فاز "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بجائزة "أفضل بطاقة إسلامية متميزة" عن بطاقة فيزا الذهبية المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي و"ضيف الاتحاد"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2018". وتمنح هذه الجوائز عن المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المبتكرة أو التي شهدت أداءً مالياً قوياً. وتقدم بطاقة فيزا الذهبية المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد، والتي تعد واحدة من أعلى بطاقات السفر مكافأة في المنطقة، ما يصل إلى 1 ميل من "ضيف الاتحاد" مقابل كل 4 دراهم يتم إنفاقها محلياً و1.5 ميل لكل 4 دراهم يتم إنفاقها أثناء السفر. ويقدم المصرف لحاملي البطاقة الجدد مكافأة ترحيبية بواقع 35 ألف ميل من أميال ضيف الاتحاد، وهي أعلى مكافأة أميال تقدمها أي بطاقة سفر في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن المزايا الأخرى الترقية السريعة إلى فئة ضيف الاتحاد الفضية، والدخول المجاني مرتان إلى إحدى صالات الاستراحة الخاصة في أكثر من 500 مطار عبر خدمة "لاونج كي" (LoungeKey)، إلى جانب المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وفي هذه المناسبة، قال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نقدم في مصرف أبوظبي الإسلامي منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتطلعات الفردية لعملائنا. ويمثل فوزنا بهذه الجائزة المرموقة من مجلة إقليمية تحظى باحترام كبير، اعترافاً بجودة منتجاتنا المتميزة والتي من بينها بطاقاتنا المغطاة المشتركة مع ضيف الاتحاد والتي تتيح لعملاء المصرف كسب أميال أكثر مقارنة بأي بطاقة سفر أخرى. ويمكن بعد ذلك استبدال الأميال المتراكمة بتذاكر سفر من شركة الطيران الرائدة عالمياً، 'الاتحاد للطيران'، أو إحدى شركائها من شركات الطيران الأخرى، إلى جانب الاستفادة من العديد من الميزات الفريدة". وقال ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج "ضيف الاتحاد": "نهدف من خلال شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي إلى تقديم مزايا مفيدة للمسافرين، سواء كانوا كثيري السفر أو ممن يسافرون مرات أقل. وتتماشى هذه الشراكة مع حرصنا في برنامج 'ضيف الاتحاد' على تطوير منتجات وبناء شراكات تضمن تلبية جميع متطلبات أعضائنا الموقرين. ولا تقتصر مزايا البرنامج على الأعضاء كثيري السفر، بل يمكن أيضاً للمسافرين قليلي السفر كسب أميال من خلال إنفاقهم اليومي باستخدام إحدى بطاقات فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد". وتابع قائلاً: "لا شك بأن تكريم شريكنا، مصرف أبوظبي الإسلامي، بهذه الجائزة المرموقة يمثل إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا". ويمكن لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي استبدال أميال ضيف الاتحاد بتذاكر سفر إلى أكثر من 100 وجهة في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب إمكانية استبدالها بآلاف المنتجات من متجر مكافآت ضيف الاتحاد، حيث يمكنهم استخدامها لدفع رسوم العضوية السنوية لبطاقة فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد. وتمثل هذه الجائزة إضافة قيّمة إلى حصيلة المصرف من الجوائز المرموقة التي حصدها خلال الأشهر الماضية، ومن بينها أربع جوائز من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" ومن بينها جائزة "أفضل مصرف إسلامي خاص" و"أفضل صفقة مشتركة للعام" و"أفضل صفقة للعام في دولة الإمارات" و"أفضل صفقة تمويل مشاركة للعام". كما حصد المصرف جائزة "أفضل مصرف خاص للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط" من مجلة "برايفت بانكر إنترناشيونال". الآلات الحاسبة والأدوات مصرف أبوظبي الإسلامي TV

مجلة الصيرفة الإسلامية- أشار متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للمصارف الإسلامية أمس، إلى أنه من المرتقب تباطؤ نمو أرباح البنوك الإسلامية من مستويات تاريخية تتراوح بين 14 و15٪ إلى نحو 5% خلال العامين المقبلين، وذلك بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف في المنطقة. لكنهم قالوا بالمقابل إن العام 2018 يعد بأن يكون سنة قياسية أخرى في تجاول الصكوك مع ما يقرب من 40 مليار دولار من الصكوك التي تستحق في العام المقبل، إضافة إلى ارتفاع عدد البنوك الإسلامية ليصل إلى 172 مصرفًا مع 83 شركة إسلامية أخرى في البنوك التقليدية، كما توظف صناعة الصيرفة الإسلامية نحو 380 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. وقال محافظ مصرف البحرين المركزي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إن حجم ومستوى التطور في مجال أسواق رأس المال يستحق بعض الاعتراف والتقدير، فمنذ مطلع العام 2017 وحتى الآن كان هناك إصدار عالمي للصكوك بقيمة 22 مليار دولار، وهو رقم قياسي في الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف المعرج «لم يبقَ الطلب قويا فحسب، بل أصبحت قاعدة المستثمرين الجغرافيين أوسع أيضا مع زيادة الطلب من المستثمرين في الولايات المتحدة مثلاً، وكانت الميزة الأخرى المثيرة للاهتمام التي تظهر في هذه المنطقة هي التسعير للصكوك، التي كانت أكثر تشددًا من السندات، وبما يؤكد جودة السيولة في المنطقة بين