حققت تمويلات الصيرفة الإسلامية العُمانية نمواً نسبته 14.71 بالمائة في نهاية أغسطس / آب الماضي، على أساس سنوي. وأظهرت إحصاءات للبنك المركزي العماني، أن إجمالي التمويل الممنوح من البنوك والنوافذ الإسلامية العُمانية بنهاية أغسطس / آب الماضي بلغ 3.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.4 مليار ريال نهاية أغسطس / آب من العام الماضي. وارتفع كذلك إجمالي الودائع بالبنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 9.68 بالمائة، ليصل إلى 3.4 مليار ريال بنهاية أغسطس / آب الماضي، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال بنهاية أغسطس / آب عام 2018. ودعمت تلك التطورات إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة ليصل إلى 4.7 مليار ريال بنهاية أغسطس / آب الماضي، وترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.6 بالمائة.

مواصلاً قيادة قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، استضاف بنك نزوى ندوة أخبار الصيرفة الإسلامية في عُمان للعام الرابع على التوالي. وقد شهدت الفعالية حضور لفيفٍ من الخبراء المصرفيين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي حيث جاءوا جميعاً إلى العاصمة مسقط لمناقشة أهم التحديات وأحدث الاتجاهات في قطاع الصيرفة الإسلامية وفرص نموه من مختلف الجوانب. وتعد إقامة هذه الندوة في عامها الرابع على التوالي ترجمة حقيقية للتعاون الناجح وطويل الأمد بين بنك نزوى ومجلة أخبار الصيرفة الإسلامية التي تعد أحد أبرز المجلات الإلكترونية العالمية في هذا المجال. وانطلاقاً من كونه أبرز الشركاء في المنتدى، استعرض بنك نزوى معارفه وخبراته الواسعة في عددٍ من المواضيع من خلال مشاركة ثلاثة من أعضاء إدارته العليا في الجلسات النقاشية المختلفة. وشارك الفاضل/ خالد الكايد، الرئيس التنفيذي للبنك في الحلقة النقاشية الرئيسية التي جاءت تحت عنوان ’الفرص لعُمان: المرحلة التالية من تطور الصيرفة الإسلامية، وأسواق رأس المال والتأمين التكافلي‘. كما ضمت قائمة المتحدثين من بنك نزوى كل من سلمان كبّاني، رئيس قسم مخاطر السوق والتشغيل والذي شارك في جلسة تحت عنوان ’المخاطر التشغيلية وقيادة وتقسيم الاستراتيجية: الصيرفة الرقمية والتقنية المالية في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي‘، إضافة إلى محمد سجاري، مدير الهيكلة الشرعية، والذي شارك رؤاه مع الخبراء الآخرين خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان ’الصكوك، وأسواق رأس المال وصيرفة الاستثمار في عُمان‘. وخلال الندوة، قال الفاضل/ خالد الكايد: "نواصل التزامنا بقيادة قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة إيماناً منا بالفرص الواعدة والوفيرة لجميع المستويات سواء للأفراد أو الشركات أو لإدارة الثروات، وغيرها الكثير. وقد نجحنا بالفعل في وضع حجر الأساس لمستقبلنا بما يحقق النمو المستدام والربحية للبنك وفي نفس الوقت مواصلة قيادة القطاع نحو المزيد من النمو والتقدم. وهدفنا هو أن نضع علامة فارقة في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تحقيق التميز في كافة جوانب الأعمال وهو الأمر الذي يظهر جلياً من خلال النتائج المميزة التي بدأنا بها العام 2019 والتي تبرز مكانتنا الآن وترسم ملامح مستقبل أفضل". وأضاف الكايد: "أثق بأن فعالية اليوم ستتيح فرصة مميزة أمام جميع أصحاب المصلحة لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات والمعارف ودراسات الحالة التي تستند إلى ما حققناه حتى الآن، فضلاً عن كونها ستعزز من الفرص المتاحة في قطاع الصيرفة الإسلامية وأسواق رأس المال والتأمين التكافلي".

