أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أنه في حال اندماج بنكي "ساب" السعودي البريطاني و"البنك الأول"، سيصبح مجموع رؤوس أموالهما نحو 26.431 مليار ريال، إذ يبلغ رأس مال "ساب" نحو 15 مليار ريال، بينما "البنك الأول" نحو 11.431 مليار ريال، كما سيصبح ترتيب البنك المقرر دمجه ثاني أعلى بنك خليجي مدرج في الأسواق المالية من حيث رأس المال. ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية، فقد احتلت سبعة بنوك سعودية المراكز السبعة الأولى من حيث رأس المال على مستوى البنوك الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم من بين 69 بنكا، تقدمهم "بنك الرياض" بـ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ثم "سامبا" بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار)، و"الأهلي التجاري" بـ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار). وذلك إضافة إلى "مصرف الراجحي" بـ 6.25 مليار ريال (4.33 مليار دولار)، و"ساب" بخمسة مليارات ريال (4 مليارات دولار)، و"مصرف الإنماء" بـ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، "البنك السعودي الفرنسي" بـ 12.05 مليار ريال (3.21 مليار دولار). أما في المركز الثامن، فقد حل بنك "المؤسسة العربية المصرفية" برأس مال قدرة 11.66 مليار ريال (3.21 مليار دولار)، ثم "البنك الأول" أو ما كان يسمى سابقا البنك السعودي الهولندي بـ 11.43 مليار ريال (3.11 مليار دولار)، ثم "بنك أبوظبي الأول" (بنك أبوظبي الوطني والبنك الخليج الأول"، وقد اندمجا في أواخر العام الماضي ويبلغ رأسمالهما بعد الاندماج نحو 11.11 مليار ريال (2.96 مليار دولار). وشملت البنوك الخليجية المدرجة في دول الخليج، سبعة في دبي و13 أبو ظبي وعشرة بنوك في الكويت ومثلها في البحرين، علاوة على تسعة بنوك في قطر وثمانية في مسقط وأخيرا 12 بنكا في السعودية. يذكر أن الرصد أجري على القوائم المالية للبنوك الخليجية المدرجة لسنة 2016، ولم يجر الرصد على القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري 2017 لعدم اكتمال القوائم المالية لجميع البنوك، علما بأن هناك بعض البنوك الخليجية رفعت رأسمالها خلال الربع الأول 2017 لكنها لم تصل إلى المراكز الأولى من حيث رأس المال. وفيما يتعلق بموجودات حال اندماج كل من "ساب" والبنك الأول، سيصبح ترتيبهما السابع من بين البنوك الخليجية المدرجة بقيمة 294.13 مليار ريال (78.43 مليار دولار أمريكي). واحتل المرتبة الأولى من بين البنوك الخليجية من حيث الموجودات "بنك قطر الوطني" بقيمة 741.3 مليار ريال سعودي نحو (197.68 مليار دولار أمريكي)، تلاه بنك أبوظبي الأول الناتج من اندماج بنكي (أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول) بقيمة 683.9 مليار ريال سعودي (182.38 مليار دولار أمريكي). وجاء ثالثا "بنك الإمارات دبي الوطني" بقيمة 456.96 مليار ريال سعودي (121.86 مليار دولار أمريكي)، ثم "البنك الأهلي التجاري" بقيمة 441.49 مليار ريال سعودي (117.73 مليار دولار أمريكي). فيما احتل المركز الخامس خليجيا من حيث الموجودات، "مصرف الراجحي" بقيمة 339.7 مليار ريال سعودي (90.59 مليار دولار أمريكي)، و"الكويت الوطني" بقيمة 298.7 مليار ريال سعودي (79.66 مليار دولار أمريكي)، ثم سابعا البنك السعودي البريطاني والبنك الأول بقيمة 294.13 مليار ريال سعودي (78.43 مليار دولار أمريكي).