المستثمرين في الصيرفة الإسلامية». وخص المعراج بالذكر التركيز الرئيسي لمرابحة السلع كعامل عمل لجميع المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال: «كما نعلم جميعا، فإن هذا المنتج قد لفت انتباه علماء الشريعة والنقاد على حد سواء من الذين يشككون في صحته، وهذا ما منح وقتا إضافيا لاستكشاف البدائل وتطويرها، فقد وجد هذا المنتج المصرفي الكثير من الشعبية والقبول بين اللاعبين في السوق الإسلامية، ولكن حصلت العديد من التحديات، والتي تحتاج إلى تحليل وتقييم». على صعيد ذي صلة، أشار المعراج إلى إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مؤخرًا معيار المحاسبة المالي رقم 30، وهو المعيار الإسلامي المقابل لمعيار المحاسبة الدولي رقم 9، لافتًا إلى وضع وحدة الحوكمة الشرعية من قبل مصرف البحرين المركزي هذا المعيار موضع التنفيذ بحلول منتصف العام المقبل، معربا عن أمله في أن توفر هذه التطورات المهمة أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في المستقبل. من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف السلطات النقدية والمصرفية العامل في الصيرفة الإسلامية إلى عدم التردد في تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يزيد من توسع وانتشار الصيرفة الإسلامية عالميا، لافتا في الوقت ذاته إلى متانة صناعة الصيرفة الإسلامية في البحرين. وأشار إلى دراسة اقتصادية أعدها صندوق النقد العربي أظهرت أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نموا ملحوظا لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماما عالميا واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي، وأكدت الدراسة أن كلا من البحرين والأردن يقتربان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط. وأضاف أنه فيما تعاني البنوك العالمية من جمود اقتصادي كبير، نرى أن القطاع المصرفي في البحرين نما بنسبة 8% بموجب التقرير الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، وأكــد أن هـذا مؤشر على أن وضع الاقتصــاد البحرينــي يسير في الاتجاه الصحيح.

وقع مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، اتفاقية حصرية مع مؤسسة إنجاز قطر، المؤسسة غير الربحية الرائدة التي تركز على تمكين الشباب اقتصادياً، لرعاية برنامج تعليم مالي مدته ثلاث سنوات لفئة مختارة من المدارس الثانوية والجامعات في قطر. وقد وقع الاتفاقية السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، والسيد عماد الخاجه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر، في مقر المصرف الرئيسي في شارع حمد الكبير. وبموجب اتفاقية التعاون بين المصرف وإنجاز سيتم إطلاق منهج دراسي جديد بعنوان "برنامج الإدارة المالية الشخصية" يشمل تدريباً مدته 5 أسابيع ودورات تعليمية تفاعلية مصممة خصيصاً لطلاب المدارس الثانوية والطلاب الجدد في الجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً. وسيقدم المصرف ومؤسسة إنجاز البرنامج إلى 1250 طالباً من الثانوية العامة والجامعات على مدار السنوات الثلاث القادمة، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2018/2019. وسيلتزم فريق من خبراء المصرف بتقديم دورات البرنامج إلى جانب متطوعين من إنجاز قطر. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من شباب اليوم يفتقر إلى المعرفة الضرورية بمواضيع معينة مثل الخدمات المصرفية والاستثمار ووضع الميزانية، وهي مواضيع هامة يساعد فهمها في عيش حياة صحية ومستقرة. وهناك اهتمام متزايد حول العالم بتزويد الشباب بمهارات إدارة الاموال الشخصية، ويرى المصرف أنه قد حان الوقت للقيام بهذه المبادرة لفائدة المجتمع القطري. وبالتعاون مع إنجاز، طور المصرف منهجاً دراسياً خاصاً لتلبية هذه الاحتياجات لفئة الشباب من القطريين، وبناء القدرات التأسيسية القوية في المصرف. وتعليقاً على هذا التعاون، قالت السيدة مشاعل عبدالعزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: "يلتزم المصرف بالاستثمار في الشباب القطري وتمكينه من خلال تعزيز ثقافته المالية. ولرسم مستقبل مالي ناجح، من الضروري جداً تعليم الشباب في كيفية إدارة أموالهم بطريقة مسؤولة. ولهذا يسرنا التعاون مع إنجاز قطر لإطلاق برنامج التعليم المالي للطلاب لتحقيق هدف وطني. وبالعمل مع إنجاز قطر، سنتمكن من احتضان المواهب الشابة وتعليمها وإعدادها للتعامل مع عالم المال". ومن جانبه قال السيد عماد الخاجه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر: "مما لا شك فيه أن قدرة الشباب على إدارة أموالهم بشكل فعال وتعظيم قيمتها يعتبر جزءاً حيوياً من أجل تحقيق حياة مجدية ومثمرة، وكلما كان تعليمنا للطلاب لأهمية الإدارة المالية مبكراً، كلما كان استعدادهم أفضل بكثير لمواجهة التحديات المستقبلية. و قد أدركت "إنجاز قطر" ذلك فعلى مدى العقد الماضي، شاركت بحماس في تنمية مفهوم الثقافة المالية لدى الطلاب في جميع أنحاء قطر.  وفي هذا العام، يسعدنا العمل مع المصرف لتحقيق الهدف نفسه." وأضاف: "وفي إطار جهودنا لضمان أن يكون هذا البرنامج أكثر توافقًا مع المتطلبات الثقافية المحلية، فقد عملنا على دمج المبادئ المصرفية الإسلامية في محتواه.  