منشور جديد يسمج للبنوك بالانخراط في العمليات الإسلامية

أصدر البنك المركزي التونسي في 14 أكتوبر 2019 أول منشور يتعلق بتعريف الخدمات البنكية الإسلامية وضبط  شروط ممارستها.

ويندرج هذا الإجراء ضمن تنفيذ أحكام القانون البنكي الجديد 2016-48 بشأن الخدمات البنكية الإسلامية التي أتاحت للبنوك والمؤسسات المالية "التقليدية" المشاركة في الخدمات البنكية الإسلامية في على أساس تفويض من البنك المركزي التونسي وفقًا لأحكام القانون المذكور.

و ينص منشور البنك المركزي التونسي الجديد على أن المصرفية الإسلامية تأخذ شكل: معاملات التمويل التجاري وعمليات التمويل الجماعي وودائع الاستثمار.

يذكر ان البنوك الإسلامية في تونس تطمح إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول البنكية في غضون عام 2022، مقابل 7% في عام 2018، حسب تقارير رسمية، ولكن تصطدم هذه الطموحات بالعديد من العقبات، أبرزها التشريعات المصرفية غير المواتية.

وحسب الخبراء، يحتاج التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والتقليدية والمنشآت العاملة بمجال التأمين وشركات التكافل، إلى ضبط إطار تنظيمي محكم يؤسس على السماح بفتح نوافذ إسلامية وتوحيد أنماط الرقابة.

كما يؤكد طيف واسع منهم على ضبابية معايير المنافسة وصعوبة التقيد بها يحجّم من دور البنوك الإسلامية في تمويل الاقتصاد، نظرا لهشاشة هذا الصنف من البنوك مقابل نظيرتها التجارية الأخرى التي تتمتع بشبكة فروع موسعة وقاعدة حرفاء كبيرة تسمح لها بالاستفادة من كل فرص التمويل المتوفرة في البلاد.

و يبين جل المتخصصيتن في الشان المالي في البلاد انه من الضروري ان تاخذ سلط الاشراف بعين الاعتبار خصوصية البنوك الإسلامية وأفرادها بامتيازات تتلاءم مع طبيعة المنتجات المالية التي تقدمها لدى طرح المشاريع الممولة في قطاعي العقار و الفلاحة، مما يقتضي التقيد بمعايير المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف، حسب ما حدّده قانون المصارف الجديد.

www.akherkhabaronline.com