توجت جهود مصرف قطر الإسلامي المصرف وإسهامه في تطوير القطاع البنكي في قطر، وعلى مستوى الصيرفة الإسلامية حول العالم، من خلال إطلاق حلول رقمية مبتكرة للعملاء من الأفراد والشركات، حيث توج المصرف بجائزتين من جوائز "المبتكرين لسنة 2021" من مجلة غلوبال فاينانس، حيث حاز حساب المصرف الرقمي للعمّال المنزليين، ودمج الخدمات على أجهزة نقاط البيع للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جائزتي "الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية" ضمن نسخة هذا العام من جوائز مجلة غلوبال فاينانس، تقديراً للمؤسسات التي ساهمت في رسم أفق جديدة للابتكار في عالم الصيرفة، توجت جوائز "المبتكرين" من مجلة غلوبال فاينانس في نسختها السنوية التاسعة هذا العام الحلين الرقميين من المصرف ضمن أهم الابتكارات في عالم الصيرفة الإسلامية خلال العام 2021. وتعليقاً على هذا التتويج، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نفتخر بتتويجنا للعام الثاني على التوالي كواحد من أكثر البنوك ابتكاراً، وبحصول اثنين من منتجاتنا المصرفية الرقمية التي أطلقناها مؤخراً على جائزتين ضمن فئة "الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية" من طرف مجلة غلوبال فاينانس المرموقة". وأضاف السيد باسل قائلاً: "لقد أصبح اسم المصرف اليوم مرادفاً للابتكار الرقمي في الخدمات المصرفية في قطر، والمنطقة، والعالم. نعتز بكل ما أنجزناه على مستوى الابتكار الرقمي، وبكوننا الرواد على المستوى المحلي في كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير أفضل، وأسرع، وأكثر الحلول المصرفية الرقمية ملائمة لاحتياجات عملائنا من الأفراد والشركات على مدار الساعة". ويعتبر المصرف الأول والوحيد في قطر الذي يمنح العمال المنزليين إمكانية فتح حساب مصرفي كامل المزايا وبشكل رقمي بالكامل من خلال تطبيق جوال المصرف. حيث تم إطلاق هذه الخدمة الرقمية سنة 2020 في إطار دعم المصرف لاستراتيجية الشمول المالي والمصرفي في قطر. وأصبح هذا الحساب الحل الأنسب لعدد كبير من العمال المنزليين ومكّنهم لأول مرة في قطر من فتح حساب مصرفي عن بعد وخلال دقائق قليلة، ودون رسوم على فتح الحساب، أو إصدار البطاقات، أو طلب توفر حد ادنى للرصيد. كما مكن هذا الحل المبتكر العمال المنزليين في قطر من فتح حسابات مصرفية كاملة المزايا، بما في ذلك بطاقة خصم مجانية، وتحكم كامل في حساباتهم وبطاقاتهم عبر تطبيق جوال المصرف، فضلاً عن إمكانية القيام بالتحويلات المالية محلياً وخارجياً بسرعة، في أي وقت وأينما كانوا عبر تطبيق جوال المصرف. وفي مطلع 2021، أعلن المصرف عن إطلاق خدمة دمج تسليم الإرساليات والدفع من خلال أجهزة نقاط البيع (PoS) لأول مرة في قطر، وذلك بالتعاون مع بريد قطر. وبإطلاق هذه الخدمة الجديدة عبر أجهزة نقاط البيع الذكية، أصبح بإمكان عملاء بريد قطر الدفع رقمياً عند استلام إرسالياتهم وطرودهم البريدية، كما أنها منحت منذ إطلاقها الخيار الأكثر أمناً وملاءمة للدفع عند استخدام خدمات بريد قطر. كما مكنت هذه الخدمة موظفي التوصيل في بريد قطر معرفة كل المعلومات المتعلقة بالعميل، بما فيها قيمة رسوم استلام الإرسالية، وذلك من خلال مسح الرمز الخاص بكل إرسالية عبر أجهزة نقاط البيع والمرتبطة بنظام البيانات الخاص ببريد قطر، كما تعاون المصرف مع فودافون، مزود خدمات الاتصالات الرائد في قطر، لإطلاق أول حل للدفع غير النقدي في قطر لسداد فواتير الاتصالات وإعادة تعبئة الرصيد عبر نقاط البيع. ومن خلال إطلاق الحلين الرقميين بالتعاون مع بريد قطر وفودافون قطر، نجح المصرف في تقليص هامش الخطأ عند عمليات الدفع، كما وفر للتجار فاعلية أكثر في استلام مدفوعاتهم، فضلاً عن مزيد من الراحة والأمان للعملاء عند الدفع والاستفادة من الخدمتين.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في شهر مارس 2021 بنسبة 11.76% على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. ووفقًا لبيانات لمصرف قطر المركزي فقد سجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مارس الماضي 476.44 مليار ريال مقابل 426.31 مليار ريال بالشهر المماثل من عام 2020. وتشكل أصول المصارف الإسلامية نحو 27% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام مارس 2021 البالغة 1761.3 مليار ريال. وطبقًا للإحصائية، بلغت قيمة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في قطر 431.4 مليار ريال، وسجلت أصولًا أجنبية بقيمة 24.36 مليار ريال، فضلًا عن 20.66 مليار ريال احتياطيات لتلك البنوك. وسجلت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية 249.22 مليار ريال، لتشكل 27.89% من القيمة الإجمالية للودائع في البنوك بقطر البالغة 893.38 مليار ريال وذلك بختام مارس 2021. وارتفعت قيمة مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال. جدير بالذكر أن النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية في مارس عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار إلى 1232.9 مليار ريال. وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال.

