توقعت وكالة «أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يسجل حجم إصدارات الصكوك في السوق الإماراتي نمواً بنسبة 20 %، خلال عام 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين بسوق التمويل الإسلامي المحلي. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة في تصريحات خاصة لـ«البيان»، خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، والذي تنظمه الوكالة ومركز دبي المالي العالمي، إن الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً في إصدار الصكوك، حيث تضاعف حجم الإصدارات بالعملة الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 14.1 مليار دولار مقارنة بـ 7.8 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. إصدارات وأضاف، أن إجمالي إصدارات الإمارات بالعملات المحلية والأجنبية سجل نمواً بنسبة 13.2 %، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مرتفعاً من 14.3 مليار دولار في 2024 إلى 16.2 مليار دولار في عام 2025. وأوضح أن النمو في إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية كان أعلى مقارنة بالعملة المحلية في الإمارات، متوقعاً أداء قوياً للقطاع لبقية العام، خصوصاً مع التحسن المتوقع في السيولة عالمياً نتيجة الخفض المتوقع للاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، إضافة إلى استمرار الحاجة الكبيرة للتمويل في المنطقة، مدعومة بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات وتوسع البنوك، والمبادرات الاقتصادية في السعودية. وذكر الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي أن السوق الإماراتي يستمر في جذب الأنظار، حيث يهيمن إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية على النشاط المالي مقارنة بحصة بلغت 13 % بالنسبة للإصدارات بالعملة المحلية، مع توقعات بنمو قوي في السنوات المقبلة، ليؤكد مكانة الدولة مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً للتمويل الإسلامي. ولفت إلى وجود إمكانية لنمو الصكوك بالعملات المحلية في الإمارات إذا أصدرت السلطات الاتحادية المزيد من أدوات إدارة السيولة للبنوك، ووفرت معايير مرجعية للقطاع الخاص. وأشار إلى أن الإمارات تحتل باستمرار مكانة رائدة بين مصدري الصكوك عالمياً، وعادة ما تحتل المركز الثالث أو الرابع، لافتاً إلى أن أداء سوق الصكوك في الدولة لا يزال إيجابياً وخصوصاً بالعملات الأجنبية. أداء عالمي وتوقع دمق أن تتجاوز إصدارات الصكوك بالعملة الأجنبية عالمياً حاجز الـ 80 مليار دولار لهذا العام، بعد أن تجاوزت بالفعل 72 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وبالتالي نحن على موعد مع عام قوي آخر، مدفوعاً بالتحسن المتوقع في السيولة العالمية. وأضاف: «لا تزال تهيمن الصكوك بالعملة الأجنبية على السوق عالمياً، وخصوصاً في الإمارات». وحول أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع أشار إلى غياب معيار متفق عليه على نطاق واسع لإصدار الصكوك في قطاع التمويل الإسلامي، حيث يعاني قطاع التمويل الإسلامي من تجزئة، بسبب اختلاف معايير الامتثال، على سبيل المثال، بعض هياكل الصكوك الماليزية ليس بالضرورة تلتزم بمعايير هيئة «المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، والتي هي ملزمة في الإمارات، ما يحد من مشاركة المستثمرين الإماراتيين في هذه الإصدارات. وقال: «بالتالي نحن بحاجة اليوم إلى توحيد المعايير العالمية بالنسبة لإصدارات الصكوك، عبر إتاحة الفرص عبر الحدود وتبسيط عملية الإصدار، وجذب المزيد من الجهات المصدرة من خارج المنطقة، وحل المشكلات المتعلقة بإدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية»، بحسب دمق.