ونحن نشكر المصرف على تعاونه معنا ودعم مهمتنا لتزويد الشباب في قطر بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة." ويقدم "برنامج الإدارة المالية الشخصية" طرق كسب المال واستخدامه بطريقة حكيمة من خلال ضبط الميزانية والتوفير والاستثمار. وتشمل الدروس التعليمية الاستخدام الحذر للبطاقات الائتمانية وحماية الأموال الشخصية. وأضافت السيدة مشاعل عبدالعزيز الدرهم: "يجب تعليم كيفية إدارة الأموال منذ وقت مبكر، وتشمل تلك المعرفة اللازمة في الحسابات المصرفية وكيفية الاستثمار واساسيات أدوات التمويل، وغيرها من الأساسيات في كيفية إدارة الأموال." وأضافت: "سيساعد هذا البرنامج الطلاب على إدارة أموالهم ومدخراتهم بكفاءة، ويزودهم بفهم شامل حول مواضيع التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار". إنجاز قطر هي عضو في مؤسسة إنجاز العرب، وهي شبكة من 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على أداء مهمة مشتركة تتمثل في إعداد الشباب العربي وإلهامهم للنجاح في الاقتصاد العالمي. تأسست إنجاز قطر عام 2007، ومنذ ذلك الحين استطاعت الوصول إلى أكثر من 51 ألف طالب في أكثر من 75 مدرسة وجامعة بالتعاون مع 80 شركة داعمة وأكثر من 1800 متطوع من الشركات.

مجلة الصيرفة الإسلامية- جاءت تركيا في صدارة دول البحر المتوسط من حيث حصتها من البنوك الإسلامية، التي بلغت 2.9 في المائة على مستوى العالم، وذلك في إطار سعي تركيا للتوسع في هذه البنوك وزيادة عددها. ويسجل قطاع البنوك الإسلامية في دول حوض البحر المتوسط مستويات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وتحتل تركيا المرتبة الأولى بين هذه الدول بحصتها البالغة 2.9 في المائة، تليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة واحد في المائة. وتجاوز حجم قطاع صناعة التمويل الإسلامي في العالم مبلغ تريليوني دولار العام الماضي (2016)، بحسب تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين. وتظهر تقارير مؤسسة مراقبة البنوك الإسلامية في العالم أن قطاع البنوك الإسلامية في تركيا يشهد نموا كبيرا، حيث قدر حجم تعاملاته في العام الماضي بنحو 52 مليار دولار. ويشهد القطاع نموا ملحوظا في كل من السعودية وتركيا ومصر والإمارات وقطر وباكستان. وفي عام 2015، سجل نمو قطاع البنوك في تركيا 21.5 في المائة، وقال فخر الدين ياكشي، مدير عام بنك «البركة تورك» الإسلامي، إن قطاع البنوك التركية شهد نموا ملحوظا في هذا العام، في حين شهد قطاع البنوك الإسلامية في تركيا نموا أقل بقليل من البنوك الأخرى، لافتا إلى أن نسبة نمو بنك «البركة تورك» تجاوزت في هذا العام نسبة 40 في المائة، فيما ازداد إقبال المستثمرين الأجانب خصوصا على هذه البنوك خلال العامين الحالي والماضي. وتوجهت البنوك الحكومية التركية في الفترة الأخيرة إلى فتح فروع للمعاملات الإسلامية لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات الإسلامية من قبل المواطنين الأتراك. ورأى خبراء اقتصاديون أن «النظام والقوانين الجديدة في تركيا، تُشجّع على إنشاء البنوك الإسلامية، خصوصاً بعد أن أثبتت أنها أقل البنوك تأثراً وتضرراً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007، لأنها لا تعتمد على الفائدة أو المنتجات المستقبلية». وتسعى الحكومة التركية إلى تحويل تركيا إلى مركز لقطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، بعد أن بلغت أصوله نحو 35 مليار دولار (ما يعادل 3 في المائة من قيمة أصول البنوك الإسلامية في العالم). وكان «بنك الزراعة» هو أول بنك تركي يفتتح فرعا للمعاملات الإسلامية في تاريخ البلاد، وعُدت هذه الخطوة أولى خطوات تحويل إسطنبول إلى مركز مالي دولي لقطاع التمويل الإسلامي، لتدخل البلاد بذلك المرحلة العملية من تطبيق خطة توسيع دور القطاع الاقتصادي واعتماده من قبل البنوك الكبرى المملوكة لها. وبحسب تقرير «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية «إرنست آند يونغ»، فإن أصول المصارف الإسلامية تجاوزت 920 مليار دولار على الصعيد العالمي خلال عام 2015، وتجاوزت قيمة أصول البنوك الإسلامية في السعودية وتركيا وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات، 801 مليار دولار في 2016. وتستحوذ هذه الدول على 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم. وتعمل في تركيا 4 بنوك خاصة تعتمد مبادئ الصيرفة الإسلامية من أصل 50 بنكا في البلاد، هي «كويت تورك»، و«البركة»، و«تركيا فاينانس»، وحديثاً بنك «التنمية الإسلامي»، ويصل عدد فروعها إلى نحو 961 فرعاً في البلاد. ودخلت تركيا قطاع المصارف الإسلامية عام 1984 من خلال البنوك الخاصة مع افتتاح بنك «البركة»، ولاحقاً «بنك فيصل» عام 1985، تلاه بنك «كويت تورك» عام 1989. وفي عام 1996 انضم «بنك آسيا» إلى هذا القطاع، لكنه أغلق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، حيث كان يتبع «حركة الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، والتي اتهمتها الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب. وشهد عام 2005 بروز «مصرف تركيا للتمويل» باندماج مصرفي «فاميلي» المتحول من «بنك فيصل» و«مصرف الأناضول» للتمويل الذي تأسس عام 1991. ويعمل كل من مصرفي «خلق» و«وقف» الحكوميين حالياً على استكمال استعداداتهما لخوض غمار هذه السوق، ليرتفع بذلك عدد المصارف الإسلامية في تركيا.

