أعلن مصرف الريان اليوم، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 544 مليون ريال قطري، وذلك خلال الفترة المنتهية في 31/3/2019 محققاً نمواً نسبته %2.5  مقارنة مع أرباحه المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2018، حيث تم اعتماد البيانات المالية للبنك عن الفترة المذكورة من قبل مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد اليوم الموافق 17/4/2019. وقد عبر سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" عن ارتياحه للنتائج المحققة، لكونها مقاربة للتوقعات في ظل أوضاع غير مستقرة للأسواق العالمية، ولكن في ظل دعم ملحوظ من حكومة دولة قطر التي تقوم بإجراءات استثنائية للحفاظ عل نسب النمو، بينما يسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز استقرار السوق المالي، وتأمين السيولة اللازمة والحفاظ على قيمة العملة. من جانبه، علق السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" على النتائج بقوله: "إننا نرى أن النتائج المحققة إنما تبرهن على قوة أداء مصرف الريان، وثباته في مسيرته ليحافظ على مركزه القيادي بين البنوك الإسلامية وحتى التقليدية على الصعيدين المحلي والإقليمي، فقد حقق مصرف الريان أرقاماً متميزة توضحها المؤشرات المالية كما يلي "البيانات الرئيسية: وبلغ مجموع الموجودات 100,314 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 103,499 مليون ريال كما في 31 مارس 2018. وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 75,878 مليون ريال بالمقارنة مع 72,585 ريال كما في 31 مارس 2018، وبنمو بلغت نسبته %4.5  وبلغت الاستثمـارات 20,041 مليون ريال قطري كما في 31/3/2019، وبلغ مجموع ودائع العملاء 64,444 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62,674 مليون ريال كما في 31/3/2018 بزيادة نسبتها %2.8 ، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12,329 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11,737 مليون ريال قطري في 31/3/2018 بزيادة نسبتها %5.0 . المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة %2.20 ، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى %17.00 ، وبلغ العائد على السهم 0.726 ريال قطري مقارنة مع 0.708 ريال في 31/3/2018، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 16.44 ريال قطري مقارنة بـ 15.65 ريال قطري كما في 31/3/2018، وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة %19.28  حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة %18.85  كما في نهاية نفس الفترة من عام 2018، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) %22.78 لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.  وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة %0.74  الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة، ويحافظ مصرف الريان على تصنيفه بالنسبة للنظرة المستقبلية عند A1/Prime-1 طويل الأجل، وتقدير مخاطر الأطراف المقابلة عند Aa3(cr) وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني مع استمرارية جودة وقوة أصوله وأدائه منذ تأسيسه عام 2006 م، وتدني نسبة القروض المتعثرة. منتجات مصرف الريان يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء الأفراد والشركات على حد سواء. ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم. الموارد البشرية والتدريب وضعت الإدارة العليا بمصرف الريان خطة طموحة لهذا العام للموارد البشرية من خلال التركيز على تطوير جميع موظفيه وبالاخص الكادر القطري، حيث عملت إدارة التدريب وتنمية المواهب بالمصرف بشكل متكامل ودؤوب على رفع كفاءات ومهارات موظفيها المهنية والإدارية وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة المحلية والعالمية شملت أنواع التدريب المختلفة النظرية والعملية مع التركيز على التدريب على الوظيفة وبإدارات المصرف المختلفة ذات العلاقة بالوظيفة، مع اتاحة الفرصة لجميع موظفينا للالتحاق بدورات لتطوير لغتهم الانجليزية مما ينعكس ايجاباً على تسهيل سرعة ونوعية ادائهم الوظيفي. الحوكمة الرشيدة في الريان من منطلق إدراك مصرف الريان للأهمية الكبيرة لنظام حوكمة الشركات، والذي من شأنه أن يعزز الرقابة المؤسسية وتحقيق العدالة وحفظ حقوق الآخرين، فإننا نعمل بكل حرص واهتمام على اتباع أحدث التطبيقات واتخاذ أفضل الممارسات التي تقود الطريق إلى تحقيق مفهوم الحوكمة الرشيدة، وذلك باتباع السياسة المعتمدة فى هذا الخصوص من قبل مجلس الإدارة. يستمر مصرف الريان في القيام بواجبه نحو البيئة والمجتمع من منظور الإدارة العليا الكلّى لمبادئ المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، والذي يرتكز على منهج مدروس للعائد الاجتماعي لأنشطة البنك المختلفة وفقاً لخطط وأدوات تتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية لدعم وخدمة المجتمع بكل فئاته وكياناته.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 حيث حقق أرباحا صافية بقيمة 685.2 مليون ريال، مقابل صافي الربح 625.