قالت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب البريطانية للأبحاث: إن قطر تعد مركزاً مالياً إسلامياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ارتفاع حدة المنافسة بالسوق القطرية لم يمنع المؤسسات المالية الإسلامية من الفوز بحصة سوقية جيدة وإثبات حضورها في السوق القطري ويستمر هذا النمو رغم الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 الأمر الذي يعكس جودة البيئة التشغيلية والهيكل التنظيمي المتميز للقطاع المالي الإسلامي في قطر. واعتبر تقرير صادر عن المجموعة أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تعتبر مكونا أساسيا من مكونات النظام المالي القطري منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وكان ذلك عندما تم إنشاء أول بنك إسلامي، ومنذ ذلك التاريخ تنمو تلك الصناعة في قطر بمعدلات متزايدة. ووفق الإحصائيات المتاحة فإن أصول المؤسسات المالية الإسلامية حققت معدل نمو  % 11 سنويا بين عامي 2012 و2017 وهو معدل يفوق ما حققته نظيرتها التقليدية. وتعمل في قطر 4 بنوك إسلامية وطنية تستحوذ على نحو %  25 من أصول القطاع المصرفي القطري، ففي سبتمبر 2018 بلغت أصول المؤسسات المالية الإسلامية في قطر 348 مليار ريال. وحققت شركات التامين وإعادة التأمين الإسلامية (شركات التأمين التكافلي) نموا كبيرا خلال نفس الفترة، وأصبحت قطر صاحبة ثاني أكبر سوق للتأمين التكافلي (الإسلامي) بين دول مجلس التعاون، وتشكل الصكوك الإسلامية  % 18 من أصول المؤسسات الإسلامية بفضل ارتفاع نسبة الصكوك السيادية. ويعد قطاع إدارة الأصول وفقا لأحكام الشريعة – الذي تلعب فيه الصكوك دورا رئيسيا- أكثر قطاعات الاقتصاد الإسلامي نموا في قطر فيما تتمتع قطر بمزايا تنافسية عديدة تساعد على جذب الشركات المالية الإسلامية منها السماح بملكية أجنبية كاملة للشركات وخفض الضرائب وتسهيل إنشاء الشركات. كما أن قطر تعد سوقا واعدة غير مستغلة على نحو كافٍ بعد في مجال الخدمات المالية الإسلامية. منافسة حادة وقال التقرير: إن البنوك الإسلامية في قطر تعمل في بيئة تتميز بالمنافسة الحادة حيث تتنافس مع سبعة بنوك تقليدية وتأتى المنافسة أيضا من سبعة بنوك أجنبية تعمل في قطر منذ أكثر من 50 عاما. وبعضها عالمي مثل ستاندرد تشارترد. وهناك بنوك أخرى تمارس نشاطها من خلال مكاتب تمثيل صغيرة مستغلة البيئة التنظيمية المتميزة التي تتمتع بها قطر. وفي عام 2011 أعلن مصرف قطر المركزي أنه لن يسمح للبنوك التقليدية بتشغيل نوافذ إسلامية وساعد ذلك البنوك الأربعة الإسلامية الناشئة وقتها على أن تقوى ويشتد عودها وتثبت وجودها على الساحة المصرفية حيث تمكنت من تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة وفقا لأحكام الشريعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات التمويل العقاري والاستثمارات وإدارة الأصول وغيرها. وبات وضع البنوك الإسلامية الأربعة على وشك أن يتغير، ففي نهاية أغسطس 2018 أعلن كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل البنكان على استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاندماج والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومن شأن حدوث هذا الاندماج تغيير مشهد الصيرفة الإسلامية في قطر. معدلات نمو وبحسب التقرير فقد حققت البنوك الإسلامية في قطر معدلات نمو تفوق ما حققته البنوك التقليدية.. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة كما أن البنوك الإسلامية في قطر كانت أقل انكشافا على التداعيات المالية المتعلقة بالحصار المفروض على الدولة لأن معظم معاملاتها تتركز في السوق القطري ودول العالم من غير دول الحصار. وعلى سبيل المثال، حقق مصرف قطر الاسلامي «المصرف» نموا قياسيا بواقع % 14.8 في أرباحه خلال الربع الثاني من 2018. وفي الشهور التسعة الأولى من 2018 أظهر قطاع البنوك الإسلامية في قطر قدرا مماثلا من الصلابة. حيث زادت أرباح هذه البنوك ودون أي تراجع في المؤشرات الرئيسية للاستقرار المالي. الإطار التنظيمي ووفق التقرير فإن البنوك الإسلامية في قطر تعمل بحسب نفس الإطار التنظيمي الذي تعمل فيه البنوك التقليدية وتخضع لرقابة مصرف قطر المركزي وعلى مستوى قطاع التأمين التكافلي فإن هناك خمس شركات وطنية تكافلية وبلغ مجموع ما حصلته تلك الشركات من أقساط في عام 2017 نحو 178 مليون دولار من أصل 3.6 مليار دولار لشركات التأمين في قطر. وتتمتع شركات التأمين التكافلي (الإسلامي) في قطر عموما بقدرة تنافسية عالية في مواجهة المنافسة الحادة في سوق التأمين القطرية وعلى الرغم من الحجم الصغير للسوق المحلي، فقد حققت شركات التأمين التكافلي القطرية نجاحا في الوصول إلى تواجد دولي واسع.. ويتركز نشاط شركات التأمين الإسلامي في قطر –كما هو الحال في باقي مجلس التعاون– في قطاع التامين العائلي بشكل رئيسي مع عدد من المجالات الأساسية مثل تأمينات السيارات والعقارات والحوادث والتأمين البحري والجوي. ويشير التقرير إلى أنه حتى فترة قريبة نسبياً كان أصحاب الثروات من الأفراد والشركات الذين يودون إيداع ثرواتهم لدى صناديق لإدارة الثروات تعمل وفق أحكام الشريعة لا يجدون مجالًا كافيًا لاستثمار أصولهم، غير أن المشهد تغير بعد دخول شركة كيو انفست إلى العمل في السوق المحلي فقد أدى اقتحام هذه الشركة للسوق إلى المزيد من النمو في قطاع الاستثمار الإسلامي وزادت من الخبرات والإمكانيات المحلية في قطاعات عديدة مثل البنوك والاستشارات