أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءاً من عام 2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية. اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" والإشراف عليها. وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره يوم الخميس (24 أيار/مايو) إن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية. وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة، ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار. جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المائة من النظام المصرفي ككل، كما سنت 44 دولة قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية. ويصل عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس عام 2002، إلى 185 مؤسسة منها 75 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، بالإضافة إلى 102 منظمة فاعلة في السوق.

(المستقلة)..أحرزت الصيرفة الاسلامية تقدما كبير من حيث النمو في عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها. نائب المدير المفوض لمصرف زين العراق الاسلامي قالت: تعد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نموا حيث يفوق نموها معدل نمو القطاع المصرفي التقليدي ومن المتوقع ان تشهد الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية تطورا واسعا لا سيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول الى قاعدة أوسع من الزبائن . واضافت ان والمصارف الاسلامية بات لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الاسلامية . واشارت الى ان عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الاسلامية في العالم ارتفع من 955 مؤسسة في عام 2013 الى 1,113 مؤسسة بنهاية العام 2014 تعمل في 75 دولة وبحسب تومسون رويترز، وهي تقسم بين مؤسسات إسلامية بالكامل ومؤسسات تقليدية تقدم خدمات مالية إسلامية عبر نوافذ متخصصة. عملاء المصارف المستشار القانوني للمصرف ايمان الالوسي بينت انه ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمصارف الاسلامية لعام 2016 قارب عدد عملاء المصارف الاسلامية حول العالم 100 مليون عميل ومع ذلك لا تزال 75.12 % من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الاسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن ان تستوعب المزيد من المتعاملين.

حصد بنك بروة -أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر- جائزة «المصرف الرائد من حيث المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في قطر»، وذلك خلال «حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2018»، الذي نظمه مؤخراً الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت، وشهد حضور نخبة من القادة الماليين والمصرفيين الدوليين، وخبراء في الصناعة المصرفي، وحشد من كبار الشخصيات. وتعليقاً على نيل الجائزة، قال بنك بروة: «إن تقدير أداء بنك بروة المصرفي من قبل مؤسسة إقليمية مرموقة، كالاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، دليل على التزام البنك بتوفير مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء، عملاً بأفضل المعايير المصرفية». وأضاف: «يعتبر بنك بروة حصوله على هذه الجائزة بمثابة شهادة على المركز الرائد الذي يتمتع به في السوق المصرفي، إذ يعكس قدرته الثابتة على تحقيق نتائج مجدية، بالرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة. سيسعى البنك كما دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تنوعاً، لتلبية متطلبات وتطلعات عملائه من مختلف الفئات». تنوع استناداً إلى استراتيجياته الطموحة، يُقدم بنك بروة مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية الرائدة لعملائه في دولة قطر. وانسجاماً مع هويته كأكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، فإن البنك يُقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية الإسلامية كحساب التوفير «ثراء»، الحساب الأول في قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر، الذي يتيح لعملاء البنك فرصة الفوز بالعديد من الجوائز النقدية الشهرية، فضلاً عن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وقدرها مليون ريال قطري مرتين خلال السنة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، التي تم طرحها مؤخراً من قبل البنك، وتشمل «تحويل الراتب»، العرض الذي يُقدم باقة كبيرة من خدمات القيمة المضافة، والعروض المخفضة للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم الشهرية إلى أي حساب توفير من بنك بروة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل خدمات مبتكرة للأفراد وخدمات مصرفية للشركات، كما يقدم البنك خدمات الاستثمار والتمويل العقاري، التي تتعامل بشكل استباقي مع جميع متطلبات العملاء المالية، وتطلعاتهم طويلة الأمد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

