أعلن تطبيقONE ، التطبيق المالي الشامل التابع لبنك السلام، عن إطلاق مجموعة من المزايا الرقمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة وسهولة. وتشمل هذه المبادرة إتاحة فترة سماح تصل إلى 6 أشهر على مجموعة من الخدمات التمويلية، بما في ذلك التمويل الفوري والتمويل الشخصي وتحويل التمويل وتمويل السيارات، إلى جانب إطلاق قائمة إدارة التمويلات جديدة داخل التطبيق تقدم خدمات متكاملة لإدارة التمويلات بشكل أكثر كفاءة.   وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين إمكانية التقدم بطلبات تمويل جديدة مع الاستفادة من فترة سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر، الأمر الذي يساهم في تخفيف الأعباء المالية خلال الفترة الأولى من الحصول على التمويل. كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على جدول السداد الخاص بهم بشكل فوري، ومتابعة حالة الدفعات، بالإضافة إلى طلب خطابات المديونية وخطابات إبراء الذمة إلكترونيًا وبشكل مباشر عبر التطبيق، دون الحاجة لأي إجراءات تقليدية.   وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه المستمر لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز مستوى التفاعل مع المستخدمين، من خلال تقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم اليومية بسهولة وسرعة، مع التركيز على توفير تجربة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات.   وبهذه المناسبة، صرّح السيد هيثم الحداد، مدير عام تطبيق ONE قائلاً: "نحرص في تطبيق ONE على تطوير خدماتنا الرقمية بشكل مستمر لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة. إن إطلاق ميزة فترة السماح الجديدة، إلى جانب الخدمات الإضافية ضمن قائمة التمويل، يعكس التزامنا بتوفير حلول مرنة تتيح للمستخدمين إدارة التزاماتهم المالية بكل سهولة ووضوح، مع الاستفادة من خدمات فورية ومتاحة على مدار الساعة."   ودعا تطبيق ONE جميع الراغبين إلى تحميل التطبيق وربط حساب الراتب والتقديم على الخدمات التمويلية المتاحة، للاستمتاع بتجربة رقمية متطورة تلبي مختلف الاحتياجات المالية.

الكويت - في إطار استعداداته للتحوُّل إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أطلق فريق التدريب وتطوير المواهب في بنك الخليج المرحلة الثانية من برنامج تدريب الموظفين على مبادئ الصيرفة الإسلامية، وذلك تأكيداً على التزامه بترسيخ الممارسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الإدارات الأساسية. ويُعد هذا البرنامج جزءاً من خريطة الطريق الاستراتيجية الأوسع لبنك الخليج 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة للعملاء تتماشى مع احتياجات السوق المصرفي المتطورة وأفضل الممارسات والمعايير المهنية.  وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، تركز المرحلة الثانية على تعزيز القدرات العملية والتطبيقية، وتطوير الخبرات في قطاعات حيوية، تشمل: الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة الخزينة، والإدارة المالية، وغيرها من القطاعات الأساسية.  ويركز هذا البرنامج الموسع على تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق مبادئ وحلول التمويل الإسلامي بكفاءة عالية، بما يدعم جاهزية «الخليج» للتحوُّل إلى الخدمات المصرفية الإسلامية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة مؤسسية قوية من المعرفة بالصيرفة الإسلامية، وتعزيز الوعي بالفروقات الأساسية بين الخدمات المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  ومن خلال التطبيق العملي القائم على دراسات الحالة والمحتوى التدريبي المتخصص، سيكتسب المشاركون خبرةً عمليةً مباشرة في مجالات التمويل الإسلامي، تشمل: المنتجات المصرفية للشركات، وهياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوثيق معاملات التمويل الإسلامي، إضافةً إلى آليات تقديم الاستشارات للعملاء، وتزويدهم بالدعم اللازم طوال فترة التحوُّل.  وفي هذا السياق، صرَّح رئيس الموارد البشرية بالوكالة لدى «الخليج»، حامد التميمي، بأن «هذا البرنامج يأتي تأكيداً على حرص البنك على الاستثمار في كوادره البشرية، باعتبارهم عامل تمكين رئيسي في مسيرة التحوُّل الاستراتيجي. ومن خلال تطوير قدرات موظفينا في مجال الصيرفة الإسلامية، نسعى إلى ترسيخ الخبرات اللازمة لدعم هذا التحوُّل، وتعزيز أعمالنا الأساسية، واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق النمو المستدام».  وأضاف التميمي: «طموحنا لا يقتصر على التحوُّل إلى مصرفٍ إسلامي فحسب، بل نتطلع إلى إنشاء منظومة متكاملة تضم حلول التمويل الإسلامي عبر قطاعات متعددة، مثل: الإسكان، والتجارة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ومتطلبات السوق بشكلٍ عام». 

وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني على توصية مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  (25%) من رأس المال عن العام 2025 وبمبلغ 50 مليون دينار، جاء ذلك خلال اجتماعها العادي الذي عُقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضور اعضاء مجلس الادارة  والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسهماً  (بالأصالة وبالإنابة والوكالة )  بنسبة  (72.77%) وحضور مندوب مراقب عام الشركات  هاشم الهرش ومندوبتي البنك المركزي مرام النسور وايمان شيحة، أمس الاثنين، كما صادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وتم انتخاب مكتب برايس وترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك. وقال الهويش شكل عام 2025 محطة مفصلية واستثنائية في مسيرة البنك، فقد تم  تسجيل نتائج مالية هي الأعلى منذ التأسيس، لتؤكد على مكانة البنك كأحد أعمدة الصناعة المصرفية في المملكة حيث حقق البنك ارباحاً في نهاية 2025 بلغت قبل الضريبة 113.6 مليون دينار مقابل 99.4 مليون دينار في نهاية 2024 بنمو 14.3% وبعد الضريبة 71.1 مليون دينار مقابل 66.1 مليون دينار تم تحقيقها عام 2024 وبنمو 7.6%، وذلك على الرغم  من الظروف غير المواتية إقليمياً والتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، حيث ارتفعت حقوق المساهمين مع نهاية 2025 لتصل إلى 584.4 مليون دينار مقابل 562.1 مليون دينار في نهاية 2024 ، وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12.4% مقارنة مع 12.0% في العام 2024». كما حافظ البنك على حصته من السوق المصرفي الأردني 2025، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن 14.8% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن 11.5 % ومجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن 10.4%. وبين الهويش أن المبادرات التي أطلقها البنك في العام 2025 ساهمت في إحداث نقلة نوعية على صعيد الصورة الذهنية المتعلقة بالعلامة التجارية للبنك وتطور الثقافة المؤسسية فقد تم العمل على تطوير المعايير المتعلقة بتجربة المتعاملين التقليدية والرقمية وتحسين الكفاءة التنظيمية والتشغيلية. من جانبه قال الدكتور سعيد حقق البنك ارتفاعاً في إجمالي الدخل للعام 2025  ليصل الى 365.6 مليون دينار مقابل 313.7 مليون دينار في عام 2024  وبنمو 16.6% واظهرت المؤشرات الرئيسية  للبنك بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ارتفاع إجمالي الموجودات في نهاية 2025 بما نسبته 10.1% ليصل إلى 7.7 مليار دينار مقابل 7 مليار دينار بزيادة 700 مليون دينار ، وسجلت أرصدة التمويل والاستثمار ارتفاعاً 11.4% لتصل إلى 6.4 مليار دينار مقابل 5.7 مليار دينار . وواصلت الأوعية الادخارية النمو في أرصدتها مسجلة ارتفاعاً 10.2%، لتصل إلى 6.9 مليار دينار مقابل 6.3 مليار دينار، موزعة على 1380 ألف حساب عامل مقابل 1269 ألف حساب عامل في نهاية 2024. وأضاف تأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية 2025 حوالي 19.2% حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.5%. وأشار الدكتور سعيد الى خطة البنك المستقبلية  للعام 2026 التي تقوم على خمسة محاور تشمل (المحور المالي والسوق والمتعاملين وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والكفاءة التشغيلية والتنظيمية والثقافة المؤسسية)، مع التأكيد على التزام البنك  بالمساهمة الفاعلة في دعم مبادرات قطاع الأسواق والخدمات المالية للسنوات الأربع القادمة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني (2026 - 2029) من رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز دوره في دعم منظومة ريادة الأعمال، عقد بنك بوبيان اجتماعاً ترأسه الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري بحضور أعضاء المجلس الاستشاري لمبادرة Empower by Boubyan، وذلك لبحث التطورات الأخيرة الخاصة بالمبادرة ومناقشة سبل تطويرها بما يتماشى مع احتياجات السوق ورواد الأعمال. كما شهد الاجتماع حضور المدير العام بالبنك صالح المنصور، والمدير التنفيذي لإدارة أداء الأعمال والتخطيط سارة المطاوعة. ويأتي الاجتماع في سياق تفعيل إحدى الركائز الأساسية للمبادرة والمتمثلة في الإرشاد والتوجيه، تأكيداً على توجه البنك نحو تقديم دعم عملي يتجاوز الحلول التقليدية، ويسهم