أكد مصرف الإنماء في بيان على "تداول" عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 3 سبتمبر 2025 المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك من الشريحة الثانية، بموجب برنامج إصدار الصكوك. وبحسب البيان فقد قام قام المصرف بتعيين كل من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال لميتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، وبنك دي بي إس إل تي دي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل. موضحا بأنه سيتم تحديد قيمة وشروط الصكوك وفقاً لظروف السوق.  

حققت البنوك السعودية المدرجة نموًا في دخل "العمولات الخاصة من التمويل" خلال الربع الثالث 2025 (فترة 3 شهور) بنسبة 8% بزيادة تعادل 3.8 مليار ريال على أساس سنوي، لتصل الى 50.9 مليار ريال مقابل 47.2 مليار ريال خلال الفترة المماثلة 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للإرتفاع في عوائد التمويل الناتج عن نمو المحافظ الائتمانية للبنوك وإرتفاع الإقراض المصرفي بالمملكة خلال العام، وقد عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد ليرتفع الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية المدرجة خلال الفترة بنسبة نمو 14.5% على أساس سنوي وبقيمة زيادة تعادل 393 مليار ريال، لتتخطى الـ 3.1 تريليون ريال لتصل الى 3113 مليار ريال مقابل 2720 مليار ريال. وخلال الفترة تمكنت كافة البنوك السعودية المدرجة من زيادة دخلها من العمولات الخاصة من التمويل، ولكن بنسب متباينة، وكان النمو الأعلى من نصيب مصرف "الراجحي" حيث بلغ 14.5% بزيادة تعادل 1497 مليون ريال لتصل الي 11788 مليون ريال مقابل 10291 مليون ريال، وتلاه بنك “الرياض” ليحقق 6302 مليون ريال مقابل 5548 مليون ريال بنسبة نمو 13.6%، وثالثا بنك “الجزيرة” ليحقق 1712 مليون ريال مقابل 1515 مليون ريال بنسبة نمو 13%، وفي المقابل احتل البنك “العربي الوطني” المرتبة الأخيرة من حيث النمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة نمو 1.5% لتبلغ 3163 مليون ريال مقارنة مع 3115 مليون ريال. وإستحوذا بنكي "الأهلي السعودي - والراجحي" مجتمعين علي ما يقرب من 46.7% من إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل المتحققة لكافة البنوك السعودية المدرجة بقيمة وصلت 23.8 مليار ريال خلال الفترة الحالية، اقتربت من نصف إيرادات التمويل التي حققتها البنوك. وبالنسبة لصافي العمولات الخاصة من التمويل بلغت 26.8 مليار ريال مقارنة بـ 25.3 مليار ريال بنسبة نمو5.9%، وهو اقل من النمو دخل العمولات من التمويل، كنتيجة للارتفاع في تكلفة الودائع خلال العام بنسبة أعلى من النمو في إيرادات التمويل وصلت 10.5% حيث تكبدت البنوك تكاليف على ودائعها بلغت 24.1 مليار ريال مقارنة 21.8 مليار ريال بزيادة سنوية 2.3 مليار ريال. وسجلت البنوك المدرجة صافي أرباح قياسية وهي الأعلى تاريخيًا في الربع الثالث 2025 بنسبة نمو فاقت التوقعات لتصل الى 15.09% بنمو مزدوج الرقم "double digit"بزيادة تعادل 3.1 مليار ريال لتحقق 23.6 مليار ريال مقارنة بـ 20.5 مليار ريال مدعومة بأعلى معدلات توظيف للقروض مقارنة بالودائع على الإطلاق. ويعتبر القطاع المصرفي هو القطاع الأول في تحقيق العوائد مقارنة بباقي القطاعات المدرجة بالسوق المالية، وإستمر في قيادة السوق المالية من حيث حجم الأرباح والاستدامة في تحقيق أرباح قياسية تاريخية متنامية ونتائج أعمال جيدة وبشكل مستمر. دخل العمولات الخاصة من التمويل للبنوك السعودية المدرجة في الربع الثالث 2025 مقارنة بالفترة المماثلة 2024 مرتبة بالأعلى من حيث النمو خلال العام                                                                                                       "بالمليون ريال" البنك  دخل العمولات الخاصة من التمويل التطور % Q3 2025 Q3 2024 مصرف الراجحي 11,788 10,291 %14.5 بنك الرياض 6,302 5,548 %13.6 بنك الجزيرة 1,712 1,515 %13.0 البنك السعودي الاول 4,525 4,172 %8.5 البنك السعودي للاستثمار 1,892 1,773 %6.7 مصرف الانماء 3,874 3,658 %5.9 البنك السعودي الفرنسي 3,803 3,640 %4.5 البنك الأهلي السعودي 11,972 11,607 %3.1 بنك البلاد 1,888 1,841 %2.5 البنك العربي الوطني 3,163 3,115 %1.5 الاجمالي 50,918 47,160 %8.0  

