‎أعلن بنك السلام عن إتمام أكثر من 15,000 طلب بنجاح لخدمة تأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر، وذلك عبر تطبيق بنك السلام، ضمن مبادرة مصرف البحرين المركزي، في خطوة تعكس كفاءة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك وحرصه المستمر على تمكين زبائنه من إدارة التزاماتهم المالية بكل سهولة ومرونة. ويأتي ذلك استكمالاً لجهود البنك في تسهيل استفادة الزبائن من البرنامج عبر تجربة مصرفية سلسة وسريعة. ‎وقد أتاح البنك للزبائن إمكانية التقديم بسهولة عبر التطبيق، مع الاطلاع على جدول الأقساط وكافة التفاصيل المرتبطة بالتمويل، إلى جانب إمكانية التقديم من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك السلام. ‎ويذكّر بنك السلام زبائنه بأن آخر موعد لاستقبال طلبات الاستفادة من خدمة تأجيل الأقساط هو يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026، داعياً الراغبين في الاستفادة إلى التقديم في أقرب وقت عبر التطبيق أو من خلال زيارة أحد الفروع، ضمن تجربة مصرفية ترتكز على السهولة والسرعة وتلبية مختلف الاحتياجات المالية.

في إطار استعداداته للتحوُّل إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أطلق فريق التدريب وتطوير المواهب في بنك الخليج المرحلة الثانية من برنامج تدريب الموظفين على مبادئ الصيرفة الإسلامية، وذلك تأكيداً على التزامه بترسيخ الممارسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الإدارات الأساسية. ويُعد هذا البرنامج جزءاً من خريطة الطريق الاستراتيجية الأوسع لبنك الخليج 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة للعملاء تتماشى مع احتياجات السوق المصرفي المتطورة وأفضل الممارسات والمعايير المهنية. وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، تركز المرحلة الثانية على تعزيز القدرات العملية والتطبيقية، وتطوير الخبرات في قطاعات حيوية، تشمل: الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة الخزينة، والإدارة المالية، وغيرها من القطاعات الأساسية. ويركز هذا البرنامج الموسع على تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق مبادئ وحلول التمويل الإسلامي بكفاءة عالية، بما يدعم جاهزية «الخليج» للتحوُّل إلى الخدمات المصرفية الإسلامية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة مؤسسية قوية من المعرفة بالصيرفة الإسلامية، وتعزيز الوعي بالفروقات الأساسية بين الخدمات المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال التطبيق العملي القائم على دراسات الحالة والمحتوى التدريبي المتخصص، سيكتسب المشاركون خبرةً عمليةً مباشرة في مجالات التمويل الإسلامي، تشمل: المنتجات المصرفية للشركات، وهياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوثيق معاملات التمويل الإسلامي، إضافةً إلى آليات تقديم الاستشارات للعملاء، وتزويدهم بالدعم اللازم طوال فترة التحوُّل. وفي هذا السياق، صرَّح رئيس الموارد البشرية بالوكالة لدى «الخليج»، حامد التميمي، بأن «هذا البرنامج يأتي تأكيداً على حرص البنك على الاستثمار في كوادره البشرية، باعتبارهم عامل تمكين رئيسي في مسيرة التحوُّل الاستراتيجي. ومن خلال تطوير قدرات موظفينا في مجال الصيرفة الإسلامية، نسعى إلى ترسيخ الخبرات اللازمة لدعم هذا التحوُّل، وتعزيز أعمالنا الأساسية، واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق النمو المستدام». وأضاف التميمي: «طموحنا لا يقتصر على التحوُّل إلى مصرفٍ إسلامي فحسب، بل نتطلع إلى إنشاء منظومة متكاملة تضم حلول التمويل الإسلامي عبر قطاعات متعددة، مثل: الإسكان، والتجارة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ومتطلبات السوق بشكلٍ عام».

