حصل الدولي الإسلامي على أعلى شهادة في مجال حماية بيانات البطاقات المصرفية (PCI-DSS)، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. هذا ومن المعروف أن هذه الشهادة تُمنح للمؤسسات التي تحقق أفضل المعايير الأمنية في هذا المجال الحيوي والهام. وقد قام السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بتسلم الشهادة من السيد راي فنسنت - رئيس الأعمال لشركة SISA في قطر وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي خلال مراسم أقيمت في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير بحضور السادة علي حمد المسيفري رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية وعمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال وهشام محمدين رئيس الأمن السيبراني وعبد الرحمن حسن مدير حوكمة تكنولوجيا المعلومات كما حضر التسليم السيد نيغيل أرولكار- مساعد مدير وحدة الأعمال في SISA لمناطق ( قطر وإفريقيا وإندونيسيا). وقد أعرب السيد الجمال عن سعادته بحصول البنك مجدداً على هذه الشهادة والحفاظ على أعلى المعايير العالمية في مجال حماية بيانات عملاء البنك، ما يعكس استثماراتنا المتعددة وطويلة الأمد في مجال تطوير الأمن السيبراني بهدف الوصول إلى هذا المستوى المتميز في مجال الأمان والسرية«. أضاف لطالما كان الدولي الإسلامي يحرص على توفير أعلى معايير الأمان فيما يتعلق بجميع معاملاته وخدماته وبيانات عملائه، مشيراً إلى أن الحصول على هذه الشهادة المتميزة للسنة الرابعة على التوالي إنما يثبت أننا نسير قدماً بما يلبي تطلعات العملاء ويحافظ على مصالحهم على أفضل وجه. وأشار الجمال إلى أن شهادة (PCI-DSS) التي حافظ عليها الدولي الإسلامي طوال تلك السنوات ليست مجرد شهادة عادية بل هي نتاج تراكم للخطط والخبرات والاستثمار الذكي في التكنولوجيا. وأعرب عن فخره بأن يكون الدولي الإسلامي ضمن البنوك الرائدة في مجال الحفاظ على أعلى معايير الأمان في مختلف التعاملات، مشيراً إلى أن الدولي الإسلامي سوف سيواصل استثماره الناجح في تطوير النظم والبرمجيات والتكنولوجيا التي تسهم في الوصول إلى أعلى المعايير العالمية في هذا المجال وبما يسهم في تخفيض المخاطر المختلفة ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن السيبراني الذي أصبح تحدياً عالمياً. وأعرب الجمال عن» تقديره للمستوى المرموق الذي تتمتع به شركة SISA الرائدة في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء. وأكد على أن الدولي الإسلامي حريص كل الحرص على الاستفادة من الخبرات الكبيرة لهذه الشركة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء». بدوره قال السيد هشام محمدين رئيس الأمن السيبراني إن العالم يواجه الآن تحديات كبيرة في مواجهة التزايد المطرد والنوعي لطرق الاختراق والتحايل الإلكتروني، ما ضاعف من جهودنا للحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة فيما يتعلق بالأمن السيبراني بما يضمن المحافظة على سرية بيانات ومعلومات عملائنا المالية. من جانبه قال السيد راي فنسنت- رئيس الأعمال لشركة SISA في قطر وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي خلال مراسم تسليم الشهادة «إن الاهتمام بأمن البيانات والأنظمة المصرفية وتعزيز الأمن السيبراني أصبح اليوم من أهم الأولويات في القطاع المصرفي وبحصول الدولي الإسلامي على شهادة (PCI-DSS) فهو يثبت بأنه نجح في تحقيق أعلى معايير الأمن المطبقة في القطاع المصرفي عالمياً». وأضاف «قد وجدنا أن الدولي الإسلامي يعتمد حلولاً متميزة لمختلف مسائل الأمن السيبراني المتعلقة بأمن البيانات ويسعدنا أن يكون بنك عريق يعمل منذ أكثر من ربع قرن يولي أهمية استثنائية لعوامل الأمان والثقة.