أطلق بنك بوبيان خدمة جديدة تُمكن عملائه من مستخدمي الساعات الذكية من إجراء عملية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي الـ ATM للبنك المتوافرة في غالبية مناطق الكويت، من دون الحاجة إلى استخدام البطاقة المصرفية، في إطار نشر التعامل بالخدمات الرقمية على أوسع نطاق. وقال مساعد المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في البنك، خالد الشمري «مع التطورات التي يشهدها العالم اليوم، فإن البنك حريص على توفير جميع خدماته على جميع الأجهزة المتاحة بصورة دائمة مع العملاء كالهواتف الذكية والساعات الرقمية وغيرها، حتى يمكنهم إجراء كل معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان». وأضاف الشمري «اليوم نعلن عن خدمة بات من خلالها الآن بإمكان عملائنا الاستغناء عن بطاقاتهم المصرفية للسحب الآلي لإتمام عمليات السحب النقدي عبر الـ ATM واستبدالها بالهواتف وساعات Fitbit وSamsung وGarmin الذكية فقط من خلال تقريبها إلى علامة UTAP الموجودة على أجهزة الصراف الآلي، ومن ثم إدخال الرقم السري واختيار المبلغ المراد سحبه. وأكد أن الخدمة الجديدة كجميع خدمات ومنتجات بنك بوبيان تتمتع بأعلى مستويات الأمان والحفاظ على سرية معلومات وبيانات العملاء، حيث يمكنهم استخدام هذه الخدمة بكل سهولة واطمئنان. وأوضح أن هذه الخدمة تأتي لتؤكد ريادة البنك منذ البداية في طرح خدمات مصرفية وحلول مالية مبتكرة تتواكب مع تطلعات العملاء وتعزز من تجربتهم المصرفية، وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا المالية، كما تعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي للبنك. سهولة الاستخدام من ناحية أخرى، لفت الشمري إلى أن أبرز ما يميز خدمات ومنتجات «بوبيان» هو السهولة والبساطة، فما على العميل إلا القيام بتعريف بطاقاته المصرفية للسحب الآلي على ساعته الذكية عبر إدخال بياناته، مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهائها والاسم ورقم الهاتف ثم الموافقة على الشروط والأحكام، وبذلك تكون الساعة جاهزة لإجراء السحب النقدي من خلال تمريرها عبر أجهزة الصراف اللآلى الـ ATM التي تستخدم خاصية UTAP». وحول مزايا الخدمة الجديدة أكد أنها تعتبر حلاً للكثير من المواقف الطارئة التي يمكن أن يتعرّض لها العميل في حال نسي بطاقته المصرفية، حيث يعتبر هذا الحل الأفضل لتفادي مثل هذه المواقف والخروج منها بخطوات سهلة ومريحة، وهو أسلوب عمل ينتهجه البنك لكي تكون حياة عملائه أكثر سهولة وراحة.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لـ/بنك قطر الأول/ (شركة مساهمة عامة قطرية) التي انعقدت اليوم /عن بعد/ برئاسة السيد محمد يوسف المانع، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تغيير اسم البنك إلى /بنك لشا/ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك وإجراء أية تعديلات ضرورية لتطبيق الاسم الجديد والشعار والعلامة التجارية واسم المجال والموقع الإلكتروني أوعناوين البريد الإلكتروني، فضلا عن أسماء الشركات التابعة للبنك. وقال بيان صادر عن البنك إن المساهمين فوضوا أيضا سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك في التوقيع على جميع الاتفاقيات والطلبات والنماذج والتعديلات والتغييرات والتصريحات أو أية مستندات أخرى مطلوبة من قبل أي سلطة أو جهة حكومية أو مؤسسة خاصة لغرض اعتماد اسم البنك الجديد، وأسماء الشركات التابعة والشعار والعلامة التجارية والمجال والتعديلات على عناوين البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني. كما ناقش المساهمون الحاضرون في الاجتماع التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ووافقوا عليها، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة ذات الصلة. وفوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التعديلات الطارئة على النظام الأساسي للشركات التابعة للبنك والتي تتعلق بتغيير أسماء الشركات التابعة لتعكس الاسم الجديد للشركات التابعة، وإجراء التعديلات اللازمة إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل النظام