أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الإمارات الإسلامي، بهدف تزويد الشركات الأعضاء بخدمات مصرفية وتمويلية، وتسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصاً لتحفيز نمو الشركات الأعضاء وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتسهيل استفادة أعضاء غرفة تجارة دبي من الحلول المصرفية والتمويلية المتخصصة التي يوفرها الإمارات الإسلامي، والوصول إلى منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتمويل التجارة وإدارة السيولة وحلول التمويل المؤسسي المصممة خصيصاً لأعضاء غرف دبي. كما سيتعاون الجانبان كذلك في تنظيم الندوات وورش العمل والمنتديات الاقتصادية المشتركة، بهدف تعزيز الوعي المالي ودعم نمو الأعمال. وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تندرج الشراكة مع الإمارات الإسلامي في إطار جهودنا المستمرة لتزويد الشركات الأعضاء بالحلول والأدوات التي تدعم نموها وتعزز قدرتها على التوسع. ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، نساعد الشركات على بلوغ كامل إمكاناتها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للإمارة، بما يتماشى مع التزامنا بدعم الابتكار، وتعزيز الوعي المالي، ورفع تنافسية القطاع الخاص». وقال فيفك شاه، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا التعاون مع غرف دبي لتقديم فرص نمو هادفة للشركات في إمارة دبي. وتعزز هذه الشراكة التزامنا بدفع عجلة الازدهار والتقدم الاقتصادي الهادف. ويقدم الإمارات الإسلامي قيمة مضافة من خلال حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة وأخلاقية تعزز تنافسية القطاعات وتمكن من التوسع، عبر دعم القطاع الخاص بعروض تتمحور حول المتعاملين وبرامج للتوعية المالية». وتعكس مذكرة التفاهم مع الإمارات الإسلامي التزام غرف دبي بتقديم خدمات مضافة القيمة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال. ومن خلال مساعيها المستمرة لتوسيع شبكة شركائها من المؤسسات المالية، تساهم الغرف في تمكين الشركات من تأسيس وإدارة أعمالها في دبي بمرونة وكفاءة أكبر.

يواصل بيت التمويل الكويتي، للسنة الثانية على التوالي، تنظيم برنامج «استدامة الأعمال»، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ دوره الريادي في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو المستدام. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات المشاركة على دمج مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية واستراتيجياتها ونماذج أعمالها، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها واستدامة نموها، كما يجسد البرنامج حرص بيت التمويل الكويتي على توطيد علاقاته مع عملائه من هذه الشريحة وتوفير قيمة مضافة لهم عبر مبادرات نوعية وقنوات حديثة وفعالة. وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف المطوّع، خلال افتتاح البرنامج، «نجح بيت التمويل الكويتي، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية ومصرفية متكاملة، في ترسيخ مكانته كشريك رئيسي للشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مستنداً إلى محفظة تمويلية متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية حيوية متعددة». وأضاف المطوّع أن البنك يولي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماما استثنائيا انطلاقاً من إيمانه بدورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام بيت التمويل الكويتي بمسؤوليته الاقتصادية والتنموية، ودوره في دعم مشروعات التنمية بالكويت، مشيراً إلى ريادته كأول مؤسسة مصرفية تنشئ إدارة متخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لها باقة متكاملة من الحلول التمويلية والمصرفية، إلى جانب تبادل الخبرات والإرشاد لدعم نمو أعمالها. من جانبه، أكد نائب المدير العام للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي زين العابدين عيتاني أن برنامج «استدامة الأعمال» في نسخته الثانية يجسد التزام البنك المستمر بدعم مسيرة تطوير ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وتعزيز القيمة المضافة لنماذج أعمالها عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة التي أصبحت عنصراً أساسياً في نجاح الأعمال الحديثة. وأضاف عيتاني أن بيت التمويل الكويتي