أعلنَ بنكُ الريان، أمسِ، عن نتائجِه المالية المُجمّعة للربع الأوَّل من العام 2026 والمُنتهي في 31 مارس 2026 بتحقيق أرباحٍ صافية لصالح المساهمين بقيمة 361 مليون ريال قطري. وجاءت أبرز المؤشرات المالية على النحو التالي: – الربح قبل الضريبة 421 مليون ريال قطري، مقابل 417 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2025. – صافي الربح بعد الضريبة العائد لمساهمي البنك 361 مليون ريال قطري، مقابل 408 ملايين ريال قطري للربع الأول من عام 2025. – صافي موجودات التمويل 112 مليار ريال قطري، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 0.7%. – ودائع العملاء 116 مليار ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها 3.9%. – نسبة التكلفة إلى الدخل 29.9%. – معدل كفاية رأس المال 25.9%. تعليقًا على النتائج، قالَ سعادةُ الشَّيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: حققّت المجموعة أداءً جيدًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بمرونة خطوط أعمالها الأساسية ونهجٍ منضبط في إدارة الشؤون المالية. وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكُلي، حافظت المجموعةُ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مدعومة بحوكمة متينة وإدارة استباقية للمخاطر. وبالنظر إلى المُستقبل، تواصل المجموعة تركيزها على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وتعزيز المرونة التشغيليَّة، وخلق قيمة مُستدامة على المدى الطويل، إلى جانب الاستمرار في تقديم حلول مُتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تسهمُ في دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر. من جهتِه، قالَ السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حققنا أداءً تشغيليًا جيدًا خلال هذا الربع، مع التزام راسخ باستراتيجيتنا القائمة على محورية العميل، دون الإخلال بانضباط التكاليف أو الكفاءة التشغيلية. خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، سجلت المجموعة صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 421 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء المتماسك قوة أسسنا وقدرتنا المستمرة على تحقيق ربحية مستدامة. كما لا تزال أوضاع السيولة ورأس المال لدى البنك قوية. البيئة الجيوسياسية لا تزال البيئةُ الجيوسياسيةُ العالمية في مطلع عام 2026 معقّدة، في ظل التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادية الكلية. وتواصل المجموعة إدارة المخاطر الجيوسياسية بشكل استباقي، مع التركيز على المرونة التشغيلية، والسيولة، وقوة رأس المال. كما تتضمن عملية التخطيط الاستراتيجي سيناريوهات ضاغطة مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية، وتغيرات معدلات الربح، واضطرابات الأسواق. وبفضل نموذج أعمال متنوع وميزانية عمومية قوية، تبقى المجموعة في موقع جيد يمكّنها من تجاوز حالات عدم اليقين مع الاستمرار في التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل، وقد أسهمَ إطارُ استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات الخاص بالمجموعة في ضمان استمرارية الأداء التشغيلي، بما مكّن البنك من الحفاظ على تقديم خدماته دون انقطاع، مع جاهزية كاملة مدعومة ببنية تحتية قوية وتنسيق وثيق مع الجهات الرقابية. متانة مصرفية ويواصلُ النظامُ المصرفي القطري إظهار متانته. وفي ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة، قامَ مصرف قطر المركزي بتطبيق عددٍ من الإجراءات لدعم السيولة واستقرار الأسواق، من بينها تعزيز تسهيلات إعادة الشراء (الريبو)، وخفض متطلبات الاحتياطي، وإتاحة خيارات لتأجيل المدفوعات. وتبقى المجموعة مركّزة على دعم عملائها، والحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، وتنفيذ أجندتها الاستراتيجية.