توقع أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية تطورا كبيرا بمصر خلال الفترة المقبلة، نظرا للإقبال الكبير من قبل الأفراد والشركات عليها خاصة مع طرح منتجات جديدة بالسوق تناسب العملاء وتفي باحتياجاتهم المعاصرة بمختلف مناحي الحياة. وأضاف القاضي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الصيرفة الإسلامية أداة قوية لبناء كيانات اقتصادية ضخمة، خاصة أنها تشترط الاستثمار المباشر من خلال ضخ أموالها في مشروعات تنموية مستدامة. وحول صندوق" رخاء النقدي" أكد "القاضي" أنه يمنح عائدا يوميا تراكميا منافسا ومعفى نهائيا من الضرائب، مما يحفز الشركات والأفراد علي الاكتتاب فيه، بحد أدنى للاكتتاب في الصندوق قدره 50 وثيقة للعملاء الجدد. وأضاف أن الصندوق يصنف بأنه يسمح بحرية الحركة من حيث (الشراء/ الاسترداد) بشكل يومي وحتى الساعة 12 ظهرا بجميع فروع المصرف المتحد ال54. وذلك بدون أي مصاريف لعملية الاكتتاب أو الاسترداد مما يوفر السيولة المطلوبة للعملاء. فضلا عن انه لا يتعامل في الأسهم مطلقا. ويمكن العملاء من الاقتراض بضمان الوثائق. هذا وقد وتم اعتماد نشرة اكتتابه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق المعتمدة من الهئية العامة للرقابة المالية كأحد الآليات الاستثمارية المتاحة للعملاء. ويتكون صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة من مجموعة من الأدوات الاستثمارية النقدية الآمنة مثل أذون وسندات الخزانة.

القاهرة - فتحت تصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، التي أكد فيها أن وزارته تدرس حاليا الإجراءات التشريعية اللازمة، لطرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تدرس جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها، الباب أمام شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم والسندات الراغبين في التعامل بالصكوك، ويجدون فيها ملاذًا يرضيهم في تعامل مالي بصبغة "شرعية". وأشار "معيط" في تصريحاته إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائي في طرح الصكوك، مؤكدا أنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية في السنة المالية الحالية (2018 - 2019)، والتي بدأ العمل بها، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وتوقع أن تلاقى الصكوك طلبًا كبيرا، لأن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل. من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية، أو ما يسمى "الأوراق الإسلامية"، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقا أو مبلغا من المال أو دينًا، وتكون هذه الملكية قائمة فعليًا أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه. وتابع "عبده"، أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغُنْم بالغُرْم"، بمعنى المشاركة في الربح والخسارة، على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار. ولفت "عبده" إلى أن الحكومة المصرية ألغت في أبريل 2017، قانون الصكوك الذى صدر في عهد حكومة الإخوان، إلا أن مجلس النواب وافق في فبراير الماضى على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. وأكد "عبده"، أن القانون لا يسمح لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية. وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي. وقال "عبده"، إن لندن وسوقها المالية، تمثل مركزًا للمالية الإسلامية في العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنكًا فيها منتجات المالية الإسلامية، في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلاّ قسمًا ضئيلًا مما تمثله المالية الإسلامية. وما تزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار، في مقابل 14.9 مليار في 2008. فيما قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها، حتى أصبحت دول غير إسلامية تسعى إلى إصدارها. ولفت إلى إن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر، ارتفع بنحو 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتمثل 6 % من حجم السوق. وأضاف "البلتاجي"، أن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر بلغت نحو 185 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل تمويلات بقيمة 165 مليار جنيه خلال الفترة نفس الفترة من 2017 بزيادة 12.2 %. وأوضح "البلتاجي"، أن حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية بلغ 260 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، لتشكل نسبة 