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 564 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 53.6 مليونا، أي ما نسبته 10.5 في المئة، ‏مقارنة بنحو 510.4 ملايين للفترة ذاتها من 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 492.7 مليونا مقارنة بنحو 482.9 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 9.8 ملايين أو بنسبة 2.0 في المئة. ويعزى هذا الارتفاع في إجمالي الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، أوضح تقرير الشال أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنحو 119.1 مليون دينار أو بنحو10.0%، وصولاً إلى نحو 1.312 مليارا مقارنة بما قيمته 1.193 مليارا للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 109.2 ملايين أو بنسبة 13.1 في المئة، ليصل إلى 944.3 مليونا مقابل نحو 835.1 مليونا. وارتفع أيضاً، بند إيرادات استثمار بنحو 42.2 مليونا أو بنسبة34.1%، وصولاً إلى نحو 166 مليونا مقارنة بنحو 123.7 مليونا. بينما انخفض بند صافي ربح العملات الأجنبية 64.9 مليونا أو بنحو55.6%-، ليصل إلى نحو 51.8 مليونا مقارنة مع 116.7 مليونا. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 23 مليون دينار أو بنسبة5.2%، وصولاً إلى نحو 461.5 مليونا مقابل نحو 438.5 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو35.2% بعد أن كانت نحو36.8% خلال الفترة ذاتها من 2024. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 30.6 مليونا أو ما نسبته489.7%، وصولاً إلى نحو 36.8 مليونا مقارنة بنحو 6.2 ملايين. وبلغ هامش صافي الربح نحو 43.0% مقارنة بنحو42.8% للفترة نفسها من العام السابق. وحسب الشال: ارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 4.049 مليارات وبنسبة11.0%، ليصل إلى نحو 40.752 مليارا مقابل نحو 36.703 ‏مليارا في نهاية عام 2024. وارتفع بنحو 4.493 مليارات أو بنسبة12.4%، مقارنة مع نحو 36.259 مليارا للفترة المماثلة من العام الفائت. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 2.151 مليار أو ما نسبته 11.3 في المئة، ليبلغ نحو 21.221 مليارا (52.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.070 مليارا (52.0% من إجمالي الموجودات) في نهاية 2024، في حين حقق ارتفاعا بنحو 2.085 مليار أي نحو10.9%، حين بلغ نحو 19.136 مليارا (52.8% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو78.1% مقارنة بنحو77.3%. وارتفع بند المستحق إلى البنوك بنحو 708.9 ملايين، أي ما نسبته 31.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.936 مليار (7.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.227 مليار (6.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية 2024، وارتفع بنحو 775.4 مليونا، أي بنسبة35.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.161 مليار (6.0% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 4.033 مليارات ونسبته13.3%، لتصل إلى 34.319 مليارا بعد أن كانت 30.285 مليارا في نهاية 2024. وارتفعت بنحو 4.311 مليارات أو بنحو14.4%، حيث بلغت نحو 30.008 مليار دينار للفترة المماثلة لعام 2024. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو84.2% مقارنة بنحو82.8%. وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى تسجيل البنك أداءً مختلطاً، إذ بلغ مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) نحو1.7% في نهاية الفترتين. بينما انخفض بشكل طفيف مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو11.8% مقارنة بنحو12.0%. وتراجع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو36.9% بعد أن كان عند40.4%. في حين ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 27.98 فلس مقارنة بنحو 27.43 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 21.3 ضعف مقارنة بنحو 19.6 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة2.0% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة11.0% مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2024، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.

