أكَّدَت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي طويل الأجل عند درجة (A2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، حيث أشارت الوكالة إلى أن هذا التأكيد يعكس مرونة الأداء المالي للبنك وقدرته المستمرة على مواجهة المتغيرات التشغيلية. وفي تقريرها الصادر أخيرًا، أوضحت «موديز» أن تثبيت تصنيف البنك والحفاظ على نظرته المستقرة يستند على الصعيد المستقل، إلى متانة المؤشرات المالية الأساسية للبنك لا سيما من حيث كفاية رأس المال ومستويات سيولة جيدة، حيث سجلت نسبة حقوق الملكية الملموسة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر مستوى قويًا بلغ 16% بنهاية مارس 2026. كما يتميز البنك بنسبة تغطية مخصصات مرتفعة جدًا تصل إلى 214%، مما يساهم بفعالية في تعزيز مستويات الحماية ضد أي ضغوط محتملة على جودة الأصول. وأضاف التقرير أن الدولي الإسلامي يمتلك كفاءة تشغيلية استثنائية تعزز ربحيته على المدى المتوسط، وهو ما يظهر في استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستوى متميز يبلغ 21%، وتحقيق عائد على الأصول الملموسة يقارب 2.0%، كما لفتت الوكالة إلى قوة الملف التمويلي للبنك كونه يرتكز بشكل رئيسي على قاعدة متينة ومستقرة من ودائع التجزئة المحلية التي تقلل من مخاطر السحوبات ومخاطر إعادة التمويل. وأكدت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بحكمة بين التوقعات بتعافي الربحية والحفاظ على فوائض مالية جيدة من حيث رأس المال والسيولة، وبين بعض الضغوط المؤقتة الناجمة عن التحديات التشغيلية الإقليمية، منوهة إلى أن ما يعزز تصنيف البنك هو الاحتمالية العالية جدًا للحصول على الدعم الحكومي عند الحاجة، ويأتي ذلك نظرًا للملاءة الاستثنائية لحكومة دولة قطر المصنفة عند (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسجلها الحافل في تقديم الدعم الاستباقي للقطاع المصرفي. وتعليقًا على تثبيت وكالة «موديز» لتصنيفات البنك، صرّح د. عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلًا: «يسعدنا أن نواصل الحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة من وكالة موديز العالمية عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. إن هذا التثبيت في ظل الظروف الراهنة والتحديات الناشئة، يشكل شهادة كفاءة متجددة لمرونة مركزنا المالي، ويعكس نجاح استراتيجيتنا المتحفظة والناجحة في إدارة المخاطر والمحافظة على مستويات سيولة وكفاءة رأسمالية قوية ومستدامة». وأضاف د. الشيبي: «نحن نثمن إشارة تقرير موديز إلى المزايا الهيكلية المرموقة التي يتمتع بها الدولي الإسلامي، ولا سيما كفاءتنا التشغيلية الاستثنائية التي تمثل علامة فارقة في القطاع المصرفي (حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 21%)، بالإضافة إلى نموذج عملنا القائم على الامتياز القوي لقطاع التجزئة والودائع المستقرة، إن عناصر القوة هذه، المتمثلة في كفاية رأس المال بنسبة 16% وتغطية المخصصات التي تتجاوز 214%، تمنحنا القدرة والمرونة الكاملة على استيعاب الضغوط المؤقتة على جودة الأصول وحماية ربحيتنا والارتقاء بها نحو معدلات نمو قوية في المدى المتوسط». وأشار الرئيس التنفيذي إلى: «أن ما يمنحنا التفاؤل الراسخ والمستمر هو استنادنا المباشر إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي يمتلك ملفًا سياديًا مصنفًا عند مستويات متقدمة جدًا، ونحن في القطاع المصرفي ندين بقوتنا وجاهزيتنا العالية لاستيعاب الصدمات إلى المساندة والدعم الاستباقي اللذين توفرهما الحكومة الرشيدة ومصرف قطر المركزي، مما يوفر مظلة آمنة ومستقرة لأعمالنا». واختتم د. الشيبي تصريحه قائلًا: «إن الدولي الإسلامي سيواصل العمل بكفاءة ومسؤولية عالية للاستفادة من الفرص النوعية والمستدامة التي يزخر بها الاقتصاد القطري، ونحن ملتزمون تمامًا بالابتكار الرقمي، وتطوير أدواتنا التشغيلية، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، والعمل بأقصى طاقة ممكنة لتعزيز العوائد للمساهمين وتقديم أفضل الحلول والخدمات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائنا تحت مختلف الظروف».

