أعلنَ بنكُ لِشا، استكمال عملية الاستحواذ على حصص في محفظة متنوعة من أصول الطيران تضم 18 طائرة، من خلال صندوق لِشا للطيران. وتؤجر الطائرات إلى 9 شركات في 8 دول، بما يوفر تنوعًا واسعًا على مستوى المشغلين والتوزيع الجغرافي، وفق بيان صادر عن البنك، ومنشور على موقع بورصة قطر، أمسِ، إذ تمثل الصفقة محطة أخرى في مسيرة النمو المتواصل لاستثمارات البنك في قطاع الطيران. وعقب استكمال الصفقة، ستتولى Lesha Aviation Capital (LAC)، المنصة التابعة لبنك لِشا والمتخصصة في تأجير الطائرات، ومقرها دبلن في أيرلندا، إدارة المحفظة. وقالَ السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا: إنَّ الاستحواذ يعزز مكانة المجموعة، كمُستثمر متنامٍ في قطاع تأجير الطائرات العالمي، إضافةً إلى أن الصفقة تضيفُ محفظة متنوعة وعالية الجودة من الأصول، كما تزيد من حصة الطائرات ذات التقنيات الحديثة. وأضافَ: إنَّ الصفقة توسع نطاق العلاقة مع مجموعة متنوّعة من مشغلي شركات الطيران في مختلف الأسواق، كما تتكامل التدفقات النقدية التعاقدية طويلة الأجل للمحفظة وخصائصها الجاذبة من حيث التنوع بشكل كبير مع الاستثمارات الحالية. ويسهمُ الاستحواذُ في دفع استراتيجية بنك لِشا الهادفة إلى بناء محفظة واسعة النطاق ومتنوّعة من أصول الطيران، مع زيادة الاستثمار في الطائرات الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوَقود، والتي تشغلها مجموعة متنوّعة من شركات الطيران الراسخة، وتعزز مستوى التنوع عبر أنواع الطائرات والمستأجرين والأسواق الجغرافية، بما يدعمُ النمو المتواصل لاستثمارات بنك لِشا في قطاع الطيران.

أعلن بنك دبي الإسلامي نجاحه في إغلاق أول تسهيلات تمويلية لأجل مدته 3 سنوات، من الدرجة الأولى ووفق هيكل مرابحة السلع، بدون ضمانات، بقيمة 750 مليون دولار، في إطار مواصلة تنويع مصادر التمويل المؤسسي لدى البنك. ووفق بيان للبنك، تمثل هذه التسهيلات أول صفقة تمويل إسلامي مشتركة في تاريخ دبي الإسلامي، وقد استقطبت التزامات إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، بما يعادل حوالي 1.6 مرة حجم التسهيلات المقدمة. وجرى تنفيذ الصفقة بتسعير تنافسي، على الرغم من الظروف المعقدة التي تشهدها بيئة الأسواق العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة. وتعكس المشاركة القوية والإقبال الكبير من البنوك الإقليمية والدولية الثقة بالجدارة الائتمانية لدبي الإسلامي، ومتانة مركزه المالي، وتوجهه نحو تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وتولى قيادة عملية ترتيب الصفقة كل من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وميزوهو بنك المحدود، وستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري الإصدار الرئيسين المفوضين، ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين. يُذكر أن هذه التسهيلات تأتي استكمالاً لبرنامج التمويل الأوسع نطاقاً لدى دبي الإسلامي، وتعزز قدرة البنك على الوصول إلى مصادر متنوعة من السيولة المؤسسية من خلال هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم أهدافه طويلة الأجل المتعلقة بمركزه المالي ومسيرة نموه.