شارك ممثلو مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، إلى جانب أكثر من 1000 من كبار القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي ينعقد في البحر الميت بالأردن. ويعتبر هذا المنتدى بمثابة منصة تعاونية حول عدد من التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه المنطقة، ولإحراز التقدم في جدول الأعمال الإقليمي للنمو الشامل والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. وضمن الفعاليات، شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية حملت عنوان «وعد التمويل الإسلامي»، تم خلالها بحث القضايا المؤثرة في تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع التمويل الإسلامي. وركزت النقاشات التي شهدتها الجلسة على النمو الذي يشهده هذا القطاع، والذي تجاوز حتى الآن 1.7 تريليون دولار، مواصلاً مسيرة نموه التصاعدية. كما تطرق البحث إلى التحديات المطروحة، مثل حاجة هذا القطاع المزدهر لإنشاء سلطة مركزية لتمييز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما بحث المشاركون إمكانية وضع معايير عالمية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعتبر مبدأ التمويل الإسلامي تجسيداً لمفهوم النمو الشامل والمستدام. وبما أن هذا القطاع بات يفرض نفسه كأولوية رئيسية على جدول أعمال النمو الاقتصادي للحكومات والكيانات التجارية، فإنه بات، أيضاً، يتموضع كمدخل أكثر إنصافاً للأمن المالي». وأضاف الجيدة: «يعتبر التمويل الإسلامي واحداً من مجالات التركيز الأساسية لكل من دولة قطر ومركز قطر للمال. وهذا ما تم التأكيد عليه خلال عام 2018، حين أطلقت دولة قطر «صندوق الريان قطر» ليكون أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، بأصول أولية تتجاوز 120 مليون دولار. كذلك، ركزت الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز قطر للمال على هدف واضح هو خدمة سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار من خلال ثلاثة أسواق أساسية، هي تركيا وقطر وماليزيا. وفيما نتحرك نحو تحقيق اقتصاد مستدام وشامل، فإن مركز قطر للمال سيواصل المشاركة في حوارات هادفة تخلق فرصًا وتعاونًا لدعم هذا الهدف». ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى  % 100، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز  % 10 على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

  قالت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب البريطانية للأبحاث: إن قطر تعد مركزاً مالياً إسلامياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ارتفاع حدة المنافسة بالسوق القطرية لم يمنع المؤسسات المالية الإسلامية من الفوز بحصة سوقية جيدة وإثبات حضورها في السوق القطري ويستمر هذا النمو رغم الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 الأمر الذي يعكس جودة البيئة التشغيلية والهيكل التنظيمي المتميز للقطاع المالي الإسلامي في قطر. واعتبر تقرير صادر عن المجموعة أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تعتبر مكونا أساسيا من مكونات النظام المالي القطري منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وكان ذلك عندما تم إنشاء أول بنك إسلامي، ومنذ ذلك التاريخ تنمو تلك الصناعة في قطر بمعدلات متزايدة. ووفق الإحصائيات المتاحة فإن أصول المؤسسات المالية الإسلامية حققت معدل نمو  % 11 سنويا بين عامي 2012 و2017 وهو معدل يفوق ما حققته نظيرتها التقليدية. وتعمل في قطر 4 بنوك إسلامية وطنية تستحوذ على نحو %  25 من أصول القطاع المصرفي القطري، ففي سبتمبر 2018 بلغت أصول المؤسسات المالية الإسلامية في قطر 348 مليار ريال. وحققت شركات التامين وإعادة التأمين الإسلامية (شركات التأمين التكافلي) نموا كبيرا خلال نفس الفترة، وأصبحت قطر صاحبة ثاني أكبر سوق للتأمين التكافلي (الإسلامي) بين دول مجلس التعاون، وتشكل الصكوك الإسلامية  % 18 من أصول المؤسسات الإسلامية بفضل ارتفاع نسبة الصكوك السيادية. ويعد قطاع إدارة الأصول وفقا لأحكام الشريعة – الذي تلعب فيه الصكوك دورا رئيسيا- أكثر قطاعات الاقتصاد الإسلامي نموا في قطر فيما تتمتع قطر بمزايا تنافسية عديدة تساعد على جذب الشركات المالية الإسلامية منها السماح بملكية أجنبية كاملة للشركات وخفض الضرائب وتسهيل إنشاء الشركات. كما أن قطر تعد سوقا واعدة غير مستغلة على نحو كافٍ بعد في مجال الخدمات المالية الإسلامية. منافسة حادة وقال التقرير: إن البنوك الإسلامية في قطر تعمل في بيئة تتميز بالمنافسة الحادة حيث تتنافس مع سبعة بنوك تقليدية وتأتى المنافسة أيضا من سبعة بنوك أجنبية تعمل في قطر منذ أكثر من 50 عاما. وبعضها عالمي مثل ستاندرد تشارترد. وهناك بنوك أخرى تمارس نشاطها من خلال مكاتب تمثيل صغيرة مستغلة البيئة التنظيمية المتميزة التي تتمتع بها قطر. وفي عام 2011 أعلن مصرف قطر المركزي أنه لن يسمح للبنوك التقليدية بتشغيل نوافذ إسلامية وساعد ذلك البنوك الأربعة الإسلامية الناشئة وقتها على أن تقوى ويشتد عودها وتثبت وجودها على الساحة المصرفية حيث تمكنت من تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة وفقا لأحكام الشريعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات التمويل العقاري والاستثمارات وإدارة الأصول وغيرها. وبات وضع البنوك الإسلامية الأربعة على وشك أن يتغير، ففي نهاية أغسطس 2018 أعلن كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل البنكان على استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاندماج والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومن شأن حدوث هذا الاندماج تغيير مشهد الصيرفة الإسلامية في قطر. معدلات نمو وبحسب التقرير فقد حققت البنوك الإسلامية في قطر معدلات نمو تفوق ما حققته البنوك التقليدية.. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة كما أن البنوك الإسلامية في قطر كانت أقل انكشافا على التداعيات المالية المتعلقة بالحصار المفروض على الدولة لأن معظم معاملاتها تتركز في السوق القطري ودول العالم من غير دول الحصار. وعلى سبيل المثال، حقق مصرف قطر الاسلامي «المصرف» نموا قياسيا بواقع % 14.8 في أرباحه خلال الربع الثاني من 2018. وفي الشهور التسعة الأولى من 2018 أظهر قطاع البنوك الإسلامية في قطر قدرا مماثلا من الصلابة. حيث زادت أرباح هذه البنوك ودون أي تراجع في المؤشرات الرئيسية للاستقرار المالي. الإطار التنظيمي ووفق التقرير فإن البنوك الإسلامية في قطر تعمل بحسب نفس الإطار التنظيمي الذي تعمل فيه البنوك التقليدية وتخضع لرقابة مصرف قطر المركزي وعلى مستوى قطاع التأمين التكافلي فإن هناك خمس شركات وطنية تكافلية وبلغ مجموع ما حصلته تلك الشركات من أقساط في عام 2017 نحو 178 مليون دولار من أصل 3.6 مليار دولار لشركات التأمين في قطر. وتتمتع شركات التأمين التكافلي (الإسلامي) في قطر عموما بقدرة تنافسية عالية في مواجهة المنافسة الحادة في سوق التأمين القطرية وعلى الرغم من الحجم الصغير للسوق المحلي، فقد حققت شركات التأمين التكافلي القطرية نجاحا في الوصول إلى تواجد دولي واسع.. ويتركز نشاط شركات التأمين الإسلامي في قطر –كما هو الحال في باقي مجلس التعاون– في قطاع التامين العائلي بشكل رئيسي مع عدد من المجالات الأساسية مثل تأمينات السيارات والعقارات والحوادث والتأمين البحري والجوي. ويشير التقرير إلى أنه حتى فترة قريبة نسبياً كان أصحاب الثروات من الأفراد والشركات الذين يودون إيداع ثرواتهم لدى صناديق لإدارة الثروات تعمل وفق أحكام الشريعة لا يجدون مجالًا كافيًا لاستثمار أصولهم، غير أن المشهد تغير بعد دخول شركة كيو انفست إلى العمل في السوق المحلي فقد أدى اقتحام هذه الشركة للسوق إلى المزيد من النمو في قطاع الاستثمار الإسلامي وزادت من الخبرات والإمكانيات المحلية في قطاعات عديدة مثل البنوك والاستشارات الاستثمارية وخدمة البنك الخاص والسمسرة. وعلى مدى العقد الماضي أصبحت شركة كيو انفست واحدة من كبرى مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم حيث تتسع أعمالها لتشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وكان لهذه الشركة الفضل في إنشاء مجموعة من المشاريع الرائدة مثل صندوق للاستثمار في أسواق المال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالاشتراك مع بنك فورتيس الهولندي. وبالإضافة إلى البنوك المتخصصة في الاستثمار الإسلامي، تقدم البنوك القطرية الإسلامية خدماتها لعملائها من الأفراد والمؤسسات مجموعة متنوعة من الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة مثل صناديق الاستثمار. كما تم إطلاق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في 7 يناير 2013. ويرتكز المؤشر على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان. ويتمحور الهدف من وراء هذا المؤشر في دعم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعتبر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة. وفي مارس 2018 شهدت بورصة قطر إدراج صندوق الريان قطر المتداول، الذي يتم تداوله تحت الرمز «QATR»، ويتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويُعدّ صندوق الريان قطر المتداول أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة وهو أحدث إضافة إلى قائمة صناديق الاستثمار المتداولة في سوق بورصة قطر، وهو يستند في منهجيته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لاختيار أسهم المؤشر الذي سيتبعه على إجازة من هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان. الصكوك الإسلامية وعلى مستوى الصكوك الإسلامية يرى التقرير أن قطر لعبت دورا رئيسيا في تطوير صناعة الصكوك في السنوات الأخيرة، وفى عام 2017 شكلت الصكوك %  18 من الأصول المالية الإسلامية في قطر ومنذ إصدارها أول صكوك سيادية في 2003 أصبحت الحكومة المصدر الأول في قطر لصكوك الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة. وفي 2013 تغيرت سياسة الإصدارات المنفردة والتي تخصص لغرض معين إلى الإصدار المنتظم للصكوك التي تصدر بصفة ربع سنوية وبفترات استحقاق تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وكان لهذا التطور مزايا عديدة منها زيادة خيارات السياسة النقدية ودعم إصدار الصكوك بالعملة الوطنية. وتقول الإحصائيات: إن الحكومة أصدرت %  73 من الصكوك الإسلامية في قطر بين 2013 و2018 وبالإضافة إلى الحكومة القطرية كانت البنوك الإسلامية أكثر المؤسسات انتظاما في إصدار الصكوك، وتسعى البنوك إلى تسويق هذه الصكوك خارج قطر أيضا في أسواق المال الخارجية. وتلعب قطر دورا رئيسيا في سوق الصكوك العالمية من خلال عضويتها في «المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة النقدية» التي تأسست عام 2010. ويقع مقرها في ماليزيا وتضم عددا من الدول الإسلامية مثل إندونيسيا والكويت وبعض الدول غير الإسلامية مثل لوكسمبورج التي تهدف إلى تطوير الأوراق المالية الإسلامية. واختتم التقرير قائلا: «كانت هناك عدة عوامل وراء التوسع في حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منها كأس العالم عام 2022 المقرر إقامته في قطر واستقرار أسعار الطاقة.. وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بور» العالمية للتصنيف الائتماني أن تحقق البنوك الإسلامية في قطر معدل نمو يتراوح بين  % 4 و  %5 خلال 2019.المؤسـســات المالية الإسـلامية تسـتحوذ على حصة سـوقيـة جيدة رغم المنـافســةشركات التأمين التكافلي تحقق نمواً كبيراً ولديها حضور دولي كبير.

