للعام الثاني على التوالي، وقَّعت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) اتفاقية خدمات تأمينية مع شركة إيكويت، في إطار استمرار التعاون بين الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقية تجديداً للعقد المبرم بين الطرفين، بما يعكس نجاح التعاون خلال العام الماضي، وحرصهما على مواصلة العمل المشترك، بما يخدم متطلبات الأعمال لدى «إيكويت». وقد جرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «بيتك تكافل» قتيبة النصف، والرئيس التنفيذي في «إيكويت» ناصر الدوسري، ود. سلمان العجمي نائب الرئيس للخدمات الفنية في «إيكويت»، حيث أكدوا أهمية هذا التعاون في دعم بيئة الأعمال. من جانبه، أعرب النصف عن اعتزازه باستمرار التعاون مع «إيكويت»، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية للعام الثاني على التوالي يعكس نجاح العلاقة بين الجانبين، وحرص «بيتك تكافل» على تقديم خدمات تأمينية تلبي احتياجات عملائها. بدوره، أكد الدوسري أهمية هذا التعاون، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تُسهم في دعم استمرارية الأعمال لدى «إيكويت»، من خلال توفير خدمات تأمينية تتماشى مع متطلبات أعمالها. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بمواصلة العمل المشترك، بما يدعم استقرار الأعمال، ويُواكب احتياجات المرحلة المقبلة.

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬خاص‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬عملائه‭ ‬لثقتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬بخدماته‭ ‬ومنتجاته‭.‬ وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تسليم‭ ‬حسين‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬الجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬البالغة‭ (‬101,000‭) ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬جديد‭ ‬لتميز‭ ‬برنامج‭ ‬حصادي‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬مجزية‭ ‬للعملاء‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬امتداداً‭ ‬للنهج‭ ‬الذي‭ ‬يعتمده‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الادخار‭ ‬وتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬نوعية‭ ‬للعملاء،‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬ترسيخ‭ ‬حضوره‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬برامج‭ ‬الادخار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬فرصا‭ ‬عديدة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬كبيرة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬زقوت‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬واضح‭ ‬لاحتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬حقيقية‭ ‬تدعم‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬ويأتي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬بوصفه‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الحافز‭ ‬المالي‭ ‬وإدارة‭ ‬الادخار‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ (‬101,000‭) ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وتدعم‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭. ‬وسنواصل‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتنا‭ ‬ومنتجاتنا‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬ويُعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسيتنا‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬ ويُعد‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬برامج‭ ‬الادخار‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصاً‭ ‬مُتعددة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مجزية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مُتقدمة‭ ‬تُلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائه‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يُواصل‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬تقديم‭ ‬فرصٍ‭ ‬مجزيةٍ‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬بقيمة‭ (‬101,000‭) ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جائزة‭ ‬النخبة‭ ‬بقيمة‭ (‬50,000‭) ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬شهرية‭ ‬بقيمة‭ (‬300‭) ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تُمنح‭ ‬لـ‭(‬75‭) ‬فائزاً،‭ ‬مما‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬ويمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الحوافز‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬مدخراتهم‭.‬

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الضمان للتأمين الإسلامي /بيمه/، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 6.59 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 25.491 مليون ريال مقابل نحو 23.914 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام 2025. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.127 ريال قطري للربع الأول من العام الحالي، مقابل ربحية السهم 0.120 ريال قطري، لذات الفترة من العام الماضي.