نجح، بفضل خبرته الرائدة في التمويل الإسلامي، في توفير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والتمويلية المصممة خصيصاً لهذه الشريحة، تشمل التمويل النقدي، مثل المرابحة والتورق والإجارة، والحلول غير النقدية كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، إضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهم في تسهيل إدارة الأعمال وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمساهمة في دعم عملائه لتحقيق النمو والتوسع المستدام. دور حيوي وفي كلمته خلال افتتاح برنامج استدامة الأعمال، رحب المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في بيت التمويل الكويتي محمد العربيد بالمشاركين، مؤكداً أن البرنامج يعكس التزام البنك بدعم عملائه وشركائه وتمكينهم من الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الاستدامة. وقال العربيد: «يسعدنا تنظيم النسخة الثانية من البرنامج لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منا بأهمية الاستدامة كأحد المحركات الرئيسية لنجاح الأعمال وتعزيز تنافسيتها، وتقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني». وأوضح أن الاستدامة لم تعد مفهوماً نظرياً، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في تعزيز جاهزية الشركات ومصداقيتها ورفع قدرتها التنافسية وتحسين أدائها على المدى الطويل، مضيفا أن بيت التمويل الكويتي يهدف من خلال البرنامج إلى تمكين عملائه وشركائه من تبني ممارسات استدامة عملية وقابلة للتطبيق، تساعدهم على بناء استراتيجيات واضحة تحقق أهدافهم وتعزز فرص النمو المستدام. وأشار العربيد إلى أن البرنامج تم تطويره وتصميمه بالكامل بالاستناد الى خبرات وتجارب بيت التمويل الكويتي العملية التي راكمها البنك في مجال الاستدامة، بهدف نقل هذه المعرفة مباشرة إلى العملاء وتحقيق أكبر فائدة ممكنة لهم.

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.  

احتفى بنك العز الإسلامي بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "مناهل العز" التدريبي، في خطوة تجسد التزام البنك المتواصل بتمكين الشباب العُماني والاستثمار في رأس المال البشري، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية ومستقبل سلطنة عُمان، وذلك بحضور علي المعني الرئيس التنفيذي للبنك وأعضاء من الإدارة العليا، إلى جانب حفل التخرج عائلات الخريجين للاحتفال بإنجازهم المتميز. وضمت الدفعة الرابعة 49 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات والجامعات في السلطنة، خاضوا تجربة متكاملة هدفت إلى تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتهم القيادية، وإكسابهم خبرات عملية ومعارف تساعدهم على الانتقال بثقة إلى مراحلهم القادمة. ومع تخريج هذه الدفعة، يواصل برنامج مناهل العز مسيرته في تمكين الشباب، حيث ارتفع عدد خريجي البرنامج إلى أكثر من 150 شاباً وشابة من مختلف محافظات السلطنة ومؤسسات التعليم العالي فيها، بما يعكس الأثر المتنامي للبرنامج ودوره في توفير فرص نوعية للشباب العُماني للتعلم والتطور واكتساب الخبرات العملية. ويأتي برنامج مناهل العز انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأن تمكين الشباب يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل عُمان، وأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على ممارسة أعمالها فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في تنمية المجتمع وتعزيز قدرات أبنائه، إذ يسعى البرنامج إلى توفير بيئة ثرية تجمع بين التعلم والتجربة والتفاعل، بما يساعد المشاركين على اكتشاف إمكاناتهم، وبناء الثقة في قدراتهم، وتطوير المهارات التي يحتاجونها ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم وأماكن عملهم. وقال غالب الخروصي، رئيس رأس المال البشري في بنك العز الإسلامي: "نفخر اليوم بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج مناهل العز، وبما حققه البرنامج منذ انطلاقه من أثر في حياة أكثر من 150 شاباً وشابة من مختلف أنحاء السلطنة. إن تمكين الشباب بالنسبة لنا ليس مبادرة مؤقتة، بل مسؤولية نؤمن بأهميتها ودورها في بناء مستقبل عُمان. فكل شاب نمنحه فرصة للتعلم والتجربة والنمو هو إضافة حقيقية لرأس مالنا البشري، وكل تجربة ناجحة نساعد على بنائها هي مساهمة في مسيرة وطن بأكمله." وأضاف: "برنامج مناهل العز لا يركز فقط على إعداد الشباب لسوق العمل، وإنما يساهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإدراكهم لقدرتهم على صناعة أثر إيجابي. ونحن فخورون بأن نرى خريجي البرنامج اليوم وهم يحملون معهم ما اكتسبوه من معرفة وخبرة وقيم، والأهم من ذلك، الرغبة في أن يكون لهم دور في خدمة وطنهم والمساهمة في مسيرته. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع المشاركين في إنجاح هذا البرنامج مثمنين أيضا دور الكليات والجامعات في إبداء التعاون التام." وخلال فترة البرنامج، خضع المشاركون لتجربة تطويرية شملت عدداً من المجالات والأنشطة التي ساهمت في تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة وإدارة المشاريع وحل المشكلات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على بيئة العمل والاستفادة من خبرات المختصين. ويعكس البرنامج كذلك التزام بنك العز الإسلامي بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما ما يتعلق بتنمية القدرات الوطنية وتعزيز دور الشباب في الاقتصاد والمجتمع. ومن خلال الاستثمار في الشباب، يواصل البنك أداء دوره كمؤسسة وطنية تسعى إلى رد الجميل للمجتمع، والمساهمة في بناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والثقة والطموح للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

حصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 7 جوائز مرموقة في مجال الموارد البشرية، من بينها 5 جوائز ضمن النسخة الثالثة والعشرين من مؤسسة ستيفي (Stevie) العالمية لعام 2026، إضافة إلى جائزتين من جمعية تطوير المواهب (ATD)، في إنجاز جديد يعكس التزام المجموعة بتطوير بيئة عمل متميزة، وتعزيز ممارساتها المبتكرة في مجال الموارد البشرية، مما يسهم في دعم وتمكين موظفيها وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير المستمر. وجوائز «ستيفي» هي:  • جائزة الاستخدام الموسع لتحليلات وبيانات الموظفين. • جائزة الإنجاز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). • جائزة تطوير تجربة الموظفين والتنقل الوظيفي الداخلي. • جائزة عن منظومة استقطاب وجذب الكفاءات، وحصل عليها كويت ترك. • جائزة عن منصة تطوير المهارات باللغة الإنكليزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحصل عليها كويت ترك. أما جائزتا جمعية تطوير المواهب (ATD) فهي: • جائزة تطوير التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصل عليها كويت ترك. • جائزة عن مركز استقطاب الكفاءات، ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصل عليها كويت ترك. وجاءت هذه الجوائز تقديراً لتوظيف البيانات والتحليلات على نطاق واسع في مجال الموارد البشرية ودعم القرارات المتعلقة بالموظفين والمواهب، والذي يعد تحولاً مهماً في طريقة الاستفادة من البيانات في إدارة رأس المال البشري، والمساعدة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتأكيداً لتفوق البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن منظومة العمل المؤسسي واستراتيجيته طويلة المدى، وانعكاسا لنجاحه في تطوير رحلة متكاملة، تبدأ من استقطاب الكفاءات وتمتد إلى تمكينهم من اكتشاف فرص التطور والتنقل الوظيفي داخل المجموعة. تنافس دولي بهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحماد: «يأتي هذا الإنجاز ليدعم تنافسية بيت التمويل الكويتي على الصعيد الدولي، ويؤكد مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة لا تقتصر جهودها على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية، بل تمتد إلى تطوير منظومة متقدمة لإدارة رأس المال البشري، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة ضمن منظومة العمل المؤسسي بالمجموعة». أحمد الحماد: الجوائز تدعم تنافسية بيت التمويل على الصعيد الدولي وتؤكد مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة وأعرب الحماد عن سعادته بهذا التقدير الدولي للجهود المتواصلة التي يبذلها بيت التمويل الكويتي في بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية، من خلال توظيف التكنولوجيا لتمكين الموظفين وتنمية مهاراتهم والحفاظ على بيئة متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدا أن هذه الجهود تنعكس على تعزيز ولاء