للعام الثالث على التوالي، حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر في الدورة الثانية عشرة لحفل جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها مجلة EMEA فاينانس، المجلة المتخصصة الرائدة في القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة التطبيق الناجح لإستراتيجيته المصرف وقوته المالية. وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا أن تقوم مؤسسة مرموقة، مثل مجلة EMEA فاينانس، بتكريم الجهد والالتزام الذي يبذله المصرف تجاه عملائه والمساهمين. إن حصول المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر ما هو إلا شهادة على نجاح استراتيجيته المتمركزة حول العملاء واستثماراته المستمرة في تقديم خدمات رقمية مبتكرة. وأضاف: لم يكن الحصول على هذه الجوائز ممكناً لولا العمل الجاد والدؤوب لجميع موظفي المصرف. إن تكريم جهود فريقنا من خلال هذه الجوائز يشكل دافعاً يومياً لنا لتحقيق المزيد من القيمة لعملائنا والمساهمين في المستقبل. وعن فئة جوائز الشرق الأوسط تكرم المجلة المؤسسات المصرفية التي حققت أرباحاً قياسية وأثبتت التزامها بأعلى معايير الخدمات، وطورت منتجات مبتكرة، وحققت التميز العام. وتعد مجلة EMEA فاينانس، التي تصدر مرة كل شهرين، مجلةً عالمية رائدة في القطاع المالي والمصرفي، وهي متخصصة في إعداد تقارير حول أبرز الفعاليات المالية التي يطلقها أو يؤثر فيها رواد القطاع المالي العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويتم توزيع هذه الجوائز المرموقة بالاستناد إلى تقييم شامل لأداء الأنظمة المصرفية والاقتصادات الإقليمية بالإضافة إلى تحليلات لصفقات الشركات في أسواق رأس المال. وتُمنح الجوائز للمصارف الاستثمارية والتجارية والإسلامية الأفضل أداءً، كما تُمنح إلى مديري الأصول والوسطاء الماليين في جميع دول الشرق الأوسط. كما تسلط المجلة الضوء على ما حققته المصارف والمصرفيون من إنجازات تجاوزت التوقعات من خلال التفوق في أدائها. يضع المصرف عملاءه في صميم استراتيجيته، وقد بدأ المصرف برنامج التحول الرقمي لتأمين تجربة رقمية سلسة لكافة عملائه. إن استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها المصرف ترتكز بشكل أساسي على تحسين تجربة العملاء، وزيادة الكفاءة والمساهمة بشكل إيجابي في نمو نتائج المصرف. وقد أطلق المصرف الكثير من الخدمات والميزات المبتكرة لتسهيل عملية استخدام جميع المنتجات والخدمات الأساسية وتسريعها وجعلها أكثر سهولة للعملاء. وقد تحول المصرف اليوم الى مؤسسة مالية تقدّم خدماتها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتوفر لعملائها إمكانية أداء معظم عملياتهم المصرفية اليومية عبر تطبيق جوال المصرف الحائز عدة جوائز عالمية والخدمات المصرفية عبر الانترنت، في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة الى زيارة أي من فروع المصرف. وسيستمر المصرف في تطوير وتنويع خدماته الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية "موديز" قد أكدت مؤخراً تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1، كما قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" في نوفمبر 2019 بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند A، وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتيليجنس" بتأكيد تصنيف المصرف طويل الأجل للعملات الأجنبية عند مستوى A+، وفي مارس 2019، قامت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى A-.