أعلنت مجموعة بنك لِشا عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، حيث سجلت صافي أرباح عائدة إلى مساهمي البنك بقيمة 48.6 مليون ريال قطري، بما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20%، في انعكاس واضح لمرونة أداء البنك رغم التحديات الإقليمية الراهنة. وارتفعت الأصول المدارة إلى 15.0 مليار ريال قطري، مسجلة نموًا بنسبة 41% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 28% لتصل إلى 4.8 مليار ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأصول 9.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 41% مدفوعة بنمو أنشطة الاستثمار. كما سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 69% لتصل إلى 4.8 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي الدخل خلال الفترة 100.0 مليون ريال قطري، مدعومًا بارتفاع دخل الرسوم والأتعاب وتوزيعات الأرباح، ما أسفر عن نمو سنوي بنسبة 40%. وأسهمت الربحية المُستدامة في تعزيز المركز المالي للبنك، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.43 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية 2.2% و13.2% على التوالي، فيما وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 1.28 ريال قطري، وبلغت ربحية السهم السنوية 0.174 ريال قطري، بما يعكس تحسن الأداء المالي للبنك وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا: على مدى السنوات الماضية، واصلنا تركيزنا على تعزيز أسسنا الجوهرية وتنفيذ استراتيجية مستقبلية، ما مكننا من التعامل مع بيئة مملوءة بالتحديات بحذر وثقة. وتعكس ربحيتنا المُستمرة وأداؤنا المالي القوي نجاح نهجنا المنضبط، المدعوم بتنويع استراتيجي للمحفظة وإطار راسخ لاستمرارية الأعمال. وتواصل هذه الجهود دعم مكانة البنك بما يمكنه من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز السيولة، والحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة. ومن جانبه، قال محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لِشا: يعكس أداؤنا خلال الربع الأول استمرار قوة نموذج أعمالنا وكفاءة تنفيذنا المنضبط عبر مُختلف قطاعات الأعمال والشركات التابعة. وقد حافظنا على تركيز قوي على تحسين عملياتنا الأساسية، وتعزيز الكفاءة، وتقديم قيمة مُستدامة لعملائنا وأصحاب المصلحة. وخلال الفترة، أحرزنا تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الرئيسية، من خلال تقديم فرص استثمارية عالية الجودة وتعزيز باقة منتجاتنا عبر فئات أصول متنوعة، بما يهيئ البنك لاغتنام الفرص الناشئة بكفاءة. كما يواصل نهجنا الحصيف في إدارة المخاطر، إلى جانب متانة مركز السيولة، تمكيننا من الحفاظ على مرونتنا وسرعة استجابتنا.

للعام ِالثالثِ على التوالي، فازَ بنكُ دخان بجائزة «أفضل بنك إسلامي للخِدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2026» من مجلة جلوبال فاينانس، وذلكَ خلال حفلِ توزيع جوائزها السنوية لأفضل المُؤسّسات المالية الإسلامية في العالم. يسلّطُ هذا الإنجازُ الضوءَ على المكانة التي يتمتّع بنك دخان كنموذج رائد في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء، مستندًا في ذلك إلى فهم عميق لمتطلبات السوق، ومحفظة متنوّعة من المنتجات المبتكرة. وفي الوقت ذاته، يعكسُ الفوزُ بها للعام الثالث على التوالي، قدرةَ البنك على مُتابعة الترقي في مسيرة التميّز، مع مواكبة الاحتياجات المُتنامية لعملائِه. وبهذه المُناسبة، صرَّحَ السيّدُ أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان، قائلًا: يؤكد هذا التتويجُ نجاحَ توجه بنك دخان في تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، ترتكز على فهم احتياجات عملائنا. كما يعكسُ استمرارُنا في تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز مكانتنا كشريك مالي موثوق». ومن جانبِه، قالَ السيّد شوقي ضاهر، مدير عام- رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك دخان: يجسّد الفوز بهذه الجائزة قوة خدماتنا المصرفية الخاصة، القائمة على توطيد العلاقات مع العملاء، واتباع استراتيجيات منضبطة في إدارة الثروات، فضلًا عن تطوير حلول مُخصصة تتلاءَمُ مع تفضيلات العملاء. ومن جانبنا، نتطلع دائمًا إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومُتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعزّز استدامة الثروات وتنميتها عبر الأجيال». تعد جوائز مجلة جلوبال فاينانس من أبرز الجوائز العالمية المرموقة التي تكرّم المؤسسات المالية التي تُظهر أداءً استثنائيًا، وقدرة عالية على الابتكار، ومواكبة تطلعات العملاء.