في تمكين الشركات التقنية الناشئة من النمو والاستدامة. نهج متكامل يتجاوز التمويل خلال الاجتماع، أكد التويجري أن مبادرة Empower by Boubyan تجسد رؤية البنك في تمكين الشركات التقنية الناشئة من النمو، عبر بناء منظومة متكاملة تربط بين الخبرات والمعرفة ورأس المال والفرص، بما يتوافق مع احتياجات كل مشروع ومرحلة نموه. وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية في مسار تطوير المبادرة، حيث تمت مناقشة التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة في المرحلة الحالية، إلى جانب بحث سبل تطوير المبادرة وتعزيز فاعليتها بما يتماشى مع متغيرات السوق. وأضاف أن النقاشات تناولت عدداً من المحاور الأساسية، من بينها تطورات السوق وتأثيرها على الشركات التقنية، وآليات دعم رواد الأعمال في اتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية وبناء نماذج أعمال قادرة على التوسع، بما يسهم في تطوير مسارات المبادرة وتحقيق أثر ملموس. وأكد أن المبادرة انتقلت إلى مرحلة متقدمة تركز على الإرشاد والتوجيه للشركات المنضمة، من خلال تقديم دعم عملي ومخصص يتناسب مع طبيعة كل مشروع، لافتاً إلى أن الإقبال المتزايد من رواد الأعمال على هذا النوع من الدعم يعكس تحوّلاً في احتياجات السوق، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على التمويل، بل أصبح في الحصول على توجيه نوعي يسهم في تسريع النمو واتخاذ قرارات أكثر دقة. وأضاف أن Empower by Boubyan تقوم على أربعة مسارات رئيسية تشمل بناء العلاقات، والإرشاد العملي والتوجيه، والشراكات الاستراتيجية، وفرص النمو والاستثمار، إلى جانب كونها برنامجاً مرناً غير مرتبط بإطار زمني محدد، ما يمنح رواد الأعمال القدرة على التقدم بالوتيرة التي تناسبهم حتى تحقيق أهدافهم، مع توفير دعم مستمر يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. «بوبيان» شريك فعلي ومؤثر وأشار التويجري إلى أن دور البنك يتجاوز كونه جهة تمويل، إذ يعمل كشريك فعلي للشركات التقنية في مختلف مراحلها، بدءاً من تطوير الأفكار، مروراً بالتنفيذ والتشغيل، وصولاً إلى دعم خطط التوسع، بما يعزز موقعه كعنصر فاعل في منظومة الابتكار. وأضاف «في Empower by Boubyan لا نبحث عن أفكار، بل عن مبادرين قادرين على صناعة أثر حقيقي. المبادرة موجهة لشركات التقنية الناشئة التي تمتلك منتجات قائمة وتسعى للنمو، وهي مستمرة دون إطار زمني محدد، بما يتيح التقدم والاستفادة من الدعم في الوقت المناسب.» واختتم التويجري بالتأكيد على تقدير البنك لدور أعضاء المجلس الاستشاري، وما يقدمونه من خبرات ورؤى نوعية تسهم في تطوير مسارات المبادرة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجاً متكاملاً لتكامل الخبرات يدعم رواد الأعمال ويعزز نمو الشركات التقنية الناشئة. الأساس القانوني والحوكمة من جانبه، أكد الشريك في مجموعة البكر ومشاركوه Russell Bedford Kuwait المحامي عبدالله البكر على أهمية بناء أساس متكامل للشركات الناشئة منذ البداية، يشمل الجوانب القانونية والحوكمة وتنظيم العمليات، لافتاً إلى أن ذلك يعزز قدرة الشركات على التوسع بثقة واستدامة. وأشار الشريك المؤسس لتطبيقات «دبدوب، ويسوى» وعضو مجلس إدارة في Pair Ai وتطبيق Provin سليمان العنجري، إلى أن نجاح الشركات الناشئة يعتمد على القدرة على التنفيذ بكفاءة، مشيراً إلى أن التحدي لا يقتصر على سرعة التحرك، بل يشمل الحفاظ على كفاءة العمليات، وهو ما تدعمه المبادرة من خلال الإرشاد العملي وبناء أنظمة تشغيل فعالة. رؤى متنوعة تدعم اتخاذ القرار وأكد مؤسس تطبيقات «الحسبة، فلاورد، طلبات، واوغو»خالد العتيبي أن ما يميز مبادرة Empower لا يقتصر على تنوع الخبرات التي تتيحها لرواد الأعمال، بل يمتد إلى تحويل هذه الخبرات إلى إرشاد عملي وتوجيه مباشر يساعدهم على التعامل مع التحديات المتعددة التي تواجههم في مراحل بناء وتطوير شركاتهم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدعم يمكن المؤسسين من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وسرعة، بما يحقق أثراً ملموساً. وأشار الشريك المؤسس والمدير العام «هولستك للاستشارات»عبدالرحمن الدعيج إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة إدارة التدفقات النقدية خلال مراحل التوسع، مؤكداً أن الإرشاد الذي توفره المبادرة يسهم في ترسيخ الانضباط المالي منذ المراحل المبكرة، بما يدعم استدامة الأعمال ونموها. وفي السياق ذاته، أوضح النائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام – شركة «Tap Payments – الكويت» فيصل الهارون أن البيئة الحالية تجمع بين التحديات والفرص، حيث تشهد بعض القطاعات تباطؤاً مقابل تسارع في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أهمية نقل هذه الرؤى لرواد الأعمال لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على فهم دقيق لاحتياجات سوق العمل.

