أعلنت مجلة غلوبال فاينانس الرائدة في مجال المال والأعمال عن تصنيف البنك الأهلي المتحد كأفضل مزود لخدمات أدراة النقد في المملكة للعام2023. وتم اختيار الفائزين بناءً على عملية تقييم على عدة مستويات، تضمنت البحث المستقل، وآراء الخبراء في القطاع المصرفي، والمدراء التنفيذيين، وخبراء التكنولوجيا. كما تضمنت معايير اختيار الفائزين مستويات الربحية، الحصة السوقية، الانتشار في الأسواق، خدمة العملاء، التنافسية السعرية، المنتجات المبتكرة، والتميز عن المنافسين في تقديم الخدمات الأساسية. جدير بالذكر أن جوائز غلوبال فاينانس تعتبر معياراً عالمياً موثوقاً للتميز في مجال الخدمات المصرفية والتمويلية. وبهذه المناسبة، علق عثمان حجازي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي المتحد، بالقول: «نحن فخورون بإحرازنا هذه الجائزة من مجلة غلوبال فاينانس، والتي تعتبر إحدى أكثر الجهات موثوقية في القطاع المصرفي. تُبرز هذه الجائزة التزام مجموعة البنك الأهلي المتحد بتقديم خدمات مبتكرة في مجال إدارة النقد لعملائها في كامل المنطقة. نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على إدارة حساباتهم بأكثر الطرق فعالية، حيث يقدم البنك الأهلي المتحد للشركات مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الخاصة بإدارة النقد باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما يوفر لهم أكثر الأدوات تطوراً لإدارة تعاملاتهم المالية بسهولة وأمان».

وافقت تداول السعودية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها، بقيمة إجمالية 3.657 مليار ريال. وأوضحت تداول السعودية، في بيان، أن الموافقة تتضمن زيادة إصدار رقم 10-06-2021 (رمز تداول: 5311) بقيمة 3.22 مليار ريال ليصل إلى 14.34 مليار ريال. وأشارت إلى أن الموافقة تتضمن كذلك زيادة إصدار رقم 15-03-2022 (رمز تداول: 5323) بقيمة 432.65 مليون ريال ليصل إلى نحو 16.2 مليار ريال. ونوهت تداول السعودية أنه يتم إدراج الزيادة ابتداءً من اليوم الخميس 16 فبراير / شباط 2023. وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالسعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، بقيمة إجمالية 3.657 مليار ريال.

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية. وسيستمر البنك بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي «وربة». وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء «وربة»، حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: منيرة رميح المويزري، وحسين علي العرادي، وأحمد عبدالعزيز إسماعيل، وعماد عبدالرحمن الفريح، وأحمد حامد محمد، ومانع فهيد العجمي، وعبدالعزيز مفرح بدر، وعبدالوهاب أحمد الدويسان، ومحمد سعد الدوسري، ونادر جمعان العازمي. وحول الشروط، قال أحمد المطوع- مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تُحتسب وفق أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».  

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلاً بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، عن الأسبوعين الثالث والرابع من شهر يناير من العام الجاري. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: يعقوب يوسف بوكبر، ناصر صالح الجغيف، وفاء حمزة جراغ، محمد عيفان العازمي، أحمد محمد بهزاد، منصور فالح الرشيدي، عويضة محمد الهاجري، حسين علي الفاضل، فواز سعد الصليلي، حسن علي العجمي، بدرية علي مسلم، خليفة ماضي القعود، هدى عقاب الصباح، جراح عبيد الرشيدي، ضاري جابر العجمي، موزة عبدالله الصالح، صلاح الدين محمد فرج، سامية عبدالعزيز المعجل، نورة مهوس المهوس، ناصر حمد الهاجري. وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعياً، وشهرياً، وربع سنوياً»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلاً. وأجري السحب في المقر الرئيسي ل«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقاً من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محلياً وعالمياً، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقاً لأعلى معايير الجودة. و«الرابح» هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية، ويفتح حساب «الرابح» بالدينار للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار ل10 عملاء أسبوعياً، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهرياً، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 خلال العام، بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب. ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل، والذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.  