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، يقدم بموجبها المصرف حلولًا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك. وتساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وتقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي: "نسعد اليوم بالشراكة الاستراتيجية والتعاون مع مصرف الراجحي، ليكون بنكًا معتمدًا لتمويل مختلف المنتجات الاستثمارية والسكنية". وأضاف "لنجاوي": "يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببرامج جودة حياة نوعية، وزيادة الطلب من قِبَل أكبر شريحة من المواطنين". من جهته أكد مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد بمصرف الراجحي، ماجد صالح الراجحي، أن الجميع يسعد بالتعاون وتوقيع الاتفاقية بين مصرف الراجحي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ مؤكدًا أن المصرف يعتبر الرائد في تقديم الحلول التمويلية للأفراد والتي تلبي رغبات العملاء وخاصة التمويل العقاري من خلال الخيارات التمويلية المختلفة التي يتميز بها، وتساهم في تحقيق أحد ركائز رؤية 2030 الهادفة إلى في رفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية. تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية؛ لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية. وحرصت المدينة على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتقديم كافة أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية إلى 140 ـ 155 مليار دولار في 2021، مع عودة المصدرين من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي للسوق. وكانت إصدارات الصكوك العالمية خلال 2019 بلغت 139.8 مليار دولار. وقالت الوكالة في تقرير لها، إن ظروف السوق ستبقى جيدة خلال 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة. وبحسب التقرير، ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الخضراء من إجمالي السوق، محدودة، رغم الفرص الناتجة عن جائحة كورونا وتحول الطاقة. وتوقع التقرير، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، من الركود الحاد الذي شهده في 2020، واستقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا خلال العام الحالي. وستبقى مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة، "ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام". وحتى ذلك الحين، "يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول"، بحسب الوكالة. وأضافت أنه من المرجح ارتفاع حالات التعثر أو عمليات إعادة الهيكلة بين مُصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية المنخفضة في 2021، مع رفع التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية. ورصد التقرير أن هناك صكوكا بقيمة 65 مليار دولار، يحين استحقاقها هذا العام، ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء من هذا المبلغ من خلال سوق الصكوك.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» أن تشهد حركة إصدار الصكوك زخماً لافتاً في 2021، بقيادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأصدرت «إس آند بي» تقريراً توقعت فيه أن تتراوح القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك على مستوى العالم خلال العام الجاري بين 150 و155 مليار دولار، بفعل انتعاش متوقع في سوق الصكوك في دول الخليج إلى جانب دول إسلامية أخرى. وبذلك، تتعافى سوق الصكوك العالمية في 2021 من التراجع الذي عانت منه في 2020، حيث لم تتجاوز قيمة إصداراتها الإجمالية خلاله 139.8 مليار دولار. وكانت غالبية الحكومات في الدول الإسلامية قد طرحت سندات عادية وليست صكوكاً إسلامية في 2020، وذلك بسبب سهولة هيكلة السندات التقليدية وقدرتها على استقطاب قاعدة أوسع نطاقاً من المستثمرين. 