5.3 % من حجم السوق. وبلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21% مقارنة بمارس 2017. كما بلغ عدد الفروع الإسلامية 233 فرعا بنهاية مارس 2018، موضحًا أن هذه الفروع تخدم نحو 3 ملايين عميل بنسبة 20 % من حجم المتعاملين مع القطاع المصرفي. ويوجد في السوق المصرية نحو 14 بنكا تقدم المنتجات الإسلامية منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنوك فيصل، والبركة، وأبوظبى الإسلامي، ونحو 11 فرعا لبنوك تقليدية تقدم منتجات إسلامية. ولفت إلى أن هناك مميزات تميز "الصكوك الاسلامية" عن غيرها، وأهمها أن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك الإسلامية من جهة العلاقة بين المشتركين فيها، هو الاشتراك في الربح والخسارة، إذ تعطى لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الإسمية. وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذى تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون في ربحها أو "غنيمتها" وفق الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم. وتصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصًا شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك. بلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية مارس 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21 % مقارنة بمارس 2017. تصدر الصكوك بالجنيه المصري، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.- (وكالات)

القاهرة - فتحت تصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، التي أكد فيها أن وزارته تدرس حاليا الإجراءات التشريعية اللازمة، لطرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تدرس جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها، الباب أمام شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم والسندات الراغبين في التعامل بالصكوك، ويجدون فيها ملاذًا يرضيهم في تعامل مالي بصبغة "شرعية". وأشار "معيط" في تصريحاته إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائي في طرح الصكوك، مؤكدا أنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية في السنة المالية الحالية (2018 - 2019)، والتي بدأ العمل بها، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وتوقع أن تلاقى الصكوك طلبًا كبيرا، لأن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل. من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية، أو ما يسمى "الأوراق الإسلامية"، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقا أو مبلغا من المال أو دينًا، وتكون هذه الملكية قائمة فعليًا أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه. وتابع "عبده"، أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغُنْم بالغُرْم"، بمعنى المشاركة في الربح والخسارة، على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار. ولفت "عبده" إلى أن الحكومة المصرية ألغت في أبريل 2017، قانون الصكوك الذى صدر في عهد حكومة الإخوان، إلا أن مجلس النواب وافق في فبراير الماضى على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. وأكد "عبده"، أن القانون لا يسمح لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية. وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي. وقال "عبده"، إن لندن وسوقها المالية، تمثل مركزًا للمالية الإسلامية في العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنكًا فيها منتجات المالية الإسلامية، في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلاّ قسمًا ضئيلًا مما تمثله المالية الإسلامية. وما تزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار، في مقابل 14.9 مليار في 2008. فيما قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها، حتى أصبحت دول غير إسلامية تسعى إلى إصدارها. ولفت إلى إن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر، ارتفع بنحو 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتمثل 6 % من حجم السوق. وأضاف "البلتاجي"، أن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر بلغت نحو 185 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل تمويلات بقيمة 165 مليار جنيه خلال الفترة نفس الفترة من 2017 بزيادة 12.2 %. وأوضح "البلتاجي"، أن حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية بلغ 260 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، لتشكل نسبة 5.3 % من حجم السوق. وبلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21% مقارنة بمارس 2017. كما بلغ عدد الفروع الإسلامية 233 فرعا بنهاية مارس 2018، موضحًا