شارك بيت التمويل الكويتي في النسخة الرابعة من قمة تقنية الأموال (moneytech)، والتي عقدت في فندق سانت ريجيس الكويت، بمشاركة واسعة من الخبراء في مجال التقنية المالية والقطاع المصرفي والاتصالات ورواد الأعمال والمستثمرين المهتمين بمجال تقنية الأموال، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ذات صلة. وفي كلمته خلال القمة، قال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المهندس مشعل المنيّخ «يسعدني أن أشارك اليوم في قمة تقنية الأموال (moneytech)، لمناقشة مستقبل البنوك في عصر التحول الرقمي؛ ذلك المستقبل الذي لم يعد فكرة بعيدة، بل أصبح واقعًا نعيشه اليوم بكل تفاصيله.» وأضاف: «لم تعد البنوك اليوم كيانات مغلقة، بل أصبحت جزءًا من منظومة مالية مفتوحة تقوم على التعاون مع شركات الـFintech والمنصات الرقمية وعمالقة التكنولوجيا (Big Tech). ونحن في بيت التمويل الكويتي نعمل على الاستفادة من هذه الشراكات لتقديم خدمات مبتكرة تحمل معها المزيد من الفرص.» وأشار المنيخ إلى أن مستقبل البنوك في عصر التحول الرقمي يرتكز على الابتكار والتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وقال: «ستصبح القنوات الرقمية مثل التطبيقات المصرفية والمنصات الإلكترونية هي الوسيلة الأساسية للتفاعل مع العملاء وهي شريك استراتيجي في حياتهم اليومية... فعلى سبيل المثال: نفذ عملاؤنا خلال العام الماضي عبر تطبيق KFHonline أكثر من 400 مليون عمليّة مصرفية رقمية، وهذا تأكيد على ارتباط العملاء بالمنصات الرقمية، وهو دليل أيضا على أننا مستعدون للمستقبل ونقود رحلة التحول الرقمي بكفاءة عالية تمنح العملاء تجربة مصرفية سهلة ومستدامة.» وأضاف: «لقد أحدثت التكنولوجيا الحديثة وتوقعات العملاء المتسارعة تحولًا جذريًا في القطاع المالي، مما جعلنا أمام مسؤولية كبيرة لتقديم مفهوم جديد للعمل المصرفي؛ مفهوم يقوم على تجربة سلسة، وخدمات بلا حدود، متاحة في أي وقت ومن أي مكان، عبر قنوات رقمية تتسم بالكفاءة والأمان والموثوقية.» وأكد المنيخ على أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق التحول المنشود؛ مبينا ان التغيير الحقيقي يبدأ من العقلية وبيئة العمل المحفزة للابتكار والابداع وهي القيم الأساسية في كل مشروع وكل قرار. وبين ان دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع تعزيز الأمن السيبراني هو المفتاح الحقيقي لتسريع التحول الرقمي بشكل مسؤول وآمن، منوّها بنجاح بيت التمويل الكويتي في تبني أحدث التقنيات التي أسهمت في خفض التكاليف، وتعزيز الموثوقية، وتسريع الأداء، مما انعكس على كفاءة التشغيل بشكل ملحوظ، وعزز من تجربة العملاء. واستعرض المنيخ أبرز مبادرات بيت التمويل الكويتي في دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة ومنها: - توحيد البيانات على مستوى المجموعة من خلال تبني أحدث التكنولوجيا من أوراكل ومايكروسوفت والعديد من شركات التكنولوجيا العالمية. - تطوير حلول ذكاء اصطناعي بالتعاون مع Microsoft، لتمكين التحليلات المتقدمة، ونماذج المخاطر الآلية، والحصول على رؤى فورية، حيث تم تقليص وقت تقييم الائتمان من عدة أيام إلى أقل من ساعة، وحسّن سرعة إعداد التقارير، وعزّز تجربة العملاء. - التحليل الذكي للبيانات لدعم اتخاذ القرار. -الأتمتة الذكية لعدد من العمليات الداخلية. -توفير مساعدي أعمال رقميين (AI Copilot) لدعم الموظفين. -تطبيق