الأساسي المعدل لجميع تلك الشركات لدى السلطات المعنية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. كما فوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة في استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي أو أية قطاعات أخرى تؤدي إلى الاستحواذ المحتمل على أسهم في شركات أخرى من خلال الشركات التابعة للبنك والموافقة على أية معاملات يتم تنفيذها في القطاع المذكور أو أي قطاع آخر. ولفت البيان إلى أنه تم تخويل رئيس مجلس الإدارة صلاحية تعديل النظام الأساسي للبنك ليعكس التفويض أعلاه كجزء من الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس بموجب النظام الأساسي وإجراء أية تعديلات ضرورية في حال طلبت الجهات التنظيمية ذلك وإتمام جميع الأعمال لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات المختصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

تتنوع الجهود التطوعية التي يؤديها موظفو بنك العز الإسلامي تجاه المجتمع ، رغبة منهم في توسيع المباردات الشخصية وانطلاقا من مبدأ رد الجميل للمجتمعات التي يعيشون فيها ، حيث قام قسم التدقيق والرقابة الشرعية بإجراء حملة تطوعية موسعة لتنظيف المساجد في قرية وكان السياحية التي تقع على ارتفاع 2000 متر عن سطح البحر في محافظة جنوب الباطنة . وشارك في هذه الحملة التطوعية جميع موظفي قسم الرقابة والتدقيق الشرعي. وخلال الفترة الماضية تم اعتماد استراتيجية حصيفة لموظفي البنك تشمل كافة الأقسام وأفرع بنك العز الإسلامي المنتشرة في السلطنة ، وتركز هذه الإستراتيجية على أن يقدم كل قسم وكل فرع مشروعا تطوعيا يعكس التزام البنك بمبادرات المسؤولية الإجتماعية التطوعية من قبل الموظفين ، وتأتي هذه المبادرات بإشراف مباشر من قبل الرئيس التنفيذي ، كما تم خلق مساحة للتنافس على أن تكون المبارادات الأكثر إبتكارا والتي تحقق الفائدة والغاية المرجوة منها هي التي سوف ستنال التكريم المباشر أيضا . وتعليقا على الحملة التنظيفية التي أجراها موظفوا قسم التدقيق والرقابة الشرعية ، قال الفاضل / عيسى بن سالم الريامي رئيس قسم التدقيق والرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي :" إن المبادرات التطوعية تعكس روح الإلتزام من قبل الأفراد تجاه مجتمعات ، فالعطاء بمختلف أشكاله وأنواعه له الأثر الكبير على النفس والمجتمع، ويعزز كذلك حس المسؤولية الإجتماعية بالتبصر في شؤون كثيرة فالعطاء لا يقتصر على وجود الموظف في داخل المؤسسة بل يجب أن يمتد إلى أبعد من ذلك ، فحين عزم بنك العز الإسلامي المضي قدما في تنفيذ مثل هذه المباردات كانت الرؤية تتمثل في أن يكون لكل قسم مبادرته الخاصة به ، وهذا ما تم إعتماده ومناقشته بعد أخذ مختلف الرؤى ووضعها في قالب متسق مع الأهداف المرجو تحقيقها . مشيرا في السياق ذاته :" في بنك العز تستثمر المسئولية الاجتماعية بشكل يتماشى مع رسالة البنك المتمثلة في تحقيق نتائج استثنائية ومستدامة لمساهمينا ، وقد شرع بنك العز الإسلامي في العديد من المشاريع التي لها أثر إيجابي على المجتمع منذ تأسيسه ، وكان الهدف الأسمى السعي لتوفير حياة أفضل للناس الذين يخدمهم في جميع أنحاء السلطنة، بالإضافة إلى إيمان مصحوب باليقين بأن الاستثمار في المبادرات المستدامة هو واجب وطني في سبيل تحقيق ازدهار المجتمع، وساهم البنك في تقديم الدعم الازم لمؤسسات المجتمع المدني للوصول للغايات المنشودة. قوياً للمنظمات الوطنية الفاعلة التي تعمل على بناء مجتمعات قوية ومرنة . وساهم في نمو المنظمات الإجتماعية الغير الربحية. هذا وتنوعت أيضا برامج بنك العز الإسلامي فيما يتعلق بالمسؤولية الإجتماعية بأشكل ونماذج مختلفة والتي من بينها تحمله لمسؤليته اتجاه أهلنا المتضررين من جراء الأنواء المناخية "شاهين" كما قام البنك أيضًا بتوفير إقامة وتقديم الدعم لعملائنا ممن تأثروا بالإعصار بشكل مباشر. كما عمل البنك على مبادرة "إفطار صائم" للعام الثامن على التوالي ، بتوزيع الطرود الرمضانية، ، على الأسر منخفضة الدخل في كافة المناطق التي نعمل بها ، كما قدم البنك الدعم لجهود وزارة التنمية الاجتماعية من خلال تزويد الطلاب بالتقنيات التكنولوجية التي يحتاجون إليها من أجل الوصول إلى منصات التعليم عن بعد والتي اتجهت إليها المدارس بسبب الجائحة،

