صُنّف مصرف قطر الإسلامي المصرف ك»ثالث أقوى مصرف إسلامي في العالم» و»ثامن أقوى بنك في الشرق الأوسط»، وذلك ضمن تصنيفات مجلة آشيان بانكر لأقوى 500 بنك في العالم لسنة 2020. وتعد تصنيفات مجلة آشيان بانكر لأقوى 500 بنك في العالم أحد أكثر التصنيفات موثوقية في العالم، وأكثرها مُتابعة لأقوى البنوك والمصارف، حيث يتم إجراء هذه التصنيفات بناءً على البيانات المالية للبنوك، ووفق تقييم مفصل ودقيق يُصنّف البنوك والمصارف الإسلامية بناءً على ستة محاور ذات صلة بالأداء المالي، وهي: القدرة على النمو، ونمو البيانات المالية، والمخاطر، والربحية، وجودة الأصول، والسيولة. وحقق المصرف خلال تصنيفات هذا العام تقدمًا كبيرًا مُقارنة بتصنيفاته لعام 2019، التي حصل فيها على تصنيف «سابع أقوى مصرف إسلامي في العالم» و»تاسع عشر أقوى بنك في الشرق الأوسط». وتعكس التصنيفات الجديدة استمرار المصرف في تطوير أدائه وتحقيقه للاستقرار خلال ال 12 شهرًا الأخيرة، وقدرته على ضمان استمرارية الأعمال في ظل تداعيات جائحة «‏كوفيد-19»‏، فضلًا عن نجاحه في الحفاظ على مكانته الرائدة في الدولة، إلى جانب كونه مصرفًا إسلاميًا رائدًا على المستوى العالمي. وتمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المُتعثر من إجمالي التمويل عند 1.3 بالمئة ما يعكس جودة المحفظة التمويلية والإدارة الفعّالة للمخاطر، كما واصل سياسته المتحفظة لتكوين المُخصصات وعمل على زيادة مُخصصات التمويل بأكثر من الضعف. واستمر بالاحتفاظ بنسبة تغطية التمويل المتعثر 100 بالمئة. ونجح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات سنة 2020 والمُحافظة على مستويات جيدة من حيث تنوع مصادر التمويل. وبهذه المناسبة، أعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف عن سعادته بالتصنيفات الجديدة كثالث أقوى مصرف إسلامي في العالم وثامن أقوى بنك في الشرق الأوسط، وتحقيق تقدم كبير مقارنة بالعام 2019، مؤكدًا أن هذه التصنيفات تعكس الأداء القوي للمصرف خلال العام الماضي، على مستوى الاستقرار المالي، رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»‏. وأضاف السيد باسل أن المصرف حافظ على ريادته ومُساهمته في تطوير القطاع المالي في قطر وخارجها طوال السنوات الماضية، وذلك من خلال الاستثمار في الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، وتبني إستراتيجية نمو مُستدامة بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة، مُشددًا على التزام المصرف بأعلى معايير العمل، ومواصلة تنفيذ إستراتيجية العمل الخاصة طويلة الأجل، والتركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، والمساهمة في دعم تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. ونجح المصرف في الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية عند A1 و A-/‏‏A-2 وA من قبل كل من وكالة «‏موديز»‏ ووكالة «‏ستاندرد آند بورز»‏ ووكالة «‏فيتش»‏ على التوالي، وكلها ذات نظرة مُستقبلية مستقرة، كما حقق أرباحًا صافية بقيمة 2 مليار و216.5 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، عند نفس المستوى لنفس الفترة من العام 2019. وارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 170 مليار ريال قطري محققا نموًا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019، وزيادة بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019 مدعومًا بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 113.2 مليار ريال قطري مُحققًا نموًا بنسبة 5.7 بالمئة بالمُقارنة مع سبتمبر 2019، كما بلغت ودائع العملاء 112 مليار ريال قطري بنسبة نمو 5 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2019.