أن هذه الفروع تخدم نحو 3 ملايين عميل بنسبة 20 % من حجم المتعاملين مع القطاع المصرفي. ويوجد في السوق المصرية نحو 14 بنكا تقدم المنتجات الإسلامية منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنوك فيصل، والبركة، وأبوظبى الإسلامي، ونحو 11 فرعا لبنوك تقليدية تقدم منتجات إسلامية. ولفت إلى أن هناك مميزات تميز "الصكوك الاسلامية" عن غيرها، وأهمها أن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك الإسلامية من جهة العلاقة بين المشتركين فيها، هو الاشتراك في الربح والخسارة، إذ تعطى لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الإسمية. وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذى تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون في ربحها أو "غنيمتها" وفق الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم. وتصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصًا شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك. بلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية مارس 2018 لتمثل 6.5 % من حجم السوق، بمعدل نمو 21 % مقارنة بمارس 2017. تصدر الصكوك بالجنيه المصري، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.- (وكالات)

تونس - تبدي المصارف الإسلامية في تونس اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يجابه أصحابها صعوبات في النفاذ إلى مصادر التمويل، بسبب عزوف المصارف التجارية الخاصة عن تمويل هذا الصنف من الاستثمارات. وكثفت المصارف الإسلامية حملاتها الدعائية المتعلقة بتمويل هذه النوعية من المشاريع، مقدمة مجموعة من الحلول لتوفير التمويلات تساعد الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة، لعلها توسع من حصتها السوقية التي ما تزال متواضعة إلى حد كبير، حيث لا تتجاوز 5 %. وبدخولها مجال تمويل هذا الصنف من الاستثمارات، تنافس البنوك الإسلامية مصرفين حكوميين مختصين في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهما بنكا "التضامن" و"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". ويصف خبراء اقتصاد تنويع المصارف الإسلامية لعروضها بالأمر الإيجابي، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه المصارف للثغرات التمويلية لتحقيق نسيج اقتصادي متكامل يجد فيه كل المستثمرين إمكانيات التمويل، فيما يعول مستثمرون شبان على هذه التمويلات لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات ناجحة تعاضدها البنوك. وقال المستثمر الشاب بدر الدين الماكني، إنه تقدم بملف لتمويل مشروع زراعي لعدة مصارف غير أن طلبه لم يحظ بالقبول، ما دفعه إلى البحث عن بديل لدى المصارف الإسلامية التي استجابت لتمويل مشروعه عبر آلية المرابحة، ما مكنه من توفير قرض لغرس أشجار زيتون واقتناء آلات زراعية. واعتبر الماكني أن العديد من الشباب والمستثمرين لا تعوزهم الأفكار لإحداث مشاريع ناجحة بقدر ما يقف توفير التمويلات عائقا أمام تحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أن انخراط المصارف الإسلامية في تمويل مشاريع صغيرة يكسر حاجز شح مصادر التمويل التي تفرضها البنوك على صغار المستثمرين. وقال إن البنك الإسلامي عرض عليه خطة تمويل على الأمد المتوسط (مدة أقصاها 7 سنوات) مع ملاءمة صيغة التمويل والوضعية الماليّة لمشروعه الذي وفّر له المصرف 70 % من حجم تمويل خطته الاستثمارية مع تقديم المشورة وتأمين المرافقة من قبل خبراء المصرف. وتحظى الصيرفة الإسلامية باهتمام السلطات المالية التونسية، التي تسعى إلى تدارك ما تخلف من التشريعات بهدف تعزيز المساهمة الاقتصادية لثلاثة بنوك باتت تستأثر بنحو 5 % من مجموع آليات التمويل المتوفرة في البلاد. وفي نيسان (إبريل) الماضي، دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى توسيع مجال اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك، مشددا على أهمية دورها بدفع الاقتصاد المحلّي. وأوضح العباسي أن التمويل الإسلامي بقي في مستويات محدودة في تونس، مشيرا إلى أن نسبته لم تتجاوز 5 % من مجمل التمويلات التي تعتمدها البلاد، لافتا إلى سعي تونس إلى استكمال تهيئة الأرضية المناسبة، وإرساء التشريعات الكفيلة بتطوير هذا الصنف من التمويل. وتقدم المصارف الإسلامية عبر شبكة فروعها عروضا متنوعة لعملائها لتمويل المشاريع أو اقتناء الأصول التجارية والسيارات وغيرها مقابل نسب فائدة تنافسية مقارنة ببقية المصارف التجارية. وتوقع الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، أن تكسب المصارف الإسلامية رهان تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما من شأنه أن يخلق مناخا تنافسيا بين البنوك يستفيد منه المستثمرون والاقتصاد التونسي بشكل عام. وقال الزمني إن النظام المصرفي التونسي لم يواكب الانفتاح العالمي على منتجات الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل يفتح آفاقا مهمة للاقتصاد. وحول تعلل المصارف التجارية بارتفاع نسبة المخاطر في تمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، أكد الخبير الاقتصادي أن كل الاستثمارات لا تخلو من مخاطر، مشددا على ضرورة انفتاح البنوك على منتجات جديدة وتوفيق خدماتها المالية مع التغيرات الاقتصادية في تونس والعالم. ويبلغ عدد البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حاليا ثلاثة بنوك، وهي "الزيتونة"، و"البركة" (شراكة تونسية سعودية)، و"الوفاق". - (وكالات)