أطلق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) و Ooredoo مؤخراً أول بطاقة ائتمانية مشتركة للشركات في قطر بالتعاون مع ماستركارد، وهي عبارة عن حلول دفع مبتكرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدارة كافة المصاريف الخاصة بالمشتريات والسفر والترفيه. وصمّمت البطاقات الائتمانية المشتركة الجديدة لتلبية متطلبات أعمال الشركات وأصحاب الاعمال التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وطرح المصرف ثلاث فئات من هذه البطاقات الائتمانية وهي بطاقة المشتريات Purchasing، البطاقة العالمية World،  وبطاقة World Elite للرؤوساء والمدراء التنفيذيين. وتتيح البطاقات الجديدة للشركات إدارة التكاليف بشكل كامل وتعزز من مستوى التحكّم والامتثال لسياسات الشركة. بالإضافة الى إعداد التقارير وإدارة النفقات، مما يساعد الشركات على التوفير والمرونة بادارة المشتريات والتكاليف الخاصة بالسفر. وتستخدم الشركات بطاقة المشتريات المشتركة بشكل أساسي لتسوية مدفوعات المورّدين وفواتير الخدمات والمصاريف اليوميّة. كما تمكّن حاملي البطاقات الحصول على نقاط برنامج المكافآت "نجوم" من Ooredoo في كل مرة تتم فيها عمليّة الشّراء بالبطاقة مع منح فترة سماح تصل الى 45 يوماً، بالاضافة الى خيار تدوير الرصيد المتبقي على اساس المرابحة بمعدل شهري 1%، مع إمكانية سداد حد أدنى 5% شهرياً من الرصيد المستحق مما يسهل للشركة ادارة السيولة النقديّة بشكل أفضل. أما حاملي البطاقة العالمية World المشتركة، فبالإضافة الى حصولهم على نقاط برنامج المكافآت "نجوم"، سيتمكنوا من الدخول مجاناً وبلا حدود إلى الصالات الخاصة في المطارات من خلال خدمة لاونج كي، مع الإعفاء والتعويض عن حوادث ومشاكل السفر، والإعفاء من المسؤولية للشركات والتمتع بأكثر من 2000 تجربة فريدة وعروض مختارة في 77 مدينة و43 دولة في العالم والوصول المجاني إلى خدمة الانترنت (واي فاي) عالمياً وخدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة. كما يحصل حاملو البطاقة على خصومات على رحلات التوصيل من كريم والاشتراك المجاني في تطبيق Mybook Qatar App للاستمتاع بعروض اشتري واحد واحصل على الثاني مجاناً.  وبالإضافة الى مزايا البطاقة العالمية World المشتركة، يحصل حاملو بطاقات World Elite المعدنية على ترقية مجانية لفئة العضوية الذهبية من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية وتحالف الطيران العالمي oneworld®، والتي تتيح لهم أولوية تسجيل الدخول، مقاعد مضمونة، ونقاط مكافآت أكثر. بالإضافة إلى خدمة مساعد شخصي ناطق باللغتين العربية والانجليزية متوافر على مدار الساعة لتأمين خدمات السفر الفاخرة، والقيام بالحجوزات وتحديد المواعيد المناسبة  للتسوّق لدى أرقى العلامات التجارية. كما يحصل حاملو البطاقة على خصم 10% على تذاكر الطيران من خلال موقع ClearTrip للحجوزات، وخصم 15% على خدمات الاستقبال والترحيب الشخصية في المطارات، والتأمين على مشاكل السفر، والإعفاء من تحمّل تكاليف حوادث المركبات المستأجرة والحصول على خدمات ماستركارد العالمية للمساعدة في الحالات الطارئة. كما يحصل حاملو بطاقة World Elite على عضوية DISCOVERY والتي تمنحهم مزايا حصريّة في أكثر من 550 فندقاً ومنتجعاً في 76 بلداً حول العالم، وخصومات في أفضل محلات تأجير السيارات، وخصم 10% على الشقق الفندقيّة الفاخرة، وعروض قيّمة من lushescapes، والتمتع بمزايا Virtuoso في 1,200 فندق حول العالم والإقامة المجانيّة في فنادق ماريوت بونفوي والإقامة المجانية في منتجعات سونيفا.  وبهذه المناسبة قال السيّد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفيّة للشركات في المصرف: "لقد درسنا بعناية احتياجات قطاع الشركات في الأسواق وتوصلنا إلى حلول الدّفع المبتكرة المتوافقة مع الشريعة، الأولى من نوعها في قطر، التي ستدعم الشركات وتمنح حاملي البطاقات العديد من المكافآت. كما توفر هذه البطاقات مجموعة حصرية من المميّزات التي ستضيف قيمة كبيرة إلى الشركة والموظفين، ابتداءً من التوفير والمكافآت المباشرة وصولاً إلى الخدمات المميّزة والاستثنائية".

