أعلنَ السيدُ جمال عبدالله الجمال، رئيسُ مجلس إدارة مجموعة الإسلاميَّة القطريَّة للتأمين، في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد، أمسِ، اعتمادَ البيانات المالية للربع الأوَّل من العام 2026، مشيرًا إلى الأداء المُتميز المنعكسِ في نتائج الربع الأوَّل، إذ ارتفعَ إجمالي اشتراكات التأمين من 140 مليون ريال في الربع الأوَّل من العام 2025 ليصبح 150 مليون ريال عن الربع الحالي حتى 31 – 3 – 2026، مُحقّقًا معدل نموّ بلغَ 6%. كما أظهرت النتائجُ معدّل نمو عالٍ بلغ 23% في صافي ربح المُساهمين، حيث حقَّقت المجموعة في الربع الأوَّل من عام 2026 صافي ربح بلغ 38 مليون ريال، مقابل 30 مليون ريال عن الفترة نفسها للعام 2025. مضيفًا: إن العائد على السهم في الربع الحالي بلغ 0.25 ريال قطري، مقارنةً مع الربع الأوَّل للعام 2025، الذي بلغ 0.20 ريال قطري. ومن جانبِه، أفاد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة، بأنَّ نتائج هذا الربع من العام حققت أداءً إيجابيًا، مؤكدًا أنَّ الإسلامية للتأمين تعمل على تطوير الأداء في جميع عملياتها الفنية والإدارية من أجل تقديم أعلى مستويات الخِدمة للجمهور، مع مراعاة تطبيق كل المعايير التكافلية المتطابقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة لكونها رائدة التأمين التكافلي الإسلامي في المِنطقة والإقليم. وقد أشادَ سعادةُ الشَّيخ تركي بن خالد آل ثاني، العضو المُنتدب، بالنتائج المُحققة بالرغم من الأحداث الجيوسياسية القائمة، والتي كان لها الأثر السلبي على مُختلِف القطاعات العاملة في الدولة.

في تقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ذكرت الوكالة أن التمويل الإسلامي المشترك سيشهد مزيدًا من النمو خلال عام 2026، حيث يتجنب المصدرون في الأسواق الرئيسية إصدار الصكوك والسندات الدولارية العامة بسبب الحرب الإيرانية. وبلغت قيمة التمويلات الإسلامية المشتركة المُصدرة في الأسواق الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 294% على أساس سنوي، وإن كانت أقل بنسبة 18% عن الربع الرابع من عام 2025. في المقابل، انخفضت قيمة التمويلات التقليدية المشتركة المُصدرة في الأسواق الرئيسية بنحو 27% على أساس سنوي و50% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 32 مليار دولار. وبلغت إصدارات صكوك الدولار في الأسواق الرئيسية نحو 20 مليار دولار، بانخفاض قدره 9% على أساس ربع سنوي، ولكن بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي. وتبرز عمليات التمويل المشترك، بما فيها التمويل الإسلامي، بشكل متزايد في مزيج التمويل، مدفوعةً بطبيعتها الخاصة، ومتطلباتها المنخفضة، وملاءمتها للأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تجاوزت المبالغ التي جُمعت من خلال التمويل الإسلامي المشترك في الأسواق الرئيسية (دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وباكستان) تلك المُجمعة من إصدارات الصكوك الدولارية في الربع الأول من عام 2026، في حين تباطأ نشاط التمويل المشترك التقليدي. وشكّلت عمليات التمويل الإسلامي المشترك نحو نصف إجمالي إصدارات التمويل المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2026 (مقارنةً بنسبة 35% في عام 2025). وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: "على المدى الطويل، ستتأثر عمليات التمويل الإسلامي المشترك بظروف السوق بعد الحرب، وإمكانية الوصول إلى التمويل، ومتطلباته. ولا تزال عمليات التمويل المشترك تشكل قناة تمويل أساسية وفعّالة، حتى في فترات اضطراب السوق. حوالي 65% من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل فيتش على مستوى العالم تتمتع بتصنيف استثماري، بينما حافظت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، على وجه الخصوص، على حصة سوقية محلية كبيرة، وسيولة وافرة، واحتياطيات رأسمالية كافية قبل اندلاع النزاع." وتُتيح التمويلات الإسلامية المشتركة حشد تمويل واسع النطاق لقطاعاتٍ مثل البنية التحتية والطاقة والمرافق والمؤسسات المالية والجهات السيادية. وتُصمّم العديد من الجهات هذه التمويلات بشرائح إسلامية وتقليدية، ما يُساهم في تنويع مصادر التمويل وجذب البنوك الإسلامية والمؤسسات متعددة الأطراف. وقد نما إجمالي التمويلات الإسلامية المشتركة العالمية القائمة بأكثر من 26% على أساس سنوي ليصل إلى 219 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2026، مُعظمها في المملكة والإمارات ومصر. وتتراوح آجال الاستحقاق بين سنة واحدة و40 سنة.