حقّق البنك الاسلامي الاردني خلال النصف الأول من عام 2022 أرباحاً قبل الضريبة بلغت حوالي 52.6 مليون دينار مقابل حوالي 49.7 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 5.8 % ، وبعد الضريبة بلغت الارباح حوالي 33 مليون دينارمقابل حوالي 31.1 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 6.2%، وبلغ اجمالي ايرادات البنك للنصف الأول من عام 2022 حوالي129.8 مليون دينار مقابل حوالي 122.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو بلغت 5.9 % . وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة أن مجلس الإدارة صادق على البيانات المالية لغاية 30/6/2022 معتبراً ان النتائج التي حققها البنك الإسلامي الأردني في النصف الاول من العام الحالي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو بفضل من الله وتوفيقه ثم متانة مركزه المالي وجودة أصوله والسياسة التي ينتهجها في ضوء مرحلة ما بعد جائحة كورنا والاضطرابات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وانعكاساتها على بيئة الأعمال.وأشاد بأداء الادارة التنفيذية والعاملين في البنك و تطلعات مجلس الادارة لتحقيق أفضل النتائج والتي تعود بالنفع على الجميع وتعزز من ثقة ورضى متعاملي البنك ، ليحصد البنك العديد من الجوائز كأفضل مؤسسة مالية اسلامية وافضل بنك اسلامي في الأردن لعام 2022 من عدة جهات عالمية (جلوبال فايننس وبانكر وغيرها). وحول البيانات المالية خلال النصف الأول من العام الحالي أعرب الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد عن اعتزازه بالنتائج المتحققة حتى 30/6/2022 والتي أظهرت ارتفاعاً في معظم أرقامها لتؤكد على سلامة تطبيق استراتيجية البنك الهادفة الى مواجهة مختلف التحديات وتحقيق إنجازات تصاعدية بمختلف المؤشرات فقد بلغت موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حتى30/6/2022 حوالي 6.009 مليار دينار مقابل حوالي 5.953 مليار دينار كما في 31/12/2021، ووصلت ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) الى حوالي 5.362 مليار دينار مقابل حوالي5.283 مليار دينار في نهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 1.5% وبلغت التسهيلات والاستثمارات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 4.884 مليار دينار مقابل حوالي 4.741 مليار دينار في نهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 3.0%. وقال الدكتور سعيد ان هذه النتائج المتحققة انعكست على مؤشرات الاداء الرئيسية للبنك حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 13.2% ونسبة كفاية رأس المال 22.9%، ونسبة الديون غير العاملة 2.8 % ونسبة تغطية الديون غير العاملة 108.1%. وأضاف الدكتور سعيد ان البنك مستمر في تطبيق استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق نمو في كافة المجالات ومواجهة مختلف التحديات وتجنب المخاطر وتنويع نشاطات واستثمارات وتمويلات البنك وتقديم احدث الخدمات والمنتجات المصرفية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعزيز التحول الرقمي باستمراراية تنفيذ الحملات التحفيزية والتشجيعية لمتعاملي مصرفنا على تسديد فواتيرهم من خلال قنوات البنك الالكترونية اسلامي موبايل واسلامي انترنت وذلك بتخصيص 800 جائزة نقدية حتى النصف الاول من العام الحالي ، كما يتصدر البنك المركز الأول بأكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي بين البنوك العاملة على مستوى المملكة بـ 307 أجهزة صراف آلي منها 75 جهازاً تقدم خدمة الإيداع النقدي الى جانب الخدمات الأخرى مع الاستمرار بزيادة عددها حتى نهاية العام الحالي، الى جانب التوسع الجغرافي في السوق المصرفي الأردني حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي افتتاح مكتب مصرفي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ليصبح للبنك 110 فروع ومكاتب منتشرة في جميع انحاء المملكة.