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، مسجلا زيادة بنسبة %9.6. كما بلغ العائد على السهم للربع الأول من العام الجاري 2.90 ريال، مقابل 2.65 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وارتفع إجمالي موجودات المصرف محققا نموا بنسبة %2.3 للربع الأول من 2019 مقارنة مع الفترة المنتهية في مارس 2018، وبنسبة %1.4 مقارنة مع ديسمبر 2018 ليصل إلى 155.3 مليار ريال مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 106.3 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري محققا نموا بنسبة %1.6 بالمقارنة مع مارس 2018، وبنسبة %4 مقارنة مع ديسمبر 2018، كما بلغت ودائع العملاء 107.8 مليار ريال مسجلة نموا قويا بنسبة %7.1 مقارنة مع ديسمبر2018، وبنسبة %5.3 مقارنة مع مارس 2018. وبلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ مليار و849 مليون ريال مسجلا نسبة نمو %13 مقارنة بمبلغ مليار و636 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموا قويا بنسبة %16.3 لتصل إلى مليار و675 مليون ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 مقارنة مع مليار و440 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نموا إيجابيا متزايدا في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 14.9 مليار ريال كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال %18.7 كما في نهاية مارس 2019 وفقا لمتطلبات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. تجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2019، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "A" كما قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى"A-"، و في يناير 2019 قامت وكالة التصنيف الدولية "موديز" بتأكيد تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى"A1"، وكانت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتيليجنس" قد قامت بتأكيد تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى "A". ونظرا لأدائه المتميز وابتكاراته المستمرة، حصل مصرف قطر الإسلامي، البنك المدرج في بورصة قطر، على إشادة وتقدير العديد من المجلات والتقارير المالية الدولية المرموقة بصفته أحد المصارف الرائدة في المنطقة. وخلال الربع الأول من 2019 حصد المصرف جائزة أفضل تطبيق جوال مصرفي للأفراد من مجلة ذا أسيت، وصنف الموقع الإلكتروني للمصرف الخاص بعلاقات المستثمرين IR كأحد أفضل المواقع الالكترونية بعلاقات المستثمرين من بين جميع الشركات المدرجة، وذلك ضمن جوائز التميز في علاقات المستثمرين من بورصة قطر، وجائزة أفضل مؤسسة مالية للمسؤولية المجتمعية في قطر لعام 2018 من جوائز دار الشرق. وكان المصرف قد حصد أكثر من 20 جائزة في عام 2018 أهمها جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الشرق الأوسط وقطر"، وجائزة "أفضل بنك رقمي للعملاء في قطر و"المصرف الإسلامي الأكثر أمانا في قطر" من مجلة غلوبال فايننس. وجائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من مجلة ذي بانكر العالمية، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. وتعد هذه الجوائز اعترافا بالتقدم الكبير الذي حققه المصرف في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز موقعه الريادي في دولة قطر مجتمعه المحلي.

أعلن بنك قطر الأول، عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019، محققاً أرباحاً صافية بلغت 3.2 مليون ريال قطري على حقوق المساهمين مقارنة بخسارة صافية قدرها 47.1 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام المنصرم، كما حقق زيادة بنسبة 71٪ في الإيرادات أي مبلغاً وقدره 57.5 مليون ريال قطري مقارنة ب 33.6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2018. وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: يسعدنا أن نرى هذا التحول في أداء البنك بتحقيق أرباح صافية للربع الأول، وقد جاءت النتائج الإيجابية للربع الأول نتيجة مباشرة لانتهاج استراتيجية أعمال جديدة عملت عليها الإدارة التنفيذية خلال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودة البنك لتحقيق أرباح ونتطلع بإذن الله إلى تحقيق المزيد منها بنهاية السنة المالية الحالية. وقد جاءت هذه النتيجة ثماراً لجهود المجلس السابق وفريق الإدارة التنفيذية، وهو ما سيتم البناء عليه لتحسين الأداء وتحقيق مزيد من الربحية. كما سأعمل مع مجلس الإدارة الجديد والفريق التنفيذي على إيجاد فرص استثمارية جديدة تحقق صالح مساهمي البنك وعملائه ومودعيه. وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للفترة الحالية نمواً في إجمالي الدخل نسبته 71% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. وجاء النمو في الإيرادات من الزيادة المتحققة من دخل الرسوم على بيع المنتجات المهيكلة والاستثمارات بمبلغ وقدره 14.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ وقدره 6.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، ومن الزيادة في صافي الدخل من التمويل مبلغاً وقدره 11.9 مليون ريال قطري مقارنة ب 3.2 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وتأتي الزيادة في الدخل من الرسوم المتحصلة على المنتجات نتيجة تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة والابتعاد عن نموذج الأعمال القائم على الأصول كثيفة رأس المال. أما الزيادة في صافي الدخل من التمويل فقد جاءت من خفض تكاليف التمويل من خلال تحسين إدارة نسبة الودائع إلى القروض وإلى معدلات الربح التنافسية المقدمة على الودائع من قبل البنك. كما يشهد البنك حالياً وجميع الأطراف ذات الصلة نتائج الانتقال من نموذج أعمال قائم على الحصص الخاصة إلى نموذج أعمال قائم على تحصيل الرسوم من قاعدة متنوعة من مصادر الدخل. واستناداً إلى هذه الاستراتيجية الجديدة، فقد بدأ البنك في تحصيل رسوم على منتجات استثمارية مصممة بما يناسب قاعدة عملائه تركز بصورة رئيسية على قطاعات معينة منها القطاع العقاري العالمي وقطاع الطيران. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، قرر مساهمو البنك انتخاب مجلس إدارة جديد يضم لفيفا من كبار شخصيات الأعمال البارزين قطرياً وإقليمياً وهو ما سيكون له بالتأكيد أثراً إيجابياً على أداء البنك وحجم تعاملاته خلال الفترة القادمة.