أطلقت اليوم في الدوحة "أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب (اي-دينار I-DINAR)، والتي تعتمد في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. ويعد هذا الإنجاز نتاج عمل ودراسات واجتماعات مكثفة بين فريق عمل من مركز قطر للمال ومجموعة قاف القابضة ومؤسسةIbadahIncالماليزية. ولا تعتبر منصة (اي- دينار I-DINAR) عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي شكلا من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة. وفيما يخص التطور المستقبلي لمنصة (اي- دينار I-DINAR) والبورصة الإلكترونية أشار السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي والذي يتم إطلاقه حاليا من خلال منصة (اي- دينار I-DINAR) يجب العمل على تطوير دور وتواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية وخاصة البنوك المتخصصة والتي تستخدم لتوفير الحلول والأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية والتجارية بدقة وأمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا والتطور التكنولوجي والإلكتروني الهائل وسرعته. من جهته، أوضح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسةIbadahIncالماليزية، أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل وتنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات والتي تسمح بتداول (اي- دينار I-DINAR) مع أو مقابل أي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول والأدوات المالية، وكذلك العقود المالية والتجارية من أي مكان وفي أي وقت على مستوى العالم بسهولة ويسر. ويعد هذا المشروع أول تبادل رقمي "مختلط" من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب وله قيمة حقيقية.

عن موقع الاقتصاد الاسلامي : بتاريخ 16 مارس 2019 ارتفعت أرباح البنوك الإسلامية الكويتية %  22.2 لتصل الى 368.4 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 301 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017. بينما حققت البنوك الإسلامية الخمسة 128.6 مليون دينار بالربع الرابع (فترة 3 أشهر) بنمو سنوي % 25.2 مقارنة بـ 102.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017. وتضم البنوك الاسلامية الكويتية الخمسة كلا من بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والأهلي المتحد والبنك الدولي وبنك وربة. واستحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الحصة الأكبر بنسبة % 61.7 من أرباح البنوك الإسلامية الكويتية محققاً 227.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي، تلاه بنك بوبيان مستحوذاً على %  15.2  من إجمالي الأرباح محققا 56 مليون دينار تلاه البنك الأهلي المتحد مستحوذاً على %13.9 من إجمالي الأرباح محققا 51.3 مليون دينار/ تلاه KIB مستحوذاً على % 5.7 من إجمالي الأرباح محققا 20.8 مليون دينار، وأخيرا يأتي بنك وربة مستحوذاً على %  3.5 من إجمالي الأرباح محققا 12.7 مليون دينار بنهاية 2018. بينما تصدر بنك وربة أكبر البنوك الإسلامية التي حققت قفزة في أرباحها بنمو سنوي بلغت % 71 بعدما وصلت أرباحه خلال السنة الماضية الى 12.7 مليون دينار مقارنة بـ 7.4 ملايين دينار في الفترة المقابلة من عام 2017، تلاه بيت التمويل الكويتي بنمو سنوي بلغت نسبته 23.5% محققاً أرباحاً بلغت 227.4 مليون دينار مقارنة بـ 184.1 مليون دينار في الفترة المقارنة من عام 2017. ويأتي في المرتبة الثالثة KIB بنمو سنوي بلغت نسبته %  18 محققا أرباحا بلغت 20.8 مليون دينار مقارنة بـ17.7 مليون دينار في 2017. ورابعاً حل بنك بوبيان بنمو سنوي بلغ %  17.9 محققا أرباحا بلغت 56.1 مليون دينار مقارنة بـ47.6 مليون دينار عن عام 2017. وأخيرا جاء البنك الاهلي المتحد بنمو سنوي بلغت %  15.3 محققا أرباحا 51.3 مليون دينار مقارنة بـ44.5 مليون دينار عن العام 2017. ووصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية الخمسة بنهاية عام 2018 إلى 30.4 مليار دينار (ما يقارب 101 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت % 5.9 عن إجمالي الاصول في عام 2017 مقارنة بإجمالي أصول 28.7 مليار دينار – المصدر : (الأنباء).