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2026، وذلك في إطار جهوده لدعم وتأهيل الكوادر الشابة وإعدادها لسوق العمل المصرفي من خلال توفير تجربة تدريبية تجمع بين الجانب العملي والتأهيل المهني. وأوضح البنك أن البرنامج سيُعقد خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، ويستهدف طلاب كليات التجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بعد التخرج. وأشار البنك إلى أن البرنامج يتميز بالجمع بين التدريب الميداني داخل الإدارات والفروع المختلفة للبنك، إلى جانب برنامج «التدريب من أجل التوظيف» الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري بنظام التعلم الإلكتروني (Online)، بما يتيح للطلاب الاستفادة من الجانبين النظري والعملي. وأضاف أن البرنامج يوفر للمتدربين فرصة اكتساب العديد من المهارات والمعارف المطلوبة في سوق العمل، من بينها مهارات الاتصال الفعال، والإتيكيت في بيئة العمل، ومبادئ التخطيط الاستراتيجي، وأساسيات التسويق، وأمن المعلومات، وتمويل التجارة، والتكنولوجيا المالية (FinTech). وحدد البنك عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون الطالب من المقيدين بالفرقتين الثانية أو الثالثة بشعبتي اللغة العربية أو الإنجليزية في إحدى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون حاصلاً على تقدير «جيد جداً» على الأقل خلال العام الدراسي السابق، وألا يزيد عمره على 22 عاماً في الأول من يوليو 2026. كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم شهادة قيد حديثة موضحاً بها تقدير العام السابق، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، وصورة من الكارنيه الجامعي، بالإضافة إلى السيرة الذاتية. وأكد البنك أن التقديم للبرنامج متاح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، داعياً الطلاب الراغبين في المشاركة إلى سرعة استيفاء المتطلبات والتقدم خلال الفترة المحددة للاستفادة من البرنامج التدريبي.

 مسقط : باعتباره البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، و نظير جهوده البارزة في الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية، ساهم بنك نزوى بنجاح في إدارة الإصدار المشترك  للصكوك السيادية المحلية من السلسلة الحادية عشر الصادرة عن حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة المالية. ويعكس تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية، فضلاً عن جهوده المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي. وأعلنت حكومة سلطنة عُمان ممثلة  بوزارة المالية، عن إتمام إصدار الصكوك في 11 يونيو  2026 بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون ريال عماني، إذ  تم طرح الصكوك في 4 يونيو من نفس الشهر بحجم  100 مليون ريال عماني مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني،  وبمعدل ربح سنوي يبلغ 4.2% لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات. حيث بلغ إجمالي الطلب حوالي 250 مليون ريال عماني، وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً تجاوز حجم الإصدار. وتم إصدار شهادات الصكوك بنظام الإجارة، مع توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي. كما تم إدراج الصكوك في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط مما يعزز إمكانية الوصول إليها في السوق. وفي تعليقه على نجاح الإصدار، قال الفاضل طارق عتيق الرئيس التنفيذي في بنك نزوى: "نبارك لوزارة المالية نجاح إصدار السلسلة الحادية عشر من الصكوك السيادية المحلية كما نثمن ثقتهم المستمرة ببنك نزوى. حيث يعكس النجاح في إتمام هذا الإصدار قدرات بنك نزوى الراسخة في تنفيذ المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ودوره الفاعل في دعم الاحتياجات التمويلية الاستراتيجية في السلطنة. ويواصل البنك ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، إلى جانب مساهمته في تعزيز منظومة التمويل الإسلامي في عُمان. ويمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانتنا كمزود رائد لحلول الخدمات المصرفية الاستثمارية الإسلامية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في السلطنة". وأردف قائلاً:" إن استمرار نجاح مثل هذه الإصدارات يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية طويلة المدى في السلطنة." إن دور بنك نزوى الرئيس كمدير إصدار مشترك، إلى جانب مسؤوليته كبنك محصّل، لا يقتصر على تقديم حلول التمويل الإسلامي المبتكرة فحسب، بل يعكس أيضًا التزامه بتسهيل الصفقات المالية الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام وازدهار الوطن. كما تعكس هذه الإنجازات الرائدة خبرة البنك وكفاءته في إدارة المعاملات المالية المعقدة، مما يعزز مكانته كشريك موثوق ورائد في السوق المالي الإسلامي.