الرياض – مباشر: أعلن البنك العربي الوطني بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأول المقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه الدولي لإصدار هذا النوع من الصكوك؛ وذلك للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عبر شركة ذات غرض خاص. وأوضح البنك، في بيان له على "تداول" اليوم الأربعاء، أن فترة الطرح تبدأ في 2 سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 3 سبتمبر 2026، مبيناً أن تاريخ الإغلاق يخضع لظروف السوق. وأشار إلى أن الصكوك ستكون دائمة، مع أحقية البنك، في استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبمضاعفات قدرها ألف دولار. ولفت البنك إلى أن القيمة الإجمالية للطرح والعائد وسعر الطرح النهائي سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق خلال فترة الطرح. وعين "البنك العربي الوطني" عدداً من المؤسسات المالية المحلية والدولية كمديري اكتتاب ومديري سجل اكتتاب، تشمل "إيه إن بي كابيتال"، و"عرب بنك"، و"أرقام كابيتال ليمتد"، و"أي إس بي كابيتال ليمتد"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"جولدمان ساكس إنترناشونال"، و"إتش إس بي سي بي إل سي"، و"ميزوهو إنترناشونال بي إل سي"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك وربة كي إس سي بي". ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم طرحها وفقاً للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

 في إطار التزامه بدعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والتنمية المستدامة، رعى البنك العربي الإسلامي الدولي مؤتمر " الناقل الوطني للمياه طوق النجاة المائي للأردن" المُنعقد في مدينة العقبة. وشارك رئيس قطاع الاعمال والاستثمار الدكتور سمير العيسى، ممثلاً عن البنك في أعمال المؤتمر؛ لتأكيد دور القطاع المصرفي الإسلامي في تمويل وحشد الجهود للمبادرات التي تُعزز الاستدامة البيئية والمائية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني. وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ إياد العسلي، المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي: "تأتي رعايتنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر الهام ترسيخاً لمدى حرص البنك على دعم منظومة الأمن المائي والاقتصادي في الأردن. إننا نؤمن بأهمية تكامل الأدوار والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية لتجاوز تحديات شح المياه، والاستثمار في حلول تنموية طويلة الأمد تضمن حق الأجيال القادمة وتخدم رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة الاردنية الهاشمية."

أعلن البنك الإسلامي الأردني عن ترقية حسن عطعوط لمنصب نائب المدير العام / الرئيس التنفيذي اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء في مرحلة تستهدف مواصلة التطوير وتعزيز الكفاءة والابتكار والتحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين. وتأتي هذه الترقية تقديراً لمسيرة عطعوط وخبراته واسهاماته في دعم اعمال البنك وبما يعكس نهج البنك في تمكين الكفاءات وتوفير فرص التطور والتقدم الوظيفي. وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/للبنك الإسلامي الأردني ان ترقية حسن عطعوط الى منصب نائب الرئيس التنفيذي يأتي في إطار تعزيز منظومة الإدارة التنفيذية وتعكس ثقتنا بكفاءته وخبرته، وتؤكد على أن الاستثمار في الكفاءات وتمكينها ركيزة أساسية لمواصلة تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية وقدرته التنافسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء نحو مزيد من النمو والاستدامة والتميز. من جانبه أكد عطعوط اعتزازه بالثقة التي أُنيطت به، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مؤكداً أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وأمانة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات وخدمة البنك ودعم استراتيجيته. ويتمتع عطعوط بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 23 عاماً في القطاع المصرفي، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية أردنية، ساهمت في تراكم خبرته في مجالات القيادة المصرفية، والخدمات المالية، الى ان التحق بأُسرة البنك الإسلامي الأردني ، حيث شغل منصب رئيس قطاع الأفراد، وتولى الإشراف على مجموعة واسعة من الأنشطة المصرفية، شملت إدارة وتطوير شبكة الفروع، وتمويل الأفراد، وخدمة كبار المتعاملين، الى جانب تطوير المنتجات والتسويق والمبيعات، والاعمال والعمليات الرقمية، ومركز الاتصال، وادارة عمليات الحسابات بالإضافة الى ترأسه للعديد من اللجان التنفيذية، وعضويته في مجالس إدارة شركات عاملة في التمويل الاسلامي وخدمات أنظمة الدفع.