الدستور - قال الرئيس التنفيذي / المديرالعام للبنك الاسلامي الاردني  الدكتور حسين سعيد ان  تطبيق الاقتصاد السلوكي الحديث يضع المصارف الاسلامية امام فرصة الاستفادة من ايجابيات تطبيقات الاقتصاد السلوكي وعكسه على اعمالها، فالبنوك الاسلامية تسعى باستمرار لتطوير منتجاتها وخدماتها وعقود معاملاتهاوالتي تصب في الاقتصاد الحقيقي غير القائمة على مبدأ الاستهلاك، وربطها بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ومقاصدها، بحيث لا تؤدي الى الحاق الضرر بمتعامليها والابتعاد تماما عن كل ما هو محرم شرعا أو ما يشتمل أو ينطوي على أي شبهة شرعية. واضاف ان المصارف الاسلامية تَعتَبر متعامليها شركاء معها في اداء رسالتها وعملها ، كما يقع على عاتقها توفير الدعم والوعي والتوضيح لمتعامليها حول الخدمات والمنتجات والمعلومات اللازمة التي تُقَدّم لتساهم باتاحة المجال امام المتعاملين اتخاذ القرار السليم ، مع الابتعاد عن استغلال التوجه الديني لهم في التعامل مع المصارف الاسلامية من خلال توفير معلومات واضحة تراعي مستويات الادراك وتحقق مبدأ الاشتمال المالي للوصول الى جميع فئات المجتمع واتاحة المجال امامهم للاستفادة من الخدمات المصرفية الاسلامية المختلفة. جاء ذلك في كلمة القاها  الدكتور حسين سعيد اثناء افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم المصارف الاسلامية  في كلية الشريعة / الجامعة الأردنية وبالتعاون مع  الجمعية الاردنية للمالية الاسلامية بعنوان " الاقتصاد السلوكي ماهيته ومجالات تطبيقة  " وبرعاية حصرية من البنك الاسلامي الاردني وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الأردنية معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات  وبمشاركة أكاديميين واقتصاديين وباحثين متخصصين وذلك خلال الفترة 26-27 تموز 2022 . كما ترأس الدكتور حسين سعيد الجلسة الأولى  للمؤتمر بعنوان "الاقتصاد السلوكي مدخل مفاهيمي" تناولت الاقتصاد السلوكي مدخل مفاهيمي عام والتحيزات المعرفية وأثرها على الاقتصاد السلوكي والاقتصاد السلوكي  اصوله ومبادئه وتطبيقاته في الاقتصاد الاسلامي . وبيّن الدكتور حسين سعيد ان  الاقتصاد الإسلامي  ينطلق من منهجية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في الدعوة الى ضبط سلوك المسلم باتخاذ القرار السليم المُحكم بتغليب العقل على العاطفة ودون إلحاق الضرر بأحد، فالمبادئ التي تحكم سلوكه، تتسع لتشمل جميع الطيبات وتستثنى الخبائث والاعتدال في طلب أي سلعة كانت وتنبذ المغالاة والاسراف والتبذير ، و تخضع فكرة المسلم عن الاستهلاك لمبادئ وقواعد منها: الأصل في الأشياء الإباحة، والمشروعية (الحلال والحرام)، والقيم الخلقية، والاعتدال. اما العوامل المؤثرة في سلوكهفتشمل  العقيدة، والأخلاق، إلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. واكد الدكتور حسين سعيد على سعي البنك الاسلامي الاردني  باستمرار الى عكس مفهوم الاقتصاد السلوكي على اعماله سواء بما يتعلق بسلوك متعامليه او موظفيه او مسؤوليه وذلك من خلال دراسة سلوكيات وحاجيات ورغبات متعامليه والعمل على تطوير منتجاته وخدماته وعقود معاملاتهوربطها بتطوير اعماله، معتمداً بذلك على التزام موظفيه بالاخلاق والمهنية والاتصاف بالصدق والامانة وتقديم النصح وعدم التضليل، الى جانب عكس سلوك المسؤولين واصحاب القرار عند اتخاذ القرار الرشيد بالاعتماد على الناحية الشرعية والاخلاقية التي تضبط اخلاقيات العمل المصرفي الاسلامي. واضاف ان دعم ورعاية  البنك الاسلامي الاردني لهذا المؤتمر يأتي استمراراً للدعم المستمر الذي حظيت به مؤتمرات كلية الشريعة السنوية من مصرفنا منذ نشأتها، تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية المستدامة ما بين مَصرِفنا وأعرق الجامعات الأردنية، الجامعة الام، (الجامعة الأردنية) و تأكيداً ودعماً للمسيرة الاكاديمية والبحث العلمي ،  متطلعاً ان يحقق هذا المؤتمر اهدافه باستعراض ابحاث ودراسات الباحثين لتسليط الضوء على هذا الموضوع والتعريف به والحوار والنقاش وتبادل الخبرات والخروج بنتائج وتوصيات تصب في مصلحة الجميع. ووجه في كلمات أُلقيت اثناء حفل افتتاح المؤتمر كلٍ من  معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الاردنية