أعلَنَ بنك دخان عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، حيث سجل صافي ربح قدره 429.5 مليون ريال قطري. وتعليقًا على أداء البنك، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة بنك دخان: في الربع الأول من عام 2026، تابع بنك دخان أداءه القوي ونتائجه المالية المتميّزة، مُعززًا الزخم الإيجابي الذي شهده في الفترات السابقة، ومؤكدًا بذلك على مرونة نموذج أعماله. وعليه، جاءت النتائج المالية لهذا الربع لتسلّط الضوء على نهج محكم للنمو، مدعومًا بميزانية عمومية مُدارة بكفاءة، ومحفظة تمويل متنوعة، وقاعدة تمويل مستقرة ومتوازنة، في حين تظل ثقة العملاء المتنامية باستمرار، والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الأصول، من أهم ركائز استمرارية هذا الأداء المتميز. وأضاف سعادته: وفيما يخص أولويات البنك الاستراتيجية، أحرز البنك تقدمًا ملموسًا في هذا الجانب، لا سيما في محور التحوّل الرقمي. تمثّلت أبرز هذه الحلول في الربط والتكامل المباشر مع نظام الهوية الرقمية (QDI)، وتطوير نظام تحويل الأموال وتحسين كفاءة التحويلات المحلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء عبر جميع قنوات التواصل الرئيسية معهم، تماشيًا مع توجهات البنك ورؤيته التقدمية للرقمنة والابتكار المستدام. واستمرارًا لدورنا الفاعل في منظومة القطاع المالي الأوسع، واصلنا توسيع نطاق قاعدة شركائنا عبر إبرام شراكات هادفة مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن هذه الإنجازات ترتكز في جوهرها على أسس من المرونة العالية، والحوكمة الرشيدة، والإدارة الحكيمة للمخاطر، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومسؤول وفق قيمنا الأساسية وأحكام الشريعة الإسلامية. وبينما تمضي مسيرتنا نحو الأمام، سنواصل البناء على هذه المكتسبات، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، لتعظيم القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة، والقيام بدورنا في مسيرة التنمية الاقتصادية المحلية ورؤية قطر الوطنية 2030. وبالرغم من التحديات الاقتصادية الكلية، تواصل المجموعة التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية، إلى جانب الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل. بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. واصلت المجموعة تعزيز قاعدة موجوداتها لتصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 126.5 مليار ريال قطري في مارس 2026، بزيادة قدرها 2٪ مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025. والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 91.0 مليار ريال قطري (72٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 25.9 مليار ريال قطري (21٪ من إجمالي الموجودات). جودة الموجودات إن جودة الموجودات وإدارة المخاطر الائتمانية المنضبطة والاستباقية للمجموعة، تجلت في استقرار نسبة الموجودات التمويلية غير المنتظمة عند 4.2٪ كما في مارس 2026 (ديسمبر 2025: 4.2٪)، وفي الوقت نفسه، بقيت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة للمرحلة الثالثة قوية عند 75.7٪ (ديسمبر 2025: 75.7٪)، مما يعكس أيضًا النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة المخاطر الإئتمانية. التمويل والسيولة على صعيد مصادر الأموال، استمرت المجموعة في تعزيز وتنويع قاعدة مصادر الأموال من خلال الاستفادة من علاقاتها الطويلة الأمد والمتميزة مع العملاء والحفاظ على هيكل استحقاقات مستقر ومتوازن. حيث ارتفعت إجمالي الودائع بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 90.9 مليار ريال قطري، لتصل لمستويات تاريخية، ما يعكس ثقة العملاء ويؤكد على قوة منظومة أعمال البنك. وقد أسهمت هذه التطورات في تعزيز مركز السيولة، مدعومة بتحسن في نسبة التمويل إلى الودائع التي بلغت 95.4٪ (ديسمبر 2025: 98.1٪). بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على كل من نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR) على مستويات أعلى من المتطلبات الإشرافية طوال السنة المالية. رأس المال حافظت المجموعة على مركز قوي لرأس المال كما في 31 مارس 2026، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 19.1٪ (ديسمبر 2025: 18.2٪)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي البالغ 14.6٪. جوائز مرموقة في الربع الأول من عام 2026، تكلل الأداء الثابت والنمو المستمر لبنك دخان بسلسلة من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة، التي تكرّس ريادته كنموذج رائد في قطاع الصيرفة الإسلامية. وقد برز ذلك جليًا في احتلال البنك للمرتبة 84 ضمن قائمة مجلة فوربس لأكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2026، في انعكاسٍ مباشر لما يتمتع به من مركز مالي قوي، وتنامي ثقة السوق والمستثمرين به. ومن ناحية أخرى، واصل البنك التألق على الساحة الدولية بفوزه بجائزة مجلة جلوبال فاينانس السنوية «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم»، للعام الثالث على التوالي، والتي تسلّط الضوء على تطوره المتواصل وقدرته على تقديم حلولٍ تلبي متطلبات العملاء ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبخاصة فيما يخص الخدمات المصرفية الخاصة. تؤكد هذه الإنجازات المتلاحقة على نهج بنك دخان في إرساء قيمة طويلة الأجل، وتعكس دوره في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي في قطر من خلال تفعيل حلول الابتكار الرقمي، ومعايير الانضباط والممارسات المصرفية الأخلاقية.