عن موقع الاقتصاد الاسلامي بتاريخ 9 فبراير 2019 وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة معالي الدكتور بندر حجار، رئيس البنك، على تمويلات بمبلغ 281,55 مليون دولار أمريكي  لمشروعات تنموية جديدة في الدول الأعضاء. وكان المجلس قد وافق في الجلسة على برنامج العمل المتكامل للبنك (2019 – 2021)، وميزانية عام 2019. وشملت الموافقة نموذج العمل الجديد للبنك لتلبية أجندة التطوير بالدول الأعضاء حتى العام 2030، مما يعكس استجابة شاملة لتوقعات مجلس محافظي البنك التي عبر عنها خلال اجتماعه السنوي عام 2018 في تونس. كما شملت الموافقة الأولويات الاستراتيجية وإطار النتائج المرتبطة بها للفترة ما بين 2019 – 2021 والتي توفر إطارًا يدعم نموذج التنمية الجديد للبنك، إلى جانب إجازة المؤشرات الكمية التي تقيس التقدم نحو تحقيق توقعات  الدول الأعضاء. وتم في الاجتماع تقديم عرضين حول سياسة القطاع الزراعي والتنمية الريفية للبنك الإسلامي للتنمية، وسياسة قطاع الطاقة في البنك. كما تمت مناقشة الهيكلة الجديدة للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجائزة البنك الإسلامي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. ‭.. ‬ويمول‭ ‬28‭ ‬مشروعاً‭ ‬لدعم‭ ‬التجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬والتوظيف‬‬‬‬‬‬‬ كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، عن زيادة عدد المشروعات المعتمدة من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية إلى 28 مشروعاً، تستهدف زيادة التدفق التجاري وتخفيض كلفته من خلال تعزيز دور أداء إدارة المراكز الحدودية بين السودان ومصر والأردن والسعودية، وتعزيز دور المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير قطاع التمور في المدينة المنورة، ودعم المرأة في التجارة الدولية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتصدير في الجمهورية الجزائرية، وتدريب وتوظيف الشباب من أجل التصدير في جمهورية مصر العربية. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السادس والأخير لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (افتياس) مؤخراً.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ أعلن بنك /بروة/ عن الانتهاء رسميا من اندماجه القانوني مع بنك /قطر الدولي/ (ibq)، حيث سيؤدي هذا الاندماج إلى اتحاد اثنتين من أبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر، وتشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوما بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية. وفي ضوء أول اندماج مصرفي في تاريخ دولة قطر، سيتمتع الكيان المشترك بوضع مالي متين للمساهمة بفعالية كبيرة في تنمية الاقتصاد المحلي، من خلال الاستثمار الرأسمالي في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومع إجمالي أصول تبلغ أكثر من 80 مليار ريال وقاعدة مساهمين وعملاء قوية، سيتمكن الكيان المشترك الذي سيكون تحت مسمى "بنك بروة" من توسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء والمساهمين على حد سواء. وسيساهم هذا الاندماج في إعادة تشكيل القطاع المالي في دولة قطر، من خلال الاستفادة من نقاط قوة كلا البنكين في مجال عروض الخدمات المصرفية للعملاء من المؤسسات والشركات، والأفراد، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال المتنوعة، ومحفظتهما في إدارة الثروات والأصول. وسيقوم "بنك بروة" بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملاء البنكين، مع الالتزام بالمراقبة الصارمة للجودة وضمان تحقيقها على الدوام اعتمادا على أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية، كما سيواصل الكيان المشترك عمله عبر شبكة الفروع الحالية للبنكين خلال الفترة الانتقالية، حيث سيقدم الموظفون للعملاء خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الإعلان الرسمي عن الاندماج تتويجا للاتفاقية الموقعة بين البنكين في منتصف عام 2018 وبعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى موافقة المساهمين. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "بنك بروة"، عن الفخر باستكمال عملية الاندماج الأولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي في قطر، قائلا "إن اندماجنا وشراكتنا الراسخة مع بنك /قطر الدولي/ يشكلان علامة فارقة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والمشهد الإقليمي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وقطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأكد أنه سيتم الالتزام بالحضور الراسخ في السوق المحلي، وتمكين العلاقات المتينة مع قاعدة العملاء من الشركات والأفراد في دولة قطر، فضلا عن استثمار كافة الموارد والتقنيات ورأس المال البشري المشترك للدفع بهذه الشراكة إلى الأمام دعما للاقتصاد الوطني. من جانبه، أوضح السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لـ "بنك بروة"، أنه سيتم إنجاز عملية الاندماج بالكامل قبل نهاية العام، مؤكدا ثقته في أن هذا الاندماج سيدفع لمضاعفة الجهود ورفع مستوى الإمكانات الابتكارية من أجل تطوير مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوسيع قاعدة العملاء والمساهمين. بدوره، أعرب السيد عمر بوحديبة الرئيس التنفيذي لبنك /قطر الدولي/ (ibq)، عن الفخر كون البنك طرفا في أول عملية اندماج للبنوك في قطر، مبينا أن دمج اثنتين من أكثر المؤسسات المالية طموحا في قطر في كيان واحد ليس خطوة صغيرة، ومؤكدا ثقته في أن الكيان المشترك سيلعب دورا أساسيا في إعادة تشكيل السوق المالي، واقتناص العديد من الفرص والتحديات الإيجابية على الصعيد المحلي والإقليمي. ومع إتمام الاندماج القانوني، ستركز الجهود المقبلة على توحيد الأعمال التشغيلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبنكين، وهو ما يتوقع إنجازه بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي، وفي هذه الأثناء، سيباشر "بنك بروة" وبنك قطر الدولي العمل ككيان موحد. وسيتم إصدار بيان وعقد مؤتمر صحفي فور الانتهاء من الاندماج التشغيلي والذي سيكون قبل انتهاء العام الحالي، وذلك للاطلاع على الخطط والمشاريع المستقبلية للبنك.