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف) على جائزة "أفضل بنك رقمي في قطر" من مجلة "ذا آشيان بانكر" وذلك تقديراً للجهود التي بذلها في عمليّة التحول الرقمي، والتي قدّم من خلالها منتجات رقميّة مبتكرة وخدمات رقميّة مخصّصة من شأنها تسهيل الأعمال المصرفيّة وتحسين تجربة العملاء الشاملة. وتدير مجلة "ذا آشيان بانكر" العديد من برامج الجوائز الدولية في قطاع الخدمات المصرفيّة والماليّة، تقيس من خلالها أداء أفضل المصارف والمؤسسات الماليّة. وتغطي الجوائز بشكل أساسي الخدمات الماليّة للأفراد وبرامج التمويل وإدارة المخاطر والتكنولوجيا الماليّة. وينظر إليها كبار المدراء التنفيذيين باعتبارها أكثر برامج التقدير شهرة وصرامة وشفافيّة في أي مكان في العالم اليوم. وتبحث المجلة ولجنة المستشارين الدولية عن الابتكارات الناجحة، فتحدد الفائزين وتمنح الجوائز للمعاملات المصرفيّة التي ساهمت بشكل كبير في تحول القطاع وقدّمت قيمة مضافة إلى خدمة العملاء وحسّنت كذلك من أداء المؤسسة المصرفيّة، معتمدة في ذلك على درجة الابتكار وجودة الإستراتيجية والتنفيذ المعتمدة، بالإضافة إلى النتائج القابلة للتنفيذ. وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نعتز بالتكريم الدولي الذي حاز عليه المصرف تقديراً لما حققه التحول الرقمي لدينا من نتائج ملموسة. ففي الأعوام الأخيرة، قمنا باستبدال نظام الخدمات المصرفية الأساسيّة لدينا، وطورنا منصة رقمية جديدة متعددة القنوات لخدمة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، والمؤسسات والشركات، وأطلقنا عملية تحوّل رقميّ واسع في المصرف لتسهيل عملية استخدام جميع منتجاتنا وخدماتنا الأساسية، وتسريعها وجعلها أكثر ملائمة للعملاء". وأضاف السيد باسل جمال: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة لنصبح مؤسسة تعمل فعلياً على مدار الساعة، وتقدّم لعملائها إمكانية تنفيذ معظم احتياجاتهم المصرفيّة اليوميّة عبر تطبيق جوال المصرف، والخدمات المصرفيّة عبر الانترنت، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. وفي الوقت نفسه، وبينما نقدم حلولاً رقميّة متكاملة، فإن أتمتة العمليات والانتقال من تقديم الخدمات عبر الفروع الى القنوات الرقميّة تتيح لنا العمل بكفاءة وسرعة لتوفير أفضل خدمة لعملائنا". وفي العام الماضي، كان المصرف أول بنك في قطر وأول مصرف إسلامي في العالم يوفّر خدمة "التمويل الفوري"، وهي خدمة رقميّة  مبتكرة، شاملة ومتكاملة، تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على تمويل شخصي جديد أو إضافي بخطوات بسيطة وتسديد كافة التزاماتهم القائمة من خلال تطبيق جوال المصرف، الحائز على جوائز عالميّة عديدة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المصرف خدمة رقمية جديدة للعملاء الجدد تتيح لهم فتح حساب جاري، حساب توفير أو حساب "مسك"، وذلك عبر تطبيق جوال المصرف. كما تم إطلاق الموقع الجديد للخدمات المصرفية عبر الانترنت مع إضافة العديد من الخدمات الجديدة والمميزات، وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين إلقاء نظرة شاملة على حساباتهم عند تسجيل الدخول. ومن خلال واجهة الصفحة الرئيسية تظهر للمستخدمين أين تتركز مصروفاتهم، مما يتيح لهم التعرف بسرعة على مصادر إنفاقهم، إلى جانب التقييم المالي، والمدفوعات القادمة، ورصيد نقاط برنامج مكافآت "أبشر". ومع التزام المصرف بمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم المالية، أضاف موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ميزة "إعداد هدف" ليتمكن المستخدمون من تحديد أهدافهم الادخارية والعمل على تحقيقها. وأطلق المصرف منصة جديدة للخدمات المصرفيّة الالكترونية للشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتميز بسهولة الاستخدام، وتتضمن العديد من المزايا الإضافية التي تجعل منها موقعاً آمناً لعملاء المصرف من الشركات، لإدارة كافة معاملاتهم التجارية المصرفيّة اليوميّة. ويضيف تعزيز الخدمات الالكترونية للشركات قيمة كبيرة لعملاء المصرف من المؤسسات والشركات من خلال تقليص الزمن الذي يستغرقه أداء الخدمات الإدارية المصرفية، والحد من الحاجة لزيارة فروع المصرف لاستكمال المعاملات. كما قدّم المصرف أوّل حلول إسلامية لنقاط البيع في قطر، ونظام حماية الأجور الالكتروني الجديد. وتوفر حلول نقاط البيع الإسلاميّة خدمات آمنة ذات كفاءة عالية تساعد الشركات على زيادة مبيعاتها، فيما ستسهل بوابة نظام حماية الأجور التي تمت إضافتها إلى حلول المصرف الالكترونيّة عمليّة تحويل الرواتب الشهرية للموظفين. وعلى نحو مشابه، أطلق المصرف في العام الماضي تطبيق علاقات المستثمرين IR، المصمم لتعزيز التواصل مع المستثمرين وإبقائهم على اطّلاع دائم على أحدث التطورات الماليّة المتعلقة بسعر السهم وأدائه في البورصة، وأخبار المصرف والنتائج الماليّة والتقارير الماليّة الرئيسيّة.