شاركت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين في مؤتمر السلامة والحماية المدنية الأول، كراع فضي في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الكويتية للحماية من إخطار الحريق، يومي 14 و15 فبراير الجاري. وتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل، بمشاركة قياديين ومسؤولين من مختلف قطاعات الدولة ونخبة من الخبراء والمختصين من داخل الكويت وخارجها، والذين سلطوا الضوء على مفهوم السلامة والحاجة اليها قبل وبعد الحوادث، وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية استباقا لأي طارئ. وشاركت مديرة مبيعات التجزئة والاتصالات والعلاقات العامة والتسويق في شركة وربة وإعادة التأمين شروق الهزاع في فعاليات المؤتمر بإلقاء محاضرة بعنوان «الثقافة التأمينية وأهمية تأمين المنازل»، حيث أوضحت أهمية العمل على الاعلاء من الثقافة التأمينية لدى المواطنين والوافدين والالتزام بمعايير سلامة المباني، حيث إن آثار الحرائق تكون وخيمة ماليا ومعنويا. واشارت الهزاع إلى أن المشاركة في المؤتمرات المتخصصة ودعمها تعتبر إحدى القيم الراسخة التي تؤمن بها وتتبناها شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، حيث تعمل الشركة دائما على دعم وتثقيف المواطنين بكل ما يخص الثقافة التأمينية. وتم خلال المؤتمر تكريم شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، تقديرا لرعايتها للمؤتمر ولجهودها المتواصلة في دعم الأنشطة العلمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة التأمين في الكويت، وتسلمت التكريم عن الشركة شروق الهزاع.

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، عدم المضي قدماً في الاندماج المزمع مع شركة تكافل الإمارات عن طريق إصدار أسهم. وأوضحت "سلامة" في بيان لسوق دبي المالي اليوم الخميس، أنها تقوم حالياً بمباحثات مع شركة تكافل الإمارات لمناقشة ترتيبات بديلة، من ضمنها استحواذها على عمليات التأمين فقط لشركة تكافل الإمارات وليس على أصولها كلها. وأشارت إلى أنها أعلمت مصرف الإمارات المركزي بنيتها، وستناقش معه سبل المضي في التوجه الجديد، مؤكدة قيامها بالإفصاح عن التطورات أولاً بأول. ومن جانبها قالت شركة تكافل الإمارات، إن الاندماج مع سلامة عن طريق إصدار أسهم لم يعد خيارا في عملية الاندماج المقترحة. وأشارت الشركتان في بيانهما، إلى قيامهما حاليا بمباحثات لمناقشة ترتيبات بديلة من ضمنها استحواذ شركة سلامة على عمليات التأمين فقط لشركة تكافل الإمارات وليس على أصولها كلها. ويذكر أنه تم الإعلان في أكتوبر 2022، أنه سيتم دمج شركة تكافل الإمارات في الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، وأن هذه المعاملة غير نقدية، حيث سيصدُر للمساهمين الحاليين لشركة تكافل الإمارات أسهم جديدة في شركة سلامة.  

أعلنت شركة الكثيري القابضة، إصدار صكوك مقومة بالريال وفقا لبرنامج إصدار صكوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالريال السعودي بقيمة 500 مليون ريال.  وستستخدم الشركة الطرح لأغراضها التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.  وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة "صكوك الكثيري" المؤسسة بموجب الترخيص رقم (SPE00034) وتاريخ 16/12/2021م بواسطة شركة الكثيري القابضة (الراعي)، تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون ريال. 

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليار ريال سعودي. وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين: - الشريحة الأولى: بحجم 3.225 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031م.  - الشريحة الثانية: بحجم 433 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037م. وأوضح المركز أنه بهذا الإصدار قد تم إكمال تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م.

