نظم بنك بوبيان بالتعاون مع فريق Mindwell حواراً خاصاً حول الصحة النفسية تحت عنوان «الصحة النفسية أساس الصحة»، في إطار حرص البنك على التوعية بالصحة النفسية، التي يمكن أن تؤثر في الحياة اليومية للإنسان، وضمن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية. وشارك في الندوة التي أقيمت بمناسبة «اليوم العالمي للصحة النفسية» في فندق الفورسيزونز استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السويدان، بحضور مجموعة كبيرة من عملاء البنك، الذين حرصوا على التفاعل مع الندوة من خلال الأسئلة والمناقشات التي أدارها الإعلامي فهد العيبان. وجاءت هذه الندوة ضمن الحملة التي أطلقها البنك مؤخراً «عليك أن تتكلم وعلينا أن نتقبل»، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية، بالإضافة إلى أهمية الوعي بمقومات الصحة النفسية، ومعرفة أسباب الاعتلالات النفسية وكيفية مقاومتها ومعالجتها، خصوصا في ظل تزايد الضغوط التي تسبب الكثير من القلق والاكتئاب. وخلال الندوة تطرق الدكتور السويدان للعديد من الموضوعات المختصة بالصحة النفسية ومحدداتها وتعزيزها وطرق الوقاية والعلاج، مؤكداً أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، التي تدعم قدرات الفرد الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه، فهي باختصار حق أساسي من حقوق الإنسان لتنمية جوانبه الشخصية والمجتمعية والاجتماعية. وكان البنك قد أطلق في مارس من العام الماضي أول مبادرة من نوعها في الكويت تختص بالصحة النفسية، حرصاً منه على أداء دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتأكيداً لمساهماته المتميزة في العديد من مجالات خدمة المجتمع عبر إطلاق مبادرات متميزة تركز على تطوير المجتمع والتأثير عليه بشكل إيجابي.  

قرر مجلس إدارة مجموعة الإسلامية للتأمين انتخاب سعادة الشيخ  د . خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة المجموعة ، خلفا لسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني . وقالت البورصة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن مجلس إدارة المجموعة قد عقد اجتماعا حيث تم  فيه انتخاب الشيخ د خالد بن ثاني بالإجماع رئيسا للمجموعة .

وُقِعتْ في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية اتفاقيةُ تأسيس الشركة التكافلية للتأمين بالشراكة بين كل من شركة أطلانطا للتأمين، وبنك القرض السياحي والعقاري المغربي CIH، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والشركة الإسلامية القطرية للتأمين. وقد حضر التوقيعَ على الاتفاقية سعادةُ الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، والسيد محمد حسن بنصالح. وجاءَ التوقيع بعد صدور قرار هيئة الإشراف على التأمينات والرعاية الاجتماعية (ACAPS) في المملكة المغربية بالموافقة على تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المغرب، وذلك بناءً على قرار سابق للهيئة يقضي بالسماح بتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي. وقام بالتوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة السيد محمد حسن بنصالح رئيس مجلس إدارة شركة أطلانطا للتأمين ممثلًا عن الشركة، والسيد لطفي السقاط رئيس بنك القرض السياحي العقاري ممثلًا عن البنك، ود. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي ممثلًا عن البنك، والسيد علي إبراهيم العبد الغني ممثلًا للشركة القطرية الإسلامية للتأمين، وبحضور سعادة السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الدولي الإسلامي. يذكر أنَّه تمَّ في مطلع يونيو الماضي الإعلان الرسمي عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف للعمل على تأسيس شركة تأمين تكافلي في المملكة المغربية باسم الشركة التكافلية للتأمين بين كل من شركة أطلانطا للتأمين، وبنك القرض السياحي والعقاري المغربي CIH، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والشركة الإسلامية القطرية للتأمين، على أن تتوزع حصص الشركة بحيث تكون حصة شركة أطلانطا 60% من رأس المال، وبنك CIH 20 %، والدولي الإسلامي 10% والإسلامية للتأمين 10%. من المنتظر أن تمارسَ الشركةُ التكافلية للتأمين أنشطة التأمين التكافلي على اختلاف أنواعِها في المملكة المغربية وَفق الضوابط والأنظمة المعمول بها في الأطر والتشريعات الناظمة لعمل مؤسَّسات التأمين في المملكة. ويشكل تأسيسُ الشركة التكافلية للتأمين إضافةً نوعيةً لاستثمارات الدولي الإسلامي في المملكة المغربية، حيث يساهم البنك بنسبة 40% من رأسمال بنك أمنية المغربي الذي وصل عدد فروعه حاليًا إلى 48 فرعًا منتشرة في مختلف مناطق ومدن المغرب.                        