راعي المؤتمرو الأستاذ الدكتورعدنان العساف عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية  والدكتور هيام الزيدانيين رئيسة قسم المصارف الاسلامية  الشكر والتقدير  للبنك  الإسلامي الأردني لرعايته المؤتمر ودعمه المستمر لنشاطات  كلية الشريعة في الجامعة الأردنية ،  كما تم تسليم الدكتور حسين سعيد  درعاً تكريمياً   تقديراً لرعاية البنك الإسلامي الأردني الحصرية للمؤتمر الذي يهدف الى  التعريف بالاقتصاد السلوكي ومنهجيته وبيان اهمية الاستفادة من تطبيقاته في مختلف القطاعات العامة والخاصة  واثراء المكتبة العربية بالبحوث والمراجع التي تبحث في هذا الموضوع والمواءمة بين الفكر الاقتصادي الاسلامي والاقتصاد السلوكي كما  يتيح المجال  لذوي الاختصاص  الحوار وتبادل الخبرات في  محاورالمؤتمر التي اشتملت على  الاقتصاد السلوكي في اطار التحليل الاقتصادي وعلاقته بالعلوم الاجتماعية والاقتصاد الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة .

ارتفعت أرباح 4 بنوك إسلامية إماراتية مدرجة بأسواق المال الإماراتية بنسبة 26.17%، خلال النصف الأول من عام 2022، مع استمرار انتعاش الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والنمو في الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية بصفة عامة. وبحسب بيانات لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، بلغت أرباح تلك البنوك الإسلامية الإماراتية 4.82 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 3.82 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. ووفقاً للمسح، فإن بنك دبي الإسلامي أكبر بنوك دبي كان صاحب الصدارة في قيمة الأرباح، كما تمكن كل من مصرف أبوظبي الإسلامي والشارقة الإسلامي, والإمارات الإسلامى من تحقيق نمو بالربحية خلال النصف الأول 2022. وارتفعت أرباح بنك "دبي الإسلامي" أكبر بنك إسلامي بدولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44%، إلى 2.66 مليار درهم مقابل أرباح بنحو 1.87 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2021. وسجل البنك إيرادات بقيمة 6.26 مليار درهم خلال تلك الفترة مقابل إيرادات بلغت 5.84 مليار درهم في النصف المقارن من 2021. وفي المقابل تراجعت مصاريف انخفاض القيمة إلى 947.6 مليون درهم بالنصف الأول 2022، مقابل 1.49 مليار درهم بالنصف المقارن من العام 2021. وارتفع صافي أرباح بنك دبي الاسلامي في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 33% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ليصل إلى 1.34 مليار درهم. ويعود ذلك إلى تحسن إجمالي إيرادات البنك خلال نفس الفترة بنسبة 8.5%، إضافة إلى انخفاض المخصصات بنحو 30%. وارتفعت أرباح مصرف "أبوظبي الإسلامي"، بنسبة 30%، لتصل إلى نحو 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. وارتفعت إيرادات المصرف 7% لتبلغ 2.838 مليار درهم مقابل 2.644 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، نتيجةً لزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بواقع 11% على أساس سنوي ليبلغ 1.169 مليار درهم مدفوعاً بزيادة الرسوم والعمولات بنسبة 26%، والدخل من التمويلات بمقدار 5% ليبلغ 1.669 مليار درهم بفضل نمو تمويل العملاء. وارتفعت أرباح مصرف "الإمارات الإسلامي" بنسبة  23%، بنهاية النصف الأول من العام الجاري, حيث بلغت أرباحه 701 مليون درهم, مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 569 مليون درهم للنصف الأول من العام 2021. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول . وارتفعت التكاليف بنسبة 13% ، و انخفضت مخصصات انخفاض القيمة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما رفع صافي الربح 23% ليصل إلى 701 مليون درهم. وارتفعت الأرباح الصافية لـ"الشارقة الإسلامي" بنسبة 25% إلى 361.9 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2022، مقابل 289.5 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة في حين بلغت الأرباح التشغيلية 497.2 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ417.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق بارتفاع قدره 19.1%. وارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية 9.2% بواقع 49.3 مليون درهم إلى 587.3 مليون درهم في فترة الستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بـ538 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما نمت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 23.5% إلى 184.1 مليون درهم مقارنه بـ149.0 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق. وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 135.3 مليون درهم، مقارنة بـ127.8 مليون درهم للفترة السابقة، بزيادة قدرها 7.5 مليون درهم.