27-10-2025
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في بيع كامل أسهم الخزينة البالغة 167.67 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 5.18 % من إجمالي رأس مال المصرف، وذلك خلال فترة وجيزة بعد إعلان المصرف عن نتائجه المالية للربع الثالث، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ما يعكس الثقة المتزايدة بأداء المصرف ومتانة مركزه المالي. وأكد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن الإقبال الكبير على أسهم المصرف يعكس ثقة المستثمرين بقوة مركزه المالي واستراتيجيته القائمة على النمو المستدام، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية للربع الثالث تجسد كفاءة الأداء ونجاح المصرف في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي. وأشار عبدالله إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات المصرف الرامية إلى تعزيز وتوسيع قاعدة المساهمين.
27-10-2025
أعلن بنك السلام شراكة استراتيجية جديدة مع شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، لتقديم حلول تمويل عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن مشروع «تيفولي ريزيدنسز» في بلاج الجزاير، أحد أبرز المشاريع العقارية على الواجهة البحرية. من خلال هذه الشراكة يوفر بنك السلام خيارات تمويل عقارية مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد الباحثين عن أسلوب حياة عصري ومتكامل على الواجهة البحرية. وتشمل العروض التي يقدمها البنك فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، ومعدلات ربح سنوية تنافسية، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ضمن برنامج الولاء، إلى جانب إجراءات الموافقة الفورية وسلاسة إتمام المعاملة. من جانبه، صرح خالد عبدالرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة قائلًا: «يسعدنا إعلان شراكتنا مع بنك السلام، والتي نسعى من خلالها إلى تسهيل عملية تملك الوحدات السكنية عبر حلول تمويل عقارية مرنة ومصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. ويُجسد هذا المشروع نموذجًا لنمط الحياة العصري، حيث يوفر بيئة سكنية متكاملة، ويأتي ذلك في إطار التزامنا الراسخ بتطوير مجتمعات حضرية مستدامة تُلبي تطلعات الأسرة البحرينية والمقيمين وتستقطب في الوقت ذاته اهتمام المستثمرين». وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال أنور محمد مراد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية في بنك السلام، قائلاً: «يسرّنا أن نُعلن شراكتنا مع إدامة لمشروع «تيفولي ريزيدنسز» السكني الرائد، والذي يشكل إضافة نوعية إلى قائمة المشاريع العقارية التي يمولها البنك. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم عروض تمويلية مميزة تواكب تطلعات الأفراد وتمنحهم فرصة التملك في مشاريع سكنية استثنائية. ونحن في بنك السلام ملتزمون بتعزيز تجربة زبائننا عبر توفير حلول مصرفية مبتكرة، وخدمات ترتقي إلى طموحاتهم وتطلعاتهم». ويمتد مشروع «تيفولي ريزيدنسز» على موقع استثنائي في قلب «بلاج الجزاير»، ويضم مجموعة من الشقق الفاخرة التي تتنوع ما بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات الدوبلكس والبنتهاوس التي توفر إطلالات جزئية على البحر أو الفناء الداخلي. وتم تصميم المشروع ليقدم تجربة سكنية متميزة تنسجم مع أعلى المعايير العالمية، حيث يحظى السكان بفرصة الاستمتاع بمرافق خدمية متكاملة، مثل مسبح إنفينيتي على السطح بإطلالة بانورامية على الغروب، وساحة داخلية راقية، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وقاعة عائلية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مداخل أنيقة ومساحات معيشية هادئة. كما تتوفر خدمات الأمن على مدار الساعة، وخدمات الكونسيرج، ومرافق اللياقة البدنية. هذا ويقع «تيفولي ريزيدنسز» في قلب بلاج الجزاير الذي يشكّل مدينة عصريّة متكاملة تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع على الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، كما يتميز بشاطئ ساحر بطول ثلاثة كيلومترات، ويضم مجموعة واسعة من عناصر الجذب مثل المتنزهات الترفيهيّة والشواطئ العامة والمطاعم والمقاهي الراقية.