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرضين متميزين بمناسبة شهر رمضان المبارك، الأول للتمويل الشامل الذي يتضمن التمويل الشخصي وتمويل السيارات والثاني للبطاقات الائتمانية وذلك بما يلبي تطلعات العملاء للحصول على تمويلات مرنة وتراعي متطلباتهم واحتياجاتهم. وبموجب عرض التمويل بإمكان العملاء الحاليين أو الجدد الراغبين بالحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات الاستفادة من نسبة ربح تنافسية (نسبة الربح الثابت تبدأ من 2,69% - معدل ربح تناقصي 5%) مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين. أما بالنسبة لعرض البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك فإنه يتيح للعملاء المشتركين بنظام الدفعات الشهرية (5%) مضاعفة النقاط المكتسبة على كل عملية شراء بواسطة بطاقاتهم الائتمانية طوال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ويشمل العرض جميع بطاقات الدولي الإسلامي (وجاهة وضيافة والبطاقات البلاتينية). وبمناسبة الإعلان عن إطلاق العروض الجديدة قال السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: ننتهز الفرصة لنتقدم بأحر التهاني إلى جميع عملائنا وإلى جميع القطريين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي نحرص على استقباله كل عام مع عملائنا بعروض متميزة تلاقي تطلعاتهم للحصول تمويلات متميزة وبنسب أرباح منافسة وطريقة سداد مرنة مع المزايا العديدة الأخرى التي نوفرها. وأضاف: ولأنه يسعدنا أن نتشارك مع عملائنا خيرات الشهر الفضيل فقد ركزنا في عروضنا لهذا العام على أن تشمل الشريحة الأوسع من عملائنا حيث أن التمويل الشامل يتيح الفرصة أمامهم للحصول على تمويل لمختلف احتياجاتهم بنسبة ربح تعتبر الأفضل في السوق المصرفية كما أتحنا أمام العملاء فرصة مضاعفة النقاط التي يكتسبونها خلال الشهر الفضيل الأمر الذي يعكس حرصنا من خلال عروضنا على تلبية متطلبات العملاء وملاقاة تطلعاتهم للحصول على خدمات مصرفية ذات مستوى عالٍ. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يواصل سياسته التي تركز على العناية بالعملاء مع الاستجابة لعوامل المنافسة عبر ابتكار أفضل المنتجات وتقديم أفضل الخدمات والعروض الأمر الذي يلاقي استحسانا وقبولاً لدى العملاء وبناء عليه نشهد زيادة مطردة في قاعدة عملائنا بشكل متواصل. وحول إجراءات منح التمويل وفق العروض الجديدة أوضح نائب الرئيس التنفيذي بأن جميع موظفي الدولي الإسلامي يتمتعون بمستوى من الاحتراف ويحرصون على أن ينال العملاء الخدمات المصرفية وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي سواء من حيث سرعة منح التمويل أو المرونة أو من حيث العمل على تلبية الاشتراطات المختلفة لجميع شرائح العملاء. وأعرب الجمال أخيراً عن أمله في أن تكون عروض الدولي الإسلامي لهذا العام إسهاماً جديداً من البنك وقيمة مضافة لجميع عملائه تساعدهم على تلبية متطلباتهم المصرفية وفق أفضل ما يتوقعونه.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن افتتاح فرع جديد له في المرقاب مول يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية. سيفتح الفرع أبوابه أمام العملاء من السبت حتى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر، ومن الساعة 3:30 بعد الظهر حتى الساعة 9:00 مساء. كما يعمل أيضاً أيام الجُمعة من الساعة 4:00 بعد الظهر حتى الساعة 9:00 مساء. وخلال شهر رمضان المبارك سيعمل الفرع من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر، ومن 9:00 وحتى 11:30 