نجح بنك فيصل الإسلامى المصرى فى ترسيخ حضوره ضمن أكبر الكيانات الاقتصادية فى مصر، بعدما جاء ضمن قائمة أقوى 50 شركة مصرية لعام 2026، وفق تصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط «Forbes Middle East» ليحتل المركز (29) على مستوى الشركات المدرجة، والسابع بين البنوك المصرية التى تضمنها التصنيف، والبالغ عددها 9 بنوك. اعتمدت منهجية التصنيف على تحليل القوائم المالية المجمعة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع التركيز على مجموعة من المؤشرات الرئيسية، فى مقدمتها القيمة السوقية، وإجمالى الأصول، وحجم الإيرادات، إلى جانب صافى الأرباح. وفى هذا الإطار سجلت أصول البنك بنهاية عام 2025م نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ صافى أرباحه حوالى 92.3 مليون دولار، وحققت إيرادات النشاط نحو 579 مليون دولار، بينما وصلت قيمته السوقية إلى 560 مليون دولار. وتعقيباً على تلك النتائج، أكد عبدالحميد أبو موسى، محافظ البنك، أن استمرار تواجد البنك ضمن هذا التصنيف يعكس قدرة المؤسسة على التكيف مع بيئة اقتصادية متغيرة، اتسمت بتحديات عالمية ومحلية متلاحقة، مُشيراً إلى أن السياسات المرنة التى انتهجتها إدارة البنك أسهمت فى مواجهة هذه التحديات بكفاءة، ما دعم استمرارية تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تلبى تطلعات عملاء مصرفنا، وتعزز من موقفه التنافسى داخل القطاع المصرفى المصرى، وقدرته على التحدى والابتكار. ومن الجدير بالذكر أن قائمة فوربس الشرق الأوسط ضمت أقوى خمسين شركة مصرية تعكس ثقل الشركات المدرجة فى السوق، حيث سجلت الشركات مجتمعة قيمة سوقية تُقدَّر بنحو 55.8 مليار دولار وتُشكّل حوالى 83٪ من إجمالى القيمة السوقية للشركات المدرجة فى البورصة، ويُعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا فى هذه القائمة بـنحو 14 شركة وبقيمة سوقية إجمالية بلغت 21.2 مليار دولار، متقدماً على القطاع الصناعى الذى حلّ ثانيًا بـنحو 11 شركة وبقيمة سوقية بلغت 12.4 مليار دولار. وتُعد «فوربس الشرق الأوسط» منصة رائدة فى مجال صحافة الأعمال، حيث تقدم تحليلات وتقارير متخصصة تغطى موضوعات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى جانب إصدارها عدداً من التصنيفات الإقليمية البارزة.