أعلن بنك وربة إطلاق تحدي الذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية للشركات (Warba Bank 2026 Corporate Banking AI Challenge)، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار واستكشاف حلول تقنية جديدة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات المصرفية للشركات. ودشن البنك التحدي عبر فتح باب المشاركة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها فرصة تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي المرتبط بالخدمات المصرفية للشركات.  منصة لدعم الابتكار وفي هذا الإطار، قال عبدالرحمن المنيفي- مدير التحول الرقمي في «وربة»: «يأتي إطلاق التحدي في إطار توجه البنك نحو دعم الابتكار، وإتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بأفكار وحلول تقنية يمكن أن تدعم تطور الخدمات المصرفية للشركات». وأضاف المنيفي: «يركز التحدي بصورة أساسية على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية للشركات، بما يوفر مساحة للشركات المشاركة لاستعراض إمكاناتها وأفكارها في أحد المجالات التي تحظى باهتمام البنك». وأكدت تفاصيل النشاط أن دعم الابتكار يمثل إحدى القيم المرتبطة بهذه المبادرة، من خلال إتاحة فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة والتعاون مع «وربة» في مجال تركيز رئيسي.  عبدالرحمن المنيفي: التحدي يركز على ابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وتوفير فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تحفيز للتعاقد مع البنك ويوجه «وربة» من خلال التحدي دعوة مفتوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة، بما يعزز حضور هذه الشركات في مسار الابتكار التقني وتطوير الحلول المتخصصة في القطاع المصرفي. ويستهدف التحدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تقديم حلول وأفكار ترتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للشركات، بما يمنح المشاركين فرصة للتعاقد مع البنك في مجال ذي أهمية وتركيز رئيسي.  وتتوافر تفاصيل المشاركة في التحدي عبر صفحة التحدي على منصة qr1.be/D8J3W8، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمشاركة.  الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للشركات ويأتي اختيار الذكاء الاصطناعي محوراً للتحدي في ظل الاهتمام المتزايد بتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات، حيث يركز تحدي «وربة» على استكشاف حلول موجهة تحديداً إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات. ويمنح هذا التوجه الشركات المشاركة فرصة لطرح تصوراتها وحلولها التقنية، والاستفادة من بيئة التحدي لعرض إمكاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع هدف البنك في دعم الابتكار والتعاون مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فرصة للتعاون مع «وربة» ولا يقتصر التحدي على كونه مبادرة للمشاركة وتقديم الأفكار، بل يمثل كذلك فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل مع «وربة» في أحد مجالات التركيز الرئيسة، وفقاً للتفاصيل المعتمدة للنشاط. ومن خلال هذه المبادرة، يفتح البنك المجال أمام الشركات المتخصصة لتقديم حلولها وأفكارها، بما يعزز التواصل بين القطاع المصرفي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم استكشاف إمكانات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. انطلاق التحدي  وانطلق تحدي «وربة» للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للشركات عبر مجموعة من الفعاليات، حيث يُتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في خوض التحدي والمشاركة، الاطلاع على تفاصيل هذا التحدي عبر زيارة الصفحة المخصصة لذلك، للتعرف على المعلومات الخاصة بالمشاركة وآلية التقديم.

في إطار شراكته الاستراتيجية مع جامعة عبدالله السالم ورعايته الحصرية لمركز الابتكار، واصل بنك بوبيان جهوده لدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الرقمية، من خلال تنظيم مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص «بوبيان» على مشاركة خبراته العملية، وتعزيز تبادل المعرفة مع المؤسسات الأكاديمية، بما يُسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التقنية، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات التحول الرقمي. وتضمنت الورش التدريبية أربعة محاور رئيسة، هي: الذكاء الاصطناعي والإنتاجية الأكاديمية، والتفكير الحاسوبي وتحليل البيانات، والأتمتة والابتكار الرقمي، إلى جانب الأمن السيبراني واستدامة الأعمال، حيث جمعت بين الجانب المعرفي والتطبيق العملي، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل المؤسسي. وتناولت ورشة «الذكاء الاصطناعي والإنتاجية المؤسسية» أبرز المفاهيم والأدوات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وسُبل الاستفادة منها في تطوير العمل الأكاديمي والبحثي وإعداد المحتوى التعليمي، إلى جانب الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بما يُحافظ على النزاهة الأكاديمية. فيما ركزت ورشة «التفكير الحاسوبي وتحليل البيانات» على تطوير مهارات المشاركين في تحليل المشكلات وبناء الحلول بصورة منهجية، إلى جانب التعرُّف على أدوات تحليل البيانات، وتوظيفها في قراءة المؤشرات الأكاديمية والمؤسسية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. كما استعرضت ورشة «الأتمتة والابتكار الرقمي» أحدث الاتجاهات في مجالات الأتمتة، وكيفية توظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات الأكاديمية والإدارية ورفع الكفاءة، إلى جانب التعرُّف على أفضل الممارسات في تبني الحلول الرقمية المبتكرة. واختتم البرنامج بورشة «الأمن السيبراني واستدامة الأعمال»، التي قدَّمها مدير أول إدارة أمن المعلومات في «بوبيان» علي المعتوق، مستعرضاً خلالها أبرز التهديدات السيبرانية، وأساليب الحماية منها، مع التركيز على أمن المعلومات والهندسة الاجتماعية والاحتيال الرقمي، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. الاستثمار في الكفاءات الوطنية وفي تعليقه، أكد المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في «بوبيان» عادل الحماد، أن البنك يُولي اهتماماً بتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة عبدالله السالم، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تمثل منصة أساسية لتحويل الخبرات العملية إلى معرفة مؤسسية مستدامة، والمساهمة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعين المالي والتقني. عادل الحماد: البنك يُولي اهتماماً بتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني جعلت منهما أكثر من مجرَّد مجالات تقنية، إذ أصبحا عنصرين أساسيين في استمرارية الأعمال واستدامتها وتعزيز الثقة، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في تطوير المهارات المتخصصة، ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر الرقمية على مختلف المستويات. وأوضح أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها البنك من خلال رعايته الحصرية لمركز الابتكار في جامعة عبدالله السالم، بهدف توظيف خبراته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ونقلها إلى المؤسسات الأكاديمية، بما يُسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة. وأشار الحماد إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية «بوبيان»، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم التحوُّل الرقمي، وتعزيز تنافسية القطاع الأكاديمي، مؤكداً أن البنك يواصل تعزيز شراكاته مع الجامعات والجهات المتخصصة، بما يُسهم في ترسيخ مقومات الاقتصاد الرقمي في الكويت وبناء منظومة رقمية أكثر جاهزية. تكامل الشراكة مع القطاع الخاص من جانبه، قال القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والابتكار بجامعة عبدالله السالم د. فواز العنزي إن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز الشراكة والتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، وربط قدراتها الأكاديمية والبحثية والابتكارية باحتياجات القطاعات الحيوية في الكويت. فواز العنزي: المبادرة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز الشراكة والتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص وأوضح أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي تتطلب تفاعلاً مستمراً بين الجامعات وقطاعات الأعمال، بما يُتيح تبادل الخبرات والتجارب، واستشراف التحديات المستقبلية، وتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء الكفاءات الوطنية.  وأضاف أن التعاون مع «بوبيان» يمثل نموذجاً للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص، تتكامل فيه المعرفة والبحث والابتكار في الجامعة مع الخبرة والممارسة المهنية في القطاع المالي، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في البحث والتطوير والابتكار، ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم التنمية والاقتصاد.

