المال العالمية، حيث يعتبر أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في نشاط السوق الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس مرونة سوق الصكوك وقدرته على استقطاب المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا الإصدار المرجعي الطلب المستمر للأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجسدت الثقة الممنوحة لمجموعة KIB في دورها الداعم لهذا الإصدار الاستراتيجي في توقيتٍ مهم لأسواق الدين الإقليمية، كما ساهمت مشاركة المجموعة في عملية تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي أفضى إلى إتمام الصفقة بنجاح. وتم إصدار هذه الصكوك بموجب هيكلة (وكالة/مرابحة)، حيث جرى تسعيرها في 6 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تُستَحق في 13 مايو 2031. ويسلط هذا الإصدار الضوء على عمق السيولة المتاحة للمؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأهمية المتنامية لأسواق رأس المال الإسلامية كقناة تمويل رئيسية في المنطقة. إقبال قوي وفي معرض تعليقها على هذا الإصدار، صرحت المديرة العامة للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، مآب محمد القاسم، «نعتز بالثقة التي أُوليَت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقة التاريخية لصالح بنك أبوظبي الأول، حيث يعكس هذا النجاح قوة العلاقات التي تتمتع بها مجموعة KIB مع كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، كما يجسد دورنا المتنامي في إدارة الصفقات الاستراتيجية بأسواق رأس المال». وأضافت القاسم: «أن الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسن الملحوظ في الهامش السعري مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، فضلاً عن التنفيذ السلس للإصدار، كلها عوامل تبرهن على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الإقبال على الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي». وتابعت: «كما استطاعت مجموعة KIB عبر KIB Invest القيام بدور فاعل في تعزيز الإقبال على هذا الإصدار خلال مرحلة الاكتتاب، ما ساهم بشكل مباشر في نجاح الصفقة، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة مهمة لسلسلة نجاحاتنا في أسواق رأس المال، كما يجدد التزامنا بدعم ونمو أدوات التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والأسواق الدولية». إصدار تاريخي بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest جمال البراك: «يسعدنا القيام بدور مدير الإصدار الرئيسي المشترك في هذا الإصدار التاريخي، لاسيما أن هذه المشاركة تترجم بوضوح اتساع نطاق حضورنا في الأسواق الدولية، وتبرهن على قدرة الشركة على لعب دور محوري في الصفقات الكبرى العابرة للحدود. لقد أثبتت هذه الصفقة أنه حتى في ظل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، تظل الصكوك التي تتمتع بهيكلة متينة وتصنيف ائتماني مرتفع هي الخيار المفضل والآمن للمستثمرين، وقادرة على تفعيل نشاط أسواق رأس المال في المنطقة». وأردف البراك: «تم إتمام الصفقة بنجاح خلال يوم تداول واحد، حيث بدأ الإعلان عن السعر الأولي عند حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية مع افتتاح الأسواق الخليجية. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس، ليصل في نهايته إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859%، وقد تحقق هذا الخفض دفعة واحدة، مما جعل السعر النهائي أفضل من القيمة العادلة في السوق، وهو ما يؤكد قوة الطلب على هذا الإصدار». وأشار إلى أن الإصدار استقطب طلباً واسعاً ومتنوعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث وصل إجمالي طلبات الاكتتاب في أعلى مستوياته إلى نحو 1.7 مليار دولار، قبل أن يُغلق عند 1.45 مليار دولار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، وهو ما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف. وحاز إصدار الصكوك على تصنيفات ائتمانية عند درجة (Aa3) من وكالة موديز، و(AA-) من وكالة فيتش، وهو ما يتماشى مع تصنيفات بنك أبوظبي الأول (كجهة إصدار رئيسية) الممنوحة من وكالات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز عند (Aa3) و(AA-) و(AA-) على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع الوكالات، ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق الرئيسي لبورصة لندن، حيث تخضع لأحكام القانونين الإنكليزي والإماراتي. وقد قامت شركة KIB Invest بدورها إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وشركة بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.
21-05-2026
أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي للاستثمار، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 75 مليون ريال . ووفق بيان الشركة على "تداول" تهدف من التسهيلات تغطية إصدار خطابات الضمان المطلوبة للتعاقدات والمشاريع، وتمويل رأس المال العامل ودعم الاحتياجات المرتبطة بهما
21-05-2026
أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بموجب برنامج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بمبلغ 5 مليارات ريال. وأوضح في بيان على "تداول " أن عدد الصكوك المصدرة بلغ 3,000 صك، بقيمة اسمية قدرها مليون ريال للصك الواحد، فيما بلغ العائد السنوي على الصكوك 6.5%. وأشار إلى أن الصكوك دائمة ولا تحمل تاريخ استحقاق محدداً، مع إمكانية استردادها في حالات معينة وفقاً للشروط والأحكام المفصلة في مستند الطرح الخاص بالبرنامج. كما اعلن البنك في بيان آخر عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة بقيمة 500 ألف دولار، وبعائد 6.625% في السنة. فيما 2,500يبلغ العدد الإجمالي (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). ونوه بأنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
21-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