أعلن بنك البلاد عن صدور قرار مجلس الإدارة في اجتماعه يوم 23 أبريل بإجراء تغييرات على مستوى مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (الإدارة العليا)، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، حيث تضمنت قبول استقالة ناصر  السبيعي من رئاسة مجلس إدارة البنك اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2026 مع استمرار عضويته بمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية حتى نهاية دورة المجلس الحالية في 16 أبريل 2028. ، إلى جانب الموافقة على تعيينه ناص السبيعي نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2026. وتضمنت التعديلات تعيين عبدالعزيز بن محمد العنيزان رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا للجنة التنفيذية اعتباراً من 1 يونيو 2026م حتى نهاية دورة المجلس الحالية مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك بعد قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي، وقرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط في منصب الرئيس التنفيذي للبنك اعتبارا من ‏1 يونيو 2026، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي‏. ووفق البنك فإن بشار بن يحيى القنيبط حاصل على بكالوريوس إدارة اعمال بالإضافة الى العديد من الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية. كما يمتلك خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 25 عاماً قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. وقد شغل العديد من المناصب كان أخرها نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك. وشملت قرارات المجلس، قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026م مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة ورئيسا للجنة المراجعة حتى نهاية دورة المجلس الحالية، إلى جانب الموافقة على تعيين ناصر بن محمد السبيعي نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية. وعبر مجلس الإدارة عن خالص شكره وتقديره لناصر السبيعي، نظير ما قدّمه من جهودٍ مخلصة وقيادةٍ رشيدة أسهمت في ترسيخ مسيرة البنك وتعزيز مكانته خلال فترة رئاسته للمجلس، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهامه كنائب لرئيس مجلس الإدارة. كما قدم الشكر لعبدالعزيز بن محمد العنيزان، لجهوده البارزة وإنجازاته النوعية التي أسهمت في تحقيق نقلات استراتيجية في نمو أعمال البنك وتطويرها، بما عزز من القيمة المستدامة المقدمة للمساهمين والمستثمرين والعملاء ومنسوبي البنك، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في قيادته لمجلس الإدارة. كذلك عبّر مجلس الإدارة عن بالغ شكره وتقديره لأديب بن محمد أبانمي، لما قدّمه من إسهاماتٍ قيّمة وجهودٍ ملموسة خلال فترة توليه المنصب، متمنين له استمرار التوفيق والتميز كعضوٍ في مجلس الإدارة ورئيسا للجنة المراجعة.

أعلنت شركة الآمار الغذائية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول "ساب" وذلك بهدف تمويل الاستحواذ على مشغل العلامة التجارية فايف جايز في المملكة. ووفق بيان الشركة على "تداول" تبلغ قيمة التمويل 85 مليون ريال ولمدة 7 سنوات. فيما يهدف التسهيل إلى تمويل الاستحواذ على مشغل العلامة التجارية فايف جايز في المملكة، بما يدعم التوسع الاستراتيجي للشركة وتنويع محفظة علاماتها التجارية.  

أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي مقوّمة بالريال السعودي من الشريحة الأولى بموجب برنامجه لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بمبلغ 5 مليارات ريال0 وأوضحت أن ذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/12/2025م الذي فوض فيه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بكافة الصلاحيات والسلطات اللازمة أو المناسبة نيابة عن المصرف لإنشاء البرنامج وإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر. وأوضح المصرف أنه عين شركة الإنماء المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدراء اكتتاب للطرح الخاص المحتمل، على أن يتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق. وتوقع البنك بدء الطرح بعد الإعلان عن القوائم المالية للمصرف لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026م.