حظي بيت التمويل الكويتي بإشادة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في الحفل الختامي للحملة الوطنية للوقاية من المخدرات «وطن يحميك»، تقديراً لدوره المجتمعي البارز ومساهماته الفاعلة في إنجاح الحملة، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والحد من آثارها السلبية على المجتمع. وأكد المشاركون أن بيت التمويل يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حرصه الدائم على المبادرة والمشاركة في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي تستهدف خدمة المجتمع في مختلف المجالات. وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بالدور المجتمعي الرائد الذي يضطلع به بيت التمويل الكويتي، مؤكداً أن مساهمات البنك في مختلف المشاريع والمبادرات المجتمعية هي محل تقدير، لما تمثله من دعم حقيقي لقضايا المجتمع واحتياجاته. فهد اليوسف: بيت التمويل شريك فاعل في التوعية المجتمعية وقال اليوسف، في تصريحات عقب الحفل الختامي لحملة «وطن يحميك»، إن مساهمة بيت التمويل في الحملة كانت محورية وأساسية، وأسهمت بشكل ملموس في تحقيق أهدافها التوعوية، مضيفا أن للبنك إسهامات بارزة في هذا المجال، أبرزها دعمه مركز علاج الإدمان، الذي يسهم في علاج وتأهيل المتعافين ومساعدة الجهات المختصة في مواجهة هذه الآفة والحد من تداعياتها على المجتمع. وشهد الحفل حضور وزير العدل ووزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، حيث ثمنوا دور بيت التمويل الكويتي في دعم العمل المجتمعي بشكل عام، ومشاركته كشريك استراتيجي في حملة «وطن يحميك» بشكل خاص. وأعرب الوزراء عن تقديرهم لما يقدمه البنك من دعم للعديد من المشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة إلى خدمة المجتمع في مجالات متنوعة، مؤكدين أن نهجه المؤسسي في العمل المجتمعي يمثل نموذجاً يحتذى به على مستوى القطاع الخاص الكويتي. شريك استراتيجي من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل للتكنولوجيا والعمليات هيثم التركيت أن مشاركة البنك كشريك استراتيجي في حملة «وطن يحميك» تأتي امتدادا لدوره المجتمعي الرائد، والتزامه بدعم المبادرات الوطنية والتوعوية الهادفة التي تهم المجتمع الكويتي. وأوضح التركيت أن الحملة قدمت نموذجاً ناجحاً للتكامل والتعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص بما يصب في خدمة المجتمع، وتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح الحملة، مثمناً جهود وزارة الداخلية ودورها المحوري في الحملة، كما أعرب عن تقديره للوزارات والجهات المشاركة التي أسهم تعاونها في تحقيق أهداف الحملة ورسائلها التوعوية والوطنية. التركيت: الحملة نموذج للشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص المبادرات الوطنية بدوره، أكد رئيس العلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل، يوسف عبدالله الرويح، أن البنك يواصل دعمه للمبادرات الوطنية والتوعوية التي تخدم المجتمع وتعزز تنميته في مختلف المجالات، انسجاما مع رسالته المؤسسية وقيمه الراسخة ومكانته الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وشدد الرويح على أن مشاركة البنك في حملة «وطن يحميك» تأتي انطلاقا من إيمان البنك بأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على أعمالها الأساسية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في دعم المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة. الرويح: نواصل دعم المبادرات الوطنية التوعوية انسجاماً مع رسالة البنك وقيمه المؤسسية وأضاف أن المسؤولية المجتمعية في بيت التمويل الكويتي تعتبر التزاما مستداما وشراكة فاعلة مع مؤسسات الدولة، الأمر الذي يؤكد الحرص على دعم المبادرات والحملات الوطنية والتوعوية التي تجسد نهج البنك في المسؤولية المجتمعية، عبر توجيه المساهمات إلى أولويات المجتمع وتعزيز الأثر المستدام للشراكات المؤسسية. مساهمات استراتيجية يمتلك بيت التمويل سجلاً بارزاً في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، ومن أبرز مساهماته: - إنشاء مستشفى علاج الإدمان وافتتاح الجناح العاشر فيه، بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 ملايين دينار. - المساهمة بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز أمراض وأبحاث القلب في مستشفى مبارك الكبير. - المساهمة بمبلغ 8 ملايين دينار لإعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق سوق المباركية. - المساهمة بمبلغ 20 مليون دينار لإنشاء 15 مركز إسعاف دعماً للمنظومة الصحية. - إطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين، حيث ساهم البنك بأكثر من 61 مليون دينار منذ عام 2019. - المساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 10 ملايين دينار، إضافة إلى مساهمة مستقلة أخرى. - المساهمة بـ13 مليون دولار لدعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. - المساهمة بـ6 ملايين دولار لإصلاح محطات الكهرباء المتضررة.

أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة)، اليوم، استكمال عملية الاستحواذ على حصص في محفظة متنوعة من أصول الطيران تضم 18 طائرة، من خلال صندوق لشا للطيران. وتؤجر الطائرات إلى 9 شركات في 8 دول، بما يوفر تنوعا واسعا على مستوى المشغلين والتوزيع الجغرافي، وفق بيان صادر عن البنك، ومنشور على موقع بورصة قطر اليوم، إذ تمثل الصفقة محطة أخرى في مسيرة النمو المتواصل لاستثمارات البنك في قطاع الطيران. وعقب استكمال الصفقة، ستتولى Lesha Aviation Capital (LAC)، المنصة التابعة لبنك لشا والمتخصصة في تأجير الطائرات، ومقرها دبلن في أيرلندا، إدارة المحفظة. وقال محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا، إن الاستحواذ يعزز مكانة المجموعة، كمستثمر متنام في قطاع تأجير الطائرات العالمي، إضافة إلى أن الصفقة تضيف محفظة متنوعة وعالية الجودة من الأصول، كما تزيد من حصة الطائرات ذات التقنيات الحديثة. وأضاف أن الصفقة توسع نطاق العلاقة مع مجموعة متنوعة من مشغلي شركات الطيران في مختلف الأسواق، كما تتكامل التدفقات النقدية التعاقدية طويلة الأجل للمحفظة وخصائصها الجاذبة من حيث التنوع بشكل كبير مع الاستثمارات الحالية. ويسهم الاستحواذ في دفع استراتيجية بنك لشا الهادفة إلى بناء محفظة واسعة النطاق ومتنوعة من أصول الطيران، مع زيادة الاستثمار في الطائرات الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، والتي تشغلها مجموعة متنوعة من شركات الطيران الراسخة، وتعزز مستوى التنوع عبر أنواع الطائرات والمستأجرين والأسواق الجغرافية، بما يدعم النمو المتواصل لاستثمارات بنك لشا في قطاع الطيران.

أَعْلَنَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقْمية في قطر، أن مؤشر مورغان ستانلي MSCI للاستدامة رفع تصنيفه للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من BBB إلى A، وذلك اعتبارًا من أغسطس 2026، مسجلًا بذلك العام الرابع على التوالي من التحسن في مستويات تصنيف المصرف للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومع هذا التقييم الأخير، أصبح المصرف إحدى المؤسسات الأعلى تصنيفًا في قطر، ما يعكس التزامه المتواصل في تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد ارتفع تصنيفُ المصرف بشكل متزايد على مدار الأعوام الماضية ليصل إلى A، مدفوعًا بالأولوية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة المؤسسية. ويعكس هذا التقدّم المستمر استثمارات المصرف الاستراتيجية على عدة أصعدة، بما في ذلك تعزيز هياكل الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات، واعتماد قدرات جديدة في مجال البيانات والمراقبة، وتعزيز عمق وجودة وشفافية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. وقد حقق المصرف هذا التطوّر الملحوظ على مدار الأعوام الماضية من خلال التعاون الوثيق بين جميع الإدارات، ودمج اعتبارات الاستدامة في استراتيجية المصرف، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات، والعمليات اليومية. وسجّل التقييم الأخير تحسنًا ملحوظًا في النتيجة ضمن القطاع المصرفي، مما يعكس تطورات ملموسة في كيفية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها على مستوى المصرف مقارنةً بنظرائه. وقد شهدت الركيزة البيئية التحسّن الأكبر، مدعومةً بتعزيز دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز آليات تفعيل إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المخاطر المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية. كما سجّل المصرف تحسنًا ملحوظًا في الركيزة الاجتماعية، مدفوعًا بالتقدم المحرز في جوانب تنمية رأس المال البشري، وخصوصية البيانات وأمنها، والحماية المالية للمستهلك، وتعزيز الشمول المالي. وتعليقًا على رفع التصنيف، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نحن سعداء بالحصول على تصنيف «A» في مؤشر MSCI للاستدامة، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز دمج الممارسات المسؤولة في جميع أنحاء المصرف.

مباشر: أعلنت بورصة البحرين، اليوم الاثنين، عن إدراج الإصدار رقم 12IM/9 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. وأوضحت بورصة البحرين، أن قيمة الإصدار تبلغ 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يوماً، تبدأ في 31 أغسطس 2026 إلى 30 أغسطس 2027. وكان مصرف البحرين المركزي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن تغطية الإصدار رقم 12IM/9 من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وأوضح أن قيمة الإصدار تبلغ 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يوماً، تبدأ في 31 أغسطس 2026 إلى 30 أغسطس 2027. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك5.48 % مقارنةً بسعر العائد 5.52% بتاريخ 27 يوليو 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 168%.

