التحديات الاقتصادية تهبط بأرباح البنوك الإسلامية من 15 إلى 5 %

مجلة الصيرفة الإسلامية- أشار متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للمصارف الإسلامية أمس، إلى أنه من المرتقب تباطؤ نمو أرباح البنوك الإسلامية من مستويات تاريخية تتراوح بين 14 و15٪ إلى نحو 5% خلال العامين المقبلين، وذلك بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف في المنطقة.

لكنهم قالوا بالمقابل إن العام 2018 يعد بأن يكون سنة قياسية أخرى في تجاول الصكوك مع ما يقرب من 40 مليار دولار من الصكوك التي تستحق في العام المقبل، إضافة إلى ارتفاع عدد البنوك الإسلامية ليصل إلى 172 مصرفًا مع 83 شركة إسلامية أخرى في البنوك التقليدية، كما توظف صناعة الصيرفة الإسلامية نحو 380 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إن حجم ومستوى التطور في مجال أسواق رأس المال يستحق بعض الاعتراف والتقدير، فمنذ مطلع العام 2017 وحتى الآن كان هناك إصدار عالمي للصكوك بقيمة 22 مليار دولار، وهو رقم قياسي في الخدمات المصرفية الإسلامية.

وأضاف المعرج «لم يبقَ الطلب قويا فحسب، بل أصبحت قاعدة المستثمرين الجغرافيين أوسع أيضا مع زيادة الطلب من المستثمرين في الولايات المتحدة مثلاً، وكانت الميزة الأخرى المثيرة للاهتمام التي تظهر في هذه المنطقة هي التسعير للصكوك، التي كانت أكثر تشددًا من السندات، وبما يؤكد جودة السيولة في المنطقة بين المستثمرين في الصيرفة الإسلامية».

وخص المعراج بالذكر التركيز الرئيسي لمرابحة السلع كعامل عمل لجميع المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال: «كما نعلم جميعا، فإن هذا المنتج قد لفت انتباه علماء الشريعة والنقاد على حد سواء من الذين يشككون في صحته، وهذا ما منح وقتا إضافيا لاستكشاف البدائل وتطويرها، فقد وجد هذا المنتج المصرفي الكثير من الشعبية والقبول بين اللاعبين في السوق الإسلامية، ولكن حصلت العديد من التحديات، والتي تحتاج إلى تحليل وتقييم».

على صعيد ذي صلة، أشار المعراج إلى إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مؤخرًا معيار المحاسبة المالي رقم 30، وهو المعيار الإسلامي المقابل لمعيار المحاسبة الدولي رقم 9، لافتًا إلى وضع وحدة الحوكمة الشرعية من قبل مصرف البحرين المركزي هذا المعيار موضع التنفيذ بحلول منتصف العام المقبل، معربا عن أمله في أن توفر هذه التطورات المهمة أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في المستقبل. من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف السلطات النقدية والمصرفية العامل في الصيرفة الإسلامية إلى عدم التردد في تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يزيد من توسع وانتشار الصيرفة الإسلامية عالميا، لافتا في الوقت ذاته إلى متانة صناعة الصيرفة الإسلامية في البحرين.

وأشار إلى دراسة اقتصادية أعدها صندوق النقد العربي أظهرت أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نموا ملحوظا لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماما عالميا واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي، وأكدت الدراسة أن كلا من البحرين والأردن يقتربان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط.

وأضاف أنه فيما تعاني البنوك العالمية من جمود اقتصادي كبير، نرى أن القطاع المصرفي في البحرين نما بنسبة 8% بموجب التقرير الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، وأكــد أن هـذا مؤشر على أن وضع الاقتصــاد البحرينــي يسير في الاتجاه الصحيح.