فازت شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، بجائزتي «أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط» لعام 2026 من مجموعة غلوبل فاينانس العالمية، خلال النسخة السابعة والعشرين من اختيار أفضل بنوك الاستثمار في العالم. ويأتي هذا التتويج تقديراً للمكانة المتقدمة التي تحتلها «بيتك كابيتال»، ودورها الرائد في تقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة، مكنت الشركة من أن تكون الوجهة المفضلة للمستثمرين، والأكثر قدرة على توفير فرص استثمارية ذات قيمة وجودة عالية، تتماشى مع خصوصية الأسواق التي تعمل فيها. واعتمدت مجموعة غلوبل فاينانس في منح هذه الجوائز على منهجية تقييم شاملة تضمنت خوارزمية خاصة، إلى جانب مدخلات خبراء القطاع المالي، حيث تم تقييم عدة معايير من بينها الحصة السوقية، وعدد وحجم الصفقات، والخدمات والمشورة التي تقوم بها الشركة، وقدراتها على الهيكلة، وجهود معالجة ظروف السوق، والابتكار، والتسعير، وأداء الإصدارات في سوق ما بعد الاكتتابات وسمعة الشركة في الأسواق المالية. ويؤكد الفوز بهذه الجوائز مكانة الشركة محليا وإقليميا وسلامة أدائها ومتانة استراتيجيتها، كما يحفز على الاستمرار في النجاح وتقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة، وخاصة في مجال ترتيب وإصدار الصكوك التي أصبحت منتجا عالميا معتمدا في الأسواق الدولية. وتواصل «بيتك كابيتال» جهودها في توفير سبل التمويل للشركات والحكومات عبر المنتجات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار للعملاء الأفراد بشكل يحقق أفضل العوائد. وتولي الشركة أهمية كبيرة لتطبيق معايير الجودة وحسن إدارة الإمكانات، والاستفادة من القدرات البشرية لتحقيق الأداء المتكامل المتوازن والاهتمام بالاستفادة من مزايا كل الأسواق والمنتجات بشكل يعزز القدرة، ويحد من المخاطر، ويحقق أفضل المؤشرات المالية، مع أداء مهني يوفر قوة في المنافسة. وتتمتع «بيتك كابيتال» بحضور قوي في مجال الصناديق الاستثمارية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية مختلف الأهداف الاستثمارية وشرائح المستثمرين، بما يشمل أسواق الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة، وتستند الشركة في هذا النشاط إلى فرق متخصصة ذات خبرة عميقة، ونهج استثماري منضبط يقوم على التحليل المتعمق وإدارة المخاطر وخلق قيمة مستدامة. وتترسخ مكانة الشركة في مجال إدارة الأصول من خلال اعتبارها المزود الموثوق للحلول الاستثمارية، عبر تقديم محافظ استثمارية مدارة باحترافية للمؤسسات والعملاء ذوي الملاءة المالية، وفق استراتيجيات مخصصة تراعي الأهداف الاستثمارية ومستوى المخاطر، وتسهم في تحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل. كما توفر «بيتك كابيتال» خدمات تداول متكاملة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مدعومة ببنية تشغيلية متطورة، تمكن العملاء من الوصول الفعال إلى فرص الاستثمار، وتنفيذ الصفقات بكفاءة ومرونة عالية، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وفي التوقيت المناسب.

في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية وتعزيز دوره في دعم المبادرات الإنسانية، نظَّم بنك وربة حملة موسعة للتبرع بالدم خاصة لموظفيه، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي في بنك الدم المركزي، في خطوةٍ تعكس حرص البنك على المساهمة الفعَّالة في دعم القطاع الصحي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي داخل بيئة العمل. وشهدت الحملة إقبالاً لافتاً من موظفي البنك في مختلف الإدارات، حيث توافد المشاركون للتبرع في أجواء تنظيمية متكاملة أُقيمت في الجابرية، وبإشراف فريق طبي متخصص من بنك الدم المركزي، الذي تولَّى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة طوال فترة الحملة. وتأتي هذه المبادرة استجابةً للحاجة المستمرة لتعزيز مخزون الدم في المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على وحدات الدم، لمواجهة الحالات الطارئة والعمليات الجراحية، بما يُسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية في الكويت. وحول هذه الحملة، أكدت معالي الرشيد- رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في «وربة»، أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية كمكون أساسي في ثقافة المؤسسة، مشيرةً إلى أن البنك يحرص على إطلاق مبادرات إنسانية تعكس قيمه المؤسسية وتُسهم في خدمة المجتمع. تعزيز ثقافة العمل التطوعي وأوضحت الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتشجيعهم على المساهمة الفعَّالة في دعم الحملات الإنسانية، مؤكدةً أن الإقبال الكبير على الحملة يعكس وعي موظفي البنك بأهمية دورهم المجتمعي. وأضافت أن التعاون مع بنك الدم المركزي يجسِّد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي، ويؤكد أهمية تكامل الجهود لدعم المبادرات الوطنية التي تخدم المصلحة العامة. استدامة المبادرات المجتمعية وأشارت إلى أن «وربة» مستمر في تنفيذ مبادرات نوعية ومستدامة في إطار مسؤوليته الاجتماعية، بما يُسهم في تحقيق أثرٍ إيجابي طويل الأمد، ويُعزز من مكانته كمؤسسة مالية رائدة تسعى إلى خدمة المجتمع إلى جانب دورها الاقتصادي. وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي يُطلقها بنك وربة على مدار العام، والتي تشمل مجالات صحية وإنسانية وتعليمية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى دعم المجتمع الكويتي وتعزيز جودة الحياة. ويؤكد «وربة» من خلال هذه المبادرة التزامه الدائم بأن يكون شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الوطنية، والمساهمة في بناء مجتمعٍ أكثر تماسكاً