حصل الدولي الإسلامي على أعلى شهادة في مجال حماية بيانات البطاقات المصرفية (PCI-DSS)، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. هذا ومن المعروف أن هذه الشهادة تُمنح للمؤسسات التي تحقق أفضل المعايير الأمنية في هذا المجال الحيوي والهام. وقد قام السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بتسلم الشهادة من السيد راي فنسنت - رئيس الأعمال لشركة SISA في قطر وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي خلال مراسم أقيمت في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير بحضور السادة علي حمد المسيفري رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية وعمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال وهشام محمدين رئيس الأمن السيبراني وعبد الرحمن حسن مدير حوكمة تكنولوجيا المعلومات كما حضر التسليم السيد نيغيل أرولكار- مساعد مدير وحدة الأعمال في SISA لمناطق ( قطر وإفريقيا وإندونيسيا). وقد أعرب السيد الجمال عن سعادته بحصول البنك مجدداً على هذه الشهادة والحفاظ على أعلى المعايير العالمية في مجال حماية بيانات عملاء البنك، ما يعكس استثماراتنا المتعددة وطويلة الأمد في مجال تطوير الأمن السيبراني بهدف الوصول إلى هذا المستوى المتميز في مجال الأمان والسرية«. أضاف لطالما كان الدولي الإسلامي يحرص على توفير أعلى معايير الأمان فيما يتعلق بجميع معاملاته وخدماته وبيانات عملائه، مشيراً إلى أن الحصول على هذه الشهادة المتميزة للسنة الرابعة على التوالي إنما يثبت أننا نسير قدماً بما يلبي تطلعات العملاء ويحافظ على مصالحهم على أفضل وجه. وأشار الجمال إلى أن شهادة (PCI-DSS) التي حافظ عليها الدولي الإسلامي طوال تلك السنوات ليست مجرد شهادة عادية بل هي نتاج تراكم للخطط والخبرات والاستثمار الذكي في التكنولوجيا. وأعرب عن فخره بأن يكون الدولي الإسلامي ضمن البنوك الرائدة في مجال الحفاظ على أعلى معايير الأمان في مختلف التعاملات، مشيراً إلى أن الدولي الإسلامي سوف سيواصل استثماره الناجح في تطوير النظم والبرمجيات والتكنولوجيا التي تسهم في الوصول إلى أعلى المعايير العالمية في هذا المجال وبما يسهم في تخفيض المخاطر المختلفة ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن السيبراني الذي أصبح تحدياً عالمياً. وأعرب الجمال عن» تقديره للمستوى المرموق الذي تتمتع به شركة SISA الرائدة في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء. وأكد على أن الدولي الإسلامي حريص كل الحرص على الاستفادة من الخبرات الكبيرة لهذه الشركة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء». بدوره قال السيد هشام محمدين رئيس الأمن السيبراني إن العالم يواجه الآن تحديات كبيرة في مواجهة التزايد المطرد والنوعي لطرق الاختراق والتحايل الإلكتروني، ما ضاعف من جهودنا للحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة فيما يتعلق بالأمن السيبراني بما يضمن المحافظة على سرية بيانات ومعلومات عملائنا المالية. من جانبه قال السيد راي فنسنت- رئيس الأعمال لشركة SISA في قطر وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي خلال مراسم تسليم الشهادة «إن الاهتمام بأمن البيانات والأنظمة المصرفية وتعزيز الأمن السيبراني أصبح اليوم من أهم الأولويات في القطاع المصرفي وبحصول الدولي الإسلامي على شهادة (PCI-DSS) فهو يثبت بأنه نجح في تحقيق أعلى معايير الأمن المطبقة في القطاع المصرفي عالمياً». وأضاف «قد وجدنا أن الدولي الإسلامي يعتمد حلولاً متميزة لمختلف مسائل الأمن السيبراني المتعلقة بأمن البيانات ويسعدنا أن يكون بنك عريق يعمل منذ أكثر من ربع قرن يولي أهمية استثنائية لعوامل الأمان والثقة.