27-10-2025
في إطار جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، حذّر بيت التمويل الكويتي من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تتم عبر رسائل بريد إلكتروني مشبوهة تنتحل صفة جهات رسمية، وتطلب من مستلميها الدخول إلى مواقع وهمية لسداد رسوم أو دفع مبالغ تحت مسميات مختلفة، مما يجعلهم عرضة للتصيد الإلكتروني وعصابات الاحتيال. وتعد هذه الرسائل الوهمية وسيلة يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، الذين قد ينخدعون بها ويصدقونها، ليكتشفوا لاحقًا أنهم تعرضوا لاختراق بياناتهم بهدف تنفيذ عمليات احتيالية تستهدف سرقة حساباتهم المصرفية والاستيلاء على أموالهم. ويدعو بيت التمويل الكويتي الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية، وتطلب من مستلمها الضغط على روابط مشبوهة أو مشاركة رمز التحقق «OTP»، موضحًا أن تجاهل هذه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر يجنّب العميل مخاطر الاحتيال ويحمي أمواله وبياناته. كما يطلب بيت التمويل الكويتي من العملاء عدم مشاركة أي معلومات سرية تتعلق بالبطاقات الشخصية أو كلمات المرور لمرة واحدة، أو كلمة السر الخاصة بالبطاقة المصرفية، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، مؤكدًا أن بيت التمويل الكويتي لا يطلب من عملائه مشاركة أو تحديث بياناتهم المالية عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية أو النصية. يُذكر أن بيت التمويل الكويتي ملتزم بدوره الريادي في دعم حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت. وفي هذا الإطار، يواصل بيت التمويل الكويتي مبادرته الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال نشر مواد التوعية المالية عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية للبنك، والتحذير من أساليب الاحتيال المختلفة، وتقديم النصائح حول كيفية الحماية من الاحتيال المصرفي.
27-10-2025
نجح تحالف مصرفى بقيادة بنك قناة السويس فى توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه، لصالح شركة مدكور للمشروعات، إحدى شركات مدكور القابضة بغرض تمويل أعمال توريد وتركيب كابلات أرضية على طريق السويس كبديل للكابلات الهوائية، فى إطار تطوير البنية التحتية الاستراتيجية. وقد قام بنك قناة السويس بدور المُرتب الرئيسى الأولى، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك المستندات، وبنك حساب المقترض، وشارك فى التمويل كلٍ من: بنك البركة مصر ، بنك التنمية الصناعية، المصرف المُتحد، بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك أبو ظبى التجارى، البنك العقارى المصرى العربى. وقال عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن قيادة البنك لهذا التحالف يأتى اتساقًا مع رؤية البنك فى دعم المشروعات القومية، خاصة فى مجال البنية التحتية الحيوية الذى يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادى. وأضاف «المغربي» أن هذه الصفقة تعكس خبرة البنك فى هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكُبرى باحترافية، كما تأتى امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع «مدكور للمشروعات» والتعاون لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. وقال الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمدكور القابضة: إن مشروع إحلال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية على طريق السويس يُعد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص الشركة على تنفيذه وفق معايير الجودة، بما يخدم خطط الدولة فى تحديث وتطوير البنية التحتية. وأكد حسين رفاعى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بتمويل القطاعات الحيوية التى تمثل أولوية للدولة، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والمقاولات، مؤكدًا أن البنك يواصل تعزيز موقعه ضمن البنوك النشطة فى تمويل المشروعات الكبرى من خلال حلول مصرفية متخصصة وشراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل المحلية. وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مشاركة المصرف المتحد ضمن هذا التحالف الوطنى تأتى امتدادا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم خطط الدولة المصرية وجهود البنك المركزى المصرى نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة فى خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال ضخ استثمارات فى مشروعات البنية التحتية الكبرى ذات الأثر المباشر اقتصاديا واجتماعيا. وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر: «يُعد انضمام بنك البركة – مصر إلى هذا التمويل المشترك، من خلال دوره كمرتب وبمساهمة قدرها 500 مليون جنيه، خطوة تُجسّد مدى الثقة التى نوليها للكيانات الرائدة ذات السجل المتميز فى تنفيذ المشروعات الكبرى، كمجموعة مدكور وشركاه. ويأتى ذلك انسجاماً مع استراتيجية البنك الهادفة إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع أطراف فاعلة تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى.