ما بين الإصلاحات الهيكلية وتنوع الأنشطة الاقتصادية، اتخذ القطاع المصرفي الخليجي خطوات جادة نحو دمج بعض مصارفه ومؤسساته المالية، وتشكيل تكتلات اقتصادية كبرى تمتلك أدوات وإمكانات تعزز من قدرتها التنافسية عالمياً. ففي ديسمبر 2016، أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي "IBQ"، نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى، ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030. كما قالت مصادر قطرية مطلعة، في مارس 2016، إن ثلاثة بنوك قطرية هي الخليجي والأهلي وقطر الدولي، بدأت في المراحل الأولى لمباحثات بشأن عملية اندماج قد تضم أصولاً بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، ومن ثم ستنعكس عملية الدمج ليصبح البنك الجديد منافساً للبنك التجاري ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، وفق ما نشرته وكالة رويترز. وفي يوليو 2016، وافق مجلس إدارة بنكَي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني"- بالإجماع- على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار). الخطوات الجادة التي اتخذتها البنوك الخليجية دفعتنا للتساؤل عن كنه الدمج وأهميته في ظل العولمة التي باتت تستحكم بقواها كل مناحي الحياة. - ماذا يعني دمج المصارف؟ الدمج هو اتفاق بين مصرفين أو أكثر على ضم كل مواردهما، واتحادهما في وحدة واحدة بحيث يصبح الناتج كياناً واحداً له شخصية اعتبارية مستقلة عن المصارف التي اندمجت، وفقدت من ثم شخصيتها الاعتبارية المستقلة. ونظراً للصعوبات التي يمر بها التعاون والتنسيق الاقتصادي المصرفي العربي، فإن مجال الدمج لا يتجاوز البلد الواحد، فعلى سبيل المثال من الصعب الدمج بين مصرف مصري وآخر تونسي أو خليجي، نظراً لاختلاف الخلفيات القانونية لكل بلد، لذلك كان من الأيسر الدمج بين مصرفين داخل البلد الواحد كمرحلة أولى، ثم يفكر بعد ذلك في الدمج مع بلدان أخرى. - فوائد الدمج دمج بنكين فأكثر يدفع نحو تعزيز قوتهما المالية، ومن ثم تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، خاصةً التكتلات الاقتصادية العملاقة كالاتحاد الأوروبي، واتحاد دول شمال أمريكا للتجارة الحرة (النافتا)، والتكتل الآسيوي الباسيفيكي الاقتصادي (APEC). ودفعت التكتلات الأوروبية باقي المؤسسات الاستثمارية والوحدات المصرفية الصغيرة إلى التفكير في اتخاذ قرار الدمج، لمواكبة آخر المستحدثات التكنولوجية المصرفية، والتي يصعب مواجهتها منفردة أو بقدرتها المالية الحالية. كما أن الدمج يعزز من قدرة البنوك على مواجهة التذبذبات الاقتصادية التي تحدث بين فينة وأخرى، تحول بين البنوك محدودة القدرة الرأسمالية وبين معالجتها، بالإضافة إلى تحقيق خفض لإجمالي النفقات لزيادة الإنتاج وانخفاض التكلفة. - الاستغناء عن خدمات البنوك العالمية نجاح البنوك الخليجية وإتمامها عمليات الدمج، يخلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، فيعود بزيادة وتنوع في السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. التجربتان القطرية والإماراتية ستدفعان باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في البلدين، وتتعرقل عند حدوث أزمات اقتصادية، وهو ما بدا واضحاً في انهيار أسعار النفط مؤخراً. - البنوك الإسلامية الخليجية وبدمج البنوك القطرية، فإن البنوك الإسلامية تسعى إلى فكرة الدمج أيضاً، خاصةً أن غالبية الخبراء أكدوا أنه من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعله قادراً على مواكبة البنوك الأخرى. وفي تقرير نشرته وحدة الإكونومست إنتلجانس أشارت فيه إلى أن توقيت دمج البنوك في أبوظبي مثالي، لافتة إلى أنه من الأسهل على بنوك أبوظبي، التي ما زالت تعتمد على الودائع الحكومية، أن تنمو عبر الاستحواذ على بنوك أخرى منافسة قوية تتمتع بسجل قروض حافل، وحقوق امتياز ناجحة، وفق ما نشرته في يوليو 2016. وتشهد دول التعاون الخليجي إصلاحات هيكلية كبيرة، تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، ومن ثم فإن القطاع المصرفي يعد أحد الأطراف المعنية الرئيسية، عبر رعاية المشروعات والأنشطة مواكباً لعمليات الإصلاح الهيكلي في باقي قطاعات الدول الخليجية.