أشار تقرير «النمو المحتمل والاتجاهات المستقبلية للصكوك الخضراء كأداة للتمويل المستدام» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى مساهمة مجموعة بيت التمويل الكويتي، من خلال عملياتها في تركيا، في تطوير أسواق الصكوك الخضراء والموضوعية، بما يعكس دورها في هذا المجال. وأشار التقرير إلى نجاح  بيت التمويل الكويتي- تركيا في إصدار أول صكوك استدامة من الفئة الثانية (Tier-2 Sustainability Sukuk) عالمياً، وهي أول صكوك استدامة يصدرها بنك إسلامي على مستوى العالم. وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً دولياً قوياً من المستثمرين، باكتتاب تجاوز المعروض بأكثر من 12 مرة. وقام بيت التمويل الكويتي- تركيا بتوظيف جزء كبير من عوائد هذه الصكوك التي أصدرها في أصول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع تخصيص العوائد لتمويل مشاريع خضراء واجتماعية. ولفت التقرير إلى نجاح جهود الاستدامة في بيت التمويل الكويتي- تركيا والتي ترتبط برسالته «ننمو بقيمنا» حيث يتبنى البنك الاستدامة في ممارساته ويتبع نهجاً شمولياً يضم جميع أصحاب المصلحة.   قيادة الابتكار في أدوات التمويل الأخضر  يبرز التقرير تجربة بيت التمويل الكويتي – تركيا في الصكوك الخضراء كنموذج يعكس تطوّر الممارسات في السوق، كما يعد دليلاً على قدرة المجموعة على قيادة الابتكار في أدوات التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن تجربة بيت التمويل الكويتي- تركيا تؤكد مجدداً أن التمويل الإسلامي قادر على قيادة التمويل المستدام عالمياً، وليس فقط في الأسواق الإسلامية التقليدية، منوّها بأن الالتزام المؤسسي بالاستدامة يسهل جذب المستثمرين الدوليين. واستعرض الدور المتنامي للتمويل الإسلامي، وإصدار الصكوك الخضراء (Green Sukuk)، كأداة مبتكرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية العالمية مثل: تغيّر المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 5 – 7 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما تعاني من فجوة تمويل سنوية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يجعل أدوات التمويل المستدام، وعلى رأسها الصكوك الخضراء، ضرورية لسد هذه الفجوة. وأضاف التقرير أن الصكوك الخضراء هي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُستخدم عوائدها حصريًا في تمويل مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي، مثل: الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، الكهرومائية)، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، إدارة المياه، وإدارة النفايات. دور الصكوك الخضراء في توسيع قاعدة المستثمرين كما تناول دور الصكوك الخضراء في توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل المستثمرين المهتمين بالاستدامة، بالإضافة إلى المستثمرين التقليديين، وكذلك دورها في إتاحة تمويل مشاريع المناخ للحكومات والشركات. واستعرض التقرير تطور سوق الصكوك الخضراء على مستوى العالم، موضحاً أنه قد بدأ  فعلياً عام 2017، وأنه على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي في 2022، فقد عاد سوق الصكوك الخضراء للنمو في 2023، ومع ذلك لا تزال الصكوك الخضراء تمثل نسبة صغيرة من إجمالي سوق السندات والصكوك المستدامة عالميًا، ما يشير إلى وجود مجال واسع  للنمو.  الجدير بالذكر أن تقرير «النمو المحتمل والاتجاهات المستقبلية للصكوك الخضراء كأداة للتمويل المستدام» صادر عن مركز إسطنبول الدولي لتنمية القطاع الخاص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، وبيت التمويل الكويتي. ويهدف إلى تسليط الضوء على الصكوك الخضراء وديناميكيات السوق والأطر التنظيمية لها، ويقدم دليلا شاملا للاستفادة من الصكوك الخضراء كركيزة أساسية للتمويل المستدام.