أعلن بنك البلاد عن تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك تحت مسمى "دفعة للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة ، وذلك لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، في إطار تنفيذ استراتيجيته لتعزيز أنشطة التمويل. وقد حصلت الشركة على الترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. وقالت ادارة البنك إنه من المتوقع ألا يترتب على تأسيس الشركة أثر مالي جوهري فوري على القوائم المالية.

• بداية نبدأ من مستويات النمو الإيجابية بأرباح «وربة» في عام 2025 وأبرز المؤثرات على تحقيق تلك النتائج؟  - 2025 كانت بالنسبة لـ «وربة» سنة استراتيجية ومحورية، حيث تمت فيها ترجمة رؤية البنك منذ التأسيس، ومن أهم وأبرز محاورها كان التركيز على زيادة الحصة السوقية للبنك في قطاعي الشركات والأفراد، وكذلك المضي قدماً نحو التوسع في الاستثمار والمنتجات الاستثمارية، وبالتبعية كان من أهم النتائج المستهدفة هي زيادة الإيرادات والرسوم والعمولات، وقد تحققت أهداف البنك بشكل أساسي من قطاع الشركات الذي يعد قطاعاً حيوياً ونشيطاً نتيجة حصولها على المشاريع وبأحجام كبيرة، وهذه المشاريع تحتاج إلى تسهيلات، وبالتالي يتم ترجمة هذه التعاملات إلى عوائد وعمولات. خدمات الشركات والأفراد والصفقات الدولية والمنتجات الاستثمارية أبرز اهتماماتنا  ونجح «وربة» في زيادة مشاركاته في تمويل مشاريع مهمة انعكست على إيرادات الرسوم، وساعد حضور البنك بقوة تميزه في طرح المنتجات وتلبية تطلعات العملاء ومتطلباتهم. • هل يمثل لكم 2025 حجر أساس وعام تحدٍّ للبناء عليه؟  - يمكن التأكيد على أن العام الماضي كان مفصلياً لـ «وربة»، حيث واكب مرور 15 عاماً على تأسيس البنك، وشهد الطفرة في تمويل الشركات والأفراد وصافي التمويلات الاستثمارية، وشهد البنك محطة تاريخية ومفصلية تمثلت في زيادة رأسماله بنسبة 100%، وتم استخدام ناتج الزيادة لشراء حصة مؤثرة في بنك الخليج، وهي أحد العوامل المؤثرة التي ساهمت في نمو أعمال «وربة» ونتائجه.  طموحنا لا يزال عالياً وقادرون على النمو ومواصلة طفرة 2025  • كيف ترى مستقبل النمو في حصتكم السوقية والقدرة على المنافسة في سوق نشيط تنافسياً؟ - مازال طموحنا عالياً ومرتفعاً، ونحن قادرون على النمو في العام الحالي 2026، ونتوقع أن يستمر الأداء القوي للبنك، وسنواصل التركيز على نفس القطاعات الممثلة في خدمات أوسع وأحدث للشركات والأفراد والتوسع في الخدمات والمنتجات الاستثمارية، ويمكنني التأكيد أن طموحنا عالٍ وكبير، والرؤية واضحة، والنمو سيكون جيداً في 2026.  • ما تطلعاتكم في ظل الاستحواذ الناجح على حصة استراتيجية في بنك الخليج؟  - نحن نؤمن ونرى أن الكويت تحتاج إلى بنوك ضخمة وكبيرة وقادرة على مجاراة ومواكبة طموحات وتطلعات الحكومة، سواء على صعيد الخطط الاستراتيجية أو المشاريع الضخمة المقبلة، ومن هذا المنطلق كانت خطواتنا نحو الاستحواذ، فالسوق سيكون بحاجة إلى هذه الاستحواذات والاندماجات بشكل أكثر إلحاحاً مستقبلاً. الكويت تحتاج إلى بنوك كبرى تواكب طموحات الحكومة ومشاريعها ولعل أهم النقاشات الدائرة حالياً مع بنك الخليج ترتكز على رؤية خلق كيان قوي وكبير ننتقل به إلى آفاق من التمكين والتأهيل لمصاف البنوك الكبرى، وبما يضعنا في مكانة أكثر قوة على المنافسة ودعم المشاريع الحكومية بمساحة أكبر، وإجمالاً توجهنا سيصب في تعزيز قوة ومكانة القطاع المصرفي الكويتي، ويعزز من وتيرة النمو، ويرفع المنافسة لمصلحة السوق والعملاء. • هل سيكون التركيز في السنوات الثلاث المقبلة على السوق المحلي في ظل مشروعكم مع «الخليج» أم هناك أسواق خارجية محل اهتمام؟  - استكمالاً للخطة الاستراتيجية لـ «وربة» خلال السنوات الثلاث المقبلة سنواصل التركيز أكثر على السوق الكويتي، حيث لا نزال نعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للنمو في السوق الكويتي، وهو سوق واعد جداً للبنوك الإسلامية، وفرص الصيرفة الإسلامية عالية للنمو السريع. أولويتنا التركيز على السوق الكويتي لأننا نرى فيه مستقبلاً واعداً  وإلى جانب السوق الكويتي سيتم التركيز على بعض الصفقات في السوق الدولي، ومعروف أن «وربة» من البنوك النشيطة في السوق العالمي، وسبق أن حقق نجاحات في صفقات وطروحات مميزة، سواء عبر صكوك أو ترتيب صفقات تمويلية ضخمة مجمعة أو الشراكة في إتمام بعض الصفقات، وسيستمر «وربة» في هذا النهج مع التأكيد على أولوية السوق الكويتي الذي يمثل قناعة تامة بالنسبة لنا، وفرصنا عالية في تحقيق المزيد من النجاحات.  • كيف ترى المنافسة في السوق المحلي في ظل التحولات المتسارعة؟ وأين «وربة» منها؟ - بنك وربة يقف على أرضية صلبة، ويملك كل الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة، فلدى البنك رأسمال قوي وقاعدة مميزة من الأصول الجيدة، ويملك محفظة تمويل قوية ونظيفة، حيث إن الديون غير المنتظمة من أقل النسب في السوق المحلي، وبهذه المقومات فإن «وربة» تتوافر له كل عناصر النجاح، ولدينا القناعة أننا بتوفيق الله سننافس بقوة في المرحلة المقبلة، وسنواصل المزيد من التميز في الخدمات الالكترونية القريبة والمفضلة للعملاء لتكون قنواتنا المرنة جزءاً من قوة البنك.   «وربة» يقف على أرضية صلبة والتميز الرقمي جزء من قوته  • ملف التمويل العقاري من الملفات المفصلية المرتقبة كيف ترى دور البنوك في إنجاحه حيث يتم التعويل عليه في حل الأزمة الإسكانية؟  - ملف التمويل العقاري ينتظر البنوك، والبنوك تنتظره، وفي «وربة» لدينا الكفاءة ونملك القدرة على دعم هذا الملف وإنجاح توجه الحكومة، وهو أحد أهم الملفات المستحقة خلال المرحلة المقبلة، إذ سيساهم في حل الأزمة الإسكانية، ويدعم النشاط والنمو الاقتصادي، وستستفيد البنوك أيضاً من ناحية زيادة نشاط التمويل. وعلى مستوى «وربة» نحن جاهزون بالمنتجات اللازمة، ومستعدون بخدمات إلكترونية تمكن العميل من تقديم طلبه ليتم دراسته عبر القنوات الرقمية، ومن اليوم نحن مستعدون، وهذا أحد الملفات المحفزة على ضرورة وجود كيانات وبنوك كبرى، لذلك تبرز أهمية القرار والخطوة التي حققها «وربة» بالاستحواذ على حصة استراتيجية في بنك الخليج، حيث يتبعها حالياً نقاشات خلق كيان كبير وضخم ببصمة أوسع على السوق المحلي ومشروعات التنمية.  • الأثر الإيجابي لملف التمويل العقاري كيف تراه حجماً وكيفاً على الاقتصاد عموماً؟  - دون أدنى شك إطلاق ملف التمويل العقاري سيحقق نقلة نوعية محلية في الحركة الاقتصادية على مستوى السوق والنمو، نتيجة التأثير على عدة قطاعات مترابطة بشكل متزامن وموازٍ، سواء المقاولات أو قطاع الصناعة ومواد البناء أو القطاع العقاري، فضلاً عن تسهيل حصول المواطن على السكن المنتظر ما يحقق استقراراً في السوق عموماً، لذلك نتوقع أن يكون الأثر الإيجابي ممتداً لسنوات طويلة ممكنة على الاقتصاد وأداء البنوك. التمويل العقاري سيحل الأزمة الإسكانية وينعش الاقتصاد والقطاع المصرفي  • ما حجم مساحة الاهتمام بالخدمات الرقمية بالنسبة لـ «وربة» ضمن خطتكم التنافسية؟ - «وربة» متميز جداً في التطور الرقمي، وهو أول مصرف طرح فكرة المصنع الرقمي، حيث تم تكوين فريق عمل متناغم ومحترف مهمته التركيز على تطوير الخدمات الرقمية وطرح منتجات وأفكار جديدة وجريئة، وهذا التميز الرقمي ساهم في زيادة حصة «وربة» السوقية خصوصاً في سوق الأفراد، ولا نزال مهتمين وشغوفين بأن نقدم خدمات رقمية متميزة للشركات، وسيساعدنا هذا النهج والتميز في تحقيق المزيد من معدلات النمو، ونحن قادرون على ذلك حيث باتت لدينا خبرات متراكمة في السنوات السابقة في هذه المجالات. • من الملاحظ أن القطاع المصرفي المحلي رغم حجم التحول الرقمي من الأقل اختراقاً والأعلى حماية... كيف ترون هذا الملف ومستقبل الحماية والاستثمار فيه؟ - البنك المركزي حريص جداً على أن يكون لدى البنوك أحدث الأنظمة التكنولوجية والإجراءات التي تحمي القطاع المصرفي وتضمن سلامة عملياته، ودائماً يصدر تعليمات متواصلة وتوجيهات مستدامة لتعزيز الأمن السيبراني، فضلاً عن حرصة الدائم على أن تكون سمعة البنوك الكويتية في أعلى مكانة في هذا الملف، وتستثمر البنوك مبالغ كبيرة في هذا الجانب، وتملك أفضل وأعلى الأنظمة دقة وحماية، وهو ما يساعدها على أن تكون الأكثر قوة وكفاءة في مواجهة أي هجوم خارجي، وسيستمر نهج استملاك أعلى وأفضل التقنيات التكنولوجية لترسيخ الحماية أكثر. «المركزي» حريص على قوة البنوك وريادتها رقمياً وتملُّكها أفضل أنظمة الأمن السيبراني  • هل هناك حاجة للبنوك الرقمية المستقلة؟ - من وجهة نظري التفوق الرقمي وخدمات الديجيتال التي يتميز بها السوق الكويتي تجعل قدرة البنوك عالية على استيعاب أي متطلبات وتطورات رقمية مقبلة، وكذلك قدرتها الحالية عالية على تلبية أي خدمات حديثة، ومن هذه القاعدة المتميزة رقمياً لا أرى أن هناك حاجة ضرورية أو ملحة لأن تكون هناك بنوك رقمية مستقلة في الوقت الحالي... وأي متطلبات رقمية مستجدة فإن قدرات البنوك على تكيفها وبنائها داخلياً في أعلى مستوياتها.  • حزمة التحفيز التي أطلقها «المركزي» هل ستحتاجها البنوك أم المصدات التي تسبقها كافية ووافية؟  - البنوك الكويتية من القطاعات القوية والمتينة مالياً ومشهود لها بالكفاءة والقوة المالية، و«المركزي» يحرص أن تكون لديها مصدات قوية وكافية لمواجهة كل الاحتمالات وأي تداعيات مستقبلية، وهي اليوم تقف في منطقة أمان ولديها من المصدات والمرونة المالية لمواجهة واستيعاب التحديات الحالية، ومبادرة «المركزي» بطرح حزمة تحفيز هي بمثابة عامل أمان وليست بالضرورة تحتاج إليها البنوك، لكنها مبادرة سباقة واستعداد واستقراء تحوطي مبكر. ووفق تقديري فإن نسب المصدات القائمة حالياً قوية، وستعبر بها البنوك إلى بر الأمان وتجاوز تحديات الأزمة، والمصدات الداعمة حالياً هي نتاج نهج طويل الأمد لـ «المركزي» وسياسة راسخة.  • بالنسبة لمعدلات النمو في الحصة السوقية لـ «وربة» هل تقتنصون من بنوك أخرى أم السوق ينمو؟ - لدينا حصة نقتنصها بالتميز والمنافسة، إضافة إلى حصة من النمو الذي يشهده السوق سنوياً، سواء على صعيد قطاع التجزئة أو القوى العاملة التي تدخل السوق سنوياً. • ما مدى تفاؤلكم بالمرحلة المقبلة تشغيلياً على صعيد الأداء والنمو؟ - أنا شخصياً متفائل، وأرى أنه لا داعي للتشاؤم، فالأزمة ستمر وستنتهي على خير، ونحن كبنوك نملك القوة المالية والرقابية والإمكانات كافة لأن نعبر بأمان. متفائل ولا داعي للتشاؤم و2026 سيكون عام خير على الاقتصاد والبنوك  ورغم البداية الصعبة للعام الحالي فإن عام 2026 سيكون عاماً «طيباً» على البنوك والاقتصاد الكويتي بشكل عام.  • كيف تقرأ قرارات المستثمرين الأجانب بزيادة ملكياتهم بشكل مستمر في «وربة»؟  - من الملاحظ بشكل واضح أن هناك نمواً متواصلاً لحصة ملكية الأجانب في «وربة»، ونحن نرحب بجميع المستثمرين، لكن نظرة الأجانب تحديداً تعطينا ثقة ودعماً، وهي تقييم استثنائي خاص بأن أداء «وربة» جيد والأكثر نمواً ومستقبله مشرق وإيجابي.  والخطوات الجريئة والمقدامة التي يتخذها «وربة» تزيد من ثقة المستثمرين في البنك أكثر، وهناك نظرة مستقبلية واعدة للمصرف.  • أخيراً... هل «وربة» قادم بمؤشرات تنافسية وقواعد قوية إضافية؟ وهل ثمة صفحة جديدة في مسيرته سيدشنها قريباً؟   - «وربة» قادم بقوة وبترجمة طموحة فاعلة وهادفة لشعار البنك الحيوي والمرن والمتجدد...«لنملك الغد».  المصرفي المخضرم شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة ينظر بتفاؤل إلى مستقبل الاقتصاد الكويتي، ويبشر بأن الأزمة ستمر والانتعاشة قادمة مستمداً نظرته المتفائلة من المزيج بين طموحات الحكومة ومشاريعها الحالمة وشعار «وربة» «لنملك الغد». ودعا إلى التفاؤل، لأنه لا داعي للتشاؤم. وقال الغانم، في مقابلة خاصة: «أنا شخصياً متفائل، وسنعبر بأمان إلى آفاق إيجابية وتشغيلية أكثر قوة. وأرى أن ملف التمويل العقاري بات مستحقاً وينتظر البنوك والبنوك تنتظره أيضاً»، معلناً أن بنك وربة استعد مبكراً لهذا الملف بخدمات نوعية ورقمية ستمكّن العملاء من تقديم ملفات وطلبات التمويل إلكترونياً بمرونة فائقة، وأن هناك حزمة خدمات جاهزة للانطلاق فور طرح القانون ووضعه على سكة النفاذ. وأكد أن خطوة استحواذ «وربة» على حصة استراتيجية في بنك الخليج جاءت كاستحقاق لتحديات السوق والمرحلة المقبلة التي تتطلب بنوكاً «جامبو» في السوق، تواكب طموحات وتطلعات الحكومة التي تحمل أجندتها الكثير من المشاريع الكبرى، التي ستكون في حاجة إلى تسهيلات وتمويلات ضخمة. وأبدى الغانم تفاؤله الكبير بمستقبل بـ «وربة» وخطواته المتسارعة نحو دخوله منطقة الكبار مصرفياً، في ظل النقاشات الحالية مع بنك الخليج المتعلقة بترسيخ أعمدة بناء كيان عملاق قادر على خوض غمار المنافسة والتوسع في الحصة السوقية أكثر عبر مزيد من الخدمات، سواء للشركات أو الأفراد أو الصفقات الدولية أو الأنشطة الاستثمارية بمساحة اهتمام أكبر لا تغفل أولوية للسوق الكويتي... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أطلَقَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عرضًا لفترة محدودة على بطاقات Marriott Bonvoy الائتمانية المشتركة، ما يتيح للعملاء عند طلبهم إصدار بطاقة جديدة فرصة كسب نقاط ترحيبية من Marriott Bonvoy عبر فئات البطاقات الثلاث: إنفينيت، سيغنتشر، والبلاتينية. ويسري العرض حتى 15 يونيو 2026، ويمنح حاملي البطاقات الجدد فرصة كسب نقاط ترحيبية من Marriott Bonvoy عبر جميع فئات البطاقات الثلاث. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نواصل في المصرف التزامنا بتقديم حلول دفع مجزية تتماشى مع أسلوب حياة عملائنا وتطلعاتهم. ومن خلال هذا العرض لفترة محدودة على بطاقات Marriott Bonvoy الائتمانية المشتركة، نوفر لعملائنا فرصة الاستفادة القصوى من قيمة استخدامهم اليومي، والاستفادة من مزايا سفر وتجارب حصرية من Marriott Bonvoy».  

