الهيكل التمويلي للبنوك السعودية المدرجة: المطلوبات تستحوذ على 85% وحقوق الملكية عند 15%

تعتمد البنوك السعودية المدرجة في تغطية وتمويل محفظة موجوداتها البالغة 4899 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026 بشكل أساسي على مزيج مالي يتكون من مصادر تمويل خارجية (المطلوبات) ومصادر تمويل ذاتية (حقوق الملكية)، وتكشف البيانات المالية عن رجحان كفة المطلوبات الخارجية بصفتها المحرك والتمويل الرئيسي لأصول القطاع المصرفي السعودي، مقابل قاعدة رأسمالية وقائية تُشكلها حقوق الملكية.
وعلى صعيد تفاصيل التمويل، بلغ إجمالي التمويل الخارجي عبر المطلوبات نحو4167 مليار ريال لتستحوذ على النسبة الكبرى والبالغة 85% من إجمالي مصادر تمويل موجودات القطاع المصرفي، وفي المقابل، أسهمت حقوق الملكية الذاتية للمساهمين بتمويل ما قيمته 732 مليار ريال ليغطي نحو 15% من إجمالي أصول البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث من عام 2026.
وعلى مستوى نمط وكيفية تمويل كل بنك لموجوداته، يتصدر البنك السعودي للاستثمار البنوك الأكثر اعتماداً على المطلوبات والتمويل الخارجي لتغطية موجوداته البالغة 190 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 91% من مطلوباته (بقيمة 173 مليار ريال)، يليه بنك الرياض بموجودات 545 مليار ريال ممولة بنسبة 88% من المطلوبات (479 مليار ريال)، ثم بنك البلاد بموجودات 186 مليار ريال ممولة بنسبة 88% من المطلوبات (163 مليار ريال).
في المقابل، يبرز البنك العربي الوطني كأعلى البنوك اعتماداً على مصادر التمويل الذاتية وحقوق الملكية لتغطية أصوله البالغة 303 مليار ريال، حيث ساهمت حقوق الملكية بتمويل 18% من موجوداته (بقيمة 54 مليار ريال). وجاء البنك السعودي الأول ثانياً بتمويل ذاتي بلغت نسبته 17% (80 مليار ريال من إجمالي أصوله البالغة 474 مليار ريال)، ثم البنك الأهلي السعودي بتمويل ذاتي سجل 17% أيضاً لحقوق الملكية (بقيمة 209 مليار ريال من إجمالي أصوله البالغة 1262 مليار ريال).
أما مصرف الراجحي، البالغ إجمالي موجوداته 1076مليار ريال، فقد اعتمد في هيكله التمويلي على المطلوبات بنسبة 86% (بقيمة 921 مليار ريال)، بينما ساهمت حقوق الملكية بتمويل 14% (بقيمة 155 مليار ريال)، واعتمد مصرف الإنماء على المطلوبات بنسبة 85% (289 مليار ريال) وحقوق الملكية بنسبة 15% (52مليار ريال)، في حين مول بنك السعودي الفرنسي أصوله البالغة 339 مليار ريال بنسبة 85% من المطلوبات (288 مليار ريال) و 15% من حقوق الملكية (50 مليار ريال)، ومول بنك الجزيرة أصوله البالغة 183 مليار ريال عبر المطلوبات بنسبة 87% (160 مليار ريال) مقابل 13% لحقوق الملكية (23 مليار ريال).