أطلق بنك وربة مبادرة مجتمعية خاصة بمناسبة يوم الأرض العالمي، تمثلت في توزيع مجموعة من الشتلات التي تحتوي على بذور زهرة العرفج، الزهرة الوطنية لدولة الكويت، تقديراً لجهود الصفوف الأمامية، وترسيخاً لقيم الاستدامة والمحافظة على البيئة، في خطوة تعكس التزام البنك بدوره الوطني والمجتمعي في دعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي المستدام، وشملت المبادرة توزيع الشتلات عبر عدد من فروع البنك المنتشرة في مناطق مختلفة، وهي: جابر الأحمد، والشهداء، وجابر العلي، والعديلية، بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء والزوار، وتشجيعهم على المشاركة في مبادرة رمزية تحمل بعداً وطنياً وبيئياً في آن واحد، من خلال زراعة بذور العرفج والمساهمة في نشر المساحات الخضراء وتعزيز الارتباط بالموروث الطبيعي الكويتي. العرفج... رمز وطني ورسالة استدامة وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المكانة الرمزية التي تحتلها زهرة العرفج باعتبارها إحدى أبرز النباتات البرية المرتبطة بالهوية البيئية للكويت، حيث أراد البنك من خلال هذه الخطوة تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الغطاء النباتي المحلي، وتعزيز الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. في السياق، قال مدير أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد، عبدالله ناصر الشعيل: «نؤمن في البنك بأن دور المؤسسات لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في المبادرات المجتمعية والبيئية التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً، ومن خلال هذه المبادرة أردنا أن نعبر عن تقديرنا للصفوف الأمامية، وأن نربط هذه المناسبة برسالة وطنية تحمل في طياتها الاهتمام بالأرض، والاعتزاز برمز من رموز بيئتنا المحلية المتمثل في زهرة العرفج». وأضاف الشعيل: نحرص باستمرار على تبني مبادرات نوعية تعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، وتدفع نحو مجتمع أكثر وعياً بقضايا البيئة والاستدامة، بما ينسجم مع رؤيتنا في بناء مستقبل أفضل، وترجمة شعارنا «لنملك الغد» إلى ممارسات واقعية ملموسة.

أعلنت شركة الريان للاستثمار (ARI) عن دورها كمستشار في الإغلاق الناجح لإصدار صكوك بقيمة 105 مليون ريال قطري لصالح شركة استثمار القابضة. ويمثل هذا الإصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك التابع لشركة استثمار القابضة والتي تبلغ قيمته الإجمالية 3.4مليار ريال قطري، حيث قامت الريان للاستثمار بدور حصري كمنسق ومدير سجل الاكتتاب. تحمل الصكوك المصدرة معدل عائد ربح سنوي نسبته 8.75% وتستحق في شهر سبتمبر من عام 2027. وقد بدأت عملية الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك في أواخر شهر فبراير، في حين أُغلقت سجلات الاكتتاب يوم 12 مارس كما كان مخططًا له، وذلك بالرغم من بدء العمليات العدائية في المنطقة. وتواصل شركة الريان للاستثمار تقديم المشورة لشركة استثمار القابضة حول سبل زيادة رأس المال منذ إصدارها الرائد والأول من نوعه لصكوك شركات مقومة بالريال القطري في سبتمبر 2024. وتعد الريان للاستثمار شركة استثمارية مرموقة حائزة على العديد من الجوائز، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل بنك الريان. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، قائلًا: «يسعدنا ما حققته شركة استثمار القابضة، وأهنئ فريق العمل والإدارة على إنجازاتهم المستمرة والرائدة. ويسر شركة الريان للاستثمار تلبية أهداف زيادة رأس المال لشركة استثمار القابضة رغم الظروف الغير مسبوقة التي تشهدها دولة قطر والمنطقة». وأضاف: «إن نجاحنا هو شهادة على قوة العلامة التجارية ل ’استثمار القابضة‘ وعلاقات ’الريان للاستثمار‘ العميقة وشبكة التوزيع الواسعة والقدرة المثبتة على تحقيق زيادة رأس المال. وتستمر الريان للاستثمار في تقديم المشورة لمصدري أدوات الدين وأسهم رأس المال في قطر وكافة دول الخليج». من جانبه، أضاف السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: «نحن فخورون بإتمام هذا الإصدار، الذي يؤكد مرونة أعمالنا وثقة المستثمرين في رؤيتنا الاستراتيجية. ونشكر شركة الريان للاستثمار على مهنيتها العالية في تنفيذ هذه الصفقة بنجاح رغم التحديات الكبيرة في البيئة المحيطة».