ويعكس هذا التكريم التزام البنك الراسخ بوضع العملاء في صميم عملياته، وحرصه المستمر على تقديم تجربة مصرفية متكاملة ومبتكرة ترتكز على الجودة والكفاءة والقيمة المضافة عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء. كما يأتي هذا الإنجاز تقديراً لجهود البنك المتواصلة في تعزيز والارتقاء بمعايير الخدمة من خلال الابتكار الرقمي، وتطوير الحلول المصرفية التي ترتكز حول احتياجات العملاء وتطلعاتهم المتجددة. وتُعد تجربة العملاء إحدى الركائز الاستراتيجية الأساسية في مسيرة بنك العز الإسلامي، حيث ينظر إليها البنك باعتبارها عاملاً محورياً في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيته في القطاع المصرفي. وانطلاقاً من ذلك، يواصل البنك الاستثمار في أحدث التقنيات، وتطوير عملياته التشغيلية، وتمكين كوادره البشرية لضمان تقديم خدمات مصرفية سلسة  وشخصية وفعالة تتوافق مع أعلى معايير الصيرفة الإسلامية. وخلال السنوات الماضية، أطلق بنك العز الإسلامي مجموعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي أسهمت في تبسيط المعاملات المصرفية وإثراء تجربة العملاء. كما يواصل البنك الاستفادة من آراء العملاء وتحليل البيانات لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل وتقديم تجارب مصرفية ذات قيمة تعزز الثقة وترسخ علاقات طويلة الأمد معهم. وأكد البنك أن هذا الإنجاز يعكس تفاني موظفيه والتزامهم المستمر بتجاوز توقعات العملاء وتقديم أفضل مستويات الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعزز مكانة بنك العز الإسلامي كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان وتؤكد  سعيه الدؤوب في ترسيخ ثقافة التميز في تجربة العملاء. ومع استمرار تطور القطاع المصرفي، يواصل بنك العز الإسلامي التزامه بوضع معايير جديدة في مجال تجربة العملاء، انسجاماً مع رؤيته الرامية إلى "إضفاء طابع شخصي في كل تجربة مالية عبر حلول ذكية ومبتكرة" تسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات ودعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬حملته‭ ‬التفاعلية‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬توقع‭ ‬واربح‭ ‬مع‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬الحملة‭ ‬للعملاء‭ ‬وعشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬فرصة‭ ‬اختبار‭ ‬خبرتهم‭ ‬الكروية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭.‬ وتستمر‭ ‬الحملة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬يونيو‭ ‬2026‭ ‬لتواكب‭ ‬حماس‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬المتابعين‭ ‬إلى‭ ‬توقع‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬سيحتلان‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إعلانها‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬ وتقوم‭ ‬فكرة‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬توقع‭ ‬واحد،‭ ‬رابحان‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جائزة‭ ‬مماثلة‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬للصديق‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬التعليقات،‭ ‬ما‭ ‬يضفي‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬طابعًا‭ ‬اجتماعيًا‭ ‬تفاعليًا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬متعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وفرص‭ ‬الربح‭ ‬المجزية‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬محمد‭ ‬الزكري‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجه‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتجاوز‭ ‬المفهوم‭ ‬التقليدي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وحلولنا‭ ‬بتجارب‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬العملاء‭ ‬وحياتهم‭ ‬اليومية‭. ‬ونرى‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬مثل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬والمتابعين‭ ‬بأسلوب‭ ‬عصري‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الحماس‭ ‬والمشاركة‭ ‬والقيمة‭ ‬المضافة‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬الزكري‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعزيز‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك،‭ ‬حيث‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مبادرات‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬وممتعة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬العملاء‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬لدعم‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬كخيار‭ ‬ادخاري‭ ‬متجدد‭ ‬وملائم‭ ‬لتطلعاتهم‮»‬‭.‬ من‭ ‬جانبها،‭ ‬علقت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الأبرز‭ ‬والأكثر‭ ‬متابعةً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬نحرص‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬اهتمامات‭ ‬عملائنا‭ ‬وتواكب‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬ وأضافت‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتطوير‭ ‬عروض‭ ‬وحملات‭ ‬تفاعلية‭ ‬تعزز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬متعة‭ ‬المشاركة‭ ‬وفرص‭ ‬الفوز‭ ‬والمكافآت‭ ‬المجزية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬نتيح‭ ‬لعملائنا‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‭ ‬ومشاركة‭ ‬توقعاتهم‭ ‬للمباريات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭.‬ وتتطلب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬متابعة‭ ‬حساب‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والإعجاب‭ ‬بالمنشور‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬ثم‭ ‬كتابة‭ ‬التوقع‭ ‬للفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬سيتأهلان‭ ‬من‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬التعليقات،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬صديق‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬يدخل‭ ‬المشاركون‭ ‬المؤهلون‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬وفقًا‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المعتمدة‭ ‬للحملة‭.‬ وتشمل‭ ‬المنشورات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحملة‭ ‬مجموعات‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بطريقة‭ ‬جذابة‭ ‬ومبسطة،‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬المتابعين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬توقعاتهم‭ ‬قبل‭ ‬حسم‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬وخلق‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرياضة‭ ‬والمكافآت‭ ‬المالية‭.‬