بعد النجاح الذي حققته خدمة فتح حساب توفير وحساب "مسك" عبر تطبيق جوال المصرف، أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن إطلاق أحدث ابتكاراته الرقمية ولأول مرة في قطر، وهي إضافة خدمة فتح حساب جاري إلى مجموعة خدماته المقدّمة عبر التطبيق، متيحاً بذلك الفرصة أمام العملاء الجدد لفتح حساب جاري وتحويل رواتبهم إلى المصرف بسهولة ويسر عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على عدة جوائز عالمية مرموقة. وتمكّن هذه الخدمة الجديدة، العملاء الجدد من فتح حساب جاري وتحويل رواتبهم بطريقة سهلة وسريعة من أي مكان وفي أي وقت. ويتوجب على العملاء تحميل تطبيق جوال المصرف ومن ثم استخدام تكنولوجيا التعريف الرقميّة الخاصة بالمصرف لمسح المستندات المطلوبة (البطاقة الشخصية القطرية وجواز السفر للمقيمين)، والتقاط صورة شخصية بكاميرا الجوال وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة. كما سيُطلب من العملاء تحميل شهادة الراتب لربط الحساب الجديد بالراتب. ولتوفير تجربة سلسلة، قدم المصرف أيضاً خاصية "المحادثة المباشرة" عبر تطبيق جوال المصرف مما يتيح للعملاء التواصل مباشرة مع ممثل خدمة عملاء المصرف في حال كان لديهم أي استفسار أو الحصول على الدعم في أي وقت خلال عملية فتح الحساب. وسيتمتع العملاء، الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى المصرف باستخدام هذه الخاصية السهلة والمريحة من تطبيق جوال المصرف، بمجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي جميع احتياجاتهم المالية والمصرفية. ويتضمن فتح حساب جاري في المصرف العديد من المزايا، بما في ذلك بطاقة خصم مجانية يتم إرسالها إلى عنوان المنزل أو العمل، وبطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، ودفتر شيكات مجاني، وإمكانية التقدم بطلب للحصول على تمويل، وبرامج التكافل بأسعار منافسة، ونقاط مكافآت "أبشر" التي يمكن استبدالها واختيار مكافآتهم لحجز تذاكر الطيران من أكثر من 900 شركة طيران، وحجوزات الفنادق في أكثر من 450,000 فندق، واستئجار سيارات من أكثر من 150,000 مكتب تأجير سيارات. ومقابل كل 100 ريال في الراتب الأول المودع، سيكافئ المصرف العميل بـ 10 نقاط أبشر. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء من الدخول مجاناً إلى الصالات الخاصة في المطارات، والحصول على خصومات عالمية، وحماية المشتريات، والكفالة الممتدة، وغيرها من المميزات عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية. وتعليقاً على ذلك، قال د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يعتز المصرف بكونه أول بنك في قطر يطلق هذه الخدمة الجديدة المبتكرة إلى تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز العالمية المرموقة. ولأن العملاء هم محور اهتمامنا، نسعى دائماً الى جعل التجربة المصرفية مريحة لعملائنا. ومن خلال الخدمة الرقمية الجديدة سيتمكن العملاء الجدد من فتح حساب جاري بسهولة ويسر خلال دقائق معدودة، مما يتيح لنا خدمتهم بطريقة أفضل دون عناء الانتظار والخوض في المعاملات الورقية". وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها المصرف، والتي تتيح للعملاء الجدد فتح أي نوع من أنواع الحسابات المصرفية عبر تطبيق مجوال المصرف. ولمواكبة عالم الانترنت والاتصالات عالية التقنية، مرّ تطبيق جوال المصرف بتحولات مبتكرة وتحديثات كثيرة في الفترة السابقة. ويسهَل التطبيق المحدّث تقديم الخدمات المصرفيّة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث تم تطويره بما يتناسب مع المتطلبات المصرفيّة اليومية للعملاء. وتقديراً للإنجازات البارزة التي حققها في العام الماضي، حاز المصرف على عدة جوائز مرموقة اعترافاً بابتكاراته الرقمية، وهي جائزة "أفضل بنك رقمي في قطر" من مجلة "ذا آشيان بانكر"، وجائزة "أفضل بنك رقمي للعملاء 2018" و"أفضل منتج مصرفي إسلامي مبتكر لعام 2019" من مجلة "جلوبال فاينانس" المرموقة، وجائزة "أفضل تطبيق جوال مصرفي 2018" في قمة "المصرفية الحديثة" في الدوحة. وتعكس هذه الجوائز الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف لتطوير مجموعة منتجاته الحالية وتقديم حلول رقمية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المالية لعملائه في قطر.