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن السنة المالية 2020، حيث أظهرت النتائج أن البنك استطاع مواجهة التحديات وعوامل السوق، وكان منسجماً مع القوة والملاءة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته. وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خصص لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، حيث حقق البنك صافي ربح بلغ 937.7 مليون ريال، أي بنسبة نمو 2.1% مقارنة بالعام 2019 وبلغ العائد على السهم 0.55 ريال قطري، ورفع مجلس إدارة البنك توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 32.5% من رأس المال 0.325 ريال للسهم، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي على اعتماد البيانات المالية للدولي الإسلامي عن عام 2020 واعتماد مقترح توزيعات الأرباح. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني "أن نتائج البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020 تثبت بجلاء أنه استطاع تحقيق معادلة الحفاظ على استقرار مؤشراته المالية والربحية مع التغلب على العوامل التي عصفت بالأسواق خلال عام 2020 وبخاصة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي شملت جميع دول العالم، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير ندين فيه بالدرجة الأولى إلى الاستراتيجية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة والجهات الإشرافية لدعم الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، بناء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى". وأشار سعادته إلى أن "الدولي الإسلامي وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة والمستجدات والمخاطر غير المتوقعة، وركزت الخطة على تعزيز الأداء التشغيلي للبنك والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري، والتنسيق الفعال مع مختلف قطاعات الأعمال من أجل التلاؤم مع الظروف الطارئة، وقد نجحنا إلى حد بعيد في هذه الاستراتيجية، حيث واصلت مؤشرات الدولي الإسلامي النمو، وحافظنا على الاستقرار والأهم أننا عززنا كفاءة التشغيل". وأضاف "لقد وفرت السوق المحلية التي نركز عليها بشكل دائم الكثير من الفرص، وجنبتنا اللجوء إلى أية خطط بديلة، وهذا الأمر يعزز صوابية رؤيتنا التي ترى في المشاريع المحلية على اختلاف أنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، الفرص الأكثر جدوى لتحقيق النمو من جهة، وللمشاركة في نهضة بلادنا الشاملة من جهة أخرى". تحسين الأداء ولفت سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إلى أن "السوق المصرفية وعلى الرغم من العوامل المستجدة وغير المتوقعة، كان مليئا خلال العام الماضي بالمنافسة على جميع المستويات، وهذا العامل بالنسبة لنا يشكل حافزاً هاماً لتحسين الأداء وزيادة الابتكار وتقديم الأفضل للعملاء، سواء من الأفراد أو من الشركات، ونعتقد أن الاستجابة لعوامل المنافسة في السوق كان أهم ما ميز الدولي الإسلامي خلال العام الماضي". وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني "إن أهم ما تحقق في الدولي الإسلامي خلال العام الماضي إضافة إلى النتائج المستقرة، كان الشوط الكبير الذي قطعه البنك في ميدان التحول الرقمي، حيث لاحظنا طفرة حقيقية في الخدمات التي بات بإمكان العملاء الحصول عليها عبر القنوات الرقمية المختلفة، ويسرنا أننا حققنا الكثير في هذا الميدان، وبالتأكيد هناك الكثير أيضا للقيام به في مجال التحوّل الرقمي في المستقبل". وتابع سعادته: "إنه وبإزاء المؤشرات الهامة التي حققها الدولي الإسلامي فإن وكالات التصنيف الائتماني العالمية أقرت بقوة مركز البنك المالي، حيث ثبتت وكالتا موديز وفيتش تصنيف البنك عند درجةA2 وA مع نظرة مستقبلة مستقرة، وذلك استناداً إلى جملة من الحقائق أهمها أن الدولي الإسلامي يتمتع بجودة عالية في أصوله، كما أن مؤشرات الربحية في البنك قوية مقارنة بنظرائه محلياً، وحافظ البنك على إدارة جيدة لكفاءة التشغيل مع محفظة استثمارية عالية الجودة، وانخفاض واضح في معدل القروض غير المنتظمة". وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب "عن الشكر للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على جهودهم الاستثنائية خلال عام 2020 الذي كان استثنائيا في كل شيء، ولاسيما في التحديات التي فرضها، وأيضاً الإنجازات التي تم تحقيقها، ودعا الجميع إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يعود بالخير على الجميع". بدوره فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك لعام 2020 فأشار إلى أن "إجمالي إيرادات البنك وصلت بنهاية العام إلى 2,450 مليون ريال فيما بلغ إجمالي أصول الدولي الإسلامي 61.3 مليار ريال مقارنة بـ 56.8 مليار ريال بنهاية عام 2019 وبعدل نمو 7.9%، فيما ارتفع حجم موجودات التمويل للبنك بنهاية عام 2020 لتصل إلى 40.5 مليار ريال مقابل 37.0 مليار ريال في نهاية عام 2019 بنسبة نمو بلغت 9.5%، كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتصل إلى 36.2 مليار ريال وبمعدل نمو 16.24%". نمو الأرباح فيما يتعلق بصافي الأرباح للبنك أوضح الرئيس التنفيذي أنها "ارتفعت بنهاية عام 2020 إلى 937.7 مليون ريال مقابل 927 مليون ريال في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 1.2 % على الرغم من قيام البنك بدعم مخصصات موجودات التمويل والاستثمارات بقيمة 397 مليون خلال عام 2020، كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال قطري". وكما أشار الرئيس التنفيذي إلى جهود البنك خلال عام 2020 في ترشيد وضبط النفقات وهو ما ساهم بتحسين نسبة الكفاءة التشغيلية (التكلفة إلى العائد) لتصبح 20.3% مقابل 24.1% في نهاية عام 2019 والتي تعتبر من أفضل المؤشرات على المستوى المحلي والدولي. ونوه إلى أن البنك عمل على رفع جودة محفظة موجودات التمويل من خلال تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة في نهاية العام 2020 لتصبح 1.6% مقابل 1.9% بنهاية عام 2019 ما يؤكد فعالية سياسات إدارة مخاطر الائتمان والتحصيل بالبنك. وأضاف: "إن إجمالي حقوق الملكية بنهاية 2020 بلغ 8.3 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية العام الماضي نسبة 16.6% وهو ما يؤكد المركز المالي الراسخ للدولي الإسلامي في مواجهة المخاطر المختلفة". وأكد السيد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي لعام 2020 تؤكد أنه استطاع المحافظة على مؤشراته في نسق تصاعدي على الرغم من جميع التحديات التي يعرفها الجميع، والتي كانت خلال العام الماضي تحديات غير مسبوقة لجميع القطاعات وليس فقط للقطاع المصرفي. وأضاف "إن العامل الحاسم الذي ساعد البنك على تحقيق النتائج الإيجابية التي أعلن عنها اليوم كان قوة الاقتصاد القطري، والإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة والجهات الإشرافية بمواجهة المستجدات الطارئة، حيث أثبت الاقتصاد القطري أنه أحد أهم الاقتصادات على الصعيدين الإقليمي الدولي، وأنه قادر على مواجهة التحديات على اختلاف أنواعها". وأشار السيد الشيبي إلى "أن العام الماضي شهد بذل الكادر المهني بالبنك جهوداً كبيرة بمواجهة الظروف المستجدة، وقد أثبت فعلاً أنه بالإمكان تحويل التحديات إلى فرص، فقد استطاع الدولي الإسلامي أن يحقق قفزة كبيرة في عملية التحول الرقمي، حيث كان لديه خطة تحوّل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بدأت منذ عدة سنوات، وكان يسير وفق الخطط المعتمدة، ولكن الظروف المستجدة والعاجلة التي قلبت الموازين وغيرت السلوكيات والنظرة إلى الخدمات المصرفية بشكلها التقليدي دفعت البنك إلى أن يأخذ زمام المبادرة والقيام بخطوات متسارعة لزيادة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وما كان البنك يخطط للقيام به في هذا المجال خلال أعوام تم تنفيذ الجزء الأكبر خلال أشهر". وتابع "إن الأمر تطلب جهوداً كبيرة، وتعاوناً مكثفاً مع الإدارات والأقسام المختلفة، وفرق الدعم داخل وخارج البنك، ولكن النتيجة والحمد لله كانت مرضية تماماً، خصوصاً وأن الأرضية كانت مهيأة حيث استثمر البنك بشكل منهجي في الحلول التكنولوجية، وتمكن الدولي الإسلامي من توفير معظم الخدمات للعملاء عبر القنوات البديلة، وكان هناك ارتياح كبير لعدد الخدمات المتوفرة وسرعتها، وشهدنا نمواً غير مسبوق في عدد العملاء الذين يستخدمون القنوات الرقمية وهذا بحد