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن الفائزَين الجديدَين بجائزة المليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدِّدًا التزامه المستمر بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم الإعلان عن كل من مريم علي أبو الشوارب ومريم علي شرشني الفائزتَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل فائزة لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل هذا السحب الإعلان الثالث عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن 6 فائزين آخرين بالجائزة الكبرى على مدار العام. وأعربت السيدة مريم علي شرشني عن سعادتها بالفوز من خلال حساب مسك، واصفةً هذا الفوز بأنه مفاجأة غير متوقعة جاءت في وقتها. وأشادت بحساب مسك لدوره في مساعدة العملاء على تنمية مدخراتهم مع إتاحة مكافآت قيّمة كما ثمّنت التزام المصرف بتعزيز ثقافة التوفير. ومن جانبه، أعرب السيد مفتاح جاسم المفتاح، الذي تسلّم الجائزة نيابةً عن زوجته، عن شكره لهذه الفرصة، مشيرًا إلى علاقته الطويلة مع المصرف، ومقدّرًا جهود المصرف المتواصلة في مكافأة العملاء من خلال مبادرات مثل حساب مسك. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسرّنا الإعلان عن الفائزَين الجديدَين بالمليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. يعكس الحماس والأثر الإيجابي لهذه الجوائز نجاح البرنامج في تشجيع العملاء على بناء عادة توفير مستدامة. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى هذا العام، يسعدنا مواصلة تقديم قيمة أكبر لعملائنا وإتاحة المزيد من الفرص التي تُحدث أثرًا إيجابيًا في حياتهم.

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات «مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي» الذي ينعقد تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك دخان، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بفندق شيراتون الدوحة. وفي سياق متصل أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي التاسع حول أداء قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025. وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن تقرير التمويل الإسلامي يأتي ليوثق مرحلة هامة من مسيرة نمو القطاع الذي يتمتع بجاذبية استثمارية كبرى مرسخًا موقعه كأحد أكثر القطاعات المالية تطورًا واستقرارًا في المنطقة وكشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 أنَّ إجمالي أصول (موجودات) التمويل الإسلامي في دولة قطر سجل نموًا سنويًا بمعدل 5.3% خلال عام 2025 لتصل القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 718.5 مليار ريال ويظهر التوزيع الهيكلي لهذه الأصول الهائلة الهيمنة الواضحة لقطاع البنوك الإسلامية المحلية، والتي استحوذت بمفردها على حصة 87.8% من إجمالي أصول المنظومة المالية الإسلامية. وجاء قطاع الصكوك الإسلامية المصدرة والقائمة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 11%، تلاها قطاع التأمين التكافلي بنسبة 0.7%، بينما توزعت النسب المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية المشتركة والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى العاملة في الدولة. وبحسب التقرير نمت أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بمعدل 5.3%، حيث بلغت موجوداتها 616.5 مليار ريال مقارنة مع 585.5 مليار ريال في العام 2024، مقابل نمو للبنوك التقليدية بمعدل 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 3.7% حيث بلغت 21.3 مليار ريال وتستحوذ البنوك الإسلامية المحلية على ما يقرب من 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة ككل. وقد كشف التقرير عن تفوق واضح للبنوك الإسلامية في معدلات النمو الطويل الأجل، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية (2021 – 2025) نحو 4%، متفوقًا على معدل النمو السنوي المركب للبنوك التجارية التقليدية الذي سجل 3% لنفس الفترة الزمنية، ما يؤكد الثقة المتنامية وتزايد طلب السوق والعملاء نحو المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة بنوك إسلامية محلية رئيسية من مجموع ستة عشر بنكًا عاملًا في الدولة. وتستحوذ هذه البنوك الأربعة على حصة سوقية بارزة تتجاوز ربع الحصة السوقية الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة قطر بنسبة تقارب 28% من الأصول. كما يتميز القطاع بوجود اثنين من هذه البنوك مصنفين دوليًا ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول، حيث حلّ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في المرتبة السادسة عالميًا، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة عالميًا لعام 2025. ويقدم القطاع خدماته المصرفية المتطورة من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية واسعة بلغت أكثر من 60 فرعًا، بالإضافة إلى وجود ثلاثة بنوك استثمارية إسلامية تعمل في مجال صيرفة الجملة والاستثمار تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، وهي: مصرف كيو إنفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي. وكشف التقرير عن ارتفاع أصول (موجودات) شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، حيث بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024. وفي شركات التمويل الإسلامي القطرية بلغت موجودات (أصول) تلك الشركات 2.6 مليار ريال قطري في عام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، بصدارة شركة الجزيرة للتمويل التي قفزت موجوداتها بنسبة 9.1%. وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية الذي يضم شركتين، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.8% وبلغت 552.5 مليون ريال قطري.

شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، في افتتاح الملتقى.  وخلال كلمته في الملتقى، أكد الشملان أهمية دعم الحوار حول مستقبل القطاع الإسكاني والعقاري، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع الحيوي وارتباطه المباشر بجودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. خالد الشملان: تقديم حلول تمويلية تساهم في نمو القطاع العقاري واستدامته وأوضح أن الكويت تشهد مرحلة تنموية واعدة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي والتمويل العقاري يلعبان دوراً محورياً كأحد المحركات الرئيسية الداعمة للمشروعات الإسكانية والتنموية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات السوق وتدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة. وأفاد بأن بيت التمويل الكويتي كان ولا يزال شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الوطنية منذ نحو خمسة عقود، من خلال مساهماته الفاعلة في تمويل المشروعات الاستراتيجية، وتقديم حلول مصرفية متطورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن البنك يواصل ترسيخ مكانته باعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا، مستنداً إلى خبرته العميقة ورؤيته المتوائمة مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية الحديثة. وشدد الشملان على أن البنك يواصل دعمه للقطاع الإسكاني من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والأسر، وتسهم في نمو القطاع العقاري واستدامته، مؤكدا حرص البنك على توفير منتجات عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تشمل تمويل البناء والأعمال الإنشائية بأساليب سداد ميسرة، إلى جانب تقديم عروض متنوعة بالتعاون مع نخبة من الموردين في السوق المحلي. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي شارك خلال عام 2025 في تمويلات وصفقات سيادية في قطاعات التمويل العقاري والتجارة والصناعة والطاقة والخدمات، تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا، ما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار بالمنطقة. وفي سياق تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة، أوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يصدر تقاريره العقارية الفصلية التي تقدم تحليلا شاملا ومحايدا للسوق العقاري في الكويت، بما يساعد المستثمرين والمهتمين على اتخاذ قرارات مدروسة. وفي ختام تصريحه، أعرب عن شكره وتقديره للجهات المنظمة وجميع المشاركين، متمنياً للملتقى النجاح والتوفيق، وأن يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الكويت.