تصدرت البحرين المركز الأول عربياً من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر 60 مصرفًا إسلامى، والمركز الثانى من حيث عدد المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى الدول العربية، جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية حول القطاع المصرفى الإسلامى العربى. وأوضح التقرير أن هناك 11 مصرفاً فى مملكة البحرين، و7 مصارف فى الإمارات العربية المتحدة، و6 مصارف فى السودان، و5 فى الكويت، و4 مصارف فى كل من السعودية، والأردن، ومصر، والعراق، ومصرفين فى كل من سلطنة عُمان، وتونس، وفلسطين، وسوريا، ومصرف فى كل من اليمن والجزائر. وجاءت البحرين فى المركز الخامس عربياً من حيث مجموع موجودات بنوكها الـ 11 الواقعة ضمن القائمة بمقدار 54 مليار دولار، فيما تصدرت السعودية القائمة بمقدار 150 مليار دولار، بموجب التقرير. والبنوك البحرينية الثلاثة الأولى الواردة فى القائمة هى مجموعة البركة المصرفية فى المركز الاول بحرينياً والثامن عربياً بقيمة موجودات 25 مليار دولار، يليها بنك الإثمار فى المركز الثانى بحرينياً والـ19 عربياً بقيمة موجودات 8.5 مليار دولار، ثم بيت التمويل الخليجى فى المركز الثالث بحرينياً والـ26 عربياً بقيمة موجودات 3.4 مليار دولار.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أظهرت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، أداء مالياً قوياً في الأشهر الأولى من العام الحالي، لتتفوق على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي، في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة للمخاطر. ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي»، حقق 16 بنكاً مدرجاً في بورصات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومسقط نحو 3.16 مليارات دولار أرباحاً في النصف الأول، بنمو قدره 11 %، مقارنة بنحو 2.84 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال عصام قصابية المحلل المالي لدى مينا كورب للخدمات المالية ، إنه يتوقع استمرار المصارف الإسلامية الخليجية في تحقيق أداء مالياً قوياً حتى نهاية العام الجاري، لتستكمل مسيرتها الإيجابية متفوقة على البنوك التقليدية، مشيراً إلى أن نتائج النصف الأول تعتبر جيدة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤكد استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية. ربحية متزايدة وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن البنوك التي تطبق مبدأ الشريعة، باتت أكثر ربحية من نظيراتها من البنوك التقليدية، بعد تأخر دام خمس سنوات، وتوقعت أن تحافظ البنوك على ربحيتها القوية حتى نهاية العام الجاري، مع انخفاض تكاليف التمويل، وهو ما سيدعم هوامش الربحية في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة. وأضافت موديز في تقرير صدر عنها مؤخراً، أن التحسينات في إدارة مخاطر البنوك الإسلامية وجودة الأصول سوف تستمر في تخفيف تكاليف المخاطر، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية تميل إلى امتلاك عائدات أصول أعلى مع توجيه التركيز إلى قروض التجزئة والقروض العقارية. وتتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك الإسلامية على ميزة هامش الربحية بنحو 40 نقطة أساس أعلى من هامش ربحية البنوك التقليدية خلال عام 2017، وأن يتشابه صافي هوامش الربحية للبنوك الإسلامية، مع صافي هوامش الفائدة في البنوك التقليدية. مصرف الراجحي وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، جاءت البنوك الإسلامية السعودية والإماراتية في الصدارة، بعد استحواذهم على أكثر من 86 % من إجمالي الأرباح، وحل مصرف الراجحي السعودي في المقدمة، بأرباح بلغت 1.17 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1 %، مدعوماً بزيادة دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى دخل العمليات الأخرى، وانخفاض مصاريف مخصص خسائر الائتمان، وتراجع مصاريف الرواتب. وتوقعت شركة البلاد المالية المتخصصة في البحوث والدراسات، أن يستمر الأداء الإيجابي لمصرف الراجحي، مدفوعاً بنمو قطاع التجزئة المصرفية، وإعادة البدلات والعلاوات والمزايا المالية لموظفي الدولة، الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في الربع الرابع من 2017. دبي الإسلامي وحل «بنك دبي الإسلامي» في المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح، بعد تحقيق نمو بنسبة 7 %، ليصل صافي الأرباح إلى نحو 583.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 545.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما أرجعه البنك إلى التركيز القوي والثابت على قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسة في الأسواق والأقاليم التي يمارس البنك نشاط عملياته فيها. ويتوقع بنك دبي الإسلامي تحسنا نسبياً في الهوامش، لا سيما مع تخفيف ضغط السيولة هذا العام، وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من دفتر التمويل، سيكون له تأثير إيجابي بسبب تغير أسعاره. أبوظبي الإسلامي وفى المركز الثالث، جاء «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد نمو أرباحه بأكثر من 14 %، لتصل إلى 307.4 ملايين دولار، مقارنة بنحو 269.4 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.1 %، مع نمو عدد العملاء وارتفاع الدخل من الرسوم، بالإضافة إلى ضبط النفقات وانخفاض المخصصات. ويؤكد المصرف أنه أحد أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات، بعد أن بلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة 81 % في نهاية النصف الأول، مقارنة مع 85.