أعلنَ مصرفُ قطر الإسلاميُّ «المصرف» عن نتائج فترة التسعة أشهر المُنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حقَّق أرباحًا صافية بقيمة 2,850 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققًا نموًا بنسبة 12.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021. كما بلغَ إجماليُّ موجودات المصرف 184 مليار ريال قطري، وبلغت ودائعُ العملاء 123 مليار ريال قطري. وبلغَ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مبلغ 6,523 مليون ر.ق، مسجلًا نموًا بنسبة 6.5%، مقارنةً بمبلغ 6,124 مليون ر.ق، عن نفس الفترة من عام 2021. وسجَّلت إيرادات التمويل والاستثمار نموًا بنسبة 7.6% لتصل إلى 5,736 مليون ر.ق، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنةً ب 5,330 مليون ر.ق، عن نفس الفترة من عام 2021. وبلغَ إجماليُّ المصاريف التشغيلية 826 مليون ر.ق، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مع توليد دخل تشغيلي قوي واحتواء التكاليف، ما مكَّن المصرف من تحسين الكفاءة التشغيليَّة وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل ل 17.2% من 17.5% لنفس الفترة من عام 2021، وهي الدُّنيا في القطاع المصرفي القطري. كما تمكَّن المصرفُ من الاحتفاظ بنسبة منخفضة لموجودات التمويل المتعثر من إجمالي التمويل، وذلك عند 1.5% بحوالي مستويات مماثلة للنسبة كما في 30 سبتمبر 2021، وهي من أدنى المعدلات في الصناعة، ما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف وإدارته الفعَّالة للمخاطر. واستمر المصرف في اتباع السياسة المتحفظة بتكوين مخصصات لانخفاض القيمة من خلال تكوين مخصصات احترازية على موجودات التمويل بقيمة 1,114 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. كما حافظَ المصرفُ على نسبة تغطية موجودات التمويل المتعثرة بحدود 95.2%. وبلغَ إجمالي حقوق المساهمين 22 مليار ر.ق، بزيادة بنسبة 7.7%، مقارنةً مع ديسمبر 2021، وزيادة بنسبة 12.1% مقارنة مع سبتمبر 2021. ووَفقًا لمتطلبات بازل 3 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.5%، كما بنهاية سبتمبر 2022 عند مُستوى أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقرَّرات لجنة بازل. وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّه في مايو 2022 أكَّدت وكالة التصنيف الدولية «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مُستوى A1. وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتصنيف القوَّة المالية للمصرف عند مستوى «+A». وفي سبتمبر 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مُستوى «-A». وحصدَ المصرفُ أكثر من 25 جائزة مرموقة تكريمًا من مجلات مالية عالمية تقديرًا لتفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية. وقد حصلَ المصرف على تكريم من يوروموني في أربع فئات في تصنيفات يوروموني لقادة السوق، ما يؤكد على مكانته الرائدة في القطاع المالي في دولة قطر. وقد صنف المصرف على أنه رائد في مجال الحلول الرقميَّة والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الإسلامي، كما حظي بتقدير كبير في المسؤولية الاجتماعية للشركات. علاوةً على ذلك، حصل المصرف على جائزة «أفضل بنك في قطر»، و «أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر»، و «أفضل بنك للتمويل الإسلامي في قطر» من مجلة يوروموني كدليل على أدائه المتميز. فضلًا عن ذلك، حصل المصرف على لقب «أفضل بنك أداءً في قطر» في تصنيف أفضل 100 بنك عربي لعام 2022 من قبل مجلة ذا بانكر، ما يؤكِّد مكانته كواحد من البنوك الرائدة في العالم العربي. كما كرَّمت مجلة ذا بانكر النموَّ المستمر للمصرف وأداءه القوي مع جائزتَي «أفضل بنك في قطر» و «أفضل بنك إسلامي للعام في قطر والشرق الأوسط والمملكة المتحدة». وقد حصدَ المصرف أيضًا جائزة «التميز» في المعالجة المباشرة (STP) من سيتي بنك وتمَّ تكريمُه من قبل وزارة العمل لجهوده في مجال توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنيَّة. كما حصل المصرف كذلك على ثماني جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر، بالإضافة إلى ثلاث جوائز من ذا آسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي، كما حصل المصرف على أربع جوائز مرموقة من جلوبال فاينانس، وأربع جوائز من مجلة ميد MEED  للتميُّز المصرفي.  

واصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده في تعزيز التوعية بالدور المطلوب من جانب العملاء في تحصين أنفسهم وحماية أصولهم وبياناتهم، خصوصا من مخاطر الاحتيال المالي عبر تطبيقات «التحكم عن بعد» في الأجهزة الذكية، حيث قام البنك مؤخرا بإطلاق سلسلة من النشرات والمواد الإعلامية التوعوية، حول بعض الإجراءات والممارسات التي يمكن اتباعها للحفاظ على سرية البيانات وأمنها، والتي قدمها مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB، باسل السويدان، كجزء من مشاركة البنك في الحملة الوطنية: «لنكن على دراية»، تحت مظلة برنامجه المجتمعي لنشر الثقافة المالية. وذكر السويدان أن مع ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية عبر التطبيقات الرقمية مؤخرا، ظهرت أساليب متنوعة للاحتيال، حيث استغل قراصنة الانترنت الفرصة لتنظيم حملات النصب المالي والاحتيال الرقمي، التي وقع الكثير من المستخدمين ضحيتها في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه مع نمو التطبيقات الذكية أصبحت آلية القرصنة أسهل وأسرع مع ترويج البرامج الخبيثة والروابط المزيفة التي توهم المستخدم بخدمات مالية مربحة. وفي هذا الصدد، اشار السويدان الى أنه على الرغم من حرص البنوك الشديد على تأمين بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتزويدها بأحدث الأنظمة الأمنية والبرمجيات المعتمدة، إلا أنه يتوجب على العملاء تأمين عملياتهم وممارساتهم الرقمية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، لاسيما تطبيقات «التحكم عن بعد»، حيث استغل محتالو الانترنت وظائف هذه التطبيقات في استهداف ضحاياهم ودعوتهم لتحميلها في أجهزتهم الذكية من خلال الترويج لفرص استثمار أو الربح، أو تحديث البيانات، ما يتيح للمحتالين التحكم بالأجهزة الضحايا والاطلاع على كافة المعلومات الشخصية وتنفيذ سرقاتهم المالية.

ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الأول على الجوائز الذي يقدمه  البنك الأهلي المتحد ، يجري البنك في الثاني من نوفمبر المقبل، السحب الشهري الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغة قيمتها 100 ألف دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد. وبهذه المناسبة، أفادت رئيس إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل: ينفرد حساب الحصاد الإسلام بمجموعة من المميزات الحصرية، حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة. علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب، بالإضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.