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرضين متميزين بمناسبة شهر رمضان المبارك، الأول للتمويل الشامل الذي يتضمن التمويل الشخصي وتمويل السيارات والثاني للبطاقات الائتمانية وذلك بما يلبي تطلعات العملاء للحصول على تمويلات مرنة وتراعي متطلباتهم واحتياجاتهم. وبموجب عرض التمويل بإمكان العملاء الحاليين أو الجدد الراغبين بالحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات الاستفادة من نسبة ربح تنافسية (نسبة الربح الثابت تبدأ من 2,69% - معدل ربح تناقصي 5%) مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين. أما بالنسبة لعرض البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك فإنه يتيح للعملاء المشتركين بنظام الدفعات الشهرية (5%) مضاعفة النقاط المكتسبة على كل عملية شراء بواسطة بطاقاتهم الائتمانية طوال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ويشمل العرض جميع بطاقات الدولي الإسلامي (وجاهة وضيافة والبطاقات البلاتينية). وبمناسبة الإعلان عن إطلاق العروض الجديدة قال السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: ننتهز الفرصة لنتقدم بأحر التهاني إلى جميع عملائنا وإلى جميع القطريين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي نحرص على استقباله كل عام مع عملائنا بعروض متميزة تلاقي تطلعاتهم للحصول تمويلات متميزة وبنسب أرباح منافسة وطريقة سداد مرنة مع المزايا العديدة الأخرى التي نوفرها. وأضاف: ولأنه يسعدنا أن نتشارك مع عملائنا خيرات الشهر الفضيل فقد ركزنا في عروضنا لهذا العام على أن تشمل الشريحة الأوسع من عملائنا حيث أن التمويل الشامل يتيح الفرصة أمامهم للحصول على تمويل لمختلف احتياجاتهم بنسبة ربح تعتبر الأفضل في السوق المصرفية كما أتحنا أمام العملاء فرصة مضاعفة النقاط التي يكتسبونها خلال الشهر الفضيل الأمر الذي يعكس حرصنا من خلال عروضنا على تلبية متطلبات العملاء وملاقاة تطلعاتهم للحصول على خدمات مصرفية ذات مستوى عالٍ. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يواصل سياسته التي تركز على العناية بالعملاء مع الاستجابة لعوامل المنافسة عبر ابتكار أفضل المنتجات وتقديم أفضل الخدمات والعروض الأمر الذي يلاقي استحسانا وقبولاً لدى العملاء وبناء عليه نشهد زيادة مطردة في قاعدة عملائنا بشكل متواصل. وحول إجراءات منح التمويل وفق العروض الجديدة أوضح نائب الرئيس التنفيذي بأن جميع موظفي الدولي الإسلامي يتمتعون بمستوى من الاحتراف ويحرصون على أن ينال العملاء الخدمات المصرفية وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي سواء من حيث سرعة منح التمويل أو المرونة أو من حيث العمل على تلبية الاشتراطات المختلفة لجميع شرائح العملاء. وأعرب الجمال أخيراً عن أمله في أن تكون عروض الدولي الإسلامي لهذا العام إسهاماً جديداً من البنك وقيمة مضافة لجميع عملائه تساعدهم على تلبية متطلباتهم المصرفية وفق أفضل ما يتوقعونه.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن افتتاح فرع جديد له في المرقاب مول يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية. سيفتح الفرع أبوابه أمام العملاء من السبت حتى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر، ومن الساعة 3:30 بعد الظهر حتى الساعة 9:00 مساء. كما يعمل أيضاً أيام الجُمعة من الساعة 4:00 بعد الظهر حتى الساعة 9:00 مساء. وخلال شهر رمضان المبارك سيعمل الفرع من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر، ومن 9:00 وحتى 11:30 ليلاً في الفترة المسائية طيلة أيام الأسبوع. سيوفر الفرع الجديد في المرقاب مول إمكانية حصول العملاء بسهولة على الخدمات المصرفية لمن يعملون أو يسكنون في منطقة شارع النصر الحيوية والمناطق المجاورة لها. ويضم المرقاب مول العديد من المتاجر والمرافق التي تجتذب المتسوقين من القطريين والمقيمين. كما أن تقديم الخدمات المصرفية الكاملة في الفرع الجديد ينسجم مع استثمار المصرف بشكل كبير في توسيع شبكة فروعه وقنواته المصرفية الإلكترونية، وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة لقاعدة عملائه والتي تتزايد بشكل مستمر. وستكون خدمة «صيرفة وتسوّق» متاحة في فرع المرقاب مول، بحيث سيتمكن العملاء من الاستمتاع بقضاء وقتهم في المجمع التجاري والتسوّق حتى يحين دورهم بين عملاء المصرف عند استلامهم رسالة نصية على هاتفهم لتخبرهم بأن دورهم قد حان لخدمتهم. وقد أطلق المصرف هذه الخدمة في جميع فروعه المتواجدة داخل المجمعات التجارية، بما في ذلك كيو مول، والسيتي سنتر، ودار السلام مول، وذي جيت مول، وقطر مول، ودوحة فستيفال سيتي، وطوار مول، واليوم في المرقاب مول. وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد د. أناند: «إن افتتاح الفرع الجديد في المرقاب مول هو إضافة قيمة لشبكة فروعنا