ليلاً في الفترة المسائية طيلة أيام الأسبوع. سيوفر الفرع الجديد في المرقاب مول إمكانية حصول العملاء بسهولة على الخدمات المصرفية لمن يعملون أو يسكنون في منطقة شارع النصر الحيوية والمناطق المجاورة لها. ويضم المرقاب مول العديد من المتاجر والمرافق التي تجتذب المتسوقين من القطريين والمقيمين. كما أن تقديم الخدمات المصرفية الكاملة في الفرع الجديد ينسجم مع استثمار المصرف بشكل كبير في توسيع شبكة فروعه وقنواته المصرفية الإلكترونية، وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة لقاعدة عملائه والتي تتزايد بشكل مستمر. وستكون خدمة «صيرفة وتسوّق» متاحة في فرع المرقاب مول، بحيث سيتمكن العملاء من الاستمتاع بقضاء وقتهم في المجمع التجاري والتسوّق حتى يحين دورهم بين عملاء المصرف عند استلامهم رسالة نصية على هاتفهم لتخبرهم بأن دورهم قد حان لخدمتهم. وقد أطلق المصرف هذه الخدمة في جميع فروعه المتواجدة داخل المجمعات التجارية، بما في ذلك كيو مول، والسيتي سنتر، ودار السلام مول، وذي جيت مول، وقطر مول، ودوحة فستيفال سيتي، وطوار مول، واليوم في المرقاب مول. وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد د. أناند: «إن افتتاح الفرع الجديد في المرقاب مول هو إضافة قيمة لشبكة فروعنا نظراً للعدد الكبير من زوار هذا المجمع التجاري وكذلك لموقعه الاستراتيجي، حيث يقع المركز التجاري في «شارع النصر»، وهي منطقة حيوية وذات كثافة سكانية عالية في وسط الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا الجزء من المدينة بوجود تجاري كثيف مع تواجد أعداد كبيرة من المتاجر والمطاعم ومراكز الخدمات». ومع افتتاح الفرع الجديد في المرقاب مول، توسعت شبكة المصرف لتشمل 31 فرعاً مدعوماً بأكثر من 175 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي وشيكات آلي، وأنظمة مصرفية متطورة، وتطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز بما في ذلك أفضل تقييم من المستخدمين لتطبيق الجوال والإنترنت المصرفي، والتي توفر جميعها تجربة مصرفية سهلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كونه رائد الصيرفة الإسلامية والبنك الأسرع نمواً بالسلطنة، نظم بنك نزوى ندوة لزبائنه التجاريين في ولاية صحار لتسليط الضوء على الحلول المصرفية التي يوفرها قطاع الصيرفة الإسلامية لهم والتي من شأنها أن تعزز من نمو أعمالهم. وبحضور أعضاء مجلس إدارة بنك نزوى، وخالد الكايد، الرئيس التنفيذي، ورانجاراجان ناراسيمهان، مديرعام الخدمات المصرفية التجارية، شارك في هذه الفعالية أكثر من 50 شركة رائدة من مختلف القطاعات من ولاية صحم والبريمي وصحار. وركزت الندوة على الفرص التي توفرها الصيرفة الإسلامية لمجتمع الشركات في صحار واستعرض البنك خلالها تشكيلة واسعة من منتجاته وخدماته وحلوله المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة. وقام فريق البنك بتسليط الضوء على دور الصيرفة الإسلامية كمصدرٍ لتنويع أعمال الشركات والمؤسسات مما يُمكنها من تحقيق أهدافها للنمو المستدام. وقال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: نواصل تعزيز محفظة استثماراتنا المتنوعة في مختلف القطاعات، واليوم يسعدنا أن نشهد القبول الكبير الذي تحظى به خدماتنا المصرفية التجارية. فقطاع الصيرفة الإسلامية يزخر بالعديد من الفرص التي من شأنها دفع عجلة نمو الشركات. ولذا، نفتخر بأنفسنا كوننا الاختيار المثالي لزبائننا في مختلف القطاعات الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة فيها ولا يقتصر التزامنا نحوهم على تعزيز منتجاتنا وخدماتنا فحسب؛ بل مواصلة دعم نمو التمويل الإسلامي لمجتمع الأعمال في السلطنة. وأضاف الكايد: أصبح ميناء صحار أحد المحاور الاستراتيجية الحيوية بالسلطنة مما دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الولاية وباتت تشكل مركز تجاري متنامي وجاذب للقطاعات المختلفة. وبعد أن أصبحت خدماتنا المصرفية للأفراد تحظى بقبول كبيرٍ من قبل زبائننا في المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية ولدينا مساهمات ملموسة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد نمواً متزايد هناك. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا التنموية وجهودنا المبذولة لتمكين وتعيين المواهب العمانية.  ويقدم بنك نزوى، من خلال فريق الخدمات المصرفية التجارية، مجموعة من الخدمات الاستشارية يقدمها نُخبة من أبرز خبراء القطاع. وتشمل باقة الخدمات الاستشارية التي يوفرها البنك صيرفة الشركات، وتمويل المشاريع، والصيرفة التجارية المتخصصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسواق العالمية، والصيرفة الاستثمارية والحكومية، والصيرفة العالمية، والتمويل التجاري. جديرٌ بالذكر أن قسم الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك نزوى يوفر محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة والتي تلبي المتطلبات المصرفية العصرية للمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل المشاريع. ويقدم البنك خدمات الخزينة والاستثمار والصيرفة الدولية والخدمات المصرفية التجارية مما ساهم في تعزيز مكانته كشريكٍ مصرفيٍ موثوق للشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء السلطنة. ويضم البنك قسم دعم للخدمات المصرفية للشركات يهدف إلى تقديم أفضل وأسرع خدمة زبائن. وتضم قائمة المبادرات الجديدة لهذا العام تقديم سلسلة حلقات صيرفة المعاملات والصيرفة الإسلامية للشركات، فضلاً عن تنظيم عددٍ من المبادرات والفعاليات للزبائن على مدار العام.

الرباط - كشف بنك المغرب المركزي أن البنوك الإسلامية قدمت تمويلات بقيمة 6.5 مليار درهم (675 مليون دولار) منذ بداية عملها قبل عام ونصف العام، وهي نسبة بسيطة مقارنة بتوقعات الحكومة. وقال محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط إنه “بعد 18 شهرا من انطلاقها، لم تتمكن البنوك التشاركية من استقطاب الزبائن، فحصتها من السوق المصرفية بلغت أقل من 1 بالمئة”. وأوضح أنه لا يمكن القول بأن تعاملات البنوك الإسلامية ضعيفة حاليا، إذ “يجب أن نحكم عليها بعد 3 إلى 5 سنوات”. ودشنت الرباط في شهر يوليو 2017 رسميا حقبة صناعة الصيرفة الإسلامية وسمحت لبعض البنوك العاملة بالبلاد أو خارجها بالعمل لأول مرة في هذا المجال، بعد إقرار قانون دخل حيز التنفيذ في يناير 2015. ويسمح القانون بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد. ويفرض المركزي على البنوك الإسلامية ألا تتجاوز قيمة التمويلات، التي تقدمها حاجز 10 بالمئة من مجموع التمويلات لأي مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد. وبدأت 5 بنوك بتقديم خدمات بنكية إسلامية وهي بنك الصفاء، التابع لبنك التجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للمصارف، إلى جانب مجموعة البنك الشعبي والبنك التشاركي للمغرب. وتشير دراسة أنجزتها مؤسسة تومسون رويترز إلى أن قيم أصول البنوك الإسلامية تتراوح ما بين 3 بالمئة و5 بالمئة من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار. ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي. ويرجح محللون اتساع خيارات تمويل البنوك الإسلامية في المستقبل، في ظل مساعي الحكومة لتقليص الاقتصاد الموازي.