تعمل وزارة المالية على إعداد الإطار التنظيمي والقانوني الذي يتيح العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك حتى يكون جاهزا بداية سبتمبر القادم للمصادقة عليه من قبل الحكومة، وذلك نزولا عند طلب بنك الجزائر بضرورة تعميم العمل بهذه الصيغة على جميع المؤسسات المالية والبنكية بداية السنة القادمة. علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية راسل فوج العمل الذي فوضه التحضير لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني يتيح ضمان العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، يستعجله إنهاء عمله وتكثيف الاستشارات مع خبراء سبق لهم وأن اشتغلوا على الملف مع بنوك أثبتوا نجاعته. فريق العمل الذي عيّنه راوية على مستوى وزارة المالية أسندت إليه مهمة إعداد الإطار القانوني والتنظيمي، هذا الأخير أكدت مصادرنا أنه سيسمح بإدراج المنتجات والتعاملات المالية الإسلامية، كما عملت الوزارة على الاتصال بمجموعة من الخبراء في التمويل الإسلامي لضمان إنجاح المشروع، وحرصت وزارة المالية في مراسلتها التي تزامنت مع السؤال الشفوي الذي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني للوزارة، على لفت انتباه فوج العمل على أن النص التنظيمي والإطار القانوني الذي يعمل على إعداده يجب أن يكون جاهزا بداية سبتمبر المقبل، حتى يستنفد محطاته القانونية قبل نهاية السنة، وقال راوية لفوج العمل أن الحكومة تعتزم تعميم العمل وفق الصيغة الجديدة والتي شرعت بعض البنوك العمل بها كبنوك نموذجية قبل التعميم بداية السنة القادمة. وتأتي مراسلة وزير المالية أياما قليلة قبل خروجه إلى العطلة السنوية التي رخص بها الوزير الأول أحمد أويحيي لطاقمه الحكومي، والتي لا يجب أن تتعدى تاريخ الـ15 أوت، تاريخ استئناف جميع أعضاء الجهاز التنفيذي عملهم، على اعتبار أن خروجهم سيكون بداية من اليوم في فوجين، وتأتي المراسلة حتى يعمل الفوج المكلف بالملف على إنهائه قبل نهاية الشهر القادم. التعامل المصرفي والمالي المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شكل مطلبا لشريحة واسعة تسعى من خلاله السلطات العمومية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية أو ما يعرف بالأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وهي الأموال التي لا تمر عبر البنوك، وسبق لمحافظ بنك الجزائر وأن أكد أنها 4576 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، وهي الكتلة التي أكد لوكال أنها تراجعت بحوالي 107 مليار دينار عما كانت عليه سنة 2016، ويعول على الصيغة الإسلامية أن تساهم في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين المتخوفين من شبهة التعامل بالربا طبعا، ولو أن لوكال أعطى إشارات سابقة بأن انخفاض الكتلة المتداولة في السوق السوداء كان مرده تخلي البنوك عن سؤال “من أين لك هذا”. استعجال وزارة المالية فريقها للعمل إنهاء الإطار القانوني والتنظيمي للتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، سبقه قبل أيام تحرك المجلس الإسلامي الأعلى الذي أصدر مجموعة من التوصيات تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس لتكون مرجعية ترافق الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتحميها حماية من خطر الفتاوى المتضاربة والتعرض لأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف. وشدد بيان المجلس شهر ماي الماضي أن “تطور الصيرفة الإسلامية بشكل مطرد خلال السنوات الماضية أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية”. ورأى المجلس أن استحداث الهيئة يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختلاف العلماء والرأي أمر طبيعي ورحمة على اعتبار أن كل منهما مبني على أساس شرعي. فعدم إدراك المتعاملين لهذا الاختلاف قد يزعزع ثقتهم تجاه المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وحسب مصادر “الشروق” فإن فوج عمل وزارة المالية أخذ هذه المعطيات بالحسبان ويعتزم منح مكان للهيئة المقترحة ضمن عمل البنوك مستقبلا.