26-10-2025
أعلن بنك البركة مصر عن موافقة مجلس إدارته على الاستحواذ على 99% من أسهم شركة أملاك للتمويل مصر. وذكر البنك في إفصاح للبورصة المصرية اليوم أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 10% من حقوق ملكية البنك، حيث تم الإلتزام بأحكام المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وأوضحت أن تنفيذ الاستحواذ مُعلق على الحصول على جميع الموافقات المقررة قانوناً من الجهات الرقابية المختصة، وفوضت الرئيس التنفيذي للتوقيع على العقود اللازمة. كانت شركة أملاك للتمويل، المدرجة في بورصة دبي، أعلنت يوم الجمعة عن استكمال بيع شركتها التابعة في مصر "أملاك للتمويل مصر". وأوضحت أن المشتري هو بنك البركة مصر، في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون جنيه مصري، ما يعادل حوالي 30.8 مليون درهم. يشار إلى صافي أرباح بنك البركة - مصر المستقلة ارتفع إلى 1.96 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بعد خصم الضرائب، بنسبة نمو بلغت 46.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.6% مسجلًا 136.2 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية 13.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
26-10-2025
كشف رصد أجرته صحيفة (مال) عن ارتفاع صافي أرباح البنوك السعودية الـ 10 المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث عام 2025 بنسبة 14.5% إلى 23.6 مليار ريال، مقابل 20.6 مليار ريال خلال الربع المماثل عام 2024. ووفقا للرصد تصدر البنك الأهلي السعودي قائمة الأعلى ربحية بعدما حقق صافي أرباح بلغت 6.46 مليار ريال مقارنة بـ 5.36 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء مصرف الراجحي في المركز الثاني بصافي أرباح بلغ 6.36 مليار ريال مقابل 5.10 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024. فيما حل بنك الرياض في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 2.69 مليار ريال مقارنة بـ 2.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء البنك السعودي الأول في المركز الرابع بصافي أرباح بلغ 2.14 مليار ريال مقابل 1.88 مليار ريال في الربع الثالث 2024. أما مصرف الإنماء فجاء في المركز الخامس بأرباح بلغت 1.59 مليار ريال مقارنة بـ 1.57 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وفي المرتبة السادسة جاء البنك السعودي الفرنسي الذي سجل أرباحا بلغت 1.35 مليار ريال مقارنة بـ 1.14 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024، تلاه البنك العربي الوطني الذي سجل أرباحًا قدرها 1.32 مليار ريال مقابل 1.24 مليار ريال في الفترة المماثلة. وسجل بنك البلاد أرباحا بلغت 766.5 مليون ريال مقابل 702 مليون ريال في الربع المماثل 2024، بينما بلغت أرباح البنك السعودي للاستثمار 518 مليون ريال مقابل 517 مليون ريال في الربع الثالث 2024، وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الأخيرة بأرباح قدرها 400 مليون ريال مقارنة بـ 333 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعند النظر إلى أداء البنوك من حيث نسبة النمو في الأرباح تصدر مصرف الراجحي بنسبة نمو بلغت 25%، تلاه البنك الأهلي السعودي بنسبة 20.5%، ثم بنك الجزيرة بنسبة 20%، والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 18%، يليه البنك السعودي الأول بنسبة 14%، ثم بنك البلاد بنسبة 9%، البنك العربي الوطني بنسبة 7%، ومصرف الإنماء بنسبة 1.3%، وبنك الرياض بنسبة 1.2%، وأخيرا البنك السعودي للاستثمار بنسبة 0.11%. ويتفق هذا النمو في أرباح البنوك السعودية، مع تقييمات وتوقعات عدد من المؤسسات الدولية. ففي هذا الجانب قال تقرير صادر عن وكالة التقييم (ستاندر آند بورز) مطلع أكتوبر الجاري، إن البنوك السعودية تتمتع بمستويات رسملة وربحية جيدة. ويضيف تقرير الوكالة أن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية للبنوك بلغت 19.3 % في 30 يونيو 2025. في حين بلغ متوسط نسبة رأس المال المعدل حسب المخاطر للبنوك المصنفة 13.1 % بنهاية عام .2024.