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تعهدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحشد مبلغ 880 مليون دولار لدعم الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا 2016-2020، وأكد سيد أقا، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، خلال كلمته أمام اجتماع المجموعة الاستشارية بباريس لدعم الخطة الوطنية للتنمية في غينيا يومي 16-17 نوفمبر الجاري، التزام المجموعة بتعزيز الشراكة مع غينيا والعمل لهذا الغرض مع شركاء التنمية خاصة مجموعة التنسيق العربية لتحقيق أهداف الخطة التنموية في غينيا.جدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي أجازتها مجموعة البنك لصالح غينيا بلغت 967 مليون دولار تم توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الزراعة، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة، والصناعة، والتعدين، والمالية.

الكيت (وسط) أكد خلل الجلسة أن النفاق على صناعات (الحلل) عالياً سيصل إلى 6 تريليونات دولر بحلول أفاد مركز دبي لتطوير القتصاد السلمي بأن قطاعات القتصاد السلمي في الدولة، خصوصاً مجالت الصيرفة والالية السلمية، مهيأة لعمليات التحول لتطبيقات وتقنيات «الثورة الصناعية الرابعة». وأشار الركز، خلل جلسة «القتصاد السلمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، التي عقدت أمس ضمن فعاليات «قمة العرفة 2017 ،«إلى أن تحول قطاعات مالية إسلمية لنظمة النصات الرقمية الذكية أخيراً، والعمل للتحول لفاهيم «الفاين تيك» والتكنولوجيا الالية، يجعلنها مؤهلة للتحول السريع خلل الفترة القبلة لعايير «الثورة الصناعية الرابعة»، لفتاً إلى أن الركز يعمل على خطط لوضع آليات للتحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، خلل الفترة القبلة.   وتفصيلً، قال الوكيل الساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة القتصاد، جمعة الكيت، إن «العرفة تعد أساساً مهماً لتسريع عمليات التحول لفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، في القطاعات القتصادية بشكل عام، خصوصاً في مجال القتصاد السلمي، الذي يستأثر بأهمية كبيرة، سواء على الستوى الحلي أو العالي». وأشار إلى أن «قطاع القتصاد السلمي تزداد أهميته مع معدلت النمو التي يسجلها سنوياً بشكل مستمر، في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «المارات سجلت مكانة قوية في قطاعات القتصاد السلمي، سواء على مستوى صناعات (الحلل)، أو الصيرفة، واستطاعت أن تتبوأ مركزاً متقدماً عالياً للصكوك السلمية». وأوضح أن «حجم النفاق على صناعات (الحلل) عالياً نحو ثلثة تريليونات دولر، ومن التوقع أن يرتفع ليصل إلى ما يتجاوز ستة تريليونات دولر على الستوى الدولي بحلول عام 2020 ،ما يستدعي إلقاء الضوء على مدى استعداد وترابط مجالت القتصاد السلمي بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، التي أصبحت توجهاً مستقبلياً حتمياً، بعد الوصول لراحل التشبع بالثورة الصناعية الثالثة لجهزة الحاسوب اللية». الفاهيم التقنية من جهته، أكد الستشار العام لركز دبي لتطوير القتصاد السلمي، الدكتور خالد الجناحي، أن «القتصاد السلمي يعتمد على معايير تشاركية، وبالتالي يتفاعل بشكل سريع مع الفاهيم التقنية للثورة الصناعية الرابعة، التي بدأت تضرب بدايات جذورها في قطاعات اقتصادية مختلفة». وأشار إلى أن «قطاعات القتصاد السلمي الحلية، خصوصاً الصيرفة والالية السلمية، مهيأة للتحول لتطبيقات وتقنيات (الثورة الصناعية الرابعة)، وذلك مع تحول الؤسسات العاملة في الدولة بتلك القطاعات لتطبيق النظمة الذكية، واستخدام النصات الرقمية والتحول لعايير (الفاين تيك)، أو التقنيات الالية التي تعد من الحاور الساسية الهمة للثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي يمكن إدماج تلك القطاعات بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة». الحلول السلمية ولفت الجناحي إلى أن «هناك العديد من الحلول القتصادية السلمية، التي تتماشى مع تطورات (الثورة الصناعية الرابعة) ومواكبتها بشكل سهل، مثل ما يسمى (الستصناع)، الذي يتم عبر إتاحة عمليات التعاقد للحصول على عمليات تصنيعية، تتم خلل فترات مستقبلية لحقة»، لفتاً إلى أن «التطور والبتكار بقطاعات القتصاد السلمي ودمجه بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، ستنعكس فوائدها بشكل كبير على التعاملي من الفراد والشركات». وأوضح أن «الركز يعمل حالياً على خطط لوضع آليات لقياس عمليات التحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، وبالتالي لفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خلل الفترة القبلة».