أوصى بنك سيكو الاستثماري البحريني المستثمرين بشراء سهم بنك الكويت الوطني وحدد السعر المستهدف للسهم عند 900 فلس بفارق كبير عن سعر السهم في بورصة الكويت والبالغ 798 فلسا. وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية لنمو أعمال بنك الكويت الوطني على المدى الطويل الى 6 أسباب رئيسية وهي: 1 - الأنشطة الخارجية: قال التقرير إن مساهمة الأعمال الدولية من خارج الكويت في أرباح بنك الكويت الوطني تشهد نموا مستمرا من مساهمته بـ 17% من تلك الأرباح في 2011 وصولا الى 29% بنهاية العام الماضي، متوقعا نمو الأعمال خارج الكويت خاصة في مصر بنسبة 25% خلال العام الحالي. 2 - الانفاق الحكومي: أكد التقرير أن بنك الكويت الوطني وبصفته اكبر ممول للمشروعات التنموية في الكويت سيستفيد بشكل كبير من وصول حجم الانفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية العام الحالي الى 3.6 مليارات دينار بزيادة 38% عن الانفاق الفعلي في العام المالي 2016/ 2017. 3- القروض الاستهلاكية: توقع التقرير استمرار نمو القروض الاستهلاكية بشكل كبير في الكويت خلال الفترة المقبلة وهو ما يدعم من توقعات البنك، مشيرا الى نمو القروض الاستهلاكية بمتوسط سنوي مركب وصل الى 7.7% خلال السنوات الخمس الماضية. 4 - هامش صافي الفائدة: يتميز القطاع المصرفي بالكويت عن باقي دول الخليج بقدرة البنوك على زيادة سعر الفائدة على الإقراض اذا رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم وهو ما لم يتوافر في باقي دول الخليج ما يعطي بنك الكويت الوطني ميزة تنافسية كبيرة. 5 - نمو الصيرفة الإسلامية: يمتلك بنك الكويت الوطني قرابة 60% من ذراعه الإسلامية في الكويت بنك بوبيان والذي حقق ارباحا سنوية وصلت الى 47.6 مليون دينار العام الماضي ويستفيد الوطني من نمو الصيرفة الإسلامية في الكويت بشكل كبير وهو ما يدعم نمو أعمال بنك بوبيان. 6 - شطب القروض: توقع التقرير عدم تعرض بنك الكويت الوطني لأي ضغوط إضافية في المستقبل مع تطبيق معيار IFRS9 أو تشدد المركزي الكويتي بفرض مخصصات إضافية بفضل السياسة التي اتبعها في السنوات الماضية من شطب القروض المعدومة.