نظراً للعدد الكبير من زوار هذا المجمع التجاري وكذلك لموقعه الاستراتيجي، حيث يقع المركز التجاري في «شارع النصر»، وهي منطقة حيوية وذات كثافة سكانية عالية في وسط الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا الجزء من المدينة بوجود تجاري كثيف مع تواجد أعداد كبيرة من المتاجر والمطاعم ومراكز الخدمات». ومع افتتاح الفرع الجديد في المرقاب مول، توسعت شبكة المصرف لتشمل 31 فرعاً مدعوماً بأكثر من 175 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي وشيكات آلي، وأنظمة مصرفية متطورة، وتطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز بما في ذلك أفضل تقييم من المستخدمين لتطبيق الجوال والإنترنت المصرفي، والتي توفر جميعها تجربة مصرفية سهلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كونه رائد الصيرفة الإسلامية والبنك الأسرع نمواً بالسلطنة، نظم بنك نزوى ندوة لزبائنه التجاريين في ولاية صحار لتسليط الضوء على الحلول المصرفية التي يوفرها قطاع الصيرفة الإسلامية لهم والتي من شأنها أن تعزز من نمو أعمالهم. وبحضور أعضاء مجلس إدارة بنك نزوى، وخالد الكايد، الرئيس التنفيذي، ورانجاراجان ناراسيمهان، مديرعام الخدمات المصرفية التجارية، شارك في هذه الفعالية أكثر من 50 شركة رائدة من مختلف القطاعات من ولاية صحم والبريمي وصحار. وركزت الندوة على الفرص التي توفرها الصيرفة الإسلامية لمجتمع الشركات في صحار واستعرض البنك خلالها تشكيلة واسعة من منتجاته وخدماته وحلوله المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة. وقام فريق البنك بتسليط الضوء على دور الصيرفة الإسلامية كمصدرٍ لتنويع أعمال الشركات والمؤسسات مما يُمكنها من تحقيق أهدافها للنمو المستدام. وقال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: نواصل تعزيز محفظة استثماراتنا المتنوعة في مختلف القطاعات، واليوم يسعدنا أن نشهد القبول الكبير الذي تحظى به خدماتنا المصرفية التجارية. فقطاع الصيرفة الإسلامية يزخر بالعديد من الفرص التي من شأنها دفع عجلة نمو الشركات. ولذا، نفتخر بأنفسنا كوننا الاختيار المثالي لزبائننا في مختلف القطاعات الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة فيها ولا يقتصر التزامنا نحوهم على تعزيز منتجاتنا وخدماتنا فحسب؛ بل مواصلة دعم نمو التمويل الإسلامي لمجتمع الأعمال في السلطنة. وأضاف الكايد: أصبح ميناء صحار أحد المحاور الاستراتيجية الحيوية بالسلطنة مما دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الولاية وباتت تشكل مركز تجاري متنامي وجاذب للقطاعات المختلفة. وبعد أن أصبحت خدماتنا المصرفية للأفراد تحظى بقبول كبيرٍ من قبل زبائننا في المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية ولدينا مساهمات ملموسة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد نمواً متزايد هناك. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا التنموية وجهودنا المبذولة لتمكين وتعيين المواهب العمانية.  ويقدم بنك نزوى، من خلال فريق الخدمات المصرفية التجارية، مجموعة من الخدمات الاستشارية يقدمها نُخبة من أبرز خبراء القطاع. وتشمل باقة الخدمات الاستشارية التي يوفرها البنك صيرفة الشركات، وتمويل المشاريع، والصيرفة التجارية المتخصصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسواق العالمية، والصيرفة الاستثمارية والحكومية، والصيرفة العالمية، والتمويل التجاري. جديرٌ بالذكر أن قسم الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك نزوى يوفر محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة والتي تلبي المتطلبات المصرفية العصرية للمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل المشاريع. ويقدم البنك خدمات الخزينة والاستثمار والصيرفة الدولية والخدمات المصرفية التجارية مما ساهم في تعزيز مكانته كشريكٍ مصرفيٍ موثوق للشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء السلطنة. ويضم البنك قسم دعم للخدمات المصرفية للشركات يهدف إلى تقديم أفضل وأسرع خدمة زبائن. وتضم قائمة المبادرات الجديدة لهذا العام تقديم سلسلة حلقات صيرفة المعاملات والصيرفة الإسلامية للشركات، فضلاً عن تنظيم عددٍ من المبادرات والفعاليات للزبائن على مدار العام.