تحليل المحادثات الصوتية (Speech Analytics) في مراكز الاتصال، مع نظام التقييم الآلي لجودة الخدمة. -إطلاق «فهد» أول موظف افتراضي معتمد على الذكاء الاصطناعي في الكويت، وهو خطوة رائدة نحو مستقبل الخدمات المصرفية الذكية. وفي ختام كلمته، أعرب المنيخ عن شكره لفريق جريدة الجريدة لدوره في تنظيم هذه القمة المتميزة، مثمنا جهودهم في إثراء الحوار حول موضوعات حيوية تناقش التحديات والحلول لمستقبل القطاع المصرفي من قبل نخبة من المسؤولين المصرفيين والخبراء في الصناعة. الجدير بالذكر أن «تقنية الأموال» تعد منصة محورية لصناع القرار والخبراء، حيث تتضمن محاورها: دور الذكاء الاصطناعي وتوافر مراكز البيانات في تسريع نمو القطاع الخاص الخليجي، والتقنية المالية بين النضوج واستمرار التطور، وبروز التقنية الطبية كفئة استثمارية جديدة للمستثمر الخليجي وآفاقها المستقبلية، والتقنية العقارية وقدرتها على إعادة تعريف الاستثمار العقاري وفتح آفاق جديدة للنمو.

أعلن بنك وربة رعايته للجمعية الكويتية للمكفوفين، وتقديم 3 أجهزة برايل متطورة لطلبة مكفوفين، وذلك لدعم مسيرتهم التعليمية وتمكينهم من استكمال دراستهم وإنجاز بحوثهم الأكاديمية بكفاءة وسهولة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على نهج البنك الشامل في خدمة المجتمع، والذي يتجاوز إطار أعماله المصرفية المعتادة ليشمل دعم الفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقاً من إيمانه بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية تعني الوصول إلى جميع شرائح المجتمع من دون استثناء، وتوفير الدعم اللازم لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وإطلاق إمكاناتهم الكاملة. كما يتبنّى «وربة» مشروع تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وفق إطار اتفاقية مراكش التي تكفل للمكفوفين حق النفاذ الميسّر إلى المعلومات، وذلك بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - مركز تدريب الملكية الفكرية. التزام راسخ بخدمة المجتمع من جهته، أكد رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في «وربة»، د. محمد بركات، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق حرص البنك على أعمال الخير، وسعياً لتحقيق المسؤولية الاجتماعية الشاملة التي تصل إلى جميع فئات المجتمع الكويتي، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والتمكين. وأشار بركات إلى أن اهتمام البنك بفئة المكفوفين يعكس التزامه بمبادئ الشمولية والعدالة الاجتماعية، وإيمانه بأن كل فرد في المجتمع يستحق الفرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة، بغضّ النظر عن التحديات التي قد يواجهها، مؤكدا أن البنك سيواصل دعم المبادرات التي تساهم في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز اندماجهم في المجتمع. أجهزة متطورة  من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية، فايز العازمي، أن الجمعية تُعد إحدى المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وتأهيل المكفوفين في الكويت، وتعمل على توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية والاجتماعية التي تساعد المكفوفين على الاندماج في المجتمع وتحقيق استقلاليتهم، وتساهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المكفوفين وحقوقهم. وأضاف العازمي: «تتميز أجهزة برايل المقدمة من بنك