يواصل بنك بوبيان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية وحماية حقوق العملاء. وأكد مساعد المدير العام لإدارة الشكاوى وحماية العملاء في «بوبيان» محمد أحمد العوضي أن البنك يحرص من خلال مشاركته المستمرة في الحملة على توعية العملاء بحقوقهم المصرفية وتعريفهم بآليات تقديم الشكاوى، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني والأمن السيبراني، وسبل حماية الحسابات والبيانات المصرفية، عبر مختلف القنوات الرقمية والمواد التوعوية التي يقدمها البنك بشكل مستمر. وأوضح العوضي أن القطاع المصرفي يشهد تطوراً متواصلاً في تعزيز حقوق العملاء والارتقاء بتجربتهم المصرفية، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الخطوات تقليص المدة المحددة للرد على شكاوى العملاء إلى 5 أيام عمل بدلاً من 15 يوماً، وفق توجيهات بنك الكويت المركزي، بما يعكس الحرص على سرعة معالجة الشكاوى وتعزيز جودة الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء. وأضاف أن «بوبيان» يتبنى نهجاً متكاملاً لتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى وتعزيز حماية حقوق العملاء، حيث وفر البنك عدة قنوات مخصصة لاستقبال الشكاوى، إلى جانب إنشاء خط موحد لوحدة الشكاوى وحماية العملاء، لتسهيل التواصل المباشر، سواء للعملاء أو موظفي البنك، إضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً عبر تطبيق بوبيان، بما يتيح تجربة أكثر سهولة ومرونة في أي وقت ومن أي مكان. وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي أصدر تحديثاً لدليل حماية عملاء البنوك في أكتوبر 2025، على أن يبدأ تطبيق التعليمات الواردة فيه اعتباراً من مايو 2026، بهدف تعزيز مفاهيم الشفافية والإفصاح، وترسيخ بيئة مصرفية تحفظ حقوق العملاء وتواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب مراعاة المتطلبات الخاصة بالتعامل مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.  وأشار العوضي إلى أن وحدة الشكاوى وحماية العملاء في البنك تتولى مسؤولية متابعة الالتزام بتطبيق التعليمات والضوابط الرقابية ذات الصلة بدليل حماية العملاء، والتأكد من توافق الإجراءات الداخلية مع المتطلبات التنظيمية بما يعزز كفاءة منظومة حماية العملاء داخل البنك. وأكد أن دليل حماية العملاء يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والإفصاح الواضح عن المنتجات والخدمات المصرفية، والتوعية والتثقيف المالي، وحماية خصوصية البيانات وسرية المعلومات، إلى جانب تعزيز السلوك المهني وآليات معالجة الشكاوى، وهو ما ينسجم مع أهداف حملة «لنكن على دراية» في رفع مستوى الثقافة المالية والمصرفية لدى العملاء. وفيما يتعلق بالاحتيال الإلكتروني، أوضح أن «بوبيان» يواصل تطوير أنظمته وإجراءاته الوقائية لمواجهة الأساليب المتجددة للاحتيال المالي، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية التي تحث العملاء على عدم مشاركة بياناتهم المصرفية أو الشخصية، والاعتماد على القنوات الرسمية والآمنة عند تنفيذ معاملاتهم المالية. وأضاف العوضي أن هناك تعاوناً مستمراً بين البنوك المحلية والجهات الرسمية في الدولة، من خلال غرفة افتراضية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع حالات الاحتيال المالي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد منها وتعزيز حماية العملاء. وأكد أن «بوبيان» يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الوعي والتثقيف المالي داخلياً أيضاً، من خلال تنفيذ برامج تدريبية ودورات متخصصة لموظفيه، إلى جانب الاختبارات الدورية والتعاميم الداخلية المرتبطة بمفاهيم حماية العملاء وحقوقهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والالتزام وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وموثوقية.

مباشر بنوك السعودية: وقع مصرف الراجحي مع شركة "هضاب الخليج" اتفاقية لتجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون ريال. وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول" أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم عملياتها التشغيلية وتوفير السيولة اللازمة لمتطلبات نمو أعمالها التجارية خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية المعمول بها في المصارف المحلية. أوضحت شركة هضاب الخليج التجارية أن الحصول على هذه التسهيلات تم بتاريخ 11 يونيو 2026، حيث تم استكمال كافة الإجراءات القانونية والمصرفية المتعلقة بتوقيع الاتفاقية. وأشار الإفصاح إلى أن الجهة الممولة هي مصرف الراجحي، الذي يعد أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للتفاصيل الواردة في الإفصاح، تمتد فترة التسهيلات الائتمانية حتى تاريخ 30 نوفمبر 2026 م. ويعكس هذا الجدول الزمني طبيعة التمويل الذي يستهدف تغطية الاحتياجات المالية قصيرة إلى متوسطة الأجل، مما يمنح الشركة مرونة كافية في إدارة تدفقاتها النقدية والتزاماتها المالية تجاه الموردين والشركاء التجاريين. وفيما يخص الأغراض المحددة لاستخدام هذه التسهيلات، فقد بينت الشركة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمويل رأس المال العامل، وهو العنصر الحيوي الذي يضمن استمرارية العمليات اليومية وتغطية الفجوات التمويلية بين عمليات الشراء والبيع. كما سيتم تخصيص جزء من هذه التسهيلات لإصدار خطابات الاعتماد، وهي أدوات مالية ضرورية لتسهيل عمليات الاستيراد والتجارة الدولية، حيث تضمن هذه الخطابات حقوق الأطراف المتعاقدة وتعزز من موثوقية الشركة في التعاملات التجارية الواسعة. ولضمان الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على هذه الاتفاقية، قدمت شركة هضاب الخليج التجارية مجموعة من الضمانات لمصرف الراجحي، شملت تقديم سند لأمر بكامل قيمة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى رهن عقاري لصالح المصرف. كما أكدت الشركة في إفصاحها عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يشير إلى أن التعاقد تم وفقاً للشروط التجارية العادلة وبما يحقق مصلحة المساهمين.