الكيت (وسط) أكد خلل الجلسة أن النفاق على صناعات (الحلل) عالياً سيصل إلى 6 تريليونات دولر بحلول أفاد مركز دبي لتطوير القتصاد السلمي بأن قطاعات القتصاد السلمي في الدولة، خصوصاً مجالت الصيرفة والالية السلمية، مهيأة لعمليات التحول لتطبيقات وتقنيات «الثورة الصناعية الرابعة». وأشار الركز، خلل جلسة «القتصاد السلمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، التي عقدت أمس ضمن فعاليات «قمة العرفة 2017 ،«إلى أن تحول قطاعات مالية إسلمية لنظمة النصات الرقمية الذكية أخيراً، والعمل للتحول لفاهيم «الفاين تيك» والتكنولوجيا الالية، يجعلنها مؤهلة للتحول السريع خلل الفترة القبلة لعايير «الثورة الصناعية الرابعة»، لفتاً إلى أن الركز يعمل على خطط لوضع آليات للتحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، خلل الفترة القبلة.   وتفصيلً، قال الوكيل الساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة القتصاد، جمعة الكيت، إن «العرفة تعد أساساً مهماً لتسريع عمليات التحول لفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، في القطاعات القتصادية بشكل عام، خصوصاً في مجال القتصاد السلمي، الذي يستأثر بأهمية كبيرة، سواء على الستوى الحلي أو العالي». وأشار إلى أن «قطاع القتصاد السلمي تزداد أهميته مع معدلت النمو التي يسجلها سنوياً بشكل مستمر، في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «المارات سجلت مكانة قوية في قطاعات القتصاد السلمي، سواء على مستوى صناعات (الحلل)، أو الصيرفة، واستطاعت أن تتبوأ مركزاً متقدماً عالياً للصكوك السلمية». وأوضح أن «حجم النفاق على صناعات (الحلل) عالياً نحو ثلثة تريليونات دولر، ومن التوقع أن يرتفع ليصل إلى ما يتجاوز ستة تريليونات دولر على الستوى الدولي بحلول عام 2020 ،ما يستدعي إلقاء الضوء على مدى استعداد وترابط مجالت القتصاد السلمي بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، التي أصبحت توجهاً مستقبلياً حتمياً، بعد الوصول لراحل التشبع بالثورة الصناعية الثالثة لجهزة الحاسوب اللية». الفاهيم التقنية من جهته، أكد الستشار العام لركز دبي لتطوير القتصاد السلمي، الدكتور خالد الجناحي، أن «القتصاد السلمي يعتمد على معايير تشاركية، وبالتالي يتفاعل بشكل سريع مع الفاهيم التقنية للثورة الصناعية الرابعة، التي بدأت تضرب بدايات جذورها في قطاعات اقتصادية مختلفة». وأشار إلى أن «قطاعات القتصاد السلمي الحلية، خصوصاً الصيرفة والالية السلمية، مهيأة للتحول لتطبيقات وتقنيات (الثورة الصناعية الرابعة)، وذلك مع تحول الؤسسات العاملة في الدولة بتلك القطاعات لتطبيق النظمة الذكية، واستخدام النصات الرقمية والتحول لعايير (الفاين تيك)، أو التقنيات الالية التي تعد من الحاور الساسية الهمة للثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي يمكن إدماج تلك القطاعات بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة». الحلول السلمية ولفت الجناحي إلى أن «هناك العديد من الحلول القتصادية السلمية، التي تتماشى مع تطورات (الثورة الصناعية الرابعة) ومواكبتها بشكل سهل، مثل ما يسمى (الستصناع)، الذي يتم عبر إتاحة عمليات التعاقد للحصول على عمليات تصنيعية، تتم خلل فترات مستقبلية لحقة»، لفتاً إلى أن «التطور والبتكار بقطاعات القتصاد السلمي ودمجه بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، ستنعكس فوائدها بشكل كبير على التعاملي من الفراد والشركات». وأوضح أن «الركز يعمل حالياً على خطط لوضع آليات لقياس عمليات التحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، وبالتالي لفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خلل الفترة القبلة».