وربة بخصائص متطورة تساعد الطلبة المكفوفين على مواصلة دراستهم بفاعلية، حيث تتيح لهم إمكانات متعددة تشمل البحث والكتابة، وتدوين الملاحظات، وتصفّح الإنترنت، وإعداد التقارير والبحوث الدراسية المطلوبة، وكتابة الواجبات، مما يوفر لهم أدوات تعليمية متكاملة تمكّنهم من التفوق الأكاديمي والمنافسة على قدم المساواة مع أقرانهم». وشدّد على أن هذه الأجهزة تمثّل أداة حيوية في العملية التعليمية للطلبة المكفوفين، حيث تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للوصول إلى المعلومات والمعرفة، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية، وتعزز استقلاليتهم في التعلم، مما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم الدراسي وثقتهم بأنفسهم. وتعدّ هذه المبادرة إحدى المبادرات المجتمعية التي ينفذها بنك وربة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات المتخصصة، حيث سبق للبنك أن تعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في إطلاق أول مسابقة للقرآن الكريم للمكفوفين خلال شهر رمضان المبارك الماضي، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من المشاركين، وساهمت في تشجيع المكفوفين على حفظ القرآن الكريم وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها بالموافقة على طلب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بتمديد فترة نفاذ موافقة الهيئة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك لطرح أدوات دين ضمن برنامج الإصدار العام الذي سبق أن تمت الموافقة عليه بتاريخ 30 أبريل 2025، بقيمة لا تتجاوز عشرة مليارات ريال. وأوضحت الهيئة أن قرارها بالتمديد يأتي إلحاقاً لإعلانها السابق بشأن الموافقة على تسجيل وطرح أدوات الدين الخاصة بالمصرف. وأشارت إلى أن هذه الموافقة لا تُعدّ مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أدوات الدين الصادرة عن المصرف، وإنما تعني فقط استيفاء المُصدر للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة «أفضل عرض لإدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» خلال حفل جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 الذي تنظمه MEED، ما يؤكد مكانته الريادية في تقديم حلول مالية مبتكرة وأخلاقية على مستوى المنطقة. ويأتي التكريم تقديراً لالتزام المصرف بتقديم خدمات متخصصة في إدارة الثروات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبي الاحتياجات المتنامية للأفراد والعائلات من أصحاب الملاءة المالية العالية. وتتميز منصة الصكوك الجزئية من مصرف أبوظبي الإسلامي بمجموعة متكاملة من المنتجات الاستثمارية الإسلامية، والخدمات الاستشارية الشاملة، والحرص على الحفاظ على الثروات بما يتماشى مع مبادئ الشريعة. وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد: «نفخر بهذا التكريم من جوائز ميد، والذي يُعدّ شهادة على التزامنا المستمر بالتميّز في مجال التمويل الإسلامي. لقد صمّمنا حلولنا لإدارة الثروات بعناية لتمنح متعاملينا استراتيجيات مالية مبتكرة، أخلاقية، وشخصية تتناغم مع قيمهم وأهدافهم المستقبلية». وتجمع منصة الصكوك الجزئية بين الأدوات الرقمية المتقدمة والخبرة العميقة في الشريعة الإسلامية، مما يمنح المتعاملين تجربة سلسة في الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتخطيط التركات، وخدمات المكاتب العائلية.