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، عن توقيع اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي للحصول على تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بقيمة 15 مليون ريال. وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية اليوم الخميس، أن مجلس إدارة الشركة قرر الشروع في استخدام القرض لتمويل شراء معدات مما سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع والمساهمة في تعزيز الوضع المالي للشركة ودعم أهدافها الاستراتيجية. وأشارت إلى أن مدة التمويل تبلغ 66 شهرا شاملة 6 أشهر سماح. وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة باتفاقية التمويل.

أظهرت بيانات قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 6.1 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 15.7 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية مايو 2022م، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 9.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.5بالمائة ليبلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 11.8 بالمائة لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.

قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية الذهبية للمؤتمرالعلمي الدولي السادس لرابطة علماء الأردن بعنوان» المرأة المسلمة في عالم متغير» وبالتعاون مع جامعة عمان العربية، تحت رعاية الدكتور محمود السرطاوي وبمشاركة وحضور علماء وأساتذة جامعات وباحثين من مختلف التخصصات الشرعية والاكاديمية من داخل الاردن وخارجه في جامعة عمان العربية مؤخرا. واشاد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني الدكتور حسين سعيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بالجهود التي تبذلها رابطة علماء الاردن في تعزيز دور العلماء لايجاد الحلول للقضايا والاشكالات التي تواجه المجتمع والاقتصاد من خلال عقدها لمؤتمراتها العلمية الهادفة لخدمة قضايا الامة ، متطلعاً الى بيان المؤتمر موقف الإسلام المتوازن والمعتدل من قضايا المرأة وحقوقها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، فالقضايا الشائكة والحساسة التي تمسّ المرأة اجتماعياً واقتصادياً هي من القضايا المطروحة بقوة في الوقت الحاضر. واشار الى ان الإسلام اعطى للمرأة حق التملك الفردي، والاستقلالية الاقتصادية وأثبت لها حق المُلْك بأنواعه وفروعه، وحق التصرف؛ فشرع الوصية والإرث لها كالرجال، وأعطاها حق البيع والشراء والإجارة والهبة والإعارة والوقف والصدقة والكفالة وغير ذلك من العقود والأعمال، وحق الدفاع عن مالها بالتقاضي وبالوسائل القانونية. وبيّن الدكتور حسين سعيد انه انطلاقاً من تحمل البنك الاسلامي الاردني لمسؤولياته الاجتماعية تجاه مختلف افراد المجتمع ومنها المرأة وتعزيزاً لمسيرة البحث العلمي وجهود العلماء في تعزيز منظومة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي جاء دعم هذا المؤتمر استمراراً لدعم نشاطات ومؤتمرات رابطة علماء الاردن التي دأب البنك على دعمها مؤكداً اعتزازه بالشراكة المستدامة مع الرابطة. من جانبه سلّم الدكتور السرطاوي راعي المؤتمر درعاً تكريمياً للدكتور سعيد تقديراً لدوره في المساهمة بدعم مسيرة رابطة علماء الاردن ولرعاية ودعم البنك الاسلامي الاردني للمؤتمر ولنشاطات الرابطة ، كما قدم كل من الدكتور عبد الله الصيفي رئيس رابطة علماء الأردن والدكتورة فايزة السكر رئيس المؤتمر والدكتور عبد الكريم الوريكات رئيس اللجنة العلمية والتحضرية للمؤتمر الشكر والتقدير للبنك.