مجلة الصيرفة الإسلامية- جاءت تركيا في صدارة دول البحر المتوسط من حيث حصتها من البنوك الإسلامية، التي بلغت 2.9 في المائة على مستوى العالم، وذلك في إطار سعي تركيا للتوسع في هذه البنوك وزيادة عددها. ويسجل قطاع البنوك الإسلامية في دول حوض البحر المتوسط مستويات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وتحتل تركيا المرتبة الأولى بين هذه الدول بحصتها البالغة 2.9 في المائة، تليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة واحد في المائة. وتجاوز حجم قطاع صناعة التمويل الإسلامي في العالم مبلغ تريليوني دولار العام الماضي (2016)، بحسب تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين. وتظهر تقارير مؤسسة مراقبة البنوك الإسلامية في العالم أن قطاع البنوك الإسلامية في تركيا يشهد نموا كبيرا، حيث قدر حجم تعاملاته في العام الماضي بنحو 52 مليار دولار. ويشهد القطاع نموا ملحوظا في كل من السعودية وتركيا ومصر والإمارات وقطر وباكستان. وفي عام 2015، سجل نمو قطاع البنوك في تركيا 21.5 في المائة، وقال فخر الدين ياكشي، مدير عام بنك «البركة تورك» الإسلامي، إن قطاع البنوك التركية شهد نموا ملحوظا في هذا العام، في حين شهد قطاع البنوك الإسلامية في تركيا نموا أقل بقليل من البنوك الأخرى، لافتا إلى أن نسبة نمو بنك «البركة تورك» تجاوزت في هذا العام نسبة 40 في المائة، فيما ازداد إقبال المستثمرين الأجانب خصوصا على هذه البنوك خلال العامين الحالي والماضي. وتوجهت البنوك الحكومية التركية في الفترة الأخيرة إلى فتح فروع للمعاملات الإسلامية لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات الإسلامية من قبل المواطنين الأتراك. ورأى خبراء اقتصاديون أن «النظام والقوانين الجديدة في تركيا، تُشجّع على إنشاء البنوك الإسلامية، خصوصاً بعد أن أثبتت أنها أقل البنوك تأثراً وتضرراً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007، لأنها لا تعتمد على الفائدة أو المنتجات المستقبلية». وتسعى الحكومة التركية إلى تحويل تركيا إلى مركز لقطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، بعد أن بلغت أصوله نحو 35 مليار دولار (ما يعادل 3 في المائة من قيمة أصول البنوك الإسلامية في العالم). وكان «بنك الزراعة» هو أول بنك تركي يفتتح فرعا للمعاملات الإسلامية في تاريخ البلاد، وعُدت هذه الخطوة أولى خطوات تحويل إسطنبول إلى مركز مالي دولي لقطاع التمويل الإسلامي، لتدخل البلاد بذلك المرحلة العملية من تطبيق خطة توسيع دور القطاع الاقتصادي واعتماده من قبل البنوك الكبرى المملوكة لها. وبحسب تقرير «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية «إرنست آند يونغ»، فإن أصول المصارف الإسلامية تجاوزت 920 مليار دولار على الصعيد العالمي خلال عام 2015، وتجاوزت قيمة أصول البنوك الإسلامية في السعودية وتركيا وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات، 801 مليار دولار في 2016. وتستحوذ هذه الدول على 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم. وتعمل في تركيا 4 بنوك خاصة تعتمد مبادئ الصيرفة الإسلامية من أصل 50 بنكا في البلاد، هي «كويت تورك»، و«البركة»، و«تركيا فاينانس»، وحديثاً بنك «التنمية الإسلامي»، ويصل عدد فروعها إلى نحو 961 فرعاً في البلاد. ودخلت تركيا قطاع المصارف الإسلامية عام 1984 من خلال البنوك الخاصة مع افتتاح بنك «البركة»، ولاحقاً «بنك فيصل» عام 1985، تلاه بنك «كويت تورك» عام 1989. وفي عام 1996 انضم «بنك آسيا» إلى هذا القطاع، لكنه أغلق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، حيث كان يتبع «حركة الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، والتي اتهمتها الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب. وشهد عام 2005 بروز «مصرف تركيا للتمويل» باندماج مصرفي «فاميلي» المتحول من «بنك فيصل» و«مصرف الأناضول» للتمويل الذي تأسس عام 1991. ويعمل كل من مصرفي «خلق» و«وقف» الحكوميين حالياً على استكمال استعداداتهما لخوض غمار هذه السوق، ليرتفع بذلك عدد المصارف الإسلامية في تركيا.