أعلن بنك البركة مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه المميزة لعملائه، ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع. وقال البنك في بيانه: “أودع أكتر وفرصتك في الكاش باك تكتر! كل ما تودّع أكتر في حساب كل الناس، فرصتك تزيد إنك تكون من أعلى 5 مودعين وتكسب كاش باك يصل إلى 5000 جنيه.” وأوضح بنك البركة أن العرض ساري من 1 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2025، ويستهدف تشجيع العملاء على زيادة مدخراتهم والاستفادة من المزايا التي يقدمها حساب كل الناس، أحد أبرز منتجات البنك المخصصة لدعم الفئات غير القادرة على إثبات الدخل الرسمي. مميزات حساب “كل الناس” من بنك البركة الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه الحد الأدنى لاحتساب العائد: 10 آلاف جنيه الحد الأقصى للحساب: 200 ألف جنيه عملة الحساب: الجنيه المصري الفئة المستهدفة: الأفراد الذين يتعذر عليهم إثبات الدخل، ضمن مبادرة الشمول المالي دورية صرف العائد: يُحتسب العائد على أقل رصيد خلال الشهر ويُضاف شهريًا على نفس الحساب وسائل التعامل: إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر (Debit Card)، والتعامل على الحساب من خلال خدمة الإنترنت البنكي المستندات المطلوبة لفتح الحساب بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين فقط). وأكد البنك أن هذا العرض يأتي في إطار استراتيجية بنك البركة لتوسيع قاعدة العملاء ودعم توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، عبر تقديم منتجات مصرفية سهلة ومرنة تناسب مختلف الشرائح.

استحوذ بنك البركة- مصر على نسبة 100٪ من رأسمال «أملاك للتمويل- مصر»، التابعة لشركة أملاك للتمويل الإماراتية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة، فى خطوة تعكس استراتيجية البنك للتوسع فى قطاع التمويل العقارى والخدمات المالية غير المصرفية. وجرى توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين كل من حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة- مصر، وأحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل- مصر، فى إطار عملية انتقال ملكية كاملة تستهدف تعزيز قدرات بنك البركة فى تقديم حلول ومنتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتولت شركة Capital Markets للاستشارات المالية، التابعة لـ Synergy Capital، دور المستشار المالى الحصرى لبنك البركة- مصر، فيما قدم مكتب على الدين وشاحى وشركاه الاستشارات القانونية، وليدجر كونسلتنج الاستشارات الضريبية. وعلى الجانب الآخر، تولت شركة الأهلى فاروس دور المستشار المالى الحصرى لشركة أملاك للتمويل الإماراتية، بينما لعب مكتب التميمى وشركاه دور المستشار القانونى للبائع. وقال حازم حجازى إن الصفقة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك للتوسع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لافتًا إلى أنها تعزز محفظة البنك من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتزيد من قدرته على المنافسة فى سوق التمويل العقارى المصرى التى تشهد نموًا مستمرًا، مؤكدا أن البنك مستمر فى دعم مشروعات التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز دوره فى القطاعات الاقتصادية الحيوية. من جانبه، قال أحمد سلامة إن الاتفاقية تعكس نجاح أملاك للتمويل- مصر فى تحقيق أداء قوى خلال السنوات الماضية، معربًا عن ثقته فى قدرة بنك البركة- مصر على قيادة المرحلة التالية من