نجح بنك قطر الدولي الإسلامي في إصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، والتي شهدت إقبالا من مستثمرين من مختلف دول العالم، ليبلغ عدد مرات التغطية 9 أضعاف حجم الإصدار، بما يتجاوز 2.6 مليار دولار، حيث من المقرر أن يتم إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن. وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي عن ارتياح البنك للنجاح الكبير الذي حققه في إصدار الصكوك.. مؤكدا أن هذا النجاح يعزى بالدرجة الأولى إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بثقة كبيرة على نطاق عالمي، وإلى الإدارة المتميزة لمصرف قطر المركزي في الإشراف على القطاع المصرفي. من جانبه، أوضح السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إصدار الصكوك شهد إقبالا كبيرا فاق التوقعات من المستثمرين، وشمل أكثر من 112 مؤسسة من أكثر من 21 دولة، حيث بلغت التغطية 9 أضعاف الإصدار وهو ما يعكس الثقة بالدولي الإسلامي وبالاقتصاد القطري عموما. وأشار إلى أن طلبات الاكتتاب بلغت أكثر من 2,6 مليار دولار أمريكي وتم تسعير الإصدار عند سعر سنوي ثابت 4.875%، وهو أقل تسعير لمثل هذا النوع من الإصدارات من دول المنطقة. وأفاد بأن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بنك قطري بإصدار مثل هذا النوع من الإصدار ضمن الشريحة الأولى من رأس المال على المستوى الدولي، حيث إن جميع الإصدارات من الصكوك والسندات كانت صكوكا تمويلية ولا تتجاوز فترة استحقاقها الخمس سنوات.. مشيراً إلى أن الإقبال على صكوك الدولي الإسلامي أظهر أن البنك يحظى بسمعة قوية يستمدها من مركزه المالي القوي وتصنيفه المتميز من قبل وكالات التصنيف الائتماني، كما يعكس مدى ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري وفي الدولي الإسلامي على المستوى البعيد، حيث إن هذه الصكوك ليس لها موعد استحقاق معين. ولفت إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي ينجح فيها الدولي الإسلامي في إصدار صكوك والحصول على تسعير تنافسي وهذا بالدرجة الأولى يعود إلى المركز القوي للاقتصاد القطري وتمتعه بتنافسية وتصنيف يعتبران من الأفضل في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وأشار إلى أن الإصدار الجديد للصكوك سيساعد البنك على تعزيز مركزه المالي وتنفيذ خططه المستقبلية، وتوسيع تواجده في الأسواق المالية العالمية ويعمق الروابط مع المستثمرين والمؤسسات من مختلف دول العالم. جدير بالذكر أن البنوك التي رتبت لهذا الإصدار هي "كيو ان بي كابيتال"، وبنك بروة، وبنك الكويت الدولي، وكيو إنفست، وبنك استاندر تشارتر، كما يأتي الإعلان عن نجاح الإصدار بعد جولة قام بها الدولي الإسلامي في دول شرق آسيا والمملكة المتحدة عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع مستثمرين وتبع ذلك إصدار الصكوك.