26-10-2025
ارتفعت أرباح بنك البلاد خلال الربع الثالث 2025 حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 766.5 مليون ريال مقارنة بـ 702مليون ريال بارتفاع 9% عن الربع المماثل من العام السابق. جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (تسعة أشهر) وبلغ صافي الربح قبل الزكاة والضريبة 854.5 مليون ريال مقارنة بـ 783.4 للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 9%. فيما بلغت ربحية السهم 1.5 ريال مقارنة بـ 1.35 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
26-10-2025
أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة "صكوك الأفراد"، التي تتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (صكوك الخزينة) من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، عبر تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار بسهولة وأمان، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستثمار بمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط. وتنسجم المبادرة، مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وبما يواكب أهداف "عام المجتمع 2025"، الذي يرسّخ قيم التكاتف ويعزز رفاهية الأفراد والأسر، ويتيح للمجتمع المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "تجسّد مبادرة (صكوك الأفراد) رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تمكين المجتمع وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال سياسات مالية تضع رفاهية الإنسان في مقدمة الأولويات. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار عام المجتمع 2025، لتفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين والمقيمين للمشاركة في بناء المستقبل عبر أدوات استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً". وأضاف سموّه: "تسعى وزارة المالية من خلال هذه المبادرة إلى تحويل الاستثمار في الصكوك الحكومية إلى تجربة رقمية مُيسَّرة وشاملة، تُمكّن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة كانت سابقاً مقتصرة على المستثمرين المؤسسين. ويمثّل ذلك خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الشمول المالي، وتعزيز ثقافة الادخار طويل الأمد، بما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة ويدعم الأهداف التنموية في مختلف القطاعات". نقلة نوعية من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثّل مبادرة (صكوك الأفراد) نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار الحكومية بما يعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي ويمنحهم فرصة مباشرة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. وتأتي هذه المبادرة ترجمةً عمليةً لرؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية مُبتكَرة تتيح حلولاً استثمارية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل". وأضاف معاليه: "تتماشى المبادرة مع أهداف عام المجتمع 2025، إذ تعزز ثقافة الادخار المسؤول وتنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، كما تجسّد روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ قيم العطاء والمشاركة الاقتصادية الفاعلة، بما يسهم في بناء اقتصاد متوازن ومستدام يخدم تطلعات المستقبل". رفع الوعي بفرص الاستثمار وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار في صكوك الأفراد بين المواطنين والمقيمين، وتشجيع مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد، وبناء الثقة عبر تسليط الضوء على سهولة التسجيل والامتثال الكامل للمعايير الشرعية، إلى جانب تحفيز الاستثمار طويل الأمد في صكوك الخزينة الإماراتية كأداة آمنة ومستدامة للادخار. وأشارت الوزارة إلى أن الصكوك الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي كانت مُتاحةً في السابق للمستثمرين المؤسسين فقط، أصبحت الآن متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، في خطوة تُعد إنجازاً مهماً نحو توسيع نطاق الوصول الشامل إلى الأدوات المالية الإسلامية المدعومة من الحكومة. وذكرت الوزارة أن صكوك الأفراد يتم إتاحتها بالدِّرهم الإماراتي، وهي مرتبطة بصكوك الخزينة الحكومية المتداوَلة في السوق والمخصَّصة للمستثمرين المؤسسين، مما يتيح للمستثمرين الأفراد الاستفادة من نفس الأصول عالية الجودة والمضمونة التي كانت مقتصرة في السابق على كبار المستثمرين، ونوّهت بأنها تعمل على تفعيل المبادرة من خلال البنوك الوطنية في الدولة، وسيتاح الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد والإعلان عن اسم أول البنوك المشاركة في 3 نوفمبر 2025. وتوفِّر هذه المبادرة فرصة قيّمة للادخار وتنويع الاستثمارات، إذ تمكّن المستثمرين الأفراد من إضافة أداة مالية مستقرة ومدعومة حكومياً إلى محافِظهم الاستثمارية الحالية.