التطوير والنمو داخل الشركة. وفى خطوة استراتيجية تحمل دلالات عدة مهمة على مستوى السوق والقطاع المالى، تعكس صفقة استحواذ بنك البركة- مصر على شركة أملاك للتمويل- مصر، توجهًا واضحًا من جانب البنك لتعزيز أنشطته فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لاسيما التمويل العقارى الإسلامى، وهو قطاع يشهد تناميًا ملحوظًا مدفوعًا بازدياد الطلب على التمويل السكنى وتوسع مشروعات التطوير العمرانى فى مصر. ومن خلال ضم شركة تمتلك خبرة متراكمة فى مجال التمويل العقارى، يعزز البنك قدرته على تقديم منتجات تمويلية أكثر تنوعًا تستجيب لاحتياجات فئات مختلفة من العملاء. بالنسبة للعملاء، تمهد الصفقة الطريق إلى برامج تمويل أكثر مرونة تلائم الشرائح المتوسطة والحديثة التكوين الأسرى، وكذلك المطورون العقاريون الباحثون عن حلول تمويل مستقرة تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يسهم الدمج بين خبرة «أملاك» ومنظومة «البركة» المصرفية فى تبسيط الإجراءات وتقليل فترات الدراسة والموافقة، ما يرفع من كفاءة منظومة التمويل العقارى ويزيد من جاذبيتها فى السوق. أما على مستوى القطاع المصرفى والاقتصاد الكلى، فتعكس الصفقة اتجاهًا متزايدًا نحو تعزيز تكامل الأنشطة المصرفية مع الخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم توسع قاعدة التمويل فى الاقتصاد المصرى ويعزز روافد النمو المرتبطة بقطاع العقارات والبناء، كما تسهم فى زيادة المنافسة داخل سوق التمويل العقارى الإسلامى، ما يدفع نحو تطوير منتجات جديدة ويحفز المستثمرين على دخول السوق بثقة أكبر. فى المحصلة، لا يُعد استحواذ البركة على أملاك خطوة توسعية فحسب، بل يمثل رهانًا على مستقبل التمويل العقارى كأحد محركات النمو الاقتصادى المستدام فى مصر خلال السنوات المقبلة.

نظَّمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل)، فعالية توعوية خاصة لموظفاتها، بمناسبة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم صحة المرأة وتمكينها، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة. كما نظمت الشركة إلى جانب ذلك دورة في الإسعافات الأولية تحت إشراف مختصين معتمدين من معهد دسمان للسكري، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز الجاهزية في حالات الطوارئ. وتؤكد هذه المبادرات حرص «بيتك تكافل» على الاستثمار في صحة وسلامة موظفيها، ومواصلة دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز من جودة الحياة في بيئة العمل وخارجها. وقدَّمت د. ابتسام البدر محاضرة توعوية بمناسبة شهر أكتوبر، الذي يُعد مناسبة عالمية للتوعية بسرطان الثدي، ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر، ودعم المرأة في مواجهة هذا المرض، إلى جانب التعريف بأسباب الإصابة المحتملة، وطُرق الوقاية، وكذلك وسائل التعامل مع المرض إذا تم الكشف ومعرفة الاصابة. وتؤكد «بيتك تكافل» أن تنظيم مثل المبادرات ضمن استراتيجيتها في دعم صحة وسلامة الموظفات، وتعزيز الوعي المجتمعي، كما أن دمج التوعية مع دورة الإسعافات الأولية يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة للموظفين. وقد شهدت الفعالية تفاعلاً إيجابياً من الموظفات، كما أعربن عن تقديرهن لهذه المبادرة النوعية، التي جمعت بين التثقيف والتمكين العملي.  وفي ختام التدريب، حصلت المشاركات على رخصة صلاحية لمدة سنتين في الإسعافات الأولية من منظمة القلب الأميركية، مما يعزز من التعامل مع الحالات الطارئة داخل بيئة العمل وخارجها.

شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر سوق المال الكويتي لعام 2025، الذي نظمه اتحاد أسواق المال الخليجية (GCMA) بفندق فورسيزونز الكويت، وبمشاركة العديد من المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية والمتخصصين في القطاع المالي، الى جانب مسؤولين من القطاعين الخاص والعام. وجاءت مشاركة البنك بهدف نقل خبراته العريقة في أسواق المال مع تسليط الضوء على تجربته في النمو والنجاح وتطوير أسواق المال عبر ابتكار حلول ومنتجات مالية متنوعة، وإبراز دوره الرائد في القطاع المالي على مستوى المنطقة باعتباره كيانا مصرفيا عملاقا ومرجعا في الصيرفة الاسلامية. وخلال جلسة حوارية بعنوان «تحقيق الأهداف من خلال أسواق الدين»، استعرض نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد الرخيّص، أبرز نجاحات إصدارات الصكوك في الكويت والمنطقة، مؤكداً على أهمية سوق الصكوك كأداة تمويلية فعالة ومستدامة. كما أشار إلى اهتمام البنك بهذا السوق الحيوي، نظراً للإقبال المتزايد عليه من المستثمرين، ودوره المحوري في دعم خطط الشركات للتوسع والنمو. وتناول الرخيّص كذلك الهياكل المبتكرة في اصدارات الصكوك، التي تسهم في تنويع مصادر التمويل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة أسواق المال في الكويت والمنطقة. وأكد أن البنك يتمتع بمزايا تنافسية تشمل الحصة السوقية، وحجم وعدد الصفقات، والخدمات الاستشارية، والقدرة على الهيكلة الفعالة، إلى جانب الابتكار في التسعير، وأداء السوق بعد الاكتتابات، وسمعة المؤسسة المتميزة في السوق. وشدد على أهمية التواصل مع المستثمرين والعملاء، واطلاعهم على خطط الإصدارات، بما يعزز الشفافية ويوسع خيارات الاستثمار المتاحة. واختتم الرخيّص حديثه بالتأكيد على أن مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع دوره الريادي في دعم المبادرات التي تعزز كفاءة واستدامة القطاع المالي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في نمو وتكامل أسواق المال بما يخدم التنمية الشاملة في المنطقة. الجدير بالذكر أن مؤتمر «سوق المال الكويتي 2025» يُعد منصة رائدة لاستكشاف التطورات في أسواق رأس المال، مع التركيز على أسواق الدين والأسهم، ويجمع نخبة من الخبراء لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات العالمية، ويشكل مركزاً رئيسياً للتواصل بين الجهات المؤثرة في السوق المالي الكويتي.

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخّراً إطلاق برنامج واعد لتأهيل القيادات الوسطى، بالتعاون مع جامعة IE الإسبانية، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في التعليم التعلم التنفيذي خلال حفل خاص أقيم في مقرّ البنك الرئيسي.  ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقّعها البنك مع الجامعة في وقت سابق من هذا العام، ليشكّل ّمحطة محورية في مسيرته لتطوير الكفاءات الكويتية، وتمكين الجيل القادم من القادة، بما يعكس التزامه الراسخ بالاستثمار في الطاقات البشرية الكويتية، وتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035». ويستمر هذا البرنامج على مدى 9 أشهر، ويتوزّع على 3 دورات تعليمية مكثّفة صُمّمت خصيصاً لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك في الاستثمار برأسماله البشري. ويجمع البرنامج بين الجانب النظري والتطبيقي، لتزويد المشاركين بمجموعة متكاملة من المعارف والمهارات في مجالات القيادة الذاتية، والقيادة داخل المنظمة والقيادة الممتدة لما بعد المنظمة، بما يهيّئهم للاضطلاع بأدوار قيادية مستقبلية ومواكبة التحوّلات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً. وبهذه المناسبة، قالت مدير أول التعليم والتطوير بإدارة الموارد البشرية في KIB سهام الخريف: «إن إطلاق برنامج واعد لتأهيل القيادات الوسطى في البنك بالتعاون مع جامعة IE يمثّل خطوة جوهرية نحو بناء جيل جديد من القيادات الوطنية المؤهلة لتولّي أدوار مستقبلية أكثر تأثيراً داخل البنك وخارجه. نحن نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا هو أساس استدامة نجاحنا وضمان قدرتنا على المنافسة». وذكرت أن «واعد» يجسّد التزام البنك المتواصل بالاستثمار في مستقبل القطاع المصرفي الكويتي، ويعزّز مكانة KIB ك «بنك للحياة».