أوصى بنك سيكو الاستثماري البحريني المستثمرين بشراء سهم بنك الكويت الوطني وحدد السعر المستهدف للسهم عند 900 فلس بفارق كبير عن سعر السهم في بورصة الكويت والبالغ 798 فلسا. وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية لنمو أعمال بنك الكويت الوطني على المدى الطويل الى 6 أسباب رئيسية وهي: 1 - الأنشطة الخارجية: قال التقرير إن مساهمة الأعمال الدولية من خارج الكويت في أرباح بنك الكويت الوطني تشهد نموا مستمرا من مساهمته بـ 17% من تلك الأرباح في 2011 وصولا الى 29% بنهاية العام الماضي، متوقعا نمو الأعمال خارج الكويت خاصة في مصر بنسبة 25% خلال العام الحالي. 2 - الانفاق الحكومي: أكد التقرير أن بنك الكويت الوطني وبصفته اكبر ممول للمشروعات التنموية في الكويت سيستفيد بشكل كبير من وصول حجم الانفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية العام الحالي الى 3.6 مليارات دينار بزيادة 38% عن الانفاق الفعلي في العام المالي 2016/ 2017. 3- القروض الاستهلاكية: توقع التقرير استمرار نمو القروض الاستهلاكية بشكل كبير في الكويت خلال الفترة المقبلة وهو ما يدعم من توقعات البنك، مشيرا الى نمو القروض الاستهلاكية بمتوسط سنوي مركب وصل الى 7.7% خلال السنوات الخمس الماضية. 4 - هامش صافي الفائدة: يتميز القطاع المصرفي بالكويت عن باقي دول الخليج بقدرة البنوك على زيادة سعر الفائدة على الإقراض اذا رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم وهو ما لم يتوافر في باقي دول الخليج ما يعطي بنك الكويت الوطني ميزة تنافسية كبيرة. 5 - نمو الصيرفة الإسلامية: يمتلك بنك الكويت الوطني قرابة 60% من ذراعه الإسلامية في الكويت بنك بوبيان والذي حقق ارباحا سنوية وصلت الى 47.6 مليون دينار العام الماضي ويستفيد الوطني من نمو الصيرفة الإسلامية في الكويت بشكل كبير وهو ما يدعم نمو أعمال بنك بوبيان. 6 - شطب القروض: توقع التقرير عدم تعرض بنك الكويت الوطني لأي ضغوط إضافية في المستقبل مع تطبيق معيار IFRS9 أو تشدد المركزي الكويتي بفرض مخصصات إضافية بفضل السياسة التي اتبعها في السنوات الماضية من شطب القروض المعدومة.

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، إن البنك طرح العديد من المبادرات لمواجهة التحديات أمام المجتمعات المحلية، مثل إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمبلغ 500 مليون دولار، يعمل جنباً إلى جنب مع المنصة الإلكترونية الجديدة للبنك (إشراك المجتمعات المحلية وتحويلها)، التي أطلقها البنك بهدف ربط المبتكرين في المجتمعات النامية بفرص السوق والتمويل. من جانب آخر أطلق البنك الإسلامي للتنمية مبادرة الملكية الفكرية لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم النامي، كما أعلن عن شراكة جديدة مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية من أجل حماية ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يطورون العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يقود الحلول المؤدية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد كشف، لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من أربعة عقود حتى الآن، عن توسيم وشعار لهويته الجديدة، بحيث يبرز قيمته الحديثة وتوجهه الاستراتيجي وعلاقته مع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 57 دولة. وقد ظل البنك الإسلامي للتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، يخضع لعملية إصلاح وتطوير استراتيجي كبير خلال العام الماضي، بقيادة رئيسه الجديد معالي الدكتور بندر حجار، الوزير السابق للحج بالمملكة العربية السعودية. وبما أن أنشطة البنك التنموية تدخل عهداً جديداً، فإن رئيسه يعيد تصور الدور التقليدي الذي كان يؤديه البنك، بحيث يجعل منه منظمة أكثر انفتاحاً على العالم، واضعاً الشراكات والتكنولوجيا والابتكار والمشاركة العالمية في صميم برنامج تحديث هذه المؤسسة. أما التوسيم الجديد فيحتفظ بالعناصر الأساسية لتراث البنك الإسلامي للتنمية، مع عنصر الحداثة، والاستقلالية والشفافية، وإثبات هوية البنك المستقبلية، وتطوره، واتساع نطاق الأطراف المتعاملة معه على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور بندر حجار بأن هذا التوجه جاء في الوقت المناسب قائلاً: «ظل البنك الإسلامي للتنمية يمثل رمزاً للثقة والمصداقية والقوة والاستقرار لما يزيد على 44 عاماً. ونحن نبني استناداً إلى قصص النجاح في الماضي، ويتعين علينا أيضاً أن نتطلع إلى المستقبل، وأعتقد أن هذا التوسيم الجديد هو توسيم لمؤسسة عالمية المستوى، تتصدى لتحديات عالم اليوم الحديث». إن رسالة البنك الإسلامي للتنمية، وهو يدخل إلى المرحلة القادمة من النمو، تشمل: تمكين الشعوب لتدير تقدمها الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، مع وضع البنية التحتية الضرورية موضع التنفيذ؛ لتتمكن هذه الشعوب من تنفيذ شراكاتها المحتملة على أساس تعاون بناء بين القطاعين العام والخاص، وريادة أحدث الحلول في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، إن البنك طرح العديد من المبادرات لمواجهة التحديات أمام المجتمعات المحلية، مثل إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمبلغ 500 مليون دولار، يعمل جنباً إلى جنب مع المنصة الإلكترونية الجديدة للبنك (إشراك المجتمعات المحلية وتحويلها)، التي أطلقها البنك بهدف ربط المبتكرين في المجتمعات النامية بفرص السوق والتمويل. من جانب آخر أطلق البنك الإسلامي للتنمية مبادرة الملكية الفكرية لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم النامي، كما أعلن عن شراكة جديدة مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية من أجل حماية ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يطورون العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يقود الحلول المؤدية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد كشف، لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من أربعة عقود حتى الآن، عن توسيم وشعار لهويته الجديدة، بحيث يبرز قيمته الحديثة وتوجهه الاستراتيجي وعلاقته مع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 57 دولة. وقد ظل البنك الإسلامي للتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، يخضع لعملية إصلاح وتطوير استراتيجي كبير خلال العام الماضي، بقيادة رئيسه الجديد معالي الدكتور بندر حجار، الوزير السابق للحج بالمملكة العربية السعودية. وبما أن أنشطة البنك التنموية تدخل عهداً جديداً، فإن رئيسه يعيد تصور الدور التقليدي الذي كان يؤديه البنك، بحيث يجعل منه منظمة أكثر انفتاحاً على العالم، واضعاً الشراكات والتكنولوجيا والابتكار والمشاركة العالمية في صميم برنامج تحديث هذه المؤسسة. أما التوسيم الجديد فيحتفظ بالعناصر الأساسية لتراث البنك الإسلامي للتنمية، مع عنصر الحداثة، والاستقلالية والشفافية، وإثبات هوية البنك المستقبلية، وتطوره، واتساع نطاق الأطراف المتعاملة معه على الصعيد الدولي. وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور بندر حجار بأن هذا التوجه جاء في الوقت المناسب قائلاً: «ظل البنك الإسلامي للتنمية يمثل رمزاً للثقة والمصداقية والقوة والاستقرار لما يزيد على 44 عاماً. ونحن نبني استناداً إلى قصص النجاح في الماضي، ويتعين علينا أيضاً أن نتطلع إلى المستقبل، وأعتقد أن هذا التوسيم الجديد هو توسيم لمؤسسة عالمية المستوى، تتصدى لتحديات عالم اليوم الحديث». إن رسالة البنك الإسلامي للتنمية، وهو يدخل إلى المرحلة القادمة من النمو، تشمل: تمكين الشعوب لتدير تقدمها الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، مع وضع البنية التحتية الضرورية موضع التنفيذ؛ لتتمكن هذه الشعوب من تنفيذ شراكاتها المحتملة على أساس تعاون بناء بين القطاعين العام والخاص، وريادة أحدث الحلول في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.