أفاد تقرير صدر حديثاً أن ديناميكيات سوق النفط المؤاتية والتوقعات الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي ستدعم إصدارات الصكوك الإقليمية على المدى المتوسط. ووفقاً لمؤسسة (أزيموت) لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية في تقريرها بشأن التوقعات حول الصكوك العالمية السنوية لمنطقة الشرق الأوسط 2023، فقد أشار التحليل إلى أنه "يجب أن تستمر أساسيات المُصدرين في إتجاه جوانب التعزيزات الإيجابية، على خلفية تحسن الآفاق الاقتصادية والمالية والخارجية" ، وأورد التقرير التحليلي في حيثياته: "يجب أن تكون السيولة الإقليمية الوافرة مصدراً آخر لدعم إصدارات الصكوك الخليجية ، حيث سيتطلع المستثمرون المحليون إلى استخدام الفائض النقدي في المنتجات المالية المحلية. وفي رأينا ، نرى أن العوائد المطلقة المرتفعة على الصكوك ذات الدخل الثابت ستجعل فئة الأصول أكثر جاذبية للمستثمرين مما كانت عليه في السنوات السابقة." ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، فقد استفاد منتجو النفط في منطقةالشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفوط ، حيث قدر صندوق النقد الدولي العام الماضي أن الدول المنتجة في هذه المنطقة ستجني مكاسب ماليةغير متوقعة قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأوضح تقرير (أزيموت) إن الدخل الثابت في الشرق الأوسط يجب أن يستفيد أيضاً من التقنية الإيجابية، حيث سيتطلع المستثمرون العالميون إلى زيادة توازن المنطقة بناءً على ديناميكيات الاقتصاد الكلي المؤاتية في المنطقة، كما يتضح من ارتفاع الأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية. ومع ذلك ، فقد أشار التقرير إلى أنه في حين أن الارتفاعات في أسعار النفط وقطاع الإنتاج، إلى جانب انفتاح الاقتصادات قد عزز من جوانب النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2022 ، وبالتالي فإنه فمن المرجح أن يتراجع النمو مع انعكاس زيادات إنتاج النفط في منظمة أوبك. وعلى الرغم من جهود التنويع ، تظل عائدات النفط حيوية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية والصادرات.وخلص التقرير الذي أصدرته مؤخراً مؤسسة أزيموت قائلاً: "نعتقد أن النفط سيستمر في التداول عند مستويات أعلى بكثير من السنوات السابقة بسبب الإدارة الاستباقية لميزان العرض و الطلب من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك. ثانياً ، تعتقد المؤسسة في تقريرها أن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لا تزال غير مرجحة على المدى المتوسط ، بسبب عدد من القيود المالية والتنظيمية والمتعلقة بالإمدادات ".