في إطار مساعيه المستمرة لترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، أعلن بنك وربة إطلاق تحديث رقمي جديد لتطبيقه المصرفي، يتضمن باقة من الخدمات والمزايا النوعية التي تعكس التزام البنك المستمر بتطوير منظومته الرقمية، وتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم حلول مصرفية ذكية، سهلة الاستخدام، وأكثر تكاملاً مع متطلبات الحياة اليومية. ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تسخير التكنولوجيا المالية الحديثة لتوفير تجربة مصرفية مرنة وشاملة، بما ينسجم مع رؤية بنك وربة في تقديم خدمات مبتكرة ترتكز على احتياجات العملاء وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة شؤونهم المالية بكل يسر وأمان. ومن أبرز ما تضمنه التحديث الجديد إطلاق خدمة حاسبة الزكاة النقدية، وهي خدمة مبتكرة تتيح للعملاء احتساب قيمة الزكاة المستحقة على أرصدتهم المؤهلة بشكل تلقائي ودقيق ضمن حساباتهم لدى البنك، مع إمكانية إضافة أرصدة نقدية أخرى من خارج البنك أو أية مبالغ إضافية للحصول على احتساب شامل وأكثر دقة. كما تتيح الخدمة التحقق الفوري من بلوغ النصاب الشرعي، بما يساعد العملاء على أداء هذه الفريضة بسهولة ووضوح، في تجربة رقمية تعكس دمج بنك وربة بين الابتكار المالي والقيم الإسلامية، عبر أدوات عملية تسهم في تيسير المعاملات المالية ذات البعد الشرعي. ووفرت الخدمة خياراً لحسم الديون التي ستترتب على العميل خلال العام من الوعاء الزكوي للعميل، في تجربة رقمية سهلة، حيث تمكن العميل من إضافة عدد الأقساط لديه، وإدخال قيم تلك الأقساط والمدة المتبقية منها، وتقوم الحاسبة بحسم تلك الديون من وعاء العميل الزكوي، حسبما قررته هيئة الرقابة الشرعية في بنك وربة. إدارة أكثر مرونة للإشعارات وتضمن التحديث كذلك إطلاق واجهة جديدة لإدارة الإشعارات تمنح العملاء مرونة أكبر في تحديد آلية استقبال التنبيهات المصرفية ورموز التحقق (OTP)، سواءً عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات الفورية عبر التطبيق، بما يتناسب مع تفضيلات كل عميل. كما تتيح الخاصية الجديدة إمكانية تخصيص نوعية الرسائل والإشعارات التي يرغب العميل في استقبالها، سواء المتعلقة بالخدمات المصرفية أو العروض التسويقية أو التنبيهات الخاصة بالخدمات الرقمية، الأمر الذي يعزز من مفهوم التجربة المصرفية الشخصية، ويمنح العملاء تحكماً أكبر فيما يصلهم من محتوى. بهذه المناسبة قال ناصر ماهر المطوع – رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة: «نؤمن بأن التطور الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح عنصراً أساسياً في بناء تجربة مصرفية حديثة تلبي تطلعات العملاء وتواكب أسلوب حياتهم المتسارع، ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا الرقمية لتكون أكثر ذكاءً، وأكثر قرباً من احتياجات العميل اليومية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسهولة في الاستخدام». وأضاف المطوع: «إطلاق خدمات مثل حاسبة الزكاة النقدية، إلى جانب تطوير أدوات التحكم في الإشعارات يعكس حرصنا على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، ليس فقط من خلال الخدمات المصرفية التقليدية، بل عبر حلول رقمية مبتكرة تحمل بعداً عملياً وإنسانياً يتماشى مع قيمنا المؤسسية ورؤيتنا المستقبلية». وشمل التحديث الجديد توسيع خدمات الزكاة الرقمية عبر التطبيق لتشمل مجموعة متنوعة من الحاسبات المتخصصة التي تساعد العملاء على احتساب الزكاة المستحقة على مختلف الأصول المالية والاستثمارية وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، وبطريقة رقمية سهلة ودقيقة. زكاة أسهم بنك وربة وتتيح الخدمة للعملاء احتساب زكاة أسهم بنك وربة بصورة مباشرة وسريعة، مع توفير الآلية المناسبة لحساب الزكاة المستحقة بما يتوافق مع الأحكام الشرعية المعتمدة. زكاة صكوك بنك وربة وتوفر الحاسبة إمكانية احتساب زكاة الصكوك وفق نوع الصك وطبيعته الاستثمارية، بما يساعد المستثمرين على معرفة مقدار الزكاة المستحقة بكل وضوح ودقة. زكاة صناديق الاستثمار تمكن الخدمة العملاء من احتساب زكاة استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية بكل سهولة، وفق الأسس