يبدأ اعتباراً من أول يناير 2018 تطبيق تعليمات جديدة أصدرها بنك الكويت المركزي لتطوير الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. وجاءت في مراسلة حكومية – برلمانية توضيحات من «المركزي» بهذا الشأن وفيها ما يلي: في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية وما شهده النشاط المصرفي الإسلامي في دولة الكويت ومن تطورات في حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات بنك الكويت المركزي في يونيو من عام 2003 المشار إليها، وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2016/12/20 إصدار تعليمات بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، وذلك لتحل محل التعليمات الصادرة في يونيو من عام 2003. وتتضمن التعليمات الجديدة أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي، حيث تضمنت التعليمات المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسؤولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة في ما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، إضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. كما تغطي التعليمات محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق أهداف التدقيق الشرعي، إضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي. هذا، ويتعين على البنوك الكويتية الإسلامية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، وعلى أن يكتمل ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 2017 ليبدأ العمل بتلك التعليمات بشكلٍ كامل اعتباراً من الأول من يناير 2018. ويتابع بنك الكويت المركزي جهود البنوك في مجال التطبيق من خلال تقارير دورية ربع سنوية خلال الفترة المشار إليها.

المنامة في 20 نوفمبر /بنا/ تستعد مملكة البحرين لاستضافة منتدى في مجال التمويل الإسلامي تحت عنوان "يوم الابتكار المالي الإسلامي" 7 ديسمبر . وينعقد الحدث بشراكة استراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ودعم عدد من الشركاء في القطاع بما في ذلك مؤسسة "RFI"، المنظمة العالمية غير الربحية التي تركز على بناء الوعي وتسويق البحوث وتشجيع التقارب في التمويل المسؤول. ويركّز المنتدى في دورته الافتتاحية على التكنولوجيا المالية (فينتك) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويبحث في اجتماعي مائدة مستديرة "التكنولوجيا المالية الإسلامية – تبني أجندة الابتكار" و"تنمية رأس المال البشري: دعم النمو المستدام وابتكارات التكنولوجيا المالية". وسيناقش كل من اللقاءين مواضيع متنوعة تشمل دور الشريعة المحوري والنظم الأخرى في دفع عجلة الابتكار وتقدم القطاع. بحضور كبار علماء الدين والمديرين التنفيذيين والهيئات المخوّلة في وضع المعايير والخبراء ومنظمات الدعم للمساهمة بالخبرات والاستفادة من الفرص المتاحة للتكنولوجيا المالية الإسلامية. حول استضافة هذا المنتدى قال السيد ديفيد باركر، المدير التنفيذي للخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية: "يسرنا دعم هذه السلسلة من المنتديات التي تركز على الابتكار في مجال التمويل الإسلامي، وعلى وجه الخصوص التكنولوجيا المالية سريعة النمو، والتي تقدم للمؤسسات المالية الإسلامية طرقاً جديدة ومثيرة للنمو. لقد اتخذت البحرين من خلال جهود مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية والعديد من الهيئات والمؤسسات مبادرات لبناء البيئة التي تمكّن التكنولوجيا المالية من المساعدة على دعم الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها قطاع المصارف لإسلامية". وعلى مدى أربعة عقود، أسست البحرين مركزاً مالياً إقليمياً، بأكبر عدد من المؤسسات المالية والصناديق المسجلة والمقيمة في المنطقة. ويشكل قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (16.5%)، ويحتضن أكثر من 400 مؤسسة مالية مرخّصة في المملكة، منها ما يقارب 80 مؤسسة مصرفية تقليدية و25 مصرفاً إسلامياً. وتجعل البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين بالإضافة إلى تواجد منصات راسخة للابتكار وريادة الأعمال، تجعلها في وضع يمكّنها من توفير مركز إقليمي ومقر اختبار لاستثمارات التكنولوجيا المالية. وبدوره قال السيد بليك غود، الرئيس التنفيذي لـ"RFI": "بإمكان حلول التكنولوجيا المالية المساعدة في دفع المرحلة المقبلة من النمو في قطاع الخدمات المالية الاسلامية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أفضل الممارسات في التمويل المسؤول الذي يمكن أن يعزز الإقبال العالمي على التمويل الخدمات المالية الاسلامية. ويسرّنا دعم سلسلة المنتديات في مملكة