الرباط - كشف بنك المغرب المركزي أن البنوك الإسلامية قدمت تمويلات بقيمة 6.5 مليار درهم (675 مليون دولار) منذ بداية عملها قبل عام ونصف العام، وهي نسبة بسيطة مقارنة بتوقعات الحكومة. وقال محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط إنه “بعد 18 شهرا من انطلاقها، لم تتمكن البنوك التشاركية من استقطاب الزبائن، فحصتها من السوق المصرفية بلغت أقل من 1 بالمئة”. وأوضح أنه لا يمكن القول بأن تعاملات البنوك الإسلامية ضعيفة حاليا، إذ “يجب أن نحكم عليها بعد 3 إلى 5 سنوات”. ودشنت الرباط في شهر يوليو 2017 رسميا حقبة صناعة الصيرفة الإسلامية وسمحت لبعض البنوك العاملة بالبلاد أو خارجها بالعمل لأول مرة في هذا المجال، بعد إقرار قانون دخل حيز التنفيذ في يناير 2015. ويسمح القانون بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد. ويفرض المركزي على البنوك الإسلامية ألا تتجاوز قيمة التمويلات، التي تقدمها حاجز 10 بالمئة من مجموع التمويلات لأي مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد. وبدأت 5 بنوك بتقديم خدمات بنكية إسلامية وهي بنك الصفاء، التابع لبنك التجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للمصارف، إلى جانب مجموعة البنك الشعبي والبنك التشاركي للمغرب. وتشير دراسة أنجزتها مؤسسة تومسون رويترز إلى أن قيم أصول البنوك الإسلامية تتراوح ما بين 3 بالمئة و5 بالمئة من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار. ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي. ويرجح محللون اتساع خيارات تمويل البنوك الإسلامية في المستقبل، في ظل مساعي الحكومة لتقليص الاقتصاد الموازي.

تعزيزاً لدوره الريادي في التعريف بمفهوم الصيرفة الاسلامية في المجتمع العماني، وضمن فعاليات برنامج ” شعاع ميثاق ” نظم ميثاق للصيرفة الاسلامية من بنك مسقط بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندوة حول الاقتصاد الإسلامي والتنمية وذلك بمقر كلية العلوم الشرعية بحضور رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بميثاق وعدد من المسؤولين، حيث تهدف هذه الندوة الى تعزيز التوعية بمفهوم الصيرفة الاسلامية  سواء للأفراد أو الشركات والتعريف بأهم الخدمات والمنتجات المقدمة والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، كذلك تشكل هذة الندوات فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية والرد عليها من قبل المختصيين .وضمن اعمال الندوة التي شهدت حضوراً مميزاً قدم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بميثاق عددا من العروض المرئية حيث قدم فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي ، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عمل عن دور الإقتصاد الإسلامي في تحقيق التنمية، كما قدم فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي ، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عن تكامل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لتعزيز التنمية المستدامة للإقتصاد القومي ، وأيضا قدم فضيلة الشيخ عصام اسحاق ، عضو هيئة الرقابة الشرعية في ميثاق للصيرفة الإسلامية ، ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية المتاحة لتثمير مدخرات الأفراد والجمعيات والمؤسسات، وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة حول مواضيع الندوة وقد قام مسؤولو هيئة الرقابة الشرعية بميثاق و مسؤولو ميثاق للصيرفة الاسلامية بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المطروحة. وكان ميثاق للصيرفة الاسلامية قد اطلق ” شعاع ميثاق ” ضمن استراتيجيته في التعريف بمفهوم الصيرفة الاسلامية وهو برنامج يهدف الى تعزيز ثقافة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور أصول ميثاق غير المرئية والتي لها اهمية كبرى وتحقق بعداً تنمويا واسعا من خلال المناشط والفعاليات المختلفة لميثاق وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة خاصة من الدارسين والباحثين وأصحاب المشاريع الناشئة للتعرف عن قرب على مجالات الإقتصاد الإسلامي والوعي بها. جدير بالذكر أن دخول الصيرفة الاسلامية في سوق السلطنة ساهم و بشكل كبير في تنمية وتطوير القطاع المصرفي العماني ، حيث أن طرح تسهيلات مصرفية وخدمات ومنتجات جديدة بطرق مبتكره تلبي بالدرجة الأولى احتياجات الجمهور ساهمت في زيادة النشاط في مجالات التمويل الإسلامي والإستثمارات الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من المجالات ، وذلك بفضل رغبة المستثمرين والشركات للإستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها  الصيرفة الاسلامية ، ومن خلال  هذه المؤشرات فإن الخبراء والمحللون يتوقعون مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الصيرفة الإسلامية في سوق السلطنة حيث يمكن للصيرفة الاسلامية ان تقدم العديد من الخيارات في مجال التمويل والاستثمار وذلك وفق مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.

شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات تراجعاً في أصول المصارف الثمانية خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8% (4.7 مليار) إلى 577.9 مليار درهم، بالتزامن مع انكماش محفظة التمويل 0.9% (3.4 مليار درهم) ليصل إجمالي المحفظة إلى 370 مليار درهم. وهبط التمويل المقدم من المصارف الإسلامية خلال الثلث الأول لمختلف القطاعات باستثناء القطاع الخاص التجاري والصناعي، حيث زاد التمويل لهذا القطاع بمقدار مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 165.5 مليار درهم، وفقاً لما نشرته صحيفة "الخليج". وشهدت المحفظة الاستثمارية للمصارف الإسلامية خلال الثلث الأول نمواً بنسبة 2.5%، ليصل إجمالي هذه المحفظة إلى 77.4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وتركزت على الصكوك بمقدار 53 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار في صكوك الدين بمقدار 11.2 مليار درهم، فيما خفض القطاع استثماراته في الأسهم بنسبة 5.4%. واستقطبت المصارف الإسلامية مزيداً من الودائع من عملائها خلال نفس الفترة، وزادت هذه الودائع 1.2% (4.7 مليار درهم).

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبد الإله بلعتيق: إن "حجم قطاع التمويل الإسلامي ارتفع إلى 3 تريليونات دولار"، مقارنة مع 2.3 تريليون دولار في 2016. وأضاف بلعتيق لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الإسلامي في إسطنبول، أن التمويل الإسلامي يمثل قطاعاً نامياً في الأسواق المالية العالمية، وأنه يشهد نمواً سنوياً يُقدر بـ8%. وذكر أن القطاع يعرض مقترحات عالمية وليست فقط خاصة بالمسلمين، متوقعاً أن يبلغ حجمه 4 تريليونات دولار بحلول 2020. ويعمل المجلس في إطار خططه الاستراتيجية على الدفاع عن قيم القطاع، ووضع سياسات وتعديلات من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على البحث والتجديد والتدريب فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية. وأردف بلعتيق: "التمويل الإسلامي قطاع موثوق خلال الأزمات المالية". وأكد أن المجلس يشجع البنوك على الاستثمار في مختلف القطاعات، ومساعدتها على اكتشاف الفرص المالية في الأسواق؛ عبر تنظيم ورشات عمل ولقاءات. وعلى صعيد تركيا يمثل التمويل الإسلامي 5% من سوق التمويل والقروض، حسب المسؤول المالي، مشيراً إلى أن تركيا ذات إمكانات كبيرة لتنمية الصيرفة الإسلامية. وتابع: "وجود تركيا وإندونيسيا والسعودية ضمن مجموعة العشرين يشكل فرصة من أجل إكساب التمويل الإسلامي بعداً دولياً". ولفت إلى أن خلق هيئات تنظيمية خاصة بالقطاع سيسهم في دمجه بالسوق المالية التركية، وسيساعده في تحقيق النمو؛ عبر قيام الهيئات بأعمال شراكة مختلفة مع البنوك. وقال: "تركيا شريك مهم للمجلس، وتؤدي دوراً مهماً في تطوير القطاع.. نمو الاقتصاد التركي يجعله في موضع استراتيجي بين أسواق الشرق والغرب".

الدوحة – أكدت دراسة حديثة أن قطر في الصدارة عربيا بالشمول المالي، حيث تتجاوز نسبة ملكية الحسابات المصرفية في المجموعة التي تضم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب ليبيا المتوسط العالمي البالغ 62 % في 2014 و69 % في 2017. وشددت الدراسة على أن توسع البنوك الاسلامية في المنطقة العربية يوفر امكانيات هائلة لتعزيز الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية حيث ان قطاع الصيرفة الاسلامية يتمتع بسعة كبرى لاستيعاب المزيد من المتعاملين من غير المشمولين بالخدمات المصرفية وفي الأعوام الاخيرة اعترفت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بالصناعة المالية الاسلامية بوصفها أحد ابرز ادوات مواجهة تحدى الاستبعاد المالي والمصرفي فيما تشير التقديرات إلى أن الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية مقبلة على المزيد من التطور لاسيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتعزيز الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية. يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017 – 2022) والتي قام بإعدادها كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (الجهات الرقابية المالية الثلاث) تستهدف تعزيز الشمول المالي؛ بوصفه ركيزة استراتيجية أساسية للمساهمة في تعزيز النمو المستدام، وخلق فرص العمل، والحدّ من حالات عدم المساواة، وحماية الاستقرار المالي يحظى بأهمية معترف بها على صعيد واسع. ومن هذا المنطلق، وبحسب ما ورد في الخطة “فقد تم اعتماد هذا الهدف الجديد، ليس فقط من خلال الأعمال المتعلقة بالعرض مثل التدابير التي تسمح بالنفاذ إلى التمويل ولكن أيضاً من خال الأعمال المتعلقة بالطلب كتعزيز التثقيف المالي، كما أن من الأهمية بمكان ضمان الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية المناسبة والعالية الجودة والاقتصادية من قبل المجموعات السكانية أو الأعمال التجارية التي لا تملك حسابات مصرفية أو التي لا تحظى بمثل هذه الخدمات”. ووفق الخطة فإن “عدد فروع البنوك للمائة ألف شخص- الذي يعدّ أحد قياسات الشمول المالي الديموغرافي- ازداد بنسبة 60 % تقريباً خلال الأعوام 2009 إلى 2016، في حين ازداد الشمول المالي الجغرافي، أي عدد فروع البنوك للألف كيلومتر مربع بنسبة 10 % خلال الفترة نفسها وترى الخطة أن استخدام الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيؤدي إلى إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من جميع الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل. كما تشكل هذه الخدمات المالية مقاربة صديقة للبيئة وتعطي الفرد في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة والممكنة. وأشارت الدراسة التي نشرتها “بيت المشورة العلمية المحكمة” إلى أن نسبة البالغين الذين قاموا بالادخار لدى مؤسسات مالية رسمية في قطر تعتبر بين الأعلى عربيا بواقع 25.4 % مقارنة مع مستويات بلغت 22.6 % في سلطنة عمان و21.2% في لبنان و18.3 % في تونس و17.1 % في ليبيا و14.3 % في السعودية و11.4 % في الجزائر و10.1 % في الاردن و9.1 % في موريتانيا و7.5 % في السودان وبلغت نسبة الادخار النقدي خلال فترة القياس البالغة (12 شهرا) مستوى 56.3 % في قطر وهو معدل مرتفع عربيا. وأفادت الدراسة بأن اتحاد المصارف العربية يرى أن الشمول المالي مفهوم يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة على العدد الأكبر من الأفراد والمؤسسات خصوصا فئات المجتمع ذات الدخل المحدود وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف. ولفتت الدراسة التي تحمل اسم فجوة الشمول المالي والمصرفي في الاقتصادات العربية إلى أن الشباب في معظم الاقتصادات العربية لا يتمتعون باستقلالية مادية قبل عمر الخامسة والعشرين عاما كما ان الشباب دون سن الـثامنة عشرة عاما لا يمكنهم فتح حسابات مصرفية وادارتها الأمر الذي يفسر تدني معدلات الشمول المالي في معظم الاقتصادات العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي فيما تكشف البيانات المتاحة عن ارتفاع مؤشر ملكية الحسابات المصرفية عربيا عندما يتم احتساب البالغين فوق سن الـخامسة والعشرين عاما. ورصدت الدراسة حزمة من الفرص المتاحة لتحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمشروعات في الاقتصادات العربية من خلال تعزيز الشمول المالي من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية المبتكرة وتبنى استراتيجيات وطنية للتثقيف المالي بما يحقق معالجة نقص المعلومات وتذليل العديد من الصعوبات المترتبة على هذا النقص وخاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيساهم في دمج القطاع المالي غير الرسمي ضمن القطاع المالي الرسمي وتيسير الحصول على التمويل المطلوب كما يتطلب سد فجوة الشمول المالي في الاقتصادات العربية تضافر العديد من الجهود على مستوى المؤسسات الحكومية من خلال تبني استراتيجيات متكاملة وفاعلة للشمول المالي ودعم عملية التثقيف والتعليم المالي مع تهيئة البيئة المواتية لضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية بوضع ضوابط لحماية المستهلك المالي بما يسهم في تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف زيادة فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والاسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية. ودعت الدراسة المصارف والبنوك المركزية العربية إلى قيادة الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والمصرفي وذلك من خلال حزمة من التدابير تتمثل في: وضع قواعد وأنظمة قانونية هدفها تيسير اجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها وتذليل العقبات على جانبي العرض والطلب لضمان وصول الخدمات المالية إلى مستخدميها إلى جانب العمل على تقنين القنوات غير الرسمية واخضاعها لرقابة واشراف البنوك المركزية والعمل على تشجيع انشاء وتطوير قنوات اضافية للخدمات المالية التقليدية وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثية وتحسين البنية التحتية المالية المساندة من خلال انشاء نظم المعلومات الائتمانية وتطوير انظمة الدفع والتسوية والوساطة المالية علاوة على تحفيز القطاع المالي والمصرفي على تعزيز التوعية ونشر الثقافة المالية والمصرفية وانشاء إدارات أو مجموعات عمل داخل المصارف المركزية تعنى بقضايا الشمول المالي والمصرفي والافادة من المبادئ والارشادات الصادرة عن السلطات الإشرافية والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي والمصرفي. – (وكالات)