حصل بنك قطر الدولي الإسلامي، على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال الابتكار في خدمات التجزئة لعام 2020 وذلك ضمن جوائز التمويل الإسلامي التي تمنحها سنوياً لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية بالتعاون مع جامعة كامبردج في المملكة المتحدة. وأوضحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية في شرح أسباب استحقاق الدولي الإسلامي لهذه الجائزة في مجال الابتكار في خدمات التجزئة لعام2020 وللعام الثاني على التوالي " إن الدولي الإسلامي يواصل دوره الريادي في الصيرفة الإسلامية وحقق استقراراً في مختلف بنود ميزانيته، كما أنه واجه الظروف المستجدة بحكمة، وحافظ على الاتجاه التصاعدي في أعماله ونموه". وأضافت اللجنة " إن الدولي الإسلامي حقق قفزات متسارعة في مجال التحوّل الرقمي، ويقدم خدمات شاملة لعملائه خصوصاً من الأفراد، حيث أشادت وكالات التصنيف الائتماني بدور البنك ومستواه الرفيع في مجال خدمات التجزئة على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد فوز الدولي الإسلامي بهذه الجائزة هو فوز مستحق". وأعربت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية "عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الدولي الإسلامي من أجل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائه تواكب أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي العالمي، مشيرة إلى أنه من المرجح بقوة أن يواصل الدولي الإسلامي أداءه القوي ونموه بالنظر إلى خبرته الواسعة، والثقة التي يتمتع بها بين عملائه وقاعدتهم الكبيرة ،وقدرته على التلاؤم مع عوامل السوق وتحدياته المختلفة، كما هو واضح من مراقبة أدائه خلال السنوات الماضية". وفي تعليقه على اختيار لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للدولي الإسلامي لهذه الجائزة قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك " إن أي نجاح نحققه وأي تقدير نناله إنما يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى الاقتصاد القطري، فهو رافعة النهوض لكافة المؤسسات بأدائه المتميز والفرص الغنية التي يوفرها والدينامية العالية التي يتيحها أمام المؤسسات الساعية إلى تحقيق أهدافها وبناء استراتيجياتها". وأضاف الشيبي :" نحن في الدولي الإسلامي تتركز استراتيجيتنا دوماً على تلبية تطلعات العملاء، فهم أولويتنا الأولى، ونهدف على الدوام لتقديم تجربة مصرفية شخصية لكل عميل بالمعنى الحقيقي للكلمة. كما لدينا في البنك مجموعة واسعة جداً من منتجات التجزئة المبتكرة ، على غرار ما لدينا أيضاً للشركات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة، والمصممة لقاعدة عملائنا المتميزة والمتنامية باستمرار، ولدينا فريق عمل محترف قادر على تصميم أفضل المنتجات والخدمات التي تتوافق مع الاحتياجات المصرفية المتنوعة". واختتم الرئيس التنفيذي للبنك تصريحه قائلا " إنه من دواعي السعادة أن يحصل الدولي الإسلامي على جائزة البنك الأفضل في قطر في مجال الابتكار في خدمات التجزئة للعام الحالي، معربا عن ثقته بأن مثل هذا التقدير من منصة دولية مرموقة سيكون بمثابة حافز إضافي يعطينا دفعة لتصميم وإطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة والمتميزة لعملائنا".

تعمل السلطات في إندونيسيا للدفع لتنفيذ خطة قديمة لدمج وحدات المعاملات الإسلامية في بنوك مملوكة للدولة، وهو ما من شأنه التأسيس لكيان بأصول تصل إلى 15 مليار دولار. وقد قع "بنك مانديري" و"بنك نيجارا إندونيسيا" و"بنك راكيات إندونيسيا" أمس على اتفاق مشروط لدمج وحداتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن أن تصل أصول الكيان الجديد إلى 390 تريليون روبية (26 مليار دولار) بحلول عام 2025 ، مقابل ما يصل إلى 225 تريليون روبية بنهاية عام 2020 ، حيث من المتوقع أن يمكّنها الاندماج من المنافسة بصورة أفضل مع البنوك غير الإسلامية.  

وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء «الهيئة». وأصدر المحافظ رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم: الدكتور عيسى زكي شقرة – رئيساً، وعضوية كل من: الدكتور خالد محمد يوسف بودي، مصطفى سيد حسن علي الزلزلة، الدكتور مطلق جاسـر الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقال المصرف المركزي في بيان إن ذلك يأتي في إطار حرصه على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعياً إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي. وأوضح أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

استقبل معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مكتبه صباح يوم الأحد 24 صفر 1442هـ الموافق 11 أكتوبر 2020م، سعادة الدكتور يوسف الخلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وقد رحب معاليه بسعادة الدكتور يوسف خلاوي. وخلال المقابلة، جرى التباحث حول أوجه التعاون والتنسيق بين المجمع والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من جهة وبين المجمع وندوة البركة من جهة أخرى، وقد أتفق الجانبان على تعزيز الشراكة في عدة مجالات منها نشر الأبحاث وطباعة قرارات المجمع، ومجلتها، وترجمتها، بالإضافة إلى إعداد مشروع لموسوعة الحلال خاصة في مجال الأطعمة والأشربة، وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعميق علاقات التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة للمنظمة من أجل ضمان تنفيذ ميثاق المنظمة بشكل عام.

أطلق اتحاد ائتمان الصادرات الإماراتي، منتجات ائتمان صادرات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ‮«‬ECI Islamic‮»‬، وذلك في سعيها لتعزيز تجارة الحلال بالإمارات وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لدعم صناعة ومنتجات الحلال. جاء الإطلاق خلال الملتقى السنوي للاستثمار 2020، وهو منصة عالمية تجمع المسؤولين والخبراء والمستثمرين وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الأفكار والخبرات والعمل معاً لتنمية مناخ الاستثمار، والربط بين أصحاب المصلحة لتعزيز الفرص التنموية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وبهذا الاطلاق، بحسب ما ذكرته الوكالة، تكون «الاتحاد لائتمان الصادرات» من أوائل وكالات ائتمان الصادرات في الشرق الأوسط التي تقدم حلول حماية ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جانبه، أكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن هذه الحلول ستوفر للشركات الإماراتية العاملة في تجارة الحلال ميزة تنافسية في الأسواق الدولية. وتشمل هذه الحلول الجديدة خدمات حماية الائتمان التجاري التي تضم تأمين كامل الإيرادات، تأمين أحادي المخاطر قصير وطويل الأجل، تأمين تأكيد خطابات الاعتماد، التمويل الإسلامي للصادرات، تأمين الاستثمار الأجنبي، وتأمين سندات الضمان. وتم اعتماد هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات والموافقة عليها من قبل «دار الشريعة» وهي مؤسسة تقدم خدماتها الاستشارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع قطاعات الأعمال المصرفية والمالية. كما أن هذه الحلول التي نقدمها يتم إعادة تأمينها من قبل شريك الاتحاد لائتمان الصادرات الاستراتيجي وهو المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات‭ ‬‮«‬ICIEC‮»‬ عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3.124 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 234.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ184.2 مليار درهم في عام 2019، بزيادة نسبتها 27٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 214.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 31٪ منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر. وارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 39٪ مقارنة بـ33٪ في نهاية عام 2019، بينما بقي معدل التكلفة إلى الدخل ثابتاً عند 29.4٪، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.70٪، ومعدل العائد على حقوق الملكية 14.0٪، كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92٪، مما يدل على وفرة السيولة. وسجل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 4.8٪، ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 114٪، كما تحسّن معدل كفاية رأس المال (CAR) ومعدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 17.3٪، و12.9٪ على التوالي.