 سجل بنك الجزيرة السعودي نموا في صافي الربح بلغ نحو 12.2% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 405 ملايين ريال، وفق النتائج المالية المعلنة من الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، بدعم من دخل العمليات. البنك قال: إن دخل العمليات ارتفع 7%، مع نمو صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة، من خلال قائمة الدخل والدخل من توزيعات الأرباح. قابل هذا انخفاض في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل تحويل العملات. في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 2% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. الارتفاع في صافي الدخل قابله أيضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال الربع. بنك الجزيرة الذي تأسس في 1975 وتصل قيمته السوقية اليوم إلى 15 مليار ريال، سجل صافي أرباح 1.5 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 22%. خلال الربع الرابع، بلغ صافي أرباح البنك العام الماضي 362 مليون ريال، وهو ما جاء أقل بنحو 8% من توقعات بيوت الخبرة، إلا أن الأرباح سجلت أعلى وتيرة نمو خلال 7 فصول بنسبة 29.3%، بدعم من تحسن هامش صافي الفوائد، رغم تباطؤ نمو محفظة القروض. وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار 0.5 ريال للسهم، بإجمالي 638.1 مليون ريال، أي ما يعادل 42% من أرباح العام الماضي.

مباشر بنوك السعودية: ذكر تقرير صادر عن الجزيرة كابيتال للأبحاث أن النتائج المالية لمصرف الراجحي خلال الربع الأول من العام 2026، جاءت أعلى من التوقعات لتتجاوز 4%، ومتوسط التوقعات بنحو 4.4%. وأوضحت شركة الأبحاث في مذكرة حديثة لها أن الفارق عن التوقعات جاء نتيجة انخفاض المصاريف التشغيلية والتي من المرجح بسبب انخفاض مصاريف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أن العوامل الإيجابية قد انعكست على سعر السهم، إذ أوصت بـ"محايد" دون تغيير في السعر المستهدف عند 71.3 ريال للسهم. وحقق مصرف الراجحي نتائج قوية في الربع الأول 2026 حيث ارتفع صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.3% و 5.9% عن الربع السابق إلى 6.75 مليار ريال سعودي، وذلك بدعم من ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18.4% إلى 8.40 مليار ريال نتيجة ارتفاع هامش صافي الفوائد خلال نفس الفترة بمقدار 38 نقطة أساس إلى3.54%.

قال مدير مركز "زاد للاستشارات"، حسين الرقيب، إن "مصرف الراجحي" أظهر أداءً قوياً متفوقاً على بقية البنوك، وعلى رأسها "البنك الأهلي السعودي"، الذي يعد المنافس الأبرز، مشيراً إلى أن الراجحي تفوق في تسعة مؤشرات مقابل تفوق محدود للأهلي في نمو الودائع فقط. وأوضح الرقيب في مقابلة مع "العربية Business" أن المؤشر الأهم يتمثل في صافي دخل العمولات، الذي يعكس النشاط الأساسي للبنوك، حيث سجل "مصرف الراجحي" نمواً بنحو 18% في دخل التمويل والاستثمار، مقارنة بـ4% فقط لدى "البنك الأهلي السعودي"، ما يؤكد قوة عملياته التشغيلية. وأضاف أن "الراجحي" واصل تعزيز مخصصاته لتصل إلى نحو 631 مليون ريال، في نهج تحوطي صحي، خاصة مع تركيزه على شريحة الأفراد، في حين استفاد "البنك الأهلي السعودي" من استعادة ديون معدومة، ما انعكس إيجاباً على مخصصاته بنحو 578 مليون ريال. وأشار الرقيب إلى أن "مصرف الراجحي" حقق صافي أرباح أعلى بنسبة 14% مقارنة بـ"الأهلي"، رغم ارتفاع المخصصات، ما يعكس متانة أدائه. ولفت إلى أن البنوك الأخرى خفضت مخصصاتها، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب زيادتها تحسباً لأي تعثرات مستقبلية، في ظل تباطؤ التجارة والتحديات الاقتصادية.