الدوحة- أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الحالي؛ حيث حقق صافي ربح بلغ 777 مليون ريال مقابل 753 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا معدل نمو بلغ 7ر5 بالمائة. وبلغ العائد على السهم 51ر0 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 49ر0 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوضح الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، أن نتائج البنك في الربع الثالث أعطت مؤشراً مهماً على أن البنك يسير وفق الاستراتيجية المعتمدة التي ترتكز على الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري في جميع المجالات والقطاعات. وأكد أن العمل المتواصل الذي يقوم به البنك وإصراره على تعميق الشراكات مع مختلف قطاعات الاقتصاد القطري أتيا أُكلهما وأسفرا عن استقرار كبير في جميع مؤشرات البنك، وهو ما يظهر بشكل جلي في مختلف بنود الميزانية كالأنشطة التمويلية وحجم الأصول وغيرهما من المؤشرات. وأفاد بأن الزخم الكبير والوتيرة العالية التي تسير بها مختلف المشاريع الكبيرة ومشاريع البنية التحتية بالدولة إنما تعطي الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصاً الفرصة للمضي بديناميكية عالية في برامجه وخططه واستراتيجياته؛ حيث يركز “الدولي الإسلامي”، منذ سنوات طويلة، على الانخراط في تمويل مختلف المشاريع المحلية لأن السوق المحلية هي الأكثر ملاءمة للبنك. كما شدد على أن “الدولي الإسلامي”، ومع تركيزه الكبير على السوق المحلية، لن يهمل فرص الاستثمار الخارجية ذات الطبيعة الاستثنائية التي من شأنها التي تعزز الربحية وتزيد العائد على السهم مع استمرار البنك في سياسته الصارمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر. ومن جانبه، أفاد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لـ”الدولي الإسلامي”، بأن إجمالي الإيرادات بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مليارا و758 مليون ريال، مقابل مليار و578 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي؛ أي بنسبة نمو بلغت 11.4 بالمائة. وأشار إلى ارتفاع إجمالي موجودات “الدولي الإسلامي” بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 8.3 بالمائة لتبلغ 53.0 مليار ريال، مقابل 48.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ونوه إلى أن حجم الأنشطة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 31.9 مليار ريال، مقابل 28.6 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة 11.7 بالمائة، كما ارتفع حجم الودائع 32.05 مليار ريال، أما كفاية رأس المال (بازلIII) فبلغت 15.87 بالمائة وهو ما يؤكد المركز المالي القوي لـ”الدولي الإسلامي” إزاء المخاطر المختلفة.-(وكالات)

أصدر البنك المركزي التونسي في 14 أكتوبر 2019 أول منشور يتعلق بتعريف الخدمات البنكية الإسلامية وضبط  شروط ممارستها. ويندرج هذا الإجراء ضمن تنفيذ أحكام القانون البنكي الجديد 2016-48 بشأن الخدمات البنكية الإسلامية التي أتاحت للبنوك والمؤسسات المالية "التقليدية" المشاركة في الخدمات البنكية الإسلامية في على أساس تفويض من البنك المركزي التونسي وفقًا لأحكام القانون المذكور. و ينص منشور البنك المركزي التونسي الجديد على أن المصرفية الإسلامية تأخذ شكل: معاملات التمويل التجاري وعمليات التمويل الجماعي وودائع الاستثمار. يذكر ان البنوك الإسلامية في تونس تطمح إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول البنكية في غضون عام 2022، مقابل 7% في عام 2018، حسب تقارير رسمية، ولكن تصطدم هذه الطموحات بالعديد من العقبات، أبرزها التشريعات المصرفية غير المواتية. وحسب الخبراء، يحتاج التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والتقليدية والمنشآت العاملة بمجال التأمين وشركات التكافل، إلى ضبط إطار تنظيمي محكم يؤسس على السماح بفتح نوافذ إسلامية وتوحيد أنماط الرقابة. كما يؤكد طيف واسع منهم على ضبابية معايير المنافسة وصعوبة التقيد بها يحجّم من دور البنوك الإسلامية في تمويل الاقتصاد، نظرا لهشاشة هذا الصنف من البنوك مقابل نظيرتها التجارية الأخرى التي تتمتع بشبكة فروع موسعة وقاعدة حرفاء كبيرة تسمح لها بالاستفادة من كل فرص التمويل المتوفرة في البلاد. و يبين جل المتخصصيتن في الشان المالي في البلاد انه من الضروري ان تاخذ سلط الاشراف بعين الاعتبار خصوصية البنوك الإسلامية وأفرادها بامتيازات تتلاءم مع طبيعة المنتجات المالية التي تقدمها لدى طرح المشاريع الممولة في قطاعي العقار و الفلاحة، مما يقتضي التقيد بمعايير المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف، حسب ما حدّده قانون المصارف الجديد. www.akherkhabaronline.com