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني –  رئيس مجلس ادارة الشركة الاسلامية القطرية للتأمين عقب اجتماع مجلس الادارة عن البيانات المالية للربع الاول من العام 2019 و قد اوضح سعادته بأن الاسلامية للتأمين حققت معدل نمو ملحوظ في اشتراكات التأمين بمعدل %18 محققة اجمالي مبلغ 120,024 مليون ريال مقابل 101,919 مليون ريال عن الربع الاول المقابل في عام 2018 كما ارتفع صافي ربح المساهمين الى 24,868 مليون ريال مقابل 23,113 مليون ريال عن الفترة المقابلة في 2018 محققة معدل نمو قدره %8  و مؤكدا سعادته ان فائض عمليات التأمين حققت قفزة في معدلات النمو لتصل الى %324  محققة 13,000 مليون ريال مقابل 3,066 مليون ريال عن الفترة المقابلة في العام 2018 و قد اشار سعادته ايضا الى ان الاسلامية للتأمين قد نجحت في تحقيق معدل نمو ملحوظ فى اجمالي الموجودات بالشركة يصل الى %9 اذ بلغت قيمة الموجودات في الربع الاول من العام 2019 الى 1,082,048 مليار ريال مقارنة بإجمالي 996,298 مليون ريال عن نفس الفترة في العام 2018. و قد عبر سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني الموقر عن شكره و تقديره مع اعضاء المجلس للجهد الذي تبذله الادارة العليا والادارات التنفيذية المختلفة لتحقيق المستهدف الذي حدد للعام 2019 و اكد ثقته في قدرة الاسلامية للتأمين على تحقيق النجاح و اجتياز كل التحديات ان شاء الله. و بدوره أكد السيد علي ابراهيم العبد الغني – الرئيس التنفيذي للإسلامية للتأمين على اعتزازه بثقة سعادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الموقر مشيرا الى ان الاسلامية للتأمين تعمل على مواكبة كل التطورات العلمية الحديثة و ما يستجد في عالم التكنولوجيا لتكون الرائدة دوما في تقديم الخدمات السريعة و السهلة لكل المتعاملين معها مؤكدا انه كما كانت الاسلامية للتأمين رائدة التطبيق الفعلي للتأمين التكافلي الاسلامي في الدولة و الاقليم فإنها تهدف الى ان تكون دائما مصدر ثقة عملائها و المشاركين معها في تغطياتهم التأمينية في سرعة الاستجابة في تقديم الخدمة و توفير الراحة و الطمأنينة لهم في جميع عملياتهم .

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حقق صافي ربح عن تلك الفترة بلغ 266 مليون ريال مسجلا نموا في الأرباح بنسبة %5.1. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي، في ختام اجتماع مجلس إدارة البنك لمناقشة نتائج أعماله لفترة الربع الأول من عام 2019، أن صافي الأرباح يشير إلى قوة المركز المالي للدولي الإسلامي وانسجامه مع قوة الاقتصاد القطري. وأكد سعادته أن الدولي الإسلامي لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق أرقام نمو مرضية بهدف زيادة العائد للمساهمين مع الاهتمام بعوامل التحوط ودراسة المخاطر بشكل دقيق ومفصل خصوصاً فيما يتعلق بفرص الاستثمار الخارجية. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إجمالي إيرادات البنك عن الربع الأول من العام الجاري بلغت 558 مليون ريال، مقابل 514 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو %8.6. وأضاف أن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الأول من العام الجاري 54.3 مليار ريال مقابل 50.4 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو %7.6، مشيرا إلى أن أرصدة الموجودات التمويلية للدولي الإسلامي بلغت 31 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019 فيما بلغت أرصدة الودائع مبلغ 35,3 مليار ريال. وأفاد بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت %16.13 وهو دليل على قوة المركز المالي للبنك واستجابته لمختلف التحديات وسلامة سياسته إزاء المخاطر المختلفة. يشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي، هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية. وتأسس الدولي الإسلامي المدرج في بورصة قطر، على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة. ويخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عال للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ويعمل في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية.

أعلن بنك بروة عن الانتهاء رسمياً من اندماجه القانوني مع بنك قطر الدولي (ibq). وسيؤدي هذا الاندماج إلى اتحاد اثنتين من أبرز المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر وتشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوماً بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية. وفي ضوء أول اندماج مصرفي في تاريخ قطر، سيتمتع الكيان المشترك بوضع مالي متين للمساهمة بفعالية كبيرة في تنمية الاقتصاد المحلي، من خلال الاستثمار الرأسمالي في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. مع إجمالي أصول تبلغ أكثر من 80 مليار ريال قطري وقاعدة مساهمين وعملاء قوية، سيتمكن بنك بروة من توسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء والمساهمين على حدّ سواء. وسيساهم هذا الاندماج في إعادة تشكيل القطاع المالي في قطر، من خلال الاستفادة من نقاط قوة كلا البنكين في مجال عروض الخدمات المصرفية للعملاء من المؤسسات و الشركات، والأفراد، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال المتنوعة، ومحفظتهما في إدارة الثروات والأصول. وسيقوم بنك بروة بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملاء البنكين ، مع الالتزام بالمراقبة الصارمة للجودة وضمان تحقيقها على الدوام اعتمادًا على أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية. كما سيواصل الكيان المشترك عمله عبر شبكة الفروع الحالية للبنكين خلال الفترة الانتقالية، حيث سيقدم الموظفون للعملاء خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الإعلان الرسمي عن الاندماج تتويجاً للاتفاقية الموقعة بين البنكين في منتصف عام 2018 وبعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى موافقة المساهمين. اندماج وشراكة وفي هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك بروة: «نحن فخورون باستكمال عملية الاندماج الأولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي في قطر. إن اندماجنا وشراكتنا الراسخة مع بنك قطر الدولي يشكلان علامة فارقة على مستوى القطاع المصرفي المحلي والمشهد الإقليمي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وقطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». وأضاف: «بينما نعبر هذه المحطة المميزة في مسيرتنا التنموية كمؤسسة مالية رائدة في قطر وخارجها، فإننا نؤكد التزامنا بحضورنا الراسخ في السوق المحلي، وتمكيننا لعلاقاتنا المتينة مع قاعدة عملائنا من الشركات والأفراد في قطر، كما سنقوم باستثمار كافة مواردنا وتقنياتنا ورأس مالنا البشري المشترك للدفع بهذه الشراكة إلى الأمام دعماً للاقتصاد الوطني». وأكد أنه بهذه المناسبة، يسرني بالأصالة عن نفسي و نيابة عن مجلس الإدارة أن أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي ضمنت رؤيته وقيادته الحكيمة الرخاء والرفاهية لدولة قطر وشعبها الكريم. كما نتقدم بالشكر لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، على الدعم المتواصل لإتمام أول عملية اندماج للبنوك في قطر. كما نتوجه بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى كل الجهات المعنية، والشكر موصول لجميع المساهمين على ما قدموه من مشورة وتشجيع، ولعملائنا على ثقتهم وولائهم الكبيرين، ولإدارة البنكين والموظفين على جهودهم الدؤوبة و كفاءتهم المهنية والتزامهم المتفاني لإتمام هذه الشراكة التاريخية بنجاح». هذا، وسيتم إصدار بيان وعقد مؤتمر صحفي فور الانتهاء من الاندماج التشغيلي والذي سيكون قبل انتهاء العام الحالي بمشيئة الله ولذلك للاطلاع على الخطط والمشاريع المستقبلية للبنك.   استشراف الفرص ومواجهة التحديات .. خالد السبيعي: توحيد الأعمال التشغيلية نهاية العام قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك بروة: «نشعر بالفخر والسرور لنجاحنا في عملية الاندماج هذه، والتي سيتم إنجازها بالكامل قبل نهاية العام، ولا يتعلق الأمر بالنطاق التشغيلي الواسع والمركز المالي القوي لهذا المشروع الاندماجي فحسب، بل يتجاوزه إلى تسخير القدرات التنافسية الكبيرة للبنكين، والتي ستشكل عنصر دعم كبير خلال مرحلة النمو القادمة. نحن واثقون أن هذا الاندماج سيدفعنا لمضاعفة جهودنا ورفع مستوى إمكاناتنا الابتكارية من أجل تطوير مجموعة منتجاتنا وخدماتنا، وتوسيع قاعدتنا من العملاء والمساهمين». وأشار إلى أنه بما أننا نحتفي اليوم بأول عملية اندماج مصرفي في دولة قطر، أود أن أعرب عما نشعر به من فخر كبير تجاه موظفينا ومساهمينا وبشراكتنا الراسخة مع ibq، فبفضل الجهود المميزة، والتناغم الرائع والشعور العالي بالمسؤولية، استطعنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي العظيم، وأصبحنا قادرين على استشراف الفرص ومواجهة التحديات الكامنة في طريق القطاع المالي والأسواق في المنطقة».   عمر بوحديبة: إعادة تشكيل السوق المالي أكد السيد عمر بوحديبة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي (ibq)، قائلاً: «نحن فخورون بكوننا طرفاً في أول عملية اندماج للبنوك في قطر. إنّ دمج اثنتين من أكثر المؤسسات المالية طموحاً في قطر في كيان واحد ليس خطوة صغيرة، فنحن على ثقة من أن الكيان المشترك سوف يلعب دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل السوق المالي ، واقتناص العديد من الفرص والتحديات الإيجابية على الصعيد المحلي والإقليمي». وقال إنه مع إتمام الاندماج القانوني، ستركز الجهود المقبلة على توحيد الأعمال التشغيلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للبنكين، وهو ما يتوقع إنجازه بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي، في هذه الأثناء، سيباشر بنك بروة وبنك قطر الدولي العمل ككيان موحد.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31-3-2019. وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي عقد لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الأول من عام 2019: « أن صافي أرباح البنك بلغ بنهاية الربع الأول 266 مليون ريال أي بنسبة نمو 5.1% وهو ما يشير إلى قوة المركز المالي للدولي الإسلامي وانسجامه مع قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد ازدهاراً ونمواً بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: «إن الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته تضعنا أما مسؤولية تفعيل مساهمتنا في التنمية والانخراط في عمليات تمويل أنشطة في مختلف الاتجاهات والمجالات ويساعدنا في ذلك التسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة للقطاع المصرفي للقيام بدوره على أكمل وجه». وأضاف « إن بلادنا اليوم تعتبر بمثابة ورشة عمل كبرى تذخر بمشاريع استراتيجية وصناعية وزراعية ورياضية وصحية وغيرها وهذا يجعلنا أمام مسؤولية تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية والانخراط في تمويل مثل هذه المشاريع فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر بالنسبة لنا جانباً من جوانب المسؤولية الأخلاقية لدعم التنمية