أعلن مصرف الإنماء الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الثاني)، حيث تضمنت البنود الموافقة على زيادة رأس المال من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال بنسبة 20%. حيث سيتم رسملة مبلغ 5 مليارات ريال ومنح سهم لكل 5 أسهم مملوكة، وذلك بهدف تعزيز متانة المصرف المالية ودعم مسيرته التنموية. كما وافقت الجمعية على شراء المصرف عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 ملايين سهم أو ما يعادلها بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، على أن يتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية. على ان يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.  

أعلنت تداول السعودية عن التعديلات لعقود الخيار والعقود المستقبلية لأسهم مصرف الإنماء نتيجة زيادة رأس المال الأصل الأساسي، وذلك بالإشارة إلى إعلان مصرف الإنماء في يوم الاثنين 30 مارس عن زيادة رأسماله من خلال منح أسهم مجانية؛ على النحو التالي: • عقود الخيار لأسهم مصرف الإنماء: سيتم تعديل رمز العقد وسعر التنفيذ وحجم العقد لعقود الخيار لأسهم مصرف الإنماء في اليوم الأربعاء. • العقود المستقبلية لأسهم مصرف الإنماء: سيتم تعديل رمز العقد، السعر المرجعي وحجم العقد للعقود المستقبلية للأسهم المفردة لأسهم مصرف الإنماء في اليوم الأربعاء.

أعلن البنك السعودي الأول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، حيث تضمنت البنود ) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,055 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع ريال 1.00 للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2,054,794,522 سهم. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. وجاءت بقية بنود نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي: 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م 2) تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. 3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. 5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك (شركة إرنست ويونق للخدمات المهنية، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 7,700,000 ريال لشركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون، ومبلغ 7,810,000 ريال لشركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية، كلاهما غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. 6) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 13,684,110 ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. 7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م. 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة. 9) الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، بناءً على معايير الاشتراك في أعمال منافسة للبنك الموافق عليها من الجمعية العامة. 10) الموافقة على شراء البنك لأسهمه وبحد أقصى 5,743,651 سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس وسمير عساف والسيد سوريندراناث رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن دعم خدمات تقنية المعلومات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 46,305,503.47 ريال. 12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (قوانغدونغ)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس وسمير عساف وسوريندراناث رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم البرمجيات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 15,509,419.88 ريال. 13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات الخاصة المحدودة (الهند(، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس وسمير عساف وسوريندراناث رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات الاستشارات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 23,703,194.72 ريال. 14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC فرع هونج كونج، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس و سمير عساف وسوريندراناث رفي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم تقنية المعلومات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 12,184,075.64ريال. 15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و شركة EFSIM لإدارة المرافق، والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة تتمثل في تملك أحد أقاربه حصة من أسهم شركة EFSIM وهي عبارة عن تقديم خدمات المرافق الخاصة بمباني البنك. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذة الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 19,973,118.93ريال.  