أعلنت شركةُ الريان للاستثمار (ARI) عن دورها كمستشار في الإغلاق الناجح لإصدار صكوك بقيمة 105 ملايين ريال قطري لصالح شركة استثمار القابضة. ويمثل هذا الإصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك التابع لشركة استثمار القابضة والتي تبلغ قيمته الإجمالية 3.4مليار ريال قطري، حيث قامت الريان للاستثمار بدور حصري كمنسق ومدير سجل الاكتتاب. تحمل الصكوك المُصدرة معدل عائد ربح سنوي نسبته 8.75% وتستحق في شهر سبتمبر من عام 2027. وقد بدأت عملية الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك في أواخر شهر فبراير، في حين أُغلقت سجلات الاكتتاب يوم 12 مارس كما كان مُخططًا له، وذلك بالرغم من بدء العمليات العدائية في المنطقة. وتواصل شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م) تقديم المشورة لشركة استثمار القابضة حول سبل زيادة رأس المال منذ إصدارها الرائد والأول من نوعه لصكوك شركات مقوَّمة بالريال القطري في سبتمبر 2024. وتعد الريان للاستثمار شركة استثمارية مرموقة حائزة على العديد من الجوائز، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل بنك الريان (ش.م.ع.ق). وبهذه المُناسبة، صرَّح السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، قائلًا: يسعدُنا ما حققته شركة استثمار القابضة، وأهنئ فريق العمل والإدارة على إنجازاتهم المُستمرة والرائدة. ويسُر شركة الريان للاستثمار تلبية أهداف زيادة رأس المال لشركة استثمار القابضة رغم الظروف غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر والمنطقة. وأضاف: إن نجاحنا هو شهادة على قوة العلامة التجارية ل «استثمار القابضة» وعلاقات «الريان للاستثمار» العميقة وشبكة التوزيع الواسعة والقدرة المُثبتة على تحقيق زيادة رأس المال. ونُعرب عن امتناننا لثقة إدارة استثمار القابضة بقدرتنا على تنفيذ هذه الصفقة في مثل هذه الأوقات المُتقلبة. وتستمر الريان للاستثمار في تقديم المشورة لمصدري أدوات الدين وأسهم رأس المال في قطر وكافة دول الخليج. من جانبه، أضاف السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: نحن فخورون بإتمام هذا الإصدار، الذي يؤكد مرونة أعمالنا وثقة المستثمرين في رؤيتنا الاستراتيجية. ونشكر شركة الريان للاستثمار على مهنيتها العالية في تنفيذ هذه الصفقة بنجاح رغم التحديات الكبيرة في البيئة المحيطة. ويُعتبر برنامج صكوك شركة استثمار القابضة أول برنامج صكوك للشركات مقوم بالريال القطري، وهو مُدرج في بورصة لندن. شركة استثمار القابضة (ش.م.ع.ق): هي شركة مُساهمة عامة قطرية مدرجة، يقع مقرها الرئيسي في دولة قطر، وتعمل في مجال الاستثمار الاستراتيجي كما تدير محفظة دولية متنوعة من الأعمال. ومن خلال انتشارها المُتنامي الذي يضم 113 شركة في 10 دول، تعمل المجموعة عبر خمس قطاعات أعمال رئيسية: الرعاية الصحية، الخدمات، التطوير العقاري والضيافة، المقاولات المُتخصصة، والاستثمارات المالية. شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م): تأسست عام 2007 في الدوحة، وهي شركة استثمارية رائدة تعمل في مجالي إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات. الشركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

أعلن بنك البركة عن إطلاق عرض جديد لعملائه يتيح خصماً بنسبة 10% على جميع التحاليل الطبية في معامل المختبر، وذلك في إطار حرصه على تقديم مزايا صحية متميزة وتعزيز جودة حياة عملائه. ويستفيد من هذا العرض جميع حاملي بطاقات بنك البركة الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، حيث يسري العرض في جميع فروع القاهرة حتى 1 مارس 2027. كما يشمل العرض باقة من الخصومات الحصرية على خدمات الرعاية الصحية، بالتعاون مع معامل ومراكز أشعة البرج والمختبر، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من: خصم 10% على التحاليل في معمل البرج. خصم 10% على التحاليل في معمل المختبر. خصم يصل إلى 30% على خدمات الأشعة في برج سكان. ويأتي هذا العرض ضمن جهود بنك البركة لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات عملائه الصحية والمالية، من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الطبية.