أصدر بنك لِشا ذ. م. م. (عامة) نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم البنك 75.5 مليون ر.ق، مسجلاً بذلك أرباحه للعام الثاني على التوالي والربع التاسع على التوالي من الأرباح. حقّق البنك مؤشرات مالية وغير مالية رئيسية، فحافظ بالتالي على تدفقات دخل مستدامة من الرسوم، الأمر الذي أثمر عن تعزيز الميزانية العمومية وتحسين مركز السيولة. وقد ارتفع إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك إلى 1.1 مليار ريال قطري في نهاية عام 2022، مدعوماً بشكل جزئي بنجاح البنك في إنجاز عملية «إصدار الحقوق»، والتي أضافت 500 مليون ريال قطري إلى حقوق الملكية. وفي الوقت نفسه، بلغت كفاية رأس المال بموجب لوائح بازل 3 نحو 20.5% في نهاية العام، ما يرسّخ المركز المالي للبنك. بلغت إجمالي الأصول المدارة للبنك 5.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 36٪ عن العام السابق. وبلغ إجمالي الأصول للفترة من 31 ديسمبر 2022 5.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 64٪ مقارنة بـ 3.2 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. كما بلغ إجمالي الودائع 3.1 مليار ريال قطري للفترة نفسها، مما يمثل نموّاً بنسبة 63 % مقارنة بـ 1.9 مليار ريال قطري للعام السابق. سجل بنك لِشا نمواً ملحوظاً في إيرادات الرسوم والأرباح من 44.1 مليون ريال قطري إلى 80.1 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81٪ ويرجع ذلك جزئياً إلى تحول نموذج أعماله من القائم على الأصول إلى نموذج قائم على دخل الرسوم. وقد أدى تركيز البنك على الاستثمارات العقارية وأعمال الأسهم الخاصة إلى تسريع تدفق الإيرادات المتكررة. وخلال عام 2022، ارتفعت محفظة صكوك البنك من 271 مليون ريال قطري إلى مليار ريال قطري، كما ارتفعت الإيرادات من محفظة الصكوك من 12.4 مليون ريال قطري إلى 30.3 مليون ريال قطري مسجلة بذلك نمواً كبيراً بنسبة 145٪. في عام 2022، أكمل البنك عمليتي استحواذ عقاري في الولايات المتحدة، هما مبنى غايتواي بلازا في فيرجينيا والمرحلة الثانية لشركة تكنولوجيا الرعاية الصحية في أوهايو، في حين نجح في عملية التخارج من جيفرسون سكوير في بالتيمور، ماريلاند. كما أجرى البنك صفقات ملكية خاصة خلال عام 2022 مع عملائه بقيمة 1.3 مليار ريال قطري، والتي تشمل تمويلا للمستثمرين القطريين بهدف الاستحواذ على حصة 10.8% في شركة انيسمور للضيافة. وتعليقاً على النتائج المالية للبنك في نهاية العام، صرّح رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، قائلاً: «في الوقت الذي يختتم فيه بنك لِشا عامه الثاني على التوالي من تحقيق الأرباح المجزية نستمدّ القوة التي تدفع بنا نحو المستقبل في ما يتعلق بالمؤشرات المالية وغير المالية من استراتيجيتنا الرامية إلى تحويل فرص الاستثمار المبتكرة إلى نموّ مستدام طويل الأجل محلياً وعالمياً. وفي إطار مواجهتنا لتحدّيات 2022، فإن لمرونة فريق بنك لِشا وبراعته في تعزيز مكانة البنك كجهة فاعلة في دعم الاقتصاد القطري الدور الأبرز في وضع معايير أعلى للحوكمة والنزاهة وتعزيز ثقة المستثمرين.» من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لبنك لِشا، السيد عبد الرحمن توتونجي، قائلاً: «الحمد لله، لقد أنهينا عاماً شهد الكثير من التحدّيات أثمر عن نجاحات كثيرة وأداء أفضل للبنك، ويعود ذلك جزئياً إلى الضوابط الحكيمة والتدابير الحازمة التي ساعدتنا إلى حد كبير في تحقيق تدفق ثابت من الدخل وميزانية عمومية قوية. وفي إطار مساهماتنا المثمرة كجهة رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يمكن القول بأن نجاح البنك يرتبط بشكل وثيق بمساهمات أصحاب المصلحة الإيجابية وفريق العمل، فهم يسعون باستمرار إلى دعمنا في تحقيق التميّز في جميع أعمالنا». بنك لِشا ذ. م. م. (عامة) هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز  (QSE:QFBQ).  