ذاته إنجاز، لأن هذا يعني تغيراً في ثقافة الحصول على الخدمات المصرفية". وشدد السيد الشيبي على أن "سرعة التحول الرقمي والنجاح في تطبيق الخطط الخاصة بذلك أسهم إلى حد بعيد في تحسين البيئة التشغيلية للبنك، وتعزيز أعمال البنك وتخفيض التكلفة التشغيلية، وهذا بدوره انعكس على نتائج أعمال البنك، ونأمل أن يتعزز ذلك في الفترة المقبلة حيث يمكننا الاستفادة من الدروس والتجارب التي مررنا بها خلال العام الماضي من أجل تحسين مختلف مؤشرات التشغيل والأداء". وأوضح الرئيس التنفيذي أن "الدولي الإسلامي واصل خلال العام الماضي تطبيق الرؤية الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والتي تقوم على الاهتمام بالسوق المحلية، والتركيز على الانخراط في تمويل مختلف قطاعات الأعمال فيها، حيث يوفر الاقتصاد القطري فرصاً من الصعب توفرها في أي اقتصاد آخر، فضلاً عن أن تركيزنا على السوق المحلية يعتبر واجباً وطنياً هدفه المشاركة في استحقاقات التنمية". الاستثمار الخارجي وتابع "إن الدولي الإسلامي واصل أيضاً سياسته في مجال الاستثمار الخارجي عبر التقيد بالضوابط والمعايير التي اعتمدها منذ فترة طويلة في مجال المخاطر المتعلقة بالاستثمار الخارجي، ولذلك فقد انصب تركيزه على تعزيز شراكات ثبت جدواها والعائد المتوقع المناسب منها، بما يسهم في تعزيز مركز البنك المالي ويعظم العوائد للمساهمين". وقال "لقد أطلقنا العديد من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام الماضي 2020 مخصصة للشركات والأفراد، كبطاقة الراتب وبطاقة الإيداع النقدي للشركات وبطاقة العمالة المنزلية، فضلا عن إطلاق العديد من عروض التمويل التي تستهدف مختلف الفئات كعروض التمويل العقاري والتمويل الشخصي الشامل وتمويل السيارات وعروض خاصة بالبطاقات، كما شهد العام الماضي إطلاق البنك بوابة نقاط الدولي الإسلامي الجديدة التي تم تطويرها في إطار شراكة البنك الاستراتيجية مع ماستركارد، بهدف توفير مجموعة واسعة من المزايا للعملاء من خلال نظام مكافآت ماستركارد الشهير، كما أقام البنك شراكات فعالة مع شركات محلية مرموقة كالخطوط الجوية القطرية وشركة أوريدو لتقديم خيارات واسعة لعملاء البنك تتيح لهم الحصول على أفضل الخدمات المصرفية مع مكافآت من شركاء على مستوى عالٍ". ولفت السيد الشيبي إلى أن "البنك وجد تقديراً واعترافاً على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام الماضي، حيث ثبتت وكالات التصنيف العالمية تصنيف البنك عند مستويات مرتفعة، كما نال الدولي الإسلامي مجموعة من الجوائز كان آخرها فوزه بجائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال الابتكار في خدمات التجزئة لعام 2020 من قبل لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية بالتعاون مع جامعة كامبردج في المملكة المتحدة التي أكدت بأن الدولي الإسلامي له دور ريادي في الصيرفة الإسلامية، ويتمتع بمركز مالي راسخ، وواجه المستجدات وعوامل السوق بكل حكمة، وحافظ على استقرار معدلات نموه، كما منحت مؤسسة Red money المرموقة الدولي الإسلامي أربع جوائز ضمن جوائز IFN لعام 2020 وذلك تقديراً لإنجازات البنك ولاسيما إصداره لصكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، واستندت Red Money في حيثيات منح الجوائز الأربعة للبنك وبينها جائزة صفقة العام وجائزة صفقة رأس المال التنظيمي للعام 2019 إل

أطلق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) حلًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تسهيل عمليات الدفع لعملائه من الشركات الكبرى من خلال الدمج الكامل لكافة عمليات المدفوعات الرقمية بين أنظمة الشركة وخدمات المصرف عبر الإنترنت للشركات. ومن خلال هذا الحل الرقمي الشامل الجديد، يعد المصرف أول بنك إسلامي يُمكّن العملاء من الشركات من إرسال مدفوعاتهم من خلال أنظمتهم المالية ERP الخاصة بهم إلكترونيًا دون أي تدخل يدوي، وفي أي وقت، ليتم تحميلها على منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات ليتم تنفيذ عملية الدفع. ويوفر نظام الدفع الإلكتروني H2H الجديد المزيد من الأمان حيث إن جميع البيانات المعالجة مشفرة بالكامل، كما يسمح هذا النظام المبتكر للعملاء