أعلن بنك البركة عن فتح باب التقديم لوظيفة "IT Audit Head", حيث يتمثل دور الوظيفة في الإشراف وإدارة جميع أنشطة تدقيق تكنولوجيا المعلومات داخل البنك، وضمان حماية أنظمة المعلومات لدينا، ودفع التحسينات المستمرة في عمليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات لدينا. المهام والمسؤوليات الوظيفية قيادة وإدارة وظيفة تدقيق تكنولوجيا المعلومات، وضمان إجراء التدقيقات وفقا لأفضل المعايير والممارسات في الصناعة. إعداد تقارير تدقيق مفصلة وعروض تقديمية للإدارة العليا ولجنة التدقيق. متابعة أحدث الاتجاهات والتقنيات في تدقيق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. المؤهلات والخبرات المطلوبة درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات، أو المالية، أو أي مجال ذي صلة. الحصول على شهادات احترافية مثل CISA، CISM، أو ما يعادلها يُفضل بشدة. خبرة لا تقل عن 15 عاما في القطاع المصرفي في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو الأمن المعلوماتي، مع ما لا يقل عن 7 سنوات في دور إداري أو قيادي. فهم قوي لعمليات البنوك والمتطلبات التنظيمية. إجادة منهجيات التدقيق، وأدوات تقييم المخاطر، وبرامج التدقيق.  

وقّع بنك البركة الجزائري، أمس الإثنين، اتفاقية إطار مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص SNAPO، ضمن الطبعة 19 للندوة الوطنية السنوية للنقابة، التي جرت فعالياتها بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة. كريمة بندو جاءت الندوة بحضور المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعممرابوط عثماني، وتم إمضاء الإتفاقية من طرف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدكتور تيراش سامي، والسعيد كريم رئيس قسم بنك التجزئة "بنك البركة الجزائري". وعلى هامش فعاليات الندوة أدلى ممثل بنك البركة السعيد كريم، بتصريحات لجريدة بركة نيوز، أكد من خلالها أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مقاربة متكاملة يتبناها بنك البركة الجزائري، من خلال إبرام شراكات مع مختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في الجزائر، بغية تحقيق التناغم بين البعدين المهني والمالي، ونحن اليوم من خلال هذه الاتفاقية نهدف لتعزيز الشراكة بين البنك والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص. وأشار ذات المسؤول أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى الانفتاح وتعزيز القرب من مختلف الفاعلين والقطاعات. وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع نطاق خدماته وتكييفها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، حيث ستتيح هذه الشراكة للصيادلة عبر مختلف ولايات الوطن من الاستفادة من عروض مصرفية حديثة، تشمل منتجات وخدمات مصرفية رقمية متطورة، إضافة إلى حلول مالية متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.  كما كشف ذات المسؤول، عن إطلاق بنك البركة لعرض شامل للتمويل موجّه للمهنيين، يتمثل في: تمويل الاستغلال المهني وتمويل الاستثمار، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني ومرافقة مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وأبرز ممثل بنك البركة أنه عرض تمويلي متكامل يقوم على شقّين: تمويل الاستغلال برو وتمويل الاستثمار برو. مشيرا إلى أن العرض يأتي ضمن مقاربة شاملة لمرافقة المهنيين، تشمل حسابًا جاريًا، بطاقة CIB للأعمال، خدمات رقمية متنوعة،   TPEبالإضافة إلى جهاز مجاني للدفع إلكتروني. وقال السعيد كريم، أن بنك البركة الجزائري يؤكد من خلال هذه العروض الجديدة، التزامه بدعم المهنيين عبر تقديم حلول تمويل مبتكرة ومرنة، ومتوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. وأضاف رئيس قسم التجزئة "بنك البركة الجزائري"،أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك بمرافقة شركائه وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعاتهم، مشددا على أن رضا الزبائن والشركاء يظل في صميم أولويات البنك. وأكد ذات المتحدث أن هذه الاتفاقية وغيرها، تمثل خطوة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني، وتعكس إرادة بنك البركة الجزائري لتوفير آليات تمويلية مضمونة تساعد المؤسسات على تلبية احتياجاتها من قروض التشغيل وتعزيز نشاطها الإنتاجي وسد متطلباتها اليومية. وختم السعيد كريم تصريحاته بالتذكير بهدف بنك البركة الجزائري الذي يسعى لمرافقة ومساندة مختلف القطاعات بما فيها قطاع الصيدلة والطب لما يحتويانه من مخاطر مهنية كبيرة. وبهذه الاتفاقية يواصل بنك البركة لعب دور محوري في تقريب الخدمات من المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، كما تعكس هذه المبادرة حرص البنك على تجسيد آليات التعاون المشترك وترقية الخدمات الموجهة لمختلف القطاعات والمهنيين في الجزائر .