26-10-2025
توقعت وكالة «أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يسجل حجم إصدارات الصكوك في السوق الإماراتي نمواً بنسبة 20 %، خلال عام 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين بسوق التمويل الإسلامي المحلي. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة في تصريحات خاصة لـ«البيان»، خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، والذي تنظمه الوكالة ومركز دبي المالي العالمي، إن الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً في إصدار الصكوك، حيث تضاعف حجم الإصدارات بالعملة الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 14.1 مليار دولار مقارنة بـ 7.8 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. إصدارات وأضاف، أن إجمالي إصدارات الإمارات بالعملات المحلية والأجنبية سجل نمواً بنسبة 13.2 %، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مرتفعاً من 14.3 مليار دولار في 2024 إلى 16.2 مليار دولار في عام 2025. وأوضح أن النمو في إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية كان أعلى مقارنة بالعملة المحلية في الإمارات، متوقعاً أداء قوياً للقطاع لبقية العام، خصوصاً مع التحسن المتوقع في السيولة عالمياً نتيجة الخفض المتوقع للاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، إضافة إلى استمرار الحاجة الكبيرة للتمويل في المنطقة، مدعومة بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات وتوسع البنوك، والمبادرات الاقتصادية في السعودية. وذكر الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي أن السوق الإماراتي يستمر في جذب الأنظار، حيث يهيمن إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية على النشاط المالي مقارنة بحصة بلغت 13 % بالنسبة للإصدارات بالعملة المحلية، مع توقعات بنمو قوي في السنوات المقبلة، ليؤكد مكانة الدولة مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً للتمويل الإسلامي. ولفت إلى وجود إمكانية لنمو الصكوك بالعملات المحلية في الإمارات إذا أصدرت السلطات الاتحادية المزيد من أدوات إدارة السيولة للبنوك، ووفرت معايير مرجعية للقطاع الخاص. وأشار إلى أن الإمارات تحتل باستمرار مكانة رائدة بين مصدري الصكوك عالمياً، وعادة ما تحتل المركز الثالث أو الرابع، لافتاً إلى أن أداء سوق الصكوك في الدولة لا يزال إيجابياً وخصوصاً بالعملات الأجنبية. أداء عالمي وتوقع دمق أن تتجاوز إصدارات الصكوك بالعملة الأجنبية عالمياً حاجز الـ 80 مليار دولار لهذا العام، بعد أن تجاوزت بالفعل 72 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وبالتالي نحن على موعد مع عام قوي آخر، مدفوعاً بالتحسن المتوقع في السيولة العالمية. وأضاف: «لا تزال تهيمن الصكوك بالعملة الأجنبية على السوق عالمياً، وخصوصاً في الإمارات». وحول أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع أشار إلى غياب معيار متفق عليه على نطاق واسع لإصدار الصكوك في قطاع التمويل الإسلامي، حيث يعاني قطاع التمويل الإسلامي من تجزئة، بسبب اختلاف معايير الامتثال، على سبيل المثال، بعض هياكل الصكوك الماليزية ليس بالضرورة تلتزم بمعايير هيئة «المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، والتي هي ملزمة في الإمارات، ما يحد من مشاركة المستثمرين الإماراتيين في هذه الإصدارات. وقال: «بالتالي نحن بحاجة اليوم إلى توحيد المعايير العالمية بالنسبة لإصدارات الصكوك، عبر إتاحة الفرص عبر الحدود وتبسيط عملية الإصدار، وجذب المزيد من الجهات المصدرة من خارج المنطقة، وحل المشكلات المتعلقة بإدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية»، بحسب دمق.