من الشركات بتتبع معاملاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على حالة جميع معاملاتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات. هذا الحل مثالي للشركات الكبيرة التي تعالج كميات كبيرة من المدفوعات بانتظام. سيقلل نظام H2H جهود العمل بنسبة 50% على الأقل عند معالجة عدد كبير من عمليات الدفع. هو نظام مشفر بين نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالشركات وبين الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت للمصرف لمعالجة المدفوعات دون تدخل يدوي؛ سوف يقضي على أي خطأ محتمل بإدخال البيانات وسيقوم بتنفيذ عملية الدفع بسرعة ليتم إرسالها إلى المستفيدين. وأعرب السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف عن سروره بالحل المصرفي الرقمي الشامل يسمح لعملائه من الشركات تلبية المزيد من الاحتياجات المصرفية بطريقة سريعة وآمنة. بالإضافة إلى كونه إنجازًا آخر نحو التوجه لرقمنة جميع منتجاتنا وحلولنا المصرفية للشركات، فإن حل المدفوعات الرقمية من المضيف إلى آخر الجديد سيعزز من التجربة المصرفية لجميع عملائنا من الشركات، ويعتبر الحل المثالي الذي يمكنهم من إجراء مدفوعاتهم من خلال منصة إلكترونية بالكامل، وبدون أي تدخل يدوي، مما يقلل من أي هامش خطأ أو تأخير عند معالجة المدفوعات. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق المصرف تحديثات وميزات رئيسية على منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، وسمح لعملائه من الشركات بإدارة معظم عملياتهم المصرفية، وتنفيذ أكثر من 90% من معاملاتهم محليًا ودوليًا عن بُعد. وفي إطار جهوده المتواصلة لتقديم أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه لتلبية احتياجاتهم المصرفية عن بُعد، أطلق المصرف تطبيق المصرف للشركات الذي تم تصميمه خصيصًا لتلبية كافة الاحتياجات المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتيح تطبيق المصرف للشركات مراجعة المعاملات المالية المحليّة والدولية والموافقة عليها، بالإضافة إلى الاطلاع على الملخصات الموجزة لكافة الحسابات. كما يمكن للشركات التقدم للحصول على تمويل «رقميًا» من خلال تطبيق المصرف.

صادق مديرو الإعلام والتسويق بالبنوك والمؤسسات المالية ومديرية التوثيق والإعلام للمجلس الإسلامي الأعلى، بالجزائر العاصمة أمس على استراتيجية إعلامية خاصة بتوطين الصيرفة الإسلامية لتكون بمثابة "خطة طريق للتعريف وتسويق هذا النمط البنكي". وقال محمد بغداد، مدير التوثيق والإعلام على مستوى المجلس، إن هذه الاستراتيجية، تهدف إلى تنظيم الجهود الإعلامية والاتصالية التي تبذل بصيغة جماعية بين المجلس الإسلامي الأعلى الممثل في "الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية" وبين "مديريات الإعلام والتسويق للبنوك المؤسسات المالية" والتي تقوم بتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية. وأضاف أن كل مؤسسة، تتمتع بمميزاتها وخططها للتسويق، شريطة تماشيها مع احترام طبيعة المنافسة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق "تسويق جيد ومحترف" للصيرفة الإسلامية، مع تسهيل تداول المعلومات المتعلقة بهذا النمط لأكبر فئة ممكنة من الزبائن وتقديم محتواها الحقيقي للرأي العام. وقال إن الجامعة والمخابر العلمية مدعوة للمساهمة في الجهود الاتصالية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، مع التشديد على ضرورة فتح مجالات التواصل والتعاون مع المنظمات الاقتصادية الوطنية، إلى جانب تكثيف الاتصال بالمؤسسات الناشئة وأصحاب المبادرات. وقال محمد بغداد لتحقيق الأهداف المشار إليها، سيتم اعتماد "نمط اتصالي" يشمل تنظيم ندوات تفاعلية يشارك فيها خبراء وباحثون ومستثمرون، عبر توظيف وسائط التواصل الاجتماعي وإقامة أبواب مفتوحة على المؤسسات المسوقة لمنتوجات الصيرفة الإسلامية. وسيتم ضمن هذا المنظور، استحداث خلية إعلامية تتولى تدوير المحتوى الإعلامي للصيرفة الإسلامية، والتي ستجتمع بصفة دورية كل شهرين، إلى جانب استحداث هيئة إعلامية تتابع تسويق المحتوى الإعلامي للصيرفة، تضم مديري الإعلام والتسويق للبنوك والمؤسسات المالية، على أن تجتمع كل ستة أشهر.