البحرين، التي تعد موطناً لعدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات المتخصصة التي تقود الابتكار واعتماد التكنولوجيا المالية. وإننا نتطلّع إلى مناقشة مستقبل هذه الصناعة والدور الهام الذي نعتقد أن التكنولوجيا المالية الإسلامية يمكن أن تلعبه في تحقيق أهداف النمو المستدام." تم ترتيب سلسلة المنتديات هذه بشكل استراتيجي لتتزامن مع العديد من الفعاليات المالية الإسلامية التي تقام في المملكة والتي تهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على القضايا والاتجاهات الحالية الهامة في هذا القطاع. ومن أهم الفعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يعقد في البحرين بين 3 و6 ديسمبر، ويستقطب مئات الشركات الإقليمية والدولية العاملة في قطاع الخدمات المالية الاسلامية.

حصد البنك الإسلامي الأردني، جائزة أفضل بنك عربي إسلامي للعام الحالي، وذلك خلال حفل جائزة أفضل العرب 2017 والذي أقيم في المملكة المغربية مراكش. وتسلم موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الجائزة نيابة عن البنك. وقد تم منح البنك الإسلامي الأردني لهذه الجائزة تقديراً للإنجازات والمساهمة الفاعلة للبنك والإدارة الحكيمة والمميزة في خدمة المصرفية الإسلامية في المنطقة العربية وتعزيز مكانته في السوق المصرفي الأردني ومحافظته على نمو ثابت خلال السنوات الماضية واعتماده والتزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعبر الأستاذ موسى شحادة، عن اعتزازه بما حققه البنك الإسلامي الأردني، من إنجازات ليستمر بحصد الجوائز التي تؤكد أهمية موقعه الريادي وتعزز وتدعم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة مسيرة البنك الإسلامي الأردني الساعي لخدمة المصرفية الإسلامية والمجتمع المحلي، مؤكداً استمرارية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من منجزات مع السعي لتحقيق المزيد. ويعد هذا الحفل التكريمي الثاني للجائزة وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات ورجال المال والأعمال والاقتصاد والمؤسسات العربية والدولية وهيئات رسمية واقتصادية واجتماعية.

كوالالمبور- اختتمت أمس، أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته الثالثة عشرة بمدينة كوتشينج الماليزية، بحضور أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم. واستمر المنتدى، لمدة ثلاثة أيام، تم فيها بحث سبل تحفيز اقتصاديات الدول في العصر الرقمي، وحضره رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وموسى هيتام رئيس مؤسسة المنتدى والعديد من الوزراء، وشهد توقيع مذكرات التفاهم بين مؤسسات من كندا، والصين، والولايات المتحدة وإندونيسيا تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، وقطاع الأغذية الحلال والطاقة. وقد أجمع المشاركون في المنتدى، على أن هذا التقدم يستدعي التحول الى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الاستثمار فيه لمواكبة ما يحدث وسوف يحدث من تغيير وصفوه بالمزعزع الذي لا مفر منه. وأشار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، في كلمة ألقاها خلال فعاليات اختتام المنتدى، الى الدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي والعلمي السريع، وبروز أفكار جديدة أسهمت في التغيير الشديد والمزعزع على المستوى العالمي بشكل عام وفي البلدان الإسلامية بشكل خاص. ودعا الحكومات لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها، من خلال تعديل السياسات الاقتصادية لتتماشى مع هذه التطورات، ومصطلح الثورة الصناعية الرابعة يتمثل في التطورات التكنولوجيا التي حدثت خلال السنوات الماضية وبوتيرة سريعة جداً. ولفت عبد الرزاق، الى تقرير "تومبسون رويترز" حول الاقتصاد الإسلامي العالمي للعامين 2016-2017 الذي يتوقع نموه، ليصل الى ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2021، و3.5 تريليونات دولار في العام نفسه، حجم الاقتصاد الإسلامي العالمي في العام 2015 قدر بحوالي تريليوني دولار، وفقاً للتقرير. وتعد ماليزيا أكبر دول العالم في استخدامات التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، وتأمل من خلال خطتها الحكومية أن تكون من أكبر 20 اقتصادا في العالم مع حلول العام 2050. ووقع المشاركون في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أمس، على 16 مذكرة للتفاهم بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي، وهو أكبر عدد من المذكرات يتم التوقيع عليها حتى الآن في تاريخ المنتدى