الشرعية المعتمدة لكل صندوق وطبيعة أصوله. زكاة الذهب تساعد الحاسبة العملاء على احتساب زكاة الذهب المملوك بسهولة، بعد التحقق من بلوغ النصاب الشرعي، بما ييسر أداء هذه الفريضة بطريقة دقيقة وميسرة. بهذه المناسبة، قال عبدالله عبدالرحيم فخرو – المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في بنك وربة: «يحرص بنك وربة على توظيف التقنيات الرقمية الحديثة بما يسهم في تسهيل أداء العملاء لواجباتهم الشرعية، ومن بينها فريضة الزكاة التي تعد ركناً أساسياً من أركان الإسلام. ومن هذا المنطلق جاءت خدمات الزكاة الجديدة لتوفر أدوات دقيقة وموثوقة تساعد العملاء على احتساب الزكاة المستحقة على مختلف أنواع الأصول المالية والاستثمارية وفق الأحكام والضوابط الشرعية المعتمدة».

حصد بيت التمويل الكويتي 3 جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، الصادرة عن Global Private Banking Innovation، وهي أفضل بنك خاص في الكويت، وأفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية، وأفضل بنك خاص لإدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية في الكويت. وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة التي يتمتع بها بيت التمويل الكويتي ونجاح استراتيجيته لتحقيق هدفه في أن يصبح المزود الأول والرائد للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤيته المتمثلة في حماية وتنمية استثمارات عملائه من أصحاب الثروات الكبيرة. واستحق بيت التمويل الكويتي هذه الجوائز بعد تقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم التابعة لمجلة Global Private Banker، حيث استندت في اختيارها للبنك للحصول على هذه الجوائز إلى عدة معايير، من بينها النجاح في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالاستفادة من انتشاره في مناطق جغرافية متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، من خلال شبكة فروع تبلغ أكثر من 600 فرع تعمل في مجموعة من الدول، أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا.  كما تضمنت المعايير حرص البنك على اتباع نهج يركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مدعوما بخبرات متطورة، وحلول رقمية مبتكرة، وخدمات مصرفية متميزة وتجربة متطورة ومصممة لتلبية تطلعات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الكبيرة. كما يتيح البنك لعملائه الحصول على خدمات نوعية في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، عبر ادارة المحافظ الإقليمية وصناديق الأسهم والعقارات الدولية والإجارة والتمويل التجاري وحلول الخزانة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الحلول الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، مع مراعاة التكيف مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار. وقال المدير العام للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي حمد محمد الغنام: «يعكس حصول البنك على هذه الجوائز قوة نموذجه المصرفي المتكامل، حيث تقدم إدارة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في البنك فرصاً استثمارية متنوعة ومتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمات مختلفة تخدم شريحة العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة وذوي الملاءة العالية، ويستند هذا النموذج إلى رؤية تتيح بناء محافظ استثمارية تتسق مع المستوى المحدد للمخاطر، وتجمع بين الخبرة في الأسواق المحلية، وإتاحة فرص استثمارية مختارة في الأسواق العالمية». وأضاف الغنام: «يمكن لعملاء بيت التمويل الكويتي للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات التعامل مع الصكوك والأسهم والسلع والعقارات، من خلال توفير بيانات آنية لتسريع اتخاذ القرار وإتاحة الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة داخلياً وخارجياً». وأشار إلى أن الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات تتيح للعملاء متابعة المحافظ الاستثمارية، بما يعكس نهجا منضبطاً وقابلاً للتوسع في إدارة الاستثمارات التقديرية، ويعمل ضمن إطار شامل للحوكمة بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المنتجات والخدمات.