تشهد البنوك الكويتية آخر 3 سنوات نموا في الائتمان والودائع، ولكن معدل النمو يختلف بين البنوك وبعضها البعض وهو ما يؤثر على الحصة السوقية، وبحسب دراسة خاصة لـ «الأنباء»، تُبين المؤشرات والنتائج المالية في الفترة 2014 ـ سبتمبر 2017 أن معدل نمو الائتمان والإيداع لدى البنوك الإسلامية يتفوق على نظرائها من البنوك التقليدية وهو ما انعكس على الحصة السوقية من سوق التمويل والإقراض الكويتي والذي تكسب فيه البنوك الإسلامية نقطة مئوية سنويا، حيث لو استمرت معدلات النمو الحالية دون تغيير فإن البنوك الإسلامية خلال بضع سنوات سوف تحصل على نصف القيمة لتتقاسمها مع البنوك التقليدية. وعلى صعيد الودائع، فقد اقتربت البنوك الاسلامية من منافسة البنوك التقليدية في الحصة السوقية التي وصلت الى ما يزيد على 46% بنهاية سبتمبر الماضي. وانعكست خطوات البنوك الاسلامية في الحصول على مزيد من الحصة السوقية للتمويل والايداع على النتائج التشغيلية، حيث حققت البنوك الاسلامية معدل نمو بإيراداتها التشغيلية وصل الى 5.2% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بزيادة كبيرة عن التقليدية البالغ 3.6% خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الأرباح، كان الفارق اكبر بكثير لصالح البنوك الاسلامية وهو ما يبقي التساؤل مطروحــا مــاذا سنرى من تطوير للخدمــات المصرفية ومنافسة في جــذب مزيــد مــن العمــلاء «مودعين ومقترضين شركــات وافراد» خلال الفترة المقبلـــة ما قــد يحفظ للبنوك الاسلامية تفوقهــا أو يغير معطيات المعادلة. وبهدف المقارنة الصحيحة بين أرقام البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فقد استثنى التحليل من نتائج بنك الكويت الوطني أرقام بنك بوبيان المجمع في البيانات المالية للوطني. كعكة القروض تشير الإحصاءات والأرقام خلال السنوات الثلاث الماضية الى ان حصة البنوك الاسلامية الكويتية من محفظة القروض والتمويل في نمو مستمر، حيث ارتفعت بحوالي 3.7 مليارات دينار من 13.75 مليار دينار نهاية سبتمبر 2014 الى 17.42 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 8.2%، وبالتالي ارتفعت حصة البنوك الاسلامية في الكويت من 38% الى 41% نهاية سبتمبر 2017. في المقابل، تباطأت معدلات نمو البنوك التقليدية لتخسر من حصتها السوقية لصالح البنوك الاسلامية، حيث بلغت حصتها السوقية من محفظة القروض 59%، هبوطا من 62% نهاية شهر سبتمبر 2014، وسجلت محفظتها الائتمانية معدلات نموا ضعيفا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 3.7% فقط وارتفعت محفظة القروض لديها بحوالي 2.55 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية من 22.4 مليار دينار الى 24.95 مليار دينار نهاية شهر سبتمبر 2017. ودائع العملاء أما بالنسبة لتطور ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية وتوزيعها على البنوك التقليدية والإسلامية، يتبين ايضا أن معدلات النمو للبنوك الإسلامية أفضل من التقليدية، حيث عززت البنوك الإسلامية من حصتها السوقية في ودائع العملاء من 43.5% نهاية شهر سبتمبر 2014 الى 46.2% نهاية شهر سبتمبر 2017، وبالتالي ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 3 مليارات دينار من 16.6 مليار دينار الى 19.52 مليار دينار خلال الفترة ذاتها وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.5% ما ساعدها على نمو محفظة التمويل لديها بنسبة 8.2%. أما البنوك التقليدية، فقد سجلت معدل نمو سنوي متواضعا نسبته 1.7% حيث تراجعت حصتها السوقية من ودائع العملاء الى 53.8% بنهاية سبتمبر 2017 من 56.5% نهاية سبتمبر 2014 حيث ارتفعت بحوالي 1.12 مليار دينار خلال الفترة ذاتها لتسجل 22.73 مليار دينار. الأداء التشغيلي وعلى صعيد الإيرادات التشغيلية، فقد حققت البنوك التقليدية إجمالي إيرادات تشغيلية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2017 بلغت 1.06 مليار دينار وبنسبة مساهمة 57.8% من اجمالي ايرادات القطاع مقارنة مع نسبة 58.9% في الفترة ذاتها من عام 2014 كما نمت ايرادات البنوك التقليدية بمعدل سنوي نسبته 3.6%. أما البنوك الاسلامية، فقد حققت ايرادات تشغيلية بقيمة 774 مليون دينار وبحصة من الاجمالي بلغت 42.2% صعودا من 41.1% للأشهر التسعة الاولى من عام 2014 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.2%. وعلى صعيد صافي الارباح، فقد حققت البنوك التقليدية صافي أرباح مجمعة خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017 بلغت 331 مليون دينار وبنسبة مساهمة 59% من صافي ارباح القطاع القطاع مقارنة مع نسبة 66% في الفترة ذاتها من عام 2014، كما نمت ايرادات البنوك التقليدية بمعدل سنوي نسبته 2%. أما البنوك الإسلامية، فقد حققت صافي أرباح بقيمة 230 مليون دينار وبحصة من الإجمالي بلغت 41% صعودا من 34% للأشهر التسعة الاولى من عام 2014 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13% بدفع من تحسن أرباح بيت التمويل الكويتي ومعدلات النمو المرتفعة التي يحققها بنك بوبيان.