  خاص دنيا الوطن - بهاء بركات  افتتح ثلاثة فروع جديدة البنك الاسلامي العربي ثلاثة فروع جديدة، الأول في الماصيون بمدينة رام الله، والثاني في بلدة بيتونيا، والثالث في لاكاسا مول في ضاحية الريحان.  وقال نائب المدير العام للبنك الإسلامي العربي معاوية القواسمي لدنيا وطن أن افتتاح الفروع الثلاثة تجسيدا لاستراتيجية البنك التي تقوم على 4 محاور وهي: المحور الأول، الانتشار والوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين تطبيقا لمبدأ الشمول المالي، والمحور الثاني يقوم على التكنولوجيا، ويعني ترجمة العمليات المصرفية تكنولوجيًا والتطور والحداثة في العمليات المصرفية، تماما كما يحدث الآن في فرع الماصيون حيث قمنا ببناء فرع الكتروني، المحور الثالث لاستراتيجيتنا التركيز على الموارد البشرية وتطويرها وتأهيلها، والمحور الرابع يقوم على توعية الشعب الفلسطيني في أهمية الصيرفة الإسلامية.    وأشار القواسمي ومع الفروع الثلاثة الجديدة، بلغ عدد فروع البنك الإسلامي العربي سبعة وعشرين فرعا، يعمل بها خمس مئة وسبعون موظفا، برأس مال يبلغ مئة مليون دولار أمريكي.  ومن جهته بين أسامة عمرو رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين لدنيا الوطن، أن بشكل عام كل فرع يفتح لمؤسسة مصرفية هو إنجاز لفلسطين، وذلك لأن الجميع بحاجة للخدمات البنكية، فالعالم الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة في ضخ السيولة بين ايدي الناس من أجل الاستثمار ومن أجل تسهيل حياتهم.   ويجدر الذكر تأسس البنك الإسلامي العربي تأسس كأول شركة مصرفية إسلامية تعمل في فلسطين في عام 1995، وهو شركة مساهمة عامة، وباشر نشاطه المصرفي مطلع العام 1996، ويقوم بممارسة الأعمال المصرفية وأعمال الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. www.alwatanvoice.com

استعرض تقرير صادر عن شركة ماركتس انسايت اهم الاتجاهات الرئيسية المتوقع ان تؤثر على النظرة المستقبلية لسوق التمويل الإسلامي خلال الفترة بين 2018 و2024، كما يصنف البحث الاتجاه الناشئ كعامل رئيسي له القدرة على التأثير بشكل كبير في السوق والمساهمة في نموه أو انخفاضه. ومن كبار اللاعبين على ساحة التمويل الإسلامية: بيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي، البنك الأهلي التجاري السعودي، بنك ملات إيران، بنك ميلي إيران وبنك مالايان بيرهاد الماليزي وبنك قطر الإسلامي، بنك الإنماء السعودي. وقال التقرير ان عمليات الصيرفة الإسلامية هي الأكبر شريحة في سوق التمويل الإسلامي، حيث تستحوذ على 71% أو 1.72 تريليون دولار من أصول هذه الصناعة.

حققت تمويلات الصيرفة الإسلامية العُمانية نمواً نسبته 14.71 بالمائة في نهاية أغسطس / آب الماضي، على أساس سنوي. وأظهرت إحصاءات للبنك المركزي العماني، أن إجمالي التمويل الممنوح من البنوك والنوافذ الإسلامية العُمانية بنهاية أغسطس / آب الماضي بلغ 3.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.4 مليار ريال نهاية أغسطس / آب من العام الماضي. وارتفع كذلك إجمالي الودائع بالبنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 9.68 بالمائة، ليصل إلى 3.4 مليار ريال بنهاية أغسطس / آب الماضي، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال بنهاية أغسطس / آب عام 2018. ودعمت تلك التطورات إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة ليصل إلى 4.7 مليار ريال بنهاية أغسطس / آب الماضي، وترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.6 بالمائة.