احتضنت الدوحة أمس فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك تحت عنوان «المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي» بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك بروة كراعٍ ماسي وبالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.وقال السيد علي شريف العمادي وزير المالية: إن الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر تشكل 25٪ من القطاع المصرفي، مشددا على أن البنوك الإسلامية القطرية ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، مؤكدا على أهمية المحافظة على هذا النمو وتعزيزه من خلال العمل على تطوير مبادرات للتمويل الإسلامي، وإقامة شراكات دولية، وتبادل علمي وتقني وتعاون مشترك، واستكمال الخدمات والخبرات المالية. وشدد وزير المالية على أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرارية في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعيا إلى العمل الجماعي من أجل مواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة ويساهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وأشار إلى التحديات التي فرضها التطور وخاصة النمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية وهو ما يطرح تحديات متنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية، مما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة لتلك التحديات، وتابع قائلا: «ومن أهم هذه التحديات مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين. ومع ابتكار منتجات جديدة يجب علينا أيضا تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج، سواء كان استثماريا أو تمويليا، والعلاقة بين المقترض والمقرض. ومن شأن زيادة هذه الشفافية أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل هذه المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين». وأكد أن التمويل الإسلامي حقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من الدول إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا، مضيفا: «نمت أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016. واستنادا إلى أحدث التقديرات، يشكل التمويل الإسلامي 50% من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون». واعتبر أن المؤتمر يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة إضافة إلى تزامنه مع تطورات هامة سواء في النظام المالي العالمي أو توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وتكون متوافقة مع الشريعة. ونوه سعادته إلى وجود عدد متزايد من الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وهو ما يوفر قاعدة قوية لتحقيق مزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل، مشيرا إلى تميز دولة قطر في تدريس التمويل الإسلامي من خلال برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة بقطر.الصناعة المالية الإسلاميةقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب: إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وقد حققت الصيرفة الإسلامية نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على أن مجموعة بنك بروة تضع الأهداف في مقدمة أولوياتها انسجاما مع هويتها المصرفية الإسلامية وأعمالها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتابع قائلا: «نقف واثقين بما تحظى به دولة قطر من نظام مصرفي ومالي متمكّن يُشهد له، إذ تؤدي المؤسسات المصرفية فيه دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال الخدمات المالية المقدمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية في الدول، مستندة في هذا الأداء المصرفي الإيجابي على الدور الإستراتيجي لمصرف قطر المركزي والتي تتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية الحكيمة للدولة.وفيما تتضافر الجهود المصرفية تزداد عزيمة كافة المصرفيين حيال تنفيد هدف واحد هو من دون شك مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها للتنمية الاقتصادية التي يوليها سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كل أولوية، داعياً الجميع لتحمل المسؤوليات والاستثمار في الطاقات المحلية، سعيا لترجمتها على أرض الواقع»، مشددا على أن ما يقوم به بنك بروة إلى جانب بنوك إسلامية زميلة يسعى للاستثمار يوميا في ثقة العملاء بالصيرفة الإسلامية وتلبية الحاجة المتنامية لمنتجات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، مؤكدا التزام مجموعة بنك بروة بالمضي قدما في رسالتها المصرفية، مستندين على دعم مصرف قطر المركزي لمبادرات المجموعة من جهة ومتكئين على التزام وجهود الكادر البشري من المصرفيين المتخصصين من كافة الأقسام.