الموظفين وتساعد على استقطاب أفضل الكفاءات، وترسيخ مكانة المجموعة. وأعرب عن سعادته أيضاً بنجاح بنك «كويت ترك» في تعزيز الحضور العالمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بحصوله على 4 من هذه الجوائز، بما يؤكد امتداد التميز والابتكار في منظومة الموارد البشرية على مستوى المجموعة وأسواقها الدولية. وأوضح أن بيت التمويل الكويتي سيواصل الاستثمار في تطبيق أحدث التقنيات لتطوير أداء الموظفين، ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم الوظيفية وتوسيع نطاق برامج الرفاهية المقدمة لهم ولعائلاتهم، بما يعزز تجربة الموظفين، ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية، مشدداً على أن الموارد البشرية تقوم بدور حيوي في دعم وتعزيز أداء المجموعة.  وأكد أن هذه الجوائز الجديدة تضاف إلى سجل بيت التمويل الكويتي الحافل بالجوائز والتقديرات العالمية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تسلط هذه الجوائز الضوء على الجهود الاستثنائية لفريق الموارد البشرية بالمجموعة وتميزهم بالعمل وفقا لأفضل الممارسات والبرامج في هذا المجال. اختيار الفائزين  يذكر أن اختيار الفائزين للعام الحالي تم استناداً إلى تقييمات استغرقت شهرين، وقام بها أكثر من 300 متخصص للانتهاء من عملية التحكيم، التي تضمنت مراجعة كل مشاركة وتقييمها من خمسة حكام متطوعين على الأقل قبل الموافقة عليهم من فريق عمل جوائز مؤسسة ستيفي (Stevie). جوائز «ستيفي» و«تطوير المواهب»  تجدر الإشارة إلى أن جوائز ستيفي (Stevie) أسست عام 2002، لتكريم الإنجازات والابتكارات والمساهمات الإيجابية للمؤسسات والمهنيين العاملين حول العالم، وتمنح هذه الجوائز بعد مراجعة آلاف الترشيحات سنوياً من مؤسسات وأفراد من أكثر من 60 دولة. كما تعد جمعية تطوير المواهب (ATD) من أكبر المنظمات مهنية واحترافاً على مستوى العالم العالم، والتي نجحت في إثراء صناعة التعلم والتطوير (L&D) وإدارة المواهب.

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة مصرف أبو ظبي الإسلامى (إعدادى - ثانوى) بنات بالنزهة، والتي تم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بدعم من مؤسسات  للتنمية فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية .  شهد الافتتاح، منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من ممثلي المؤسسات الخيرية. وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تطوير ورفع كفاءة المدارس يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم. وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات تطوير المدارس. وتخدم مدرسة مصرف أبو ظبى الاسلامى بالنزهة نحو 1600 طالبة، وتتكون من 3 مبانٍ تضم 24 فصلًا دراسيًا و12 غرفة للإداريين، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي والكيمياء. وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة المدرسة بالكامل، وتطوير دورات المياه وشبكات الصرف، وتنفيذ أعمال الدهانات، وترميم الديسكات واستكمال الديسكات الناقصة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات. كما تضمنت أعمال التطوير، إضافة ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة، بما يوفر للطالبات مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم فى دعم الأنشطة المدرسية المتنوعة. وثمّن محافظ القاهرة جهود مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي ومؤسسة صناع الخير فى تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  

القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من جانب المستشار المالي المستقل Forvis Mazars (مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) وتقرير مراقب الحسابات عليها لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (شركة تابعة والمستهدفة بعرض الشراء). وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم إن ذلك يأتي بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر، للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي. وأوضحت الشركة، أن الاستحواذ سيتم بمعامل مبادلة بواقع عدد 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة - مصر "مقدم العرض" مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي "الشركة المستهدفة".