وتضامناً، انطلاقاً من إيمانه بأن العمل الإنساني يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد الجراح الصباح النتائج المالية للربع الأول من عام 2026، حيث حققت المجموعة صافي أرباح عائدة على المساهمين بنحو 8 ملايين دينار، وبربحية سهم بلغت 4.61 فلوس، مقارنة بأرباح بنحو 7.3 ملايين، وربحية سهم بلغت 4.19 فلوس خلال الربع الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 10%، بينما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 24.5 مليوناً بنمو 13% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وأضاف الجراح: تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 استمرار الزخم الإيجابي في أداء البنك، المدعوم بتنفيذ منضبط لاستراتيجيتنا، والتركيز على تنمية الأعمال الأساسية، وتعزيز جودة الإيرادات وتنويع مصادرها، بما يرسخ متانة مركزنا المالي ويدعم استدامة النمو، مبيناً أن البنك يواصل البناء على قاعدة مؤسسية متينة ترتكز على كفاءة إدارة المخاطر، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يمكنه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق أداء متوازن ومستدام. وتابع أنه «في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، أثبت KIB مرونة فائقة في الحفاظ على وتيرة أعماله التشغيلية، مستنداً إلى بنية تحتية رقمية متطورة ومنظومة تشغيلية عالية الجاهزية. ومع وضع سلامة عملائنا وموظفينا في مقدمة أولوياتنا حرصنا على تفعيل خطط استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي، مما ضمن تقديم خدماتنا المصرفية بكفاءة وانتظام ودون انقطاع عبر كل القنوات». وأشار الجراح إلى أن القطاع المصرفي الكويتي، وفي ظل ما يتمتع به من متانة مالية وكفاءة مؤسسية وبنية تحتية متطورة أثبت دوره كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية. وحول البيانات المالية للربع الأول من عام 2026، لفت إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 18% لتصل إلى 4.57 مليارات دينار، كما في 31 مارس 2026 مقارنة بـ 3.89 مليارات للفترة المقابلة من العام الماضي، حيث جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 483 مليوناً، وبنسبة نمو 17%، وصولاً إلى 3.37 مليارات مقارنة بـ 2.88 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفعت محفظة الاستثمارات المالية التي تتضمن صكوكاً ذات جودة عالية، بمبلغ 71 مليوناً، لتصل إلى نحو 567 مليوناً في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 496 مليوناً للفترة المقابلة من عام 2025.  من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين: «تعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق نمو متوازن عبر مختلف القطاعات، حيث واصلنا تعزيز أنشطة الأعمال المصرفية الأساسية، وتطوير حلولنا وخدماتنا بما يلبي احتياجات العملاء ويرتقي بتجربتهم»، مضيفاً: «نواصل التركيز على تنمية الإيرادات غير التمويلية، وتعزيز التكامل بين القنوات المصرفية، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتطوير قدراتنا التشغيلية، بما يدعم خطط النمو المستقبلية». وبين بوخمسين أنه «في ظل الأوضاع التي شهدتها المنطقة، ركز KIB على الحفاظ على انسيابية العمليات اليومية وتلبية احتياجات عملائنا بكفاءة عبر مختلف نقاط الخدمة، مع الاستمرار في تطوير حلولنا المصرفية الرقمية بما يعزز سهولة الوصول للخدمات ويواكب متطلبات العملاء، كما واصلنا العمل على رفع كفاءة قنواتنا وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متكاملة ومرنة تلبي مختلف الاحتياجات في هذه المرحلة». وأكد أن البنك يولي اهتماماً بالغاً بتعزيز رأس المال البشري، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها، وإعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة النمو، بالتوازي مع التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. واستعرض بوخمسين أبرز المؤشرات المالية خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات التمويلية لتصل إلى 52.8 مليون دينار، مقارنة بـ 46 مليوناً، وبنسبة نمو 15%، كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 4.7 ملايين دينار مقارنة بـ4.2 ملايين وبنسبة نمو 13%، كما ارتفعت إيرادات الاستثمار لتصل إلى 2.4 مليون دينار مقارنة بـ 0.5 مليون، حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وصولاً الى 24.5 مليوناً وبنسبة نمو 13%. وعلى صعيد المركز المالي للبنك، أشار إلى نمو حسابات المودعين في KIB بنسبة 20% وصولاً إلى 3.33 مليارات دينار، كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 2.78 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجل إجمالي حقوق الملكية العائدة على المساهمين نمواً بنسبة 5% لتصل إلى 368 مليون دينار كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 351 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، حيث بلغت 21.10% في 31 مارس 2026.