حقق بيت التمويل الكويتي "بيتك" المركز الأول كمتداول رئيسي للمرة السادسة والمركز الأول كمتداول ثان للعام الثاني، في السوق الأولى والسوق الثانوية لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية  (IILM). قال مدير عام خزانة الكويت في "بيتك" أحمد السميط، إن حجم إصدارات السوق الأولية لبرنامج الـ(IILM) تجاوز 13.8 مليار دولار أمريكي ضمن 37 إصدار؛ إذ احتل "بيتك" المركز الأول، فيما جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني، و"ماي بنك" في المركز الثالث، منوهاً بأن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية صنفت البرنامج عند مستوى A-1  قصير الأجل. وأكد أحمد السميط مواصلة الأنشطة الاستثمارية في سوق رأس المال الأولي والثانوي، مبيناً أن "بيتك" من أكثر المؤسسات نشاطاً في صناعة السوق، واستمر في توسيع نطاق تداولاته للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة  (IILM). وبين أن "بيتك" نجح في تعزيز دوره البارز كصانع سوق، والمحافظة على ريادته في تحقيق أعلى المعايير المهنية والكفاءة في الأداء للمساهمة في تطوير وتنمية سوق الصكوك. وأضاف "السميط":" نظراً لاستقرار العوائد المتوقعة في عام 2023، سيكون عاماً نشطاً في حجم وعدد الإصدارات للسوق الأولي والتداولات للسوق الثانوي؛ مما يتيح فرصاً استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال". يذكر أن "بيتك" سجل أرباحاً  في التسعة أشهر الأولى من العام السابق بقيمة 205.77 مليون دينار، بزيادة سنوية 22.4%.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات إلى 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 17.5 مليار درهم أو ما نسبته 3 % مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 2.1 % مقارنة بنحو 595.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس. وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 399.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.7 %، مقابل نحو 377.5 مليار درهم في أكتوبر 2021، وارتفع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 4.2 %، مقابل نحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنحو 1 %، مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 1.35 % مقابل 422.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021. وأوضحت الإحصاءات، أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 102 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 22 % أو ما يعادل 18.5 مليار درهم، مقابل استثمارات بنحو 84.1 مليار في أكتوبر 2021. وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير - سندات الدين - و2.7 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى. وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فتجاوز إجمالي أصولها حاجز الثلاثة تريليونات مع وصولها إلى 3.007 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.4 %، مقارنة بنحو 2.635 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021، وبارتفاع 10.1 % خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.2 % من أصول الجهاز المصرفي في الدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.8 %. ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.478 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7 %، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.776 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.1 %. وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 391.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 221.8 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير -سندات الدين-، و123.8 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9 مليارات درهم في الأسهم، و36.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إطلاق تمويل إسلامي للسيارات، لمتعاملي المركبات من علامة «تسلا» في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن التقديم لطلب التمويل يتم من خلال عملية رقمية بالكامل.  وأوضح البنك أن متعاملي «تسلا» سيحظون من خلال عملية التمويل الرقمية، بأعلى مستويات السهولة لتقديم طلب الحصول على التمويل، فيما سيكون خيار التمويل مدمجاً بشكل مباشر وتلقائي في عملية الطلب عبر الإنترنت من «شركة تسلا للسيارات الكهربائية». وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: «نهدف إلى توفير خيارات تمويل أكثر سهولة وبساطة وذات تكاليف معقولة، توفر عملية رقمية سلسة وبأسعار تنافسية لمشتري سيارات (تسلا) ».  

احتفى بيت التمويل الكويتي – البحرين بإنجاز ثلاثة من موظفيه بمناسبة حصولهم على شهادة «المحكم والخبير الإسلامي المعتمد ( CIAE)»، وذلك إثر اجتيازهم لبرنامج تدريبي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم. وتأتي مشاركة الموظفين في هذا البرنامج انطلاقًا من حرص البنك على تطوير كوادره البشرية والاستثمار في تدريبهم المهني. وبهذه المناسبة استقبل عبد الحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي- البحرين الموظفين الثلاثة وهم السيد وليد التميم من إدارة التحصيل، والسيد حمد الذوادي من مكتب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والسيد جاسم عقاب من إدارة الالتزام. وخلال اللقاء، أشاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك بما بذله الموظفون من جهود معرباً لهم نيابة عن جميع منتسبي بيتك-البحرين عن تقديره لاجتيازهم متطلبات البرنامج والحصول على شهادة المحكم والخبير الإسلامي المعتمد (CIAE). وعبر الخياط عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «نفخر بحصول ثلاثة من منتسبي بيتك - البحرين على شهادة المحكم والخبير الإسلامي المعتمد، وذلك عبر المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم الرائد في فض النزاعات المالية والتجارية، والذي تجمعنا معه علاقات تعاون وطيدة ومتواصلة. ونحن نحرص بدورنا في بيت التمويل الكويتي-البحرين على توفير البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتطور جميع المنتسبين وتعزيز فرصهم في التطور والنجاح المهني، كما ونؤكد التزامنا بتوفير الأدوات والسبل التي تضمن استمرارية الارتقاء بكفاءة منتسبي بيتك-البحرين. ونتطلع قُدمًا لمواصلة تفعيل الشراكات والمبادرات التي تزود الموظفين بفرص التحصيل العلمي والتدريب المهني، لما في ذلك من أهمية بالغة في تحقيق أهدافنا المتعلقة بتنمية رأس المال البشري وتوجهاتنا نحو تحقيق المزيد من النمو المؤسسي». من جهتهم أعرب الموظفون عن سعادتهم لحصولهم على هذه الشهادة مثمنين دعم بيتك لهم. يُذكر أن برنامج المحكم والخبير الإسلامي المعتمد ( CIAE ) هو برنامج دولي متكامل يشمل كافة الجوانب الشرعية والقانونية والتطبيقية للمعاملات المالية الإسلامية. ويضم البرنامج عدة محاور متعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، ومنها التطرق لمفاهيم وأسس وممارسات التحكيم المعتمدة، وأساليب فض النزاعات وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى تطبيقات وأساليب التداول والتمويل المصرفي الإسلامي، والجوانب العملية لصياغة الوثائق والعقود والصكوك التجارية والتأمينية بالطرق المعتمدة في الصيرفة الإسلامية. ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين الاستثمار في كفاءاته وكوادره البشرية انطلاقًا من إيمانه بدورهم المحوري في دفع عجلة النمو المؤسسي، وهو يتبنى معايير متقدمة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات الأكاديمية والتدريبية لموظفيه، ويسعى لتوفير بيئة عمل داعمة للتطور الشخصي والمهني بوضع خطط تنموية قصيرة وبعيدة المدى لكافة منتسبيه.

أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي خلال اجتماعه، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة)، كأرباح عن العام المالي 2022. وحسب البيانات المتوفرة وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ"مصرف الراجحي" في مايو 2022، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60% وبما يعادل 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لمساهمي المصرف. تفاصيل الأرباح النقدية للمساهمين: رأس المال الحالي 40000 مليون ريال عدد الأسهم 4000 مليون سهم   إجمالي الأرباح الموزعة          5000 مليون ريال النسبة من رأس المال 12.5 % (ما يعادل 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة) تاريخ الاستحقاق للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز "إيداع" في نهاية ثاني يوم  تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية)                                       تاريخ التوزيع لاحقاً

أصدر مصرف الريان  بياناً للتعقيب على الأنباء المتداولة في السوق بشأن الغرامة المفروضة على بنك الريان - المملكة المتحدة. وأوضح المصرف في بيان لبورصة قطر اليوم الخميس، أن بنك الريان – المملكة المتحدة هو شركة تابعة لمصرف الريان، ويمثّل كياناً قانونياً مستقلاً يعمل بموجب القوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة المتحدة. وتابع:" أكملت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مراجعتها لنقاط الضعف التاريخية في أنظمة وضوابط الجرائم المالية للبنك التابع في المملكة المتحدة والتي تعود إلى فترة ما بين 2015 و2017، وتم حل جميع نقاط الضعف التي تم تحديدها بالكامل بدعم ومساعدة من خبراء متخصصين خارجيين ومستقلين". وكشف "الريان" أن الهيئة لم تجد أي دليل يشير إلى تورط بنك الريان – المملكة المتحدة أو عملائه في أنشطة غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي، كما أن المسؤولين في الإدارة الحالية لبنك الريان – المملكة المتحدة لم يكونوا يشغلون أي مناصب إدارية عليا في البنك في ذلك الوقت. وأكد المصرف القطري على أن الغرامة ليس لها أي تأثير مادي على عمليات المجموعة أو مركزها المالي. وكانت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا قد أعلنت  تغريم بنك الريان-بريطانيا،  4.02 مليون جنيه إسترليني (4.8 مليون دولار)؛ لعدم نجاحه في وضع ضوابط كافية لمنع غسل الأموال. يذكر أن أرباح "الريان" تراجعت في التسعة أشهر المنتهية  في 30 سبتمبر2022 بنسبة 20.61% إلى 1.36 مليار ريال مقابل أرباحاً بنحو 1.71 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كشف فوزي شويش مدير إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية الليبي أن مصرف الجمهورية يمتلك أكثر من 168 فرع في كل المناطق البلاد، وست إدارات عامل بكل المناطق. وأكد الشويش على أن المصرف يسعى لتذليل الصعاب في كل المناطق سواء كانت الشرق والغرب أو جنوب. ولفت الشويش بأن عام 2023 سيكون عام الخدمات الإلكترونية، ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف الذي سيضيف نوع من الأريحية على عملاء المصرف، ‏بغض النظر عن بعض التعقيدات التي كانت في الأعوام الماضية بسبب المنظومة التي كانت ولم تحدد منذ فترة طويلة، ولكن تم تحديد هذه المنظومة من”فيرجن””ثلاثة إذا “فيرجن 14”.  

