بنك البركة يستهدف ضخ مليارى جنيه لعملاء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالى

يعتزم بنك البركة ضخ أكثر من مليارى جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام ٢٠٢٢ ــ حسب حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، مستهدفا توافق البنك مع توجيهات البنك المركزى المصرى بضرورة أن تصل التمويلات إلى ٢٥٪ من إجمالى تمويلات البنك لهذا القطاع 2 مليار جنيه.
ويعمل بنك البركة عن إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الجديدة التى ينتهجها البنك خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم البنك تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة العاملة فى المجال الصناعى والطبى والطاقة المتجددة إضافة إلى نشاط المقاولات والشركات العاملة فى النشاط والتصنيع الزراعى وغيرها من الأنشطة التجارية والتى يصل حجم أعمالها بداية من مليون جنيه وحتى أقل من ٢٠٠ مليون جنيه طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى.
وقال حجازى إن الهدف من هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التوسع فى التمويلات خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات، وأضاف أن المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات بلغت ٣ مليارات جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى ٥ مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.
ومن جانبه قال أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكل المنشآت فى جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتى تتراوح مبيعاتها ما بين مليون وحتى أقل من ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك طبقا لاحتياجات كل عميل، فضلا عن تقديم البنك التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد ٥٪و ٨٪ وبأسعار عائد تنافسية لباقى الأنشطة التى لا تنطبق عليها المبادرة.
وأضاف أن الخطة الجديدة للبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة من خلال تواجد ١٠ مراكز مخصصة لخدمة عملاء القطاع المتواجدين فى القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا، وأكد أنه جار الانتهاء من إعداد حزمة مميزة من البرامج التمويلية من خلال إجراءات مبسطة وفى خلال مدة زمنية قصيرة لدعم جميع القطاعات والأعمال.
وعلى صعيد اهتمام البنك بتمويل المشروعات المتناهية الصغر قام البنك خلال شهر إبريل الماضى بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه مصرى ويأتى هذا التعاون تماشيا مع سعى الدولة للمضى قدما فى الإصلاحات ودفع الجهود التنموية فى مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلى وخلق فرص للعمل ومعالجة التحديات التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر من خلال المبادرات المختلفة، كما يعزز هذا التعاون الشمول المالى تماشيا مع خطة البنك المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تأتى فى صدارة أولوياته.