وقع بنك العز الإسلامي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وذلك بهدف استطلاع آفاق أوسع للتعاون في دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. وجرت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العماني  بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعي، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تطوير مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم رواد الأعمال، وتوفر حلولاً تمويلية وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة. ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الخطوة التزامه المستمر بدعم ريادة الأعمال وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في السلطنة، وذلك من خلال تقديم حلول مالية متخصصة تسهم في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. -انتهى- #بياناتشركات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عن إتاحة خدمة تقسيط المشتريات حتى 12 شهرا باستخدام بطاقاته المغطاة، وذلك من خلال ماكينات فوري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يمنح العملاء تجربة تسوق أكثر سهولة وراحة، لفترة محدودة مع تطبيق الشروط والأحكام. الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة المغطاة الصادرة عن مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB إصدار البطاقة يحق للبنك قبول أو رفض إصدار البطاقة المغطاة وفقا لتقديره الخاص. لا يلتزم البنك بإبداء أسباب في حالة رفض طلب إصدار البطاقة. استخدام البطاقة يلتزم حامل البطاقة بعدم استخدامها في معاملات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية مثل القمار أو الكحول أو أي أنشطة غير قانونية. في حال مخالفة ذلك، يحق للبنك إلغاء البطاقة دون إخطار مسبق. يجب توقيع حامل البطاقة على ظهرها فور الاستلام. ضوابط الاستخدام استخدام البطاقة وفقا للشروط والأحكام السارية وقت التنفيذ. استخدام البطاقة في حدود الرصيد المتاح بالحساب فقط. الالتزام بفترة صلاحية البطاقة المدونة عليها. حقوق البنك يحق للبنك سحب البطاقة في أي وقت. يحق للبنك رفض أي عملية سحب أو دفع. يحق للبنك عدم اعتماد أي معاملة لطرف ثالث. يتم ذلك وفقا لتقدير البنك ودون الحاجة إلى إشعار مسبق. شروط عامة لاستخدام البطاقة المغطاة الصادرة عن مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB البنك غير مسؤول عن أي تقصير من التاجر في تقديم الخدمة أو رفضها، وكذلك الأعطال الفنية المتعلقة بالنظام أو ماكينات الصراف الآلي أو نقاط البيع أو أي معدات أخرى. في حال تأخر العميل عن السداد، يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإبلاغ لدى البنك المركزي وشركة I-Score. يحتفظ البنك بحقه في تعديل الرسوم أو الشروط والأحكام من وقت لآخر، ويتم إخطار العملاء عبر القنوات المناسبة، ويُعد استخدام البطاقة بعد التعديل موافقة ضمنية على هذه التغييرات. في حالة وفاة حامل البطاقة، وعدم وجود تأمين أو رفض شركة التأمين سداد المديونية، يحق للبنك مطالبة الورثة الشرعيين بسداد المبلغ المستحق فورًا. كما يصبح الدين مستحقا فورا في حالة إفلاس حامل البطاقة. لا يتم رفع الحظر عن الضمانات المرتبطة بالبطاقة (مثل الودائع أو شهادات الادخار أو الراتب) إلا بعد مرور 30 يومًا من إلغاء البطاقة أو السداد الكامل للمستحقات. تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما تحدده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك. يحق للبنك إلغاء البطاقة أو إيقافها كليا أو جزئيا أو تقييد استخدامها في أي وقت دون إخطار مسبق. يحق للبنك الخصم أو تجميد أي من حسابات حامل البطاقة لديه، في أي وقت، لاسترداد المبالغ المستحقة دون إشعار مسبق، سواء للبطاقة الأساسية أو الإضافية. تظل البطاقة ملكا للبنك في جميع الأوقات، ويجب على العميل إعادتها عند الطلب. رأي بنكي للعملاء تعكس هذه الشروط والأحكام حرص مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB على تنظيم استخدام البطاقة المغطاة بشكل يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز من الالتزام بالضوابط المصرفية وأحكام الشريعة الإسلامية، بما يحقق تجربة مصرفية آمنة وموثوقة للعملاء.