أعلن بنك وربة عن تعيين ليالي الفهد رئيسا لمجموعة العمليات في البنك، وذلك بعد حصولها على موافقة بنك الكويت المركزي، مشيرا إلى أن تعيينها يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز قياداته التي تسهم في نمو وازدهار أعمال البنك، وتمكين الطاقات الوطنية. ولفت «وربة» إلى أن تعيينها يعكس مبادراته ورؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية بالكفاءات، وفي مقدمتها المراكز القيادية. وأوضح أن استقطاب القيادات الناجحة من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها بنك وربة. وتتمتع الفهد الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بخبرة مصرفية متنوعة في مجال العمل المصرفي لمدة تتجاوز 26 عاما، حيث ابتدأت مسيرتها بأحد البنوك المحلية في إدارة العمليات ومن ثم التحقت بعدة بنوك محلية وتبوأت عدة مناصب التي كان آخرها نائب المدير العام لمجموعة العمليات المصرفية. كما حصلت الفهد على العديد من الشهادات المهنية المعتمدة في قطاع الأعمال والقيادة من قبل معهد الدراسات المصرفية وبنك الكويت المركزي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.        

وقّع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مذكّرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ضمن إطار الدور الوطني والمجتمعي الرائد للبنك. ووقّع المذكرة نائب رئيس مجلس الإدارة في «بيتك»، عبدالعزيز النفيسي، والمدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، بحضور رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد العمر، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وقال النفيسي، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في سوق المباركية، إن «بيتك» يتشرف بدعم مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، تقديرا لما يتمتع به من أهمية تاريخية ومكانة حضارية وتراثية عريقة في الكويت، متقدما بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، د. رنا الفارس، على دعمهم لمبادرة «بيتك» المذكورة، التي تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت. وبيّن النفيسي أن مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة في المباركية تشمل تطوير سوق المباركية، بما في ذلك إعادة إعمار نحو 17 مبنى بنحو 8 ملايين دينار. وأكد حرص «بيتك» على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بمختلف عناصرها ضمن أعلى المعايير، لتشمل مختلف جوانب الأعمال المجتمعية والانسانية، لافتا إلى أن «بيتك» قدّم مساهمات مجتمعية متنوعة رسخت ريادته في التنمية المجتمعية المستدامة. ولفت الى أن البنك يتميز بسجل حافل في المسؤولية الاجتماعية عبر مسيرته الممتدة، مبينا أن من أبرز المساهمات المجتمعية لـ «بيتك» دعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة 4.5 ملايين دينار، وتبرّع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية بنحو 20 مليونا. وقال إن «بيتك» نجح بإطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين المتعثرين والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالضبط والإحضار، حيث تجاوز المبلغ 20 مليونا يستفيد منه نحو 10 آلاف مدين متعثر. وأشار الى أن البنك أسهم بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي، وبلغ نحو 10 ملايين، كما أسهم «بيتك» منفرداً بمبلغ إضافي للصندوق، ودعم جهود وزارة الداخلية عبر تقديم 30 سيارة تخدم رجال الوزارة والعاملين بها أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع. وأضاف أن «بيتك» أسهم بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مبادراتها الاجتماعية والانسانية داخل الكويت وخارجها، مبينا أن القيمة الإجمالية للمساهمات خلال العام الحالي بلغت حوالي 4.5 ملايين. وثمّن النفيسي جهود بلدية الكويت في متابعة تنفيذ إعادة الإعمار، والدور الكبير الذي ستضطلع به البلدية، بتعاون وجهود وزارة الداخلية في هذا الإطار. من جانبه، أشاد المنفوحي، بدور «بيتك» المجتمعي والوطني المتميز، مبينا أن مبادرة دعم إعادة الإعمار خطوة ليست غريبة على «بيتك»، ومعربا عن شكره وعظيم امتنانه لـ «بيتك» لدعم هذه المبادرة ومختلف المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

حسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجدل حول الحلال والحرام فيما يتعلق بالتعامل بالعملات الرقمية وتداولها، وضمنها البتكوين المشهورة على الصعيد العالمي. في هذا السياق، أفتت لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد بعدم جواز التعامل بهذه العملات التي وصفتها ب “غير الرسمية” بحالتها الراهنة، ولا تداولها، ولا تصنيعها. وبررت اللجنة في قرار نشرته في موقعها الرسمي هذه الفتوى بأن “العملات الرقمية لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم”. وأوضحت اللجنة أن “هذه العملات الرقمية ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود، والتي من أهمها : أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون”. واعتبرت اللجنة أن “عملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من الوظائف سالفة الذكر، إذ أنها ليست عملات معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة”، وفق تعبير قرار اللجنة.  وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن “العملات الرقمية ليست سلعاً، لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها كما هو الحال في السلع، كما أنها ليست أصلاً مالياً، فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة”. وخلصت لجنة الفتوى إلى أن “العملات الرقمية لا تمثّل أي موجود حقيقي، كما لا تصدرها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها”. ولفتت اللجنة إلى أن “الفقهاء تنبهوا منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان”.  وقالت اللجنة نفسها أنّ “التعامل بالعملات الرقمية وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، بل يفضي إلى مفاسد ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي”. ولفتت اللجنة إلى أن “تحريم التعامل بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، وهو ما يوجب صيانة الأمة ودُوَلها بسدّ الذريعة إليها، وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات”.  واستثنت اللجنة من فتواها “حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم، إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد”. يذكر أن فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول التعامل بالعملات الرقمية يأتي تزامنا من النمو المطرد الذي عرفته أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا العام أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. ووفقا لما أورده تقرير نشرته شركة    Chainalysis ، فإن المستخدمين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلوا على 566 مليار دولار من العملات المشفرة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، وهو ما يعادل نسبة زيادة تقدر ب48 % مقارنة بالعام السابق. ويُعد هذا النمو الأعلى مقارنة بالنمو في مناطق أخرى من العالم، حيث بلغت 40 % في أوروبا، و36 %في أمريكا الشمالية و35 في المئة في وسط آسيا وجنوبها. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب التقرير، هي موطن لثلاث من أفضل ثلاثين دولة في مؤشر التبني العالمي للعملات الرقمية في عام 2022، حيث احتل المغرب الرتبة 24، ومصر 14، فيما حلت تركيا في الرتبة 12      

اختتم بنك بوبيان المجموعة الأولى من برنامجه Boubyan Accelerator، الذي أطلقه أخيراً بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بجميع أشكالها، وإطلاق أفكارهم، وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح. جاء ذلك خلال حفل كبير حضرته الإدارة العليا في «بوبيان» وDIFC FinTech Hive بجانب مجموعة من ممثلي بنك الكويت المركزي، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة من الشركاء ومستثمرين استراتيجيين. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري عن سعادته بهذا الاختتام المكلل بالنجاح، قائلاً: «لله الحمد، نختتم اليوم برنامجنا Boubyan Accelerator مع عشرة من المشاريع والشركات الناشئة التي بدأت واستكملت، واليوم تحتفل معنا بالنجاح الحقيقي الذي حققه البرنامج خلال دورته الأولى». وأوضح التويجري أن فكرة Boubyan Accelerator جاءت بعد بحث وتدقيق نحو مشروع يخلق «بوبيان» من خلاله بيئة داعمة لتحفيز ودعم المشاريع الشبابية بجانب تعزيز ريادته وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي بالكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال. وأضاف أن استراتيجية البرنامج اعتمدت في الأساس على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلاً عن تقديم العديد من ورش العمل، وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي، بهدف عرض مشاريعهم. إلى جانب دعم هذه الشركات في إنجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها، بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد. في سياق متصل، أعرب المشاركون في البرنامج من أصحاب المشاريع والشركات الناشئة عن سعادتهم بالانضمام، وأن يكونوا جزءاً من هذا البرنامج الداعم لمختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات، موجهين الشكر والتقدير لكل القائمين على البرنامج في «بوبيان» وDIFC FinTech Hive لتشجيعهم وتحفيزهم بما يحقق النمو والتوسع لمشاريعهم، من خلال تزويدهم بالخبرات اللازمة، وتطبيقها ضمن مجال عمل كل منها خلال أشهر قليلة. وأكد جانب من المشاركين أن ثقتهم بالبرنامج كانت منذ بداية الإعلان عنه وقرار الانضمام له، لاسيما أنه تحت إدارة ومظلة واحدة من أهم المؤسسات المصرفية الرائدة والداعمة للقطاع الرقمي في المنطقة، وعلى مستوى العالم مثل «بوبيان»، مما زاد ثقتهم بإنجاح حلمهم وفرصتهم للتوسع والانطلاق نحو المزيد من الانتشار وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.    