الاستثمارية وخدمة البنك الخاص والسمسرة. وعلى مدى العقد الماضي أصبحت شركة كيو انفست واحدة من كبرى مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم حيث تتسع أعمالها لتشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وكان لهذه الشركة الفضل في إنشاء مجموعة من المشاريع الرائدة مثل صندوق للاستثمار في أسواق المال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالاشتراك مع بنك فورتيس الهولندي. وبالإضافة إلى البنوك المتخصصة في الاستثمار الإسلامي، تقدم البنوك القطرية الإسلامية خدماتها لعملائها من الأفراد والمؤسسات مجموعة متنوعة من الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة مثل صناديق الاستثمار. كما تم إطلاق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في 7 يناير 2013. ويرتكز المؤشر على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان. ويتمحور الهدف من وراء هذا المؤشر في دعم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعتبر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة. وفي مارس 2018 شهدت بورصة قطر إدراج صندوق الريان قطر المتداول، الذي يتم تداوله تحت الرمز «QATR»، ويتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويُعدّ صندوق الريان قطر المتداول أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة وهو أحدث إضافة إلى قائمة صناديق الاستثمار المتداولة في سوق بورصة قطر، وهو يستند في منهجيته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لاختيار أسهم المؤشر الذي سيتبعه على إجازة من هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان. الصكوك الإسلامية وعلى مستوى الصكوك الإسلامية يرى التقرير أن قطر لعبت دورا رئيسيا في تطوير صناعة الصكوك في السنوات الأخيرة، وفى عام 2017 شكلت الصكوك %  18 من الأصول المالية الإسلامية في قطر ومنذ إصدارها أول صكوك سيادية في 2003 أصبحت الحكومة المصدر الأول في قطر لصكوك الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة. وفي 2013 تغيرت سياسة الإصدارات المنفردة والتي تخصص لغرض معين إلى الإصدار المنتظم للصكوك التي تصدر بصفة ربع سنوية وبفترات استحقاق تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وكان لهذا التطور مزايا عديدة منها زيادة خيارات السياسة النقدية ودعم إصدار الصكوك بالعملة الوطنية. وتقول الإحصائيات: إن الحكومة أصدرت %  73 من الصكوك الإسلامية في قطر بين 2013 و2018 وبالإضافة إلى الحكومة القطرية كانت البنوك الإسلامية أكثر المؤسسات انتظاما في إصدار الصكوك، وتسعى البنوك إلى تسويق هذه الصكوك خارج قطر أيضا في أسواق المال الخارجية. وتلعب قطر دورا رئيسيا في سوق الصكوك العالمية من خلال عضويتها في «المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة النقدية» التي تأسست عام 2010. ويقع مقرها في ماليزيا وتضم عددا من الدول الإسلامية مثل إندونيسيا والكويت وبعض الدول غير الإسلامية مثل لوكسمبورج التي تهدف إلى تطوير الأوراق المالية الإسلامية. واختتم التقرير قائلا: «كانت هناك عدة عوامل وراء التوسع في حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منها كأس العالم عام 2022 المقرر إقامته في قطر واستقرار أسعار الطاقة.. وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بور» العالمية للتصنيف الائتماني أن تحقق البنوك الإسلامية في قطر معدل نمو يتراوح بين  % 4 و  %5 خلال 2019.المؤسـســات المالية الإسـلامية تسـتحوذ على حصة سـوقيـة جيدة رغم المنـافســةشركات التأمين التكافلي تحقق نمواً كبيراً ولديها حضور دولي كبير.

أطلقت اليوم في الدوحة "أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب (اي-دينار I-DINAR)، والتي تعتمد في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. ويعد هذا الإنجاز نتاج عمل ودراسات واجتماعات مكثفة بين فريق عمل من مركز قطر للمال ومجموعة قاف القابضة ومؤسسةIbadahIncالماليزية. ولا تعتبر منصة (اي- دينار I-DINAR) عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي شكلا من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة. وفيما يخص التطور المستقبلي لمنصة (اي- دينار I-DINAR) والبورصة الإلكترونية أشار السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي والذي يتم إطلاقه حاليا من خلال منصة (اي- دينار I-DINAR) يجب العمل على تطوير دور وتواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية وخاصة البنوك المتخصصة والتي تستخدم لتوفير الحلول والأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية والتجارية بدقة وأمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا والتطور التكنولوجي والإلكتروني الهائل وسرعته. من جهته، أوضح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسةIbadahIncالماليزية، أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل وتنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات والتي تسمح بتداول (اي- دينار I-DINAR) مع أو مقابل أي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول والأدوات المالية، وكذلك العقود المالية والتجارية من أي مكان وفي أي وقت على مستوى العالم بسهولة ويسر. ويعد هذا المشروع أول تبادل رقمي "مختلط" من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب وله قيمة حقيقية.