شهدت الخدمات المصرفية التي أطلقها بيت التمويل الكويتي عبر تطبيق WhatsApp إقبالاً متزايداً وتفاعلاً واسعاً من العملاء، لدورها في تعزيز تجربتهم المصرفية وتوفير قنوات تواصل وخدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وأماناً وفي متناول العميل في أي وقت ومن أي مكان. وتعتبر خطوة إتاحة الخدمات المصرفية عبر WhatsApp الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بالتعاون مع شركة Infobip العالمية الرائدة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية. وتمكن خدمات البنك عبر WhatsApp العملاء من إنجاز العديد من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة وأمان، وبأسلوب تفاعلي مبسّط، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو الاتصال على خدمة مركز الاتصال، ما يعزز من راحة العملاء ويدعم نمط الحياة الرقمية المتسارع. وتشمل أبرز الخدمات الجديدة المتاحة عبر تطبيق WhatsApp إجراء التحويلات بين حسابات العميل الشخصية، والتحويل إلى بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والاستعلام عن رصيد الحساب، والحصول على كشف حساب لآخر ستة أشهر، إضافة إلى استخراج رقم الـIBAN من خلال المصادقة بتطبيق هويتي، وطلب التمويل، والوصول إلى أقرب فرع مصرفي، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع مسؤول خدمة العملاء، وتتوفر هذه الخدمات على مدار 24 ساعة، مع أعلى معايير الأمان المعتمدة، ما يضمن سرية بيانات العملاء وسلامة معاملاتهم. وبإمكان العملاء الاستفادة من هذه الخدمات من خلال التأكد من حفظ رقم بيت التمويل الكويتي 1803333 ضمن قائمة جهات الاتصال، إلى جانب تحميل تطبيق WhatsApp، ليتمكن بعدها من بدء استخدام الخدمة بشكل فوري وسلس. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لريادة بيت التمويل الكويتي في مجال الحلول والخدمات المصرفية الرقمية، واستكمالاً لمسيرته المتقدمة في التحول الرقمي، من خلال إتاحة خدمات مصرفية عبر واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية وحماية البيانات. ويعزز إطلاق الخدمات عبر WhatsApp منظومة القنوات الرقمية المتنوعة التي يوفرها بيت التمويل الكويتي، والتي تشمل تطبيق KFHOnline، إلى جانب الفروع الذكية KFH Go، وأجهزة الصرف الآلي، والخدمة الهاتفية، ومنصات الدفع والتحويلات الرقمية مثل ومض وKFH PAY والتحويلات عبر ويسترن يونيون. ويواصل بيت التمويل الكويتي قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي عبر بنية تحتية متطورة ومنصات رقمية متكاملة، مقدماً تجربة مصرفية آمنة وسلسة ومتاحة على مدار الساعة، ومرتكزة على الابتكار والتكنولوجيا، وقد انعكس ذلك في إنجاز العملاء لأكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية خلال عام 2025 عبر قنوات البنك المختلفة، في مؤشر واضح على ثقة العملاء وكفاءة الحلول الرقمية المقدمة. ويعد بيت التمويل الكويتي رائداً في طرح الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث أطلق العديد من الحلول الأولى من نوعها في السوق، من بينها الطباعة الفورية للبطاقات المصرفية وخلال دقائق، فتح الحسابات رقميا، إصدار البطاقات الافتراضية، شراء وبيع الذهب إلكترونيا، والتحويلات المحلية والعالمية، إضافة إلى تطوير تطبيقات نوعية متخصصة للأفراد والشركات.