26-10-2025
أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، بفوز المصرف بالمركز الأول في فئة الشركات المتوسطة، ضمن جوائز «نافس» المرموقة، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي. وأكد سموه، خلال زيارته لمصرف عجمان، أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية المصرف المستقبلية، ونهجه المتوافق مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على تنمية رأس المال البشري. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يجسد هذا الإنجاز رؤية مصرف عجمان في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها محركاً رئيسياً للنمو والابتكار، ويؤكد هذا التكريم أهمية تمكين الكوادر الإماراتية لتولي أدوار قيادية، تسهم في رسم ملامح مستقبل الدولة، وترسخ مكانة المصرف مؤسسة وطنية تستثمر في الإنسان بقدر ما تستثمر في التقدم». وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن التوطين يشكل محوراً رئيسياً في مسيرة التحول المؤسسي لمصرف عجمان، ويعكس التزامه بإعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وهنأ سموه مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وفريق إدارة الموارد البشرية، تقديراً لجهودهم في تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم مسيرة التوطين في دولة الإمارات. ويؤكد فوز مصرف عجمان بجوائز «نافس» التزامه بمواصلة دوره في دعم أجندة الدولة للتوطين، وتعزيز منظومة عمل مستدامة، تتيح للمواهب الوطنية فرصاً نوعية للنمو والتميز، ليواصل المصرف إسهامه في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
26-10-2025
في إنجاز بارز يعكس التزامه بأعلى معايير الاحتراف وكفاءة الأداء القانوني، أعلن بيت التمويل الكويتي اختيار المجموعة القانونية بالبنك ضمن قائمة أفضل المؤسسات في الإدارة القانونية لعام 2025، حيث تم اختيار رئيس القانونية وأمين سر مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المستشار فواز مناور العنزي ضمن قائمة Legal 500 - GC power list Kuwait لعام 2025، وتم منحه شهادة التميز في الأداء لعام 2025 تقديرا لجهوده البارزة ودوره الفعال في قيادة الإدارة القانونية للمجموعة وإسهاماته البارزة لدعم الإطار القانوني لعملها. كما تم اختيار المستشار يوسف العبيدان العازمي مدير أول الشؤون القانونية الدولية والشركات التابعة في بيت التمويل الكويتي ممثلا عن الشؤون القانونية الدولية، والتي تعد من أبرز المراجع الدولية في تصنيف أفضل الكفاءات المهنية في مجال القانون. وقال المستشار فواز مناور العنزي: «يعكس هذا الاختيار ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الكوادر القانونية في بيت التمويل الكويتي وقدرته على دعم تطور المجموعة ومواكبة المتطلبات التنظيمية في مختلف الأسواق التي نعمل بها». وأفاد العنزي بأن اختيار بيت التمويل الكويتي ضمن هذه القائمة المتميزة يعد تأكيدا لالتزامه بأعلى معايير الأداء القانوني وتطبيق التعليمات الرقابية بكل دقة واحترافية، مما يتفق مع السمعة المرموقة لبيت التمويل الكويتي في استقطاب أفضل الكفاءات القانونية ومنحها الفرصة لتحقيق أداء متميز. وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي وإداراته التنفيذية، لحرصهم البالغ على التزام البنك بما تفرضه القوانين واللوائح في كل تعاملاته، ودعمهم المستمر للإدارة القانونية والذي كان له أبلغ الأثر في إلهامنا لمواصلة التميز والالتزام بأعلى المعايير المهنية في مجال القانون، بما يرسخ مكانة بيت التمويل الكويتي كمؤسسة مالية اسلامية رائدة عالميا».
26-10-2025
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