في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.

كشفت شركة الرياض المالية ان الأرباح البالغة 405 مليون ريال والتي حققها بنك الجزيرة في الربع الأول من العام 2026، تجاوزت بشكل طفيف توقعاتها البالغة 387 مليون ريال. ومسجلاً نموا بنسبة 12% على أساس سنوي وربعي ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات وارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار. في المقابل اوصت "الرياض المالية" بالحياد لسهم بنك الجزيرة بسعر مستهدف عند 13 ريال، مبينة يتداول سهم بنك الجزيرة عند مضاعف قيمة دفترية متوقعة لعام 2026 يبلغ 0.8 مرة بما يعكس خصماً بنحو 39% مقارنة نظرائه (1.3 مرة. وترى أن هذا الخصم مبرر إلى حد كبير، في ظل انخفاض مستويات الربحية الهيكلية للبنك مقارنة بالقطاع، مما يحد من فرص إعادة تقييم السهم على المدى القريب. وبحسب التقرير واصل بنك الجزيرة تحقيق زخم قوي في محفظة القروض، حيث ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي و3% على أساس ربعي لتصل إلى 114 مليار ريال، متماشية مع التوقعات البالغة 113 مليار ريال، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى استمرار تركيز البنك على تمويل الشركات وشريحة العملاء ذوي الدخل المرتفع. كما ارتفعت الودائع بنسبة 13% على أساس سنوي و 7% على أساس ربعي لتصل إلى 124 مليار ريال، متجاوزة التوقعات البالغة 118 مليار ريال، مدعومة بإطلاق الهوية الجديدة للبنك، ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة الفروض إلى الودائع إلى 92% مقارنة بـ 96% في الربع الرابع من عام 2025، ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 9% على أساس سنوي و6% على أساس ربعي ليصل إلى 819 مليون ريال، بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 825 مليون ريال ويعزى التحسن الربعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع عوائد الأصول بالتزامن مع تراجع تكلفة التمويل، كما ارتفع هامش صافي الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس على أساس ربعي ليصل إلى 2.10% بما يتوافق مع التوقعات البالغة 2.09%، رغم تراجعها بمقدار 9 نقاط أساس على أساس سنوي. وابانت ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 7% على أساس سنوي، إلا أنه تراجع بنسبة 3% على أساس ربعي ليصل إلى 1.15 مليار ريال، مسجلاً مستوى أقل بشكل طفيف من التوقعات البالغة 1.18 مليار ريال. ويعزى التراجع الربعي بشكل رئيسي إلى ضعف الدخل غير المرتبط بالفائدة، لا سيما نتيجة انخفاض المكاسب من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، إلى جانب تراجع صافي دخل العملات، رغم ارتفاع صافي رسوم الخدمات المصرفية ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.4% على أساس ربعي لتصل إلى 606 مليون ريال، ويعكس هذا الانخفاض تراجع المصاريف العامة والإدارية، ومصاريف الإيجارات، إضافة إلى انخفاض تكاليف الموظفين ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 52.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 51.2% في الربع السابق، لتأتي أقل بشكل طفيف من التوقعات البالغة 53.1%، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بنظراتها. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 74 مليون ريال، منخفضة بنسبة 28% على أساس سنوي و25% على أساس ربعي مدعومة بارتفاع مستويات الاستردادات خلال الربع الأول 2026. كما تحسنت تكلفة المخاطر إلى 20 نقطة أساس مقارنة بـ 54 نقطة أساس في الربع الرابع 2025، لتأتي دون التوقعات البالغة 40 نقطة أساس.  

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن توقيع اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال مع مصرف الراجحي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقارية السكنية في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيًا منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف الراجحي، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، مبينًا أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وأبان العبدالجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين SRC ومصرف الراجحي، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجًا يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة. وتواصل الشركة من خلال هذه الشراكات دعم مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين منظومة التمويل العقاري، وتعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، كما تؤكد الشركة التزامها بدعم السيولة في سوق التمويل العقاري، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من استدامة التمويل العقاري، وتدعم متانة واستدامة الاقتصاد الوطني. يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دورًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.