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬للعيون‭ ‬لتقديم‭ ‬باقات‭ ‬تمويل‭ ‬حصرية‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬تمويل‭ ‬إجارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المستشفى،‭ ‬بحضور‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬ببنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬وعبدالمنعم‭ ‬المير‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬للعيون‭.‬ وتتماشى‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬المستمرة‭ ‬لالتزامه‭ ‬الشديد‭ ‬بالشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه؛‭ ‬حيثُ‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬الحصري‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬منخفضة،‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬المدفوعات‭ ‬الطبية‭ ‬للعلاج‭ ‬وجراحات‭ ‬العيون‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬ببنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بفرصة‭ ‬تمويل‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الحاجة،‭ ‬وتبسيط‭ ‬عملية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭. ‬ويسرنا‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مستشفى‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬للعيون‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لدينا،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة‮»‬‭.‬ من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬المير‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الدكتور‭ ‬هيفاء‭ ‬للعيون‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إبرام‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬لمختلف‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

كشف بنك وربة أنه حقق أرباحاً بقيمة 11.87 مليون دينار بمقدار 4.44 فلوس للسهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة بتحقيقه أرباحاً بقيمة 6.05 ملايين دينار ما يعادل 2.14 فلس للسهم خلال نفس الفترة من عام 2021، بنمو 96%. وقال البنك إن الموجودات زادت بنسبة 14.3 في المئة، إذ بلغت 4.05 مليارات دينار، فيما ارتفعت الإيرادات التشغلية بنسبة 2.2 في المئة، ووصلت إلى 41.21 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، مقابل موجودات بقيمة 3.54 مليارات دينار، وإيرادات تشغيلية بواقع 40.31 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021. ولفت إلى أن الارتفاع في صافي الربح للفترة المنتتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص انخفاض القيمة وخسائر الائتمان، إضافة إلى زيادة صافي إيرادات التشغيل وزيادة صافي إيرادات أتعاب وعمولات، وقابل ذلك ارتفاع في مصروفات التشغيل.

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) نتائجه المالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة والمنتهية في 30 يونيو 2022، محققاً ضمن النصف الأول من العام صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 3.2 ملايين دينار تقريباً، أي بنسبة نمو 43 في المئة، وبربحية للسهم بلغت 0.53 فلس. ومع حفاظه على جودة ونوعية أصوله وتحسينها باستمرار، نمت حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 482 مليون دينار، لتصل إلى إجمالي 2.60 مليار في نهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بمبلغ 2.12 مليار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك نمواً بنسبة 23 في المئة. وقد ساهم ذلك في تسجيل نمو ملحوظ في أصول البنك بنسبة 22 في المئة، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 3.52 مليارات، كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بمبلغ 2.89 مليار تقريباً بنهاية يونيو من العام الماضي. وفي معرض تعليقه على نمو مؤشرات وعوائد البنك المالية، التي انعكست على نتائجه خلال الأشهر الستة الماضية، أكد الشيخ محمد الجراح، رئيس مجلس الإدارة بأن KIB مازال مستمراً