أفاد تقرير لبنك الكويت الدولي (KIB) بأن القطاع العقاري الاستثماري واصل تصدّره للنشاط العقاري في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية التي أقرّتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات نحو العقارات الاستثمارية، باعتبارها الأكثر استقراراً وقدرة على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة. وأوضح التقرير أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تغيّرات جوهرية نتيجة القرارات الحكومية الهادفة إلى تنظيم القطاعين السكني والصناعي، مما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التركيز على القطاع الاستثماري، في ظل ارتفاع الطلب على الأصول العقارية المدرّة للدخل، واستمرار تحسُّن مستويات الإيجارات في العديد من المناطق الاستثمارية. وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة عن بلدية الكويت أسهمت في الارتقاء بجودة القطاع الاستثماري، من خلال تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر كفاءة، شملت توفير مواقف السيارات، وتحسين الخدمات، والالتزام بالمعايير التخطيطية الحديثة، بما يعزز جودة الأصول العقارية ويرفع قيمتها على المدى الطويل. في السياق، أوضح المحلل العقاري الأول في «KIB»، المهندس فهد المنصور، أن قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري بلغت خلال النصف الأول من العام نحو 574.2 مليون دينار عبر 655 صفقة، مقارنة مع 828.1 مليوناً من خلال 687 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأشار المنصور إلى أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم في ضوء الظروف التي مرّت بها المنطقة خلال النصف الأول من العام، حيث تأثرت الأسواق بحالة من عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية، مما دفع عدداً من المستثمرين إلى تأجيل تنفيذ الصفقات الكبرى، الأمر الذي انعكس على إجمالي قيمة التداولات. وأكد أن هذا التراجع لا يعكس ضعفاً في أداء القطاع العقاري الاستثماري، إنما يعبّر بصورة رئيسية عن انخفاض قيمة الصفقات المنفّذة، في حين ظل النشاط العقاري عند مستويات جيدة، وهو ما تؤكده الأرقام، إذ لم يتجاوز الانخفاض في عدد الصفقات نسبة 4.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تركز التراجع في الصفقات ذات القيم المرتفعة. وأضاف أن استمرار تنفيذ 655 صفقة خلال 6 أشهر، رغم الظروف الإقليمية، يعكس متانة القطاع وثقة المستثمرين، ويؤكد استمرار الطلب الحقيقي على العقارات الاستثمارية باعتبارها أحد أكثر القطاعات استقراراً في السوق العقاري. ولفت إلى أن السوق يشهد تحولاً ملحوظاً في سلوك المستثمرين، حيث أصبح الاتجاه الأكثر انتشاراً يتمثل في شراء العقارات الاستثمارية متوسطة العمر وإعادة تطويرها وتأهيلها، بدلاً من شراء العقارات الجديدة، لما يوفره هذا النموذج من قيمة مضافة وعوائد أعلى. وأوضح أن إعادة تطوير الأصول العقارية تسهم في تحسين جودة المباني، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة الدخل الإيجاري، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية للعقار عند إعادة بيعه، وهو ما جعل هذا التوجه يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين خلال الفترة الحالية. واختتم المنصور بتأكيد أن القطاع العقاري الاستثماري مرشح لمواصلة قيادة السوق خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار الطلب على الوحدات السكنية الاستثمارية، وارتفاع القيم الإيجارية، والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الدولة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة المشاريع الجديدة. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيؤدي إلى عودة الصفقات الكبرى تدريجياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على إجمالي قيمة التداولات، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام نشاطاً أكبر، بما يعزز مكانة القطاع العقاري الاستثماري كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬رعايته‭ ‬الماسية‭ ‬لمنتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بدعم‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬وستقوم‭ ‬‮«‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬وأجندة‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬تنعقد‭ ‬أعماله‭ ‬يومي‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬ وانضم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭- ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمبتكرين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭. ‬وسيكون‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬جناحاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المعرض‭ ‬ضمن‭ ‬المنتدى،‭ ‬لتعريف‭ ‬الزوار‭ ‬بخدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬متسارعاً‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الابتكار‭ ‬ومواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬الرقمية‭ ‬ضرورة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬الماسية‭ ‬لمنتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بدعم‭ ‬المنتديات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وتجمع‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لمناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭. ‬ونواصل‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬وحلولنا‭ ‬المصرفية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬ويدعم‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكاراً‭ ‬وتنافسية‮»‬‭.‬ ويستثمر‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭- ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬منصته‭ ‬الرقمية‭ ‬KFHOnline‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الراهنة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭. ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬تطوير‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأتمتة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبادرات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬آمنة‭.‬ويجمع‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2026‭ ‬قيادات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ويتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصا‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والرؤى‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الذكية‮»‬‭.‬

كَشَفَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي حققت أرباحًا عائدة على المساهمين في عام 2025 بلغت 335 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أعلى نمو في الأرباح، حيث بلغت أرباحها 153 مليون ريال تقريبًا بنسبة نمو 18.8%، وبلغت نسبة نمو أرباح شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» 12.9%، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح شركات التأمين التكافلي 11.1%، وكان أعلى نمو في «بيمة»، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب فيها خلال الفترة 13.5% ثم الإسلامية للتأمين والخليج للتأمين التكافلي بمعدل 12.9% و12.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في الدوحة للتأمين الإسلامي 1%. ورصد التقريرُ ارتفاع أصول (موجودات) شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، إلى مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال عام 2025 بنسبة بلغت 20.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.4%، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1%، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 1.1%، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» بمعدل 3.3% ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8% وفي الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 0.2%. وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال قطري في العام 2025، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025، حيث بلغت 24.1%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10%. وارتفعت اشتراكاتُ التأمين التكافلي في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 4.1%، حيث بلغت 2 مليار ريال قطري تقريبًا، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7%، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8%، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3%، ثم في الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 11.7%، وفي «بيمه» بمعدل 10.5%، وفي الشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 2%. ووَفقًا للتقرير، فقد تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2025، فقد حققت الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني بلغ 22.5 مليون ريال، كما حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» فائضًا بلغ 11.8 مليون ريال، وبلغ الفائض التأميني في العامة للتكافل 10.2 مليون ريال، وفي الدوحة للتأمين الإسلامي 78 ألف ريال قطري، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينيّة أو تكبد عجز تأميني. وسلط التقريرُ الضوءَ على أداء شركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، حيث بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، وقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1%، وأصول الأولى للتمويل هامشيًا بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة (7.3%). وقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية في 2025 أثر على تعديل مسار النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025) لمجموع هذه الشركات إيجابيًا بمعدل 0.7%، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4%، وفي الأولى للتمويل 0.7%. ووَفقًا للتقرير، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3%، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعًا بنمو تمويلات شركة الجزيرة للتمويل بنسبة 18.9%، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9% في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1% وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر إيجابيًا بمعدل 3.4%، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة للتمويل 5.4%، وفي الأولى للتمويل 2%. وارتفعت إيراداتُ شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة 4.6%، حيث بلغت 290 مليون ريال قطري، وشكَّلت إيرادات الأنشطة التمويليّة نحو 85% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الأداء مُتباينًا بين هذه الشركات، فقد حققت الجزيرة للتمويل نموًا في إيراداتها بنسبة 7.2%، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3%، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 27%. وخلال الفترة (2021 - 2025) بلغ معدّل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7%، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيًا في شركة الجزيرة للتمويل بمعدل 6.5%، وفي الأولى للتمويل 5.5%، وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحًا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت شركة الجزيرة للتمويل نموًا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3%، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال قطري، كما نمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8%، وحققت أرباحًا بلغت 116.2 مليون ريال قطري.

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لعملائه محفظة "عالطاير"، التي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية اليومية عبر الهاتف المحمول، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة من مكان واحد. تتيح محفظة "عالطاير" للعملاء إجراء العديد من المعاملات، من بينها تحويل الأموال، وسداد الفواتير، ودفع مصروفات المدارس والجامعات، والتبرع، وشحن رصيد الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إمكانية سحب الأموال نقدًا. وتوفر المحفظة تجربة رقمية تساعد العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية اليومية دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بما يتماشى مع توجه البنك نحو التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية. ويمكن للعملاء تحميل التطبيق والاستفادة من خدمات المحفظة، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عبر الرقم 19951.   الحدود والرسوم الخاصة بالمحفظة:  الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30 ألف جنيه مصري.  الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100 ألف جنيه مصري.  الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 50 ألف جنيه مصري. رسوم الخدمة  التسجيل في الخدمة: مجانًا دون أي رسوم.  تُطبق الرسوم على المعاملات المالية فقط وفقًا لجدول الأسعار المعتمد.  يمكن الاطلاع على جدول الأسعار من خلال الفرع. يتم إبلاغ العميل بالرسوم قبل تنفيذ كل معاملة عبر التطبيق. رأي" بنكي " للعملاء: تعكس محفظة "عالطاير" حرص مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر على تقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات العملاء، وتمنحهم مزيدًا من المرونة والسهولة في تنفيذ معاملاتهم اليومية.