رقابة شرعية جديدة في البنوك الإسلامية

يبدأ اعتباراً من أول يناير 2018 تطبيق تعليمات جديدة أصدرها بنك الكويت المركزي لتطوير الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.

وجاءت في مراسلة حكومية – برلمانية توضيحات من «المركزي» بهذا الشأن وفيها ما يلي:

في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية وما شهده النشاط المصرفي الإسلامي في دولة الكويت ومن تطورات في حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات بنك الكويت المركزي في يونيو من عام 2003 المشار إليها، وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2016/12/20 إصدار تعليمات بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، وذلك لتحل محل التعليمات الصادرة في يونيو من عام 2003. وتتضمن التعليمات الجديدة أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي، حيث تضمنت التعليمات المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسؤولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة في ما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، إضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. كما تغطي التعليمات محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق أهداف التدقيق الشرعي، إضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي.

هذا، ويتعين على البنوك الكويتية الإسلامية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، وعلى أن يكتمل ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 2017 ليبدأ العمل بتلك التعليمات بشكلٍ كامل اعتباراً من الأول من يناير 2018. ويتابع بنك الكويت المركزي جهود البنوك في مجال التطبيق من خلال تقارير دورية ربع سنوية خلال الفترة المشار إليها.