أعلن بنك البركة مصر عن تقديم عرض جديد لعملائه، يتيح الحصول على خصم بنسبة 10% على جميع التحاليل الطبية داخل معامل المختبر، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم مزايا وخدمات إضافية لحاملي بطاقاته المختلفة. وأوضح البنك أن العرض متاح لجميع حاملي بطاقات بنك البركة الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، بما يتيح لهم الاستفادة من الخصم عند إجراء التحاليل الطبية داخل معامل المختبر. ويُطبق العرض في جميع فروع معامل المختبر داخل محافظة القاهرة، ويستمر حتى 1 مارس 2027، بما يمنح العملاء فترة زمنية طويلة للاستفادة من المزايا المقدمة. ودعا البنك العملاء إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي أو استخدام خدمة الـChatbot الخاصة بالبنك للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالعرض.

أعلن البنك السعودي الأول، أحد أبرز البنوك الرائدة في المنطقة، توقيع اتفاقية مع صندوق البيئة، وذلك تحت رعاية عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة، والمياه والزراعة. ووقّع الاتفاقية كل من منير بن فهد السهلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة، وتوني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في "الأول"، لتقديم تسهيلات ائتمانية لمستفيدي برنامج الحوافز والمنح. ويهدف البرنامج إلى توفير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات متوسطة الحجم، والشركات الكبرى العاملة في مشاريع القطاع البيئي لتستفيد من المنتجات التمويلية، بما في ذلك القروض لأجل، وتمويل المشاريع، وتمويل التجارة، وغيرها من التسهيلات المصرفية، لدعم المبادرات التي تعزز الاستدامة في مختلف أنحاء المملكة. وتشمل المجالات الرئيسية التي يركّز عليها البرنامج مثل إدارة النفايات، الالتزام البيئي، مكافحة التصحر، تنمية الغطاء النباتي، تنمية الحياة الفطرية، والعديد من المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة. وباستهداف هذه القطاعات، يعكس البرنامج التزام "الأول" بدفع أهداف المملكة البيئية، وتمكين الشركات من اعتماد ممارسات صديقة للبيئة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. علق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول عن التزام البنك بدعم التحول البيئي وتعزيز الاستدامة من خلال شراكته مع صندوق البيئة في هذه المبادرة الرائدة، معرباً عن فخره بهذا التعاون. حيث قال: "نفخر بشراكتنا مع صندوق البيئة في هذه المبادرة النوعية، التي ستمكّن الشركات من تبنّي حلول مستدامة والمساهمة في التحول البيئي للمملكة. ومن خلال الجمع بين خبرة “الأول” التمويلية والدور الاستراتيجي لصندوق البيئة، نتيح وصولاً أوسع إلى رأس المال للمشاريع الخضراء، ونؤكد دور البنك كعنصر فاعل في تمكين أهداف الاستدامة ضمن رؤية السعودية 2030." ومن جانبه، ذكر منير السهلي الرئيس التنفيذي المكلف بصندوق البيئة: "أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق عدد من تطلعات صندوق البيئة، في توفير بيئة استثمارية بالقطاع البيئي وجلب استثمارات القطاع الخاص، المتمثلة في تقديم الحلول التمويلية، والتكامل الإستراتيجي وتعزيز الشراكات بما يخدم القطاع البيئي ويساعد في ضمان الاستدامة المالية للقطاع." وتدعم الاتفاقية مع صندوق البيئة استراتيجية البنك الشاملة للاستدامة، والتي تركز على التعاون مع المبادرات المدعومة من الحكومة لتعزيز حماية البيئة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المسؤول. كما تعزز الاتفاقية رسالة صندوق البيئة الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة وتنميتها، وتوسيع نطاق الاستثمارات المستدامة عبر مختلف القطاعات.  