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عن فرصة عمل ضمن فريقه المصرفي، وذلك في إطار حرص البنك على استقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية المؤهلة، موضحًا مجموعة من المسؤوليات والمهام المطلوبة لشغل الوظيفة، إلى جانب عدد من المؤهلات والمهارات التي يجب توافرها في المتقدمين. المسؤوليات العامة:- المساعدة في تحسين كفاءة وفعالية سير العمل. القيام بدور المدقق والمشاركة في تقييم أداء الفريق وتقديم الملاحظات عند الحاجة. المشاركة في إعداد تقارير العينات الربع سنوية الخاصة بـ RSCA لتقييم المخاطر والضوابط الذاتي. إعداد تقارير تحليلية دورية وفقًا للجداول الزمنية المحددة. المسؤوليات الرئيسية للوظيفة:- معالجة رسائل SWIFT الواردة والصادرة والمشاركة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الوحدات المختصة. تعزيز أمن العمليات من خلال التعامل مع مستخدمي نظام SWIFT داخل البنك. توجيه حركة الرسائل والتأكد من خلو قوائم الانتظار المعلقة Suspense Queues. إعادة توجيه الرسائل المرفوضة إلى الوحدة المعنية. أرشفة رسائل SWIFT وإجراء نسخ احتياطي يومي للبيانات. ضمان استعادة بيانات مفاتيح الاختبار Test Keys في حال تعطل النظام. تحديث ملفات البنوك المراسلة ورموز BIC واستلام النشرات والتراخيص الجديدة الخاصة بحزم SWIFT. معالجة وحل المشكلات المتعلقة بنظام SWIFT من خلال Swift Case Manager وصيانة مفاتيح النظام. استلام طلبات تسجيل العملاء الجدد في النظام من إدارات الاعتمادات المستندية LC وخطابات الضمان LG بعد التحقق من القوائم السوداء التجارية للبنك المركزي المصري. إرسال صفقات النقد والشحنات الواردة من البنوك المراسلة إلى وحدة العمليات النقدية المركزية. إنشاء طلبات Relationship Management Application مع البنوك المراسلة بناءً على طلبات المؤسسة المالية. تحديث أسعار الصرف اليومية والتأكد من تحميلها على النظام كل صباح. المشاركة في إعداد شركاء المراسلة الجدد وملفات تعريف نقاط الخروج Exit Point Profiles وقوائم الانتظار وفقًا لاحتياجات العمل. معالجة أي تأخير أو حذف أو مشكلات في الاتصال قد تؤثر على سير العمليات. وضع حلول للمشكلات المتعلقة بنظام SWIFT وتحديد فرص تحسين العمليات ذات الصلة. المشاركة في تطبيق الأساليب والتوصيات والإجراءات الجديدة وتحديث معايير رسائل SWIFT. المساهمة في تحديث سياسات وإجراءات الوحدة ورفع كفاءة العمليات اليومية. مطابقة جميع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم توجيهها آليًا مع سجلات قسم العمليات. حفظ أجهزة التوثيق Tokens في خزنة حديدية خاضعة لرقابة صارمة، مع تسجيل أرقامها التسلسلية في ملف Excel وإدارة تسليمها للإدارات المعنية. المشاركة في اختبارات قبول المستخدم UAT ومراجعة النتائج للتأكد من التنفيذ الصحيح. التعامل مع الشكاوى بالتعاون مع قسم حماية حقوق المستهلك والامتثال والحوكمة، وفقًا للسياسات والإجراءات ومستويات الخدمة SLA. تنفيذ أي مهام أخرى يتم التكليف بها وفقًا لاحتياجات العمل. المؤهلات والخبرات المطلوبة:- الحصول على درجة البكالوريوس. خبرة ذات صلة تتراوح بين سنتين و5 سنوات أو أكثر. معرفة جيدة بمهام البنك ومسؤولياته وإجراءاته. امتلاك مهارات تحليلية جيدة جدًا. امتلاك مهارات جيدة جدًا في العرض والتقديم والتفاوض. إتقان ممتاز لبرامج Microsoft Office، خاصة Word وExcel. رابط التقديم المباشر من هنا: رأي"بنكي " للعملاء: تأتي هذه الوظيفة ضمن جهود مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لتعزيز فريق العمل والاستفادة من الكفاءات المصرفية المتخصصة، خاصة في مجالات العمليات المصرفية وأنظمة SWIFT. وتناسب الفرصة أصحاب الخبرات العملية والمهارات التحليلية القادرين على العمل بكفاءة ودقة والالتزام بإجراءات وضوابط العمل المصرفي.