فاز بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة غلوبل فايننس العالمية، ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية. ومنحت «غلوبل فايننس» كذلك «بيتك» جائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم لشركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل). كما صنفت «بيتك» كأكثر مؤسسة مالية اسلامية أمانا في الكويت ضمن التصنيف السنوي الـ31 الذي تجريه «غلوبل فايننس» لأكثر البنوك أمانا على مستوى العالم. وجاءت هذه الجوائز المرموقة والتصنيفات المتميزة تقديرا للمساهمات الكبيرة لـ «بيتك» في نمو التمويل الإسلامي، وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة، والريادة في التحول الرقمي، الى جانب التميز في تحقيق الاستدامة في النمو. وفي تصريح صحافي على هامش تسلّمه الجوائز، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك»، عبدالوهاب الرشود، عن اعتزازه بالفوز بهذه الجوائز من مجموعة غلوبل فايننس العريقة، مبينا أن ذلك يمثّل اعترافا عالميا بمكانة «بيتك» الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، فيما يؤكد كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، والتفوق في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية مع المضيّ قُدما في استراتيجية التحول الرقمي، ومواصلة النهج الاستباقي في تبني التكنولوجيا والابتكار والتركيز على تعزيز تجربة العملاء. وأشار الرشود الى أن «بيتك» لطالما كان مرجعا في الصيرفة الإسلامية، ويتمتع بسجل حافل في ابتكار الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وتطوير العديد من المنتجات المالية والبدائل التمويلية، التي يتم الاستفادة منها في الأسواق الدولية حاليا، وتلبي تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم الافراد والشركات. وذكر الرشود أن «بيتك» يركز على دعم الشمول المالي الذي يعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يندرج ضمن إطار دوره التنموي، وريادته في قيادة صناعة التمويل الإسلامي. وأوضح أن «بيتك» هو أول بنك إسلامي أسس في الكويت، ويمتلك حصة مهيمنة في السوق المحلي، فيما يتمتع بانتشار جغرافي واسع في مناطق عدة حول العالم عبر نحو 530 فرعا مصرفيا، وحوالي 1750 جهاز صرف آلي، وأكثر من 13 ألف موظف. وتستند «غلوبل فايننس» في تقييمها للمؤسسات المالية الإسلامية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم، فيما تضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية على قياس أداء هذه المؤسسات منها النمو في الأصول، والربحية، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلاً عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والعلاقات الاستراتيجية. وعن تصنيف «بيتك» كأكثر بنك إسلامي أمانا في الكويت، فقد استندت «غلوبل فايننس» على معايير محددة تتضمن مراجعة أكبر 1000 مؤسسة مالية في العالم من حيث حجم الأصول، والمؤشرات المالية، والتصنيفات الائتمانية الطويلة الأجل من وكالات التصنيف العالمية: فيتش، وموديز وستاندرد آند بورز. وأسست مجلة غلوبل فايننس سنة 1987، وتتخذ من نيويورك مقراً لها، وتعتبر مصدراً موثوقاً للبيانات الماليّة في أكثر من 190 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة تمتد لـ 35 سنة في الأسواق المالية العالمية.

أعلنت شركة ساب للتكافل عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني. وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية اليوم الأحد، أن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم الأربعاء 18 أكتوبر / تشرين الأول 2022. وأشارت إلى أنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين؛ وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة ساب للتكافل على صفقة الاندماج. وأعلنت شركة ساب للتكافل، في وقت سابق، عن  بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، اعتباراً من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022. ووافقت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي كل من  شركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة ساب للتكافل، التي عقدت اجتماعها يوم الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022، على اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين.