الاقتصاد الإسلامي يسهم بـ 8,3% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي

دبي – «الاقتصاد الإسلامي»: أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الاجمالي المحلي لدبي بلغ 8.3% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسة تم قياسها، وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة.

وقال معاليه: «إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في 2014 إلى 8.3% في 2016 مسجلة نمواً بنسبة 14%، حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016 مقارنة بـ28.78 مليار درهم في 2014».

ونوه معاليه بأن هذه النتائج تشكل إضافة نوعية، ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار.

جاء كلام المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وشدد الوزير على أن نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تجلى بعد عام واحد فقط من إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن العام 2015 سجل مساهمة مرتفعة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي بلغت قيمتها 32.21 مليار درهم.

وأشار معاليه إلى أن خلف هذا النجاح جهود مكثفة لشركاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذين التزموا تطبيق مبادرات ضمن استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» مما ساهم في تطوير البيئة المؤسساتية المحفزة لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وإعداد منظومة المعايير الخاصة بالصناعات الحلال بالإضافة إلى تطوير البيئة المعرفية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال المنصوري: «إن هدفنا بوصول مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي إلى نسب مساهمة أعلى في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في العام 2021 ليس بعيد المنال مادمنا ماضين في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية وفق الجدول الزمني لها وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والعالميين، ولا شك في أن دبي ستكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلول العام 2021.»

واعتبر معاليه أن ارتفاع حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي يرتكز على عنصرين: الأول مباشر ويتعلق بنمو القطاعات الرئيسة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل تنامي الثقة بدبي والإمارات كمرجعية عالمية لأنشطة الاقتصاد الإسلامي، والعنصر الثاني غير المباشر ويرتبط بأثر ثقافة الاقتصاد الإسلامي على القطاعات التقليدية مع تنامي الوعي بأهمية معايير الاقتصاد الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما رفع حجم استقطاب المستثمرين إلى هذه المنظومة.

وبحسب دراسة أعدها مركز دبي للإحصاء حول حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، واعتمدت على مؤشرات تتعلق بعدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي ومؤشر الإنتاج حسب النشاط الاقتصادي، والاستهلاك الوسيط حسب النشاط الاقتصادي، ومؤشر القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مؤشرات أداء المنشآت الحاصلة على علامة الحلال الإماراتية، فقد سجلت الأنشطة المالية الإسلامية ارتفاعاً في حجم مساهمتها من 22.2% في 2014 إلى 24.7% في 2015 لتبلغ 26.3% في 2016 من مجمل القيمة المضافة المتحققة لأنشطة الاقتصاد الاسلامي. أما مساهمة صناعة الأغذية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجمل القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الصناعية لعام 2016 فبلغت 62.4%، و25.7% كانت من نصيب صناعة الألبسة المحافظة