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة “تومسون رويترز” عن حلول قطر ضمن أعلى عشر دول حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. وأشار التقرير ذاته عن نمو أصول التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي بحوالي 80%، مع توقعات بأن تصل الى ما يقارب 3.24 تريليون دولار خلال العام 2020. واحتلت دولة قطر المرتبة الثامنة عالميا، في حين جاءت ماليزيا في صدارة القائمة وفقا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. وضمت هذه القائمة الى جانب قطر و ماليزيا دولا أخرى مثل السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وباكستان، وأندونيسيا, وعمان، والكويت، والأردن. التقرير الذي حمل عنوان “واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي” وصدر بالتعاون مع “دينر ستاندرد”، أوضح وجود نشاط في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية بإصدار الصكوك التجارية، حيث بلغ حجم أصول البنوك الإسلامية في عام 2014 ما يناهز 1.35 تريليون دولار مع توقعات أن يصل إلى حوالي 2.6 تريليون دولار في 2020. وحسب تقرير آخر صدر مؤخرا عن مؤسسة (PWC) للأبحاث، ومقرها الخليج، فقد عرف التمويل الاسلامي نموا بنحو 23%. و شدد التقرير على ضرورة تركيز البنوك الاسلامية على تطوير استراتيجيتها من خلال الابتكار والأداء التشغيلي، مع الإهتمام بتحسين المقومات التنافسية. وحدد التقرير المذكور أربعة قطاعات لتقسيم الأصول الإسلامية، حصلت فيه الصيرفة على 83% من قيمة الأصول الإسلامية، تبعتها الصكوك بـ 12%، ثم الصناديق الإسلامية بـ 4% فالتكافل بـ 1%. وتوقع تقرير لـ “رويترز” أن يرتفع حجم التمويلات التي تمنحها المؤسسات المالية الإسلامية من 1.8 مليار دولار تم تسجيلها في عام 2014 الى حوالي 3.24 تريليون دولار في عام 2020، بنسبة نمو سنوي قدرها 0.8%. من جهة أخرى حذر تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، من التأثير السلبي لضعف الظروف الاقتصادية على الأداء المالي لقطاع البنوك الإسلامية في الخليج خلال عامي 2016 و2017. وأضافت الوكالة أن البنوك الإسلامية قد قامت بتجميع هوامش حماية تكفي للتعامل مع الظروف الجديدة، مع تدهور محدود في أوضاعها المالية، موضحة أن إنهيار أسعار النفط بما يفوق 70% منذ منتصف عام  2014، قد نتج عنه ظهور تحديات تقف أمام طريق النمو، فضلا عن عوائق مالية وخارجية في دول الخليج. وتشير العديد من التقارير المتعلقة بمؤشر أداء البنوك الإسلامية اعتمادا على نسبة التكلفة إلى الدخل, إلى تميز المصارف الإسلامية في قطر التي أحتلت المراتب الثلاث الأولى بالنسبة لبنوك مجلس التعاون الخليجي. حيث وجاء مصرف الريان في المرتبة الأولى, يليه بنك قطر الدولي الإسلامي ،ثم مصرف قطر الاسلامي.

تلقت مجموعة «الكرامة هولدينغ»، التابعة للحكومة التونسية، سبعة عروض لشراء حصص الحكومة في «مصرف الزيتونة» الإسلامي التونسي وشركة التأمين الإسلامي التونسية «الزيتونة تكافل». وأشارت «الكرامة»، في بيان لها، إلى أن مجموعتين مصرفيتين مغربيتين ضمن المتنافسين على شراء الحصص. وتعرض الحكومة التونسية حصة 69.15 في المائة من رأسمال «مصرف الزيتونة» و70 في المائة من رأسمال «الزيتونة تكافل» للبيع لشريك استراتيجي تونسي أو دولي. وفي بيان لها، أعلنت «مجموعة الكرامة» أمس تلقيها عروضاً من سبع شركات ومجموعات من الشركات، من بينها البنك التونسي العربي، وشركة «ماجدة» التونسية، ومجموعة شركات تقودها شركة «الأمانة» التونسية، وتضم كلاً من «ألفالوكس» من لوكسمبورغ و«مولين هولدنغ» التونسية وبنك الاستثماري الماليزي (رسد) والمجموعة التونسية - الكويتية للتنمية. كما تلقت «مجموعة الكرامة» عرضين من المغرب، الأول من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي المغربي، وهو مصرف متفرع عن مجموعة البنوك الشعبية المغربية التي تضم 11 بنكاً جهوياً تعمل وفق النظام التعاوني. بالإضافة إلى عرض ثانٍ من المغرب تقدم به تحالف المساهمين في بنك «أمنية الإسلامي المغربي»، وهم: «القرض العقاري والسياحي» و«بنك قطر الدولي الإسلامي» و«صندوق الإيداع والتدبير المغربي». أما العرض السابع فتقدمت به مجموعة «كوريس هولدينغ» من بوركينا فاسو. ويرجع تأسيس «مصرف الزيتونة» إلى سنة 2009 من طرف محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كأول مصرف إسلامي في تونس. كما أسس الماطري في السنة نفسها شركة «الزيتونة تكافل» للتأمينات الإسلامية. وبعد أحداث الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس بن علي، وهروب صهره إلى الخارج، حجزت الحكومة على «مصرف الزيتونة» ضمن ممتلكات الماطري، وقررت وضعه تحت إشراف البنك المركزي التونسي. بالإضافة إلى الحكومة التونسية، التي تمتلك حصة 70 في المائة من رأسمال المصرف، تتوزع باقي الحصص على شركات خاصة، منها مجموعة «كارت للتأمين وإعادة التأمين»، ومجموعة «بولينا»، و«المجموعة التونسية لخدمات السفر»، ومجموعة «دليس»، وشركات «أوليس» للتجارة والصناعة، ومجموعة «بوشماوي».