بعد انتهاء البنوك الخليجية التجارية التي بلغ عددها 53 بنكا والمدرجة في أسواق الأسهم الخليجية (بنوك تقليدية وبنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية) من اعلان نتائجها المالية لعام 2025، وفي دراسة تحليلية مفصلة لأدائها المالي أعدتها وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار يتبين ان معظم البنوك حققت نتائج مالية جيدة، وشهدت نموا على أساس سنوي في صافي أرباحها خلال عام 2025 حيث حققت البنوك الخليجية الـ 53 المدرجة في اسواق الأسهم الخليجية صافي ارباح مجمعة خلال عام 2025 قيمتها 63.54 مليار دولار بنسبة نمو%10 عن صافي الأرباح المسجلة في 2024 والتي بلغت 57.7 مليارا، وبدفع من نمو إيرادات التشغيل المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي بنسبة%9.1 لتسجل 129.62 مليارا بالمقارنة مع 118.8 مليارا لعام 2024. صافي الأرباح  تصدر قطاع البنوك في الإمارات العربية المتحدة قطاعات البنوك الخليجية من حيث صافي الأرباح المجمعة لعام 2025، حيث بلغت صافي الأرباح للقطاع (البنوك المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للاوراق المالية) 24.1 مليار دولار وبنسبة نمو%9.6 عن عام 2024 وبلغت حصة القطاع المصرفي الإماراتي%38 من صافي الأرباح المجمعة للبنوك التجارية الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية. كما حققت البنوك المدرجة في سوق دبي المالي صافي أرباح قيمتها 11.6 مليارا منخفضة بنسبة%2 عن 2024، بينما بلغت صافي الأرباح المجمعة لقطاع البنوك في سوق ابوظبي للاوراق المالية 12.5 مليارا وبنسبة نمو%23 عن 2024 بدفع من ارتفاع ايراداتها التشغيلية بنسبة%15.5 لتسجل 24.42 مليارا. البنوك الكويتية في المركز الرابع بصافي أرباح مجمعة قدرها 5.4 مليارات دولار وبحصة %8.5 أما قطاع البنوك السعودية فقد حقق صافي ارباح مجمعة قيمتها 23.3 مليارا، أي ما يعادل%36.6 من صافي أرباح البنوك الخليجية وبنسبة نمو%17.2 عن 2024، وجاء في المركز الثاني من حيث صافي الارباح. وحقق قطاع البنوك القطرية ثالث أعلى صافي الأرباح خلال عام 2025 قيمتها 8.3 مليارات وبحصة%13 من الإجمالي لقطاع البنوك الخليجية ودون تحقيق اي نمو يذكر عن 2024.  من جهة أخرى، جاء قطاع البنوك الكويتية في المركز الرابع خليجياً وبصافي ارباح مجمعة قدرها 5.4 مليارات دولار، وبلغت حصة البنوك الكويتية من صافي ارباح البنوك الخليجية لعام 2025 نحو%8.5، كما حققت البنوك العمانية صافي ارباح مجمعة قيمتها 1.43 مليار، وبنسبة نمو%12.3، بينما حققت البنوك المدرجة في بورصة البحرين صافي ارباح قدرها 943 مليونا. الأعلى من حيث صافي الأرباح تصدرت البنوك السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية قائمة البنوك الـ 15 الأعلى من حيث صافي الأرباح في دول الخليج، حيث تصدر البنك الأهلي (السعودية) قائمة البنوك التجارية الخليجية من حيث الربحية خلال 2025، وبصافي أرباح قيمتها 6.66 مليارات وبنسبة نمو%18.5 عن 2024. اما مصرف الراجحي فقد جاء ثانياً من بصافي ارباح