مواصلاً قيادة قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، استضاف بنك نزوى ندوة أخبار الصيرفة الإسلامية في عُمان للعام الرابع على التوالي. وقد شهدت الفعالية حضور لفيفٍ من الخبراء المصرفيين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي حيث جاءوا جميعاً إلى العاصمة مسقط لمناقشة أهم التحديات وأحدث الاتجاهات في قطاع الصيرفة الإسلامية وفرص نموه من مختلف الجوانب. وتعد إقامة هذه الندوة في عامها الرابع على التوالي ترجمة حقيقية للتعاون الناجح وطويل الأمد بين بنك نزوى ومجلة أخبار الصيرفة الإسلامية التي تعد أحد أبرز المجلات الإلكترونية العالمية في هذا المجال. وانطلاقاً من كونه أبرز الشركاء في المنتدى، استعرض بنك نزوى معارفه وخبراته الواسعة في عددٍ من المواضيع من خلال مشاركة ثلاثة من أعضاء إدارته العليا في الجلسات النقاشية المختلفة. وشارك الفاضل/ خالد الكايد، الرئيس التنفيذي للبنك في الحلقة النقاشية الرئيسية التي جاءت تحت عنوان ’الفرص لعُمان: المرحلة التالية من تطور الصيرفة الإسلامية، وأسواق رأس المال والتأمين التكافلي‘. كما ضمت قائمة المتحدثين من بنك نزوى كل من سلمان كبّاني، رئيس قسم مخاطر السوق والتشغيل والذي شارك في جلسة تحت عنوان ’المخاطر التشغيلية وقيادة وتقسيم الاستراتيجية: الصيرفة الرقمية والتقنية المالية في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي‘، إضافة إلى محمد سجاري، مدير الهيكلة الشرعية، والذي شارك رؤاه مع الخبراء الآخرين خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان ’الصكوك، وأسواق رأس المال وصيرفة الاستثمار في عُمان‘. وخلال الندوة، قال الفاضل/ خالد الكايد: "نواصل التزامنا بقيادة قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة إيماناً منا بالفرص الواعدة والوفيرة لجميع المستويات سواء للأفراد أو الشركات أو لإدارة الثروات، وغيرها الكثير. وقد نجحنا بالفعل في وضع حجر الأساس لمستقبلنا بما يحقق النمو المستدام والربحية للبنك وفي نفس الوقت مواصلة قيادة القطاع نحو المزيد من النمو والتقدم. وهدفنا هو أن نضع علامة فارقة في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تحقيق التميز في كافة جوانب الأعمال وهو الأمر الذي يظهر جلياً من خلال النتائج المميزة التي بدأنا بها العام 2019 والتي تبرز مكانتنا الآن وترسم ملامح مستقبل أفضل". وأضاف الكايد: "أثق بأن فعالية اليوم ستتيح فرصة مميزة أمام جميع أصحاب المصلحة لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات والمعارف ودراسات الحالة التي تستند إلى ما حققناه حتى الآن، فضلاً عن كونها ستعزز من الفرص المتاحة في قطاع الصيرفة الإسلامية وأسواق رأس المال والتأمين التكافلي".

شارك ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، إلى جانب أكثر من 1000 من كبار القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي ينعقد في البحر الميت بالأردن. ويعتبر هذا المنتدى بمثابة منصة تعاونية حول عدد من التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه المنطقة، ولإحراز التقدم في جدول الأعمال الإقليمي للنمو الشامل والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. وضمن الفعاليات، شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية حملت عنوان «وعد التمويل الإسلامي»، تم خلالها بحث القضايا المؤثرة في تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع التمويل الإسلامي. وركزت النقاشات التي شهدتها الجلسة على النمو الذي يشهده هذا القطاع، والذي تجاوز حتى الآن 1.7 تريليون دولار، مواصلاً مسيرة نموه التصاعدية. كما تطرق البحث إلى التحديات المطروحة، مثل حاجة هذا القطاع المزدهر لإنشاء سلطة مركزية لتمييز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما بحث المشاركون إمكانية وضع معايير عالمية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعتبر مبدأ التمويل الإسلامي تجسيداً لمفهوم النمو الشامل والمستدام. وبما أن هذا القطاع بات يفرض نفسه كأولوية رئيسية على جدول أعمال النمو الاقتصادي للحكومات والكيانات التجارية، فإنه بات، أيضاً، يتموضع كمدخل أكثر إنصافاً للأمن المالي». وأضاف الجيدة: «يعتبر التمويل الإسلامي واحداً من مجالات التركيز الأساسية لكل من دولة قطر ومركز قطر للمال. وهذا ما تم التأكيد عليه خلال عام 2018، حين أطلقت دولة قطر «صندوق الريان قطر» ليكون أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، بأصول أولية تتجاوز 120 مليون دولار. كذلك، ركزت الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز قطر للمال على هدف واضح هو خدمة سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار من خلال ثلاثة أسواق أساسية، هي تركيا وقطر وماليزيا. وفيما نتحرك نحو تحقيق اقتصاد مستدام وشامل، فإن مركز قطر للمال سيواصل المشاركة في حوارات هادفة تخلق فرصًا وتعاونًا لدعم هذا الهدف». ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى  % 100، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز  % 10 على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.