في اتباع نهج تحولي يقود مسيرته نحو نجاحات بمستويات جديدة، ويضمن حفاظه على مسار نمو مستدام، مع إحراز المزيد من التقدم فيما يتعلق بأركان استراتيجيته المتكاملة والمطورة، والتي أفاد الجراح بأن البنك لايزال قائماً على تطبيق خططها، عبر تبنيه لنموذج عمل أكثر حداثة واستدامة ومرونة، ورؤية تقدمية تستجيب وتتفاعل مع التغيرات السريعة في السوقين المحلي والإقليمي، وتواكب بيئة عمله التشغيلية وتطوراتها التكنولوجية. كما كشف الجراح عن زيادة حجم محفظة الاستثمارات الأوراق المالية لـ KIB (بما يشمل الاستثمارات في الصكوك عالية الجودة)، بمبلغ 57 مليونا تقريباً، أي بنسبة 24 في المئة، لتصل إلى حوالي 298 مليوناً في نهاية النصف الأول لعام 2022، مقارنة مع 241 مليون دينار تقريباً للنصف الأول من العام الماضي. ووفقاً لما قاله الحراج، فإن البنك قد حقق هدفاً رئيسياً ضمن أركان استراتيجيته، والمرتبط بتوسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية محلياً وإقليمياً، وكذلك على المستوى الدولي عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك لأكبر المؤسسات العالمية. وأضاف الجراح: «وكجزء من استراتيجيتنا أيضاً، حرصنا في KIB منذ البداية على وضع سياسات قوية وتعيين أفضل المنهجيات، فيما يتعلق بالممارسات التحوطية الناجحة لإدارة المخاطر، والتعامل والتكيف مع تداعياتها، بما يضمن للبنك الاستمرارية الكاملة في أعماله وإبقاؤه على منحى يواصل عليه تقديم عوائد مجزية ونامية لكل من مساهميه ومودعيه». ومن جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، بأن البيانات المالية المرحلية للنصف الأول من 2022 شهدت أيضاً نمواً ملحوظاً في الودائع، بحيث ارتفعت حسابات المودعين في البنك بحوالي 512 مليون دينار، تقدر بنسبة 29 في المئة، وصولاً إلى 2.29 مليار تقريبا، كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 1.78 مليار، كما في 30 يونيو 2021، مشيراً ضمن سياق متصل إلى بلوغ حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك لـ 246 مليوناً تقريباً، مع إثبات جدارته في الحفاظ على معايير جيدة لكفاية رأس المال. ولفت إلى تحقيق 16.6 في المئة من معيار كفاية رأس المال المطابق لتعليمات «بازل 3» حتى نهاية النصف الأول لـ 2022، ليتمكن بذلك من الاستمرار في تجاوز الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي. التصنيف الائتماني ونوه بوخمسين إلى استمرار وكالة «فيتش» العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لـ KIB عند «A»، وتثبيت القدرة الذاتية (VR) له أيضاً عند «bb-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ذكر أن هذه التصنيفات لـ KIB تعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية ضمن إطار محركات التصنيف الرئيسية. وفي ختام البيان، أكد الجراح وبوخمسين التزام إدارة KIB التنفيذية المتواصل بتحسين أدائه، وتحقيق أهداف البنك ضمن ركائز استراتيجيته المتكاملة، بما تتضمن تطوير أعماله المالية والمصرفية الشاملة وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، إضافة إلى الارتقاء بأنظمته وبنيته التحتية التكنولوجية، مع تعزيز البنية الرقمية لأعمال البنك بأحدث المفاهيم العالمية، فضلاً عن الاستثمار بشكل أساسي في رأسماله البشري مع خطط للنهوض بالكوادر الوطنية والتركيز على المواهب الطموحة. كما لفتا من جهة أخرى، إلى تفعيل دور البنك التنموي في المجتمع ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، والذي يأتي في طليعة أولويات KIB الاستراتيجية، مكثفاً جهوده في توسيع نطاق مبادراته ومشاركاته المجتمعية المتنوعة، بما يجعله أكثر شمولاً، وبمساهمات فعالة على جميع الصعد، الاجتماعية، والبيئية، والإنسانية، والوطنية منها وما إلى ذلك. كذلك، أكد كل منهما أن البنك مازال يواصل أعماله الداخلية بممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، تحت مظلة إدارة البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، وتطبيقاً لبنود الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، لكونه أول مؤسسة مصرفية فالكويت تنضم لها.