قدرها 6.61 مليارات وبنسبة نمو%25.7 عن 2024، كما جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثالثة خليجياً بصافي ارباح قدرها 6.54 مليارات، بينما سجل بنك ابوظبي الاول وبنك قطر الوطني صافي ارباح خلال عام 2025 قدرها 5.75 مليارات، و4.67 مليارات على التوالي. أما في الكويت فقد جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة العاشرة خليجياً من حيث صافي الارباح لعام 2025، والتي بلغت 2.05 مليار، وجاء بنك الكويت الوطني في المركز الـ 11 خليجياً بصافي ارباح لعام 2025 قدرها 1.87 مليار. إيرادات التشغيل  تصدر قطاع البنوك في الإمارات العربية المتحدة البنوك الخليجية من حيث صافي ايرادات التشغيل لعام 2025، حيث بلغت 41.1 مليار دولار، وبنسبة نمو%11.3 عن 2024، وشكلت حصة القطاع المصرفي الإماراتي%35 من صافي إيرادات التشغيل الإجمالية للبنوك الخليجية. وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي 19.93 مليار دولار مرتفعة بنسبة%7 على اساس سنوي، بينما بلغت ايرادات التشغيل المجمعة لقطاع البنوك المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية 21.2 مليارا، وبنسبة نمو 15.5% بالمقارنة مع عام 2024. اما قطاع البنوك السعودية فقد حقق صافي ايرادات تشغيل مجمعة قيمتها 35.6 مليار دولار اميركي ما يعادل%30.7 من ايرادات البنوك الخليجية وبنسبة نمو%12 عن عام 2024. حق قطاع البنوك القطرية ثالث أعلى إيرادات تشغيل خلال عام 2025 قيمتها 21.9 مليار دولار، وجاء قطاع البنوك الكويتية في المركز الرابع خليجيا وبصافي إيرادات تشغيل مجمعة قدرها 13.54 مليار دولار وبنسبة نمو%7.3 على أساس سنوي، وبلغت حصة البنوك الكويتية من إيرادات التشغيل الإجمالية للبنوك الخليجية%11.5. تصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك التجارية الخليجية من حيث إيرادات التشغيل في عام 2025، حيث حقق 13.43 مليار دولار بنسبة نمو%11.7 عن عام 2024، أما بنك قطر الوطني فقد جاء ثانياً بإيرادات تشغيل قدرها 12.1 مليارا وبنسبة نمو%8.3. كما جاء الأهلي- السعودي في المرتبة الثالثة بايرادات تشغيلية قدرها 10.44 مليارات، بينما سجل مصرف الراجحي وبنك ابوظبي الاول إيرادات تشغيلية خلال عام 2025 قدرها 10.42 مليارات و9.99 مليار دولار، على التوالي، أما في الكويت فقد جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة السابعة خليجياً بإيرادات تشغيلية قيمتها 5.95 مليارات دولار، بينما جاء بنك الكويت الوطني في المركز الـ 10 خليجياً بإيرادات تشغيل خلال عام 2025 قيمتها 4.21 مليارات. موجودات البنوك  سجلت الموجودات المجمعة للبنوك الخليجية المدرجة في بورصات الخليج نهاية عام 2025 نحو 3.81 تريليونات دولار، بينما سجلت حقوق المساهمين 438 مليارا، وتصدر قطاع البنوك الإماراتية قطاعات البنوك الخليجية من حيث الموجودات التي بلغت 1.34 تريليون، بينما بلغت موجودات البنوك السعودية 1.16 تريليون دولار اميركي. في قطر والكويت سجلت موجودات قطاع البنوك 649 مليارات و449.1 مليارا، على التوالي.