الأفقية، لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم الأدوات لدعم رواد الأعمال وتشغيل الشباب وتحقيق التوازن في التنمية». وأكد سعادته « أن الدولي الإسلامي لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق أرقام نمو مرضية بهدف زيادة العائد للمساهمين مع الاهتمام بعوامل التحوط ودراسة المخاطر بشكل دقيق ومفصل خصوصاً فيما يتعلق بفرص الاستثمار الخارجية». وأضاف: رغم تركيزنا على السوق المحلية فقد لاحظنا أن مكانة الدولي الإسلامي والثقة به على الصعيد الدولي في أعلى درجاتها، وقد تجلى ذلك في الإقبال على إصدار الصكوك الذي تم مؤخراً بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وقمنا بإدراجه في بورصة لندن حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو سبعة أضعاف الإصدار بواقع 3,4 مليار دولار وقد شملت طلبات الاكتتاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 30% وباقي المستثمرين من أوروبا وآسيا وأستراليا ودول أخرى نسبة 70%«. وأشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بجهود الإدارة التنفيذية للدولي الإسلامي والعاملين بالبنك على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل تعزيز مؤشرات البنك والارتقاء بالعمل والاهتمام بخدمة العملاء ورضاهم مع التركيز على الجودة والابتكار في مختلف خدمات ومنتجات البنك «. المؤشرات المالية من جانبه بيّن الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن» إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 31-3-2019 بلغت 558 مليون ريال مقابل 514 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو 8.6%. وأضاف أن « إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الأول 54.3 مليار ريال مقابل 50.4 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من العام 2018 أي بنسبة نمو 7.6% «. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أرصدة الموجودات التمويلية للدولي الإسلامي بلغت 31 مليار ريال بنهاية الربع الأول فيما بلغت أرصدة الودائع مبلغ 35,3 مليار ريال». وأوضح د. الشيبي أن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت 16.13% وهو دليل على قوة مركزنا المالي واستجابتنا لمختلف التحديات وسلامة سياستنا بإزاء المخاطر المختلفة. وأكد أن» النتائج التي أعلن عنها الدولي الإسلامي “ تؤكد أننا نسير قدماً في تنفيذ استراتيجية ورؤية مجلس الإدارة والتي كانت على الدوام تركز في خيارات البنك التمويلية المختلفة بالسوق المحلية ربطاً بالخطط الحكومية والمشاريع التنموية الكثيرة التي تشهدها دولة قطر». وأضاف :« إن النجاح الذي نحققه في الدولي الإسلامي والنجاح الذي يحققه القطاع المصرفي عموماً، إنما هو تأكيد متجدد على أننا انتصرنا على الحصار وعلى خطط المحاصرين الذين حاولوا النيل من الاقتصاد القطري واستهدفوا القطاع المصرفي بوسائل عديدة ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل الذريع». وأشار د. الشيبي إلى «أن نتائج الدولي الإسلامي للربع الأول من عام 2019 تعكس حقيقة الأداء المتميز الذي يحققه بشكل متواصل والذي يمكن تتبع ملامحه عبر المؤشرات القوية التي تظهرها مختلف بنود ميزانية البنك والتي تمت ترجمتها أيضاً عبر التصنيف المرتفع الذي منحته وكالات التنصيف الائتماني للبنك مع نظرة مستقبلية مستقرة«. أفضل بنك إسلامي وكاعتراف بقوة أداء البنك ومركزه القوي ذكّر الرئيس التنفيذي بأن «الدولي الإسلامي نال جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائزIFN الذي تنظمه Red Money سنوياً وأقيم هذا العام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتم منح الدولي الإسلامي هذه الجائزة المرموقة بالاستناد إلى جملة من المعطيات أهمها الأداء المتميز والربحية ومركزه المالي القوي وتصنيفه وإجمالي الموجودات والعائد على السهم وقدرته على تعزيزه مؤشراته ونشاطه الحثيث في تطوير الصيرفة الإسلامية ونشاطه في الأسواق العالمية». إبداع وابتكار وأعرب الرئيس التنفيذي عن قناعته بأن» السوق المصرفية بما تشهده من منافسة ستولد المزيد من الإبداع والابتكار وتحسين جودة الخدمة، وهو ما يعمل البنك بقوة من أجله سواء عبر تطوير عمل الفروع وهندستها بطريقة تكون أقرب ما يمكن للعملاء أو الاهتمام بالتكنولوجيا والاستثمار الأمثل فيها خصوصاً أن مستقبل الخدمات المصرفية هو في هذه التكنولوجيا التي توفر الوقت والجهد، وتُمكّن العميل من أن يكون على اتصال دائم ببنكه وأن يقوم بمختلف العمليات وأن يحصل على الخدمات في الوقت الحقيقي لطلبها، وعليه فإننا نولي أهمية كبيرة للقنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والجوال والهاتف المصرفي ومركز الاتصال«. الموارد البشرية أما في مجال الموارد البشرية فأكد د. الشيبي على «أن الدولي الإسلامي يولي عناية خاصة لكادره البشري ويعمل بشكل متواصل على استقطاب أفضل الكوادر مع تطبيق أفضل السياسات في مجال التأهيل والتدريب وفق المعايير المعتمدة عالمياً في القطاع المصرفي ، أما على صعيد الكوادر القطرية، فإن البنك يولي أقصى درجات العناية والاهتمام بها ويعمل على تمكينها في جميع المواقع والمفاصل الهامة لاسيما الإدارة العليا«. وبالإضافة إلى جهوده في مجال الموارد البشرية أشار الرئيس التنفيذي إلى» أن الدولي الإسلامي مهتم بشكل خاص بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية وتقديم الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي شتى المجالات بما يعزز التفاعل بين الأنشطة المصرفية والفعاليات اللاربحية، وبما يقدم أكبر دعم ومساهمة ممكنة لتطوير المجتمع».