عن موقع الاقتصاد الاسلامي : بتاريخ 16 مارس 2019 ارتفعت أرباح البنوك الإسلامية الكويتية %  22.2 لتصل الى 368.4 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 301 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017. بينما حققت البنوك الإسلامية الخمسة 128.6 مليون دينار بالربع الرابع (فترة 3 أشهر) بنمو سنوي % 25.2 مقارنة بـ 102.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017. وتضم البنوك الاسلامية الكويتية الخمسة كلا من بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والأهلي المتحد والبنك الدولي وبنك وربة. واستحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الحصة الأكبر بنسبة % 61.7 من أرباح البنوك الإسلامية الكويتية محققاً 227.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي، تلاه بنك بوبيان مستحوذاً على %  15.2  من إجمالي الأرباح محققا 56 مليون دينار تلاه البنك الأهلي المتحد مستحوذاً على %13.9 من إجمالي الأرباح محققا 51.3 مليون دينار/ تلاه KIB مستحوذاً على % 5.7 من إجمالي الأرباح محققا 20.8 مليون دينار، وأخيرا يأتي بنك وربة مستحوذاً على %  3.5 من إجمالي الأرباح محققا 12.7 مليون دينار بنهاية 2018. بينما تصدر بنك وربة أكبر البنوك الإسلامية التي حققت قفزة في أرباحها بنمو سنوي بلغت % 71 بعدما وصلت أرباحه خلال السنة الماضية الى 12.7 مليون دينار مقارنة بـ 7.4 ملايين دينار في الفترة المقابلة من عام 2017، تلاه بيت التمويل الكويتي بنمو سنوي بلغت نسبته 23.5% محققاً أرباحاً بلغت 227.4 مليون دينار مقارنة بـ 184.1 مليون دينار في الفترة المقارنة من عام 2017. ويأتي في المرتبة الثالثة KIB بنمو سنوي بلغت نسبته %  18 محققا أرباحا بلغت 20.8 مليون دينار مقارنة بـ17.7 مليون دينار في 2017. ورابعاً حل بنك بوبيان بنمو سنوي بلغ %  17.9 محققا أرباحا بلغت 56.1 مليون دينار مقارنة بـ47.6 مليون دينار عن عام 2017. وأخيرا جاء البنك الاهلي المتحد بنمو سنوي بلغت %  15.3 محققا أرباحا 51.3 مليون دينار مقارنة بـ44.5 مليون دينار عن العام 2017. ووصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية الخمسة بنهاية عام 2018 إلى 30.4 مليار دينار (ما يقارب 101 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت % 5.9 عن إجمالي الاصول في عام 2017 مقارنة بإجمالي أصول 28.7 مليار دينار – المصدر : (الأنباء).

عن موقع الاقتصاد الاسلامي بتاريخ 9 فبراير 2019 وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة معالي الدكتور بندر حجار، رئيس البنك، على تمويلات بمبلغ 281,55 مليون دولار أمريكي  لمشروعات تنموية جديدة في الدول الأعضاء. وكان المجلس قد وافق في الجلسة على برنامج العمل المتكامل للبنك (2019 – 2021)، وميزانية عام 2019. وشملت الموافقة نموذج العمل الجديد للبنك لتلبية أجندة التطوير بالدول الأعضاء حتى العام 2030، مما يعكس استجابة شاملة لتوقعات مجلس محافظي البنك التي عبر عنها خلال اجتماعه السنوي عام 2018 في تونس. كما شملت الموافقة الأولويات الاستراتيجية وإطار النتائج المرتبطة بها للفترة ما بين 2019 – 2021 والتي توفر إطارًا يدعم نموذج التنمية الجديد للبنك، إلى جانب إجازة المؤشرات الكمية التي تقيس التقدم نحو تحقيق توقعات  الدول الأعضاء. وتم في الاجتماع تقديم عرضين حول سياسة القطاع الزراعي والتنمية الريفية للبنك الإسلامي للتنمية، وسياسة قطاع الطاقة في البنك. كما تمت مناقشة الهيكلة الجديدة للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجائزة البنك الإسلامي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. ‭.. ‬ويمول‭ ‬28‭ ‬مشروعاً‭ ‬لدعم‭ ‬التجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬والتوظيف‬‬‬‬‬‬‬ كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، عن زيادة عدد المشروعات المعتمدة من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية إلى 28 مشروعاً، تستهدف زيادة التدفق التجاري وتخفيض كلفته من خلال تعزيز دور أداء إدارة المراكز الحدودية بين السودان ومصر والأردن والسعودية، وتعزيز دور المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير قطاع التمور في المدينة المنورة، ودعم المرأة في التجارة الدولية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتصدير في الجمهورية الجزائرية، وتدريب وتوظيف الشباب من أجل التصدير في جمهورية مصر العربية. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السادس والأخير لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (افتياس) مؤخراً.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ أعلن بنك /بروة/ عن الانتهاء رسميا من اندماجه القانوني مع بنك /قطر الدولي/ (ibq)، حيث سيؤدي هذا الاندماج إلى اتحاد اثنتين من أبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر، وتشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوما بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية. وفي ضوء أول اندماج مصرفي في تاريخ دولة قطر، سيتمتع الكيان المشترك بوضع مالي متين للمساهمة بفعالية كبيرة في تنمية الاقتصاد المحلي، من خلال الاستثمار الرأسمالي في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومع إجمالي أصول تبلغ أكثر من 80 مليار ريال وقاعدة مساهمين وعملاء قوية، سيتمكن الكيان المشترك الذي سيكون تحت مسمى "بنك بروة" من توسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء والمساهمين على حد سواء. وسيساهم هذا الاندماج في إعادة تشكيل القطاع المالي في دولة قطر، من خلال الاستفادة من نقاط قوة كلا البنكين في مجال عروض الخدمات المصرفية للعملاء من المؤسسات والشركات، والأفراد، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال المتنوعة، ومحفظتهما في إدارة الثروات والأصول. وسيقوم "بنك بروة" بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملاء البنكين، مع الالتزام بالمراقبة الصارمة للجودة وضمان تحقيقها على الدوام اعتمادا على أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية، كما سيواصل الكيان المشترك عمله عبر شبكة الفروع الحالية للبنكين خلال الفترة الانتقالية، حيث سيقدم الموظفون للعملاء خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الإعلان الرسمي عن الاندماج تتويجا للاتفاقية الموقعة بين البنكين في منتصف عام 2018 وبعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى موافقة المساهمين. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "بنك بروة"، عن الفخر باستكمال عملية الاندماج الأولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي في قطر، قائلا "إن اندماجنا وشراكتنا الراسخة مع بنك /قطر الدولي/ يشكلان علامة فارقة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والمشهد الإقليمي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وقطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأكد أنه سيتم الالتزام بالحضور الراسخ في السوق المحلي، وتمكين العلاقات المتينة مع قاعدة العملاء من الشركات والأفراد في دولة قطر، فضلا عن استثمار كافة الموارد والتقنيات ورأس المال البشري المشترك للدفع بهذه الشراكة إلى الأمام دعما للاقتصاد الوطني. من جانبه، أوضح السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لـ "بنك بروة"، أنه سيتم إنجاز عملية الاندماج بالكامل قبل نهاية العام، مؤكدا ثقته في أن هذا الاندماج سيدفع لمضاعفة الجهود ورفع مستوى الإمكانات الابتكارية من أجل تطوير مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوسيع قاعدة العملاء والمساهمين. بدوره، أعرب السيد عمر بوحديبة الرئيس التنفيذي لبنك /قطر الدولي/ (ibq)، عن الفخر كون البنك طرفا في أول عملية اندماج للبنوك في قطر، مبينا أن دمج اثنتين من أكثر المؤسسات المالية طموحا في قطر في كيان واحد ليس خطوة صغيرة، ومؤكدا ثقته في أن الكيان المشترك سيلعب دورا أساسيا في إعادة تشكيل السوق المالي، واقتناص العديد من الفرص والتحديات الإيجابية على الصعيد المحلي والإقليمي. ومع إتمام الاندماج القانوني، ستركز الجهود المقبلة على توحيد الأعمال التشغيلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبنكين، وهو ما يتوقع إنجازه بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي، وفي هذه الأثناء، سيباشر "بنك بروة" وبنك قطر الدولي العمل ككيان موحد. وسيتم إصدار بيان وعقد مؤتمر صحفي فور الانتهاء من الاندماج التشغيلي والذي سيكون قبل انتهاء العام الحالي، وذلك للاطلاع على الخطط والمشاريع المستقبلية للبنك.

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني –  رئيس مجلس ادارة الشركة الاسلامية القطرية للتأمين عقب اجتماع مجلس الادارة عن البيانات المالية للربع الاول من العام 2019 و قد اوضح سعادته بأن الاسلامية للتأمين حققت معدل نمو ملحوظ في اشتراكات التأمين بمعدل %18 محققة اجمالي مبلغ 120,024 مليون ريال مقابل 101,919 مليون ريال عن الربع الاول المقابل في عام 2018 كما ارتفع صافي ربح المساهمين الى 24,868 مليون ريال مقابل 23,113 مليون ريال عن الفترة المقابلة في 2018 محققة معدل نمو قدره %8  و مؤكدا سعادته ان فائض عمليات التأمين حققت قفزة في معدلات النمو لتصل الى %324  محققة 13,000 مليون ريال مقابل 3,066 مليون ريال عن الفترة المقابلة في العام 2018 و قد اشار سعادته ايضا الى ان الاسلامية للتأمين قد نجحت في تحقيق معدل نمو ملحوظ فى اجمالي الموجودات بالشركة يصل الى %9 اذ بلغت قيمة الموجودات في الربع الاول من العام 2019 الى 1,082,048 مليار ريال مقارنة بإجمالي 996,298 مليون ريال عن نفس الفترة في العام 2018. و قد عبر سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني الموقر عن شكره و تقديره مع اعضاء المجلس للجهد الذي تبذله الادارة العليا والادارات التنفيذية المختلفة لتحقيق المستهدف الذي حدد للعام 2019 و اكد ثقته في قدرة الاسلامية للتأمين على تحقيق النجاح و اجتياز كل التحديات ان شاء الله. و بدوره أكد السيد علي ابراهيم العبد الغني – الرئيس التنفيذي للإسلامية للتأمين على اعتزازه بثقة سعادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الموقر مشيرا الى ان الاسلامية للتأمين تعمل على مواكبة كل التطورات العلمية الحديثة و ما يستجد في عالم التكنولوجيا لتكون الرائدة دوما في تقديم الخدمات السريعة و السهلة لكل المتعاملين معها مؤكدا انه كما كانت الاسلامية للتأمين رائدة التطبيق الفعلي للتأمين التكافلي الاسلامي في الدولة و الاقليم فإنها تهدف الى ان تكون دائما مصدر ثقة عملائها و المشاركين معها في تغطياتهم التأمينية في سرعة الاستجابة في تقديم الخدمة و توفير الراحة و الطمأنينة لهم في جميع عملياتهم .

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حقق صافي ربح عن تلك الفترة بلغ 266 مليون ريال مسجلا نموا في الأرباح بنسبة %5.1. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي، في ختام اجتماع مجلس إدارة البنك لمناقشة نتائج أعماله لفترة الربع الأول من عام 2019، أن صافي الأرباح يشير إلى قوة المركز المالي للدولي الإسلامي وانسجامه مع قوة الاقتصاد القطري. وأكد سعادته أن الدولي الإسلامي لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق أرقام نمو مرضية بهدف زيادة العائد للمساهمين مع الاهتمام بعوامل التحوط ودراسة المخاطر بشكل دقيق ومفصل خصوصاً فيما يتعلق بفرص الاستثمار الخارجية. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إجمالي إيرادات البنك عن الربع الأول من العام الجاري بلغت 558 مليون ريال، مقابل 514 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو %8.6. وأضاف أن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الأول من العام الجاري 54.3 مليار ريال مقابل 50.4 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو %7.6، مشيرا إلى أن أرصدة الموجودات التمويلية للدولي الإسلامي بلغت 31 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019 فيما بلغت أرصدة الودائع مبلغ 35,3 مليار ريال. وأفاد بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت %16.13 وهو دليل على قوة المركز المالي للبنك واستجابته لمختلف التحديات وسلامة سياسته إزاء المخاطر المختلفة. يشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي، هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية. وتأسس الدولي الإسلامي المدرج في بورصة قطر، على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة. ويخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عال للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ويعمل في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية.