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، إنه – بفضل الله وتوفيقه – حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2026، قدرها 176.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 5.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 9.59 فلسًا للربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو 5.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل للربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 332.0 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2026، مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى 496.4 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 6.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 340.6 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.ونتيجة للزيادة في ايرادات التشغيل بنسبة 6.0%، بالتزامن مع انخفاض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 2.2%، تحسنت نسبة التكلفة الى الإيرادات لتصل الى 31.4% خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنة بنسبة 34.0% عن نفس الفترة من العام السابق، بما يعكس مواصلة البنك تحسين كفاءته التشغيلية ورفع إنتاجية موارده. كما واصلت المجموعة تعزيز متانة مركزها المالي، اذ ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 43.6 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 1.9% مقارنة بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد مديني التمويل نحو 21.8 مليار دينار كويتي، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.6 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2026. وكذلك ارتفع رصيد حسابات المودعين ليصل إلى 21.4 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 1.9% مقارنة بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.23%، وهو مستوى يتجاوز المتطلبات الرقابية ويؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية للمجموعة. نمو متوازن وأضاف المرزوق أن النمو في المؤشرات المالية للربع الأول من 2026 يعكس استمرار قدرة مجموعة بيت التمويل الكويتي على تحقيق نمو متوازن في ظل بيئة تشغيلية تشهد تحديات ومتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، مستندة إلى قوة النشاط المصرفي الأساسي، وتحسن الكفاءة التشغيلية، وانضباط إدارة المخاطر، واستمرار تنوع مصادر الدخل على مستوى المجموعة. وقال المرزوق أن ما تحقق خلال الربع الأول يؤكد سلامة النهج الاستراتيجي للمجموعة، والذي يوازن بين النمو والصلابة المالية، ويعزز قدرتها على خلق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء على حد سواء. أولويات المرحلة المقبلة وأوضح أن المجموعة ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة على أولويات واضحة تشمل المحافظة على متانة المركز المالي، وتحسين جودة الأصول، وزيادة الايرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير الخدمات والبنية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ضمن إطار منضبط لإدارة المخاطر. شبكة أعمال دولية وأكد المرزوق أن بيت التمويل الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة ذات حضور إقليمي ودولي مؤثر، مستفيدًا من شبكة أعمال تمتد عبر 10 دول وتشمل أكثر من 600 فرع. وأضاف أن هذا الامتداد الجغرافي يشكل عنصر قوة مهما في نموذج أعمال المجموعة، ليس فقط من حيث الحجم واتساع نطاق التواجد، بل كذلك من حيث تنويع مصادر الدخل والتمويل والمرونة التشغيلية. الأكبر محلياً والخامس إقليمياً وقال ان بيت التمويل الكويتي حافظ على موقعه متصدرًا كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تقارب 15 مليار دينار كويتي، فيما احتل المرتبة الخامسة على مستوى بنوك الشرق الأوسط، وهو البنك الكويتي الوحيد بين الخمسة الكبار في قائمة «ستاندرد آند بورز» لأكبر 20 بنكا في الشرق الأوسط وافريقيا، ما يعكس قوة استثنائية كمؤسسة مالية إسلامية عالمية مقرها الكويت. دعم الاقتصاد الوطني وشدد المرزوق على مواصلة بيت التمويل الكويتي دوره الرائد في دعم السوق الكويتي والاقتصاد الوطني، وتوفير التمويل للشركات وفق الضوابط والقواعد الائتمانية، في إطار الاهتمام بالخدمات المصرفية للشركات والتمويل المؤسسي، وكذلك الخدمات التمويلية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسط، مؤكدا أن البنك ينظر إلى هذا الدور باعتباره جزءا أصيلا من رسالته كمؤسسة مالية وطنية رائدة، تجمع بين النمو التجاري والمسؤولية الاقتصادية. الدور الاجتماعي والاستدامة وقال إن الدور الاجتماعي الرائد يترسخ بشكل كبير من خلال العديد من المبادرات والمساهمات المجتمعية الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، وآخرها