تعزيزاً لدوره الريادي في التعريف بمفهوم الصيرفة الاسلامية في المجتمع العماني، وضمن فعاليات برنامج ” شعاع ميثاق ” نظم ميثاق للصيرفة الاسلامية من بنك مسقط بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندوة حول الاقتصاد الإسلامي والتنمية وذلك بمقر كلية العلوم الشرعية بحضور رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بميثاق وعدد من المسؤولين، حيث تهدف هذه الندوة الى تعزيز التوعية بمفهوم الصيرفة الاسلامية  سواء للأفراد أو الشركات والتعريف بأهم الخدمات والمنتجات المقدمة والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، كذلك تشكل هذة الندوات فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية والرد عليها من قبل المختصيين .وضمن اعمال الندوة التي شهدت حضوراً مميزاً قدم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بميثاق عددا من العروض المرئية حيث قدم فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي ، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عمل عن دور الإقتصاد الإسلامي في تحقيق التنمية، كما قدم فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي ، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عن تكامل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لتعزيز التنمية المستدامة للإقتصاد القومي ، وأيضا قدم فضيلة الشيخ عصام اسحاق ، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية المتاحة لتثمير مدخرات الأفراد والجمعيات والمؤسسات، وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة حول مواضيع الندوة وقد قام مسؤولو هيئة الرقابة الشرعية بميثاق و مسؤولو ميثاق للصيرفة الاسلامية بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المطروحة. وكان ميثاق للصيرفة الاسلامية قد اطلق ” شعاع ميثاق ” ضمن استراتيجيته في التعريف بمفهوم الصيرفة الاسلامية وهو برنامج يهدف الى تعزيز ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور أصول ميثاق غير المرئية والتي لها اهمية كبرى وتحقق بعداً تنمويا واسعا من خلال المناشط والفعاليات المختلفة لميثاق وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة خاصة من الدارسين والباحثين وأصحاب المشاريع الناشئة للتعرف عن قرب على مجالات الإقتصاد الإسلامي والوعي بها. جدير بالذكر أن دخول الصيرفة الاسلامية في سوق السلطنة ساهم و بشكل كبير في تنمية وتطوير القطاع المصرفي العماني ، حيث أن طرح تسهيلات مصرفية وخدمات ومنتجات جديدة بطرق مبتكره تلبي بالدرجة الأولى احتياجات الجمهور ساهمت في زيادة النشاط في مجالات التمويل الإسلامي والإستثمارات الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من المجالات ، وذلك بفضل رغبة المستثمرين والشركات للإستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها  الصيرفة الاسلامية ، ومن خلال  هذه المؤشرات فإن الخبراء والمحللون يتوقعون مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الصيرفة الإسلامية في سوق السلطنة حيث يمكن للصيرفة الاسلامية ان تقدم العديد من الخيارات في مجال التمويل والاستثمار وذلك وفق مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.

شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات تراجعاً في أصول المصارف الثمانية خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8% (4.7 مليار) إلى 577.9 مليار درهم، بالتزامن مع انكماش محفظة التمويل 0.9% (3.4 مليار درهم) ليصل إجمالي المحفظة إلى 370 مليار درهم. وهبط التمويل المقدم من المصارف الإسلامية خلال الثلث الأول لمختلف القطاعات باستثناء القطاع الخاص التجاري والصناعي، حيث زاد التمويل لهذا القطاع بمقدار مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 165.5 مليار درهم، وفقاً لما نشرته صحيفة "الخليج". وشهدت المحفظة الاستثمارية للمصارف الإسلامية خلال الثلث الأول نمواً بنسبة 2.5%، ليصل إجمالي هذه المحفظة إلى 77.4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وتركزت على الصكوك بمقدار 53 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار في صكوك الدين بمقدار 11.2 مليار درهم، فيما خفض القطاع استثماراته في الأسهم بنسبة 5.4%. واستقطبت المصارف الإسلامية مزيداً من الودائع من عملائها خلال نفس الفترة، وزادت هذه الودائع 1.2% (4.7 مليار درهم).

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبد الإله بلعتيق: إن "حجم قطاع التمويل الإسلامي ارتفع إلى 3 تريليونات دولار"، مقارنة مع 2.3 تريليون دولار في 2016. وأضاف بلعتيق لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الإسلامي في إسطنبول، أن التمويل الإسلامي يمثل قطاعاً نامياً في الأسواق المالية العالمية، وأنه يشهد نمواً سنوياً يُقدر بـ8%. وذكر أن القطاع يعرض مقترحات عالمية وليست فقط خاصة بالمسلمين، متوقعاً أن يبلغ حجمه 4 تريليونات دولار بحلول 2020. ويعمل المجلس في إطار خططه الاستراتيجية على الدفاع عن قيم القطاع، ووضع سياسات وتعديلات من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على البحث والتجديد والتدريب فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية. وأردف بلعتيق: "التمويل الإسلامي قطاع موثوق خلال الأزمات المالية". وأكد أن المجلس يشجع البنوك على الاستثمار في مختلف القطاعات، ومساعدتها على اكتشاف الفرص المالية في الأسواق؛ عبر تنظيم ورشات عمل ولقاءات. وعلى صعيد تركيا يمثل التمويل الإسلامي 5% من سوق التمويل والقروض، حسب المسؤول المالي، مشيراً إلى أن تركيا ذات إمكانات كبيرة لتنمية الصيرفة الإسلامية. وتابع: "وجود تركيا وإندونيسيا والسعودية ضمن مجموعة العشرين يشكل فرصة من أجل إكساب التمويل الإسلامي بعداً دولياً". ولفت إلى أن خلق هيئات تنظيمية خاصة بالقطاع سيسهم في دمجه بالسوق المالية التركية، وسيساعده في تحقيق النمو؛ عبر قيام الهيئات بأعمال شراكة مختلفة مع البنوك. وقال: "تركيا شريك مهم للمجلس، وتؤدي دوراً مهماً في تطوير القطاع.. نمو الاقتصاد التركي يجعله في موضع استراتيجي بين أسواق الشرق والغرب".