أعلنَ الدوليُّ الإسلاميُّ عن إطلاقِ عرضٍ مُتميزٍ لعملاء باقتَي وجاهة وضيافة بالتعاون مع كتارا للضيافة يتضمن تخفيضًا بنسبة 50% في مطاعم مُختارة خلال عطلات نهاية الأسبوع في الفترة من 16 فبراير حتى 17 مارس 2023. والمطاعم المشمولة بالعرض هي مجموعة مُختارة من مطاعم كتارا تُمثل وجهة مثالية ومُفضلة لعملاء الدولي الإسلامي، وجاهة وضيافة، وتشمل: مطعم بيت التلة – مطعم لوزار للمأكولات البحرية – مطعم سكر باشا – كافيه جاكليت – مطعم لو ڤيزوڤيو. وأصبحت مثل هذه العروض المُتميزة لعملاء الدولي الإسلامي إحدى الطرق التي يُعبر فيها البنك عن تقديره للعملاء واهتمامه بهم وشكرهم على ولائهم كونهم عملاء مُميزين يستحقون الأفضل دومًا سواء لناحية العروض الاستثنائية أو الخدمات والمُنتجات التي تُلبي تطلعاتهم وتستجيب لمُتطلباتهم المُختلفة. ولا توجد مُتطلبات خاصة بهذا العرض، إذ يكفي أن يكونَ العميل يحمل بطاقة وجاهة أو بطاقة ضيافة الائتمانية ويستخدمها في دفع الفاتورة وفورًا سيحصل على خصم 50% على الفواتير التي تصل إلى 1000 ريال قطري. وكان الدولي الإسلامي أطلق مثل هذا العرض الاستثنائي مرات عديدة لعملاء وجاهة وعملاء ضيافة، ولمس البنك رضا وقبولًا كبيرًا لدى شريحة واسعة من العملاء، لذلك يحرص البنك على إعادة إطلاقه كلما تهيأت الفرصة المُلائمة. تتميز بطاقتا وجاهة وضيافة الائتمانيتان من الدولي الإسلامي بأنهما تمنحان حامليهما مزايا كثيرة جدًا من Visa ومن الدولي الإسلامي منها دخول صالات الانتظار في المطارات محليًا ودوليًا وخدمات التأمين على السفر واكتساب نقاط الدولي الإسلامي مع كل عملية دفع باستخدام البطاقة والاستفادة من خصومات مع قائمة طويلة من شركاء الدولي الإسلامي وغير ذلك الكثير.

كشف بنك فيصل الاسلامي، عن وصول نسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 30.1% بنهاية 2022، لتتجاوز النسبة المقررة من البنك المركزي المصري البالغة 25%. وأوضح البنك في تقريره السنوي، أن أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية وصلت إلى 123.6 مليار جنيه والأرصدة تمثل 81.5% من إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية وتتوزع على أكثر من 1.900 مليون حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه. وأضاف أن أرصدة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصص بلغت نحو 135.7 مليار جنيه محققاً زيادة قدرها  16.06 مليار جنيه بنمو 13.9% وتمثل 89.5% من إجمالي أصول البنك. كما نجح البنك في إحداث زيادة مهمة في القاعدة الرأسمالية ممثلة في بند حقوق الملكية الذي وصل رصيده إلى ما يعادل 22 مليار جنيه مسجلاً نموا سنويا معدله 28.9%. وبلغت إجمالي حجم أعمال البنك ممثلة في إجمالي الأصول والالتزامات العرضية والارتباطات إلى ما يعادل 154.4 مليار جنيه مسجلاً زيادة سنوية قدرها 21.2 مليار جنيه ونسبتها 15.9%. كما بلغت الإيرادات الإجمالية 15.279 مليار جنيه، من ضمنها 2.490 مليار جنيه بنهاية 2022 نتج عن التراجع في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف) مسجلة زيادة قدرها 3.964 مليار جنيه بنمو 35% مقارنة بنهاية 2021. وذلك ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 7.716 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 5.440 مليون خلال 2021، لترتفع معدلات العائد السنوية إلى نسب بلغ متوسطها 4.90% لحسابات الاستثمار العام بالجنيه المصري و 12.55% لشهادات الادخار الثلاثية. وأضاف بنك فيصل في التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك، أن معدلات العائد السنوية ارتفعت إلى 12.05% على شهادات الادخار الرباعية، و12.95% على شهادات الغدخار الخماسية «ازدهار»، و13.65% على شهادات الإدخار السباعية «نماء».

بحث محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، في دبي، أطر التعاون القائم بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية. وعلى هامش الإجتماع، أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي. وخاصةً في ضوء الدور المهم الذي قامت به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الأعوام الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. كما وقع التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الإقتصادي، والتي ساهمت في صمود الإقتصاد في مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الإستثمارات الأجنبية المباشرة. وإنطلقت القمة العالمية للحكومات أمس الإثنين، بإمارة دبي فى الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية. وإنظم الرئيس عبد الفتاح السيسي في “المائدة المستديرة للشركات المليارية”، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد. وقد تم خلال اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر، أو التوسع فى مشاريعهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية. كما وقع في هذا الصدد إستعراض جهود الدولة لجذب الإستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات. وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها، والتوسع فيها خلال الأعوام الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.