رفعت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" تصنيف النظرة المستقبلية لمصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، إلى "مستقر". وقالت الوكالة في تقريرها: "تأتي هذه الخطوة عقب رفع النظرة السيادية لقطر من سلبي إلى مستقر وتثبيت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند 'AA-'، وهي تعكس اعتقاد "فيتش" بأن قطر أدارت بنجاح تداعيات أزمة العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية في العام الماضي.  فقد أدى ضخ السيولة من القطاع العام إلى استقرار القطاع المصرفي ووقف التمويل غير المحلي. وقد تقلص العجز المالي بشكل كبير، ونتوقع أن يتحول إلى فائض في عام 2019. كما أعاد الاقتصاد تطوير طرق الاستيراد وهو يواصل نموه بسرعة كبيرة". وأبدت الحكومة التزاماً قوياً تجاه بنوكها والشركات الرئيسية في القطاع العام. ولا تزال القدرة السيادية على دعم النظام المصرفي قوية جداً بفضل الاحتياطات والعائدات السيادية القوية خاصة من إنتاج الهيدروكربون رغم انخفاض أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام قامت "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عن "A+". وتعكس هذه التصنيفات قوة علامة المصرف التجارية في قطر حيث يمتلك المصرف ما نسبته حوالي 11% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات كما في نهاية عام 2017، كما يعكس الربحية الكافية وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة الكافية. وبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يركز المصرف في أعماله على السوق المحلية. وقد كنا أول مصرف إسلامي يدخل السوق القطرية، وبعد أكثر من ثلاثة عقود لا نزال أكبر مصرف إسلامي". وأكد:"أن تصنيفات "فيتش" تعكس قوة الاقتصاد القطري وقطاع المصرفية الإسلامية في البلاد. ويؤكد التصنيف الأخير نجاح المصرف في سعيه لتحقيق أهدافه طويلة الأمد من حيث النمو والأداء". تأسس مصرف قطر الإسلامي في 1982 ليكون أول مصرف إسلامي في قطر. ويعد اليوم ثاني أكبر مصرف بين جميع المصارف في قطر وأكبر مصرف إسلامي فيها، ويمتلك ما نسبته حوالي 11% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات كما في نهاية عام 2017. يقدم المصرف خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد في قطر.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق برنامج المكافآت الجديد "أبشر" الذي يقدم لجميع عملاء المصرف فرصة الحصول على نقاط مكافآت تقديراً لعلاقتهم وتعاملهم مع المصرف. وسيحصل جميع عملاء المصرف على نقاط مكافآت برنامج "أبشر" عند تحويل رواتبهم على المصرف، أو عند فتح حساب وديعة ثابت، او عند استخدام أي من بطاقات المصرف الخصم أو الائتمان، او عند استخدام تطبيق جوال المصرف أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت. وسيكون بإمكان العملاء استبدال نقاط برنامج "أبشر" عبر الموقع الخاص للبرنامج: (https://absher.qib.com.qa) واختيار مكافآتهم لحجز تذاكر الطيران من أكثر من 900 شركة طيران، وحجوزات الفنادق من أكثر من 450,000 فندق، وتأجير سيارة من أكثر من 150,000 مكتب تأجير سيارات في 150 مدينة حول العالم. كما يمكن للعملاء دخول المتجر الالكتروني infishop، وهو متجر إلكتروني متخصص في استبدال النقاط بآلاف المنتجات من مختلف الفئات مثل الأدوات الإلكترونية والكتب والأدوات الرياضية والأغراض المنزلية من العلامات التجارية المعروفة. كما وان جميع هذه البضائع قابلة للتوصيل الى أي مكان في قطر. بالإضافة إلى ذلك، لن يحتوي برنامج المكافآت "أبشر" من المصرف على أي تواريخ انقطاع أو أية قيود، مما يعني أنه بإمكان عملاء المصرف استرداد النقاط الخاصة بهم والاستمتاع بالمكافآت في أي وقت أو أي موسم. وتعليقاً على إطلاق برنامج المكافآت "أبشر" قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "عملائنا هم في صميم ما نقوم به من أعمال. وبرنامج المكافآت "أبشر" هو طريقتنا في التعبير عن تقديرنا لهذه العلاقة ومكافأة العملاء على ثقتهم بنا وولائهم لنا. سيتم تطوير البرنامج باستمرار بإضافة المزيد من المزايا والشركاء الجدد لتلبية احتياجات وخيارات عملائنا". ومع إطلاق البرنامج الجديد، سيتمكن عملاء المصرف من الوصول إلى بوابة إلكترونية، تتطلب تسجيل سهل وبسيط، تم إنشاؤها خصيصاً لعرض نقاط المكافآت واستبدال ما اكتسبوه من نقاط بواسطة عملية اشتراك سهلة وبسيطة. وقد صُممت عملية استبدال النقاط لتكون إلكترونية بالكامل بحيث يتم تنفيذها عبر الانترنت. يمكن لعملاء المصرف البدء باكتساب نقاط مكافآت "أبشر" ابتداءً من اليوم وبإمكانهم التحقق من نقاط مكافآتهم من خلال تفعيل حساب أبشر من خلال: https://absher.qib.com.qa

