رئيس مجلس الوزراء يرعى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الصيرفة الإسلامية القطرية ثالث أكبر المساهمين عالميا

احتضنت الدوحة أمس فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك تحت عنوان «المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي» بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك بروة كراعٍ ماسي وبالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.وقال السيد علي شريف العمادي وزير المالية: إن الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر تشكل 25٪ من القطاع المصرفي، مشددا على أن البنوك الإسلامية القطرية ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، مؤكدا على أهمية المحافظة على هذا النمو وتعزيزه من خلال العمل على تطوير مبادرات للتمويل الإسلامي، وإقامة شراكات دولية، وتبادل علمي وتقني وتعاون مشترك، واستكمال الخدمات والخبرات المالية.

وشدد وزير المالية على أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرارية في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعيا إلى العمل الجماعي من أجل مواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة ويساهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وأشار إلى التحديات التي فرضها التطور وخاصة النمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية وهو ما يطرح تحديات متنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية، مما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة لتلك التحديات، وتابع قائلا: «ومن أهم هذه التحديات مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين.

ومع ابتكار منتجات جديدة يجب علينا أيضا تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج، سواء كان استثماريا أو تمويليا، والعلاقة بين المقترض والمقرض.

ومن شأن زيادة هذه الشفافية أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل هذه المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين». وأكد أن التمويل الإسلامي حقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من الدول إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا، مضيفا: «نمت أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016.

واستنادا إلى أحدث التقديرات، يشكل التمويل الإسلامي 50% من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون». واعتبر أن المؤتمر يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة إضافة إلى تزامنه مع تطورات هامة سواء في النظام المالي العالمي أو توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وتكون متوافقة مع الشريعة.

ونوه سعادته إلى وجود عدد متزايد من الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وهو ما يوفر قاعدة قوية لتحقيق مزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل، مشيرا إلى تميز دولة قطر في تدريس التمويل الإسلامي من خلال برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة بقطر.الصناعة المالية الإسلاميةقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب: إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة.

وقد حققت الصيرفة الإسلامية نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة.

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على أن مجموعة بنك بروة تضع الأهداف في مقدمة أولوياتها انسجاما مع هويتها المصرفية الإسلامية وأعمالها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتابع قائلا: «نقف واثقين بما تحظى به دولة قطر من نظام مصرفي ومالي متمكّن يُشهد له، إذ تؤدي المؤسسات المصرفية فيه دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال الخدمات المالية المقدمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية في الدول، مستندة في هذا الأداء المصرفي الإيجابي على الدور الإستراتيجي لمصرف قطر المركزي والتي تتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية الحكيمة للدولة.وفيما تتضافر الجهود المصرفية تزداد عزيمة كافة المصرفيين حيال تنفيد هدف واحد هو من دون شك مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها للتنمية الاقتصادية التي يوليها سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كل أولوية، داعياً الجميع لتحمل المسؤوليات والاستثمار في الطاقات المحلية، سعيا لترجمتها على أرض الواقع»، مشددا على أن ما يقوم به بنك بروة إلى جانب بنوك إسلامية زميلة يسعى للاستثمار يوميا في ثقة العملاء بالصيرفة الإسلامية وتلبية الحاجة المتنامية لمنتجات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، مؤكدا التزام مجموعة بنك بروة بالمضي قدما في رسالتها المصرفية، مستندين على دعم مصرف قطر المركزي لمبادرات المجموعة من جهة ومتكئين على التزام وجهود الكادر البشري من المصرفيين المتخصصين من كافة الأقسام.