أعلن عبدالمهيمن الواعر مدير التسويق بالمصرف الإسلامي الليبي أن العمل الإلكتروني يحتاج إلى منظومة متكاملة ونحن نعمل إسوة بباقي المصارف لتوفير منظومة الإلكترونية بمعايير أفضل. وأكد الواعر على أن المصرف الإسلامي الليبي يتجه بخطوات تابته ومدروسة للتحول الرقمي الكامل والإبتعاد عن الإجراءات الورقية في ظل إحترام التشريعات. وبين الواعر أن المصرف الإسلامي الليبي سيتوفر به أكثر من فرع ذكي بالكامل خلال المدة القادمة، وسيكون التعامل مع ATMs وهذه أبرز الخدمات اما باقي الخدمات فهي موجودة، كما إن المصرفي الإسلامي إلى تطوير إستدامة الخدمات الإلكترونية وهذا ما يعاني منه القطاع المصرفي بشكل كامل. وفي الختام، أكد أن المصرف الإسلامي الليبي جاء بمفهوم الصيرفة الإسلامية وإستطعنا أن نكون سبقين في إطلاق العديد من الخدمات الإسلامية مثل التجارة منتهية التمليك وبيع السلم والإستصلاح والمشاركة، وقريباً سيتم توفير خدمات المنفعة والمراد بها بشكل مغاير، ونحن نحاول تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الصيرفة الإسلامية.  

أعلنَ مجلسُ إدارةِ بنكِ دُخان عن تعيين السيِّد خالد يوسف السبيعي مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة، والسيد أحمد هاشم رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة. وبهذه المناسبة، قالَ سعادةُ الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «بنك دخان»: «نعرب عن تقديرنا للسيّد خالد ونشكره على ما قدمه من إسهامات ناجحة كرئيس تنفيذي، كما نثني على إنجازاته المُحققة خلال العشر سنوات الماضية، حيث شهدت المجموعة تحت قيادته وإشرافه، أداءً متينًا وخطت خطوات كبيرة أبرزها إتمام أول عملية اندماج في القطاع المصرفي القطري، والإشراف على ملف إدراج أسهم بنك دخان في بورصة قطر، كما عمل على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وتطوير الهيكل الإداري للبنك وتكوين فريق عمل متكامل ذي خبرة عالية واحترافية والإشراف على تطوير البنية التحتية للأنظمة التقنية والمنتجات والخدمات المالية على الصُّعد كافةً. وإنني، وبالأصالة عن مجلس الإدارة، أتمنَّى للسيد خالد والسيد أحمد كل التوفيق أثناء تولي مهامهما في المضي قدمًا نحو استكمال مسيرة نمو البنك المستقبلية». يمتلك السيد أحمد خبرة في القطاع المصرفي في بنك دخان لأكثر من 19 عامًا في التعامل مع المحافظ المتنوعة عبر قطاع الخدمات للشركات، وقد شغل عددًا من المناصب منها مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للشركات، وآخرها نائب الرئيس التنفيذي لبنك دخان. يحمل السيد أحمد درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر، والماجستير التنفيذي في القيادة من جامعة جورج تاون.

تمت اليوم الخميس، صفقتان خاصتان في سوق الصكوك والسندات السعودي على "صكوك السعودية 15-03-2019 " و" صكوك السعودية 12-02-2019 " ،  بقيمة إجمالية بلغت نحو 496.94 مليون ريال، وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.  

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تعيين عثمان أحمد بدلا عن جان كريستوف دوراند، وكابي سمير الحكيم بدلا عن ياسر الشريفي، كممثلين عن بنك البحرين الوطني في مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، وذلك اعتباراً من ١١ يناير ٢٠٢٣.