البنك الإسلامي للتنمية يطرح مبادرات للمجتمعات المحلية

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، إن البنك طرح العديد من المبادرات لمواجهة التحديات أمام المجتمعات المحلية، مثل إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمبلغ 500 مليون دولار، يعمل جنباً إلى جنب مع المنصة الإلكترونية الجديدة للبنك (إشراك المجتمعات المحلية وتحويلها)، التي أطلقها البنك بهدف ربط المبتكرين في المجتمعات النامية بفرص السوق والتمويل.

من جانب آخر أطلق البنك الإسلامي للتنمية مبادرة الملكية الفكرية لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم النامي، كما أعلن عن شراكة جديدة مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية من أجل حماية ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يطورون العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يقود الحلول المؤدية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان البنك الإسلامي للتنمية قد كشف، لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من أربعة عقود حتى الآن، عن توسيم وشعار لهويته الجديدة، بحيث يبرز قيمته الحديثة وتوجهه الاستراتيجي وعلاقته مع الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 57 دولة.

وقد ظل البنك الإسلامي للتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، يخضع لعملية إصلاح وتطوير استراتيجي كبير خلال العام الماضي، بقيادة رئيسه الجديد معالي الدكتور بندر حجار، الوزير السابق للحج بالمملكة العربية السعودية.

وبما أن أنشطة البنك التنموية تدخل عهداً جديداً، فإن رئيسه يعيد تصور الدور التقليدي الذي كان يؤديه البنك، بحيث يجعل منه منظمة أكثر انفتاحاً على العالم، واضعاً الشراكات والتكنولوجيا والابتكار والمشاركة العالمية في صميم برنامج تحديث هذه المؤسسة.

أما التوسيم الجديد فيحتفظ بالعناصر الأساسية لتراث البنك الإسلامي للتنمية، مع عنصر الحداثة، والاستقلالية والشفافية، وإثبات هوية البنك المستقبلية، وتطوره، واتساع نطاق الأطراف المتعاملة معه على الصعيد الدولي.

وبهذه المناسبة صرح معالي الدكتور بندر حجار بأن هذا التوجه جاء في الوقت المناسب قائلاً: «ظل البنك الإسلامي للتنمية يمثل رمزاً للثقة والمصداقية والقوة والاستقرار لما يزيد على 44 عاماً. ونحن نبني استناداً إلى قصص النجاح في الماضي، ويتعين علينا أيضاً أن نتطلع إلى المستقبل، وأعتقد أن هذا التوسيم الجديد هو توسيم لمؤسسة عالمية المستوى، تتصدى لتحديات عالم اليوم الحديث».

إن رسالة البنك الإسلامي للتنمية، وهو يدخل إلى المرحلة القادمة من النمو، تشمل: تمكين الشعوب لتدير تقدمها الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، مع وضع البنية التحتية الضرورية موضع التنفيذ؛ لتتمكن هذه الشعوب من تنفيذ شراكاتها المحتملة على أساس تعاون بناء بين القطاعين العام والخاص، وريادة أحدث الحلول في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.