أعلن بنك بروة عن الانتهاء رسمياً من اندماجه القانوني مع بنك قطر الدولي (ibq). وسيؤدي هذا الاندماج إلى اتحاد اثنتين من أبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر وتشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوماً بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية. وفي ضوء أول اندماج مصرفي في تاريخ قطر، سيتمتع الكيان المشترك بوضع مالي متين للمساهمة بفعالية كبيرة في تنمية الاقتصاد المحلي، من خلال الاستثمار الرأسمالي في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. مع إجمالي أصول تبلغ أكثر من 80 مليار ريال قطري وقاعدة مساهمين وعملاء قوية، سيتمكن بنك بروة من توسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء والمساهمين على حدّ سواء. وسيساهم هذا الاندماج في إعادة تشكيل القطاع المالي في قطر، من خلال الاستفادة من نقاط قوة كلا البنكين في مجال عروض الخدمات المصرفية للعملاء من المؤسسات و الشركات، والأفراد، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال المتنوعة، ومحفظتهما في إدارة الثروات والأصول. وسيقوم بنك بروة بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملاء البنكين ، مع الالتزام بالمراقبة الصارمة للجودة وضمان تحقيقها على الدوام اعتمادًا على أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية. كما سيواصل الكيان المشترك عمله عبر شبكة الفروع الحالية للبنكين خلال الفترة الانتقالية، حيث سيقدم الموظفون للعملاء خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الإعلان الرسمي عن الاندماج تتويجاً للاتفاقية الموقعة بين البنكين في منتصف عام 2018 وبعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى موافقة المساهمين. اندماج وشراكة وفي هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك بروة: «نحن فخورون باستكمال عملية الاندماج الأولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي في قطر. إن اندماجنا وشراكتنا الراسخة مع بنك قطر الدولي يشكلان علامة فارقة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والمشهد الإقليمي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وقطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». وأضاف: «بينما نعبر هذه المحطة المميزة في مسيرتنا التنموية كمؤسسة مالية رائدة في قطر وخارجها، فإننا نؤكد التزامنا بحضورنا الراسخ في السوق المحلي، وتمكيننا لعلاقاتنا المتينة مع قاعدة عملائنا من الشركات والأفراد في قطر، كما سنقوم باستثمار كافة مواردنا وتقنياتنا ورأس مالنا البشري المشترك للدفع بهذه الشراكة إلى الأمام دعماً للاقتصاد الوطني». وأكد أنه بهذه المناسبة، يسرني بالأصالة عن نفسي و نيابة عن مجلس الإدارة أن أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي ضمنت رؤيته وقيادته الحكيمة الرخاء والرفاهية لدولة قطر وشعبها الكريم. كما نتقدم بالشكر لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، على الدعم المتواصل لإتمام أول عملية اندماج للبنوك في قطر. كما نتوجه بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى كل الجهات المعنية، والشكر موصول لجميع المساهمين على ما قدموه من مشورة وتشجيع، ولعملائنا على ثقتهم وولائهم الكبيرين، ولإدارة البنكين والموظفين على جهودهم الدؤوبة و كفاءتهم المهنية والتزامهم المتفاني لإتمام هذه الشراكة التاريخية بنجاح». هذا، وسيتم إصدار بيان وعقد مؤتمر صحفي فور الانتهاء من الاندماج التشغيلي والذي سيكون قبل انتهاء العام الحالي بمشيئة الله ولذلك للاطلاع على الخطط والمشاريع المستقبلية للبنك.   استشراف الفرص ومواجهة التحديات .. خالد السبيعي: توحيد الأعمال التشغيلية نهاية العام قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك بروة: «نشعر بالفخر والسرور لنجاحنا في عملية الاندماج هذه، والتي سيتم إنجازها بالكامل قبل نهاية العام، ولا يتعلق الأمر بالنطاق التشغيلي الواسع والمركز المالي القوي لهذا المشروع الاندماجي فحسب، بل يتجاوزه إلى تسخير القدرات التنافسية الكبيرة للبنكين، والتي ستشكل عنصر دعم كبير خلال مرحلة النمو القادمة. نحن واثقون أن هذا الاندماج سيدفعنا لمضاعفة جهودنا ورفع مستوى إمكاناتنا الابتكارية من أجل تطوير مجموعة منتجاتنا وخدماتنا، وتوسيع قاعدتنا من العملاء والمساهمين». وأشار إلى أنه بما أننا نحتفي اليوم بأول عملية اندماج مصرفي في دولة قطر، أود أن أعرب عما نشعر به من فخر كبير تجاه موظفينا ومساهمينا وبشراكتنا الراسخة مع ibq، فبفضل الجهود المميزة، والتناغم الرائع والشعور العالي بالمسؤولية، استطعنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي العظيم، وأصبحنا قادرين على استشراف الفرص ومواجهة التحديات الكامنة في طريق القطاع المالي والأسواق في المنطقة».   عمر بوحديبة: إعادة تشكيل السوق المالي أكد السيد عمر بوحديبة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي (ibq)، قائلاً: «نحن فخورون بكوننا طرفاً في أول عملية اندماج للبنوك في قطر. إنّ دمج اثنتين من أكثر المؤسسات المالية طموحاً في قطر في كيان واحد ليس خطوة صغيرة، فنحن على ثقة من أن الكيان المشترك سوف يلعب دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل السوق المالي ، واقتناص العديد من الفرص والتحديات الإيجابية على الصعيد المحلي والإقليمي». وقال إنه مع إتمام الاندماج القانوني، ستركز الجهود المقبلة على توحيد الأعمال التشغيلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبنكين، وهو ما يتوقع إنجازه بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي، في هذه الأثناء، سيباشر بنك بروة وبنك قطر الدولي العمل ككيان موحد.