في إنجاز جديد يعكس المكانة المتقدمة التي يتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حصد بنك بوبيان جائزتي «أفضل بنك في خدمة العملاء في الكويت» إلى جانب جائزة «الأفضل في الحلول الرقمية في الكويت للخدمات المصرفية الخاصة»، من مجموعة يوروموني Euromoney العالمية لعام 2026، تقديراً لتميزه في تقديم تجربة مصرفية متكاملة لعملائه تجمع بين جودة الخدمة والابتكار في الحلول المالية. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً لريادة البنك في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، تشمل مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية والاستشارية المصممة خصوصاً لتلبية احتياجات عملاء ذوي الملاءة المالية العالية، من خلال نهج يجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والتقنيات الرقمية المتطورة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة في «بوبيان»، مطلق الغملاس إن حصول «بوبيان» على الجائزتين يعكس نجاحه في تطوير نموذج متكامل للخدمات المصرفية الخاصة يرتكز على تقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه من ذوي الملاءة المالية العالية. مطلق الغملاس: نعمل على تطوير تجربة متكاملة لعملائنا تجمع بين الخدمة الشخصية والابتكار الرقمي وأضاف «في بوبيان نحرص على بناء علاقات قوية مع عملائنا تقوم على الثقة والخبرة وتقديم استشارات مالية متخصصة، إلى جانب توفير حلول استثمارية متكاملة تدعم عملاءنا في إدارة ثرواتهم وتنميتها، بما يتوافق مع أهدافهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية». وأوضح الغملاس أن التميز في خدمة العملاء يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية البنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث يحرص «بوبيان» على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تشمل حلولاً استثمارية قصيرة وطويلة الأجل، وصناديق استثمارية متنوعة، إلى جانب حلول تمويلية متخصصة مثل التمويل مقابل رهن الأصول، فضلاً عن خدمات مصرفية متكاملة تدعم إدارة الثروات بكفاءة واحترافية. حلول رقمية تعزز تجربة العميل من ناحية أخرى، قال الغملاس إن جائزة «الأفضل في الحلول الرقمية» تعكس نجاح «بوبيان» في دمج الابتكار الرقمي ضمن منظومة الخدمات المصرفية الخاصة، حيث تتم اليوم أكثر من 60% من معاملات عملاء المصرفية الخاصة عبر القنوات الرقمية، بما يتيح للعملاء الوصول إلى خدماتهم الاستثمارية وإدارة محافظهم المالية بسهولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى الخدمة الشخصية الرفيعة التي تمثل أساس تجربة الخدمات المصرفية الخاصة. وأوضح أن استراتيجية «بوبيان» في هذا المجال تركز على تطوير نموذج متكامل يجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والحلول الرقمية المتقدمة، بما يمكّن العملاء من إدارة ثرواتهم وتنميتها من خلال حلول مالية مبتكرة تتسم بالكفاءة والمرونة وتواكب التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية. وأكد أن هذا التقدير من مؤسسة دولية مرموقة يوروموني Euromoney يعكس نجاح البنك في تطوير خدماته المصرفية الخاصة وتعزيز تجربة عملائه، بما يرسخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم حلولاً متقدمة في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في الكويت. وأعرب عن اعتزازه بفريق عمل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، مؤكداً أن نجاح «بوبيان» انعكاس مباشر لجهودهم المتواصلة في تقديم تجربة مصرفية راقية، وتجسيد قيم البنك في الريادة نحو الجودة والتميز في الخدمة. واختتم الغملاس تصريحه قائلاً «نسعى في بوبيان إلى تقديم منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والابتكار الرقمي، بما يمكّن عملاءنا من الاستفادة من حلول مالية واستثمارية متقدمة تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم المصرفية». واستندت لجنة تحكيم مجموعة يوروموني Euromoney العالمية في تقييمها للبنك إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، شملت مستوى التميز في خدمة العملاء ضمن الخدمات المصرفية الخاصة، وجودة التجربة المصرفية المقدمة للعملاء، إلى جانب قدرة البنك على تطوير حلول مصرفية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز تجربة العملاء وتسهّل وصولهم إلى خدماتهم المصرفية والاستثمارية. كما شملت المعايير مستوى الابتكار في تصميم وتقديم الخدمات، وكفاءة الحلول المقدمة لتلبية احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتمكين العملاء من متابعة محافظهم الاستثمارية وإدارة استثماراتهم بدرجة أعلى من المرونة والشفافية.