مساهمة بيت التمويل الكويتي بمبلغ 2 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل. وأشار إلى أنه سبق أن ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بمساهمات كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، حيث تصل مساهماته في هذا الجانب إلى نحو 61 مليون دينار خلال الفترة الماضية. ونوه المرزوق انه تقديرا لمساهمات البنك الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية فقد فاز بجائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم في المسؤولية الاجتماعية من مجلة»غلوبل فايننس«العالمية. وكذلك حصد جائزة»أفضل بنك في الشرق الأوسط لاستدامة المجتمعات" تقديرا لتميزه وريادته في الاستدامة ومعاييرها الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والحوكمة. كفاءة تشغيلية ومركز مالي قوي من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2026 جاءت مدعومة بنمو صافي إيرادات التمويل وصافي الأتعاب والعمولات، وزيادة الايرادات التشغيلية، واستمرار مساهمة بنوك المجموعة في دعم الربحية وتنويع الإيرادات. وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد قدرة المجموعة على تحقيق نمو متوازن ومستدام، يجمع بين تعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تؤكد متانة المركز المالي وقوة الملاءة المالية رغم الظروف والأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن البنك يطبق سياسة مخاطر قوية وفعالة، بما يعزز قدرته على مواجهة التحديات، والتعامل مع المخاطر الجوهرية، وضمان استمرارية العمليات، ودعم النمو الاقتصادي، مع توسيع الاستفادة من البنية التكنولوجية، بما يدعم الاستدامة التشغيلية والربحية على المدى الطويل. تنويع التمويل وفي إطار تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة التمويلية، لفت الشملان إلى نجاح عملية الإصدار الثالث لصكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 1 مليار دولار ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار أمريكي. وأوضح أن هذا الإصدار يعزز قدرة المجموعة على تمويل عملياتها بكفاءة، ويوفر مرونة أكبر في إدارة هيكل التمويل، ويدعم دورها في تمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت، إلى جانب دعم توسعات العملاء إقليميًا ودوليًا. وأضاف: «عزز بيت التمويل الكويتي مكانته الرائدة في السوق الرئيسي والسوق الثانوي لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM)، بعد أن تصدر قائمتي المتداولين الرئيسيين، وحصل على المركز الأول كمتداول رئيسي، وكذلك المركز الأول كمتداول ثانوي ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين». خدمات عالية الكفاءة بدون انقطاع وأشار الشملان إلى أنه في سبيل توسيع الحصة السوقية وتعزيز جودة الخدمة، واصل بيت التمويل الكويتي طرح خدمات وحلول رقمية نوعية وتنافسية للعملاء الافراد والشركات عبر قنواته الرقمية المحتلفة والفروع الذكية، مؤكدا جاهزية العمليات التشغيلية واستمرارية الأعمال بكفاءة عالية وتقديم جميع الخدمات المصرفية بصورة منتظمة في مختلف الظروف، وذلك ضمن إطار خطط مرنة واستباقية تعزز استقرار الأداء وتواصل الخدمات دون انقطاع. استثمار في الثروة البشرية وشدد الشملان على الأهمية التي يوليها بيت التمويل الكويتي لموظفيه، وحرصه الدائم على تطوير قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم باعتبارهم محور وأساس النجاح، منوها بفوز البنك بعدة جوائز مرموقة من مجموعة «براندون هول» العالمية في مجال الموارد البشرية تقديرا لنجاح استثمار البنك في ثروته البشرية وريادته محليا وعالميا. تقديرات عالمية وذكر الشملان أن تفوق بيت التمويل الكويتي كان محل تقدير عالمي، حيث حصد خلال الربع الأول من العام الجاري العديد من الجوائز، أبرزها «أفضل بنك في الكويت» من مجموعة «إيميا فايننس»، و«أكبر بنك من حيث القيمة» من مجلة «فوربس الشرق الأوسط». كما فاز بجائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس»، وجائزة «أكثر بنك خاص أمانا في الشرق الأوسط» من مجموعة «يوروموني» تقديرا لريادته في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، الى جانب العديد من الجوائز والتقديرات العالمية على مستوى المجموعة. مؤشرات مالية رئيسية – الربع الأول 2026 • صافي أرباح المساهمين: 176.5 مليون دينار كويتي • نسبة النمو: 5% • ربحية السهم: 9.59 فلس • صافي إيرادات التمويل: 332. 0مليون دينار كويتي • إجمالي إيرادات التشغيل: 496.4 مليون دينار كويتي • صافي إيرادات التشغيل: 340.6 مليون دينار كويتي • نسبة التكلفة إلى الإيرادات: 31.4% • رصيد مديني التمويل: 21.8 مليار دينار كويتي • إجمالي الموجودات: 43.6 مليار دينار كويتي • رصيد حسابات المودعين: 21.4 مليار دينار كويتي • معدل كفاية رأس المال: 19.23%