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31-3-2019. وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي عقد لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الأول من عام 2019: « أن صافي أرباح البنك بلغ بنهاية الربع الأول 266 مليون ريال أي بنسبة نمو 5.1% وهو ما يشير إلى قوة المركز المالي للدولي الإسلامي وانسجامه مع قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد ازدهاراً ونمواً بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: «إن الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته تضعنا أما مسؤولية تفعيل مساهمتنا في التنمية والانخراط في عمليات تمويل أنشطة في مختلف الاتجاهات والمجالات ويساعدنا في ذلك التسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة للقطاع المصرفي للقيام بدوره على أكمل وجه». وأضاف « إن بلادنا اليوم تعتبر بمثابة ورشة عمل كبرى تذخر بمشاريع استراتيجية وصناعية وزراعية ورياضية وصحية وغيرها وهذا يجعلنا أمام مسؤولية تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية والانخراط في تمويل مثل هذه المشاريع فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر بالنسبة لنا جانباً من جوانب المسؤولية الأخلاقية لدعم التنمية الأفقية، لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم الأدوات لدعم رواد الأعمال وتشغيل الشباب وتحقيق التوازن في التنمية». وأكد سعادته « أن الدولي الإسلامي لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق أرقام نمو مرضية بهدف زيادة العائد للمساهمين مع الاهتمام بعوامل التحوط ودراسة المخاطر بشكل دقيق ومفصل خصوصاً فيما يتعلق بفرص الاستثمار الخارجية». وأضاف: رغم تركيزنا على السوق المحلية فقد لاحظنا أن مكانة الدولي الإسلامي والثقة به على الصعيد الدولي في أعلى درجاتها، وقد تجلى ذلك في الإقبال على إصدار الصكوك الذي تم مؤخراً بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وقمنا بإدراجه في بورصة لندن حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو سبعة أضعاف الإصدار بواقع 3,4 مليار دولار وقد شملت طلبات الاكتتاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 30% وباقي المستثمرين من أوروبا وآسيا وأستراليا ودول أخرى نسبة 70%«. وأشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بجهود الإدارة التنفيذية للدولي الإسلامي والعاملين بالبنك على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل تعزيز مؤشرات البنك والارتقاء بالعمل والاهتمام بخدمة العملاء ورضاهم مع التركيز على الجودة والابتكار في مختلف خدمات ومنتجات البنك «. المؤشرات المالية من جانبه بيّن الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن» إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 31-3-2019 بلغت 558 مليون ريال مقابل 514 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو 8.6%. وأضاف أن « إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الأول 54.3 مليار ريال مقابل 50.4 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من العام 2018 أي بنسبة نمو 7.6% «. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أرصدة الموجودات التمويلية للدولي الإسلامي بلغت 31 مليار ريال بنهاية الربع الأول فيما بلغت أرصدة الودائع مبلغ 35,3 مليار ريال». وأوضح د. الشيبي أن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت 16.13% وهو دليل على قوة مركزنا المالي واستجابتنا لمختلف التحديات وسلامة سياستنا بإزاء المخاطر المختلفة. وأكد أن» النتائج التي أعلن عنها الدولي الإسلامي “ تؤكد أننا نسير قدماً في تنفيذ استراتيجية ورؤية مجلس الإدارة والتي كانت على الدوام تركز في خيارات البنك التمويلية المختلفة بالسوق المحلية ربطاً بالخطط الحكومية والمشاريع التنموية الكثيرة التي تشهدها دولة قطر». وأضاف :« إن النجاح الذي نحققه في الدولي الإسلامي والنجاح الذي يحققه القطاع المصرفي عموماً، إنما هو تأكيد متجدد على أننا انتصرنا على الحصار وعلى خطط المحاصرين الذين حاولوا النيل من الاقتصاد القطري واستهدفوا القطاع المصرفي بوسائل عديدة ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل الذريع». وأشار د. الشيبي إلى «أن نتائج الدولي الإسلامي للربع الأول من عام 2019 تعكس حقيقة الأداء المتميز الذي يحققه بشكل متواصل والذي يمكن تتبع ملامحه عبر المؤشرات القوية التي تظهرها مختلف بنود ميزانية البنك والتي تمت ترجمتها أيضاً عبر التصنيف المرتفع الذي منحته وكالات التنصيف الائتماني للبنك مع نظرة مستقبلية مستقرة«. أفضل بنك إسلامي وكاعتراف بقوة أداء البنك ومركزه القوي ذكّر الرئيس التنفيذي بأن «الدولي الإسلامي نال جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائزIFN الذي تنظمه Red Money سنوياً وأقيم هذا العام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتم منح الدولي الإسلامي هذه الجائزة المرموقة بالاستناد إلى جملة من المعطيات أهمها الأداء المتميز والربحية ومركزه المالي القوي وتصنيفه وإجمالي الموجودات والعائد على السهم وقدرته على تعزيزه مؤشراته ونشاطه الحثيث في تطوير الصيرفة الإسلامية ونشاطه في الأسواق العالمية». إبداع وابتكار وأعرب الرئيس التنفيذي عن قناعته بأن» السوق المصرفية بما تشهده من منافسة ستولد المزيد من الإبداع والابتكار وتحسين جودة الخدمة، وهو ما يعمل البنك بقوة من أجله سواء عبر تطوير عمل الفروع وهندستها بطريقة تكون أقرب ما يمكن للعملاء أو الاهتمام بالتكنولوجيا والاستثمار الأمثل فيها خصوصاً أن مستقبل الخدمات المصرفية هو في هذه التكنولوجيا التي توفر الوقت والجهد، وتُمكّن العميل من أن يكون على اتصال دائم ببنكه وأن يقوم بمختلف العمليات وأن يحصل على الخدمات في الوقت الحقيقي لطلبها، وعليه فإننا نولي أهمية كبيرة للقنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والجوال والهاتف المصرفي ومركز الاتصال«. الموارد البشرية أما في مجال الموارد البشرية فأكد د. الشيبي على «أن الدولي الإسلامي يولي عناية خاصة لكادره البشري ويعمل بشكل متواصل على استقطاب أفضل الكوادر مع تطبيق أفضل السياسات في مجال التأهيل والتدريب وفق المعايير المعتمدة عالمياً في القطاع المصرفي ، أما على صعيد الكوادر القطرية، فإن البنك يولي أقصى درجات العناية والاهتمام بها ويعمل على تمكينها في جميع المواقع والمفاصل الهامة لاسيما الإدارة العليا«. وبالإضافة إلى جهوده في مجال الموارد البشرية أشار الرئيس التنفيذي إلى» أن الدولي الإسلامي مهتم بشكل خاص بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية وتقديم الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي شتى المجالات بما يعزز التفاعل بين الأنشطة المصرفية والفعاليات اللاربحية، وبما يقدم أكبر دعم ومساهمة ممكنة لتطوير المجتمع».