الدوحة – أكدت دراسة حديثة أن قطر في الصدارة عربيا بالشمول المالي، حيث تتجاوز نسبة ملكية الحسابات المصرفية في المجموعة التي تضم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب ليبيا المتوسط العالمي البالغ 62 % في 2014 و69 % في 2017. وشددت الدراسة على أن توسع البنوك الاسلامية في المنطقة العربية يوفر امكانيات هائلة لتعزيز الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية حيث ان قطاع الصيرفة الاسلامية يتمتع بسعة كبرى لاستيعاب المزيد من المتعاملين من غير المشمولين بالخدمات المصرفية وفي الأعوام الاخيرة اعترفت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بالصناعة المالية الاسلامية بوصفها أحد ابرز ادوات مواجهة تحدى الاستبعاد المالي والمصرفي فيما تشير التقديرات إلى أن الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية مقبلة على المزيد من التطور لاسيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتعزيز الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية. يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017 – 2022) والتي قام بإعدادها كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (الجهات الرقابية المالية الثلاث) تستهدف تعزيز الشمول المالي؛ بوصفه ركيزة استراتيجية أساسية للمساهمة في تعزيز النمو المستدام، وخلق فرص العمل، والحدّ من حالات عدم المساواة، وحماية الاستقرار المالي يحظى بأهمية معترف بها على صعيد واسع. ومن هذا المنطلق، وبحسب ما ورد في الخطة “فقد تم اعتماد هذا الهدف الجديد، ليس فقط من خلال الأعمال المتعلقة بالعرض مثل التدابير التي تسمح بالنفاذ إلى التمويل ولكن أيضاً من خال الأعمال المتعلقة بالطلب كتعزيز التثقيف المالي، كما أن من الأهمية بمكان ضمان الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية المناسبة والعالية الجودة والاقتصادية من قبل المجموعات السكانية أو الأعمال التجارية التي لا تملك حسابات مصرفية أو التي لا تحظى بمثل هذه الخدمات”. ووفق الخطة فإن “عدد فروع البنوك للمائة ألف شخص- الذي يعدّ أحد قياسات الشمول المالي الديموغرافي- ازداد بنسبة 60 % تقريباً خلال الأعوام 2009 إلى 2016، في حين ازداد الشمول المالي الجغرافي، أي عدد فروع البنوك للألف كيلومتر مربع بنسبة 10 % خلال الفترة نفسها وترى الخطة أن استخدام الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيؤدي إلى إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من جميع الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل. كما تشكل هذه الخدمات المالية مقاربة صديقة للبيئة وتعطي الفرد في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة والممكنة. وأشارت الدراسة التي نشرتها “بيت المشورة العلمية المحكمة” إلى أن نسبة البالغين الذين قاموا بالادخار لدى مؤسسات مالية رسمية في قطر تعتبر بين الأعلى عربيا بواقع 25.4 % مقارنة مع مستويات بلغت 22.6 % في سلطنة عمان و21.2% في لبنان و18.3 % في تونس و17.1 % في ليبيا و14.3 % في السعودية و11.4 % في الجزائر و10.1 % في الاردن و9.1 % في موريتانيا و7.5 % في السودان وبلغت نسبة الادخار النقدي خلال فترة القياس البالغة (12 شهرا) مستوى 56.3 % في قطر وهو معدل مرتفع عربيا. وأفادت الدراسة بأن اتحاد المصارف العربية يرى أن الشمول المالي مفهوم يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة على العدد الأكبر من الأفراد والمؤسسات خصوصا فئات المجتمع ذات الدخل المحدود وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف. ولفتت الدراسة التي تحمل اسم فجوة الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية إلى أن الشباب في معظم الاقتصادات العربية لا يتمتعون باستقلالية مادية قبل عمر الخامسة والعشرين عاما كما ان الشباب دون سن الـثامنة عشرة عاما لا يمكنهم فتح حسابات مصرفية وادارتها الأمر الذي يفسر تدني معدلات الشمول المالي في معظم الاقتصادات العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي فيما تكشف البيانات المتاحة عن ارتفاع مؤشر ملكية الحسابات المصرفية عربيا عندما يتم احتساب البالغين فوق سن الـخامسة والعشرين عاما. ورصدت الدراسة حزمة من الفرص المتاحة لتحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمشروعات في الاقتصادات العربية من خلال تعزيز الشمول المالي من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية المبتكرة وتبنى استراتيجيات وطنية للتثقيف المالي بما يحقق معالجة نقص المعلومات وتذليل العديد من الصعوبات المترتبة على هذا النقص وخاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيساهم في دمج القطاع المالي غير الرسمي ضمن القطاع المالي الرسمي وتيسير الحصول على التمويل المطلوب كما يتطلب سد فجوة الشمول المالي في الاقتصادات العربية تضافر العديد من الجهود على مستوى المؤسسات الحكومية من خلال تبني استراتيجيات متكاملة وفاعلة للشمول المالي ودعم عملية التثقيف والتعليم المالي مع تهيئة البيئة المواتية لضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية بوضع ضوابط لحماية المستهلك المالي بما يسهم في تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف زيادة فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والاسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية. ودعت الدراسة المصارف والبنوك المركزية العربية إلى قيادة الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والمصرفي وذلك من خلال حزمة من التدابير تتمثل في: وضع قواعد وأنظمة قانونية هدفها تيسير اجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها وتذليل العقبات على جانبي العرض والطلب لضمان وصول الخدمات المالية إلى مستخدميها إلى جانب العمل على تقنين القنوات غير الرسمية واخضاعها لرقابة واشراف البنوك المركزية والعمل على تشجيع انشاء وتطوير قنوات اضافية للخدمات المالية التقليدية وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثية وتحسين البنية التحتية المالية المساندة من خلال انشاء نظم المعلومات الائتمانية وتطوير انظمة الدفع والتسوية والوساطة المالية علاوة على تحفيز القطاع المالي والمصرفي على تعزيز التوعية ونشر الثقافة المالية والمصرفية وانشاء إدارات أو مجموعات عمل داخل المصارف المركزية تعنى بقضايا الشمول المالي والمصرفي والافادة من المبادئ والارشادات الصادرة عن السلطات الإشرافية والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي والمصرفي. – (وكالات)

مسقط ـ العمانية: تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 مقارنة مع 2ر3 مليار ريال عماني في مارس 2018. وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظاً ليصل إلى 25ر3 مليار ريال عماني في مارس 2019 مقارنة مع 16ر3 مليار ريال عماني في مارس 2018. وانعكاساً لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى 5ر4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 3ر13%. هذا المقال "7ر3 مليار ريال عماني إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قطاع الصيرفة الإسلامية" مقتبس من موقع (الوطن (عمان)) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الوطن (عمان).