دبي – «الاقتصاد الإسلامي»: أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الاجمالي المحلي لدبي بلغ 8.3% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسة تم قياسها، وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة. وقال معاليه: «إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في 2014 إلى 8.3% في 2016 مسجلة نمواً بنسبة 14%، حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016 مقارنة بـ28.78 مليار درهم في 2014». ونوه معاليه بأن هذه النتائج تشكل إضافة نوعية، ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار. جاء كلام المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وشدد الوزير على أن نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تجلى بعد عام واحد فقط من إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن العام 2015 سجل مساهمة مرتفعة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي بلغت قيمتها 32.21 مليار درهم. وأشار معاليه إلى أن خلف هذا النجاح جهود مكثفة لشركاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذين التزموا تطبيق مبادرات ضمن استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» مما ساهم في تطوير البيئة المؤسساتية المحفزة لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وإعداد منظومة المعايير الخاصة بالصناعات الحلال بالإضافة إلى تطوير البيئة المعرفية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال المنصوري: «إن هدفنا بوصول مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي إلى نسب مساهمة أعلى في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في العام 2021 ليس بعيد المنال مادمنا ماضين في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية وفق الجدول الزمني لها وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والعالميين، ولا شك في أن دبي ستكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلول العام 2021.» واعتبر معاليه أن ارتفاع حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي يرتكز على عنصرين: الأول مباشر ويتعلق بنمو القطاعات الرئيسة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل تنامي الثقة بدبي والإمارات كمرجعية عالمية لأنشطة الاقتصاد الإسلامي، والعنصر الثاني غير المباشر ويرتبط بأثر ثقافة الاقتصاد الإسلامي على القطاعات التقليدية مع تنامي الوعي بأهمية معايير الاقتصاد الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما رفع حجم استقطاب المستثمرين إلى هذه المنظومة. وبحسب دراسة أعدها مركز دبي للإحصاء حول حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، واعتمدت على مؤشرات تتعلق بعدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي ومؤشر الإنتاج حسب النشاط الاقتصادي، والاستهلاك الوسيط حسب النشاط الاقتصادي، ومؤشر القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مؤشرات أداء المنشآت الحاصلة على علامة الحلال الإماراتية، فقد سجلت الأنشطة المالية الإسلامية ارتفاعاً في حجم مساهمتها من 22.2% في 2014 إلى 24.7% في 2015 لتبلغ 26.3% في 2016 من مجمل القيمة المضافة المتحققة لأنشطة الاقتصاد الاسلامي. أما مساهمة صناعة الأغذية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجمل القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الصناعية لعام 2016 فبلغت 62.4%، و25.7% كانت من نصيب صناعة الألبسة المحافظة

ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - التابع لمنظمة التعاون الإسلامي - بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية يومي 25 و26 سبتمبر المقبل منتدى الصيرفة الإسلامية بعنوان "التمويل الإسلامي والأهداف التنموية للأمم المتحدة .. التركيز على افريقيا" في العاصمة السودانية الخرطوم. يأتي المنتدى بعد نجاح المنتدى المشترك الأول الذي عقد في سبتمبر 2016 في تونس العاصمة حيث سيُشكل المنتدى حافزا هاما لطرح أبرز الفرص لتنمية الاقتصاد الحقيقي من خلال التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على تنافسية المؤسسات المالية الإسلامية في افريقيا، وارتباط أهدافها التنموية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة . ويبحث المنتدى كيفية إسهام التمويل الإسلامي في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، مع زيادة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات الفعالة، وسيُتاح للمشاركين في المنتدى الفرصة لطرح آرائهم ومقترحاتهم لكيفية تحفيز النمو ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في الأسواق الإفريقية، بما يتماشى مع أهداف وأجندة الأمم المتحدة، إلى جانب عرض خبراء الصناعة من مختلف الدول آرائهم حول سبل واستراتيجيات استغلال الفرص وتحقيق الأهداف المشتركة. وسيجمع المنتدى مختلف أصحاب المصلحة من صناعة التمويل الإسلامي والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف، والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية تحت سقف واحد لمناقشة كيفية تنمية الأسواق الحدودية للتمويل الإسلامي . يُذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعد منظمة دولية تأسست في العام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 125 مؤسسة مالية موزعة على أكثر من 33 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.