أعلن مصرف الريان اليوم، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 544 مليون ريال قطري، وذلك خلال الفترة المنتهية في 31/3/2019 محققاً نمواً نسبته %2.5  مقارنة مع أرباحه المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2018، حيث تم اعتماد البيانات المالية للبنك عن الفترة المذكورة من قبل مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد اليوم الموافق 17/4/2019. وقد عبر سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" عن ارتياحه للنتائج المحققة، لكونها مقاربة للتوقعات في ظل أوضاع غير مستقرة للأسواق العالمية، ولكن في ظل دعم ملحوظ من حكومة دولة قطر التي تقوم بإجراءات استثنائية للحفاظ عل نسب النمو، بينما يسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز استقرار السوق المالي، وتأمين السيولة اللازمة والحفاظ على قيمة العملة. من جانبه، علق السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" على النتائج بقوله: "إننا نرى أن النتائج المحققة إنما تبرهن على قوة أداء مصرف الريان، وثباته في مسيرته ليحافظ على مركزه القيادي بين البنوك الإسلامية وحتى التقليدية على الصعيدين المحلي والإقليمي، فقد حقق مصرف الريان أرقاماً متميزة توضحها المؤشرات المالية كما يلي "البيانات الرئيسية: وبلغ مجموع الموجودات 100,314 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 103,499 مليون ريال كما في 31 مارس 2018. وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 75,878 مليون ريال بالمقارنة مع 72,585 ريال كما في 31 مارس 2018، وبنمو بلغت نسبته %4.5  وبلغت الاستثمـارات 20,041 مليون ريال قطري كما في 31/3/2019، وبلغ مجموع ودائع العملاء 64,444 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62,674 مليون ريال كما في 31/3/2018 بزيادة نسبتها %2.8 ، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12,329 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11,737 مليون ريال قطري في 31/3/2018 بزيادة نسبتها %5.0 . المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة %2.20 ، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى %17.00 ، وبلغ العائد على السهم 0.726 ريال قطري مقارنة مع 0.708 ريال في 31/3/2018، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 16.44 ريال قطري مقارنة بـ 15.65 ريال قطري كما في 31/3/2018، وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة %19.28  حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة %18.85  كما في نهاية نفس الفترة من عام 2018، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) %22.78 لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.  وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة %0.74  الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة، ويحافظ مصرف الريان على تصنيفه بالنسبة للنظرة المستقبلية عند A1/Prime-1 طويل الأجل، وتقدير مخاطر الأطراف المقابلة عند Aa3(cr) وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني مع استمرارية جودة وقوة أصوله وأدائه منذ تأسيسه عام 2006 م، وتدني نسبة القروض المتعثرة. منتجات مصرف الريان يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء الأفراد والشركات على حد سواء. ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم. الموارد البشرية والتدريب وضعت الإدارة العليا بمصرف الريان خطة طموحة لهذا العام للموارد البشرية من خلال التركيز على تطوير جميع موظفيه وبالاخص الكادر القطري، حيث عملت إدارة التدريب وتنمية المواهب بالمصرف بشكل متكامل ودؤوب على رفع كفاءات ومهارات موظفيها المهنية والإدارية وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة المحلية والعالمية شملت أنواع التدريب المختلفة النظرية والعملية مع التركيز على التدريب على الوظيفة وبإدارات المصرف المختلفة ذات العلاقة بالوظيفة، مع اتاحة الفرصة لجميع موظفينا للالتحاق بدورات لتطوير لغتهم الانجليزية مما ينعكس ايجاباً على تسهيل سرعة ونوعية ادائهم الوظيفي. الحوكمة الرشيدة في الريان من منطلق إدراك مصرف الريان للأهمية الكبيرة لنظام حوكمة الشركات، والذي من شأنه أن يعزز الرقابة المؤسسية وتحقيق العدالة وحفظ حقوق الآخرين، فإننا نعمل بكل حرص واهتمام على اتباع أحدث التطبيقات واتخاذ أفضل الممارسات التي تقود الطريق إلى تحقيق مفهوم الحوكمة الرشيدة، وذلك باتباع السياسة المعتمدة فى هذا الخصوص من قبل مجلس الإدارة. يستمر مصرف الريان في القيام بواجبه نحو البيئة والمجتمع من منظور الإدارة العليا الكلّى لمبادئ المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، والذي يرتكز على منهج مدروس للعائد الاجتماعي لأنشطة البنك المختلفة وفقاً لخطط وأدوات تتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية لدعم وخدمة المجتمع بكل فئاته وكياناته.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 حيث حقق أرباحا صافية بقيمة 685.2 مليون ريال، مقابل صافي الربح 625.