وطن: أجرى مصرف الصفا، أحدث المصارف الإسلامية في فلسطين، السحب على الجوائز الكبرى ضمن حملة التوفير "جود"  لكل محافظة في نابلس ورام الله والبيرة والخليل، والبالغ قيمتها 150 ألف شيكل لكل محافظة. وجرى السحب على الجوائز الكبرى بحضور نضال البرغوثي المدير العام لمصرف الصفا الإسلامي، وجميل الهدمي ممثلاً عن محافظة رام الله والبيرة، وناجح القاضي ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة رام الله، وممثلين عن اللجنة المشرفة على عملية السحب، المكونة من مدراء الفروع والدوائر في المصرف. وقد فاز في السحب كل من، أحمد حسين عليق من رام الله، والطفل يوسف كامل دوفش، بولاية والده من الخليل، وأحمد هاشم خطيب من نابلس. وهنأ البرغوثي الفائزين بالجوائز الكبرى ضمن حملة جود التي أطلقت في شهر حزيران من العام الماضي، حيث جرى رفع قيمة الجوائز الكبرى من 100 ألف شيكل إلى 450 ألف شيكل موزعة على 3 محافظات، كل محافظة 150 ألف شيكل في نابلس ورام الله والبيرة والخليل، بالإضافة إلى الجائزة الأسبوعية بقيمة 10 آلاف شيكل، لتشجيع وتحفيز مختلف فئات مجتمعنا الفلسطيني على ثقافة الادخار والتوفير وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد البرغوثي أن إدارة مصرف "الصفا" ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية في الانتشار والتوسع لافتتاح  فروع جديدة في باقي محافظات الوطن، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين الساعين للحصول على خدمات مصرفية إسلامية متطورة، وبرامج تمويل تتوافق مع أحكام شريعتنا الإسلامية السمحاء، ما يُسهم في تطوير الصيرفة الإسلامية وعملية التنمية الاقتصادية المُلحّة في فلسطين. وعبّر الفائزون عن فرحتهم وسعادتهم لفوزهم بهذه الجوائز المُميّزة، مشيدين بالخدمات المصرفية المتطورة والمميزة التي يقدمها مصرف الصفا لكافة عملائه، داعين غيرهم من العملاء إلى التعامل مع المصرف من خلال فتح حسابات مصرفية والاستفادة في برامجه المتعددة. يُذكر أن برنامج التوفير (جود) يُعدّ واحدا من أبرز برامج حسابات التوفير التشجيعية التي استطاع المصرف من خلالها منح جوائز مالية قيمة لعملائه، والتي أتاحت لهم ادخار أموالهم وتنميتها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. كما سيستمر المصرف بإطلاق حملات توفير جديدة والسحب على العديد من الجوائز التي ستشجع العملاء على فتح حسابات التوفير والادخار في المصرف.

يواصل مصرف قطر الإسلامي «المصرف» حصد الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانته الرائدة في قطر والأسواق المالية في المنطقة، فقد منحت مجلة «ذي بانكر» -أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية- «المصرف» جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطر»، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في المملكة المتحدة»، ضمن جوائز أفضل البنوك الإسلامية للعام 2019، وذلك بالاستناد إلى أداء «المصرف» المالي المتميز خلال العام 2018. تأسست مجلة «ذي بانكر» العالمية في عام 1926، ويقرؤها كبار صنّاع القرار في أفضل المؤسسات المالية العالمية، وتقوم المجلة كل عام بتصنيف حاسم لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية، من أجل تشجيع ومكافأة التميّز في مجتمع القطاع المصرفي العالمي. أداء مستدام وتعليقاً على تحقيق هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المصرف»: «نتشرف بهذا التكريم الدولي الذي تلقاه المصرف بفضل أدائه المستدام. إن النتائج المالية الإيجابية شهادة على أدائنا القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والمملكة المتحدة، رغم الوضع الاقتصادي والإقليمي الصعب الذي نشهده. جاء هذا الإنجاز الذي يعبّر عن قوة الاقتصاد القطري، نتيجة لجهودنا الرامية إلى تنفيذ استراتيجية أعمال متماسكة، لتوفير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع عملائنا». وأضاف: «من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة وتقديم نموذج عمل دقيق وإيلاء اهتمام حقيقي لعملائنا، تمكنا من تعزيز علاقاتنا مع عملائنا من مختلف الشرائح وتلبية جميع احتياجاتهم المالية، وقد ساعدنا ذلك على استقطاب عملاء جدد لقطاع الصيرفة الإسلامية، وهذا يؤكد قدرة المصارف الإسلامية على منافسة البنوك التقليدية في كل الخدمات المصرفية».