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، مسجلا زيادة بنسبة %9.6. كما بلغ العائد على السهم للربع الأول من العام الجاري 2.90 ريال، مقابل 2.65 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وارتفع إجمالي موجودات المصرف محققا نموا بنسبة %2.3 للربع الأول من 2019 مقارنة مع الفترة المنتهية في مارس 2018، وبنسبة %1.4 مقارنة مع ديسمبر 2018 ليصل إلى 155.3 مليار ريال مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 106.3 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري محققا نموا بنسبة %1.6 بالمقارنة مع مارس 2018، وبنسبة %4 مقارنة مع ديسمبر 2018، كما بلغت ودائع العملاء 107.8 مليار ريال مسجلة نموا قويا بنسبة %7.1 مقارنة مع ديسمبر2018، وبنسبة %5.3 مقارنة مع مارس 2018. وبلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ مليار و849 مليون ريال مسجلا نسبة نمو %13 مقارنة بمبلغ مليار و636 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموا قويا بنسبة %16.3 لتصل إلى مليار و675 مليون ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 مقارنة مع مليار و440 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نموا إيجابيا متزايدا في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 14.9 مليار ريال كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال %18.7 كما في نهاية مارس 2019 وفقا لمتطلبات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. تجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2019، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "A" كما قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى"A-"، و في يناير 2019 قامت وكالة التصنيف الدولية "موديز" بتأكيد تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى"A1"، وكانت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتيليجنس" قد قامت بتأكيد تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى "A". ونظرا لأدائه المتميز وابتكاراته المستمرة، حصل مصرف قطر الإسلامي، البنك المدرج في بورصة قطر، على إشادة وتقدير العديد من المجلات والتقارير المالية الدولية المرموقة بصفته أحد المصارف الرائدة في المنطقة. وخلال الربع الأول من 2019 حصد المصرف جائزة أفضل تطبيق جوال مصرفي للأفراد من مجلة ذا أسيت، وصنف الموقع الإلكتروني للمصرف الخاص بعلاقات المستثمرين IR كأحد أفضل المواقع الالكترونية بعلاقات المستثمرين من بين جميع الشركات المدرجة، وذلك ضمن جوائز التميز في علاقات المستثمرين من بورصة قطر، وجائزة أفضل مؤسسة مالية للمسؤولية المجتمعية في قطر لعام 2018 من جوائز دار الشرق. وكان المصرف قد حصد أكثر من 20 جائزة في عام 2018 أهمها جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الشرق الأوسط وقطر"، وجائزة "أفضل بنك رقمي للعملاء في قطر و"المصرف الإسلامي الأكثر أمانا في قطر" من مجلة غلوبال فايننس. وجائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من مجلة ذي بانكر العالمية، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. وتعد هذه الجوائز اعترافا بالتقدم الكبير الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز موقعه الريادي في دولة قطر مجتمعه المحلي.

أعلن بنك قطر الأول، عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019، محققاً أرباحاً صافية بلغت 3.2 مليون ريال قطري على حقوق المساهمين مقارنة بخسارة صافية قدرها 47.1 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام المنصرم، كما حقق زيادة بنسبة 71٪ في الإيرادات أي مبلغاً وقدره 57.5 مليون ريال قطري مقارنة ب 33.6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2018. وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: يسعدنا أن نرى هذا التحول في أداء البنك بتحقيق أرباح صافية للربع الأول، وقد جاءت النتائج الإيجابية للربع الأول نتيجة مباشرة لانتهاج استراتيجية أعمال جديدة عملت عليها الإدارة التنفيذية خلال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودة البنك لتحقيق أرباح ونتطلع بإذن الله إلى تحقيق المزيد منها بنهاية السنة المالية الحالية. وقد جاءت هذه النتيجة ثماراً لجهود المجلس السابق وفريق الإدارة التنفيذية، وهو ما سيتم البناء عليه لتحسين الأداء وتحقيق مزيد من الربحية. كما سأعمل مع مجلس الإدارة الجديد والفريق التنفيذي على إيجاد فرص استثمارية جديدة تحقق صالح مساهمي البنك وعملائه ومودعيه. وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للفترة الحالية نمواً في إجمالي الدخل نسبته 71% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. وجاء النمو في الإيرادات من الزيادة المتحققة من دخل الرسوم على بيع المنتجات المهيكلة والاستثمارات بمبلغ وقدره 14.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ وقدره 6.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، ومن الزيادة في صافي الدخل من التمويل مبلغاً وقدره 11.9 مليون ريال قطري مقارنة ب 3.2 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وتأتي الزيادة في الدخل من الرسوم المتحصلة على المنتجات نتيجة تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة والابتعاد عن نموذج الأعمال القائم على الأصول كثيفة رأس المال. أما الزيادة في صافي الدخل من التمويل فقد جاءت من خفض تكاليف التمويل من خلال تحسين إدارة نسبة الودائع إلى القروض وإلى معدلات الربح التنافسية المقدمة على الودائع من قبل البنك. كما يشهد البنك حالياً وجميع الأطراف ذات الصلة نتائج الانتقال من نموذج أعمال قائم على الحصص الخاصة إلى نموذج أعمال قائم على تحصيل الرسوم من قاعدة متنوعة من مصادر الدخل. واستناداً إلى هذه الاستراتيجية الجديدة، فقد بدأ البنك في تحصيل رسوم على منتجات استثمارية مصممة بما يناسب قاعدة عملائه تركز بصورة رئيسية على قطاعات معينة منها القطاع العقاري العالمي وقطاع الطيران. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، قرر مساهمو البنك انتخاب مجلس إدارة جديد يضم لفيفا من كبار شخصيات الأعمال البارزين قطرياً وإقليمياً وهو ما سيكون له بالتأكيد أثراً إيجابياً على أداء البنك وحجم تعاملاته خلال الفترة القادمة.